بدأت اليوم المشاورات بين مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي، والهيئة العامة للرقابة المالية في مصر لإعداد الإطار العام لدليل السندات الخضراء الذي يهدف إلى إنشاء سوق السندات الخضراء في مصر والمساعدة في التصدي للتغير المناخي.
وقد قدمت مؤسسة التمويل الدولية الدعم الإستشارى للهيئة العامة للرقابة المالية في صياغة دليل للسندات الخضراء والتي سيتم عرضه على الجهات المعنية في القطاع المالي وتقديم دراسات مقارنة من الاسواق المالية الدولية. وتجدر الإشارة إلى أن السندات الخضراء هي مثل السندات التقليدية، إلا أن ما يميزها هو التزامها بتخصيص أموالها للاستثمار في المشروعات التي تعالج قضايا بيئية كبرى مثل التغير المناخي، واستنزاف الموارد الطبيعية، ونقص التنوع البيولوجي، إلى الجانب تلوث الهواء والماء والتربة.
وفي معرض تعليقه على هذه الشراكة، صرح الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية: "تمكنا من خلال الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية من توفير المعلومات اللازمة لكل من الجهات المصدرة للسندات والمستثمرين، إلى جانب توفير دليل مرجعي شامل للسوق من أجل تطوير أداة مالية جديدة تدعم نمو المشاريع الخضراء في مصر.ويأتي هذا الجهد في إطار استراتيجيتنا الرامية إلى تطوير أدوات مالية جديدة في السوق المصري خلال السنوات الأربع القادمة".
تركز مؤسسة التمويل الدولية جهودها على مساعدة القطاع الخاص في التصدي للتحديات المصاحبة للتغير المناخي من خلال تخصيص الاستثمارات وتمويل المشاريع المبتكرة، بالإضافة إلى معالجة العقبات التنظيمية والسياسية التي تقف عائقًا أمام التنمية البيئية. ومن شأن السندات الخضراء المساعدة في تمويل الاستثمارات في مشروعات الطاقة المتجددة، والأعمال الزراعية، والمنشآت الخضراء، ومشاريع كفاءة استخدام الطاقة.
ومن جانبه، صرح وليد لبادي، مدير مؤسسة التمويل الدولية في كل من مصر وليبيا واليمن، على هذه الخطوة قائلًا: "تُعد استثمارات القطاع الخاص جوهرية لضمان مستقبل أكثر استدامة على الصعيد البيئي، وسيساعد توجيه الاستثمارات إلى هذا المجال على تعزيز النمو في التمويل الأخضر الذي يُعتبر أولوية لمؤسستنا في المنطقة".
وقد ارتفعت قيمة السوق العالمي للسندات الخضراء خلال السنوات الماضية لتصل إلى 155 مليار دولار أمريكي عام 2017، أي بزيادة بنسبة 78 بالمئة مقارنة بالعام السابق. ومنذ عام 2005، استثمرت مؤسسة التمويل الدولية 18.3 مليار دولار من حسابها الخاص وحوالي 11 مليار دولار من خلال شراكات مع جهات آخرى لدعم و طلاق المشروعات الاستثمارية التي تساهم في مواجهة التحديات المناخية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مثل الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والزراعة المستدامة والمباني الخضراء والنفايات كذلك مساعدة القطاع الخاص على مواجهة تغير المناخ.
ويأتي إطلاق هذا المبادرة في إطار الشراكة التي تجمع بين برنامج تمويل مشاريع الطاقة المستدامة التي أطلقته مؤسسة التمويل الدولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخزينة مؤسسة التمويل الدولية وخزينة البنك الدولي. ويتم تمويل برنامج تمويل مشاريع الطاقة المستدامة من خلال الشراكة بين وزارة الشؤون الخارجية والتجارة الدولية والتنمية الكندية والبنك المجري للاستيراد والتصدير.
