بيانات إعلامية صادره من الهيئة
في اجتماعه مع شركات التأجير التمويلي والتخصيم.. رئيس الرقابة المالية: نعمل على ربط الهيئة بجميع القطاعات المالية غير المصرفية بنظام إلكتروني متكامل ومتطور – الثلاثاء 12 مايو 2026
د. إسلام عزام:
- ندرس حلولًا غير تقليدية لضمان التكامل بين الأنشطة المختلفة.. وبحث حوافز لعمليات الاقتصاد الأخضر
- فعاليات قريبة لاستكمال التوعية بمعايير “بازل 3”.. ومنفتحون على مقترحات تطوير الأطر التنظيمية والرقابية
أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، حرصه على سرعة تدشين نظام إلكتروني متكامل ومتطور يربط الهيئة بالقطاعات التي تخضع لرقابتها كافةً، ويضم جميع الشركات العاملة بالأنشطة المختلفة، بهدف إتاحة جميع البيانات والمعلومات الموثوقة والفورية والقرارات التنظيمية أولًا بأول، وتمكين الهيئة وأطراف السوق من إجراء عمليات تحليل متقدم للبيانات بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وتوفير آلية (Chatbot) للرد على استفسارات المؤسسات وتسهيل إجراءات الترخيص والتسجيل.
جاء ذلك خلال لقاء موسع عقده رئيس الهيئة مع اتحادي شركات التأجير التمويلي والتخصيم وممثلي أكثر من 80 شركة عاملة بالنشاطين، بحضور السيد وليد أنور، مساعد رئيس الهيئة للتمويل غير المصرفي، والسيد حمدي بدوي، مساعد رئيس الهيئة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك في إطار سلسلة من اللقاءات التي ينظمها للتواصل مع مختلف القطاعات للوقوف على آراء السوق، والمستجدات التي تظهر في الواقع العملي من خلال تطبيق الأطر التشريعية والتنظيمية الجديدة.
وأشار الدكتور إسلام عزام إلى ما تكشفه الإحصائيات من تنامي نشاط التأجير التمويلي الذي حقق في العام الماضي 2025 زيادة 21.7% مقارنة بعام 2024 على مستوى إجمالي عدد العقود، وارتفاعًا في إجمالي قيمتها بنحو 51% عن نفس الفترة إلى حوالي 180 مليار جنيه، واستحواذ السوق العقارية عبر عقود التأجير التمويلي للوحدات العقارية والأراضي على نحو 80% من إجمالي قيمة العقود العام الماضي.
كما أوضح ارتفاع مؤشرات نشاط التخصيم لعام 2025 بزيادة نحو 57% في قيمة الأرصدة المدينة قياسًا بعام 2024، فضلًا عن زيادة عملاء النشاط (الشركات المحيلة) بنسبة تقارب 30%، مع ارتفاع إجمالي قيمة الأوراق المخصمة بنسبة 77.3% لتسجل أكثر من 132 مليار جنيه.
وشدد رئيس الهيئة على ضرورة تكثيف الجهود التشاركية تحت مظلة اتحادي التأجير التمويلي والتخصيم والتنسيق مع الهيئة لتنشيط أداء القطاعين، معربًا عن جاهزية الإدارات المختصة بالهيئة للرد على جميع الاستفسارات والشكاوى على مدار الساعة عبر قنوات التواصل المباشرة والفعالة التي أطلقتها الهيئة في السنوات الأخيرة.
وأضاف أنه يدرس حاليًا استحداث حلول غير تقليدية واستراتيجيات مبتكرة لضمان التكامل بين القطاعات الخاضعة لرقابة الهيئة، من أسواق رأس المال والتأمين والتمويل بأنواعه والتخصيم، ومساعدة الأنشطة الأكثر احتياجًا وتقليل حجم المخاطر المحتملة عليها، فضلًا عن بحث استحداث حوافز خاصة للعمليات المرتبطة بالاقتصاد الأخضر.
ودعا الدكتور إسلام عزام ممثلي الشركات إلى الإسراع في تطبيق معايير الملاءة المالية “بازل 3 – Basel III” التي تكفل أفضل الممارسات في شأن الرقابة والإشراف على شركات الأنشطة المالية غير المصرفية وتدعم آليات التحكم في المخاطر وتحقق أعلى نسب التأكد من سلامة المراكز المالية.
