بيانات إعلامية صادره من الهيئة
ضمن استراتيجية هيئة الرقابة المالية.. معهد الخدمات المالية في جولة ميدانية بأسيوط لاستعراض الخدمات المالية غير المصرفية – 3 مارس 2026
– الجولة خطوة نحو تعميق الأثر المجتمعي للهيئة وتعكس توجهها نحو الوصول المباشر للمواطنين
– تحسين مستوى معيشة المواطنين عبر زيادة الوعي بفرص تمويل المشروعات متناهية الصغر
– شرح كيفية الاستفادة من خدمات التأمين متناهي الصغر
في إطار الدور المجتمعي الذي تضطلع به الهيئة العامة للرقابة المالية، نفذ معهد الخدمات المالية- الذراع التدريبي للهيئة- جولة ميدانية بمحافظة أسيوط لاستعراض سبل الاستفادة من الخدمات المالية غير المصرفية، في تحرك يعكس توجهًا عمليًا للهيئة نحو الوصول المباشر للمواطنين وتعزيز وعيهم بالفرص المتاحة لتعظيم أعمالها وتحسين مستوى معيشتهم.
وتأتي هذه الجولة ضمن استراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية الرامية لنقل المعرفة من الإطار النظري إلى أرض الواقع، عبر التفاعل المباشر مع المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني، وبناء جسور ثقة حقيقية بين الجهات التنظيمية والمجتمع المحلي، وذلك عبر أذرع الهيئة المختلفة ومنها معهد الخدمات المالية وإدارة التوعية والثقافة المالية والمركز الإعلامي بالهيئة.
وقد شهدت الزيارة تنظيم ورش عمل متخصصة ناقشت قضايا تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وعلى رأسها مفاهيم الاستدامة والتغيرات المناخية وتأثيراتها على الإنتاج الزراعي، مع تسليط الضوء على آليات التمويل المستدام، خاصة دور شهادات الكربون كأداة تمويلية مبتكرة يمكن أن تفتح آفاقًا جديدة أمام المزارعين لدعم أنشطتهم وتوسيع أعمالهم.
وضمت قائمة ممثلي الهيئة المشاركين في الجولة كل من الدكتور طارق سيف، المدير التنفيذي للمعهد، ورشا كليب، مدير التخطيط والمتابعة وجودة البرامج بالمعهد، والمهندس عمر النمر، خبير أسواق الكربون بالمعهد
وركزت اللقاءات حول إمكانية الحصول على تمويل متناهي الصغر، أو الاستفادة من منتجات التأمين متناهي الصغر، لدعم المشروعات متناهية الصغر القائمة وتحفيز إقامة مشروعات جديدة بما يدعم التنمية بالمحافظة.
واتسمت اللقاءات بدرجة عالية من التفاعل، حيث طرح المواطنون تساؤلاتهم حول آليات الحصول على التمويل، وضمانات الحماية داخل الأسواق المالية غير المصرفية، ودور الهيئة في تنظيم الأنشطة الرقابية وحماية المتعاملين. وقد حرص ممثلي الهيئة على تقديم إجابات واضحة ومباشرة تعزز الثقة وترسخ مفاهيم الاستخدام الرشيد للأدوات المالية.
وعلى هامش الجولة، عقد اجتماع تنسيقي مع مسؤولي جمعية الأفضل – إحدى مؤسسات المجتمع المدني الخاضعة لإشراف وزارة التضامن الاجتماعي– لبحث آليات تطوير الخدمات المقدمة للمزارعين وتعزيز قدرات الكوادر البشرية بالجمعية من خلال برامج تدريبية متخصصة في مجالات التمويل غير المصرفي، بما يدعم دور الجمعية كمحرك للتنمية المحلية ونقطة اتصال فعالة لنشر الثقافة المالية.
وامتدت أنشطة الجولة لتشمل الأطفال، عبر تنفيذ أنشطة تفاعلية مبسطة وتوزيع كتيبات تعريفية صادرة عن الهيئة ومُعدة خصيصًا للأطفال، بهدف غرس مفاهيم الادخار والتخطيط المالي بشكل مبكر، وبأسلوب يتناسب مع أعمارهم، في خطوة تعكس رؤية طويلة الأمد لبناء جيل أكثر وعيًا ماليًا.
وتؤكد الهيئة أن هذه الجولة تأتي ضمن سلسلة مرتقبة من التحركات الميدانية بمحافظات الجمهورية، في إطار رؤية تستهدف تمكين المواطنين اقتصاديًا، وتعزيز قدرتهم على الاستفادة من الخدمات المالية غير المصرفية كأداة حقيقية لدعم التنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة.
