نبنى الجسور لا الحواجز

هيئة الرقابة المالية تدرب شركات التخصيم على المنظومة الرقمية الجديدة للنشاط – الخميس 6 أغسطس 2026

د. إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية: 

• منظومة التخصيم بالشراكة مع “إي فاينانس” تمنع ازدواج التمويل وتعزز كفاءة المعاملات
•  ضرورة تكثيف التعاون لتنشيط أداء القطاع.. ونطمح لرقمنة العمليات بالكامل  

نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، تدريبًا للشركات الممارسة لنشاط التخصيم على استخدام المنظومة الرقمية المخصصة للنشاط التي أنشأتها الهيئة بالتعاون مع شركة “إي فاينانس”.

وتتيح المنظومة للشركات الاستعلام إلكترونيًا عن الفواتير والتحقق مما إذا كانت مموّلة مسبقًا، لمنع ازدواج التمويل أو تكرار عملية التخصيم.

وخلال التدريب الذي حضره السيد وليد أنور، مساعد رئيس الهيئة، تعرف ممثلو شركات التخصيم على آليات التعامل مع المنصة الرقمية وكيفية استيفاء متطلبات قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (51) لسنة 2026 للتأكد من عدم وجود أكثر من عملية تخصيم لذات الحق، والتعامل مع الفواتير بالتجميد لصالح شركة التخصيم طوال مدة سريان التعاقد.

كما تلقى ممثلو الشركات تدريبًا عمليًا على تضمين العقود المبرمة مع البائعين ما يفيد إشهار حق الضمان المترتب على التمويل الممنوح بسجل الضمانات المنقولة، وفقًا لقانون تنظيم الضمانات المنقولة رقم (115) لسنة 2015 ولائحته التنفيذية.

وأجاب المسئولون والمدربون من الهيئة وشركة “إي فاينانس” على أسئلة ممثلي الشركات حول الأدوات المتاحة للتعامل مع الفواتير من خلال المنصة الرقمية، وكيفية التواصل مع الجهات ذات الصلة وفي مقدمتها الهيئة ووزارة المالية ومصلحة الضرائب.

وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن المنظومة الرقمية الجديدة أُطلقت في فبراير الماضي بهدف الحد من مخاطر ازدواج التمويل، مما يساهم في تعزيز كفاءة النشاط ومستويات الحوكمة والشفافية، فضلًا عن إحكام الربط التقني بين أطراف والسوق والجهات الرقابية، وهو ما تسعى الهيئة لتعميمه على جميع الأنشطة المالية غير المصرفية.

وأوضح ارتفاع مؤشرات نشاط التخصيم خلال الربع الأول من العام الحالي 2026 مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي 2025 بزيادة نحو 48.7% في قيمة الأرصدة المدينة، بينما ارتفع عدد عملاء النشاط (الشركات المُحيلة) من 747 إلى 958 بنسبة 28.2% بقيمة أوراق مخصّمة تتجاوز 40 مليار جنيه مقابل 29.4 مليار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وشدد رئيس الهيئة على ضرورة تكثيف الجهود من خلال اتحاد شركات التخصيم بالتنسيق مع الهيئة لتنشيط أداء القطاع، مشيرًا إلى انخفاض عدد إجمالي الشركات الحاصلة على رخصة مزاولة النشاط إلى 39 خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنةً بـ41 شركة في الفترة ذاتها من العام الماضي، سواء كانت متخصصة في التخصيم أو تزاوله بجانب أنشطة أخرى.

وأضاف الدكتور إسلام عزام أن الهيئة تطمح في الفترة القادمة إلى تطوير المنظومة الإلكترونية لرقمنة عملية التخصيم بالكامل، ابتداءً من الالتزام بالاستعلام عن الفواتير المراد تخصيمها أثناء الدراسة الائتمانية وقبل منح التمويل، ثم التأكد من عدم ازدواج التخصيم لذات الحق وتجميد الفواتير طوال مدة عقد التخصيم، وانتهاءً بسداد المستحقات، مما يساعد الشركات على سرعة التعامل وإحكام الإجراءات عبر تكاليف مخفضة وفي ظل ربط تقني كامل.

