بيانات إعلامية صادره من الهيئة
الرقابة المالية توافق على تأسيس وترخيص لـ 9 شركات لمزاولة 7 أنشطة خاضعة لإشراف الهيئة – الإثنين 19 يناير 2026
- الموافقة على تأسيس شركات أمان للتصكيك وأمجاد القابضة وصدارة القابضة لمزاولة نشاط الاستثمارات المالية
- الترخيص لشركة الأهلي الكويتي للتأجير التمويلي بمزاولة نشاط التخصيم
- أورايون تحصل على رخصة نشاط التمويل الاستهلاكي
- منح سكوير فورتي كابيتال رخصة نشاط ترويج وتغطية الاكتتاب
- إضافة نشاط التأجير التمويلي لشركة التجاري الدولي للتمويل
- الترخيص لشركة الفرعونية للوساطة بتلقي الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار
وافقت لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفروعها، الموافقة على تأسيس وترخيص لـ 9 شركات لمزاولة نحو 7 أنشطة خاضعة لإشراف الهيئة، وهي التصكيك والتخصيم والتأجير التمويلي وتلقي الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار وترويج وتغطية الاكتتاب ونشاط الاستثمارات المالية وتأسيس الشركات.
ولجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة هي المعنية وفقاً لقرار رئيس الهيئة رقم 3060 لسنة 2023، بالموافقة على تأسيس الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، والترخيص لها بمزاولة النشاط.
وقد وافقت اللجنة على تأسيس 3 شركات وهم شركة أمان للتصكيك وصدارة القابضة للاستثمارات المالية، وأمجاد القابضة لمزاولة نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقاً مالية أو في زيادة رؤوس أموالها للشركتين.
ومنحت اللجنة ترخيص لشركة سكوير فورتي كابيتال، بمزاولة نشاط ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية، وكذلك ترخيص لشركة الأهلي الكويتي مصر للتأجير التمويلي لمزاولة نشاط التخصيم.
كما حصلت شركة أورايون على رخصة مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي بالطرق التقليدية، علمًا بأن الشركة كانت تقدمت بمستندات وطلب التأسيس قبل صدور قرار الهيئة بشأن إيقاف قبول طلبات تأسيس شركات التمويل الاستهلاكي.
ووافقت اللجنة مبدئياً على إضافة نشاط التأجير التمويلي لشركة التجاري الدولي للتمويل، وعلى الترخيص لشركة الفرعونية للوساطة في الأوراق المالية، بتلقي الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار.
و وافقت اللجنة على قيد شركة سام بريشيس ميتلز بسجل الجهات التي يجب على صناديق الاستثمار التعامل معها في شراء وبيع المعادن، لتعد بذلك الشركة الرابعة المقيدة في ذلك السجل.
وتتضمن اختصاصات اللجنة تعديل الأنظمة الأساسية للشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة وإصدار الموافقة المبدئية أو النهائية عليها، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز والتعديلات التي تطرأ عليها، مع إبداء الرأي في وقف قرارات الجمعيات العامة للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وشركات التمويل الاستهلاكي.
كما تختص اللجنة بالموافقة على طلبات إضافة الأنشطة والآليات للشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، وتغيير مظلة القانون سواء بالدخول أو الخروج للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، والشركات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي. وكذلك الموافقة على فتح ونقل وغلق فروع الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، بجانب الموافقة على طلبات التصفية الوقف المؤقت للنشاط الوقف الاختياري، بجانب الموافقة على طلبات قيد وتجديد وشطب وكلاء مؤسسي الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.
الرقابة المالية تُصدر القواعد المنظمة لعمليات التأمين بالصندوق الحكومي ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية – الإثنين 19 يناير 2026
- القرار حدد أقساط التأمين للأفراد والمنشآت الطبية
- إلزام الصندوق بإعداد دراسات اكتوارية دورية لضمان التسعير
- 25% خصم من الأقساط السنوية لأول فترة ترخيص بمزاولة المهنة للأطباء حديثي التخرج
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القواعد المنظمة لعمليات التأمين التي يغطيها الصندوق الحكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية، بما يضمن وضوح الشروط والضوابط والفئات والأسعار، ويعزز كفاءة واستدامة منظومة التأمين، وذلك في إطار إنفاذ أحكام قانون التأمين الموحد وقانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض.
