نبنى الجسور لا الحواجز

لأول مرة.. “الرقابة المالية” برئاسة د. إسلام عزام تصدر المعايير المصرية لتقييم الآلات والمعدات والبنية التحتية – الثلاثاء 22 سبتمبر 2026

• تكامل تام مع معايير التقييم العقاري لتعزيز جودة وشمول النشاط ورفع كفاءة تقييم الأصول

د. إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية:

• تدشين إطار وطني متكامل لعمليات التقييم يواكب التطورات المتسارعة عالميًا
•  أنشطة التأجير التمويلي وتمويل المشروعات وإعادة الهيكلة وإعادة تقييم الأصول.. على رأس المستفيدين
• المعايير الجديدة تتوافق مع أحدث المعايير الدولية والأطر التشريعية والتنظيمية المحلية

في إطار جهودها المستمرة لتطوير الأسواق المالية غير المصرفية ورفع كفاءة أعمال التقييم في مصر؛ أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، الإصدار الأول من نوعه للمعايير المصرية لتقييم الآلات والمعدات والبنية التحتية.

جاء ذلك بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (191) لسنة 2026 على ضوء أحكام قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية رقم (10) لسنة 2009 والقوانين المنظمة لأنشطة التأمين وسوق رأس المال والتأجير التمويلي والتمويل العقاري، وتفعيلًا لقدرات الهيئة الرقابية والتنظيمية من أجل بناء أسواق تتمتع بالكفاءة والشفافية، تستند فيها أعمال التقييم إلى معايير واضحة تتوافق مع أحدث المعايير الدولية، وتناسب التطورات السوقية وطبيعة البيئة التشريعية والاقتصادية في مصر.

وتتكامل معايير تقييم الآلات والمعدات والبنية التحتية مع معايير التقييم العقاري -التي أعلنت الهيئة منذ أيام عن إصدارها- لتعزيز جودة وشمول أعمال التقييم ودعم جميع الأنشطة المرتبطة، في مناخ يتسم بأعلى مستويات الشفافية والإفصاح.

وأكد الدكتور إسلام عزام أن معايير تقييم الآلات والمعدات والبنية التحتية توفر لأول مرة إطارًا مهنيًا موحدًا لتقييم الأصول الإنتاجية والرأسمالية، بما يضمن دعم أنشطة التأجير التمويلي، والتمويل المضمون بالأصول، وتمويل المشروعات، وإعادة الهيكلة والاستحواذات، وغيرها من المعاملات الاقتصادية ذات الصلة.

وأضاف رئيس الهيئة أن الجمع لأول مرة بين معايير التقييم العقاري ومعايير تقييم الآلات والمعدات والبنية التحتية يساهم في تدشين إطار وطني متكامل لعمليات التقييم بهدف مواكبة التطورات المتسارعة في هذا النشاط عالميًا، ويرسخ الكفاءة المهنية القائمة على الاستقلالية والحياد والشمول، مما ينعكس بالإيجاب على ثقة المستثمرين ومؤسسات التمويل في الأسواق المصرية ومناخ الاستثمار.

تستند معايير تقييم الآلات والمعدات والبنية التحتية إلى اعتبارها أصولًا ملموسة تملكها المنشأة لاستخدامها في التصنيع أو الإنتاج أو توريد البضائع أو الخدمات، أو لتأجيرها للآخرين أو لأغراض إدارية، ويُتوقع استخدامها خلال فترات زمنية طويلة.

وتتضمن هذه المعايير قواعد وعوامل متعددة لتقييم تلك الأصول وتعرض أمثلة لها يمكن أخذها في الاعتبار مثل: العوامل المتعلقة بالأصل ذاته كمواصفاته الفنية والإنتاجية والعمر المتبقي وحالته وتكاليف إيقاف التشغيل، وكذلك العوامل البيئية والخارجية ذات الصلة والتأثير على الأصل، والعوامل المتعلقة بالحالة الاقتصادية كالربحية الفعلية أو المحتملة وإمكانية استخدامه بشكل آخر، والعوامل المرتبطة بالصيانة كالعمر الافتراضي والحالة الفنية وطبيعة التكنولوجيا والسعة الإنتاجية.

