نبنى الجسور لا الحواجز

 
• 1.7 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي فى شهر يناير 2017 بنمو 68%
• شركات التمويل العقاري تضخ 275 مليون جنيه بارتفاع 195%
• 479 مليون جنيه يحققها نشاط التخصيم خلال أول أشهر عام 2017 بنمو 93%

أعلن شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن نشاط التأجير التمويلي شهد نمواً بنسبة 68% خلال شهر يناير حيث بلغت قيمة العقود 1.7 مليار جنيه مقارنة بـ 984 مليون جنيه، بينما ارتفع عدد العقود من 182 إلى 187 عقد.

و تصدر نشاط العقارات والأراضي قائمة التصنيفات بعقود قيمتها 1 مليار جنيه بنسبة 62% تلاه فى الترتيب نشاط سيارات النقل بقيمة عقود بلغت 259 مليون جنيه ونسبة نحو 16% وجاء في الترتيب الثالث نشاط آلات ومعدات مسجلاً 175 مليون جنيه بنسبة 11% من إجمالي النشاط.

وصل عدد شركات التأجير التمويلي المقيدة بالهيئة إلى 224 شركة مقارنةً بـ 220 خلال الفترة المناظرة من العام السابق. بينما شهدت الفترة نشاط 19 شركة مقابل 17 شركة خلال الفترة المناظرة . 

وأضاف شريف سامى أنه فيما يخص نشاط التخصيم فقد بلغت قيمة الأوراق المخصمة 479 مليون جنيه خلال شهر يناير وكان حجم النشاط خلال الشهر المناظر فى العام السابق 248 مليون جنيه ومن ثم شهدت ارتفاع نسبته 93%. وقدرت أرصدة التمويل القائمة لدى السبعة شركات المرخص لها من الهيئة بنحو 4 مليار جنيه فى نهاية يناير  2017، بمعدل زيادة 86% مقارنة بنهاية الشهر المناظر فى العام السابق.
وتتوزع الأوراق المخصمة إلى نحو 82% تخصيم محلى و 18 % تخصيم دولى. وبلغت الشركات المستفيدة من التخصيم 248 شركة  بنهاية يناير 2017  مقارنة بـ 233 بنهاية الشهر المناظر فى العام السابق.

كما كشف رئيس الهيئة أن نشاط التمويل العقاري خلال شهر يناير بلغ ما قيمته 275 مليون جنيه كتمويل ممنوح من الشركات مقابل 93 مليون جنيه خلال نفس الشهر من عام 2016 بارتفاع قدره 195%. وجاءت إجمالي أرصدة التمويل القائمة لدى شركات التمويل العقاري بنهاية يناير 2017 بنحو 3.2 مليار جنيه بزيادة 19% عن العام السابق. وبلغت خلال الفترة عمليات إعادة تمويل عقاري من الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري ما قيمته 39 مليون جنيه.

و تمثل نسبة عدد عملاء التمويل العقاري في فئة الدخل أكثر من 3500 جنيه شهرياً 95% من إجمالي عدد المستفيدين خلال الفترة، بينما بلغت 5% للعملاء من فئة الدخل أكبر من 2500 إلى 3500 جنيه شهرياً. ويتضح استحواذ  فئة الوحدات السكنية ذات المساحة أكبر من 86 متر مربع على نسبة 90% من إجمالي عدد العقود والوحدات ذات المساحة من 66 إلى 86 متر مربع على نسبة 3% من العقود بينما كان نصيب الوحدات حتى 66 متر 6%. وكانت 98% من قيمة العقود الصادرة خلال الفترة للأغراض السكنية.

وأشار شريف سامى إلى أن قيمة المحافظ المشتراة من شركات التطوير العقاري نسبة 100% من إجمالي قيمة عقود شركات التمويل العقاري خلال الفترة. 

هذا وقد بلغ عدد خبراء التقييم العقاري المقيدين بسجلات الهيئة عدد 194 بنهاية يناير 2017 مقارنة بـ 188 بنهاية نفس الشهر في العام السابق عليه.