بيانات إعلامية صادره من الهيئة
لأول مرة.. الرقابة المالية تُلزم صناديق التأمين الحكومية بالاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة في الأسهم – الأحد 7 ديسمبر 2025
- تحرك جديد للهيئة لتعظيم عوائد صناديق التأمين الحكومية عبر البورصة من خلال صناديق الاستثمار المفتوحة
الدكتور محمد فريد:
- تنظيم استثمارات صناديق التأمين الحكومية ضرورة لتعظيم العوائد
- كل جنيه في صناديق التأمين الحكومية هو أمانة تخص المواطنين، وواجبنا نحافظ عليه ونعظّم عائده
- من حق الفئات المستفيدة من تلك الصناديق أن تُدار أموالها بأفضل معايير الاستثمار والحوكمة والمخاطر
- القرار ألزم الصناديق باستثمار ما يتراوح بين 5 إلى 20% من جملة أموالها في الأسهم المقيدة عبر صناديق الاستثمار المفتوحة إذا تجاوزت استثماراتها 100 مليون جنيه
- مهلة 6 أشهر لتوفيق الأوضاع.. 2.1 مليار جنيه حجم استثمارات الصناديق حتى 30 يونيو 2025
في خطوة جديدة لتعزيز كفاءة وإدارة أموال صناديق التأمين الحكومية، أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، قرار تنظيمي هو الأول من نوعه يٌلزم هذه الصناديق بالاستثمار في الأسهم المقيدة بالبورصات المصرية عبر صناديق الاستثمار المفتوحة.
ونص القرار على استثمار ما يتراوح بين 5% و20% من جملة أموال كل صندوق في الأسهم المقيدة إذا تجاوزت استثماراتها 100 مليون جنيه، على ألا تتجاوز قيمة الأموال المستثمرة في كل صندوق استثمار مفتوح 5% من جملة أموال الصندوق أو 10% من صافي قيمة أصول صندوق الاستثمار، أيهما أقل. وحددت الهيئة مهلة 6 أشهر لتوفيق الأوضاع، قابلة للتمديد عند الحاجة.
وفي هذا الإطار، أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن تنظيم استثمارات صناديق التأمين الحكومية أصبح ضرورة لتعظيم العوائد ورفع كفاءة إدارة الأموال، ضمن رؤية شاملة تهدف إلى رفع كفاءة إدارة هذه الصناديق وتعزيز قدرتها على تحقيق أهدافها التأمينية والاجتماعية.
وصناديق التأمين الحكومية تختلف بشكل كامل عن التامينات الاجتماعية (المعاشات)، وهي كيانات تنشأ بقرارات من الدولة سواء بقانون أو بقرار جمهوري أو من رئيس مجلس الوزراء، وتعمل تحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية.
وتستهدف تلك الصناديق التي يستفيد منها نحو 29 مليون شخص، حماية فئات بعينها من مخاطر التي لا تقبلها عادة شركات التأمين أو تلك التي ترى الحكومة مزاولتها بنفسها.
وأضاف الدكتور فريد: “هذه الصناديق أنشئت لحماية فئات محددة من المجتمع. ومن حق هذه الفئات أن تُدار أموالها بأفضل معايير الاستثمار والحوكمة والمخاطر”.
وأوضح رئيس الهيئة، أن كل جنيه في صناديق التأمين الحكومية هو أمانة تخص المواطنين، وواجبنا نحافظ عليه ونعظّم عائده، مشددًا على أن هذه القرارات تحمي حقوق المستفيدين وتضمن أن كل صندوق قادر على الوفاء بالتزاماته.
وأكد أن مستقبل الخدمات التأمينية للمواطنين مرتبط بإدارة هذه الأموال باحترافية، مشيرًا إلى أن أي تحسن في العائد الاستثماري يترجم في نهاية المطاف إلى قدرة أكبر على الوفاء بالتزامات الصندوق.
ولفت إلى أن تعميق التنسيق بين أسواق المال وقطاع التأمين أصبح ركيزة أساسية لتحسين الأداء الاستثماري لصناديق التأمين بمختلف أنواعها، وذلك من خلال تفعيل شراكات استراتيجية تتيح تنويع الأدوات المالية وتوسيع فرص الاستثمار الآمن.
ويبلغ عدد صناديق التأمين الحكومية المسجلة في الهيئة نحو 6 صناديق تغطي قطاعات متنوعة: أرباب العهد، والأخطار التي تتعرض لها الخدمات البريدية والتأمين على مراكب الصيد الآلية، وحوادث مركبات النقل السريع، وتأمين ورعاية طلاب مدارس مصر، والتأمين الحكومي على طلاب التعليم الأزهري.
