بيانات إعلامية صادره من الهيئة
الرقابة المالية تصدر موافقات على تأسيس شركتين بأنشطة الصناديق العقارية وتأسيس الشركات – الخميس 27 نوفمبر 2025
- الموافقات صدرت لشركتي امتلاك للمشروعات العقارية وفوري القابضة
قررت لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفروعها، الموافقة على تأسيس شركتين بأنشطة شركات الصناديق العقارية والاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقاً مالية أو في زيادة رؤوس أموالها.
صدرت الموافقات على تأسيس شركة صندوق امتلاك للمشروعات العقارية متمثلاً غرضها في نشاط صندوق الاستثمار العقاري، وتأسيس شركة فوري القابضة للاستثمارات المالية متمثلاً غرضها في الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقاً مالية أو في زيادة رؤوس أموالها.
وتعد لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفروعها، هي المعنية وفقاً لقرار رئيس الهيئة رقم 3060 لسنة 2023، بالموافقة على تأسيس الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، والترخيص لها بمزاولة النشاط.
بالإضافة إلى الموافقة على طلبات إضافة الأنشطة والآليات للشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، وتغيير مظلة القانون سواء بالدخول أو الخروج للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، والشركات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي.
كما تتضمن اختصاصات اللجنة تعديل الأنظمة الأساسية للشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة وإصدار الموافقة المبدئية أو النهائية عليها، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز والتعديلات التي تطرأ عليها، مع إبداء الرأي في وقف قرارات الجمعيات العامة للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وشركات التمويل الاستهلاكي.
وكذلك الموافقة على فتح ونقل وغلق فروع الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، بجانب الموافقة على طلبات التصفية الوقف المؤقت للنشاط الوقف الاختياري، بجانب الموافقة على طلبات قيد وتجديد وشطب وكلاء مؤسسي الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.
954.2 مليار جنيه إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية أول 9 شهور من عام 2025 – الأربعاء 26 نوفمبر 2025
أظهرت أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة (أنشطة سوق رأس المال، أنشطة التمويل غير المصرفي) بلغ قيمته 954.2 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2025 وذلك على النحو التالي:
⮚ 497.5 مليار جنيه قيمة إصدارات الأسهم.
⮚ 70.3 مليار جنيه قيمة إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم
⮚ 122.2 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي.
⮚ 76.9 مليار جنيه قيمة التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
⮚ 66 مليار جنيه قيمة التمويل الاستهلاكي.
⮚ 91.9 مليار جنيه قيمة الأوراق المخصمة.
⮚ 29.4 مليار جنيه قيمة التمويل العقاري.
● 3.9 تريليون جنيه قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة – بسجل الضمانات المنقولة بنهاية شهر سبتمبر 2025
● 92 مليار جنيه قيمة أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بنهاية سبتمبر 2025
87.5 مليار جنيه إجمالي أقساط التأمين المحصلة بنهاية سبتمبر 2025
46.8 مليار جنيه إجمالي التعويضات المسددة من قطاع التأمين نهاية سبتمبر 2025
22.9 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية سبتمبر 2025
أظهرت أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية عن الفترة بين شهري يناير وحتى سبتمبر لعام 2025 بالنسبة لقطاع التأمين أن قيمة إجمالي أقساط التأمين 87.5 مليار جنيه
حيث بلغت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط التأمينات الممتلكات والمسئوليات 49.1 مليار جنيه، فيما سجلت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال 38.4 مليار جنيه بين شهري يناير وحتى نهاية سبتمبر 2025.
وقد بلغت إجمالي قيمة التعويضات المسددة من قطاع التأمين 46.8 مليار جنيه بين شهري يناير وحتى سبتمبر لعام 2025، حيث بلغت قيمة التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 22.4 مليار جنيه، فيما سجلت قيمة التعويضات المسددة للأشخاص وتكوين الأموال 24.4 مليار جنيه.
الجدير بالذكر أن:
– تأمينات الممتلكات والمسئوليات يقصد بها التأمين على الممتلكات ضد الأخطار، مثل الحريق أو السرقة والتأمين على المنازل والسيارات والمخازن والبضائع وغيرها من الأصول.
– تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال يقصد بها تأمينات الحياة أو التأمين في حالة الوفاة أو التأمين ضد الحوادث الجسدية وغيرها من أنواع التأمين المختلفة.
الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية يكرّم فريق عمل تطوير معايير المراجعة المصرية – الثلاثاء 25 نوفمبر 2025
- جهود فريق العمل أسفرت عن تحديث معايير المراجعة المصرية للمرة الأولى منذ إصدارها قبل 17 عامًا
- الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية:
- تطوير معايير المراجعة جاء نتاج عمل جماعي متكامل، اجتمع فيه المتخصصون والخبراء بروح مسؤولية وطنية عالية
- الهيئة تعوّل دائمًا على الكفاءات الوطنية المتميزة لتحقيق التطوير المنشود في مختلف مجالات الرقابة المالية
كرّم الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، فريق عمل تطوير معايير المراجعة المصرية، وذلك خلال حفل تسليم جوائز “Y-CHAMPIONS” أبطال الشباب للوعي المالي غير المصرفي ومواجهة الاحتيال المالي وتكريم المدربين الماليين المعتمدين بمراكز الشباب ومراكز التنمية الشبابية، وذلك بمقر الهيئة العامة للرقابة المالية بالقرية الذكية، حيث قدم الدكتور فريد شكر خاص وتقدير كبير للأستاذ محمد يحي مستشار رئيس الهيئة لجودة التقارير المالية ومعايير المراجعة على قيادته لفريق العمل من الهيئة الذي تولى مهام دراسة وإعداد النسخة المحدثة من معايير المراجعة المصرية.
ويأتي إصدار معايير المراجعة المصرية المحدثة، وفق قرار دولة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، رقم 3725 لسنة 2025، بعد مرور 17 عامًا على آخر تحديث لها. وتواكب المعايير الجديدة التغيرات الجوهرية التي طرأت على الإصدارات الدولية للمراجعة والفحص المالي، حيث تستهدف سد الفجوة المهنية والتنظيمية بين النسخة المصرية السابقة ونظيراتها الدولية. كما تُسهم في تعزيز الشفافية والموثوقية في القوائم المالية الصادرة عن الشركات المصرية، بما يتلاءم مع التطورات الاقتصادية والانفتاح المتزايد للاقتصاد الوطني على الأسواق العالمية وتنامي التعاملات المالية والاستثمارية عبر الحدود.
وأعرب الدكتور فريد، عن بالغ تقديره وامتنانه لفريق عمل تطوير معايير المراجعة المصرية، مؤكدًا أن الجهود الكبيرة التي بذلوها تمثّل نموذجًا مشرفًا للعمل المؤسسي القائم على المعرفة والانضباط والدقة. وأوضح أن ما قدمه الفريق من جهد مهني وعلمي في تحديث وتطوير المعايير يُعد خطوة محورية تعزز من جودة أعمال المراجعة والرقابة وتدعم مصداقية التقارير المالية في السوق المصري، بما ينعكس إيجابًا على حماية المستثمرين واستقرار الأنشطة المالية غير المصرفية.
وأكد الدكتور فريد أن عملية تطوير معايير المراجعة جاءت نتاج عمل جماعي متكامل، اجتمع فيه المتخصصون والخبراء بروح مسؤولية وطنية عالية، مشيدًا بمهنيتهم وحرصهم على مواءمة المعايير المصرية مع أفضل الممارسات الدولية، مع مراعاة خصوصية البيئة الاقتصادية المحلية. وشدد على أن هذا الإنجاز سيظل علامة فارقة في مسيرة تطوير البنية الرقابية والمحاسبية في مصر، مثمنًا كل جهد ساهم في صياغته أو مراجعته أو دعمه.
وبيّن الدكتور فريد أن هيئة الرقابة المالية تؤمن بأهمية الدور المحوري لمعايير المراجعة في تعزيز الثقة بالبيانات المالية للشركات، من خلال ضمان التزامها بأعلى درجات الموضوعية والاستقلالية والدقة، الأمر الذي يمكّن الأطراف كافة من اتخاذ قراراتهم استنادًا إلى معلومات مالية موثوقة. ولفت إلى أن إصدار المعايير المُحدثة يأتي استكمالًا لجهود الدولة والهيئة في تطوير المنظومة الرقابية والمهنية، وتحقيق التكامل بين معايير المحاسبة والمراجعة، بما يرسخ دعائم الشفافية والمساءلة ويعزز قدرة مؤسسات الدولة والقطاع الخاص على مواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة.
واختتم رئيس الهيئة كلمته بالإعراب عن فخره بفريق العمل الذي عمل بإخلاص واحترافية، مؤكدًا أن الهيئة تعوّل دائمًا على الكفاءات الوطنية المتميزة لتحقيق التطوير المنشود في مختلف مجالات الرقابة المالية. ووجّه لهم التحية والتقدير على ما قدموه من مجهود يسهم في رفع كفاءة وجودة مهنة المراجعة ويُعزز ثقة المستثمرين في السوق المصري، داعيًا إلى مواصلة العمل بروح الفريق وبنفس الإصرار لتحقيق مزيد من الإنجازات المستقبلية.