• هيئة الرقابة المالية تصدر تقرير نشاط التمويل متناهى الصغر عن الربع الأول من عام 2017
• شريف سامى: 10% زيادة فى التمويل متناهى الصغر فى الربع الأول من عام 2017
• المرأة تمثل 70% من عدد المستفيدين من التمويل متناهى الصغر فى مصر
• شريف سامى: 1.9 مليون مواطن يستفيدون من التمويل متناهى الصغر من خلال 771 جمعية وشركة
• 1488 منفذ للجمعيات الأهلية والشركات لتقديم خدمات التمويل متناهى الصغر فى مصر
كشف شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عن أن نشاط التمويل متناهى الصغر استمر فى النمو خلال الربع الأول من عام 2017، وتمثل ذلك فى ارتفاع بواقع 10.7 % في قيمة أرصدة التمويل للجمعيات والمؤسسات الأهلية والشركات والتي بلغت بنهايته 4.96 مليار جنيه مقارنة بـ 4.48 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2016. كما أظهر التقرير ربع السنوى لنشاط التمويل متناهى الصغر الذى نشرته الهيئة اليوم زيادة أعداد المستفيدين بواقع 4.3% حتى نهاية شهر مارس حيث بلغت 1.9 مليون مستفيد 1.8 مليون مستفيد فى بداية العام.
وبين التقرير أنه خلال الربع الأول من العام أن أرصدة التمويل للإناث نسبتها 51.4% و أنهن يمثلن نسبة 69.7% من إجمالى عدد المستفيدين من التمويل متناهى الصغر المقدم من الجمعيات والمؤسسات الأهلية والشركات.
ولفت شريف سامى إلى أن التمويل متناهى الصغر يتضمن صيغتين إحداها التمويل الفردى وبلغ نصيبه نحو 73% من إجمالى أرصدة التمويل بنهاية الربع الأول من العام بينما حقق التمويل الجماعى 27.3% .
وأشار رئيس الهيئة أن ضمن الجهات المرخص لها بممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر، جاءت الشركات الأسرع نمواً حيث حققت 24% ارتفاعاً فى أرصدة التمويل و18% زيادة فى أعداد المستفيدين. وبنهاية الربع الأول من العام بلغت حصة الجمعيات والمؤسسات الأهلية من سوق التمويل متناهى الصغر نحو 74% من حيث الأرصدة فى مقابل 26% للشركات، أما من حيث عدد العملاء المستفيدين فجاءت نسبتهم 82.2% للجمعيات والمؤسسات الأهلية و17.8% للشركات.
وأوضح أنه بتحليل النشاط وفقاً للغرض من التمويل فقد احتل النشاط التجاري من حيث قيمة المحفظة نسبة تقارب 61% والنشاط الخدمى نحو 19% بينما بلغت النسبة للنشاط الزراعى 13% وأخيراً النشاط الانتاجى والحرفى 8%.
وكشف شريف سامى أن عدد الجهات المرخص لها بلغ 771 تخدم عملائها من خلال 1488 مقر وفرع فى مختلف محافظات الجمهورية.
وأشاد رئيس الهيئة بجهود الاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر والذى انعقدت جمعيته العامة مؤخراً وانتخبت مجلس إدارة جديد جاء بتمثيل من مختلف أقاليم مصر. وأشار إلى أن الهيئة حرصت أن يتضمن القانون انشاؤه بغرض تنمية النشاط وترسيخ مفاهيم وأعراف ممارسته وتقديم التوصيات بشأن التشريعات المنظمة لممارسة التمويل متناهى الصغر أو المرتبطة بعمل الجهات الأعضاء فى الاتحاد وهى الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية والبنوك الممارسة لنشاط التمويل متناهى الصغر إضافة إلى جهاز تنمية المشروعات الصغيرة و شركات ضمان مخاطر الإئتمان.
