نبنى الجسور لا الحواجز

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية يبحث مع شركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر سبل تطوير آليات التمويل وتعزيز كفاءة النشاط – الأربعاء 15 إبريل 2026

الدكتور إسلام عزام رئيس الهيئة :

• تطوير ضوابط وآليات التسعير المسؤول بما يتماشى مع الظروف الراهنة، بما يعزز الثقة في القطاع ويدعم توسعه.
• التوازن بين التوسع في الإتاحة التمويلية وجودة المحافظ الائتمانية يتطلب تطوير أدوات التقييم وتوظيف الحلول الرقمية.
•  التواصل المؤسسي المستمر مع أطراف السوق ركيزة أساسية لتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية.

في إطار توجه الهيئة العامة للرقابة المالية نحو تعزيز كفاءة واستدامة قطاع تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، استمرار جهود دعم نمو هذا القطاع الحيوي، مع الحفاظ على كفاءة وجودة النشاط، مشيرًا إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب تحقيق توازن دقيق بين توسيع نطاق إتاحة التمويل لشريحة أكبر من العملاء والحفاظ على جودة المحافظ الائتمانية، من خلال التوسع في استخدام الحلول الرقمية مما يؤدي إلى زيادة أعداد المستفيدين وتوسيع دائرة الشمول المالي.
وتجدر الإشارة إلى أن أعداد المستفيدين من خدمات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر سجلت حوالي نحو 3.6 مليون بنهاية عام 2025.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده رئيس الهيئة مع ممثلي شركات التمويل المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بحضور قيادات الهيئة، في إطار نهج الهيئة الهادف إلى تعميق قنوات الحوار مع أطراف السوق، وبما يسهم في الوقوف على التحديات الفعلية ورفع كفاءة النشاط.
وتناول الاجتماع عددًا من الملفات ذات الأولوية، في مقدمتها التحديات التشغيلية والتمويلية ومقترحات الحضور، حيث تم التطرق إلى تطوير ضوابط وآليات التسعير المسؤول بما يتماشى مع الظروف الراهنة ويحقق التوازن بين استدامة نماذج الأعمال وحماية حقوق المتعاملين، بما يعزز الثقة في القطاع ويدعم توسعه؛ حيث تشير إحصائيات الهيئة إلى أن إجمالي أرصدة التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر قد بلغ حوالي 97.4 مليار جنيه بنهاية فبراير 2026، مقارنة ب 83.3 مليار جنيه بنهاية فبراير 2025.كما تم استعراض مقترحات لتعزيز كفاءة إدارة المخاطر، وتحسين نماذج الأعمال، ودعم مسارات التحول الرقمي.
وفي سياق متصل، شدد رئيس الهيئة على أهمية تنمية القدرات البشرية باعتبارها ركيزة اساسية لتطوير النشاط، داعيًا إلى تعزيز التعاون في مجال التدريب وبناء الكفاءات، والاستفادة من البرامج التي يقدمها معهد الخدمات المالية، الذراع التدريبي للهيئة، بما يسهم في رفع كفاءة العاملين وتحسين جودة الخدمات.
وأوصى الدكتور إسلام بإبرام بروتوكول تعاون بين معهد الخدمات المالية والاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بهدف تلبية الاحتياجات التدريبية للقطاع.
وتطرق الاجتماع إلى مناقشة تطبيق معايير بازل 3، حيث تم استعراض متطلبات التطبيق والرد على استفسارات الشركات، مع التأكيد على أهمية تبني هذه المعايير تدريجيًا لتعزيز كفاءة إدارة المخاطر ورفع مستويات الاستقرار المالي، إلى جانب دعم الجاهزية المؤسسية من خلال برامج تدريبية متخصصة.
وشهد اللقاء طرح عدد من المقترحات من جانب ممثلي الشركات، وتم الاتفاق على دراستها والتشاور بشأنها في ضوء القوانين والقرارات المنظمة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات تنظيمية أو رقابية وفقًا لمقتضيات المصلحة العامة، وبما يحقق التوازن بين متطلبات التطوير واستقرار السوق.
وفي ختام الاجتماع، أكد الدكتور إسلام عزام على أن الحوار المباشر مع الشركات يمثل أداة رئيسية لرصد التحديات الواقعية التي تواجه النشاط، والعمل على معالجتها من خلال سياسات تنظيمية متوازنة تدعم النمو وتحافظ على الاستقرار المالي .
وشدد على التزام الهيئة بمواصلة تقديم الدعم الفني والتنظيمي للشركات، عبر تعزيز منصات الحوار وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة، بما يسهم في بناء كوادر مؤهلة قادرة على قيادة النمو وتعزيز مساهمة القطاع في دعم الاقتصاد القومي.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة اللقاءات الدورية التي تعقدها الهيئة مع مختلف الأنشطة المالية غير المصرفية، في إطار رؤية متكاملة تستهدف تطوير الأسواق ورفع كفاءتها وتعزيز دورها في دعم الاستدامة والشمول المالي.

9.28 مليار جنيه إجمالي أصول صناديق الاستثمار في الذهب بنهاية مارس 2026 – الثلاثاء 14 أبريل 2026

أظهرت أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إجمالي قيمة صافى أصول صناديق الاستثمار في الذهب بلغ قيمته 9.28 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، وذلك من خلال 289 ألف حساب.