وأبدى استعداد الهيئة لعقد ورش عمل وندوات توعية جديدة بمعايير “بازل 3 – Basel III” تركز على الصعوبات التي ظهرت عند التطبيق العملي، استكمالًا للجهود التي بذلتها في هذا الإطار خلال العامين الماضيين، لاسيما مع قرب حلول المعايير الجديدة محل القديمة وتطبيقها إلزاميًا على الجميع اعتبارًا من أول يناير 2027.
وذكر أن الحوار المجتمعي أولويةٌ مطلقةٌ للهيئة، وأنها منفتحة على مناقشة المقترحات الموضوعية لتعديل بعض قراراتها على ضوء المستجدات الاقتصادية وصعوبات التطبيق، وكذلك استطلاع آراء الأطراف الفاعلة قبل إصدار الأطر التنظيمية الجديدة، سعيًا لاستقرار الأسواق وتعزيز جاذبيتها للمستثمرين.
ومن جهته؛ أكد السيد وليد أنور، مساعد رئيس الهيئة، أهمية التزام الشركات بالتوثيق الرقمي للبيانات والعمليات بما يدعم كفاءة الأداء وسرعة تقديم الخدمات من ناحية، وتحسين دقة عمليات الفحص والتحقق وحماية السوق من الممارسات غير المنضبطة من ناحية أخرى. منوهًا إلى المنظومة الإلكترونية لنشاط التخصيم التي أطلقتها الهيئة مؤخرًا وتتيح في مرحلتها الأولى الاستعلام الإلكتروني عن الفواتير وما إذا كانت ممولة مسبقًا وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (51) لسنة 2026.
بينما شدد السيد حمدي بدوي، مساعد رئيس الهيئة، على ضرورة التزام جميع شركات التأجير التمويلي والتخصيم بقواعد وتعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التي تتمثل قاعدتها الرئيسية في مشاركة المعلومات وأنماط المخالفات والجرائم المحتملة والتحديث الدائم للبيانات، وأنه يتوجب على جميع القطاعات المسارعة لتطبيق قرارات مجلس إدارة الهيئة في هذا السياق ولاسيما القرار رقم (161) لسنة 2024 الذي يسري على البورصات المصرية والمؤسسات المالية والأشخاص الطبيعيين المرخص لهم بمزاولة أي أعمال تتصل بالانشطة المالية غير المصرفية.
الدكتور إسلام عزام رئيس هيئة الرقابة المالية يترأس اجتماعات لجنة الأسواق النامية والناشئة (GEMC) بالمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (أيوسكو-IOSCO) – الثلاثاء 12 مايو 2026
رئيس الهيئة:
- تطوير أنشطة اللجنة لمواكبة احتياجات الأسواق الناشئة ويسهم في دعم حماية المستثمرين
- بناء القدرات وتبادل الخبرات عنصران أساسيان لدعم جهود تطوير الأسواق الناشئة
- المخاطر المرتبطة بأسعار الفائدة وإعادة التمويل والتكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي لها تأثير مضاعف على الأسواق الأقل نضجًا
- التعاون العابر للحدود سلاح أساسي لمواجهة التحديات
ترأّس الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ورئيس لجنة الأسواق النامية والناشئة (GEMC) التابعة لـ المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (الأيوسكو)، الاجتماع العام الافتراضي الأول للجنة لعام 2026، بمشاركة واسعة من أعضاء اللجنة وممثلي الهيئات الرقابية وأسواق المال من مختلف الدول النامية والناشئة، وذلك في إطار الدور المحوري الذي تضطلع به اللجنة في دعم تطوير الأسواق وتعزيز التعاون الدولي بين الجهات الرقابية.
وتُعد لجنة الأسواق النامية والناشئة، أكبر لجان المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال، حيث تمثل أكثر من 75% من أعضاء المنظمة، وتتألف عضوية اللجنة من 90 عضوًا و24 عضوًا مشاركًا ليس لديهم حق التصويت، بما في ذلك الاقتصادات الأسرع نموًا في العالم و10 من أعضاء مجموعة العشرين.
