أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 111 لسنة 2024، بشأن تطوير قواعد وضوابط ممارسة الشركات لنشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر.
إذ نص القرار على تعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 173 لسنة 2014، بأن تشمل المستندات المثبتة لمكان ممارسة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر، (عقد إيجار، إيصال كهرباء ….) إن وجدت، وكذا ما يفيد تحديد إحداثيات خطوط الطول والعرض لموقع المشروع من خلال خرائط جوجل (GPS Coordinate) إذا كان قيمة التمويل الممنوح 20 ألف جنيه فأكثر، وذلك مع إدراجها بقاعدة بيانات نظام المعلومات لدى الشركة.
Last modified: يوليو 31, 2024