نبنى الجسور لا الحواجز

د. طارق سيف نائب رئيس هيئة الرقابة المالية: تطوير تأمين الحريق يتطلب التركيز على هندسة الأخطار – الثلاثاء 8 سبتمبر 2026

• %18حصة تأمين الحريق من إجمالي الأقساط المكتتبة و42% معدل الاحتفاظ في 2025
•  الذكاء الاصطناعي والتحليلات التنبؤية والتأمين المَعلَمي أدوات مهمة لتطوير تقييم الأخطار وتوسيع التغطية التأمينية

أكد الدكتور طارق سيف، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن تطوير سوق التأمين المصري يتطلب تحولًا في آليات التعامل مع الأخطار، يقوم على الانتقال من التركيز على تدنية الخسائر بعد وقوع الحوادث إلى الاعتماد على هندسة الأخطار (Risk Engineering) وتعزيز أساليب الوقاية منها والتحكم فيها والتنبؤ بها.

جاء ذلك خلال الكلمة الرئيسية التي ألقاها الدكتور طارق سيف، ممثلًا للهيئة، في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر “الوقاية من أخطار الحريق” الذي أقامه اليوم اتحاد شركات التأمين المصرية برئاسة السيد علاء الزهيري، بحضور نخبة من قيادات قطاع التأمين وإعادة التأمين والخبراء.

وأوضح سيف على أن فرع تأمين الحريق يستحوذ على نحو 18% من إجمالي الأقساط المُكتتبة بالسوق، بمعدل احتفاظ 42% ومعدل خسائر 37% وفقًا لإحصائيات عام 2025، مما يجعل تحديث أساليب تقييم المخاطر وإدارتها ضرورة قصوى لحماية الاستثمارات وضمان استقرار المحافظ التأمينية.

وأشار إلى أن هذه المؤشرات تعكس أهمية التعامل مع تأمين الحريق باعتباره أحد الفروع الرئيسية في السوق، وفي الوقت نفسه تؤكد الحاجة إلى تطوير أساليب تقييم وإدارة الأخطار، خاصة أن هذا الفرع واجه على مدار سنوات خسائر ارتبطت بتكرار الحوادث وشدتها وارتفاع مستويات الأخطار في عدد من الحالات.

وشدد على أهمية زيادة الاعتماد على إجراءات التحكم والوقاية من الأخطار (Pre and Post Loss-Risk Control)، سواء من خلال التدابير السابقة على وقوع الحادث أو الإجراءات التي تحد من حجم الخسائر عند وقوعها، بما يساهم في تحسين جودة الأخطار المقبولة تأمينيًا، ورفع كفاءة قرارات الاكتتاب والتسعير، وتعزيز إدارة المحافظ وتقليل الخسائر.

وفي هذا السياق، دعا نائب رئيس الهيئة إلى تطوير منتجات تأمينية جديدة قادرة على الوصول إلى شرائح ومناطق لا تحظى حاليًا بالتغطية التأمينية الكافية، مشيرًا إلى أهمية دراسة التوسّع في التأمين القائم على المؤشرات والتأمين المَعلَمي / المبني على المؤشر (Parametric Insurance) كأحد الأدوات التي يمكن أن تسهم في زيادة معدلات الشمول التأميني في مجال تأمين الحريق.

وأكد أن توسيع نطاق التغطية التأمينية ورفع كفاءة إدارة الأخطار يتطلبان الاستفادة من الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات والنماذج التنبؤية، للانتقال من الاعتماد على معدلات الخسائر التاريخية وحدها إلى تقييم استشرافي للأخطار (Forward-Looking Assessment) يستند إلى تحليل البيانات والنماذج التنبؤية، بما يعزز القدرة على رصد التغيرات المحتملة في مستويات الخطر والتعامل معها مبكرًا.

وشدد الدكتور طارق سيف على أن هذا التوجه يتسق مع الإطار الرقابي الذي أرساه قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024، والذي منح الهيئة العامة للرقابة المالية الاختصاص بالتأسيس والترخيص والإشراف والرقابة على أنشطة التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بها من خدمات ومهن وأنشطة، ويعزز تطبيق منهج الرقابة القائمة على المخاطر في سوق التأمين المصري، وأن المرحلة المقبلة تتطلب إعادة تعريف دور التأمين في التعامل مع أخطار الحريق، بحيث يمتد من التعويض عن الخسارة إلى المساهمة في خفض احتمالات وقوعها والحد من آثارها، من خلال أدوات أكثر تقدمًا في تقييم الأخطار والوقاية منها وإدارتها.

واختتم نائب رئيس الهيئة كلمته بدعوة المشاركين إلى إصدار عملية وقابلة للتطبيق تسهم في تطوير سوق تأمين الحريق، خاصة فيما يتعلق بهندسة الأخطار، وإجراءات الوقاية والتحكم في الخطر، وتطوير المنتجات التأمينية، واستخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتحليلات التنبؤية، مؤكدًا دعم الهيئة لأي توصيات أو مقترحات من شأنها تطوير السوق ورفع كفاءة إدارة أخطار الحريق وتوسيع نطاق التغطية التأمينية.

تجديد تعيين حمدي بدوي مساعدًا لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية – الثلاثاء 8 سبتمبر 2026

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 2662 لسنة 2026 متضمنًا تجديد تعيين السيد/ حمدي بدوي مساعدًا لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لمدة عام.

