بيانات إعلامية صادره من الهيئة
الرئيس السيسي يصدر قراراَ بتجديد تكليف الدكتور محمد فريد صالح قائمًا بأعمال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بدرجة وزير لمدة عام – الخميس 7 أغسطس 2025
أصدر فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 421 لسنة 2025 بتجديد تكليف الدكتور محمد فريد صالح، بالقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام بدرجة وزير، وذلك اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 7 أغسطس 2025، ليبدأ فترة رئاسته الرابعة لقيادة الهيئة العامة للرقابة المالية.
وكان قد تم تكليف الدكتور محمد فريد، بالقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام، اعتبارًا منذ 7 أغسطس 2024، وفقاً لقرار السيد رئيس الجمهورية رقم 323 لسنة 2024.
يشغل الدكتور محمد فريد عضوية مجلس إدارة البنك المركزي المصري، كما يشغل الدكتور فريد منصب رئيس لجنة معايير المحاسبة المصرية والمعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى بموجب قرار السيد رئيس مجلس الوزراء.
يشغل الدكتور محمد فريد منصب نائب رئيس المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال IOSCO، ورئيس لجنة الأسواق النامية والناشئة GEMC (أكبر لجان المنظمة من حيث العدد والتوزيع الجغرافي للأعضاء)، وكذلك نائب رئيس مجلس إدارة الشركة الأفريقية لإعادة التأمين، ويشغل حالياً منصب نائب رئيس المجلس الاستشاري الإفريقي المنبثق من تحالف جلاسكو المالي من أجل الوصول إلى صافي الإنبعاثات الصفرية Africa GFANZ.
وخلال مسيرته المهنية المتنوعة، تقلد الدكتور محمد فريد صالح العديد من المناصب القيادية المحلية والإقليمية والدولية، منها:
رئاسة مجلس إدارة البورصة المصرية منذ أغسطس 2017 وفقاً لقرار رئيس الوزراء رقم 1759/2017، وتم التجديد له فترة أخرى بقرار مجلس الوزراء رقم 326 لسنة 2022، وأثناء تلك الفترة تقد الدكتور فريد عدة مناصب دولية منها منصب رئيس اتحاد البورصات اليورو آسيوية وذلك بالانتخاب، خلال الفترة من 2017 وحتى 2019، ومن 2021 وحتى أغسطس 2022.
كما شغل منصب رئيس اتحاد أسواق المال العربية (AFCM) خلال الفترة من 2019 الى ،2021 وعضو مجلس إدارة الاتحاد حتى أغسطس ،2022 ورئيس مجموعة عمل الأسواق الناشئة في اتحاد البورصات العالمية (WFE) من 2017 حتى ،2021 بجانب عضويته بمجلس إدارة اتحاد البورصات الأفريقية من 2017 وحتى أغسطس 2022 وقبل تعيينه رئيساً للبورصة المصرية، شغل منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة Dcode EFCالرائدة في مجال النمذجة الاقتصادية في مصر.
شغل الدكتور فريد في الفترة من 2013 إلى 2016 منصب مستشاراً لشئون التأجير التمويلي ورأس المال المخاطر بالبنك الدولي-مصر، كما كان عضواً في اللجنة الاستشارية لسوق رأس المال التي أنشأتها هيئة الرقابة المالية المصرية، كما شغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية في 2010-2011.
كما عمل محاضرًا في الأسواق المالية، والتمويل الدولي، والمشتقات المالية في الجامعة الأمريكية في مصر (AUC) وفي الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري (AAST).
الدرجات والشهادات العلمية التي حصل عليها الدكتور فريد:
حصل الدكتور محمد فريد على درجة الدكتوراه في مجال “اقتصاديات التمويل” من جامعة كارديف متروبوليتان (Cardiff Metropolitan University)، بالمملكة المتحدة.
كما حصل على درجة الماجستير في القانون التجاري والتمويل الدولي من الكلية الملكية (King’s College London– (المملكة المتحدة).
حصل على درجة الماجستير في العلوم الكمية المتعلقة بالتمويل (MSc. Quantitative Finance) – كلية بايز لإدارة الأعمال (Bayes Business School-City) – بجامعة لندن، المملكة المتحدة.
كما حصل على درجة ماجستير العلوم في الاقتصاد تخصص تحليل المشروعات والاستثمار والتمويل (MSc. Project Analysis, Finance & Investment) – من جامعة يورك – المملكة المتحدة.
كما حصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال تخصص بنوك وتمويل (MBA Finance & Banking) – الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في مصر.
حصل الدكتور فريد على شهادة في البرنامج المتخصص للاستثمار بنظام رأس المال المخاطر (Venture Capital Program) – يو سي بيركلي (UC Berkley) – الولايات المتحدة، وشهادة في البرنامج المتخصص للاستثمار في الاقتصاد التحليل – (Econometrics Summer School) – جامعة كامبريدج – المملكة المتحدة، حصل الدكتور فريد على بكالوريوس في التجارة الخارجية والاقتصاد من جامعة حلوان.
