بيانات إعلامية صادره من الهيئة
الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية يستعرض جهود تطوير القطاع غير المصرفي خلال مؤتمر بلومبرج (Bloomberg Discovery Series ) – السبت 19 أبريل 2025
الدكتور محمد فريد:
- النمو المنضبط والاستقرار المالي للأسواق المالية غير المصرفية وحماية المتعاملين مستهدفات رئيسية للهيئة
- التأهيل المستمر للكوادر البشرية للأسواق أساس استدامة جهود التنمية وتحقيق التأثير
- التكنولوجيا والاستدامة محاور أساسية ضمن استراتيجة تعزيز دور القطاع ف الاقتصاد القومي
- هدفنا توفير مناخ جاذب يوفر اليات متنوعة للتمويل والاستثمار من خلال الخدمات المالية غير المصرفية
- ازالة أي ضوابط تنظيمية تمثل عبء مع مراعاة استقرار الأسواق وانضباط وسلامة المعاملات للتيسير على كافة الأطراف المتعاملة
- تطوير مستمر لقواعد القيد بالبورصة المصرية لمساعدة الكيانات الاقتصادية المختلفة على استكشاف فرص التمويل والتوسع من خلال القطاع
- الشركات ذات غرض الاستحواذ (SPAC) ضمن الحلول غير التقليدية لتمكين ومساعدة رواد الأعمال لتوفير التمويلات اللازمة للنمو والتوسع
- سوق الكربون الطوعي المنظم آلية مبتكرة لدعم جهود الحكومة لتحقيق الحياد الكربوني مع العمل على متطلبات النزاهة والشفافية
- التمويل التشاركي باستخدام نموذج الصناديق العقارية والأسهم ومن بعده ادوات الدخل الثابت ضمن جهود ديمقراطية الاستثمار وتيسير الحصول للتمويل باستخدام التكنولوجيا
- نستهدف دوماً توفير حلول تمويلية واستثمارية مبتكرة وتسهيل الوصول لها تحقيقاً للشمول المالي والاستثماري والتأميني
شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، من خلال مقابلة خاصة، مع جيمس دانكان، المدير الإقليمي للشؤون الحكومية والتنظيمية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى مؤسسة بلومبرج، ضمن فعاليات مؤتمر بلومبرج ديسكفري، التي تأتي كجزء من برنامج متعدد الفعاليات تنظمها مؤسسة بلومبرج في عدة دول بالقارة الإفريقية، تهدف إلى بحث ومناقشة وتبادل الأفكار مع المتخصصين في القطاعات الاقتصادية بشأن رؤية الاقتصاد العالمي من منظور محلي.
ركز الحوار على تحديات الاستثمار بأسواق رأس المال بشكل عام، ودور الإصلاحات التنظيمية في تطوير الأسواق، من خلال دعم التحول الرقمي وتأهيل الكوادر البشرية، والحلول غير التقليدية التي عملت الهيئة على إتاحتها مثل الشركات ذات غرض الاستحواذ والتمويل التشاركي، بما يدعم جهود تحقيق ديمقراطية الاستثمار ويضمن حقوق المتعاملين، بجانب العمل على تعزيز دور المؤسسات المالية غير المصرفية في التمويل المستدام، جاء ذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، ولفيف من قيادات الأنشطة المالية والاقتصادية بالقطاع الخاص.
قال الدكتور فريد، إن النمو المنضبط والاستقرار المالي للأسواق غير المصرفية وحماية حقوق المتعاملين تعد من أبرز المستهدفات الرئيسية للهيئة خلال الفترة المقبلة، ليس فقط عبر التطوير والتنمية والتنظيم ولكن من خلال اتباعها لنهج رقابي مرن وهو (الرقابة على أساس الخطر)، والذي يسهم في تعزيز مستويات الاستقرار المالي للأسواق ويوفر حماية لحقوق المتعاملين.
أضاف أن الهيئة تعمل في الوقت الحالي على استكمال التطوير المستمر لقواعد القيد في في سوق الأوراق المالية المصري لمساعدة الشركات على استكشاف فرص التمويل والتوسع، وتحقيق معدلات نمو تشجع الشركات على القيد والطرح بالبورصة.
