بيانات إعلامية صادره من الهيئة
7480 طالبًا يتقدمون لمنحة التدريب الصيفي بهيئة الرقابة المالية – الأربعاء 15 يوليو 2026
د.إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية:
- التدريب يوفر بيئة عمل تربط المناهج النظرية بالخبرة الواقعية
- بناء الكوادر الشابة ركيزة أساسية لتطوير الأنشطة وتعزيز كفاءتها
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية الانطلاق الرسمي لبرنامج منحة التدريب الصيفي لطلاب الجامعات المصرية لعام 2026، في إطار استراتيجيتها لنشر الثقافة المالية غير المصرفية، وتنمية مهارات الشباب، وتأهيلهم لسوق العمل من خلال إتاحة تدريب عملي داخل مختلف قطاعات الهيئة، بما يسهم في إعداد جيل جديد من الكفاءات القادرة على دعم تطوير الأنشطة المالية غير المصرفية.
وشهد البرنامج إقبالًا غير مسبوق، إذ بلغ عدد المتقدمين 7480 طالبًا بما يتجاوز ضعف من المتقدمين العام الماضي، مما يعكس تنامي اهتمام الشباب بالأنشطة المالية غير المصرفية، وحرصهم على اكتساب الخبرات العملية في هذا المجال.
وأوضح الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة تولي اهتمامًا كبيرًا بالاستثمار في العنصر البشري وتأهيل الكوادر لسوق العمل، ويأتي برنامج التدريب الصيفي ضمن منظومة متكاملة تنفذها الهيئة لنشر الثقافة المالية، وتعزيز وعي الشباب بأهمية الأنشطة المالية غير المصرفية ودورها في دعم الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن الهيئة تحرص على التوسع في برامج التوعية والتثقيف المالي من خلال الربط بين الجوانب النظرية والتطبيقية للطلاب والشباب، سواء عبر منصة “I Invest” أو من خلال البرامج التدريبية الموجهة لطلاب الجامعات.
وأشار رئيس الهيئة أن الزيادة المستمرة في أعداد الشباب المتعاملين في سوق رأس المال وصناديق الاستثمار تتطلب مضاعفة جهود التدريب ونشر المفاهيم الصحيحة والمعلومات الموثوقة، بما يعزز قدرتهم على اتخاذ قرارات مالية واستثمارية أكثر وعيًا.
وأكد الدكتور إسلام عزام أن التدريب العملي داخل الهيئة يتيح للطلاب الاطلاع عن قرب على طبيعة عمل الهيئة وأدوارها الرقابية والتنظيمية، والمشاركة في بيئة عمل حقيقية تسهم في تنمية مهاراتهم العملية، وتضييق الفجوة بين الدراسة الأكاديمية ومتطلبات سوق العمل.
وفي إطار البرنامج نظّمت الهيئة محاضرات توعوية شارك فيها 441 متدربًا، أعقبها عقد اختبارات تأهيلية تقدم لها 333 متدربًا، قبل بدء التدريب العملي لـ 228 متدربًا داخل قطاعات الهيئة، وذلك على ثلاث دفعات حيث يمتد التدريب شهرًا كاملًا لكل مجموعة.
يُذكر أن البرنامج يستهدف طلاب عدد من الكليات والتخصصات المرتبطة بالاقتصاد والإحصاء والأنشطة المالية كالمحاسبة والتأمين والاكتواري والتمويل والحاسبات والمعلومات والإعلام والعلاقات العام إلى جانب الدراسة القانونية، بما يضمن تعظيم استفادة الطلاب من تجربة التدريب العملي وتيسير ربطها بالمناهج النظرية.
بروتوكول تعاون بين الرقابة المالية والمؤسسة العلاجية لإطلاق مبادرة “استثمار من أجل صحة الإنسان” – الأربعاء 15 يوليو 2026
المبادرة تستهدف دعم وتمويل مشروعات تطوير مستشفيات المؤسسة والارتقاء بجودة الخدمات الصحية
د. إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية:
- المبادرة تنطلق من دور الهيئة في تعزيز مبادئ الحوكمة والاستدامة والمسئولية المجتمعية
- حرص مستمر من الهيئة على دعم القطاع الصحي بمختلف أنشطته إيمانًا بأهميته الحيوية للمواطنين
شهد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة والمؤسسة العلاجية لإطلاق وتنفيذ مبادرة “استثمار من أجل صحة الإنسان” لدعم وتمويل مشروعات تطوير المستشفيات التابعة للمؤسسة العلاجية.
