نبنى الجسور لا الحواجز

“الرقابة المالية” تقرر تخفيض مقابل خدمات “مصر المقاصة” لمنظومة المنصات الرقمية لصناديق الاستثمار العقاري – الأحد 31 مايو 2026

د. إسلام عزام رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية:

• القرار يستهدف تشجيع الاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري
• آثار إيجابية مرتقبة على نشاط الصناديق والمنصات وإقبال المستثمرين الصغار
• المنصات الجديدة وسيلة استثمارية منظمة ومراقَبة وتساهم في إنعاش سوق التطوير العقاري

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا بشأن تحديد مقابل الخدمات التي تقدمها شركة “مصر للمقاصة” لجميع الأطراف المتعاملين في مجال “المنصات الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري” وهي المنظومة الاستثمارية الجديدة التي أطلقتها الهيئة سابقًا لتيسير الاستثمار في القطاع العقاري من خلال وثائق تطرحها صناديق الاستثمار العقارية عبر المنصات الرقمية الحاصلة المرخّصة، بإجراءات سهلة وسريعة وخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة.

حيث قررت الهيئة تخفيف الأعباء المالية عن جميع أطراف تلك المنظومة الاستثمارية الجديدة وهي: صندوق الاستثمار العقاري مصدر الوثيقة، ومدير المنصة، والعملاء المستثمرين، وذلك من خلال تحديد مقابل مالي مخفّض لخدمات الإيداع والقيد المركزي التي تقدمها “مصر للمقاصة” إلى كل من الصندوق والمنصة، وكذلك مقابل خدمة أمين الحفظ المقدمة إلى العملاء الراغبين في الحصول على هذه الخدمة من “مصر للمقاصة”.

وتلعب “مصر للمقاصة” دورًا محوريًا في منظومة المنصات الرقمية العقارية، حيث تعد الكيان المركزي المسئول عن تسجيل وثائق الاستثمار وجميع المعاملات التي تجري عليها أثناء مدة الاستثمار. ويجوز لها تقديم خدمة أمين الحفظ من خلال المنصة للمستثمرين الراغبين في ذلك، وتُفتح الحسابات وفقًا لآلية العمل المحددة بها، حيث يتم إخطارها فور تغطية الاكتتاب ببيانات حملة الوثائق وبيانات التغطية، كما تنشئ سجل حملة الوثائق الذي يُحدث يوميًا بالتنسيق مع المنصات، كما يتم إخطارها بعمليات استرداد الوثائق.

وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القرار الجديد الذي يحمل رقم (109) لسنة 2026 بشأن مقابل الخدمات التي تقدمها شركة “مصر للمقاصة” لأطراف المنظومة، يستهدف في المقام الأول تشجيع الاستثمار العقاري من خلال صناديق الاستثمار التي تعرض وثائقها للاكتتاب على المنصات الرقمية، وتحفيز المستثمرين الصغار من الأفراد على استثمار أموالهم في ظل رقابة كاملة.

• تفاصيل الخدمات والمقابل المالي المحدد
• • ويحدد القرار مقابل خدمة الإيداع والقيد المركزي من “مصر للمقاصة” إلى صندوق الاستثمار العقاري مُصدر الوثيقة على النحو التالي:

– قيد شركة الصندوق (أسهم – وثائق): رُبع في الألف بحد أقصى 5 آلاف جنيه، لأول مرة.

– قيد إصدار جديد (زيادة رأس المال) لشركة الصندوق: رُبع في الألف بحد أقصى 5 آلاف جنيه، عند قيد الإصدار الجديد.

– اشتراك سنوي لشركة الصندوق: 250 جنيه للشركات التي يقل رأسمالها عن 5 ملايين جنيه، و2500 جنيه للشركات التي يبلغ رأسمالها 5 ملايين جنيه فأكثر.

– شهادة بموقف القيد: 50 جنيهًا عن كل شهادة.

– طباعة نسخة إضافية من قائمة حملة الوثائق: 50 قرشًا عن المساهم، وبحيث لا تقل عن 100 جنيه وبحد أقصى 3000 جنيه.

