نبنى الجسور لا الحواجز

“الرقابة المالية” تلزم مؤسسات القطاع المالي غير المصرفي بتحديث نماذج التعرف على العملاء والتحقق من الهوية في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب – الثلاثاء 3 نوفمبر 2026

د. إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية:

– تحديث النماذج لتشمل جميع فئات المتعاملين مع مراعاة ذوي الهمم والأميين وكبار السن.. التزامًا بإجراءات العناية الواجبة

أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كتابًا دوريًا يلزم مؤسسات القطاع المالي غير المصرفي بتحديث نماذج التعرف على العملاء والتحقق من الهوية، على ضوء النسخة المحدثة من “إجراءات العماية الواجبة بعملاء المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية” والصادرة عن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في سبتمبر الماضي.

ويلزم الكتاب الدوري المؤسسات بمراعاة العملاء من الفئات المستحقة للرعاية الخاصة، وتحديدًا ذوي الهمم والأميين وكبار السن، في النماذج الجديدة للتعرف على العملاء والمستفيدين الحقيقيين والتحقق من الهوية، لضمان سهولة استخدام النماذج من قِبل الفئات الأوْلى بالرعاية.

يأتي ذلك في إطار حرص الهيئة على التزام المؤسسات الخاضعة لرقابتها من جميع الأنشطة المالية غير المصرفية بتحديث أدلة السياسات والإجراءات ونظم الضبط الداخلي.

وشدد الكتاب الدوري الذي حمل رقم (8) لسنة 2026 على ضرورة التزام جميع المؤسسات بالنسخة المحدثة من “إجراءات العناية الواجبة” واتخاذ ما يلزم من تحديثات على النماذج المخصصة لاستخدام العملاء لطلب الحصول على الخدمات والمنتجات، وتحديث أدلة السياسات والإجراءات ونظم الضبط الداخلي، وإرسال تلك النسخ بعد اعتمادها مرفقة بالتقرير الدوري السنوي عن نشاط المؤسسة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عن عام 2026، وذلك في موعد أقصاه 31 يناير 2027.

وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، إن الكتاب الدوري الجديد يهدف إلى الإسراع في تطبيق المستجدات المطلوبة على منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فضلًا عن تيسير المعاملات، وشمول القواعد المعمول بها لجميع فئات المتعاملين، والتأكد من موثوقية البيانات، وإحكام النظم الداخلية بالمؤسسات.

وأكد رئيس الهيئة حرصه على دعم كفاءة وفاعلية ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الأنشطة المالية غير المصرفية، مشيرًا إلى الكتاب الدوري رقم (5) لسنة 2026 الصادر في سبتمبر الماضي بشأن ضرورة التزام جميع المؤسسات في أنشطة سوق رأس المال والتأمين والتمويل غير المصرفي بما ورد في النسخة المحدثة من “إجراءات العناية الواجبة” وارتباط ذلك بالقرارات التي أصدرتها الهيئة مؤخرًا لتطوير منظومة التحقق الرقمي من بيانات العملاء والتأكد من الهوية في نشاطي التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

بينما أوضح السيد/ حمدي بدوي، مساعد رئيس الهيئة، ضرورة تطوير أطر الرقابة والحوكمة وإدارة المخاطر داخل الشركات، فضلًا عن تعميم “إجراءات العناية الواجبة” بما يكفل إلمام جميع المسئولين الداخليين بها والعمل على تطبيقها بصورة كاملة، وضمان اتساق السياسات الداخلية مع المتطلبات الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

جديرٌ بالذكر أن الهيئة استضافت الشهر الماضي لقاءً موسعًا جمع عددًا من السادة أعضاء إدارة البحوث والتحليل الاستراتيجي بوحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع ممثلي المؤسسات الخاضعة لرقابة الهيئة من رؤساء مجالس الإدارات والمديرين التنفيذيين ومسئولي المكافحة، بهدف تعزيز جهود التصدي لمخاطر غسل الأموال والرصد المبكر لها.

