بيانات إعلامية صادره من الهيئة – نبنى الجسور لا الحواجز

بيانات إعلامية صادره من الهيئة

الرقابة المالية تستكمل حوارها مع مجتمع الأعمال وتستعرض تطوير معايير المحاسبة وتدشين سوق الكربون الطوعي – الثلاثاء 21 مايو 2024

  • ثورة تصحيح لتطوير معايير المحاسبة المصرية بما يمكن الشركات من تقييم أصولها بالقيمة السوقية لتعكس قوائمها المالية نتائج أعمالها
  • اللقاء الثاني جاء بالتنسيق مع مركز المشروعات الدولية الخاصة واتحاد الصناعات والجمعية المصرية للائتمان والمخاطر
  • الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية : سوق الكربون الطوعي يعطي لمصر الريادة إفريقياً والإعلان عن قواعد تداول وتسوية شهادات الكربون خلال أسابيع
  • مستمرون في نشر الوعي بالمستجدات التي تطرأ على القطاع المالي غير المصرفي لضمان تعظيم الآثر التنموي لسياسات ولوائح التطوير
  • هدفنا توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية لتعزيز مستويات الشمول الاستثماري والتأميني والتمويلي
  • تطوير أحكام معايير المحاسبة المصرية يواكب الممارسات العالمية ويعطي مرونة كبيرة للشركات في التعامل مع المتغيرات الاقتصادية

استكملت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، حوارها المستمر عبر المنصة التي أطلقتها بالتنسيق مع عدد من تجمعات المال الأعمال، في إطار حرصها الدائم على استعراض كافة التطورات وجهود الاصلاح الجارية لتنمية وتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي، حيث استعرضت الندوة الأخيرة أخر التطورات المرتبطة بتطوير وتحديث معايير المحاسبة وتدشين سوق الكربون الطوعي، بما يسهم في تعظيم الآثر التنموي للوائح والسياسات التي يتم اتخاذها من قبل الهيئة.

كانت الهيئة قد نظمت منذ أيام بالتعاون مع مركز المشروعات الدولية الخاصة “CIPE“، ورشة عمل سلطت الضوء على جهود الهيئة في العمل على رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية، ثم تبعها لقاء مع أعضاء الغرفة التجارة الأمريكية للحديث عن آخر التحديثات والقرارات الخاصة بالأنشطة الخاضعة لرقابة الهيئة، في ضوء العمل على خلق بيئة مواتية للقطاع الخاص تدفع نحو المزيد من العمل والإنتاج وتوفير الوظائف.

حيث ألقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كلمة رئيسية خلال اللقاء الذي نظمه مركز المشروعات الدولية الخاصة CIPE بشأن سوق الكربون الطوعي وتطوير معايير المحاسبة المصرية، بالتنسيق مع اتحاد الصناعات المصرية ممثل في مكتب الالتزام البيئي وبمشاركة أحمد كمال المدير التنفيذي للمكتب، والجمعية المصرية للائتمان وإدارة المخاطر بمشاركة أيمن ياسين المدير العام للجمعية، وبمشاركة ممثلين عن مجتمع الأعمال بمختلف القطاعات أعضاء اتحاد الصناعات وممثلين عن عدة جهات وشركات مهتمة بالموضوعات محل النقاش والحوار.

حيث استعرض الدكتور فريد خلال كلمته أهم محطات رحلة تطوير تدشين أول سوق كربون طوعي إفريقي لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية وهو السوق الذي يمنح الريادة لمصر في قارة أفريقيا، ويحفز الشركات على الانخراط بشكل كبير في أنشطة وعمليات خفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق عوائد جراء هذا الإجراء ليس فقط في مواكبة المعايير والاشتراطات العالمية حال رغبتها في التجارة مع الأسواق العالمية، أو قيد وتداول هذه الشهادات وتحقيق عوائد، وكذلك تطرق إلى أهم جهود تطوير معايير المحاسبة المصرية حيث وصف ما تم أنه ثورة تصحيح شاملة طالت أحكام معايير محاسبية عديدة راعت كافة المتغيرات الاقتصادية بشكل مرن بما يمكن الشركات من إعادة تقييم أصولها بالقيمة السوقية بدلاً من الدفترية وعرضها وتبويبها في القوائم المالية لتعكس حقيقة نتائج أعمال وأداء الشركة، وتعديلات أخرى من شأنها أن تتكامل مع جهود الحكومة المصرية لتوفير بيئة عمل مواتية تعزز من النشاط الاقتصادي لتدعيم النمو المستدام وجذب الاستثمارات.

