– المركز الإعلامي

في مؤتمر صحفي موسع : كشف حساب لأداء هيئة الرقابة المالية عن الأربع سنوات الماضية (2017-2021) ورؤيتها المستقبلية – الثلاثاء 29/6/2021

أوضح الدكتور محمد عمران ، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أنه على الرغم مما شهدته البلاد من تحديات صعبة خلال السنوات السابقة، فقد استطاعت الدولة تبني برنامجًا شاملًا للإصلاح الاقتصادي في عام 2016، ساهم في تطوير أداء كافة القطاعات الاقتصادية للدولة، ومن ضمنها القطاع المالي الغير مصرفي، والذى شهد تطورًا ملموسًا خلال الفترة 2017-2020.

وأشار خلال المؤتمر الصحفي الذى عقد صباح اليوم بمقر الهيئة الى أن سوق المال في مصر قد شهد خلال الفترة ارتفاعًا ملحوظًا في قيمة الأوراق المالية المصدرة بالسوق الأولي (إصدارات أسهم تأسيس وأسهم زيادة رأس المال)؛ ليصل إلى ما يزيد على نصف تريليون جنيه، ومع الأخذ في الاعتبار أن إصدارات تعديل القيمة الاسمية وإصدارات تخفيض رأس المال وصلت قيمتها إلى 714 مليار جنيه. كما بلغت إصدارات سندات التوريق خلال الفترة حوالي 56 مليار جنيه، منها 25 مليار جنيه في عام 2020 فقط -أعلى قيمة توريق في تاريخ سوق المال المصري-وهو مؤشر هام ويدل على تفعيل هذه الآلية واستخدامها من قبل الشركات كأحد مصادر التمويل من خلال سوق رأس المال والبورصة المصرية.

وعلى صعيد آخر، بلغ المؤشر الرئيسي EGX30 حوالى 10,854.3 نقطة في نهاية 2020 مقارنة ب15,019 في نهاية 2017 بمعدل انخفاض قدرة 28%. كما بلغت قيمة التداول خلال 2020 ما يقرب من 689.6 مليار جنيه مقارنة بما يقرب من 333 مليار جنيه في 2017. بينما بلغ رأس المال السوقي 649.9 مليار جنيه مقابل 685 في نهاية 2017.

أما نشاط التأمين فقد شهد نشاطًا ملحوظًا خلال الفترة؛ حيث ارتفع صافي الاستثمارات لتصل إلى 108 مليار في 2020 مقارنة بـ 86 مليار جنيه في 2017، بزيادة بلغت 26%. كما بلغت قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة 83 مليار جنيه في 2020 مقارنة بـ 61 مليار جنيه في 2017، بزيادة قدرها 36%.

وعلى صعيد نشاط التمويل العقاري، فقد ارتفع حجم التمويل الممنوح من شركات التمويل العقـــاري بما يزيد عن مرتين، ليصل إلى 3.4 مليار جنيه في 2020 ارتفاعًا من 1.5 مليار جنيه في 2017.

وفيما يخص التأجير التمويلي فقد ارتفع ارتفاعًا ملحوظًا؛ حيث تضاعفت قيمة العقود خلال الفترة لتصل إلى 59 مليار جنيه في عام 2020 مقارنة ب29 مليار جنيه في عام 2017.

وبالنسبة لنشاط التخصيم، فقد ارتفع حجم الأوراق المخصمة ليصل إلى 11.3 مليار جنيه في 2020 مقارنة بما يقرب من 9 مليار جنيه في عام 2017 بارتفاع بلغ 27%. وبلغت حجم الأرصدة الممنوحة للمستفيدين من التمويل متناهي الصغر ما يزيد عن 19 مليار جنيه في عام 2020 مقارنة ب 7 مليار جنيه في عام 2017، بارتفاع بلغ ما يزيد على مرتين ونصف. وفى مجال الضمانات المنقولة بلغت قيمة الضمانات في نهاية 2020 نحو 738 مليار جنيه، منذ أن تم تشغيل السجل الإلكتروني في مارس 2018.

وأوضح سيادته أنه يمكن أن نُرجع هذا الأداء الطيب إلى وجود استراتيجية واضحة ذات محاور محددة وبمستهدفات واضحة وبتوقيتات متفق عليها عند إعداد الاستراتيجية. ولقد كان هذا هو الدافع الرئيسي لتبني مجلس إدارة الهيئة أول استراتيجية شاملة للقطاع المالي غير المصرفي خلال الفترة 2018-2022.

وقد ساهمت الاستراتيجية في تحديد أولويات خطة عمل الهيئة لتطوير الخدمات المالية غير المصرفية، والتعرف على البيئة المحيطة بالقطاع المالي غير المصرفي في مصر؛ مما ساعد على تقوية نقاط الضعف، واستغلال الفرص المتاحة للقطاع المالي غير المصرفي، واتخاذ الخطوات اللازمة للتغلب على التحديات؛ مما ساهم أيضًا فى تحديد الاتجاهات الاستراتيجية لمستقبل الخدمات المالية غير المصرفية، والوقوف على الخطوات الواجب اتخاذها حتى نتواكب مع المتغيرات المتسارعة في تقديم تلك الخدمات.

وعلى الرغم من مرور ثلاث سنوات فقط من عمر هذه الاستراتيجية، إلا أن الهيئة أنجزت معظم السياسات الواردة ضمن محاور الاستراتيجية، وقبل نهاية الإطار الزمني المحدد لها في العديد من الجوانب.

