نبنى الجسور لا الحواجز

خلال مشاركته في مؤتمر أكاديمية السادات.. الدكتور إسلام عزام: تعاون مستمر مع الجهات الحكومية والأكاديمية لترسيخ الوعي بالأنشطة المالية غير المصرفية – الإثنين 22 يونيو 2026

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية:

• بناء القدرات وتطوير الكفاءة المهنية على رأس أولوياتنا من أجل تحفيز الابتكار وتعزيز الشمول المالي

شارك الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في المؤتمر العلمي السنوي لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية الذي أقيم تحت عنوان “الإدارة الذكية في عصر المعرفة” بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وبرئاسة الدكتور محمد صالح هاشم، رئيس الأكاديمية، وبمشاركة نخبة من المسئولين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والشخصيات الأكاديمية المرموقة.
وعلى هامش المؤتمر عقد مجلس إدارة الأكاديمية اجتماعه الدوري -بصورة استثنائية- بمشاركة كل من الدكتور حسين عيسى والدكتور إسلام عزام، وتطرقت النقاشات إلى تعظيم التعاون بين الأكاديمية والجهات الرقابية والحكومية في المجالات العلمية والمهنية، من خلال العمل التشاركي في مجال التدريب وبناء القدرات لرفع كفاءة الجهاز الإداري في مختلف القطاعات، وأيضًا على مستوى تطوير برامج الدراسات العليا والبحث العلمي للباحثين من داخل وخارج مصر.

وأشاد الدكتور إسلام عزام بتركيز المؤتمر وجلساته على آليات تطوير الإدارة الحكومية والاستغلال الأمثل لوسائل التحول الرقمي وآليات الذكاء الاصطناعي، وهو ما يمثل ضرورة قصوى من أجل تعزيز رأس المال المعرفي، وينعكس بالإيجاب على تحقيق مستهدفات “رؤية مصر 2030” وعلى رأسها جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

وأعرب عن حرص الهيئة العامة للرقابة المالية على التعاون البنّاء مع الجهات الحكومية والأكاديمية للتوسع في التوعية والثقافة المالية، من خلال ربط المفاهيم النظرية والعملية للطلاب والشباب من جميع الأعمار، مشيرًا إلى أن الزيادة المطردة في أعداد الشباب بمجالات الاستثمار المختلفة تقتضي اهتمامًا أكبر بالتدريب ونشر المفاهيم الصحيحة والمعلومات الموثوقة عن أسواق رأس المال وصناديق الاستثمار والتأمين والتمويل والتخصيم، لترسيخ الوعي بالأنشطة المالية غير المصرفية.

كما استعرض الدكتور إسلام عزام بعض جهود الهيئة في مجال بناء القدرات وتطوير الكفاءة المهنية في القطاعات الخاضعة لرقابة الهيئة، بهدف تنشيط الابتكار وتوظيف التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي في إنتاج خدمات جديدة تلبي احتياجات المواطنين وتواكب التطورات العالمية، فضلًا عن المساهمة في تعزيز الشمول المالي عن طريق نشر منتجات تأمينية وتمويلية جديدة وميسّرة لاسيما في المناطق الأكثر احتياجًا.

لأول مرة.. الرقابة المالية توافق على قيد شركتين بسجل تحصيل مستحقات شركات وجهات التمويل غير المصرفي – الإثنين 22 يونيو 2026

الدكتور إسلام عزام رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية:

• القيد في السجل يضع إطارًا تنظيميًا كاملاً لنشاط تحصيل المستحقات المالية بهدف حماية حقوق العملاء

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، على قيد شركتي “إيجي سيرف” و”المصرية الدولية” في سجل شركات تحصيل مستحقات الشركات والجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي، كأول شركتين تُقيّدان في السجل الذي استحدثته الهيئة لتنظيم نشاط تحصيل المستحقات المالية، ووضع إطار رقابي ومهني واضح لممارسته.

يأتي ذلك تطبيقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (278) لسنة 2025، الذي استحدث سجلًا لقيد الشركات الراغبة في مباشرة أعمال التحصيل، وحظَر التعامل مع أي شركات تحصيل غير مقيدة بالسجل، مع منح الشركات والجهات العاملة في مختلف أنشطة التمويل غير المصرفي مهلة ستة أشهر لتوفيق أوضاعها تنتهي في 22 يوليو المقبل.

وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن استحداث هذا السجل وبدء قيد الشركات فيه، يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز كفاءة وتنظيم سوق التمويل غير المصرفي، عبر ضوابط ومعايير واضحة لممارسة نشاط تحصيل المستحقات المالية، بما يسهم في ترسيخ الثقة بين مختلف أطراف السوق، ويرفع مستويات الحوكمة والانضباط المهني.

وأوضح أن الهيئة تواصل تطوير الأطر التنظيمية والرقابية للأنشطة المالية غير المصرفية بما يواكب التغيرات المتسارعة في الأسواق، ويضمن تحقيق التوازن بين دعم نمو الأنشطة المالية وحماية حقوق العملاء والمتعاملين.

