نبنى الجسور لا الحواجز

د. إسلام عزام رئيس الرقابة المالية يشارك في قرع جرس البورصة بمناسبة بدء تداول أسهم بنك القاهرة – الأثنين 2 نوفمبر 2026

د. إسلام عزام رئيس هيئة الرقابة المالية: رحلة قيد بنك القاهرة تعكس أعلى مستويات التنسيق والتكامل المؤسسي

– دعمنا مستمر لبرنامج الطروحات الحكومية وتطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة
– بدء تداول أسهم بنك القاهرة خطوة مهمة في مسار طموح يهدف إلى تعزيز كفاءة إدارة الأصول وتوسيع قاعدة الملكية
– ⁠الحدث يكتسب أهمية استثنائية بالنظر إلى ضخامة الطرح والإقبال الاستثماري عليه

شارك الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في احتفالية قرع جرس البورصة المصرية بمناسبة بدء تداول أسهم بنك القاهرة، التي أقيمت اليوم في المقر التاريخي للبورصة المصرية بحضور دولة رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي، في خطوة مهمة لتطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة والطروحات الحكومية الكبرى.

حضر الاحتفالية كلٌ من: السيد/حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء، رئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة، والسيد/ عمر رضوان، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية،  والسيد/ محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، والسيد/ هشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، والسيد/ حسين أباظة، الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، وقيادات البنك، بجانب نخبة من كبار المسئولين وقيادات القطاع المصرفي وسوق المال.

وفي كلمته خلال الاحتفالية قال الدكتور إسلام عزام إن إدراج بنك القاهرة في البورصة يمثل محطة رئيسية في مسار طموح يهدف إلى تعزيز كفاءة إدارة الأصول، توسيع قاعدة الملكية، وجذب المستثمرين القادرين على تطوير الأصول، ونمو رأس المال السوقي وتعميق السوق، لتنعكس هذه المستهدفات بالإيجاب على التطوير المنشود للإصلاحات الهيكلية، ورفع تنافسية الاقتصاد الوطني.

وأوضح أن رحلة قيد بنك القاهرة عكست مستوىً مميزًا من التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية، وفي مقدمتها الهيئة العامة للرقابة المالية، ووحدة الشركات المملوكة للدولة، وبنكا الاستثمار المسئولان عن إدارة الطرح، والمستشار القانوني، والبورصة المصرية، وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، لاستيفاء البيانات والإفصاحات الواردة بنشرة الاكتتاب، ومراجعة الجوانب المرتبطة بالقيمة العادلة للسهم، واستكمال المستندات والمتطلبات التنظيمية اللازمة للطرح، إلى جانب التنسيق بشأن إجراءات القيد والتداول والتسوية.

وأشار إلى ما يمثله إدراج بنك القاهرة من حدث فارق، بالنظر إلى إرثه الكبير وتاريخه العريق ومكانته البارزة في الجهاز المصرفي المصري، ليضيف إلى السوق كيانًا مصرفيًا كبيرًا يتمتع بمؤشرات مالية قوية، حيث بلغت أصول البنك بنهاية عام 2025 نحو 533 مليار جنيه، وبلغت محفظة القروض 258 مليار جنيه، وودائع العملاء 401 مليار جنيه، فيما سجل صافي أرباحه 16.1 مليار جنيه بمعدل نمو بلغ 30% مقارنة بالعام السابق، وبلغ معدل كفاية رأس المال 22.06%.

وأضاف الدكتور إسلام عزام أن بدء تداول أسهم بنك القاهرة يكتسب أهمية استثنائية بالنظر إلى ضخامة الطرح والإقبال الاستثماري عليه، حيث بلغت نسبة الأسهم المطروحة 45% من إجمالي رأس مال البنك، بقيمة إجمالية تقارب 36.4 مليار جنيه، وبسعر نهائي 5.30 جنيه للسهم، وبقيمة سوقية ضمنية للبنك تبلغ نحو 80.8 مليار جنيه، كما بلغت الطلبات في الشريحة الخاصة نحو 205.8 مليار جنيه، بمعدل تغطية يقارب 6 مرات، بينما بلغت تغطية الشريحة العامة نحو 27 مرة، مما يعكس اتساع قاعدة الطلب الاستثماري.

