نبنى الجسور لا الحواجز

“الرقابة المالية” تصدر أول تقرير لأداء صناديق الاستثمار عن الربع الأول من عام 2026 – الثلاثاء 12 مايو 2026

• ارتفاع قيمة صافي الأصول إلى أكثر من 410 مليار جنيه.. ونسبة استحواذ الأفراد على الوثائق تتجاوز 74%

د. إسلام عزام رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية:

• أداء الصناديق يؤكد دورها الكبير في تعزيز مرونة الاقتصاد المصري
•  ⁠الأرقام تعكس تنامي ثقة المواطنين في الصناديق كخيار استثماري

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، تقريرها الأول حول أداء صناديق الاستثمار العاملة في السوق المصري عن الربع الأول من عام 2026، والذي كشف عن تحقيق معدلات نمو قوية، تعكس تنامي جاذبية صناديق الاستثمار وزيادة الإقبال عليها كأحد أهم الأدوات والخيارات الاستثمارية في السوق المصري.

ويوضح التقرير ارتفاع قيمة صافي أصول صناديق الاستثمار إلى نحو 410.6 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقارنة بـ 316 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، مدفوعة بالتوسع في إطلاق الصناديق الجديدة وزيادة قاعدة المستثمرين، وتنويع المنتجات الاستثمارية المتاحة.

ويشير التقرير إلى ارتفاع إجمالي عدد صناديق الاستثمار العاملة بالسوق المصري إلى 187 صندوقًا بنهاية الربع الأول من عام 2026، مقابل 172 صندوقًا بنهاية العام الماضي، تأكيدًا على نمو نشاط إدارة الأصول وتوسع المؤسسات المالية في تقديم منتجات استثمارية متنوعة تلائم احتياجات مختلف شرائح المستثمرين، مما يكتسب أهمية استثنائية في ظل التطورات الاقتصادية الأخيرة في المنطقة والعالم.

كما شهد عدد وثائق صناديق الاستثمار نموًا ملحوظًا ليصل إلى 31.4 مليار وثيقة بنهاية مارس 2026، مقارنة بـ 20.3 مليار وثيقة في نهاية ديسمبر 2025، في مؤشر واضح على زيادة الوعي الاستثماري واتساع قاعدة المتعاملين مع صناديق الاستثمار.

ويكشف التقرير عن استمرار استحواذ الأفراد على النسبة الأكبر من ملكية وثائق صناديق الاستثمار بنسبة بلغت 74.34%، بينما سجلت الأشخاص الاعتبارية من شركات ومؤسسات نحو 15.98%، في إشارة إلى تصاعد ثقة الأفراد في الصناديق كأوعية استثمارية آمنة تخضع للرقابة الكاملة من الهيئة العامة للرقابة المالية.

وفيما يتعلق بأداء أنواع الصناديق المختلفة، يوضح التقرير تصدر الصناديق النقدية بالجنية المصري من حيث قيمة صافي الأصول، والتي بلغت نحو 276.5 مليار جنيه، ثم صناديق الأسهم بقيمة صافي أصول بلغت 56.4 مليار جنيه. كما سجلت صناديق المعادن النفيسة نموًا قويًا، بعدما ارتفعت قيمة صافي الأصول من 5.1 مليار جنيه بنهاية عام 2025 إلى أكثر من 10 مليارات جنيه بنهاية الربع الأول من عام 2026، استمرارًا لاهتمام المستثمرين بالأدوات المرتبطة بالمعادن النفيسة.

ويشير التقرير إلى تحقيق عدد من فئات الصناديق لعوائد استثمارية تنافسية خلال الربع الأول من العام، حيث سجلت صناديق المعادن النفيسة متوسط عائد ربع سنوي بلغ 20.37%، تلتها صناديق المؤشرات بعائد بلغ 7.54% ثم صناديق الملكية الخاصة بعائد 7.21%.

