بيانات إعلامية صادره من الهيئة
الرقابة المالية تعقد اجتماع مع ممثلي المؤسسات المالية غير المصرفية لتعزيز جهود نشر الثقافة المالية دعماً لتحقيق الشمول المالي وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية – الثلاثاء 8 أكتوبر 2024
الاجتماع شهد استعراض جهود الهيئة وخططها لبناء القدرات المالية ورفع مستويات الوعي والمعرفة والتشاور بشأن تكامل الخطط لتعزيز مستويات الثقافة المالية
عقد النسخة الجديدة لمؤتمر (بناء القدرات لتعزيز التنمية) قريباً لتنمية القدرات التمويلية لمحافظات مصر وتنسيق لتواجد عدد أكبر من الشركات والمؤسسات المالية غير المصرفية
تطوير القنوات والمنصات الإلكترونية لتيسير وتسريع عملية نشر الثقافة المالية بالأنشطة المالية غير المصرفية
عقد الدكتور محمد عبد العزيز، مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لقاء موسع مع ممثلي عدد كبير من المؤسسات المالية غير المصرفية المرخص له من الهيئة بمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية والتي تتضمن الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وشركات التأمين وكذلك شركات التمويل غير المصرفي، حيث حضر اللقاء مسئولي تطوير الأعمال والتسويق بأكثر من 60 شركة وممثلين عن 6 من الاتحادات المهنية بالقطاع المالي غير المصرفي، وذلك لبحث آليات تحقق مزيد من التكامل لتعزيز جهود الثقافة المالية وتحسين معدلات الوعي والمعرفة المالية لدى المجتمع بما يسهم في تعزيز الأثر التنموي والاجتماعي للخدمات المالية غير المصرفية.
حضر اللقاء الدكتور طارق سيف المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية، والدكتورة ماريان قلدس المدير التنفيذي للمركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، المهندس شريف يحيي والدكتور أحمد حسين نائبا مساعد رئيس الهيئة، الدكتور عادل حسين رئيس الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على شركات التأمين، والأستاذ أحمد لبنة رئيس الإدارة المركزية لتمويل الشركات.
استهل مساعد رئيس الهيئة اللقاء بالترحيب بالسادة الحضور مشيرًا إلى أن الاجتماع يهدف إلى تعزيز التعاون المشترك بين الهيئة والشركات العاملة في المجال المالي غير المصرفي لنشر الوعي بالثقافة المالية لدي الجمهور والمتعاملين.
استعرض مساعد رئيس الهيئة من خلال عرض تقديمي عن الهيئة العامة للرقابة المالية والاستراتيجية الخاصة بنشر الوعي بالثقافة المالية وجهود الهيئة في هذا المجال والخطط المستقبلية، والتي تشمل تطوير المنصات والمواقع الإلكترونية المعدة لهذا الشأن خصيصاً، وإطلاق نموذج محاكاة للهيئة بالتنسيق مع الجامعات المصرية، مشيرًا إلى أن الهدف إتاحة كافة المعلومات الخاصة بالأنشطة المالية غير المصرفية لكافة القطاعات سواء المتعاملين أو الجمهور العام أو الشركات العاملة بالقطاع المالي غير المصرفي، مؤكداً على أهمية تضافر جهود كافة الجهات المشاركة في القطاع المالي غير المصرفي لنشر الوعي بالثقافة المالية وتعريف كافة شرائح المجتمع بالأدوات المالية غير المصرفية وكيفية الاستفادة منها وذلك لرفع معدلات الشمول المالي والتأميني والاستثماري وهو ما يعود بالنفع على المجتمع ككل وأيضاً الشركات العاملة في المجال نتيجة ازدياد حجم الأعمال.
وتمت الإشارة خلال اللقاء إلى أن الهيئة تعمل على تسهيل الوصول والحصول على المنتجات بالاستفادة من استراتيجيات وخطط التحول الرقمي داخل القطاع المالي غير المصرفي، بالإضافة إلى عمل الهيئة على تعزيز مفهوم الشمول المالي والعمل على تطوير السوق المالي غير المصرفي من خلال الشراكة والتعاون بين الهيئة وكافة الشركات العاملة في هذا المجال.
