نبنى الجسور لا الحواجز

أحداث وفاعليات الهيئة

الرقابة المالية توقع مذكرة تفاهم مع جامعة القاهرة لتعزيز التعاون مع مركز البحوث الاقتصادية في أنشطة الاستدامة – الخميس 8 يونيو 2023

الدكتور محمد فريد – رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

التعاون مع مركز البحوث والدراسات الاقتصادية يدعم رؤية الهيئة في تطوير وبناء القدرات البشرية واعداد البحوث والدراسات اللازمة لاتخاذ القرار

الدكتور محمد عثمان الخشت :رئيس جامعة القاهرة

التعاون يساهم في زيادة الوعي حول ثقافة التنمية المستدامة والتمويل المستدام والاستثمار المسؤول على القطاع المالي.

وقع الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة مذكرة تفاهم بين المركز الإقليمي للتمويل المستدام (RCSF) التابع للهيئة العامة للرقابة المالية، ومركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة وذلك بحضور كل من الدكتور محمد عبد العزيز مساعد رئيس الهيئة، والدكتور أحمد رشدي المدير التنفيذي للمركز الإقليمي للتمويل المستدام، والأستاذ محمد عياد مدير المركز الإعلامي، والأستاذ الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، والأستاذة الدكتورة عادلة رجب مدير مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية.

يأتي هذا البروتوكول استكمالا لجهود الهيئة في تطوير شراكات مع مختلف الجهات وخاصة الجهات الأكاديمية للمشاركة في إعداد البحوث والدراسات حول التمويل المستدام، وتشجيع القطاع الخاص على إصدار الأوراق المالية المتعلقة بالتمويل الأخضر بهدف نشر ثقافة التمويل المستدام وتعميق مستويات الاستدامة في القطاع المالي غير المصرفي بما يعزز من تنافسية أسواق المال.

من جانبه قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن المركز الإقليمي للتمويل المستدام يعد ذراع الهيئة لنشر فكر الاستدامة والتمويل المستدام والاستثمار المسئول على الصعيد الإقليمي ومنطقة إفريقيا والشرق الأوسط، مشيراً إلى أن مذكرة التفاهم تأتي ضمن سلسلة من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون التي تحرص الهيئة على توقيعها من أجل تحقيق مزيدا من الاستثمار في بناء وتطوير القدرات البشرية لتمكينهم من تصميم وتنفيذ سياسات فاعلة تزيد من كفاءة الأسواق المالية غير المصرفية على نحو مستدام.

وأضاف الدكتور فريد أن مذكرة التفاهم تهدف إلى التعاون في مجال تقديم الدعم الفني والتقني اللازم لصياغة وكتابة الأجندة الخاصة بالسياسات والاستراتيجيات في مجال التنمية المستدامة والتمويل المستدام، وتصميم وتنفيذ برامج تدريبية مهنية معتمدة في مجال التنمية المستدامة والتمويل المستدام للقطاع المالي غير المصرفي بمصر على أن تضم هذه البرامج الجوانب المختلفة المتعلقة بالتنمية المستدامة والطابع المؤسسي لتبني نهج الاستدامة والأدوات المالية الخضراء وإطار تقديم التقارير الخاصة.(ESG-TCFD)

وأشار الدكتور فريد إلى أن تأهيل الكوادر البشرية وتطوير قدراتهم أحد محاور استراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية للارتقاء بكفاءة الأسواق المالية غير المصرفية، وتوفير الدعم اللازم لتطوير هذه الأسواق مضيفاً أن التعاون بين المركز والجامعة سيساهم في الارتقاء بكفاءة رأس المال البشري عن طريق تنظيم البرامج التدريبية والندوات والمؤتمرات المحلية والدولية وورش العمل والحلقات النقاشية وغيرها من الفعاليات المتعلقة بالتنمية المستدامة والتمويل المستدام، وكذلك التعاون في تنفيذ الاستراتيجيات والسياسات في مجال التنمية المستدامة والتمويل المستدام.

من جانبه أكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة خلال كلمته، على أهمية توقيع الجامعة لمذكرة التفاهم مع هيئة الرقابة المالية نظرًا لأهمية الدور الكبير الذي تقوم به الهيئة في مجال تعزيز التنمية المستدامة والتمويل المستدام والشمول المالي، مشيرًا إلى ترحيب الجامعة بتوسيع التعاون المشترك مع الهيئة وبما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن مذكرة التفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجامعة وهيئة الرقابة المالية للارتقاء بكفاءة أسواق رأس المال والمشاركة في توفير الدعم اللازم لتطوير هذه الأسواق، وزيادة التعاون في مجال تعزيز الكفاءة وزيادة الوعي حول ثقافة التنمية المستدامة والتمويل المستدام والاستثمار المسؤول على القطاع المالي، وتعزيز بناء القدرات الذاتية فيما يتعلق بالاستدامة والأدوات المالية للاقتصاد الأخضر والحوكمة، وتبادل الخبرات الفنية والمساعدات الفنية في مجالات التمويل المستدام وأي مجالات أخرى ذات علاقة.

