نبنى الجسور لا الحواجز

ضم الدكتور إسلام عزام رئيس الرقابة المالية إلى مجلس إدارة هيئة الاستثمار – الأحد 10 مايو 2026

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم (1432) لسنة 2026، بضم الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى عضوية مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، كعضو من ذوي الخبرة.

وسبق وصدر قراران من السيد رئيس مجلس الوزراء بضم الدكتور إسلام عزام إلى المجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء، والمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، عقب توليه رئاسة الهيئة العامة للرقابة المالية في مارس الماضي بقرار السيد رئيس الجمهورية القرار رقم (116) لسنة 2026.

وشغل الدكتور إسلام عزام سابقًا منصب رئيس البورصة المصرية في أغسطس 2025، وقبلها تولى منصب نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية من يناير 2021 إلى أغسطس 2025، وأشرف خلالها على قطاعات سوق رأس المال والتأمين والأنشطة المالية غير المصرفية.

وشغل الدكتور إسلام عزام عدة مناصب قيادية سابقة، منها مستشار رئيس هيئة التمويل العقاري (2007–2009)، ومساعد رئيس الهيئة العامة لسوق المال (2003–2005)، والعضو المنتدب لشركة صندوق استثمار المشروعات الصغيرة والمتوسطة “بداية”.

كما شارك في عضوية مجالس إدارات عدد من المؤسسات الاقتصادية والمالية، من بينها مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومجلس إدارة البنك العقاري المصري العربي، والمركز المصري للتحكيم الاختياري، إضافة إلى عضوية مجالس إدارات شركات كبرى مثل شركة مصر القابضة للتأمين، وشركة الدقهلية للسكر، والشركة المصرية للمنتجعات السياحية، وشركة الشمس للإسكان والتعمير.

وفي المجال الأكاديمي عمل الدكتور إسلام عزام أستاذًا للتمويل بالجامعة الأمريكية بالقاهرة وترأس قسم الدراسات العليا في التمويل بها (2005-2021)، وشغل مناصب أكاديمية وزائرة في جامعات ومؤسسات دولية، منها جامعة ستيلينبوش بجنوب أفريقيا، جامعة لندن للاقتصاد، جامعة كاليفورنيا – إيرفين، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.

وقد حصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة كاليفورنيا – إيرفين عام 2003 في الاقتصاد القياسي والتنبؤات الاقتصادية والسياسات النقدية، ودبلومة في التمويل العقاري من جامعة بنسلفانيا، وماجستير في الاقتصاد من جامعة كاليفورنيا – إيرفين، وماجستير آخر في الاقتصاد من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وبكالوريوس الاقتصاد من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة عام 1993.

هيئة الرقابة المالية تضع إطارًا تنظيميًا جديدًا لتنشيط سوق التأمين التكافلي – الأحد 10 مايو 2026

القرار يستحدث لأول مرة نموذجًا متكاملًا يجمع بين الوكالة والمضاربة لإدارة حساب التكافل وأعمال الاستثمار

الدكتور  إسلام عزام رئيس الهيئة :

• نستهدف توسيع السوق وتنشيط أداء الشركات عبر ضوابط جديدة محفزة للنمو.

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، القرار رقم (70) لسنة 2026 بشأن قواعد ومعايير وضوابط عمل الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التأمين التكافلي في مصر، في خطوة تستهدف بالدرجة الأولى تنشيط السوق وإنعاش نشاط التأمين التكافلي على ضوء أحكام قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024، من خلال تحديث إطاره التنظيمي وتعزيز كفاءته، وفتح آفاق جديدة للنمو والتوسع.

يسري القرار على شركات التأمين التكافلي، والتي يعرّفها بأنها “الشركات المرخص لها بمزاولة النشاط مع التزامها بإدارة عمليات التأمين واستثمار أموال المشتركين مقابل أجر أو حصة من العوائد أو كليهما، مع الحفاظ على الملاءة المالية لصندوق المشتركين”.

وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، إن القرار يستحدث نموذجًا متطورًا لإدارة حساب التكافل والاستثمار، يجمع بين نظامي الوكالة والمضاربة، بما يمنح الشركات مرونة أكبر في إدارة عملياتها، ويحقق التوازن بين مصالح المساهمين والمشتركين.

وأضاف أن القرار يحدد ثلاثة نماذج لإدارة حساب التكافل (صندوق المشتركين) تشمل نموذج الوكالة، ونموذج المضاربة، إلى جانب نموذج يجمع بينهما، بحيث تتولى الشركة إدارة أعمال التأمين كوكيل مقابل أجر، وإدارة الاستثمارات كمضارب مقابل نسبة من عوائد الاستثمار، وفق ضوابط محددة.

