بيانات إعلامية صادره من الهيئة
تحت شعار من التنظيم إلى التمكين.. الرقابة المالية تكشف حصاد 2025: تداولات تاريخية وثورة رقمية شاملة واستفادة حقيقية من القرارات التنظيمية – الأحد 25 يناير 2026
الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية:
- 2025 نقطة الانطلاق لجني ثمار الإصلاح.. ولا عصا سحرية في التطوير
- التكنولوجيا المالية القاسم المشترك في تطوير القطاعات غير المصرفية
- الاستماع للسوق أساس التحديث.. والتطوير ليس حبرًا على ورق
- مأسسة الابتكار عبر المختبر التنظيمي (Sandbox)
- 73 شركة تكنولوجيا مالية.. نموذج رقابي مرن يدعم الابتكار
- زيادة غير مسبوقة في أعداد المستثمرين الجدد بالبورصة المصرية
- تطوير قواعد القيد وإطلاق آليات استثمارية مبتكرة
- حماية حقوق المستثمرين عبر تحديث قواعد الشطب الاختياري
- التمويل التشاركي العقاري: فتح آفاق جديدة للاستثمار الجزئي
- الرقابة المالية مستمرة في مسيرة بناء أسواق غير مصرفية تصنع فرص للاستثمار وتمكن أهالينا من الاستفادة من خدمات غير مصرفية
- التنظيمات الصادرة عن الهيئة ليست حبرًا على ورق، ونلحظ أثرًا ملموسًا وتمكينًا فعليًا وفرصًا حقيقية على الشركات والأفراد
- مستمرون في متابعة تنفيذ كافة القرارات التنظيمية وقياس أثرها لتعظيم الاستفادة للمواطنين والاقتصاد
كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن تقريرها السنوي لحصاد عام 2025 تحت عنوان «من التنظيم إلى التمكين»، والذي رصد تحقيق طفرات غير مسبوقة في مختلف الأنشطة غير المصرفية، مؤكدة أن القرارات التنظيمية الصادرة عن الهيئة تحولت إلى أدوات تمكين فعالة أسهمت في تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة عمق الأسواق.
وقال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن عام 2025 كان بمثابة نقطة حقيقية في بدء جني ثمار سياسات الهيئة خلال السنوات من 2022 حتى الآن، مشددًا على أنه لا توجد عصا سحرية في عملية الإصلاح، وأن التطوير عملية تراكمية تتطلب رؤية واضحة، وتنفيذًا منضبطًا، وتفاعلًا مستمرًا مع أطراف السوق.
وأضاف رئيس الهيئة أن التكنولوجيا أصبحت القاسم المشترك في تطوير كافة القطاعات المالية غير المصرفية، موضحًا أن الهيئة تعاملت مع التحول الرقمي باعتباره أداة تمكين أساسية، وليس مجرد تحديث للإجراءات، مؤكدًا أن التطوير والتحديث ليسا حبرًا على ورق، وإنما ينعكسان بشكل مباشر على كفاءة الأسواق وسهولة حصول المواطنين والشركات على الخدمات المالية.
وأوضح الدكتور محمد فريد أن الهيئة حرصت، خلال إعداد وتحديث الأطر التنظيمية، على الاستماع إلى أصوات السوق، مؤكدًا أن قرارات التحديث والتطوير جاءت نتاج حوار واسع مع الشركات والمؤسسات العاملة، بما يحقق التوازن بين تشجيع الابتكار وحماية حقوق المتعاملين والحفاظ على استقرار الأسواق.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن الهيئة عملت على مأسسة الابتكار، من خلال تدشين المختبر التنظيمي (Sandbox) كمنصة منظمة لاستقبال الأفكار الجديدة وتنميتها واختبارها وتطويرها بالشكل الملائم، بما يسمح بتطبيق نماذج الأعمال المبتكرة داخل بيئة رقابية آمنة قبل الإطلاق الكامل بالسوق.
وأكد أن هذه الجهود أسفرت عن بناء منظومة متكاملة تضم 73 شركة تكنولوجيا مالية، منها 45 شركة تزاول النشاط فعليًا، بينما تستكمل 28 شركة إجراءات الترخيص، في إطار نموذج رقابي مرن يدعم الابتكار ويواكب التطورات العالمية.