أبرز جهود تطوير القطاع المالي غير المصرفي لتعزيز دوره في الاقتصاد وتمكين القطاع الخاص عبر تسهيل الوصول الى التمويل:
- حلم التحول الرقمي أصبح حقيقة وإطلاق المختبر التنظيمي:
سرعت الهيئة العامة للرقابة المالية خطواتها واستكملت الجهود التي كانت قد بدأتها الفترة الماضية، وذلك لرقمنة المعاملات المالية غير المصرفية بعد أن تم إصدار القانون رقم 5 لسنة 2022 بتنظيم استخدام التكنولوجيا في الأنشطة المالية غير المصرفية، وتبعها الجهود التالية:
إصدار القرار رقم 69 الخاص برقمنة وربط قواعد بيانات شركات التأمين بقاعدة بيانات الهيئة، القرار رقم 58 بتنظيم قواعد التأسيس والترخيص، والقرار رقم 139 لسنة 2023 بشأن التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة الاستخدام التكنولوجيا المالية، والقرار رقم 140 لسنة 2023، بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية ومتطلبات الامتثال، و القرار رقم 141 لسنة 2023، بشأن سجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، و القرار رقم 57 بتنظيم عمل المستشار الآلي المالي Robo advisor.
بالإضافة إلى القرار 268 بالسماح بتأسيس شركات ناشئة برأس مال 15 مليون جنيه لمزاولة أنشطة التمويل غير المصرفي باستخدام التكنولوجيا، فضلا عن اتمام شراكات استراتيجية لتعزيز البنية التكنولوجية بالهيئة أهمها منصة المهنيين الرقمية، والسجل المركزي للعقود الرقمية والتوقيع الإلكتروني.
نتج عن كل ما سبق أن 70 شركة بالقطاع شرعت في عملية التحول الرقمي لتقديم خدماتها، منها 24 شركة بدأت بالفعل تقديم خدماتها بشكل رقمي بالفعل، و46 شركة يجري حالياً استيفاء المتطلبات الخاصة بها.
بالإضافة إلى قيد نحو 7 شركات تقدم خدمات التعهيد، و 4 شركات منها مسجلة بالسجل الخاص بذلك لدى الهيئة وذلك بكافة مجالات التكنولوجيا المالية، بجانب 3 شركات أخرى تستوفي في الوقت الحالي المتطلبات الخاصة بالقيد بالسجل المعد لذلك لدى الهيئة، وهو ما أسفر عنه تنفيذ نحو 120 ألف عملية تحقق رقمي، 60% منها بسوق رأس المال، و40% بأنشطة التمويل غير المصرفي، مع إصدار 80 ألف عقد رقمي حتى الآن.
بالإضافة إلى الإطلاق الرسمي للمختبر التنظيمي للهيئة العامة للرقابة المالية والذي يعد بمثابة حاضنة للأفكار التكنولوجية الناشئة التي تقدم حلولا مبتكرة في الخدمات المالية غير المصرفية.
- جهود استثنائية لتعزيز كفاءة وتنافسية قطاع التأمين
زيادة الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين إلى 600 مليون جنيه على مرحلتين.
تطوير قواعد ونسب استثمار أموال شركات التأمين وإعادة التأمين وتوجيه جزء منها لصناديق الاستثمار في الأسهم المقيدة.
وضع قواعد جديدة لهامش الملاءة لتعزيز استقرار شركات التأمين وحماية حقوق حملة الوثائق.
الاستمرار في تقديم الدبلومة المهنية المتخصصة في العلوم الاكتوارية
- تطوير شامل لمعايير المحاسبة
تطوير شامل لأحكام معايير المحاسبة المصرية دعماً للنشاط الاقتصادي ولمواكبة أفضل المعايير العالمية، وخاصة إعادة تقيم الأصول بالقيمة السوقية، بما يمكن الكيانات الاقتصادية العاملة في الأنشطة الإنتاجية المختلفة من أن تعكس قوائمها المالية بشكل سليم مركزها المالي ونتائج أعمالها، وذلك استجابة للتطورات الاقتصادية المتسارعة التي تطرأ محلياُ وإقليمياُ وعالمياُ، وما تفرضه من ضغوط وتحديات على الشركات لممارسة أنشطتها وتحقيق مستهدفاتها.
نتج عن ذلك قيام عدد من الكيانات الاقتصادية المصرية الكبيرة منها مجموعة طلعت مصطفى من إعادة تقيم أصولها بالقيمة السوقية لتعكس قوائمها المالية بشكل حقيقة مركزها المالي ونتائج أعمالها، وهناك العديد من الشركات تدرس الاستفادة من هذا المعيار حاليا، وهو المعيار الذي لم يطبق من قبل.
تطوير معيار المحاسبة المصرية رقم 13 الخاص بآثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية للتوافق مع المعايير الدولية.
إدخال نموذج إعادة التقييم على الأصول الثابتة والأصول غير الملموسة ونموذج القيمة العادلة على الاستثمار.
إعادة تبويب الآثار الناتجة عن فروق سعر الصرف.
تيسير قواعد قيد مراقبي الحسابات بسجلات الهيئة.
إضافة تفسير محاسبي لأول مرة في تاريخ مصر والمنطقة ينظم المعالجة المحاسبية لشهادات خفض الانبعاثات الكربونية.
إصدار معايير ومناهج تقييم الشركات الناشئة.
- إطلاق وتفعيل سوق الكربون الطوعي
أسفرت الجهود الاستثنائية التي قامت بها الهيئة العامة للرقابة المالية، بعد الإطلاق الرسمي لأول سوق كربون طوعي منظم ومراقب من جهات الرقابة على اسواق راس المال، عن الموافقة لـ 6 سجلات كربون طوعية (Carbon Credits Registries)، وقيد 4 جهات للتحقق والمصادقة لمشروعات الخفض في القائمة المعدة لذلك لدى الهيئة، وتسجيل 28 مشروعاً بقاعدة بيانات مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية بالهيئة من دول مصر وعمان ونيبال والهند وبنجلاديش، وشهد السوق تداول وتنفيذ 5 صفقات على أكثر من 2000 شهادة.
