نبنى الجسور لا الحواجز

“الرقابة المالية” تلزم شركات التمويل الاستهلاكي بالجاهزية لربط قواعد بياناتها مع الهيئة – الخميس 24 سبتمبر 2026

الربط يشمل بيانات العملاء فور منح التمويل.. وعمليات شراء السلع والخدمات بشكل لحظي.. وتصنيف العمليات الممولة ومدى الانتظام في السداد

د. إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية:
– ربط قواعد البيانات يعزز الأدوات الرقابية والتنظيمية للهيئة.. ويدعم الرصد المبكر للسلبيات

أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم (2684) لسنة 2026 بإلزام شركات التمويل الاستهلاكي بتوفير البنية التكنولوجية اللازمة لربط قاعدة بياناتها مع قاعدة بيانات الهيئة، وذلك وفق ضوابط ستصدرها الهيئة خلال 6 أشهر.

تم نشر القرار في “الوقائع المصرية” وبدأ العمل به من اليوم 24 سبتمبر 2026.

وأوضح الدكتور إسلام عزام أن الشركات ستلتزم بموجب هذا القرار بإتاحة مجموعة معينة من البيانات من خلال النظم الإلكترونية التي سيتم إعدادها لربط قواعد بياناتها بقاعدة بيانات الهيئة.

تشمل هذه البيانات كلًا من: بيانات العملاء الذين يتم التعاقد معهم فور الموافقة على منحهم التمويل، والعمليات الخاصة بشراء السلع أو الحصول على الخدمات التي يقوم بها العملاء (بشكل لحظي)، وتصنيف السلع والخدمات التي تمولها الشركة، وتصنيف العملاء من حيث مدى انتظامهم في السداد، والبيانات المتعلقة بالملاءة المالية للشركة والمؤشرات الخاصة بذلك.

وشدد رئيس الهيئة على أهمية الربط بين قواعد بيانات الشركات وقاعدة بيانات الهيئة لإتاحة جميع تلك المعلومات والتصنيفات أولًا بأول، وذلك في إطار تعزيز القدرات الرقابية والتنظيمية للهيئة، والرصد المبكر للمخاطر أو السلبيات المحتملة، لضمان استقرار الأسواق وحماية حقوق المتعاملين.

وأضاف أن إتاحة تلك البيانات بصورة متجددة في ظل القواعد الأخرى السارية حاليًا على الشركات سوف يمكّن الهيئة من استنباط مؤشرات أكثر دقة عن النشاط وإتاحتها لأطراف السوق، مما يساعد الشركات على سرعة تطوير منتجاتها بما يلبي الاحتياجات المتنامية.

يُذكر أن الهيئة أصدرت مؤخرًا قرارات بشأن الربط اللحظي بين شركات التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات مع شركة الاستعلام الائتماني، وتسريع تطبيق منظومة التحقق من هوية العملاء باستخدام رمز التحقق (OTP)، والاستعلام عن تقييم التحليل السلوكي للعملاء.

وأشار الدكتور إسلام عزام إلى أن هذا القرار يتكامل مع القرارات السابقة ليعكس سعي الهيئة للتطوير المستمر في الإطار التنظيمي لأنشطة التمويل غير المصرفي، لتعزيز كفاءة التشغيل وقرارات التمويل وتيسير عمليات المتابعة والرقابة، بما يواكب تغيرات السوق والتطورات التكنولوجية وتنوع المخاطر.

“الرقابة المالية” تختتم برنامج التدريب الصيفي لطلاب الجامعات لعام 2026 – الأربعاء 23 سبتمبر 2026

د.إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية:

• الجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي أهم ركائز برامج التوعية والتثقيف المالي الموجهة إلى الشباب
• نستهدف بناء أجيال جديدة قادرة على قيادة القطاع المالي غير المصرفي وزيادة إسهامه في الاقتصاد الوطني
• نراهن على العقول الشابة لزيادة معدلات الابتكار وتطوير المنتجات لتلبية احتياجات المتعاملين

د.محمد عبدالعزيز، مساعد رئيس الهيئة:

• الطلاب سفراء للهيئة في مجتمعاتهم تعزيزًا لأهمية الاستثمار ونشر المعلومات الصحيحة عن الأنشطة

اختتمت الهيئة العامة للرقابة المالية، فعاليات برنامج التدريب الصيفي لطلاب الجامعات المصرية لعام 2026، الذي أطلقته الهيئة في إطار استراتيجيتها لنشر الثقافة والتوعية المالية، وتعريف الشباب بالأنشطة المالية غير المصرفية، ورفع كفاءتهم وتأهيلهم لسوق العمل من خلال إتاحة تجربة عملية داخل مختلف قطاعات الهيئة.

