• شريف سامى: نضج السوق في مصر وزيادة وعى المتعاملين فيه من أهم متطلبات تقديم المشتقات
• الخيارات والعقود المستقبلية والآجلة تستخدم للتحوط من المخاطر أول لزيادة العائد على الاستثمار
شارك شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية كعضو في لجنة المناقشة والحكم لرسالة دكتوراه عن المشتقات المالية مع التطبيق على السوق المصرية وذلك بكلية الحقوق جامعة المنصورة. والرسالة التي أعدتها الباحثة شروق حسين الماحي تعد الأولى من نوعها حول هذا الموضوع في مصر وتتناول سوق المشتقات المالية من حيث المفهوم والآليات والمخاطر إضافة إلى متطلبات تطبيقها في مصر.
ورحب شريف سامي باهتمام قسم الاقتصاد والمالية العامة بكلية الحقوق ببحث الأدوات المالية الحديثة فى سوق المال ولاسيما وأن المشتقات لم يتم تقنينها في مصر وتنظيمها بإحدى البورصات العاملة بها بالرغم من أن البورصة المصرية والتي بدأت العمل في القرن التاسع عشر تعد أقدم بورصات المنطقة ولدينا أقدم هيئة سوق مال تأسست عام 1979. وأوضح أن المشتقات تعد من الأدوات المالية التي تمثل ترتيبات تعاقدية "تشتق" أو تعتمد قيمتها على أداء أصل معين أو أداة من أدوات أسواق المال أو الأسواق السلعية. عادة يلجأ المستثمر من ذوى الخبرة إلى المشتقات من أجل زيادة العائد على محفظة استثماراته أو تغطية المخاطر. ومن أكثر أشكال المشتقات شيوعاً الخيارات والعقود المستقبلية والآجلة.
وأشارت رسالة الدكتوراه إلى أنه على الرغم من أن التعامل في المشتقات المالية يستهدف الحد من مخاطر التقلبات في معدلات العائد و أسعار الصرف و أسعار السلع، إلا أنه و بحكم طبيعة هده الأدوات وارتباطها بالتوقعات جعلها تشكل مخاطر في حد ذاتها، وهو ما زاد من حدة الأزمة المالية العالمية عام 2008.
ونوه شريف سامي ضمن مناقشة الباحثة أن نضج السوق في مصر وزيادة وعى المتعاملين فيه من أهم متطلبات تقديم أدوات مالية أكثر تعقيداً مثل بعض أنواع المشتقات.
وضمت لجنة المناقشة والحكم على الرسالة والتي وافقت على منح الدرجة العلمية للباحثة كل من أ. د. أحمد جمال الدين موسى أستاذ الاقتصاد والمالية العامة بكلية الحقوق جامعة المنصورة ووزير التعليم الأسبق رئيساً وأ. د. عاطف النقلي أستاذ الاقتصاد وعميد كلية الحقوق جامعة الزقازيق سابقاً وشريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أعضاء.