- إصدار قواعد تأسيس الشركات ذات غرض الاستحواذ SPACs
تم إصدار قواعد تأسيس الشركات ذات غرض الاستحواذ، والتي يتم تأسيسها والترخيص لها من قبل الهيئة كشركة رأسمال مخاطر ذات غرض وحيد وهو الاستحواذ على شركات أخرى.
تقوم بالحصول على التمويل اللازم للقيام بعمليات الاستحواذ من خلال طرح زيادة رأس مالها في اكتتاب خاص من خلال سوق الأوراق المالية، بما يؤدي ذلك لزيادة جاذبية السوق وإتاحة كافة البدائل الاستثمارية أمام المتعاملين.
نتج عن ذلك فتح قناة تمويلية جديدة من خلال البورصة المصرية للأنشطة المالية غير المصرفية والمنصات الرقمية التي تعمل في مجال التكنولوجيا المالية، يتم إلزام الشركات ذات غرض الاستحواذ، بتقديم طلب قيد أسهمها بالبورصة خلال شهر من حصولها على الترخيص.
تم الموافقة لشركتين حتى الآن وفقاً للضوابط وقيدهم بالبورصة المصرية، وهما كاتليست بارتنرز ميدل إيست وحسن علام للاستثمار ورأسمال المخاطر.
- الاستمرار في تحديث وتطوير قواعد القيد لتحفيز الطرح وحماية حقوق الأقلية.
اتخذت الهيئة العامة للرقابة المالية عدة قرارات لتطوير قواعد قيد وشطب الأوراق المالية ومنها تنظيم عمليات الشطب الاختياري بما يوفر مزيد من الحماية لحقوق صغار المساهمين ويضمن كذلك حقوق المساهم الرئيسي في التصويت على قرار الشطب، فضلا عن الغاء سلطة مجلس الادارة في اتخاذ الشطب الاختياري، كذلك الزام الشركات محل الشطب الاختياري بشراء أسهم المتضررين بأعلى القيم التالية، القيمة العادلة للسهم المعدة من قبل مستشار مالي مستقل من المقيدين بسجلات الهيئة أو أعلى سعر من أسعار اقفال الشهر السابق على تايخ صدور قرار الجمعية أو متوسط أسعار إقفالات أسهم الشركة خلال الثلاثة أشهر السابقة على تاريخ صدور قرار الجمعية العمومية لنظر الشطب.
- تنظيم وتعزيز الاستثمار في الذهب من خلال صناديق الاستثمار
أسفرت الجهود التي قامت بها الهيئة بوضع الإطار التنظيمي لصناديق الاستثمار في المعادن ومنها صناديق الاستثمار في الذهب عن إطلاق ثلاث صناديق للاستثمار في الذهب وإصدار الموافقة على تأسيس وإطلاق صندوق رابع للاستثمار في الذهب وذلك بهدف توفير صناديق الاستثمار في الذهب بدائل استثمارية تتيح للمواطنين فرص استثمارية متنوعة.
حيث أصدرت الهيئة القرار رقم 50 لسنة 2023 بتعديل ضوابط تعامل صناديق الاستثمار في المعادن كإحدى القيم المالية المنقولة، والقرار رقم 51 لسنة 2023 بشأن ضوابط قيد وشطب مقدمي خدمات حفظ المعادن كإحدى القيم المالية المنقولة بسجل الهيئة، والقرار رقم 52 لسنة 2023 بشأن ضوابط القيد والشطب بسجل الهيئة للجهات التي يجب على صناديق الاستثمار التعامل معها في شراء وبيع المعادن، وذلك في إطار أحكام المادة (35) من قانون سوق رأس المال والتي أجازت لمجلس إدارة الهيئة أن يرخص للصندوق بالتعامل في القيم المالية المنقولة ومن بينها المعادن وهو ما ساهم في توفير البيئة اللازمة لإطلاق أول صندوق استثمار في الذهب.
وارتفع صافي أصول صناديق الذهب الثلاثة المرخصة من الهيئة خلال يوليو 2025 لتصل إلى 2.5 مليار جنيه، كما بلغ عدد حسابات العملاء 222 ألف في نفس التاريخ.
- تحسن كبير في مؤشرات الأنشطة المالية غير المصرفية:
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
- لأول مرة إصدار ضوابط المنصات الرقمية للاستثمار في صناديق الاستثمار العقارية
- تسهيل الاستثمار في وثائق تمثل حصص ملكية على المشاع في وحدات عقارية بإجراءات سهلة وسريعة ومن خلال جهات مرخصة وخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة.
- 3 منصات إلكترونية عقارية حتى الآن بدأت إجراءات توفيق أوضاعها بتأسيس صناديق استثمار والحصول على رخص ترويج وتغطية الاكتتاب.
- إلزام المنصات بشروط لتسجيل العملاء عليها تتضمن اجتياز اختبار المعرفة المعتمد من الهيئة.
- قنوات اتصال دائمة بين صناديق الاستثمار العقاري والمسجلين بالمنصة للرد على كافة الاستفسارات.
- إلزام المنصة بإتاحة مجموعة افصاحات للتسهيل على الراغبين في الاستثمار والمسجلين عليها.
- إطار تنظيمي متكامل وشفاف لاسترداد وثائق الاستثمار يدعم الثقة في السوق ويحمي مصالح المستثمرين.