وتضمنت الضوابط المنصوص عليها بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (278) لسنة 2025 تسجيل جميع بيانات شركات التحصيل كالاسم والشكل القانوني والغرض من الشركة وعنوان مركزها الرئيسي وبيانات المسئولين التنفيذيين وممثليها القانونيين ووسائل التواصل، لضمان الشفافية وسهولة التحقق من الجهات المرخص لها بمزاولة النشاط.

وحظر القرار على الشركات والجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي الاستعانة بأي جهة غير مقيدة بالسجل لتحصيل مستحقاتها المالية بعد انتهاء فترة توفيق الأوضاع، بما يسمح بتعزيز الرقابة على النشاط ويحد من الممارسات غير المنظمة.

وحدد القرار إجراءات القيد بالسجل، حيث تلتزم الشركات الراغبة بتقديم طلب إلى الهيئة مرفقًا بالمستندات الدالة على استيفاء الشروط المقررة، بما في ذلك النظام الأساسي للشركة والقوائم المالية المعتمدة والعقود السابقة الخاصة بخدمات التحصيل، على أن تتولى الهيئة دراسة الطلب والبت فيه خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة.

واشترط القرار أن تتخذ الشركة أحد الأشكال القانونية للشركات التجارية، وأن يكون من بين أغراضها ممارسة نشاط تحصيل المستحقات المالية، وألّا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن 10 ملايين جنيه أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية، وألّا تقل حقوق الملكية عن 20 مليون جنيه.

وفي الحالات التي لا تتوافر فيها متطلبات الحد الأدنى لحقوق الملكية، اشترط القرار أن تكون الشركة قد مارست النشاط لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات سابقة على تاريخ التقدم بطلب القيد، مع ضرورة ألا تقل حقوق الملكية في جميع الأحوال عن رأس المال المدفوع.

وحدد القرار مدة القيد في السجل بثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة، شريطة استمرار توافر متطلبات القيد، على أن يتم تقديم طلب التجديد قبل انتهاء مدة القيد بثلاثة أشهر على الأقل.

كما ألزم القرار الشركات المقيدة بالسجل بالالتزام بمبادئ الأمانة والنزاهة والمهنية في أداء أعمالها، وعدم القيام بأي ممارسات تضر بالعملاء أو الجهات المتعاملة معها، مع قصر نشاطها على تحصيل المستحقات المالية فقط دون ممارسة أي أنشطة تمويلية.

وشملت الضوابط تنظيم آليات التحصيل بما يضمن سلامة التعاملات المالية، حيث حظر القرار إضافة المبالغ المحصلة إلى الحسابات الخاصة بشركات التحصيل، وألزم باستخدام وسائل الدفع المعتمدة وغير النقدية أو الشيكات الصادرة لصالح الجهة الدائنة، بما يعزز الشفافية ويحد من المخاطر التشغيلية.

كما شدد القرار على الالتزام الكامل بسرية بيانات العملاء وعدم الإفصاح عنها أو استخدامها في غير الأغراض المصرح بها قانونًا، مع إلزام شركات التحصيل بتقديم تقارير نصف سنوية للهيئة تتضمن نتائج أعمالها والجهات المتعاقدة معها وقيم المبالغ المحصلة ووسائل التحصيل المستخدمة.

وبهدف إحكام الرقابة على السوق وإمعانًا في حماية حقوق المواطنين؛ ألزم القرار الشركات والجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي بإخطار عملائها ببيانات شركات التحصيل المتعاقد معها، ووسائل التحقق من هوية المحصلين وطرق التواصل الرسمية، فضلًا عن متابعة الشكاوى المقدمة ضد شركات التحصيل واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة بشأنها.

ومنح القرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية صلاحية اتخاذ التدابير الإدارية المناسبة حال مخالفة الشركات المقيدة بالسجل لأحكام الضوابط المنظمة للنشاط، بما يشمل الإنذار أو الإيقاف المؤقت أو الشطب النهائي، لتحقيق الالتزام الكامل بالقواعد المنظمة وحماية مصالح المتعاملين في السوق.

الهيئة العامة للرقابة المالية تنظم اجتماعًا موسعًا حول آليات تيسير الطروحات الحكومية – الخميس 18 يونيو 2026

الدكتور إسلام عزام رئيس الهيئة: 

•  ملتزمون بتوفير جميع أوجه الدعم لضمان نجاح برنامج قيد وطرح الشركات الحكومية
• تعزيز كفاءة الكوادر المهنية ونشر الثقافة المالية أساسان مهمان لتحقيق مستهدفات البرنامج 

الدكتور هاشم السيد مساعد رئيس الوزراء:

•  نجاح البرنامج يتطلب تضافر الجهود.. ونواصل إجراءات القيد المؤقت لشركات جديدة

نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، لقاءً موسعًا لبحث سبل تيسير إجراءات قيد وطرح الشركات الحكومية بالبورصة المصرية، بحضور الدكتور هاشم السيد مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، والأستاذ محمد الصياد نائب رئيس الهيئة، والأستاذ عمر رضوان رئيس البورصة المصرية، والأستاذ محمد صبري نائب رئيس البورصة، وعدد كبير من ممثلي بنوك الاستثمار والمستشارين الماليين والقانونيين ومراقبي الحسابات، فضلًا عن القيادات التنفيذية بالهيئة والبورصة.

