بيانات إعلامية صادره من الهيئة
لأول مرة.. التمويلات الممنوحة من جهات التمويل الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية تتخطى حاجز التريليون جنيه
- سجلت نموًا بنسبة 54.6% في التمويلات الممنوحة لتصل 1.1 تريليون جنيه خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2025
للمرة الأولى، تجاوز إجمالي التمويلات الممنوحة من الجهات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية حاجز التريليون جنيه.
وحققت الأنشطة التمويلية الخاضعة لإشراف الهيئة قفزة نوعية خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2025، حيث بلغ إجمالي التمويلات الممنوحة نحو الـ 1.1 تريليون جنيه، محققا نموًا بنسبة 54.6% مقارنة بذات الفترة من عام 2024.
كما سجلت الأنشطة التمويلية الخاضعة لإشراف الهيئة نموًا ملحوظًا بنسبة 82.5% في إجمالي التمويلات منذ تولي الدكتور محمد فريد رئاسة مجلس إدارة الهيئة في أغسطس 2022، إذ ارتفعت من 584 مليار جنيه بنهاية عام 2022 إلى 1.1 تريليون جنيه خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2025.
وتوزعت التمويلات الممنوحة خلال الفترة على النحو التالي:
- 553.4 مليار جنيه قيمة إصدارات الأسهم بنمو قدره 41.6%
- 139.9 مليار جنيه إجمالي عقود نشاط التأجير التمويلي بمعدل نمو 58.2%
- 102 مليار جنيه إجمالي قيمة الأوراق المخصمة بنمو 82.4%
- 85.9 مليار جنيه قيمة تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمعدل نمو 11.9%
- 77.2 مليار جنيه حجم إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم بنمو 145.8%
- 74.9 مليار جنيه تمويلات نشاط التمويل الاستهلاكي بارتفاع بنسبة 58%
- 32.5 مليار جنيه تمويلات نشاط التمويل العقاري بنمو 55.5%
وعلى صعيد آخر، أحرزت الضمانات المنقولة قفزة نوعية خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2025، إذ سجلت قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة في السجل نحو 4 تريليونات جنيه بنسبة نمو 39.8% مقارنة بذات الفترة من عام 2024.
كما ارتفعت قيمة أرصدة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بنهاية أكتوبر 2025 لتصل إلى 93.8 مليار جنيه بنمو 27.1% مقارنة بذات الفترة في 2024.
وتعكس هذه المؤشرات متانة واستدامة نمو الأنشطة المالية غير المصرفية، ودور الإطار الرقابي والتشريعي في دعم تدفق التمويل، وتعزيز الشمول المالي، وتحفيز النشاط الاقتصادي بمختلف قطاعاته.
الهيئة العامة للرقابة المالية تحدث المؤشر المرجعي للتسعير المسؤول لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر – الأربعاء 24 ديسمبر 2025
- الدكتور محمد فريد: استقرار نسبي في تسعير تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة البيانات رغم المتغيرات
- فروق سعرية منضبطة وتركيز على جودة المحافظ التمويلية
- استقرار نسبي في مستويات التسعير وتركيز على جودة المحافظ التمويلية في التمويل الجماعي متناهي الصغر
انتهت الهيئة العامة للرقابة المالية من تحديث المؤشر المرجعي للتسعير المسؤول لمنتجات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (لأسعار شهر سبتمبر 2025) وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز مستويات الشفافية ورفع كفاءة الأسواق المالية غير المصرفية.
الجدير بالذكر أن الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كان قد أعلن في سبتمبر 2023 عن إطلاق المؤشر المرجعي للتسعير المسؤول، وذلك للمرة الأولى في القطاع المالي بمصر وذلك في نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وكشفت البيانات الإحصائية الأخيرة الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية حول المؤشر المرجعي للتسعير المسؤول عن تطورات مهمة في تكلفة التمويل غير المصرفي في مصر، حيث أظهرت مقارنة أرقام شهر سبتمبر لعامي 2024 و2025 تحركات محدودة في مستويات التسعير، اتسمت بقدر من الاستقرار النسبي لدى أغلب الفئات التمويلية، مع اختلافات في مستويات التباين بين المنتجات والفئات بحسب درجة المخاطر، وذلك في ظل استمرار المتغيرات الاقتصادية الراهنة.
ويأتي تحديث المؤشر في إطار التزام الهيئة بنشر بيانات دورية ومحدثة تمكن المتعاملين من الاطلاع على إجمالي تكلفة التمويل ومقارنة الأسعار المطبقة من قبل الجهات المرخص لها بمزاولة النشاط، بما يدعم اتخاذ قرارات تمويلية رشيدة ويعزز من مستويات الإفصاح والشفافية داخل السوق.
