صدر القانون رقم 123 لسنة 2008 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، بإضافة المادة (١١) والتي تنص علي :
“ينشأ بالهيئة سجل يقيد به مراقبو الحسابات الذين يجوز لهم مراجعة الشركات المقيدة أوراقها ببورصة الأوراق المالية وشركات الاكتتاب العام والشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وصناديق الاستثمار المنشأة بالبنوك وشركات التأمين ويضع مجلس إدارة الهيئة شروط وأحكام قيد وشطب مراقبي الحسابات في السجل المشار إليه.”
اختصاصات وحدة الرقابة على جودة أعمال مراقبي الحسابات:
إعمالاً لنص المادة (١١) من القانون رقم 123 لسنة 2008 ووضعها موضع التنفيذ، فقد صدر قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال رقمي (84) لسنة 2008 بشأن تأسيس وحدة رقابة جودة أعمال مراقبي الحسابات المقيدين بسجلات الهيئة والمعدل بالقرار (50) لسنة 2014 وتعديلاته.
الهدف من إنشاء وحدة الرقابة على جودة أعمال مراقبي الحسابات:
تهدف وحدة الرقابة على جودة اعمال مراقبي الحسابات المقيدين بسجل الهيئة الى التحقق من الالتزام بمعايير الجودة المهنية والقرارات والنظم ذات الصلة والتأكد من ان مراقبي الحسابات المقيدين في السجل يؤدون مهامهم وفقاً لمعايير المراجعة المصرية والقواعد الأخلاقية والمهنية.
دور واختصاصات وحدة الرقابة على جودة أعمال مراقبي الحسابات: “وفقا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (50) لسنة 2014“
اقتراح قواعد قيد مراقبي الحسابات.
اقتراح الية للفحص الدوري على جودة اعمال مراقبي الحسابات المقيدين.
التعاون مع المنظمات المهنية.
اقتراح مذكرات للتعاون مع الجهات المنظمة للمهنة لتبادل المعلومات.
اقتراح الإجراءات التي يمكن اتخاذها ضد مراقبي الحسابات.
تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية مع المنظمات المهنية الدولية والمحلية.
اقتراح مقابل الخدمات الخاص بالقيد في السجل.
القرارات المنظمة لقيد مراقبي الحسابات بسجلات الهيئة
صدر قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (33) لسنة 2009 بشأن ضوابط القيد واستمرار القيد بسجل مراقبي الحسابات لدي الهيئة ثم صدر قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (84) لسنة 2019 بأعاده تنظيم ضوابط القيد واستمرار القيد بسجل مراقبي الحسابات لدي الهيئة وتعديلاته بالقرارين (109) و (165) لسنة 2020، ثم صدر قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (3) لسنة 2021 بشأن أعاده تنظيم ضوابط القيد واستمرار القيد والشطب في سجل مراقبي الحسابات لدى الهيئة.
بشأن تعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ( 161) لسنة 2014 بشأن ضوابط القيد واستمرار القيد والشطب في سجل مراقبي حسابات شركات التمويل متناهي الصغر والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة هذا النشاط لدى الهيئة
بشأن تعديل قرارى مجلس ادارة الهيئة رقمى 161 لسنة 2014 بشأن ضوابط القيد والشطب فى سجل مراقبى حسابات شركات التمويل متناهى الصغر والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة هذا النشاط لدى الهيئة و 84 لسنة 2019 بإعادة تنظيم ضوابط القيد واستمرار القيد والشطب فى سجل مراقبى الحسابات لدى الهيئة