ومن منظور سوق رأس المال؛ أشار رئيس الهيئة إلى أن دخول بنك القاهرة يضيف إلى منظومة التداول قيمة سوقية تقدر بنحو 80.8 مليار جنيه، وهو ما يعادل قرابة 2.1% من القيمة السوقية للشركات المقيدة بالبورصة، وفقاً لمستواها في آخر جلسة تداول سابقة، مما يؤكد ما يحمله الطرح من إضافة ملموسة لعمق السوق وتنوع القطاعات الممثلة به، وتعزيز جاذبيته أمام المستثمرين المحليين والأجانب، ومواكبة اتساع قاعدة الطلب الاستثماري والثقة في الفرص المتاحة بالسوق المصرية.

وشدد الدكتور إسلام عزام على الدعم الكامل من “الرقابة المالية” للخطوات التنفيذية لإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة، فلا يقتصر دورها على تنظيم إجراءات الطرح والتداول بل يمتد إلى ترسيخ بيئة استثمارية تتسم بالشفافية والعدالة، وحماية حقوق المستثمرين، وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المتعاملين.

وذكر أن دعم الهيئة العامة للرقابة المالية لبرنامج الطروحات يتضمن ثلاثة محاور؛ أولها: تيسير الإجراءات وضمان سرعتها مع الالتزام الكامل بالقوانين المنظمة، والثاني: رصد التحديات العملية من خلال الحوار المستمر مع الأطراف، أما المحور الثالث فيتمثل في تعزيز كفاءة الكوادر المهنية بالشركات المقرر طرحها ونشر الثقافة المالية في هذه الشركات من خلال البرنامج التدريبي الذي أطلقته الهيئة من خلال ذراعيها التدريبيين، معهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري، والذي شارك فيه 118 متدربًا من 34 شركة، من المقيدة قيدًا مؤقتًا وتلك المستهدفة بالقيد في المرحلة القادمة.

الهيئة العامة للرقابة المالية تنظم ورشة عمل للصحفيين والإعلاميين الاقتصاديين عن تطورات الأنشطة المالية غير المصرفية ودورها المتنامي في الاقتصاد الوطني – الأحد 1 نوفمبر 2026

د. إسلام عزام، رئيس الهيئة:

• شراكة حيوية بين الهيئة ووسائل الإعلام لنشر التوعية بآليات حماية المتعاملين ومسارات الاستثمار الآمنة
• الإعلام يلعب دورًا مركزيًا في مد جسور التواصل بين “الرقابة المالية” والمستفيدين في سوق رأس المال والتأمين والتمويل غير المصرفي

في إطار حرصها المستمر على تعزيز التواصل مع وسائل الإعلام؛ نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، ورشة عمل للصحفيين والإعلاميين الاقتصاديين، استهدفت التعريف بأحدث تطورات الأنشطة المالية غير المصرفية، واستعراض آخر المستجدات والبيانات الرقمية لسوق رأس المال والتأمين والتمويل غير المصرفي.

وفي مستهل أعمال الورشة؛ رحب الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، بالسادة الصحفيين والإعلاميين، مشددًا على خصوصية الشراكة بين الهيئة ووسائل الإعلام وأهميتها القصوى في نشر التوعية بتطورات الأنشطة العاملة تحت رقابة الهيئة، وآليات حماية المتعاملين بها والسياسات المتبعة لمواجهة الممارسات السلبية، وتعريف المواطنين على نطاق واسع بمسارات الاستثمار الآمنة تحت رقابة الهيئة، ونشر الأرقام والبيانات الدقيقة في سياقها الصحيح بعيدًا عن المغالطات والشائعات، مما يساعد على تعظيم إسهام القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد الوطني.

