نبنى الجسور لا الحواجز

د. إسلام عزام رئيس الرقابة المالية يستقبل الطلاب المميزين في منحة التدريب الصيفي بالهيئة – السبت 1 أغسطس 2026

الطلاب يشيدون بالحصيلة المعرفية والخبرات المهنية التي اكتسبوها خلال شهر من التدريب العملي

رئيس الهيئة يشرح للطلاب المشتقات وآخر تطورات ” ” ويشركهم في متابعة جلسة التداول

د. إسلام عزام:  

• توسع مستمر في برامج التوعية والتثقيف المالي للربط بين الجوانب النظرية والتطبيقية
•  الهيئة تلعب دورًا حيويًا في بناء القدرات وتغذية الأنشطة المالية غير المصرفية بالكوادر المؤهلة 

استقبل الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، مجموعة من الطلاب المميزين ضمن الدفعة الأولى من برنامج منحة التدريب الصيفي لطلاب الجامعات المصرية، الذي أطلقته الهيئة هذا العام، في إطار استراتيجيتها لنشر الثقافة والتوعية ودمج الشباب في القطاعات المالية غير المصرفية، ورفع كفاءتهم في الأنشطة المرتبطة بتلك القطاعات والمساهمة في تأهيلهم لسوق العمل، من خلال التدريب العملي داخل مختلف قطاعات الهيئة.

وأجرى الدكتور إسلام عزام حوارًا وديًا مع الطلاب بحضور الدكتور محمد عبدالعزيز، مساعد رئيس الهيئة، والأستاذة داليا منير، المشرف على الإدارة المركزية للموارد البشرية، حيث عبروا عن استفادتهم الكبيرة من الفترة التي قضوها في التدريب العملي بالهيئة، حيث تعرفوا عن قرب على سلطات الهيئة وصلاحياتها وأدوارها الرقابية والقطاعات الخاضعة لرقابتها وعلى رأسها سوق رأس المال والتأمين والتمويل غير المصرفي، فضلًا عن الاتجاهات الحديثة لرقمنة الخدمات والمنتجات باستخدام التكنولوجيا المالية، والدور الرائد الذي تلعبه الهيئة في تشجيع الابتكار والأفكار المرتبطة بالتطبيقات التقنية الحديثة وتوظيفها في ازدهار الأسواق وتحسين تجربة المتعاملين وحماية مصالحهم.

وأشاد الطلاب بالحصيلة المعرفية الكبيرة التي اكتسبوها عبر المعايشة الكاملة ليوم العمل في إدارات الهيئة، وبعناصر البرنامج التدريبي التي ضمنت توزيعهم على أقسام قريبة من مجال دراستهم الأكاديمية وتنقلهم بين عدة إدارات لتحصيل المزيد من المعلومات، مما مكنّهم من الربط بين المعرفة النظرية والواقع العملي، والتعرف على أهم الأطر التنظيمية للأنشطة المالية غير المصرفية والتحديات التي تواجهها.

ومن جانبه؛ قال الدكتور إسلام عزام إن الهيئة تولي اهتمامًا كبيرًا بالتوسع في برامج التوعية والتثقيف المالي من خلال الربط بين الجوانب النظرية والتطبيقية للطلاب والشباب، سواء عبر منصة “I Invest” أو من خلال البرامج التدريبية الموجهة لطلاب الجامعات.

وأبدى سعادته بمستوى الطلاب المميزين في البرنامج التدريبي، مشيدًا بانتظامهم وحسن أدائهم وشغفهم الواضح بتنمية المهارات وزيادة الحصيلة المعرفية، مشددًا على أن الاستثمار في العنصر البشري وتأهيل الكوادر لسوق العمل دورٌ أساسيٌ للهيئة لرفع كفاءة الأسواق المالية غير المصرفية وتعظيم دورها في دعم الاقتصاد الوطني.

وألقى الضوء على الجهود الجارية لتطوير البنية المعلوماتية الخاصة بالهيئة ومشروع الربط الكامل مع جميع الاتحادات والشركات في القطاعات الخاضعة لرقابتها، لتحسين جودة البيانات والمعلومات المتداولة وتسريع استنباط مؤشرات رقمية دقيقة عن الأنشطة مما يمكّن الشركات من تطوير منتجاتها بما يتوافق مع اتجاهات العملاء واحتياجاتهم.

