بيانات إعلامية صادره من الهيئة
الرقابة المالية توافق على التأسيس والترخيص لـ 6 شركات بأنشطة صندوق الاستثمار العقاري والتخصيم والتمويل العقاري وإدارة الصناديق – الأربعاء 17 ديسمبر 2025
- الموافقات صدرت لشركات عوائد و(ثاندر) و(ناوي شيرز) و(بي اف اي كايش) و(عكاظ) و(اي اف جي)
قررت لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفروعها، الموافقة لـ6 شركات، على التأسيس والترخيص بأنشطة صندوق الاستثمار العقاري والتخصيم وإدارة صناديق الاستثمار والتمويل العقاري.
صدرت الموافقات على تأسيس كل من شركة صندوق استثمار عوائد للاستثمار العقاري وصندوق ثاندر للاستثمار بالأصول العقارية لمزاولة نشاط صندوق الاستثمار العقاري، بجانب الموافقة على الترخيص لشركة صندوق ناوي شيرز لمزاولة نفس النشاط.
كما وافقت اللجنة على الترخيص لشركة بي اف اي كايش بمزاولة نشاط التخصيم وقيدها بالسجل المعد لذلك، وكذلك تمت الموافقة على الترخيص لشركة عكاظ لإدارة الأصول بمزاولة نشاط إدارة صناديق الاستثمار، المضاف إلى غرضها الأصلي، وعلى الترخيص لشركة اي اف جي للحلول التمويلية بمزاولة نشاط التمويل العقاري، بإضافته إلى الغرض الأصلي لها.
وتعد لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفروعها، هي المعنية وفقاً لقرار رئيس الهيئة رقم 3060 لسنة 2023، بالموافقة على تأسيس الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، والترخيص لها بمزاولة النشاط.
بالإضافة إلى الموافقة على طلبات إضافة الأنشطة والآليات للشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، وتغيير مظلة القانون سواء بالدخول أو الخروج للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، والشركات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي.
كما تتضمن اختصاصات اللجنة تعديل الأنظمة الأساسية للشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة وإصدار الموافقة المبدئية أو النهائية عليها، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز والتعديلات التي تطرأ عليها، مع إبداء الرأي في وقف قرارات الجمعيات العامة للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وشركات التمويل الاستهلاكي.
وكذلك الموافقة على فتح ونقل وغلق فروع الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، بجانب الموافقة على طلبات التصفية الوقف المؤقت للنشاط الوقف الاختياري، بجانب الموافقة على طلبات قيد وتجديد وشطب وكلاء مؤسسي الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.
الدكتور محمد فريد رئيس الرقابة المالية في مؤتمر حابي حول تنافسية الاقتصاد المصري – الثلاثاء 16 ديسمبر 2025
الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية:
- السياسات الداعمة للنمو في القطاع المالي غير المصرفي ركزت على الاستقرار وزيادة المنتجات وجذب مستثمرين وحماية حقوقهم
- سوق رأس المال شهد طفرة غير مسبوقة.. رأس المال السوقي وصل 3 تريليونات جنيه وأحجام التداول اليومية 8 مليارات
- تقديم الشورت سيلنج وصانع السوق لتعزيز السيولة وتنويع المنتجات الاستثمارية قريبا جدا
- منح البورصة المصرية رخصة تداول المشتقات نهاية يناير المقبل
- إطلاق وثيقة تأمين سند الملكية وتنظيم صناديق معاشات خاصة لدعم الادخار والاستقرار طويل الأجل
- المواطن لا يجب أن يواجه مخاطر الحياة بمفرده… والخدمات التأمينية توفر له الحماية
- تنظم وتقنين أنشطة التمويل غير المصرفي نقطة فارقة لتعزيز الاستقرار والحماية وتلبية احتياجات المجتمع ورقابة دورية لسلامة ونزاهة المعاملات
أكد الدكتور محمد فريد، أن سوق رأس المال المصرية خلال الأعوام الماضية شهدت تطورات متسارعة وغير مسبوقة، سواء على مستوى زيادة أعداد المستثمرين الجدد، أو من حيث النمو الكبير في أحجام وقيم صناديق الاستثمار، وهو ما جاء انعكاسًا مباشرًا لحزمة واسعة من الإصلاحات التنظيمية والتشريعية التي نفذتها الهيئة العامة للرقابة المالية. وشملت هذه الإصلاحات تطوير آليات التمويل، ورفع كفاءة الأسواق، وتوسيع نطاق الخدمات المالية غير المصرفية، بما أسهم في تعزيز الشمول المالي وربط الأسواق بالاقتصاد الحقيقي.
