نبنى الجسور لا الحواجز

“الرقابة المالية” و”وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب” تنظمان لقاءً موسعًا مع ممثلي القطاع المالي غير المصرفي – السبت 3 أكتوبر 2026

•  اللقاء استهدف تعزيز جهود التصدي لعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب والرصد المبكر وتقييم المخاطر والعقوبات المالية المستهدفة

د. إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية:

• إلزام جميع الجهات بتطبيق النسخة المحدثة من “إجراءات العناية الواجبة بالعملاء” وتطوير أنظمتها الداخلية
• تنسيق مستمر بين الهيئة والوحدة لإنفاذ التشريعات والقرارات ذات الصلة والتوعية بأحكامها

السيد/ حمدي بدوي، مساعد رئيس الهيئة:

• تحديث أطر الرقابة والحوكمة وإدارة المخاطر ضرورةٌ حيوية للمؤسسات.. وركيزة أساسية لازدهار الأنشطة

في إطار التعاون المستمر بين الهيئة العامة للرقابة المالية ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ استضافت الهيئة لقاءً موسعًا جمع عددًا من السادة أعضاء إدارة البحوث والتحليل الاستراتيجي بالوحدة مع ممثلي الشركات العاملة بالأنشطة المالية غير المصرفية من رؤساء مجالس الإدارات والمديرين التنفيذيين ومسئولي المكافحة، بهدف تعزيز جهود التصدي لمخاطر غسل الأموال والرصد المبكر لها.

استقبل الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ممثلي الوحدة مشيدًا بالدور المحوري للوحدة برئاسة السيد المستشار/ أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس أمناء الوحدة، في التنسيق المستمر مع الهيئة باعتبارها إحدى الجهات الرقابية بالدولة المصرية لإنفاذ الأطر التشريعية والتنظيمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعميمها على القطاعات الاقتصادية المختلفة والتوعية بأحكامها، فضلًا عن الجهود التي تبذلها الوحدة في التدريب ونقل الخبرات إلى جهات الدولة وتوعية المواطنين.

وأكد رئيس الهيئة حرصه على دعم كفاءة وفاعلية ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الأنشطة الخاضعة لرقابتها، مشيرًا إلى الكتاب الدوري رقم (5) لسنة 2026 الصادر منذ أيام بشأن ضرورة التزام جميع المؤسسات في أنشطة سوق رأس المال والتأمين والتمويل غير المصرفي بما ورد في النسخة المحدثة من “إجراءات العناية الواجبة بعملاء المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية” الصادرة عن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في شهر سبتمبر الماضي.

وأوضح الدكتور إسلام عزام أهمية القرارات الأخيرة الصادرة عن الهيئة لتطوير منظومة التحقق الرقمي من بيانات العملاء والتأكد من الهوية من خلال رمز التحقق (OTP) والربط اللحظي بين جهات التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية مع شركة الاستعلام الائتماني، والاستعداد للربط الكامل بين قواعد بيانات شركات التمويل الاستهلاكي وقاعدة بيانات الهيئة، مما يًسهم في الرصد المبكر للظواهر السلبية والمخاطر المتنوعة وعلى رأسها الاحتيال وغسل الأموال، فضلًا عن تحسين جودة التشغيل وضمان سلامة عملية منح الائتمان وتقليل احتمالات التعثر.

وخلال اللقاء الموسع مع ممثلي الشركات؛ قدم ممثلو الوحدة عرضًا تقديميًا معمّقًا عن مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأهمية تطبيق العقوبات المالية المستهدفة التي تشمل تجميد الأصول والحظر لمنع إتاحة الأموال أو الأصول لمصلحة أشخاص أو كيانات محددة، والقوائم السلبية المدرج بها الأشخاص والكيانات الخاضعة لتلك العقوبات وفقًا لقرارات مجلس الأمن الدولي والقوائم المحلية الصادرة وفقًا لقانون الكيانات الإرهابية والإرهابيين رقم (8) لسنة 2015.