وأكد أن إصدار هذه الضوابط يأتي في إطار استراتيجية الهيئة لتنشيط سوق التأمين التكافلي وتعزيز قدرته على جذب شرائح جديدة من المستثمرين والمتعاملين، مشيرًا إلى أن النموذج الجديد يسهم في تحقيق التوازن بين متطلبات التطوير والالتزام بالضوابط الشرعية، بما يدعم استدامة السوق.

ويضع القرار إطارًا تفصيليًا لوثائق التأمين التكافلي، يشمل توضيح طبيعة العلاقة التعاقدية، وآليات توزيع الفائض التأميني، والسياسات الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة، فضلًا عن تنظيم حالات العجز وطرق معالجتها.

ويتضمن القرار ضوابط لتكوين الاحتياطيات لدعم الاستقرار المالي للشركات والنشاط، مثل احتياطي تغطية العجز واحتياطي تذبذب المطالبات، بما يعزز استقرار صندوق المشتركين، لمواجهة الظروف الطارئة، إلى جانب تنظيم آليات توزيع الفائض التأميني.

ويتم توزيع الفائض التأميني في نهاية السنة المالية وفق عدة آليات، تشمل توزيعه بنسبة الاشتراك لجميع المشتركين، أو قصره على من لم تتحقق بشأنهم مطالبات خلال السنة، أو توزيعه بنسبة الاشتراك بعد خصم التعويضات المدفوعة لكل مشترك. كما يحدد القرار معادلة حسابية لاحتساب نصيب كل مشترك بما يضمن العدالة، ولا يجوز توزيع الفائض على المساهمين.

كما يحدد القرار وسائل تغطية عجز صندوق المشتركين، والتي تشمل استخدام الاحتياطيات، أو تقديم قرض حسن من المساهمين، أو تحميل المشتركين بالعجز، مع تحميل الشركة مسئولية أي عجز ناتج عن الإهمال.

ويلزم القرار الشركات بتشكيل لجنة رقابة شرعية مستقلة تضم ثلاثة أعضاء على الأقل، مع وضع شروط واضحة لضمان استقلاليتهم، وتحديد اختصاصاتهم التي تشمل مراجعة العقود والأنشطة، وإصدار الفتاوى الملزمة، ومراقبة التزام الشركة بأحكام الشريعة.

كما ينص القرار على تعيين مراقب شرعي، وتعزيز متطلبات الإفصاح والشفافية، من خلال الفصل الكامل بين حسابات المساهمين والمشتركين، والإفصاح عن السياسات المحاسبية، وأسس توزيع الفائض أو معالجة العجز، وأي مخالفات شرعية، بالإضافة إلى تنظيم التعامل مع الإيرادات غير المتوافقة مع الشريعة وآليات التخلص منها، وإتاحة إنشاء صندوق للزكاة.

كما يلزم القرار الشركات بإسناد أعمالها الصادرة عنها أو الواردة إليها إلى شركات إعادة التأمين التكافلي، وفي حالة عدم توافر طاقة استيعابية كافية لدى تلك الشركات أو عدم وجود تغطية للخطر المراد إعادة تأمينه، يجوز لشركات التأمين التكافلي التعامل مع شركات إعادة تأمين تقليدي، وذلك بعد اعتماد الهيئة.

وينص القرار على إلغاء الإطار التنظيمي السابق للتأمين التكافلي الصادر بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 23 لسنة 2019 مع العمل به من اليوم التالي لنشره في “الوقائع المصرية”.

الرقابة المالية تبحث مع اتحاد التمويل الاستهلاكي أحدث آليات مكافحة عمليات الاحتيال والتسييل النقدي لحماية حقوق العملاء والمستثمرين – السبت 9 مايو 2026

الدكتور إسلام عزام رئيس الهيئة:

•  تعزيز الثقة في النشاط يتطلب بناء قاعدة صلبة وتشاركية للبيانات والمعلومات.
• التشاور مستمر مع أطراف السوق لتحقيق التوازن بين جذب الاستثمار وحماية المتعاملين.

وليد أنور مساعد رئيس الهيئة:

•  تطوير التمويل الاستهلاكي يمتد إلى بناء منظومة متكاملة لإدارة المخاطر.
• قاعدة بيانات لجنة مكافحة الاحتيال تدعم دقة القرارات الائتمانية وتحد من الخسائر.

