بيانات إعلامية صادره من الهيئة
يتضمن تغطية الفصل التعسفي.. قرار من د. إسلام عزام رئيس الرقابة المالية بتطوير وثيقة التأمين الاختيارية للمصريين بالخارج – الثلاثاء 21 يوليو 2026
- إصدار القرار تطبيقًا لبروتوكول التعاون بين وزارة الخارجية والرقابة المالية
- الوثيقة الجديدة يبدأ تطبيقها من أول أغسطس القادم مقابل قسط سنوي 400 جنيه
- الاستفادة تشمل المقيمين والعاملين بالخارج وأسرهم.. مع إضافة تغطية خطر الفصل التعسفي
- استمرار تغطية العجز الكلي المستديم نتيجة حادث وتكاليف نقل الجثمان في جميع حالات الوفاة
أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بتعديل وتطوير وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية للمصريين بالخارج وأسرهم، لتشمل تغطية الفصل التعسفي بقيمة تعويض تصل إلى 100 ألف جنيه، إلى جانب تغطية لعجز الكلي المستديم الناتج عن حادث بقيمة 250 ألف جنيه، فضلًا عن التغطيات المقررة في حالات الوفاة الطبيعية أو الناتجة عن حادث والتي تتضمن تحمل تكاليف نقل الجثمان إلى أرض الوطن.
جاء ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية وجهود الدولة لحماية مصالح المصريين بالخارج، وعلى ضوء بروتوكول التعاون الموقع في يوليو الجاري بين وزارة الخارجية والهيئة العامة للرقابة المالية، وبمشاركة فعالة من وزارة الداخلية والمجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج، من أجل تعظيم استفادة المصريين بالخارج من التغطيات التأمينية المقررة.
وسيبدأ تطبيق الوثيقة الاختيارية الجديدة للمصريين بالخارج من أول أغسطس القادم مقابل قسط سنوي 400 جنيه.
وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن إضافة تغطية مخاطر الفصل التعسفي قد جاءت استجابةً للمطالب التي طُرحت خلال المؤتمر السادس للمصريين بالخارج العام الماضي، مشيرًا إلى أن الوثيقة تغطي هذا الخطر بقيمة تعويض تصل إلى 100 ألف جنيه عند ثبوت إنهاء علاقة العمل وترحيل العامل لأسباب خارجة عن إرادته، بما في ذلك العودة الجماعية لأسباب سياسية أو اقتصادية.
وأضاف أن القرار أحد ثمار تكامل جهود مؤسسات الدولة لتوفير حماية تأمينية أكثر شمولًا للمصريين بالخارج، بما يعكس الحرص على تطوير أدوات تلك الحماية والاستجابة للاحتياجات الإنسانية والاجتماعية، والاستجابة السريعة للمتغيرات التي قد تؤثر على أوضاع المصريين في أسواق العمل المختلفة، من خلال تحديث الأطر التنظيمية واستحداث آليات جديدة.
وشدد رئيس الهيئة على أهمية الدور الذي تضطلع به وزارة الخارجية في نشر الوعي بالتغطيات الجديدة بين الجاليات المصرية بالخارج، بما يسهم في وصول التغطيات الجديدة إلى جميع الفئات والشرائح، وتعظيم الاستفادة منها، حيث يمثل المؤتمر السابع للمصريين بالخارج المقرر عقده الشهر المقبل فرصةً لدعم هذه الجهود التوعوية.
وبموجب البروتوكول تتولى الهيئة العامة للرقابة المالية، من خلال المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج، وضع الآليات التنفيذية لإصدار الوثائق وتحصيل أقساطها إلكترونيًا، وضمان سرعة صرف التعويضات للمستحقين، وإجراء الدراسات الاكتوارية اللازمة لمراجعة تسعير الوثيقة وفقًا للنتائج الفعلية.
بينما تتولى وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج نشر الوعي بالوثيقة ومزاياها من خلال قنواتها المختلفة وتواصلها مع الجاليات المصرية في الخارج، إلى جانب دعم حملات التوعية والفعاليات ذات الصلة.
الرقابة المالية تمنح جهات التمويل غير المصرفي مهلة إضافية 6 أشهر لتوفيق أوضاع نشاط التحصيل – الأثنين 20 يوليو 2026
– بعد انتهاء المهلة.. يُحظر على شركات وجهات التمويل غير المصرفي التعامل مع شركات غير مقيدة لدى الهيئة لتحصيل مستحقاتها
– الهيئة تدرس حاليًا طلبات أكثر من 30 شركة للقيد في سجل نشاط التحصيل
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا بمد المهلة الممنوحة للشركات والجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي ستة أشهر إضافية، يُحظر بعد انتهائها التعامل مع أي شركات تحصيل غير مقيدة في السجل الذي استحدثته الهيئة لتنظيم نشاط تحصيل المستحقات المالية.
وبموجب القرار الجديد رقم (139) لسنة 2026 فإن المهلة الإضافية أمام شركات وجهات التمويل غير المصرفي ستنتهي بتاريخ 22 يناير 2027، بما يراعي أوضاع الشركات ويساعد على استيفاء شروط ومتطلبات القيد بالسجل، وذلك بهدف تعزيز الرقابة على النشاط والحد من الممارسات غير المنظمة.
وحتى الآن؛ منحت الهيئة موافقتها على قيد شركتين في سجل شركات التحصيل وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (278) لسنة 2025، وتواصل الهيئة حاليًا دراسة الطلبات المقدمة من أكثر من 30 شركة تحصيل أخرى ترغب في القيد بالسجل.