كما تطرق اللقاء إلى إجراءات العناية الواجبة بالعملاء والتحقق من الهوية، والمؤشرات الخاصة بالحالات مرتفعة المخاطر، والترتيبات القانونية المقررة، وكيفية تمييز الجريمة الأصلية والمستفيد الحقيقي، والإجراءات الخاصة بالعاملين بالمؤسسة المالية، وسياسة قبول العملاء، وسبل العناية الواجبة المستمرة من خلال مراقبة العمليات، مع التأكيد على أن متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لا تعتبر عائقًا دون تحقيق أهداف الشمول المالي وتقديم الخدمات المالية غير المصرفية.

وشدد ممثلو الوحدة على أهمية توافر البيانات والمعلومات والمستندات الدالة على الإجراءات التي تتخذها الشركات، والاحتفاظ بها، لبيان مدى قدرتها على التعامل مع المخاطر والعمليات محل الاشتباه وفقًا للضوابط والقواعد المعمول بها على المستوى الوطني، وضرورة مراجعة القواعد بصورة مستدامة بما يتيح قياس النتائج والتأكد من كفاءة النظم المطبقة داخليًا.

ومن جانبه أكد السيد/ حمدي بدوي، مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن عقد هذا اللقاء يعكس حرص الهيئة والشركات الخاضعة لرقابتها على تشديد الالتزام بنظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتطوير الممارسات الداخلية بما يتناسب مع طبيعة المخاطر المرتبطة بكل نشاط والمحتملة على ضوء التطورات المستمرة في الأسواق.

وأضاف مساعد رئيس الهيئة في كلمته أن تطوير أطر الرقابة والحوكمة وإدارة المخاطر في القطاع المالي غير المصرفي يمثل ضرورةً حيوية للمؤسسات من أجل مواكبة المعايير الدولية والمحلية، وركيزةً أساسية للحفاظ على جودة الخدمات المقدمة وازدهار الأسواق، بما يزيد إسهام القطاع في دعم الاقتصاد الوطني.

وسلّط السيد/ حمدي بدوي الضوء على الاستجابة المطلوبة من مؤسسات القطاع للكتاب الدوري رقم (5) لسنة 2026 بتعميم النسخة المحدثة من “إجراءات العناية الواجبة بعملاء المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية” الصادرة عن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على جميع الجهات التابعة والفروع والإدارات وجميع العاملين بالمؤسسات، بما يكفل إلمامهم بما ورد فيها والعمل على تطبيقه بصورة كاملة، واتخاذ ما يلزم من تحديث للسياسات والإجراءات ونظم الضبط الداخلي كي تتسق مع المتطلبات الواردة بالنسخة المحدثة من إجراءات العناية الواجبة.

جديرٌ بالذكر أن الإطار التنظيمي للأنشطة المالية غير المصرفية يتضمن أحكامًا صارمة، وعلى رأسها القرار رقم (161) لسنة 2024 بشأن الضوابط الرقابية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي يلزم المخاطبين بأحكامه بوضع سياسة واضحة وقواعد وإجراءات ونظم داخلية لتقييم المخاطر، والقرار رقم (186) لسنة 2024 الخاص بالاستعلام عن صحة بيانات العملاء، وذلك على ضوء قانون مكافحة غسل الأموال رقم (80) لسنة 2002 ولائحته التنفيذية والقوانين ذات الصلة.

بقرار من الرقابة المالية: فتح باب الاكتتاب في صندوق استثمار إعادة هيكلة المصانع المتعثرة.. الأحد المقبل – الجمعة 2 أكتوبر 2026

د. إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية:

• إطلاق الصندوق ثمرة تعاون وثيق بين الهيئة والجهات المعنية وأطراف الصندوق.. تنفيذًا لخطة الدولة لإنقاذ الشركات الصناعية والمصانع المتعثرة
• الهيئة توظف المنتجات المالية غير المصرفية في دعم القطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني.. وصناديق الاستثمار تلعب دورًا متناميًا لتعزيز بيئة الأعمال

في إطار الدعم المستمر من الهيئة العامة للرقابة المالية للقطاعات الاقتصادية الحيوية، واستمرارًا لجهودها المساندة للقطاع الصناعي من خلال المنتجات المالية غير المصرفية الخاضعة لرقابتها على ضوء التوجيهات الرئاسية ورؤية “مصر 2030″، وافقت الهيئة برئاسة الدكتور إسلام عزام على الترخيص لصندوق استثمار إعادة هيكلة المصانع المتعثرة (برقم 1033) وفتح باب الاكتتاب في وثائقه اعتبارًا من الأحد المقبل 4 أكتوبر 2026.

