نبنى الجسور لا الحواجز

بقرار من رئيس الوزراء: انضمام الدكتور إسلام عزام لعضوية المجموعة الوزارية الاقتصادية – الخميس 16 إبريل 2026

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرار رقم 1013 لسنة 2026، بشأن تشكيل واختصاصات المجموعة الوزارية الاقتصادية، ونص القرار على أن تُشكل المجموعة الوزارية الاقتصادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، محافظ البنك المركزي المصري، ووزير المالية، ووزير التموين والتجارة الداخلية، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزير الصناعة، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
ووفقاً للقرار تجتمع المجموعة الوزارية بشكل دوري أسبوعياً، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ولها أن تدعو من تراه من ذوي الخبرة والمتخصصين للمشاركة في اجتماعاتها.
ويأتي انضمام الدكتور إسلام عزام إلى عضوية المجموعة الوزارية الاقتصادية في ضوء خبراته الواسعة والمتراكمة في العديد من المجالات حيث تولى رئاسة الهيئة العامة للرقابة المالية خلال مارس 2026 بقرار السيد رئيس الجمهورية القرار رقم (١١٦) لسنة 2026 كما شغل منصب رئيس البورصة المصرية خلال النصف الثاني من عام 2025، بعد أن تولى منصب نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في الفترة من يناير 2021 حتى أغسطس 2025، وأشرف خلالها على قطاعات سوق رأس المال والتأمين والأنشطة المالية غير المصرفية.
وشغل الدكتور إسلام عزام عدة مناصب قيادية سابقة، منها مستشار رئيس هيئة التمويل العقاري (2007–2009)، ومساعد رئيس الهيئة العامة لسوق المال (2003–2005)، وعضوًا منتدبًا لشركة صندوق استثمار المشروعات الصغيرة والمتوسطة “بداية”.
كما شارك في عضوية مجالس إدارات عدد من المؤسسات الاقتصادية والمالية، من بينها مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومجلس إدارة البنك العقاري المصري العربي، والمركز المصري للتحكيم الاختياري، إضافة إلى عضوية مجالس إدارات شركات كبرى مثل شركة مصر القابضة للتأمين، وشركة الدقهلية للسكر، والشركة المصرية للمنتجعات السياحية، وشركة الشمس للإسكان والتعمير.
وعلى الصعيد الأكاديمي، عمل الدكتور إسلام عزام أستاذًا للتمويل بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وترأس قسم الدراسات العليا في التمويل بها من 2005 حتى 2021، وشغل مناصب أكاديمية وزائرة في جامعات ومؤسسات دولية، منها جامعة ستيلينبوش بجنوب أفريقيا، جامعة لندن للاقتصاد، جامعة كاليفورنيا – إيرفين، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.
وحصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة كاليفورنيا – إيرفين عام 2003 في الاقتصاد القياسي والتنبؤات الاقتصادية والسياسات النقدية، ودبلومة في التمويل العقاري من جامعة بنسلفانيا، وماجستير في الاقتصاد من جامعة كاليفورنيا – إيرفين، وماجستير آخر في الاقتصاد من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وبكالوريوس الاقتصاد من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة عام 1993.
ويُذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية هي الجهة المسؤولة عن تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة المالية غير المصرفية في مصر، وقد أنشئت لتحل محل ثلاث هيئات رقابية هي: الهيئة المصرية للرقابة على التأمين، والهيئة العامة لسوق المال، والهيئة العامة لشؤون التمويل العقاري، بالإضافة إلى الإشراف على أنشطة التأجير التمويلي والتخصيم.

وزير الشباب والرياضة يبحث مع رئيس هيئة الرقابة المالية تعزيز أطر التعاون المشترك – الخميس 16 إبريل 2026

التقى وزير الشباب والرياضة، جوهر نبيل، برئيس هيئة الرقابة المالية، الدكتور إسلام عزام، لبحث تعزيز أطر التعاون المشترك بين الجانبين، وذلك في إطار دعم جهود الدولة نحو تمكين الشباب اقتصاديًا، وتعزيز الوعي المالي لديهم، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وأكد وزير الشباب والرياضة، جوهر نبيل، أن الوزارة مستمرة في توسيع شراكاتها مع مختلف مؤسسات الدولة والهيئات الوطنية من أجل بناء منظومة متكاملة لدعم الشباب المصري، مشيرًا إلى أن التعاون مع هيئة الرقابة المالية يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الوعي المالي والاقتصادي لدى الشباب، وفتح مجالات جديدة للاستثمار والتأهيل المهني.
وأوضح جوهر نبيل أن وزارة الشباب والرياضة تعمل وفق رؤية واضحة تستهدف بناء شباب مؤهل ومدرك لمتطلبات المستقبل، وقادر على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية الحديثة، مشددا على أهمية التكامل بين مؤسسات الدولة المختلفة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة للشباب المصري، سواء من خلال برامج التأهيل والتدريب أو عبر تطوير آليات الاستثمار والحماية داخل المنظومة الرياضية، وذلك في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على تطوير منظومة العمل المؤسسي وتعزيز التعاون مع مختلف الجهات الوطنية بما يسهم في تنفيذ مستهدفات الدولة المصرية ورؤية مصر 2030.