الرقابة المالية تطور ضوابط الترخيص واستمراره للوظائف الرئيسية بشركات التمويل غير المصرفي – الثلاثاء 3 مارس 2026
- 14 وظيفة مهنية يُشترط لمزاولتها الحصول على رخصة من الهيئة لضمان الجدارة المهنية والملاءة الفنية
- 3 سنوات مدة الترخيص ويجوز التجديد لمدد مماثلة شرط توافر متطلبات مزاولة النشاط
- إلزام الشركات بتحديد واضح للوظائف الرئيسية لكل نشاط بالهيكل الوظيفي مع ذكر الاختصاصات وتوزيعها
- إتاحة الاكتفاء بشغل شخص واحد للوظيفة الرئيسية للشركات الحاصلة على رخصة لأكثر من نشاط
- 6 أشهر مهلة لتوفيق أوضاع الشركات مع أحكام القرار
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا بتطوير ضوابط الترخيص واستمراره للوظائف الرئيسية بالشركات المرخص لها بمزاولة أنشطة التمويل غير المصرفي، في خطوة تستهدف تعزيز حوكمة دورة العمل بالشركات، والتأكد من وجود كفاءات مؤهلة فنياً في الوظائف الرئيسية، بما يسهم في تعزيز كفاءة وتنافسية هذه المؤسسات في تقديم خدماتها للمتعاملين بفعالية وجودة.
القرار رقم 45 لسنة 2026، الذي أصدره مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 9 فبراير 2026، برئاسة الدكتور محمد فريد، قبل تكليفه وزيرًا للاستثمار والتجارة الخارجية، جاء ضمن استراتيجية الهيئة لتطوير الإطار الرقابي والتنظيمي للأنشطة المالية غير المصرفية، بما يضمن وضوح المسؤوليات داخل الشركات، ورفع كفاءة القيادات التنفيذية والإدارية، وتعزيز الثقة في الأسواق.
تسري أحكام القرار على جميع الشركات العاملة في مجال أنشطة التمويل غير المصرفي، كما تم تحديد 14 وظيفة يجب أن يتضمنها الهيكل الوظيفي لأغلب الشركات طبقاً لنشاط الشركة، وهي العضو المنتدب ومدير المراجعة الداخلية ومدير المخاطر والمراقب الداخلي (مسؤول الالتزام) والمدير المالي ومدير الائتمان ومسئول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومسؤول مخاطر ائتمان مناطق إقليمية ومسؤول إئتمان مناطق إقليمية ومدير العمليات ومدير فرع التمويل ومسؤول الموارد البشرية ومسؤول الإدارة القانونية (بنشاط التمويل العقاري) ومسئول نظم المعلومات.
وأجاز القرار للشركات الحاصلة على ترخيص بمزاولة أكثر من نشاط، الاكتفاء بشغل شخص واحد للوظيفة الرئيسية المقررة لذات الوظيفة عبر أكثر من نشاط، بعد موافقة الهيئة، وفي حال الاكتفاء بتعيين عضو منتدب واحد، تلتزم الشركة بتعيين مدير تنفيذي مستقل لكل نشاط آخر، بما يحقق التوازن في الإدارة ويعزز فعالية الإشراف على كل نشاط.
واشترط القرار ألا يكون طالب الترخيص عاملاً بأي وجه أو صفة في شركة أو جهة أخرى، وألا يكون قد سبق فصله بحكم أو بقرار تأديبي نهائي، أو صدر قرار بشطب اسمه من سجل مهنة منظمة بقوانين أو لوائح خاصة، أو مُنع تأديبياً من مزاولة المهنة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية أو أي مهنة حرة خلال السنوات الثلاث السابقة على تقديم طلب الترخيص.
وحدد القرار مدة الترخيص بمزاولة الوظائف الرئيسية الواجب شغلها في الشركات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي، بثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة، شريطة استمرار توافر شروط الترخيص، وللهيئة أن تطلب من طالب التجديد اجتياز اختبارات أو دورات تدريبية تحددها.
ألزم القرار الأشخاص المرخص لهم بإخطار الهيئة عند التعاقد مع إحدى الشركات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي، أو عند ترك العمل وأسباب ذلك، أو عند الانتقال إلى شركة أخرى، وكذلك عند صدور أي حكم جنائي ضدهم وفقاً لما ورد بالقرار، وذلك خلال 15 يوماً من تاريخ الواقعة بحسب الأحوال.
كذلك أوجب القرار على الشركات إمساك سجل ورقي و/أو إلكتروني بأسماء شاغلي الوظائف الرئيسية المرخص لهم، وعناوينهم، وتاريخ الترخيص وتجديده، وتاريخ شغلهم وإنهاء خدمتهم، وأي إجراءات اتخذتها الشركة بشأنهم أو أحكام جنائية صدرت ضدهم.
كما ألزم القرار الشركة حال خلو إحدى الوظائف الرئيسية بها بإخطار الهيئة بذلك وتعيين بديل خلال مدة أقصاها 3 أشهر على الأكثر من تاريخ خلو الوظيفة، مع تكليف الشركة باختيار أحد العاملين بها ممن تتوافق طبيعة عملهم أو خبراتهم مع الوظيفة الشاغرة بمهام الوظيفة الخالية.