– الاسترداد الجزئي: رُبع في الألف بحد أقصى 10 آلاف جنيه.

– الختم والتوقيع الإلكتروني: حسب تسعيرة التوقيع الإلكتروني.

وذلك كله على ألّا يتعدى ما يتم تحصيله من شركة الصندوق سنويًا على 500 ألف جنيه.

• • أما مقابل الخدمات المقدمة من “مصر للمقاصة” إلى مدير المنصة الرقمية التي تُعرض عليها عليها وثائق صناديق الاستثمار العقارية للاكتتاب وعرض البيانات والمعلومات اللازمة لإتمام التعاملات عليها، فينص القرار على تحديد مقابل الخدمات الخاصة بها على النحو التالي:

– اشتراك سنوي: مجاني.

– ختم وتوقيع إلكتروني: حسب تسعيرة التوقيع الإلكتروني المطبقة.

• • وبالنسبة لمقابل خدمات أمين الحفظ المقدمة من “مصر للمقاصة” إلى العملاء المستثمرين، فينص القرار على الآتي:

– مقابل تعاقد: 25 جنيهًا، تُسدد مرة واحدة.

– الحيازة: نسبة 10 في المائة ألف من قيمة الأوراق المالية، تسدد سنويًا على أساس القيمة السوقية للأوراق المالية وعملة إصدارها في نهاية ديسمبر من كل عام، وبحد أقصى 100 جنيه لمحفظة العميل في كل إصدار.

– التجميد: 25 جنيهًا لكل طلب.

– تحويل محفظة لأمين حفظ آخر أو استرداد جزئي: نصف جنيه عن كل ألف جنيه من القيمة السوقية للأوراق المالية المحوّلة، وبحد أقصى 100 جنيه لكل طلب.

– استلام تحويل محفظة: مجاني.

– كشوف الحساب والتقارير: مجاني.

• إطار تنظيمي مرن لتيسير الاستثمار

وبذلك يكون القرار قد تضمن تخفيضًا غير مسبوق لمقابل الخدمات التي تؤديها “مصر للمقاصة” إلى جميع أطراف منظومة المنصات الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري، بهدف توسيع السوق وتيسير الاستثمار في تلك الوثائق على المواطنين، وتطوير أداء هذه المنظومة التي تمثل وسيلة مبتكرة وجديدة على السوق المصرية لتعزيز مستويات الشمول المالي والاستثماري.

وأوضح الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، أن هذه الخطوات لا يقتصر أثرها الإيجابي على منصات الاستثمار في الصناديق العقارية فقط، وإنما يمتد إلى المساهمة في إنعاش سوق التطوير العقاري ذاته من خلال المنصات حيث يعرض من خلالها المطورون العقاريون مشروعاتهم العقارية على المستثمرين للاكتتاب في وثائقها بشكل رقمي، وبإجراءات سهلة وسريعة، مع إتاحة جميع الإفصاحات، في إطار متكامل وشفاف لاسترداد الوثائق لدعم ثقة المتعاملين وحماية مصالح جميع الأطراف.

وأشار إلى أن ضوابط إنشاء تلك المنصات الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (125) لسنة 2025 تتضمن إلزام صناديق الاستثمار بأن تكون إفصاحاتها المنشورة على المنصات كاملة وكافية ومدعومة بالمستندات بهدف توفير أعلى درجات الشفافية والحفاظ على حقوق المستثمرين، بما في ذلك الإفصاح عن ملخص دراسة الجدوى الاقتصادية عن كل مشروع عقاري مستهدف بالطرح، والقيمة العادلة للأصول وفق تقرير يضعه أحد خبراء التقييم العقاري المسجلين لدى الهيئة، وبيان القيمة الشرائية، والأصول العقارية المباعة وقيمتها السوقية، والقوائم المالية الدورية نصف السنوية، وتوزيعات الأرباح، وبيان وثائق التأمين على العقارات محل الاستثمار، وأي أحكام قضائية أو أحكام تحكيم أو مشهرات أو قرارات تؤثر على الوضع القانوني للعقارات.

