بيانات إعلامية صادره من الهيئة
محكمة النقض وهيئة الرقابة المالية يوقعان بروتوكول تعاون لتبادل الخبرات وتنفيذ برامج تدريبية مشتركة – الخميس 18 سبتمبر 2025
القاضي عاصم الغايش رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى:
- نشيد بالدور الهام الذي تقوم به هيئة الرقابة المالية في حماية الاقتصاد الوطني
الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية:
- نحرص دوماً على تعزيز التكامل مع مؤسسات الدولة وفي مقدمتها محكمة النقض المصرية
وقّع القاضي عاصم الغايش، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بروتوكول تعاون، وذلك بديوان عام محكمة النقض، يهدف إلى تنظيم برامج تدريبية وورش عمل متخصصة لتبادل الخبرات بين السادة القضاة والعاملين بالهيئة، بما يسهم في تطوير القدرات القانونية والفنية، ويرسخ مبادئ العدالة وسيادة القانون.
جاء ذلك بحضور القاضي محمد عبد العال النائب الأول لرئيس محكمة النقض عضو مجلس القضاء الأعلى، والقاضي محمد عبد اللطيف، نائب رئيس محكمة النقض رئيس إدارة العلاقات الدولية، والقاضي أحمد رفعت نائب رئيس محكمة النقض الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى، والقاضي خالد فاروق، نائب رئيس محكمة النقض مستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى للعلاقات والإعلام، والقاضي شريف الشيتاني نائب رئيس محكمة النقض المستشار المساعد لرئيس إدارة العلاقات الدولية، بجانب عدد من قيادات الهيئة العامة للرقابة المالية.
وخلال اللقاء، أشاد الدكتور فريد بالدور الرائد لمحكمة النقض في ترسيخ العدالة وإرساء المبادئ القضائية لاستقرار الأسواق المالية في الدولة المصرية، وأضاف أن الهيئة تحرص دائماً على تعزيز التكامل مع مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها محكمة النقض المصرية ذات التاريخ العريق، بما يحقق الرؤى والمستهدفات المشتركة للطرفين.
من جانبه، عبر القاضي عاصم الغايش عن شكره وتقديره لرئيس هيئة الرقابة المالية على هذه الزيارة، مشيداً بالدور الهام الذي تقوم به الهيئة في حماية الاقتصاد الوطني.
وينص البروتوكول على قيام السادة قضاة محكمة النقض بإعداد وتقديم برامج تدريبية ومحاضرات متخصصة للعاملين بالهيئة، تتناول الجوانب القانونية والفقهية ذات الصلة باختصاصات الهيئة، بما يدعم رفع كفاءة الصياغة القانونية والتنظيمية للعاملين.
كما يتضمن البروتوكول تنظيم دورات تدريبية وورش عمل متخصصة للسادة قضاة محكمة النقض، تتناول الجوانب الفنية والرقابية للتشريعات المنظمة للأسواق والأنشطة المالية غير المصرفية، بما يعزز من تكامل المعرفة القانونية والرقابية.
جاء ذلك انطلاقاً من رغبة محكمة النقض المصرية، والهيئة العامة للرقابة المالية، في تدعيم أواصر العلاقة والتعاون المشترك بينهما، وفي إطار المساهمة في التنمية الاقتصادية الشاملة في مصر وكذلك دعم مجالات الأعمال التنفيذ سياسات الدولة الإصلاحية الرامية لتحسين الاقتصاد ودفع عجلة الاستثمار وتوفير منظومة متكاملة من شأنها دعم بناء اقتصاد قوى وتبسيط الإجراءات المتعلقة بالتشريعات ذات الصلة بمناخ الأعمال.
وفي ختام الزيارة، تبادل الطرفان دروعاً تذكارية، تعبيراً عن التقدير المتبادل ورغبة في استمرار التعاون المثمر بين المؤسستين.
الرقابة المالية تلزم شركات التمويل غير المصرفي بالإبلاغ الفوري لشركة الاستعلام الائتماني عن الحدود الائتمانية للعملاء – الخميس 18 سبتمبر 2025
- القرار يستهدف التأكد الدوري من الجدارة الائتمانية للمتعاملين وذلك لسلامة عملية منح الائتمان وفق قدرات العملاء على السداد
- الهيئة تشدد على ضرورة عدم تحميل الشركات للعملاء أي سعر فائدة أو تكلفة على الحد الائتماني غير المستخدم
- التعميم الصادر عن الهيئة يستهدف التأكد من جدارة العملاء الائتمانية والحد من أي ممارسات ضارة بالعملاء لاستقرار وسلامة المعاملات
- القرار صدر في ضوء الحوار المستمر بين الهيئة والشركات التي تزاول نشاط التمويل الاستهلاكي لتعظيم الأثر
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية تعميماً يلزم شركات التمويل غير المصرفي بالإبلاغ الفوري – وليس بنهاية كل شهر-للشركة المصرية للاستعلام الائتماني عن الحدود الائتمانية التي توافق عليها الشركة حتى ولو لم يتم استخدامها، وذلك لضمان سلامة إجراءات عملية منح التمويل بموجب التأكد من الجدارة الائتمانية لكل عميل، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي للجهات العامة في النشاط.
ويُقصد بذلك أنه ستكون الشركات مُلزمة بإبلاغ الشركة المصرية للاستعلام الائتماني بالحد الائتماني الممنوح لكل عميل مع كل استخدام له وكذا في حالة عدم استخدامه، وذلك فور منح العميل حدًا ائتمانيًا بناءً على تقييم جدارته الائتمانية، وقياس مدى قدرته على السداد بناء على الدخل الخاص به.