وأوضح رئيس الهيئة أن أدوات التحقق الرقمي من الهوية (E-KYC) أصبحت واقعًا عمليًا، حيث تم تنفيذ نحو 354 ألف عملية تحقق رقمي خلال عام 2025، استحوذ الذكور على 85% منها مقابل 15% للإناث، لافتًا إلى أن هذه العمليات توزعت بواقع 63% لأنشطة التمويل، و28% لسوق رأس المال، و9% لقطاع التأمين.
وأضاف أن جهود التحول الرقمي دعمت إبرام 189 ألف عقد رقمي خلال العام، منها 122 ألف عقد في سوق رأس المال، و67 ألف عقد في أنشطة التمويل المختلفة، بما أسهم في خفض زمن وتكلفة الحصول على الخدمات المالية وتوسيع قاعدة المستفيدين.
وأشار الدكتور محمد فريد إلى أن سوق رأس المال المصري شهد خلال عام 2025 قفزة تاريخية غير مسبوقة، حيث بلغ إجمالي قيم التداول 15.7 تريليون جنيه، مقارنة بنحو 2.3 تريليون جنيه في عام 2024، موضحًا أن تداولات أذون وسندات الخزانة سجلت 13.1 تريليون جنيه، بينما بلغت تداولات الأسهم 2.4 تريليون جنيه.
وأضاف أن هذه الطفرة الكبيرة تزامنت مع انضمام 299 ألف مستثمر جديد إلى البورصة المصرية خلال عام واحد، وهو ما يعكس تنامي ثقة المستثمرين في السوق نتيجة السياسات الإصلاحية والتنظيمية التي انتهجتها الهيئة.
وأوضح رئيس الهيئة أن الهيئة واصلت تطوير قواعد القيد وإصدار المنتجات المالية الجديدة، حيث تم تفعيل شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص SPAC، من بينها شركة «كاتليست» برأسمال 3 مليارات جنيه، وشركة «حسن علام للاستثمار»، إلى جانب تنفيذ أول عملية استحواذ عكسي لشركة «إيجيترانس» على «نوسكو» لرفع رأس المال إلى 224.9 مليون جنيه، فضلًا عن قيد شركة «فاليو» عبر آلية توزيع أرباح الكيانات الأم.
وأشار إلى أن الهيئة أولت اهتمامًا خاصًا بحماية حقوق المستثمرين، من خلال تطوير قواعد الشطب الاختياري بما يضمن تحقيق العدالة وحماية صغار المساهمين، مستشهدًا بنموذج شركة حديد عز التي وفرت مئات الملايين من الجنيهات للمساهمين.
وأوضح الدكتور محمد فريد أن الهيئة أن صناديق الاستثمار في الذهب جذبت نحو 324 ألف مستثمر، بقيمة استثمارات بلغت 5.145 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، إلى جانب تدشين أول سوق كربون طوعي منظم لدعم جهود الاستدامة وخفض الانبعاثات الكربونية.
وأضاف أن الهيئة منحت البورصة المصرية أول رخصة لتداول العقود الآجلة، بما يعزز أدوات التحوط وإدارة المخاطر داخل سوق رأس المال.
وأكد رئيس الهيئة أن قطاعات التمويل غير المصرفي واصلت دورها التنموي خلال 2025، حيث ضخ قطاع تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نحو 105.3 مليار جنيه لخدمة 4.2 مليون مستفيد، فيما سجل نشاط التأجير التمويلي 147.2 مليار جنيه، وبلغ التمويل العقاري 24.3 مليار جنيه بمعدل نمو 51.9%، في حين حقق التمويل الاستهلاكي 61.3 مليار جنيه، وبلغ التخصيم 64.9 مليار جنيه.
واستطرد الدكتور محمد فريد موضحاً أن عام 2025 شهد انطلاقة قوية لنشاط “التمويل التشاركي العقاري” (Real Estate Crowdfunding) كأحد الحلول الاستثمارية المبتكرة، كاشفاً عن استقبال الهيئة 32 طلباً متنوعاً من جهات ترغب في الدخول لهذا السوق الواعد، حيث تقدمت 21 شركة للحصول على رخص لمزاولة هذا النشاط، بجانب 11 شركة ترويج وتغطية اكتتاب لصناديق الاستثمار العقاري.
