نبنى الجسور لا الحواجز

خلال تمثيله “الرقابة المالية” في مؤتمر المصريين بالخارج.. د. طارق سيف: آقاق واسعة لاستفادة المغتربين من الأنشطة المالية غير المصرفية ودمجهم في مسارات الاستثمار الجديدة – الأربعاء 5 أغسطس 2026

الدكتور طارق سيف، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية: 

•  الإطار التنظيمي للتكنولوجيا المالية يتيح منتجات التأمين والتمويل عبر قنوات رقمية مرخصة وآمنة
•  دعم الشمول المالي من خلال الأدوات الاستثمارية المستحدثة كصناديق المعادن الثمينة ومنصات الصناديق العقارية
• التوعية هي الضمانة الأساسية للاستفادة الآمنة وحماية المتعاملين 

بالنيابة عن الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، شارك الدكتور طارق سيف، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية الذراع التدريبي للهيئة، في فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر السابع للمصريين بالخارج، في جلسة حوارية حملت عنوان “ربط المصريين بالخارج بمنظومة التكنولوجيا المالية في مصر”.

وتأتي مشاركة الهيئة في المؤتمر امتدادًا للتنسيق المستمر مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي والهجرة في مد مظلة الخدمات والمنتجات المالية غير المصرفية لأبناء الوطن المنتشرين في دول العالم، خاصة في مجال التأمين حيث أصدر الدكتور إسلام عزام مؤخرًا قرارًا باعتماد وثيقة التأمين الجديدة لتغطية الحوادث الشخصية والفصل التعسفي للمصريين بالخارج، على ضوء بروتوكول تعاون بين الجانبين وبالتنسيق مع وزارة الداخلية والمجمعة المصرية لتامين السفر للخارج.

وخلال الجلسة الحوارية؛ قال الدكتور طارق سيف إن التطور الذي شهدته الأطر التشريعية والتنظيمية للتكنولوجيا المالية في مصر يتيح للمصريين بالخارج الوصول إلى الخدمات والأدوات الاستثمارية غير المصرفية من خلال قنوات رقمية مرخصة تخضع لرقابة الهيئة، بما يوفر بيئة أكثر أمانًا وشفافية للتعامل، فضلًا عن دمجهم في بيئة الاستثمار الحديثة في تلك الأنشطة التي تواصل الهيئة تطويرها لتواكب أحدث النماذج الدولية وأفضلها.

وأوضح أن الهيئة العامة للرقابة المالية تضطلع بتنظيم الأنشطة المالية غير المصرفية والرقابة والإشراف عليها، بما يشمل وضع القواعد المنظمة للأسواق والجهات العاملة بها، بما يكفل سلامة التعاملات، وحماية المتعاملين، وتعزيز استقرار الأسواق، إلى جانب العمل على توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لتعزيز الشمول المالي.

وأشار إلى أن الهيئة استكملت الإطار التشريعي والتنظيمي للتكنولوجيا المالية تنفيذًا لأحكام قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية رقم (5) لسنة 2022، حيث وضعت قواعد واضحة للترخيص، وممارسة الأنشطة المالية باستخدام التكنولوجيا، وتنظيم متطلبات الحوكمة، وإدارة المخاطر، وحماية بيانات العملاء، بما يهيئ بيئة تنظيمية تسمح بالتوسع في تقديم الخدمات المالية الرقمية.

وذكر أن الاستفادة من هذه المنظومة لا تعتمد على توافر التكنولوجيا وحدها، وإنما ترتبط بقدرة المتعامل على فهم المنتجات والخدمات المالية الرقمية، والتمييز بين الجهات المرخص لها وغيرها، وإدراك حقوقه والتزاماته عند استخدام الخدمات المالية، وتحديد أولوياته الاستثمارية، وهو ما يجعل التوعية والثقافة المالية عنصرًا أساسيًا في نجاح جهود التحول الرقمي والشمول المالي.

