بيانات إعلامية صادره من الهيئة
خلال مشاركتها في فعاليات Cairo ICT – د. رحاب طه مساعد رئيس “الرقابة المالية” تستعرض جهود الهيئة لتعزيز كفاءة التمويل غير المصرفي – الثلاثاء 10 نوفمبر 2026
- النمو المستدام والتمويل المسئول وسلامة منح التمويلات وجودة المحافظ الائتمانية وحماية المتعاملين.. ركائز أساسية لنجاح النشاط
- التقييم السلوكي للعملاء أداة داعمة وليست وسيلة للإقصاء الائتماني.. ونضمن حق العميل في المعرفة والشفافية
- قراراتنا التنظيمية لا تستهدف إبطاء نمو النشاط وإنما إدارة المخاطر بصورة استباقية.. وملتزمون بالدعم المستمر لشركات التمويل
قالت الدكتورة رحاب طه، مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لقطاع التمويل غير المصرفي، إن الهيئة برئاسة الدكتور إسلام عزام، تبنت حزمة من التدابير الرقابية والتكنولوجية المتقدمة لضمان استقرار ونمو نشاط التمويل غير المصرفي، ترتكز على التحول من آليات الرقابة التقليدية إلى الرقابة اللحظية، بهدف إرساء دعائم التمويل المسئول، وحماية حقوق المتعاملين، وتعزيز الشمول المالي وفقًا لرؤية “مصر ٢٠٣٠”.
جاء ذلك خلال جلسة نقاشية عُقدت تحت عنوان “مستقبل التمويل غير المصرفي: القرارات التنظيمية الجديدة للهيئة”، ضمن فعاليات معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT 2026 بجناح الشركة المصرية للاستعلام الائتماني “آي سكور” وبمشاركة نخبة من قيادات القطاع المالي والتكنولوجي.
أوضحت الدكتورة رحاب طه أن نشاط التمويل الاستهلاكي شهد طفرة استثنائية، إذ قفز حجم التمويلات الممنوحة من 8 مليارات جنيه لخدمة 262 ألف مستفيد، إلى نحو 96 مليار جنيه تخدم قرابة 12 مليون مستفيد، خلال خمس سنوات فقط.
وأضافت أن الهيئة تواكب هذا النمو المتسارع للحد من التحديات المصاحبة له، مثل تباين جودة التمويل وتزايد حجم الالتزامات المالية للعملاء، ومخاطر التعثر ومخاطر انتحال الشخصية والتلاعب والاحتيال المالي، فأصدرت مؤخرًا العديد من القرارات المهمة لضبط معايير تقييم الجدارة الائتمانية وعملية منح التمويل، وتلافي تعثر العملاء.
وألقت الدكتورة رحاب طه الضوء على قرار الربط اللحظي بين شركات التمويل الاستهلاكي والشركة المصرية للاستعلام الائتماني، إذ تتيح هذه الخطوة تتبع العملية التمويلية فوريًا خلال جميع مراحلها، ما يشمل الموافقة على منح التمويل، والصرف، مرورًا بالسداد الجزئي والكلي، وحتى انتهاء التمويل أو اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنه، وهي تدابير من شأنها الحيلولة دون حصول العميل على تمويلات متعددة تتجاوز قدرته على السداد.
وفي خطوة استراتيجية لتعزيز الأمان الرقمي والتحقق من هوية العملاء؛ ألزمت الهيئة الشركات والمؤسسات في نشاطي التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بتحديث منظومة التحقق من خلال إرسال (OTP) على هاتف المحمول الشخصي للعميل في جميع مراحل المنح ثم الصرف والاستخدام، بهدف الحد من مخاطر انتحال الشخصية والتلاعب والاحتيال، وتعزيز الثقة في عمليات التمويل الرقمية.
وأشارت الدكتورة رحاب طه إلى توجيه الهيئة بضرورة دمج التقييم السلوكي المبني على البيانات البديلة كأحد المحددات الرئيسية في منح الائتمان. وتسمح هذه الآلية المبتكرة بتقييم سلوك العملاء، مما يتيح فهمًا أعمق لأنماط سداد الالتزامات، ويساعد في بناء صورة أكثر شمولًا عن الجدارة الائتمانية، خاصة للعملاء الذين قد لا يتوفر لهم تاريخ ائتماني تقليدي كافٍ، مما يفتح الباب أمام فئات جديدة من المواطنين للاستفادة من التمويل غير المصرفي.