يُذكر أن التخصيم هو أحد أنشطة التمويل غير المصرفي الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، وهو أداة تمويل قصيرة الأجل لزيادة دورة التدفق النقدي مع تحسين السيولة فضلًا عن الربحية، من خلال عقد تمويل ينشأ بين المخصّم (شركة التخصيم) والبائع (الشركة المُحيلة) وبمقتضاه يشتري المخصّم الحقوق المالية الحالية والمستقبلية الناشئة عن بيع السلع وتقديم الخدمات.

خلال تمثيله “الرقابة المالية” في مؤتمر المصريين بالخارج.. د. طارق سيف: آقاق واسعة لاستفادة المغتربين من الأنشطة المالية غير المصرفية ودمجهم في مسارات الاستثمار الجديدة – الأربعاء 5 أغسطس 2026

الدكتور طارق سيف، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية: 

•  الإطار التنظيمي للتكنولوجيا المالية يتيح منتجات التأمين والتمويل عبر قنوات رقمية مرخصة وآمنة
•  دعم الشمول المالي من خلال الأدوات الاستثمارية المستحدثة كصناديق المعادن الثمينة ومنصات الصناديق العقارية
• التوعية هي الضمانة الأساسية للاستفادة الآمنة وحماية المتعاملين 

بالنيابة عن الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، شارك الدكتور طارق سيف، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية الذراع التدريبي للهيئة، في فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر السابع للمصريين بالخارج، في جلسة حوارية حملت عنوان “ربط المصريين بالخارج بمنظومة التكنولوجيا المالية في مصر”.

وتأتي مشاركة الهيئة في المؤتمر امتدادًا للتنسيق المستمر مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي والهجرة في مد مظلة الخدمات والمنتجات المالية غير المصرفية لأبناء الوطن المنتشرين في دول العالم، خاصة في مجال التأمين حيث أصدر الدكتور إسلام عزام مؤخرًا قرارًا باعتماد وثيقة التأمين الجديدة لتغطية الحوادث الشخصية والفصل التعسفي للمصريين بالخارج، على ضوء بروتوكول تعاون بين الجانبين وبالتنسيق مع وزارة الداخلية والمجمعة المصرية لتامين السفر للخارج.

وخلال الجلسة الحوارية؛ قال الدكتور طارق سيف إن التطور الذي شهدته الأطر التشريعية والتنظيمية للتكنولوجيا المالية في مصر يتيح للمصريين بالخارج الوصول إلى الخدمات والأدوات الاستثمارية غير المصرفية من خلال قنوات رقمية مرخصة تخضع لرقابة الهيئة، بما يوفر بيئة أكثر أمانًا وشفافية للتعامل، فضلًا عن دمجهم في بيئة الاستثمار الحديثة في تلك الأنشطة التي تواصل الهيئة تطويرها لتواكب أحدث النماذج الدولية وأفضلها.

وأوضح أن الهيئة العامة للرقابة المالية تضطلع بتنظيم الأنشطة المالية غير المصرفية والرقابة والإشراف عليها، بما يشمل وضع القواعد المنظمة للأسواق والجهات العاملة بها، بما يكفل سلامة التعاملات، وحماية المتعاملين، وتعزيز استقرار الأسواق، إلى جانب العمل على توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لتعزيز الشمول المالي.

وأشار إلى أن الهيئة استكملت الإطار التشريعي والتنظيمي للتكنولوجيا المالية تنفيذًا لأحكام قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية رقم (5) لسنة 2022، حيث وضعت قواعد واضحة للترخيص، وممارسة الأنشطة المالية باستخدام التكنولوجيا، وتنظيم متطلبات الحوكمة، وإدارة المخاطر، وحماية بيانات العملاء، بما يهيئ بيئة تنظيمية تسمح بالتوسع في تقديم الخدمات المالية الرقمية.

وذكر أن الاستفادة من هذه المنظومة لا تعتمد على توافر التكنولوجيا وحدها، وإنما ترتبط بقدرة المتعامل على فهم المنتجات والخدمات المالية الرقمية، والتمييز بين الجهات المرخص لها وغيرها، وإدراك حقوقه والتزاماته عند استخدام الخدمات المالية، وتحديد أولوياته الاستثمارية، وهو ما يجعل التوعية والثقافة المالية عنصرًا أساسيًا في نجاح جهود التحول الرقمي والشمول المالي.