وفي السياق ذاته أعرب  سيف الخوانكي المدير التنفيذي لمركز المشروعات الدولية الخاصة، عن خالص تقديره لاستجابة واهتمام الهيئة العامة للرقابة المالية بالحوار والنقاش مع مجتمع الأعمال لتعريفهم بآخر المستجدات والتطورات بالقطاع المالي غير المصرفي بما يساعد الشركات على التوسع والتطور بالاستفادة من جهود الإصلاح الجارية، موضحاً أن اللقاء الحالي يعد اللقاء الثاني ضمن شراكة استراتيجية بين الهيئة والمركز بهدف تعزيز قنوات التواصل مع مجتمع المال والأعمال لدعم الاقتصاد القومي، وفي السياق ذاته قال أحمد كمال المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات، إن قضية التغيرات المناخية وسرعة الاستجابة لها بصياغة السياسات والبرامج والخطط التنفيذية للحد من تبعاتها التي باتت واقعاً يفرض نفسه على كافة الاتفاقيات التجارية عالمياً، وأن الهيئة العامة للرقابة المالية أحرزت تقدم كبير في إنشاء أول سوق طوعي للكربون، موضحاً ان اتحاد الصناعات يضع قضية التغيرات المناخية ضمن قائمة أولوياته ويجري لقاءات ومتابعات دورية لاتخاذ ما يلزم نحو المساهمة بفاعلية في هذا الملف، ومن جانبه قال أيمن ياسين المدير العام للجمعية المصرية للائتمان وإدارة المخاطر، إن اللقاء يأتي في توقيت هام جداً نظراً للأهمية الكبيرة للموضوعات موضع النقاش وهم سوق الكربون الطوعي وتطوير أحكام معايير المحاسبة المصرية وهي موضوعات من شأنها أن تدعم جهود الحكومة لتحسين بيئة الأعمال ودعم النشاط الاقتصادي وخاصة القطاع الخاص.

حيث قدم الأستاذ محمد يحيى، خبير المحاسبة والمراجعة، مستشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عرضاً تقديمياً سرد ووضح خلاله ماهية معايير المحاسبة وأهميتها بالنسبة للقوائم والتقارير المالية وللشركات مسلطاً الضوء على أهم التطورات التي طرأت عليها مؤكداً مواكبتها لكافة المعايير والمناهج العالمية، موضحاً أن معايير المحاسبة المصرية تساعد الشركات على التعبير عن المركز المالي ونتائج الأعمال بشكل سليم، بما يدعم صحة موقفها في اتخاذ قرارات تمويلية واستثمارية سليمة، مشيراً إلى أن الفترة الماضية شهدت تطوير شامل لأحكام معايير المحاسبة المصرية بداية من تقييم الأصول بالقيمة العادلة بدلاً من الدفترية والاستثمار العقاري وحقوق الملكية.

فيما ذكر الدكتور فريد، أن الرقابة المالية تعمل دوماً على تحقيق أثر وإضافة قيمة للاقتصاد المصري والمجتمع من خلال قراراتها بما يمكن الأفراد من الاستفادة من الخدمات المالية غير المصرفية ويساعدهم على تحقيق مستهدفاتهم.

لفت الدكتور فريد إلى أن تطوير معيار المحاسبة المصرية رقم 13 خاص بآثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية، وذلك ليتوافق مع المعايير الدولية، حيث أصدر مجلس الوزراء معايير المحاسبة الدولية (IASB) في 15 أغسطس 2023 تعديلات على معيار المحاسبة الدولي (21) “آثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية” والتي تتطلب من المنشآت تقديم معلومات أكثر فائدة في بياناتها المالية سعر الصرف التي تتعامل به تجارياً، وتطلبت تعديلات المعيار الدولي قيام المنشآت بتقدير أسعار تبادل العملات الأجنبية وكذلك متطلبات الإفصاح المتعلقة بذلك.

فيما شمل قرار دولة رئيس مجلس الوزراء، إضافة تفسير محاسبي وذلك لأول مرة في تاريخ مصر والمنطقة، والذي ينظم المعالجة المحاسبية لشهادات خفض الانبعاثات الكربونية، والذي حدد نطاق المعالجة المحاسبية والإجراءات التي يجب على الإدارة اتخاذها عند تحديد المعالجة المحاسبية المناسبة، والتي تتضمن فهم سليم لدورة إصدار شهادات الكربون وطبيعة الترتيب والغرض التجاري من إصدار أو شراء الشهادة وكذلك تحديد تصنيف الشهادة المحتفظ بها كأصل مالي أو كأصل غير ملموس وفقاً للترتيب والغرض التجاري.

كما نظم التفسير المحاسبي الجديد، محددات المعالجة المحاسبية وفق حالات مختلفة، حالة إصدار الشهادة لصالح مطور مشروع الخفض المالك له، أو إصدارها لصالح مطور أو ممول المشروع ولكنه ليس المالك، أو حالة شراء شهادة الكربون بهدف استخدامها لتحقيق التبادل الكربوني وذلك عبر إلغائها، والحالة الأخيرة في حالة شراء شهادة الخفض بهدف المتاجرة فيها.