وفي هذا الإطار أكد رئيس هيئة الرقابة المالية، أن الهيئة عملت على استكمال الجهود المستمرة لتطوير قواعد القيد بالبورصة المصرية، ومنها تنظيم عمل الشركات ذات غرض الاستحواذ (SPAC) لتمكين الشركات الناشئة من الوصول إلى التمويل من سوق الأسهم دعماً لريادة الأعمال، وشمل التطوير استحداث أحكام مرنة وقواعد ميسرة للشركات ذات غرض الاستحواذ الخاص، وإضافة أسلوب الاستحواذ بالاندماج بجانب الاستحواذ بمبادلة أسهم وبالرصيد الدائن لتنويع بدائل آليات الاستحواذ لمساعدتهم على تحقيق مستهدفاتهم، بالإضافة إلى السماح بتداول أسهم المكتتبين في زيادة رأس مال شركة الـ SPAC بسعر الاكتتاب الذي يمثل القيمة العادلة، مع السماح بتداول أسهم الـ SPACلجمهور المتعاملين بعد إتمام الاستحواذ.
وهو ما نتج عنه قيد أول شركة رأس مال مخاطر بغرض الاستحواذ برأس مال 10 مليون جنيه قبل أن تقوم برفع رأٍسمالها إلى 235 مليون جنيه من خلال مستثمرين مؤهلين، موضحاً أن ذلك التطوير يعد ضمن الحلول التمويلية غير التقليدية الرامية لتمكين ومساعدة رواد الأعمال لتوفير التمويلات اللازمة للنمو والتوسع.
أوضح الدكتور فريد أن التكنولوجيا والاستدامة وتأهيل الكوادر البشرية تعد أسس التنمية المستدامة للأسواق المالية غير المصرفية، لذلك عملت الهيئة على إنجاز كافة الأطر التشريعية والتنظيمية للتحول الرقمي، مما مهد الطريق لتدشين منتجات مبتكرة تمكن الشركات والأفراد من تطوير أعمالهم واستثمار أموالهم من خلال استخدام مجالات التكنولوجيا المالية المختلفة، وذلك تفعيلاً للقرارات التشريعية والتنظيمية وهي القانون رقم 5 لسنة 2022 بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، وقرارات مجلس إدارة الهيئة رقم 139 و140 و141 لسنة 2023.
وتقدمت 7 شركات حتى الآن بطلبات للقيد في سجل مقدمي خدمات التعهيد بمجالات التكنولوجيا المالية، وتم قيد 4 شركات منهم بالفعل بالسجل يقوموا بالعمل حالياً مع نحو 84 شركة مالية غير مصرفية لإتمام عملية التحول الرقمي ، وتنهى 3 شركات أخرى في الوقت الحالي إجراءات القيد بسجل التعهيد لدى الهيئة، كما تمت الموافقة على تأسيس 4 شركات ناشئة تعمل في مجال التمويل غير المصرفي باستخدام التكنولوجيا المالية، وتقدمت 14 شركة أخرى من العاملين بالقطاع بطلبات للتحول وتقديم خدماتهم بشكل رقمي، ويجري دراسة طلبات تأسيس 7 شركات ناشئة أخرى لتعمل في أنشطة التمويل غير المصرفي المختلفة رقمياً.
كما أوضح أن تأهيل كوادر مهنية وتعزيز استخدامها للتطبيقات التكنولوجية، لتكون قادرة على مواكبة المتغيرات وتحقيق المستهدفات المطلوبة بات أمراً ضرورياً، لضمان استدامة أثر تلك الإصلاحات، وبدونها يصعب تحقيق الشمول المالي والاستثماري والتأميني.
أضاف الدكتور فريد، أن الهيئة عدلت قواعد وضوابط ونسب استثمار أموال صناديق التأمين الخاصة، وشركات التأمين والذي أتاح قنوات استثمارية أكثر تنوعاً للمرة الأولى مقارنة بما سبق، ومنها وثائق صناديق الاستثمار في المعادن أو أية شهادات أو أدوات مالية مضمونة بالمعادن متداولة بالبورصات المصرية، ووثائق صناديق الاستثمار المفتوحة في الأسهم المقيدة بالبورصات وكذلك وثائق صناديق رأس المال المخاطر وصناديق الملكية المباشرة داخل مصر.
