نبنى الجسور لا الحواجز

بالأرقام.. إحصائيات الهيئة العامة للرقابة المالية تكشف: 417 مليار جنيه حجم محافظ أنشطة التمويل غير المصرفي بنهاية 2025 – الخميس 14 مايو 2026

• 64 مليون عميل يستفيدون من الأنشطة الخاضعة لرقابة الهيئة.. والعقود التمويلية تتجاوز 9.8 مليون عقد.. بنسبة تعثر أقل من 3%
• -إلزام جميع الشركات والجهات في القطاعات المختلفة بتطبيق معايير “بازل 3” واتباع أسس “الجدارة الائتمانية”
• مؤشرات تصاعدية لنشاط سوق المال.. وأداء جيد لصناديق الاستثمار و”المعادن النفيسة” في المقدمة
• تنامي حجم أعمال التأمين والتمويل بأنواعه والتخصيم

أظهرت أحدث الإحصائيات التي أجرتها الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، لأنشطة القطاع المالي غير المصرفي في مصر الخاضعة لرقابة الهيئة، تطورًا ملحوظًا على الرغم من حالة عدم اليقين في الأسواق الناشئة، واضطراب الظروف الاقتصادية مدفوعة بالتطورات الإقليمية والدولية المتلاحقة، فضلًا عن تحركات أسعار الفائدة العالمية، وتقلب تدفقات رؤوس الأموال.

كشفت الإحصائيات أن قيم التمويلات الممنوحة من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة بنهاية عام 2025 بلغت نحو 1.4 تريليون جنيه، بما يعادل حوالي 54% من إجمالي التمويلات الممنوحة من القطاع المالي المصري للقطاع الخاص والعائلي والأفراد الطبيعيين.

ويضم القطاع المالي غير المصرفي حاليًا نحو 2,532 شركةً وجهةً خاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية تخدم ما يزيد على 64 مليون عميل، حيث تنتشر الشركات والجهات العاملة بالقطاع وفروعها في جميع أنحاء الجمهورية، بما في ذلك المناطق الأكثر احتياجًا.

الضوابط الرقابية تساهم في ازدهار الأنشطة

وكشفت الإحصائيات بنهاية عام 2025 أن حجم محافظ أنشطة التمويل غير المصرفي بلغ حوالي 417 مليار جنيه، وتجاوز عدد العقود التمويلية 9.8 مليون عقد، أما نسب التعثر فقد سجلت أقل من 3%.

أوضح الدكتور إسلام عزام أن هذه التطورات الإيجابية تحققت على ضوء ممارسة الهيئة لدورها الرقابي بصورة صارمة لضمان سلامة واستقرار هذا القطاع الحيوي والموازنة بين حقوق ومكتسبات المواطنين والمستثمرين، مما يعزز ثقة جميع الأطراف واستقرار السوق وتعميقها.

وأشار إلى إلزام جميع الشركات والجهات بمختلف الأنشطة المالية غير المصرفية بتطبيق المعايير الدولية “بازل 3 Basel III” في حساب معيار كفاية رأس المال والرافعة المالية ومعايير السيولة ونسب التركز الفردي والقطاعي، وذلك بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (137) لسنة 2025.

وألزم القرار ذاته شركات التمويل غير المصرفي باتباع أسس “الجدارة الائتمانية” قبل منح التمويل، والتي تهدف إلى “التحقق من التزام الشركات بالمعايير الفنية التي تضمن جودة المحفظة الائتمانية والجدارة الائتمانية للعملاء قبل المنح والملاءة المالية التي تضمن القدرة على السداد” كما تتضمن “مراجعة سياسات المنح والاستعلام الائتماني على العملاء وفحص الجدارة الائتمانية وتحليل المخاطر وفحص حدود ونسب التركز”.

أضاف عزام أن ذلك يأتي إيمانًا من الهيئة بأن مرحلة “ما قبل المنح” تمثل خط الدفاع الأول لمنع الديون المتعثرة، وهو ما يضمن اتخاذ قرار التمويل على أسس فنية سليمة وليس لمجرد التوسع الكمي، بما يعزز ثقة المستثمرين في القطاع المالي غير المصرفي.