وتحدث عن نشر الثقافة المالية باعتباره الاختصاصات القانونية للهيئة، انطلاقًا من أن قدرة المتعامل على فهم حقوقه ومخاطر المنتجات المالية تمثل أحد أهم عناصر حمايته، وتنفذه الهيئة من خلال معهد الخدمات المالية، والإدارة المركزية للتوعية والثقافة المالية، بالتعاون مع وزارات التربية والتعليم، والتعليم العالي، والشباب والرياضة، فضلًا عن المشاركة في الفعاليات الجماهيرية وتنفيذ برامج التدريب الصيفي لشباب الجامعات؛ بهدف الوصول إلى مختلف فئات المجتمع، ومن بينها المصريون بالخارج.

وألقى الضوء على مستجدات قطاع التأمين وفق قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024 باعتباره أحد دعائم الشمول المالي، وكذلك الأدوات الاستثمارية المتنامية حاليًا عبر الجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، ومن بينها صناديق الاستثمار في الذهب والفضة وصناديق الاستثمار العقاري والمنصات الرقمية للاستثمار في صناديق الاستثمار العقاري، بما يوفر خيارات متنوعة تتناسب مع احتياجات شرائح مختلفة من المستثمرين.

ووجّه الدكتور طارق سيف ثلاث رسائل إلى المصريين بالخارج: أولها ضرورة الاستثمار في تنمية الثقافة المالية باعتبارها أساس القرار الرشيد، وثانيها عدم التعامل إلا مع الجهات المرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية، أما الرسالة الثالثة فهي الحفاظ على سرية البيانات الشخصية والمالية باعتبارها خط الدفاع الأول ضد جرائم الاحتيال المالي الإلكتروني.

هيئة الرقابة المالية تمنح 4 شركات الموافقة على مزاولة أنشطة مالية غير مصرفية – 4 أغسطس 2026

حتى الآن: قيد 3 شركات في سجل نشاط التحصيل.. والترخيص المؤقت لـ 9 شركات إدارة برامج الرعاية الصحية

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، منح 4 شركات موافقات لمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية متنوعة، وذلك في إطار توجهها المستمر لتعزيز كفاءة وتنافسية القطاعات المختلفة الخاضعة لرقابتها، وتوسيع نطاق الخدمات المالية، بما يدعم جاذبية الاستثمارات ويوسع قاعدة المستفيدين.

تشمل الموافقات الترخيص المؤقت لشركة الأهلي للخدمات الصحية لمزاولة نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية (TPA – Third Party Administrator) المنصوص عليه بقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 وقرار الهيئة رقم 229 لسنة 2025 بشأن الإطار التنظيمي لمزاولة النشاط.

وبذلك تكون الهيئة قد منحت حتى الآن الترخيص المؤقت لـ 9 شركات في نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية TPA، ولشركة واحدة في نشاط التأمين الطبي المتخصص HMO، ومازال هناك عدد أكبر من الشركات في مرحلة استيفاء المتطلبات التنظيمية.

وكذلك تتضمن الموافقات قيد “الشركة المصرية للخدمات والتحصيل” بسجل شركات تحصيل المستحقات المالية لصالح شركات وجهات التمويل غير المصرفي، لتكون بذلك ثالث شركة يتم قيدها بالسجل المعد لذلك لدى الهيئة، وتجري حاليًا دراسة طلبات القيد المقدمة من أكثر من 30 شركة.

كما منحت الهيئة الموافقة لشركة “برايم للسمسرة” للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي، بجانب الموافقة لشركة “عربية أون لاين للوساطة” للتعامل على شهادات الإيداع الأجنبية المقابلة لأوراق مالية مقيدة بالبورصة المصرية “GDR”.

وتمنح الهيئة هذه الموافقات في إطار اختصاصها الدستوري والقانوني بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما في ذلك أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتوريق، فضلًا عن الموافقة على تأسيس وترخيص الشركات العاملة بتلك الأسواق.

وتصدر قرارات التأسيس والترخيص بناءً على توصيات لجنة التأسيس والترخيص للشركات وفروعها، التي تختص بدراسة وإصدار الموافقات المبدئية والنهائية للشركات، وطلبات إضافة الأنشطة والآليات، وفتح وغلق ونقل الفروع، والنظر في تعديل الأنظمة الأساسية، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز وتعديلاتها، وتغيير مظلة القانون سواء بالدخول أو الخروج للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والتمويل الاستهلاكي، إلى جانب فحص طلبات التصفية والوقف المؤقت الاختياري للنشاط.