نبنى الجسور لا الحواجز

تعاون ثنائي بين هيئة الرقابة المالية ومؤسسة التمويل الدولية لتطوير أدوات تقييم الاستدامة وتعزيز حوكمة الشركات – الأربعاء 4 نوفمبر 2026

– اتفاقية لتطوير الإطار التقييمي للاستدامة والحوكمة البيئية في القطاع المالي غير المصرفي.. واتفاقية أخرى لدعم مركز المديرين المصري بمواد تعليمية متخصصة

شهد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، مراسم توقيع اتفاقيتين للتعاون بين الهيئة ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، إحدى مؤسسات مجموعة البنك الدولي، في مجالي الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، وحوكمة الشركات.

يأتي ذلك في إطار جهود الهيئة المتواصلة لتطوير الأطر التنظيمية والممارسات المؤسسية، وتعزيز تطبيق مبادئ الحوكمة والاستدامة في مؤسسات القطاع المالي غير المصرفي.

وقّع الاتفاقيتين عن الطرفين كلٌ من الدكتور طارق سيف، نائب رئيس الهيئة، والدكتورة أميرة السعيد عجاج، مديرة مشروعات الحوكمة في مصر.

تتضمن الاتفاقية الأولى تقديم مؤسسة التمويل الدولية خدمات استشارية وفنية للهيئة لدعم تطوير إطار الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، بما يشمل تصميم وتطوير بطاقة لتقييم أداء الشركات في مجال الاستدامة (ESG Scorecard)، وتحديد المؤشرات والمعايير الفنية التي تستند إليها، إلى جانب مراجعة إطار تقارير الاستدامة الجديد الذي تعمل الهيئة على تطويره، وتقديم الملاحظات الفنية بشأنه.

كما يشمل التعاون إعداد مسودة أولية للاختصاصات والمسئوليات المقترحة لوظيفة مسئول الاستدامة داخل المؤسسات، وفقًا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية، ومراجعتها بالتنسيق مع الهيئة، فضلًا عن تنظيم ورش عمل لتدريب العاملين بالهيئة على معايير الإفصاح عن الاستدامة (IFRS S1) والإفصاح المتعلق بالمناخ (IFRS S2)، بما يعزز قدراتهم الفنية في التعامل مع متطلبات الإفصاح وتقييم ممارسات الاستدامة.

أما الاتفاقية الثانية بين مركز المديرين المصري، التابع للهيئة، ومؤسسة التمويل الدولية، فهي تتيح للمركز استخدام وتطوير مجموعة من المواد التعليمية المتخصصة التي تقدمها مؤسسة التمويل الدولية في مجال حوكمة الشركات، ضمن برامجه التدريبية المعتمدة، لمدة ثلاث سنوات.

وتشمل هذه المواد التعليمية أربعة برامج وأدلة متخصصة هي: التدريب على الاستدامة لأعضاء مجالس الإدارة، وبرنامج اعتماد أعضاء مجالس الإدارة، ودليل عمل أمناء سر مجالس الإدارة، ودليل بيئة الرقابة الداخلية، وتتضمن: تطوير ممارسات حوكمة الشركات، وتحديد الإجراءات اللازمة لتحسين أطر الحوكمة، وتوضيح أدوار ومسئوليات أمناء سر مجالس الإدارة، إلى جانب تعزيز المعرفة بنظم الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر والمراجعة الداخلية والامتثال.

وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن التعاون المستمر مع المؤسسات الدولية في مجالات الاستدامة والحوكمة يعكس حرص الهيئة على تطوير الأنشطة الخاضعة لرقابتها، والجمع بين تطوير الأطر التنظيمية والأدوات الفنية اللازمة لتطبيقها، ورفع كفاءة الكوادر المسئولة عن تنفيذها داخل المؤسسات.