وتمحور قرار الهيئة حول تحديد الأقساط السنوية للأفراد والمنشآت وفق طبيعة النشاط، مع إلزام الصندوق بإعداد دراسات اكتوارية لضمان التسعير العادل والاستدامة المالية.
وأكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن هذه القواعد تمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ منظومة تأمين مستدامة، تعزز حماية المرضى وتنظم المسؤولية المهنية للممارسين والمنشآت الطبية وفق أسس تأمينية واضحة ومتوافقة مع أفضل الممارسات.
ويعمل الصندوق على تعويض المستفيدين عن حالات الوفاة أو العجز أو الإصابات البدنية الناتجة عن الأخطاء الطبية، وفقًا لأحكام وثيقة التأمين الصادرة سواء بنفسه أو من خلال التعاقد مع شركة تأمين أو أكثر أو مجمعة تأمينية توافق الهيئة على إنشائها.
ونص قرار الهيئة رقم 303 لسنة 2025، على أن يتولى مجلس إدارة الصندوق تكليف أحد الخبراء الاكتواريين المقيدين لدى الهيئة لإعداد دراسة اكتوارية بناءً على الخبرة الفعلية المكتسبة خلال السنوات الثلاث الأولى من عمر الصندوق، مع جواز إجراء هذه الدراسة كلما دعت الحاجة، وذلك لتحديد الأسعار المناسبة.
وحدد قرار الهيئة القسط السنوي للأشخاص الطبيعيين من المهن الطبية بقيمة 240 جنيه للأطباء البشريون بدرجة ممارس عام و920 جنيه للدرجات التخصصية الأخرى.
فيما بلغ القسط السنوي لأطباء الأسنان وممارسو وأخصائيو العلاج الطبيعي بدرجة ممارس عام نحو 160 جنيه، و400 جنيه للدرجات التخصصية الأخرى، و240 جنيه قسطًا سنويًا للصيادلة و100 جنيه للفئات الأخرى المرخص لهم بمزاولة أحد المهن الطبية.
وأشار قرار الهيئة إلى تحصيل الأقساط سالفة الذكر بخصم 25% لأول فترة ترخيص بمزاولة المهنة للأفراد حديثي التخرج.
ووفقًا لقرار الهيئة، حُدد القسط السنوي للمنشآت الطبية بنحو 24 ألف جنيه للمستشفى إذا كان عدد الأسرة لا يتجاوز 50 سرير ويضاف 500 جنيه عن كل سرير إضافي. كما يبلغ القسط السنوي نحو 9600 جنيه للمركز الطبي، و3600 جنيه لمركز الأشعة، 2400 جنيه لمركز التحاليل، و1200 جنيه للصيدلية.
وتم تسعير وتحديد الأقساط السنوية استنادًا إلى دراسات اكتوارية أعدّها خبراء اكتواريون، وبالتنسيق بين الهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة الصحة والسكان واتحاد نقابات المهن الطبية، بما يضمن الوصول إلى تسعير عادل ومناسب يراعي مصالح أعضاء المهن الطبية الخاضعين لأحكام القانون دون مغالاة.
ويأتي ذلك تنفيذًا للقرار رقم 3973 لسنة 2025 الذي أصدره رئيس مجلس الوزراء، بوضع النظام الأساسي للصندوق بما يتوافق مع القوانين والقرارات التنفيذية للهيئة العامة للرقابة المالية.
الجدير بالذكر أن الاشتراك في الصندوق شرطًا أساسيًا لمزاولة المهن الطبية أو الحصول على تراخيصها وتجديدها، وكذلك لترخيص المنشآت الطبية.
ويتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية المستقلة، ويتبع وزير الصحة والسكان، ويتيح موقعًا إلكترونيًا رسميًا لصرف التعويضات بعد التسوية الودية أو بناءً على حكم قضائي نهائي، ويخضع الصندوق وفروعه لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، ويتم تسجيله بالسجل المخصص لدى الهيئة.
ويجوز للصندوق المساهمة في تغطية الأضرار الأخرى الناتجة عن الأخطاء الطبية، مع استثناء الحالات التي تنتفي فيها المسؤولية الطبية أو نية الغش أو الاحتيال ويحتفظ الصندوق بالحق في الرجوع على المتسبب في الخطأ الجسيم، أو من تجاوز حدود الترخيص، أو استخدم وسائل غير مشروعة، أو امتنع عن علاج الحالات الطارئة.