وشهد البرنامج هذا العام إقبالًا كبيرًا من طلاب الجامعات، حيث بلغ عدد المتقدمين 7480 طالبًا، بما يتجاوز ضعف أعداد المتقدمين للبرنامج خلال العام الماضي، فيما نظمت الهيئة محاضرات توعوية استفاد منها 441 متدربًا، أعقبها إجراء اختبارات تأهيلية تقدم لها 333 متدربًا، قبل اختيار 228 متدربًا للانضمام إلى التدريب العملي داخل قطاعات الهيئة، وذلك على 3 دفعات، امتد تدريب كل منها شهرًا كاملًا.

وفي ختام فعاليات البرنامج، شارك الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، في توزيع الشهادات على المشاركين، معربًا عن سعادته بالمستوى المتميز الذي ظهر به الطلاب مشيدًا بانتظامهم والتزامهم وحرصهم على تحصيل المعرفة وتطوير مهاراتهم، مؤكدًا أن الاستثمار في العنصر البشري وتأهيل الكوادر الشابة لسوق العمل يمثلان جانبًا أساسيًا من جهود الهيئة لتطوير القطاع المالي غير المصرفي وتعظيم قدرته على دعم الاقتصاد الوطني، مشددًا على أن الشباب هم موضع الرهان الأهم لزيادة معدلات الابتكار وتطوير المنتجات لتلبية احتياجات المتعاملين في أسواق تشهد الجديد كل يوم.

وأكد رئيس الهيئة أن التوسع الملحوظ في قاعدة الشباب المتعاملين مع سوق رأس المال وصناديق الاستثمار يستلزم مواصلة جهود التوعية ونشر المفاهيم الصحيحة والمعلومات الموثوقة، بما يعزز قدرتهم على فهم الأدوات المالية واتخاذ قرارات مالية واستثمارية أكثر وعيًا.

وقال إن الهيئة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير برامج التوعية والتثقيف المالي الموجهة إلى الشباب، من خلال الجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي، سواء عبر منصة «I Invest» أو من خلال البرامج التدريبية المخصصة لطلاب الجامعات، باعتبار أن بناء جيل أكثر وعيًا بالأنشطة المالية وأدواتها يمثل أحد العوامل المهمة في تطوير الأسواق.

وأشار الدكتور إسلام عزام إلى أهمية بناء جيل جديد من الشباب القادر على إثراء القطاع وقيادته في السنوات القادمة، وبالتوازي تعمل الهيئة على تطوير بنيتها المعلوماتية وتعميق الربط الإلكتروني مع الاتحادات والشركات العاملة في الأنشطة الخاضعة لرقابتها، بما يسهم في تحسين جودة البيانات والمعلومات المتاحة، وتسريع تحليلها واستخراج مؤشرات دقيقة عن تطورات الأنشطة، بما يساعد الشركات على تطوير منتجاتها وخدماتها وفقًا لاحتياجات المتعاملين واتجاهات السوق.

ومن جانبه، ذكر الدكتور محمد عبدالعزيز، مساعد رئيس الهيئة، أن توعية طلاب الجامعات وتعريفهم بطبيعة عمل القطاع المالي غير المصرفي يمثلان محورًا رئيسيًا في خطط الهيئة للتثقيف المالي، حيث تستهدف الهيئة التوسع في الفعاليات والبرامج التي تسهم في نشر الوعي المالي خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن تجربة التدريب داخل الهيئة لا تقتصر على اكتساب المعرفة والخبرة العملية، وإنما تمتد إلى بناء حلقة وصل بين الهيئة والطلاب في جامعاتهم ومجتمعاتهم، بما يسهم في نشر المعرفة الصحيحة حول الأنشطة المالية غير المصرفية، وتوسيع وتعميق الأسواق من خلال جذب المزيد من المواطنين لاسيما الشباب إلى المسارات الاستثمارية الخاضعة لرقابة الهيئة، والتعريف بدور الهيئة في تنظيم الأنشطة وازدهارها وحماية حقوق المتعاملين.