أضاف مساعد رئيس الهيئة أن استراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن نشر الوعي بالثقافة المالية تهتم بثلاثة محاور أساسية تتمثل في نشر الوعي لفئات المجتمع العام، والمتعاملين والمستفيدين بالخدمات المالية غير المصرفية عن طريق تعريفهم بحقوقهم وكيفية التقدم بشكوى في حال وجود أي مشكلة أو إجراءات تخالف القرارات والقواعد الصادرة عن الهيئة، وكذلك الشركات العاملة في المجال بهدف رفع درجة التكامل بين الأنشطة المالية غير المصرفية والعمل على استفادة كل نشاط من الخدمات التي تقدمها الأنشطة الأخرى والتي تتناسب مع طبيعة عمل كل نشاط.
حيث عبر مسئولي الشركات عن تقديرهم وترحيبهم بالجهود التي تقوم بها الهيئة لتعزيز مستويات الشمول المالي والتأميني والاستثماري عبر فتح قنوات مستمرة للتواصل والتعاون بهدف نشر التوعية والثقافة المالية غير المصرفية بالإضافة إلى دور الهيئة في الإشراف والرقابة على السوق وحماية حقوق المتعاملين.
وفي نهاية اللقاء تم التأكيد على أهمية استكمال جهود تعزيز مستويات التعاون ومشاركة ممثلي المؤسسات المالية غير المصرفية في الأنشطة المتعددة التي تنظمها الهيئة بهدف نشر الوعي بالثقافة المالية، منها المشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب، ومؤتمرات الخدمات المالية في المحافظات (بناء القدرات لتعزيز التنمية) والتي تم عقد المؤتمر الأول منها بمحافظة دمياط، وتدريب طلبة الجامعات لتأهيلهم للدخول في سوق العمل ورفع درجة معرفتهم بالخدمات المالية.
وزير الشباب والرياضة ورئيس البورصة ونائب رئيس الرقابة المالية يفتتحون جلسة التداول احتفالاً بأسبوع المستثمر العالمي والثقافة المالية – الاثنين 7 أكتوبر 2024
محمد الصياد – نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية: استراتيجية الهيئة تضع تعزيز الثقافة المالية كأولوية ضمن المحاور الأساسية الاستراتيجية لتحقيق الشمول المالي.
د/أشرف صبحي – وزير الشباب والرياضة: الوزارة لديها خطط واضحة وطموحة للتحديث الشامل لكثير من المنشآت التابعة للوزارة والتطوير المستمر للخدمات المقدمة كمًا وكيفًا.
أحمد الشيخ – رئيس البورصة المصرية: تعميق استيعاب الجمهور للمفاهيم المالية سينعكس إيجابيا على أسواق المال على المدى البعيد.
نانديني سوكومار- الرئيس التنفيذي لاتحاد البورصات العالمي: التزمت البورصة المصرية لفترة طويلة بوضع حماية للمستثمر في مقدمة أعمالها.
تكریم دفعة جديدة من سفراء البورصة من الطلاب یوضح مدى اھتمام إدارة البورصة بإعداد قيادات شابة للمستقبل.
افتتح أحمد الشيخ – رئيس البورصة المصرية والدكتور/ أشرف صبحي – وزير الشباب والرياضة، بحضور محمد الصياد – نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ممثلا عن رئيس الهيئة، وهبة الصيرفي – نائب رئيس البورصة المصرية، بالإضافة إلى عدد من قيادات من البورصة المصرية والشخصيات العامة، اليوم الإثنين الموافق 7-أكتوبر-2024، جلسة تداول البورصة المصرية، وذلك ضمن فعاليات أسبوع المستثمر العالمي (World Investor Week) لعام 2024.
وخلال كلمته أكد محمد الصياد – نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية على أن استراتيجية الهيئة تضع تعزيز الثقافة المالية كأولوية ضمن المحاور الأساسية الاستراتيجية وذلك لتحقيق الشمول المالي وتمكين الأفراد والشركات من الوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية وترى أن نشر الثقافة المالية أساس استقرار وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية لما لها من دور كبير في دعم اتخاذ القرارات الاستثمارية وزيادة المشاركة في الأسواق المالية وكيفية الاستخدام الأمثل للأدوات المالية غير المصرفية التي تعمل الهيئة على تطويرها وكذلك توفير العديد من الأدوات المالية الجديدة التي تتناسب مع احتياجات ورغبات كافة فئات المجتمع.