وأشار إلى أن المجهودات التنظيمية أثمرت بالفعل عن منح الموافقة لـ 5 شركات، ترخص منها 3 شركات بشكل نهائي، بينما نجحت شركة واحدة في تدشين أول منصة رقمية رسمية تتيح للمواطنين الاستثمار الجزئي في العقارات رقمياً، مؤكداً أن هذا المسار يهدف إلى توسيع قاعدة الملكية وتوفير بدائل استثمارية آمنة ومنظمة تتناسب مع كافة شرائح المجتمع.
وأضاف أن قطاع التأمين شهد طفرة ملحوظة خلال 2025، حيث ارتفعت إجمالي الأقساط إلى 110.1 مليار جنيه بمعدل نمو 30.6%، بواقع 61.9 مليار جنيه لتأمينات الأشخاص، و48.2 مليار جنيه لتأمينات الممتلكات، فيما بلغت التعويضات المسددة 46.7 مليار جنيه.
وأوضح أن تفعيل سجل الضمانات المنقولة أسهم في إشهار أصول بقيمة 3.2 تريليون جنيه من خلال 145 ألف إشهار، بما يعزز فرص حصول الشركات على التمويل.
وأشار إلى أن عام 2025 شهد إطلاق سوق المشتقات المالية كخطوة محورية في تطوير سوق رأس المال المصري، موضحًا أن الهيئة أصدرت الإطار التنظيمي الكامل المنظم لتداول المشتقات المالية والعقود الآجلة والاختيارات، بما يواكب أفضل الممارسات الدولية ويعزز كفاءة السوق.
واختتم الدكتور محمد فريد تصريحاته بالتأكيد على أن حصاد عام 2025 يعكس نجاح الهيئة العامة للرقابة المالية في بناء سوق مالي غير مصرفي أكثر كفاءة وتنافسية، قائم على التحول الرقمي والاستماع للسوق، ومأسسة الابتكار، وحماية حقوق المتعاملين، بما يدعم استدامة النمو الاقتصادي.
رئيس مجلس الوزراء يتفقد جناح هيئة الرقابة المالية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب – الأربعاء 21 يناير 2026
- الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، يقدم عرضًا تقديميًا أمام رئيس الوزراء حول جهود الهيئة في نشر الثقافة المالية
- الهيئة تشارك في المعرض للعام الرابع على التوالي دعمًا لنشر الوعي وتعزيز الشمول المالي
- الجناح يضم كتيبات تثقيفية، وسيتم تنظيم ندوات تستعرض الخدمات والأنشطة المالية غير المصرفية وفوائدها وكيفية الاستفادة منها
- 5 بروتوكولات تعاون مع الوزارات المعنية لنشر الثقافة المالية
- إطلاق الموقع الإلكتروني I Invest لتعزيز مستويات الوعي بالأنشطة المالية غير المصرفية
- ٢٩٨ خريجًا من برنامج المدرب المعتمد للأنشطة المالية غير المصرفية، ونحو ٣٧ ألف مستفيد من برامج توعية مختلفة
تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وعدد من السادة الوزراء، جناح الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك خلال فعاليات الافتتاح الرسمي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السابعة والخمسين.
حيث قدم الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عرضًا تقديميًا استعرض خلاله جهود الهيئة في نشر الوعي والثقافة المالية خلال عام 2025، وأداء الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، ودورها في دعم التنمية الاقتصادية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، إلى جانب عرض أبرز الأنشطة والفعاليات التي تعتزم الهيئة والجهات التابعة لها تنظيمها طوال فترة المعرض.
وأكد الدكتور محمد فريد أن جهود التوعية ونشر الثقافة المالية تحتل أهمية متقدمة في استراتيجية الهيئة لتطوير وتنمية قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، والتي تستهدف تعزيز مستويات الوعي المالي لكافة فئات المجتمع، من خلال التعريف بالحلول المالية والتأمينية والاستثمارية المتنوعة، بما يساعد المواطنين على اتخاذ قرارات مالية سليمة قائمة على الفهم والمعرفة.
وأوضح رئيس الهيئة أن رفع الوعي المالي يسهم في فتح آفاق جديدة لفرص العمل، وتحسين مستويات المعيشة عبر إتاحة خيارات تمويل متنوعة لبدء المشروعات الصغيرة أو التوسع في القائم منها، بما ينعكس إيجابيًا على دعم الاقتصاد القومي.