وتحدث الدكتور إسلام عزام عن التطورات الأخيرة في سوق المال، وأشرك الطلّاب في متابعة جلسة التداول بالبورصة المصرية، وقدم لهم شرحًا وافيًا عن مبادئ تداول العقود المستقبلية في البورصة المصرية باعتبارها محطة مهمة في مسار تطوير سوق المشتقات المالية التي تمنح المستثمرين وسائل أكثر كفاءة لإدارة المخاطر وتنويع استراتيجيات الاستثمار.

كما استعرض أحدث الخطوات التي تتخذها الهيئة لتفعيل آلية “الشورت سيلينج Short Selling” (بيع الأوراق المالية المقترضة) والتي سيصدر الإطار التنظيمي الجديد لها خلال أيام، بما يضمن توافقها مع أفضل الممارسات الدولية في مجالات الإفصاح والشفافية وإدارة المخاطر، الأمر الذي سيسهم في رفع مستويات السيولة وتحسين كفاءة السوق وزيادة جاذبية سوق الأوراق المالية للمستثمرين المحليين والأجانب.

وفي ختام فعاليات الدفعة الأولى من منحة التدريب الصيفي؛ شارك الدكتور إسلام عزام في توزيع الشهادات على المشاركين، وأشار في كلمته إلى أن الزيادة المستمرة في أعداد الشباب المتعاملين في سوق رأس المال وصناديق الاستثمار تتطلب مضاعفة جهود التدريب ونشر المفاهيم الصحيحة والمعلومات الموثوقة، بما يعزز قدرتهم على اتخاذ قرارات مالية واستثمارية أكثر وعيًا.

بينما أكد الدكتور محمد عبد العزيز، مساعد رئيس الهيئة، أن توعية طلاب الجامعات محور رئيسي من محاور خطط التثقيف والتعريف بالقطاع المالي غير المصرفي، وأن الهيئة تعمل على زيادة الفعاليات التي تستهدف نشر الوعي والثقافة المالية خلال الفترة المقبلة، وأنها تعتبر كل طالب حصل على التدريب داخل أروقة الهيئة بمثابة سفير لها سواء في منزله أو مكان دراسته أو بين أصدقائه، مما يجعله مسئولًا عن التعريف بالهيئة ونشاطها، وأدوارها في الرقابة على الأسواق وتنميتها وحماية حقوق المواطنين.

يُذكر أن منحة التدريب الصيفي في الهيئة العامة للرقابة المالية هذا العام قد شهدت إقبالًا غير مسبوق، إذ بلغ عدد المتقدمين 7480 طالبًا بما يتجاوز ضعف عدد المتقدمين العام الماضي، ونظّمت الهيئة محاضرات توعوية شارك فيها 441 متدربًا، أعقبها عقد اختبارات تأهيلية تقدم لها 333 متدربًا، قبل بدء التدريب العملي لـ 228 متدربًا داخل قطاعات الهيئة، وذلك على ثلاث دفعات حيث يمتد التدريب شهرًا كاملًا لكل مجموعة.

واستهدف البرنامج طلاب عدد من الكليات والتخصصات المرتبطة بالاقتصاد والإحصاء والأنشطة المالية كالمحاسبة والتأمين والاكتواري والتمويل والحاسبات والمعلومات والإعلام والعلاقات العام إلى جانب الدراسة القانونية، بما يتيح للطلاب الانخراط في بيئة عمل حقيقية تسهم في تنمية مهاراتهم العملية.