وقال الدكتور إسلام عزام إن المؤشرات الإيجابية التي حققتها صناديق الاستثمار خلال الربع الأول من عام 2026 تؤكد تمتع الاقتصاد المصري بمرونة كبيرة على الرغم من التوترات الدولية والإقليمية، فضلًا عن تنامي جاذبية القطاع المالي غير المصرفي، وقدرته على توفير أدوات استثمارية متنوعة وآمنة تلبي احتياجات مختلف فئات المستثمرين.

وأشار إلى أن الهيئة تواصل العمل على تطوير الأطر الرقابية والتنظيمية والتشريعية المنظمة لأنشطة صناديق الاستثمار، بما يسهم في تعزيز مستويات الشفافية والكفاءة وحماية حقوق المستثمرين، إلى جانب دعم الابتكار في المنتجات والخدمات المالية غير المصرفية والتوسع في وسائل التكنولوچيا المالية.

للإطلاع علي التقرير ( اضغط هنا )

لتعزيز دورها التنموي.. الرقابة المالية تعدّل بعض ضوابط صناديق الاستثمار الخيرية المفتوحة – الأثنين 11 مايو 2026

الدكتور إسلام عزام رئيس الهيئة :

• نستهدف تحقيق استجابة أكثر كفاءة لاحتياجات حملة الوثائق في الحالات الموجهة للعمل الخيري.
• التعديل يتيح مرونة أكبر للصناديق في تنفيذ طلبات الاسترداد.

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، القرار رقم 83 لسنة 2026 بتعديل ضوابط تنفيذ طلبات الاسترداد بصناديق الاستثمار الخيرية المفتوحة، وذلك في إطار جهود الهيئة لتعزيز فعالية القواعد المنظمة لعمل صناديق الاستثمار، ودعم كفاءة إدارة السيولة داخل الصناديق بما يحافظ على حقوق حملة الوثائق.

وصناديق الاستثمار الخيرية هي صناديق استثمار يتم توجيه أرباحها أو جزء منها لتمويل الأنشطة والمجالات ذات الطابع الخيري أو التنموي أو المجتمعي، بما يسهم في دعم جهود التنمية المستدامة وتعزيز المشاركة المجتمعية.

وأكد الدكتور إسلام عزام أن التعديلات الجديدة تستهدف تحقيق قدر أكبر من المرونة في إدارة عمليات الاسترداد بصناديق الاستثمار الخيرية المفتوحة، بما يتيح الاستجابة بصورة أكثر كفاءة لاحتياجات حملة الوثائق، خاصة في الحالات التي تشهد زيادة في طلبات الاسترداد الموجهة للعمل الخيري، مع الحفاظ في الوقت نفسه على استقرار الصناديق وحماية مصالح جميع المستثمرين.

وينص التعديل على تنفيذ طلبات الاسترداد في حدود طلبات الشراء المقدمة في إقفال ذات اليوم المحدد للاسترداد، وفي حال تجاوز عدد الوثائق المطلوب استردادها عدد الوثائق المطلوب شراؤها، يتم تطبيق نظام التخصيص بنسبة الوثائق المطلوب استردادها إلى إجمالي طلبات الاسترداد.

كما يجيز التعديل أن تتضمن نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات إمكانية تنفيذ طلبات استرداد تتجاوز طلبات الشراء، بدلاً من الانتظار لمعادلة طلبات الاسترداد بطلبات الشراء، على أن يكون ذلك وفقًا للمبررات التي يقدمها مدير الاستثمار، وبعد موافقة مجلس إدارة الصندوق أو لجنة الإشراف، بما يمنح الصناديق مرونة أكبر في التعامل مع طلبات الاسترداد.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن السماح بتنفيذ طلبات استرداد تتجاوز طلبات الشراء وفق ضوابط وموافقات محددة، سوف يمنح مديري الاستثمار أدوات أكثر مرونة لإدارة السيولة داخل الصناديق، بما يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين في صناديق الاستثمار الخيرية، ويجعلها أكثر قدرة على تحقيق أهدافها الاستثمارية والتنموية.