من جانبه قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن المراجعة الدورية لمؤشر التسعير المسؤول لمنتجات تمويل المشروعات متناهية الصغر، ومتوسطة وصغيرة الحجم أظهرت نتائج مهمة خلال سبتمبر 2025، حيث عكست مرونة الجهات المرخصة في إدارة التكاليف وقدرتها على استيعاب التغيرات الطفيفة في السوق، مع توجيه التمويل بشكل أكبر نحو خدمة العملاء منخفضي ومتوسطي المخاطر.
وأضاف أن بيانات المؤشر المرجعي أظهرت أن أسعار التمويل الفردي للمشروعات متناهية الصغر واصلت التحرك داخل نطاقات سعرية مستقرة نسبيًا خلال سبتمبر 2025، حيث تراوحت مستويات التسعير وفقًا لمقياس الوسيط الحسابي (Median) من نحو 30% للعملاء منخفضي المخاطر إلى نحو 32% للعملاء مرتفعي المخاطر.
وأوضح رئيس الهيئة، أن البيانات تشير إلى أن أدنى مستويات التسعير ظلت مستقرة عند حدود منخفضة لكافة فئات المخاطر، في حين عكست مؤشرات الأسعار الأكثر تكرارًا في السوق تركيز غالبية جهات التمويل على التعامل مع فئة العملاء متوسطي المخاطر، بما يعكس توازنًا بين إدارة المخاطر واستدامة النشاط التمويلي.
كما أظهرت بيانات المؤشر المرجعي للتسعير المسؤول استمرار توجه جهات التمويل نحو العملاء منخفضي ومتوسطي المخاطر، وهو ما يعكس حرص الجهات على الحفاظ على جودة المحافظ التمويلية، بالتوازي مع توفير منتجات تمويلية جماعية بأسعار تنافسية نسبيًا.
وكشفت نتائج المؤشر أن التمويل الجماعي للمشروعات متناهية الصغر اتسم بدرجات متفاوتة من الاستقرار السعري، حيث تراوحت أسعار التمويل وفقًا لمقياس الوسيط الحسابي (Median) بين نحو 31.5% للعملاء منخفضي المخاطر ونحو 33% للعملاء مرتفعي المخاطر، مع استمرار الفروق السعرية بين فئات المخاطر المختلفة ضمن نطاقات منضبطة.
وأوضحت البيانات أن تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة شهد استقرار إيجابي مقارنة بباقي المنتجات التمويلية، حيث سجلت أسعار التمويل وفقًا لمقياس الوسيط الحسابي (Median) نطاقًا محدودًا تراوح بين نحو 22.4% و22.7% لمختلف فئات المخاطر.
كما استقرت أدنى مستويات التسعير وفقًا لمقياس الحد الأدنى (Minimum) عند نطاق تراوح بين نحو 19.5% و20.6%.
وأظهرت البيانات أن 81% من جهات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة قد التزمت بمعايير التسعير وفقا للمؤسر المرجعي للتسعير المسئول، بينما التزمت 64.4% من جهات التمويل الفردي و64.3% من جهات التمويل الجماعي.
ويعكس المؤشر المرجعي للتسعير المسؤول التطورات الفعلية في أسعار التمويل المقدم للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من كافة الجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، على مستوى محافظات الجمهورية، معتمداً على بيانات واقعية تم تجميعها وتحليلها وفق منهجية واضحة تضمن الدقة والموضوعية.
ويساهم التحديث الدوري للمؤشر على الموقع الإلكتروني للهيئة في تمكين المواطنين وأصحاب المشروعات من مقارنة إجمالي تكلفة التمويل بين مختلف الجهات، ويساعد على الحد من التفاوت غير المبرر في الأسعار، بما يدعم تحقيق التوازن بين حماية حقوق المتعاملين وضمان استدامة نشاط التمويل.
وتأتي أهمية تحديث المؤشر في ضوء النمو المستمر في نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنشاط الاقتصادي وخلق فرص العمل، فضلاً عن دوره الحيوي في دعم الشمول المالي وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية الرسمية.
وفي هذا السياق، ارتفعت قيمة تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بنسبة 11.9% لتصل إلى 85.9 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2025 مقارنة بذات الفترة من عام 2024. كما ارتفعت قيمة أرصدة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بنهاية أكتوبر 2025 لتصل إلى 93.8 مليار جنيه بنمو 27.1% مقارنة بذات الفترة في 2024.
ويعد تحديث المؤشر المرجعي للتسعير المسؤول امتداداً للتطبيق العملي لقرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (20) لسنة 2022، بشأن ضوابط واعتبارات التسعير المسؤول في نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والذي يهدف إلى ترسيخ ممارسات تسعير منضبطة وعادلة، مع الالتزام باستخدام سعر فائدة ثابت، ووضع حد أقصى للمصاريف الإدارية، وتطبيق نماذج إفصاح موحدة وواضحة للعملاء.