الهيئة العامة للرقابة المالية تستضيف وفدًا من هيئة الخدمات المالية بسلطنة عمان – الثلاثاء 3 نوفمبر 2026

د. إسلام عزام، رئيس الهيئة: نشر المعرفة وتبادل الخبرات مع الأشقاء العرب والأفارقة على رأس أولويات الهيئة

– رئيس الهيئة يُطلع الجانب العماني على تطورات الأنشطة المالية غير المصرفية وسوق المشتقات و”الشورت سيلينج” والرقابة الإلكترونية على التداول

– جلسات فنية للاطلاع على المستجدات في الأسواق المصرية والعُمانية.. مع التركيز على استخدامات التكنولوجيا في تحليل البيانات ورصد المخاطر

استقبلت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، وفدًا من هيئة الخدمات المالية بسلطنة عُمان الشقيقة، برئاسة أحمد بن علي المعمري، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، وعضوية المسئولين عن وحدة الرقابة والاستقرار المالي ودائرة الإفصاح والرقابة على التداول وتحليل المخاطر، وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات والمعلومات، وتفعيل مجالات التعاون المنصوص عليها في مذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين.

امتدت الزيارة على مدار يومين واستهدفت الاطلاع المتبادل على أبرز التطورات التي شهدتها الأسواق في البلدين، ومشاركة الخبرات بشأن تطوير الأطر التنظيمية، وتوطيد التعاون الرقابي والفني، والاستفادة من التجارب والممارسات المطبقة في مصر وعمان، بما يدعم تطوير الأداء ورفع كفاءة الأسواق المالية، وتعزيز حماية المتعاملين.

واستقبل الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الوفد العُماني، حيث استعرض جهود الهيئة في تطوير سوق رأس المال المصري وتحديث الأطر التشريعية والتنظيمية والتشغيلية، مع التركيز على تنظيم وإطلاق سوق العقود المستقبلية والمشتقات المالية، وتفعيل آلية “الشورت سيلينج” (اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع / بيع الأوراق المالية المقترضة) وتطوير منظومة الرقابة الإلكترونية على التداول، بما يدعم كفاءة السوق ويعزز الشفافية ونزاهة التعاملات وحماية حقوق المستثمرين.

وأكد رئيس الهيئة أن التعاون بين الجهات الرقابية وتبادل الخبرات ونشر المعرفة تمثل ركائز أساسية لتطوير الأسواق المالية ومواكبة المتغيرات المتسارعة في الأدوات الاستثمارية والتكنولوجيا المالية، مشيرًا إلى تنامي أهمية توظيف البيانات والتحليلات في تعزيز كفاءة الرقابة وتحديد المخاطر والتعامل معها بفاعلية.

ومن جانبه؛ أعرب السيد/ أحمد بن علي المعمري، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية بسلطنة عُمان الشقيقة، عن اعتزازه بالزيارة وأهميتها في توطيد التعاون الثنائي في مجالات التنظيم والرقابة وتطوير أسواق رأس المال لتصبح أكثر مرونة وكفاءة، مشددًا على ضرورة استمرار التواصل بين الفرق الفنية المتخصصة لتعظيم الاستفادة المتبادلة من الخبرات الرقابية والتنظيمية.

وخلال الجلسات الفنية سلّط ممثلو الهيئة العامة للرقابة المالية الضوء على التطورات التنظيمية والتشغيلية المرتبطة بسوق المشتقات المالية، وفي مقدمتها العقود الآجلة ودورها في توفير أدوات تساعد المستثمرين على التحوط من تقلبات الأسعار وإدارة المخاطر، فضلًا عن دعم تنوع الاستراتيجيات الاستثمارية وتعميق سوق رأس المال.