84.3 مليار جنيه إجمالي قيم التمويل الممنوح من الأنشطة المالية غير المصرفية مارس 2023 – الخميس 8 يونيو 2023

أظهرت أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية عن شهر مارس 2023 أن إجمالي قيم التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة بلغت قيمتها 84.3 مليار جنيه وذلك على النحو التالي:

• 5 مليار جنيه قيمة أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
• 5 مليار جنيه إجمالي قيمة إصدارات (سندات التوريق، سندات الشركات).
• 3 مليار جنيه إجمالي قيمة إصدارات الأسهم.
• 7 مليار جنيه إجمالي قيمة عقود التأجير التمويلي.
• 3 مليار جنيه حجم التمويل العقاري الممنوح.
• 6 مليار جنيه إجمالي حجم الأوراق المخصمة
• 1 مليار جنيه إجمالي قيمة التمويل الاستهلاكي

 

 

6.8 مليار جنيه إجمالي قيمة أقساط التأمين المحصلة في شهر مارس 2023

2.6 مليار جنيه إجمالي قيمة التعويضات المسددة من قطاع التأمين في شهر مارس 2023

 

أظهرت أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية عن شهر مارس 2023 بالنسبة لقطاع التأمين أن قيمة إجمالي أقساط التأمين 6.8 مليار جنيه

حيث جنيه، فيما سجلت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال 3.6 مليار جنيه بلغت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات 3.2 مليار في شهر مارس 2023

 

وقد بلغت إجمالي قيمة التعويضات المسددة من قطاع التأمين 2.6 مليار جنيه في شهر مارس 2023

حيث بلغت قيمة التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 965 مليون جنيه، فيما سجلت قيمة التعويضات المسددة الأشخاص وتكوين الأموال 1.7 مليار جنيه.

الجدير بالذكر أن:

تأمينات الممتلكات والمسئوليات يقصد بها التأمين على الممتلكات ضد الأخطار، مثل الحريق أو السرقة والتأمين على المنازل والسيارات والمخازن والبضائع وغيرها من الأصول.

تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال يقصد بها تأمينات الحياة أو التأمين في حالة الوفاة أو التأمين ضد الحوادث الجسدية وغيرها من أنواع التأمين المختلفة.

للاطلاع علي التقرير (اضغط هنا)

الرقابة المالية تصدر قراران بشأن النظام الأساسي للاتحاد المصري للأوراق المالية

مد المهلة الممنوحة للجنة التأسيسية للاتحاد ٣ أشهر تبدأ ١٨ يونيو ٢٠٢٣

• إتاحة تصويت كل فئة على ممثليها وتمثيل نسائي بسيدتين على أن يتم البدء بإعلان فوز السيدتين الحاصلتين على أعلى الأصوات أولا ثم استكمال الفائزين
• عدم السماح لأعضاء مجالس إدارة البورصة والهيئة والأعضاء غير التنفيذين بالمقاصة وصندوق حماية المستثمر وضمان التسويات بخوض الانتخابات والسماح باستخدام أنظمة التصويت الالكترونية

  

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 118 لسنة 2023 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم20 لسنة 2019 بشأن النظام الأساسي للاتحاد المصري للأوراق المالية والقرار رقم 119 لسنة 2023 بشأن مد مهلة اللجنة التأسيسية للاتحاد المصري للأوراق المالية، وذلك استمراراً لجهود الهيئة الرامية لبناء كيانات مهنية تساهم في تطوير وتنمية نشاط سوق رأس المال والعمل على تبني المبادرات الداعمة للنشاط ورفع درجة الوعي والمعرفة بالنشاط لدى فئات المجتمع.

ونص القرار رقم 119 على أن يتم مد المهلة الممنوحة للجنة التأسيسية للاتحاد المصري للأوراق المالية لعقد أول جمعية عامة للاتحاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من 18/6/2023.

يصل أعضاء مجلس إدارة الاتحاد بموجب التعديلات الأخيرة على النظام الأساسي لعدد 13 عضواً يمثلون كافة الأنشطة العاملة في سوق الأوراق المالية، موزعين كالآتي، 3 أعضاء عن نشاط السمسرة في الأوراق المالية، 3 أعضاء عن نشاط إدارة الصناديق والمحافظ والاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر وباقي الأنشطة الأخرى، 2 ممثلين عن نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات (الشركات القابضة المالية) ونشاط ترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية، 2 ممثلين عن نشاط الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية وأمناء الحفظ على أن يكون أحدهما عن نشاط الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، 3 أعضاء من المستقلين من ذوي الخبرة ، مع مراعاة أنه وفي جميع الأحوال لا تقل نسبة تمثيل المرأة في مجلس إدارة الاتحاد عن عضوتين.

فيما أتاحت التعديلات الجديدة على النظام الأساسي للاتحاد بأن تقوم كل فئة بالتصويت والاختيار من بين المرشحين الممثلين للفئة التي تنتمي إليها، وذلك بدلاً من أن يقوم كل الأعضاء بالتصويت والاختيار من بين مرشحي كافة الفئات، مع ضمان تحقق التمثيل النسائي في المجلس بعضوتين.

وفقا للقرار 118 بتعديل النظام الأساسي يكون لدى العضو المستقل من ذوي الخبرة بمجلس إدارة الاتحاد خبرة لا تقل عن 15 سنة في مجال الأوراق المالية، حيث تم تعريف العضو المستقل بأنه عضو مجلس الإدارة غير التنفيذي بإحدى الشركات الأعضاء بالاتحاد ولا يكون مالكاً لنسبة 10% أو أكثر من حقوق التصويت أو له سيطرة فعلية على أي من تلك الشركات، على أن يكون لكافة الشركات أعضاء الاتحاد الذين لهم حق التصويت اختيار المرشحين لعضوية مجلس إدارة الاتحاد كأعضاء مستقلين من ذوي الخبرة.

كما تم إعادة تنظيم المجمع الانتخابي بأن يكون التصويت بالنسبة للفئات الممثلة للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية من خلال قيام الشركة العضو بالاتحاد التي لها حق التصويت بالاختيار من بين المرشحين الممثلين للفئة التي تنتمي إليها وفقاً للقائمة المعدة لذلك.

