نبنى الجسور لا الحواجز

• شريف سامي: رأس المال السوقى 445 مليار جنيه بإنخفاض 25% فى سنة
• 28 مليار جنيه رؤوس الأموال المسددة فى تأسيس وزيادة رؤوس أموال الشركات فى ثمانية أشهر
• رأس المال السوقي لشركات بورصة النيل 1.2 مليار جنيه بارتفاع 6% في سنة
• تعاملات العرب والأجانب حققت صافى شراء قدره 110 مليون جنيه حتى نهاية أغسطس 2015

أعلن شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن عدد الموافقات بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة خلال السنة وحتى نهاية شهر أغسطس 2015 بلغت 2510 موافقة بقيمة مصدرة قدرها نحو 39 مليار جنيه، مدفوع منها 27.9 مليار جنيه مقارنة بـ 2245 موافقة خلال نفس الفترة من عام 2014 بقيمة مصـدرة قدرها 24.9 مليار جنيه، مدفوع منها 13.7 مليار جنيه. ومن ثم شهدت قيمة المدفوع فى التأسيس وزيادات رؤوس الأموال نمواً بنسبة تزيد عن الضعف ، نحو 103%. 

وأضاف أن رأس المال السوقي للأسهم بالبورصة  بلغ نحو 445  مليار جنيه في نهاية شهر أغسطس 2015،  وذلك  بانخفاض عن أغسطس 2014 بنسبة 15%. هذا وشهد مؤشر البورصة الرئيسى ( EGX30 )  انخفاضاً بنسبة 23% عند مقارنة إغلاق نهاية أغسطس 2015 بنفس التاريخ فى العام السابق عليه.  وهبط المؤشر بنسبة 19% منذ بداية هذا العام.

و نوه شريف سامي إلى أن  إجمالي قيمة التداول على الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2015 بلغت نحو 167 مليار جنيه، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 208 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2014،  بتراجع نسبته 20%. و سجلت تعاملات العرب والأجانب صافي شراء قدره نحو 110 مليون جنيه خلال الفترة حتى نهاية أغسطس 2015، وذلك بعد استبعاد الصفقات. وبلغت إجمالي  قيمة التداول على السندات بأنواعها (حكومية- شركات – إسكان) نحو 56 مليار جنيه في أول ثمانية أشهر من السنة.

وفيما يخص بورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة بلغ رأسمالها السوقي 1.15 مليار جنيه مقارنة بـ 1.08 مليار جنيه بنهاية أغسطس 2014 بارتفاع نسبته 6%.

وسجلت عدد التراخيص الممنوحة للشركات العاملة في مجال سوق الأوراق المالية عدد 11 ترخيص فى مجالات صناديق الاستثمار وإدارة محافظ الأوراق المالية والترويج.  وذلك مقابل 16 ترخيص عن نفس الفترة فى العام السابق. وبهذا يبلغ إجمالي عدد التراخيص الصادرة 796 فى مجال سوق المال من ضمنها 200 لنشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراق مالية.

ووصل العدد الإجمالي للذين اجتازوا الاختبارات التي تعقدها الهيئة للعاملين في مجال الأوراق المالية خلال أول ثمانية أشهر من العام إلى 214 متقدم ، مقارنة بـ 321 العام الســابق.

الشكاوى:
بدأ هذا العام  برصيد شكاوى قيد الدراسة لعدد 70 شكوى من فترات سابقة، و خلال الفترة من أول العام حتى نهاية أغسطس 2015  تلقت الهيئة عدد 272 شكوى ضد الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية ، و بهذا يرتفع إجمالي عدد الشكاوى القائم خلال الفترة 2015  إلى 342 شكوى. مقابل رصيد إجمالي عدد 301 حتى نهاية أغسطس  2014 . و خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2015  انتهت الهيئة من دراسة عدد 248 شكوى ، ليصل رصيد الشكاوى قيد الدراسة إلى عدد 94 شكوى بنهاية الفترة . و تتعلق الشكاوى بالشراء والبيع بأوامر على بياض، والبيع من خلال وكيل، والشراء والبيع بتمويل من الشركة يفوق القدرات المالية للعميل دون مراعاة شروط الشراء الهامش، والبيع الجبري لسداد المديونيات، و التعامل على الحساب من خلال الانترنت. 

تحريك الدعوى:
تم اتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية في ضوء الطعن بالتزوير و لمخالفات التلاعب "شركات" و لمخالفات التلاعب "عملاء" ولمخالفات القوائم المالية و عن مخالفات قانونية ولائحية أخرى فى 85 حالة ، وتقرر عدم اتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية فى 30 حالة، وتم الموافقة على التصالح في 29 حالة.