- لأول مرة إصدار قواعد تقييم الأصول غير الملموسة
تحديد القيم العادلة للأصول غير الملموسة بناء على مجموعة من المعايير والمبادئ العلمية.
توفير مرجعية واضحة لتقييم الأصول غير الملموسة يساهم في وضع تقييمات عادلة لأصول الشركات لتعزيز الثقة في ضخ الاستثمارات بها.
مواكبة التطور العالمي والاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية وأهدافها الرامية لتفعيل المردود الاقتصادي للملكية الفكرية.
تسهيل وصول الشركات الناشئة للتمويل حال اعتمادها على هذا النوع من الأصول ويعزز تقييم الشركات بغرض الاندماج أو الاستحواذ
- جهود استثنائية لتعزيز مستويات الثقافة المالية
خلال عام 2024، كثفت الهيئة العامة للرقابة المالية جهودها في مجال التوعية والثقافة المالية غير المصرفية ضمن الاستراتيجية الوطنية، حيث استهدفت ثلاثة محاور رئيسية: الجمهور العام، والمتعاملين، والمهنيين. تم تنفيذ :
4 دورات تدريبية من برنامج مدرب التوعية المالية المعتمد (CFAT)، وعقد أكثر من 25 محاضرة توعية في الجامعات، ومراكز الشباب، والجهات الحكومية، كما تم تنظيم عدد من ورش العمل والندوات التوعوية ضمن فعاليات محلية ودولية مثل معرض القاهرة الدولي للكتاب، وملتقيات التوظيف، والأسبوع العالمي للمستثمر (WIW2024). ، وشملت جهود التوعية أكثر من 300 طفل من طلاب المدارس، ومئات من طلاب الجامعات والمعاهد،
إضافة إلى إطلاق محتوى رقمي متنوع مثل سلسلة “FRA Podcast اعرف تستفيد” والتي تجاوز عدد مشاهداتها مليون مشاهدة،
وصفحات “Iinvest” على منصات التواصل.
خلال عام 2025، وضمن تنفيذ استراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية لتعزيز الثقافة المالية في المجتمع، قامت الهيئة بعدد كبير من المبادرات والفعاليات الهادفة إلى نشر الوعي بالخدمات والمنتجات المالية غير المصرفية مثل الاستثمار، التأمين، التمويل، وإدارة المدخرات. وقد شملت هذه الجهود:
- تنفيذ 64 ندوة في نوادي التوعية والثقافة المالية التابعة لوزارة الشباب والرياضة حضرها أكثر من 1850 شاب وطلائع.
- المشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب للعام الثالث على التوالي، حيث تم توزيع أكثر من 16 ألف كتيب تعريفي على الجمهور.
- بث 14 حلقة من سلسلة FRA Podcast “اعرف تستفيد”، والتي تجاوزت المليون مشاهدة.
- إطلاق حملة رقمية تحذيرية من الكيانات غير المرخصة، حققت أكثر من نصف مليون تفاعل.
- تنظيم أكثر من 10 فعاليات وجلسات توعوية في الجامعات، مثل جامعة الإسكندرية، MSA، جامعة أسيوط، الجامعة المصرية الروسية، وجامعة الجلالة، واستقبال مئات الطلاب داخل الهيئة.
- تنفيذ 3 دورات من برنامج مدرب التوعية المالية المعتمد (CFAT) خلال العام حتى الآن،
- تنظيم ورشة عمل افتراضية لمسؤولي مبادرة “رواد النيل” بحضور 80 مشاركًا.
- تقديم ندوات تعريفية داخل وزارات وهيئات حكومية
تظهر هذه الأنشطة اتساع نطاق جهود التوعية المالية لتشمل فئات المجتمع كافة من طلاب وشباب، ومتخصصين ومواطنين، في إطار تكاملي بين الهيئة وشركائها في الدولة.
- إطلاق تحذيرات بعد التعامل مع الشركات غير المرخصة والإعلان عن قائمة سوداء لحماية المتعاملين وغلق إداري لأحد الشركات
إطلاق الهيئة العامة للرقابة المالية تحذيرات للتعامل في أدوات ومنتجات مالية واستثمارية وتمويلية بالمخالفة للقانون المصري تحذر المواطنين من المشاركة في الاكتتاب في أية أوراق مالية (أسهم وسندات) دون الحصول على موافقة الهيئة بنشر الدعوة للاكتتاب، وتحذر والاشتراك في الاستثمار عن طريق شركات غير مرخص لها تلقي أموال بغرض استثمارها أو منصات توفر تمويل بدون ترخيص، تحذر ا من الانسياق وراء دعوات استثمار وهمية أو التعامل مع جهات غير حاصلة على موافقات من الجهات الرقابية
تخصيص قسم على موقع الهيئة الإلكتروني بالجهات المرخصة لتقديم خدمات مالية غير مصرفية كالاستثمار والتمويل والتأمين.
الإعلان عن القائمة السلبية بالجهات غير المرخصة بتقديم خدمات ومنتجات مالية غير مصرفية من خلال الرصد المباشر لنشاطها أو بعد ورود بلاغات من المواطنين وتدقيقها من الهيئة والتحقق من نموذج أعمال الشركات
أهابت الهيئة بالمواطنين بعدم الانجراف وراء دعوات من جهات غير مرخصة من الهيئة وتتلقى أموال بغرض استثمارها في العقار دون ترخيص أو التأكد من عقود ملكية لشراء العقار.
