أحداث وفاعليات الهيئة
زيارة وفد من دولة جنوب السودان الصديقة للهيئة لتبادل الخبرات – الأثنين 13/9/2021
استقبل الدكتور محمد عمران-رئيس هيئة الرقابة المالية وفداً من دولة جنوب السودان الصديقة يضم عدداً من مسؤولي النيابة العامة والقضاء والأجهزة التابعة للاطلاع على دور الرقابة المالية وآلياتها في تنظيم وتنمية الأنشطة المالية غير المصرفية، والعمل على سلامة الاسواق واستقرارها وتطوير البنية التشريعية للقوانين الحاكمة للقطاع المالى غير المصرفي، وذلك بحضور المستشار رضا عبد المعطى نائب رئيس الهيئة والقاضي خالد النشار كبير مستشاري رئيس الهيئة.
وأوضح د. عمران أن الوفد الزائر كان مهتما باستعراض التجربة المصرية في دمج الأجهزة الرقابية المختصة بالرقابة على أنشطة سوق المال، و التأمين ،والتمويل العقارى معاً تحت مظلة الهيئة العامة للرقابة المالية والتي أسند إليها مهمة الإشراف والرقابة على القطاع المالي غير المصرفى منذ عام 2009، وما شهدته بدخول عقدها الثاني من إطلاق لاستراتيجيتها الشاملة للقطاع المالي غير المصرفي -كخارطة طريق جديدة-لمواجهة تحديات بناء نظام مالي غير مصرفي احتوائي محفز على النمو يتسم بالاستقلالية والمساواة بين الجنسين ويحول الشمول المالي من رؤي وأفكار إلى واقع فعلي ويضع في مقدمة أولويته تمكين المرأة ومحدودي الدخل.
كما قام القاضي خالد النشار بتقديم عرض-مرئي-يتضمن رؤية كاملة للأنشطة المالية غير المصرفية في مصر والقوانين المنظمة لها والوحدات العاملة، كما استعرض مشوار الهيئة فى الرقابة على نشاط سوق رأس المال المصري، والبنية التشريعية التي صدرت لإطلاق بورصة العقود المستقبلية، وما تأمل أن تحققه الهيئة من نقلة نوعية في التعاملات في الأنشطة تحت رقابتها عقب إصدار تشريعها Fintec “تنظيم التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية”
وحرص الوفد الزائر على ان تتضمن جولته المركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية بمُجمع المعرفة للثقافة المالية” التابع للهيئة ولقاء المستشارة الدكتورة ماريان قلدس المدير التنفيذي للمركز والتعرف على دور المركز في نشر ثقافة التحكيم ووسائل التسوية الرضائية للمنازعات خاصة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.
بحضور السفير المصري بمدريد والسفير الأسباني بالقاهرة :توقيع تعاقد بين معهد الخدمات المالية ومعهد دراسات البورصة الأسبانى لمنح درجة الماجستير في الأسواق المالية – الثلاثاء 10/11/2020
• د.عمران : توقيع إتفاق اليوم هو خطوة هامة في تنمية مهارات العاملين بالقطاع المالي غير المصرفي وتفعيل بورصات العقود الآجلة، وبرنامج الماجستير لأول مرة في الشرق الأوسط، من خلال إتفاق حصري مع معهد دراسات البوصة الأسباني.
• د.عمران : تصنيف برنامج الماجستير في الأسواق المالية هو الأول في أسبانيا ومن أفضل عشرة برامج على مستوى القارة الأوروبية ومتوافق مع المتطلبات التشريعية لهيئاتها الرقابية، وتطبيقه في مصر بنصف تكلفته في أسبانيا هو مكسب كبير للمؤسسات المالية.
وقع الدكتور محمد عمران رئيس مجلس إدارة معهد الخدمات المالية- الذراع التدريبي للهيئة العامة للرقابة المالية- والسيد ألفارو مارتينيز المدير التنفيذي لمعهد دراسات البورصة IEB الأسباني، والمدعوم من بورصة مدريد إتفاقاً للإشتراك في تنفيذ و منح درجة الماجستير في الأسواق المالية مع التركيز على المواد المرتبطة بالمشتقات المالية، حيث جرت مراسم توقيع الإتفاق بين الطرفين عبر تقنية الفيديو كونفرانس بقيام الجانب المصرى بالتوقيع على نسخة من الإتفاق في القرية الذكية وبحضور السيد رامون جيل كاساريس سفير دولة أسبانيا بجمهورية مصر العربية والمستشار رضا عبد المعطي نائب رئيس الهيئة، تزامناً مع قيام الجانب الأسباني بالتوقيع في مقر معهد دراسات البورصة IEB بمدريد وبحضور السيد ْعمر سليم سفير مصر بدولة أسبانيا.