وتحدث عن نشر الثقافة المالية باعتباره الاختصاصات القانونية للهيئة، انطلاقًا من أن قدرة المتعامل على فهم حقوقه ومخاطر المنتجات المالية تمثل أحد أهم عناصر حمايته، وتنفذه الهيئة من خلال معهد الخدمات المالية، والإدارة المركزية للتوعية والثقافة المالية، بالتعاون مع وزارات التربية والتعليم، والتعليم العالي، والشباب والرياضة، فضلًا عن المشاركة في الفعاليات الجماهيرية وتنفيذ برامج التدريب الصيفي لشباب الجامعات؛ بهدف الوصول إلى مختلف فئات المجتمع، ومن بينها المصريون بالخارج.

وألقى الضوء على مستجدات قطاع التأمين وفق قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024 باعتباره أحد دعائم الشمول المالي، وكذلك الأدوات الاستثمارية المتنامية حاليًا عبر الجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، ومن بينها صناديق الاستثمار في الذهب والفضة وصناديق الاستثمار العقاري والمنصات الرقمية للاستثمار في صناديق الاستثمار العقاري، بما يوفر خيارات متنوعة تتناسب مع احتياجات شرائح مختلفة من المستثمرين.

ووجّه الدكتور طارق سيف ثلاث رسائل إلى المصريين بالخارج: أولها ضرورة الاستثمار في تنمية الثقافة المالية باعتبارها أساس القرار الرشيد، وثانيها عدم التعامل إلا مع الجهات المرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية، أما الرسالة الثالثة فهي الحفاظ على سرية البيانات الشخصية والمالية باعتبارها خط الدفاع الأول ضد جرائم الاحتيال المالي الإلكتروني.

هيئة الرقابة المالية تمنح 4 شركات الموافقة على مزاولة أنشطة مالية غير مصرفية – 4 أغسطس 2026

حتى الآن: قيد 3 شركات في سجل نشاط التحصيل.. والترخيص المؤقت لـ 9 شركات إدارة برامج الرعاية الصحية

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، منح 4 شركات موافقات لمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية متنوعة، وذلك في إطار توجهها المستمر لتعزيز كفاءة وتنافسية القطاعات المختلفة الخاضعة لرقابتها، وتوسيع نطاق الخدمات المالية، بما يدعم جاذبية الاستثمارات ويوسع قاعدة المستفيدين.

تشمل الموافقات الترخيص المؤقت لشركة الأهلي للخدمات الصحية لمزاولة نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية (TPA – Third Party Administrator) المنصوص عليه بقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 وقرار الهيئة رقم 229 لسنة 2025 بشأن الإطار التنظيمي لمزاولة النشاط.

وبذلك تكون الهيئة قد منحت حتى الآن الترخيص المؤقت لـ 9 شركات في نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية TPA، ولشركة واحدة في نشاط التأمين الطبي المتخصص HMO، ومازال هناك عدد أكبر من الشركات في مرحلة استيفاء المتطلبات التنظيمية.

وكذلك تتضمن الموافقات قيد “الشركة المصرية للخدمات والتحصيل” بسجل شركات تحصيل المستحقات المالية لصالح شركات وجهات التمويل غير المصرفي، لتكون بذلك ثالث شركة يتم قيدها بالسجل المعد لذلك لدى الهيئة، وتجري حاليًا دراسة طلبات القيد المقدمة من أكثر من 30 شركة.

كما منحت الهيئة الموافقة لشركة “برايم للسمسرة” للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي، بجانب الموافقة لشركة “عربية أون لاين للوساطة” للتعامل على شهادات الإيداع الأجنبية المقابلة لأوراق مالية مقيدة بالبورصة المصرية “GDR”.

وتمنح الهيئة هذه الموافقات في إطار اختصاصها الدستوري والقانوني بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما في ذلك أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتوريق، فضلًا عن الموافقة على تأسيس وترخيص الشركات العاملة بتلك الأسواق.