من جهتهم؛ أعرب الطلاب عن استفادتهم من تجربة التدريب العملي، التي أتاحت لهم التعرف عن قرب على اختصاصات الهيئة وأدوارها الرقابية والتنظيمية، وطبيعة عمل القطاعات الخاضعة لرقابتها، وفي مقدمتها سوق رأس المال والتأمين والتمويل غير المصرفي، إلى جانب التعرف على التطورات الحديثة في رقمنة الخدمات والمنتجات المالية وتطبيقات التكنولوجيا المالية ودور الهيئة في دعم الابتكار وتشجيع توظيف التكنولوجيا في تطوير الأسواق وتحسين تجربة المتعاملين وحماية حقوقهم.

كما أتاحت طبيعة البرنامج للطلاب المعايشة الكاملة ليوم العمل داخل الهيئة، والتدريب في إدارات ترتبط بمجالات دراستهم الأكاديمية، إلى جانب التنقل بين عدد من الإدارات بما أتاح لهم الاطلاع على مجالات عمل مختلفة، وربط ما درسوه من معارف نظرية بالتطبيقات العملية، والتعرف على الأطر التنظيمية الحاكمة للأنشطة المالية غير المصرفية وأبرز التحديات التي تواجهها.

واستهدف برنامج التدريب الصيفي طلاب الكليات والتخصصات المرتبطة بالاقتصاد والأنشطة المالية، ومن بينها المحاسبة والتأمين والعلوم الاكتوارية والتمويل والحاسبات والمعلومات والإعلام والعلاقات العامة والدراسات القانونية، بما أتاح للطلاب فرصة الانخراط في بيئة عمل حقيقية والتعرف على طبيعة العمل المؤسسي والرقابي وتنمية مهاراتهم العملية بما يدعم جاهزيتهم للالتحاق بسوق العمل.

لأول مرة.. “الرقابة المالية” برئاسة د. إسلام عزام تصدر المعايير المصرية لتقييم الآلات والمعدات والبنية التحتية – الثلاثاء 22 سبتمبر 2026

• تكامل تام مع معايير التقييم العقاري لتعزيز جودة وشمول النشاط ورفع كفاءة تقييم الأصول

د. إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية:

• تدشين إطار وطني متكامل لعمليات التقييم يواكب التطورات المتسارعة عالميًا
•  أنشطة التأجير التمويلي وتمويل المشروعات وإعادة الهيكلة وإعادة تقييم الأصول.. على رأس المستفيدين
• المعايير الجديدة تتوافق مع أحدث المعايير الدولية والأطر التشريعية والتنظيمية المحلية

في إطار جهودها المستمرة لتطوير الأسواق المالية غير المصرفية ورفع كفاءة أعمال التقييم في مصر؛ أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، الإصدار الأول من نوعه للمعايير المصرية لتقييم الآلات والمعدات والبنية التحتية.

جاء ذلك بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (191) لسنة 2026 على ضوء أحكام قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية رقم (10) لسنة 2009 والقوانين المنظمة لأنشطة التأمين وسوق رأس المال والتأجير التمويلي والتمويل العقاري، وتفعيلًا لقدرات الهيئة الرقابية والتنظيمية من أجل بناء أسواق تتمتع بالكفاءة والشفافية، تستند فيها أعمال التقييم إلى معايير واضحة تتوافق مع أحدث المعايير الدولية، وتناسب التطورات السوقية وطبيعة البيئة التشريعية والاقتصادية في مصر.

وتتكامل معايير تقييم الآلات والمعدات والبنية التحتية مع معايير التقييم العقاري -التي أعلنت الهيئة منذ أيام عن إصدارها- لتعزيز جودة وشمول أعمال التقييم ودعم جميع الأنشطة المرتبطة، في مناخ يتسم بأعلى مستويات الشفافية والإفصاح.