وتابع رئيس الهيئة أنه قد تم توقيع نحو ٥ بروتوكولات تعاون مع الوزارات المعنية لنشر الثقافة المالية.
بالإضافة إلى إطلاق الموقع الإلكتروني I Invest لتعزيز مستويات الوعي بالأنشطة المالية غير المصرفية، فضلًا عن تخريج ٢٩٨ مشاركًا في برنامج المدرب المعتمد للأنشطة المالية غير المصرفية، ونحو ٣٧ ألف مستفيد من برامج توعية مختلفة.
وتشارك الهيئة العامة للرقابة المالية في معرض القاهرة الدولي للكتاب للعام الرابع على التوالي، والذي يُقام بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس خلال الفترة من 22 يناير إلى 3 فبراير 2026، تحت شعار: “من يتأخر عن القراءة ساعة… يتأخر قرونًا”.
تأتي مشاركة الهيئة بالتعاون مع معهد الخدمات المالية – الذراع التدريبي للهيئة، وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، وصندوق حماية المستثمر، إلى جانب الاتحادات المهنية الخاضعة لإشراف الهيئة، بما يعكس تكامل أدوار منظومة الأنشطة المالية غير المصرفية في بناء وعي مالي مستدام.
ويضم جناح الهيئة مجموعة من الكتيبات والمواد التثقيفية التي تستهدف تعريف المواطنين بطبيعة الخدمات والأنشطة المالية غير المصرفية، وفوائدها، وآليات الاستفادة الآمنة منها، بما يسهم في تعزيز المعرفة المالية وحماية المتعاملين.
كما تنظم الهيئة عددًا من الندوات التوعوية على هامش المعرض، تستعرض خلالها دور الخدمات والأنشطة المالية غير المصرفية في دعم الاقتصاد الوطني، من بينها ندوة حول القطاع المالي غير المصرفي، والمقرر عقدها يوم الخميس الموافق 29 يناير في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا.
وتأتي مشاركة الهيئة في المعرض في إطار استراتيجيتها الهادفة إلى نشر الثقافة المالية وحماية المتعاملين، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لتحقيق الشمول المالي والاستثماري والتأميني، وبما يسهم في بناء وعي مالي واستثماري وتأميني رشيد يمكن مختلف فئات المجتمع، ولا سيما الأجيال الحالية والمقبلة، من اتخاذ قرارات مالية مدروسة تدعم مسار التنمية المستدامة.
الدكتور محمد فريد رئيس الرقابة المالية والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية يشهدان توقيع بروتوكول تعاون لإنشاء مكتب سجل تجاري مميز لخدمات الشركات – الثلاثاء 20 يناير 2026
- شراكة بين الرقابة المالية وزارة التموين والتجارة الداخلية لإنشاء مكتب سجل تجاري داخل مقر الهيئة لتسهيل إجراءات تأسيس وتحديث أوضاع الشركات المالية غير المصرفية
شهد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز تنمية التجارة الداخلية والهيئة العامة للرقابة المالية، بهدف إنشاء وتجهيز مكتب سجل تجاري مميز لخدمات الشركات داخل مقر الهيئة، وذلك في إطار جهود الوزارة لتطوير منظومة السجل التجاري وتحسين جودة الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال والمستثمرين.
ووقع البروتوكول، عن الهيئة العامة للرقابة المالية، الأستاذ محمد عبد الحميد الصياد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، وعن جهاز تنمية التجارة الداخلية الدكتور محمد عوض، رئيس مجلس إدارة الجهاز.
وحضر مراسم التوقيع الدكتور محمد عبد العزيز، مساعد رئيس الهيئة، والأستاذ حاتم نور، نائب مساعد رئيس الهيئة، والمهندس شريف يحيى، نائب مساعد رئيس الهيئة.
كما حضر من جانب الوزارة، اللواء وليد أبو المجد، نائب وزير التموين، والدكتور أحمد كمال، مساعد الوزير والمتحدث الرسمي، والأستاذة سارة العزازي، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، كما حضر من جهاز تنمية التجارة، الأستاذ كامل عبد الرازق، رئيس الإدارة المركزية للسجل التجاري، والأستاذ أشرف جادو، رئيس الإدارة المركزية لمركز معلومات الجهاز، والأستاذ أحمد مصطفى، وكيل الإدارة المركزية للسجل التجاري.
وأكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أهمية هذا التعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية، مشيرًا إلى أن البروتوكول يعكس حرص الجانبين على دعم بيئة الأعمال وتيسير حصول الشركات على الخدمات الحكومية بكفاءة وسرعة.
وأوضح رئيس الهيئة أن إنشاء مكتب سجل تجاري مميز داخل مقر الهيئة يسهم في تسهيل إجراءات تأسيس وتحديث أوضاع الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، ويعزز من تكامل الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال، بما يدعم جهود الدولة في تحسين مناخ الاستثمار ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.
وبيّن الدكتور فريد، أن توقيع بروتوكول التعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية يأتي في إطار رؤية الهيئة العامة للرقابة المالية الرامية إلى تحسين بيئة ممارسة الأعمال ورفع كفاءة تقديم الخدمات الحكومية للشركات والمستثمرين، من خلال تبسيط الإجراءات وتقليل عدد الجهات التي يتعامل معها المستثمر. وأشار إلى أن إتاحة خدمات السجل التجاري المميزة داخل مقر الهيئة تمثل خطوة عملية لتقريب الخدمة من متلقيها، بما يساهم في تقليص الوقت والجهد اللازمين لإنهاء الإجراءات المرتبطة بتأسيس الشركات أو تعديل أوضاعها، وبما يدعم توجه الدولة نحو خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية وجاذبية.
وأضاف رئيس الهيئة أن هذا التعاون يستهدف التيسير على المستثمرين العاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية عبر تقديم حزمة متكاملة من الخدمات في مكان واحد، بما يعزز من كفاءة الأداء المؤسسي ويحد من الأعباء الإدارية. وأكد أن مثل هذه الخطوات تسهم في دعم استقرار ونمو الأسواق المالية غير المصرفية، وتوفر بيئة تنظيمية أكثر مرونة ووضوحًا، وهو ما ينعكس إيجابًا على ثقة المستثمرين ودعم جهود التنمية الاقتصادية.
وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية، أن توقيع هذا البروتوكول يأتي ضمن خطة الوزارة لتحديث وتطوير خدمات السجل التجاري، والتوسع في تقديم الخدمات المميزة، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتقليل زمن الحصول على الخدمة، وتهيئة بيئة أعمال أكثر كفاءة وجاذبية للاستثمار، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بدعم النشاط الاقتصادي وتعزيز التحول الرقمي.
وأوضح الدكتور شريف فاروق أن إنشاء مكتب سجل تجاري متكامل داخل مقر الهيئة العامة للرقابة المالية يمثل نموذجًا عمليًا للتكامل بين مؤسسات الدولة، خاصة في ظل الدور المهم الذي تقوم به الهيئة في تنظيم الأنشطة المالية غير المصرفية وخدمة شريحة واسعة من الشركات والمؤسسات، بما ينعكس إيجابًا على مناخ الاستثمار.
وأشار الوزير إلى أن المكتب الجديد سيعمل وفق منظومة «الخدمات المميزة»، بما يتيح للشركات والمستثمرين إنجاز معاملاتهم المختلفة من قيد وتعديل ومحو بالسجل التجاري بسرعة وكفاءة وجودة أعلى، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المتعاملين وتقليل الوقت والجهد.
وفي سياق متصل، أكد الدكتور محمد عوض، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن البروتوكول يعكس التزام الجهاز بتطوير منظومة السجل التجاري والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للشركات، من خلال التوسع في نماذج المكاتب المميزة داخل الجهات والمؤسسات الحيوية، بما يحقق سهولة وسرعة تقديم الخدمة.
وأوضح عوض أن الجهاز سيتولى توفير الكوادر البشرية المؤهلة، والدعم الفني، والنظم التشغيلية اللازمة لضمان انتظام العمل داخل المكتب بالكفاءة المطلوبة، إلى جانب تعزيز التكامل المعلوماتي وتبادل البيانات بين الجانبين، مع الالتزام الكامل بسرية المعلومات وتطبيق أعلى معايير الحوكمة.
وختاماً، أكد الدكتور شريف فاروق على استمرار الوزارة في تنفيذ خطط تطوير الخدمات الحكومية، والتوسع في الشراكات المؤسسية، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال، ودعم الاستثمار، وتعزيز ثقة مجتمع الأعمال في منظومة السجل التجاري المصرية.