نبنى الجسور لا الحواجز

لأول مرة.. الرقابة المالية تُطلق نظامًا رقميًا للتخصيم عبر بوابتها الإلكترونية بالشراكة مع إي فاينانس – الأحد 8 فبراير 2026

· الدكتور محمد فريد: الهيئة حريصة على إيجاد بنية تحتية متكاملة ضمن مسار التحول الرقمي للخدمات غير المصرفية

– المرحلة الأولى من النظام الجديد تتيح الاستعلام عن الفواتير وحجزها لعدم الازدواجية

– التحقق من الفواتير عبر الربط مع المالية ومصلحة الضرائب

– المرحلة الثانية ستشهد تحويل عملية التخصيم إلى عملية إلكترونية بالكامل

أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد نظامًا رقميًا لنشاط التخصيم عبر بوابتها الإلكترونية بالشراكة مع شركة إي فاينانس، في خطوة تستهدف تطوير آليات عمل النشاط ورفع كفاءته التشغيلية من خلال الاعتماد على الحلول التكنولوجية الحديثة، وتعزيز مسار التحول الرقمي للخدمات المالية غير المصرفية بما يدعم كفاءة الأداء وسرعة تقديم الخدمات.

ويتيح النظام في مرحلته الأولى لشركات التخصيم الاستعلام الإلكتروني عن الفواتير وما إذا كانت ممولة مسبقًا أم لا، وذلك من خلال الربط مع الجهات ذات الصلة مثل وزارة المالية ومصلحة الضرائب، بما يحد من مخاطر ازدواجية التمويل، ويعزز من دقة عمليات الفحص والتحقق، ويدعم حماية السوق من الممارسات غير المنضبطة من خلال إتاحة بيانات موثوقة وفورية.

يٌعرف التخصيم بأنه أداة تمويل قصير الأجل تبيع بموجبها الشركات فواتيرها أو مستحقاتها المالية الآجلة لطرف ثالث (شركة التخصيم) للحصول على سيولة نقدية فورية. وتتضمن عملية التخصيم ثلاثة أطراف وهم البائع والمدين (عميل الشركة) والمخصم (شركة التخصيم).

وقال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن إطلاق هذا النظام الرقمي للتخصيم يمثل خطوة جديدة في مسار التحول الرقمي للخدمات غير المصرفية، ويعكس حرص الهيئة على بناء بنية تحتية متكاملة تدعم كفاءة السوق وتعزز مستويات الشفافية والحوكمة، وتمكن من توظيف التكنولوجيا المالية في ضبط وإحكام الرقابة على الأنشطة التمويلية.

وستتمكن شركات التخصيم من إمكانية حجز الفاتورة لصالحها عبر النظام الجديد لحين سداد قيمة التمويل للطرف البائع، على أن تقوم الشركة بإرسال ما يثبت سداد التمويل عقب إتمام عملية التخصيم، بما يضمن وجود سجل رقمي دقيق لكل عملية.

وأضاف رئيس الهيئة، أن المرحلة الثانية من النظام ستتضمن تحويل عملية التخصيم بشكل رقمي بالكامل، بدءًا من التحقق من الفواتير إلى سداد المستحقات للعملاء، ما يسهم في اختصار الوقت والإجراءات، وخفض التكلفة التشغيلية، ورفع كفاءة دورة العمل، وتعزيز سرعة نفاذ الشركات إلى السيولة اللازمة لنشاطها، والاستفادة القصوى من الإمكانات التكنولوجية في إدارة العمليات.

وحقق نشاط التخصيم نموًا ملحوظًا في عام 2025، إذ ارتفعت قيمة الأوراق المخصمة بنسبة 77.8% لتسجل 132.2 مليار جنيه مقارنة بـ 74.5 مليار جنيه في 2024.

الرقابة المالية ترفع مبلغ التغطية التأمينية لصندوق التأمين الحكومي لرعاية طلاب مدارس مصر إلى 30 ألف جنيه – الأحد 8 فبراير 2026

الدكتور محمد فريد: القرار يعكس دور التأمين كأداة فاعلة لحماية طلاب مصر وتعزيز الاستقرار المجتمعي من المخاطر

· صرف 15 ألف جنيه في حالات الوفاة الطبيعية أو الحوادث غير المستوفية لشروط الحوادث المدرسية دون التقيد بمكان أو توقيت الوفاة

· تقديم إعانات اجتماعية وعلاجية لمرضى الأمراض المزمنة ومساهمات في تكاليف العمليات الجراحية غير المغطاة تأمينيًا أو مغطاة جزئياً حال توافر فائض مالي

· توفير دعم مخصص لعلاج الطلاب ذوي الإعاقة

· المساهمة في تكلفة الأجهزة التعويضية غير المتاحة عبر منظومة التأمين الصحي بحد أقصى 30 ألف جنيه

· 10.60 جنيه قيمة الاشتراك المحصل بالمصروفات الدراسية لطلاب المدارس

· تطبيق التعديلات اعتبارًا من العام الدراسي 2025-2026

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، قرارًا جديدًا برفع مبلغ التغطية التأمينية لصندوق التأمين الحكومي لرعاية طلاب مدارس مصر لتصبح 30 ألف جنيه بدلًا من 20 ألف جنيه.

القرار استهدف توفير تغطية تأمينية شاملة ومنخفضة التكلفة لملايين الطلاب على مستوى الجمهورية، بدءًا من العام الدراسي 2025–2026، وذلك في خطوة تاريخية تمثل أول تطبيق لأحكام المادة 60 من قانون التأمين الموحد.

من جانبه أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن القرار يعكس تطورًا نوعيًا في منظومة التأمين الحكومي لطلاب المدارس، ويعزز دور التأمين كأداة فاعلة لحماية الأسرة المصرية ودعم الاستقرار المجتمعي.