وأوضحت أن استعلام الشركات عن التقييم السلوكي للعميل لدى “آي سكور” يُعد عنصرًا داعمًا ضمن سياسة ائتمانية متكاملة، ولا يُعفي الشركات من مسئوليتها الأساسية في دراسة الجدارة الائتمانية، موضحةً أنه يحق للعملاء المرفوضين ائتمانيًا معرفة أسباب الرفض، وطلب تحديث البيانات، وتقديم التظلمات على البيانات غير الدقيقة، بما يضمن الشفافية وعدم الإقصاء، ويستهدف تحقيق الشمول المالي.
وشددت مساعد رئيس الهيئة على أن القرارات والتدابير الأخيرة التي اتخذتها الهيئة لا تستهدف إبطاء وتيرة نمو القطاع، بل تهدف بالأساس إلى ضمان جودة الائتمان وتحقيق التوازن بين ازدهار النشاط وحماية المتعاملين، مؤكدةً أن معيار نجاح النشاط لم يعد يُقاس بحجم التمويلات الممنوحة فحسب، بل بالنمو المستدام والتمويل المسئول وسلامة عملية منح التمويل وجودة المحافظ الائتمانية وحماية حقوق المتعاملين.
وأشارت الدكتورة رحاب طه إلى أن النهج الداعم للسوق الذي تتبناه الهيئة ينعكس بالإيجاب على نمو النشاط، وأن جميع القرارات صدرت كثمرة لحوار مجتمعي مستمر مع الكيانات العاملة بالقطاع.
واختتمت مشاركتها بأن الهيئة حريصة على توفير الدعم الفني الكامل لجميع الشركات المُرخص لها بمزاولة أنشطة خاضعة لرقابة الهيئة، وفتح قنوات التواصل للإجابة عن أية استفسارات، مع إقرار فترات كافية لتوفيق الأوضاع تضمن تيسير الاستجابة للمتطلبات الرقابية الجديدة، حفاظًا على استدامة النمو واستقرار الأوضاع المالية.
رئيس “الرقابة المالية” يناقش مستجدات سوق رأس المال والتأمين و التمويل غير المصرفي مع وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية – الثلاثاء 10 نوفمبر 2026
د. إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية:
- نستعد لإطلاق “الشورت سيلينج” ثم تنظيم “صانع السوق” لجذب مستثمرين جدد وتحسين مستويات السيولة وكفاءة التسعير
- بدء تداول أسهم بنك القاهرة والطرح المنتظر لشركة مصر لتأمينات الحياة.. محطتان مهمتان في مسار طموح لتعزيز كفاءة إدارة الأصول
- الهيئة تدعم الطروحات الحكومية بتيسير الإجراءات وضمان سرعتها مع الالتزام الكامل بالقوانين المنظمة
- أصدرنا أكثر من 90 قرارًا لتنشيط سوق التأمين وتحفيز ضخ منتجات جديدة وتحسين آليات إدارة المخاطر
- القرارات الأخيرة في نشاط التمويل غير المصرفي تحقق التوازن بين النمو وحماية حقوق المتعاملين
استقبل الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وفدًا من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، ضم السيد/ مارك ديفيس، المدير الإداري لمنطقة جنوب وشرق المتوسط (SEMED) ورئيس عمليات البنك في مصر، والسيدة/ أمنية بنعدي، الرئيس المشارك لقسم الأسهم الخاصة والشركات المدرجة بالبنك، والسيد/ مايك تايلور، مدير منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا للمؤسسات المالية، في لقاء ركز على الجهود ذات الصلة بالطروحات الحكومية الأخيرة في البورصة، وأحدث تطورات القطاع المالي غير المصرفي.
حضر الاجتماع من جانب الهيئة الدكتور طارق سيف، نائب رئيس الهيئة، والأستاذ محمود جبريل، مساعد رئيس الهيئة، والأستاذة كريستين بشارة، المشرف على الإدارة المركزية للعلاقات الدولية في الهيئة.
استعرض الدكتور إسلام عزام التطورات التي يشهدها سوق رأس المال المصري، في ضوء جهود الهيئة لتوسيع نطاق الأدوات الاستثمارية المتاحة، ورفع كفاءة التداول والسيولة، ورفع قدرة السوق على استيعاب استثمارات جديدة، مشيرًا إلى تدشين سوق المشتقات المالية في مارس الماضي، وقرب إطلاق آلية “الشورت سيلينج” (بيع الأوراق المالية المقترضة / اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع).