وأضاف في كلمته الرئيسية بالمؤتمر السنوي السابع لجريدة حابي، أن هذه التطورات لم تكن وليدة الصدفة، بل جاءت نتيجة خطط استراتيجية متكاملة جرى إعدادها وتنفيذها وفق رؤية واضحة تستهدف بناء إطار تنظيمي وتشريعي حديث لمختلف الأنشطة والمنتجات المالية غير المصرفية، مع مراعاة خصوصية السوق المصري واحتياجاته.
وأوضح: انطلاقًا من إيماننا بأهمية التكامل المؤسسي، حرصنا على ربط تنظيم الأسواق المالية غير المصرفية بالواقع العملي، وعدم العمل بمعزل عمّا تقوم به الدولة المصرية، بل في إطار تنسيقي متواصل مع الحكومة ممثلة في الوزارات والجهات المختصة.
وأكد الدكتور فريد، أن الهيئة العامة للرقابة المالية اعتمدت مجموعة من السياسات الداعمة للنمو في القطاع المالي غير المصرفي، استندت إلى تحقيق التوازن بين الحفاظ على الاستقرار المالي ودفع عجلة التوسع والتنمية داخل الأسواق، مع حماية حقوق المتعاملين.
وتابع: شملت هذه السياسات تطوير الإطار التشريعي، وتحديث القواعد التنظيمية، وإتاحة منتجات مالية جديدة، وتبسيط الإجراءات، بما يعزز من جاذبية السوق للاستثمار ويزيد من عمقه وكفاءته، مع الحفاظ على أعلى درجات الانضباط الرقابي وحماية حقوق المتعاملين.
ومن بين أبرز الملفات التي خصصنا لها اهتمامًا كبيرًا خلال السنوات الماضية، ملفات ريادة الأعمال، وصناديق الاستثمار، والتمويل التشاركي في المشروعات العقارية، وتنمية نشاط رأس المال المخاطر، باعتبارها أدوات رئيسية لدعم النمو الاقتصادي، وتشجيع الابتكار، وتوفير مصادر تمويل متنوعة ومستدامة للمشروعات الجديدة والناشئة.
ولفت إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية تؤمن بأن الخدمات المالية تمثل حقًا أصيلًا للمواطن والمستهلك، حيث يُعد الادخار المنظم والحصول على الخدمات التأمينية عنصرين أساسيين لتحقيق الاستقرار المالي للأفراد والأسر. فالتأمين ليس منتجًا ماليًا فقط، بل هو أداة لإدارة المخاطر وحماية مكتسبات المواطنين.
وأكد على أن الدور الجوهري لأي جهة رقابية مالية يتمثل أولًا في تحقيق الاستقرار المالي واستقرار الأسواق، باعتبارهما الأساس الذي تُبنى عليه الثقة في النظام المالي. وبعد تحقيق هذا الاستقرار، تأتي مرحلة تنمية الأسواق وتعظيم دورها وزيادة عمقها وكفاءتها.
وأشار إلى أن خطة الهيئة التنفيذية لتحقيق التطور الذي شهدته الأسواق المالية غير المصرفية انطلقت من عدة محاور رئيسية، شملت العمل على تغيير الصورة الذهنية عن هذه الأنشطة، والاجتهاد المستمر في تطوير القرارات التنظيمية بالاستناد إلى أفضل الممارسات العالمية، إلى جانب تنفيذ وإصدار 14 قانونًا منظمًا، من بينها 11 قانونًا بصورة مباشرة، و3 قوانين للهيئة أدوار محورية في تطبيقها.
