• إنشاء مجمعة للتأمين الإجباري ضد المسئولية المدنية الناشئة عن مركبات النقل السريع تدير "نشاط إجباري السيارات " نيابة عن شركات التأمين بصورة إلكترونية والقضاء على الممارسات الضارة في هذا النشاط.
• 182 قرار لمجلس ادراة الهيئة خلال العام الماضى يخص تنظيم الأسواق المالية غير المصرفية 89 قرارا
• 22 مليار جنية حجم إصدارات سندات التوريق خلال 2019
• نشاط التمويل متناهى الصغر يحقق اعلى نسبة بلغت 43.5% بحجم تمويل بلغ 16.5 مليار جنيه
أعلن الدكتور محمد عمران – رئيس هيئة الرقابة المالية عن احتلال مصر المركز الأول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث عدد صفقات الاستثمار الجريء بالشركات الناشئة، والمركز الثاني من حيث قيم التمويل الممنوحة لتلك الشركات، وذلك وفقاً لMAGNiTT أكبر منصة بيانات في الشرق الأوسط ، خلال المؤتمر الصحفى السنوي للهيئة لآلقاء الضوء على " حصاد وأهم إنجازات القطاع المالى غير المصرفي عن العام المنتهى 2019 "
وقال رئيس الهيئة انه على الرغم من التحديات الاقتصادية التي يواجهها الاقتصاد المصرى وأعباء التوترات الإقليمية، وتحمل أعباء قرارات الإصلاح الجريئة من أجل إعادة الاقتصاد إلى مساره الصحيح، فقد استطاعت الهيئة مواصلة أدائها المتميز في خدمةفى خدمة خطط التنمية في مصر ، فعلى مستوى مؤشرات الأنشطة المالية غير المصرفية خلال عام 2019، حافظ سوق رأس المال في مصر على أدائه فيما يخص قيمة الأوراق المالية المصدرة بالسوق الأولي حيث بلغت ما يزيد على 162 مليار جنيه. ومع الأخذ في الاعتبار إصدارات تعديل القيمة الأسمية وإصدارات تخفيض رأس المال وإصدارات السندات وصلت القيمة إلى ما يزيد على 220 مليار جنيه مقارنة بـ 214.8 مليار جنيه في العام الماضي. ولقد بلغت قيمة إصدارات سندات التوريق ما يزيد على 22 مليار جنيه في 2019، وهو مؤشر هام ويدل على تفعيل هذه الآلية واستخدامها من قبل الشركات كإحدى مصادر التمويل من خلال سوق رأس المال والبورصة المصرية، حيث تمثل هذه القيمة أربعة أضعاف أعلى قيمة توريق في تاريخ سوق المال المصري.
أما نشاط التأمين فقد شهد نشاطاً جيداً خلال عام 2019 حيث ارتفتع إجمالي الأقساط لتصل إلى 35.2 مليار في 2019 مقارنة ب29.5 مليار جنيه في 2018، بزيادة قدرها 19.3%، كما بلغت استثمارات صناديق التأمين الخاصة حوالي 75 مليار جنيه في 2019 مقارنة بـ67 مليار جنيه في 2018، بزيادة قدرها %11.9. و على صعيد التمويل العقاري فقد زاد حجم التمويل الممنوح من شركات التمويل العقـــاري خلال عام 2019 بما يقرب من %18.2 ليصل إلى 2.6 مليار جنيه مقارنة بـ 2.2 مليار جنيه في عام 2018. وفيما يخص التأجير التمويلي فقد شهد ارتفاعاً ملحوظاً، حيث بلغت قيمة العقود ما يقرب من 56 مليار جنيه في 2019 مقارنة بما يقرب من 42 مليار جنيه في 2018بزيادة قدرها %34.1. أما نشاط التخصيم قد حافظ على أدائه، حيث بلغ حجم الأوراق المخصمة ما يقرب من 10.6 مليار جنيه في 2019 وهو تقريبا نفس ما تم تحقيقه خلال العام الماضي. و على صعيد التمويل متناهي الصغر، فقد بلغ حجم التمويل 16.5 مليار جنيه مقارنة بـ 11.5 مليار جنيه في 2018، بزيادة قدرها %43.5.
وفي مجال الضمانات المنقولة، فقد بلغت قيمة الضمانات المشهرة 635.4 مليار جنيه في نهاية عام 2019، وذلك مقارنة بـ 465.2 مليار جنيه في نهاية عام 2018، وبمعدل زيادة بلغ %36.6.
وأوضح الدكتور عمران أنه خلال مسيرة الهيئة طوال الاثنتي عشرة شهرا الماضية لتنفيذ استراتيجيتها الشاملة للخدمات المالية غير المصرفية (2018-2022) لاستكمال التطوير والتنمية فقد واجهت عدة تحديات ليس فقط فى كيفية خلق نظام مالي فعّال يؤدي دوره في تسهيل النفاذ إلى التمويل وزيادة مستهدفات الشمول المالي ودفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. بل إن التحدي الأهم والمستمر أمامها كان وما زال هو التأكيد على جعل هذا النمو الاقتصادي نمواً محموداً، نمواً يرسخ لسيادة القانون، نمواً يتسم بالتنافسية وجلب الاستثمارات.