وأضاف أن الهيئة تستعد كذلك لإطلاق آلية صانع السوق، عقب بدء العمل بآلية “الشورت سيلينج”، مما يدعم مستويات السيولة، ويعزّز كفاءة تسعير الأوراق المالية، من خلال تشجيع وجود آليات أكثر فاعلية للتعامل مع اختلالات العرض والطلب.
كما عرض رئيس الهيئة مستجدات صناديق الاستثمار وجهود الهيئة الرامية إلى استحداث آليات جديدة تستوعب استثمارات الأفراد والمؤسسات بصورة آمنة ومراقبة، وأحدثها تنظيم صناديق التحوّط لأول مرة في مصر لتتمكن من الاستثمار في سوق المشتقات و”الشورت سيلينج” وغيرها من الأدوات عالية التداول، فضلًا عن قرب إطلاق أول منصة رقمية مرخصة من الهيئة للاستثمار في صناديق الاستثمار العقاري، والتي تتيح للأفراد المشاركة في ملكية الأصول العقارية بصورة غير مباشرة عبر وثائق استثمار تمثل حصصًا في الأصول التي تستثمر فيها الصناديق.
وفيما يتعلق بالطروحات الحكومية الأخيرة، وبدء تداول أسهم بنك القاهرة في البورصة وقرب طرح أسهم شركة مصر لتأمينات الحياة؛ أكد الدكتور إسلام عزام الدعم الكامل من “الرقابة المالية” للخطوات التنفيذية لإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة من خلال تيسير الإجراءات وضمان سرعتها مع الالتزام الكامل بالقوانين المنظمة، حيث تتولى تنظيم إجراءات الطرح والتداول، ومراجعة البيانات والإفصاحات الواردة بنشرة الاكتتاب والجوانب المرتبطة بالقيمة العادلة للسهم، واستكمال المستندات والمتطلبات التنظيمية اللازمة للطرح، والتنسيق بشأن إجراءات القيد والتداول والتسوية.
وأشار إلى أن الطروحات تمثل محطات مهمة في مسار طموح يهدف إلى تعزيز كفاءة إدارة الأصول، توسيع قاعدة الملكية، وجذب المستثمرين القادرين على تطوير الأصول، ونمو رأس المال السوقي وتعميق السوق، لتنعكس هذه المستهدفات بالإيجاب على الإصلاحات الهيكلية، ورفع تنافسية الاقتصاد الوطني.
وفيما يتعلق بقطاع التأمين؛ استعرض الدكتور إسلام عزام توجهات الهيئة لتطويره منذ صدور قانون التأمين الموحد رقم (١٥٥) لسنة ٢٠٢٤، بإصدار أكثر من ٩٠ قرارًا تنظيميًا حتى الآن، استهدف أحدثها تيسير اعتماد المنتجات، وتبسيط الإجراءات، وتحفيز الشركات على ضخ منتجات جديدة في الأسواق لمواكبة احتياجات مختلف الفئات، إلى جانب رفع كفاءة الاكتتاب والتسعير في وثائق تأمين الائتمان والضمان، لتحسين إدارة المخاطر والاعتماد على بيانات أكثر دقة وشمولًا في تحديد الأخطار وتسعير التغطيات، فضلًا عن تحديث آليات الربط بين شركات التأمين والهيئة لتتيح متابعة النشاط بصورة أكثر كفاءة، ولتدعم جودة البيانات المستخدمة في أعمال الرقابة والإشراف.
رئيس هيئة الرقابة المالية يوجّه “مجمعة تأمين حوادث السكك الحديدية” بسرعة التعامل مع تداعيات حادث تصادم قطارين في العياط – الأحد 8 نوفمبر 2026
يتابع الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، تداعيات حادث تصادم قطارين بمنطقة العياط بمحافظة الجيزة، سائلًا المولى عز وجل أن يلهم ذوي المتوفين الصبر والسلوان، وأن يمُنّ على المصابين بالشفاء العاجل.
وفي هذا الإطار؛ وجّه الدكتور إسلام عزام “مجمعة التأمين من أخطار حوادث قطارات السكك الحديدية والمترو” بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف التعويضات المستحقة لأسر ضحايا الحادث الأليم، ورفع التعويض بشكل استثنائي من 30 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه عن حالات الوفاة والعجز الكلي المستديم، والتعامل مع حالات الإصابة الأخرى وفق القواعد القانونية المعمول بها والتقارير الطبية المطلوبة.
وشدد على التواصل الفوري مع أُسر المتوفين والمصابين وسرعة صرف التعويضات المقررة فور استيفاء الأوراق، ومتابعة ما يطرأ من مستجدات، داعيًا الله أن يحفظ مصر والمصريين من كل مكروه.
