نبنى الجسور لا الحواجز

الرقابة المالية: قرار تنظيمي جديد لتوسيع نشاط “المركز الإقليمي للتمويل المستدام وأسواق الكربون” وتطوير اختصاصاته – الأحد 20 سبتمبر 2026

القرار يسند للمركز دور “بيت الخبرة الفني والبحث والتدريب”.. ويضع إطارًا متكاملًا لبناء القدرات وإعداد المؤشرات لدعم سوق الكربون والإفصاح المناخي

د. إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية:
– القرار يمكّن المركز من تقديم حزمة معرفية متكاملة.. وتوفير قاعدة معلوماتية واسعة لدعم التدريب والاستشارات

أصدر مجلس إدارة معهد الخدمات المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بتنظيم المركز الإقليمي للتمويل المستدام وأسواق الكربون، بهدف توسيع مجالات عمله لتواكب التطورات المتسارعة في التمويل المستدام والتمويل المناخي وأسواق الكربون.

يضع القرار تعريفًا مؤسسيًا واضحًا لدور المركز، إذ يعتبره “بيت الخبرة الفني والبحث والتدريب لمعهد الخدمات المالية في مجال التمويل المستدام” ولا يقتصر دور المركز على تقديم برامج تدريبية تقليدية، وإنما يمتد إلى بناء القدرات، وإعداد الدراسات والبحوث، وتقديم الخدمات الفنية والاستشارية، وإنتاج الأدلة وقواعد البيانات والمؤشرات والبرامج المهنية، بما يجعله منصة معرفية وفنية متخصصة في مجالات التمويل المستدام.

ولا ينال دور المركز من الاختصاصات التنظيمية أو الرقابية أو الإشرافية أو التشريعية المقررة للهيئة أو الإدارة العامة للتنمية المستدامة، حيث يميز القرار بين إنتاج المعرفة والخبرة الفنية من ناحية، وممارسة الاختصاص التنظيمي أو الرقابي من ناحية أخرى؛ فالمركز يعد الدراسات والأدلة والبرامج والتدريب وتقديم الاستشارات، لكنه لا يحل محل الجهات صاحبة الاختصاص في إصدار القواعد أو ممارسة الرقابة أو الإشراف.

ويحدد القرار للمركز مجموعة واسعة من المهام، تشمل إعداد وتنفيذ البرامج التدريبية، والدراسات والبحوث، والأدلة الفنية وأوراق العمل، وقواعد البيانات، وتنظيم المؤتمرات، وبناء القدرات، وتقديم الخدمات الاستشارية والفنية، وإعداد البرامج المهنية ومؤشرات الأداء.

كما تشمل اختصاصاته دعم الابتكار في أدوات التمويل المستدام، وإعداد برامج الشهادات المهنية، وإعداد المدربين والخبراء، وإنشاء مرصد للتمويل المستدام، ومكتبة ومحمية رقمية وقواعد للبيانات، فضلًا عن إعداد المناهج وأدلة التدريب والبحوث التطبيقية.

ولا يقف القرار عند المفهوم التقليدي للتمويل المستدام، فيتضمن مجموعة متكاملة من المهام المرتبطة بالاقتصاد منخفض الكربون وأسواق الكربون، كبناء قدرات خبراء الكربون والتدريب على سوق الكربون، والتدريب على إعداد تقارير الانبعاثات، والتدريب على معايير الإفصاح المناخي، كما يُعد الأدلة التدريبية الخاصة بالرصد والإبلاغ والتحقق، وبناء قدرات مطوري مشروعات الكربون، وبرامج اعتماد المهنيين في مجال التمويل المناخي.

ويعكس ذلك تطويرًا واضحًا لعمل المركز من التعامل مع التمويل المستدام باعتباره مجالًا للتوعية والتدريب، إلى التعامل معه باعتباره منظومة مهنية متخصصة تتطلب خبرات في القياس والإفصاح والتحقق وتطوير مشروعات الكربون، وبناء قاعدة من المتخصصين القادرين على التعامل مع الأدوات والمفاهيم الجديدة.