جاء ذلك في إطار التعاون المستمر بين الهيئة العامة للرقابة المالية ومؤسسات الدولة في المجالات الاقتصادية والخدمية، وقطاع الصحة بشكل خاص، على ضوء مستهدفات رؤية مصر 2030 وعلى رأسها الارتقاء بجودة الخدمات الصحية وتعزيز كفاءة المؤسسات الطبية، وإيمانًا بأهمية التكامل المؤسسي والمجتمعي لتحقيق تلك الأهداف.
وقع البروتوكول من جانب والمؤسسة العلاجية رئيس مجلس إدارتها الدكتور محمد شقوير، ومن جانب الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور طارق سيف، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية والمركز الإقليمي للتمويل المستدام، بحضور الدكتور محمد عبدالعزيز والدكتورة رحاب طه، مساعديْ رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والمستشار رضا عبدالمعطي، كبير مستشاري الهيئة، والدكتور شريف وديع، مستشار وزير الصحة والسكان لشئون الطوارئ والرعاية العاجلة عضو مجلس الشيوخ، والدكتورة غادة علي، مقرر اللجنة العليا لتنمية الموارد والتمويل المستدام بالمؤسسة العلاجية.
ويساهم البروتوكول ومبادرة “استثمار من أجل صحة الإنسان” في توسيع نطاق تنفيذ برنامج “شركاء في الأثر” الذي أطلقته المؤسسة العلاجية كمنصة للشراكات الاستراتيجية والتمويل المستدام من أجل توفير خدمات صحية عالية المستوى للمواطنين عبر المستشفيات التابعة لها.
وقال الدكتور إسلام عزام إن هذا التعاون ينطلق من دور الهيئة العامة للرقابة المالية في دعم مبادئ الحوكمة والاستدامة، وتحفيز أطراف الأسواق المالية غير المصرفية على ممارسات المسئولية المجتمعية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، لا سيما تطوير القطاع الصحي باعتباره الأكثر ارتباطًا بحياة المصريين في مختلف مناطق الجمهورية.
وأضاف رئيس الهيئة أن التعاون مع المؤسسة العلاجية يُضاف إلى سلسلة من الشراكات مع العديد من مؤسسات القطاع الصحي التي تعكس حرص الهيئة على دعم القطاع الصحي بجميع أنشطته، وباعتباره أحد القطاعات الاستراتيجية القادرة على جذب استثمارات تحقق قيمة مضافة للاقتصاد المصري، فضلًا عن تطوير نشاط التأمين الطبي والرعاية الصحية باعتباره أحد أولويات تطبيق قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024 والقرارات التنظيمية التي تصدرها الهيئة لتشجيع فرص التوسع والنمو، واعتماد المنتجات التأمينية المبتكرة.
وشدد الدكتور إسلام عزام على أهمية المسئولية المجتمعية كعنصر أساسي في استراتيجيات الشركات وأنشطتها لربط نجاح الأعمال بخدمة المجتمع، والمساهمة مع الدولة في علاج المشاكل الاجتماعية والبيئية وتعظيم الاستثمار في التنمية المستدامة.
بينما أعرب الدكتور شريف وديع، مستشار وزير الصحة، عن إشادته بجهود الهيئة في التعاون مع مختلف المؤسسات الصحية المصرية لتحقيق تغطية شاملة ومتطورة للخدمات المقدمة للمواطنين، مما يمثل نموذجًا فريدًا للشراكات الاستراتيجية الفعّالة لرفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتحدث عن مشروعات التطوير الجارية بمستشفيات المؤسسة العلاجية بمتابعة مستمرة من الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان.
ومن جانبه؛ أشاد الدكتور محمد شقوير، رئيس المؤسسة العلاجية، بإطلاق هذه المبادرة التي ستسهم في دعم استدامة تمويل مشروعات التطوير التابعة للمؤسسة وبالأخص المستشفى القبطي، وتوسيع التعاون مع شركات القطاع المالي غير المصرفي، مما يساعد على تعظيم الأثر التنموي لاستثمارات المسئولية المجتمعية، في ظل مبادئ واضحة للحوكمة والشفافية والاستدامة.
فيما أكدت الدكتورة غادة علي، مقرر اللجنة العليا لتنمية الموارد والتمويل المستدام بالمؤسسة العلاجية، أن البروتوكول يمثل أولى ثمار برنامج “شركاء في الأثر” الذي أطلقته اللجنة وأول شراكة تحت مظلته التي ستتسع لتشمل شراكات مع مؤسسات أخرى. حيث يجسد رؤية اللجنة في بناء شراكات مستدامة تقوم على الحوكمة والشفافية وقياس الأثر، فضلًا عن تأسيس نهج جديد في إدارة الشراكات، ينتقل بها من الدعم المؤقت إلى مفهوم الشراكة الاستراتيجية، ومن المبادرات الفردية إلى العمل المؤسسي، لتحقيق أفضل استثمار ممكن للإمكانات المتاحة في صالح المواطن المصري، إيمانًا بأن الاستثمار في صحة الإنسان هو الأكثر استدامة والأعمق أثرًا.