تضمن القرار إضافة شرط جديد لشروط الترشح لانتخابات مجلس إدارة الاتحاد يقضي بألا يكون عضواً بمجلس إدارة الهيئة أو إحدى البورصات المصرية، او عضو غير تنفيذي بمجلس إدارة إحدى شركات الإيداع والقيد المركزي أو صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية أو لجنة صندوق ضمان التسويات، مع السماح باستخدام الأنظمة التكنولوجية المؤمنة لإجراء الانتخابات.

تضمنت التعديلات تحديد من يكون له حق التصويت في الانتخابات باقتصار ذلك على رئيس مجلس إدارة الشركة العضو بالاتحاد مع السماح له بتفويض العضو المنتدب للشركة أو أحد شاغلي وظائف الإدارة العليا بها بالتصويت، كما يحظر نهائياً على الشركة العضو تفويض غيرها من الشركات أو الأشخاص في الحضور نيابة عنها في انتخابات مجلس إدارة الاتحاد والتصويت بالنيابة عنها.

نظم القرار عملية فرز وإعلان نتيجة الانتخابات بأن يكون ذلك وفقاً لأعلى الأصوات الصحيحة التي حصل عليها المرشحين لكل فئة من الفئات المختلفة، بمراعاة أن يتم البدء بإعلان فوز السيدتين الحاصلتين على أعلى الأصوات على مستوى جميع القوائم حال ترشحهما، ثم استكمال الفائزين الحاصلين على أعلى الأصوات في الفئات المختلفة، وأنه في حالة تساوي مرشحين أو أكثر في عدد الأصوات يتم إعادة التصويت بين هؤلاء المرشحين لإعلان الفائز من بينهم.

---

مؤتمرات و ندوات

“الرقابة المالية” تشارك فى الاجتماع السنوى الثامن لاتحاد هيئات الأوراق المالية العربية بالمملكة المغربية (8 مايو 2014)

شارك وفد من الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة شريف سامى رئيس الهيئة فى فعاليات الاجتماع السنوى الثامن لاتحاد هيئات الأوراق المالية العربية والذى عقد يوم الخميس 8 مايو2014 بمدينة مراكش بالمملكة المغربية.

ونظر الاجتماع فى التقرير السنوى 2013 للاتحاد والموازنة التقديرية لعام 2014 وأقر بعض التعديلات على النظام الأساسى للاتحاد. كما ناقش الحاضرون نتائج دراسة حول تعاملات الأطراف ذوى العلاقة فى أسواق رأس المال العربية إضافة إلى نتائج استبيان شارك فيه الأعضاء بشأن مستوى الشفافية والإفصاح بالأسواق العربية.

وتضمن جدول الأعمال ندوة شارك فى تقديمها رئيس هيئة الرقابة المالية بمصر بشأن تكامل أسواق المال العربية عرض خلالها شريف سامى رؤيته فى هذا المجال والذى طال الحديث عنه لأكثر من عشر سنوات، حيث أوضح أنه لا يحبذ النظر حالياً فى سوق موحدة وإنما الأفضل أن تسعى الدول إلى إقرار حد أدنى متفق عليه من متطلبات الإفصاح وقواعد القيد يمكن على إثرها تشجيع القيد المزدوج للأوراق المالية بين بورصات بعينها، كخطوة مرحلية تحقق الهدف من مشاركة مستثمرى أكثر من دولة فى تداول الشركات العربية القائدة، وبعد ثبوت نجاح وانتشار التجربة تكون الخطوة التالية إيجاد جهة موحدة للتسويات والمقاصة.

وأوضح شريف سامى أن الهيئة تحرص على المشاركة فى الفعاليات السنوية للاتحاد للتنسيق مع الهيئات الشقيقة إضافة إلى إمكان التواصل غير الرسمى على هامش الجلسات مع القيادات المشرفة على أسواق المال بالمنطقة بما يعود بالنفع على جميع الأطراف ويساهم فى الاستفادة من الخبرات المتبادلة.

وانتقلت رئاسة الاتحاد خلال الاجتماع إلى السيد حسن بولقنادل رئيس مجلس القيم المنقولة بالمملكة المغربية وذلك حتى انعقاد الاجتماع السنوى القادم.

ومن الجدير بالذكر أن الاتحاد والذى يضم 14 دولة هو تجمع بين هيئات الأوراق المالية العربية، يساهم في تعزيز التنمية والتكامل الاقتصادي العربي عن طريق السعي إلى تحقيق المواءمة والتوافق بين القوانين والأنظمة المطبقة في الأسواق المالية العربية، والارتقاء بالمستوى التشريعي والتنظيمي لأسواق الأوراق المالية العربية بما يحقق العدالة والكفاءة والشفافية.
 

حضور قوى بمشاركة “الرقابة المالية” بالمؤتمر العربى للتأمين فى شرم الشيخ الاربعاء 3/9/2014

• مصر تتسلم رئاسة الاتحاد العربى للتأمين لمدة سنتين
•  رعاية رئيس الجمهورية وافتتاح وزير الاستثمار للمؤتمر يؤكدان إهتمام الدولة بالتأمين

عقب عودته من اجتماعات مؤتمر الاتحاد العربى العام للتأمين صرح شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بأن الحضور القوى من قبل نحو 2000 من قيادات وخبراء التأمين وإعادة التأمين العرب والأجانب إضافة إلى المصريين عزز من نجاح تلك الفعالية الهامة.

وأوضح أن المؤتمر الذى وافق السيد رئيس الجمهورية على وضعه تحت رعايته جاء متزامناًً مع إحتفال الاتحاد بيوبيله الذهبى بمناسبة مرور خمسين عامأً على تأسيسه فى القاهرة. كما حرصت الحكومة على أن تشارك فى الافتتاح ممثلة فى السيد وزير الاستثمار، والذى أكد فى كلمته على التوجه لتعديل قانون الرقابة والإشراف على التأمين وقانون صناديق التأمين الخاصة.

