• شريف سامي: تقرير أنشطة الأعمال أشاد بقرارات هيئة الرقابة المالية المنظمة لأسهم الخزينة
• مصر تحصد درجة أعلى فى "كفاية الافصاحات" مقارنة بمتوسط المنطقة ومنظمة التعاون الاقتصادى
• التواصل مع مؤسسة التمويل الدولية بشأن كافة قرارات سوق المال كى تحتل مصر المكانة اللائقة
• إقرار قانون تنظيم الضمانات المنقولة يرفع من ترتيب مصر فى مؤشر "سهولة الحصول على الائتمان"
كشف تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2016 ( Doing Business Report ) الصادر أمس عن مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولى أنه على الرغم من تراجع ترتيب مصر هذا العام 19 مركزاً فى مؤشر سهولة أداء الأعمال إلا أننا تقدمنا 11 مركزاً في المؤشر الفرعي لتعزيز حماية المستثمرين الأٌقلية فى الشركات من بين 189 دولة يغطيها التقرير.
وأوضح شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بأن التقرير أشاد بقرار الهيئة المنظم للأسهم التى تشتريها الشركات التابعة فى رأسمال الشركة الأم، واعتبرها أسهم خزينة. وأضاف أن قرار الهيئة فرض الإلتزام بنفس الضوابط المنظمة لأسهم الخزينة من حيث عدم جواز تصويت تلك الأسهم فى الجمعية العامة وعدم حصولها على توزيعات الأرباح ووجوب التخلص منها بالبيع أو بإعدامها خلال فترى لا تتعدى سنة من تاريخ اقتنائها.
وأشار رئيس الهيئة أنه ضمن عناصر المؤشر الفرعى لتعزيز حماية المستثمرين جاء عنصر "مدى كفاية الافصاحات" حيث حصلت مصر على 8 نقاط وهو أعلى من متوسط دول منطقة الشرق الأوسط 5.8 نقطة بل ومن متوسط الدول ذات الدخل المرتفع بمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية ( OECD ) والذى حدده التقرير بـ 6.4 نقطة.
ونوه شريف سامى أن فى تقرير العام الماضى أيضاً أسفر عن تقدم مصر بـ 12 مركزاً فى مجال حماية المستثمرين ونوه على وجه الأخص بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة التى أصدرتها الهيئة العامة للرقابة المالية وبدأ تطبيقها فى الأول من فبراير 2014. حيث اشترطت للموافقة على معاملات الأطراف المرتبطة – وهو ما يعرف بعقود المعاوضة – تصويت الجمعية العامة للشركة عليها مع عدم اشتراك المساهم المرتبط بالمعاملة فى التصويت، وزيادة متطلبات الإفصاح عن هذه المعاملات في البورصة.
هذا ويشار إلى أن تقرير مؤشر التنافسية العالمي لعام 2015 – 2016 والذي صدر منذ أسابيع قليلة عن المنتدى الاقتصادي العالمي، تضمن عدد من الإشارات الايجابية فيما يخص سوق المال فى مصر وإتاحة التمويل للشركات من خلال إصدار الأسهم. حيث شهدت مصر تقدماً فى عدد من العناصر وجاء ترتيبها أعلى من ترتيب الدولة ككل فى مؤشر التنافسية بما يؤكد على نجاح الجهود المبذولة فى تطوير سوق المال.
وأوضح أنه ضمن المؤشر العام لنمو الأسواق المالية بالتقرير، تحسن ترتيب مصر خمسة مراكز هذا العام فى عنصر "توفير التمويل من خلال سوق الأسهم" ، لنرتفع من الترتيب الـ 60 إلى الـ 55 من ضمن 140 دولة. وتحصل مصر على تقييم 3.8 درجة مقارنة بـ 3.6 درجة في تقرير العام الماضي.
وأضاف شريف سامى أن مصر شهدت تقدماً فى عنصر "الرقابة والإشراف على البورصات" حيث أصبحنا فى المركز الـ 102 هذا العام مقارنة بـ 107 فى تقرير العام الماضي لمؤشر التنافسية العالمي. وجاء التقييم بـ 3.7 درجة صعوداً من 3.5 درجة عام 2014.
وأكد رئيس الهيئة أنه سيتم التعاون مع البورصة المصرية للتواصل مع الجهة المعدة للتقرير للتعريف بكافة الإجراءات والتشريعات المنظمة التى يتم تطبيقها فى سوق المال فى مصر لكى تحتل المكانة التى تستحقها فى هذا المجال.
وأعرب عن أمله فى أن يصدر قريباً أول قانون ينظم الضمانات المنقولة بما يؤدى إلى تحسين ترتيب مصر العام القادم فى عنصر "مدى سهولة الحصول على الائتمان" والذى يعد جوهرياً ضمن المؤشر العام لسهولة أداء الأعمال. وأشار إلى أن الهيئة انتهت من إعداد مشروع القانون ووافقت عليه لجنة الإصلاح التشريعى وراجعه مجلس الدولة.