وتًتبع لتقييم تلك الأصول الأساليب الثلاثة ذاتها التي حددتها معايير التقييم العقاري: أسلوب السوق (البيوع المقارنة أو المثيلة)، وأسلوب الدخل (تحديد التدفقات النقدية للأصل أو لمجموعة الأصول التكميلية)، وأسلوب التكلفة (بتقدير تكلفة الاستبدال وتكلفة إحلال أصل آخر بديل له).

وتيسيرًا على المقيّمين وباقي أطراف السوق؛ تضمنت التطبيقات المرفقة بالمعايير تطبيقًا خاصًا لخطوات معاينة المعدات يوضح عناصر المعاينة والفحص وأسس عملية التوثيق ونتائج المعاينة.

وأشار الدكتور إسلام عزام إلى توافق تلك المعايير مع المعايير الدولية للتقييم (International Valuation Standards – IVS) بأحدث إصداراتها السارية حاليًا منذ عام 2025، وتوافقها كذلك مع الأطر التشريعية والتنظيمية للأنشطة في مصر، مما يكفل تطبيق منهجيات تقييم تتسم بالشفافية والاتساق والموضوعية والقابلية للمقارنة على المستوى الدولي، حتى ينعكس ذلك بالإيجاب على الأنشطة ذات الصلة في مصر.

وأكد رئيس الهيئة أن معايير التقييم تمثل ركيزة أساسية لازدهار الأنشطة العقارية والعمليات الاستثمارية والتمويلية المرتبطة بها، إذ تمثل مرجعًا مهنيًا وتنظيميًا للمقيّمين والمستثمرين ومختلف أطراف السوق، الأمر الذي يساعد على توحيد الممارسات المهنية والانطلاق نحو المستقبل من قاعدة قوامها الشفافية والحوكمة، اتساقًا مع جهود الهيئة لتطوير القطاع المالي غير المصرفي بما يوازن بين توسيع الأنشطة وتعميقها وبين استقرار الأسواق وحماية حقوق المتعاملين.

جدير بالذكر أن نشاط خبراء التقييم العقاري يخضع لتنظيم ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، بموجب قانون التمويل العقاري.

ومن المقرر أن يُنشر القرار خلال الأيام المقبلة في الوقائع المصرية والموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة المالية، على أن يُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

بروتوكول تعاون بين “الرقابة المالية” و”القومي للمرأة” لتعزيز استفادة النساء المصريات من الأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية – الأثنين 21 سبتمبر 2026

• البروتوكول يستهدف تطوير جهود التوعية ومواجهة الاحتيال والممارسات السلبية في الأسواق
• اتفاق على تحفيز ريادة الأعمال النسائية.. ورفع معدلات الاستفادة من تطبيقات التكنولوجيا المالية
• برامج تدريبية مشتركة لبناء قدرات المرأة في المجالات المالية والرقمية.. لتعميق الدمج الاقتصادي للنساء

د. إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية:

• استفادة 1.8 مليون سيدة من التمويل متناهي الصغر في الربع الثاني من العام الجاري.. بنسبة تتجاوز 52% من المستفيدين و45% من أرصدة التمويل
• الهيئة أصدرت قرارات رائدة لتمكين النساء.. وتمثيل المرأة في مجالس إدارة الشركات تجاوز النسبة المطلوبة مسجلًا 26% بواقع 1236 سيدة
• التوعية ركيزة القرار المالي السليم.. وترسيخ المساواة مسارٌ حيوي لتطوير القطاع المالي غير المصرفي وتعظيم أثره التنموي

المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة:

• البروتوكول يعكس تضافر جهود مؤسسات الدولة لدعم المشاركة الاقتصادية للمرأة المصرية
• المرأة ليست مجرد متلقية لخدمة مالية بل هي المنتجة وصانعة المشروع والمستثمرة وصاحبة القرار الاقتصادي