وفي السوق المصرية حاليًا خمسة صناديق استثمار خيرية مفتوحة تبلغ قيمة صافي أصولها 1.1 مليار جنيه. وتؤسَس الصناديق وفقًا لأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية، وتعمل تحت رقابة وإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفقًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.

ويأتي القرار ضمن جهود الهيئة لتطوير سوق صناديق الاستثمار، وتحقيق التوازن بين مرونة إدارة الصناديق وحماية حقوق المستثمرين، بما يدعم استقرار السوق وزيادة كفاءته.

رئيس الرقابة المالية يبحث مقترحات تعزيز جاذبية السوق مع جمعية الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر – الأثنين 11 مايو 2026

• د.إسلام عزام:
  تحفيز ريادة الأعمال ورأس المال المُخاطر على رأس أولوياتنا باعتبارها أحد محركات دعم نمو الاقتصاد القومي
  نعمل على تعميق دور سوق رأس المال كمنصة فعالة لتمويل الشركات
   أبوابنا مفتوحة للأفكار الجديدة لتذليل العقبات وتحديث الأطر التنظيمية والتشريعية

عقد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لقاءً مطولاً مع أعضاء الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر (EPEA) من رجال الأعمال وممثلي صناديق الاستثمار وبنوك الاستثمار وخبراء الاقتصاد والقانون والمحاسبة، بحضور الأستاذ محمد الصياد، نائب رئيس الهيئة، وعدد من قيادات الهيئة والإدارات المختصة، وأدار النقاش الأستاذ أيمن سليمان رئيس الجمعية.
عُقد اللقاء ضمن سلسلة اجتماعات موسعة يعقدها رئيس الهيئة مؤخرًا مع الجهات الفاعلة بالسوق شملت من قبل قطاعات مختلفة من المستثمرين وشركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة وشركات التمويل العقاري وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتأجير التمويلي والتخصيم والمهن الفنية المعاونة، في إطار الحرص على تنشيط قنوات التواصل المباشر مع مختلف أطراف الأسواق المالية غير المصرفية، والنهج القائم على الحوار المؤسسي والاستماع إلى مختلف الرؤى والمقترحات الداعمة لتطوير بيئة الأعمال، وتعزيز تنافسية القطاعات الخاضعة لرقابة الهيئة، ورفع كفاءتها لدعم الاستثمار والنمو الاقتصادي.

وأكد الدكتور إسلام عزام أن الهيئة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، باعتباره أحد محركات التنمية الاقتصادية وتمويل الشركات وتحفيز ريادة الأعمال، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل بصورة مستمرة على تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية بما يحقق التوازن بين استقرار الأسواق وحماية حقوق المتعاملين، وبين تعزيز جاذبية الاستثمار وزيادة تنافسية السوق المصرية.

وشدد على أهمية تعميق دور سوق رأس المال كمنصة فعالة لتمويل الشركات وتوفير آليات متنوعة للتخارج، بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، مؤكدًا استمرار العمل على تطوير الأطر التنظيمية وفق أفضل الممارسات الدولية، لتعزيز عمق السوق وسيولته.

وأشار إلى النمو الملحوظ الذي حققته البورصة المصرية خلال الربع الأول من عام 2026 حيث ارتفعت القيمة الإجمالية للتداولات إلى أكثر من 6 مليارات جنيه، بمعدل نمو بلغ 41.2% مقارنة بالربع الأول من عام 2025.

كما شهدت قيم وأحجام التداول نموًا واضحًا خلال شهر أبريل 2026، حيث ارتفعت القيمة الإجمالية لتداولات الأوراق المالية (المقيدة وغير المقيدة) لتسجل نحو 2,198 مليار جنيه، مقارنة بنحو 1,243 مليار جنيه خلال أبريل 2025 بمعدل ارتفاع بلغ حوالي 76.9% فيما سجل رأس المال السوقي نحو 3.7 تريليون جنيه بنهاية أبريل الماضي.

