بيانات إعلامية صادره من الهيئة
الرقابة المالية توقع مذكرة تفاهم مع جامعة القاهرة لتعزيز التعاون مع مركز البحوث الاقتصادية في أنشطة الاستدامة – الخميس 8 يونيو 2023
الدكتور محمد فريد – رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
التعاون مع مركز البحوث والدراسات الاقتصادية يدعم رؤية الهيئة في تطوير وبناء القدرات البشرية واعداد البحوث والدراسات اللازمة لاتخاذ القرار
الدكتور محمد عثمان الخشت :رئيس جامعة القاهرة
التعاون يساهم في زيادة الوعي حول ثقافة التنمية المستدامة والتمويل المستدام والاستثمار المسؤول على القطاع المالي.
وقع الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة مذكرة تفاهم بين المركز الإقليمي للتمويل المستدام (RCSF) التابع للهيئة العامة للرقابة المالية، ومركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة وذلك بحضور كل من الدكتور محمد عبد العزيز مساعد رئيس الهيئة، والدكتور أحمد رشدي المدير التنفيذي للمركز الإقليمي للتمويل المستدام، والأستاذ محمد عياد مدير المركز الإعلامي، والأستاذ الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، والأستاذة الدكتورة عادلة رجب مدير مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية.
يأتي هذا البروتوكول استكمالا لجهود الهيئة في تطوير شراكات مع مختلف الجهات وخاصة الجهات الأكاديمية للمشاركة في إعداد البحوث والدراسات حول التمويل المستدام، وتشجيع القطاع الخاص على إصدار الأوراق المالية المتعلقة بالتمويل الأخضر بهدف نشر ثقافة التمويل المستدام وتعميق مستويات الاستدامة في القطاع المالي غير المصرفي بما يعزز من تنافسية أسواق المال.
من جانبه قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن المركز الإقليمي للتمويل المستدام يعد ذراع الهيئة لنشر فكر الاستدامة والتمويل المستدام والاستثمار المسئول على الصعيد الإقليمي ومنطقة إفريقيا والشرق الأوسط، مشيراً إلى أن مذكرة التفاهم تأتي ضمن سلسلة من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون التي تحرص الهيئة على توقيعها من أجل تحقيق مزيدا من الاستثمار في بناء وتطوير القدرات البشرية لتمكينهم من تصميم وتنفيذ سياسات فاعلة تزيد من كفاءة الأسواق المالية غير المصرفية على نحو مستدام.
وأضاف الدكتور فريد أن مذكرة التفاهم تهدف إلى التعاون في مجال تقديم الدعم الفني والتقني اللازم لصياغة وكتابة الأجندة الخاصة بالسياسات والاستراتيجيات في مجال التنمية المستدامة والتمويل المستدام، وتصميم وتنفيذ برامج تدريبية مهنية معتمدة في مجال التنمية المستدامة والتمويل المستدام للقطاع المالي غير المصرفي بمصر على أن تضم هذه البرامج الجوانب المختلفة المتعلقة بالتنمية المستدامة والطابع المؤسسي لتبني نهج الاستدامة والأدوات المالية الخضراء وإطار تقديم التقارير الخاصة.(ESG-TCFD)
وأشار الدكتور فريد إلى أن تأهيل الكوادر البشرية وتطوير قدراتهم أحد محاور استراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية للارتقاء بكفاءة الأسواق المالية غير المصرفية، وتوفير الدعم اللازم لتطوير هذه الأسواق مضيفاً أن التعاون بين المركز والجامعة سيساهم في الارتقاء بكفاءة رأس المال البشري عن طريق تنظيم البرامج التدريبية والندوات والمؤتمرات المحلية والدولية وورش العمل والحلقات النقاشية وغيرها من الفعاليات المتعلقة بالتنمية المستدامة والتمويل المستدام، وكذلك التعاون في تنفيذ الاستراتيجيات والسياسات في مجال التنمية المستدامة والتمويل المستدام.
من جانبه أكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة خلال كلمته، على أهمية توقيع الجامعة لمذكرة التفاهم مع هيئة الرقابة المالية نظرًا لأهمية الدور الكبير الذي تقوم به الهيئة في مجال تعزيز التنمية المستدامة والتمويل المستدام والشمول المالي، مشيرًا إلى ترحيب الجامعة بتوسيع التعاون المشترك مع الهيئة وبما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري.
وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن مذكرة التفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجامعة وهيئة الرقابة المالية للارتقاء بكفاءة أسواق رأس المال والمشاركة في توفير الدعم اللازم لتطوير هذه الأسواق، وزيادة التعاون في مجال تعزيز الكفاءة وزيادة الوعي حول ثقافة التنمية المستدامة والتمويل المستدام والاستثمار المسؤول على القطاع المالي، وتعزيز بناء القدرات الذاتية فيما يتعلق بالاستدامة والأدوات المالية للاقتصاد الأخضر والحوكمة، وتبادل الخبرات الفنية والمساعدات الفنية في مجالات التمويل المستدام وأي مجالات أخرى ذات علاقة.
84.3 مليار جنيه إجمالي قيم التمويل الممنوح من الأنشطة المالية غير المصرفية مارس 2023 – الخميس 8 يونيو 2023
أظهرت أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية عن شهر مارس 2023 أن إجمالي قيم التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة بلغت قيمتها 84.3 مليار جنيه وذلك على النحو التالي:
- 5 مليار جنيه قيمة أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
- 5 مليار جنيه إجمالي قيمة إصدارات (سندات التوريق، سندات الشركات).
- 3 مليار جنيه إجمالي قيمة إصدارات الأسهم.
- 7 مليار جنيه إجمالي قيمة عقود التأجير التمويلي.
- 3 مليار جنيه حجم التمويل العقاري الممنوح.
- 6 مليار جنيه إجمالي حجم الأوراق المخصمة
- 1 مليار جنيه إجمالي قيمة التمويل الاستهلاكي
6.8 مليار جنيه إجمالي قيمة أقساط التأمين المحصلة في شهر مارس 2023
2.6 مليار جنيه إجمالي قيمة التعويضات المسددة من قطاع التأمين في شهر مارس 2023
أظهرت أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية عن شهر مارس 2023 بالنسبة لقطاع التأمين أن قيمة إجمالي أقساط التأمين 6.8 مليار جنيه
حيث جنيه، فيما سجلت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال 3.6 مليار جنيه بلغت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات 3.2 مليار في شهر مارس 2023
وقد بلغت إجمالي قيمة التعويضات المسددة من قطاع التأمين 2.6 مليار جنيه في شهر مارس 2023
حيث بلغت قيمة التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 965 مليون جنيه، فيما سجلت قيمة التعويضات المسددة الأشخاص وتكوين الأموال 1.7 مليار جنيه.
الجدير بالذكر أن:
تأمينات الممتلكات والمسئوليات يقصد بها التأمين على الممتلكات ضد الأخطار، مثل الحريق أو السرقة والتأمين على المنازل والسيارات والمخازن والبضائع وغيرها من الأصول.
تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال يقصد بها تأمينات الحياة أو التأمين في حالة الوفاة أو التأمين ضد الحوادث الجسدية وغيرها من أنواع التأمين المختلفة.
للاطلاع علي التقرير (اضغط هنا)
الرقابة المالية تصدر قراران بشأن النظام الأساسي للاتحاد المصري للأوراق المالية
مد المهلة الممنوحة للجنة التأسيسية للاتحاد ٣ أشهر تبدأ ١٨ يونيو ٢٠٢٣
- إتاحة تصويت كل فئة على ممثليها وتمثيل نسائي بسيدتين على أن يتم البدء بإعلان فوز السيدتين الحاصلتين على أعلى الأصوات أولا ثم استكمال الفائزين
- عدم السماح لأعضاء مجالس إدارة البورصة والهيئة والأعضاء غير التنفيذين بالمقاصة وصندوق حماية المستثمر وضمان التسويات بخوض الانتخابات والسماح باستخدام أنظمة التصويت الالكترونية
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 118 لسنة 2023 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم20 لسنة 2019 بشأن النظام الأساسي للاتحاد المصري للأوراق المالية والقرار رقم 119 لسنة 2023 بشأن مد مهلة اللجنة التأسيسية للاتحاد المصري للأوراق المالية، وذلك استمراراً لجهود الهيئة الرامية لبناء كيانات مهنية تساهم في تطوير وتنمية نشاط سوق رأس المال والعمل على تبني المبادرات الداعمة للنشاط ورفع درجة الوعي والمعرفة بالنشاط لدى فئات المجتمع.