اجتماع موسع في “الرقابة المالية” برئاسة د. إسلام عزام لمناقشة الإطار التنظيمي الجديد لعمليات “الشورت سيلينج” – الأربعاء 29 يوليو 2026

الاجتماع ضم قيادات البورصة ومصر للمقاصة وممثلي شركات السمسرة والمستثمرين لمتابعة الخطوات النهائية لإطلاق آلية “اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع”

د. إسلام عزام رئيس الهيئة:  

• “الشورت سيلينج” سيعزز جاذبية البورصة المصرية وسيؤثر بالإيجاب على مستويات السيولة
•  الإطار التنظيمي الجديد سيحدد بوضوح مسئوليات ومهام كل طرف.. ويضمن الربط الكامل والشفافية
•  الإطار التنظيمي الجديد سيزيد الإقبال على “الشورت سيلينج” من المستثمرين الأجانب والشباب
•  نجاح “الشورت سيلينج” يتطلب تكثيف التوعية ونشر الثقافة الاستثمارية بين المتعاملين
• الهيئة حريصة على توافق أطراف السوق قبل وضع وتعديل الأطر التنظيمية للقطاعات المالية غير المصرفية

عقدت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، اجتماعًا موسعًا بمقر الهيئة، حول الإطار التنظيمي الجديد لآلية “الشورت سيلينج Short Selling” في البورصة (بيع الأوراق المالية المقترضة) المزمع إصداره خلال أيام.

حضر اللقاء كل من الأستاذ عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، والدكتور خالد سري صيام، رئيس شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، والأستاذ محمد الصياد، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، والأستاذ محمد صبري، نائب رئيس البورصة، والمهندس هشام مبروك، العضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة، وعدد من قيادات الهيئة والبورصة وفرقهما الفنية، وممثلون للجهات الفاعلة في سوق رأس المال وشركات السمسرة في الأوراق المالية.

وقال الدكتور إسلام عزام إن النقاش حول الإطار التنظيمي الجديد لـ”الشورت سيلينج” يعكس نهج الهيئة في الحوار المستمر مع أطراف السوق والاستماع إلى مختلف الآراء والمقترحات لتطوير الأطر التنظيمية والتوافق حولها، بما يسهم في رفع استعداد جميع الأطراف للتعامل مع المستجدات، ومواكبة التطورات المختلفة، وهو ما ينعكس على تعزيز جاذبية السوق المصري للاستثمارات المحلية والأجنبية.

و”الشورت سيلينج” أو “بيع الأوراق المالية المقترضة” هو آلية تتيح للمستثمرين التعامل على أوراق مالية في حال توقعهم انخفاض سعر السهم، بحيث يقترضها المستثمر من مالكها، ويبيعها بالسعر الحالي، ويعيد شراءها في وقت لاحق بسعر منخفض لردها إلى مالكها الأصلي.

أي أن هذه الآلية تقوم على وجود “مُقرض” هو المالك الأصلي للأوراق المالية، و”مُقترض” هو المستثمر الذي يقترض الأوراق للتعامل عليها بالبيع والشراء إذا كان يتوقع انخفاض سعرها، وبذلك يتحقق الربح بالفارق بين سعر البيع والشراء، بناء على توقعات المستثمر لتغيرات السوق وسعر الورقة المالية.
فإذا توقع المُقترض انحفاض سعر ورقة مالية معينة، فيجوز له أن يقترضها من مالك الأسهم الذي يرغب في إقراض جزء من أسهمه (المقرض) ويبيعها المقترض في السوق بسعر السوق الحالي، مع ضرورة إيداعه ضمانًا نقديًا.
وفي حالة حدوث توقع المقترض وانخفاض سعر السهم، يعيد شراء الأسهم، محققًا نسبة الربح، ويرد الأسهم التي اقترضها إلى المُقرض، على أن تُخصم تكلفة الاقتراض من الربح.
أما في حالة ارتفاع سعر السهم ورغبة المقترض في إيقاف خسائره، فيقوم بإعادة شراء الأسهم، متكبدًا خسارة، ويرد الأسهم التي اقترضها إلى المُقرض، ويُضاف إليها تكلفة الاقتراض.
وفي الحالتين يحصل المُقرض على عائد نتيجة إقراض أسهمه، بالإضافة إلى المزايا الأخرى نتيجة ملكيته للأسهم.

وخلال الاجتماع؛ اطلع المشاركون على آخر تطورات استكمال البنية التنظيمية والتشغيلية لآلية “الشورت سيلينج” لضمان خروجها في صورة متكاملة تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية على مستوى الشفافية والحوكمة، وتكفل التواصل المستمر بين جميع أطراف الآلية، بما يسهم في توسيع وتعميق السوق.

