بيانات إعلامية صادره من الهيئة
رئيس مجلس الوزراء يتفقد جناح هيئة الرقابة المالية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب – الأربعاء 21 يناير 2026
- الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، يقدم عرضًا تقديميًا أمام رئيس الوزراء حول جهود الهيئة في نشر الثقافة المالية
- الهيئة تشارك في المعرض للعام الرابع على التوالي دعمًا لنشر الوعي وتعزيز الشمول المالي
- الجناح يضم كتيبات تثقيفية، وسيتم تنظيم ندوات تستعرض الخدمات والأنشطة المالية غير المصرفية وفوائدها وكيفية الاستفادة منها
- 5 بروتوكولات تعاون مع الوزارات المعنية لنشر الثقافة المالية
- إطلاق الموقع الإلكتروني I Invest لتعزيز مستويات الوعي بالأنشطة المالية غير المصرفية
- ٢٩٨ خريجًا من برنامج المدرب المعتمد للأنشطة المالية غير المصرفية، ونحو ٣٧ ألف مستفيد من برامج توعية مختلفة
تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وعدد من السادة الوزراء، جناح الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك خلال فعاليات الافتتاح الرسمي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السابعة والخمسين.
حيث قدم الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عرضًا تقديميًا استعرض خلاله جهود الهيئة في نشر الوعي والثقافة المالية خلال عام 2025، وأداء الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، ودورها في دعم التنمية الاقتصادية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، إلى جانب عرض أبرز الأنشطة والفعاليات التي تعتزم الهيئة والجهات التابعة لها تنظيمها طوال فترة المعرض.
وأكد الدكتور محمد فريد أن جهود التوعية ونشر الثقافة المالية تحتل أهمية متقدمة في استراتيجية الهيئة لتطوير وتنمية قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، والتي تستهدف تعزيز مستويات الوعي المالي لكافة فئات المجتمع، من خلال التعريف بالحلول المالية والتأمينية والاستثمارية المتنوعة، بما يساعد المواطنين على اتخاذ قرارات مالية سليمة قائمة على الفهم والمعرفة.
وأوضح رئيس الهيئة أن رفع الوعي المالي يسهم في فتح آفاق جديدة لفرص العمل، وتحسين مستويات المعيشة عبر إتاحة خيارات تمويل متنوعة لبدء المشروعات الصغيرة أو التوسع في القائم منها، بما ينعكس إيجابيًا على دعم الاقتصاد القومي.
وتابع رئيس الهيئة أنه قد تم توقيع نحو ٥ بروتوكولات تعاون مع الوزارات المعنية لنشر الثقافة المالية.
بالإضافة إلى إطلاق الموقع الإلكتروني I Invest لتعزيز مستويات الوعي بالأنشطة المالية غير المصرفية، فضلًا عن تخريج ٢٩٨ مشاركًا في برنامج المدرب المعتمد للأنشطة المالية غير المصرفية، ونحو ٣٧ ألف مستفيد من برامج توعية مختلفة.
وتشارك الهيئة العامة للرقابة المالية في معرض القاهرة الدولي للكتاب للعام الرابع على التوالي، والذي يُقام بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس خلال الفترة من 22 يناير إلى 3 فبراير 2026، تحت شعار: “من يتأخر عن القراءة ساعة… يتأخر قرونًا”.
تأتي مشاركة الهيئة بالتعاون مع معهد الخدمات المالية – الذراع التدريبي للهيئة، وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، وصندوق حماية المستثمر، إلى جانب الاتحادات المهنية الخاضعة لإشراف الهيئة، بما يعكس تكامل أدوار منظومة الأنشطة المالية غير المصرفية في بناء وعي مالي مستدام.
ويضم جناح الهيئة مجموعة من الكتيبات والمواد التثقيفية التي تستهدف تعريف المواطنين بطبيعة الخدمات والأنشطة المالية غير المصرفية، وفوائدها، وآليات الاستفادة الآمنة منها، بما يسهم في تعزيز المعرفة المالية وحماية المتعاملين.
كما تنظم الهيئة عددًا من الندوات التوعوية على هامش المعرض، تستعرض خلالها دور الخدمات والأنشطة المالية غير المصرفية في دعم الاقتصاد الوطني، من بينها ندوة حول القطاع المالي غير المصرفي، والمقرر عقدها يوم الخميس الموافق 29 يناير في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا.
وتأتي مشاركة الهيئة في المعرض في إطار استراتيجيتها الهادفة إلى نشر الثقافة المالية وحماية المتعاملين، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لتحقيق الشمول المالي والاستثماري والتأميني، وبما يسهم في بناء وعي مالي واستثماري وتأميني رشيد يمكن مختلف فئات المجتمع، ولا سيما الأجيال الحالية والمقبلة، من اتخاذ قرارات مالية مدروسة تدعم مسار التنمية المستدامة.