واكد رئيس الهيئة اثناء عرضه المرئى عن إنجازات عام 2019 أن إطار تنفيذ الاستراتيجية الشاملة لتطوير قطاع الخدمات المالية غير المصرفية (2018 – 2022)، قد شمل انجاز معظم السياسات الواردة ضمن محاور الاستراتيجية وقبل نهاية الإطار الزمني المحدد لها:
فعلى مستوى محور تطوير التشريعات، فقد إنتهت الهيئة من إعداد عدة قوانين متمثلة في قانون التمويل الاستهلاكي، وقانون استقلالية وإعادة تنظيم الهيئة، وقانون التأمين الموحد، وتعديلات على قانوني التمويل متناهي الصغر ليشمل تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجانب المتناهية الصغر، وكذلك قانون الإيداع والقيد المركزي بما يسمح بإنشاء شركات تسوية ومقاصة متخصصة في الأوراق المالية الحكومية وأخرى للعقود الآجلة، ونأمل أن يتم إصدار كل هذه القوانين خلال عام 2020، بالإضافة إلى تشكيل لجنة لإعداد الإطار القانوني لإستخدام التكنولوجيا المالية في مجال الخدمات المالية غير المصرفية.
وعلى مستوى محور تطوير مستويات الحوكمة وتعزيز القدرات الرقابية وحماية حقوق المتعاملين، فقد أصدرت الهيئة أول دليل تفصيلي لمباديء حماية المتعاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية و دعت الشركات والجهات الخاضعة لها بنشر الدليل سواء على مواقعها الإلكترونية أو داخل فروعها وتوعية العملاء به، وتفعيل عمل صندوق ضمان حملة وثائق شركات التأمين من خلال تشكيل أول مجلس إدارة للصندوق، وكذلك صدور قرار إنشاء مركز التحكيم وتسوية المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين الخاصة بالمعاملات المالية غير المصرفية وتم إعتماد النظام الأساسي له و تشكيل أول مجلس امناء للمركز لتفعيل نشاطه، بالإضافة إلى إصدار عدة أدلة إسترشادية منها عن الصكوك و أخرى عن حوكمة بعض الأنشطة المالية غير المصرفية، بالإضافة إلى إصدار قواعد تتوافق مع قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي. وقد أدت القرارات التي أصدرها مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لزيادة نطاق الإفصاح والشفافية وزيادة كفاءة الإطار التنظيمي لحوكمة الشركات وحماية صغار حملة الأسهم، حيث أظهر تقرير ممارسة الأعمال (Doing Business) الذي أصدره البنك الدولي لعام 2020 عن تقدم مصر 15 مركزاً في أهم تقييم لحماية المستثمرين، ليصعد من المركز الـ 72 العام الماضي إلى المركز الـ57 ، ليصبح هذا المؤشر هو أفضل مؤشرات مصر في هذا التقرير.
وعلى مستوى محور تعميق مستويات الإستدامة في القطاع المالي غير المصرفي، فقد أوفينا بتعهدنا أن يكون عام 2019 عام الاستدامة بالهيئة، حيث قامت الهيئة باستحداث إدارة مستقلة للتنمية المستدامة، و قمنا بإصدار أول تقرير استدامة لعام 2018 ليصبح أول تقرير استدامة تصدره هيئة عامة بمصر، وفي إطار زيادة مستوىات تمكين المرأة فقد تم تعديل قواعد قيد وشطب الأوراق المالية لضمان تمثيل العنصر النسائي في مجالس إدارة الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية وكذلك الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية،وكذلك قامت الهيئة بمراعاة المساواة وتكافىء الفرص بين الجنسين في إلحاق الكوادر الجديدة للعمل بالهيئة، وفي خطوة لتسريع وتيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر والتمويل المستدام قام مجلس إدارة الهيئة بالموافقة على مشروع قرار بإنشاء المركز الإقليمي للتمويل المستدامRegional Center for Sustainable Finance (RCSF) تمهيداً لإستصدار قرار جمهوري بإنشائه. كما تم الموافقة على شروط قيد مراقبي البيئة (مراقبي الاستدامة) – بالسجل الخاص بالهيئة – بتقييم وإختيار المشروعات الخضراء والمستدامة. وفي إطار تشجيع الشركات على تبني أطر المسئولية الإجتماعية، فقد قامت الهيئة بالتنسيق مع شركات التأمين التكافلي لاستخدام الفوائض التأمينية المستحقة وغير الموزعة والتى مر على استحقاقها أكثر من 3 سنوات وذلك وفقاً لما أقرته اللجان الشرعية بتوجيهها لأعمال الخير والبر من خلال لجنة برئاسة الهيئة، وقد أثمرت قراراتها الأولية عن توجيه 50 مليون جنيه كمساهمات للجهات الخيرية وتلك التي تعمل على تحقيق التنمية المستدامة مثل صندوق الإستثمار الخيري لدعم ذوي الإحتياجات الخاصة و صندوق الإستثمار الخيري لدعم التعليم.