وأكد رئيس الهيئة أهمية وحساسية دور وسائل الإعلام في عصر يتسم بالسيولة وانتشار الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مما يتطلب مزيدًا من الاهتمام بتدقيق المعلومات والرجوع إلى مصادرها الأصلية، لاسيما عندما تتصل بالأنشطة الاقتصادية، موجّهًا التحية إلى السادة الصحفيين والإعلاميين على إسهامهم في مد جسور التواصل بين الهيئة وجمهور المتعاملين بالأسواق.

بدأت ورشة العمل بمحاضرة تفاعلية ألقاها الدكتور إسلام عزام حول آلية “الشورت سيلينج” (بيع الأوراق المالية المقترضة / اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع) المزمع إطلاقها خلال أسابيع قليلة في البورصة المصرية، مستعرضًا جميع تفاصيل عمل الآلية ضمن الإطار التنظيمي الجديد لها الصادر بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (١٥٥) لسنة ٢٠٢٦.

وشرح رئيس الهيئة الفوارق بين الإطار التنظيمي الجديد والأطر السابقة، وكيف حاولت الهيئة تلافي جميع العقبات التي حالت دون تطبيق “الشورت سيلينج” في مصر لسنوات طويلة، وحقوق والتزامات جميع أطراف الآلية في نظام الإقراض المركزي الجديد الذي أعدته وتديره شركة مصر للمقاصة، والضمانات الجديدة لتشجيع المنافسة وتحفيز المقرضين وعلى رأسها إتاحة متابعة عروض الإقراض وضمان شفافية العمليات أمام جميع المقرضين والمقترضين، وحقوق والتزامات كل طرف وبالأخص شركات السمسرة، ودور “مصر للمقاصة” في استثمار العوائد، وكيفية إغلاق المراكز المفتوحة، والمكاسب المأمول تحقيقها لكل طرف، بناء على ظروف السوق وتوقعات المستثمرين.

وحرص الدكتور إسلام عزام على تقديم إجابات وافية على تساؤلات الحضور، منوهًا إلى الآثار الإيجابية المنشودة لآلية “الشورت سيلينج” مثل تحسين كفاءة التسعير وتحقيق التوازن والاستقرار في السوق بالتكامل مع عمليات الشراء بالهامش “المارچن”، فضلًا عن جذب شرائح جديدة من المستثمرين، خاصةً بعد تنظيم إنشاء صناديق التحوط المتحررة من حدود الاقتراض المفروضة على صناديق الاستثمار الأخرى، مما يمكنها من الاستثمار في الأسهم وأدوات الدين وسوق المشتقات و”الشورت سيلينج” وغيرها من الأوراق والأدوات المالية ذات معدلات التداول المرتفعة.

• سوق منظم وموثوق في ظل رقابة كاملة متطورة

وفي الجلسة الثانية من ورشة العمل؛ قدّم الأستاذ محمد الصياد، نائب رئيس الهيئة، عرضًا مفصلًا للإجراءات والضوابط الرقابية التي تتبعها الهيئة وفقًا للدستور والقانون في مباشرة اختصاصاتها، مصطحبًا الحضور في رحلة ممارسة النشاط بدايةً من التأسيس والترخيص للشركات، وترخيص وقيد المهنيين، والرقابة على حوكمة الشركات، والتقارير المالية، ودور قطاع الشكاوى، ونجاح الهيئة في إثراء السوق بأدوات استثمارية جديدة حملت للاقتصاد المصري مؤشرات إيجابية واضحة.

