• 99 صندوق استثمار فى مصر وهذا العام يشهد تأسيس صندوقين عقاريين
• 19 شركة تدير صناديق الاستثمار فى مصر
كشف شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن حجم صناديق الاستثمار المؤسسة فى مصر بلغ نحو 36 مليار جنيه بنهاية عام 2016 نحو 36 مليار جنيه، وقد أنشىء صندوق واحد جديد خلال العام ليصل عددها إلى 99 صندوق استثمار.
وأشار إلى أن صناديق الاستثمار فى الأسهم شهدت ارتفاعاً خلال سنة قدره 29% والتوازنة نمت بنحو 5% بينما إنخفضت أحجام صناديق الاستثمار النقدى بما يقرب من 48% وصناديق الدخل الثابت بـ 23%. وأضاف أن هذا الانخفاض نتج عن الالتزام بالضوابط التى أصدرها البنك المركزى بشأن الحد الأقصى لإجمالي حجم الأموال المستثمرة في مجموع صناديق أسواق النقد وصناديق الدخل الثابت التابعة لكل بنك.
ولفت إلى أن أكبر عدد من صناديق الاستثمار مؤسسة بواسطة البنوك بعدد 87 صندوقاً والباقى مؤسسة من قبل شركات تأمين وشركات أوراق مالية وعددها 12. وتتولى 19 شركة إدارة استثمارات تلك الصناديق، حيث تدير خمسة منها نحو 60% من إجمالى الصناديق فى مصر.
وأوضح أن نحو 31 مليار جنيه من الأموال المستثمرة فى صناديق مفتوحة، أى التى يمكن شراء واسترداد وثائقها على فترات دورية، سواء كل يوم أو أسبوع وفى بعض الحالات شهرياً ، بينما تناهز الأموال المستثمرة فى صناديق مغلقة 3.4 مليار جنيه.
ونوه شريف سامى إلى أن الجديد هذا العام يتمثل فى بدء تأسيس صناديق استثمار عقارى حيث وافقت الهيئة خلال الأيام الماضية على نشرة الطرح لصندوقين يعملان فى هذا المجال. وقد نظمت الهيئة كذلك ضوابط الاكتتاب فى وثائق صناديق الاستثمار العقارى مقابل حصة عينية، بما ييسر على بعض الجهات من تحويل أصول عقارية لديها إلى صناديق استثمار عقارى والاسراع فى تنميتها.
وكانت الهيئة قد استحدثت عام 2015 صناديق استثمار المؤشرات المقيدة وثائقها بالبورصة المصرية، وهناك صندوق واحد حالياً تجاوز 107 مليون جنيه بنهاية العام الماضى.
وأكد شريف سامى على حرص الهيئة على موضوعية وسلامة تقييم أصول صناديق الاستثمار حيث تلزم كل صندوق بالتعاقد مع شركات خدمات الإدارة تكون مسئولة عن تقييم أصوله وإلتزاماته وحساب صافى قيمة وثائقه. ويتعين على شركة خدمات الإدارة تعيين مستشار مالى مستقل مرخص له من قبل الهيئة لتحديد القيمة العادلة فى حالات المساهمات فى شركات غير المقيد لها أسهم فى البورصة، و المساهمات فى شركات مقيد لها أسهم فى البورصة ولا يوجد لها أسعار سوقية معلنة وقت تقييمها أو مضى على آخر سعر معلن ثلاثة أشهر أو تداولاتها محدودة وغير نشطة عند زيادة القيمة الدفترية للمساهمة عن 10% من أصول الصندوق. وأيضاً فى حالة المساهمات فى شركات مقيد لها أسهم فى البورصة وتزيد القيمة الدفترية للمساهمة عن 15% من أصول الصندوق.
وأضاف أنه فيما يخص تحديد القيمة العادلة للأصول العقارية لصناديق الاستثمار العقارى فيتم الاستعانة بإثنين من المقيّمين العقاريين المرخص لهم من قبل الهيئة كل يعمل على إنفراد.
وإضافة إلى تقييم وثائق الصندوق تختص شركة خدمات الإدارة بقيد المعاملات التى تتم على وثائق الإستثمار وبإعداد وحفظ سجل آلى بحاملى الوثائق. وفى حالة صناديق الاستثمار العقارى تتولى كذلك شركة خدمات الإدارة حفظ جميع المستندات والوثائق المتعلقة بأصول الصندوق ومنها عقود ملكية العقارات والأراضى والتراخيص والتصاريح الإدارية اللازمة لإقامة وتشغيل المشروعات العقارية التى ينفذها الصندوق وقرارات لجنة الإستثمار لدى مدير الصندوق.