وقّع الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والمستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، بروتوكول تعاون مشترك يهدف إلى الارتقاء بمستوى الوعي المالي للمرأة وتوفير خدمات مالية غير مصرفية أكثر كفاءة ويسرًا للنساء المصريات، لا سيما من الفئات الأقل حظًا والأكثر احتياجًا، فضلاً عن تحفيز ريادة الأعمال النسائية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر المملوكة للمرأة، ورفع معدلات استفادتها من تطبيقات التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي، في خطوة مهمة تستهدف دعم جهود الدولة المصرية في مجال التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، وتوسيع مظلة الشمول المالي.

وبموجب البروتوكول يتبادل الطرفان البيانات والدراسات المتعلقة بمؤشرات الشمول المالي للمرأة، ونشر الوعي بالأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية المتاحة، وتنفيذ برامج للتثقيف المالي موجهة للسيدات والفتيات، بما يسهم في تنمية قدرتهن على اتخاذ القرارات المالية السليمة، ومكافحة الاحتيال المالي والوقاية منه.

وفي مجال بناء القدرات المؤسسية والفردية للمرأة في المجالات المالية والرقمية؛ سوف ينظم الطرفان فعاليات وورش عمل وبرامج تدريبية مشتركة تكفل دمج المرأة اقتصاديًا، وتعزيز مشاركتها في مسارات الاستثمار واستفادتها من الخدمات المالية غير المصرفية.

ومن المقرر تشكيل لجنة مشتركة من الجانبين لمتابعة تنفيذ أحكام هذا البروتوكول وتذليل ما قد يعترضه من عقبات، تجتمع بصفة دورية، وتختص بمراجعة ما تم تنفيذه من أنشطة، ووضع المقترحات اللازمة لتطوير أوجه التعاون.

أقيمت مراسم توقيع البروتوكول بحضور كل من الدكتور طارق سيف، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور محمد عبدالعزيز والدكتورة رحاب طه، مساعدي رئيس الهيئة، والمستشار رضا عبد المعطي، كبير مستشاري رئيس الهيئة، ونخبة من قيادات الهيئة والمجلس القومي للمرأة.

وخلال كلمته أعرب الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن سعادته البالغة بزيارة مقر المجلس القومي للمرأة لتوقيع البروتوكول، مشيدًا بالدور الكبير للمجلس منذ إنشائه في النهوض بأوضاع المرأة المصرية وتطوير الأطر التشريعية وأنشطته التوعوية والتدريبية والدعم القانوني والنفسي والإرشاد الأسري في جميع أنحاء الجمهورية، موضحًا أن البروتوكول يمثل الامتداد الرسمي لشراكة وثيقة في العديد من المشروعات بين الجانبين وبالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، حيث أثمر أحدث تلك المشروعات تخريج 39 ميسّرة كمدربات توعية مالية في المناطق الريفية، مع استهداف زيادة عدد الميسرات مستقبلاً.

وشدد الدكتور إسلام عزام على الاهتمام الذي توليه الهيئة بتمكين المرأة عبر قرارات تنظيمية رائدة، من بينها إلزام الشركات المقيدة والمالية غير المصرفية بألا تقل نسبة تمثيل المرأة في مجالس إداراتها عن 25% بما لا يقل عن سيدتين، مما أسفر عن تواجد 1236 سيدة حاليًا في مجالس الإدارة بنهاية عام 2025، بنسبة تمثيل تتجاوز 26% متخطيةً بذلك النسبة المطلوبة مقارنة بنسبة 18% في عام 2021.

وألقى الضوء على إتاحة إصدار السندات ذات الصلة بالاستدامة الموجهة لتمكين المرأة وتخفيض مقابل خدمات الفحص والدراسة لها، ومنح امتيازات لشركات القطاع المالي غير المصرفي التي تتوسع في تمويل المشروعات الخاصة بالمرأة، كاشفًا عن بلوغ نسبة السيدات 52.8% من المستفيدين من تمويل المشروعات متناهية الصغر في الربع الثاني من العام الحالي 2026 بواقع 1.8 مليون سيدة، بقيمة تمويل نحو 33.7 مليار جنيه وبنسبة 45.4% من إجمالي أرصدة التمويل.