ومنظمة “الأيوسكو” هي المرجعية العالمية الأهم في وضع أسس وقواعد عمل الأسواق المالية والمعايير التي تسعى الدول للالتزام بها لضمان عدالة وشفافية وكفاءة الأسواق وإدارة المخاطر المرتبطة بها، وتضم في عضويتها نحو 95% من مراقبي أسواق الأوراق المالية في العالم.
استهل الدكتور عزام الاجتماع بالترحيب بأعضاء اللجنة، معربًا عن تقديره للدعم الذي حظي به بعد انتخابه رئيسًا للجنة في مارس 2026 للفترة المتبقية من دورة 2024–2026، وكذلك للدورة الجديدة 2026–2028، مؤكدًا التزامه بمواصلة العمل على تعزيز دور اللجنة وتوسيع نطاق الدعم الذي تقدمه لأعضائها البالغ عددهم 117 عضوًا، بما يرسّخ مكانتها كإحدى أهم اللجان داخل منظمة الأيوسكو والمعنية بتمثيل مصالح الأسواق النامية والناشئة على المستوى الدولي.
- منصة دولية لتبادل الخبرات وصياغة التوجهات
وفي كلمته أكد رئيس هيئة الرقابة المالية، أن لجنة الأسواق النامية والناشئة تمثل منصة دولية رئيسية لتبادل الخبرات والتجارب الرقابية ومناقشة القضايا ذات الأولوية للأسواق الناشئة، وأن رئاسة اللجنة تكتسب أهمية خاصة باعتبار أن رئيسها يشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة منظمة الأيوسكو، بحكم المنصب، مما يعكس الثقل المؤسسي والدور المؤثر للجنة في صياغة التوجهات التنظيمية الدولية لأسواق المال.
وأشار الدكتور عزام إلى أهمية استمرار العمل على تطوير أجندة اللجنة بما يعكس احتياجات الأسواق الناشئة، ويعزز مساهمتها في تحقيق الأهداف الأساسية لمنظمة الأيوسكو، وفي مقدمتها حماية المستثمرين، وضمان كفاءة ونزاهة الأسواق، ودعم الاستقرار المالي في ظل التحديات العالمية المتسارعة والتغيرات المرتبطة بالتكنولوجيا المالية والرقمنة وتطور الأدوات الاستثمارية.
- دعم مجلس إدارة “الأيوسكو” وأنشطة بناء القدرات
وشهد الاجتماع مشاركة جون بول سيرڤاي، رئيس مجلس إدارة المنظمة، حيث أكد الدكتور إسلام عزام خلال تقديمه أهمية الدعم الذي يقدمه مجلس إدارة المنظمة للجنة الأسواق النامية والناشئة، مشيرًا إلى دور هذا الدعم في ترسيخ مكانة اللجنة كمنصة رئيسية لتبادل الخبرات والدروس المستفادة المتعلقة بقضايا الأسواق الناشئة.
كما شارك في الاجتماع رودريجو بوينافينتورا، الأمين العام للمنظمة، حيث تناولت المناقشات أنشطة بناء القدرات التي تنفذها المنظمة لدعم أعضاء اللجنة، إلى جانب استعراض نتائج استبيان تطوير الأسواق الذي أجرته اللجنة خلال مارس 2026 لتحديد أولويات العمل المستقبلية.
وأكد الدكتور عزام، خلال إدارته للنقاشات، أن بناء القدرات وتبادل الخبرات بين أعضاء اللجنة يمثلان عنصرين أساسيين لدعم جهود تطوير الأسواق، مشددًا على أهمية تحديد أولويات العمل في ظل تنوع الموضوعات المرتبطة بالأسواق الناشئة، مع الاستفادة من الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات الدولية، ومنها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبنوك التنمية الإقليمية، بما يسهم في تعزيز كفاءة الأسواق ورفع قدرات الجهات الرقابية.