في سياق متصل، قدم الدكتور أحمد رشدي المدير التنفيذي للمركز الإقليمي للتمويل المستدام، بالهيئة العامة للرقابة المالية، عرضاً تقديمياً عن سوق الكربون الطوعي وكذلك مراحل تدشين السوق، طاف خلاله على كافة القرارات التي أصدرتها الهيئة لتفعيل سوق الكربون الطوعي بما يمنح الريادة لمصر أفريقياً ويمكن الشركات المصرية من تخفيض انبعاثاتها بالشكل الذي يتسق مع المعايير والمناهج الدولية لتستمر في تجارتها مع العالم الذي بات ينظر الى قضية المناخ على أنها قضية محورية ومصيرية ويستمر في اصدار قرارات من شانها منع التبادل التجاري للشركات التي لا تلتزم بخفض انبعاثاتها.

إذ ذكر الدكتور فريد، أنه تم الانتهاء من الإطار التشريعي والتنفيذي لأول سوق تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية في أفريقيا بما يعطي لمصر ريادة دولية بهذا القطاع.

أوضح أن الرحلة بدأت باستصدار قرار من دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 4664 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية، تلي ذلك تشكيل الهيئة العامة للرقابة المالية أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها برئاسة رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وتضم في عضويتها ممثلي الهيئة العامة للرقابة المالية ممثلين عن وزارة البيئة والبورصة وأعضاء من ذوي الخبرة في مجال أسواق الكربون.

ثم أصدرت الهيئة قراراً ينظم معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات الخفض في القائمة المعدة لذلك لدى الهيئة، تسريعاً لوتيرة الإجراءات لتبدأ اللجنة في تلقى طلبات الجهات الراغبة في القيد للعمل كجهات تحقق ومصادقة، حيث أجرت لهم اللجنة مقابلات للتحقق من قدراتهم ومؤهلاتهم وهو ما أسفر عن قيد 3 جهات للقيام بمهام التحقق والمصادقة جهتين محليتين وأخرى أجنبية.

 ذكر الدكتور فريد أن الهيئة أصدرت قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، وكذلك معايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية والتي تعد بمثابة أنظمة الحفظ المركزية الإلكترونية تتضمن سجلات لإصدار وتسجيل وتتبع تسلسل نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية والناتجة عن تنفيذ مشروع الخفض وفق المنهجيات الصادرة عن جهات وضع المعايير والمنهجيات، بالتوازي مع دعم جهود البورصة لإصدار قواعد التداول والتسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية بالبورصات المصرية.

وأشار إلى أن الأسابيع المقبلة ستشهد إصدار قواعد التداول والتسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية بالبورصات، بالتعاون مع البورصة المصرية.

جاء ذلك في ضوء الجهد المستمر والحرص الدائم من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، على تعريف كافة المؤسسات المالية غير المصرفية بأحدث التطورات والمستجدات، وتعزيز آليات وسبل التواصل مع ممثلي مجتمعات المال والأعمال المختلفة، بهدف تعريفهم بكافة التطورات والمستجدات التي تطرأ على القطاع المالي غير المصرفي ومساعدتهم على الاستفادة منها.

ليؤكد الدكتور فريد، أن الهيئة مستمرة في تنفيذ استراتيجيتها الخاصة بنشر الوعي بكافة المستجدات التي تطرأ على الأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية، موضحاً أن كل ما يتم من جهد للإصلاح والتطوير عبر إصدار لوائح وضوابط وتشريعات تواكب التطورات العالمية وتتكامل مع خطط ورؤية الحكومة، تستهدف في المقام الأول استقرار الأسواق والمؤسسات العاملة وسلامة التعاملات وحماية حقوق المتعاملين، جنباً إلى جنب مع توسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية كسبيل يسهم في تعزيز قدرات الأفراد المالية ويمكنهم من تحسين أحوالهم المعيشية سواء عبر الاستثمار وفق منتجات ملائمة لدخولهم أو التأمين أو الوصول والحصول على التمويل اللازم للبدء أو التوسع في أعمالهم التجارية.