وأكد علي حرص الهيئة على تعزيز دورها الإشرافي والرقابي من خلال توفير البيئة التشريعية الجاذبة للاستثمارات وحماية حقوق المستثمرين؛ حيث صدر خلال الثلاث سنوات السابقة قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي. كما صدرت قوانين بتعديل العديد من القوانين الحاكمة للأنشطة المالية غير المصرفية، منها تعديل أحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية، وتعديل قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم، وتعديل أحكام قانون التمويل متناهي الصغر ليشمل المشروعات المتوسطة والصغيرة. كما صدر قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية والذي استحدث إنشاء شركة تسوية ومقاصة متخصصة في الأوراق المالية الحكومية سواء كانت أذون خزانة أو سندات حكومية، وأخرى متخصصة في عمليات المقاصة والتسوية للعقود الآجلة. كما وافقت الهيئة على مشروع قانون التأمين الموحد، وجاري مناقشته في مجلس النواب. كما تمت الموافقة على قانون استخدام التكنولوجيا المالية FinTech في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، وجاري مناقشته في مجلس النواب. بالإضافة إلى سعي الهيئة للنظر في اقتراحات بشأن ضوابط إنشاء المنصات الإلكترونية وتشغيلها وإدارتها لتمويل المشروعات أو ما يعرف Crowdfunding .

وبالإضافة إلى ذلك، قامت الهيئة بإصدار وإقرار حزمة من التشريعات الجديدة المتعلقة بالأسواق المالية غير المصرفية، منها صدور القرارات التنفيذية المنظمة لنشاطي التأجير التمويلي والتخصيم، بالإضافة إلى صدور الشروط اللازمة للترخيص بممارسة نشاط بورصة العقود الآجلة ونشاط الوساطة في العقود الآجلة، وصدور شروط ومتطلبات الترخيص لشركات التصكيك، وصدور ضوابط تنظيم التأمين التكافلي، وصدور قواعد إصدار وطرح السندات قصيرة الأجل، وصدور النظام الأساسي للاتحاد المصري للأوراق المالية، وصدور النظام الأساسي لاتحاد الشركات العاملة في مجال التأجير التمويلي والتخصيم، وصدور قرار بتنظيم مزاولة عمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، وصدور القرارات المنظمة لنشاط التمويل الاستهلاكي، وصدور ضوابط تعامل صناديق الاستثمار فى القيم المنقولة من خلال حوالة كُل أو جزء من محفظة الحقوق المالية الآجلة المملوكة لها والناشئة عن مزاولة نشاط التمويل غير المصرفي؛ بما يمكنها من الحصول على القيمة الحالية للأقساط المستحقة على عملائها.

وفي إطار تحقيق رؤية مصر 2030 واستراتيجية الهيئة للتنمية المستدامة، تم استحداث إدارة مستقلة للتنمية المستدامة، كما صدر أول تقرير سنوي للاستدامة لجهة حكومية مصرية. وفى خطوة لتشجيع إصدار السندات الخضراء، قامت الهيئة بإعفاء مُصدري السندات الخضراء من 50% من إجمالي مقابل الخدمات والفحص بالهيئة. وفى مجال دعم وتشجيع المرأة، تم إطلاق تطبيق ذكي عبر الهواتف المحمولة يتيح قاعدة بيانات عن الكوادر النسائية المؤهلة لعضوية مجالس إدارات الشركات العاملة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية. وفى خطوة استباقية تم إنشاء المركز الإقليمي للتمويل المستدام كوحدة داخل معهد الخدمات المالية التابع للهيئة.

ومن أجل تحقيق حماية أفضل لحقوق المستثمرين والأطراف المرتبطة وتعزيز الممارسات السليمة للمتعاملين، وحماية جميع المتعاملين في السوق من الممارسات غير القانونية أو التي تنطوي على الاحتيال والغش والتلاعب، تم إعادة تنظيم صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية لتوفير حماية تأمينية للمستثمرين.

وفي خطوة لتحفيز المستثمرين على التداول في البورصة وزيادة تنافسية سوق الأوراق المالية من خلال تخفيف تكلفة التعاملات (Transaction Cost)، قام كل من الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والتسوية وصندوق حماية المستثمر بتخفيض مقابل الخدمات على عمليات التداول بالبورصة المصرية. بالإضافة إلى إنشاء صندوق ضمان حقوق حملة الوثائق والمستفيدين منها لدى شركات التأمين لأول مرة منذ 1981 تنفيذا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1981، كما قامت الهيئة بإعداد دليل حماية المتعاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية.

وفي إطار استكمال جهود الهيئة للارتقاء بمستوى التوعية والثقافة المالية فقد قامت الهيئة بوضع إطار للتكامل بين أهداف وأنشطة المراكز والمعاهد التدريبية التابعة لها تحت ما يسمى مجمع المعرفة للثقافة المالية (نصنع المعرفة وننشرها) من أجل زيادة كفاءة تلك المراكز المتخصصة في تحقيق أهدافها وتحقيق التكامل بين برامجها التدريبية بما يساهم في رفع كفاءة العاملين بالقطاع المالي غير المصرفي وزيادة الوعي المجتمعي بالثقافة المالية والخدمات المالية غير المصرفية التي تقدمها وحدات هذا القطاع الحيوي من الاقتصاد الوطني.

وفي تقدير دولي لنشاط الهيئة ودورها المهم والابتكاري وتطبيقها لأفضل المعايير الدولية في تنظيم واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية في مصر، وكذلك مساهمتها الفعالة في أنشطة المنظمات الدولية ذات الصلة، فقد تم إعادة انتخاب مصر عضوًا في مجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال IOSCO للفترة 2020-2022 وذلك للمرة الرابعة على التوالي، بالإضافة إلى إعادة انتخابها للمرة الخامسة عضوًا باللجنة التنفيذية للمنظمة الدولية لمراقبي صناديق المعاشات IOPS عن الفترة 2018-2019. كما انضمت الهيئة للمجموعة الاستشارية الإقليمية للشرق الأوسط لمجلس الاستقرار المالي Financial Stability Board (FSB)0. بالإضافة لانضمام الهيئة لعضوية شبكة البنوك المركزية وهيئات الرقابة المالية Central Banks and Supervisors Network for greening the Finance (NGFS)0، الهادفة للتحول إلى النظام المالي الأخضر، وانضمامها إلى منتدى التأمين المستدام Sustainable insurance forum (SIF)m لتكون مصر ثاني دولة عربية في هذا المنتدى. وأخيرًا انضمت الهيئة لعضوية لجنة التمويل والمراجعة (FAC) التابعة للمنظمة الدولية لهيئات أسواق المال ISOCO، كما انضمت الهيئة لعضوية الشبكة الدولية للمراكز المالية (FC4S Network) المعنية بالاستدامة.

