بيانات إعلامية صادره من الهيئة
الرقابة المالية تنظم ورشة عمل افتراضية لـ (رواد النيل) التابعة لـ(المركزي) لتعزيز مستويات الثقافة المالية – الثلاثاء 13 مايو 2025
- ورشة العمل تستهدف رفع مستوى الوعي والمعرفة بالأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية
نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية ورشة عمل افتراضية لمسؤولي مراكز خدمات تطوير الأعمال التابعة لمبادرة “رواد النيل”، وذلك بحضور نحو 80 مشاركًا من مختلف المحافظات، وذلك في إطار استكمال جهود الهيئة في العمل على رفع معدلات الشمول المالي والاستثماري والتأميني من خلال نشر الوعي والثقافة المالية غير المصرفية بشكل يساهم في زيادة عدد المستفيدين منها.
جدير بالذكر أن مبادرة “رواد النيل” هي إحدى مبادرات البنك المركزي المصري، وتم إطلاقها بهدف دعم رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير التدريب، الاستشارات، وربطهم بفرص التمويل والاستثمار، بما يسهم في تعزيز قدراتهم وتوسيع نشاطهم.
تناولت ورشة العمل استعراضاً لدور الهيئة العامة للرقابة المالية من خلال القطاع المالي غير المصرفي في تعزيز نمو الاقتصاد القومي الأنشطة المالية غير المصرفية، وكذلك استعراض للأنشطة التي تشرف عليها الهيئة، ومن بينها التمويل العقاري، التأمين، التمويل الاستهلاكي، التأجير التمويلي، سوق رأس المال، وسجل الضمانات المنقولة، مع تركيز خاص على نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وذلك لما له من أهمية في دعم الاقتصاد الوطني وتوسيع قاعدة الشمول المالي.
وقد هدفت ورشة العمل إلى رفع مستوى الوعي بالفرص التمويلية المتاحة خارج القطاع المصرفي من خلال الخدمات المالية غير المصرفية التي تشرف عليها الهيئة، وتعزيز فهم مسؤولي المراكز بمنظومة الأنشطة المالية غير المصرفية، ليتمكنوا من نقل هذه المعرفة إلى رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مختلف أنحاء الجمهورية.
وتأتي هذه الفعالية ضمن سلسلة من الأنشطة التي تنفذها الهيئة العامة للرقابة المالية لتكثيف الجهود نحو تمكين الكوادر الداعمة لريادة الأعمال وتعزيز دور مراكز تطوير الأعمال كحلقة وصل فعالة بين أصحاب المشروعات والجهات التمويلية.
الرقابة المالية تنظم محاضرة بجامعة الإسكندرية لتعزيز الوعي والمعرفة بالخدمات المالية غير المصرفية – الثلاثاء 13 مايو 2025
- شارك في المحاضرة لفيف من أعضاء هيئة التدريس وأكثر من 140 طالباً وطالبة
نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية بالتعاون مع كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بجامعة الإسكندرية، محاضرة توعوية بعنوان: “دور الهيئة العامة للرقابة المالية والأنشطة المالية غير المصرفية” تم فيها استعراض دور الهيئة في تطوير وتنمية الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، وكذلك جهود الهيئة لتوفير أدوات رقابية تساهم في خفض درجة المخاطر، ونشر الوعي والثقافة المالية، والحفاظ على حقوق كافة المتعاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية.
حضر الندوة كل من الأستاذ الدكتور أحمد وهبان – عميد الكلية، والأستاذة الدكتورة مروة خليل – وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد الخطيب – المدير التنفيذي لوحدة التدريب والتأهيل لسوق العمل، إلى جانب لفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وبمشاركة أكثر من 140 طالباً وطالبة من قسمي الاقتصاد والعلوم السياسية الفرقة الأولى.
وتأتي هذه المحاضرة ضمن سلسلة من الفعاليات التوعوية التي تنفذها الهيئة بعدد من الجامعات المصرية، في إطار خطتها الاستراتيجية لتعزيز الثقافة المالية لدى الشباب وتمكينهم من اتخاذ قرارات مالية مستنيرة تدعم التنمية الاقتصادية المستدامة، وذلك استكمالا لجهود الهيئة في العمل على رفع معدلات الشمول المالي والاستثماري والتأميني من خلال نشر الوعي والثقافة المالية غير المصرفية بشكل يساهم في زيادة عدد المستفيدين منها.
رئيس الرقابة المالية يشارك في اجتماع اللجنة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا (AMERC) ضمن المؤتمر السنوي للأيوسكو بالدوحة – الثلاثاء 13 مايو 2025
الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية:
- نستهدف تعزيز التعاون الإقليمي والدولي بين الرقباء على أسواق رأس المال لاستقرار الأسواق وحماية حقوق المستثمرين
- الاجتماع يأتي في ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها الأسواق المالية العالمية المدفوعة بالتقدم التكنولوجي والتغيرات الجيوسياسية
- الاجتماع منصة حيوية لتبادل وجهات النظر والرؤى حيال المخاطر والتحديات المشتركة التي تواجه أسواق رأس المال
- التكنولوجيا المالية عنصر محوري في تطوير أسواق المال وتسهم في تعزيز الشمول المالي وتوسيع قاعدة المتعاملين
- حلول الاستدامة لم تعد ترفاً تنظيمياً بل ضرورة اقتصادية
شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في اجتماع اللجنة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا “AMERC” ضمن الاجتماعات والمؤتمر السنوي الخمسين لعام 2025 للمنظمة الدولية لهيئات أسواق المال (الأيوسكو -IOSCO). واللجنة واحدة من أربع لجان إقليمية شكلتها المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال (الأيوسكو -IOSCO)، بهدف التركيز على القضايا الإقليمية المتعلقة بتنظيم الأوراق المالية في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط وتضم 42 عضواً يمثلون الهيئات الرقابية في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط.