وشرح الأستاذ محمد الصياد الدور الحيوي للهيئة لإتمام الطروحات الأخيرة في البورصة، ومراجعة القيمة العادلة وكيفية ممارسة اختصاصها بالموافقة على إصدارات الأسهم وزيادات رأس المال وتقارير الإفصاح المرتبطة بها، وفحص مذكرات المعلومات ونشرات الاكتتاب، وعروض الشراء والطروحات، ودراسة تقارير الإفصاح المعدة وفق المادة (٤٨) من قواعد القيد، ودراسة طلبات اعتماد قدامى المساهمين للاكتتاب، وذلك كله بما يدعم حماية حقوق المستثمرين والمساهمين، ويحد من مخاطر التقييمات غير الموضوعية لقيم الشركات والأصول بالمبالغة أو التخفيض.

• توسع مطرد في الحماية التأمينية للأفراد والمشروعات

وخُصصت الجلسة الثالثة لقطاع التأمين؛ حيث استعرض الدكتور طارق سيف، نائب رئيس الهيئة، التطورات التي شهدها القطاع منذ صدور قانون التأمين الموحد رقم (١٥٥) لسنة ٢٠٢٤ وجهود الهيئة في إصدار القرارات التنظيمية المكملة لأحكامه، بهدف تطوير أداء القطاع وتحقيق الشمول التأميني لضمان وصول الخدمات التأمينية لجميع المصريين وبالأخص الفئات الأقل قدرة على الحصول على أدوات الحماية التقليدية.

وتحدث الدكتور طارق سيف عن أهمية مواكبة المنتجات التأمينية للاحتياجات الفعلية المتطورة للمواطنين، ودور قرارات الهيئة والكتب الدورية والتعميمات الاخيرة في تحسين مستوى حوكمة الشركات والصناديق وتعزيز ملاءتها المالية ومواردها الاستثمارية وحماية المتعاملين من بعض الظواهر السلبية، بما يوسّع مظلة الحماية المالية التي تكفل استقرار الأنشطة الاقتصادية المتنوعة، وتحدّ من آثار المخاطر غير المتوقعة، وتساعد على جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية للسوق المصرية.

• التوعية والثقافة المالية ركيزة للتقدم الاقتصادي

ثم استعرض الدكتور محمد عبد العزيز، مساعد رئيس الهيئة، جهود التوعية ونشر الثقافة المالية التي أثمرت مؤخرًا إدراج منهج للثقافة المالية لطلاب الصف الثاني الثانوي، وذلك إيمانًا بأن وعي المواطن وقراره الادخاري والاستثماري والاستهلاكي هما المحركان الفعليان لنجاح أو فشل السياسات العامة، وأن سلوك المواطن يتشكل أساسًا من خلال الظروف المحيطة والثقافة المالية، مما يؤكد أن التوعية المالية لم تعد رفاهية، بل ركيزة أساسية لازدهار الاقتصاد الوطني.

وسلّط الدكتور محمد عبدالعزيز الضوء على أحدث الأدوات الداعمة للأنشطة الاقتصادية، بالتركيز على دور سجل الضمانات المنقولة في تيسير حصول المشروعات على التمويل، من خلال إتاحة استخدام الأصول المنقولة، مثل الآلات والمعدات والمخزون، كضمانات للحصول على الائتمان، وتوسيع قاعدة الأصول القابلة للتوظيف في التمويل، بما يمنح المشروعات -خاصة الصغيرة والمتوسطة- فرصًا أكبر للوصول إلى مصادر التمويل، فضلًا عن تعزيز الشفافية والموثوقية في تسجيل الضمانات وحماية حقوق أطراف المعاملات.

