أحداث وفاعليات الهيئة – نبنى الجسور لا الحواجز

أحداث وفاعليات الهيئة

زيارة وفد من دولة جنوب السودان الصديقة للهيئة لتبادل الخبرات – الأثنين 13/9/2021

استقبل الدكتور محمد عمران-رئيس هيئة الرقابة المالية وفداً من دولة جنوب السودان الصديقة يضم عدداً من مسؤولي النيابة العامة والقضاء والأجهزة التابعة للاطلاع على دور الرقابة المالية وآلياتها في تنظيم وتنمية الأنشطة المالية غير المصرفية، والعمل على سلامة الاسواق واستقرارها وتطوير البنية التشريعية للقوانين الحاكمة للقطاع المالى غير المصرفي، وذلك بحضور المستشار رضا عبد المعطى نائب رئيس الهيئة والقاضي خالد النشار كبير مستشاري رئيس الهيئة.

وأوضح د. عمران أن الوفد الزائر كان مهتما باستعراض التجربة المصرية في دمج الأجهزة الرقابية المختصة بالرقابة على أنشطة سوق المال، و التأمين ،والتمويل العقارى معاً تحت مظلة الهيئة العامة للرقابة المالية والتي أسند إليها مهمة الإشراف والرقابة على القطاع المالي غير المصرفى منذ عام 2009، وما شهدته بدخول عقدها الثاني من إطلاق لاستراتيجيتها الشاملة للقطاع المالي غير المصرفي -كخارطة طريق جديدة-لمواجهة تحديات بناء نظام مالي غير مصرفي احتوائي محفز على النمو يتسم بالاستقلالية والمساواة بين الجنسين ويحول الشمول المالي من رؤي وأفكار إلى واقع فعلي ويضع في مقدمة أولويته تمكين المرأة ومحدودي الدخل.

كما قام القاضي خالد النشار بتقديم عرض-مرئي-يتضمن رؤية كاملة للأنشطة المالية غير المصرفية في مصر والقوانين المنظمة لها والوحدات العاملة، كما استعرض مشوار الهيئة فى الرقابة على نشاط سوق رأس المال المصري، والبنية التشريعية التي صدرت لإطلاق بورصة العقود المستقبلية، وما تأمل أن تحققه الهيئة من نقلة نوعية في التعاملات في الأنشطة تحت رقابتها عقب إصدار تشريعها Fintec “تنظيم التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية”



وحرص الوفد الزائر على ان تتضمن جولته المركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية بمُجمع المعرفة للثقافة المالية” التابع للهيئة ولقاء المستشارة الدكتورة ماريان قلدس المدير التنفيذي للمركز والتعرف على دور المركز في نشر ثقافة التحكيم ووسائل التسوية الرضائية للمنازعات خاصة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.

تجديد تعيين المستشار عبد المعطى نائباً لرئيس هيئة الرقابة المالية – الا ثنين 15/3/2021

كشف الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية عن صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (514) لسنة 2021 بتجديد تعييين المستشار رضا عبد المعطى نائبا" لرئيس مجلس إدارة الهيئة – ندباً كلياً-من مجلس الدولة لمدة عام اعتبارا من نهاية مارس الجاري ولمدة عام.

وقد شغل وتولى المستشار عبد المعطى رئاسة و عضوية العديد من اللجان الخاصة بالهيئة -منها اللجنة العليا لتطوير نشاط التأمين في مصر، ولجنة فض منازعات التأمين- وصولا لتعيينه نائبا لرئيس الهيئة منذ عام 2016 وحتى الآن، كما شارك في إعداد وصياغة العديد من مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بالنواحي الاقتصادية والاستثمارية وكان آخرها القانون الموحد لنشاط التأمين والمنظم لعمل شركات التأمين وإعادة التأمين التجارية في نشاطى تأمينات الحياة وتكوين الأموال، ونشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات، و تمييز شركات التأمين التكافلية (حياة – عامة ) ، بالإضافة إلى ضم التأمين الإجباري على المسئولية المدنية الناشئة عن قيادة مركبات النقل السريع – والمعروف بإجباري السيارات ،ونشاط صناديق التأمين الخاصة تحت مظلة قانون شامل وموحد، وفقاً لأفضل الممارسات والتشريعات الدولية ليصبح لدينا قانون موحد وشامل  للإشراف والرقابة على ممارسة نشاط التأمين في مصر أيا كان الشكل الذى يتخذه الشخص الاعتباري في مصر مهما تعددت أنظمته الأساسية.