وأكد الدكتور إسلام عزام أن معايير تقييم الآلات والمعدات والبنية التحتية توفر لأول مرة إطارًا مهنيًا موحدًا لتقييم الأصول الإنتاجية والرأسمالية، بما يضمن دعم أنشطة التأجير التمويلي، والتمويل المضمون بالأصول، وتمويل المشروعات، وإعادة الهيكلة والاستحواذات، وغيرها من المعاملات الاقتصادية ذات الصلة.

وأضاف رئيس الهيئة أن الجمع لأول مرة بين معايير التقييم العقاري ومعايير تقييم الآلات والمعدات والبنية التحتية يساهم في تدشين إطار وطني متكامل لعمليات التقييم بهدف مواكبة التطورات المتسارعة في هذا النشاط عالميًا، ويرسخ الكفاءة المهنية القائمة على الاستقلالية والحياد والشمول، مما ينعكس بالإيجاب على ثقة المستثمرين ومؤسسات التمويل في الأسواق المصرية ومناخ الاستثمار.

تستند معايير تقييم الآلات والمعدات والبنية التحتية إلى اعتبارها أصولًا ملموسة تملكها المنشأة لاستخدامها في التصنيع أو الإنتاج أو توريد البضائع أو الخدمات، أو لتأجيرها للآخرين أو لأغراض إدارية، ويُتوقع استخدامها خلال فترات زمنية طويلة.

وتتضمن هذه المعايير قواعد وعوامل متعددة لتقييم تلك الأصول وتعرض أمثلة لها يمكن أخذها في الاعتبار مثل: العوامل المتعلقة بالأصل ذاته كمواصفاته الفنية والإنتاجية والعمر المتبقي وحالته وتكاليف إيقاف التشغيل، وكذلك العوامل البيئية والخارجية ذات الصلة والتأثير على الأصل، والعوامل المتعلقة بالحالة الاقتصادية كالربحية الفعلية أو المحتملة وإمكانية استخدامه بشكل آخر، والعوامل المرتبطة بالصيانة كالعمر الافتراضي والحالة الفنية وطبيعة التكنولوجيا والسعة الإنتاجية.

وتًتبع لتقييم تلك الأصول الأساليب الثلاثة ذاتها التي حددتها معايير التقييم العقاري: أسلوب السوق (البيوع المقارنة أو المثيلة)، وأسلوب الدخل (تحديد التدفقات النقدية للأصل أو لمجموعة الأصول التكميلية)، وأسلوب التكلفة (بتقدير تكلفة الاستبدال وتكلفة إحلال أصل آخر بديل له).

وتيسيرًا على المقيّمين وباقي أطراف السوق؛ تضمنت التطبيقات المرفقة بالمعايير تطبيقًا خاصًا لخطوات معاينة المعدات يوضح عناصر المعاينة والفحص وأسس عملية التوثيق ونتائج المعاينة.

وأشار الدكتور إسلام عزام إلى توافق تلك المعايير مع المعايير الدولية للتقييم (International Valuation Standards – IVS) بأحدث إصداراتها السارية حاليًا منذ عام 2025، وتوافقها كذلك مع الأطر التشريعية والتنظيمية للأنشطة في مصر، مما يكفل تطبيق منهجيات تقييم تتسم بالشفافية والاتساق والموضوعية والقابلية للمقارنة على المستوى الدولي، حتى ينعكس ذلك بالإيجاب على الأنشطة ذات الصلة في مصر.

وأكد رئيس الهيئة أن معايير التقييم تمثل ركيزة أساسية لازدهار الأنشطة العقارية والعمليات الاستثمارية والتمويلية المرتبطة بها، إذ تمثل مرجعًا مهنيًا وتنظيميًا للمقيّمين والمستثمرين ومختلف أطراف السوق، الأمر الذي يساعد على توحيد الممارسات المهنية والانطلاق نحو المستقبل من قاعدة قوامها الشفافية والحوكمة، اتساقًا مع جهود الهيئة لتطوير القطاع المالي غير المصرفي بما يوازن بين توسيع الأنشطة وتعميقها وبين استقرار الأسواق وحماية حقوق المتعاملين.

جدير بالذكر أن نشاط خبراء التقييم العقاري يخضع لتنظيم ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، بموجب قانون التمويل العقاري.

ومن المقرر أن يُنشر القرار خلال الأيام المقبلة في الوقائع المصرية والموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة المالية، على أن يُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.