بيانات إعلامية صادره من الهيئة
تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية.. بإطلاق مبادرة” مصر معاكم” لرعاية الأبناء القصر لشهداء وضحايا العمليات الحربية والإرهابية والأمنية والمصابين القصر – الخميس 18 ديسمبر 2025
محافظ البنك المركزي المصري ورئيس الرقابة المالية ورئيس صندوق تكريم الشهداء يشهدون مراسم توقيع عقد شراكة بين صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم وشركة مصر لتأمينات الحياة لتنفيذ المبادرة
في ضوء توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بإطلاق مبادرة “مصر معاكم” لتقديم الرعاية اللازمة للأبناء القصّر لشهداء وضحايا ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية من أبناء القوات المسلحة والشرطة ، والضحايا المدنيين، والمصابين القصر من المدنيين، وذلك حرصاً من الدولة على دعم هذه الفئات تقديرًا لتضحياتهم الغالية من أجل الوطن.
حيث شهد كل من السيد/ حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، واللواء/ السيد الغالي رئيس مجلس إدارة صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، والدكتور/ محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، مراسم توقيع عقد شراكة بين الصندوق وشركة مصر لتأمينات الحياة لتنفيذ المبادرة، والتي استُهلت بالوقوف دقيقة حداد تكريمًا لأرواح شهداء مصر الذين قدّموا أرواحهم دفاعًا عن أمنها واستقرارها وتاريخها الحضاري المجيد.
هذا وقام بتوقيع عقد المبادرة السيد اللواء/ أحمد محمد الأشعل المدير التنفيذي للصندوق، والسيد/ مصطفى القماش العضو المنتدب للشركة، وذلك في حضور لفيف من قيادات البنك المركزي وهيئة الرقابة المالية وصندوق تكريم الشهداء و شركة مصر لتأمينات الحياة،.
وبهذه المناسبة، صرح السيد / حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، بأن هذه المبادرة تأتي تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بتوفير كل سبل الدعم لأسر الشهداء والضحايا والمصابين، وفي مقدمتهم أبناؤهم القصروالمصابين القصر، تقديرًا لتضحياتهم الغالية التي قدّموها ليحيا الشعب المصري في سلام وأمن وازدهار.
وأضاف أن البنك المركزي المصري والقطاع المصرفي لن يدخرا جهدًا في مواصلة دعم المبادرات التي من شأنها تعزيز موارد الصندوق وتمكينه من أداء رسالته النبيلة تجاه أسر الشهداء والمصابين، بما يضمن لهم الرعاية الكريمة والمستحقة.
كما أكد اللواء السيد الغالي علي حرص القيادة السياسية ومؤسسات الدولة علي تقديم كافة سبل الرعاية لأسر الشهداء والمصابين حرصاً من الدولة علي رعاية ابناءها من أسر الشهداء والمصابين كما قدم الشكر لرعاية البنك المركزي للمبادرة والهيئة العامة للرقابة المالية والتعاون البناء مع شركة مصر لتأمينات الحياة والبنوك المشاركة وفي مقدمتهم البنك الأهلي وبنك مصر ، كما أوضح أنه سيتم البدء في تنفيذ المبادرة إعتبارًا من الأول من يناير ٢٠٢٦ علي أن يتم الصرف للمستحق نفسة عند بلوغة سن 21 عام ويتم الصرف مرتين في العام ، كل من بلغ 21 عام حتي 30/6 يصرف له في الاسبوع الأول من شهريوليو وكل من أتم سن 21 عام حتي 31 ديسمبر يصرف في الإسبوع الأول من يناير كما يقوم الصندوق بضم أي حالات جديدة لا قدر الله للمبادرة فور ضمهم للصندوق بنفس المميزات .
كما صرح الدكتور/ محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن الهيئة قامت بإعفاء المبادرة من كافة العمولات والمصروفات وأن دور الهيئة لا يقتصر على الإشراف والتنظيم، وإنما يمتد لضمان أن تُدار هذه المبادرة بأعلى درجات الكفاءة والحوكمة، بما يحقق أفضل عائد ممكن للأبناء القُصّر، ويحفظ حقوقهم ومستقبلهم، ويمنحهم الأمان الذي يستحقونه.
من جانبه أعرب السيد / مصطفى القماش، العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر لتأمينات الحياة، عن اعتزازه بالمشاركة في هذه المبادرة، مؤكدًا أنها أقل ما يمكن تقديمه لأبناء شهداء الوطن، تقديرًا لتضحياتهم العظيمة.
