كشف شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن جهات الإشراف والرقابة علي التأمين من مختلف دول العالم أجمعت علي ان الارتقاء بمعايير حوكمة شركات التأمين وتأكيد دور ومسئولية مجالس إداراتها من اهم محاور الحد من مخاطر سوق التأمين. وأعرب قيادات الرقابة علي التأمين من مختلف الاسواق الناشئة والمتقدمة، ان التوعية المستمرة وتقديم الإرشادات بصورة مبسطة من أهم عناصر حماية المتعاملين وتنمية الأسواق، لا سيما مع وثائق التأمين التي أصبح بعضها أكثر تعقيدآ .
وذكر رئيس الهيئة في ختام مشاركته بالاجتماعات السنوية للاتحاد الدولي لمراقبي التأمين والتي عقدت هذا العام بمدينة مراكش المغربية، ان التطور السريع والمتواصل في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فتح آفاق واسعة في مجال تيسير إصدار وتوزيع وثائق التأمين. ويرتبط بذلك ظهور مخاطر مستحدثة ينبغي التعامل معها. وتتبني عدد من جهات الاشرافية مبادرات توعية وتعليم لمستخدمي خدمات التأمين وتلقي شكاواهم تعتمد بشكل كبير علي شبكة الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي والأفلام القصيرة اضافة الي تطبيقات الهواتف المحمولة.
وأوضح شريف سامي انه جري استعراض ومناقشة عدد من اوراق العمل الخاصة بتحديد متطلبات راس المال بشركات التأمين ومنهج الإشراف علي التأمين التكافلي متناهي الصغر. كما جري انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد لدورة جديدة تستمر لعامين، ومن ضمنهم ممثلي دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المغربية.
ويضم الاتحاد والذي تأسس عام 1994 اكثر من مائة وخمسين جهة إشراف ورقابة علي التأمين من مختلف أنحاء العالم. وتمت الموافقة خلال اجتماعات هذا العام علي قبول خمسة أعضاء جدد، من ضمنهم وزارة التجارة بالكويت وبنك قطر المركزي.
وأشار شريف سامي ان مهمة الإشراف والرقابة علي التأمين تختلف من دولة الي اخري، فهي قد تكون من خلال هيئة متخصصة او هيئة تتولي الرقابة علي مختلف الخدمات المالية غير المصرفية مثل الحالة المصرية او تابعة للبنك المركزي مثل السعودية او كإدارة ضمن احدي الوزارات وهو المطبق في الأردن والمغرب والكويت.
وذكر رئيس الهيئة ان مثل تلك اللقاءات تكون فرصة للتواصل مع القيادات المناظرة وتبادل الرأي والتعرف علي أفضل الممارسات الناجحة في مجالات تنظيم أسواق التأمين وحماية حملة الوثائق والتوعية.
هذا وتقرر عقد الاجتماع السنوي القادم في دولة باراجواي في نوفمبر 2016.