ونص القرار رقم 119 على أن يتم مد المهلة الممنوحة للجنة التأسيسية للاتحاد المصري للأوراق المالية لعقد أول جمعية عامة للاتحاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من 18/6/2023.
يصل أعضاء مجلس إدارة الاتحاد بموجب التعديلات الأخيرة على النظام الأساسي لعدد 13 عضواً يمثلون كافة الأنشطة العاملة في سوق الأوراق المالية، موزعين كالآتي، 3 أعضاء عن نشاط السمسرة في الأوراق المالية، 3 أعضاء عن نشاط إدارة الصناديق والمحافظ والاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر وباقي الأنشطة الأخرى، 2 ممثلين عن نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات (الشركات القابضة المالية) ونشاط ترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية، 2 ممثلين عن نشاط الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية وأمناء الحفظ على أن يكون أحدهما عن نشاط الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، 3 أعضاء من المستقلين من ذوي الخبرة ، مع مراعاة أنه وفي جميع الأحوال لا تقل نسبة تمثيل المرأة في مجلس إدارة الاتحاد عن عضوتين.
فيما أتاحت التعديلات الجديدة على النظام الأساسي للاتحاد بأن تقوم كل فئة بالتصويت والاختيار من بين المرشحين الممثلين للفئة التي تنتمي إليها، وذلك بدلاً من أن يقوم كل الأعضاء بالتصويت والاختيار من بين مرشحي كافة الفئات، مع ضمان تحقق التمثيل النسائي في المجلس بعضوتين.
وفقا للقرار 118 بتعديل النظام الأساسي يكون لدى العضو المستقل من ذوي الخبرة بمجلس إدارة الاتحاد خبرة لا تقل عن 15 سنة في مجال الأوراق المالية، حيث تم تعريف العضو المستقل بأنه عضو مجلس الإدارة غير التنفيذي بإحدى الشركات الأعضاء بالاتحاد ولا يكون مالكاً لنسبة 10% أو أكثر من حقوق التصويت أو له سيطرة فعلية على أي من تلك الشركات، على أن يكون لكافة الشركات أعضاء الاتحاد الذين لهم حق التصويت اختيار المرشحين لعضوية مجلس إدارة الاتحاد كأعضاء مستقلين من ذوي الخبرة.
كما تم إعادة تنظيم المجمع الانتخابي بأن يكون التصويت بالنسبة للفئات الممثلة للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية من خلال قيام الشركة العضو بالاتحاد التي لها حق التصويت بالاختيار من بين المرشحين الممثلين للفئة التي تنتمي إليها وفقاً للقائمة المعدة لذلك.
تضمن القرار إضافة شرط جديد لشروط الترشح لانتخابات مجلس إدارة الاتحاد يقضي بألا يكون عضواً بمجلس إدارة الهيئة أو إحدى البورصات المصرية، او عضو غير تنفيذي بمجلس إدارة إحدى شركات الإيداع والقيد المركزي أو صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية أو لجنة صندوق ضمان التسويات، مع السماح باستخدام الأنظمة التكنولوجية المؤمنة لإجراء الانتخابات.
تضمنت التعديلات تحديد من يكون له حق التصويت في الانتخابات باقتصار ذلك على رئيس مجلس إدارة الشركة العضو بالاتحاد مع السماح له بتفويض العضو المنتدب للشركة أو أحد شاغلي وظائف الإدارة العليا بها بالتصويت، كما يحظر نهائياً على الشركة العضو تفويض غيرها من الشركات أو الأشخاص في الحضور نيابة عنها في انتخابات مجلس إدارة الاتحاد والتصويت بالنيابة عنها.
نظم القرار عملية فرز وإعلان نتيجة الانتخابات بأن يكون ذلك وفقاً لأعلى الأصوات الصحيحة التي حصل عليها المرشحين لكل فئة من الفئات المختلفة، بمراعاة أن يتم البدء بإعلان فوز السيدتين الحاصلتين على أعلى الأصوات على مستوى جميع القوائم حال ترشحهما، ثم استكمال الفائزين الحاصلين على أعلى الأصوات في الفئات المختلفة، وأنه في حالة تساوي مرشحين أو أكثر في عدد الأصوات يتم إعادة التصويت بين هؤلاء المرشحين لإعلان الفائز من بينهم.