وقد أدت القرارات التي أصدرها مجلس إدارة الهيئة – والتي كان من شأنها زيادة نطاق الإفصاح والشفافية وزيادة كفاءة الإطار التنظيمي لحوكمة الشركات وحماية صغار حملة الأسهم- إلى تقدم مصر في أهم تقييم لحماية المستثمرين و المتمثل فى المؤشر الفرعى السادس “حماية حقوق صغار المساهمين” وذلك طبقاً لتقرير ممارسة الاعمال ( Doing Business Report ) الذى أصدره البنك الدولى لتصعد من المركز الـ 114 في عام 2017 إلى المركز الـ 57 في عام 2020، ليصبح هذا المؤشر هو أفضل مؤشرات مصر خلال عام 2020.

واستكمالاً للمسيرة السابقة، فقد كان ضروريًا وجود رؤية مستقبلية لاستمرارية واستدامة تطوير قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، وهو ما تستهدفه الهيئة في وضع “رؤية الهيئة 2025”، والتي تعكف على صياغتها حاليًا لتكون بمثابة ركيزة أساسية لمجلس إدارة الهيئة في التأسيس للمرحلة الثانية من الاستراتيجية الشاملة التي يتحتم الإعداد لها لتشمل الفترة الزمنية 2022-2026؛ بما يحقق التكامل بين الخبرات المتولدة والدروس المستفادة من الفترة الماضية وبين متطلبات التطوير المستقبلي، في ضوء تعقد المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية والاجتماعية والبيئة المحيطة.

المؤتمر السنوي الخامس لصناديق التأمين الخاصة فى الفترة من 23 – 24 مايو 2010

” الفرص والتحديات نحو تطوير صناديق التأمين الخاصة “

عقد المؤتمر السنوي الخامس لصناديق التأمين الخاصة بعنوان ” الفرص والتحديات نحو تطوير صناديق التأمين الخاصة ” تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية لمناقشة دور صناديق التأمين الخاصة و أهم التطورات التشريعية التي طرأت عليها وما تطلبه من تطورات خلال الفترة المقبلة وذلك خلال الفترة من 23 – 24 مايو 2010 .

فكرة وهدف انعقاد المؤتمر :

نظراً لأهمية الدور الذي تلعبه صناديق التأمين الخاصة على المستوى القومي في كونها وسيلة لتدعيم نظم التأمين الإجتماعى للدولة وبما يضمن للمستفيدين توفير المستوى المعيشي والإجتماعى الملائم عقب الوصول لسن التقاعد .

ذلك ما ألقى على عاتق الهيئة العامة للرقابة المالية – دون شك – مسئولية تنمية هذه الصناديق من خلال وضع الضوابط والآليات التي تسهم في تفعيل أدائها بصورة إيجابية ، والعمل على استثمار أموالها فى قنوات آمنة إلى جانب تعظيم عوائد الاستثمار ، والتأكد من سلامة مراكزها المالية واستثمار قدرتها على الوفاء بالتزاماتها للأعضاء .

وحيث تكتسب الدورة الخامسة لمؤتمر هذا العام أهمية خاصة لانعقادها تحت مظلة الهيئة العامة للرقابة المالية ، ذلك الكيان الرقابي الموحد والمنوط به الرقابة على الأسواق المالية غير المصرفية ويندرج تحت دورها الرقابي نشاط صناديق التأمين الخاصة .

وفى ذلك الشأن فإن الهيئة كرقيب تستهدف في إستراتيجية عملها إرساء أسس الرقابة الرشيدة ، والتدخل السريع ، ونشر الثقافة المالية بين المواطنين ، وحماية المتعاملين في تلك الأسواق وتدعيم الثقة في هذه الأسواق وتنميتها ، بما يؤدى إلى رفع القدرة التنافسية للخدمات المالية غير المصرفية ، ومن ثم القدرة التنافسية لمصر وهو ما تم الحرص على تأكيده في أوراق العمل المعروضة على مدار جلسات المؤتمر الخامس لصناديق التأمين الخاصة والذي عُقد تحت أسم ” الفرص والتحديات نحو تطوير صناديق التأمين الخاصة ” .

• أهم الموضوعات التي تم مناقشتها في المؤتمر:

ناقش المؤتمر عدد من المحاور الهامة و التي تتعلق بأهمية وجود ثقافة لدى أطراف العلاقة بين صناديق التأمين الخاصة ( أعضاء – إدارة ) و بين هيئة الإشراف و الرقابة .

بالإضافة إلى نشر ثقافة حماية أعضاء صناديق التأمين الخاصة باستمرارية الوفاء بالالتزامات المالية و تطوير المناهج الاستثمارية لأموال هذه الصناديق و تعظيم عوائد الاستثمارات بأليات استثمارية غير تقليدية و تطبيق مبادئ الحوكمة و معايير الإشراف و الرقابة الدولة لتعظيم أداء هذه الصناديق كما تم مناقشة أهمية وجود اتحاد لصناديق التأمين الخاصة لمواجهة تحديات حركة تطوير هذا القطاع الحيوي الهام .

• الجلسة الأولي تحت عنوان ” صناديق التأمين الخاصة و الفرص المتاحة بعد دمج أجهزة الرقابة على الأنشطة المالية غير المصرفية ” :

استعرضت الحلقة النقاشية الأولى أهمية صناديق التأمين الخاصة للفرد وللمنشأة وللمجتمع وللاقتصاد القومي ، مع التركيز على أهمية تلك الصناديق من خلال إبراز حجم مساهمة تلك الصناديق في سوق التأمين المصري .

كما تناولت عرض لتطور مؤشرات صناديق التأمين الخاصة ، مع إبراز لأهم التحديات التي تواجه تلك الصناديق والتي تم على أساسها إعداد إستراتيجية تطوير صناديق التأمين الخاصة والتي تقوم في أحد أبرز محاورها على إعداد مشروع جديد للإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة وشركات المعاشات الاختيارية . وكذلك رفع كفاءة الصناديق القائمة من جميع النواحي وخاصة الناحيتين الفنية والإدارية والعمل على رفع التوعية واستقطاب الصناديق غير المسجلة لمظلة الإشراف والرقابة .