وأضاف أن اتفاقية التعاون المبرمة مع مؤسسة التمويل الدولية في مجال الاستدامة تتضمن مخرجات فنية محددة، من بينها تطوير بطاقة لتقييم أداء الشركات، ومراجعة إطار تقارير الاستدامة، ودعم تحديد اختصاصات مسئولي الاستدامة، بما يساعد على تطوير آليات متابعة أداء المؤسسات في هذا المجال، وتعزيز جودة الإفصاح عن ممارساتها البيئية والاجتماعية والحوكمة.

وأشار الدكتور إسلام عزام إلى أن إتاحة المواد التعليمية المتخصصة لمركز المديرين المصري تدعم تطوير برامجه المهنية، وتوسع نطاق الموضوعات التي يتناولها التدريب، لتشمل تأهيل أعضاء مجالس الإدارات، وحوكمة الاستدامة، وأدوار أمناء سر المجالس، ونظم الرقابة الداخلية، وإدارة المخاطر والامتثال.

ومن جانبه، قال الدكتور طارق سيف، نائب رئيس الهيئة، إن تحديد الاختصاصات والمسئوليات المقترحة لوظيفة مسئول الاستدامة يمثل أحد المكونات المهمة للتعاون، نظرًا لدور تلك الوظيفة في تنظيم مسئوليات متابعة ملفات الاستدامة داخل المؤسسات، وتنسيق إعداد البيانات والتقارير ذات الصلة، وربط متطلبات الاستدامة بالعمليات الإدارية وصنع القرار، موضحًا كذلك أن تدريب العاملين بالهيئة على معياري (IFRS S1 وIFRS S2) يدعم تطوير قدراتهم الفنية في التعامل مع متطلبات الإفصاح عن المعلومات المرتبطة بالاستدامة والمناخ.

وفيما يتعلق بالتعاون مع مركز المديرين المصري؛ ذكر نائب رئيس الهيئة أن نتائج البرامج التدريبية تخضع لمراجعة علمية مستدامة من خلال مؤشرات دورية، تشمل أعداد المشاركين ومعدلات رضاهم، ومدى تطبيق المؤسسات للتوصيات التي تتناولها البرامج، تتيح تقييم مدى الاستفادة من المحتوى التدريبي، وتحديد الجوانب التي تتطلب مزيدًا من التطوير.

“الرقابة المالية” تلزم مؤسسات القطاع المالي غير المصرفي بتحديث نماذج التعرف على العملاء والتحقق من الهوية في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب – الثلاثاء 3 نوفمبر 2026

د. إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية:

– تحديث النماذج لتشمل جميع فئات المتعاملين مع مراعاة ذوي الهمم والأميين وكبار السن.. التزامًا بإجراءات العناية الواجبة

أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كتابًا دوريًا يلزم مؤسسات القطاع المالي غير المصرفي بتحديث نماذج التعرف على العملاء والتحقق من الهوية، على ضوء النسخة المحدثة من “إجراءات العناية الواجبة بعملاء المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية” والصادرة عن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في سبتمبر الماضي.

ويلزم الكتاب الدوري المؤسسات بمراعاة العملاء من الفئات المستحقة للرعاية الخاصة، وتحديدًا ذوي الهمم والأميين وكبار السن، في النماذج الجديدة للتعرف على العملاء والمستفيدين الحقيقيين والتحقق من الهوية، لضمان سهولة استخدام النماذج من قِبل الفئات الأوْلى بالرعاية.

يأتي ذلك في إطار حرص الهيئة على التزام المؤسسات الخاضعة لرقابتها من جميع الأنشطة المالية غير المصرفية بتحديث أدلة السياسات والإجراءات ونظم الضبط الداخلي.