ورحب شريف سامى باختيار علاء زهيرى ممثل مصر فى مجلس إدارة الاتحاد رئيساً جديداً له للعامين القادمين، و يتواكب ذلك مع رئاسة المصرفى المصرى محمد بركات لإتحاد المصارف العربية والذى تم إختياره العام الماضى لهذا المنصب لمدة ثلاثة سنوات.

وأكد على دعم الهيئة لأنشطة الاتحاد واهتمامها بالمشاركة بوفد رفيع ضم  د. محمد معيط نائب الهيئة وعدد من خبرائها خلال المؤتمر الذى عقد بمدينة شرم الشيخ. 

هذا وتبين إحصاءات الهيئة أن عدد شركات تأمينات الأشخاص يبلغ 12 شركة وتأمينات الممتلكات والمسئوليات 18 شركة وجمعية تأمين تعاونى واحدة ،  والتزاما بالمعايير الدولية والتعديلات التشريعية فى مصر فقد قامت جميع الشركات بالتخصص فى تقديم احد أنشطة التأمين فقط نتيجة لإختلاف المخاطر التى يواجهها كل نشاط منها. وتوجد أربعة صناديق حكومية تغطى مخطر محددة هى: ضمانات أرباب العهد و مراكب الصيد الآلية والعاملين عليها و ضمان أخطار الخدمات البريدية و تغطية الأضرار الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع.

وبلغ إجمالي الأقساط فى العام السابق  12.8 مليار جنيه مقارنة بـ 11 مليار جنيه عام 2012 بنسبة إرتفاع قدرها  16% ، وبلغ إجمالي التعويضات المسددة فى 2013 نحو 7 مليار جنيه مقارنة بـ 7.8 مليار جنيه في 2012 بنسبة إنخفاض قدرها  10.6%.

وزاد إجمالي استثمارات شركات التأمين فى 2013 الى 42.3 مليار جنيه مقارنة بـ 38.7 مليار جنيه في عام 2012 بنسبة إرتفاع قدرها 9.4% .

رئيس هيئة الرقابة المالية يشارك فى الاجتماعات السنوية للاتحاد الدولي لمراقبي التأمين- الاحد 15/11/2015

كشف شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن جهات الإشراف والرقابة علي التأمين من مختلف دول العالم أجمعت علي ان الارتقاء بمعايير حوكمة شركات التأمين وتأكيد دور ومسئولية مجالس إداراتها من اهم محاور الحد من مخاطر سوق التأمين. وأعرب قيادات الرقابة علي التأمين من مختلف الاسواق الناشئة والمتقدمة، ان التوعية المستمرة وتقديم الإرشادات بصورة مبسطة من أهم عناصر حماية المتعاملين وتنمية الأسواق، لا سيما مع  وثائق التأمين التي أصبح بعضها أكثر تعقيدآ .

وذكر رئيس الهيئة في ختام مشاركته بالاجتماعات السنوية للاتحاد الدولي لمراقبي التأمين والتي عقدت هذا العام بمدينة مراكش المغربية، ان التطور السريع والمتواصل في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فتح آفاق واسعة في مجال تيسير إصدار وتوزيع وثائق التأمين. ويرتبط بذلك ظهور مخاطر مستحدثة ينبغي التعامل معها. وتتبني عدد من جهات الاشرافية مبادرات توعية وتعليم لمستخدمي خدمات التأمين وتلقي شكاواهم تعتمد بشكل كبير علي شبكة الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي والأفلام القصيرة اضافة الي تطبيقات الهواتف المحمولة.

وأوضح شريف سامي انه جري استعراض ومناقشة عدد من اوراق العمل الخاصة بتحديد متطلبات راس المال بشركات التأمين ومنهج الإشراف علي التأمين التكافلي متناهي الصغر. كما جري انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد لدورة جديدة تستمر لعامين، ومن ضمنهم ممثلي دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المغربية.

ويضم الاتحاد والذي تأسس عام ???? اكثر من مائة وخمسين جهة إشراف ورقابة علي التأمين من مختلف أنحاء العالم. وتمت الموافقة خلال اجتماعات هذا العام علي قبول خمسة أعضاء جدد، من ضمنهم وزارة التجارة بالكويت وبنك قطر المركزي.

وأشار شريف سامي ان مهمة الإشراف والرقابة علي التأمين تختلف من دولة الي اخري، فهي قد تكون من خلال هيئة متخصصة او هيئة تتولي الرقابة علي مختلف الخدمات المالية غير المصرفية مثل الحالة المصرية او تابعة للبنك المركزي مثل السعودية او كإدارة ضمن احدي الوزارات وهو المطبق في الأردن والمغرب والكويت.

وذكر رئيس الهيئة ان مثل تلك اللقاءات تكون فرصة للتواصل مع القيادات المناظرة وتبادل الرأي والتعرف علي أفضل الممارسات الناجحة في مجالات تنظيم أسواق التأمين وحماية حملة الوثائق والتوعية.

هذا وتقرر عقد الاجتماع السنوي القادم في دولة باراجواي في نوفمبر ????.

---

بيانات إعلامية صادره من الهيئة

الرقابة المالية توقع مذكرة تفاهم مع جامعة القاهرة لتعزيز التعاون مع مركز البحوث الاقتصادية في أنشطة الاستدامة – الخميس 8 يونيو 2023

الدكتور محمد فريد – رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

التعاون مع مركز البحوث والدراسات الاقتصادية يدعم رؤية الهيئة في تطوير وبناء القدرات البشرية واعداد البحوث والدراسات اللازمة لاتخاذ القرار

الدكتور محمد عثمان الخشت :رئيس جامعة القاهرة

التعاون يساهم في زيادة الوعي حول ثقافة التنمية المستدامة والتمويل المستدام والاستثمار المسؤول على القطاع المالي.