كما تشمل اختصاصات المركز إعداد المدربين والخبراء، وبرامج الشهادات المهنية، وإعداد خبراء الكربون، وبرامج اعتماد المهنيين في مجال التمويل المناخي، وبناء قدرات مطوري مشروعات الكربون.

ويعيد القرار تنظيم الإطار المؤسسي للمركز من خلال إنشاء مجلس استشاري يضم عددًا من ذوي الخبرة في المجالات المرتبطة بأنشطة المركز. ويختار مجلس إدارة المعهد أعضاء المجلس الاستشاري بناءً على ترشيح رئيسه لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ويتمثل الدور الأساسي للمجلس في إبداء الرأي وتقديم المشورة فيما يعرض عليه من موضوعات تتعلق بمجالات عمل المركز، واقتراح ما يراه لازمًا لمباشرة اختصاصاته.

أما المدير التنفيذي للمركز فينص القرار على أن يكون بدرجة رئيس إدارة مركزية، ويُشترط فيه توافر الخبرة والكفاءة في مجالات عمل المركز، وهو يتولى إدارة نشاط المركز ومتابعة العاملين به وتنفيذ توصيات المجلس الاستشاري حال اعتمادها من مجلس الإدارة، ويقترح الخطط التنفيذية والبرامج التدريبية والفنية اللازمة لتنفيذ السياسات التي تعتمدها الهيئة أو مجلس إدارة المعهد، ووضع خطط ومتطلبات تنفيذ خدمات المركز بصورة سنوية.

كما يتولى المدير التنفيذي اقتراح السياسات والقواعد اللازمة لاستقطاب الكوادر المتميزة، واقتراح الاعتمادات المالية اللازمة لأعمال المركز، والإشراف على إعداد التقارير الدورية حول التمويل المستدام والاستثمار المسئول، فضلًا عن إعداد ودراسة مشروعات اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم مع جهات التدريب والاستشارات، وإعداد البرامج والدورات والمؤتمرات وورش العمل والإشراف على تنفيذها، وإعداد تقرير سنوي عن نشاط المركز، واقتراح مقابل الخدمات التي يقدمها.

وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القرار يمكّن المركز من تقديم حزمة معرفية متكاملة تبدأ بالبحث وإنتاج المعرفة، ثم إعداد الأدلة والمناهج، مرورًا بالتدريب وبناء القدرات، وصولًا إلى برامج الشهادات المهنية واعتماد المتخصصين، وتطوير قواعد البيانات والمرصد المتخصص، بما يوفر قاعدة معلوماتية واسعة تدعم التدريب والدراسات والاستشارات.

وأكد رئيس الهيئة أهمية ما سيقدمه المركز في الفترة المقبلة من برامج ومؤشرات وقواعد بيانات وشهادات مهنية وأدلة تدريبية، سوف تساهم في تحقيق التقدم المنشود في مجال التمويل المستدام وأسواق الكربون على المستوى الوطني والإقليمي.

“الرقابة المالية” تلزم الشركات والجهات الخاضعة لرقابتها بالتسجيل في خدمة البريد الإلكتروني المسجل «بريدي» لتلقي المراسلات الرسمية من الهيئة – الأحد 20 سبتمبر 2026

• القرار تنفيذٌ لبروتوكول التعاون مع هيئة البريد.. ويتيح عنوانًا رقميًا رسميًا معتمدًا
• خدمة تلقي المراسلات مجانية.. والاعتداد بحجية الإخطارات والإعلانات

د. إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية:

• خدمة البريد الإلكتروني المسجل تسهم في توفير الوقت والجهد والتكاليف.. وخطوة للانتقال التدريجي إلى القنوات الرقمية
• مواكبة التطورات التكنولوجية تتطلب تطوير أدوات الرقابة وتعزيز قدرتها على أداء دورها بكفاءة وفاعلية

أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بإلزام الشركات والجهات الخاضعة لرقابة الهيئة بالتسجيل في خدمة البريد الإلكتروني المسجل «بريدي» وتفعيل حساب لكل منها في هذه الخدمة لاستقبال المراسلات الصادرات من الهيئة، وذلك في إطار جهود الهيئة المستمرة لتطوير بيئة العمل الرقابي ومواكبة التطورات المتسارعة في التكنولوجيا والتحول الرقمي، بما يعزز كفاءة أداء دورها الرقابي والتنظيمي على الأنشطة المالية غير المصرفية.

ويأتي القرار الذي يحمل رقم 2872 لسنة 2026 تنفيذًا لبروتوكول التعاون المبرم بين الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة القومية للبريد لإتاحة استخدام خدمة «بريدي» في رقمنة منظومة الإخطارات والمراسلات الرسمية بين الهيئة والأشخاص الاعتبارية الخاضعة لإشرافها ورقابتها (الشركات والجهات) ولا يسري على الأشخاص الطبيعيين الخاضعين لرقابة الهيئة.

ويقتصر الالتزام الوارد بالقرار على التسجيل لـ”استقبال المراسلات الصادرة من الهيئة” وهي خدمة مجانية، أما توجيه المراسلات إلى الهيئة عبر هذه الخدمة فهو اختياري، بالقواعد والمقابل المقرر من الهيئة القومية للبريد.

وبموجب القرار يعتبر حساب البريد الإلكتروني المسجل بخدمة «بريدي» عنوانًا رقميًا رسميًا معتمدًا لدى الهيئة، ويُعتدّ بالمراسلات والإخطارات والإعلانات التي توجهها الهيئة من خلاله وبما يصدر عن المنظومة من أدلة إلكترونية على الإرسال أو الاستلام أو تعذر الاستلام.

وأكد الدكتور إسلام عزام، أن تطوير القطاع المالي غير المصرفي لا ينفصل عن تطوير أدوات الرقابة، وأن التسارع الكبير في استخدام التكنولوجيا وتطور نماذج الأعمال والخدمات المالية يستلزم مواصلة تحديث آليات العمل داخل الهيئة، والاستفادة من الحلول التكنولوجية في تنفيذ المهام الرقابية والتنظيمية بسرعة وكفاءة وبأدوات توفر الوقت والجهد والتكاليف.

وأضاف أن قرار الإلزام بالتسجيل في خدمة «بريدي» للبريد الإلكتروني المسجل يمثل خطوة عملية في هذا الاتجاه، من خلال تحسين وسائل التواصل والإخطارات الرسمية بين الهيئة والجهات الخاضعة لرقابتها، والانتقال بصورة تدريجية من الاعتماد على المراسلات الورقية إلى قنوات رقمية آمنة وموثقة، مما يساهم في رفع كفاءة الإجراءات التنظيمية والرقابية.

وأوضح رئيس الهيئة أن العمل مستمر على تطوير القدرات والأدوات الرقابية والتنظيمية بما يتواكب مع المتغيرات التي يشهدها القطاع، مشيرًا إلى أن التحول الرقمي لم يعد يقتصر على تقديم الخدمات المالية، وإنما أصبح عنصرًا أساسيًا في تطوير العمل الرقابي وتعزيز سرعة الاستجابة للمستجدات، وتحسين جودة البيانات والمعلومات المتاحة أمام الجهات الرقابية.

ويُلزم القرار الشركات والجهات المرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية بالتسجيل وتفعيل حساب بخدمة البريد الإلكتروني المسجل «بريدي» المقدمة من الهيئة القومية للبريد، لاستقبال المراسلات والإخطارات والإعلانات الصادرة من الهيئة، وذلك وفقًا للضوابط والإجراءات الفنية التي تحددها الهيئة بالتنسيق مع الهيئة القومية للبريد.

