وكانت اللجنة العليا لمعايير المحاسبة المصرية ومعايير المراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى قد اجتمعت فى شهر إبريل 2016 برئاسة شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لمناقشة القواعد الانتقالية لمعايير المحاسبة المصرية المعدلة والتي يجب تطبيقها من أول يناير 2016 لتحديد ما إذا كان يجب استثناء بعض المعايير من متطلبات الفقرة رقم (19) من معيار المحاسبة المصري رقم (5) "السياسات المحاسبية والتغييرات في التقديرات المحاسبية والأخطاء" والتي تستوجب تطبيق التغييرات في السياسات المحاسبية التي تنشأ من تطبيق معيار محاسبة مصري لأول مرة أو عند تغيير المعايير، وذلك بأثر رجعي، أي أن يتم تعديل السنوات السابقة لسنة التطبيق كما لو كانت السياسة المحاسبية الجديدة يتم تطبيقها دائماً في الماضي، وذلك بالنسبة للمعايير التي لا تتضمن أحكام انتقالية محددة تُبين كيفية تطبيق هذا التغيير (بأثر رجعى أو مستقبلي).
وقد وافقت اللجنة على التوصية بإصدار معيار محاسبي جديد برقم 46 لوضع بعض القواعد الانتقالية المكملة للمعايير المعدلة التي صدرت في 9 يوليو 2015.