أما المنصات فهي ملزمة أيضًا بموجب القرار (125) لسنة 2025 بالعديد من الإفصاحات والإجراءات للتسهيل على المستثمرين وتوعيتهم وحماية حقوقهم، منها: الربط الآلي المؤمّن بين جميع الأطراف، وتوفير قنوات دفع وتحصيل مؤمّنة، والإعلان عن ملخص دراسة الجدوى لكل صندوق، وتوفير مواد معرفية وتعليمية بالأدوات الاستثمارية التي تتيحها المنصة، والمخاطر المحتملة منها، ووضع آلية لتلقي الشكاوى ودراستها.

وتلقت الهيئة العامة للرقابة المالية حتى الآن 11 طلبًا للحصول على ترخيص مزاولة نشاط الترويج وتغطية الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار وإدارة المنصات الرقمية. بينما تنشط حاليًا أربعة صناديق للاستثمار العقاري بإجمالي صافي أصول يقترب من 9 مليارات جنيه بنهاية الربع الأول من العام الجاري.

رئيسا «الرقابة المالية» و«الرعاية الصحية» يبحثان بناء شراكة لتطوير خدمات التأمين الصحي والسياحة العلاجية عبر تشجيع الاستثمار – السبت 30 مايو 2026

• د. إسلام عزام: مصر تملك الإمكانيات والبيئة التنظيمية اللازمة لتعزيز جاذبية القطاع وتوسيع المنافسة وتعميق السوق 
• د. أحمد السبكي: نستهدف بناء نموذج صحي استثماري متكامل يرسّخ مكانة مصر كمركز إقليمي للخدمات الطبية بمعايير عالمية
• دراسة طرح بعض الكيانات الصحية الكبرى في البورصة وإطلاق صناديق استثمار جديدة
• توقيع بروتوكول تعاون بين الجانبين في مجال التوعية خلال ملتقى الصحة الأفريقي يونيو المقبل 

استقبل الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، بحضور عدد من قيادات الهيئتين، لبحث سبل التعاون المشترك وتكامل الأدوار بين القطاعين المالي غير المصرفي والصحي، بما يدعم مستهدفات الدولة المصرية ورؤية مصر 2030، ويسهم في تطوير الخدمات الصحية واستدامة منظومة التأمين الصحي الشامل.

وخلال اللقاء ثمَّن الدكتور أحمد السبكي الدور المحوري للهيئة العامة للرقابة المالية في الإشراف على أنشطة القطاع المالي غير المصرفي وتنظيمها باعتبارها أحد المحركات الرئيسية لدعم الاقتصاد الوطني، مشيدًا بالنمو المتسارع لقطاع التأمين في مصر خاصة في مجال الرعاية الصحية.

وفي هذا الصدد؛ أكد الدكتور إسلام عزام حرص الهيئة على تطوير نشاط التأمين الطبي والرعاية الصحية باعتباره أحد أولويات تطبيق قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024 وقد انعكس ذلك على القرارات التنظيمية التي أصدرتها الهيئة لتشجيع فرص توسع ونمو القطاع، بما في ذلك وضع الإطار التنظيمي لنشاط إدارة برامج الرعاية الصحية (TPA) لأول مرة ودمجه ضمن منظومة الخدمات المالية غير المصرفية.

وأوضح أن “الرقابة المالية” تولي اهتمامًا كبيرًا بالقطاع الصحي بمختلف أنشطته، باعتباره أحد القطاعات الاستراتيجية القادرة على جذب استثمارات فارقة تحقّق قيمة مضافة للاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن الهيئة خلقت بيئة تنظيمية داعمة لجاذبية القطاع ومستمرة في دفع أطراف السوق المختلفة إلى تبني حلول مالية مبتكرة تواكب التطورات العالمية.

