بيانات إعلامية صادره من الهيئة
الرقابة المالية تبحث مع اتحاد التمويل الاستهلاكي أحدث آليات مكافحة عمليات الاحتيال والتسييل النقدي لحماية حقوق العملاء والمستثمرين – السبت 9 مايو 2026
الدكتور إسلام عزام رئيس الهيئة:
- تعزيز الثقة في النشاط يتطلب بناء قاعدة صلبة وتشاركية للبيانات والمعلومات.
- التشاور مستمر مع أطراف السوق لتحقيق التوازن بين جذب الاستثمار وحماية المتعاملين.
وليد أنور مساعد رئيس الهيئة:
- تطوير التمويل الاستهلاكي يمتد إلى بناء منظومة متكاملة لإدارة المخاطر.
- قاعدة بيانات لجنة مكافحة الاحتيال تدعم دقة القرارات الائتمانية وتحد من الخسائر.
حمدي بدوي مساعد رئيس الهيئة:
- رفع مستوى الوعي للمواطنين والعاملين هو خط الدفاع الأول ضد الاحتيال والجرائم المرتبطة كغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
عقدت الهيئة العامة للرقابة المالية اجتماعًا موسعًا مع لجنة مكافحة الاحتيال باتحاد التمويل الاستهلاكي وممثلين لنحو 48 شركة عاملة في النشاط حاليًا، لاستعراض جهود مكافحة عمليات الاحتيال والوقوف على الخطوات التنفيذية التي اتُخذت لمواجهة تسييل التمويل الاستهلاكي، من خلال استكشاف الأنماط الأكثر انتشارًا وأحدث الممارسات السلبية، وتحديد وسائل المكافحة لتعزيز القدرة الاستباقية للمؤسسات في كشف التهديدات وتقليل الخسائر المالية وحماية سمعة الشركات ومصالح المستفيدين.
وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن اللقاء يأتي في إطار نهج الهيئة القائم على التواصل والتشاور المستمر مع أطراف السوق، لضمان استقرار ونمو نشاط التمويل الاستهلاكي والحفاظ على حقوق المتعاملين، حيث تتبنى الهيئة نهجًا تشاركيًا مع كافة أطراف السوق، لأن مواجهة التحديات المختلفة تتطلب تكامل الجهود وتبادل الخبرات.
وأضاف رئيس الهيئة أن تعزيز الثقة في نشاط التمويل الاستهلاكي يبدأ من بناء قاعدة صلبة للبيانات والمعلومات، وترسيخ الوعي بين الشركات والمتعاملين تجاه الممارسات الضارة والسلبية وأنواع الجرائم المحتملة، من خلال تطوير أدوات الرقابة وتكثيف حملات التوعية، ودعم الشركات للالتزام بأفضل الممارسات المهنية.
وأوضح الدكتور إسلام عزام الهيئة أنها تعمل باستمرار على تطوير البيئة التنظيمية للنشاط، من خلال تحديث الأطر التشريعية وتذليل التحديات أمام أطراف السوق، بما يحقق التوازن بين تحفيز الاستثمار وحقوق المستهلكين.
*مستجدات إيجابية في قاعدة البيانات المركزية*
واستعرض الاجتماع المستجدات التي كشفتها “قاعدة البيانات المركزية الموحدة للجهات والأفراد المتورطين في الاحتيال والتسييل النقدي للتمويل الاستهلاكي” المنشأة تطبيقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 222 لسنة 2025 الذي ألزم الشركات بوضع آليات لرصد ومنع حالات التسييل النقدي للتمويل الممنوح للعملاء، وألزم الاتحاد بإعداد قاعدة البيانات وإتاحتها لأعضائه وتحديثها باستمرار، والربط مع الهيئة لتوفير جميع البيانات المطلوبة، فضلًا عن عدم التعامل مع أي من بائعي ومقدمي السلع المدرجين بتلك القائمة.
