بيانات إعلامية صادره من الهيئة

تمهيدا لاستضافة COP27: نشاط دولي مكثف للرقابة المالية في مجالي سوق المال والاستدامة – الأربعاء 18 مايو 2022

 

  • “الرقابة المالية” بمصر تستقبل وفد “سلطة تنظيم أسواق المال” بالسودان
شهدت الهيئة العامة للرقابة المالية نشاط دولي مكثف في مجالات سوق المال والاستدامة، حيث استقبل الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة، ومساعده هشام رمضان بالقرية الذكية وفد الغرفة الالمانية العربية للصناعة والتجارة يضم كل من السيد هوبرتوس فاث، والسيد يوسف أحمد ضمن اللقاءات التي تجريها الهيئة مع الأطراف ذات العلاقة بالاستدامة لمناقشة سبل توفير التمويل المستدام لمواجهة تحديات المناخ، ودور القطاع الخاص والمجتمعات المحلية في مواجهة تحديات تغير المناخ وذلك بمناسبة استضافة مصر لمؤتمر قمة المناخ العالمي COP 27 هذا العام بمدينة شرم الشيخ، بجانب تعزيز أوجه التعاون مع أعضاء الغرفة فيما يتعلق بالإفصاحات البيئية وأثر التغيرات المناخية على القطاع المالي غير المصرفي وكيفية التعامل معها.

وقال د.عمران أن الهيئة تقوم حاليا بدراسة النسخ الأولية-الجديدة-من الإفصاحات التي أطلقها مجلس معايير الاستدامة الدولي ISSB والتي من المقرر تقديمها خلال شهر يوليو المقبل، كما أكد على أن الهيئة ما زالت مستمرة في تقديم البرامج التدريبية اللازمة لرفع الوعي وبناء القدرات للقطاع المالي غير المصرفي على كيفية كتابة التقارير والاطمئنان على كفاءة تطبيقها.

وشدد رئيس الهيئة على أهمية وجود تعاون بين الجهات والهيئات الدولية المهتمة بالإفصاحات البيئية والإفصاحات المتعلقة بالآثار المالية للتغيرات المناخية مع الأذرع التدريبية بالهيئة وخاصة المركز الاقليمي للتمويل المستدام RCSF خاصة في تقديم التدريب لكل من الرقيب والشركات المقدمة للتقارير على كيفية كتابة وقراءة ومراجعة تلك التقارير.

من جانبه وجه السيد هوبرتوس فاث الدعوة لرئيس الهيئة للمشاركة في إفطار القاهرة وفرانكفورت المصرفي 2022، الذي تنظمه غرفة الصناعة والتجارة الألمانية العربية وشركة فرانكفورت مين فاينانس Frankfurt Main Finance. إضافة إلى المشاركة في المؤتمر المصرفي العربي 2022 تحت شعار «تداعيات الأزمة الدولية وتأثيرها على الوضع الاقتصادي في المنطقة العربية».

وأشار هوبرتوس أنه يتم حاليا تكوين مجموعات استشارية لتبادل المعلومات والآراء حول الإفصاحات الجديدة المقدمة من مجلس معايير الاستدامة الدولي وأن الهيئة العامة للرقابة المالية لديها مجهودات واضحة وسابقة في هذا المجال مرحباً بالتعاون مع المركز الإقليمي للتمويل المستدام في تقديم برامج تدريبية مشتركة لبناء القدرات في مجال تقديم الإفصاحات.

ومن ناحية أخرى التقى الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، وكبير مستشاريه الدكتور إسلام عزام بوفد “سلطة تنظيم أسواق المال” بدولة السودان يضم الطيب الجعرى نائب الرئيس، والدكتور شوقي عزمي مدير عام سلطة تنظيم أسواق المال للتباحث حول سبل تدعيم التكامل بين البلدين في سوق رأس المال، وتبادل الرؤى للتعامل مع أثر الأزمة الاقتصادية العالمية على أسواق الأوراق المالية، والاتفاق على إتاحة فرص تدريبية لتبادل الخبرات في كافة تخصصات سوق رأس المال مع الرقابة المالية.

وفى مستهل اللقاء، تشاور الطرفان حول مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين البلدين الشقيقين لوضع إطار عمل يعزز تبادل المعلومات لتمكين الهيئتين من تنفيذ مهامهما الرقابية بما يضمن الالتزام والتنفيذ للقوانين السارية المفعول والمتعلقة بالأوراق المالية والعقود الآجلة، والاتفاق على توفير مزيد من الحماية للمستثمرين في السوقين وبما يُسهم في ضمان كفاءة أسواق الأوراق المالية.

