• شريف سامى: التشريعات المرتقبة فى مجال التأمين تأخرت سنوات وتواكب تطلعات السوق
• هيئة الرقابة المالية لا ترحب بوضع حد أدنى لتسعير وثائق التأمين
• هيئة الرقابة المالية: فائض النشاط التأمينى تضاعف العام الماضى ونأمل فى نمو أقوى للتأمين
التقى صباح اليوم شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بأعضاء لجنة التأمين بالغرفة التجارية الأمريكية بالقاهرة برئاسة علاء الزهيرى، حيث جرى استعراض أهم القرارات المنظمة لسوق التأمين التى أصدرتها الهيئة العام الماضى وما تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون التأمين التى انتهت منها. وتلى ذلك عرض أهم ملامح قانون الرقابة والإشراف على التأمين الجديد الذى انتهت اللجنة الاستشارية للتأمين من صياغته.
وأشار شريف سامى للحضور من قيادات شركات التأمين والوسطاء والخبراء الماليين أن أهم ما تضمنته تعديلات اللائحة التنفيذية إحكام تعريف "ذوى الخبرة" فى مجال التأمين فيما يتعلق بأعضاء مجلس الإدارة، وتعديل مخصص التقلبات وإستحداث قنوات توزيع حديثة لوثائق التأمين ومن ضمنها الانترنت وكذا تعديل نسب ومجالات الاستثمار لأموال شركات التأمين و حذف المواد الخاصة بتنظيم ودور هيئة الرقابة على التأمين بعد أن اندمجت فى الهيئة العامة للرقابة المالية .
وكشف أن مشروع اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون صناديق التأمين الخاصة تم مراجعتها من مجلس الدولة وموجودة لدى وزير الاستثمار بصفته الوزير المختص للنظر فى إصدارها.
ونوه شريف سامى أن مشروع القانون الجديد للرقابة والإشراف على التأمين يحمل العديد من المستجدات ومنها صيغة التأمين التكافلى والتأمين متناهى الصغر و تضمينه الشركات المتخصصة فى التأمين الطبى وشركات إدارة برامج الرعاية الصحية إضافة إلى تطوير المواد الخاصة بالحوكمة و عمل وسطاء التأمين وإعطاء الحرية للشركات فى تحديد سنتها المالية، حيث أن القانون الحالى رقم 10 لسنة 1981 مر علي صدوره وقت طويل شهد تطور كبير فى نشاط التأمين وممارساته لم يواكبها القانون.
وأدار علاء زهيرى رئيس اللجنة والرئيس السابق للاتحاد العربى للتأمين حوار مع الحضور تضمنت توجيه العديد من الاستفسارات لرئيس الهيئة، ومن ضمنها موقف الهيئة من مقترح وضع حد أدنى لتسعير الوثائق لمواجهة المنافسة فى السوق. حيث أوضح شريف سامى عدم ترحيبه بذلك سواء فى سوق المال أو التأمين أو غيره من الخدمات المالية، وأن حرية المنافسة تقتضى عدم التدخل. واستمع إلى شكوى بعض شركات التأمين من عدم سهولة تدبير النقد الأجنبى لسداد مستحقات شركات إعادة التأمين فى الخارج ووعد بالتواصل مع البنك المركزى فى هذا الخصوص. وأشار إلى أنه على الرغم من إرتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصرى وتأثير ذلك على نتائج أعمال بعض الشركات، إلا أنه فى المقابل إرتفع سعر الجنيه أمام اليورو، وتساءل عن سبب عدم لجوء شركات التأمين لليورو فى بعض تعاملاتها.
وعلى هامش الاجتماع أعرب شريف سامى عن ارتياحه لنتائج شركات التأمين فى العام المالى 2014، والتى بينت نمو جيد للقطاع حيث بلغت إجمالى المراكز المالية للشركات 55 مليار جنيه بزيادة 15% عن العام السابق. ووصل مجموع حقوق المساهمين بتلك الشركات إلى 10.5 مليار جنيه مقارنة بـ 7.9 مليار جنيه فى العام السابق بإرتفاع نسبته 33%. حيث بلغ إجمالى أقساط التأمين فى السوق 14.4 مليار جنيه بنسبة إرتفاع 12.2% ، وفى المقابل قاربت التعويضات المسددة 7.3 مليار جنيه بزيادة 5% عن العام السابق. ونمت استثمارات شركات التأمين خلال عام بـنحو 6.2 مليار جنيه لتصل إلى 49 مليار جنيه بنهاية يونيو 2014. وحققت تلك الاستثمارات صافى دخل مقداره 4.7 مليار جنيه.
وأضاف أنه إجمالاً فقد تضاعف فائض النشاط التأمينى من 810 مليون جنيه إلى 1.6 مليار جنيه فى العام المالى 2014.
وفيما يخص صناديق التأمين الخاصة كشف شريف سامى أن إجمالى الاشتراكات بلغت 5 مليار جنيه بنمو 7.4% عن العام السابق، ووصل إجمالى المزايا التأمينية المسددة للأعضاء المشتركين بتلك الصناديق إلى 4.7 مليار جنيه. هذا وبلغ المال الاحتياطى بصناديق التأمين الخاصة 40 مليار جنيه بنهاية يونيو 2014 محققاً زيادة قدرها 16.8%.