وناقش قيادات الهيئة العامة للرقابة المالية مع ممثلي الشركات أنماط الاحتيال عبر انتحال الشخصيات، وتزوير المستندات، وعمليات التسييل النقدي، وأبرز الممارسات السلوكية المرتبطة بهذه الأنشطة.
*استكشاف مبكر لأنماط التسييل والاحتيال*
وأوضح السيد وليد أنور، مساعد رئيس الهيئة لقطاع التمويل غير المصرفي، أن تطوير نشاط التمويل الاستهلاكي لا يقتصر على التوسّع في حجم الأعمال، وإنما يشمل بناء منظومة متكاملة لإدارة المخاطر وفي مقدمتها التسييل والاحتيال، من خلال التعاون الوثيق مع الشركات والاتحادات.
وأضاف أن نشاط التمويل الاستهلاكي يمثل أحد الركائز الحيوية لدعم الاقتصاد القومي، حيث يتيح للمواطنين إمكانية الحصول على السلع والخدمات بشكل ميسر من خلال نظم تقسيط مرنة، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتنشيط الطلب المحلي، فضلًا عن دوره في دعم الشمول المالي من خلال إدماج شرائح جديدة من المواطنين في المنظومة المالية الرسمية.
وذكر أنور أن التطوير المستمر لقاعدة البيانات، سواء من حيث البنية التكنولوجية أو آليات الاستخدام، يدعم قدرة الشركات على اتخاذ قرارات ائتمانية أكثر دقة، ويحد من الخسائر الناتجة عن الممارسات الاحتيالية، حيث تضم كل من يثبت قيامهم بممارسات ضارة سواء العاملين أو التجار أو السماسرة.
*التوعية عمل تشاركي وخط المواجهة الأول*
بينما أشار السيد حمدي بدوي، مساعد رئيس الهيئة لشئون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى تعزيز نظم مكافحة الاحتيال كعنصر أساسي يجب أن يتكامل مع جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث تمثل مشاركة المعلومات والأنماط وقواعد البيانات المشتركة والتحديث اللحظي للمعلومات، العناصر الحاسمة لرصد العمليات المشبوهة والتعامل معها بكفاءة.
وشدد على أن رفع مستوى الوعي لدى العملاء والعاملين يمثل خط الدفاع الأول في مواجهة الاحتيال، لأن المعرفة المسبقة بأساليبه تقلل فرص وقوعه بنسبة كبيرة، الأمر الذي ينعكس بالإيجاب على ثقة العملاء وشعورهم بالأمان، وبالتبعية يزيد الطلب على الخدمات، بما جهود الدولة لتحقيق الشمول المالي.
وفي السياق؛ أوضحت لجنة مكافحة الاحتيال باتحاد التمويل الاستهلاكي أنه سيطلق حملة توعية شاملة تستهدف تعريف المواطنين بمزايا التمويل الاستهلاكي وسبل استخدامه بشكل آمن، علاوة على تحديث قاعدة البيانات لزيادة كفاءة تشغيلها. إذ تعمل الأطراف على تفعيل الإقرار اللحظي للحالات من خلال الربط الإلكتروني بين الشركات والنظام عبر تقنيات التكامل البرمجي (API Integration)، بما يتيح تجنب التعامل مع عملاء ثبت تورطهم سابقًا في ممارسات احتيالية.
*آليات وتوصيات لتعزيز الرصد المبكر*
كما استحدثت لجنة مكافحة الاحتيال قائمة إضافية باسم “Watch List” إلى جانب القائمة السلبية، لتعزيز قدرات الرصد المبكر، مع إتاحة إمكانية الإبلاغ عن نفس العميل من قبل أكثر من شركة، بما يرفع من دقة البيانات ويعزز موثوقيتها.
