• شريف سامي: نرحب بالإصدار الجديد لمعايير المحاسبة المصرية بعد 9 سنوات من آخر تحديث
• معايير المحاسبة المصرية الجديدة تتوافق إلى حد كبير مع المعايير الدولية
• معيار خاص للشركات الصغيرة والمتوسطة ييسر من إعداد قوائمها المالية
أعلن شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن الإصدار الجديد لمعايير المحاسبة المصرية سيبدأ العمل بها اعتباراً من الأول من يناير 2016 وتطبق على المنشآت التي تبدأ سنتها المالية في هذا التاريخ أو بعده. ورحب بصدور قرار وزير الاستثمار رقم 110 لسنة 2015 بإصدار معايير جديدة للمحاسبة المصرية والذي توج جهد استمر على مدى ما يقرب من عام كامل من لجنة تضم خبراء من الهيئة العامة للرقابة المالية وجمعية المحاسبين والمراجعين المصرية والجهاز المركزي للمحاسبات والهيئة العامة للاستثمار والمعهد المصري للمحاسبين والمراجعين وشعبة مزاولة مهنة المحاسبة بنقابة التجاريين.
وأوضح شريف سامي أن مصر لم تشهد تحديثاً لمعايير المحاسبة بها منذ عام 2006 على الرغم مما شهدته المعايير الدولية من تطور لذا كان من الضروري العمل على إصدار نسخة محدثة بما يخدم الاستثمار وسوق المال في مصر ويزيد من تنافسيته. وتتضمن المعايير 39 معياراً وإطار إعداد وعرض القوائم المالية محل معايير المحاسبة المصرية السابقة. وتتضمن لأول مرة معياراً خاصاً للشركات الصغيرة والمتوسطة يسمح ببعض المعالجات البديلة المبسطة بما يلائم تلك المنشآت.
وأشار إلى أن تحديد بدء التطبيق في يناير 2016 هدفه إتاحة الوقت لتعريف مراقبي الحسابات والمسئولين الماليين بالشركات بالمعايير المستحدثة وإقامة الدورات التدريبية لتيسير فهمها والإلتزام بها. وأضاف أنه تقرر تشكيل لجنة دائمة لإصدار تفسيرات عامة لما قد يردها من استفسارات بشأن المعايير وكذلك لتحديث المعايير المصرية دورياً كلما لزم الأمر حتى تواكب مصر أفضل الممارسات العالمية.
وكشف محمد يحيى رئيس لجنة المعايير بجمعية المحاسبين والمراجعين المصرية أن المعايير المصرية متوافقة إلى حد كبير مع المعايير الدولية الحديثة و ملزمة لجميع الشركات وتؤدى إلى تحسين جودة القوائم المالية وذلك توحيداً للمعالجات و السياسات المحاسبية وتحقيقاً للمزيد من الإفصاح و الشفافية، وبما يساعد جميع المهتمين في فهم ودراسة القوائم المالية و اتخاذ القرارات الاقتصادية و المالية المرتبطة بها على أساس سليم. وذكر أن أهم نقاط الخروج على المعايير الدولية تتمثل فى نقطتين، الأولى أن توزيعات الأرباح على العاملين و أعضاء مجلس الإدارة لا يتم إدراجها كمصروفات ضمن قائمة الدخل بل تثبت كتوزيع للربح وذلك تطبيقاً للمتطلبات القانونية. والثانية أن إعداد المعيار الخاص بالتأجير التمويلى جاء مختلفاً عن معيار المحاسبة الدولي المناظر و ذلك لما احتواه القانون 95 لسنة 1995 و الخاص بالتأجير التمويلي من معالجات محاسبية ملزمة تختلف تماماً عن المعالجات السائدة دولياً. حيث يحتفظ المؤجر في دفاتره بالأصل المستأجر ويقوم بإهلاكه. ويقوم المستأجر بتحميل الأرباح أو الخسائر بقيمة المدفوعات عن عقود التأجير كمصروفات تخص الفترة التي سددت فيها.