وخلال الاجتماع، تم اقتراح عقد اجتماع سنوي-كآلية عمل ثنائية-لأغراض تقييم ومراجعة الأعمال المشتركة ومبادرات التعاون التي تتم بين الهيئتين، والتشاور نحو تعديل بنود مذكرة التفاهم في حال حدوث تغيير أساسي في القوانين والممارسات وأوضاع الأسواق أو الأعمال في أي من البلدين.

وقال د. عمران أن مجتمع سوق المال بمصر يولى أهمية كبيرة بزيارات الوفود العربية للشقيقة والتي تستهدف تبادل الخبرة والمساعدات الفنية للوصول لأعلى درجات الكفاءة والسلامة للمعاملات في أسواق الأوراق المالية العربية، موضحاً أن عملية التنسيق بين الجهتين الرقابيتين والتشاور حول التغييرات الجوهرية التي تؤثر على أسواق المال في البلدين يمثل أولوية لتعزيز التكامل الاقتصادي العربي، بجانب تنسيق السياسات والمواقف في كافة التجمعات والمحافل الإقليمية والدولية في ضوء رئاسة هيئة الرقابة المالية في مصر للجنة الأسواق النامية والناشئة بالمنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال(الأيوسكو).

وقد أعرب الوفد السوداني عن اهتمامه بالمضي-قدما نحو تفعيل أوجه التعاون بين البلدين من حيث تبادل المعلومات الرقابية، وتبادل الخبرات في حدود ما تسمح به القوانين واللوائح المحلية، مع الاهتمام بتوفير فرص تدريبية متعددة لفرق العمل لرفع الكفاءة.

وقد شهد اللقاء، عرض موجز من جانب رئيس هيئة الرقابة المالية لآخر التطورات التي شهدها نشاط سوق رأس المال على الساحة المصرية من قوانين جديدة أو تحديث لما هو قائم؛ بداية من التعديلات الجوهرية التي أجريت على لائحة قانون سوق المال رقم(95) لسنة 1992، وما تم إجرائه من تعديل على قواعد القيد بالبورصة المصرية تمهيدًا لاستقبال طروحات الشركات الكبيرة وتيسير قيد المشروعات ذات الأصول الضخمة، واستحداث آلية تسمح بتوريق الحقوق المالية المستقبلية المتوقعة للجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص مثل شركات التطوير العقارى والتي تدير ثروة ضخمة من العقارات بمصر.

وقد حرص ضيوف الهيئة على تفقد “مُجمع المعرفة للثقافة المالية غير المصرفية” والذى يمثل مبادرة هيئة الرقابة المالية الطموحة لنشر الثقافة المالية داخل القطاع المالي غير المصرفي، وتعزيز اعتماد النمو الاقتصادي على الطاقات البشرية الخلاقة والمهارات التقنية العالية بشكل أكبر من اعتماده على الأصول المادية للقفز نحو تطلعات رؤية مصر 2030 عبر تنسيق وتناغم الخدمات التي تقدمها الجهات التابعة لمُجمع المعرفة في مكان واحد-وهي-معهد الخدمات المالية، ومركز المديرين المصري، والمركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، والمركز الإقليمي للتمويل المستدام.

 

توقيع مذكرة تفاهم بين المركز الإقليمي للتمويل المستدام في مصر واتحاد هيئات الأوراق المالية العربية- الأربعاء 11 مايو 2022

لنشر الاستدامة والتمويل الأخضر بين أسواق المال العربية:

 

  • انضمام الرقابة المالية بمصر لمذكرة تفاهم تضم 15 جهة رقابية عضو باتحاد هيئات الأوراق المالية العربية لتبادل المعلومات بين أسواق المال
شهدت فعاليات الدورة السادسة عشر لمجلس اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، والمنعقدة بسلطنة عمان اليوم، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين المركز الإقليمي للتمويل المستدام التابع لهيئة الرقابة المالية في مصر واتحاد هيئات الأوراق المالية العربية في مجال تبادل الخبرات الفنية والمساعدات الفنية في مجالات التمويل المستدام، والتعاون المشترك لتعزيز بناء القدرات الذاتية لأعضاء الاتحاد فيما يتعلق بالاستدامة والأدوات المالية للاقتصاد الأخضر والحوكمة وذلك على هامش اجتماع مجلس الاتحاد.