وشدد الكتاب الدوري الذي حمل رقم (8) لسنة 2026 على ضرورة التزام جميع المؤسسات بالنسخة المحدثة من “إجراءات العناية الواجبة” واتخاذ ما يلزم من تحديثات على النماذج المخصصة لاستخدام العملاء لطلب الحصول على الخدمات والمنتجات، وتحديث أدلة السياسات والإجراءات ونظم الضبط الداخلي، وإرسال تلك النسخ بعد اعتمادها مرفقة بالتقرير الدوري السنوي عن نشاط المؤسسة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عن عام 2026، وذلك في موعد أقصاه 31 يناير 2027.

وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، إن الكتاب الدوري الجديد يهدف إلى الإسراع في تطبيق المستجدات المطلوبة على منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فضلًا عن تيسير المعاملات، وشمول القواعد المعمول بها لجميع فئات المتعاملين، والتأكد من موثوقية البيانات، وإحكام النظم الداخلية بالمؤسسات.

وأكد رئيس الهيئة حرصه على دعم كفاءة وفاعلية ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الأنشطة المالية غير المصرفية، مشيرًا إلى الكتاب الدوري رقم (5) لسنة 2026 الصادر في سبتمبر الماضي بشأن ضرورة التزام جميع المؤسسات في أنشطة سوق رأس المال والتأمين والتمويل غير المصرفي بما ورد في النسخة المحدثة من “إجراءات العناية الواجبة” وارتباط ذلك بالقرارات التي أصدرتها الهيئة مؤخرًا لتطوير منظومة التحقق الرقمي من بيانات العملاء والتأكد من الهوية في نشاطي التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

بينما أوضح السيد/ حمدي بدوي، مساعد رئيس الهيئة، ضرورة تطوير أطر الرقابة والحوكمة وإدارة المخاطر داخل الشركات، فضلًا عن تعميم “إجراءات العناية الواجبة” بما يكفل إلمام جميع المسئولين الداخليين بها والعمل على تطبيقها بصورة كاملة، وضمان اتساق السياسات الداخلية مع المتطلبات الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

جديرٌ بالذكر أن الهيئة استضافت الشهر الماضي لقاءً موسعًا جمع عددًا من السادة أعضاء إدارة البحوث والتحليل الاستراتيجي بوحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع ممثلي المؤسسات الخاضعة لرقابة الهيئة من رؤساء مجالس الإدارات والمديرين التنفيذيين ومسئولي المكافحة، بهدف تعزيز جهود التصدي لمخاطر غسل الأموال والرصد المبكر لها.

الهيئة العامة للرقابة المالية تستضيف وفدًا من هيئة الخدمات المالية بسلطنة عمان – الثلاثاء 3 نوفمبر 2026

د. إسلام عزام، رئيس الهيئة: نشر المعرفة وتبادل الخبرات مع الأشقاء العرب والأفارقة على رأس أولويات الهيئة

– رئيس الهيئة يُطلع الجانب العماني على تطورات الأنشطة المالية غير المصرفية وسوق المشتقات و”الشورت سيلينج” والرقابة الإلكترونية على التداول

– جلسات فنية للاطلاع على المستجدات في الأسواق المصرية والعُمانية.. مع التركيز على استخدامات التكنولوجيا في تحليل البيانات ورصد المخاطر

استقبلت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، وفدًا من هيئة الخدمات المالية بسلطنة عُمان الشقيقة، برئاسة أحمد بن علي المعمري، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، وعضوية المسئولين عن وحدة الرقابة والاستقرار المالي ودائرة الإفصاح والرقابة على التداول وتحليل المخاطر، وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات والمعلومات، وتفعيل مجالات التعاون المنصوص عليها في مذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين.

امتدت الزيارة على مدار يومين واستهدفت الاطلاع المتبادل على أبرز التطورات التي شهدتها الأسواق في البلدين، ومشاركة الخبرات بشأن تطوير الأطر التنظيمية، وتوطيد التعاون الرقابي والفني، والاستفادة من التجارب والممارسات المطبقة في مصر وعمان، بما يدعم تطوير الأداء ورفع كفاءة الأسواق المالية، وتعزيز حماية المتعاملين.