رئيس الرقابة المالية يشارك في جلسة حوارية بمنتدى البركة الإقليمي بمشاركة محافظ البنك المركزي العراقي والدكتور محمود محيي الدين – الأربعاء 17 ديسمبر 2025
- مناقشات ثرية ومعمّقة دارت حول تمويل التنمية في ظل أزمة الديون العالمية ودور أدوات التمويل الأخلاقي والمستدام
الدكتور محمد فريد:
- ضعف الادخار سبب رئيسي لتفاقم الديون
- الدول مسؤولة عن تمويل تنميتها بآليات متنوعة.. ومستقبلها في أيديها فقط
- طفرة في إصدارات سندات الاستدامة بالسوق المصري
- استقرار الأسواق شرط أساسي لتعظيم دور التمويل
- الصناديق العقارية تشهد توسعًا غير مسبوق
شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في الجلسة الأولى من منتدى البركة الإقليمي الخامس والذي عقد في القاهرة بشراكة استراتيجية مع جامعة الدول العربية. وقد شهدت الجلسة التي أدارها الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، مشاركة الدكتور علي محسن اسماعيل العلاق محافظ البنك العراقي.
وأكد الدكتور فريد، أن الدول مطالبة بتحديد أين تقع مسئولية تمويل التنمية بدقة، موضحًا أن ذلك عرض رئيسي لمرض ضعف عملية الادخار الذي ينتج عنه احتياج للاقتراض ومن ثم تتفاقم المشكلة بالشكل الذي وصل إلى مستوى أزمة عالمية على مستوى الديون.
وأضاف أن هناك ضرورة بالغة الأهمية لإنشاء قنوات تسمح بالادخار ثم الاستثمار بما يساهم في توفير التمويلات اللازمة للمشروعات بمختلف أنواعها سواء المشروعات القابلة للتمويل (Bankable Projects) أو المشروعات غير القابلة للتمويل (Unbankable Projects).
وشدد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، على أن الدول لابد وأن تكون على دراية كاملة بأن تطورها ونموها وتغيير مستقبلها للأفضل في أيديها فقط، ومن ثم يجب أن تتحمل الدول المسئولية الكاملة لتمويل تنميتها بطرق متنوعة.
وتطرق الدكتور فريد، إلى التغير الذي طرأ على هيكل مالكي الديون في الوقت الحالي مقارنة بالثلاثين عامًا الأخيرة والذي كان يسيطر خلالها نادي باريس للدائنين على النسبة الأكبر من ديون الدول، مشيرًا إلى أن الديون في الوقت الراهن باتت موزعة بين أطراف ودائنين متعدّدين.
ولفت الدكتور فريد، إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية نفذت خطة تطوير شاملة على صعيد الأطر التشريعية والتنظيمية في إطار إيمانها الكامل بأهمية الأدوات المالية المتوافقة مع الشريعة، بما ساهم في تفعيل أدوات التمويل المستدام والإسلامي مثل تنظيم إصدار الصكوك والتأمين التكافلي.
وسلّط رئيس الهيئة، الضوء على التطور الذي طرأ على اللجان الرقابية الشرعية الفرعية على مستوى المؤسسات الخاضعة لإشراف الهيئة، وتطور المفاهيم وديناميكيات العمل بين تلك اللجان الفرعية ولجنة الرقابة الشرعية المركزية في الهيئة.
وشدد الدكتور فريد، على أهمية توافر عنصري الرغبة والاجتهاد للوصول إلى النتائج المأمولة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد الدكتور فريد، أن التوازن بين الرقابة والتمكين أمر في غاية الأهمية، إذ يسعى أي رقيب مالي إلى استقرار الأسواق في المرتبة الأولى وحماية المتعاملين سواء المستثمرين في سوق رأس المال، أو حملة الوثائق في نشاط التأمين، أو المستهلك على صعيد الأنشطة المالية غير المصرفية.
وتابع: أن استقرار الأسواق مع تطوير التنظيم الرقابي شرط رئيسي للوصول إلى مناطق تنمية وتعظيم حجم الأسواق والاستفادة من أدوات التمويل المتنوعة، مشيرًا إلى أنه سعى لتطوير نشاط سندات الاستدامة في السوق المصري في وقت لم يكن هناك تنظيم واضح من قبل توليه قيادة الهيئة.
وسلط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، الضوء على الدور الحاسم للأطر التشريعية والتنظيمية الجديدة التي ساهمت في تفعيل الكثير من الأدوات التمويلية، وذلك ردًا على سؤال من الدكتور محمود محيي الدين، حول أبرز مستجدات النظام المالي غير المصرفي.
ولفت إلى أن نشاط سندات الاستدامة شهد تطورًا كبيرًا، إذ تم إصدار أول سندات استدامة في مصر في عام 2024 بقيمة 100 مليون دولار، كما تم إصدار سندات التوريق استدامة بقيمة 499 مليون دولار في فبراير 2024.
وتابع: كما تم إصدار سندات توريق أخرى بقيمة 11.5 مليار جنيه بجانب إصدار أول صكوك استدامة في السوق المصري بقيمة 11 مليار جنيه في مايو 2024.