ووقع على مذكرة التفاهم كل من الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، والسيد جليل طريف الأمين العام لاتحاد هيئات الأوراق المالية العربية للاتفاق على تقديم المركز الإقليمي للتمويل المستدام الدعم الفني والتقني اللازم عند صياغة وكتابة الاجندة الخاصة بالسياسات والاستراتيجيات في مجال التنمية المستدامة والتمويل المستدام للاتحاد.

وقال الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية أنه بمقتضى الاتفاق سيتم تقديم المساعدة اللازمة لتنفيذ الاستراتيجيات والسياسات في مجال التنمية المستدامة والتمويل المستدام التي سيضعها الاتحاد، بالإضافة إلى قيام المركز الإقليمي للتمويل المستدام بتصميم وتنفيذ برامج تدريبية مهنية في مجال التنمية المستدامة والتمويل المستدام للقطاع المالي غير المصرفي بالدول العربية-أعضاء الاتحاد-على أن تضم هذه البرامج الجوانب المختلفة المتعلقة بالاستدامة والطابع المؤسسي لتبني نهج الاستدامة والأدوات المالية الخضراء، والتأمين المستدام والاستثمار المسؤول.

ومن جانبه، ثَمن جليل طريف الأمين العام لاتحاد هيئات الأوراق المالية العربية مذكرة التفاهم مع المركز الإقليمي للتمويل المستدام، موضحاّ أنها تأتى متسقة مع الأهداف الاستراتيجية التي يسعي الاتحاد لتحقيقها في مجال دعم معدلات الاستدامة المعمول بها لدى أعضاء الاتحاد وخاصة ما يتعلق منها بالجوانب المرتبطة بالاقتصاد الأخضر والحوكمة والبيئة والمسؤولية الاجتماعية وتمكين المرأة، بالإضافة إلى تعزيز بناء القدرات الذاتية لأعضاء الاتحاد في مجالات الاستدامة وكذلك الشمول المالي والتعليم والتوعية.

هذا وقد شارك الدكتور محمد عمران في فعاليات أعمال اجتماع الدورة السادسة عشر لمجلس اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، والتي عقدت صباح اليوم الأربعاء في العاصمة مسقط، حيث ناقش رؤساء هيئات الأرواق المالية العربية الأعضاء التطورات التي شهدتها أسواق رأس المال العربية خلال عام 2021، وأثر تداعيات جائحة كورونا على هذه الأسواق.

وخلال الاجتماع، رحبت خمسة عشر هيئة رقابية عضو بالاتحاد بتوقيع الرقابة المالية بمصر على مذكرة التعاون متعددة الأطراف بهدف تبادل المعلومات والمساعدات الفنية ونقل الخبرات وتبادل الآراء حول الشئون الرقابية والتنظيمية للأسواق المالية التي تخضع لرقابة هيئات الأوراق المالية بدول المملكة الأردنية الهاشمية، الإمارات العربية المتحدة، الجمهورية التونسية، الجمهورية الجزائرية، المملكة العربية السعودية، الجمهورية العربية السورية، الجمهورية العراقية، سلطنة عمان، دولة فلسطين، دولة قطر، دولة الكويت، الجمهورية اللبنانية، الجمهورية الليبية، المملكة المغربية.

كما أطَلَعَ أعضاء المجلس على المذكرات المعدة من قبل الأمانة العامة للاتحاد بخصوص عدة موضوعات تناولت استكمال إعداد الخطة الاستراتيجية الجديدة للاتحاد للأعوام 2021-2025، والأعمال المنجزة بموجب خطة العمل وبرنامج عمل الاتحاد لعام 2021ومنها؛ أعمال تطوير أسواق رأس المال ومواجهة المخاطر ودعم السيولة والاستدامة، وأعمال فريق عمل التكنولوجيا المالية والمخاطر السي ربانية، وأعمال فريق عمل تعليم وتوعية المستثمر وتعزيز الشمول المالي.