واستقبل الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الوفد العُماني، حيث استعرض جهود الهيئة في تطوير سوق رأس المال المصري وتحديث الأطر التشريعية والتنظيمية والتشغيلية، مع التركيز على تنظيم وإطلاق سوق العقود المستقبلية والمشتقات المالية، وتفعيل آلية “الشورت سيلينج” (اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع / بيع الأوراق المالية المقترضة) وتطوير منظومة الرقابة الإلكترونية على التداول، بما يدعم كفاءة السوق ويعزز الشفافية ونزاهة التعاملات وحماية حقوق المستثمرين.

وأكد رئيس الهيئة أن التعاون بين الجهات الرقابية وتبادل الخبرات ونشر المعرفة تمثل ركائز أساسية لتطوير الأسواق المالية ومواكبة المتغيرات المتسارعة في الأدوات الاستثمارية والتكنولوجيا المالية، مشيرًا إلى تنامي أهمية توظيف البيانات والتحليلات في تعزيز كفاءة الرقابة وتحديد المخاطر والتعامل معها بفاعلية.

ومن جانبه؛ أعرب السيد/ أحمد بن علي المعمري، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية بسلطنة عُمان الشقيقة، عن اعتزازه بالزيارة وأهميتها في توطيد التعاون الثنائي في مجالات التنظيم والرقابة وتطوير أسواق رأس المال لتصبح أكثر مرونة وكفاءة، مشددًا على ضرورة استمرار التواصل بين الفرق الفنية المتخصصة لتعظيم الاستفادة المتبادلة من الخبرات الرقابية والتنظيمية.

وخلال الجلسات الفنية سلّط ممثلو الهيئة العامة للرقابة المالية الضوء على التطورات التنظيمية والتشغيلية المرتبطة بسوق المشتقات المالية، وفي مقدمتها العقود الآجلة ودورها في توفير أدوات تساعد المستثمرين على التحوط من تقلبات الأسعار وإدارة المخاطر، فضلًا عن دعم تنوع الاستراتيجيات الاستثمارية وتعميق سوق رأس المال.

كما استعرضت الهيئة الخطوات الجارية لإطلاق آلية “الشورت سيلينج” والإطار التنظيمي الجديد الصادر مؤخرًا بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (155) لسنة 2026 والتي تتيح بيع الأوراق المالية المقترضة وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة، بما يسهم في تعزيز كفاءة التسعير وتوفير السيولة، إلى جانب استعراض المتطلبات التنظيمية والتشغيلية اللازمة لتطبيق الآلية، ودور البنية التكنولوجية والربط بين أطراف السوق في ضمان سلامة التنفيذ والتسوية.

وتناولت الجلسات منظومة الرقابة الإلكترونية على التداول، وآليات متابعة التعاملات ورصد الأنماط غير المعتادة، والاستفادة من التكنولوجيا وتحليل البيانات في دعم قدرات الجهات الرقابية على اكتشاف المخالفات المحتملة والتعامل معها.

وخُصصت جلسة لعرض تنظيم ومتابعة مراقبي الحسابات ومكاتب المراجعة واليات ضبط جودة الأداء المهني والممارسات الرقابية وسبل التنسيق مع الجهات والجمعيات المهنية ذات العلاقة.

واطلع الوفد العُماني على الجوانب الفنية والتنظيمية المرتبطة بهذه التطورات، بما يشمل الأطر الرقابية الحاكمة وآليات التطبيق ومتابعة المخاطر، في ضوء اختصاصات الإدارات المعنية لدى الجانبين، في سياق تبادل الخبرات في مجالات الإفصاح والرقابة على التداول والاستقرار المالي.

وفي ختام الزيارة توافق الجانبان على مواصلة التعاون في إطار مذكرة التفاهم المبرمة بينهما، بما يسهم في تطوير الأطر التنظيمية والرقابية بالبلدين، ويدعم جهود التكامل بين الجهات الرقابية العربية.