وقع الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة مذكرة تفاهم بين المركز الإقليمي للتمويل المستدام (RCSF) التابع للهيئة العامة للرقابة المالية، ومركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة وذلك بحضور كل من الدكتور محمد عبد العزيز مساعد رئيس الهيئة، والدكتور أحمد رشدي المدير التنفيذي للمركز الإقليمي للتمويل المستدام، والأستاذ محمد عياد مدير المركز الإعلامي، والأستاذ الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، والأستاذة الدكتورة عادلة رجب مدير مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية.

يأتي هذا البروتوكول استكمالا لجهود الهيئة في تطوير شراكات مع مختلف الجهات وخاصة الجهات الأكاديمية للمشاركة في إعداد البحوث والدراسات حول التمويل المستدام، وتشجيع القطاع الخاص على إصدار الأوراق المالية المتعلقة بالتمويل الأخضر بهدف نشر ثقافة التمويل المستدام وتعميق مستويات الاستدامة في القطاع المالي غير المصرفي بما يعزز من تنافسية أسواق المال.

من جانبه قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن المركز الإقليمي للتمويل المستدام يعد ذراع الهيئة لنشر فكر الاستدامة والتمويل المستدام والاستثمار المسئول على الصعيد الإقليمي ومنطقة إفريقيا والشرق الأوسط، مشيراً إلى أن مذكرة التفاهم تأتي ضمن سلسلة من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون التي تحرص الهيئة على توقيعها من أجل تحقيق مزيدا من الاستثمار في بناء وتطوير القدرات البشرية لتمكينهم من تصميم وتنفيذ سياسات فاعلة تزيد من كفاءة الأسواق المالية غير المصرفية على نحو مستدام.

وأضاف الدكتور فريد أن مذكرة التفاهم تهدف إلى التعاون في مجال تقديم الدعم الفني والتقني اللازم لصياغة وكتابة الأجندة الخاصة بالسياسات والاستراتيجيات في مجال التنمية المستدامة والتمويل المستدام، وتصميم وتنفيذ برامج تدريبية مهنية معتمدة في مجال التنمية المستدامة والتمويل المستدام للقطاع المالي غير المصرفي بمصر على أن تضم هذه البرامج الجوانب المختلفة المتعلقة بالتنمية المستدامة والطابع المؤسسي لتبني نهج الاستدامة والأدوات المالية الخضراء وإطار تقديم التقارير الخاصة.(ESG-TCFD)

وأشار الدكتور فريد إلى أن تأهيل الكوادر البشرية وتطوير قدراتهم أحد محاور استراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية للارتقاء بكفاءة الأسواق المالية غير المصرفية، وتوفير الدعم اللازم لتطوير هذه الأسواق مضيفاً أن التعاون بين المركز والجامعة سيساهم في الارتقاء بكفاءة رأس المال البشري عن طريق تنظيم البرامج التدريبية والندوات والمؤتمرات المحلية والدولية وورش العمل والحلقات النقاشية وغيرها من الفعاليات المتعلقة بالتنمية المستدامة والتمويل المستدام، وكذلك التعاون في تنفيذ الاستراتيجيات والسياسات في مجال التنمية المستدامة والتمويل المستدام.

من جانبه أكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة خلال كلمته، على أهمية توقيع الجامعة لمذكرة التفاهم مع هيئة الرقابة المالية نظرًا لأهمية الدور الكبير الذي تقوم به الهيئة في مجال تعزيز التنمية المستدامة والتمويل المستدام والشمول المالي، مشيرًا إلى ترحيب الجامعة بتوسيع التعاون المشترك مع الهيئة وبما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن مذكرة التفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجامعة وهيئة الرقابة المالية للارتقاء بكفاءة أسواق رأس المال والمشاركة في توفير الدعم اللازم لتطوير هذه الأسواق، وزيادة التعاون في مجال تعزيز الكفاءة وزيادة الوعي حول ثقافة التنمية المستدامة والتمويل المستدام والاستثمار المسؤول على القطاع المالي، وتعزيز بناء القدرات الذاتية فيما يتعلق بالاستدامة والأدوات المالية للاقتصاد الأخضر والحوكمة، وتبادل الخبرات الفنية والمساعدات الفنية في مجالات التمويل المستدام وأي مجالات أخرى ذات علاقة.

84.3 مليار جنيه إجمالي قيم التمويل الممنوح من الأنشطة المالية غير المصرفية مارس 2023 – الخميس 8 يونيو 2023

أظهرت أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية عن شهر مارس 2023 أن إجمالي قيم التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة بلغت قيمتها 84.3 مليار جنيه وذلك على النحو التالي:

• 5 مليار جنيه قيمة أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
• 5 مليار جنيه إجمالي قيمة إصدارات (سندات التوريق، سندات الشركات).
• 3 مليار جنيه إجمالي قيمة إصدارات الأسهم.
• 7 مليار جنيه إجمالي قيمة عقود التأجير التمويلي.
• 3 مليار جنيه حجم التمويل العقاري الممنوح.
• 6 مليار جنيه إجمالي حجم الأوراق المخصمة
• 1 مليار جنيه إجمالي قيمة التمويل الاستهلاكي

 

 

6.8 مليار جنيه إجمالي قيمة أقساط التأمين المحصلة في شهر مارس 2023

2.6 مليار جنيه إجمالي قيمة التعويضات المسددة من قطاع التأمين في شهر مارس 2023

 

أظهرت أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية عن شهر مارس 2023 بالنسبة لقطاع التأمين أن قيمة إجمالي أقساط التأمين 6.8 مليار جنيه

حيث جنيه، فيما سجلت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال 3.6 مليار جنيه بلغت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات 3.2 مليار في شهر مارس 2023

 

وقد بلغت إجمالي قيمة التعويضات المسددة من قطاع التأمين 2.6 مليار جنيه في شهر مارس 2023

حيث بلغت قيمة التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 965 مليون جنيه، فيما سجلت قيمة التعويضات المسددة الأشخاص وتكوين الأموال 1.7 مليار جنيه.