وتصدر قرارات التأسيس والترخيص بناءً على توصيات لجنة التأسيس والترخيص للشركات وفروعها، التي تختص بدراسة وإصدار الموافقات المبدئية والنهائية للشركات، وطلبات إضافة الأنشطة والآليات، وفتح وغلق ونقل الفروع، والنظر في تعديل الأنظمة الأساسية، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز وتعديلاتها، وتغيير مظلة القانون سواء بالدخول أو الخروج للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والتمويل الاستهلاكي، إلى جانب فحص طلبات التصفية والوقف المؤقت الاختياري للنشاط.

د.إسلام عزام رئيس الرقابة المالية يلقي الكلمة الافتتاحية في مؤتمر البورصة عن الحزمة الضريبية الجديدة – الاثنين 3 أغسطس

د.إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية:
– التكامل بين الجهات المعنية يتجاوز الحوافز الضريبية إلى تحسين مناخ الاستثمار وزيادة جاذبية سوق رأس المال
– الدراسات الدولية تؤكد أهمية الجمع بين الحوافز الضريبية وسياسات الاستثمار طويلة الأجل
– إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية سينعكس بالإيجاب على أداء البورصة.. وإعفاء “صانع السوق” من ضريبة الدمغة حافز لتوفير السيولة
– اللجنة التنسيقية بين الرقابة المالية والبورصة والضرائب تستهدف تعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال.. وتضمن تبادل الخبرات الفنية والمهنية
– نصدر الإطار التنظيمي لـ”الشورت سيلينج” قريبًا لتنويع المسارات الاستثمارية وتعميق السوق

ألقى الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الكلمة الافتتاحية في فعالية قرع جرس تداول البورصة المصرية، اليوم الاثنين، بمناسبة التطورات الضريبية الأخيرة على تعاملات سوق رأس المال وإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية وإقرار ضريبة الدمغة النسبية، وذلك بحضور وزير المالية السيد أحمد كوجك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور محمد فريد صالح، والسيد عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، والسيدة رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، والسيد محمد صبري، نائب رئيس البورصة، الذي أدار جلسة نقاشية عن التعديلات الضريبية.

وأكد الدكتور إسلام عزام أن الحزمة الضريبية الجديدة تمثل خطوة مهمة لتعزيز جاذبية سوق رأس المال المصري، وفي الوقت ذاته فإن تطوير البيئة الاستثمارية لا يتوقف عند تقديم حوافز ضريبية، وإنما يتطلب تكاملًا حقيقيًا في الإجراءات والسياسات بين الجهات المعنية، بما يسهم في تحسين أداء السوق وزيادة قدرته على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأضاف أن الدراسات الدولية الحديثة تشير إلى أن خفض الضرائب وحده لم يعد كافيًا لجذب الشركات الكبرى والاستثمارات، وإنما أصبح من الضروري تبني سياسات متوسطة وطويلة الأجل، إلى جانب استخدام حوافز متنوعة لتشجيع الاستثمار بمختلف اتجاهاته وعلى مستويات عدة، وهو ما تعمل الحكومة المصرية على تنفيذه من خلال مجموعة متكاملة من الإصلاحات، حيث لم يعد الاقتصاد المصري منعزلًا عن التطورات التي تشهدها الأسواق الإقليمية والعالمية والمنافسة بينها.

وأوضح رئيس الهيئة أن الحزمة الضريبية الجديدة جاءت بعد سنوات من التنسيق بين وزارة المالية والجهات المعنية ومنها الهيئة العامة للرقابة المالية، لعلاج المشكلات العملية التي تسببت فيها ضريبة الأرباح الرأسمالية وتعذر تحصيلها وتأجيل تطبيقها أكثر من مرة، الأمر الذي انتهى بإطلاق هذه الحزمة الضريبية الأكثر ملاءمة للاستثمار طويل الأجل، فضلًا عن استقطاب الشركات القابضة والشركات الأم إلى السوق المصرية.