حمدي بدوي مساعد رئيس الهيئة:

• رفع مستوى الوعي للمواطنين والعاملين هو خط الدفاع الأول ضد الاحتيال والجرائم المرتبطة كغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

عقدت الهيئة العامة للرقابة المالية اجتماعًا موسعًا مع لجنة مكافحة الاحتيال باتحاد التمويل الاستهلاكي وممثلين لنحو 48 شركة عاملة في النشاط حاليًا، لاستعراض جهود مكافحة عمليات الاحتيال والوقوف على الخطوات التنفيذية التي اتُخذت لمواجهة تسييل التمويل الاستهلاكي، من خلال استكشاف الأنماط الأكثر انتشارًا وأحدث الممارسات السلبية، وتحديد وسائل المكافحة لتعزيز القدرة الاستباقية للمؤسسات في كشف التهديدات وتقليل الخسائر المالية وحماية سمعة الشركات ومصالح المستفيدين.
وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن اللقاء يأتي في إطار نهج الهيئة القائم على التواصل والتشاور المستمر مع أطراف السوق، لضمان استقرار ونمو نشاط التمويل الاستهلاكي والحفاظ على حقوق المتعاملين، حيث تتبنى الهيئة نهجًا تشاركيًا مع كافة أطراف السوق، لأن مواجهة التحديات المختلفة تتطلب تكامل الجهود وتبادل الخبرات.
وأضاف رئيس الهيئة أن تعزيز الثقة في نشاط التمويل الاستهلاكي يبدأ من بناء قاعدة صلبة للبيانات والمعلومات، وترسيخ الوعي بين الشركات والمتعاملين تجاه الممارسات الضارة والسلبية وأنواع الجرائم المحتملة، من خلال تطوير أدوات الرقابة وتكثيف حملات التوعية، ودعم الشركات للالتزام بأفضل الممارسات المهنية.
وأوضح الدكتور إسلام عزام الهيئة أنها تعمل باستمرار على تطوير البيئة التنظيمية للنشاط، من خلال تحديث الأطر التشريعية وتذليل التحديات أمام أطراف السوق، بما يحقق التوازن بين تحفيز الاستثمار وحقوق المستهلكين.

*مستجدات إيجابية في قاعدة البيانات المركزية*

واستعرض الاجتماع المستجدات التي كشفتها “قاعدة البيانات المركزية الموحدة للجهات والأفراد المتورطين في الاحتيال والتسييل النقدي للتمويل الاستهلاكي” المنشأة تطبيقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 222 لسنة 2025 الذي ألزم الشركات بوضع آليات لرصد ومنع حالات التسييل النقدي للتمويل الممنوح للعملاء، وألزم الاتحاد بإعداد قاعدة البيانات وإتاحتها لأعضائه وتحديثها باستمرار، والربط مع الهيئة لتوفير جميع البيانات المطلوبة، فضلًا عن عدم التعامل مع أي من بائعي ومقدمي السلع المدرجين بتلك القائمة.
وناقش قيادات الهيئة العامة للرقابة المالية مع ممثلي الشركات أنماط الاحتيال عبر انتحال الشخصيات، وتزوير المستندات، وعمليات التسييل النقدي، وأبرز الممارسات السلوكية المرتبطة بهذه الأنشطة.

*استكشاف مبكر لأنماط التسييل والاحتيال*

وأوضح السيد وليد أنور، مساعد رئيس الهيئة لقطاع التمويل غير المصرفي، أن تطوير نشاط التمويل الاستهلاكي لا يقتصر على التوسّع في حجم الأعمال، وإنما يشمل بناء منظومة متكاملة لإدارة المخاطر وفي مقدمتها التسييل والاحتيال، من خلال التعاون الوثيق مع الشركات والاتحادات.
وأضاف أن نشاط التمويل الاستهلاكي يمثل أحد الركائز الحيوية لدعم الاقتصاد القومي، حيث يتيح للمواطنين إمكانية الحصول على السلع والخدمات بشكل ميسر من خلال نظم تقسيط مرنة، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتنشيط الطلب المحلي، فضلًا عن دوره في دعم الشمول المالي من خلال إدماج شرائح جديدة من المواطنين في المنظومة المالية الرسمية.
وذكر أنور أن التطوير المستمر لقاعدة البيانات، سواء من حيث البنية التكنولوجية أو آليات الاستخدام، يدعم قدرة الشركات على اتخاذ قرارات ائتمانية أكثر دقة، ويحد من الخسائر الناتجة عن الممارسات الاحتيالية، حيث تضم كل من يثبت قيامهم بممارسات ضارة سواء العاملين أو التجار أو السماسرة.