الجدير بالذكر أن:

تأمينات الممتلكات والمسئوليات يقصد بها التأمين على الممتلكات ضد الأخطار، مثل الحريق أو السرقة والتأمين على المنازل والسيارات والمخازن والبضائع وغيرها من الأصول.

تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال يقصد بها تأمينات الحياة أو التأمين في حالة الوفاة أو التأمين ضد الحوادث الجسدية وغيرها من أنواع التأمين المختلفة.

للاطلاع علي التقرير (اضغط هنا)

الرقابة المالية تصدر قراران بشأن النظام الأساسي للاتحاد المصري للأوراق المالية

مد المهلة الممنوحة للجنة التأسيسية للاتحاد ٣ أشهر تبدأ ١٨ يونيو ٢٠٢٣

• إتاحة تصويت كل فئة على ممثليها وتمثيل نسائي بسيدتين على أن يتم البدء بإعلان فوز السيدتين الحاصلتين على أعلى الأصوات أولا ثم استكمال الفائزين
• عدم السماح لأعضاء مجالس إدارة البورصة والهيئة والأعضاء غير التنفيذين بالمقاصة وصندوق حماية المستثمر وضمان التسويات بخوض الانتخابات والسماح باستخدام أنظمة التصويت الالكترونية

  

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 118 لسنة 2023 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم20 لسنة 2019 بشأن النظام الأساسي للاتحاد المصري للأوراق المالية والقرار رقم 119 لسنة 2023 بشأن مد مهلة اللجنة التأسيسية للاتحاد المصري للأوراق المالية، وذلك استمراراً لجهود الهيئة الرامية لبناء كيانات مهنية تساهم في تطوير وتنمية نشاط سوق رأس المال والعمل على تبني المبادرات الداعمة للنشاط ورفع درجة الوعي والمعرفة بالنشاط لدى فئات المجتمع.

ونص القرار رقم 119 على أن يتم مد المهلة الممنوحة للجنة التأسيسية للاتحاد المصري للأوراق المالية لعقد أول جمعية عامة للاتحاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من 18/6/2023.

يصل أعضاء مجلس إدارة الاتحاد بموجب التعديلات الأخيرة على النظام الأساسي لعدد 13 عضواً يمثلون كافة الأنشطة العاملة في سوق الأوراق المالية، موزعين كالآتي، 3 أعضاء عن نشاط السمسرة في الأوراق المالية، 3 أعضاء عن نشاط إدارة الصناديق والمحافظ والاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر وباقي الأنشطة الأخرى، 2 ممثلين عن نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات (الشركات القابضة المالية) ونشاط ترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية، 2 ممثلين عن نشاط الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية وأمناء الحفظ على أن يكون أحدهما عن نشاط الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، 3 أعضاء من المستقلين من ذوي الخبرة ، مع مراعاة أنه وفي جميع الأحوال لا تقل نسبة تمثيل المرأة في مجلس إدارة الاتحاد عن عضوتين.

فيما أتاحت التعديلات الجديدة على النظام الأساسي للاتحاد بأن تقوم كل فئة بالتصويت والاختيار من بين المرشحين الممثلين للفئة التي تنتمي إليها، وذلك بدلاً من أن يقوم كل الأعضاء بالتصويت والاختيار من بين مرشحي كافة الفئات، مع ضمان تحقق التمثيل النسائي في المجلس بعضوتين.

وفقا للقرار 118 بتعديل النظام الأساسي يكون لدى العضو المستقل من ذوي الخبرة بمجلس إدارة الاتحاد خبرة لا تقل عن 15 سنة في مجال الأوراق المالية، حيث تم تعريف العضو المستقل بأنه عضو مجلس الإدارة غير التنفيذي بإحدى الشركات الأعضاء بالاتحاد ولا يكون مالكاً لنسبة 10% أو أكثر من حقوق التصويت أو له سيطرة فعلية على أي من تلك الشركات، على أن يكون لكافة الشركات أعضاء الاتحاد الذين لهم حق التصويت اختيار المرشحين لعضوية مجلس إدارة الاتحاد كأعضاء مستقلين من ذوي الخبرة.

كما تم إعادة تنظيم المجمع الانتخابي بأن يكون التصويت بالنسبة للفئات الممثلة للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية من خلال قيام الشركة العضو بالاتحاد التي لها حق التصويت بالاختيار من بين المرشحين الممثلين للفئة التي تنتمي إليها وفقاً للقائمة المعدة لذلك.

تضمن القرار إضافة شرط جديد لشروط الترشح لانتخابات مجلس إدارة الاتحاد يقضي بألا يكون عضواً بمجلس إدارة الهيئة أو إحدى البورصات المصرية، او عضو غير تنفيذي بمجلس إدارة إحدى شركات الإيداع والقيد المركزي أو صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية أو لجنة صندوق ضمان التسويات، مع السماح باستخدام الأنظمة التكنولوجية المؤمنة لإجراء الانتخابات.