للعام الرابع على التوالي: الرقابة المالية تصدر تقريرها السنوي عن الاستدامة لعام 2021 وتتعهد باستمرار تحملها مسئولية توطين ممارسات الاستدامة داخل أنشطة القطاع المالي غير المصرفي – الأثنين 9 مايو 2022

  • د. عمران: 500 شركة مطالبة بتقديم تقارير افصاح جديدة دورية حول الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة والآثار المالية للتغيرات المناخية اعتبارا من أول يناير 2022
  •  د. عمران: تقرير الاستدامة عن عام 2021 قدم هيئة الرقابة المالية كنموذج يحتذى به كأول جهة أو هيئة عامة تفصح ولأول مرة عن مدى توافقها كمؤسسة مع المعايير البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة (ESG)
 أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم الإثنين، وللعام الرابع على التوالي تقريرها السنوي عن الاستدامة لعام 2021 ونشرته على موقعها الإلكتروني، واستعرضت عبر أقسامه المتعددة جهودها في توطين مبادئ التنمية المستدامة والتمويل الأخضر بالقطاع المالى غير المصرفي والتي بدأتها منذ عام 2018 لبناء قطاع مالي قوي قادر على التكيف مع التغيرات المناخية وتلافي أثارها السلبية-بما ينسجم مع رؤية مصر 2030-ويعمل وفق نهج فعال لإدارة المخاطر والأزمات، ويبحث عن فرص للتنمية يوازن فيها بين تحقيق الأرباح المالية والحفاظ على النظام البيئي وتنمية المجتمع ويتبنى قواعد الحوكمة.

وكشف الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العام للرقابة المالية أن تقرير الاستدامة لهذا العام قد تضمن ولأول مرة إفصاح الهيئة كمؤسسة عن مدى توافقها مع المعايير البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة (ESG)، كأول جهة أو هيئة عامة تقوم بذلك في إطار تقديم نموذج يُحتذى به في هذا المجال، وحرص الهيئة على إعداد التقرير وفقاً للمبادرة الدولية لإعداد التقارير GRI والتي تتطلب استطلاع آراء ومشاركة الأطراف ذات العلاقة في تحديد الموضوعات ذات الأولوية للهيئة وللأسواق المالية غير المصرفية على حد سواء، وربطها باستراتيجية الهيئة للتنمية المستدامة.

وقد أكد رئيس الهيئة في بداية التقرير على استمرار تحمل الهيئة لمسئولية توطين-ودمج- مبادئ وممارسات التنمية المستدامة في عمليات القطاع المالى غير المصرفي الذى شهد إصدارات للأوراق المالية (أسهم وسندات وصكوك) بقيمة 280.3 مليار جنيه في عام 2021، متضمنة لقيمة أول إصدار لسندات خضراء في سوق رأس المال في مصر لإحدى الشركات بقيمة 100 مليون دولار، وامتداد مسؤوليتها إلى مواكبة تقارير الإفصاح الدورية ل 500 شركة اعتبارا من أول يناير 2022 كي تتحدث إفصاحاتها بنفس لغة تقارير الإفصاح للشركات العالمية عن ممارساتها البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة والآثار المالية الناشئة عن التغيرات المناخية.

وقال د. عمران أن التكيف مع الواقع العالمى الجديد-المهتم بنهج الاستدامة-واكتساب مرونة أكثر في التعامل مع مخاطر تغييرات المناخ، قد فرض على الهيئة تحديد أولوياتها خلال الفترة القادمة؛ بدءً من ربط سياسات الاستدامة بالرقمنة والتكنولوجيا المالية Fintech، وتعزيز دور التكنولوجيا في التصدي لمخاطر المناخ والتنبؤ بها في القطاع المالي غير المصرفي، مع الاستمرار في حث الشركات على إصدار الأدوات المالية الخضراء والمستدامة، وتشجيع إنشاء صناديق استثمار خضراء بالتعاون مع المنظمات الدولية، ومطالبة استثمارات قطاع التأمين التي بلغت  131.5 مليار جنيه بنهاية العام المالي 2021 بمراعاة  الاستدامة في سياساتها الاستثمارية.

وتابع أنه فى سياق استضافة مصر لقمة المناخ الدولية القادمة COP27 في شرم الشيخ، فقد رصد التقرير الخروج بمبادرة الرقابة المالية في توطين الاستدامة وإفصاحاتها بالأنشطة المالية غير المصرفية من النطاق المحلى إلى العالمى عبر  مطالبة رئيس الهيئة بصفته رئيسًا للجنة الأسواق النامية والناشئة Growth and Emerging Markets Committee  والتابعة للمنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال (الأيوسكو) جميع مراقبي أسواق المال في الدول النامية سرعة الانتهاء من إصدار معايير إعداد الشركات لتقارير إفصاحات الاستدامة والتغير المناخي داخل أسواقهم كي تصبح أكثر جاذبية أمام العديد من المؤسسات الاستثمارية الدولية والتي قامت بإعادة صياغة لاستراتيجياتها لمواجهة تحديات التغير المناخى وتبنت مبادئ الاستدامة والتحول نحو دعم الاقتصاد الأخضر والمشروعات صديقة للبيئة.