وصرح رئيس الهيئة أن درجة الماجستير في الأسواق المالية التي سيمنحها المعهدان المصرى والإسباني تنفذ لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط، وتحظى بالشراكة العلمية من جانب كل من مدرسة لندن للاقتصاد والعلوم السياسية بالمملكة المتحدة LSE وجامعة Wharton بولاية بنسلفانيا بالولايات المتحدة الأمريكية، والجامعة الصينية في هونغ كونغ، وسيتم تنفيذها من خلال فريق من المحاضرين الدوليين داخل قاعات تدريب معهد الخدمات المالية بالقرية الذكية.
وأشار د. عمران إلى أن الرقابة المالية تعمل على الإنتهاء من تنفيذ محاور إستراتيجياتها الشاملة لتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية 2018-2022 وفقاً للجدول الزمني المحدد وتبعاً لسياسات الواردة بكل محور من محاورها العشرة ومنها على سبيل المثال محور التدريب والثقافة المالية، وقد قطع الهيئة شوطاً كبيراً في هذا الإتجاه وتوقيع إتفاق اليوم هو إستكمال لتنفيذ هذا المحور والذي يرتكز على التدريب وتنمية المهارات لدى العاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية.
وأضاف د. عمران أن درجة الماجستير في الأسواق المالية والمتخصص في المشتقات المالية التى يمنحها معهد دراسات البورصة الاسبانى IEB تحتل درجة التصنيف الأول في أسبانيا، كما يعد من أفضل عشرة برامج للماجستير بالقارة الأوربية، لذلك كان الحرص على أن يتضمن برنامج الماجستير زيارة الطلبة المصريين إلى اسبانيا لمدة 15 يوم في نهاية البرنامج لعرض المشروع البحثي للتخرج وزيارة العديد من المؤسسات المالية غير المصرفية لأخذ جرعة تدريبية عملية تتوافق مع الدراسة النظرية.
وأشار رئيس الهيئة أن برنامج الماجستير في الأسواق المالية يهدف نحو تزويد المشاركين به بمعرفة واسعة ومهنية بجميع مجالات الأسواق المالية، مع التركيز في نفس الوقت على إعدادهم لبيئة العمل من خلال العديد من المحاضرات والحالات والعروض التقديمية واستخدام Bloomberg ومحاكات التداول المختلفة.
وثَمنَ السفير الإسباني تلك الخطوة الى ستزيد من التعاون بين السوقين المصرى والإسباني في نشاط الخدمات المالية غير المصرفية وزيادة تبادل الخبرات البشرية المؤهلة للعمل في أنشطة الخدمات المالية غير المصرفية بين السوقين، وقد أكد على أن معهد دراسات البورصة بمدريد من أفضل الأكاديميات التعليمية في هذا المجال ولها سمعة دولية كبيرة.
وفى ذات السياق رحب السيد عٌمر سليم سفير مصر في دولة اسبانيا بتوقيع الإتفاق الذى أخذ أكثر من ستة اشهر من النقاش والتباحث بين الجانبين، معربا عن تطلعه لتنفيذ الاتفاق في أسرع وقت واستقبال اول دفعة من طلبة الماجستير بمدريد بحلول بداية عام 2022 كما هو مخطط له.
كما أعرب السيد ألفارو مارتينيز المدير التنفيذي لمعهد دراسات البورصة IEB عن تطلعه هو الآخر لتفعيل الاتفاق في مارس المقبل، وعن سعادته بهذا الإتفاق التاريخي للمعهد وثقته في قدرات إدارة معهد الخدمات المالية في إنجاح هذا البرنامج والترويج له في مصر ودول الشرق الأوسط خلال الفترة القادمة.