وأوضح الدكتور إسلام عزام نمو أرصدة التمويل للمشروعات متناهية الصغر بشكل عام بنسبة 14% حيث بلغت بنهاية الربع الثاني من العام الحالي نحو 74.4 مليار جنيه مقارنة بـ64 مليار في الربع الثاني من العام الماضي، وزيادة أرصدة التمويل بشكل عام لتلك المشروعات بنحو 13% عن نفس الفترة، مما يؤكد أهمية دور التمويل غير المصرفي في تحويل “تمكين المرأة” من شعار إلى واقع عملي ملموس، بزيادة قدرة السيدات على الإنتاج والكسب وتحسين الظروف المعيشية لهن ولأسرهن.

وحرص رئيس الهيئة على توضيح تفاصيل عدد من القرارات الرقابية والتنظيمية التي اتخذتها الهيئة مؤخرًا لإحكام التحقق من هوية العملاء والحد من التعثر ورفع كفاءة إجراءات وضوابط منح التمويل ومواجهة بعض حالات الاحتيال، مشددًا على أهمية إلمام النساء المستفيدات من تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بتلك المستجدات التي تعكس حرص الهيئة على حماية حقوق المتعاملات والمتعاملين.

وأشار الدكتور إسلام عزام إلى القرار الذي أصدره مؤخرًا بتشكيل مجموعة عمل متخصصة بالهيئة لتعزيز المساواة بين الجنسين في القطاع المالي غير المصرفي باعتبار أن ترسيخ المساواة يمثل مسارًا حيويًا لتطوير القطاع وتعظيم أثره التنموي، حيث يطوّر القرار طريقة التعاطي مع هذا الملف إلى منظومة مؤسسية قائمة على البيانات والمؤشرات القابلة للقياس والمتابعة.

وفي كلمتها أعربت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، عن سعادتها بتوقيع بروتوكول التعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، في خطوة جديدة تعكس تكامل مؤسسات الدولة من أجل تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة المصرية، وتوسّع الاستفادة من الفرص التي تتيحها الخدمات المالية غير المصرفية، مؤكدة أن الهيئة تضطلع بدور محوري في تنظيم وتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية، بينما يمثل المجلس الآلية الوطنية المعنية بتمكين المرأة، ويتمتع بامتداد واسع في مختلف محافظات الجمهورية واتصاله المباشر بالمرأة واحتياجاتها.

وأضافت رئيسة المجلس أن مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي لا تنعكس عليها وحدها، وإنما تمتد آثارها إلى الأسرة والمجتمع والاقتصاد الوطني، وفي عالم تتغير فيه أدوات الاقتصاد سريعاً، لم يعد التمكين الاقتصادي مرتبطاً فقط بفرصة عمل أو مشروع، بل أصبح يرتبط كذلك بالشمول المالي، والتثقيف المالي، والوصول إلى مصادر التمويل، والاستفادة من التكنولوجيا المالية والخدمات الرقمية.

وأكدت المستشارة أمل عمار أن المرأة ليست مجرد متلقية لخدمة مالية، بل هي المنتجة، صاحبة المشروع، المستثمرة، وصانعة القرار الاقتصادي، ومن ثم، فإن تطوير الخدمات الملائمة لها يمثل فرصة حقيقية لتوسيع قاعدة النشاط الاقتصادي، لتصبح الخدمات المالية غير المصرفية أكثر قرباً من المرأة وأوثق ارتباطاً باحتياجاتها وطموحاتها الاقتصادية.