وبلغ حجم استثمارات صناديق التأمين الحكومية حتى 30 يونيو 2025، نحو 2.1 مليار جنيه، موزعة في عدة قنوات استثمارية منها صناديق استثمار نقدية ودخل ثابت، وأسهم في شركات غير مقيدة، وحسابات جارية، وأذون خزانة، وودائع بنكية.
وتأتي هذه الجهود ضمن توجه متكامل للهيئة العامة للرقابة المالية لتعزيز تنافسية القطاع المالي غير المصرفي وتوفير إدارة احترافية للصناديق بما يحقق مصلحة الدولة والمستفيدين على حد سواء.
وقد ألزمت الهيئة صناديق التأمين الخاصة في فبراير الماضي بتخصيص نسبة لا تقل عن 5% ولا تتجاوز 20% من أموالها في وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة في الأسهم المقيدة بالبورصات المصرية.
كما ألزمت الهيئة شركات التأمين باستثمار ما لا يقل عن 5% من الأموال الحرة للشركة في صناديق الاستثمار المفتوحة التي تستثمر في الأسهم المقيدة.
بمشاركة نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزراء الاستثمار والتخطيط والتموين ورئيس البورصة.. رئيس هيئة الرقابة المالية يلقي كلمة رئيسية خلال افتتاح جلسة تداول البورصة المصرية بمناسبة استحواذ شركة “إيجيترانس” على شركة “نوسكو” – الخميس 4 ديسمبر 2025
الدكتور محمد فريد:
- الصفقة نتاج لتطوير وتعديل قواعد القيد بالبورصة وتعكس حجم الجهود التي تبذلها هيئة الرقابة المالية ومختلف الجهات المعنية في تنفيذ إصلاحات هيكلية
- الطفرة غير المسبوقة في مشروعات البنية التحتية فتحت آفاقًا أوسع لنمو الاستثمارات بقطاع النقل في البورصة
- تطوير سوق رأس المال يتسق مع رؤية الدولة المصرية لدعم القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال
- ندعو الشركات للمضي قدمًا في تنفيذ مزيد من صفقات الاستحواذ خلال الفترة المقبلة
- سوق رأس المال هو الطريق الرئيسي لبناء طبقة متوسطة حقيقية عبر الادخار التراكمي
- البورصة المصرية أصبحت منصة رئيسية لدعم الكيانات الاقتصادية وتوفير فرص أوسع للتمويل والتطوير
ألقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كلمة رئيسية خلال افتتاح جلسة التداول بالبورصة المصرية اليوم، وذلك بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين، احتفالًا بإتمام صفقة استحواذ شركة إيجيترانس على الشركة الوطنية لخدمات النقل وأعالي البحار “نوسكو”.
وشارك في الفعالية الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ،والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إسلام عزام رئيس البورصة المصرية، والدكتور خالد سري صيام رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة، والسيد أشرف نجم، العضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، والسيد محمد صبري نائب رئيس البورصة المصرية، والسيد ماجد شوقي، رئيس مجلس إدارة إيجيترانس، وعدد من قيادات الهيئة والبورصة.
أكد رئيس الهيئة أن صفقة استحواذ شركة إيجيترانس على الشركة الوطنية لخدمات النقل وأعالي البحار “نوسكو”، لا تُعد مجرد عملية استثمار أو استحواذ، بل هي دليل واضح على حجم الجهود التي تبذلها هيئة الرقابة المالية ومختلف الجهات المعنية في تنفيذ إصلاحات هيكلية عززت مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال.
أضاف أن الصفقة نموذجًا واضحًا للدور المتنامي لسوق رأس المال في تعزيز قدرة الشركات على التوسع وتحسين تنافسيتها ودخول مراحل جديدة من النمو، لافتًا إلى أن السوق بات منصة رئيسية لدعم الكيانات الاقتصادية وتوفير مسارات متنوعة للتمويل والتطوير.
كما أنها تعكس ما تحقق منذ عام 2014 من تطوير غير مسبوق لقطاع النقل واللوجستيات والتخزين، وهو ما ساهم في تحسين ترتيب مصر في مؤشرات التنافسية، وفتح آفاق أوسع أمام القطاع الخاص للتوسع.
وأشاد الدكتور فريد بما حققته الدولة في السنوات الأخيرة من طفرة غير مسبوقة في مشروعات البنية التحتية التي يقودها معالي الفريق كامل الوزير، مؤكدًا أن هذه المشروعات كانت حجر الأساس في النهضة الحالية التي يشهدها قطاع النقل واللوجيستيات بشكل عام والتي انعكست على القطاع بالبورصة المصرية.