واستعرض نائب رئيس الهيئة جهود الهيئة في مجال نشر الوعي بالثقافة المالية حيث قامت الهيئة بتوقيع عدد من بروتوكولات التعاون مع عدد من الوزارات منها وزارة الشباب والرياضة ووزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي بالإضافة إلى توقيع بروتوكولات تعاون مع عدد من الجامعات بهدف نشر الثقافة المالية، بالإضافة إلى إطلاق سلسلة من الكتب التعليمية باسم “اعرف تستفيد”، وكذلك تدريب العديد من مختلف فئات المجتمع ضمن برنامج “مدرب التوعية المعتمد” والذي يعمل على تدريب أشخاص على قيامهم بتقديم دورات تدريبية تساهم في نشر الوعي بالثقافة المالية غير المصرفية، كما قامت الهيئة بتدريب ما يقرب من ٥٠٠ طفل من طلبة المدارس من خلال توفير ألعاب وتعليمية وقصص مرئية وورش عمل تتناسب مع أعمارهم ومراحلهم التعليمية.
كما أشار محمد الصياد إلى مشاركة وتنظيم الهيئة للعديد من المؤتمرات والمحاضرات بهدف نشر الثقافة المالية والتي شارك فيها ما يقرب من ٥٠٠٠ مشارك من مختلف فئات المجتمع خلال عام ٢٠٢٤ بالإضافة إلى مشاركة الهيئة في العديد من الفعاليات والمعارض التي شارك فيها العديد من المواطنين وخاصة الشباب مثل معرض القاهرة الدولي للكتاب ومعرض بيزنس يا شباب ، وكذلك قيام الهيئة بتوفير منح تدريبية لطلاب الجامعات بجميع قطاعات وإدارات الهيئة خلال عامي ٢٠٢٣ و٢٠٢٤
وخلال كلمته أكد أحمد الشيخ – رئيس البورصة المصرية حرص البورصة على المشاركة بشكل منتظم في فعالیات أسبوع المستثمر العالمي إنعكاسا لاهتمامها بتعزيز ونشر الثقافة المالية وزيادة الوعي المالي المتعلقة بأسواق المال. وأضاف: إن تعميق استيعاب الجمهور للمفاهيم المالية سينعكس إيجابيا على أسواق المال على المدى البعيد، حيث سيعمل على زيادة عدد المستثمرين في البورصة المصرية وترشيد قراراتهم المالية والاستثمارية “تعزيز جانب الطلب”، كما سيؤدي إلى اتجاه ملاك الشركات إلى القيد في البورصة المصرية “تعزيز جانب العرض”.
وقال الشيخ أنه نفاذا لاستراتيجية البورصة، سوف نستمر في الجهود المتعلقة بنشر ودعم التكنولوجيا المالية حيث أنها تمثل حجر الزاوية في تطوير أسواق المال وإتاحة وتقديم الأدوات المالية والاستثمارية الجديدة، والوسيلة الأكثر تفضيلا لدى قطاع الشباب عند التعامل مع أسواق المال.
وأوضح رئيس البورصة المصرية أن استراتيجية البورصة تتضمن استمرار العمل في الفترة المقبلة لتعزیز جھود الثقافة المالیة من خلال عدة محاور تشمل: الاستمرار في تفعيل وتنفيذ بروتوكولات التعاون التي قامت البورصة المصرية بتوقيعها مع مجموعة من الجامعات المصرية مثل جامعة حلوان، وجامعة فاروس بالإسكندرية، وجامعة الجلالة الأهلية، والجامعة الألمانية والجامعة الأوروبية، وتحالف جامعات شمال الصعيد (الذي يضم جامعات بني سويف والفيوم والمنيا(، والجامعة الأمريكية بالقاهرة.
- مبادرة سفراء البورصة المصرية، وهي عبارة عن برنامج إعداد مدربين TOT للثقافة المالیة تنظمه البورصة لإعداد كوادر مؤھلة من الطلاب للمشاركة في فعالیات التدریب التي تنظمھا إدارة البورصة المصریة دوریاً بالمدارس والجامعات لشرح مبادئ الاستثمار في الأوراق المالیة.
- زيارات اليوم الواحد والتي تتضمن برنامجا تدريبيا مكثفا للتعريف بكافة مناحي سوق الأوراق المالية.
- الزيارات التعريفية والتثقيفية للمبنى التاريخي ومتحف البورصة المصرية بوسط البلد.
- برامج طلبة المدارس ما بين مجموعة كاملة من المحاضرات العملية عن البورصة المصرية والتواجد الفعلي مع شركات الوساطة المالية من خلال جناح للطلبة من كل التخصصات.
- محاضرات لرواد منصات التواصل الاجتماعي للتعريف بأساسيات للاستثمار بالبورصة.