وتلتزم الشركة بإخطار الهيئة بحالة الخلو وأسبابها والإجراءات المزمع اتخاذها لاختيار البديل، وفي حال خلو منصب العضو المنتدب، يتعين على مجلس الإدارة ترشيح أحد أعضائه لتولي المهام أو ترشيح قائم بأعمال من غير أعضاء المجلس شريطة توافر الشروط واجتياز المقابلة الشخصية بالهيئة، على أن يتم ترشيح عضو منتدب خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ خلو المنصب، مع جواز مدها لمدد أخرى بناءً على مبررات تقبلها الهيئة.
كما تجدر الاشارة الى أن القرار ألزم الشركات بوضع خطة تعاقب وظيفي معتمدة من مجلس الإدارة للوظائف الرئيسية، على أن تكون الشركات ملزمة بتوفيق أوضاعها بشغل الوظائف المطلوبة في هياكلها الوظيفية خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بالقرار، ويدخل القرار حيز التنفيذ فور نشره في الوقائع المصرية.
الرقابة المالية تصدر ضوابط لقيد ونقل وغلق فروع شركات التمويل غير المصرفي – الأثنين 2 مارس 2026
- تنظيم مزاولة النشاط خارج المركز الرئيسي عبر موافقة مسبقة من الهيئة.
- أنواع جديدة للفروع لتعزيز المرونة التشغيلية.
- ضوابط للهيكل الائتماني وإدارة المخاطر.
- إجراءات قيد دقيقة ورقابة ميدانية.
- مهلة 6 أشهر لتوفيق الأوضاع.
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قراراً تنظيمياً جديداً يضع إطاراً متكاملاً لضوابط قيد ونقل وتعديل وغلق فروع الشركات المرخص لها بمزاولة أنشطة التمويل غير المصرفي، وذلك في خطوة تستهدف تعزيز الانضباط المؤسسي، ورفع كفاءة الانتشار الجغرافي للخدمات، وضمان إدارة مخاطر التوسع بما يحافظ على استقرار السوق وحماية حقوق المتعاملين.
ونص القرار رقم 44 لسنة 2026، الصادر عن مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 9 فبراير 2026، برئاسة الدكتور محمد فريد، قبل تكليفه وزيرًا للاستثمار والتجارة الخارجية، على عدم جواز مزاولة أي شركة تمويل غير مصرفي نشاطها من خلال مقر بخلاف المركز الرئيسي إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة وقيد الفرع بالسجل المعد لذلك، تأكيدًا على ضرورة خضوع خطط الانتشار لمراجعة رقابية تضمن جاهزية الشركة من الناحية التشغيلية والائتمانية.
وتضمن القرار تحديدًا واضحًا لأنواع الفروع، حيث شمل فروع التمويل التي تباشر كامل أوجه النشاط، وفروع التسويق التي يقتصر دورها على الترويج وجمع المستندات دون منح تمويل أو تحصيل، بالإضافة إلى الفروع المتنقلة من خلال وحدات قابلة للحركة، والفروع الموسمية المرتبطة بفعاليات أو مواسم محددة، بما يحقق مرونة تشغيلية دون الإخلال بضوابط الحوكمة.
كما ألزم القرار الشركات بوضع هيكل تنظيمي لشبكة فروعها يراعي التوزيع الجغرافي المعتمد، مع تحديد سياسات واضحة لاتخاذ القرار الائتماني، سواء من خلال لجان مركزية بالمركز الرئيسي، أو لجان إقليمية، أو لجان بالفروع، أو توزيع الصلاحيات وفقاً لشرائح التمويل والمنتجات ومستويات المخاطر المقبولة، بما يحقق التوازن بين الكفاءة والرقابة.
وحدد القرار المستندات والإجراءات اللازمة لقيد الفروع، بما يشمل موافقة مجلس الإدارة، وتحديد مقر الفرع وتصنيفه ومديره، وتقديم مستخرج حديث من السجل التجاري وسند حيازة المقر، والسيرة الذاتية للمدير، وسداد مقابل الفحص، مع منح الهيئة حق إجراء فحص ميداني عند الاقتضاء قبل إصدار شهادة القيد.
وأكد القرار ضرورة الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة في حال نقل أو تعديل أو غلق أي فرع، مع الالتزام باتخاذ ما يلزم من إجراءات تحفظ حقوق العملاء وتنظم أوضاع العاملين، كما منح الهيئة صلاحية اتخاذ التدابير الإدارية المناسبة حال مخالفة الضوابط.
كما حدد متطلبات إضافية للفروع المتنقلة والموسمية، من بينها خطط التشغيل، وآليات حفظ وتسليم مستندات العملاء خلال مدد زمنية محددة، وترخيص المركبات والتأمين عليها، وتوفير أجهزة تتبع لضمان الرقابة على حركة الفروع المتنقلة.
وألزم القرار الشركات القائمة والعاملة بالتمويل غير المصرفي بتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكامه خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل به، على أن يبدأ سريان القرار من اليوم التالي لنشره في الوقائع المصرية، والموقع الالكتروني للهيئة.