وأوضح أن التطوير الشامل لشبكات الطرق والموانئ والمناطق اللوجستية لم يساهم فقط في تسهيل حركة التجارة وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد، بل فتح كذلك آفاقًا أوسع للنمو الصناعي والاستثماري، ومكّن الشركات من التوسع ورفع قدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والإقليمية.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن الصفقة تعد نتاج لجهود تطوير وتنظيم قواعد القيد في سوق رأس المال والتي تأتي متوافقة مع توجهات الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص، وتحسين بيئة ممارسة الأعمال، ودعم الأنشطة الاقتصادية الأكثر استدامة، وضمان استفادة جميع الفئات من ثمار التنمية.
وأوضح الدكتور فريد أن اقتصادات العالم تشهد متغيرات متسارعة تتطلب استعدادًا مستمرًا ورؤى مرنة لحماية مستقبل الدول والشركات، مؤكدًا أن سوق رأس المال لم يعد مجرد منصة لتداول الأوراق المالية، بل أصبح منظومة تمكين شاملة توفر الاستقرار، وتدعم التوسع، وترسّخ قواعد الحوكمة والشفافية، إلى جانب دوره في جذب الاستثمارات والاستفادة من الحوافز الضريبية للشركات المقيدة.
وأضاف أن سوق رأس المال لا يخدم الشركات فقط، بل يمثل أيضًا أداة رئيسية لحماية مستقبل المواطنين عبر الادخار التدريجي والاستثمار المنضبط، مستفيدين من باقة واسعة من الأدوات الاستثمارية التي وفرتها الهيئة، ومنها صناديق الأسهم والذهب والعقارات، ووثائق المؤشرات المتداولة، وصناديق الملكية الخاصة ورأس المال المُخاطر، وشركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص (SPACs)، والتي تُدار جميعها من خلال مديري استثمار مرخصين لضمان أعلى مستويات الحماية للمدخرات.
ولفت الدكتور فريد إلى الأهمية الكبيرة لزيادة عدد الشركات المقيدة بالبورصة، باعتبارها أحد المحركات الرئيسية لتنشيط السوق، مشيرًا إلى أن الإصلاحات التنظيمية التي تمت خلال الفترة الماضية — ومنها تعديل قواعد القيد والطرح والتداول، وتطوير بنية تحتية رقمية متكاملة — من شأنها جذب مزيد من الشركات وتعزيز كفاءة السوق.
كما أوضح أن الفترة المقبلة ستشهد إدخال آليات وأدوات جديدة لرفع مستويات السيولة والنشاط، تشمل المشتقات المالية، وبيع الأوراق المالية المقترضة، وصانع السوق.
وأكد رئيس الهيئة أن أداء السوق خلال الفترة الأخيرة يعكس نجاح الجهود المبذولة، حيث سجلت البورصة ارتفاعًا في القيمة السوقية، وزيادة ملحوظة في أعداد المستثمرين الجدد، ونموًا في عدد الشركات المقيدة وتحسن قيمها السوقية، فضلًا عن تطور أحجام وقيم التداول، وهو ما يعزز دور سوق رأس المال في دعم النمو الاقتصادي وحماية المدخرات وتعزيز مسار التنمية المستدامة.
واختتم الدكتور فريد كلمته بالتأكيد على أن منظومة الخدمات المالية غير المصرفية، وعلى رأسها سوق رأس المال، تعمل وفق هدفين رئيسيين، هما تمكين المواطنين من الاستثمار وبناء مستقبل مالي أكثر استقرارًا عبر الادخار التراكمي، وتأمين حياة الأسر المصرية وخلق طبقة متوسطة حقيقية، مؤكداً أن كل أدوات القطاع المالي غير المصرفي تتكامل لتحقيق هدف واحد وهو توفير حياة أكثر أمنًا واستقرارًا ومرونة لكل مواطن.
وفي ختام الفعالية، كرم الدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، الدكتور محمد فريد، نظراً لجهوده في تطوير سوق رأس المال.
الرقابة المالية تُلغي تراخيص 260 جمعية ومؤسسة أهلية للتمويل متناهي الصغر “إضافية” لمخالفتها الضوابط القانونية والرقابية – الأربعاء 3 ديسمبر 2025
- 518 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة (ج) إجمالي التراخيص الملغاة
- عمليات الفحص المستمرة للهيئة كشفت تقاعس الجهات المخالفة عن ممارسة النشاط وتقديم التمويلات والامتناع عن إرسال التقارير والقوائم المالية
الدكتور محمد فريد:
- تنمية الأسواق المالية غير المصرفية تبدأ من تنقية السجلات واستبعاد المخالفين ودعم الملتزمين
- توفير بيانات ومؤشرات دقيقة عن حجم وأداء الأنشطة ضرورة لرقمنة القطاع
- نسعى للوصول إلى سوق أكثر كفاءة وقدرة على تمويل الفئات الأكثر احتياجًا
في إطار جهود الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، لتعزيز انضباط وكفاءة نشاط التمويل متناهي الصغر، أصدر مجلس إدارة الهيئة، قرارًا جديدًا بإلغاء تراخيص 260 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة (ج)، بعد ثبوت مخالفتها للضوابط القانونية والرقابية المنظمة للنشاط، ليصل بذلك عدد التراخيص الملغاة 518 جمعية ومؤسسة أهلية.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد أصدرت قرارًا في 16 نوفمبر الماضي، بإلغاء تراخيص 258 جمعية ومؤسسة أهلية (فئة ج) لعدم الالتزام بضوابط ممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر.