ومن المقرر طرح وثائق الصندوق طبقًا للشروط المحددة تفصيليًا بمذكرة المعلومات المعتمدة من الهيئة، لعدد مليار وثيقة متضمنة الوثائق المكتتب فيها من مؤسس الصندوق، بقيمة اسمية للوثيقة (جنيه واحد) وقيمة إجمالية (مليار جنيه).

أًنشأ الصندوق الجديد وفقًا لأحكام قانون سوق رأس المال رقم (95) لسنة 1992 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما والقرارات المكملة لهما، بحجم مستهدف يصل إلى مليار جنيه يُسدد على أقساط وفقًا للفرص الاستثمارية المتاحة المتفقة مع المعايير المُفصح عنها بمذكرة المعلومات، وأهمها التزام مدير الاستثمار عند تحديد الشركات المستهدفة بمراعاة مجموعة من المعايير الكمية والنوعية التي تضمن انتقاء الشركات ذات القابلية للإصلاح والقدرة على تحقيق عائد مجزٍ بعد إعادة الهيكلة وفقًا لدراسة الجدوى التي يعدها مدير الاستثمار.

وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إطلاق صندوق إعادة هيكلة المصانع المتعثرة ثمرةٌ لجهود مشتركة وتعاون وثيق بين الهيئة والجهات المعنية وأطراف الصندوق بهدف تطبيق خطة الدولة لإنقاذ الشركات الصناعية والمصانع المتعثرة والاستفادة من طاقاتها الإنتاجية وأصولها القائمة، كخطوة أساسية للنهوض بالقطاع الصناعي بمختلف أنشطته، ودعم استدامته.

وأوضح أن الهيئة مستمرة في نهجها القائم على توظيف المنتجات المالية غير المصرفية في تعزيز القطاعات ذات الأهمية الحيوية للاقتصاد الوطني، فضلًأ عن توسيع وتعميق الأنشطة الخاضعة لرقابتها على نحو يزيد إسهامها في ازدهار الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن التطوير المستمر للإطار التنظيمي لنشاط صناديق الاستثمار المفتوحة والمغلقة قد انعكس بالإيجاب على بيئة ممارسة الأعمال، وأدى إلى تنامي مسارات الاستثمار الآمنة تحت الرقابة الكاملة من الهيئة.

وتأسس صندوق إعادة هيكلة المصانع المتعثرة كصندوق استثمار ملكية خاصة مغلق، تُطرح وثائقه من خلال طرح خاص يقتصر على المؤسسات المالية والجهات والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة المؤهلين وفقًا للضوابط الصادرة من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية في القرار رقم (48) لسنة 2019، وتدير استثماراته “سي أي كابيتال بي أي لإدارة الصناديق والاستثمار وراس المال المخاطر”.

ويهدف الصندوق إلى المشاركة في الاستثمار بشكل مباشر في أسهم وحصص الشركات المتعثرة العاملة في مجالات الصناعات الغذائية والصناعات الهندسية والصناعات الكيماوية والمنسوجات والملابس الجاهزة والصناعات الدوائية وصناعات مواد البناء، وذلك بهدف دعم إعادة هيكلة تلك الشركات وتطوير سياساتها التشغيلية والمالية.

ويؤدي الصندوق الدور اللازم لضمان تنفيذ خطة التعافي وتحقيق مستهدفات التشغيل وإعادة هيكلة الشركات الصناعية والمصانع المتعثرة التي عليها التزامات مالية لا تستطيع الوفاء بها مع تراكم العوائد المحتسبة عليها، وفي الوقت ذاته لديها مُنتج وحصة سوقية ولم تفقد قدرتها الاقتصادية الأساسية ويمكن إنقاذها عبر إعادة هيكلة مالية وتشغيلية مدروسة.