خصصت الهيئة بريد إلكتروني لتلقي بلاغات المواطنين عند تلقيهم دعوات من جهات غير مرخصة للتعامل في منتجات مالية غير مصرفية، وحذرت الجهات والمنصات الإلكترونية غير المرخصة التي توفر تمويل وتتلقى أموال بغرض استثمارها من تعرضها للمساءلة القانونية.
هيئة الرقابة المالية تصدر أول معايير مصرية للتقييم المالي للأصول غير الملموسة – الأربعاء 6 أغسطس 2025
- تحديد القيم العادلة للأصول غير الملموسة بناء على مجموعة من المعايير والمبادئ العلمية
- توفير مرجعية واضحة لتقييم الأصول غير الملموسة يساهم في وضع تقييمات عادلة لأصول الشركات لتعزيز الثقة في ضخ الاستثمارات بها
- إصدار المعايير المصرية يواكب التطور العالمي والاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية وأهدافها الرامية لتفعيل المردود الاقتصادي للملكية الفكرية
- وضع معايير لتقييم الأصول غير الملموسة يسهل وصول الشركات الناشئة للتمويل حال اعتمادها على هذا النوع من الأصول ويعزز تقييم الشركات بغرض الاندماج أو الاستحواذ
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 136 لسنة 2025، بشأن إصدار المعايير المصرية للتقييم المالي للمنشآت لإصدار معايير تقييم الأصول غير الملموسة لأول مرة.
ويعد الأصل غير الملموس، هو أي أصل غير نقدي يمنح حقوق أو منافع اقتصادية لمالكه، ولا يتمتع بأي خصائص مادية، ويتميز بخصائص اقتصادية محددة مثل: ملكيته، ووظائفه، وموقعه السوقي، وسمعته، والحماية القانونية.
ومن أبرز أمثلة الأصول غير الملموسة، التكنولوجيا، وبرمجيات الكمبيوتر، والعلامات التجارية، وقوائم العملاء، وقوائم الموردين، واتفاقيات عدم المنافسة، والبيانات التجارية، وبراءات الاختراع، وحقوق النشر، وتراخيص التشغيل مثل اتفاقيات الامتياز، وتراخيص الألعاب، والطيف الإذاعي، وحقوق الملكية الفكرية.
تهدف معايير تقييم الأصول غير الملموسة، إلى مواكبة أفضل الممارسات والمعايير العالمية المطبقة، مع مراعاة الاحتياجات الخاصة للسوق المحلية، ويأتي ذلك في ضوء ما تمثله الأصول غير الملموسة، كالعلامات التجارية، وحقوق الملكية الفكرية، والبرمجيات، والعلاقات التجارية، والتراخيص، من أهمية متزايدة في تحديد القيمة السوقية الحقيقية للمنشآت، وتأثيرها المباشر على أدائها المالي، مما يُعزز من تنافسية السوق المصري ويُسهل من عمليات التقييم وسيتم تطبيق تلك المعايير على كافة عمليات التقييم التي تتم في إطار عمل الهيئة العامة للرقابة المالية.
وتعود أهمية وضع مرجعية واضحة ومعايير موحدة لتقييم تلك الأصول، إلى أنها توفر أساسًا واضحًا لتقييم أصول الشركات التي توجد لديها أصول غير ملموسة، بهدف تعزيز الثقة في مناخ الاستثمار، وبالتالي السماح بفرص لضخ استثمارات أكبر بها، كما تساعد في اتخاذ قرارات استثمارية سليمة خاصة فيما يتعلق بالاندماجات أو الاستحواذات، وإعادة الهيكلة، وتقييم الفرص الاستثمارية.
كما يساهم وضع معيار مستقل لتقييم الأصول غير الملموسة في تعزيز الشفافية والافصاح، بما يدعم مصداقية التقارير المالية ويُعزز ثقة المستثمرين والممولين في السوق، بالإضافة إلى تحسين كفاءة السوق من خلال تقديم معلومات قابلة للمقارنة والتحقق، بما يتيح تخصيصًا أكثر كفاءة للموارد وتعزيز العدالة في التقييم.
ونص القرار، على منهجيات لتقييم الأصول غير الملموسة، منها منهج الدخل، الذي يقدر قيمة الأصل غير الملموس في ضوء القيمة الحالية للمنافع الاقتصادية للأصل خلال عمر الإنتاج الاقتصادي، وكذلك منهج السوق والذي يقدر قيمة الأصل طبقًا لمعاملات السوق والصفقات التي تمت على أصول مشابهة، منهج التكلفة الذي يقدّر قيمة الأصل غير الملموس على أساس قيمة أصل مماثل أو أصل يقدم خدمات ومنافع مماثلة.
وحدد القرار الاعتبارات الخاصة بتقييم الأصول غير الملموسة بصفة عامة، ومنها الاعتراف بالأصل غير الملموس، وتحديد معدلات الخصم والعائد الخاصة بالأصل، والعمر الاقتصادي للأصل، ولا يُعترف بالأصل غير الملموس إلا إذا كان يمكن فصله أو عزله عن المنشأة أو بيعه أو التنازل عنه، وأن يكون ناشئًا عن حقوق تعاقدية أو من حقوق يمكن فصلها عن المنشأة أو أي حقوق أخرى.
