بيانات إعلامية صادره من الهيئة

رئيس هيئة الرقابة المالية يلتقي بالدكتورة مريم السويدى أول سيدة تتولى منصب الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع بدولة الإمارات – الأحد 17/10/2021

  • د. عمران: تطوير العلاقات الثنائية وقضايا التنمية المستدامة على أولوية اللقاء بالرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية بدبى

 قام الدكتور محمد عمران-رئيس هيئة الرقابة المالية بزيارة لهيئة الأوراق المالية والسلع بدولة الأمارات العربية المتحدة التقى فيها بالدكتورة مريم بطي السويدي الرئيس التنفيذي للهيئة الرقابية الموازية في دولة الإمارات، معرباً عن تهانيه لسعادتها باعتبارها أول سيدة تتولى منصب الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع بدولة الإمارات وأول سيدة تشغل هذا المنصب على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.

وخلال اللقاء بمقر الهيئة المناظرة بدبي بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون المتبادل بين الهيئتين والتطوير المستمر للآليات التنظيمية للأنشطة المالية غير المصرفية وتبادل المعلومات والخبرات بين كل من الجهتين، وقام بتوجيه الدعوة لها بزيارة الرقابة المالية في القاهرة.

وأشار د. عمران أثناء المباحثات أن عام 2020 في هيئة الرقابة المالية في مصر كان عام “الاستدامة والمرأة” لدعم استمرارية الاتجاه نحو تمكين المرأة، وتعزيز المساواة بين الذكور والإناث وحظر التمييز بين العملاء ذكورا وإناثا على أساس الجنس، وتحقيق العدل والمساواة والإنصاف بين الجنسين في جميع مراحل التعامل، واستهداف تطوير واستحداث منتجات وخدمات مالية غير مصرفية تلائم وتناسب احتياجات الفئات المختلفة من العملاء من العنصر النسائي.

ومن ناحيتها فقد رحبت الدكتورة مريم السويدى بزيارة رئيس هيئة الرقابة المالية لدبي، وأكدت على حرصها الشديد على إرساء علاقات متينة مع الهيئة النظيرة في الشقيقة مصر والسعي نحو التعاون بين البلدين فى الخدمات المالية غير المصرفية، ووعدت بزيارة القاهرة قريبا لتوقيع مذكرات تفاهم بين الهيئتين.

كما أضافت سعادة الدكتورة مريم بأن المناقشات خلصت إلى أهمية تضمين مذكرة التفاهم بين الجهتين كل ما من شأنه دعم التعاون بينهما في الموضوعات السابق ذكرها.. بما يسهم في تطوير وسائل ونظم الرقابة لدى كل منهما ورفع كفاءتهما والنهوض باختصاصاتهما وفقا لأفضل الممارسات الدولية.

وعقب المقابلة أشادت د. مريم السويدي بالعلاقات الثنائية بين الهيئتين، ونوهت إلى أن الاجتماع ناقش عدة موضوعات في القطاع المالي تتعلق بتنظيم وتنمية سوق رأس المال، ومراقبة حسن قيام السوق بأداء وظائفه.

وقد شملت المناقشات التي جرت بين الجانبين على موضوعات التمويل المستدام وقضايا التنمية المستدامة الأخرى، وتعزيز التوازن بين الجنسين، وتطوير واستحداث منتجات وخدمات مالية غير مصرفية تلائم وتناسب احتياجات الفئات المختلفة من العملاء، وتطوير إجراءات الترخيص بمزاولة الأنشطة الخاصة بالأوراق المالية، وإجراءات التفتيش والرقابة عليها وعلى الشركات المدرجة، وتوفير ونشر المعلومات والتثقيف والتوعية المالية والاستثمارية، وحماية حقوق المتعاملين في أسواق الأوراق المالية”.

جاءت الزيارة على هامش مشاركة د. محمد عمران في فعاليات مؤتمر المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة المنعقد في دبي تحت عنوان “مستقبل النظام المالي” الأسبوع الماضي، بمشاركة ممثلي كبرى المؤسسات المالية العالمية وكبار المسؤولين الحكوميين من دول العالم المختلفة والأكاديميين، وخبراء الصناعة المالية، لمناقشة القضايا الرئيسية التي تواجه التمويل الحديث في مرحلة ما بعد جائحة كورونا، وذلك على هامش فعاليات معرض “إكسبو 202”.

ويشار إلى أن العام 2000 قد مثَّلَ نقلة نوعية في مسيرة قطاع الأوراق المالية بدولة الإمارات العربية المتحدة؛ فقد أصدر المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.. القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 بشأن تأسيس هيئة الأوراق المالية والسلع، وتتولى الهيئة العمل بشكل مستمر على النهوض بسوق الأوراق المالية وسوق السلع على الصعيد التشريعي والرقابي والتنظيمي، وذلك وفق أسس علمية ومهنية تتبنى أفضل المعايير العالمية في هذا المجال.