كما استعرضوا عناصر الإطار التنظيمي الجديد لآلية “الشورت سيلينج” بشأن تنظيم مزاولة عمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، والتي تهدف إلى التيسير على المستثمرين بمختلف شرائحهم وتشجيع هذه الآلية عند انطلاقها في البورصة المصرية.

ومن جانبه؛ شدد الدكتور إسلام عزام على أن نجاح “الشورت سيلينج” يتطلب تكثيف التوعية ونشر الثقافة الاستثمارية بين المتعاملين، سواء المقترضين أو المقرضين المحتملين، لتحقيق الهدف وهو تعزيز كفاءة السوق وزيادة مستويات السيولة.

وأشاد بالدور الذي لعبته شركة مصر للمقاصة في تدشين نظام الإقراض المركزي لتوثيق جميع مراحل وإجراءات العمل وبالأخص إثبات الأوراق المتاحة للإقراض وعرض الأوراق على النظام بالأسماء والكميات ومدد الإقراض ومعدلها المقبول، وبيانات عمليات الاقتراض والعملاء المُقرضين والمقترضين، وبيانات إنهاء عمليات الاقتراض، مؤكدًا أنه يمثل الأساس الفني لنجاح المنظومة الجديدة.

وأضاف أن الإطار التنظيمي الجديد سيؤدي إلى زيادة الإقبال على “الشورت سيلينج” من المستثمرين الأجانب والشباب، حيث سيوسّع نطاق المسارات الاستثمارية المتاحة، فضلًا عن إدارة الاستثمارات بصورة أكثر كفاءة تخلق فرصًا أكبر لتحقيق العوائد والاستفادة من التحركات السعرية وإعادة توظيف الأرباح في استثمارات جديدة.

وأوضح رئيس الهيئة أن الإطار التنظيمي الجديد سيضمن سرعة الاستجابة للتغيرات السوقية على نحو يضمن كفاءة إدارة المخاطر وحماية حقوق المتعاملين، من خلال الربط الكامل بين شركات السمسرة وشركة مصر للمقاصة وتحديد مهام ومسئوليات كل طرف في جميع مراحل بيع الأوراق المالية المقترضة، من إتاحة الإقراض وحتى إتمام التسوية.

وعن الرؤى والمقترحات التي أبداها ممثلو شركات السمسرة والمستثمرون خلال اللقاء؛ قال الدكتور إسلام عزام إن الهيئة تأخذ جميع وجهات النظر المطروحة في الحسبان عند وضع وتعديل الأطر التنظيمية في القطاعات المالية غير المصرفية، وذلك لمواجهة أي تحديات محتملة قد تواجه التطبيق العملي.

وفي ختام اللقاء؛ أشار رئيس الهيئة إلى استمرار التنسيق مع البورصة وشركة مصر للمقاصة وأطراف السوق لإطلاق “الشورت سيلينج” بعد سنوات طويلة من الترقب والنقاشات الفنية والقانونية لتلك الآلية التي تعتبر من أكثر الآليات نجاحًا في أسواق المال بدول المنطقة والعالم، داعيًا الشركات إلى سرعة بناء جاهزيتها من الناحيتين التقنية والمهنية لتصبح قادرة على التعامل مع المنظومة الجديدة في أقرب وقت.

“الرقابة المالية” تقرر السماح بـ”التمويل التشاركي” في قطاع التمويل العقاري – الأربعاء 29 يوليو 2026

• الهيئة تلزم كل شركة على حدة بضوابط التمويل للأفراد والأشخاص الاعتبارية وتطبيق معايير الملاءة المالية
•  الهيئة تشدد على ضرورة الالتزام بنسب التركز والأطر التشريعية والتنظيمية للنشاط

د. إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية: 

•  السماح بـ”التمويل التشاركي” للحد من التأثيرات السلبية لزيادة الأسعار على التنافسية
•  حريصون على تحقيق التوازن بين ازدهار الأنشطة وضبط الأسواق لحماية حقوق المتعاملين

صرحت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، لشركات التمويل العقاري، بمنح التمويل لعملائها بنظام “التمويل التشاركي” بحيث تشترك أكثر من شركة في منح تمويلات للعملاء الراغبين في شراء وحدات ذات قيم مرتفعة، وذلك مع مراعاة التزام كل شركة بجميع الأحكام والضوابط المنظمة لعمليات التمويل العقاري.