وعلى مستوى تحقيق الشمول المالي في مجال الخدمات المالية غير المصرفية، فقد قامت الهيئة بإلزام شركات وجهات التمويل متناهي الصغر بالتأمين على عملائها ضد مخاطر الوفاة والعجز بما لا يقل عن رصيد التمويل الممنوح للعميل، و كذلك صدور قراري رئيس مجلس الوزراء بإنشاء صندوقي تأمين حكوميين للتأمين على طلاب مدارس مصر (وزارة التربية والتعليم) وطلاب التعليم الأزهري (الأزهر الشريف) بما يساهم في شمول أكثر من 24 مليون من طلاب مصر بالتغطية التأمينية. كما رخصت الهيئة لشركات التمويل متناهي الصغر بإضافة نشاط التأجير التمويلي متناهي الصغر، بالإضافة إلى السماح لها بتقديم منتجات تعتمد على التقنيات الرقمية يطلق عليها التمويل الأصغر (Nano – Finance) ما يساهم في الوصول لفئات جديدة من المجتمع في إحتياج لتلك الخدمات والمنتجات.
وعلى مستوى تطوير الأسواق المالية غير المصرفية، فقد قامت الهيئة بإصدار أحكام وشروط وإجراءات الترخيص بمزاولة نشاط بورصات العقود الأجلة للتداول على العقود المشتقة من الأوراق المالية المقيدة بإحدى بورصات الأوراق المالية، كذلك وافقت الهيئة على أول برنامج لطرح السندات قصيرة الأجل في مصر، وإصدار قواعد عمليات إقتراض الأوراق المالية بغرض البيع وتفعيل آلياتها. بالإضافة إلى توقيع بروتوكول تعاون مع البنك المركزي ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب و وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات لخلق حاضنة رقابية للإتكارات واستخدام التكنولوجيا في مجال الخدمات المالي، وكذلك تم إعادة هيكلة ممارسة نشاط التأمين الإجباري ضد المسئولية المدنية الناشئة عن مركبات النقل السريع من خلال إنشاء مجمعة إجبارية تدير هذا النشاط نيابة عن شركات التأمين بصورة إلكترونية و أكثر كفاءة وفعالية والقضاء على الممارسات الضارة في هذا النشاط.
وعلى مستوى تحسين مناخ الإستثمار، ففي إطار التكامل بين مؤسسات وأجهزة الدولة للعمل مكافحة غسل الأموال و كذلك حصر الإستثمار الأجنبي في مصر إلكترونياً فقد تم توقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة، وإعادة تنظيم قواعد صندوق حماية المستثمر ليشمل التأمين ضد المخاطر غير التجارية الناشئة عن أنشطة الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة المصرية. مع إستمرار الجهود في إستكمال منظومة التحول الرقمي في تقديم الهيئة لخدماتها الرقابية وربطها إلكترونياً بالشركات والجهات الخاضعة لرقابتها.
وعلى مستوى العلاقات الدولية، فقد تم إعادة انتخاب مصر عضواً باللجنة التنفيذية لمنظمة مراقبي صناديق التأمين (IOPS) خلال الفترة 2020 – 2021 وذلك للمرة الثالثة على التوالى، كما انضمت الهيئة لعضوية الشبكة الدولية للمراكز المالية المعنية بالاستدامة The International Network of Financial Centers for Sustainability – FC4S Network . كما انضمت الهيئة إلى منتدى التأمين المستدام Sustainable Insurance Forum (SIF) لتصبح ثاني دولة عربية تنضم للمنتدى، بالإضافة إلى انضمام الهيئة لمبادرة الاتفاق العالمي للأمم المتحدة لتصبح المؤسسة الحكومية رقم 206 ضمن الهيئات والمؤسسات الحكومية على مستوى العالم المنضمة لتلك الاتفاقية، وثاني هيئة رقابية مالية.
وعلى مستوى التوعية والثقافة المالية، قامت الهيئة بتحديث موقع توعية المستثمر iInvest، حيث تم إضافة ركن جديد تم تسميته بنك المعرفة يتم تحديثه بصورة يومية لكافة المعلومات التي تهم المستثمر عن الأنشطة المالية غير المصرفية. قامت الهيئة بتوقيع برتوكول تعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري لتنفيذ برامج الدراسات العليا بين كل من معهد الإستثمار والتمويل بكلية الدراسات العليا في الإدارة ومركز المديرين المصري التابع للهيئة لتقديم برامج الماجستير في إدارة الأعمال MBA في مجال الحوكمة وإدارة الإستثمار، والتحكيم في الأوراق المالية، وإدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل الإسلامي. بالإضافة إلى قيام الهيئة برعاية العديد من المؤتمرات وتنظيم ورش العمل المتخصصة في الأنشطة المالية غير المصرفية، واستمرار مشاركتها العاملين بها في برنامج التدريب الداخلي بهيئة الرقابة على التأمين الأمريكية.