جاء ذلك بالتماشي مع الهدف الثالث من الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية التي أطلقتها الحكومة المصرية، والمتمثل في تفعيل المردود الاقتصادي للملكية الفكرية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتي تعد انعكاسًا حقيقيًا لاهتمام الدولة المصرية بهذا الملف، إيمانًا بأهميته، وإدراكًا لأهمية منظومة الملكية الفكرية في دفع عجلة الاقتصاد المصري، وتحقيقِ أهداف التنمية المستدامة بمختلف أبعادها الاجتماعية والاقتصادية، في ضوء حرص الدولة على مواكبة التطورِ العالمي في هذا المجال، ومن ضمن أبرز تلك الأهداف تفعيل المردود الاقتصادي للملكية الفكرية، الذي سيتحقق من خلال وضع معايير تقييم واضحة للأصول غير الملموسة.
على أن يتم ذلك من خلال تعزيز كفاءة المهنيين من خلال البرامج التدريبية والتوعوية التي تنظمها الهيئة، بما يساهم في رفع جودة تقارير التقييم لتتماشى مع المعايير الدولية، مع العمل على تسهيل التعامل والتداول والتصرف في تلك الأصول، أو في حالات الاستثمار في شركات رأس المال المخاطر، وإعداد التقارير المالية والضريبية، بما سيسهم في اجتذاب الاستثمارات والتمويل للشركات.
كما سيسهل وضع معايير لتقييم الأصول غير الملموسة من وصول الشركات وتحديدًا الناشئة للتمويل، نظراً لتمثيل الأصول غير الملموسة فيها، لتكاليف استثمارية ضخمة، كان من الصعب تقييمها بشكل موضوعي، مثل اعتمادها على تطبيقات وبرمجيات سيتطلب تلقيها للاستثمارات تقييمًا لها.
يأتي ذلك في ضوء استهداف الهيئة تمكين الشركات الناشئة التي تزاول أنشطة مالية غير مصرفية من حشد التمويل لدعم استراتيجية تطوير أعمالها، والذي عملت عليه الهيئة من خلال إطلاق المختبر التنظيمي للتطبيقات التكنولوجية مؤخرًا.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية، قد أصدرت عدة لوائح وقرارات تنفيذية في إطار دعم ريادة الأعمال والابتكار والتكنولوجيا المالية، وخلق بيئة تنظيمية داعمة لكافة الشركات الناشئة، منها إصدار معايير تقييم الشركات الناشئة، حيث طورت الهيئة، مناهج تقييم الشركات الناشئة بما يتيح تقييمات تتناسب مع نماذج أعمال الشركات الناشئة، عبر إضافة طرق ومنهجيات جديدة تعكس طبيعة عمل ومراحل نمو الشركات الناشئة خاصة قبل تحقيق الإيراد والمبيعات، بما يساعدها على الوصول للتمويل اللازم للنمو والتوسع وتطوير أعمالها وتحقيق مستهدفاتها.
الرقابة المالية تصدر ضوابط إنشاء المنصات الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري لأول مرة – الأربعاء 6 أغسطس 2025
- الضوابط تعد أول تنظيم للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقارية من خلال منصات رقمية في إطار بيئة آمنة ومراقبة
- التنظيم الجديد يسمح بتيسير الاستثمار في وثائق تمثل حصص ملكية على المشاع في وحدات عقارية بإجراءات سهلة وسريعة ومن خلال جهات مرخصة وخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية
- 3 منصات إلكترونية عقارية حتى الآن بدأت إجراءات توفيق أوضاعها بتأسيس صناديق استثمار والحصول على رخص ترويج وتغطية الاكتتاب
- إلزام المنصات بشروط لتسجيل العملاء عليها تتضمن اجتياز اختبار المعرفة المعتمد من الهيئة
- قنوات اتصال دائمة بين صناديق الاستثمار العقاري والمسجلين بالمنصة للرد على كافة الاستفسارات
- إلزام المنصة بإتاحة مجموعة افصاحات للتسهيل على الراغبين في الاستثمار والمسجلين عليها
- إتاحة نموذج طلب اكتتاب رقمي في كل منصة مع إلزام كافة الأطراف بقواعد محددة للاكتتاب
- إطار تنظيمي متكامل وشفاف لاسترداد وثائق الاستثمار يدعم الثقة في السوق ويحمي مصالح المستثمرين
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم (125) لسنة 2025، بشأن ضوابط إنشاء المنصات الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري، لأول مرة.
يعد التنظيم الجديد الصادر عن الهيئة بمثابة آلية تساعد الأفراد على الاستثمار في حصص ملكية على المشاع في وحدات عقارية من خلال وثائق استثمار تطرحها صناديق استثمار عقارية عبر منصات رقمية حاصلة على رخصة ترويج وتغطية اكتتاب وكذلك تلقي الاكتتابات، وذلك استكمالا للنهج الذي تتبناها الهيئة العامة للرقابة المالية نحو تطوير واتاحة منتجات استثمارية مبتكرة وبتكلفة مقبولة تلبي تطلعات كافة المتعاملين لتعزيز مستويات الشمول المالي والاستثماري والتأميني.
جاء ذلك في ضوء استهداف الهيئة وضع إطار قانوني شامل ينظم عمل كافة المنصات الرقمية المخصصة للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري لتوفير بيئة استثمارية آمنة وشفافة وفعالة، ما يترتب عليه ضرورة توفيق أوضاع النماذج الموجودة بالفعل من منصات الاستثمار العقاري، وإتاحة الفرصة لمقدمي المشروعات العقارية التعرف على متطلبات عرض هذه المشروعات على المستثمرين عبر المنصات الرقمية المرخصة من الهيئة من خلال صناديق الاستثمار العقاري.