ووجهت الدكتورة رحاب طه، مساعد رئيس الهيئة، كتابًا إلى الاتحاد المصري للتمويل العقاري يفيد بسماح الهيئة بعمليات “التمويل التشاركي” بعد دراسة الطلب المقدم من الاتحاد بشأن اشتراك عدة شركات في منح التمويل، على ضوء بعض التحديات التي تواجه القطاع والمتعاملين لاسيما ارتفاع أسعار الوحدات ومحدودية القاعدة الرأسمالية لبعض الشركات ومحدودية قدرتها على منح التمويل في الحدود المسموحة من رأسمالها.

وشددت الهيئة على عدد من المحددات التي يجب على شركات التمويل العقاري الالتزام بها في عمليات “التمويل التشاركي” على رأسها التزام كل شركة بالقواعد الأساسية لمنح التمويل للأفراد والمؤسسات وفق قانون التمويل العقاري رقم (148) لسنة 2001 ولائحته التنفيذية والقرارات التنظيمية الصادرة من الهيئة، والتزام كل شركة بشكل منفرد لكل ممول بمعايير الملاءة المالية وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (158) لسنة 2020.

كما أكدت الهيئة على ضرورة التزام الشركات الممولة بإبرام اتفاق التمويل العقاري وفقًا لنماذج العقود الصادرة عن الهيئة، مع إمكانية تكرار بيانات الممول الإضافي في نموذج العقد، فضلًا عن التزام الشركات عند منح “التمويل التشاركي” بعدم تجاوز كل ممول بشكل منفرد لنسب التركز في تمويل الأشخاص الطبيعية للأغراض السكنية، والنسب المقررة للأشخاص الطبيعية والاعتبارية للأغراض غير السكنية.

وينص قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (111) لسنة 2015 على ألّا يتجاوز التمويل الممنوح للأشخاص الطبيعية للأغراض السكنية نسبة (90%) من قيمة العقار عدا التمويل بنظام الإجارة فيُسمح بأن يكون (100%) ويحظر أن يزيد التمويل الممنوح لمستثمر واحد وزوجه وأولاده القصّر على (15%) من القاعدة الرأسمالية للشركة، كما يحظر زيادة قسط التمويل على (50%) من دخل المستثمر. بالنسبة للأغراض غير السكنية ينص القرار على ألّا يزيد التمويل الممنوح على نسبة (80%) من قيمة العقار، وألاّ يزيد التمويل الممنوح لمستثمر واحد على (30%) من القاعدة الرأسمالية للشركة.

وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة حريصة على التواصل المستمر مع اتحادات الشركات العاملة بالأنشطة المالية غير المصرفية للوقوف على التطورات السوقية ومواكبة المستجدات بما يحقق التوازن بين ازدهار النشاط واستقرار السوق وحماية حقوق العملاء وضمان الالتزام المطلق بالأطر التشريعية والتنظيمية.

وأضاف رئيس الهيئة أن الموافقة على عمليات “التمويل التشاركي” في قطاع التمويل العقاري جاءت على ضوء رصد التحديات المرتبطة بزيادة الأسعار والتأثير السلبي على التنافسية ومحدودية الفرص التمويلية المتاحة أمام شرائح من الشركات والمتعاملين، مؤكدًا أن تلك العمليات لا تخرج عن الإطار التشريعي والتنظيمي المحدد، وأنه يتوجب على جميع الشركات مراعاة الاشتراطات المذكورة والالتزام بالقواعد المحددة من قبل الهيئة وبالأخص معايير الملاءة المالية.

جدير بالذكر أن إحصائيات الربع الأول من العام الجاري 2026 أظهرت تراجع عدد العملاء الجدد بنشاط التمويل العقاري بنسبة تجاوزت 21% مع ارتفاع قيمة التمويل الممنوح بأكثر من 17.5% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي 2025، مع استحواذ الوحدات السكنية على نحو 78% من إجمالي التمويلات الممنوحة.