وأظهرت عمليات الفحص المستمرة التي تُجريها الهيئة العامة للرقابة المالية على الجهات الخاضعة لإشرافها ضمن استراتيجيتها لرفع كفاءة الأسواق، قيام 260 جمعية ومؤسسة أهلية فئة ج عاملة بمجال التمويل متناهي الصغر، بالتقاعس التام عن ممارسة النشاط وعدم تقديمها لأي خدمات تمويلية للفئات المستهدفة، بالإضافة إلى الامتناع المستمر عن تقديم التقارير الدورية والقوائم المالية، وهو ما حال دون قدرة الهيئة على تقييم المراكز المالية ومتابعة الأداء.
من جهته قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن هذه الإجراءات هي بمثابة إعادة هيكلة لضمان تطور القطاع، مشدداً على أن التقاعس عن الالتزام بالضوابط الرقابية يُعيق كفاءة السوق ويتطلب تدخل الهيئة.
وأكد أن الهيئة تهدف إلى تسريع رقمنة القطاع لضمان جودة البيانات وتيسير عمليات المتابعة الرقابية، مشددًا على أن وجود كيانات لا تلتزم بإرسال التقارير الرقابية سيؤثر سلبًا على كفاءة السوق مما يهدد تطوره ونموه بالشكل المأمول.
وأوضح رئيس الهيئة، أن الالتزام الأكبر للهيئة هو تجاه الفئات الأكثر احتياجًا المستفيدة من هذا التمويل، لافتًا إلى أن الهيئة تسعى للحفاظ على الجهات التي تثبت قدرتها الفعلية على تحقيق الشمول المالي بمسؤولية وشفافية تامة، بما يدعم المؤسسات الملتزمة في تحسين قدراتها وزيادة كفاءتها التشغيلية.
ولفت إلى أن الهيئة ستخصص مواردها لتقديم دعم فني مكثف وبرامج تدريب متقدمة بالتعاون مع الاتحاد، بهدف تمكين هذه المؤسسات الجادة من قيادة المرحلة المقبلة من التوسع في الأنشطة المالية غير المصرفية، مؤكدًا أن فلسفة الهيئة تقوم على تعزيز كفاءة القطاع وبناء سوق قوي ومرن ومستدام.
جدير بالذكر أن إلغاء الترخيص يقتصر على نشاط التمويل متناهي الصغر فقط، دون المساس بالكيان القانوني للجمعيات أو أنشطتها المجتمعية الأخرى المصرح بها من وزارة التضامن الاجتماعي.
ودعا الدكتور فريد، الجمعيات المخاطبة بالقرار إلى مواصلة دورها التنموي وتحويل جهودها إلى مجالات عملها المجتمعية الأخرى، مثل الصحة والتعليم والتكافل الاجتماعي، والمشاركة الفعالة في المبادرات والخطط التنموية للدولة، مؤكدًا تقدير الهيئة لدور الجمعيات والمؤسسات الأهلية في مصر، وأن إلغاء ترخيص لنشاط مالي لا ينتقص من أهمية أدوارها المجتمعية الأخرى.
وأشار إلى أن الهيئة لم تلجأ لاتخاذ هذا الإجراء إلا بعد منح الجمعيات غير الملتزمة فترة كافية لتصحيح أوضاعها واستيفاء متطلبات الترخيص، وبعد استنفاد كافة وسائل التواصل والإنذار دون استجابة، الأمر الذي تطلب التدخل حفاظًا على استقرار السوق وحقوق المتعاملين.
وأكد أن الهيئة ستواصل، بالتعاون مع الاتحاد المصري لتمويل المشروعات والجهات الشريكة، تقديم الدعم الفني للجمعيات والمؤسسات الجادة بما يعزز قدراتها التشغيلية ويدعم وجود قطاع قوي ومنضبط ومستدام.
وبذلك يضم سجل جمعيات ومؤسسات التمويل متناهي الصغر المرخصة لدى الهيئة في الوقت الحالي 494 جمعية ومؤسسة أهلية موزعة وفقًا لحجم محافظ التمويل، تشمل 23 جمعية من الفئة (أ) تتجاوز قيمة محافظها 50 مليون جنيه، و33 جمعية من الفئة (ب) تتراوح قيمة محافظها بين 10 إلى 50 مليون جنيه، و438 جمعية من الفئة (ج) التي تبلغ قيمة محافظها 10 ملايين جنيه أو أقل.