نبنى الجسور لا الحواجز

الرقابة المالية تقرر مد مهلة توفيق الأوضاع لوسطاء إعادة التأمين الأجانب غير المقيمين إلى 31 أكتوبر المقبل – السبت 11 يوليو 2026

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا بمد المهلة الممنوحة لتوفيق أوضاع بشأن اشتراطات ومعايير قيد وسطاء إعادة التأمين الأجانب غير المقيمين، إلى 31 أكتوبر 2026.

وكان من المقرر أن تنتهي فترة توفيق الأوضاع الحالية في 10 يوليو الجاري، إلّا أنه تقرر مد المهلة تيسيرًا من الهيئة على أطراف سوق التأمين حتى يتم استيفاء المعايير المنصوص عليها في قرار الهيئة رقم (158) لسنة 2025.

وتشمل الجهات المخاطبة بفترة توفيق الأوضاع كلًا من: منشآت التأمين وإعادة التأمين ووسطاء إعادة التأمين الأجانب غير المقيمين حال رغبتهم في القيد بالقائمة المعدة لهذا الغرض لدى الهيئة، حيث لا يجوز لمنشآت التأمين وإعادة التأمين التعامل مع وسطاء إعادة تأمين من غير المقيدين بالقائمة، وذلك بعد انتهاء فترة توفيق الأوضاع.

وحددت الهيئة في قرارها السابق شروطًا لقيد وسيط إعادة التأمين الأجنبي غير المقيم، أبرزها: أن يكون شخصًا اعتباريًا يقع مركزه الرئيسي خارج مصر، وأن يكون مرخصًا له من جهة رقابية تمارس اختصاصات مثيلة للهيئة، وألّا يكون قد صدر ضده أي تدابير من تلك الجهة الرقابية الخاضع لها خلال السنوات الثلاث السابقة، وأن يتمتع بخبرة سابقة في النشاط وسابقة أعمال مع إحدى شركات إعادة التأمين الأجنبية التي لا يقل تصنيفها عن (A) وتعمل بدولة لا يقل تصنيفها الائتماني الدولي عن (BBB)، وأن يكون لديه فريق عمل من ذوي الخبرة والكفاءة في النشاط.

ويلتزم وسيط إعادة التأمين المقيد لدى الهيئة بالتشريعات ذات الصلة بالتأمين والمتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبعدم إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلّا لمعيدي التأمين المقيدين لدى الهيئة، فضلًا عن تجنب تعارض المصالح والحفاظ على سرية البيانات وخصوصية المعلومات المتعلقة بالتعاقد مع منشآت التأمين وإعادة التأمين.

وفي المقابل ألزم القرار منشآت التأمين وإعادة التأمين عند تعاملها مع وسطاء إعادة التأمين بموافاة الهيئة بصورة من عقد خدمات الوساطة، وإخطارها فورًا بأي مخالفات يرتكبها الوسيط بما في ذلك مخالفته للتشريعات الحاكمة للنشاط، وإخطار الهيئة فور انتهاء تعاقدها مع الوسيط أيًا كان السبب.

الرقابة المالية تقرر مد مهلة توفيق الأوضاع لشركات إدارة برامج الرعاية الصحية لمدة عام – السبت 11 يوليو 2026

د. إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية: 

•  قرارات الهيئة تستهدف تطوير النشاطين وتحسين الخدمات وتوسيع سوق التأمين
•  الاشتراطات تكفل حوكمة إدارة الشركات وزيادة قدرتها على مواجهة المخاطر   

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام قرارًا بمد المهلة أمام شركات إدارة برامج الرعاية الصحية (Third Party Administration – TPA) لتوفيق أوضاعها وفق الاشتراطات والمتطلبات المنصوص عليها في قرار الهيئة رقم (229) لسنة 2025، وذلك لمدة عام ينتهي في 10 يوليو من العام القادم 2027.

كما تقرر استمرار تلقي طلبات الحصول على الترخيص المؤقت لشركات إدارة برامج الرعاية الصحية (TPA) وشركات التأمين الطبي المتخصصة (HMO) لفترة ستة أشهر من تاريخ نشر القرار في “الوقائع المصرية” وبدء العمل به.