كما ألزمت الهيئة شركات التأمين بتوجيه نسبة 2.5% على الأقل من رأس المال المدفوع لشركات للاستثمار بوثائق صناديق الاستثمار المفتوحة التي تستثمر بالأسهم المقيدة، وتوجيه نسبة 5% من الأموال المستثمرة من الشركات للاستثمار في وثائق صناديق استثمار السلع والمعادن أو أية شهادات أو أدوات مالية مضمونة بالمعادن المتداولة بالبورصات المصرية، وتوجيه 10% من الأموال المستثمرة بحد أقصى من شركات تأمينات الأشخاص و5% على الأكثر من الأموال المستثمرة من شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات لوثائق صناديق الاستثمار العقاري
جاء ذلك في إطار تنفيذ قانون التأمين الموحد، الصادر في يوليو 2024، واستهداف زيادة رقعة مظلة التغطيات التأمينية لتشمل مختلف أفراد وفئات المجتمع، حيث أناط القانون لمجلس إدارة الهيئة وضع القواعد والضوابط والإجراءات التي تنظم أداء القطاع.
أشار إلى أن إطلاق الهيئة أول سوق كربون طوعي منظم ومراقب، من جهات الرقابة على أسواق المال، لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، جاء دعماً لجهود الحكومة المصرية في تخفيض الانبعاثات الكربونية، وتحقيق الحياد الكربوني، حيث تم تسجيل نحو 28 مشروعًا من الهند وعمان وبنجلاديش ومصر، بقاعدة بيانات الهيئة، مشيرًا إلى أن عدد شهادات الكربون الطوعية بلغ 5 آلاف شهادة تم تداولها بالفعل، وبلغ عدد شهادات الكربون التي تم تسجيلها بقاعدة بيانات الهيئة 170 ألف شهادة.
لفت إلى أن رحلة مصر في التحول للاستدامة بالقطاع المالي غير المصرفي، بدأت منذ سنوات طويلة، لتصبح مصر واحدة من الدول الرائدة عالمياً والأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في تقديم إطار عمل إلزامي لإعداد التقارير عن المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) والإفصاحات المتعلقة بالمناخ (TCFD).
جاء ذلك عبرتحديد وتنظيم قرارات الهيئة لإرشادات واضحة لإعداد التقارير تراعي المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة وTCFD، مما شكل مرجعية رئيسية للشركات للإفصاح عن ممارساتها المتعلقة بالاستدامة.
قال رئيس هيئة الرقابة المالية إن قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 107 لسنة 2021، ألزم الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية التي لا يقل رأس مالها المصدر أو صافي حقوق ملكيتها عن 100 مليون جنيه أن تقوم بإصدار إفصاحات ESG ضمن تقرير مجلس الإدارة السنوي والمُرفق بالقوائم المالية السنوية والشركات التي لا يقل رأس مالها المصدر أو صافي حقوق ملكيتها عن 500 مليون جنيه تقوم باستيفاء إفصاحات ESG وإفصاحات TCFD ضمن تقرير مجلس الإدارة السنوي والمرفق بالقوائم المالية السنوية.
ولفت الدكتور فريد إلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 108 لسنة 2021 بشأن ضوابط إفصاح الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة والآثار المالية للتغيرات المناخية، حيث ألزم القرار جميع الشركات المقيدة بالبورصة أن تقوم باستيفاء إفصاحات ESG ضمن تقرير مجلس الإدارة السنوي والمرفق بالقوائم المالية السنوية.
من جانبه، أوضح اقتراب الهيئة من إنهاء التنظيم الخاص بالتمويل التشاركي في مجال الصناديق العقارية ومجال الأسهم وذلك بعد إنجاز الأطر التشريعية والتنظيمية للتكنولوجيا المالية والتي مهدت الطريق لتدشين منتجات مبتكرة تمكن الشركات والأفراد من تطوير أعمالهم واستثمار أموالهم.
يأتي ذلك في ظل ارتفاع الشهية الاستثمارية للأفراد تجاه هذا القطاع، ما يتطلب توفير أداة استثمارية تتيح توسيع قاعدة الملكية، ضمن إطار تنظيمي يضمن حماية المتعاملين وكفاءة مقدم الخدمة، وتم ذلك عقب عقد الهيئة لعدة جلسات استماع مع الأطراف ذات الصلة، للتعريف بطبيعة النشاط، كما تم دراسة الأطر التنظيمية والاطلاع على التجارب الدولية بالنشاط بما يسمح باستخدامه في باقي القطاعات الاقتصادية والاستثمارية خلال مراحل لاحقة.