رئيس الرقابة المالية يستعرض جهود تطوير وتنمية القطاع المالي غير المصرفي مع أعضاء غرفة التجارة الأمريكية – الأحد 19 مايو 2024

  • اللقاءات تعد بمثابة منصة حوار دائمة لتعظيم الأثر التنموي للخدمات المالية غير المصرفية
  • التواصل مع تجمعات الأعمال بدأ وسيستمر كمنصة للحوار والنقاش من أجل تعظيم الأثر التنموي لسياسات ولوائح تطوير القطاع المالي غير المصرفي
  • اليوم تضمن لقاء مع كافة أعضاء الغرفة وجلسة نقاشية متخصصة مع عدد من الرؤساء التنفيذيين في قطاعات مختلفة
  • المناقشات تطرقت إلى أبرز ملفات عمل الهيئة أهمها التحول الرقمي وسوق الكربون الطوعي وقانون التأمين الموحد ومعايير المحاسبة المصرية وجهود رفع كفاءة وتنافسية سوق رأس المال
  • الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية : القطاع المالي غير المصرفي شريك أصيل في دعم جهود الحكومة لتمويل أهداف التنمية المستدامة بشكل مبتكر ومستدام
  • قانون التأمين الموحد نقلة نوعية لصناعة التأمين في مصر لتدعيم فرص نموه بشكل مستدام بما يجذب الاستمارات المحلية والأجنبية ويوفر تغطيات تأمينية متنوعة تفيد أفراد المجتمع المصري
  • انتهينا من أول دبلومة لتأهيل الاكتواريين كتجربة رائدة بالتنسيق مع الجامعة الأمريكية والاتحاد المصري للتأمين لخلق جيل جديد مؤهل من الخبراء الاكتواريين لتعزيز قدرات الصناعة فيما يتعلق بالتسعير
  • تطوير شامل لمعايير المحاسبة المصرية بما يمكن الكيانات الاقتصادية المختلفة من تقييم وتبويب أصولها بما يزيد من درجة تعبير قوائمها المالية عن نتائج أعمالها
  • الانتهاء من قواعد التداول والتسوية لشهادات خفض الانبعاثات الكربونية خلال أسابيع بما يؤهل السوق للانطلاق
  • رقمنة المعاملات المالية المصرفية محدد رئيسي لتعزيز مستويات الشمول المالي وتمكين أكبر عدد من المصريين بالاستفادة من الخدمات المالية لتحسين أحوالهم المعيشية

استكمالاً للجهود المستمرة والحرص الدائم من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية على التواصل المباشر مع كافة الأطراف ذات الصلة بالقطاع المالي غير المصرفي، وإجراء حوار ونقاش لإبقائهم على اطلاع بكافة التطورات والتحديثات بما يعظم من أثر اللوائح والسياسات التي يتم اتخاذها من قبل الهيئة، التقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بأعضاء الغرفة التجارة الأمريكية للحديث عن أخر التطورات والتحديثات التي طرأت على القطاع المالي غير المصرفي وكيفية الاستفادة منها في تطوير وتنمية أعمالهم، كجزء من دور الهيئة في توفير بيئة عمل مواتية تمكن القطاع الخاص على وجه التحديد من النمو والتوسع وتحقيق مستهدفاته وبالأخص التشغيلية في النظام المالي غير المصرفي.

ليؤكد الدكتور فريد أن الهيئة العامة للرقابة المالية تعمل دوماً على التأكد من أن قراراتها ستسهم في تحقيق أثر وإضافة قيمة للاقتصاد المصري والمجتمع وتمكن الأفراد من الاستفادة من الخدمات المالية غير المصرفية بما يساعدهم على تحقيق مستهدفاتهم وتحسين أحوالهم سواء من خلال الاستثمار في الأسهم والسندات أو شراء وثائق تأمين أو الحصول على تمويل غير مصرفي.

جاء ذلك في ضوء الجهد المستمر والحرص الدائم من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، على تعريف كافة المؤسسات المالية غير المصرفية بأحدث التطورات والمستجدات، وتعزيز آليات وسبل التواصل مع ممثلي مجتمعات المال والأعمال المختلفة، بهدف تعريفهم بكافة التطورات والمستجدات التي تطرأ على القطاع المالي غير المصرفي ومساعدتهم على الاستفادة منها.

إذ أعدت الهيئة برنامجاً طموحًا بالتنسيق مع العديد من مؤسسات وجمعيات المال والأعمال بمختلف القطاعات والأنشطة الإنتاجية، بدأت بتنفيذه منذ أيام، بالتعاون مع مركز المشروعات الدولية الخاصة “CIPE“، بتنظيم أولى ورش العمل الخاصة برقمنة الأنشطة المالية غير المصرفية.

وذلك في إطار خلق منصة للحوار والتواصل مع ممثلي الكيانات الاقتصادية المختلفة لتعريفهم بكافة المستجدات والتطورات، على أن يتبع ذلك عديد من الورش التي تستعرض ملفات متخصصة.

قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن استراتيجية الهيئة تتضمن تطوير وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية مع الحفاظ على حقوق كافة المتعاملين فيها وتيسير بيئة ممارسة الأعمال لتسهيل عملية وصول كافة فئات المجتمع للتمويل اللازم للبدء والتوسع في أنشطتهم الاقتصادية وكذلك الاستفادة من كافة الخدمات المالية غير المصرفية.

أوضح أن ذلك سينعكس بشكل إيجابي على مستوى معيشة الفئات المختلفة، وهو ما يساهم في زيادة نسب الشمول المالي والتأميني والاستثماري اتساقاً مع رؤية الدولة المصرية في ذلك الشأن.

أشار إلى أن الهيئة انتهت من تطوير جداول الحياة الاكتوارية المصرية، لأول مرة في تاريخ صناعة التأمين المصرية، لتعزيز قدرات شركات التأمين على تسعير منتجاتها بكفاءة وواقعية وبما يتسق مع أفضل الممارسات العالمية لتصبح مصر أول دولة عربية لديها جداول حياة خاصة بها.

كما قامت الهيئة برعاية بروتوكول تعاون بين الجامعة الأمريكية والاتحاد المصري للتأمين بشأن الإعلان عن أول دبلومة مهنية متخصصة في العلوم الاكتوارية وتأهيل الاكتواريين لاجتياز الاختبارات الدولية، ورعاية بروتوكول تعاون بين هيئة قضايا الدولة والصندوق الحكومي لتغطية أضرار بعض حوادث مركبات النقل السريع لتسريع وتيرة صرف التعويضات للمستحقين بطريقة منضبطة، إنشاء قسم متخصص من أعضاء وخبراء هيئة قضايا الدولة، لسرعة إنهاء الدعاوى القضائية.

كما تسعى الرقابة المالية، لإتمام عمليات الربط التكنولوجي مع كافة شركات قطاع التأمين، عبر تطوير خطوط الربط وقواعد بيانات كافة الشركات العاملة بقطاع التأمين، وربطها مع أنظمة الرقابة المالية، بهدف تقليل الاعتماد على العنصر البشري.

أكد الدكتور فريد أن قانون التأمين الموحد سيتم إصداره قريباً جداً وتم الانتهاء من كافة المتطلبات التشريعية اللازمة والذي يعد بمثابة نقلة نوعية لصناعة التأمين في مصر بما يدعم جهود تحقيق نمو مستدام لها ويعزز من قدرة صناعة التأمين على اجتذاب مزيد من الاستثمارات ويوفر تغطيات تأمينية جديدة لمختلف أفراد المجتمع.

أوضح الدكتور فريد، أن الهيئة تستهدف توفير أفضل التقنيات التكنولوجية المرتبطة بالخدمات المالية المختلفة، في ضوء رؤية مصر 2030، وخطة الدولة لميكنة ورقمنة كافة الخدمات المالية.

كما أشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى أنه خلال العام الماضي، حددت الهيئة قيمة رأس مال رخصة الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية لمزاولة أنشطة التمويل غير المصرفي ليصبح 15 مليون جنيه كحد أدني وذلك لضمان قدرتهم على توفير كافة المتطلبات التكنولوجية التي توفر للعميل الخدمة وتحمي البيانات بشكل مستدام، مع إصدار القواعد الخاصة بقيام شركات التمويل الاستهلاكي بتقديم خدمات الدفع باستخدام البطاقات المدفوعة مقدماً نيابة عن البنوك لمنح التمويل وتحصيل الأقساط.

ولفت إلى إصدار الهيئة قرار بزيادة الحد الأقصى لتمويل المشروعات متناهية الصغر إلى 220 ألف جنيه، لتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الوصول الى تمويل أكبر لتطوير أعمالهم دعما للتشغيل والإنتاج ثم تم زيادة الحد الأقصى مرة أخرى ليصل الحد الأقصى لتمويل المشروعات متناهية الصغر وكذلك وثائق التأمين متناهي الصغر إلى 242 مليون جنيه بنسبة 10%.

كما أصدرت الهيئة قراراً بتحديد قيمة رأس المال المصدر والمدفوع للشركات الراغبة في مباشرة أنشطة التأجير التمويلي، التمويل الاستهلاكي، تمويل الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ليصبح 75 مليون جنيه كحد أدنى، مع إعطاء الشركات مهلة عام لتوفيق الأوضاع، وكذلك إعطاء الشركات مهلة 3 أشهر لزيادة رأسمال شركات التمويل غير المصرفي التي تقدمت بطلب للتأسيس أو حصل على موافقة مبدئية أو تأسست ولم تحصل على الترخيص تيسيراً على الشركات لتتمكن من التوافق مع قرار الزيادة.