*التوعية عمل تشاركي وخط المواجهة الأول*

بينما أشار السيد حمدي بدوي، مساعد رئيس الهيئة لشئون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى تعزيز نظم مكافحة الاحتيال كعنصر أساسي يجب أن يتكامل مع جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث تمثل مشاركة المعلومات والأنماط وقواعد البيانات المشتركة والتحديث اللحظي للمعلومات، العناصر الحاسمة لرصد العمليات المشبوهة والتعامل معها بكفاءة.
وشدد على أن رفع مستوى الوعي لدى العملاء والعاملين يمثل خط الدفاع الأول في مواجهة الاحتيال، لأن المعرفة المسبقة بأساليبه تقلل فرص وقوعه بنسبة كبيرة، الأمر الذي ينعكس بالإيجاب على ثقة العملاء وشعورهم بالأمان، وبالتبعية يزيد الطلب على الخدمات، بما جهود الدولة لتحقيق الشمول المالي.
وفي السياق؛ أوضحت لجنة مكافحة الاحتيال باتحاد التمويل الاستهلاكي أنه سيطلق حملة توعية شاملة تستهدف تعريف المواطنين بمزايا التمويل الاستهلاكي وسبل استخدامه بشكل آمن، علاوة على تحديث قاعدة البيانات لزيادة كفاءة تشغيلها. إذ تعمل الأطراف على تفعيل الإقرار اللحظي للحالات من خلال الربط الإلكتروني بين الشركات والنظام عبر تقنيات التكامل البرمجي (API Integration)، بما يتيح تجنب التعامل مع عملاء ثبت تورطهم سابقًا في ممارسات احتيالية.

*آليات وتوصيات لتعزيز الرصد المبكر*

كما استحدثت لجنة مكافحة الاحتيال قائمة إضافية باسم “Watch List” إلى جانب القائمة السلبية، لتعزيز قدرات الرصد المبكر، مع إتاحة إمكانية الإبلاغ عن نفس العميل من قبل أكثر من شركة، بما يرفع من دقة البيانات ويعزز موثوقيتها.
إلى جانب تحسين آليات إدارة بيانات العملاء، حيث أصبح من الممكن تعديل بيانات ملف العميل من قبل أكثر من مستخدم داخل الشركة، فضلًا عن إتاحة تسجيل أكثر من عميل ضمن ملف واحد في حال ارتباطهم بعملية مشتركة، وزيادة عدد المرفقات المتاحة بما يسمح بإرفاق مستندات إضافية تدعم عمليات الفحص والتحقق. وكذلك تسهيل عمليات الإدخال الجماعي للبيانات (Bulk Upload)، خاصة فيما يتعلق بأكواد المحافظات.
واستعرض الاجتماع آخر أنشطة اللجنة ومنها التنسيق مع اتحاد شركات التمويل متناهي الصغر للانضمام إلى منظومة مكافحة الاحتيال الخاصة باتحاد التمويل الاستهلاكي، بما يعزز تكامل الجهود ويوسّع نطاق الحماية ليشمل مختلف الأنشطة المالية غير المصرفية، تمهيدًا لانضمام اتحادات أخرى تباعًا.
وفي ختام اللقاء أوصت اللجنة بضرورة تبني سياسات وإجراءات واضحة ومحدثة داخل الشركات لمواجهة الاحتيال، تتضمن تعريفًا دقيقًا للمخاطر وآليات التعامل معها، إلى جانب أهمية الاستثمار في التدريب المستمر للعاملين، بما يمكنهم من التعرف على أنماط الاحتيال المختلفة والتعامل معها بكفاءة. كما طالبت بإعداد تقارير دورية تتضمن تحليلات رقمية لاتجاهات الاحتيال، بما يدعم اتخاذ قرارات استباقية تقلل من الخسائر وتحمي السمعة المؤسسية.
يأتي هذا في إطار استراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية الرامية إلى توسيع نطاق هذا النظام ليشمل اتحاد شركات التمويل متناهي الصغر ثم بقية الاتحادات المالية تباعاً، لخلق منظومة دفاعية متكاملة ضد الاحتيال، تتضمن رفع كفاءة الكوادر البشرية عبر ورش عمل تخصصية، وإطلاق حملات توعية للمواطنين، والاعتماد على تحليل البيانات الرقمية، مما يفرض ضرورة التحديث الدوري لسياسات العمل وتعزيز آليات التحقق اللحظي لضمان بيئة تمويلية آمنة تساهم في نمو الاقتصاد القومي وزيادة ثقة المستثمرين والمستهلكين.