وفي حال رغبة شركة التمويل في توريق حقوقها المالية الآجلة، فهي تلتزم بأن تخضع لعملية الفحص الفني والرقابي على محافظ التوريق من قبل الهيئة لضمان جودة الأصول وضمان حقوق حاملي السندات، حيث يتولى قطاع التفتيش والرقابة وقطاع تمويل الشركات مراجعة دقيقة لـ “محفظة الحقوق المالية الآجلة” (مثل أقساط السيارات، التمويل العقاري، أو القروض الاستهلاكية) قبل إصدار الموافقة النهائية على إصدار سندات التوريق ، فضلًا عن وجوب توافر متطلبات المراجعة الأخرى للتأكد من استيفاء المعايير الفنية والقانونية كافة، مثل: مراجعة المستندات القانونية الخاصة بحوالة الحقوق من قبل المستشار القانوني لعملية الإصدار، وتقرير مراقب الحسابات.

كما تباشر الهيئة سلطتها في الرقابة والتفتيش على الشركات الحاصلة على الترخيص بمزاولة نشاط أمناء الحفظ لمتابعة إصدارات محافظ التوريق السابقة ومتابعة الالتزام في سداد محافظ الحقوق التي تمت حوالتها وإصدار سندات التوريق في مقابلها.

انتعاش ملحوظ لسوق المال

وفي قطاع سوق المال بلغ عدد الجهات العاملة 978 جهة ما بين 253 شركة مقيدة، و538 شركة عاملة، و172 صندوق استثمار بنهاية عام 2025.

وقد عكست مؤشرات سوق المال تحسن مستويات السيولة، واتساع قاعدة المستثمرين، وارتفاع معدلات التفاعل مع آليات السوق المختلفة، وذلك في ظل الالتزام بالقواعد التنظيمية ومتطلبات الإفصاح والحوكمة، حيث سجلت مؤشرات البورصة المصرية نموًا ملحوظًا منذ بداية العام الجاري وحتى 30 أبريل 2026.

فقد ارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 بمعدل 26.56%، ومؤشر EGX35-LV بمعدل 25.6%، EGX30 Capped بمعدل 25.4%، ومؤشر EGX33 Shariah بمعدل 22.42%.

وعلى صعيد القيمة السوقية، ارتفع رأس المال السوقي إلى نحو 3,668 تريليون جنيه بنهاية أبريل 2026، بزيادة تقدر بنحو 669 مليار جنيه بنسبة 22.3% مقارنة بنهاية ديسمبر 2025، مما يعكس ارتفاع قيم الشركات المدرجة وتحسن شهية الاستثمار في سوق الأوراق المالية.

كما شهدت قيم وأحجام التداول نموًا واضحًا منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية أبريل، حيث تجاوزت قيم التداولات اليومية 13 مليار جنيه.

وسجلت إجمالي تداولات قيم الأسهم المقيدة خلال الفترة ذاتها نحو 579 مليار جنيه، بمعدل نمو 62% عن نفس الفترة العام السابق، كما ارتفعت قيم تداولات السندات وأذون الخزانة بنحو 50% لتسجل 7654 مليار جنيه عن الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري 2026، مدفوعة بزيادة نشاط المستثمرين الأفراد والمؤسسات، وتنوع الأدوات الاستثمارية.

وخلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري أيضًا؛ تضاعفت أعداد المكودين الجدد لتصل إلى 228 ألف مكود مقارنة بنحو 83 ألف مكود خلال نفس الفترة من العام الماضي، ويرجع ذلك إلى إصدار القرارات التنفيذية المنظمة للقانون رقم (5) لسنة 2022 بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، والذي سمح بالتأسيس والترخيص والموافقة للشركات والجهات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية، مما ساهم في زيادة أعداد المستثمرين الجدد.

مؤشرات إيجابية لصناديق الاستثمار

وكشفت إحصائيات الهيئة العامة للرقابة المالية (للربع الأول من العام الجاري 2026) تحقيق صناديق الاستثمار أداءً جيدًا، فعلى سبيل المثال سجلت صناديق استثمار المعادن النفيسة (الذهب والفضة) فقد سجلت أعلى العوائد، حيث بلغ 20.37% ربع سنوي، بما يتيح للمستثمرين الاستثمار في المعدن النفيس بقيم صغيرة. بينما سجلت عوائد وصناديق المؤشرات والملكية الخاصة نحو 7.54% و7.21% على التوالي خلال الربع الأول من العام الجاري، أي ما يوازي عائدًا سنويًا 30.16% و28.84% على الترتيب، دون أخذ التوزيعات في الاعتبار.

كما شهد عدد وثائق صناديق الاستثمار نموًا ملحوظًا ليصل إلى 31.4 مليار وثيقة في الفترة ذاتها، مقارنة بـ 20.3 مليار وثيقة في نهاية ديسمبر 2025، مما يؤكد زيادة الوعي الاستثماري واتساع قاعدة المتعاملين مع صناديق الاستثمار.