وقد شرعت الهيئة بمجرد تأسيسها في ترخيص الأسواق المالية وتنظيمها، وترسيخ مكانتها الرائدة محلياً وإقليمياً وعالمياً، وتتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وتتمتع بكافة الصلاحيات الرقابية والإشرافيه والتنفيذية اللازمة لممارسة مهامها وفقًا لأحكام القانون والأنظمة الصادرة تنفيذًا له.

في جلسة نقاشية بدبى عن صبغ النظم المالية باللون الأخضر: عمران يستعرض جهود الرقابة المالية للتوجه نحو التمويل الأخضر في مصر – الخميس 14/10/2021

أكد الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية أن الجهود المبذولة لتخضير النظم المالية ومن ضمنها القطاع المالى غير المصرفي لم تعد خياراً امام الدول مع تبدل أنماط الطقس ليصبح أقل استقرارًا وفقا لما تشير إليه الدراسات البيئية، وزيادة إدراك خطر التغير في المناخ على المجتمع ككل بعد أن أصبح الضرر البيئي الناجم عن أنشطة الأفراد والصناعات غير قابل للإصلاح.

وقال رئيس الهيئة أن استعدادات القطاع المالى غير المصرفي لمواجهة ذلك التحدي قد بدء بنشر الوعي وتسليط الأضواء على وجود ارتباط قوى في العبء المالي الذى يتحمله الاقتصاد على المستوى البيئي والاجتماعي والمؤسسى نتيجة للمخاطر المرتبطة بالمناخ، وأن ذلك العبء قد زاد تحت وطأة انتشار جائحة فيروس كورونا وتراجع الجهود المبذولة لمواجهة التغير المناخي، مما استدعى الرقيب في مصر أن يتوجه نحو تدشين عدد من المبادرات لاحتواء أثار الأزمة-تماشياً مع سياسة الدولة المصرية- وأن يضاعف من جهوده المبذولة  لقيادة القطاع المالى غير المصرفي  نحو تبنى الاستدامة والتي بادر بها منذ عام 2018، حيث تم الانتهاء من وضع تصنيف للمشاريع الخضراء وقدم دليل للمستثمرين لإصدار السندات الخضراء، كما حدد مجلس إدارة الهيئة قائمة مراقبى البيئة الدوليين المستقلين والتى يمكن للجهات الراغبة فى اصدار السندات الخضراء الاختيار من بينها بهدف تفعيل اصدارات السندات الخضراء داخل الاقتصاد المصرى ،وأخذ بزمام المبادرة لتوحيد الجهود في الأنشطة المالية غير المصرفية مع المبادرة المالية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP-FI ، وتم التنسيق مع الاتحاد المصري للتأمين لوضع استراتيجية تأمين مستدام لمصر تدخل حيز التنفيذ في القريب العاجل، وبالتزامن مع ذلك نفذت سلسلة من ورش العمل والندوات –افتراضيا وواقعياً- للعمل على تضمين التمويل المستدام داخل الجهات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية.

وبحسب عمران لا يزال هناك الكثير الذي يتعين إنجازه، وسيكون الإنجاز الأكبر في دمج التمويل المستدام في القطاع المالي غير المصرفي.

جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات مؤتمر البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة المنعقد في دبى تحت عنوان “مستقبل النظام المالى” على مدار يومى13-14 أكتوبر 2021، بمشاركة ممثلي كبرى المؤسسات المالية العالمية وكبار المسؤولين الحكوميين من دول العالم المختلفة و الأكاديميين، وخبراء الصناعة المالية وكبار، لمناقشة القضايا الرئيسية التي تواجه التمويل الحديث في مرحلة ما بعد جائحة كورونا، وذلك على هامش فعاليات معرض EXPO 2020.

وأوضح د. عمران أن مصر تُعد من أوائل الدول في الشرق الأوسط التي بادرت بمطالبة الشركات المقيدة في البورصة المصرية، والشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية بتقديم تقارير إفصاح بيئية ومجتمعية وحوكمة ذات صلة بالاستدامة (معايير ESG) Environmental Social and Governance- بداية من عام 2023- وأخرى متعلقة بالآثار المالية للتغيرات المناخية تمثل توصيات TCFD)) Task Force on Climate Financial Disclosure للشركات الكبيرة ، مما جعل سوق رأس المال المصرى أكثر جاذبية للعديد من المؤسسات المالية الدولية المهتمة بالتمويل الأخضر، ويؤهلها للانخراط في عمل شراكات مع أطراف دولية مهتمة بدعم مشروعات صديقة للبيئة، وبتلك الخطوة استطاعت الهيئة أن تقفز بالقطاع المالى غير المصرفي لمكانه متقدمة بعد الاتحاد الأوروبي تتطابق رؤيته مع التوجهات والمبادرات العالمية التي تسعى إلى تقليل آثار تحديات مخاطر المناخ إلى الحد الأدنى وتهتم بتنمية المجتمع الذي تعمل به والتي لها أثر مباشر على صحة الانسان والبيئة والمناخ.