وأكد أن غياب التعريفات الواضحة كان العائق الرئيسي أمام استخدام هذه الأدوات لسنوات طويلة، مشيرًا إلى أن تطوير القواعد التنظيمية ساهم في تمويل مشروعات لم تكن قادرة على الوصول إلى التمويل عبر الأدوات التقليدية، وساعد على دعم الاقتصاد الحقيقي وتوفير فرص العمل.
ولفت إلى أن عدد الصناديق العقارية في مصر لم يتخطى الصندوقين فقط منذ إطلاق ذلك النشاط في 2020 وحتى 2025 قبل التعديلات الأخيرة التي ساهمت في تقدم نحو 12 صندوق للترخيص في غضون 3 أشهر فقط بجانب 8 منصات رقمية لحشد التمويل لتلك الصناديق.
وأشار إلى التطور الذي شهدته إصدارات الصكوك الإسلامية في السوق المصري عقب إدخال تعديلات تتضمن كافة تعريفات الصكوك في اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، مما أدى إلى زيادة الإصدارات لتصل إلى 33.5 مليار جنيه.
كما أشار إلى أن التكنولوجيا المالية والتمويل الجماعي أسهما في توسيع قاعدة المستثمرين وتمكين شرائح جديدة من المشاركة في الاستثمار، لا سيما في القطاعات العقارية والتنموية.
وأضاف أن الهيئة العامة للرقابة المالية أتاحت التعرف على العميل إلكترونيا أو ما يعرف بالتحقق الرقمي، إذ تمت نحو 400 ألف عملية تحقق رقمي.
وشدد الدكتور فريد، على ضرورة استخدام أدوات التمويل الإسلامي من خلال الأنظمة الرقمية في ظل متغيرات الأجيال الجديدة وتحديدًا جيل ألفا وZ.
وشدد على أن دور الرقابة المالية لا يقتصر على تشجيع الابتكار فحسب، بل يقوم بالأساس على تحقيق الاستقرار المالي وحماية حقوق المستثمرين، بما يضمن نموًا مستدامًا للأسواق ويعزز الثقة في أدوات التمويل الحديثة، ويحوّلها إلى رافعة حقيقية لتمويل التنمية.
الرقابة المالية توافق على التأسيس والترخيص لـ 6 شركات بأنشطة صندوق الاستثمار العقاري والتخصيم والتمويل العقاري وإدارة الصناديق – الأربعاء 17 ديسمبر 2025
- الموافقات صدرت لشركات عوائد و(ثاندر) و(ناوي شيرز) و(بي اف اي كايش) و(عكاظ) و(اي اف جي)
قررت لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفروعها، الموافقة لـ6 شركات، على التأسيس والترخيص بأنشطة صندوق الاستثمار العقاري والتخصيم وإدارة صناديق الاستثمار والتمويل العقاري.
صدرت الموافقات على تأسيس كل من شركة صندوق استثمار عوائد للاستثمار العقاري وصندوق ثاندر للاستثمار بالأصول العقارية لمزاولة نشاط صندوق الاستثمار العقاري، بجانب الموافقة على الترخيص لشركة صندوق ناوي شيرز لمزاولة نفس النشاط.
كما وافقت اللجنة على الترخيص لشركة بي اف اي كايش بمزاولة نشاط التخصيم وقيدها بالسجل المعد لذلك، وكذلك تمت الموافقة على الترخيص لشركة عكاظ لإدارة الأصول بمزاولة نشاط إدارة صناديق الاستثمار، المضاف إلى غرضها الأصلي، وعلى الترخيص لشركة اي اف جي للحلول التمويلية بمزاولة نشاط التمويل العقاري، بإضافته إلى الغرض الأصلي لها.
وتعد لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفروعها، هي المعنية وفقاً لقرار رئيس الهيئة رقم 3060 لسنة 2023، بالموافقة على تأسيس الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، والترخيص لها بمزاولة النشاط.
بالإضافة إلى الموافقة على طلبات إضافة الأنشطة والآليات للشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، وتغيير مظلة القانون سواء بالدخول أو الخروج للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، والشركات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي.
كما تتضمن اختصاصات اللجنة تعديل الأنظمة الأساسية للشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة وإصدار الموافقة المبدئية أو النهائية عليها، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز والتعديلات التي تطرأ عليها، مع إبداء الرأي في وقف قرارات الجمعيات العامة للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وشركات التمويل الاستهلاكي.
وكذلك الموافقة على فتح ونقل وغلق فروع الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، بجانب الموافقة على طلبات التصفية الوقف المؤقت للنشاط الوقف الاختياري، بجانب الموافقة على طلبات قيد وتجديد وشطب وكلاء مؤسسي الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.