عدلت الهيئة العامة للرقابة المالية إجراءات "تكويد" مختلف فئات المستثمرين بالبورصة، كما مدت مهلة الانتهاء من مراجعة بيانات الأشخاص الطبيعية والاعتبارية السابق تكويدها إلى 30 يونيو 2015 والتى كان من المفترض أن تكون بنهاية شهر مارس 2015 وفقاً لما سبق إصداره فى شهر أغسطس الماضى.
وأوضح شريف سامى رئيس الهيئة أن التعديلات التى تمت بعد التشاور مع البورصة المصرية جاءت استجابة لطلب العديد من الشركات وفى ضوء ما تم إنجازه من مراجعة بيانات المتعاملين وما تبقى حتى الآن. وقال أن الهدف من التعديلات ومد المهلة هو تيسير إجراءات الإستثمار فى سوق الأوراق المالية المصرية وكذا العمل على سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية وحماية حقوق المتعاملين فيها .
وتنظم الإجراءات ما يتعلق بكل فئة من المتعاملين سواء مصريين وينقسمون إلى أفراد وشركات وصناديق استثمار أو الأجانب وبنفس التصنيف. كما نظمت حالة المؤسسات المالية التي تدير محافظ عملاء أو تتعامل لصالح ملاك مستفيدين أو التي تتعامل بنظام المالك المسجل.
وطلبت الهيئة من إدارة التكويد بالبورصة المصرية القيام باتخاذ ما يلزم من إجراءات فنية وتقنية لإرسال رسائل دورية خلال تلك المهلة إلي شركات الوساطة وأمناء الحفظ المحليين بضرورة تحديث البيانات والمستندات الخاصة بالعملاء لتتماشي مع إجراءات التكويد الجديدة المعتمدة من الهيئة. وفي حالة انتهاء المهلة وعدم تحديث البيانات والمستندات يتم إيقاف الكود للشراء في حالة وجود رصيد أوراق مالية للعميل لمدة شهر إضافي بعد انقضاء المهلة وعلى أن يتم إيقافه بيعا وشراءً بعد انقضاء المهلة الإضافية ، أما في حالة عدم وجود رصيد أوراق مالية للعميل يتم إيقاف الكود بيعاً وشراءً بعد انقضاء مهلة توفيق الأوضاع.
وتم نشر الإجراءات بصورة مفصلة على شاشات البورصة.
