على مدى ساعتين اجتمع ابراهيم محلب رئيس الوزراء بمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة شريف سامى بحضور أشرف سالمان وزير الاستثمار.
وصرح رئيس الوزراء أن الحكومة حريصة على التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية بهدف تطوير بنية الأسواق والخدمات المالية غير المصرفية فى مصر وتوسيع نطاق استفادة مختلف فئات المجتمع بها، وأضاف أن دستور جمهورية مصر تميز عن دساتير أغلب الدول فى أنه نص على استقلالية الهيئة جنباً إلى جنب مع استقلالية البنك المركزى بما يدعم من مصداقية الرقابة والإشراف على كافة الأنشطة المالية فى مصر.
وكشف شريف سامى أن اللقاء تناول كافة الأنشطة التى تختص الهيئة بالإشراف عليها من سوق مال وتأمين وصناديق تأمين خاصة وتخصيم وتمويل عقارى وتأجير تمويلى وتأمين متناهى الصغر. كما تم عرض التشريعات المحالة للحكومة للنظر فى سرعة إصدارها ولاسيما تعديلات قانون سوق المال بما تتضمنه من تنظيم للصكوك وكذلك مشروع قانون تنظيم الضمانات المنقولة وتعديلات اللائحة التنفيذية لقانون صناديق التأمين الخاصة. وأحيط رئيس الوزراء علماً بأن الهيئة ستصدر قريباً أول معايير مصرية للتقييم العقارى.
وأضاف أن رئيس الوزراء أكد على أنه يعتبر التمويل والتأمين شريان حياة أى نشاط وأن الحكومة تحرص على إتاحة وتطوير الخدمات والأدوات المالية لتلبية احتياجات المشروعات الكبرى والاستثمار الوطنى بنفس قدر حرصها على تنمية منظومة التمويل متناهى الصغر والتأمين والتمويل العقارى الذى يخدم قطاع عريض من المواطنين. كما أوضح أن المشروعات الكبرى التى تجرى دراستها من قبل الوزارات المختصة ستراعى اللجوء لمختلف وسائل التمويل المصرفى وغير المصرفى ومن ضمنها الأسهم والسندات والتوريق والتأجير التمويلى وغيرها.