ويعد ذلك نتاجاً لعقد الهيئة سلسلة اجتماعات مع عدد من قيادات قطاع التطوير العقاري وأصحاب المنصات الإلكترونية التي تباشر نشاط بيع حصص عقارية للجمهور، في ضوء نهج الهيئة المستمر بفتح قنوات حوار فاعلة مع كافة الأطراف لإصدار قرارات ولوائح ذات أثر حقيقي وتنموي على القطاعات والأنشطة التي تخضع لإشرافها ورقابتها، وتم خلال هذه الاجتماعات استعراض رؤية الهيئة لتنظيم أنشطتهم بما يتوافق وأحكام القوانين المالية غير المصرفية التي تنفذها الهيئة وتنظم الأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية.
ونتج عن ذلك قيام 3 جهات تدير منصات إلكترونية وتقوم نماذج أعمالهم على بيع حصص عقارية من خلال من منصات الكترونية للمواطنين، بالتقدم للهيئة العامة للرقابة المالية بطلبات لتقنين أوضاعها.
نص القرار على تعريف المنصة الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري، بأنها نموذج عمل رقمي قائم على استخدام التكنولوجيا في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، معتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية، ويسمح بالاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار العقارية، أو استردادها، وعرض البيانات والمعلومات اللازمة لإتمام هذه التعاملات.
مع توفير كافة الافصاحات اللازمة للمستثمرين لمتابعة استثماراتهم والإعلان عن تسعيرها دورياً وفقاً للقيمة المحتسبة من جهات مرخصة من الهيئة وباتباع معايير التقييم المعتمدة من الهيئة، وجدير بالذكر أن كافة العقود ووثائق الاستثمار يتم حفظها بشكل إلكتروني لدى الجهات المرخصة بذلك من الهيئة.
ووضعت الهيئة بالقرار أول قواعد منظمة لعمل المنصات الرقمية بعد حصولها على الترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري، إذ ألزمت الضوابط المنصة بتسجيل الراغب في الاستثمار بعد التحقق من توافر شروط التسجيل، وأهمها اجتياز اختبار المعرفة المعد من المنصة والمعتمد من الهيئة بعد اطلاعه على مواد تعريفية وتعليمية عن الأداة الاستثمارية المتاحة والمخاطر ذات الصلة من خلال المنصة.
كما تلتزم المنصة بتوفير قنوات دفع وتحصيل رقمية مؤمنة وحاصلة على الموافقات اللازمة، وفتح الحسابات اللازمة وفقاَ لآلية العمل المحددة لدى شركة الإيداع والقيد المركزي، وتسجيل صندوق الاستثمار العقاري على المنصة بعد ترخيصه من الهيئة، ويتم الاكتتاب والاسترداد وفقاً لمذكرة معلومات مختصرة معتمدة من الهيئة تنشر على المنصة، تتضمن الحد الأدنى المقبول لنجاح الاكتتاب في كل إصدار على حدة، فضلاً عن الإعلان عن ملخص دراسة الجدوى للمشروعات المقدمة من كل صندوق.
ولإتاحة سبل التواصل بين المستثمرين ومقدمي المشروعات المستثمر فيها، ألزم القرار المنصة بإتاحة قنوات اتصال دائمة بين صناديق الاستثمار العقاري والمسجلين على المنصة للرد على كافة استفساراتهم ومتابعتهم، مع الالتزام بسرعة الرد على أي استفسارات ترد من المسجلين على المنصة فور تلقي الاستفسار وإمساك سجل بالشكاوى الواردة للمنصة ونتائج دراستها، وموافاة الهيئة بتقرير ربع سنوي عن هذه الشكاوى ونتائج دراستها، مع اعتماد كافة البرامج والأنظمة الإلكترونية والبنية التحتية للتطبيقات وقواعد البيانات المستخدمة في المنصة من الهيئة.
أوجب القرار على المنصة الإفصاح عن المعلومات الهامة للمستثمرين التي يجب الاطلاع عليها قبل التسجيل والاستثمار، مثل شروط التسجيل على المنصة، وبيانات مدير المنصة، وآلية التعامل مع الشكاوى، وتسوية المنازعات، ومخاطر التشغيل، وآلية استرداد الأموال حال التراجع عن الاستثمار قبل غلق باب الاكتتاب أو عدم تغطية الحد الأدنى، بالإضافة إلى توفير افصاحات للمستثمرين لمتابعة استثماراتهم مثل الإفصاح عن معلومات خاصة بإصدارات الصندوق، ومنها مذكرة المعلومات المختصرة المعتمدة من الهيئة، والقوائم المالية السنوية والدورية للصندوق ومواعيد وقيمة الأقساط إن وجدت.
بالإضافة إلى محاضر جماعة حملة الوثائق بعد التصديق عليها من الهيئة والزيادات المتتالية المقررة لحجم الإصدار، وعن حجم الإصدار الحالي، وعدد الوثائق القائمة وشروط التنفيذ على الوثيقة في حالة الإخلال، بجانب تقرير نصف سنوي عن صافي قيمة وثيقة الاستثمار، وفقاً للتقييم الصادر عن شركة خدمات الإدارة بالاستعانة بأحد خبراء التقييم المسجلين لدى الهيئة بشأن تقييم الأصول، على أن يتضمن التقييم إفصاح مقارن عن صافي قيمة وثيقة الاستثمار عن فترتين ماليتين وأسباب أي تغيير بالزيادة أو النقصان.
