كما أوضح المستشار/ رضا عبدالمعطي أنه إرتكازًا على سياسة الهيئة الحالية في تفعيل القواعد التشريعية المعنية بحماية عملاء شركات التأمين ضد أية سياسات للتمييز في التعامل عند تقديم أو تجديد الخدمة التأمينية وكذلك تحقيق المساواة بين من تتشابه مراكزهم التأمينية، بالإضافة لحماية السوق من المتلاعبين بوثائق التأمين ومن العملاء الغير ملتزمين بمعايير واشتراطات الإكتتاب وإجراءات السلامة والأمن عند تجديد وثائق التأمين، فقد قامت الهيئة بالاشتراك مع الإتحاد المصري للتأمين بإطلاق المنصة الإلكترونية لتجميع بيانات رفض التأمين أو تجديده أو إلغاءه والأسباب التي أدت لذلك.
وفي ذات الإطار فقد أعرب الأستاذ/ علاء الزهيري عن سعادته بهذه الإحتفالية المهمة التي نظمتها الهيئة بحضور تلك النخبة من المسئولين ورؤساء الشركات وهو ما يعكس مدى إهتمام الهيئة بقطاع التأمين والذي نلمسه جميعًا في سرعة إستجابتها للموضوعات التي تُعرض عليها.
وأضاف بأن إطلاق المنصة الإلكترونية يأتي في إطار تفعيل التزامات شركات التأمين سواًء كانت تُمارس أنشطة الحياة أو الممتلكات والمسئوليات بإخطار الهيئة والإتحاد المصري للتأمين ببيانات العملاء الذين تم رفض التأمين عليهم أو تجديده أو إلغاءه والأسباب التي أدت إلي ذلك.