في سياق متصل، ذكر الدكتور فريد، أنه قد تم الانتهاء من  الإطار التشريعي والتنفيذي لأول سوق تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية ، حيث بدأت الرحلة باستصدار قرار من دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 4664 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية، تلي ذلك تشكيل الهيئة العامة للرقابة المالية أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها برئاسة رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وتضم في عضويتها ممثلي الهيئة العامة للرقابة المالية ممثلين عن وزارة البيئة والبورصة وأعضاء من ذوي الخبرة في مجال أسواق الكربون.

ثم أصدرت الهيئة قراراً ينظم معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات الخفض في القائمة المعدة لذلك لدى الهيئة، تسريعاً لوتيرة الإجراءات لتبدأ اللجنة في تلقى طلبات الجهات الراغبة في القيد للعمل كجهات تحقق ومصادقة، حيث أجرت لهم اللجنة مقابلات للتحقق من قدراتهم ومؤهلاتهم وهو ما أسفر عن قيد 3 جهات للقيام بمهام التحقق والمصادقة جهتين محليتين وأخرى أجنبية.

 ثم أصدرت الهيئة قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، وكذلك معايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية والتي تعد بمثابة أنظمة الحفظ المركزية الإلكترونية تتضمن سجلات لإصدار وتسجيل وتتبع تسلسل نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية والناتجة عن تنفيذ مشروع الخفض وفق المنهجيات الصادرة عن جهات وضع المعايير والمنهجيات، بالتوازي مع دعم جهود البورصة لإصدار قواعد التداول والتسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية بالبورصات المصرية.

فيما أصدر دولة رئيس مجلس الوزراء، قراراً يقضي بإضافة تفسير محاسبي وذلك لأول مرة في تاريخ مصر والمنطقة، والذي ينظم المعالجة المحاسبية لشهادات خفض الانبعاثات الكربونية، والذي حدد نطاق المعالجة المحاسبية والإجراءات التي يجب على الإدارة اتخاذها عند تحديد المعالجة المحاسبية المناسبة، والتي تتضمن فهم سليم لدورة إصدار شهادات الكربون وطبيعة الترتيب والغرض التجاري من إصدار أو شراء الشهادة وكذلك تحديد تصنيف الشهادة المحتفظ بها كأصل مالي أو كأصل غير ملموس وفقاً للترتيب والغرض التجاري.

كما نظم التفسير المحاسبي الجديد، محددات المعالجة المحاسبية وفق حالات مختلفة، حالة إصدار الشهادة لصالح مطور مشروع الخفض المالك له، أو إصدارها لصالح مطور أو ممول المشروع ولكنه ليس المالك، أو حالة شراء شهادة الكربون بهدف استخدامها لتحقيق التبادل الكربوني وذلك عبر الغائها، والحالة الأخيرة في حالة شراء شهادة الخفض بهدف المتاجرة فيها.

فضلاُ عن تطوير معيار المحاسبة المصرية رقم 13 والخاص بآثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية، وذلك ليتوافق مع المعايير الدولية، حيث أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية (IASB) في 15 أغسطس 2023 تعديلات على معيار المحاسبة الدولي (21) “آثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية” والتي تتطلب من المنشآت تقديم معلومات أكثر فائدة في بياناتها المالية سعر الصرف التي تتعامل به تجارياً، وتطلبت تعديلات المعيار الدولي قيام المنشآت بتقدير أسعار تبادل العملات الأجنبية وكذلك متطلبات الإفصاح المتعلقة بذلك.

وفيما يتعلق بجهود الهيئة في تطوير معايير المحاسبة المصرية، أضاف الدكتور فريد أنه تم إدخال نموذج إعادة التقييم على الأصول الثابتة والأصول غير الملموسة ونموذج القيمة العادلة على الاستثمار العقاري بما يعكس القيمة العادلة لأصول الشركات في قوائمها المالية، وتعديل معايير المحاسبة المصرية لمعالجة آثار التغير في سعر الصرف عبر إعادة تبويب الآثار الناتجة عن فروق سعر الصرف، وكذلك تيسير قواعد قيد مراقبي الحسابات بسجلات الهيئة، بما يسمح بضم كفاءات وكوادر مؤهله وإلزام المكاتب بالتطوير المهني للمحاسبين.

ذكر الدكتور فريد، أن معايير المحاسبة المصرية تساعد الشركات على التعبير عن المركز المالي ونتائج الأعمال بشكل سليم، بما يدعم صحة موقفها في اتخاذ قرارات تمويلية واستثمارية سليمة، مشيراً إلى أن الفترة الماضية شهدت تطوير شامل لأحكام معايير المحاسبة المصرية بداية من تقييم الأصول بالقيمة العادلة بدلاً من الدفترية والاستثمار العقاري وحقوق الملكية.