وذكر الدكتور إسلام عزام أن “الرقابة المالية” تواصل اعتماد العديد من المنتجات التأمينية بهدف تنشيط السوق وتلبية احتياجات العملاء فضلًا عن إلزام الشركات بتطبيق أفضل معايير الحوكمة ودمج حلول مبتكرة باستخدام التكنولوجيا المالية، مما يسهم في توسيع المنافسة وتعزيز الثقة في النشاط، وينعكس بالإيجاب على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين.

ومن جانبه؛ أكد الدكتور أحمد السبكي أهمية دور التأمين الطبي الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في دعم المنظومة الصحية، مشددًا على ضرورة خلق نماذج تعاونية متكاملة بين التأمين الحكومي والخاص، وعلى رأسها نماذج التأمين المشترك ونقل المخاطر، بما يفتح المجال أمام شركات التأمين الطبي الخاص للمشاركة الفاعلة في منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأشار إلى أن حجم التعاملات السنوية المتوقعة في صناعة التأمين الطبي بمصر قد يصل إلى ما بين 300 و400 مليار جنيه خلال السنوات المقبلة، ما يعكس حجم الفرص الاستثمارية الواعدة التي يتطلب استغلالها تضافر جهود مختلف مؤسسات الدولة والقطاع الخاص.

وتطرق الاجتماع إلى ملف السياحة العلاجية، وسبل توفير تغطية تأمينية طبية للسائحين الأجانب بالتعاون مع جهات دولية، بما يرفع تنافسية الخدمات الطبية المصرية عالميًا، حيث استعرض الدكتور أحمد السبكي نتائج زيارته الأخيرة إلى روسيا الاتحادية، وما شهدته من مباحثات إيجابية مع الجانب الروسي بشأن التعاون لتوفير خدمات التأمين الطبي لأكثر من 2.5 مليون سائح روسي يزورون مصر سنويًا، في ظل ما تتمتع به مصر من أسعار تنافسية وخدمات طبية متطورة تؤهلها لتكون وجهة رائدة للسياحة العلاجية على مستوى المنطقة.

وأعرب الدكتور إسلام عزام عن ترحيبه بدراسة هيئة الرعاية الصحية عدة مشروعات لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال سوق رأس المال كطرح كيانات صحية كبرى في البورصة وتوسيع قاعدة ملكيتها، وكذلك إنشاء صناديق استثمار متخصصة في الخدمات الصحية والعلاجية.

وشدد على ضرورة استغلال زيادة الوعي العام بأهمية صناديق الاستثمار خاصة بين الأجيال الشابة وهو ما انعكس بالإيجاب على مؤشرات النمو خلال الربع الأول من العام الجاري، فضلًا عن ارتفاع الإقبال عالميًا على الاستثمار في الخدمات الصحية والتعليمية، حيث تمتلك مصر المؤهلات الكافية لتحقيق تقدم سريع بتوسيع وتعميق السوق وتطويرها، قياسًا بعدد المتعاملين وزيادة الوعي فضلًا عن الأدوات الجديدة المتاحة للاستثمار.

وتناول اللقاء أيضًا إطلاق برنامج مشترك لتوعية القطاع الصحي بآليات الاستثمار في الأنشطة المالية غير المصرفية، حيث اتفق الجانبان على تشكيل مجموعة عمل مشتركة للتنسيق في تلك الملفات، إلى جانب الإعداد لتوقيع بروتوكول تعاون رسمي للتعاون الاستراتيجي بين الهيئتين، خلال فعاليات ملتقى الصحة الأفريقي Africa Health ExCon 2026 منتصف يونيو المقبل.

“الرقابة المالية” تمنح شركة أورينت للتأمين الموافقة المبدئية للانضمام إلى مختبر التكنولوجيا المالية (FRA-Sandbox) لتطوير المعاينة الرقمية لتأمين السيارات – الاثنين 25 مايو 2026

د. إسلام عزام، رئيس الهيئة:
الحلول الرقمية الحديثة تدعم كفاءة قطاع التأمين وتحسّن تجربة العملاء عبر تسريع إجراءات التعويض

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، مبدئيًا من خلال لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية، على انضمام شركة “أورينت للتأمين – مصر” إلى المختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية (FRA-Sandbox)، وذلك لتجربة مشروع رقمي جديد في مجال المعاينة وتقدير الأضرار عن بُعد بتأمين السيارات التكميلي، في إطار جهود الهيئة العامة للرقابة المالية لتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية وتطوير الخدمات الرقمية بالأنشطة المالية غير المصرفية.