وقد التحق المستشار رضا عبد المعطى بمجلس الدولة عام 1983 وتدرج فى مناصبه القضائية المختلفة إلي أن عين نائباً لرئيس مجلس الدولة وقاضياً بالمحكمة الإدارية العليا منذ عام 2003، ونائبا لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية منذ عام 2016، وعضوا بمجلس أمناء كل من مركز المديرين المصرى، ووحدة التمويل متناهى الصغر، ومركز التحكيم لمركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية بالهيئة، وعضوا بمجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وممثل مصر في اللجنة التنفيذية بالمنظمة الدولية لصناديق التأمين الخاصة ( IOPS) منذ عام 2017.
والجدير بالإشارة أن مجلس الإدارة يُشَكَل من رئيس الهيئة ونائبين، وأحد نواب محافظ البنك المركزي المصرى بالإضافة إلى أربعة أعضاء من ذوي الخبرة يصدر بتعيينهم قرار من السيد رئيس مجلس الوزراء، ويختص المجلس بتصريف أمور الهيئة ووضع وتنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق أغراضها وأهدافها، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات نهائية لمباشرة تلك الاختصاصات.
 
 

الرقابة المالية تجتمع بشركات إدارة الأصول لمناقشة سبل تنشيط الاستثمار المؤسسي بسوق المال – الأربعاء 17/3/2021

• د. عزام: الرقابة المالية مهتمة بتنشيط السوق الثانوي لسندات الشركات وسنعرض مقترحات السوق على مجلس إدارة الهيئة

اجتمع الدكتور إسلام عزام –نائب رئيس هيئة الرقابة المالية مع بعض مسؤولي شركات إدارة الأصول في سوق المال المصري لبحث سبل تنشيط الاستثمار المؤسسي بسوق المال في الفترة الحالية وكيفية زيادة عمق السوق بمشاركة الإدارات المختصة بالهيئة.
وقال د. عزام أن الاجتماع قد تناول مناقشة مديري الاستثمار واستطلاع أراءهم لكيفية زيادة الاستثمار المؤسسي بسوق المال، وكيفية تقديم الهيئة لأقصى دعم لتنمية وتنشيط سوق الأوراق المالية.
وقد انتهى الاجتماع إلى الاتفاق نحو قيام مديري الاستثمار بتقديم ورقة عمل لتحديد المقترحات اللازمة لدعم السوق خلال أسبوعين، مؤكداً على إصرار الهيئة على تقديم كامل الدعم لتنمية وتنشيط سوق الأوراق المالية مع استكمال عقد لقاءات متتالية مع باقي مؤسسات السوق.
وفي هذا الإطار … أشار د. عزام إلى قيام رئيس الهيئة بعد انتهاء الاجتماع بالتوجيه نحو إصدار كتاب دوري لجميع صناديق التأمين الخاصة باتخاذ ما يلزم لتوفيق أوضاعها طبقاً لأحكام المادة 14 مكرر (1) من اللائحة التنفيذية لقانون رقم 54 لسنة 1975 والتي تتضمن أحكامها على وجوب قيام الصندوق الذي يبلغ حجم أمواله المستثمرة أكثر من 100 مليون جنيه على تعيين مدير استثمار مرخص له من الهيئة أو التعاقد مع شركة او أكثر على إدارة مالا يقل عن 80% من أموالها وفقاً لما هو وارد بالمادة (14).

وفى سياق متصل اجتمع الدكتور إسلام عزام –نائب رئيس هيئة الرقابة المالية مع بعض مسؤولي مصدري السندات وبنوك الاستثمار وشركات إدارة الأصول في سوق المال المصري لمناقشة مقترحاتهم بشأن تنشيط التداول على أدوات الدين، ووعدهم أن مجلس إدارة الهيئة سيمضي قدماً نحو تبسيط الإجراءات التنظيمية كي يتم السير في طرح السندات بنوعيه سواء الخاص أو العام خلال ذات الفترة الزمنية.
والجدير بالإشارة أنه لزيادة الحافز نحو التعامل على أدوات الدين فقد منحت حزمة القرارات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء، ومجلس إدارة الهيئة في العام الماضي خفضا على تكلفة مقابل الخدمات عن عمليات التداول على السندات وصكوك التمويل وأدوات الدين المقيدة بالبورصة يعادل 50% من تكلفة مقابل الخدمات التي يتم تطبيقها على عمليات التداول على الأسهم.
 

Close