نبنى الجسور لا الحواجز

• يحق للشركات إنذار العميل ثم البدء في الإجراءات القانونية لاسترداد قيمة التمويل في حالة عدم وفائه بمستحقات الشركة لمدة 30 يوماً
• يمكن للشركات إنذار العميل ثم البدء في الإجراءات القانونية لاسترداد قيمة التمويل في حالة عدم وفائه بمستحقات الشركة لمدة 30 يوماً

أصدر مجلس إدارة الهيئة، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 139 لسنة 2024، والذي سمح للمرة الأولى، في حالات انقضاء العقود الخاصة بأنظمة الإجارة والمرابحة والمشاركة، لجهات التمويل في حال عدم وفاء المستثمر بالمبالغ المُستحقة عليه؛ وبعد مضي 30 يوماً من تاريخ استحقاقها، أن يقوم بإنذار المستثمر بالوفاء خلال 60 يوماً.

يتيح القرار للممول في حالة عدم سداد المستثمر للمبالغ المستحقة خلال المدة المشار إليها، أن يطلب من قاضي التنفيذ الذي يقع العقار الضامن في دائرة اختصاصه الأمر بالتنفيذ على ذلك العقار.

وذلك طبقاَ للإجراءات المنصوص عليها في قانون التمويل العقاري ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، في حالة عدم وفاء المستثمر بالأقساط المستحقة عليه ومضي المدد المقررة قانوناً أو عند ثبوت نقص مخل بقيمة العقار أو الوحدة بفعل أو إهمال المستثمر بما يخل بالضمانة المقدمة للممول عن التمويل الممنوح أو التصرف في العقار أو تأجيره أو تمكين الغير من شغله دون الحصول على موافقة كتابية من الطرف الأول في هذا الشأن.

حيث يهدف التعديل لتيسير إجراءات استيداء جهات التمويل العقاري لمستحقاتها المالية حال إخلال عملائها بالتزاماتهم المقررة لصالح تلك الجهات، وفق آلية قانونية فعالة وميسرة وناجزة، باعتبار ذلك الأمر من أهم الآليات التي تحفز جهات التمويل في ضخ المزيد من التمويل للمستثمرين في السوق العقارية المصرية.

نص القرار على إتباع عدة إجراءات لحصول الشركة على قيمة التمويل، وذلك عبر تعيين وكيل عقاري من بين الوكلاء المقيدين لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك لمباشرة إجراءات بيع العقار، تحت الإشراف المباشر لقاضي التنفيذ.

على أن يتم تحديد القيمة السوقية للعقار بواسطة خبيرين من خبراء التقييم العقاري المقيدين لدى الهيئة، وأن يكون بيع العقار وفقاً لأعلى سعر متاح يراعي تقييمات خبيري التقييم العقاري وحصول الممول على مستحقاته، بالإضافة إلى غرامات التأخير وكافة المصروفات والتكاليف التي تكبدها حتى تاريخ البيع، ورد المبلغ المتبقي من حصيلة البيع بالكامل للمستثمر.