ويحدد القرار مدة لا تجاوز 3 أشهر عقب نشره في “الوقائع المصرية” لتسجيل الشركات في الخدمة وتفعيل حساباتها. كما تلتزم الجهات الخاضعة للقرار بالحفاظ على استمرار تفعيل حساب «بريدي» وصلاحيته لاستقبال المراسلات، وتحديث البيانات المرتبطة به كلما طرأ عليها تغيير، بما يضمن استمرار فاعلية قناة الاتصال الرقمية بين الهيئة والجهات الخاضعة لرقابتها.

وتتضمن إجراءات التسجيل تحديد مسئول رئيسي عن خدمة «بريدي» والأشخاص المفوضين بالإرسال والاستقبال نيابة عن الشركة، واستيفاء البيانات القانونية وبيانات الاتصال والمستندات اللازمة، وإتمام إجراءات التحقق، والموافقة على شروط استخدام الخدمة، ثم إنشاء صندوق البريد الإلكتروني المسجل وربطه بحسابات الأشخاص المفوضين ومنحهم الصلاحيات اللازمة، وإجراء اختبار عملي للتأكد من صلاحية الحسابات ونجاح عمليات الإرسال والاستقبال وظهور الإشعارات الإلكترونية والتعامل مع حالات فشل الاستلام.

بروتوكول تعاون بين “الرقابة المالية” و”الأعلى للإعلام” لتعزيز الرقابة على التطبيقات والمنصات الرقمية المرتبطة بالأسواق المالية غير المصرفية – الأربعاء 16 سبتمبر 2026

• البروتوكول يساهم في استقرار الأنشطة وحماية المتعاملين من التضليل والممارسات غير المشروعة

وقّع الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، مع المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بروتوكول تعاون بين المجلس والهيئة، وذلك في مقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في ماسبيرو.

يأتي ذلك في إطار تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة، وتفعيل آليات الرقابة المسبقة واللاحقة، وتعزيز التنسيق بين الجهتين في المجالات ذات الصلة باختصاصاتهما.

ويهدف البروتوكول إلى وضع آلية للتنسيق بشأن التطبيقات الإلكترونية والمنصات الرقمية التي تستخدم أسماء أو شعارات أو مسميات تجارية، أو تمارس أنشطة تتعلق بالأسواق المالية غير المصرفية، أو توحي بانتمائها إلى إحدى الجهات أو الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية.

وبموجب البروتوكول، يلتزم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بإخطار الهيئة واستطلاع رأيها الفني المسبق، قبل منح التراخيص أو السماح بإتاحة أي تطبيق إلكتروني أو منصة رقمية تندرج ضمن نطاق التعاون، فيما تتولى الهيئة التحقق من مدى تعارض اسم التطبيق أو المنصة أو طبيعة النشاط الذي يمارسه مع حقوق الأسماء والعلامات والكيانات المرخصة والخاضعة لرقابتها.

وتوافي الهيئة المجلس برأيها الفني خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الإخطار، بشأن مدى جواز إتاحة التطبيق أو المنصة، وذلك قبل اتخاذ المجلس قراره في هذا الشأن، بما يكفُل عدم التعارض مع القوانين المنظمة أو حقوق الغير، والحد من الممارسات التي قد تؤدي إلى تضليل جمهور المتعاملين.

كما يتضمن البروتوكول التنسيق وتبادل المعلومات ذات الصلة بالتطبيقات والمنصات الرقمية محل التعاون، بما يسهم في منع إيهام المتعاملين بأن تلك التطبيقات أو المنصات تابعة أو مرخصة من الهيئة أو من إحدى الجهات أو الشركات الخاضعة لرقابتها.

ويسهم البروتوكول في تعزيز التكامل المؤسسي، ودعم سلامة البيئة الرقمية، وحماية حقوق الكيانات المرخصة، والحد من الممارسات التي قد تنال من ثقة جمهور المتعاملين في الأنشطة والخدمات المرتبطة بالأسواق المالية غير المصرفية.