- تشجيع المستثمرين من المؤسسات المالية التي تتميز طبيعة استثماراتها بالمتاجرة في الأوراق المالية
- العمل على أن تكون مصر أحد أهم المراكز المالية وزيادة عدد الشركات المقيدة في البورصة المصرية وقيمتها السوقية
- تكثيف الجهود لتعزيز تعاملات المستثمرين الأفراد في سوق رأس المال عبر زيادة الثقة وتوضيح المفاهيم المالية والمعلومات الاستثمارية وتوفير المشورة المالية
انطلقت صباح اليوم بمقر الهيئة العامة للرقابة المالية الحوار المجتمعي عن استراتيجية تطوير سوق رأس المال(2026-2022) وذلك بمشاركة أعضاء اللجنة الاستشارية لسوق المال بالهيئة و البورصة المصرية و شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي وصندوق حماية المستثمر، و الجمعية المصرية للأوراق المالية وشعبة الأوراق المالية، والجمعية المصرية لأدوات الدخل الثابت بالإضافة إلى ممثلين عن أطراف السوق المختلفة وممثلى وسائل الإعلام للمشاركة في النقاش حول مبادرات الهيئة لتطوير سوق رأس المال للأربع سنوات القادمة، ووضع تصور لزيادة حجم السوق ونسبته من الناتج المحلى، وذلك في إطار المرحلة الثانية من استراتيجيتها الشاملة للأنشطة المالية غير المصرفية (2026-2022).
وتسعى الهيئة من وراء إطلاق استراتيجيتها لتطوير سوق رأس المال (2026-2022) إلى تحقيق رؤيتها في أن تكون مصر أحد أهم المراكز المالية، وهو ما يحتاج في الأساس إلى وجود سوق مالى متطور وقوى يلعب دورا مؤثرا في عملية النمو الاقتصادي من خلال تحفيز تحويل المدخرات المتراكمة إلى استثمارات في مشروعات جديدة وتوفير الألاف من فرص العمل للشباب، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
كما تسعى الهيئة إلى مساندة الدور الذي تلعبه البورصة المصرية وتفعيل جذب المزيد من الاستثمارات، وذلك بزيادة عدد الشركات المقيدة في البورصة المصرية وقيمتها السوقية، والذي يمكن تحقيقه من جانبي الطلب والعرض في سوق رأس المال.
وفيما يخص جانب الطلب ووفقا لتقارير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) فأن الاستثمار المؤسسي يشكل أكثر من %80 من إجمالي حجم التداول في البورصات العالمية المتطورة نتيجة لما يضخه من رؤوس أموال للشركات وخلق مزيد من الطلب في سوق الأوراق المالية مما ينعكس على سيولة الأوراق المتداولة وتعزيز كفاءة السوق بشكل عام.
وبالنظر إلى هيكل ملكية الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، نجد ان نسبة القيمة السوقية لملكية المؤسسات والأفراد للأسهم المقيدة بلغت حوالي %84 و % 16 على التوالي في نهاية مايو 2022. وعلى الرغم من تركز ملكية الشركات المقيدة بالبورصة في المستثمر المؤسسي، إلا أن حوالي % 72 من هذه القيمة لا يتم التداول عليها، حيث أنها مملوكة للكيانات المؤسسة لهذه الشركات ومعظمها مؤسسات غير مالية.
لذا فأن الأمر يستلزم العمل على تشجيع المستثمر المؤسسى من المؤسسات المالية التي تتميز طبيعة استثماراتها بالمتاجرة، مما يخلق سيولة مرتفعة ويعمل على زيادة حجم التداول بالبورصة المصرية، وذلك بعد أن تم رصد حجم استثمارات البنوك المصرية والبريد المصرى الموجه للبورصة ما بين %2-1% من إجمالي الأموال المتاحة. كما بلغت نسبة استثمارات شركات التأمين في الأسهم ووثائق صناديق الاستثمار والمحافظ المالية المرتبطة بوحدات استثمارية حوالي %26 في عام 2021/2020. وسجلت الاستثمارات في الأسهم والأوراق المالية المتداولة الأخرى حوالي % 2.8 من استثمارات صناديق التأمين الخاصة، بينما بلغت نسبة صناديق الاستثمار في الأسهم حوالي 3.6% من إجمالي قيمة أصول استثمارات صناديق الاستثمار.
وتوصى الاستراتيجية إلى ضرورة أن تنظر الهيئة في تعديل السياسات الاستثمارية لشركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة لحثها على الاستثمار في الأدوات المالية غير المصرفية، وزيادة استثمارات التأمينات وصناديق المعاشات. بالإضافة إلى تكثيف الجهود لتعزيز تعاملات المستثمرين الأفراد في سوق رأس المال من خلال زيادة ثقة المتعاملين في الأسواق المالية من خلال توفير الحماية القانونية، وتوضيح المفاهيم المالية والمعلومات الإستثمارية وتوفير المشورة المالية اللازمة للمتعاملين، وتوضيح المعلومات الخاصة بسوق رأس المال للمساعدة في بناء ثقة المتعاملين في السوق وتمكين المستثمرين الأفراد من اتخاذ قرارت مالية مستنيرة وتسهيل مشاركتهم بشكل أكبر في سوق رأس المال.