وعقب توقيع البروتوكول؛ قدم الدكتور محمد عبد العزيز، مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عرضًا تفصيليًا عن الأنشطة المالية غير المصرفية ومسارات الاستثمار الممتدة من سوق المال إلى التأمين إلى التمويل غير المصرفي والدور الاقتصادي المهم الذي تلعبه تلك الأنشطة، وكيفية استخدام التكنولوجيا المالية غير المصرفية في تحقيق عوائد من استثمارات آمنة تحت رقابة كاملة، موضحًا الدور التنظيمي والرقابي المحوري الذي تلعبه الهيئة في حماية المتعاملين، بما يضمن تنامي تلك الأدوات يومًا بعد يوم وتوسيع الاستفادة منها لتعزيز الشمول المالي لصالح مختلف فئات المجتمع.

بينما تحدثت المستشارة الدكتورة ماريان قلدس، عضوة مجلس النواب وعضوة المجلس القومي للمرأة، عن أهمية التمكين الاقتصادي الفعلي للمرأة، مؤكدة أن الهدف يتجاوز مجرد الادخار التقليدي إلى استثمار الأموال بأمان وحماية النساء من الاحتيال وغيره من الممارسات المجرّمة، مع الإشادة بالخطوات العملية التي تتخذها الهيئة لتعزيز مكانة المرأة ومشاركتها وبصفة خاصة قرارات رئيس الهيئة الدكتور إسلام عزام باختيار السيدات في أرفع وأهم الوظائف القيادية بالهيئة.

بينما قدمت الدكتورة ماريان عازر، عضو المجلس القومي للمرأة ومقررة لجنة البحث العلمي والتكنولوجيا والأمن السيبراني، عرضًا توضيحيًا ركز على التوعية بأهمية الأمن السيبراني تحت شعار “التكنولوجيا تفتح الفرص، والوعي يوفر الأمان” مُستعرضةً عبر أمثلة تفاعلية طرق الوقاية من الاحتيال الرقمي في عصر الذكاء الاصطناعي والتأكيد على قاعدة “التحقق أولًا” والتعريف بالتشريعات ذات الصلة كقانون جرائم تقنية المعلومات، مع خطة لتحويل البروتوكول إلى تدريب عملي وميداني وافتراضي وتدريب مدربين بالمحافظات يستهدف المجتمع ككل لتشجيع الاستخدام الآمن والواعي للتكنولوجيا المالية.

بينما تحدث الدكتور محمد حجازي، استشاري التشريعات وعضو لجنة البحث العلمي والتكنولوجيا والأمن السيبراني بالمجلس القومي للمرأة، عن الأطر التشريعية القائمة لحماية المتعاملين من الاحتيال، وألقى المهندس عادل عبدالمنعم، عضو لجنة البحث العلمي والتكنولوجيا والأمن السيبراني بالمجلس القومي للمرأة، كلمة توعوية عن أساليب الاحتيال المتطورة وخطورتها على المتعاملات في غياب المعرفة الكاملة بكيفية مواجهتها.

الهيئة العامة للرقابة المالية تبحث سبل تطوير خدمات السجل المصري للضمانات المنقولة وتعزيز تجربة مستخدميه – الأثنين 21 سبتمبر 2026

– ارتفاع عدد الإشهارات من حوالي 255 ألف بنهاية فبراير الماضي إلى أكثر من 285 ألف بنهاية أغسطس.. وقيمتها تتجاوز 4.6 تريليون جنيه بنسبة زيادة 15.3%

– الهيئة استطلعت آراء الجهات الدائنة لتقييم الإجراءات والنظام الإلكتروني وعقدت اجتماعًا لدراسة المقترحات

أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية حوارًا موسعًا مع الأطراف المعنية لتطوير خدمات وإجراءات السجل المصري للضمانات المنقولة ونظام العمل الإلكتروني به، وذلك على ضوء توجيهات رئيس الهيئة الدكتور إسلام عزام، لمتابعة فاعلية الخدمات المقدمة من السجل والوقوف على أبرز الملاحظات والمقترحات لرفع كفاءة تلك الخدمات، بما يسهم في تيسير إجراءات التمويل وتعزيز الاستفادة من الأصول المنقولة كضمانات للتمويل.