وأوضح السيد هشام رمضان المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية بأن برنامج الماجستير في الأسواق المالية قد صمم لمرحلة الدراسات العليا بشكل أساسي، ويستهدف ذوي الخبرات المالية التمويلية والإستثمارية وأيضاً أولئك المتعمقين في مجال الرياضيات، أو الذين يتطلعون إلى التغيير في مجال عملهم الحالي إلى عالم التمويل. وتشمل مدة البرنامج التعليمي 12 شهرًا بما يعادل حوالي 500 ساعة محاضرات تبدأ من مارس 2021 إلى فبراير 2022، ويتسم البرنامج التعليمى بالمزج بين التعليم وجهًا لوجه في مقر معهد الخدمات المالية FSI في القاهرة من خلال محاضرين من المعهد الأسباني (IEB) نسبة 80% من إجمالي البرنامج، بالإضافة إلى 20% من البرنامج سيتم تدرسيها عن بُعد (عبر خاصية الفيديو كونفرانس). كما أضاف سيادته بأن معهد الخدمات المالية إستطاع التفاوض بنجاح وبدعم من هيئة الرقابة المالية مع المعهد الأسباني لتنفيذ البرنامج بنصف تكلفته في إسبانيا مما سيجعله متاحاً لعدد أكبر من الدارسين والراغبين في الحصول على درجة الماجستير في الأسواق المالية.
تجديد تعيين المستشار عبد المعطى نائباً لرئيس هيئة الرقابة المالية – الا ثنين 15/3/2021
كشف الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية عن صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (514) لسنة 2021 بتجديد تعييين المستشار رضا عبد المعطى نائبا" لرئيس مجلس إدارة الهيئة – ندباً كلياً-من مجلس الدولة لمدة عام اعتبارا من نهاية مارس الجاري ولمدة عام.
وقد شغل وتولى المستشار عبد المعطى رئاسة و عضوية العديد من اللجان الخاصة بالهيئة -منها اللجنة العليا لتطوير نشاط التأمين في مصر، ولجنة فض منازعات التأمين- وصولا لتعيينه نائبا لرئيس الهيئة منذ عام 2016 وحتى الآن، كما شارك في إعداد وصياغة العديد من مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بالنواحي الاقتصادية والاستثمارية وكان آخرها القانون الموحد لنشاط التأمين والمنظم لعمل شركات التأمين وإعادة التأمين التجارية في نشاطى تأمينات الحياة وتكوين الأموال، ونشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات، و تمييز شركات التأمين التكافلية (حياة – عامة ) ، بالإضافة إلى ضم التأمين الإجباري على المسئولية المدنية الناشئة عن قيادة مركبات النقل السريع – والمعروف بإجباري السيارات ،ونشاط صناديق التأمين الخاصة تحت مظلة قانون شامل وموحد، وفقاً لأفضل الممارسات والتشريعات الدولية ليصبح لدينا قانون موحد وشامل للإشراف والرقابة على ممارسة نشاط التأمين في مصر أيا كان الشكل الذى يتخذه الشخص الاعتباري في مصر مهما تعددت أنظمته الأساسية.
وقد التحق المستشار رضا عبد المعطى بمجلس الدولة عام 1983 وتدرج فى مناصبه القضائية المختلفة إلي أن عين نائباً لرئيس مجلس الدولة وقاضياً بالمحكمة الإدارية العليا منذ عام 2003، ونائبا لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية منذ عام 2016، وعضوا بمجلس أمناء كل من مركز المديرين المصرى، ووحدة التمويل متناهى الصغر، ومركز التحكيم لمركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية بالهيئة، وعضوا بمجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وممثل مصر في اللجنة التنفيذية بالمنظمة الدولية لصناديق التأمين الخاصة ( IOPS) منذ عام 2017.
والجدير بالإشارة أن مجلس الإدارة يُشَكَل من رئيس الهيئة ونائبين، وأحد نواب محافظ البنك المركزي المصرى بالإضافة إلى أربعة أعضاء من ذوي الخبرة يصدر بتعيينهم قرار من السيد رئيس مجلس الوزراء، ويختص المجلس بتصريف أمور الهيئة ووضع وتنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق أغراضها وأهدافها، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات نهائية لمباشرة تلك الاختصاصات.