قدر تقرير عن المخاطر التى تواجه نشاط التمويل متناهى الصغر فى المنطقة العربية، والصادر منذ أيام عن مؤسسة التمويل الدولية والشبكة العربية للتمويل الأصغر (سنابل) أن مصر تحتل المركز الأول عربياً من حيث عدد المستفيدين من التمويل ، بينما تسبقها المغرب فى الترتيب من حيث إجمالى حجم محفظة التمويل الممنوح. وتمثل الدولتين مجتمعتين نحو 50% من إجمالى التمويل بالعالم العربى والمقدر بـ 1.7 مليار دولار.
وأعد التقرير فى ضوء نتائج استقصاء شارك فيه خبراء وجهات مانحة ومؤسسات مالية وشبكات تمويل متناهى صغر ورقباء ماليين، وتناول مختلف المخاطر التى تواجه قطاع التمويل متناهى الصغر عربياً.
وأضح شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أنه منذ بدء العمل بقانون تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر فى نوفمبر 2014، أصدرت الهيئة شروط الترخيص لكل من الشركات والجمعيات الأهلية وكذلك أعدت معايير وقواعد مفصلة لمزاولة النشاط تهدف إلى حماية المتعاملين والحد من الأخطار التى قد تواجهها الجهات الممارسة للنشاط. وأضاف أن الكثير من المخاطر التشغيلية أو الائتمانية أو المرتبطة بسعر الفائدة أو السيولة، تناولتها القواعد المشار إليها والتقارير الرقابية الدورية المتوجب أن توافى بها الهيئة.
وكشف أن الهيئة استحدثت إدارة جديدة للإلتزام والرقابة على الجهات العاملة فى مجال التمويل متناهى الصغر، وتم تعيين أول رئيس لها. وأشار إلى أن تلك الإدارة ستتولى متابعة إلتزام الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية بقانون تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر والقرارات التنظيمية الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة. وتتضمن المتابعة فحص مكتبى لتقارير النشاط والقوائم المالية ومدى الإلتزام بإرسالها للهيئة، وكذا الإشتراك فى نظام الإستعلام الائتمانى، إضافة إلى القيام بتفتيش ميدانى دورى بمقار الشركات والجمعيات.
ونوه شريف سامى إلى أنه حتى الآن فقد تم الترخيص لنحو 500 شركة وجمعية أهلية لممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر. وأعرب عن أمله أن تساهم تلك الجهات بفعالية فى إيجاد المزيد من فرص العمل وتحسين دخول الأفراد فى مختلف أنحاء الجمهورية.