وقد قامت الاستراتيجية بدراسة نشاط الطروحات حول العالم لتجد انه قد بلغ 1415 عملية طرح بقيمة تصل إلى 331.3 مليار دولار خلال عام 2020 مقابل 1040 عملية بقيمة 199.2 مليار دولار خلال عام 2019، بزيادة بلغت %66 في قيمة الطروحات و % 36 في عددها. مع ملاحظة ان 9 طروحات من أكبر 20 طرح تم الإعلان عنها في مرحلة ما بعد كورونا مباشرة
ووفقا لمتابعة الممارسات العالمية وبالتركيز على الطروحات العالمية، وعلى غرار ما تم في الدول المجاورة فنجد أن ما سيدعم البورصة المصرية ويزيد من نسبتها في الناتج المحلى الإجمالي هو زيادة العرض من خلال طرح كيانات ضخمة مملوكة للدولة على غرار ما تم في الدول المجاورة، بالتوازي مع إمكانية قيام الهيئة بإجراء تعديل بقواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية من خلال إلزام الشركات الحالية بزيادة نسبة التداول الحر. غير أن العمل على جذب شركات جديدة للطرح بالبورصة المصرية، بالإضافة إلى الإسراع في برنامج توسيع قاعدة الملكية للشركات المملوكة للدولة هو العنصر الحاسم والمؤثر تأثيرا إيجابيا على زيادة عمق السوق والقيمة السوقية لرأس المال السوقي.
وكانت الهيئة قد استهدفت في استراتيجيتها الشاملة للقطاع المالى غير المصرفي (2026-2022) رفع القيمة السوقية للشركات المقيدة بالبورصة المصرية إلى 1.6 تريليون جنيه مع نهاية 2022، ولظروف جائحة كورونا وما صاحبها من تباطؤ في الاقتصاد العالمى حال دون تحقيق المستهدف، لكن مع الاستقرار المتوقع ان تشهده الأسواق ، والذى يساعد في تشجيع قيام القطاع الخاص على قيد شركاته في البورصة بجانب التوسع في طرح الشركات المملوكة للدولة والشركات المدنية المملوكة لجهاز الخدمة الوطنية فقد يصل رأس المال السوقى إلى ما يقرب من 1.6 تريليون جنيه بحلول عام 2026، وفى حالة طرح شركة العاصمة الإدارية الجديدة والشركات الحكومية المستهدفة لتصل إلى 2.6 تريليون جنيه، مما يعنى أن نسبة رأس المال السوقى للناتج المحلى الإجمالى المتوقع في عام 2026 ستصل إلى 24%.
وتتضمن استراتيجية الهيئة لتطوير محاور سوق رأس المال للأربع سنوات القادمة(2026-2022) إطلاق عدد من المبادرات من أهمها تطوير منتجات وخدمات الأوراق المالية وأسواق رأس المال من خلال استخدام التكنولوجيا المالية، وتفعيل آلية التمويل الجماعي من خلال الأسهم والذى يسمح للأفراد بالاستثمار في شركة-والتي عادة ما تكون إما ناشئة أو في مرحلة مبكرة- مقابل أسهم تلك الشركة بحيث يتلقى المستثمرون عوائد على استثماراتهم في التمويل الجماعي لأسهمهم من أرباح الأسهم أو بيع الشركة من خلال بيع الأسهم إذا أصبحت الشركة مدرجة في البورصة لجذب المستثمرين. تقديم أدوات وأليات مالية جديدة تسمح بتوفير التمويل للمشروعات الخاصة والمرتبطة بقضايا التغير المناخي وتمكين المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، وإطلاق مبادرات جديدة لإتاحة وسائل التمويل المستحدثة في السوق المصرى للشركات الناشئة وبصفة خاصة في مجال التكنولوجيا والابتكارات والتقنيات الرقمية، وتفعيل تأسيس الشركات ذات غرض الاستحواذ والمعروفة ب SPAC. بالإضافة إلى تفعيل دور صناديق الاستثمار بأنواعها بما يدعم روية مصر 2030 وخاصة في مجالات الاستدامة، ودعم قضايا المناخ، وتمكين المرأة، وتشجيع الاستثمار في الأدوات المالية الإسلامية مع وضع الإطار التشريعي للأدوات الجديدة، حيث وافق الأزهر الشريف على أنواع جديدة من الصكوك مثل صكوك الإستصناع، وصكوك الوكالة للاستثمار، وصكوك السلم، وصكوك المزارعة، وصكوك المساقاة كما يمكن إضافة صيع أخرى لعقود الصكوك حال الحاجة إلى ذلك.