الرقابة المالية تطلق أول نشرة دورية بشأن جهود الاستدامة وأسواق الكربون محليا وعالميا – الاثنين 14 أبريل 2025
- النشرة تستهدف تعزيز الوعي والمعرفة بأهمية الاستدامة وتطور أنشطتها
- استعراض أهم ما تم نشره في الصحافة العالمية والمواقع الإخبارية والبحثية في مجال الاستدامة وأسواق الكربون
أطلق المركز الإقليمي للتمويل المستدام، ذراع الهيئة العامة للرقابة المالية للتنمية المستدامة بالقطاع المالي غير المصرفي العدد الأول من النشرة الإخبارية الدورية بعنوان “الاستدامة حول العالم” الرامية نشر الوعي والثقافة عن مجالات الاستدامة وأسواق الكربون الطوعية.
تتضمن النشرة المقرر إصدارها كل شهر أهم ما نشر في الصحافة العالمية والمواقع الإخبارية والبحثية في مجال الاستدامة وأسواق الكربون الطوعية مع ترجمتها باللغة العربية وتوفير الرابط الإلكتروني للخبر
يأتي إطلاق النشرة تعزيزاً لدور المركز الإقليمي للتمويل المستدام بنشر التوعية والثقافة المالية بين كافة القطاعات الاقتصادية ومن ضمنها القطاعات المالية غير المصرفية واطلاعهم على آخر المستجدات والتطورات الدولية وذلك اتساقاً مع استراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية لتعزيز مستويات الوعي والثقافة المالية بهدف رفع معدلات الشمول المالي والتأميني والاستثماري.
حيث يعد المركز الإقليمي للتمويل المستدام، هو الأول من نوعه بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، والذي يقوم بنشر الوعي والمعرفة بالتمويل المستدام وتعزيز ثقافة الاقتصاد الأخضر داخل القطاع المالي غير المصرفي، وتعزيز جهود العمل المناخي للحفاظ على البيئة، ونشر ممارسات الاستثمار المسئول بالقطاع المالي غير المصرفي، ويعمل تحت مظلة معهد الخدمات المالية الذراع التدريبي للهيئة، ويهدف المركز إلى تقديم الدعم الفني والمشورة لكافة الجهات المعنية بتحقيق أهداف التنمية المستدامة وكذلك تعزيز عملية التدريب ورفع درجة الوعي فيما يتعلق بالتمويل المستدام من خلال إطلاق برامج للتوعية وبناء القدرات والتدريب في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا، وكذلك تقديم أدوات مالية غير مصرفية صديقة للبيئة إضافة الى تضمين سياسات الاستثمار المسؤولة ضمن استراتيجيات القطاع المالي غير المصرفي.
يأتي ذلك استكمالاً لجهود الهيئة العامة للرقابة لمالية لتحقيق ودمج أهداف التنمية المستدامة وتعزيز العمل المناخي في القطاع المالي غير المصرفي، دعماً لجهود الدولة المصرية لتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030 ضمن الأولويات الوطنية التي تتماشي مع أهداف التنمية المستدامة.
للاطلاع على النشرة يرجى متابعة الرابط التالي:
https://linksshortcut.com/kyZDg
https://linksshortcut.com/FSoRb
الرقابة المالية تخصص قسم على موقعها الإلكتروني لعرض حزمة وزارة المالية بشأن التيسيرات الضريبية – الأحد 13 أبريل 2025
في ضوء التنسيق المستمر والشراكة البناءة بين مؤسسات الدولة، ودعما لجهود وزارة المالية في رفع الوعي والمعرفة بالتيسيرات والحوافز الضريبية الجديدة، خصصت الهيئة العامة للرقابة المالية قسم خاص على موقعها الإلكتروني لعرض تفاصيل الحزمة الأولى للتيسيرات الضريبية لمزيد من الرؤية والاطلاع، بما يدعم جهود الحكومة المصرية في تحسين بيئة الأعمال لجذب الاستثمارات وتوفير الوظائف.
للاطلاع على تفاصيل الحزمة الأولى للتيسيرات الضريبية من خلال الرابط الإلكتروني الآتي:
https://fra.gov.eg/tax-incentives/
أو من خلال ال QR code