تضمنت التعديلات تحديد من يكون له حق التصويت في الانتخابات باقتصار ذلك على رئيس مجلس إدارة الشركة العضو بالاتحاد مع السماح له بتفويض العضو المنتدب للشركة أو أحد شاغلي وظائف الإدارة العليا بها بالتصويت، كما يحظر نهائياً على الشركة العضو تفويض غيرها من الشركات أو الأشخاص في الحضور نيابة عنها في انتخابات مجلس إدارة الاتحاد والتصويت بالنيابة عنها.

نظم القرار عملية فرز وإعلان نتيجة الانتخابات بأن يكون ذلك وفقاً لأعلى الأصوات الصحيحة التي حصل عليها المرشحين لكل فئة من الفئات المختلفة، بمراعاة أن يتم البدء بإعلان فوز السيدتين الحاصلتين على أعلى الأصوات على مستوى جميع القوائم حال ترشحهما، ثم استكمال الفائزين الحاصلين على أعلى الأصوات في الفئات المختلفة، وأنه في حالة تساوي مرشحين أو أكثر في عدد الأصوات يتم إعادة التصويت بين هؤلاء المرشحين لإعلان الفائز من بينهم.

---

الهيئة في الإعلام

القرية الذكية- 10 نوفمبر 2020 : د. عمران بصفته رئيساً لمجلس إدارة معهد الخدمات المالية يوقع اتفاقاً مع معهد دراسات البورصة IEB الإسباني لمنح درجة الماجستير في الأسواق المالية بحضور السفير الإسباني بالقاهرة ،وسفيرنا في مدريد عبر تقنية الفيديو كونفرس

الرقابة المالية تستقبل وفداً من سلطنة عُمان يضم قيادات بورصة مسقط – الأربعاء 30 نوفمبر 2022

الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية:

• نستهدف الارتقاء بمستوى التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات التنظيمية والرقابية لأسواق رأس المال لتبادل الخبرات اللازمة لتطوير وتنمية الأسواق

• الرقابة المالية مستعدة لتقديم كافة أوجه التعاون لبورصة مسقط سعياً لتعزيز لزيادة مستويات الاستثمارات البينية خاصة في الأوراق المالية

• جولة لوفد بورصة مسقط في مجمع المعرفة التابع للهيئة لتعريفهم بجهود الهيئة في رفع مستويات الوعي والمعرفة المالية وتطوير قدرات المهنيين بمختلف الأنشطة المالية غير المصرفية

استقبلت الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم وفدا من سلطنة عُمان يضم قيادات بورصة مسقط، وذلك في إطار حرص الهيئة على التعاون البناء مع مختلف المؤسسات الدولية والأسواق المالية وخاصة من الدول العربية الشقيقة وزيادة آفاق التعاون المشترك والارتقاء بمستوى التنسيق بين كافة الأطراف للتعرف على الفرص المتاحة لزيادة الاستثمارات البينية وتنمية الأعمال للاستفادة من المشروعات الاقتصادية في مصر.

استقبل الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وفد قيادات بورصة مسقط وذلك بحضور أحمد الشيخ نائب رئيس الهيئة، رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية، محمد عياد المستشار الإعلامي للهيئة، وضم الوفد كلًا من محمد محفوظ العارضي رئيس مجلس إدارة بورصة مسقط، هيثم سالم السالمي الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط، السيدة مثلى صالح الشقصية عضو مجلس الإدارة، نضال مصطفى آل حميد مدير أول دائرة المخاطر والالتزام وأمين سر مجلس الإدارة.

من جانبه قال الدكتور فريد أن تلك الزيارة تأتي في إطار العلاقات الأخوية بين مصر وعمان والتي أكد عليها  السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال زيارة سيادته إلى عمان منذ عدة أشهر وما تحقق فيها من تأكيد على عمق العلاقات المشتركة بين الشعبين الشقيقين موضحا أنه تم خلال الزيارة الاستماع إلى ما تم عرضه من جانب وفد بورصة مسقط فيما يتعلق باستراتيجية تطوير سوق رأس المال كما قامت الهيئة خلال الاجتماع بعرض مجالات العمل  والأنشطة المالية غير المصرفية التي تنظمها وتشرف عليها وتراقبها وكذا الإجراءات التي قامت بها لتطوير وتنمية تلك الأنشطة، والجهود المبذولة على صعيد تطوير الأسواق و تدريب وتطوير القدرات لدعم الكفاءات سواء على مستوى الشركات أو العاملين بالهيئة وذلك لمواكبة التطورات والمستجدات التي تشهدها الأسواق.

أضاف الدكتور فريد أنه جرى خلال الزيارة عقد اجتماع للتباحث حول استكمال المشاورات لتعزيز مستويات التعاون العربي المشترك لتطوير الأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية فيما يخدم مصلحة كلا من البلدين الشقيقين والاستفادة من التطورات التشريعية والقانونية في قطاع سوق رأس المال والتي تدعم توفير بيئة عمل مواتية لزيادة حجم الأعمال وابتكار الحلول المالية المتطورة التي تعزز من المساهمة في تحقيق معدلات النمو الاقتصادي.

من جانبه قال رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية ان البورصة المصرية حريصة على تفعيل آليات التعاون المشترك والذي تتضمنه مذكرة التعاون الثنائية الموقعة مع بورصة مسقط بهدف تبادل الخبرات وبحث اليات القيد المشترك وتسهيل اعمال المؤسسات الاستثمارية والمالية بين البورصتين.

من جهته أكد السيد محمد محفوظ العارضي، رئيس مجلس إدارة بورصة مسقط حرصه الكامل على تعميق مستويات التعاون المشترك بين بورصة مسقط وهيئة الرقابة المالية للاستفادة بالخبرات الفنية والقانونية لتطوير سوق رأس المال وتعزيز سبل تنمية وتطوير حجم الاستثمارات بين البلدين.