وأوضح أن اللجنة ستعمل بالتنسيق مع الأمانة العامة للمنظمة على ضمان أن تعكس الموضوعات المطروحة خلال الاجتماعات وورش العمل المقبلة الأولويات الفعلية للأسواق الناشئة، بما يدعم جهود تطوير أسواق رأس المال وتحقيق الاستقرار المالي وتعزيز الشمول والاستدامة.
- تحليل مخاطر الدين العالمي وتحديات الأسواق الناشئة
وشهد الاجتماع مناقشات موسّعة حول تطورات الأسواق العالمية والاتجاهات والمخاطر المؤثرة على الأسواق الناشئة، حيث استعرض كارمين دي نويا، مدير الشؤون المالية وشؤون المؤسسات بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، أبرز ما تضمنه تقرير الدين العالمي لعام 2026، مسلطًا الضوء على التحديات المتزايدة التي تواجه أسواق الدين العالمية، وفي مقدمتها ارتفاع أسعار الفائدة، ومخاطر إعادة التمويل، وتحولات توجهات المستثمرين، والاحتياجات المتنامية للاقتراض، رغم استمرار تماسك الأسواق حتى الآن. كما تناول العرض تأثير هذه التطورات على الاقتصادات الناشئة، خاصة فيما يتعلق بقدرتها على تعميق أسواق السندات المحلية وجذب المستثمرين طويلي الأجل.
كما استعرض كل من إيودالد كاناديل، رئيس لجنة المخاطر الناشئة بمنظمة الأيوسكو، والدكتور إيجور كوجانوف، نائب رئيس اللجنة، تقرير “توقعات المخاطر” لعام 2026، والذي تناول عددًا من القضايا المتصاعدة ذات الصلة بالأسواق الناشئة، من بينها تطورات صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs)، وزيادة مشاركة المستثمرين الأفراد في الأسواق الخاصة، والتغيرات في السلوك السوقي، والتوسع في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المنتجات والخدمات المالية، إلى جانب التحديات التنظيمية والرقابية المرتبطة بالأصول الرقمية والأنشطة العابرة للحدود. كما ناقش المشاركون أهمية تعزيز أدوات الرقابة والإشراف، والاستفادة من التكنولوجيا الرقابية (SupTech)، وتطوير أطر تنظيمية مرنة وقائمة على المخاطر لمواكبة هذه المتغيرات المتسارعة.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور عزام أن هذه المخاطر تكتسب أهمية مضاعفة بالنسبة للأسواق النامية والناشئة، خاصة في البيئات السوقية الأقل نضجًا والتي قد تواجه تحديات مرتبطة بالسيولة أو الإفصاح أو الموارد الرقابية، مشددًا على أهمية تبني استجابات تنظيمية متوازنة وعملية ترتكز على تعزيز الإفصاح، وتطوير أدوات الرقابة والإشراف، وضمان حياد الأطر التنظيمية تكنولوجيًا مع تركيزها على إدارة المخاطر.
وأشار رئيس الهيئة إلى أهمية التعاون العابر للحدود في مواجهة المخاطر ذات الطبيعة العالمية، مؤكدًا أن لجنة الأسواق النامية والناشئة تواصل لعب دور مهم في دعم تبادل التجارب والخبرات الرقابية الناجحة بين أعضائها، بما يسهم في تطوير الأسواق ورفع مستويات الجاهزية للتعامل مع المتغيرات الدولية.
وفي ختام الاجتماع، أعرب الدكتور إسلام عزام عن تقديره لمشاركة أعضاء اللجنة وتفاعلهم المثمر، مؤكدًا استمرار العمل على تعزيز دور اللجنة كمنصة فاعلة لدعم الأسواق الناشئة.
“الرقابة المالية” تصدر أول تقرير لأداء صناديق الاستثمار عن الربع الأول من عام 2026 – الثلاثاء 12 مايو 2026
- ارتفاع قيمة صافي الأصول إلى أكثر من 410 مليار جنيه.. ونسبة استحواذ الأفراد على الوثائق تتجاوز 74%
د. إسلام عزام رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية:
- أداء الصناديق يؤكد دورها الكبير في تعزيز مرونة الاقتصاد المصري
- الأرقام تعكس تنامي ثقة المواطنين في الصناديق كخيار استثماري
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، تقريرها الأول حول أداء صناديق الاستثمار العاملة في السوق المصري عن الربع الأول من عام 2026، والذي كشف عن تحقيق معدلات نمو قوية، تعكس تنامي جاذبية صناديق الاستثمار وزيادة الإقبال عليها كأحد أهم الأدوات والخيارات الاستثمارية في السوق المصري.