ويأتي إصدار هذه القواعد في إطار حرص الهيئة العامة للرقابة المالية على بناء منظومة تأمين متكاملة تُرسخ التوازن بين حماية حقوق متلقي الخدمة الطبية وضمان الاستدامة المالية للصندوق، بما يسهم في تعزيز الثقة في القطاع الطبي، ودعم سلامة المرضى، وتنظيم المسؤولية المهنية للممارسين والمنشآت الطبية وفق أسس تأمينية وفنية سليمة ومتوافقة مع أفضل الممارسات الدولية.
الرقابة المالية تمنح البورصة المصرية أول رخصة لمزاولة نشاط بورصات العقود الآجلة على المشتقات المالية في مصر – الأحد 18 يناير 2026
الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية:
- إطلاق سوق المشتقات محور رئيسي لاستراتيجية تطوير الأسواق المالية
- الرخصة جاءت بعد استكمال الإطار التنظيمي والتشريعي والتنسيق مع البورصة و شركه تسويات
- 4 مراحل لضمان تنظيم واستقرار السوق
- 7 شركات تتقدم للحصول على رخصة الوساطة في العقود الآجلة
- جهود الهيئة على مدار أشهر لإيجاد صيغة مناسبة لتفعيل المشتقات في مصر
الدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية:
- اهتمام صناديق الاستثمار الأجنبية بالمشتقات في مصر
- استكمال عمليات الربط خلال شهر
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، عن منح البورصة المصرية أول رخصة لمزاولة نشاط بورصات العقود الآجلة على العقود المشتقة من الأوراق المقيدة في السوق المصري، في خطوة تاريخية تعكس التزام الهيئة بتطوير البنية التشريعية والفنية لسوق رأس المال، وتنويع الأدوات الاستثمارية، وتعزيز كفاءة إدارة المخاطر بما يتوافق مع أفضل المعايير والممارسات الدولية.
تعد المشتقات المالية أدوات أو عقود مالية تستمد قيمتها من أصل أساسي مثل الأسهم أو مؤشرات الأسعار أو الأصول التي تحددها الهيئة، سواء كانت في شكل عقود مستقبلية أو عقود خيارات أو عقود المبادلة أو غيرها من العقود النمطية.
وأكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إطلاق سوق المشتقات يُعد أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية الهيئة الرامية إلى بناء أسواق مالية أكثر تطورًا واستدامة.
وأضاف أن الهيئة العامة للرقابة المالية قد بذلت مجهودًا كبيرًا على مدار أشهر عديدة للوصول إلى صيغة ملائمة لإطلاق وتفعيل المشتقات المالية في مصر، كونها أحد الأدوات الأساسية عالميًا لإدارة المخاطر ودعم استقرار الأسواق، فضلًا عن دورها في جذب شريحة أوسع من المستثمرين.
وأشار رئيس الهيئة، إلى أن منح الرخصة جاء بعد استكمال الإطار التنظيمي والتشريعي اللازم، والتنسيق الكامل مع كل من البورصة المصرية وشركة تسويات لخدمات التقاص ، بما يضمن تطبيق أعلى معايير الحوكمة والانضباط، وحماية حقوق المتعاملين، والحفاظ على سلامة واستقرار السوق.
وأفصح الدكتور فريد، أن إطلاق سوق المشتقات في مصر سيكون من خلال 4 مراحل، الأولى عبر إصدار عقود مستقبلية على مؤشر EGX30 موضحا انه من المستهدف ان تتم عمليات التداول في شهر مارس المقبل، ثم في المرحلة الثانية عقود مستقبلية على مؤشر EGX70، مشيرًا إلى أن المرحلة الثالثة ستشهد إطلاق عقود مستقبلية على الأسهم، وأخيرًا المرحلة الرابعة إصدار عقود الخيارات على الأسهم والمؤشرات، وذلك في إطار خطة تدريجية تستهدف بناء سوق منظم ومستقر وقادر على النمو المستدام.
والعقود المستقبلية هي عقود نمطية ملزمة لشراء أو بيع أوراق مالية أو مؤشرات الأسعار أو غيرها من الأدوات المالية وفق المواصفات التي تعدها البورصة وتوافق عليها الهيئة، ويكون تنفيذها في موعد مستقبلي على أساس سعر تنفيذ يتفق عليه وقت إبرام العقد.