شارك في الجلسة الاولى أ.د / خالد سري صيام نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية و أ.د /عــــادل منيــــــر نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ، أ.د /على العشـــــري مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية و أ /عبد الرؤوف قطب رئيس الإتحاد المصري للتأمين .

• الجلسة الثانية تحت عنوان ” فرص الاستثمار ” :

تم خلال حلقة المناقشة الثانية استعراض فرص الاستثمار في الأدوات ذات العائد الثابت مثل الودائع البنكية وأذون الخزانة وسندات الخزانة وسندات الإسكان وسندات البنوك وسندات الشركات وشهادات الادخار.

شارك في الجلسة الثانية أ.د /أحمد سعـد كبير مستشاري رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية و أ.د /أشرف الشرقاوي مستشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية و أ /خليل إبراهيم البواب مدير الاستثمارات ذات العائد الثابت – هيرمس و أ /حمدي رشاد رئيس مجلس إدارة شركة الرشاد للمحافظ والأوراق المالية .

• الجلسـة الثالثة تحت عنوان ” تدعيم البنية المعلوماتية لصناديق التأمين الخاصة وربط الصناديق بالهيئة ” :

استعرضت الجلسة الثالثة من المؤتمر إستراتيجية تنميــة اســتخدام نـظم المعلومـات في صناديــق التأميــن الخاصــة مع عرض لتجربة شركة ” المقاولون العرب ” فى إنشاء صندوق تأمين خاص بالعاملين لديها

شارك في الجلسة أ.د /جلال حربي عميد كلية إدارة الأعمال – جامعة الأهرام الكندية و م /عمرو هاشم مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية و أ /هشام عبد الشكور شركة التجاري الدولي لتأمينات الحيـــــــاة و أ /فوزي عبد الفتاح مدير عام الحاسب الآلي بصندوق المقاولون العرب

• الجلسة الرابعة تحت عنوان ” التوافق مع أساليب الرقابة والمعايير الدولية وجودة تقارير ” :

تناولت الجلسة الرابعة ملائمة التطورات التي تمت على أداء صناديق التأمين الخاصة وذلك من خلال تطبيق معايير المحاسبة المصرية بالشكل الذي يحقق أغراضها ، حيث أعدت الهيئة دليل لتطبيق تلك المعايير المحاسبية على صناديق التأمين الخاصة وذلك في إطار التزام قطاع التأمين بتطبيق معايير المحاسبة المصرية .

وتطرقت الجلسة لتحديد المقصود بكلمة معايير ، مع إبراز أهم مواصفات القوائم المالية ومحتويات تلك المعايير والمخاطبين بها وعلى رأسهم القائمين عـلى تطبيقهـا المستخدمين كما تناولت الجلسة استعراض لمحتويات دليل تطبيق معايير المحاسبة على صناديق التأمين الخاصة .

شارك في الجلسة أ.د / على العشري مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية و أ.د /عاطف العوام نائب رئيس جامعة عين شمس و أ /حسين عبد الغفار خبير اكتواري والمشرف على الإدارة المركزية للرقابة على صناديق التأمين الخاصة .

• الجلسة الخامسة تحت عنوان ” إدارة مخاطر صناديق التأمين الخاصة ” :

تناولت الجلسة الخامسة من المؤتمر تحديد مفهوم الخطر و تقييم الآثار المترتبة على المخاطر بالإضافة إلى مخاطر السياسات الاستثمارية و الاستثمار .

شارك فى الجلسة أ.د / عادل منيـــــــــر نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية و أ.د /أحمد محرم – خبير اكتواري و أ /وائل عبد الهادي – خبير اكتواري ومستشار رئيس الهيئة .

• الجلسة السادسة تحت عنوان ” المعاشات الاختيارية والتجارب العالمية ” :

تناولت الجلسة السادسة استعراض دور صناديق التأمين الخاصة في أسواق المال وذلك من واقع دور تلك الصناديق في الأسواق المالية العالمية ، حيث تم استعراض لتقرير مؤسسة واطسون وايت الذي يوضح دور صناديق التأمين الخاصة في الناتج القومي الإجمالي في العديد من أسواق العالم ، وكذا توزيع أصول صناديق التأمين الخاصة فى دول أوربا ، وتوزيعات أصول صناديق التأمين الخاصة الأوربية لعام 2008 .

وانتقلت الجلسة إلى صناديق التأمين الخاصة في مصر ، وذلك من خلال البيانات الأساسية لصناديق التأمين الخاصة في مصر ، ومعدلات عائد الاستثمار لصناديق التأمين الخاصة حسب فئات رأسمالها ، وأوجه استثمار الصناديق وأهميتها النسبية ، والنسب القانونية لاستثمارات أموال صناديق التأمين الخاصة ، والسياسة الاستثمارية التي تنتهجها الصناديق حالياً ، والتضخم ومعدل الفائدة .

شارك فى الجلسة رئيس الجلسة أ.د / محمد احمد معيط مساعد وزير المالية للتأمينـــــــات و أ.د / فايق حنـا خبير كتواري و أ / جلال حربي عميد كلية إدارة الأعمال – جامعة الأهرام الكندية و نائب رئيس مجلس إدارة شركة برايم القابضة للاستثمار أ / محمد ماهــــــــر .

“الرقابة المالية” تشارك فى الاجتماع السنوى الثامن لاتحاد هيئات الأوراق المالية العربية بالمملكة المغربية (8 مايو 2014)

شارك وفد من الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة شريف سامى رئيس الهيئة فى فعاليات الاجتماع السنوى الثامن لاتحاد هيئات الأوراق المالية العربية والذى عقد يوم الخميس 8 مايو2014 بمدينة مراكش بالمملكة المغربية.

