• شريف سامى: أدعو لأن يكون الجزء الأكبر من أموال "تحيا مصر" فى صورة صندوق استثمار
• صندوق "تحيا مصر" يمكن أن يعمل كمحفز اقتصادى للكثير من المشروعات الصغرى
• المزيج التمويلى المناسب ضرورة للإسراع فى تنفيذ المشروعات القومية وتخفيف العبء على الموازنة
• بورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسط تحتاج إلى المزيد من المحفزات كى تصبح أكثر جاذبية
أكد شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن "الهندسة المالية" غائبة عن معظم المشروعات العامة الكبرى التى تحتاج إلى مزيج تمويلى مناسب من مختلف الأدوات سواء المصرفى أو من خلال السندات أو التأجير التمويلى أو التوريق أو التمويل العقارى. وأشار خلال الكلمة التى ألقاها فى افتتاح فعاليات اليوم الثانى من مؤتمر "المال والتمويل: معاً نبنى مستقبل مصر" أن الكثير من مشروعات بناء المدارس والكهرباء والطرق السريعة وأرصفة الموانى وخطوط نقل البضائع بالسكك الحديدية يمكنها الاستفادة من أدوات التمويل غير التقليدية للإسراع فى التنفيذ بعيداً عن الموازنة العامة للدولة المثقلة بالأعباء.
وأضاف رئيس الهيئة أنه بقدر الاهتمام بالمشروعات الكبرى فإن نحو 80% من النشاط الاقتصادى تحركه المنشآت الصغيرة والأعمال متناهية الصغر، لذا تسعى هيئة الرقابة المالية فى كافة التعديلات التشريعية والتنظيمية التى تعدها إلى انطلاق التمويل متناهى الصغر و استحداث التامين متناهى الصغر فى القانون الجديد للرقابة والإشراف على التأمين وكذلك توفير وتسهيل آليات تمويل للمشروعات الصغيرة ومنها التأجير التمويلى لذا أحيل إلى الحكومة أول قانون فى مصر لتنظيم الضمانات المنقولة، وذلك للنظر فى إصداره.
كما أشار إلى بورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة والتى لم تشهد النمو المأمول، وأوضح أن الهيئة تسعى لتعديل قانون سوق المال بما يسمح بتخفيض رسوم القيد لتلك الشركات. وضرب مثلاً بما تقوم به دول أخرى فى هذا المجال ومنها أسبانيا والتى تمنح إعفاء ضريبى للمساهمين فى شركات صغيرة بشروط محددة، منها الاحتفاظ بالأسهم لفترة معينة ومنها ألا تزيد نسبة ملكيتهم عن 40% من رأسمال الشركة، وذلك تشجيعاً لتوجيه التمويل إلى مثل تلك الشركات.
وتناول شريف سامى رؤيته لصندوق "تحيا مصر" وأوضح أنه يأمل أن يخصص جزء كبير من أمواله ليكون فى شكل صندوق استثمار مباشر مثل بقية الصناديق ويكون أصحاب الأموال التى تبرعوا بها من حملة الوثائق، كى تكون هناك شفافية فى عمل الصندوق وفى نتائج أعماله، ويمكن متابعة الأداء سنوياً من خلال اجتماع جماعة حملة الوثائق. وأكد أنه لا يوجد ما يمنع من أن يتضمن النظام الأساسى للصندوق ما ينص على أن الأرباح لا توزع ويعاد استثمارها أو أنها توجه لأغراض اجتماعية خيرية محددة.
وأضاف أنه يأمل أن يساهم الصندوق فى تأسيس شركات تجارية لها مردود تنموى كبير ومساعد للمشروعات الصغرى ومتناهية الصغر وعلى رأسها شركة للتأجير التمويلى تتخصص لصغار المنتجين والحرفيين ومقدمى الخدمات وأن يكون لتلك الشركة فروع فى مختلف المحافظات بعيداً عن التركز فى القاهرة الكبرى والاسكندرية. كما يتطلع لأن يؤسس الصندوق شركة كبرى تمارس نشاط التمويل متناهى الصغر، مما يسع من إيجاد فرص عمل بالقرى والمدن الصغيرة ويخفض من البطالة. وأشار شريف سامى كذلك إلى مقترح أن يساهم الصندوق فى إنشاء مناطق حرفية وإنتاجية صغيرة يتاح فيها وحدات وورش نمطية من خلال الإيجار المنتهى بالتملك للتخفيف على صغار أصحاب المشروعات، ويمكن تزويدهم بخدمات التأجير التمويلى للآلات والمعدات وكذا المساعدة فى رأس المال العامل من خلال خدمات التخصيم. وكلها أنشطة مالية غير مصرفية تشرف عليها الهيئة العامة للرقابة المالية ويمكن من خلال دخول صندوق تحيا مصر فى تمويل تلك المشروعات أن يكون عامل محفز لشريحة واسعة من الأنشطة الاقتصادية للمصريين البسطاء.