وأكد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي علي رؤية الدولة المصرية في وضع الثقافة المالية للاقتصاد القومي والعمل على رفع الوعي بالشمول المالي والرقمي، والعمل على وتمكين كافة فئات المجتمع من السيطرة على مستقبلهم المالي وذلك من خلال الاستفادة من تكنولوجيا المدفوعات الرقمية التي تقدمها الدولة وكافة خدمات الشمول المالي.
وأشار “صبحي” أن الوزارة تعمل فى ضوء توجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية لتشجيع مختلف الشركات العاملة فى المجال الرياضي على التوسع في مجالات الاستثمار الرياضي وخاصة من خلال الاكتتاب فى البورصة المصرية وفى ظل تكثيف التعاون والتنسيق بين الوزارة والبورصة المصرية.”
وتحدث وزير الشباب والرياضة عن أهمية الاستثمار الرياضي المبني على خطط علمية سليمة، والوزارة لديها خطط واضحة وطموحة للتحديث الشامل لكثير من المنشآت التابعة للوزارة والتطوير المستمر للخدمات المقدمة كمًا وكيفًا.
صرحت ناندينى سوكومار، الرئيس التنفيذي للاتحاد العالمي للبورصات، “لقد التزمت البورصة المصرية لفترة طويلة بوضع حماية للمستثمر في مقدمة أعمالها. ان البورصة المصرية رائدة في دعم النمو الشامل وتعزيز دور التمويل المالي القائم على سوق المال في التوسع الاقتصادي المستدام، حيث تعمل البورصة المصرية أيضا على بناء مستقبل أقوى وأكثر شمولية لجميع أطراف السوق من خلال تمكين المتعاملين بالسوق.
وشھد احتفال البورصة المصریة بأسبوع المستثمر العالمي تكریم دفعة جديدة من خريجي برنامج “سفراء البورصة المصریة”“EGX Ambassadors” من الجامعة البريطانية وجامعة الجيزة الجديدة والجامعة المصرية الصينية الذين ساهموا في العمل على نشر الثقافة المالية خلال عام 2024.
وتعد مبادرة سفراء البورصة أول برنامج اعداد مدربین TOT للثقافة المالیة تنظمه البورصة المصریة لإعداد كوادر مؤھلة من الطلاب المتخصصين في دراسة الاستثمار والتمویل بالجامعات العاملة في مصر لتمكین المؤھلین منهم من المشاركة في فعالیات التدریب التي تنظمھا إدارة البورصة المصریة دوریاً بالمدارس والجامعات لشرح أساسیات ومبادئ الاستثمار في الأوراق المالیة.
وخلال المرحلة التأھیلیة لمبادرة سفراء البورصة حضر الطلاب المشاركین برامج تدریب متخصصة في علوم وأساسيات التحلیل الأساسي والفني الي جانب التعرف على منظومة العمل الخاص بسوق المال المصري، كما تضمن البرنامج تدریبا عمليا من خلال برامج المحاكاة لأنظمة التداول والتي قامت بتطویرھا إدارة البورصة بغرض التدریب العملي على آلیات وممارسات التداول السلیمة.
ومن الجدير بالذكر أن حملة “قرع الجرس للتثقيف المالي” التي ينظمها “اتحاد البورصات العالمي” (WFE) للعام السادس على التوالي، خلال أسبوع المستثمر العالمي في الفترة من 7 إلى 13 أكتوبر 2024، بالتعاون مع “المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية” (IOSCO)، تهدف إلى رفع مستوى الوعي حول أهمية تثقيف المستثمرين وحمايتهم.
الدكتور محمد فريد رئيس الرقابة المالية يشارك في جلسة نقاشية حول تمكين القطاع الخاص بالمؤتمر السنوي لـ“CIPE“ – الاثنين 7 أكتوبر 2024
- رئيس الرقابة المالية يستعرض جهود تطوير وتنمية القطاع المالي غير المصرفي ومستهدفات الهيئة لتعزيز دور القطاع في الاقتصاد القومي
الدكتور محمد فريد رئيس الرقابة المالية:
- نتبنى أجندة إصلاحات شاملة لتعزيز التحول الرقمي والشمول والاستقرار المالي لجعل حياة الأفراد والشركات بالقطاع المالي غير المصرفي أسهل وأفضل
- نعمل دوماً على تهيئة بيئة مواتية للاستثمار والتمويل والتأمين للأفراد والمؤسسات العاملة بالقطاع
- الإصلاحات الهيكلية التراكمية ضرورة لتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة
- اتساق مستهدفات السياسات الاقتصادية المالية والنقدية يضمن نمو اقتصادي مستدام ينفع المجتمع والناس
- التحول الرقمي على رأس أولويات الهيئة لتحقيق الشمول المالي وزيادة قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية
- الرقابة المالية تضع نصب أعينها نزاهة واستقرار الأسواق وحماية حقوق المتعاملين
- التأمين قطاع عملاق وبحاجة للانطلاق لتعزيز مستويات الادخار القومي وهو ما نعمل عليه حالياً
شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في جلسة حوارية ضمن جلسات المؤتمر السنوي لمركز المشروعات الدولية الخاصة “CIPE“، تحت عنوان مشاركة القطاع الخاص، وأدار الحوار، المهندس طارق توفيق، وكيل اتحاد الصناعات المصرية، ورئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة.