إلى جانب تحسين آليات إدارة بيانات العملاء، حيث أصبح من الممكن تعديل بيانات ملف العميل من قبل أكثر من مستخدم داخل الشركة، فضلًا عن إتاحة تسجيل أكثر من عميل ضمن ملف واحد في حال ارتباطهم بعملية مشتركة، وزيادة عدد المرفقات المتاحة بما يسمح بإرفاق مستندات إضافية تدعم عمليات الفحص والتحقق. وكذلك تسهيل عمليات الإدخال الجماعي للبيانات (Bulk Upload)، خاصة فيما يتعلق بأكواد المحافظات.
واستعرض الاجتماع آخر أنشطة اللجنة ومنها التنسيق مع اتحاد شركات التمويل متناهي الصغر للانضمام إلى منظومة مكافحة الاحتيال الخاصة باتحاد التمويل الاستهلاكي، بما يعزز تكامل الجهود ويوسّع نطاق الحماية ليشمل مختلف الأنشطة المالية غير المصرفية، تمهيدًا لانضمام اتحادات أخرى تباعًا.
وفي ختام اللقاء أوصت اللجنة بضرورة تبني سياسات وإجراءات واضحة ومحدثة داخل الشركات لمواجهة الاحتيال، تتضمن تعريفًا دقيقًا للمخاطر وآليات التعامل معها، إلى جانب أهمية الاستثمار في التدريب المستمر للعاملين، بما يمكنهم من التعرف على أنماط الاحتيال المختلفة والتعامل معها بكفاءة. كما طالبت بإعداد تقارير دورية تتضمن تحليلات رقمية لاتجاهات الاحتيال، بما يدعم اتخاذ قرارات استباقية تقلل من الخسائر وتحمي السمعة المؤسسية.
يأتي هذا في إطار استراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية الرامية إلى توسيع نطاق هذا النظام ليشمل اتحاد شركات التمويل متناهي الصغر ثم بقية الاتحادات المالية تباعاً، لخلق منظومة دفاعية متكاملة ضد الاحتيال، تتضمن رفع كفاءة الكوادر البشرية عبر ورش عمل تخصصية، وإطلاق حملات توعية للمواطنين، والاعتماد على تحليل البيانات الرقمية، مما يفرض ضرورة التحديث الدوري لسياسات العمل وتعزيز آليات التحقق اللحظي لضمان بيئة تمويلية آمنة تساهم في نمو الاقتصاد القومي وزيادة ثقة المستثمرين والمستهلكين.
احذر من النصب بدعوى تحقيق أرباح خيالية.. الرقابة المالية تكثف جهودها لتوعية المواطنين بخطورة الكيانات والمنصات غير المرخصة – الجمعة 8 مايو 2026
الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية:
- الوعي هو خط الدفاع الأول ضد فخاخ الاحتيال الإلكتروني.
- الهيئة تحذر من الوعود الوهمية وتدعو للتحقق من التراخيص لحماية المدخرات.
حمدي بدوي مساعد رئيس الهيئة:
- الرقابة المالية تفعّل الضبطية القضائية وترصد المنصات غير المرخصة لحماية أموال المتعاملين.
- رصد أحدث أنماط الاحتيال.. ومنظومة شكاوى ومتابعة على أعلى مستوى.
أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء فيديو توعويًا جديدًا يسلّط فيه الضوء على مخاطر الإعلانات المضللة التي تروّج لتحقيق أرباح خيالية أو الحصول على تمويل بسهولة، محذرًا المواطنين من الوقوع في فخ الكيانات والمنصات غير المُرخصة التي تستهدف استدراجهم لتوظيف أموالهم أو استثمارها دون الحصول على الموافقات اللازمة من الهيئة العامة للرقابة المالية.
ورصدت الهيئة العامة للرقابة المالية عددًا من هذه الكيانات والإعلانات التي تعتمد أساليب خادعة للإيقاع بالمواطنين، وأن التعامل معها قد يؤدي إلى فقدان الأموال، وسرقة البيانات الشخصية، وضياع الحقوق القانونية في ظل غياب أي جهة رقابية تحمي المتعاملين معها.
