نبنى الجسور لا الحواجز

• السماح للجهات المسجلة لدى مصلحة دمغ المصوغات والموازين بالقيد في سجل الجهات التي يجب على صناديق الاستثمار التعامل معها في شراء وبيع المعادن

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد قرار رقم 113 لسنة 2024 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 52 لسنة 2023 بشأن ضوابط القيد والشطب بسجل الهيئة للجهات التي يجب على صناديق الاستثمار التعامل معها في شراء وبيع المعادن.

يأتي القرار في إطار حرص الهيئة على تبسيط شروط القيد بسجل الجهات التي يجب على صناديق الاستثمار التعامل معها في شراء وبيع المعادن بهدف تشجيع أكبر عدد من الجهات بالتسجيل في السجل وزيادة عدد الجهات التي يمكن للصناديق التعامل معها.

جاء ذلك استكمالاً لجهود الهيئة في تقديم المزيد من تبسيط الإجراءات وتحسين بيئة ممارسة الأعمال لفتح المجال لمزيد من المستثمرين الراغبين في الاستثمار في هذا النوع من الاستثمار وهو ما يساهم في تحقيق رؤية الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن توفير منتجات مالية غير مصرفية متنوعة تناسب جميع احتياجات المستثمرين والمواطنين بهدف رفع مستويات الشمول الاستثماري اتساقاً مع رؤية الحكومة المصرية لرفع نسب الشمول المالي.