وكذلك الإفصاح عن ملخص دراسة الجدوى الاقتصادية المعدة من مدير الاستثمار عن كل مشروع مستهدف، على أن تتضمن القيمة العادلة للأصول وفقاً لتقرير تقييم صادر من أحد خبراء التقييم العقاري المسجلين لدى الهيئة، وبيان القيمة الشرائية والمبررات في حالة زيادة القيمة الشرائية عن القيمة العادلة، والأصول العقارية التي تم بيعها وقيمتها السوقية وفقاً لتقرير التقييم وقيمة البيع وبيان المبررات في حالة انخفاض القيمة البيعية عن القيمة السوقية.
بالإضافة إلى توزيعات الأرباح وتواريخ استحقاقها وبيان وثائق التأمين على العقارات محل الاستثمار وأي أحكام قضائية، أو أحكام تحكيم، أو مشهرات، أو قرارات نزع ملكية، أو أي سندات تنفيذية أخرى، تؤثر على الوضع القانوني للعقارات المستثمر فيها، أو على القرار الاستثماري للمستثمرين، بجانب أي مخالفة للسياسة الاستثمارية لم يتم حلها خلال أسبوع من تاريخ حدوثها وتحديث موقفها أسبوعياً.
مع الإفصاح عن كافة الأحداث الجوهرية المرتبطة باستثمارات الصندوق وأي التزامات مستجدة أو غير متوقعة على الإصدار ومن بينها قيام الصندوق بالاقتراض، وأي معلومات جوهرية تخص العقارات محل الاستثمار، وأي بيانات أو معلومات أو مستندات أخرى تقررها الهيئة.
نص القرار على ضرورة توفير المنصة لنموذج طلب اكتتاب رقمي يتضمن إقراراً صريحاً من المستثمر بقبوله للمخاطر المرتبطة بالاستثمار في وثائق الصندوق، وفتح حساب بنكي مخصص لتلقي الاكتتاب لكل إصدار، وإصدار إشعار إلكتروني تفصيلي للمكتتب بنجاح عملية التحويل، وذلك بهدف إتمام عملية الاكتتاب عن بعد بطريقة آمنة واثبات الملكيات بآلية الكترونية ومركزية.
مع إلزام المنصة برد الأموال فوراً إلى المستثمرين في حالة تراجع المستثمر عن الاكتتاب في الفترة المحددة لذلك أو عدم تغطية الاكتتاب للحد الأدنى المطلوب لنجاح الطرح، مع وجود مؤشر إلكتروني لنتائج تغطية الاكتتاب بشكل مستمر وشفاف للمستثمرين، وإرسال إشعار إلكتروني إلى كل مكتتب فور إتمام عملية الاكتتاب بنجاح، ويجب على المنصة إخطار شركة الإيداع والقيد المركزي ببيانات حملة الوثائق المكتتبين فيها، لتسجيل ملكيتهم للوثائق، وإتاحة إصدار وثيقة استثمار رقمية لكل مكتتب فور صدورها.
وفي جميع الأحوال يلتزم كل طرف من أطراف المنصة بعدم الإفصاح عن أي بيانات أو معلومات لا تتفق وحقيقة الواقع، وتحري الدقة فيما يُعلن من أخبار، ويقع على عاتقه مسئولية تعويض المتضررين من النشر.
وأطراف المنصة هم كل من مدير المنصة، وصندوق الاستثمار العقاري، ومدير الاستثمار، وشركة خدمات الإدارة، والمكتتب أو طالب الاسترداد، وشركة الإيداع والقيد المركزي، وغيرها من الأطراف التي توافق عليها الهيئة.
وبغرض إتاحة امكانية تخارج لحملة الوثائق من الاستثمار قبل نهاية مدة الصندوق، نظم القرار ضوابط استرداد الوثائق عن طريق صندوق الاستثمار العقاري فيكون وفقاً للضوابط والشروط الواردة بمذكرة المعلومات المعتمدة من الهيئة، ويجوز لشركة الصندوق تمويله من السيولة المتاحة، أو تلقي طلبات شراء جديدة في صورة اكتتابات أو قروض.
كما نظم القرار تمكين شركة الصندوق من الاستجابة لطلبات الاسترداد في حدود الحد الأقصى المسموح به قانوناً وهو 20% من إجمالي الوثائق المصدرة، مع إلزام شركة الصندوق بعدم الاحتفاظ بالوثائق التي تحصل عليها نتيجة الاسترداد لأكثر من سنة ميلادية واحدة، ويجب على الشركة التصرف في هذه الوثائق للغير وفقاً للنماذج الإلكترونية المعتمدة من الهيئة، أو أن يتم تخفيض حجم الصندوق أو الإصدار خلال هذه السنة بإعدام هذه الوثائق.
ولا يكون لهذه الوثائق أي حقوق في التصويت أو الأرباح، خلال فترة احتفاظ شركة الصندوق بالوثائق المستردة، وتُستنزل من النصاب اللازم للتصويت في جماعة حملة الوثائق، تجنباً لتعارض المصالح.
كما تلتزم المنصة بتوفير النماذج الإلكترونية المعتمدة من الهيئة واللازمة لعملية استرداد الوثائق، ويجب أن تتضمن هذه النماذج بيانات حامل الوثيقة الراغب في الاسترداد، وعدد الوثائق المطلوب استردادها، ومواعيد وقيمة الأقساط المستحقة إن وجدت، وصافي قيمة الوثيقة وفقاً لآخر قيمة محتسبة من شركة خدمات الإدارة.