كما استعرضت الهيئة الخطوات الجارية لإطلاق آلية “الشورت سيلينج” والإطار التنظيمي الجديد الصادر مؤخرًا بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (155) لسنة 2026 والتي تتيح بيع الأوراق المالية المقترضة وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة، بما يسهم في تعزيز كفاءة التسعير وتوفير السيولة، إلى جانب استعراض المتطلبات التنظيمية والتشغيلية اللازمة لتطبيق الآلية، ودور البنية التكنولوجية والربط بين أطراف السوق في ضمان سلامة التنفيذ والتسوية.

وتناولت الجلسات منظومة الرقابة الإلكترونية على التداول، وآليات متابعة التعاملات ورصد الأنماط غير المعتادة، والاستفادة من التكنولوجيا وتحليل البيانات في دعم قدرات الجهات الرقابية على اكتشاف المخالفات المحتملة والتعامل معها.

وخُصصت جلسة لعرض تنظيم ومتابعة مراقبي الحسابات ومكاتب المراجعة واليات ضبط جودة الأداء المهني والممارسات الرقابية وسبل التنسيق مع الجهات والجمعيات المهنية ذات العلاقة.

واطلع الوفد العُماني على الجوانب الفنية والتنظيمية المرتبطة بهذه التطورات، بما يشمل الأطر الرقابية الحاكمة وآليات التطبيق ومتابعة المخاطر، في ضوء اختصاصات الإدارات المعنية لدى الجانبين، في سياق تبادل الخبرات في مجالات الإفصاح والرقابة على التداول والاستقرار المالي.

وفي ختام الزيارة توافق الجانبان على مواصلة التعاون في إطار مذكرة التفاهم المبرمة بينهما، بما يسهم في تطوير الأطر التنظيمية والرقابية بالبلدين، ويدعم جهود التكامل بين الجهات الرقابية العربية.

د. إسلام عزام رئيس الرقابة المالية يشارك في قرع جرس البورصة بمناسبة بدء تداول أسهم بنك القاهرة – الأثنين 2 نوفمبر 2026

د. إسلام عزام رئيس هيئة الرقابة المالية: رحلة قيد بنك القاهرة تعكس أعلى مستويات التنسيق والتكامل المؤسسي

– دعمنا مستمر لبرنامج الطروحات الحكومية وتطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة
– بدء تداول أسهم بنك القاهرة خطوة مهمة في مسار طموح يهدف إلى تعزيز كفاءة إدارة الأصول وتوسيع قاعدة الملكية
– ⁠الحدث يكتسب أهمية استثنائية بالنظر إلى ضخامة الطرح والإقبال الاستثماري عليه

شارك الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في احتفالية قرع جرس البورصة المصرية بمناسبة بدء تداول أسهم بنك القاهرة، التي أقيمت اليوم في المقر التاريخي للبورصة المصرية بحضور دولة رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي، في خطوة مهمة لتطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة والطروحات الحكومية الكبرى.

حضر الاحتفالية كلٌ من: السيد/حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء، رئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة، والسيد/ عمر رضوان، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية،  والسيد/ محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، والسيد/ هشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، والسيد/ حسين أباظة، الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، وقيادات البنك، بجانب نخبة من كبار المسئولين وقيادات القطاع المصرفي وسوق المال.

وفي كلمته خلال الاحتفالية قال الدكتور إسلام عزام إن إدراج بنك القاهرة في البورصة يمثل محطة رئيسية في مسار طموح يهدف إلى تعزيز كفاءة إدارة الأصول، توسيع قاعدة الملكية، وجذب المستثمرين القادرين على تطوير الأصول، ونمو رأس المال السوقي وتعميق السوق، لتنعكس هذه المستهدفات بالإيجاب على التطوير المنشود للإصلاحات الهيكلية، ورفع تنافسية الاقتصاد الوطني.