وأشاد الدكتور إسلام عزام بما تضمنته الحزمة الجديدة من تطبيق ضريبة دمغة نسبية على إجمالي عمليات بيع الأوراق المالية المقيدة بالبورصة، بواقع 0.5 في الألف على المشتري و0.5 في الألف على البائع، وبالنسبة لعمليات اليوم ذاته 0.25 في الألف على كل من المشتري والبائع، مع إعفاء صانع السوق من هذه الضريبة لتحفيزه على ممارسة النشاط وتوفير السيولة، في ظل التنسيق بين الهيئة والبورصة وشركة مصر للمقاصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة أي مضاربات محتملة.

كما تحدث عن أهمية الحافز الاستثماري الذي تضمنته الحزمة للشركات الكبرى التي تطرح أسهمها في البورصة وفقًا لنشرة طرح معتمدة من الهيئة وبقيمة عادلة لا تقل عن 50 مليار جنيه، بخصم 15% من ضريبة الدخل لمدة 3 سنوات من تاريخ الطرح، وفقًا لضوابط وشروط محددة، مما يشجع الشركات العملاقة على الاستفادة من سوق رأس المال كمصدر للتمويل وتوسيع قاعدة الملكية، ويؤدي بالتبعية إلى زيادة حجم رأس المال السوقي للبورصة وأحجام التداول، وزيادة عدد الشركات ذات التأثير القوي على المؤشر الرئيسي.

وأشار رئيس الهيئة إلى أهمية توازي الإصلاحات الضريبية مع رؤية تكاملية بين الجهات الرقابية والحكومية بدأت في التبلور، ومن أحدث نماذج هذا التكامل صدور قراره بتشكيل لجنة تنسيقية مشتركة بين الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية ومصلحة الضرائب المصرية لتطوير المنظومة الضريبية المرتبطة بسوق رأس المال وتعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال.

وأوضح أن اللجنة التنسيقية ستتولى عددًا من المهام، من بينها بحث ودراسة الآثار الضريبية المترتبة على تطبيق أحكام قانون سوق رأس المال، وإعداد التوصيات والمقترحات بشأن المعاملة الضريبية المناسبة للأنشطة والمعاملات المختلفة، والتوصية بتحديد المعاملات واجبة التطبيق في الضرائب الخاصة بصناديق الاستثمار، والعمل على تدريب العاملين بمصلحة الضرائب والبورصة المصرية وتبادل الخبرات الفنية والمهنية، وإعداد أدلة إرشادية مشتركة للآليات والضوابط الخاصة بالمحاسبة الضريبية للأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة وأنشطة صناديق الاستثمار، ووضع تصنيف واضح لصناديق الاستثمار، بما يدعم توحيد المعاملات والإجراءات ذات الصلة.

وذكر الدكتور إسلام عزام أن القرار يهدف إلى العمل المشترك للإسراع من إنهاء جميع المسائل العالقة حول المعاملات الضريبية، والتوصل إلى توصيات محددة وقابلة للتنفيذ، تعزز جاذبية الأنشطة المالية غير المصرفية، بالتوازي مع الجهد المبذول لتنويع مسارات الاستثمار وخلق أدوات وآليات جديدة أمام المتعاملين، بما يزيد من عمق السوق وتنافسيته، مثل الإطلاق المرتقب لآلية “الشورت سيلينج” (بيع الأوراق المالية المقترضة) وتفعيل “صانع السوق” وتطوير سوق المشتقات التي تم تدشينها في أول مارس الماضي.

واعتبر رئيس الهيئة أن سوق رأس المال المصري يمر بمرحلة مهمة تتكامل فيها الجهود الرقابية والحكومية والفنية، بالتوازي مع تطوير التشريعات، وتعزيز الحوكمة، ورفع مستويات التوعية والكفاءة، واستحداث آليات جديدة لتنشيط وتعميق السوق، إلى جانب دعم برنامج الطروحات الحكومية لتوسيع قاعدة الملكية، وذلك كله من أجل تحقيق مستهدفات الدولة للتنمية الاقتصادية وفق “رؤية مصر 2030” وزيادة إسهام القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.