بالإشارة إلى الدور المنوط بالهيئة العامة للرقابة المالية أداؤه عملاً بأحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 بالعمل على سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية وتنظيمها وتوفير الوسائل والنظم وإصدار القواعد التي تضمن كفاءة هذه الأسواق، وحرصاً من الهيئة على حماية حقوق المتعاملين في سوق الأوراق المالية والحفاظ على سرية تعاملاتهم على الأوراق المالية لما في ذلك من أثر إيجابي على ثقة المتعاملين في هذه الأسواق وزيادة حجم تعاملاتهم فيها، والحيلولة دون استغلال بيانات ومعلومات تعاملات الأشخاص في سوق الأوراق المالية.
فقد أصدرت الهيئة القرار رقم (139) لسنة 2018 المنظم لقيام شركة الإيداع والقيد المركزي بإتاحة البيانات والمعلومات المتوافرة لديها للشركات المقيد أوراقها المالية بالبورصة المصرية وغيرها من الشركات المقيد أوراقها المالية بنظام الإيداع المركزي
وقد حظر القرار على شركة الإيداع والقيد المركزي إتاحة أية بيانات أو معلومات تتعلق بالتعاملات التي تتم على الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية أو غيرها من الأوراق المالية المودعة بنظام الإيداع المركزي لديها، والزم شركة الإيداع والقيد المركزي بتعديل إجراءات العمل بها لتتفق مع أحكام هذا القرار.
كما منح القرار الحق للشركات المقيد أوراقها المالية بالبورصة المصرية وغيرها من الشركات المقيد أوراقها المالية بنظام الإيداع المركزي بالحصول على البيانات والمعلومات الخاصة بهيكل مساهمي الشركة أو مالكي أوراقها المالية من شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية مرة كل شهر وكذلك في حال توافر إحدى الحالات التي أوضحها القرار، على أن تقتصر البيانات التي يتم إتاحتها للشركات على أسم المساهم أو مالك الورقة المالية وجنسيته وعنوانه ورصيد ونسبة الأسهم أو الأوراق المالية المملوكة له.
للأطلاع على القرار اضغط هنا