ويوضح التقرير ارتفاع قيمة صافي أصول صناديق الاستثمار إلى نحو 410.6 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقارنة بـ 316 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، مدفوعة بالتوسع في إطلاق الصناديق الجديدة وزيادة قاعدة المستثمرين، وتنويع المنتجات الاستثمارية المتاحة.
ويشير التقرير إلى ارتفاع إجمالي عدد صناديق الاستثمار العاملة بالسوق المصري إلى 187 صندوقًا بنهاية الربع الأول من عام 2026، مقابل 172 صندوقًا بنهاية العام الماضي، تأكيدًا على نمو نشاط إدارة الأصول وتوسع المؤسسات المالية في تقديم منتجات استثمارية متنوعة تلائم احتياجات مختلف شرائح المستثمرين، مما يكتسب أهمية استثنائية في ظل التطورات الاقتصادية الأخيرة في المنطقة والعالم.
كما شهد عدد وثائق صناديق الاستثمار نموًا ملحوظًا ليصل إلى 31.4 مليار وثيقة بنهاية مارس 2026، مقارنة بـ 20.3 مليار وثيقة في نهاية ديسمبر 2025، في مؤشر واضح على زيادة الوعي الاستثماري واتساع قاعدة المتعاملين مع صناديق الاستثمار.
ويكشف التقرير عن استمرار استحواذ الأفراد على النسبة الأكبر من ملكية وثائق صناديق الاستثمار بنسبة بلغت 74.34%، بينما سجلت الأشخاص الاعتبارية من شركات ومؤسسات نحو 15.98%، في إشارة إلى تصاعد ثقة الأفراد في الصناديق كأوعية استثمارية آمنة تخضع للرقابة الكاملة من الهيئة العامة للرقابة المالية.
وفيما يتعلق بأداء أنواع الصناديق المختلفة، يوضح التقرير تصدر الصناديق النقدية بالجنية المصري من حيث قيمة صافي الأصول، والتي بلغت نحو 276.5 مليار جنيه، ثم صناديق الأسهم بقيمة صافي أصول بلغت 56.4 مليار جنيه. كما سجلت صناديق المعادن النفيسة نموًا قويًا، بعدما ارتفعت قيمة صافي الأصول من 5.1 مليار جنيه بنهاية عام 2025 إلى أكثر من 10 مليارات جنيه بنهاية الربع الأول من عام 2026، استمرارًا لاهتمام المستثمرين بالأدوات المرتبطة بالمعادن النفيسة.
ويشير التقرير إلى تحقيق عدد من فئات الصناديق لعوائد استثمارية تنافسية خلال الربع الأول من العام، حيث سجلت صناديق المعادن النفيسة متوسط عائد ربع سنوي بلغ 20.37%، تلتها صناديق المؤشرات بعائد بلغ 7.54% ثم صناديق الملكية الخاصة بعائد 7.21%.
وقال الدكتور إسلام عزام إن المؤشرات الإيجابية التي حققتها صناديق الاستثمار خلال الربع الأول من عام 2026 تؤكد تمتع الاقتصاد المصري بمرونة كبيرة على الرغم من التوترات الدولية والإقليمية، فضلًا عن تنامي جاذبية القطاع المالي غير المصرفي، وقدرته على توفير أدوات استثمارية متنوعة وآمنة تلبي احتياجات مختلف فئات المستثمرين.
وأشار إلى أن الهيئة تواصل العمل على تطوير الأطر الرقابية والتنظيمية والتشريعية المنظمة لأنشطة صناديق الاستثمار، بما يسهم في تعزيز مستويات الشفافية والكفاءة وحماية حقوق المستثمرين، إلى جانب دعم الابتكار في المنتجات والخدمات المالية غير المصرفية والتوسع في وسائل التكنولوچيا المالية.
للإطلاع علي التقرير ( اضغط هنا )