كما ارتفعت أعداد المكودين الجدد بنسبة 215% خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، بينما بلغ عدد المكودين الجدد خلال شهر أبريل نحو 64 ألف مكود مقارنة بنحو 31 ألف مكود خلال أبريل 2025 بمعدل زيادة بلغ 110%.

وأشار الدكتور إسلام عزام إلى الطفرة التي شهدتها مصر على مستوى التحول الرقمي واستخدام التكنولوجيا في الأنشطة المالية غير المصرفية، مطالبًا المستثمرين بتكثيف العمل على إدماج التكنولوجيا المالية في الأنشطة الاستثمارية المختلفة، بالتوازي مع استغلال الأطر التشريعية والتنظيمية الجديدة في قطاعي التأمين والتمويل.

وأكد أهمية استحداث أنشطة وآليات وأدوات استثمارية جديدة تدعم تنوع السوق وتواكب احتياجات مختلف القطاعات الاقتصادية، وهو ما يستدعي التعاون بين الهيئة وأطراف السوق في زيادة الوعي العام بأهمية الأسواق المالية غير المصرفية، وتدريب العاملين في القطاعات المختلفة ورفع كفاءتهم.

ونوّه إلى المشاركة المتنامية للشباب في مجالات الاستثمار المختلفة وعلى راسها صناديق الذهب، حيث تجاوزت نسبة حملة الوثائق في الفئات العمرية الأصغر حتى أربعين عامًا نحو 80% حتى الآن، مما يدل على تعطش المستثمرين الجدد للأدوات الاستثمارية المبتكرة وضرورة إدماج التكنولوجيا المالية والتوعية المستمرة في مختلف الأنشطة.

وأعرب الدكتور إسلام عزام عن انفتاح الهيئة الكامل على جميع المقترحات والرؤى الخاصة بتطوير وتحديث الأطر التنظيمية والتشريعية، بما يعزز جاذبية وعمق السوق ويساهم في إزالة أي عوائق أمام تنشيط الاستثمارات، وزيادة معدلات النمو في أنشطة الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر خلال الفترة المقبلة.

وشهد اللقاء مناقشة عدد من المحاور الرئيسية المرتبطة بتطوير بيئة الاستثمار، في مقدمتها استعراض الإطار القانوني والتنظيمي من منظور مقدمي الخدمات والاستشاريين القانونيين والمحاسبيين، ودور كل طرف في تعزيز كفاءة السوق.

كما تناولت المناقشات التوازن المطلوب بين الحفاظ على جاذبية القيد في سوق رأس المال وتشجيع الشركات على الطرح والتداول، وفرص تنشيط السوق الثانوية لتداول أدوات الدين وإتاحتها للأفراد، وآليات التنفيذ، ودور صانع السوق في دعم كفاءة تداول أدوات الدخل الثابت، وكيفية زيادة عمليات التوريق، وتأثير ذلك على شركات التمويل والأنشطة المرتبطة بها.

كما عرض أعضاء الجمعية بعض المقترحات التشريعية والحوافز المطلوبة لزيادة معدلات قيد الشركات بالبورصة المصرية وتنشيط التداول، بما يعزز دور السوق كأداة فعالة لتخارجات الاستثمار المباشر، إلى جانب بحث أسباب محدودية تنفيذ تلك التخارجات عبر البورصة وسبل تحفيزها خلال الفترة المقبلة، في ظل نجاح تجربة قيد شركات ذات غرض الاستحواذ في سوق رأس المال المصري خلال الفترة الماضية.

ومن جانبه، أكد أيمن سليمان، رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، أهمية استمرار الحوار والتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية، مشيدًا بانفتاح الهيئة على مناقشة التحديات والاستماع إلى رؤى ومقترحات السوق.

وأشاد الحاضرون بالتعاون والتنسيق بين الهيئة والأطراف المعنية، وسرعة استجابة الهيئة للشكاوى ومراعاتها للمقترحات والرؤى المختلفة خلال أعمال الإعداد لإصدار القواعد التنظيمية واستكمال الأطر التشريعية.