وأجرت الهيئة استطلاعًا لآراء الجهات الدائنة لتقييم الخدمات والإجراءات ونظام العمل الإلكتروني وآليات التعامل مع منظومة السجل، وتضمنت الردود عددًا من الملاحظات والمقترحات التي استدعت عقد اجتماع تفصيلي لمناقشتها والوقوف على التحديات العملية التي تواجه مستخدمي المنظومة.

وعُقد اجتماع لهذا الغرض بمقر الهيئة أداره الدكتور محمد عبد العزيز، مساعد رئيس الهيئة والمشرف على السجل المصري للضمانات المنقولة، بحضور أعضاء وحدة سجل الضمانات المنقولة، وممثلي عدد من الجهات الدائنة أعضاء السجل، وممثلي شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية (إي فاينانس e-Finance) المشغل الحالي للسجل المصري للضمانات المنقولة، وذلك لمناقشة أبرز النتائج التي أسفر عنها الاستبيان والمقترحات ذات الصلة.

ناقش الاجتماع التحديات الفنية والتشغيلية المطروحة من قبل الجهات الدائنة بصورة تفصيلية، وتطرق إلى مناقشة الملاحظات التي قدمها مستخدمو السجل، وبحث سبل تطوير الخدمات المقدمة وتحسين تجربة الجهات الدائنة في التعامل مع المنظومة، بما يواكب التطورات التي يشهدها السجل المصري للضمانات المنقولة من خدمات وتحديثات.

وستخضع المقترحات للدراسة الفنية والقانونية اللازمة، تمهيدًا لتحديد آليات التنفيذ وأولويات التطوير وفقًا للإمكانات الفنية والإطار التشريعي المنظم لعمل السجل من خلال التنسيق والمتابعة المستمرة مع شركة (إي فاينانس e-Finance) والجهات الدائنة، بما يتيح متابعة معدلات الإنجاز والوقوف على مدى الالتزام بالتنفيذ وتقييم أثرها على كفاءة وسهولة استخدام منظومة السجل؛ ويُسهم بالتالي في تطوير الخدمات والإجراءات بالسجل، ومعالجة التحديات المطروحة من الجهات الدائنة.

تأتي هذه الخطوات في إطار توجه الهيئة نحو التحول الرقمي المستمر وتطوير البنية التكنولوجية للخدمات المالية غير المصرفية، وتعزيز كفاءة منظومة الضمانات المنقولة، لدعم سهولة الوصول إلى التمويل وتعزيز بيئة الأعمال، مع الاستمرار في الاستماع إلى آراء ومقترحات المتعاملين مع المنظومة والاستفادة منها في عمليات التطوير المستقبلية.

جديرٌ بالذكر أن عدد الإشهارات في السجل المصري للضمانات المنقولة قد ارتفع من 254,814 إشهارًا بنهاية فبراير 2026 إلى 285,015 إشهارًا بنهاية أغسطس 2026، بنسبة نمو بلغت 11,9% كما تنامت قيمة الإشهارات خلال الفترة ذاتها من حوالي 4 تريليون إلى 4,6 تريليون جنيه بنسبة زيادة تقارب 15.4%.

والضمانات المنقولة هي أصول يستخدمها مالكها كضمان للحصول على تمويل للقيام بنشاط استثماري، وفي هذا الإطار أنشأت الهيئة سجلًا إلكترونيًا مركزيًا لتسجيل وإشهار حقوق الضمان على المنقولات، يمكن من خلاله قيدها وتعديلها وشطبها، بما يقلل تكلفة التمويل وزمن التحقق من الضمان والمخاطر الائتمانية، ويكفل أيضًا تحسين جودة المعلومات المتاحة عن الضمانات ورفع مستويات الشفافية.

وتؤكد الهيئة العامة للرقابة المالية مواصلة تطوير السجل المصري للضمانات المنقولة ورفع كفاءة خدماته، بما يحقق مزيدًا من الفاعلية والمرونة في التعامل مع الضمانات المنقولة، ويواكب احتياجات المؤسسات المالية والجهات الدائنة ومختلف مستخدمي المنظومة.