صدر القرار تيسيرًا على الشركات الراغبة في توفيق أوضاعها بمنحها الوقت الكافي لاستيفاء الشروط واجتياز التحديات التنظيمية المالية والفنية التي تواجهها لاستمرار نشاطها، سواء فيما يتعلق بالحد الأدنى لرأس المال والشكل القانوني.

حيث يُشترط أن تكون الشركات العاملة في النشاطين شركات مساهمة فقط، وأن يكون رأس مالها المدفوع 75 مليون جنيه في التأمين الطبي المتخصص و20 مليون جنيه في إدارة برامج الرعاية الصحية، فضلًا عن المتطلبات الأخرى بقانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024 والقرارات التنظيمية الصادرة من الهيئة.

وأكد الدكتور إسلام عزام حرص الهيئة على تطوير الأنشطة المتصلة بالتأمين الطبي والرعاية الصحية، باعتبارها من أولويات تطبيق قانون التأمين الموحد، ودمج نشاطي إدارة برامج الرعاية الصحية والتأمين الطبي المتخصص ضمن منظومة الخدمات المالية غير المصرفية، بما يعزز استقرار وانضباط النشاطين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة، وحماية حقوق المواطنين المستفيدين.

وأوضح رئيس الهيئة أن القرارات المتعاقبة من الهيئة لتنظيم النشاطين تستهدف تمكين الشركات القائمة من مواصلة تقديم خدماتها وتحسين جودتها، مما يساهم في توسيع سوق التأمين في مصر، مع ضمان التزام الشركات بالاشتراطات التي وضعتها الهيئة لتكفل حوكمة إداراتها، وزيادة قدرتها على مواجهة المخاطر وتحديات السوق، ومواكبة التطورات التكنولوجية.

جدير بالذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية قد منحت حتى الآن الترخيص المؤقت لشركة واحدة في نشاط التأمين الطبي المتخصص، وثمان شركات في نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية، ومازال عدد أكبر من الشركات في مرحلة استيفاء المتطلبات التنظيمية.

بروتوكول تعاون بين وزارة الخارجية وهيئة الرقابة المالية لتوسيع مظلة الحماية التأمينية للمصريين بالخارج – الخميس 9 يوليو 2026

د. إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية:
• إضافة تغطية الفصل التعسفي إلى وثيقة التأمين الاختيارية للمصريين بالخارج
• البروتوكول يعزز توجه الدولة نحو توفير حماية مالية وتأمينية أكثر شمولًا للمصريين بالخارج وأسرهم

السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية:
• البروتوكول حلقة جديدة لترسيخ اهتمام الدولة بأبنائها في الخارج.. وقريبًا خطوات أخرى
• توسيع وثيقة التأمين استجابة لمطالب المغتربين.. ولمسنا تعاونًا مميزًا مع الهيئة ومجمعة التأمين

في إطار جهود الدولة لحماية مصالح المصريين بالخارج وتعزيز ارتباطهم بالوطن وقّع الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والسفير نبيل رياض حبشي، نائب وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، بروتوكول تعاون بهدف توسيع مظلة الحماية التأمينية للمصريين العاملين بالخارج، وتعظيم استفادتهم من التغطيات التأمينية المقررة في وثيقة التأمين الاختيارية المخصصة لهم.

ويتضمن البروتوكول دمج تغطية مخاطر الفصل التعسفي ضمن الوثيقة اعتبارًا من أول أغسطس المقبل، وإتاحتها بصورة اختيارية لجميع المصريين العاملين والمقيمين بالخارج من خلال المنصة المخصصة لذلك، مع نشر التوعية بأهمية الوثيقة وتسهيل إجراءات اشتراكهم.

وخلال مراسم التوقيع بمقر الهيئة العامة للرقابة المالية؛ قال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، إن البروتوكول يأتي في إطار تكامل جهود مؤسسات الدولة لتوفير حماية تأمينية أكثر شمولًا للمصريين بالخارج، بما يعكس حرص الدولة على تطوير أدوات تلك الحماية والاستجابة للاحتياجات الإنسانية والاجتماعية، والمتغيرات التي قد تؤثر على أوضاع المصريين في أسواق العمل المختلفة.

