بيانات إعلامية صادره من الهيئة
مؤشرات أداء صناديق الذهب المرخصة من الهيئة العامة للرقابة المالية بنهاية ما يو 2025 – الثلاثاء 24 يوني
384 مليار جنيه إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية نهاية أبريل 2025 – الثلاثاء 24 يونيو 2025
أظهرت أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، عن شهر أبريل 2025 أن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة (أنشطة سوق رأس المال، أنشطة التمويل غير المصرفي) بلغ قيمته 384 مليار جنيه وذلك على النحو التالي:
- 180.6 مليار جنيه قيمة إصدارات الأسهم.
- 35.2 مليار جنيه قيمة إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم
- 52.1 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي.
- 31.8 مليار جنيه قيمة التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
- 22 مليار جنيه قيمة التمويل الاستهلاكي.
- 48.7 مليار جنيه قيمة الأوراق المخصمة.
- 13.6 مليار جنيه قيمة التمويل العقاري.
- 3.4 تريليون جنيه قيمة الاشهارات على الأصول المنقولة – بسجل الضمانات المنقولة بنهاية شهر أبريل 2025
- 84.9 مليار جنيه قيمة أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بنهاية أبريل 2025
38.4 مليار جنيه إجمالي أقساط التأمين المحصلة بنهاية أبريل 2025
18.4 مليار جنيه إجمالي التعويضات المسددة من قطاع التأمين نهاية أبريل 2025
8.7 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية أبريل 2025
أظهرت أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية في نهاية أبريل لعام 2025 بالنسبة لقطاع التأمين أن قيمة إجمالي أقساط التأمين 38.4 مليار جنيه
حيث بلغت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط التأمينات الممتلكات والمسئوليات 22.1 مليار جنيه، فيما سجلت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال 16.3 مليار جنيه في شهر أبريل 2025.
وقد بلغت إجمالي قيمة التعويضات المسددة من قطاع التأمين 18.4 مليار جنيه في نهاية أبريل 2025، حيث بلغت قيمة التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 8.9 مليار جنيه، فيما سجلت قيمة التعويضات المسددة للأشخاص وتكوين الأموال 9.5 مليار جنيه.
الجدير بالذكر أن:
- تأمينات الممتلكات والمسئوليات يقصد بها التأمين على الممتلكات ضد الأخطار، مثل الحريق أو السرقةوالتأمين على المنازل والسيارات والمخازن والبضائع وغيرها من الأصول.
- تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال يقصد بها تأمينات الحياة أو التأمين في حالة الوفاة أو التأمين ضد الحوادث الجسدية وغيرها من أنواع التأمين المختلفة.
الرقابة المالية تعتمد النظام الأساسي لاتحاد شركات التأمين المصرية – الأحد 22 يونيو 2025
- النظام الأساسي وافقت عليه الجمعية العمومية للاتحاد يواكب المعايير الدولية ويدعم جهود تعزيز كفاءة وتنافسية قطاع التأمين
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 127 لسنة 2025، باعتماد النظام الأساسي لاتحاد شركات التأمين المصرية، إنفاذًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.
حيث اعتمدت الهيئة النظام الأساسي بعد موافقة الجمعية العامة لاتحاد شركات التأمين المصرية المنعقدة في 18 مايو2025 على النظام الأساسي المُعد من قِبَل الاتحاد، وفقا لأحكام قانون التأمين الموحد.
وكانت الجمعية العامة لاتحاد شركات التأمين المصرية قد انعقدت ووافقت على تعديل شامل للنظام الأساسي للتوافق مع أحكام قانون التأمين الموحد، ولدى مراجعة هيئة الرقابة المالية لمشروع النظام الذي وافقت عليه الجمعية، تبيّن توافقه مع قانون التأمين الموحد ولم يحوِ أي مخالفة لأحكامه.
حيث أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية حزمة قرارات انفاذاً لقانون التأمين الموحد، استكمالاً لجهودها المستمرة لارتقاء بكفاءة وتنافسية قطاع التأمين المصري وتعزز دوره في دعم الاقتصاد القومي لما له من أهمية بالغة في التأمين على الأصول وكذلك حشد وتعبئة المدخرات التي تسهم في تحسين مستويات الادخار القومي المكون الرئيسي لتمويل الاستثمارات اللازمة لتحقيق معدلات النمو الاقتصادي المطلوبة.
وشمل النظام الجديد تحديثًا للهيكل التنظيمي للاتحاد، وتعديلًا لبعض الأحكام المتعلقة بعضوية الاتحاد وإجراءات الانضمام، وتحديد شروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة، الذي يتكون من رئيس ونائب للرئيس و11 عضوًا لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، وأُوجب وجود عنصرين نسائيين ضمن رؤساء مجالس إدارات الشركات الأعضاء أو نوابهم أو الأعضاء المنتدبين.
وحدد النظام شروطًا للترشح تشمل أن يكون العضو حسن السمعة، وعدم وجود أحكام جنائية، والتمتع بالأهلية، وعدم الفصل من وظيفة بحكم أو قرار تأديبي، أو شطب من سجل مهني لأمور تمس الأمانة أو الشرف، ما لم تمضِ 3 سنوات على الأقل، وخبرة تأمينية لا تقل عن 10 سنوات، بجانب اشتراط شغل منصب قيادي سابق، كما تم تحديد آليات وإجراءات الترشح، والطعون، وفرز الأصوات، وعقد الجمعية العامة وفق معايير واضحة تضمن الشفافية والنزاهة.
كما أدخل النظام الجديد تعديلات تتعلق بزيادة وتنويع موارد الاتحاد، فاستحدث فوائض المؤتمرات والفعاليات التي ينظمها الاتحاد، وحصيلة مبالغ الجزاءات التي يتم توقعيها على الأعضاء، والإيرادات التي تقرر الهيئة العامة للرقابة المالية تحصيلها لصالح الاتحاد.
كما وفّق النظام الأساسي لاتحاد شركات التأمين المصرية، أوضاع معهد التأمين المصري، حيث تم تعديل اسمه ليكون معهد التدريب والتأهيل لقطاع التأمين، وأن يكون الجهة المختصة بالتدريب والتأهيل لقطاع التأمين وفق الضوابط والقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون التأمين الموحد، ويُنشر قرار مجلس إدارة الهيئة بإنشاء المركز ونظامه الأساسي بالوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للمركز والاتحاد والهيئة، ويكتسب الشخصية الاعتبارية المستقلة ويُعد من أشخاص القانون الخاص ويسجل في سجل الأجهزة المعاونة في الهيئة.
وينص النظام الأساسي للاتحاد على تعزيز التعاون والتنسيق بين شركات التأمين المختلفة، مما يوحد الجهود ويحقق الأهداف المُشتركة، بالإضافة إلى رفع الكفاءة وتحسين الأداء والفعالية في السوق التأميني من خلال وضع معايير وسياسات واضحة. كما يوجب النظام الأساسي حماية خصوصية الأعضاء والعملاء بوضع ضوابط واضحة، علاوة على تطوير صناعة التأمين وتشجيع الابتكار في المنتجات والخدمات التأمينية. ويشدد النظام الأساسي أيضًا على الامتثال للمعايير الدولية لضمان تنافسية شركات التأمين محليًا وعالميًا.
كما يجيز النظام الأساسي لأي من أجهزة الاتحاد، وبموافقة رئيس الاتحاد، عقد اجتماعاتها خارج مقر الاتحاد، وتُحسب مدد العضوية بالمجالس التنفيذية، واللجان الفنية التي لها صفة الاستمرار، اعتبارًا من تاريخ تشكيل كل منها.