واوضح التقرير أن حسابات الأفراد تستحوذ على نحو 72% من إجمالي الحسابات، يتوزعون بواقع 83% للذكور و17% للإناث، فيما تمثل حسابات المؤسسات نحو 28% من الإجمالي. كما أشار إلى أن الفئة العمرية ” أكبر من 20 إلى 30 عامًا “استحوذت على النسبة الأكبر من حسابات هذا النوع من الاستثمار، بنحو 39.8%.

وجدير بالذكر أن عدد صناديق الاستثمار فى الذهب قد بلغ 6 صناديق  .

رئيس هيئة الرقابة المالية يلقي الكلمة الافتتاحية في فعاليات قرع جرس البورصة احتفالًا بيوم المرأة العالمي – الخميس 9 إبريل 2026

الدكتور إسلام عزام رئيس الهيئة:

• برامج تدريب وتأهيل الكوادر النسائية المقدمة من الجهات التابعة للهيئة وسياسات تمكين المرأة نجحت في زيادة معدلات تمثيلها في مجالس إدارات الشركات بالسنوات الأخيرة
• نستهدف دوماً تهيئة بيئة عمل داعمة تُمكّن المرأة من تطوير قدراتها والمشاركة بفاعلية في مواقع صنع القرار بالقطاع المالي غير المصرفي

ألقى الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الكلمة الافتتاحية خلال فعاليات قرع جرس البورصة المصرية احتفالًا بيوم المرأة العالمي، والتي أُقيمت بالمقر التاريخي للبورصة المصرية، بحضور قيادات الهيئة والبورصة المصرية، وممثلي المؤسسات الدولية.

أكد الدكتور عزام، خلال كلمته، أن تمكين المرأة يُعد أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، كما يمثل ضرورة استراتيجية لدعم النمو الاقتصادي الشامل وتعزيز الاستقرار المجتمعي، خاصة في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد.

وأضاف رئيس الهيئة أن الاحتفال بهذه المناسبة يعكس تقدير الدولة للدور المحوري الذي تقوم به المرأة كشريك أساسي في مسيرة التنمية، مشيراً إلى أن ما تحقق من إنجازات في مجال تمكين المرأة خلال السنوات الماضية، سيتم البناء عليه لتعظيم الاستفادة من الطاقات والإمكانات النسائية الواعدة، تحديدًا في القطاع المالي غير المصرفي الذي يشهد تطورًا ملحوظًا في تعزيز مشاركة المرأة على مختلف المستويات.

وأوضح أن الهيئة العامة للرقابة المالية تتبنى رؤية متكاملة لإعادة تعريف مفهوم التمكين، بحيث لا يقتصر على إتاحة الفرص فحسب، بل يمتد ليشمل تهيئة بيئة عمل داعمة تُمكّن المرأة من تطوير قدراتها والمشاركة بفاعلية في مواقع صنع القرار، مع العمل المستمر على إزالة أية معوقات قد تحد من فرص تقدمها.

وقال د. إسلام أن الهيئة تحرص على مواءمة جهودها مع أهداف التنمية المستدامة، من خلال التعاون مع الشركاء الدوليين وتعزيز مبادئ الشمول والمساواة، لافتًا إلى إصدار حزمة من القرارات التنظيمية التي تستهدف زيادة تمثيل المرأة في مجالس إدارات الشركات والمؤسسات المالية غير المصرفية، بما لا يقل عن امرأتين أو بنسبة 25%، إلى جانب حظر التمييز على أساس النوع، وتقديم حوافز داعمة للمؤسسات الملتزمة بمبادئ التنوع.

كما أكد أن الهيئة تولي اهتمامًا كبيرًا ببناء القدرات القيادية للمرأة، من خلال إطلاق برامج تدريبية ومبادرات تطبيقية تستهدف تأهيل الكوادر النسائية وربطها بفرص التمثيل في مجالس الإدارات، ومن أبرزها برنامج “عضو مجلس الإدارة المعتمد” الذي أُطلق من خلال مركز المديرين المصري بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي، إلى جانب تطوير تطبيق “تمكين المرأة” لربط الكفاءات النسائية المؤهلة بفرص عضوية مجالس الإدارات.

وفي السياق ذاته، تم تنفيذ برنامج “المرأة في مجالس الإدارة” بالتعاون بين المركز الإقليمي للتمويل المستدام وبرنامج Fullbright، والذي تضمن عددًا من ورش العمل والفعاليات التفاعلية الهادفة إلى تعزيز جاهزية القيادات النسائية، بما يسهم في توسيع قاعدة المشاركة النسائية في مواقع صنع القرار.

وأشار إلى أن هذه الجهود انعكست في تحقيق تقدم ملموس، حيث ارتفعت معدلات تمثيل المرأة في مجالس الإدارات بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، وهو ما يعكس فاعلية السياسات المتبعة، ويؤكد السير في الاتجاه الصحيح نحو تمكين حقيقي ومستدام.

وشدد الدكتور عزام على استمرار دعم الهيئة لكافة المبادرات التي تستهدف تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في الأنشطة المالية غير المصرفية، بما يسهم في تحقيق الشمول المالي والاستثماري والتأميني، ويدعم بناء اقتصاد أكثر شمولًا واستدامة قائم على تكافؤ الفرص.

وأضاف أن الطريق لا يزال يتطلب المزيد من العمل والتكامل بين مختلف الجهات، مؤكدًا أن تمكين المرأة ليس التزامًا مؤسسيًا فحسب، بل هو استثمار للوصول إلى مستقبل أكثر إشراقًا للجميع.