ويشغل بدوي منصب مساعد رئيس الهيئة منذ فبراير 2026، كما يشغل عضوية اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ومنذ انتقاله للعمل بالهيئة تولى الإشراف على الإدارة المركزية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما أشرف على الإدارة المركزية للرقابة على المهنيين في قطاع التأمين، ثم نائب مساعد رئيس الهيئة، قبل أن يتولى منصب مساعد رئيس الهيئة لتعزيز آليات الرقابة وتطوير منظومة الامتثال والحوكمة.

يتمتع بدوي بخبرة مهنية واسعة تتجاوز 26 عامًا تجمع بين الخلفيتين الأمنية والقانونية خاصة في البحث الجنائي ومكافحة الجرائم المالية والاقتصادية وتحليلها وبناء القدرات الفردية والمؤسسية لمواجهتها والرصد المبكر لها، حيث تخرّج في كلية الشرطة عام 1997، وحصل على دبلوم القانون الخاص ودبلوم القانون التجاري، ثم درجة الماجستير في القانون من جامعة عين شمس.

عمل بدوي لسنوات في الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، وتدرج في مناصبها حتى تولى إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب وجرائم سوق رأس المال وتلقي الأموال، وكانت له إسهامات كبيرة في كشف وتتبع أنماط الجرائم المالية المختلفة، لا سيما في مجالات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وجرائم سوق المال وتوظيف الأموال.

وانعكست الخبرات المتراكمة على مسيرة السيد/ حمدي بدوي في المجالين الأكاديمي والتدريبي، حيث ساهم كمحاضر معتمد بمعهد الخدمات المالية، الذراع التدريبي للهيئة، وقدم برامج تدريبية متخصصة للعاملين بالقطاع المالي غير المصرفي في مجالات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز ثقافة الامتثال في المؤسسات المختلفة، بما يعزز القدرات الرقابية والتنظيمية للسوق ويُسهم في حماية حقوق المتعاملين وضمان استقرار الأسواق.

يُذكر أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2662 لسنة 2026 تضمن أيضًا تجديد تعيين كل من: الدكتور محمد عبدالعزيز، والأستاذ محمود جبريل مساعدين لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لمدة عام.

تجديد تعيين محمود جبريل مساعدًا لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية – الثلاثاء 8 سبتمبر 2026

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 2662 لسنة 2026 متضمنًا تجديد تعيين الأستاذ محمود جبريل مساعدًا لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لمدة عام.

ويشغل جبريل منصب مساعد رئيس الهيئة منذ ديسمبر 2025 وتعكس مسيرته المهنية خبرة متراكمة ومتنوعة تجمع بين الخبرة التنظيمية والرقابية من جانب، والخبرة العملية في أسواق رأس المال والاستثمار وتطوير المنتجات المالية من جانب آخر، مع إسهامات بارزة في تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية واستحداث أدوات مالية جديدة تدعم نمو وتنافسية القطاع المال.

وخلال مسيرته المهنية بالهيئة، شارك بفاعلية في إعداد ومناقشة قانون تنظيم واستخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية رقم (5) لسنة 2022 وفي إعداد الإطار التنظيمي للشركات ذات غرض الاستحواذ (SPACs – Special Purpose Acquisition Companies)، بما يدعم تطوير أدوات وآليات جديدة لتمويل الشركات وتعزيز أسواق رأس المال.

وشارك جبريل أيضًا في إعداد وتطوير الأحكام المنظمة لسندات التنمية المستدامة ضمن اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، بما يعزز دور أسواق المال في تمويل المشروعات والاستثمارات المستدامة ويدعم توجهات التمويل الأخضر والمستدام، مشاركًا في دعم توجهات الهيئة نحو تعزيز كفاءة وتطور أسواق المال والخدمات المالية غير المصرفية.

وقبل توليه منصبه الحالي؛ ساهم جبريل في دعم نمو وتوسع أعمال عدد من مؤسسات القطاع الخاص وتعزيز قدراتها التنافسية، كان آخرها شركة بلتون حيث شغل منصب العضو المنتدب ورئيس قطاع تطوير المنتجات بقطاع أسواق المال، وقبلها ترأس الإدارة المركزية لتمويل الشركات بالهيئة العامة للرقابة المالية واضطلع بدور رئيسي في تطوير الأطر التنظيمية والتشريعية ذات الصلة.

وتمتد الخبرات المهنية للأستاذ محمود جبريل لسنوات طويلة في مجالات أسواق المال، وإدارة الخزانة، وإدارة الأصول والمحافظ، والاستثمارات المالية وتطوير المنتجات والأطر التنظيمية، إذ شغل عدداً من المناصب القيادية في أسواق المال، وغرفة المعاملات الدولية لدى بنك مصر إيران للتنمية، ومناصب قيادية في مجال إدارة الأصول والمحافظ لدى شركة الصندوق الأهلي لإدارة الاستثمارات، إلى جانب شغله منصب العضو المنتدب لشركة أموال للاستثمارات المالية.

وهو حاصل علي دبلومة في التمويل الإسلامي من كلية التمويل الدولية بلندن، ودبلومة في تحليل الأسواق المالية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية وشهادات متخصصة في التكنولوجيا المالية من جامعة كمبردچ، و شهادة في البلوكتشين من Frankfurt Business School.

يُذكر أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2662 لسنة 2026 تضمن أيضًا تجديد تعيين كل من: الدكتور محمد عبدالعزيز، والسيد حمدي بدوي، مساعدين لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لمدة عام.