ونظر الاجتماع فى التقرير السنوى 2013 للاتحاد والموازنة التقديرية لعام 2014 وأقر بعض التعديلات على النظام الأساسى للاتحاد. كما ناقش الحاضرون نتائج دراسة حول تعاملات الأطراف ذوى العلاقة فى أسواق رأس المال العربية إضافة إلى نتائج استبيان شارك فيه الأعضاء بشأن مستوى الشفافية والإفصاح بالأسواق العربية.

وتضمن جدول الأعمال ندوة شارك فى تقديمها رئيس هيئة الرقابة المالية بمصر بشأن تكامل أسواق المال العربية عرض خلالها شريف سامى رؤيته فى هذا المجال والذى طال الحديث عنه لأكثر من عشر سنوات، حيث أوضح أنه لا يحبذ النظر حالياً فى سوق موحدة وإنما الأفضل أن تسعى الدول إلى إقرار حد أدنى متفق عليه من متطلبات الإفصاح وقواعد القيد يمكن على إثرها تشجيع القيد المزدوج للأوراق المالية بين بورصات بعينها، كخطوة مرحلية تحقق الهدف من مشاركة مستثمرى أكثر من دولة فى تداول الشركات العربية القائدة، وبعد ثبوت نجاح وانتشار التجربة تكون الخطوة التالية إيجاد جهة موحدة للتسويات والمقاصة.

وأوضح شريف سامى أن الهيئة تحرص على المشاركة فى الفعاليات السنوية للاتحاد للتنسيق مع الهيئات الشقيقة إضافة إلى إمكان التواصل غير الرسمى على هامش الجلسات مع القيادات المشرفة على أسواق المال بالمنطقة بما يعود بالنفع على جميع الأطراف ويساهم فى الاستفادة من الخبرات المتبادلة.

وانتقلت رئاسة الاتحاد خلال الاجتماع إلى السيد حسن بولقنادل رئيس مجلس القيم المنقولة بالمملكة المغربية وذلك حتى انعقاد الاجتماع السنوى القادم.

ومن الجدير بالذكر أن الاتحاد والذى يضم 14 دولة هو تجمع بين هيئات الأوراق المالية العربية، يساهم في تعزيز التنمية والتكامل الاقتصادي العربي عن طريق السعي إلى تحقيق المواءمة والتوافق بين القوانين والأنظمة المطبقة في الأسواق المالية العربية، والارتقاء بالمستوى التشريعي والتنظيمي لأسواق الأوراق المالية العربية بما يحقق العدالة والكفاءة والشفافية.

بيانات إعلامية صادره من الهيئة

الرقابة المالية تعلن عن مد فترة فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة صندوق ضمان حملة الوثائق والمستفيدين منها لدى شركات التأمين – الأربعاء 22/6/2022

تعلن الهيئة العامة للرقابة المالية عن مدة فترة فتح باب بدء الترشح لشركات التأمين المسجلة بالهيئة لعضوية مجلس إدارة صندوق ضمان حملة الوثائق والمستفيدين منها لدى شركات التأمين نفاذاً لأحكام المادة (14) من لائحة الصندوق، والصادر بإنشائه قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2734 لسنة 2018 .

ويستمر تلقي طلبات الترشح لمدة أسبوع وفقاً للقواعد والإجراءات الصادر بها قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 3 لسنة 2019، والتي من بينها ما يلي :

أولاً :- الشروط الواجب توافرها في الشركة التي يحق لها الاشتراك في ترشيح ممثل لها في عضوية مجلس إدارة الصندوق :

أن تكون الشركة قد سددت كافة ما عليها من اشتراكات أو مستحقات للصندوق طبقاً لآخر استحقاق سابق على تاريخ التقدم بطلب الترشح.
ألا يكون قد صدر ضدها أحد التدابير الواردة بأحكام المادة رقم (59) من القانون رقم 10 لسنة 1981 بمناسبة مباشرتها للنشاط ما لم تنقض سنتان على تنفيذ قرار الوقف أو التدبير أو إزالة المخالفة أيهما أقرب عدا التدبير الوارد بالبند (أ) من تلك المادة.
ألا تكون الشركة ممن سبق أن تدخل الصندوق لتغطية التزامات عليها لعدم قيامها بالوفاء بها في المواعيد المحددة ما لم تنقض ست سنوات على تاريخ تدخل الصندوق لتغطية التزاماتها.
ألا تكون الشركة ممن تم تحويل وثائقها أو إيقاف عملياتها.

وتكون العبرة في حساب المدة السابق الاشارة إليها من تاريخ غلق باب تلقى طلبات الترشيح.

ملحوظة : لا يجوز للشركة العضو بالصندوق والشركات التابعة لها أو الشركات الأعضاء بالصندوق الخاضعين للسيطرة الفعلية لذات الشخص الطبيعي أو الاعتباري التقدم بأكثر من مرشح واحد لعضوية مجلس إدارة الصندوق.

ثانياً : الشروط الواجب توافرها في الشخصي الطبيعي الذي يمثل الشركة العضو بالصندوق والذي يتقدم بطلب ترشحه :

أن يكون حسن السمعة محمود السيرة.
ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة المشار إليه، أو بالقوانين المُنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية.
أن يكون حاصلاً على مؤهل عال من إحدى الكليات المصرية أو من إحدى الجامعات الأجنبية وتم معادلة الشهادة من قبل المجلس الأعلى للجامعات.
ألا تقل مدة خبرته في مجال التأمين أو أحد العلوم المتصلة به أو في أحد المجالات القانونية عن خمس عشر سنة.
أن يكون المرشح رئيسا لمجلس إدارة الشركة أو عضوا منتدباً لها.