قطاع التأمين يعد بالكثير بعد إصدار “القانون الموحد”

أما في قطاع التأمين الذي يعيش فترة انتقالية مهمة بعد إصدار قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024 فقد كشفت إحصائيات الهيئة العامة للرقابة المالية أن عدد الشركات العاملة بالقطاع تبلغ حاليًا 169 ما بين شركات تأمين وشركات وساطة، وخبرة معاينة وتقدير الاضرار، وشركات خبرة التأمين الاستشارية، بالإضافة إلى 6 مجمعات تأمينية.

لقد ارتفع عدد حاملي الوثائق التأمينية بنهاية عام 2025 إلى نحو 15 مليون بنهاية العام الماضي 2025، كما سجلت قيمة إجمالي الأقساط نحو 130.8 مليار جنيه مقارنة بـ 106.7 مليار جنيه بنهاية عام 2024، بمعدل زيادة بلغ 22.5%. كما بلغت قيمة التعويضات المسددة من شركات التأمين 64.4 مليار جنيه في نهاية عام 2025 مقارنة بـ 46.6 مليار جنيه بنهاية عام 2024، بمعدل زيادة 38.2%.

أما عدد صناديق التامين الخاصة فقد بلغ بنهاية العام الماضي 2025 حوالي 671 صندوقًا تخدم 5 ملايين عضو، بقيمة تقديرية للاستثمارات تتجاوز 201 مليار جنيه بالمقارنة بـ 168 مليار بنهاية عام 2024، أي بمعدل نمو 20%.

بينما وصل عدد صناديق التأمين الحكومية إلى 6 صناديق تخدم 30 مليون عضو بإجمالي قيمة استثمارات نحو 2.1 مليار جنيه مقارنة بـ 1.5 مليار جنيه بنهاية عام 2024.

نمو ملحوظ في قطاع التمويل غير المصرفي

شهد قطاع التمويل غير المصرفي تطورًا ملحوظًا مدفوعًا بالتطورات التشريعية الأخيرة المنظمة لمختلف أنشطة التمويل والقرارات التنظيمية للهيئة التي استحدثت ضوابط لمزاولة تلك الأنشطة باستخدام التكنولوجيا المالية، وألزمت الشركات المرخص لها بتوفير تغطيات تأمينية مختلفة، وحددت الشروط والقواعد الحاكمة لممارستها، ومعايير الملاءة المالية المطلوبة وقواعد الرقابة والإشراف، كما تضمنت تنظيم الضمانات المقدمة من العملاء، فضلًا عن استحداث آليات تشاركية مع الاتحادات المعنية لمكافحة الاحتيال والتسييل النقدي وغيرها من الممارسات الضارة والمخالفات.

وأوضحت الإحصائيات أنه بنهاية عام 2025 بلغ عدد الرخص الممنوحة لشركات التمويل العقاري 25 رخصة بإجمالي قيم تمويلات حوالي 42.7 مليار جنيه ممنوحة لنحو 115 ألف عميل، مقارنة بـ 25.5 مليار جنيه بنهاية عام 2024، بمعدل زيادة 67.5%.

بينما ارتفع عدد رخص التأجير التمويلي إلى 44 رخصة وبلغت قيمة العقود 179.2 مليار جنيه مقارنة بـ 118.8 مليار جنيه بنهاية العام السابق، أي بمعدل ارتفاع 50.8%.

فيما بلغ عدد رخص شركات التمويل الاستهلاكي 48 رخصة، واستفاد من التمويل أكثر من 10.8 مليون عميل بقيم تمويل تجاوزت 96.3 مليار جنيه، مقارنة بـ 61.3 مليار جنيه تمويل استهلاكي بنهاية عام 2024، محققًا معدل نمو 57%.

أما قطاع التمويل متناهي الصغر فيضم 23 شركة و494 جمعية، وشركة تأجير تمويلي متناهي الصغر، فضلًا عن 11 شركة، وجمعية واحدة ومؤسسة أهلية واحدة للمشروعات المتوسطة والصغيرة. وسجلت قيمة إجمالي التمويلات الممنوحة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 106.9 مليار جنيه بنهاية عام 2025، مقارنة بنحو 95.8 مليار جنيه في العام السابق، بمعدل زيادة بلغ 24%. بينما تراجع عدد المستفيدين من 3.7 مليون بنهاية عام 2024 إلى 3.6 مليون بنهاية العام الماضي.

