• تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقارى تتيح إضافة أنشطة جديدة للسوق
• شريف سامى : صناديق التأمين الخاصة تساهم فى حل مشكلة العمالة بقطاع المقاولات
• مشروع قانون تنظيم الضمانات المنقولة يصب فى مصلحة صغار المقاولين
أكد شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن أدوات التمويل غير المصرفية لها دور كبير فى تمويل أنشطة التشييد والبناء والتطوير العقارى، وأن الطفرة المتوقعة فى المشروعات الحكومية والخاصة والشراكات بين القطاع العام والخاص لابد لها من اللجوء إلى وسائل تمويل غير تقليدية لتلبية المتوقع منها. وأشار فى كلمته ظهر اليوم أمام مؤتمر "شراكة التنمية – التجربة المصرية الجديدة للإعمار" أن آليات التأجير التمويلى والتمويل العقارى والتخصيم يمكن أن توفر جزء من الاحتياجات التمويلية المتوقعة جنباً إلى جنب مع القطاع المصرفى ومع اللجوء لأسواق المال لإصدار سندات ولتوريق الحقوق المالية وكذلك زيادة رؤوس أموال الشركات العاملة فى المجال.
وتعليقاً على ما ذكره المشاركون من صعوبة فى توفير العمالة الكافية نتيجة عدم وجود تأمين صحى أو معاشات لها وجه شريف سامى حديثه لرئيس اتحاد مقاولى التشييد والبناء قائلاً أن نظام صناديق التأمين الخاصة يتيح حل هذه المشكلة، ويمكن تأسيس صندوق أو أكثر يشترك به العاملون غير المثبتين بشركات المقاولات ليقدم لهم مزايا رعاية صحية وتعويضات عند العجز أو الوفاة أو التقاعد فى ضوء الإشتراكات المسددة.
واستعرض رئيس الهيئة أول معايير مصرية للتقييم العقارى يتوقع أن يصدرها مجلس إدارة الهيئة قريباً وبين أنه تضفى موضوعية على عمليات التقييم ومن ثم تحمى متخذ القرار لاسيما فى مجال الشراكة العقارية بين الحكومة والقطاع الخاص، وهى نقطة أثارها العديد من المشاركين فى المؤتمر.
كما بين شريف سامى أن مشروع قانون تنظيم سجل ضمانات القيم المنقولة الذى أعدته الهيئة وأحالته للحكومة يصف فى مصلحة عدد كبير من صغار المقاولين وعددهم يفوق العشرة آلاف، حيث أن القانون فى حال إقراره يساعد فى تفعيل نشاط التأجير التمويلى للمعدات والآلات ووسائل النقل اللازمة لنشاط المقاولات، من خلال استخدام الأصول المنقولة التى يتم شهرها بالسجل كضمانة للحصول على التمويل، الأمر الذى يساعد على زيادة فرص حصول هذه المشروعات على التمويل اللازم مع تقليل المخاطر المتعلقة به، ويعمل على خفض تكاليف الائتمان، ويعمل على بث الثقة في نفوس مانحي الائتمان بما يضمن لهم تحصيل حقوقهم.
وأشار رئيس الهيئة إلى أنه بصدور قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2015 بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقارى فأنه أتيح إضافة أنشطة جديدة للتمويل العقارى ومن ضمنها التمويل بنظام الإجارة وتمويل شراء حق الإنتفاع بالعقار وأيضاَ التمويل وفقاً لنظام المشاركة أو المرابحة. كما تضمنت التعديلات معايير تحديد ذوى الدخول المنخفضة الذين يمكنهم الاستفادة من مختلف صور الدعم التى يقدمها صندوق ضمان ودعم التمويل العقارى. وأوضح أن من ضمن ما أضافته اللائحة السماح بإنشاء الإتحاد المصرى للتمويل العقارى ويتمتع الاتحاد بالشخصية الاعتبارية و ويختص بتوحيد جهود جهات التمويل العقارى والتنسيق فيما بينها للنهوض بمجال التمويل العقارى في جمهورية مصر العربية.