وتواصل الهيئة متابعتها لمدى التزام جهات التمويل المختلفة من شركات وجمعيات ومؤسسات أهلية بتطبيق ضوابط ومعايير التسعير المسؤول، بما يسهم في تعزيز المنافسة السليمة، وتحسين جودة الخدمات التمويلية المقدمة، وحماية حقوق المتعاملين.
تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية.. بإطلاق مبادرة” مصر معاكم” لرعاية الأبناء القصر لشهداء وضحايا العمليات الحربية والإرهابية والأمنية والمصابين القصر – الخميس 18 ديسمبر 2025
محافظ البنك المركزي المصري ورئيس الرقابة المالية ورئيس صندوق تكريم الشهداء يشهدون مراسم توقيع عقد شراكة بين صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم وشركة مصر لتأمينات الحياة لتنفيذ المبادرة
في ضوء توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بإطلاق مبادرة “مصر معاكم” لتقديم الرعاية اللازمة للأبناء القصّر لشهداء وضحايا ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية من أبناء القوات المسلحة والشرطة ، والضحايا المدنيين، والمصابين القصر من المدنيين، وذلك حرصاً من الدولة على دعم هذه الفئات تقديرًا لتضحياتهم الغالية من أجل الوطن.
حيث شهد كل من السيد/ حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، واللواء/ السيد الغالي رئيس مجلس إدارة صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، والدكتور/ محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، مراسم توقيع عقد شراكة بين الصندوق وشركة مصر لتأمينات الحياة لتنفيذ المبادرة، والتي استُهلت بالوقوف دقيقة حداد تكريمًا لأرواح شهداء مصر الذين قدّموا أرواحهم دفاعًا عن أمنها واستقرارها وتاريخها الحضاري المجيد.
هذا وقام بتوقيع عقد المبادرة السيد اللواء/ أحمد محمد الأشعل المدير التنفيذي للصندوق، والسيد/ مصطفى القماش العضو المنتدب للشركة، وذلك في حضور لفيف من قيادات البنك المركزي وهيئة الرقابة المالية وصندوق تكريم الشهداء و شركة مصر لتأمينات الحياة،.
وبهذه المناسبة، صرح السيد / حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، بأن هذه المبادرة تأتي تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بتوفير كل سبل الدعم لأسر الشهداء والضحايا والمصابين، وفي مقدمتهم أبناؤهم القصروالمصابين القصر، تقديرًا لتضحياتهم الغالية التي قدّموها ليحيا الشعب المصري في سلام وأمن وازدهار.
وأضاف أن البنك المركزي المصري والقطاع المصرفي لن يدخرا جهدًا في مواصلة دعم المبادرات التي من شأنها تعزيز موارد الصندوق وتمكينه من أداء رسالته النبيلة تجاه أسر الشهداء والمصابين، بما يضمن لهم الرعاية الكريمة والمستحقة.
كما أكد اللواء السيد الغالي علي حرص القيادة السياسية ومؤسسات الدولة علي تقديم كافة سبل الرعاية لأسر الشهداء والمصابين حرصاً من الدولة علي رعاية ابناءها من أسر الشهداء والمصابين كما قدم الشكر لرعاية البنك المركزي للمبادرة والهيئة العامة للرقابة المالية والتعاون البناء مع شركة مصر لتأمينات الحياة والبنوك المشاركة وفي مقدمتهم البنك الأهلي وبنك مصر ، كما أوضح أنه سيتم البدء في تنفيذ المبادرة إعتبارًا من الأول من يناير ٢٠٢٦ علي أن يتم الصرف للمستحق نفسة عند بلوغة سن 21 عام ويتم الصرف مرتين في العام ، كل من بلغ 21 عام حتي 30/6 يصرف له في الاسبوع الأول من شهريوليو وكل من أتم سن 21 عام حتي 31 ديسمبر يصرف في الإسبوع الأول من يناير كما يقوم الصندوق بضم أي حالات جديدة لا قدر الله للمبادرة فور ضمهم للصندوق بنفس المميزات .
كما صرح الدكتور/ محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن الهيئة قامت بإعفاء المبادرة من كافة العمولات والمصروفات وأن دور الهيئة لا يقتصر على الإشراف والتنظيم، وإنما يمتد لضمان أن تُدار هذه المبادرة بأعلى درجات الكفاءة والحوكمة، بما يحقق أفضل عائد ممكن للأبناء القُصّر، ويحفظ حقوقهم ومستقبلهم، ويمنحهم الأمان الذي يستحقونه.
من جانبه أعرب السيد / مصطفى القماش، العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر لتأمينات الحياة، عن اعتزازه بالمشاركة في هذه المبادرة، مؤكدًا أنها أقل ما يمكن تقديمه لأبناء شهداء الوطن، تقديرًا لتضحياتهم العظيمة.