كما أشار د. عمران إلى حرص الهيئة على إنشاء الرقابة المالية للمركز الإقليمي للتمويل المستدام ليلعب دوراً حيوياً فى نشر الوعي بالتنمية المستدامة وتعزيز ثقافة الاقتصاد الأخضر داخل القطاعات المالية غير المصرفية، والاستعدادات التي تُجرى –حالياً-لإطلاق منصة إلكترونية لعرض الاتجاهات والتطورات في مجال التمويل المستدام وذلك تتويجاً لمجهودات الهيئة في دمج مبادئ التنمية المستدامة في القطاع المالي غير المصرفي، وخاصة بعد الإنتهاء من صياغة الإطار التشريعي المنظم للتمويل الأخضر والذي تناولته المادة رقم (35 مكررا 3) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 و نظمت في بنودها إصدار سندات وصكوك تمويل خضراء تخصص حصيلتها لتمويل وإعادة تمويل المشروعات الخضراء الصديقة للبيئة.

ونوه بنجاح الرقابة المالية في إتمام الموافقة على الإصدار الأول من السندات الخضراء للشركات في سوق رأس المال المصري بقيمة 100مليون دولار لإحدى الشركات المقيدة في البورصة المصرية حيث يتم توجيه حصيلة الإصدار لتمويل مشروعات بيئية من شأنها استعمال الطاقات النظيفة والتخفيف من العوامل التي تؤدي إلى ارتفاع حرارة الأرض في عدد من المشاريع الخضراء القائمة بما في ذلك المباني الخضراء والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، وذلك في نقلة نوعية للأنشطة المالية غير المصرفية كي تتماشى مع التوجهات والمبادرات العالمية التي تسعى إلى تقليل آثار تحديات مخاطر المناخ إلى الحد الأدنى والحَد منها على المدى الطويل.

رئيس الرقابة المالية يٌصدر قراراً تنفيذياً بالتأمين على العاملين المصريين بالخارج ضد الحوادث بداية من أول يناير 2022 – الأحد 10/10/2021

كشف الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية خلال مشاركته في افتتاح فعاليات مؤتمر “دور التحويلات النقدية في زيادة الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة” والمنعقد تحت رعاية وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج-صباح اليوم-عن إصداره قراراُ تنفيذيا للنشر في الوقائع المصرية تضمن فى مادته الأولى تولى “المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج” المٌنشئة في مايو من العام الجارى بإدارة تأمين الحوادث الشخصية على المصريين العاملين في الخارج طبقا لتصاريح العمل الصادرة لهم.

وقال رئيس الهيئة أن قرار إسناد هذا النوع من التأمين للمجمعة يأتي في إطار تفعيل بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين الرقابة المالية ووزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج والاتحاد المصرى للتأمين بمؤتمر شرم الشيخ ” شرم راندفو” في الشهر الماضي، والعمل على دعم جهود الدولة المصرية لحماية المصريين العاملين بالخارج واستجابة لطلباتهم، على أن تطبق على كافة العاملين والمقيمين بالخارج، بما يسهم في تقوية أواصر الانتماء للوطن وكذلك تطوير ورفع كفاءة الوعي التأميني والارتقاء بمستوى الثقافة التأمينية.

وأضاف د. عمران أنه طبقا لمذكرة التفاهم فإن المجمعة نيابة عن أعضائها ستقوم بالاكتتاب -بداية من يناير 2022-في وثيقة التأمين ضد الحوادث الشخصية إختياريا، متضمنة التغطيات التأمينية التي يحتاج إليها المصريين العاملين بالخارج، على أن يتم إصدار وثائق التأمين وتحصيلها إلكترونيا.

وشدد على اتخاذ التدابير اللازمة لضمان حصول المصريين العاملين بالخارج على التعويضات المستحقة لهم في حالة حدوث الخطر المؤمن منه.

والجدير بالذكر أن وثيقة تأمين الحوادث الشخصية على المصريين العاملين في الخارج هي تغطية تأمينية مستحدثة-بقسط تأمين سنوي قدره 100 جنيه-والمقرر بدء العمل بها اعتباراً من الأول من يناير 2022 وتغطى خطري الوفاة بحادث ونقل الجثمان للمصريين العاملين في الخارج ويصل مبلغ التأمين إلى100 ألف جنيه، كما تغطى الوثيقة حالات الوفاة الطبيعية بتحمل تكاليف نقل الجثمان وبحد أقصى 100 ألف جنيه.

 

 

Close