أوضح د. عمران ان الحضور اتفق على سبعة مجالات رئيسية يمكن للجهات الرقابية القيام بها لدعم التمويل المستدام والاقتصاد الأخضر وذلك في ضوء مبادرة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة واتفاق باريس للتغير المناخي، وتتمثل تلك المجالات في قيام الجهات الرقابية بتيسير وتسهيل نمو الاستثمارات الداعمة للتنمية المستدامة وتحفيز الشركات على مزيد من الإفصاح في مجالات البيئة والمسئولية الاجتماعية والحوكمة ((ESG وكذلك حث المستثمرين على الاخذ في الاعتبار مناحي الاستدامة عند اتخاذ قراراتهم الاستثمارية.
كما اتفق الحضور على أهمية الثقافة المالية وضرورة نشر الوعي لأهداف التنمية المستدامة والتغير المناخي من خلال ورش العمل والتواصل مع المسئولين وصانعي السياسة لتوضيح العوائد لتمويل أهداف التنمية المستدامة واتفاق باريس للتغير المناخي.
كما كشف د. عمران أنه سيعمل جاهدا خلال الشهور القادمة بالتعاون مع المجموعة الاستشارية لإعداد ورقة عمل نهائية يتم عرضها بمنتدى الاستثمار العالمي World Investment Forum المقرر عقده بمقر الأمم المتحدة بجنيف في أكتوبر من هذا العام وبحضور أكثر من 3000 مشارك
