• مجلس أمناء وحدة الرقابة على التمويل متناهى الصغر بالجمعيات يناقش قواعد ممارسة النشاط
• شريف سامى: البنية التشريعية والتنظيمة اكتملت للترخيص لشركات التمويل متناهى الصغر
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على الترخيص لأول شركة فى مصر لممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر وذلك فى وفقاً للقانون 141 لسنة 2014 والذى سمح لأول مرة للشركات بممارسة هذا النشاط. وكانت الهيئة قد أصدرت الأسبوع الماضى تراخيص مؤقتة لخمسة جمعيات ومؤسسات أهلية للعمل فى مجال التمويل متناهى الصغر فى محافظات بورسعيد والدقهلية ودمياط والقليوبية والقاهرة والجيزة.
وكشف شريف سامى أن الترخيص صدر لشركة خدمات المشاريع متناهية الصغر(ريفي) ويبلغ رأسمالها المدفوع 22.5 مليون جنيه مصرى. وأوضح أنه فى أعقاب إصدار مجلس إدارة الهيئة لشروط الترخيص وكذا قواعد وضوابط ممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر للشركات فالبنية التشريعية والتنظيمية أصبحت مكتملة مما يفتح الباب للترخيص للمزيد من الشركات. وأضاف أن هناك مجموعة جديدة من الجمعيات والمؤسسات الأهلية قد تقدمت بأوراقها للحصول على ترخيص وسينظر فيها خلال أيام بمجرد استيفاء المستندات المطلوبة.
واجتمع مساء أمس مجلس أمناء وحدة الرقابة على نشاط التمويل متناهى الصغر بالجمعيات والمؤسسات الأهلية وناقش مشروع قواعد ومعايير ممارسة النشاط للجمعيات والمؤسسات الأهلية. وتقرر عقد اجتماع لاحق لاستكمال مناقشتها تمهيداً لإصدارها. وتتناول الإلتزامات ما يتعلق بتشكيل مجلس الإدارة أو الأمناء والشروط الواجب توافرها فى مدير النشاط والقواعد المنظمة لمنح التمويل وإدارة المخاطر إضافة إلى البنية الفنية والإدارية المطلوب توافرها و ضوابط حماية المتعاملين و قواعد إعداد القوائم المالية وحساب المخصصات وإعدام الديون. وكذلك ما يتعلق بحوالة محفظة التمويل وفتح ونقل الفروع والتقارير الرقابية الدورية.