الدكتور محمد فريد رئيس الرقابة المالية والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية يشهدان توقيع بروتوكول تعاون لإنشاء مكتب سجل تجاري مميز لخدمات الشركات – الثلاثاء 20 يناير 2026
- شراكة بين الرقابة المالية وزارة التموين والتجارة الداخلية لإنشاء مكتب سجل تجاري داخل مقر الهيئة لتسهيل إجراءات تأسيس وتحديث أوضاع الشركات المالية غير المصرفية
شهد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز تنمية التجارة الداخلية والهيئة العامة للرقابة المالية، بهدف إنشاء وتجهيز مكتب سجل تجاري مميز لخدمات الشركات داخل مقر الهيئة، وذلك في إطار جهود الوزارة لتطوير منظومة السجل التجاري وتحسين جودة الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال والمستثمرين.
ووقع البروتوكول، عن الهيئة العامة للرقابة المالية، الأستاذ محمد عبد الحميد الصياد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، وعن جهاز تنمية التجارة الداخلية الدكتور محمد عوض، رئيس مجلس إدارة الجهاز.
وحضر مراسم التوقيع الدكتور محمد عبد العزيز، مساعد رئيس الهيئة، والأستاذ حاتم نور، نائب مساعد رئيس الهيئة، والمهندس شريف يحيى، نائب مساعد رئيس الهيئة.
كما حضر من جانب الوزارة، اللواء وليد أبو المجد، نائب وزير التموين، والدكتور أحمد كمال، مساعد الوزير والمتحدث الرسمي، والأستاذة سارة العزازي، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، كما حضر من جهاز تنمية التجارة، الأستاذ كامل عبد الرازق، رئيس الإدارة المركزية للسجل التجاري، والأستاذ أشرف جادو، رئيس الإدارة المركزية لمركز معلومات الجهاز، والأستاذ أحمد مصطفى، وكيل الإدارة المركزية للسجل التجاري.
وأكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أهمية هذا التعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية، مشيرًا إلى أن البروتوكول يعكس حرص الجانبين على دعم بيئة الأعمال وتيسير حصول الشركات على الخدمات الحكومية بكفاءة وسرعة.
وأوضح رئيس الهيئة أن إنشاء مكتب سجل تجاري مميز داخل مقر الهيئة يسهم في تسهيل إجراءات تأسيس وتحديث أوضاع الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، ويعزز من تكامل الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال، بما يدعم جهود الدولة في تحسين مناخ الاستثمار ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.
وبيّن الدكتور فريد، أن توقيع بروتوكول التعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية يأتي في إطار رؤية الهيئة العامة للرقابة المالية الرامية إلى تحسين بيئة ممارسة الأعمال ورفع كفاءة تقديم الخدمات الحكومية للشركات والمستثمرين، من خلال تبسيط الإجراءات وتقليل عدد الجهات التي يتعامل معها المستثمر. وأشار إلى أن إتاحة خدمات السجل التجاري المميزة داخل مقر الهيئة تمثل خطوة عملية لتقريب الخدمة من متلقيها، بما يساهم في تقليص الوقت والجهد اللازمين لإنهاء الإجراءات المرتبطة بتأسيس الشركات أو تعديل أوضاعها، وبما يدعم توجه الدولة نحو خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية وجاذبية.
وأضاف رئيس الهيئة أن هذا التعاون يستهدف التيسير على المستثمرين العاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية عبر تقديم حزمة متكاملة من الخدمات في مكان واحد، بما يعزز من كفاءة الأداء المؤسسي ويحد من الأعباء الإدارية. وأكد أن مثل هذه الخطوات تسهم في دعم استقرار ونمو الأسواق المالية غير المصرفية، وتوفر بيئة تنظيمية أكثر مرونة ووضوحًا، وهو ما ينعكس إيجابًا على ثقة المستثمرين ودعم جهود التنمية الاقتصادية.
وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية، أن توقيع هذا البروتوكول يأتي ضمن خطة الوزارة لتحديث وتطوير خدمات السجل التجاري، والتوسع في تقديم الخدمات المميزة، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتقليل زمن الحصول على الخدمة، وتهيئة بيئة أعمال أكثر كفاءة وجاذبية للاستثمار، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بدعم النشاط الاقتصادي وتعزيز التحول الرقمي.
وأوضح الدكتور شريف فاروق أن إنشاء مكتب سجل تجاري متكامل داخل مقر الهيئة العامة للرقابة المالية يمثل نموذجًا عمليًا للتكامل بين مؤسسات الدولة، خاصة في ظل الدور المهم الذي تقوم به الهيئة في تنظيم الأنشطة المالية غير المصرفية وخدمة شريحة واسعة من الشركات والمؤسسات، بما ينعكس إيجابًا على مناخ الاستثمار.