أكد الدكتور إسلام عزام أن الهيئة حريصة على التواصل المستمر مع أطراف عمليات الطرح، وتقديم جميع أوجه الدعم الممكنة فنيًا وقانونيًا لضمان نجاح الطروحات الحكومية، مشيرًا إلى أن اللقاء يأتي استكمالًا لنهج الهيئة الرامي إلى تعميق الحوار المؤسسي مع مختلف أطراف السوق، بما يُسهم في رصد التحديات العملية ووضع الآليات المناسبة لمعالجتها.

وشدد رئيس الهيئة على أهمية نشر الثقافة المالية وتعزيز كفاءة الكوادر المهنية بالشركات المقرر طرحها كأساسين مهمين لتحقيق مستهدفات برنامج الطروحات، بما يمكّن الشركات من استيفاء المتطلبات القانونية والفنية اللازمة للقيد والطرح بالبورصة المصرية. وفي هذا الصدد أصدر توجيهاته إلى معهد الخدمات المالية الذراع التدريبي للهيئة لتنظيم دورات تدريبية وورش عمل متخصصة لممثلي الشركات الحكومية بشأن إجراءات وقواعد القيد والطرح.

وأوضح الدكتور إسلام عزام استعداد الهيئة لتقديم كل الدعم للشركات محل الطرح وجميع الأطراف المشاركة في العمليات، من خلال تيسير الإجراءات وضمان سرعتها في إطار الالتزام بالقوانين المنظمة، وبما يوازن بين تطوير أوضاع الشركات وإنجاح برنامج الطروحات وبين الحماية الكاملة لمصالح المتعاملين في البورصة المصرية.

من جانبه استعرض الدكتور هاشم السيد خطة عمل الوحدة، التي استكملت حتى الآن إجراءات القيد المؤقت لـ16 شركة، وتواصل العمل على إنهاء إجراءات قيد شركات أخرى، تمهيدًا لطرح عدد منها خلال العام الجاري، تنفيذًا لخطة العمل المعتمدة من رئيس مجلس الوزراء في ديسمبر الماضي، وذلك على ضوء أحكام القانون رقم (170) لسنة 2025 الذي حدد اختصاصات الوحدة ومهامها في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة التي أطلقت الحكومة الإصدار الثاني منها.

وأوضح أن الوحدة تعمل حاليًا على حصر وتصنيف الشركات المملوكة للدولة وفقًا لطبيعة أنشطتها ومدى جاهزيتها للطرح في البورصة أو الدخول في شراكات استراتيجية أو إعادة الهيكلة، مؤكدًا أن الهدف الرئيسي لبرنامج الطروحات يتمثل في رفع كفاءة الشركات المملوكة للدولة وتعظيم العائد على الأصول العامة، من خلال طرح الشركات المؤهلة وفق منهجية ترتكز إلى مبادئ الشفافية والحوكمة وحماية المال العام.

وأضاف أن نجاح خطة قيد وطرح الشركات الحكومية بالبورصة يتطلب تضافر جهود جميع أطراف سوق رأس المال، مثمّنًا الدور الذي تلعبه الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية في دعم البرنامج، إلى جانب دورهما المحوري في حماية حقوق المستثمرين، وتعزيز سلامة واستقرار الأسواق.

من جانبه؛ قال الأستاذ عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، إن برنامج الطروحات سيدعم تعميق السوق وزيادة التنوع القطاعي، مما يتطلب استمرار تكامل الجهود بين الجهات الرقابية والحكومية وأطراف عمليات الطرح لاستكمال منظومة التطوير ورفع مستويات الإفصاح والشفافية، بما ينعكس إيجابًا على توسيع قاعدة المساهمة وتعزيز جاذبية الاستثمار.

بينما أوضح الأستاذ محمد الصياد، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ضرورة إفصاح الشركات محل الطرح عن البيانات المالية والقوائم المالية المدققة السابقة والأنظمة المحاسبية المستخدمة، باعتبارها أمرًا جوهريًا لإتمام عملية مراجعة القوائم المالية، ثم الالتزام بالإفصاح عن خطط العمل المستقبلية وبيانات أصول الشركات المستغلة وغير المستغلة.

وعكست نقاشات الحضور أهمية تصنيف الشركات الحكومية من حيث الجاهزية للطرح إلى شركات جاهزة وأخرى تتطلب مزيدًا من الجهود لتطوير حوكمتها واستكمال الأطر المالية والفنية لها، بما يضمن قدرة المستشارين الماليين على التوقع المستقبلي ودراسة القيمة العادلة، أخذًا في الاعتبار تطبيق قواعد ومبادئ الحوكمة بتلك الشركات، واستيفاء المتطلبات القانونية الخاصة المقررة على بعضها.