• آليات رقابية تحاصر التلاعب والمخالفات

وفي جلسة أخرى؛ قدّم الأستاذ محمود جبريل، مساعد رئيس الهيئة، عرضًا تفصيليًا لجهود الهيئة في الرقابة على التداول والتفتيش على سوق رأس المال، موضحًا أن الإدارة المركزية للرقابة على التداول أنجزت نحو 922 ملفًا وطلبًا ومهمة رقابية خلال العام الجاري 2026 ودرست 55 حالة اشتباه في التلاعب، وأصدرت 442 موافقة على تعاملات العاملين بشركات السمسرة وإدارة المحافظ، إلى جانب فحص 275 ملفًا لنقل الملكية والاستثناءات وغيرها من الطلبات، بينما أنجزت الإدارة المركزية للرقابة على الجهات العاملة بسوق المال 244 مهمة تفتيش وتحقق هذا العام.

 كما تناول الأستاذ محمود جبريل بالشرح الفني إجراءات الرقابة على حالات الصعود المصطنع للأسهم، ومنهجية فحص المخالفات والتدخل لحماية المتعاملين، والوسائل الرقابية التي تضمنتها قرارات الهيئة الأخيرة بشأن تداول العقود المستقبلية و”الشورت سيلينج” وتعاملات الداخليين، والخطوات الجارية لتنظيم نشاط “صانع السوق” لتوفير السيولة وتعميق السوق.

• تكامل الأدوار امكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

وفيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تناول السيد/ حمدي بدوي، مساعد رئيس الهيئة، الأطر والإجراءات الرقابية التي تلتزم بها المؤسسات المالية غير المصرفية للحد من المخاطر المرتبطة بالمعاملات المالية، بما يشمل التحقق من هوية العملاء، وتطبيق إجراءات العناية الواجبة، ومتابعة العمليات غير المعتادة والإبلاغ عنها وفق القواعد المعمول بها، موضحًا في هذا الصدد الدور الحيوي للهيئة في التوعية والتدريب على الرصد المبكر ورفع كفاءة الكوادر بالأنشطة الخاضعة لرقابتها.

وأكد السيد/ حمدي بدوي أهمية الالتزام بهذه الضوابط للحد من استغلال الأنشطة المالية في ممارسات غير مشروعة، بهدف تعزيز الثقة في الأسواق، وقدم شرحًا تفصيليًا لأدوار الأطراف الرئيسية لمنظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مصر والعالم، والأطر الحاكمة للتواصل فيما بينها ومجموعات العمل الدولية والإقليمية واختصاصات كل منها، وكذا مراحل الفحص والتحقيق بدايةً من رصد حالات الاشتباه وحتى اتخاذ التدابير التحفظية والإحالة للمحاكمة.

• قرارات توازن بين ازدهار الأنشطة وحماية العملاء

وفي جلسة أخرى قدمت الدكتورة رحاب طه، مساعد رئيس الهيئة، عرضًا مدعومًا بأحدث الإحصائيات حول قطاع التمويل غير المصرفي، استعرضت خلاله طبيعة أبرز الأنشطة التمويلية ودورها في دعم النشاط الاقتصادي وتوفير بدائل متنوعة لتمويل الأفراد والشركات، مثل التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث توضح المؤشراتُ التنامي المستمر لأهمية تلك الأنشطة في الاقتصاد الوطني وقدرتها على مواكبة احتياجات ملايين المستفيدين.

وركزت الدكتورة رحاب طه على أحدث الإصلاحات والإجراءات التي اتخذتها الهيئة للموازنة بين ازدهار تلك الأنشطة وحماية حقوق المتعاملين، بما في ذلك الاستعداد لتطبيق معايير الملاءة المالية (بازل ٣) في يناير المقبل، والقرارات الأخيرة لضمان الجدارة الائتمانية للعملاء وكفاءة القرارات التمويلية وتدقيق معايير منح التمويل والتحقق من هوية العملاء والربط اللحظي بين الشركات وشركة الاستعلام الائتماني، وربط قواعد بيانات الشركات مع الهيئة، مشددةً على أهمية اشتراك وسائل الإعلام مع الهيئة في توعية المتعاملين بحقوقهم والتزاماتهم، خاصة بشأن الضمانات المقبولة لعمليات التمويل كالسند لأمر والضمانات العينية والكفالة، وحظر استخدام إيصالات الأمانة أو الأوراق الموقعة على بياض وعقود الوديعة وما في حكمها.