ثالثاً :- الإجراءات :

تقدم طلبات الترشح إلى قطاع شئون رئاسة الهيئة موقعاً من رئيس مجلس إدارة الشركة، ويثبت الطلب في سجل خاص محدداً به ساعة وتاريخ وروده ويعطي صاحب الشأن ما يفيد تقديم الطلب، على أن يرفق بطلب الترشح ما يلي :

إقرار باستيفاء المرشح للشرط الوارد بالبند (1) من ثانياً بعالية، مشفوعا بها صحيفة الحالة الجنائية للمرشح فيما يخص البند (2) من ثانياً.
صورة مختومة من جهة عمل المرشح بالشهادة الدراسية الدالة على استيفاء الشرط الوارد بالبند (3) من ثانياً.
بيان موقع من المرشح بخبراته السابقة محدداً به جهات العمل وطبيعة العمل والقدرات الزمنية طبقا للبند (4) من ثانياً.
تعهد موقع من المرشح بعدم الجمع بين عضوية مجلس إدارة الصندوق وعضوية مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين.
شهادة من الصندوق باستيفاء الشركة العضو المرشح عنها المتقدم للبند (1، 3) من أولاً.
شهادة من الهيئة باستيفاء الشركة العضو المرشح عنها المتقدم للبند (4) من أولاً.
إقرار مدعوم بالمستندات الدالة على استيفاء المرشح للشرطين الواردين بالبندين (4، 5) من ثانياً.

للاستفسار:

مقر الصندوق: -48 شارع الثورة – الدقي – الجيزة

تليفون: 33388089 – 33388097 – 33388327

موبايل: 01558198733 – 01558119832 – 01558119833

البريد الإلكتروني: info@ipf-egypt.org

“الرقابة المالية” ترحب بمبادرة “وكالة تنمية أفريقيا” لحث شركات التأمين المصرية على تبنى التأمين المستدام – الأحد 19 يونيو 2022

رحبت الهيئة العامة للرقابة المالية بإعلان وكالة تنمية أفريقيا FSD Africa -المؤسسة غير الربحية والمدعومة من حكومة المملكة المتحدة-عن قيامها بمجموعة من المبادرات لدعم جهود مصر في تطبيق المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة، ومساندة شركات التأمين المصرية والإقليمية وتشجيع الاستثمار في الحلول المبتكرة لمواجهة آثار تغير المناخ.

ومن المتوقع أن تستفيد الأسواق المالية في مصر من المبادرات التي أطلقتها وكالة تنمية أفريقيا، والتي ترمي إلى تشجيع الأنشطة الاقتصادية المتوافقة مع مستهدفات خفض انبعاثات الكربون والتكيف مع تغير المناخ والحفاظ على موارد رأس المال الطبيعي، كما ستعزز المبادرات جهود الحكومة المصرية لبناء اقتصاد أكثر مرونة وقدرة على الصمود في ضوء العمل على إعادة التعافي للاقتصاد المصري ومواجهة التحديات الجديدة، بما في ذلك التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الأحداث العالمية

وتجري وكالة تنمية أفريقيا مناقشات متقدمة مع الهيئة العامة للرقابة المالية للعمل معًا على دعم تطبيق مبادئ الاستدامة ومعايير الإفصاح البيئية والاجتماعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة بقطاع التأمين في مصر، وبحث الاتفاق على تنفيذ مذكرة تفاهم كى تعمل الوكالة والهيئة عن كثب مع شركات التأمين العاملة بمصر لتقديم المساندة الفنية؛ ومنها ورشة العمل الأخيرة و المخصصة “لقادة تمويل قضايا المناخ في إفريقيا” والتي تم استضافت فعالياتها بالمركز الإقليمي للتمويل المستدام بالهيئة في أواخر الأسبوع الماضي.

وقد ساهمت ورشة العمل في تعزيز قدرات صانعي السياسات، والجهات الرقابية، والأكاديميين، والمتعاملين في الأسواق المالية لدعم المشروعات ذات الصلة بتغير المناخ، وقدمت أدلة استرشاديه لمساعدتهم على الوصول إلى صناديق تمويل أنشطة المناخ التابعة للمؤسسات والجهات الدولية وحشد رؤوس الأموال لتمويل مشروعات مكافحة تغير المناخ في جميع دول شمال إفريقيا.

وقال الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن الهيئة تدرك أهمية تطبيق ممارسات الاستدامة والتمويل المستدام كأدوات رئيسية للنمو الاقتصادي، حيث شكلت الاستدامة -ولا تزال-محورًا هامًا باستراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية وتمثل إحدى أولوياتها الرئيسية.

وأضاف أن الهيئة يسعدها دائما العمل على تشجيع الشراكات مع الجهات الدولية لحث شركات التأمين على تطوير حلول جديدة تساهم في معالجة القضايا البيئية والاجتماعية، كما يلعب دمج مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة داخل شركات التأمين دورًا هامًا في ضمان تقديم قطاع التأمين في مصر منتجات تأمينية مبتكرة.

ومن جانبه، أوضح السيد جاريث بايلي، السفير البريطاني في مصر أن: “القطاع المالي يلعب دورًا رئيسيًا في الوفاء بالتزاماتنا لمكافحة تغير المناخ وفقًا لما أكده رواد العمل المناخي رفيعي المستوى في المملكة المتحدة ومصر بمدينة بون الألمانية. لذا، يسرني أن أرى أن التمويل المستدام أصبح سريعًا إحدى الدعائم الرئيسية للشراكة الخضراء بين البلدين. وأرحب بوجه خاص بجهود التعاون والتنسيق لتعزيز بناء القدرات وتعميق الممارسات المستدامة في قطاع التأمين وصناديق التأمين الخاصة في مصر وجميع أنحاء المنطقة”.

وفى مجمل كلمته للحاضرين من قيادات قطاع التامين لورشة عمل ” قادة تمويل قضايا المناخ في إفريقيا”، قال هشام رمضان مساعد رئيس هيئة الرقابة المالية، أن الرقيب سيواصل دعم أي جهود تبذلها شركات التأمين لتطوير الحلول التي تساعد في معالجة القضايا البيئية والاجتماعية المرتبطة بالاستدامة، وأنه يتعين على شركات التأمين وفقاً لقراري الهيئة الأخيرين رقمي 107 و 108 لسنة 2021 تقديم تقارير ربع سنوية عن امتثالها لتدابير ومتطلبات ESG وTCFD أو توضيح سبب عدم الإمتثال والخطوات التي اتخذتها الشركات للتوافق مع معايير الإفصاح.