لقد أصبح التحقق من ترخيص الجهات أمرًا بسيطًا، إذ يمكن للمواطنين البحث عبر الموقع الإلكتروني للهيئة باستخدام اسم الجهة أو نوع النشاط، أو الاستعلام من خلال البريد الإلكتروني المخصص لذلك. كما استحدثت الهيئة “قائمة سلبية” على موقعها الإلكتروني (http://services.fra.gov.eg/alerts) تتضمن الكيانات والمواقع والصفحات غير المُرخصة التي رصدتها بناءً على البلاغات الواردة من المواطنين. كما توفر الهيئة قائمة مُحدثة بالجهات المرخصة لممارسة الأنشطة المالية غير المصرفية، بما يتيح للمواطنين التأكد من سلامة الجهات قبل التعامل معها.
وشدد الفيديو على ضرورة تجاهل أي روابط مجهولة المصدر، وعدم مشاركة البيانات البنكية أو رموز التحقق (OTP) مع أي جهة، إلى جانب ضرورة استخدام وسائل الأمان الرقمية مثل تفعيل خاصية التحقق متعدد العوامل وتحديث كلمات المرور بشكل دوري.
كما دعا الفيديو الذي نشره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إلى سرعة الإبلاغ في حال التعرض لأي محاولة احتيال عبر الخط الساخن للهيئة (19669) أو البريد الإلكتروني المُخصص لهذا الغرض (whistleblowing@fra.gov.eg)، مع التوجه إلى مباحث الإنترنت، واتخاذ إجراء عاجل بالتواصل مع البنك أو شركة التمويل لإيقاف الحسابات في حال تسريب البيانات.
واختتم الفيديو رسالته بالتأكيد على أن الحذر والوعي هما السبيل الأمثل لتجنب الوقوع ضحية لعمليات الاحتيال، وأن الهيئة تظل شريكًا أساسيًا في حماية حقوق المتعاملين وتعزيز الثقة في الأسواق المالية غير المصرفية.
*مراقبة الأنماط الجديدة من الممارسات الإجرامية*
وشدد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، على أن تعزيز الوعي المالي لدى المواطنين يمثل خط الدفاع الأول في مواجهة جرائم الاحتيال، خاصة في ظل التوسع المتسارع في استخدام التكنولوجيا المالية وما يصاحبه من ظهور أنماط جديدة من الممارسات غير المشروعة.
وأوضح أن التثقيف يجب أن يواكب التطور التقني، وأن رفع مستوى الثقافة المالية يمكّن الأفراد من التمييز بين الفرص الاستثمارية الحقيقية وتلك الوهمية التي تستهدف استدراجهم بوعود غير واقعية.
وأضاف أن الهيئة تواصل العمل على تطوير منظومة متكاملة من الأدوات الرقابية والتوعوية، بما يعزز من استقرار الأسواق المالية غير المصرفية ويوفر بيئة آمنة للمتعاملين، داعيًا المواطنين إلى ضرورة توخي الحذر، والتحقق من تراخيص الجهات قبل التعامل معها، وعدم الانسياق وراء الإعلانات المضللة.
وفي هذا السياق، صرح السيد حمدي بدوي، مساعد رئيس هيئة الرقابة المالية، في مداخلة هاتفية عبر قناة “إكسترا نيوز”، بأن دور الهيئة يتمثل في الرقابة والإشراف على القطاع المالي غير المصرفي، بما يشمل سوق المال والتأمين والتمويل الاستهلاكي، محذرًا من أن غياب الرقابة عن أي نشاط استثماري يعني عدم وجود مراجعة للقوائم المالية أو ضمانات لحقوق المتعاملين، وهو ما يعرّض المواطنين لمخاطر جسيمة.