• بيئة حاضنة للأفكار.. من الابتكار إلى التطبيق الفعلي

واختُتمت ورشة العمل بجلسة تعريفية عن المختبر التنظيمي للهيئة FRA-Sandbox قدمها المهندس أحمد خليفة، المدير التنفيذي للمختبر، تناول خلالها دوره في دعم الابتكار بالأنشطة المالية غير المصرفية، من خلال إتاحة بيئة اختبار منظمة للحلول والمنتجات التكنولوجية الجديدة قبل طرحها على نطاق أوسع، وفق ضوابط ومتطلبات رقابية محددة.

تناولت الجلسة أهمية المختبر في مساعدة الشركات على اختبار نماذج أعمالها والتحقق من كفاءتها، وتقييم المخاطر المرتبطة بها، بما يتيح تطوير خدمات مالية مبتكرة وتوسيع نطاق الوصول إليها، مع الحفاظ على حماية المتعاملين والالتزام بالقواعد التنظيمية، مشيرًا إلى استقبال المختبر حتى الآن 67 طلبًا، وحصلت 9 مشروعات على الموافقة المبدئية، فيما انتقل مشروعان اثنان إلى مرحلة الاختبار الفعلي، في خطوة أكدت أهمية دور المختبر كحلقة وصل بين الابتكار والتطبيق العملي.

وفي ختام المحاضرات والمناقشات؛ أعرب السادة الحضور من الصحفيين والإعلاميين عن تقديرهم لحرص الهيئة على إقامة ورشة العمل كتقليد سنوي يهدف إلى صقل الخبرات المهنية والإحاطة بأحدث التطورات، مما ينعكس بالإيجاب على جهود الدولة والإعلام الوطني لتوعية المتعاملين وتطوير الأسواق، وجذب مزيد من الاستثمارات.

د. إسلام عزام رئيس هيئة الرقابة المالية يعزّي أسر ضحايا حادث الطريق الأوسطي ويوجه بسرعة صرف التعويضات – السبت 31 أكتوبر 2026

يتقدم الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بالعزاء إلى أسر الضحايا في الحادث المروري الذي وقع اليوم بالطريق الأوسطي في نطاق محافظة الجيزة إثر تصادم ميكروباص بسيارة نقل ثقيل، مما أسفر -في حصيلة أولية- عن مصرع 10 وإصابة أكثر من 24 شخصًا، سائلًا الله عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، وأن يُلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمنّ بالشفاء العاجل للمصابين في الحادث.

وفي إطار متابعته لتداعيات الحادث وجّه الدكتور إسلام عزام المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي على المركبات، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف التعويضات المستحقة لأسر الضحايا والمصابين.

كما وجّه بالتواصل الفوري مع أسر المتوفين والمصابين، والتيسير عليهم، والعمل على سرعة صرف التعويضات المقررة، والتي تبلغ 100 ألف جنيه عن كل حالة وفاة، بينما يتم تحديد قيمة تعويض الإصابة وفقًا لنسبة العجز التي يقرها القومسيون الطبي، طبقًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024، وفي إطار حدود التغطيات التأمينية المقررة، فور استلام مستندات الحادث واستيفائها، مع سرعة الانتهاء من تسوية التعويضات للمستحقين، وثبوت سريان وثيقة التأمين الإلزامي.

وفي استجابة سريعة لتوجيهات رئيس الهيئة، أكد المدير التنفيذي للمجمعة المصرية للتأمين الإلزامي على المركبات أن ممثلي المجمعة سيقومون بالتواصل مع أسر الضحايا، لاستيفاء المستندات المطلوبة تمهيدًا لبدء صرف التعويضات في أسرع وقت ممكن.