وتتضمن الضوابط المنصوص عليها للقيد بالسجل تسجيل جميع بيانات شركات التحصيل كالاسم والشكل القانوني والغرض من الشركة وعنوان مركزها الرئيسي وبيانات المسئولين التنفيذيين وممثليها القانونيين ووسائل التواصل، لضمان الشفافية وسهولة التحقق من الجهات المرخص لها بمزاولة النشاط.
وبموجب الضوابط؛ تلتزم الشركات الراغبة بتقديم طلب إلى الهيئة مرفقًا بالمستندات الدالة على استيفاء الشروط المقررة، بما في ذلك النظام الأساسي للشركة والقوائم المالية المعتمدة والعقود السابقة الخاصة بخدمات التحصيل، على أن تتولى الهيئة دراسة الطلب والبت فيه خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة.
ويشترط القرار على شركات التحصيل أن تتخذ الشركة أحد الأشكال القانونية للشركات التجارية، وأن يكون من بين أغراضها ممارسة نشاط تحصيل المستحقات المالية، وألّا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن 10 ملايين جنيه أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية، وألّا تقل حقوق الملكية عن 20 مليون جنيه.
وفي الحالات التي لا تتوافر فيها متطلبات الحد الأدنى لحقوق الملكية، اشترط القرار أن تكون الشركة قد مارست النشاط لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات سابقة على تاريخ التقدم بطلب القيد، مع ضرورة ألا تقل حقوق الملكية في جميع الأحوال عن رأس المال المدفوع.
وبهدف إحكام الرقابة على السوق وإمعانًا في حماية حقوق المواطنين؛ يُلزم القرار الشركات والجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي بإخطار عملائها ببيانات شركات التحصيل المتعاقد معها، ووسائل التحقق من هوية المحصلين وطرق التواصل الرسمية، فضلًا عن متابعة الشكاوى المقدمة ضد شركات التحصيل واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة بشأنها.
ولرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية -وفق القرار- صلاحية اتخاذ التدابير الإدارية المناسبة حال مخالفة الشركات المقيدة بالسجل لأحكام الضوابط المنظمة للنشاط، بما يشمل الإنذار أو الإيقاف المؤقت أو الشطب النهائي، لتحقيق الالتزام الكامل بالقواعد المنظمة وحماية مصالح المتعاملين في السوق.
د. إسلام عزام رئيس الرقابة المالية يصدر قرارًا بتشكيل لجنة تنسيقية بين الهيئة والبورصة ومصلحة الضرائب – الأحد 19 يوليو 2026
- اللجنة تختص بإعداد توصيات للمعالجة الضريبية المناسبة لأنشطة سوق رأس المال
- تكليف اللجنة بإعداد أدلة إرشادية مشتركة بآليات وضوابط المحاسبة الضريبية
- اللجنة تتولى تحديد آليات تحصيل وتوريد الضرائب المستحقة على بيع الأوراق المالية وصناديق الاستثمار
أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بتشكيل لجنة تنسيقية مشتركة بين الهيئة والبورصة المصرية ومصلحة الضرائب المصرية، انطلاقًا من أهمية تكامل الأدوار بين الجهات الرقابية والتنفيذية ودعم استقرار سوق رأس المال وتعميقه وتحفيز المستثمرين.
ويأتي القرار على خلفية الاجتماع الذي استضافته الهيئة منذ أيام وحضرته الأستاذة رشا عبدالعال، رئيسة مصلحة الضرائب، والأستاذ عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، وعدد من قيادات الجهات الثلاث، لبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بشأن المعالجة الضريبية والتدريب وغيرها من الآليات لتعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية وأسواق رأس المال.
وينص القرار على تشكيل اللجنة برئاسة المستشار رضا عبدالمعطي، كبير مستشاري الهيئة العامة للرقابة المالية، وعضوية عدد من قيادات الهيئة والبورصة ومصلحة الضرائب، ولها أن تدعو من ترى الاستعانة به في سبيل تحقيق أغراضها دون أن يكون له صوت معدود، وأن يكون للجنة أمانة فنية من ممثل عن إدارة التداول بالهيئة، وممثل عن البورصة، وآخر عن المصلحة.
وتختص اللجنة ببحث ودراسة الآثار الضريبية المترتبة على تطبيق بعض أحكام قانون سوق رأس المال وإعداد التوصيات والمقترحات اللازمة بشأن المعالجة الضريبية المناسبة وصولًا إلى تحديد المعاملة واجبة التطبيق، وإعداد مشروع بروتوكول تعاون لأغراض تدريب العاملين بكل جهة، وتبادل الخبرات الفنية والمهنية لدى كل جهة بحسب الاختصاص.
وبموجب القرار ستتابع اللجنة إجراءات الربط الشبكي بين مصلحة الضرائب والبورصة المصرية، وإعداد أدلة إرشادية مشتركة تتضمن الآليات والضوابط الخاصة بالمحاسبة الضريبية لنشاط الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة، ونشاط صناديق الاستثمار، مع وضع تصنيف واضح لجميع الصناديق.
كما ستتولى اللجنة التنسيقية المشتركة مراجعة جميع التعليمات السابق صدورها بشأن المعاملة الضريبية، وتحديثها بما يتسق مع أحكام القوانين السارية والمستجدات السوقية، فضلًا عن تحديد آليات تحصيل وتوريد الضرائب المستحقة على عمليات بيع الأوراق المالية ونشاط صناديق الاستثمار.
وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الجهات الثلاث تتفق على أهمية تعزيز الثقة والشراكة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال في القطاع المالي غير المصرفي، وعلى ضوء الرغبة المشتركة في التنسيق يأتي تشكيل اللجنة كخطوة تنفيذية أولى لبناء القدرات والتدريب على أحدث الأطر التشريعية والتنظيمية، ورفع كفاءة الكوادر الحكومية المختصة بالتعامل مع الأسواق والمستثمرين.