وأوضح أن المحتالين يعتمدون عدة أساليب للإيقاع بالضحايا، تبدأ بالإعلانات الجاذبة التي تعد بأرباح كبيرة، ثم تقديم أرباح وهمية في البداية لكسب الثقة، وقد يصل الأمر إلى إعادة أصل المبلغ عند طلبه في المراحل الأولى، مما يشجع الضحية على ضخ استثمارات أكبر أو استقطاب آخرين.
وذكر بدوي أن الهيئة تتصدى لهذه الممارسات من خلال منظومة شكاوى على أعلى مستوى من المتابعة، ورصد الكيانات والمواقع غير المرخصة عبر وحدات متخصصة، وتفعيل الضبطية القضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، إلى جانب نشر القوائم السلبية وتوعية المواطنين بضرورة تجنب التعامل مع أي منصات أو تطبيقات غير موثوقة أو غير مقيدة بسجلات الهيئة.
وفي ضوء هذا الجهد التوعوي، تؤكد الهيئة العامة للرقابة المالية استمرارها في تعزيز قنوات التواصل مع المواطنين، وتكثيف حملات التوعية لمواجهة الأساليب الاحتيالية المستحدثة، بما يرسّخ بيئة مالية آمنة قائمة على الشفافية والثقة.
كما تجدد الهيئة دعوتها للمتعاملين كافة إلى التحلي باليقظة، وعدم التردد في الاستفسار أو الإبلاغ عن أي ممارسات مشبوهة، إيمانًا بأن الشراكة بين المواطن والجهات الرقابية هي حجر الأساس لحماية المدخرات ودعم استقرار ونمو الأسواق المالية غير المصرفية في مصر.
رئيس الرقابة المالية في لقائه بوفد بلومبرج العالمية : الأولوية لتعميق سوق رأس المال وتوسيع قاعدة المستثمرين – الجمعة 8 مايو 2026
الدكتور إسلام عزام:
- سوق المشتقات المالية ستكون أكثر جاذبية للشباب.. ومشروع متكامل لإتاحة البيانات والمعلومات باللغتين العربية والإنجليزية.
- تفعيل آلية صانع السوق ستضمن زيادة معدلات السيولة.. وندرس استحداث بعض الحوافز لتنشيط تداول شهادات الكربون.
- تطور أنماط الاستثمار يتطلب تكثيف التوعية بالأنشطة المالية غير المصرفية.
استقبل الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وفد شركة بلومبرج Bloomberg العالمية الذي يزور مصر حاليًا، حيث استعرض جهود التطوير الجارية في سوق رأس المال المصري وتحولها إلى نتائج ملموسة من حيث السيولة، وعمق السوق، وجاذبية الاستثمار المؤسسي والأجنبي.
وعرض عزام الإطار الذي تعمل من خلاله الهيئة للإشراف والرقابة على السوق وتنشيطه، عبر تنويع الأدوات، وتحسين كفاءة التسعير، ورفع جودة الإفصاح، مؤكدًا انتقال مصر من مرحلة السوق التقليدية إلى السوق متعددة الأدوات، القادرة على إدارة المخاطر وتقديم بدائل استثمارية متطورة للمستثمرين.
وأوضح أن نظام التداول الجديد الذي طورته البورصة المصرية بالتعاون مع (Nasdaq) سيتم تفعيله قرييًا وسيتيح تداولًا متكاملًا للأسهم، وأدوات الدخل الثابت، والمشتقات، وشهادات الكربون، بما يرفع كفاءة تنفيذ الأوامر وسرعة التسوية وإدارة المخاطر.
وألقى الدكتور إسلام عزام الضوء على أهمية الخطوات التي أعقبت تدشين سوق المشتقات المالية، مثل إطلاق سوق عقود المستقبليات على المؤشر EGX30 بالبورصة المصرية (Futures Contracts)، والعمل على إتاحة تداول عقود الخيارات (Option Contracts) خلال الفترة المقبلة، وتفعيل نشاط صانع السوق (Market Maker)، فضلًا عن الانتهاء من الخطوة الأخيرة في تفعيل آليات بيع الأوراق المالية المُقترضة (Short Selling) من خلال الربط بين شركات السمسرة وشركة مصر للمقاصة في هذا الشأن.