وشدد الدكتور فريد، على تطبيق منظومة متكاملة لإدارة المخاطر بسوق المشتقات، تساهم الحد من المخاطر النظامية وضمان قدرة السوق على مواجهة التقلبات المختلفة.
وكشف رئيس الهيئة، أن هناك 7 شركات سمسرة تقدمت بالفعل للحصول على الترخيص لمزاولة نشاط الوساطة في العقود الآجلة، في خطوة تعكس الإقبال الكبير على المشاركة في السوق الجديد واهتمام المستثمرين المحليين بتطوير أدواتهم الاستثمارية.
وتكتسب العقود المستقبلية أهميتها لكونها نقلة نوعية في مسار تعميق السوق، ورفع مستويات السيولة، وتوفير أدوات مالية متقدمة تُمكن المستثمرين من التحوط ضد تقلبات الأسعار، وتُسهم في تحسين كفاءة التسعير وزيادة عمق السوق.
وتكمن مزايا تداول سوق العقود المستقبلية في مصر، في استخدامها للتحوط ضد المخاطر، بالإضافة إلى تحقيق أرباح من خلال التحركات السعرية للعقود، بجانب إمكانية استخدام الرافعة المالية، كما أنها تتيح الفرصة لإدارة أفضل لمحفظة العميل الاستثمارية.
من جهته أعرب دكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، عن تقديره العميق للدكتور محمد فريد على جهوده الكبيرة والدؤوبة لإنهاء إجراءات إطلاق سوق المشتقات، مؤكدًا أن دعم الرقابة المالية كان محورياً لإنجاح هذه الخطوة التاريخية.
وأوضح أن الهيئة والبورصة عقدتا اجتماعات أسبوعية منتظمة لتنسيق كل تفاصيل إطلاق المشتقات، بما في ذلك تطوير برنامج تداول داخلي خاص لتسريع العملية وضمان جاهزية السوق لاستقبال العقود المستقبلية وعقود الخيارات، مشيرًا إلى أن عمليات الربط بين الشركات وشركة تسويات ستكتمل خلال شهر لضمان تكامل النظام الفني والتشغيلي للسوق.
كما أشار دكتور عزام إلى أن هذه الخطوة أثارت اهتمام العديد من صناديق الاستثمار الأجنبية، التي طلبت عقد اجتماعات مع البورصة لمناقشة فرص التداول في سوق المشتقات المصرية، في مؤشر واضح على ثقة المستثمرين الدوليين في تطور السوق المحلي واستعداد مصر لتقديم أدوات مالية متقدمة تواكب أفضل المعايير العالمية.
وأضاف أن التعاون الوثيق بين الرقابة المالية والبورصة سيمكن من تطبيق أفضل نظم إدارة المخاطر وضمان استقرار السوق وحماية حقوق المتعاملين، مما يضع مصر في مسار نمو مستدام للأسواق المالية ويعزز من عمقها وسيولتها.
وتطبق عدة إجراءات لإدارة المخاطر لدى شركة تسويات تشمل متطلبات العضوية، والهامش المبدئي، وهامش التباين، ومساهمة أعضاء التسوية في حساب ضمان الطرف المقابل، ومساهمة شركة المقاصة والتسوية في حساب ضمان الطرف المقابل، والمبالغ المخصصة من صندوق حماية المستثمر في حساب الطرف المقابل.
ويتم استخدام موارد حساب ضمان الطرف المقابل وفقًا لمساهمة عضو التسوية المخالف ومساهمة شركة المقاصة والتسوية والمساهمة الأساسية لباقي أعضاء التسوية، والمبالغ المخصص من صندوق حماية المستثمر والمساهمة التكميلية لأعضاء التسوية، واحتياطي شركة المقاصة والتسوية.
وهذا مثال توضيحي لفكرة العقود المستقبلية على العقارات، نفترض أنك تتوقع ارتفاع أسعار العقارات بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، وتقوم باستخدام العقود المستقبلية لشراء شراء شقة بعد سنة بسعر محدد (2 مليون جنيه) بدل ما تشتريها الان، وتقوم بسداد دفعة مقدمة (هامش مبدئي) لضمان التنفيذ بنحو 200 الف جنيه، على أن تقوم بسداد باقي القيمة عند تاريخ تنفيذ الاتفاق، ومن ثم إذا ارتفع السعر ستكون ربحت قبل أن تنفذ الاتفاق، أما اذا انخفض السعر ستكون ملزم بشراء الشقة ومن ثم تتكبد الخسارة.