وفي نهاية الزيارة قام الدكتور محمد فريد باصطحاب الوفد المرافق لزيارة مجمع المعرفة التابع للهيئة العامة للرقابة المالية للتعرف على أنشطة المجمع والتي تهدف إلى تنمية الموارد البشرية للأنشطة المالية غير المصرفية وتأهيلها وتدريبها من خلال برامج تدريبية ترتقي بالمستوى المعرفي والمهني، نشر ثقافة الحوكمة والإدارة الرشيدة بين منظمات الأعمال بما يحسن من مستويات الشفافية والنزاهة واتخاذ القرارات الاستثمارية على أسس مستنيرة.

(( الرقابة المالية )) تصدر ضوابط توريق الحقوق المالية المستقبلية .

---

الرقابة المالية توقع مذكرة تفاهم مع جامعة القاهرة لتعزيز التعاون مع مركز البحوث الاقتصادية في أنشطة الاستدامة – الخميس 8 يونيو 2023

الدكتور محمد فريد – رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

التعاون مع مركز البحوث والدراسات الاقتصادية يدعم رؤية الهيئة في تطوير وبناء القدرات البشرية واعداد البحوث والدراسات اللازمة لاتخاذ القرار

الدكتور محمد عثمان الخشت :رئيس جامعة القاهرة

التعاون يساهم في زيادة الوعي حول ثقافة التنمية المستدامة والتمويل المستدام والاستثمار المسؤول على القطاع المالي.

وقع الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة مذكرة تفاهم بين المركز الإقليمي للتمويل المستدام (RCSF) التابع للهيئة العامة للرقابة المالية، ومركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة وذلك بحضور كل من الدكتور محمد عبد العزيز مساعد رئيس الهيئة، والدكتور أحمد رشدي المدير التنفيذي للمركز الإقليمي للتمويل المستدام، والأستاذ محمد عياد مدير المركز الإعلامي، والأستاذ الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، والأستاذة الدكتورة عادلة رجب مدير مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية.

يأتي هذا البروتوكول استكمالا لجهود الهيئة في تطوير شراكات مع مختلف الجهات وخاصة الجهات الأكاديمية للمشاركة في إعداد البحوث والدراسات حول التمويل المستدام، وتشجيع القطاع الخاص على إصدار الأوراق المالية المتعلقة بالتمويل الأخضر بهدف نشر ثقافة التمويل المستدام وتعميق مستويات الاستدامة في القطاع المالي غير المصرفي بما يعزز من تنافسية أسواق المال.

من جانبه قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن المركز الإقليمي للتمويل المستدام يعد ذراع الهيئة لنشر فكر الاستدامة والتمويل المستدام والاستثمار المسئول على الصعيد الإقليمي ومنطقة إفريقيا والشرق الأوسط، مشيراً إلى أن مذكرة التفاهم تأتي ضمن سلسلة من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون التي تحرص الهيئة على توقيعها من أجل تحقيق مزيدا من الاستثمار في بناء وتطوير القدرات البشرية لتمكينهم من تصميم وتنفيذ سياسات فاعلة تزيد من كفاءة الأسواق المالية غير المصرفية على نحو مستدام.

وأضاف الدكتور فريد أن مذكرة التفاهم تهدف إلى التعاون في مجال تقديم الدعم الفني والتقني اللازم لصياغة وكتابة الأجندة الخاصة بالسياسات والاستراتيجيات في مجال التنمية المستدامة والتمويل المستدام، وتصميم وتنفيذ برامج تدريبية مهنية معتمدة في مجال التنمية المستدامة والتمويل المستدام للقطاع المالي غير المصرفي بمصر على أن تضم هذه البرامج الجوانب المختلفة المتعلقة بالتنمية المستدامة والطابع المؤسسي لتبني نهج الاستدامة والأدوات المالية الخضراء وإطار تقديم التقارير الخاصة.(ESG-TCFD)

وأشار الدكتور فريد إلى أن تأهيل الكوادر البشرية وتطوير قدراتهم أحد محاور استراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية للارتقاء بكفاءة الأسواق المالية غير المصرفية، وتوفير الدعم اللازم لتطوير هذه الأسواق مضيفاً أن التعاون بين المركز والجامعة سيساهم في الارتقاء بكفاءة رأس المال البشري عن طريق تنظيم البرامج التدريبية والندوات والمؤتمرات المحلية والدولية وورش العمل والحلقات النقاشية وغيرها من الفعاليات المتعلقة بالتنمية المستدامة والتمويل المستدام، وكذلك التعاون في تنفيذ الاستراتيجيات والسياسات في مجال التنمية المستدامة والتمويل المستدام.

من جانبه أكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة خلال كلمته، على أهمية توقيع الجامعة لمذكرة التفاهم مع هيئة الرقابة المالية نظرًا لأهمية الدور الكبير الذي تقوم به الهيئة في مجال تعزيز التنمية المستدامة والتمويل المستدام والشمول المالي، مشيرًا إلى ترحيب الجامعة بتوسيع التعاون المشترك مع الهيئة وبما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن مذكرة التفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجامعة وهيئة الرقابة المالية للارتقاء بكفاءة أسواق رأس المال والمشاركة في توفير الدعم اللازم لتطوير هذه الأسواق، وزيادة التعاون في مجال تعزيز الكفاءة وزيادة الوعي حول ثقافة التنمية المستدامة والتمويل المستدام والاستثمار المسؤول على القطاع المالي، وتعزيز بناء القدرات الذاتية فيما يتعلق بالاستدامة والأدوات المالية للاقتصاد الأخضر والحوكمة، وتبادل الخبرات الفنية والمساعدات الفنية في مجالات التمويل المستدام وأي مجالات أخرى ذات علاقة.