وشهدت الجلسة مشاركة وحضور كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي “افتراضياً”، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وحسين الرفاعي، عضو مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر، ورئيس بنك التنمية الصناعية، والمهندس فتح الله فوزي، رئيس لجنة البناء والتشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين.
قال الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية، إن الهيئة تتبنى أجندة إصلاحات شاملة لتعزيز التحول الرقمي والشمول والاستقرار المالي، بهدف حماية حقوق كافة المستثمرين والمتعاملين وجعل حياة الأفراد والشركات بالقطاع المالي غير المصرفي أسهل وأفضل.
لفت إلى عمل الهيئة بشكل مستمر، على تهيئة البيئة المناسبة لتحفيز الاستثمار والتمويل والتأمين للأفراد والمؤسسات العاملين بالقطاع المالي غير المصرفي.
يأتي ذلك في ضوء استهداف الهيئة لضمان استدامة أثر الإصلاحات عبر التواصل المستمر مع ممثلي الأطراف ذات الصلة، بالقطاع المالي غير المصرفي للتأكد من الوصول إلى النتائج المرجوة، وتحقيق الأثر المستهدف للتشريعات والتنظيمات على السوق بما يعزز من قدراته التنافسية وجدارته لجذب استثمارات محلية وأجنبية.
أكد رئيس الرقابة المالية أن الإصلاحات الهيكلية التراكمية، أمر ضروري لتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، خاصة في ظل وجود أعمال متشابكة في كافة القطاعات بين عدة جهات حكومية مما يؤدي إلى طول مدة تنفيذ الإصلاحات.
أكد الدكتور فريد أن إعادة بناء الثقة لكافة المستثمرين في الاقتصاد المصري، تحتاج اتساق مستهدفات السياسات الاقتصادية المالية والنقدية، وبالتالي تحقيق نمو اقتصادي مستدام ينفع المجتمع والناس، على المدى المتوسط والطويل.
أشار إلى أن التحول الرقمي، على رأس أولويات الرقابة المالية، حيث يساهم في تسهيل عملية الوصول والحصول على التمويل المناسب لكافة فئات المجتمع، مما يتيح الفرص للتوسع أو البدء في نشاط اقتصادي يساعد في تحسين المستوى المعيشي.
وانتهت الهيئة من الإطار التشريعي والتنظيمي لتسريع وتيرة التحول الرقمي وتحقيق الشمول المالي، من خلال إصدار حزمة قرارات ولوائح تنفيذية الرقمنة المعاملات المالية غير المصرفية لزيادة أعداد المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية.
أوضح الدكتور فريد، أن الهيئة تستهدف توفير أفضل التقنيات التكنولوجية المرتبطة بالخدمات المالية المختلفة، في ضوء رؤية مصر 2030، وخطة الدولة لميكنة ورقمنة كافة الخدمات المالية.
أضاف أن الرقابة المالية استكملت الإطار التشريعي الذي بدأ عام 2022 بإصدار القانون رقم 5 لسنة 2022 لتنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية وتبعه قرار رقم 58 لسنة 2022 بشأن الشروط والإجراءات المتطلبة للتأسيس والترخيص والموافقة للشركات والجهات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية.
حيث أصدرت الرقابة المالية، القرار رقم 139 لسنة 2023 بشأن التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة الاستخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.
وكذلك القرار رقم 140 لسنة 2023، بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية ومتطلبات الامتثال، وهو ما يعد أول قرار تنظيمي صادر عن جهات الرقابة على القطاعات المالية، والذي حدد تفصيلاً متطلبات التعرف الإلكتروني الرقمي على العملاء.
