أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 131 لسنة 2024، بشأن تنظيم عمل وحدة الرقابة على جودة أعمال مراقبي الحسابات المقيدين لدى الهيئة.
نص القرار على تعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 50 لسنة 2014، ليشمل بند 9 في المادة الثانية، اقتراح مقابل خدمات قيد مراقبي الحسابات في السجل بما فيها مقابل إصدار شهادات القيد.
وكذلك نص القرار على أن يكون لوحدة الرقابة على جودة أعمال مراقبي الحسابات المقيدين لدى الهيئة، مجلس يتكون من أعضاء غير ممارسين للمهنة ولهم حق التصويت، على أن يتكون المجلس من كل من:
1-رئيس الهيئة أو من يفوضه رئيساً للمجلس.
2-المدير التنفيذي للوحدة أو من يقوم مقامه وفقاً لما يحدده رئيس الهيئة.
3-ممثل عن البنك المركزي المصري يختاره محافظ البنك.
4-ممثل عن وزارة المالية يختاره وزير المالية.
5-ممثل عن الجهاز المركزي للمحاسبات يختاره رئيس الجهاز.
6-ممثل عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة يختاره رئيسها.
كما تشمل عضوية المجلس أعضاء مراقبين ليس لهم حق التصويت وهم كل من:
7-رئيس شعبة مزاولي المهن الحرة للمحاسبة والمراجعة بنقابة التجاريين أو من يفوضه.
8-رئيس المعهد المصري للمحاسبين والمراجعين أو من يفوضه.
9-رئيس جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية أو من يفوضه.
10-عضوين من مراقبي الحسابات من ذوي الخبرة يختارهما رئيس الهيئة.
بالإضافة إلى أعضاء مراقبين ممثلين لاتحادات مهنية ليس لهم حق التصويت، وهم كل من:
11-ممثل عن الاتحاد المصري للأوراق المالية يختاره رئيسه.
12-ممثل عن الاتحاد المصري للتأمين يختاره رئيسه.
13-ممثل عن اتحادات الجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي يختاره رئيس الهيئة.
Last modified: يوليو 31, 2024