وأكد على أن الهيئة ستعمل مع المؤسسات الدولية لتطوير نماذج الاعمال لدمج المخاطر المتعلقة بتغير المناخ في هيكل إدارة المخاطر للشركات والهيئات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، وخاصة في قطاع التأمين، فالرقابة المالية مهتمة بكيفية خلق مستقبل مرن ومسؤول ومستدام في سوق التأمين المصرى، وبناء الشراكات داخل القارة الأفريقية لمساعدة أسواق التأمين الأفريقية لتضمين الاستدامة في سياساتها.

ونوه رمضان بأن شركات التأمين يجب أن تكون مستعدة من الآن في معركتها لجذب العملاء، حيث ستصبح الاستدامة ومشاركتها في الامتثال لسياسات معالجة أثار تغير المناخ عاملاً رئيسياً في قرارات العملاء بشأن اختيار شركة التأمين التي سيضعون ثقتهم فيها، فقد أصبح العملاء أكثر اقتناعًا بأن شركات التأمين لديها التزام في هذا المجال ويرغبون في رؤيتهم ينخرطون بشكل أكثر فعالية في أنشطة الاستدامة.

وأشار بأنه يمكن لشركات التأمين أن تتبني الاستدامة بعدة طرق بداية من أسلوب تشغيل وإداره مباني شركة التأمين، وأسطول مركباتها، مرورًا باستثماراتهم، وقرارات الاكتتاب الخاصة بهم وكيفية تصميم منتجات التأمين الأكثر توافقاً مع مباديء الاستدامة، بالإضافة إلى أن قضية الاستدامة يجب أن تشكل جزءًا من إطار وأنشطة إدارة المخاطر لشركة التأمين.

وتعقيبًا على هذه المبادرات، قال السيد مارك نابير، الرئيس التنفيذي لوكالة تنمية أفريقيا: “تلتزم الوكالة بالعمل مع الجهات الرقابية والمؤسسات الحكومية لتحديد المخاطر الناجمة عن تغير المناخ والتخفيف من حدتها واغتنام جميع الفرص المتاحة لتحقيق ذلك. وستساهم شراكاتنا الجديدة في تأهيل شركائنا في مصر والدول المجاورة لها للتصدي بفاعلية لمخاطر تغير المناخ وتسريع التحول إلى الاقتصاد الأخضر الذي يتمتع بفرص نمو كبيرة”.

هذا وتعمل وكالة تنمية أفريقيا-المؤسسة غير الربحية المدعومة من حكومة المملكة المتحدة-جنبًا إلى جنب مع حكومة المملكة المتحدة على تحديد آليات دعم جهود مصر لإدارة المخاطر الناجمة عن التغيرات المناخية وتنمية الموارد البشرية من خلال تعزيز المشاركات البناءة للأطراف المعنية وعقد سلسلة اجتماعات رفيعة المستوى مع مؤسسات العمل الرائدة وصانعي السياسات، مع تأكيد التزامهما على إيلاء اهتمامًا خاصًا بالفئات السكانية الأكثر تأثرًا بتغير المناخ في مصر، ومن مبادراتها:

دعم الحلول المبتكرة لمكافحة آثار التغير المناخي

وتشمل أهم هذه المبادرات دعم وكالة تنمية أفريقيا الحلول المبتكرة لمكافحة آثار التغير المناخي. وفي إطار ذلك، فازت شركة برمودة -شركة ناشئة تعمل في مجال التكنولوجيا الزراعية في مصر-بجائزة تحدي الشركات الناشئة لمكافحة آثار تغير المناخ، والتي تستهدف إيجاد حلول جديدة لتعزيز قدرة المجتمعات المحلية الأكثر تأثرًا بإفريقيا على مقاومة المخاطر الناجمة عن تغير المناخ.

وركز مشروع شركة برمودة على تعظيم كفاءة إدارة المخلفات الزراعية عن طريق معالجة تلوث التربة والمخلفات الزراعية. وابتكرت الشركة محسنات للتربة وأسمدة عضوية من أنواع مختلفة من المخلفات الزراعية، وتتكون الأسمدة من مكونات عضوية وطبيعية ذات فائدة كبيرة لتربة الأرض الزراعية في مصر.

كما أعلنت وكالة تنمية أفريقيا مؤخرًا عن تقديم دعم مماثل للشركات الناشئة العاملة مجال التكنولوجيا المالية بإفريقيا لتقديم حلول مبتكرة تمكن المجتمعات الأكثر تأثرًا من مقاومة آثار تغير المناخ.

وشاركت الوكالة بدورها في اجتماع المائدة المستديرة لرجال الأعمال برواد شركات ريادة الأعمال والاستثمار ومسرعات التكنولوجيا المالية والوكالات الإنمائية، والذي استضافته حاضنة أعمال الجامعة الأمريكية بالقاهرة لمناقشة النظام البيئي المتطور وإيجاد حلول مبتكرة لمكافحة آثار التغير المناخي.

إعلان نيروبي للتأمين المستدام

تدرك وكالة تنمية أفريقيا أهمية المساهمة التي ستقدمها شركات التأمين لدعم تدابير التخفيف من حدة التغيرات المناخية وتحقيق نتائج أفضل لقارة أفريقيا. وفي سبيل تحقيق ذلك، حثت الوكالة الشركات العاملة بمجال التأمين في مصر على الالتزام بإعلان نيروبي للتأمين المستدام كخطوة أولية نحو إقامة صناعة تأمين مستدامة وبناء قدرات التكيف مع التغيرات المناخية في القارة الإفريقية. ومن المعروف أن المركز الاقليمي للتمويل المستدام هو أول الموقعين على اعلان نيروبي كأحد المؤسسين لهذا الإعلان.

الجدير بالإشارة أن وكالة تنمية أفريقيا FSD Africa –التي تتخذ من العاصمة الكينية نيروبي مقرًا لها- قد تأسست عام 2012 كمؤسسة غير ربحية مدعومة من المعونة البريطانية المقدمة من حكومة المملكة المتحدة. وتعمل الوكالة كمؤسسة إنمائية لتطوير القطاع المالي وتوجيه التمويل لخدمة مستقبل القارة الأفريقية. ويعمل فريق خبراء القطاع المالي بوكالة تنمية أفريقيا مع الحكومات وقادة ريادة الأعمال والجهات الرقابية وواضعي السياسات لتصميم برامج طموحة تساعد الأسواق المالية على العمل بشكل أفضل لخدمة جميع المتعاملين.