وفي إطار تطوير البيئة التشريعية، حرصنا على تحديث القواعد والقوانين حتى مرحلة «تمصير» القواعد المطبقة عالميًا، بما يضمن توافقها مع طبيعة السوق المحلي. ويتجسد ذلك بوضوح في تجربة شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص (SPAC)، التي أسفرت عن ظهور أول شركة SPAC مصرية، في خطوة تعكس قدرة السوق المصري على استيعاب أدوات مالية حديثة.
كما بادرت الهيئة باستحداث أسواق الكربون المنظمة، في تجربة رائدة تعكس توجه الدولة نحو التمويل المستدام، وربط الأسواق المالية بقضايا التغير المناخي، والتحرك المبكر نحو إلزام الشركات المالية بقياس بصمتها الكربونية، وهو ما سبق به السوق المصري العديد من التجارب الدولية.
وقد أسفرت هذه الجهود عن مؤشرات أداء إيجابية للأنشطة المالية غير المصرفية، حيث بلغ رأس المال السوقي نحو 3 تريليونات جنيه، وسجلت أحجام التداول اليومية مستويات تقارب 8 مليارات جنيه، إلى جانب التوسع الكبير في قاعدة المستفيدين من أنشطة التمويل الاستهلاكي، والتمويل متناهي الصغر، والتأمين.
وفي إطار استكمال تطوير أدوات التداول، نعمل حاليًا على طرح منتجات مالية جديدة، من بينها آلية الشورت سيلينج (اقتراض الأسهم بغرض البيع) ونشاط صانع السوق، عقب إدخال تعديلات فنية وتنظيمية دقيقة تضمن كفاءة التطبيق وتعظيم أثر هذه الأدوات على معدلات السيولة والتداول. كما تعتزم الهيئة منح البورصة المصرية رخصة تداول المشتقات المالية بنهاية شهر يناير المقبل، في إطار تنسيق مستمر بشأن القواعد المنظمة لتداول المشتقات، بهدف جذب شرائح جديدة من المستثمرين وتنويع الأدوات الاستثمارية.
وعلى صعيد التحول الرقمي، أصدرنا أول موافقة لشركة تأمين متناهي الصغر، ونعمل بالتوازي على استكمال خطة تدشين بنية تكنولوجية قوية لكافة القطاعات المالية غير المصرفية، حيث تم تطبيق معايير التعرف الإلكتروني على العميل (e-KYC) من خلال تنفيذ نحو 400 ألف عملية تحقق رقمي إلكتروني، بما يعزز كفاءة العمليات ويحسن تجربة المتعاملين
كاشفا عن إطلاق وثيقة تأمين سند الملكية كأداة تنظيمية وتأمينية مبتكرة، التي تهدف إلى توفير ملكيات مستقرة وحماية المشترين من مخاطر النزاعات التاريخية، بما يعزز الثقة في السوق العقاري ويدعم حركة التطوير والاستثمار.
ولفت رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى أن تنظيم أنشطة تمويل غير مصرفية، مثل التمويل الاستهلاكي والتمويل متناهي الصغر، ساهم في تحقيق أثر مباشر على حياة المواطنين، حيث تمثل السلع المعمرة والسيارات نحو 80% من محافظ التمويل الاستهلاكي، إذ أظهرت نتائج استطلاع أجرته الهيئة حول التمويل متناهي الصغر أن 75% من المشاركين أكدوا استفادتهم من هذا النشاط، ومن بينهم سيدة تعمل في تربية الحيوانات أشارت إلى أن التمويل ساعدها في توفير الأعلاف وتحسين نشاطها الاقتصادي.
وفي إطار دعم الادخار طويل الأجل، أكد أن الهيئة العامة للرقابة المالية تعمل على تنظيم وإطلاق صناديق معاشات خاصة قابضة باعتبارها صناديق ادخارية مؤهلة، تتيح أدوات استثمارية متنوعة، وتسهم في رفع معدلات الادخار وتعزيز الاستقرار المالي للأفراد، فضلًا عن دعم سوق رأس المال بمدخرات طويلة الأجل، كما لفت إلى نمو الأقساط التأمينية بشكل ملحوظ.