يأتي ذلك في ضوء استهداف الهيئة لضمان تحديث البيانات الائتمانية للعملاء بشكل دوري ودقيق، بما يدعم سلامة قرارات التمويل داخل الشركات، ويعزز من استقرار الأسواق المالية غير المصرفية، مع الحد من فرص تعثر العملاء أو تعريضهم لمخاطر عدم السداد.
كما نص التعميم بوضوح على ضرورة الالتزام بعدم تحميل العملاء أي سعر أو فائدة أو تكلفة على الحدود الائتمانية الممنوحة في حالة عدم استخدامها، وبذلك يقتصر احتساب التكلفة على الجزء المستخدم من التمويل.
ويأتي التعميم نتاجاً لسلسلة اجتماعات عقدتها الهيئة مع شركات التمويل الاستهلاكي ومقدمي الخدمات، في إطار نهجها القائم على الحوار والتشاور بهدف إصدار قرارات وتشريعات ذات أثر تنموي حقيقي على القطاعات الخاضعة لرقابتها، بما يتماشى مع أحكام القوانين والضوابط المنظمة للأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية.
يأتي ذلك استكمالاً للجهود المستمرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، لضبط الأسواق المالية غير المصرفية وحماية حقوق المتعاملين، وإعمالاً لشؤونها بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما يضمن حماية واستقرار المتعاملين والمؤسسات العاملة بالنشاط، مع الحفاظ على مبادئ الشفافية المطبقة في كافة الأنشطة الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة.
الرقابة المالية تلزم اتحاد التمويل الاستهلاكي بإعداد قائمة حظر للجهات والأشخاص التي تقوم بالتسييل النقدي للتمويل بغرض الاستهلاك – الخميس 18 سبتمبر 2025
- القرار ينطبق على بائعي ومقدمي السلع والخدمات والسماسرة والعملاء والعاملين بالشركات
- وقف التعامل المباشر مع أي طرف يثبت تورطه في ممارسات مخالفة مع عدم التعامل معهم مستقبلاً
- الزام الشركات باستبعاد كافة من يتم رصد واثبات قيامه بالتسييل النقدي للتمويل بغرض الاستهلاك من شبكة البائعين ومقدمي الخدمات
- إلزام شركات التمويل الاستهلاكي باتخاذ الاجراءات القانونية ضد العاملين لديها ممن ثبت اشتراكهم في القيام بالتسييل النقدي الممنوح للعملاء
- إلزام شركات التمويل الاستهلاكي بإخطار الاتحاد بقائمة من قاموا بالتسييل والمستندات المؤيدة لذلك
- إلزام اتحاد التمويل الاستهلاكي بالربط الالكتروني مع الهيئة لتوفير كافة البيانات والمعلومات المتاحة لديه عن الوقائع
- إخطار شركات الاستعلام الائتماني ببيانات العملاء المثبت اشتراكهم في التسييل النقدي لضمان حماية المتعاملين واستقرار الأسواق
- يلتزم الاتحاد بإعداد قائمة بالمخالفات والوقائع وإتاحتها للشركات ومقدمي الخدمات
في إطار حرص الهيئة العامة للرقابة المالية على حماية المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية وضمان استقرارها ونزاهة أنشطتها، أصدرت الهيئة قرارًا يلزم الاتحاد المصري للجهات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي، بإعداد قائمة حظر تتضمن الجهات والأشخاص الذين يثبت قيامهم بالتسييل النقدي للتمويل الممنوح بغرض الاستهلاك.
ويشمل القرار جميع أطراف المنظومة من بائعي ومقدمي السلع والخدمات، والسماسرة، والعملاء، وكذلك العاملين بشركات التمويل الاستهلاكي.
وأكد القرار على وقف شركات التمويل الاستهلاكي التعامل المباشر مع أي طرف يثبت قيامه بالتسييل النقدي مع عدم التعامل معه مستقبلاً، مع استبعاد كافة من يتم رصد أو إثبات قيامه بالتسييل النقدي من شبكة البائعين ومقدمي الخدمات.
كما ألزمت الهيئة شركات التمويل الاستهلاكي باتخاذ الإجراءات القانونية ضد العاملين لديها ممن يثبت اشتراكهم في القيام بالتسييل النقدي للتمويل الممنوح للعملاء، مع إلزام تلك الشركات بإخطار الاتحاد بقائمة بأسماء المتورطين والمستندات المؤيدة لذلك.
وتضمن القرار أيضًا إلزام اتحاد التمويل الاستهلاكي بالربط الإلكتروني مع الهيئة لتوفير كافة البيانات والمعلومات المتاحة لديه عن الوقائع، بما يعزز من كفاءة المتابعة والرقابة على السوق.
وفي هذا السياق، شددت الهيئة على إخطار شركات الاستعلام الائتماني ببيانات العملاء الذين يثبت اشتراكهم في عمليات التسييل النقدي، وذلك لضمان حماية المتعاملين وتحقيق الشفافية واستقرار الأسواق.
ويلتزم الاتحاد كذلك بإعداد قائمة دورية بالمخالفات والوقائع وإتاحتها لأعضائه وتحديثها بصورة مستمرة بناء على البيانات التي ترد إليه من شركات ومقدمي التمويل الاستهلاكي، بما يضمن وجود آلية واضحة لردع الممارسات الضارة بالنشاط وتعزيز الانضباط في نشاط التمويل الاستهلاكي، على أن يتم رفع من تم إدراجه بقائمة الحظر حال قيامه بتسوية أوضاعه.
وتؤكد الهيئة العامة للرقابة المالية أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجيتها الشاملة لتعزيز الاستقرار في الأسواق المالية غير المصرفية، وحماية حقوق المتعاملين، وضمان تقديم التمويل الاستهلاكي للأغراض المخصصة له بما يخدم الاقتصاد القومي.