ويمارس الصندوق هذا الدور بالتنسيق مع الإدارات التنفيذية لتلك الشركات والمصانع المتعثرة، وفقًا لما تقرره لجنة الاستثمار الخاصة بالصندوق، ويجوز لمدير الاستثمار تشكيل لجنة فنية تضم أعضاء من ذوي الخبرة في مجالات القطاع الصناعي المستهدف الذي تنشط فيه الشركة المستهدفة، حيث يختلف هذا التشكيل تبعاً لطبيعة فرصة الاستثمار والمجال الصناعي المستهدف.

كما يتم تقييم الفرص الاستثمار قبل شرائها وقبل التخارج منها وكذلك يتم تقييم صافي أصول الصندوق مرتين سنوياً، بالاستعانة بمستشارين ماليين مستقلين مسجلين لدى الهيئة ووفقًا لمعايير التقييم المالي المحددة بالقرارات التنظيمية الصارة عنها.

كتاب دوري من “الرقابة المالية” يضمن استقرار أوضاع خبراء التأمين الاستشاريين المقيدين قبل صدور قانون التأمين الموحد – الخميس 1 أكتوبر

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، كتابًا دوريًا بشأن اشتراطات توفيق أوضاع خبراء التأمين الاستشاريين المقيدين بسجلات الهيئة قبل العمل بأحكام قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024.

وينص الكتاب الدوري على استمرار قيد خبراء التأمين الاستشاريين المقيدين بسجلات الهيئة وقت العمل بقانون التأمين الموحد، وذلك دون الحاجة إلى استصدار ترخيص أو إجراء قيد جديد لمجرد صدور القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له، مع احتساب بداية مدة القيد البالغة 5 سنوات بالنسبة لهم اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون في 11 يوليو 2024، وتستمر إلى نهايتها.

ويأتي ذلك حرصًا على استقرار المراكز القانونية، وتيسيرًا على خبراء التأمين الاستشاريين المقيدين سلفًا لدى الهيئة.

وأوضح الكتاب الدوري أن انتهاء مهلة توفيق الأوضاع لا يترتب عليه بدء مدة قيد جديدة أو تجديد القيد القائم، حيث تظل مدة القيد التي بدأت اعتبارًا من تاريخ العمل بقانون التأمين الموحد سارية حتى نهايتها.

وفي حالة انقضاء المهلة دون استيفاء المتطلبات المقررة؛ تتخذ الهيئة ما يلزمُ من إجراءات أو تدابير وفقًا للقانون والقرارات التنفيذية، دون الإخلال بالأحكام المتعلقة بمدة القيد وتجديده.

وفي الوقت ذاته؛ شدد الكتاب الدوري على ضرورة التزام الخبراء الاستشاريين بتوفيق أوضاعهم واستيفاء الشروط والمتطلبات المستحدثة في قانون التأمين الموحد وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (25) لسنة 2026 الصادر في فبراير الماضي بشأن شروط وقواعد وإجراءات قيدهم ومباشرة هذا النشاط، وذلك خلال المهلة المقررة لتوفيق الأوضاع.

كما أكد إلزامهم باستيفاء وثيقة تأمين مسئولية مهنية وفق المادة (133) من القانون، وموافاة الهيئة بها على أن تكون ساريةً ومستوفية للضوابط المقررة.

ويقوم مجال الخبرة الاستشارية في التأمين على تقديم الاستشارات بواسطة الخبراء الأفراد أو الشركات على الأخص في إدارة وتقييم الأخطار، وتقييم أصول والتزامات منشآت التأمين وإعادة التأمين، وتقييم حقوق والتزامات جهة التأمين والمؤمّن لهم، وإعداد تقارير الخبرة أمام المحاكم وهيئات التحكيم، وقد أفرد قانون التأمين الموحد لهذا المجال فصلًا خاصًا يتضمن العديد من الأحكام على رأسها ضرورة القيد لدى الهيئة، وأجاز تأسيس شركات لمزاولة النشاط.