وأضاف أن تطوير الوثيقة امتداد لما تحقق منذ تحديثها العام الماضي، حيث أظهرت مؤشرات إحصائيات المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج إصدار 448 ألف وثيقة بأقساط قيمتها 110 ملايين جنيه، وذلك بعد رفع مبلغ التأمين من 100 ألف جنيه إلى 250 ألف جنيه.

وأكد رئيس الهيئة أن إضافة تغطية الفصل التعسفي جاءت بعد دراسة المطالب التي طُرحت خلال المؤتمر السادس للمصريين بالخارج العام الماضي، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية والمجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج، لضمان حماية تأمينية تلبي الاحتياجات المستجدة مع الحفاظ على الاستدامة المالية للوثيقة، مشيرًا إلى أن الوزارة تضطلع بدور رئيسي في نشر الوعي بالتغطيات الجديدة بين الجاليات المصرية بالخارج، بما يسهم في وصول التغطيات الجديدة إلى جميع الفئات والشرائح، وتعظيم الاستفادة منها.

وأوضح الدكتور إسلام عزام أن إبرام البروتوكول ينقل وثيقة التأمين للمصريين العاملين بالخارج إلى مرحلة جديدة من التطوير، عبر إضافة تغطيات جديدة ومتنوعة، وربط جهود التوعية والتنفيذ بين الجهات المعنية، بما يعزز شبكات الحماية الاجتماعية من خلال أدوات تأمينية مرنة وآمنة، مدفوعة بقانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024 والإطار التنظيمي الذي تستكمل الهيئة وضعه حاليًا.

من جانبه قال السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، إن البروتوكول يمثل ترسيخًا للمزايا التأمينية التي تشمل أبناء مصر بالخارج، وحلقةً جديدة في مسار رعاية الدولة لأبنائها وستتلوها خطوات أخرى لمد جسور الثقة والتواصل بين مصر ومواطنيها في جميع أنحاء العالم.

ونقل للحضور تحيات السيد الوزير بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية، مشيدًا بروح التعاون التي لمستها الوزارة أثناء التعاون مع الهيئة ومجمعة تأمين السفر للخارج والحرص المشترك على إطلاق المزيد من المبادرات والمزايا التي تتضمن تغطيات تأمينية متنوعة.

وأوضح أن توجيهات القيادة السياسية تركز على توفير سبل الحماية والاطمئنان كافةً للمغتربين من أبناء الوطن، وبناءً على ذلك لا تقتصر المظلة التأمينية المطولة على تقديم الدعم المادي في حالات الطوارئ، بل تمتد لتشمل حزمةً من التسهيلات التي تضمن للمواطن شعورًا حقيقيًا بالأمان والاستقرار.

وبموجب البروتوكول سوف تشمل وثيقة التأمين بعد التعديل، تغطية مخاطر الفصل التعسفي بقيمة تعويض تصل إلى 100 ألف جنيه عند ثبوت إنهاء علاقة العمل وترحيل العامل لأسباب خارجة عن إرادته، بما في ذلك العودة الجماعية لأسباب سياسية أو اقتصادية، بالإضافة إلى تغطية العجز الكلي المستديم الناتج عن حادث بقيمة 250 ألف جنيه، فضلًا عن التغطيات المقررة في حالات الوفاة الطبيعية أو الناتجة عن حادث والتي تتضمن تحمل تكاليف نقل الجثمان إلى أرض الوطن وفقًا لشروط الوثيقة، وذلك مقابل قسط سنوي 400 جنيه.

وبحسب البروتوكول تتولى وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج نشر الوعي بالوثيقة ومزاياها من خلال قنواتها المختلفة وتواصلها مع الجاليات المصرية في الخارج، إلى جانب دعم حملات التوعية والفعاليات ذات الصلة. كما تتولى الهيئة العامة للرقابة المالية، من خلال المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج، وضع الآليات التنفيذية لإصدار الوثائق وتحصيل أقساطها إلكترونيًا، وضمان سرعة صرف التعويضات للمستحقين، وإجراء الدراسات الاكتوارية اللازمة لمراجعة تسعير الوثيقة وفقًا للنتائج الفعلية.