وتجدر الإشارة إلى تسجيل تلك المؤشرات على الرغم من إيقاف التراخيص الجديدة للتمويل الاستهلاكي والتمويل متناهي الصغر.

وبلغت قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة 4.3 تريليون جنيه في نهاية عام 2025 بواقع 248 ألف إشهار، بزيادة 39.7% عن نهاية العام السابق.

وعلى صعيد نشاط التخصيم أظهرت الإحصائيات أن بنهاية العام الماضي بلغ عدد الرخص 41، وارتفع عدد عملاء النشاط (الشركات المُحيلة) بنسبة تقارب 30% عن عام 2024، ووصل إجمالي قيمة الأوراق المخصمة إلى 132.2 مليار جنيه مقارنة بـ 74.6 مليار جنيه في عام 2024، محققة معدل نمو 77.3%.

وشدد الدكتور إسلام عزام على أهمية دعم الهيئة لأنشطة التمويل غير المصرفي من خلال نشاط التأمين، عبر توفير مظلة حماية متكاملة للمتعاملين بالأنشطة المالية غير المصرفية، من خلال إتاحة وثائق تأمين تتناسب مع الطبيعة المختلفة لكل نشاط وفئات المتعاملين به، إلى جانب تفعيل دور صناديق حماية المتعاملين بما يعزز من كفاءة إدارة المخاطر المرتبطة بممارسة تلك الأنشطة.

كما تواصل الهيئة جهودها في رفع مستويات الوعي المالي والتوعوي لأطراف السوق والمتعاملين، من خلال التعريف بمزايا ومخاطر التعامل في الأنشطة المالية غير المصرفية، وعقد الحوارات المجتمعية مع مختلف الأطراف لتعزيز الشفافية والثقة واستقرار الأسواق، وتبادل الخبرات لمواجهة الممارسات الضارة وإزالة العوائق التي تطرأ أمام القطاعات المختلفة.

رئيس الرقابة المالية يبحث مع رئيس هيئة الأوراق المالية في أونتاريو سبل تبادل الخبرات وتطوير الأسواق – الخميس 14 مايو 2026

الدكتور إسلام عزام:

• استمرار التنسيق العابر للحدود أساس مهم لدعم استقرار وكفاءة الأنشطة المالية غير المصرفية.
•  مصر تتمتع ببيئة تنظيمية مرنة قادرة على احتضان الابتكار المالي.

استقبل الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ورئيس لجنة الأسواق النامية والناشئة (GEMC) التابعة لـ المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (الأيوسكو – IOSCO)، السيد جرانت ڤينجو، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية في أونتاريو بكندا (OSC)، وذلك خلال زيارته إلى القاهرة.

رحّب الدكتور عزام برئيس هيئة الأوراق المالية في أونتاريو، مؤكدًا عمق العلاقات المهنية والتعاون القائم بين الجهات الرقابية المنظمة للأسواق المالية على المستوى الدولي، وأهمية استمرار التنسيق وتبادل الخبرات بما يدعم استقرار وكفاءة الأسواق المالية غير المصرفية ويعزز قدرتها على مواكبة المتغيرات العالمية المتسارعة.

وشهد اللقاء مناقشات موسّعة لأوجه التعاون بين مصر وكندا في عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، أبرزها تطوير الأطر التنظيمية والرقابية لأسواق رأس المال، وتعزيز كفاءة نظم الإفصاح والحوكمة، ودعم جهود التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية، إلى جانب تبادل الخبرات المتعلقة بالرقابة على الأسواق وحماية حقوق المتعاملين وإدارة المخاطر.

وأوضح عزام أن مصر استطاعت تطوير بيئة تنظيمية مرنة قادرة على دعم الابتكار المالي وتحقيق التوازن بين تعزيز تنافسية الأسواق والحفاظ على استقرارها وسلامة التعاملات بها، وناقش مع الضيف الكندي أهمية بناء القدرات الفنية وتبادل البرامج التدريبية والخبرات المؤسسية.

وشدد الجانبان على أهمية استمرار التنسيق الدولي بين الجهات الرقابية في ضوء التحديات والمتغيرات المتسارعة التي تشهدها الأسواق العالمية، خاصة فيما يتعلق بالتكنولوجيا المالية والأصول الرقمية والاستدامة وإدارة المخاطر العابرة للحدود.