بالإضافة إلى القرار رقم 141 لسنة 2023، بشأن سجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، وهي الشركات التي يجوز لها توفير خدمات التعرف على العملاء وسجلات العقود إلكترونياً، للشركات المالية العاملة في المجال.
قال الدكتور فريد، إن استقرار الأسواق وحماية حقوق المتعاملين، من أهم أولويات الهيئة في الوقت الحالي، حيث تعمل على إتاحة كافة الآليات الاستثمارية المختلفة التي قد تتضمن بعض المخاطر لكن نضع نصب أعيننا نزاهة واستقرار الأسواق وتبسيط الإجراءات.
إذ أصدرت الهيئة الضوابط الخاصة بقيد وتداول أسهم شركات الشركات ذات غرض الاستحواذ (SPAC)، وفقاً لقرار مجلس إدارة الرقابة المالية رقم (148) لسنة 2024، أصبح شرطاً، على الشركات ذات غرض الاستحواذ، لقيد أسهم الشركة قيداً مؤقتاً في البورصة المصرية ألا يقل رأس مالها المصدر والمدفوع عن 10 ملايين جنيه مصري، وتلتزم الشركة بزيادة رأس مالها نقداً إلى 100 مليون جنيه خلال 3 أشهر من تاريخ قيد أسهمها بالبورصة.
وكذلك أن يتم طرح أسهم زيادة رأس المال في اكتتاب خاص على مستثمرين مؤهلين أو مؤسسات مالية، بجانب اشتراط أن تتضمن مذكرة المعلومات المقدمة مع طلب القيد، عدة بنود هي، البيانات العامة عن الشركة، وخبرات مؤسسيها ومجلس إدارتها والقطاعات المستهدفة والضوابط الاستثمارية، وكذلك الخطة الاستثمارية للاستحواذ على الشركة أو الشركات المستهدفة، مع ذكر أسلوب الاستحواذ سواء نقداً أو بأرصدة دائنة أو بمبادلة أسهم.
وبالفعل وافقت الهيئة، على أول طلب لتأسيس شركة ذات غرض الاستحواذ (SPAC)، بعد أيام من الانتهاء من تطوير الإجراءات الخاصة بتدشين الشركات من هذا النوع.
وتعد الشركات ذات غرض الاستحواذ هي شركات يتم تأسيسها والترخيص لها من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية كشركة رأسمال مخاطر ذات غرض وحيد وهو الاستحواذ على شركات أخرى بقطاعات اقتصادية متنوعة، وتقوم بالحصول على التمويل اللازم للقيام بعمليات الاستحواذ من خلال طرح زيادة رأس مالها في اكتتاب خاص من خلال سوق الأوراق المالية، على أن يتم قصر الاكتتاب في زيادة رأسمالها على المستثمرين المؤهلين والمؤسسات المالية المؤهلة وكذلك التداول للكيانات المؤهلة فقط، وتلتزم الشركة بالاستحواذ على شركات خلال فترة أقصاها سنتين من تاريخ قيدها المؤقت بالبورصة، وذلك وفق ضوابط واشتراطات محددة.
أكد رئيس الرقابة المالية، أن التأمين قطاع عملاق، وبحاجة للانطلاق لتعزيز مستويات الادخار القومي، موضحاً أن صدور قانون التأمين الموحد في الفترة الماضية كان خطوة على طريق السياسات والإجراءات الرامية لتنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لزيادة أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية.
أوضح أنه أول قانون موحد لقطاع التأمين بعد أن كان ينظم القطاع 4 قوانين فيما سبق، مشدداً على ضرورة الاستثمار بشكل مكثف في تأهيل وتطوير قدرات المهنيين لخلق كوادر قادرة على رفع كفاءة وتنافسية النشاط، مع العمل على زيادة أحجام الشركات واستقرارها ومرونة نماذج الأعمال المختلفة.
كما أشار إلى سعى الرقابة المالية، لإتمام عمليات الربط التكنولوجي مع كافة شركات قطاع التأمين، عبر تطوير خطوط الربط وقواعد بيانات كافة الشركات العاملة بقطاع التأمين، وربطها مع أنظمة الرقابة المالية، بهدف تقليل الاعتماد على العنصر البشري.
أوضح أن إصدار القانون وتنفيذه يدعم جهود تحقيق نمو مستدام لها ويعزز من قدرة صناعة التأمين على اجتذاب مزيد من الاستثمارات ويوفر تغطيات تأمينية جديدة لمختلف أفراد المجتمع.