وأشار الوزير إلى أن المكتب الجديد سيعمل وفق منظومة «الخدمات المميزة»، بما يتيح للشركات والمستثمرين إنجاز معاملاتهم المختلفة من قيد وتعديل ومحو بالسجل التجاري بسرعة وكفاءة وجودة أعلى، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المتعاملين وتقليل الوقت والجهد.
وفي سياق متصل، أكد الدكتور محمد عوض، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن البروتوكول يعكس التزام الجهاز بتطوير منظومة السجل التجاري والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للشركات، من خلال التوسع في نماذج المكاتب المميزة داخل الجهات والمؤسسات الحيوية، بما يحقق سهولة وسرعة تقديم الخدمة.
وأوضح عوض أن الجهاز سيتولى توفير الكوادر البشرية المؤهلة، والدعم الفني، والنظم التشغيلية اللازمة لضمان انتظام العمل داخل المكتب بالكفاءة المطلوبة، إلى جانب تعزيز التكامل المعلوماتي وتبادل البيانات بين الجانبين، مع الالتزام الكامل بسرية المعلومات وتطبيق أعلى معايير الحوكمة.
وختاماً، أكد الدكتور شريف فاروق على استمرار الوزارة في تنفيذ خطط تطوير الخدمات الحكومية، والتوسع في الشراكات المؤسسية، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال، ودعم الاستثمار، وتعزيز ثقة مجتمع الأعمال في منظومة السجل التجاري المصرية.
الرقابة المالية توافق على تأسيس وترخيص لـ 9 شركات لمزاولة 7 أنشطة خاضعة لإشراف الهيئة – الإثنين 19 يناير 2026
- الموافقة على تأسيس شركات أمان للتصكيك وأمجاد القابضة وصدارة القابضة لمزاولة نشاط الاستثمارات المالية
- الترخيص لشركة الأهلي الكويتي للتأجير التمويلي بمزاولة نشاط التخصيم
- أورايون تحصل على رخصة نشاط التمويل الاستهلاكي
- منح سكوير فورتي كابيتال رخصة نشاط ترويج وتغطية الاكتتاب
- إضافة نشاط التأجير التمويلي لشركة التجاري الدولي للتمويل
- الترخيص لشركة الفرعونية للوساطة بتلقي الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار
وافقت لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفروعها، الموافقة على تأسيس وترخيص لـ 9 شركات لمزاولة نحو 7 أنشطة خاضعة لإشراف الهيئة، وهي التصكيك والتخصيم والتأجير التمويلي وتلقي الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار وترويج وتغطية الاكتتاب ونشاط الاستثمارات المالية وتأسيس الشركات.
ولجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة هي المعنية وفقاً لقرار رئيس الهيئة رقم 3060 لسنة 2023، بالموافقة على تأسيس الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، والترخيص لها بمزاولة النشاط.
وقد وافقت اللجنة على تأسيس 3 شركات وهم شركة أمان للتصكيك وصدارة القابضة للاستثمارات المالية، وأمجاد القابضة لمزاولة نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقاً مالية أو في زيادة رؤوس أموالها للشركتين.
ومنحت اللجنة ترخيص لشركة سكوير فورتي كابيتال، بمزاولة نشاط ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية، وكذلك ترخيص لشركة الأهلي الكويتي مصر للتأجير التمويلي لمزاولة نشاط التخصيم.
كما حصلت شركة أورايون على رخصة مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي بالطرق التقليدية، علمًا بأن الشركة كانت تقدمت بمستندات وطلب التأسيس قبل صدور قرار الهيئة بشأن إيقاف قبول طلبات تأسيس شركات التمويل الاستهلاكي.
ووافقت اللجنة مبدئياً على إضافة نشاط التأجير التمويلي لشركة التجاري الدولي للتمويل، وعلى الترخيص لشركة الفرعونية للوساطة في الأوراق المالية، بتلقي الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار.
و وافقت اللجنة على قيد شركة سام بريشيس ميتلز بسجل الجهات التي يجب على صناديق الاستثمار التعامل معها في شراء وبيع المعادن، لتعد بذلك الشركة الرابعة المقيدة في ذلك السجل.
وتتضمن اختصاصات اللجنة تعديل الأنظمة الأساسية للشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة وإصدار الموافقة المبدئية أو النهائية عليها، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز والتعديلات التي تطرأ عليها، مع إبداء الرأي في وقف قرارات الجمعيات العامة للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وشركات التمويل الاستهلاكي.
كما تختص اللجنة بالموافقة على طلبات إضافة الأنشطة والآليات للشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، وتغيير مظلة القانون سواء بالدخول أو الخروج للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، والشركات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي. وكذلك الموافقة على فتح ونقل وغلق فروع الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، بجانب الموافقة على طلبات التصفية الوقف المؤقت للنشاط الوقف الاختياري، بجانب الموافقة على طلبات قيد وتجديد وشطب وكلاء مؤسسي الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.