ومن جانبه أكد رئيس هيئة الرقابة المالية، حرص الهيئة على تعزيز التعاون مع وزارة الشباب والرياضة في تنفيذ برامج نوعية تستهدف رفع مستويات الوعي المالي لدى الشباب، وتمكينهم من فهم آليات عمل الأسواق المالية غير المصرفية.
وأشار الدكتور إسلام عزام، إلى أن الهيئة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم جهود الشمول المالي خاصة بين الشباب، مع التأكيد على أهمية دمجهم في القطاع المالي الرسمي، بما يسهم في توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية، وتعزيز قدرتهم على الادخار والاستثمار، وتهيئتهم للمشاركة الفعالة في دعم الاقتصاد الوطني.

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية يبحث مع شركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر سبل تطوير آليات التمويل وتعزيز كفاءة النشاط – الأربعاء 15 إبريل 2026

الدكتور إسلام عزام رئيس الهيئة :

• تطوير ضوابط وآليات التسعير المسؤول بما يتماشى مع الظروف الراهنة، بما يعزز الثقة في القطاع ويدعم توسعه.
• التوازن بين التوسع في الإتاحة التمويلية وجودة المحافظ الائتمانية يتطلب تطوير أدوات التقييم وتوظيف الحلول الرقمية.
•  التواصل المؤسسي المستمر مع أطراف السوق ركيزة أساسية لتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية.

في إطار توجه الهيئة العامة للرقابة المالية نحو تعزيز كفاءة واستدامة قطاع تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، استمرار جهود دعم نمو هذا القطاع الحيوي، مع الحفاظ على كفاءة وجودة النشاط، مشيرًا إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب تحقيق توازن دقيق بين توسيع نطاق إتاحة التمويل لشريحة أكبر من العملاء والحفاظ على جودة المحافظ الائتمانية، من خلال التوسع في استخدام الحلول الرقمية مما يؤدي إلى زيادة أعداد المستفيدين وتوسيع دائرة الشمول المالي.
وتجدر الإشارة إلى أن أعداد المستفيدين من خدمات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر سجلت حوالي نحو 3.6 مليون بنهاية عام 2025.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده رئيس الهيئة مع ممثلي شركات التمويل المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بحضور قيادات الهيئة، في إطار نهج الهيئة الهادف إلى تعميق قنوات الحوار مع أطراف السوق، وبما يسهم في الوقوف على التحديات الفعلية ورفع كفاءة النشاط.
وتناول الاجتماع عددًا من الملفات ذات الأولوية، في مقدمتها التحديات التشغيلية والتمويلية ومقترحات الحضور، حيث تم التطرق إلى تطوير ضوابط وآليات التسعير المسؤول بما يتماشى مع الظروف الراهنة ويحقق التوازن بين استدامة نماذج الأعمال وحماية حقوق المتعاملين، بما يعزز الثقة في القطاع ويدعم توسعه؛ حيث تشير إحصائيات الهيئة إلى أن إجمالي أرصدة التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر قد بلغ حوالي 97.4 مليار جنيه بنهاية فبراير 2026، مقارنة ب 83.3 مليار جنيه بنهاية فبراير 2025.كما تم استعراض مقترحات لتعزيز كفاءة إدارة المخاطر، وتحسين نماذج الأعمال، ودعم مسارات التحول الرقمي.
وفي سياق متصل، شدد رئيس الهيئة على أهمية تنمية القدرات البشرية باعتبارها ركيزة اساسية لتطوير النشاط، داعيًا إلى تعزيز التعاون في مجال التدريب وبناء الكفاءات، والاستفادة من البرامج التي يقدمها معهد الخدمات المالية، الذراع التدريبي للهيئة، بما يسهم في رفع كفاءة العاملين وتحسين جودة الخدمات.
وأوصى الدكتور إسلام بإبرام بروتوكول تعاون بين معهد الخدمات المالية والاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بهدف تلبية الاحتياجات التدريبية للقطاع.
وتطرق الاجتماع إلى مناقشة تطبيق معايير بازل 3، حيث تم استعراض متطلبات التطبيق والرد على استفسارات الشركات، مع التأكيد على أهمية تبني هذه المعايير تدريجيًا لتعزيز كفاءة إدارة المخاطر ورفع مستويات الاستقرار المالي، إلى جانب دعم الجاهزية المؤسسية من خلال برامج تدريبية متخصصة.
وشهد اللقاء طرح عدد من المقترحات من جانب ممثلي الشركات، وتم الاتفاق على دراستها والتشاور بشأنها في ضوء القوانين والقرارات المنظمة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات تنظيمية أو رقابية وفقًا لمقتضيات المصلحة العامة، وبما يحقق التوازن بين متطلبات التطوير واستقرار السوق.
وفي ختام الاجتماع، أكد الدكتور إسلام عزام على أن الحوار المباشر مع الشركات يمثل أداة رئيسية لرصد التحديات الواقعية التي تواجه النشاط، والعمل على معالجتها من خلال سياسات تنظيمية متوازنة تدعم النمو وتحافظ على الاستقرار المالي .
وشدد على التزام الهيئة بمواصلة تقديم الدعم الفني والتنظيمي للشركات، عبر تعزيز منصات الحوار وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة، بما يسهم في بناء كوادر مؤهلة قادرة على قيادة النمو وتعزيز مساهمة القطاع في دعم الاقتصاد القومي.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة اللقاءات الدورية التي تعقدها الهيئة مع مختلف الأنشطة المالية غير المصرفية، في إطار رؤية متكاملة تستهدف تطوير الأسواق ورفع كفاءتها وتعزيز دورها في دعم الاستدامة والشمول المالي.