واختتم الدكتور فريد، كلمته بالتأكيد على أهمية وعي المواطن بأنه لا يستطيع مواجهة المخاطر الحياتية بمفرده دون الاستفادة من الخدمات التأمينية المتاحة، داعيًا شركات التأمين إلى توسيع نطاق نشاطها والوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من العملاء، خاصة في ظل إتاحة بيع وثائق التأمين عبر المتاجر الإلكترونية.
انطلاق المهرجان الشبابي الرياضي للتوعية بالأنشطة المالية غير المصرفية برعاية وزير الشباب والرياضة ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية – الثلاثاء 16 ديسمبر 2025
في إطار مجهودات نشر الثقافة والوعي بالأنشطة المالية غير المصرفية، تم إطلاق فعاليات المهرجان الشبابي الرياضي للتوعية المالية غير المصرفية، وذلك بمركز التنمية الشبابية بالجزيرة، إلى جانب عدد من مراكز الشباب بمختلف محافظات الجمهورية، بمشاركة واسعة من الشباب حضوريًا وإلكترونيًا.
وجاء تنظيم المهرجان في إطار التعاون المستمر بين الهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة الشباب والرياضة، بهدف تعزيز الوعي المالي لدى النشء والشباب، وتعريفهم بالأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية، وتمكينهم من اتخاذ قرارات اقتصادية رشيدة، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق الشمول المالي والتنمية الاقتصادية المستدامة.
وشهدت الفعاليات حضور أكثر من 200 شاب وشابة من مختلف الجامعات والمدارس المصرية، من مرتادي الأندية ومراكز الشباب، إلى جانب مشاركة شبابية موسعة عبر البث الإلكتروني من عدد كبير من المحافظات.
وفي مستهل فعاليات المهرجان، قدم الدكتور محمد عبد العزيز، مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، محاضرة توعوية متخصصة استعرض خلالها مفهوم الأنشطة المالية غير المصرفية، ودورها المحوري في دعم الاقتصاد الوطني وتمكين الشباب اقتصاديًا. كما تناول العرض التعريفي الفرق بين القطاع المصرفي وغير المصرفي، وتطور القطاع المالي غير المصرفي في مصر، إلى جانب استعراض قطاعات سوق المال، والتأمين، والتمويل متناهي الصغر، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتمويل الاستهلاكي.
وأكد مساعد رئيس الهيئة خلال كلمته على أهمية الاستفادة من هذه الأنشطة بشكل آمن ومسؤول، ودورها في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ونشر ثقافة الادخار والاستثمار، وتعزيز فرص التشغيل وريادة الأعمال بين الشباب، بما يسهم في تحقيق الشمول المالي.
كما سلط الضوء على آليات حماية المتعاملين، وضرورة رفع مستويات الوعي بمخاطر التعامل مع الكيانات غير المرخصة، مشددًا على أن المعرفة المالية تمثل أداة أساسية لبناء مستقبل مهني واقتصادي مستدام، وحماية حقوق المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية.
وتضمنت فعاليات المهرجان أيضًا عرضًا مسرحيًا بعنوان “دبابيس” قدمته فرقة “نواة” بمحافظة المنوفية، تناول عدة موضوعات لتوعية الشباب منها مناهضة العنف ضد المرأة وعمل المرأة وأهمية الحوار الأسري، وذلك في إطار أنشطة الإدارة المركزية لتمكين الشباب بوزارة الشباب والرياضة. كما شملت الفعاليات أنشطة رياضية متنوعة، من بينها كرة القدم، وتنس الطاولة، واللياقة البدنية، بالتعاون مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية.
وشهدت الفعاليات حضور عدد من قيادات وزارة الشباب والرياضة، والهيئة العامة للرقابة المالية وممثلي مؤسسة اتجاه.
وتأتي هذه الفعالية تأكيدًا على أهمية الشراكة المؤسسية بين الهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة الشباب والرياضة، والتعاون مع الجهات الوطنية والدولية، في دعم وتمكين الشباب المصري، ونشر ثقافة الوعي بالأنشطة المالية غير المصرفية، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية وبناء الإنسان.