ويشارك الدكتور محمد فريد في اجتماع اللجنة، بصفته رئيساً للجنة الأسواق النامية والناشئة (GEMC) ونائباً لرئيس منظمة (الأيوسكو -IOSCO)، ضمن مشاركته في الاجتماعات والمؤتمر السنوي الخمسين لعام 2025 للمنظمة الدولية لهيئات أسواق المال (الأيوسكو -IOSCO) الذي تستضيفه هذا العام هيئة قطر للأسواق المالية بالفترة من 12 إلى 16 مايو الجاري.
حضر الاجتماع جون بول سيرفيس، رئيس المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال (الأيوسكو -IOSCO)، ونزهة حياة، رئيسة اللجنة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا (AMERC) ورئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، ورودريجو بوينافينتورا، الأمين العام لمنظمة (الأيوسكو -IOSCO)، ومجموعة من قيادات هيئات أسواق المال في المنطقة.
استهل الدكتور محمد فريد كلمته بالتأكيد على أن الاجتماع يأتي في ظل تحولات غير مسبوقة في طبيعة عمل الأسواق المالية، مدفوعة بالتقدم التكنولوجي والتغيرات الجيوسياسية، وهو ما يحتم على الهيئات الرقابية تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمواجهة هذه التحديات بما يضمن استقرار الأسواق وحماية حقوق المستثمرين.
وأكد أن الاجتماع يمثل منصة حيوية لتبادل وجهات النظر والرؤى حيال المخاطر الإقليمية والتحديات المشتركة، كما يشكل فرصة للتأكيد على أهمية تعميق التعاون لتحقيق التكامل والتوازن بين أسواق المال في المنطقة.
وأشار خلال كلمته إلى أهمية تطوير أطر رقابية فعالة لحماية حقوق المستثمرين الأفراد، خاصة في ظل الانتشار المتسارع للأدوات الرقمية في التعاملات المالية، لافتًا إلى أن البيئة الرقمية رغم ما توفره من فرص هائلة، إلا أنها تنطوي على مخاطر مثل التضليل عبر الإنترنت والتلاعب بالأسواق. وأوضح أن الهيئات الرقابية تعمل على وضع سياسات متقدمة لرصد هذه المخاطر وبناء قدرات المستثمرين من خلال برامج التثقيف المالي المستمر، بما يمكنهم من اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة.
وفي السياق ذاته، شدد رئيس الهيئة على أن التكنولوجيا المالية تمثل عنصرًا محوريًا في تطوير أسواق المال، وتسهم بشكل كبير في تعزيز الشمول المالي وتوسيع قاعدة المتعاملين. وأشار إلى أن الابتكار يجب أن يتم في إطار رقابي متوازن يحافظ على الثقة والأمان في الأسواق.
كما أكد أن الاستدامة لم تعد ترفًا تنظيميًا بل ضرورة اقتصادية، منوهًا بأهمية دمج معايير البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG) في قرارات الاستثمار، لما لها من أثر في تعزيز مناعة الأسواق المالية على المدى الطويل. وأوضح أن الهيئات الرقابية تعمل على تعزيز الإفصاح المرتبط بالاستدامة، وتطوير أدوات مالية مبتكرة مثل السندات الخضراء والصناديق المستدامة، لدعم الاستثمارات التي تراعي الأثر البيئي والاجتماعي.
يأتي هذا الاجتماع في ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها الأسواق المالية العالمية، حيث يتضمن جدول الأعمال عدداً من الموضوعات الاستراتيجية، على رأسها سُبل تعزيز حماية المستثمرين الأفراد في البيئة الرقمية، والتحديثات الخاصة بتقييم المخاطر النظامية والإقليمية في الأسواق المالية، وتبادل وجهات النظر بشأن التحديات التي تواجه كل دولة، وتطورات الأطر الرقابية في مجالات التكنولوجيا المالية (Fintech) والاستدامة.
وشهد الاجتماع تقديم بول سيرفيس رئيس المنظمة عرضاً تقديمياً، واستعراضاً لآخر التطورات ذات الصلة بمهام منظمة (الأيوسكو -IOSCO)، بما في ذلك بناء القدرات. كما تناول الاجتماع آخر التطورات بشأن خارطة الطريق التي وضعتها المنظمة فيما يتعلق بحماية المستثمرين الأفراد على الإنترنت والخطوات التالية فيما يتعلق بمهام وأعمال اللجان الإقليمية وأعضائها، علاوة على بحث الأعضاء للمساهمات المحتملة للتوقعات التالية للمخاطر وتبادل لوجهات النظر والرؤى حيال المخاطر الإقليمية التي تؤثّر على أسواق رأس المال لديهم.