كما أكدا أهمية الدور الذي تضطلع به المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (الأيوسكو – IOSCO) باعتبارها المرجعية العالمية الأهم في وضع أسس وقواعد عمل الأسواق المالية، وصياغة المعايير والمبادئ التنظيمية التي تسعى مختلف الدول والجهات الرقابية إلى الالتزام بها، بما يضمن تعزيز عدالة وشفافية وكفاءة الأسواق المالية، ودعم نزاهة التعاملات، والحد من المخاطر المرتبطة بالأسواق والأنشطة المالية المختلفة.

يُذكر أن المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية هي المنتدى الدولي الرائد لصانعي السياسات والجهات الرقابية على أسواق الأوراق المالية، والجهة العالمية المعنية بوضع المعايير التنظيمية للأسواق المالية، وتضم ما يقرب من 95% من الجهات الرقابية المنظمة لأسواق الأوراق المالية في العالم، عبر أكثر من 130 ولاية قضائية، الأمر الذي يعكس الدور المحوري الذي تقوم به المنظمة في دعم استقرار الأسواق المالية العالمية، وتعزيز التعاون الدولي بين الجهات الرقابية، وتطوير أفضل الممارسات التنظيمية والرقابية على مستوى العالم.

الدكتور إسلام عزام يترأس إجراءات انتخاب القيادة الجديدة للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (أيوسكو) (IOSCO) – الخميس 14 مايو 2026

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية:

• مشاركة الرقابة المالية في قيادة المنظمات الدولية تعكس مكانة مصر المتقدمة وتدعم تطوير الأطر الرقابية للأسواق المالية غير المصرفية.
• رئاسة لجنة الأسواق النامية والناشئة تعزز نقل خبرات الأسواق الناشئة وتدعم التعاون الرقابي الدولي لمواجهة تحديات الأسواق العالمية.

ترأس الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الاجتماع الافتراضي لأعضاء مجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية، والذي عُقد لانتخاب القيادة الجديدة لمجلس إدارة المنظمة للفترة 2026-2028.

وأسفرت الانتخابات عن إعادة انتخاب جان-بول سيرڤيه، رئيس هيئة الخدمات والأسواق المالية البلجيكية، رئيسًا لمجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية لولاية ثالثة، كما تم انتخاب كل من توشيوكي ميوشي، وجرانت فينجو، ومارك تي. أويدا نوابًا لرئيس مجلس الإدارة.

ويشغل الدكتور إسلام عزام منصب نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة بحكم منصبه رئيسًا للجنة الأسواق النامية والناشئة (GEMC) التابعة للمنظمة، والتي تُعد أكبر لجان المنظمة وتمثل أكثر من 70% من عضويتها، بما في ذلك عشرة أعضاء من مجموعة العشرين.

كما شهد الاجتماع انتخاب رؤساء اللجان الإقليمية التابعة للمنظمة، حيث تولى وليد سعيد العوضي رئاسة لجنة أفريقيا والشرق الأوسط، فيما تولت جوليا ليونج رئاسة لجنة آسيا والمحيط الهادئ، وتولى جان-بول سيرڤيه رئاسة اللجنة الإقليمية الأوروبية، بينما تولت كريستينا رول رئاسة اللجنة الإقليمية للأمريكتين.

وأكد الدكتور إسلام عزام أن استمرار مشاركة الهيئة العامة للرقابة المالية في أعمال ومجالس إدارة المنظمات الدولية المعنية بتنظيم الأسواق المالية يعكس المكانة المتقدمة التي تحظى بها مصر داخل المحافل الدولية، ويعزز من دور الهيئة في دعم جهود تطوير الأطر التنظيمية والرقابية للأسواق المالية غير المصرفية، بما يسهم في تعزيز كفاءة الأسواق وحماية حقوق المتعاملين ودعم الاستقرار المالي.

وأضاف أن رئاسة مصر للجنة الأسواق النامية والناشئة بالمنظمة تمثل فرصة مهمة لنقل رؤى وتجارب الأسواق الناشئة إلى المناقشات التنظيمية الدولية، بما يدعم تبادل الخبرات وأفضل الممارسات الرقابية، ويعزز التعاون الدولي في مواجهة التحديات والمتغيرات المتسارعة التي تشهدها الأسواق المالية العالمية.

وتُعد المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية المنتدى الدولي الرائد لصانعي السياسات والجهات الرقابية على أسواق الأوراق المالية، والجهة العالمية المعنية بوضع المعايير التنظيمية للأسواق المالية، حيث يمثل أعضاؤها الجهات الرقابية التي تشرف على أكثر من 99% من أسواق الأوراق المالية عالميًا عبر أكثر من 130 ولاية قضائية.