وحرص التقرير على رصد تجربة الرقابة المالية وتفاعلها مع ما شهده العالم خلال العامين الماضيين من تداعيات لجائحة فيروس كورونا، وأثرها فى إبطاء وتيرة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وقيام الهيئة بإجراء عدة اجتماعات مع الأطراف ذات العلاقة لتحديد أهداف التنمية المستدامة ذات الأولوية للهيئة، وتحديدها فى أربعة أهداف هي العمل المناخي، والمساواة بين الجنسين، والعمل اللائق ونمو الاقتصاد، والاستهلاك والإنتاج المسؤولان كركائز للاستدامة بالهيئة كي تتوائم مع الواقع العالمى المؤلم، بالإضافة لربط تلك الأهداف بموضوعات جوهرية ذات أهمية نسبية تتفق مع اهتمامات أصحاب المصلحة لأولوية تأثيرها على الاقتصاد والبيئة والمجتمع لعام 2021، وتتمثل في تعزيز الإفصاحات غير المالية، والتمويل الأخضر والمستدام، وقيادة تمكين المرأة والذى شهد ارتفاع في عدد أعضاء العنصر النسائي في مجالس إدارات الشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة إلى 715 كادر نسائى في 2021 قفزاً من 374 سيدة في عام 2019وبنسبة نمو تصل إلى 91%، بينما قفزت نسبة تمثيل العنصر النسائى في مجالس إدارات الشركات المقيدة بالبورصة من 191 سيدة في عام 2019 إلى 283 سيدة بنهاية عام 2021، وبنسبة نمو قدرها48%.

كما نوه د.عمران بأن القسم الثالث من “تقرير الاستدامة السنوي للهيئة العامة للرقابة المالية-2021” قد سلط الضوء على تفاصيل مجهودات الهيئة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ذات الأولوية وتحملها مسؤولية بناء قدرات العاملين بالقطاع المالى غير المصرفي والهيئة من خلال تدشين مجمع المعرفة للثقافة المالية التابع لها؛ حيث تم تنفيذ 86 برنامج تدريبي متخصص في الحوكمة من خلال مركز المديرين المصري، و 34 برنامج لصقل الخبرات في الأنشطة المالية غير المصرفية نفذها معهد الخدمات المالية، استفاد منها ما يقرب من ثمانية ألاف من العاملين بالقطاع خلال عام 2021، بالإضافة إلى 14 ندوة أعدها المركز الإقليمي للتمويل المستدام للتعريف بتقارير الإفصاح عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة وتقديم الشرح لمؤشرات الأداء الخاصة بالإفصاحات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة و الإفصاحات المتعلقة بالتغير بالمناخي.

كما تضمن التقرير فيما يخص “محور التمويل الأخضر والمستدام” حرص الرقيب على المساهمة الإيجابية في المجتمع وتقليل الآثار السلبية على البيئة، والسماح لثلاثة أنواع من صناديق الاستثمار بإمكانية مزاولة الاستثمار في مجالات التنمية المستدامة والبعد الاجتماعي وتمكين المرأة والأنشطة البيئية، وهى صناديق الملكية الخاصة أو صناديق الملكية الخاصة المتخصصة والتي تتيح الاستثمار المباشر في تمويل أو إعادة تمويل المشروعات الخاصة بالتنمية المستدامة والبعد الاجتماعي وتمكين المرأة والأنشطة البيئية، بالإضافة إلى نوعية صناديق أدوات الدين التي تتيح الاستثمار الغير مباشر وتستهدف الاستثمار في السندات وسندات التوريق والصكوك التى تمول المشروعات الخاصة بالتنمية المستدامة والبعد الاجتماعي وتمكين المرأة والأنشطة البيئية، وأخيرًا الصناديق الخيرية والتى تستهدف سياستها الاستثمارية الاستثمار في الأدوات والأوراق المالية المتعلقة بكافة مجالات التنمية المستدامة، ومنح الثلاثة أنواع من صناديق الاستثمار تخفيض  قدره (50%) في مقابل الخدمات المستحق عن فحص ودراسة طلبات وثائق الاستثمار عما يتم تحصيله حاليا.

وبجانب الإعداد لبيئة عمل خضراء داخلية يتم استهلاك موارد المياه بفاعلية، وتقليل الأثر السلبي لاستهلاك الطاقة الكهربائية، والاستعانة بشركة متخصصة في إعادة تدوير المخلفات.

 

Close