كشف شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أنه جارى دراسة التوصيات الهامة فى مجال الشركات الصغيرة والمتوسطة والصادرة عن الاجتماعات السنوية التى عقدت بالقاهرة للجنة الأسواق الواعدة والناشئة بالمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (الأيوسكو) للنظر فيما يجب إضافته لسوق لمال بمصر. فقد أجمع المشاركون على أن توفير التمويل للمنشآت الصغير والمتوسطة من خلال سوق المال يعد من أهم التحديات التى تواجه الأسواق الناشئة لذا جرى إعداد دراسة مفصلة ناقشها أعضاء المنظمة.
وأظهرت الدراسة أنه من عينة شملت 34 دولة من ضمنها مصر، جاءت مصادر تمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة كالتالى: الإقراض المصرفى فى المرتبة الأولى بنسبة 60% تلاه التمويل من خلال رأس المال بنسبة 25% ثم التمويل من خلال صناديق رأس المال المخاطر بنسبة 10% وأخيراً التمويل من خلال السندات والتخصيم والتأجير التمويلى بنسبة 5%.
وأضاف شريف سامى أن الدراسة التى أعدتها مجموعة عمل بمنظمة الأيوسكو كشفت أن نسبة الدول التى تبنت بورصة مخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة فى تزايد ووصل عددها إلى 27، وقد بدأ أقدمها فى سنغافورا عام 1987 تلتها بريطانيا عام 1995، وأول سوق صغيرة فى العالم العربى أنشئت بالمغرب عام 1997. وبدأت فى مصر عام 2007. وآخر دول تبنت مثل تلك الأسواق كانت تركيا عام 2009 ثم الهند وإيطاليا وبيرو عام 2012.
وفى معظم الحالات تزيد عدد الشركات المقيدة بالسوق الرئيسية عنها فى سوق الشركات الصغيرة. إلا أن بعض الدول نجحت فى أن تعكس تلك الظاهرة وعلى رأسها الصين حيث هناك 2480 شركة صغيرة ومتوسطة مقيدة ببورصاتها فى مقابل 1466 شركة كبيرة، وكذلك كوريا الجنوبية فلديها 1061 شركة صغيرة ومتوسطة فى مقابل 772 شركة كبيرة.
وتعد الهند من الدول التى شهدت طفرة كبيرة فى بورصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث ارتفع عددها من من 8 شركات بقيمة سوقية 41 مليون دولار عام 2012 إلى 109 شركة بقيمة سوقية 2 مليار دولار بنهاية عام 2014. أما فى مصر فتضم بورصة النيل نحو 30 شركة بقيمة سوقية تناهز المليار جنيه مصرى.
وتبين أن فى الكثير من الدول التى جرى دراسة أسواقها فإن النسبة الغالبة من التعامل على أسهم الشركات الصغير والمتوسطة المقيدة بالبورصات تكون من خلال المستثمرين الأفراد وليس المؤسسات. وقد بلغت نسبة الأفراد فى مصر 88% واليونان 77.8% وكوريا 92% وتايلاند 97% وتركيا 93%.
ولخص شريف سامى رئيس الهيئة أهم توصيات تقرير منظمة الأويسكو لتنشيط تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال سوق المال وتشجيع قيدها والتداول على أسهمها فى العناصر التالية:
– تخفيض تكلفة تسجيل وقيد تلك الشركات
– إيجاد إطار تشريعى وتنظيمى أيسر نسبياً وأكثر مرونة فيما يخص شروط القيد ومتطلبات الإفصاح لتلك الشركات
– تشجيع وجود "صناع سوق" للأوراق المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة
– استحداث صناديق استثمار مقيدة بالبورصة تتملك مساهمات فى الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومن ثم يمكن التعامل على وثائق تلك الصناديق مما يمثل استثمار مجمع فى عدد من الشركات الصغيرة والمتوسطة
– تبنى حوافز لتشجيع الاستثمار وخاصة المؤسسى فى أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة المقيدة
– إيجاد ما يعرف "براعى القيد" لإرشاد إدارات الشركات الصغيرة والمتوسطة فى كيفية التعامل مع المتطلبات التشريعية والتنظيمية والتواصل مع مختلف الأطراف بسوق المال
– رقابة أكثر إحكاماً على التداول بسبب أن السيولة المنخفضة لأسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة ينتج عنها أنها تكون أكثر عرضة للتلاعبات.
– توفير التدريب وتنمية مهارات المسئولين بالشركات الصغيرة والمتوسطة
وأوضح أنه على الرغم من أن مصر تتبنى الكثير من تلك العناصر إلا أنه سيتم دراسة ما يمكن إضافته وكذلك تحليل تجارب عدد من الدول بالتفصيل للوقوف على ما يمكن الأخذ به للمزيد من تنشيط بورصة النيل فى مصر.