وأوضح أن رحلة قيد بنك القاهرة عكست مستوىً مميزًا من التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية، وفي مقدمتها الهيئة العامة للرقابة المالية، ووحدة الشركات المملوكة للدولة، وبنكا الاستثمار المسئولان عن إدارة الطرح، والمستشار القانوني، والبورصة المصرية، وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، لاستيفاء البيانات والإفصاحات الواردة بنشرة الاكتتاب، ومراجعة الجوانب المرتبطة بالقيمة العادلة للسهم، واستكمال المستندات والمتطلبات التنظيمية اللازمة للطرح، إلى جانب التنسيق بشأن إجراءات القيد والتداول والتسوية.

وأشار إلى ما يمثله إدراج بنك القاهرة من حدث فارق، بالنظر إلى إرثه الكبير وتاريخه العريق ومكانته البارزة في الجهاز المصرفي المصري، ليضيف إلى السوق كيانًا مصرفيًا كبيرًا يتمتع بمؤشرات مالية قوية، حيث بلغت أصول البنك بنهاية عام 2025 نحو 533 مليار جنيه، وبلغت محفظة القروض 258 مليار جنيه، وودائع العملاء 401 مليار جنيه، فيما سجل صافي أرباحه 16.1 مليار جنيه بمعدل نمو بلغ 30% مقارنة بالعام السابق، وبلغ معدل كفاية رأس المال 22.06%.

وأضاف الدكتور إسلام عزام أن بدء تداول أسهم بنك القاهرة يكتسب أهمية استثنائية بالنظر إلى ضخامة الطرح والإقبال الاستثماري عليه، حيث بلغت نسبة الأسهم المطروحة 45% من إجمالي رأس مال البنك، بقيمة إجمالية تقارب 36.4 مليار جنيه، وبسعر نهائي 5.30 جنيه للسهم، وبقيمة سوقية ضمنية للبنك تبلغ نحو 80.8 مليار جنيه، كما بلغت الطلبات في الشريحة الخاصة نحو 205.8 مليار جنيه، بمعدل تغطية يقارب 6 مرات، بينما بلغت تغطية الشريحة العامة نحو 27 مرة، مما يعكس اتساع قاعدة الطلب الاستثماري.

ومن منظور سوق رأس المال؛ أشار رئيس الهيئة إلى أن دخول بنك القاهرة يضيف إلى منظومة التداول قيمة سوقية تقدر بنحو 80.8 مليار جنيه، وهو ما يعادل قرابة 2.1% من القيمة السوقية للشركات المقيدة بالبورصة، وفقاً لمستواها في آخر جلسة تداول سابقة، مما يؤكد ما يحمله الطرح من إضافة ملموسة لعمق السوق وتنوع القطاعات الممثلة به، وتعزيز جاذبيته أمام المستثمرين المحليين والأجانب، ومواكبة اتساع قاعدة الطلب الاستثماري والثقة في الفرص المتاحة بالسوق المصرية.

وشدد الدكتور إسلام عزام على الدعم الكامل من “الرقابة المالية” للخطوات التنفيذية لإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة، فلا يقتصر دورها على تنظيم إجراءات الطرح والتداول بل يمتد إلى ترسيخ بيئة استثمارية تتسم بالشفافية والعدالة، وحماية حقوق المستثمرين، وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المتعاملين.

وذكر أن دعم الهيئة العامة للرقابة المالية لبرنامج الطروحات يتضمن ثلاثة محاور؛ أولها: تيسير الإجراءات وضمان سرعتها مع الالتزام الكامل بالقوانين المنظمة، والثاني: رصد التحديات العملية من خلال الحوار المستمر مع الأطراف، أما المحور الثالث فيتمثل في تعزيز كفاءة الكوادر المهنية بالشركات المقرر طرحها ونشر الثقافة المالية في هذه الشركات من خلال البرنامج التدريبي الذي أطلقته الهيئة من خلال ذراعيها التدريبيين، معهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري، والذي شارك فيه 118 متدربًا من 34 شركة، من المقيدة قيدًا مؤقتًا وتلك المستهدفة بالقيد في المرحلة القادمة.