حضر مراسم الإعلان عددٌ من قيادات الهيئة العامة للرقابة المالية وممثلي شركة أورينت للتأمين وشركة “EG InsurTech” حيث يأتي المشروع في إطار توجه الهيئة الداعم لتطوير الخدمات التأمينية والتحول الرقمي، من خلال تطبيق آلية رقمية تتيح إجراء المعاينات عن بُعد باستخدام رابط فيديو آمن عبر الهاتف المحمول، بما يمكّن خبير المعاينة من توجيه العميل أثناء الفحص والتقاط صور ولقطات توثيقية مباشرة دون الحاجة إلى الانتقال الميداني.

ويعتمد المشروع على استحداث حل رقمي متكامل ودمجه في منظومة التأمين الحالية، بما يسمح بإدارة طلبات المعاينة وتوجيه فرق الفحص وتسجيل الصور والفيديوهات وبيانات الفحص بشكل لحظي، إلى جانب دمج نتائج المعاينات مع إجراءات التعويضات والاكتتاب وإدارة الوثائق التأمينية، بما يسهم في تسريع دورة العمل وتحسين دقة التقييمات وتقليل الاعتماد على الإجراءات اليدوية التقليدية.

وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم الابتكار في قطاع التأمين وتعزيز استخدام الحلول التكنولوجية الحديثة التي تسهم في رفع كفاءة الخدمات وتحسين تجربة المتعاملين.

وأشار إلى أن المعاينات عبر الوسائل الرقمية تمثل خطوة مهمة نحو تسريع إجراءات التعويض وتقليل الوقت والتكلفة التشغيلية المرتبطة بالفحص الميداني التقليدي.

ومن جانبه، أكد المهندس أحمد خليفة، المدير التنفيذي للمختبر التنظيمي بالهيئة، أن المشروع يعكس توجهًا متقدمًا نحو دمج التكنولوجيا في العمليات التأمينية اليومية، بما يتيح تنفيذ المعاينة بشكل أكثر سرعة وكفاءة، ويعزز قدرة شركات التأمين على إدارة الطلبات وتحسين جودة الخدمة المقدمة للعملاء.

وأشار إلى أن انضمام المشروع إلى المختبر التنظيمي سيمكّن الشركة من إجراء اختبارات حية للحلول الرقمية المقترحة تحت إشراف الهيئة، بما يشمل التحقق من كفاءة عمليات الفحص عن بُعد، ودقة البيانات المجمعة، ومستوى حماية بيانات العملاء، ومدى توافق النظام مع المتطلبات التنظيمية والفنية ذات الصلة.

يُذكر أن المختبر التنظيمي قد تلقى خلال أقل من عام 38 مشروعًا في مجال التكنولوجيا المالية في القطاعات غير المصرفية، وقُبلت مبدئيًا 5 مشروعات هي: “GIG” و”أورينت مع EG InsureTech” في مجال التأمين، و””Cassbana في مجال الوساطة الرقمية في التمويل متناهي الصغر، و”Lumin Soft” بالتعاون مع “أزيموت” في مجال التحقق من هوية الأجانب باستخدام جواز السفر الإلكتروني.

كما قدم المختبر خدمة الإرشاد التنظيمي لـ36 شركة تضمنت دراسة أفكارها والتوجيه المخصص لمساعدة المبتكرين، والتوعية بمعايير القبول والتعامل مع الأطر واللوائح التنظيمية للأنشطة المالية غير المصرفية، ودراسة نماذج الأعمال المقترحة. فضلًا عن إطلاق سلسلة متنوعة من ورش العمل والندوات للعاملين في مجال التكنولوجيا المالية لنشر ثقافة ووسائل الأمن السيبراني، ورقمنة الحلول المالية.