لتنشيط سوق التمويل العقارى:الرقابة المالية تتبنى مقترحات استشارية التمويل العقاري لتيسير منح التمويل لشراء الوحدات السكنية – الأربعاء 15/6/2022

• د. عمران: الاستجابة لمطالب المطورين العقاريين والسماح لشركات التمويل العقارى بتمويل شراء الوحدات السكنية تحت التشييد
• د. عمران: الاتفاق على رفع اقتراح بتعديل تشريعي يسمح بآلية للنظر في حالات العملاء المتعثرين في السداد بعيدا عن التقاضي

ترأس الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية اجتماع اللجنة الاستشارية للتمويل العقارى لمناقشة مقترحات تطوير نشاط التمويل العقاري وزيادة معدل نموه، وتذليل أية عقبات تعوق انتشاره، ومضاعفة قيم تمويلات شركات التمويل العقاري والتي بلغت 8.1 مليار جنية بنهاية عام 2021، وحققت ما يقرب من أربعة مليارات جنيها خلال الربع الأول من العام الجاري.
وقال الدكتور محمد عمران أن الاجتماع قد تناول مناقشة المقترحات الواردة من غرفة صناعة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المصرية، والاتحاد المصري للتمويل العقاري، حيث تم الاتفاق على رفع عدد من التوصيات لعرضها على مجلس إدارة الهيئة في أول اجتماع له-فور تشكيله- للنظر في إقرارها، وفى مقدمتها أن تكون الوحدة السكنية نفسها هي الضامن للتمويل العقاري، وما يترتب على ذلك من إلغاء القيد الخاص بعدم تجاوز القسط لنسبة 40% من دخل العميل الراغب في اقتناء وحدة بآلية التمويل العقاري، وهو ما يتفق مع الواقع العملي في المجتمع المصرى من محدودية نسبة التعثر، وقدرة شركات التمويل العقارى على تقييم عملائها بما لديها من مرونة في قبول قنوات متعددة لدخل العميل.

وأضاف أنه تم الاستجابة لمطالب المطورين العقاريين فيما يخص إتاحة تمويل شراء وحدات سكنية تحت التشييد طالما أن أحكام قانون التمويل العقاري ولائحته التنفيذية تسمح بتمويل الوحدات تحت التشييد وفقا لضوابط الهيئة التي تراعى نسب الإنجاز في تشييد الوحدات، بحيث يكون أسلوب التمويل وسيلة دعم مالى محفز للمطور.

وبحسب عمران فقد حان الوقت لإدخال تعديل على قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 57/1 والصادر في نوفمبر من عام 2007 وتنظم أحكامه ضوابط منح التمويل العقاري في مجال تمويل شراء الوحدات تحت التشييد.

وأوضح رئيس الهيئة أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع الذي حضره د. إسلام عزام كبير مستشاري رئيس الهيئة وقيادات الهيئة، ورئيس وأعضاء اللجنة الاستشارية للتمويل العقارى بالهيئة، ورئيس الاتحاد المصري للتمويل العقاري على تقديم مقترح تشريعي لمجلس إدارة الهيئة بآلية بديلة تنظر في حالات العملاء المتعثرين فى السداد، وتم تحديدها في المركز المصرى للتحكيم الاختياري في الأنشطة المالية غير المصرفية للتغلب على إشكاليات البطيء فى إجراءات التقاضي.

ومن جانبها، فقد أيدت مى عبد الحميد رئيس اللجنة الاستشارية لنشاط التمويل العقاري-بالهيئة-تبنى الرقابة المالية مقترح الاتحاد المصري للتمويل العقارى بتعديل قيمة التمويل الممنوح -للمستثمر الواحد-ليصبح 25% بدلا من 15% للأغراض السكنية، ورفعه للأغراض غير السكنية ليصبح 40% بدلا من 30% وذلك تماشياً مع الارتفاعات في قيمة الوحدات السكنية، على أن يتم وضع حد أقصى لنسب التركز بالنسبة لإجمالى محفظة التقييم.

ولحث المطورين العقاريين على التوجه نحو بيع الحقوق المالية لمحافظهم العقارية، فقد وافق أعضاء اللجنة الاستشارية للتمويل العقاري على مقترح بتخفيض المبالغ المالية الواجبة السداد من مشترى العقار ليصبح 10% من ثمن الوحدة بدلا من 20%، ووفقا لهذا التيسير يصبح لشركات التمويل العقارى الحق في شراء المزيد من الحقوق المالية لمحافظ عقارية من شركات التطوير العقاري.

وفى نهاية الاجتماع، أشاد رئيس الهيئة بالدور المتنامي لسندات التوريق كأحد مصادر التمويل المتاحة في سوق المال أمام الشركات العقارية بعد أن تعدى حجم إصداراتها خلال عام 2021 مبلغ 18.8 مليار جنيه، وبلغ عدد إصدارات سندات التوريق 22 إصدارا، وما يمكن أن تقدمه تلك الآلية في المساعدة في تنفيذ برامج مشروعات الإسكان وتنفيذ الجيل الرابع من المدن الجديدة

وأكد على قيام الهيئة في الفترة القادمة ببذل جهود مكثفة لتوعية الجهات العاملة في التطوير العقاري بآليات التمويل المتاحة من خلال معهد الخدمات المالية، وعقد ورش عمل للشركات الخاضعة للهيئة في أنشطة التأجير التمويلي وشركات التمويل العقاري بحيث يتم الطرق خلالها للإطار القانوني لسندات التوريق ودور الأطراف المرتبطة والإجراءات التي تخص اصدار تلك السندات والمتابعة المرتبطة بسندات التوريق القائمة حتى تمام استهلاكها وسداد مستحقات حملة السندات.