فى إطار الدور التوعوي لهيئة الرقابة المالية و نشر الثقافة الاستثمارية ينظم معهد الخدمات المالية -التابع للهيئة – ورشة عمل متخصصة للسادة قضاة مجلس الدولة بعنوان الاطار القانوني والمسؤولية الجنائية للانشطه المالية غير المصرفية ، وذلك بالتعاون مع مشروع تعزيز ريادة الاعمال و تنمية المشروعات الممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية بهدف التعريف بالأنشطة المالية غير المصرفية التى تراقب عليها الهيئة ، والدور الرقابى المنوط للهيئة القيام به .
وأفتتح االمستشار / احمد عبد العزيز ابراهيم أبو العزم – رئيس مجلس الدولة فعاليات ورشة العمل حيث اعرب عن إهتمام قضاة المجلس بتبادل الخبرات والإطلاع على المستجدات بمختلف التشريعات الاقتصادية ومناقشة الاعتبارات الفنية لكل نشاط ، ومرحبا بالبرامج المتخصصة التى ينظمها معهد الخدمات المالية للقضاة.
كما اكد الدكتور محمد عمران – رئيس هيئة الرقابة المالية بالجلسة الافتتاحية على تقديره لمؤسسة مجلس لدولة وقضاتها الذين يحرصون على تبادل الخبرات لحسم أمور اقتصادية تحكمها جوانب فنية كثيرة متخصصة فى الإنشطة المالية غير المصرفية .
كما حرص المستشار رضا عبد المعطى نائب رئيس مجلس الدولة – ونائب رئيس الهيئة – اثناء مشاركتة بدء فعاليات اللقاء على التأكيد للسادة القضاة على أن تفعيل الأدوات الرقابية التى تخولها القوانين وتعيلاتها التشريعية للهيئة هى صمام الأمان لتحقيق الآلتزام من جانب كاف الوحدات التى تمارس انشطة مالية غير المصرفية .
وسيركز البرنامج المتخصص على مدار يومين على نشاط التمويل متناهى الصغر وما تحقق من نتائح النشاط بعد مرور ثلاث سنوات على صدور القانون المنظم له ، بالاضافة الى المستجدات فيما يخص أنشطة السندات والتوريق نظرا لأهميتهما الاستراتيجية في إدارة الدين العام وتمويل احتياجات الدين الحكومي وتوفير أدوات متعددة لاستخدامها في إدارة محفظة الدين الحكومي ، كما يركز البرنامج فى فعالياته على منظومة التمويل العقارى فى مصر ، بتوضيح صيغ التمويل الجديدة وما يكفله قانون التمويل العقارى من ادوات لحماية المستثمرين .
