أشار شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية فى كلمته اليوم فى افتتاح المائدة المستديرة للتمويل العقاري أن يتم دراسة نوع جديد من السندات تسمى "السندات المغطاة" أو ( Covered bonds ) لدعم توفير المزيد من قنوات التمويل لشركات التمويل العقارى والبنوك العاملة فى هذا المجال أو حتى الشركات العقارية.
وأوضح أن السندات المغطاة تكون مدعومة بالتدفقات النقدية – التحصيلات – لعقود التمويل العقارى، وهى تختلف عن آلية التوريق فى أن الحقوق المالية لا تنتقل وإنما تكون تلك السندات مضمونة بالأصول العقارية محل التمويل العقاري ولها امتياز عليها فى حال تعثر الشركة المصدرة لها.
وأضاف على هامش الفعالية التى شارك فيها عدد كبير من قيادات شركات التمويل العقارى وممثلى البنوك وللبنك المركزى والمطورين العقاريين ووزارة الاسكان وصندوق دعم التمويل العقارى، أن إقرار هذا النوع من السندات يساهم فى تنويع الأدوات المالية بسوق المال بمصر ويعزز من دور البورصة – فى حال قيد تلك الأوراق المالية. وذكر أن قيمة "السندات المغطاة" عالمياً زادت عن 2 تريليون دولار عام 2014. وأن نصف هذه القيمة أصدرها نحو 127 مؤسسة من 20 دولة، يزيد إصدار كل منهم من تلك السندات عن 500 مليون يورو.