 في سياق متصل أشار إلى أن إطلاق صندوقين للاستثمار في الذهب حتى الآن، يأتي تفعيلاً للقرارات الصادرة عن مجلس الإدارة بإصدار الضوابط المنظمة لتعامل صناديق الاستثمار في المعادن كإحدى القيم المالية المنقولة مع تدشين سجلات جديدة لقيد مقيمي خدمات الحفظ والتجارة المسموح بالتعامل معهم، موضحاً أن هناك صندوق ثالث يعمل على الانتهاء من إجراءات الإطلاق في الوقت الحالي.

رئيس الرقابة المالية يستعرض جهود التحول الرقمي بالقطاع المالي غير المصرفي أمام ممثلي مجتمع الأعمال – الخميس 16 مايو 2024

  • اللقاء جاء بالتنسيق مع (مركز المشروعات الدولية الخاصة) و(بلج أند بلاي تك سنتر) وضم ممثلين عن الشركات الناشئة وعدد من الشركات المالية غير المصرفية والبنوك
  • اللقاء تضمن كلمة رئيسية لرئيس الهيئة لاستعراض رحلة التحول الرقمي وعرض تقديمي تناول كافة القرارات التنفيذية لتعريف الشركات خطوات ومتطلبات تقديم خدماتهم المالية رقمياً

 

الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية:

  • اللقاء يعد بمثابة منصة للتشاور والاستماع لنبض السوق وتعريفهم بآخر المستجدات لضمان فاعلية وتأثير القرارات والسياسات
  • الهيئة تؤكد حرصها الشديد على التوازن بين استقرار الأسواق والشمول المالي
  • التقنيات التكنولوجية تعد عنصر أساسي لتحقيق الشمول المالي وتعظيم فرص استفادة عدد أكبر من أفراد المجتمع من الخدمات المالية غير المصرفية
  • الرقابة المالية انتهت من المتطلبات التشريعية والرقابية والتنفيذية لرقمنة المعاملات المالية غير المصرفية والشركات مدعوة لبدء التنفيذ
  • التكنولوجيا المالية ليست غاية لكنها الوسيلة الأهم وعامل التمكين الأكبر لتحقيق الشمول المالي والاستثماري والتأميني
  • يجب على مقدمي الخدمات دراسة كيفية التعامل مع المخاطر التي تنشأ مع تطبيقات التكنولوجيا المالية

  

في إطار السعي المستمر والحرص الدائم من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية على تعريف كافة المؤسسات المالية غير المصرفية وتعزيز قنوات التواصل مع ممثلي الأسواق المالية غير المصرفية، وذلك لتعريفهم بكافة التطورات والمستجدات التي تطرأ على القطاع المالي غير المصرفي ومساعدتهم على الاستفادة منها، نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية بالتعاون مع مركز المشروعات الدولية الخاصة “CIPE“، بالتعاون مع مركز “Plug and Play Egypt“، ورشة عمل متخصصة تحت عنوان ( التحول الرقمي في القطاع المالي غير المصرفي فرص واعدة للانطلاق)، حيث استعرض الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية جهود التحول الرقمي في القطاع المالي غير المصرفي والذي أكد خلاله على أن التكنولوجيا المالية هي الملاذ والسبيل الأكثر فاعلية لتحقيق الشمول الاستثماري والتأميني والتمويلي وتمكين أكبر عدد من المواطنين من الاستفادة من الخدمات المالية غير المصرفية.

جاءت ورشة العمل المتخصصة ضمن برنامج طموح تنفذه الهيئة بالتنسيق مع العديد من مؤسسات وتجمعات المال والأعمال بمختلف القطاعات والأنشطة الإنتاجية، وذلك لخلق منصة للحوار والتواصل مع ممثلي الكيانات الاقتصادية المختلفة لتعريفهم بكافة المستجدات والتطورات التي تطرأ على القطاع المالي غير المصرفي، وجاءت البداية مع مركز المشروعات الدولية الخاصة، على أن يتبع ذلك عديد من الورش التي تستعرض ملفات متخصصة كسوق الكربون الطوعي ومعايير المحاسبة المصرية.

شارك في فعاليات الورشة ممثلي العديد من الشركات الناشئة وخبراء في مجال التكنولوجيا في القطاعين غير المصرفي والمصرفي، وتمحورت أسئلتهم واستفساراتهم جميعاً حول كيفية إتمام عملية التحول الرقمي وتقديم خدماتهم بشكل رقمي، وشهدت الندوة حضور كل من المهندس شريف يحيى، نائب مساعد رئيس الهيئة، ومحمد عياد، مدير المركز الإعلامي بالهيئة.

يأتي اللقاء في ضوء حرص الهيئة على تعزيز الحوار والنقاش البناء مع كافة الأطراف قبل وضع السياسات واللوائح وعند تطبيقها لتعزيز وصول وتنفيذ مفاهيم الشمول المالي والاستثماري والتأميني على أرض الواقع.

قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن التوازن بين استقرار الأسواق وتحقيق الشمول المالي، هدف رئيسي للهيئة في الوقت الحالي، ما سيسهم إلى حد كبير في تعزيز وتسريع وصول وحصول أكبر عدد من الأفراد على الخدمات المالية غير المصرفية.

أضاف خلال كلمته في الندوة، أن الرقمنة والتكنولوجيا المالية، ليست غاية لكنها الوسيلة الأهم وعامل التمكين الأكبر لتحقيق الشمول المالي والاستثماري والتأميني، في الفترة المقبلة، مؤكداً أن الهدف ليس تحقيق الرقمنة بل تمكين كافة الأفراد باستخدام التكنولوجيا من الوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية.

كما استعرض الدكتور فريد، الإطار التشريعي والتنفيذي الخاص بتوفير أفضل التقنيات التكنولوجية المرتبطة بالخدمات المالية المختلفة، في ضوء رؤية مصر 2030، واستهداف الدولة ميكنة ورقمنة كافة الخدمات المالية، حيث أكد أنه يجب على مقدمي الخدمات دراسة كيفية التعامل مع المخاطر التي تنشأ مع تطبيقات التكنولوجيا المالية، والتواصل مع الهيئة بشكل مستمر لتقديم الدعم والاستفسار عن أية تفاصيل إجرائية.

كما لفت رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى أنه خلال العام الماضي، حددت الهيئة قيمة رأس مال رخصة الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية لمزاولة أنشطة التمويل غير المصرفي ليصبح 15 مليون جنيه كحد أدني وذلك لضمان قدرتهم على توفير كافة المتطلبات التكنولوجية التي توفر للعميل الخدمة وتحمي البيانات بشكل مستدام، مع إصدار القواعد الخاصة بقيام شركات التمويل الاستهلاكي بتقديم خدمات الدفع باستخدام البطاقات المدفوعة مقدماً نيابة عن البنوك لمنح التمويل وتحصيل الأقساط.

من جانبه أعرب سيف الخوانكي، المدير التنفيذي لمركز المشروعات الدولية الخاصة، عن تقديره وامتنانه بالشراكة والتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية في تنظيم مثل هذه اللقاءات الهامة والاستراتيجية لما لها من دور حيوي في تعزيز قنوات التواصل بين الجهات الرقابية والتنظيمية والحكومة والقطاع الخاص وذلك لاتخاذ قرارات وسياسات ولوائح تعبر عن مطالبهم وتدعم النمو الاقتصادي، وأن هذا اللقاء هو باكورة ورشة العمل التي سيتم تنظيمها مع الهيئة العامة للرقابة المالية والتي ستتطرق إلى عدة ملفات ومسائل متخصصة في القطاع المالي غير المصرفي.

وفي ذات السياق قالت كريمة الحكيم، مديرة بلج اند بلاي تك سنتر، إن تنظيم اللقاء بالتعاون مع مركز المشروعات الدولية الخاصة وحضور الهيئة العامة للرقابة المالية يعد بمثابة نقطة بداية ننطلق من خلالها لتعزيز الحوار والتشاور بين الجهات التنظيمية والقطاع الخاص وذلك بما يسهم في تحسين مستويات المعرفة لدى مجتمع الأعمال بكافة المستجدات والاستفادة منها وعلى وجه التحديد التكنولوجيا المالية لما تقوم به من دور هام في تسريع وتيرة الشمول المالي.

كما قدم المهندس شريف يحيى، خلال اللقاء عرضاً تقديمياً، شمل شرحاً وافياً للإطار التشريعي والتنفيذي الخاص بمجالات التكنولوجيا المالية وكيفية استفادة الشركات من هذه القواعد واللوائح لتسريع وتيرة رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية.

وذكر أنه منذ إصدار القانون رقم 5 لسنة 2022، الخاص بتنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، أجرت الهيئة العديد من النقاشات واللقاءات مع المتعاملين ومقدمي الخدمات لإصدار القرارات التنفيذية الخاصة بالقانون.

والتي أسفرت في النهاية عن إصدار قرار رقم 139 لسنة 2023 للتجهيزات والبيئة التكنولوجية، وقرار رقم 140 لسنة 2023 للهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجلات الرقمية، وقرار رقم 141 لسنة 2023 لإنشاء سجل لمقدمي خدمات التعهيد.

أوضح خلال كلمته أن القرارات الثلاثة تضع أطر العمل الاسترشادية بشكل مفصل، لكي تنظم وتعزز استخدام التكنولوجيا المالية في الخدمات والأنشطة المالية غير المصرفية.

Close