الرقابة المالية: 329 ألف مستثمر وصافي أصول 9.35 مليار جنيه في صناديق الذهب والفضة بنهاية يونيو الماضي – الثلاثاء 14 يوليو 2026
- ارتفاع عدد المستثمرين بصناديق المعادن النفيسة 14% خلال الربع الثاني من 2026
- الأفراد يستحوذون على 71% من الاستثمارات.. وجاذبية واضحة للشباب من 20 إلى 40 عامًا بأكثر من 70%
- إطلاق أول صناديق الفضة خلال الربع الثاني يعزز تنوع الأدوات الاستثمارية
د. إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية:
- المؤشرات تعكس تنامي ثقة المستثمرين.. وإقبال الشباب يتطلب مزيدًا من التوسع في التكنولوجيا المالية
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، تقرير الأداء ربع السنوي لصناديق الاستثمار في المعادن النفيسة، والذي رصد تطورات السوق حتى 25 يونيو 2026، مسلطًا الضوء على أداء صناديق الاستثمار في الذهب والفضة، وتطور قاعدة المستثمرين، والتوزيع الديموغرافي والجغرافي للعملاء، حيث عكس بوضوح استمرار نمو السوق.
وأوضح التقرير أن إجمالي صافي أصول صناديق الاستثمار في الذهب والفضة ارتفع إلى 9.35 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقارنة بنحو 9.28 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي.
كما سجلت قاعدة المستثمرين نموًا ملحوظًا، إذ ارتفع عدد العملاء إلى نحو 329 ألف عميل بنهاية يونيو، مقابل 289 ألف عميل بنهاية مارس، بنسبة نمو بلغت 14% خلال ثلاثة أشهر، وهو ما يعكس استمرار الإقبال على هذه الأداة الاستثمارية المستحدثة منذ فترة قصيرة في السوق المصري.
وفيما يتعلق بخصائص المستثمرين، أوضح التقرير أن الأفراد يمثلون 71% من إجمالي المستثمرين مقابل 29% للمؤسسات، بينما بلغت نسبة الذكور 83% من المستثمرين الأفراد مقابل 17% إناث.
وكشف التقرير أن الفئة العمرية من 20 إلى 30 عامًا جاءت في صدارة المستثمرين بنسبة 39.4% وتلتها الفئة العمرية من 30 إلى 40 عامًا بنسبة 32% مما يعكس تنامي اهتمام الشباب بالاستثمار في صناديق المعادن وزيادة جاذبيتها. بينما استحوذت محافظات القاهرة الكبرى على النصيب الأكبر من المستثمرين في تلم الصناديق.
وبلغ عدد عملاء صناديق الاستثمار في الذهب تحديدًا حتى نهاية شهر يونيو الماضي نحو 306.5 ألف عميل في 7 صناديق، بإجمالي أصول 9.2 مليار جنيه.
ورصد التقرير استمرار تنوع المنتجات الاستثمارية المتاحة، مع التوسع في إطلاق صناديق جديدة خلال الربع الثاني من العام، سواء في مجال الاستثمار في الذهب أو الفضة، بما يدعم زيادة الخيارات الاستثمارية وتنويع المحافظ المالية.
ففيما يخص الاستثمار في الفضة، أشار التقرير إلى دخول هذا النشاط لأول مرة من خلال إطلاق أول صندوقين خلال الربع الثاني من العام، حيث بلغ إجمالي الأصول 146.1 مليون جنيه من خلال حوالي 22.3 ألف عميل.
وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن هذه المؤشرات الإيجابية تعكس تنامي ثقة المستثمرين والتطور المتواصل لسوق صناديق الاستثمار في المعادن في مصر، ويعزز دورها في توفير أدوات استثمارية متنوعة تلبي احتياجات مختلف شرائح المستثمرين، بما يدعم جهود الهيئة العامة للرقابة المالية في تعميق الأسواق المالية غير المصرفية وزيادة جاذبيتها.
وأوضح أن استحواذ فئة الشباب بين 20 و40 سنة على أكثر من 70% من عدد المستثمرين في صناديق الذهب والفضة، يؤكد تفضيل المستثمرين الشباب للأدوات المستحدثة، وهو ما يتطلب المزيد من التوسع في استخدام التكنولوجيا المالية واستحداث منتجات جديدة، فضلًا عن تعزيز مستويات الشفافية والكفاءة وحماية حقوق المستثمرين على ضوء الأطر التنظيمية التي وضعتها الهيئة وتواصل تطويرها.