وذكر أن إطلاق عقود الخيارات خلال عام سيُسهم في توفير أدوات للتحوط وإدارة المخاطر، وهو ما يجذب مستثمرين مؤسسيين جدد. أما آلية صانع السوق فستؤدي إلى زيادة معدلات السيولة اليومية، بما يدعم كفاءة التسعير.
وفيما يتعلق بالسوق الثانوية، أوضح أن الهيئة نفذت حزمة من الإجراءات تشمل تبسيط إجراءات القيد والتداول لتقليل زمن دخول المستثمرين، وتوسيع قاعدة المستثمرين عبر أدوات رقمية وقنوات تواصل غير تقليدية، لخلق سوق تتمتع بسيولة حقيقية مع قاعدة مستثمرين أوسع وأكثر تنوعًا.
وكشف أن الهيئة تعمل على مشروع طموح لإتاحة جميع البيانات والمعلومات في الأسواق التي تخضع لرقابتها باللغتين العربية والإنجليزية، سعيًا لتحقيق ثلاثة أهداف: اجتذاب مستثمرين جدد من خلال تعريفهم بالتطورات الجارية، والربط الكامل مع أطراف السوق، وتمكين الهيئة والاتحادات والشركات من إجراء عمليات تحليلية متقدمة تدعم دقة القرارات المستقبلية وترفع كفاءة السياسات.
وأعرب الدكتور إسلام عزام عن توقعاته بأن أسواق المشتقات سوف تجذب بالدرجة الأولى شباب المستثمرين، موضحًا أن الفئة العمرية بين 18 و40 عامًا تمثل نحو 79% من إجمالي المستثمرين في البورصة خلال الفترة الأخيرة، في دلالة واضحة على تنامي اهتمام الأجيال الشابة بالاستثمار في الأدوات المالية.
كما لفت إلى أن صناديق الاستثمار المستحدثة، ومنها صناديق الذهب والفضة، سجلت أيضًا مشاركة مرتفعة من الشباب تصل إلى نحو 80%، مما يعكس تحوّلًا نوعيًا في أنماط الادخار والاستثمار لديهم، ويتطلب أيضًا تكثيف جهود التوعية لاتخاذ القرارات الاستثمارية السليمة.
وأكد أن الهيئة تتبنى نهجًا متكاملًا لنشر التوعية، مثل التعاون مع وزارة التربية والتعليم في إدماج الثقافة المالية بالمناهج الدراسية للمرحلة الثانوية، إلى جانب تطوير محتوى رقمي تفاعلي يشرح مفاهيم الاستثمار وإدارة المخاطر بلغة مبسطة، بما يرفع من مستوى الوعي المالي لدى شرائح أوسع من المجتمع.
وفي محور الاقتصاد الأخضر، أوضح الدكتور إسلام عزام أن إطلاق سوق الكربون الطوعي واكتمال جميع عناصره يعتبر خطوة استراتيجية لربط السوق المصري بالأسواق العالمية، لافتًا إلى دراسة استحداث بعض الحوافز لتنشيط تداول شهادات الكربون.
وتناول اللقاء سبل مساهمة شركة بلومبرج في دعم الأسواق المصرية، خاصة في مجال إتاحة البيانات والتحليلات المتقدمة للمستثمرين الأجانب، ودعم الشفافية وجودة الإفصاح، والمشاركة في برامج التوعية المالية، بالإضافة إلى نقل الخبرات الدولية في أسواق المشتقات والاستثمار المستدام.
وأكد أعضاء الوفد أن إدخال المشتقات وتفعيل سوق الكربون وتحديث البنية التكنولوجية تمثل عناصر جاذبة للمستثمرين الدوليين، لما تضمنه من كفاءة الأسواق وتوسعها، وأبدوا اهتمامهم بنقل التجربة المصرية في تلك المجالات.