كما نص قرار الهيئة رقم 331 لسنة 2025على صرف 15 ألف جنيه بدلاً من 10 آلاف جنيه، وذلك في حالات الوفاة الطبيعية أو الحوادث غير المستوفية لشروط الحوادث المدرسية، دون التقيد بمكان أو توقيت الوفاة.

وأضاف رئيس الهيئة، أن الهدف الأساسي من هذه الخطوة يتمثل في حماية أبنائنا الطلاب، وضمان ألا تتحول أي حادثة أو إصابة إلى عائق يحول دون استكمال مسيرتهم التعليمية، أو عبئًا ماليًا يثقل كاهل أسرهم ويزيد من الضغوط الواقعة عليهم.

ويهدف صندوق التأمين الحكومي لرعاية طلاب مدارس مصر إلى توفير مظلة حماية تأمينية تشمل تغطية أخطار الوفاة الطبيعية أو الناتجة عن حادث، والإصابات البدنية وما يترتب عليها من عجز كلي أو جزئي، فضلًا عن تغطية العمليات الجراحية والعلاجات الطبية اللازمة.

وحدد القرار مبلغ التغطية التأمينية في حالة الإصابة بالعجز الجزئي المستديم الناتج عن حادث بنسبة من مبلغ التأمين المحدد البالغ حده الأقصى 30 ألف جنيه، وتقدر نسبة العجز الجزئي بقرار من الجهة الطبية المختصة التي يحددها مجلس إدارة الصندوق.

كما أجاز القرار، حال توافر فائض مالي، تقديم إعانات اجتماعية تشمل إعانات علاجية لمرضى الأمراض المزمنة، بقيمة 2500 جنيه بحد أقصى 3 مرات خلال فترة الدراسة.

و وفقا للقرار يحق لرئيس مجلس إدارة الصندوق الموافقة على صرف إعانة علاج في حالات العمليات الجراحية غير المغطاة تأمينيًا أو مغطاة جزئياً بحد أقصى مبلغ التأمين البالغ 30 ألف جنيه.

وشمل القرار على ضرورة توفير دعم مخصص للطلاب ذوي الإعاقة بقيمة 1,750 جنيهاً (لمرة واحدة خلال الدراسة) كمساهمة في العلاج، سواء كانوا في مدارس التربية الخاصة أو المدارس العادية، إلى جانب المساهمة في تكلفة الأجهزة التعويضية غير المتاحة عبر منظومة التأمين الصحي، بحد أقصى 30,000 جنيه ولمرة واحدة.

ونص القرار الهيئة على تحديد مقابل الاشتراك المحصل بالمصروفات الدراسية لصالح الصندوق بنحو 10.60 جنيه على أن يبدأ التطبيق اعتبارًا من العام الدراسي 2025-

الرقابة المالية ترفع مبلغ التغطية التأمينية لصندوق التأمين على طلاب التعليم الأزهري إلى 30 ألف جنيه – 8 فبراير 2026

الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة :

• نسعى لتوفير الحماية لأبنائنا الطلاب وبناء جيل قادر على التعلم في أمان وطمأنينة.
• 19.23 جنيه قيمة الاشتراك المحصل بالمصروفات الدراسية لطلاب التعليم ما قبل الجامعي.
• 23.78جنيه قيمة الاشتراك المحصل بالمصروفات الدراسية لطلاب التعليم الجامعي.
• التعديلات تطبق اعتبارًا من 1 يوليو 2026.

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، قرار بتعديل شروط وأسعار عمليات التأمين لصندوق التأمين الحكومي على طلاب التعليم الأزهري.

وأقرت الهيئة في قرارها رقم 326 لسنة 2025 رفع سقف الحماية التأمينية لطلاب التعليم الأزهري إلى 30 ألف جنيه بدلًا من 20 ألف جنيه بما يمثل نقطة انطلاق لمرحلة متقدمة من الرعاية التأمينية والحماية الشاملة لطلاب الأزهر الشريف.

من جهته قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهدف في المقام الأول هو حماية أبنائنا الطلاب وضمان ألا تكون أي حادثة أو إصابة سببًا في حرمانهم من التعليم أو تعريض أسرهم لأعباء مالية وضغوط إضافية.

وأضاف أن رفع سقف التغطية التأمينية إلى 30 ألف جنيه يحمل رسالة واضحة بأن الدولة تضع أمان الطالب واستقراره الدراسي على رأس أولوياتها، وبما يسهم بناء جيل قادر على التعلم في أمان وطمأنينة.

وحدد قرار الهيئة مقابل الاشتراك المحصل بالمصروفات الدراسية لصالح الصندوق بنحو 19.23 جنيه لطلاب التعليم قبل الجامعي و23.78 جنيه لطلاب التعليم الجامعي بالأزهر الشريف، دون أية تحميلات إضافية.

كما نص القرار على أن يحل الأزهر الشريف محل الحالات المستثناة في سداد الاشتراكات حال وجودها، مع التزامه بسداد أي عجز في أموال الصندوق إن وجد.

ووفقًا للقرار فإن مبلغ التغطية التأمينية في حالة الوفاة الطبيعية أو الناتجة عن حادث وكذلك الإصابة بالعجز الكلي المستديم الناتج عن حادث بمبلغ 30 ألف جنيه.

كما حدد مبلغ التغطية التأمينية في حالة الإصابة بالعجز الجزئي المستديم الناتج عن حادث بنسبة من مبلغ التأمين المحدد بالبند الأول وبحد أقصى مبلغ التغطية التأمينية والبالغ قدره 30 ألف جنيه، وتقدر نسبة العجز الجزئي بقرار من الجهة الطبية المختصة التي يحددها مجلس إدارة الصندوق.

وألزمت الهيئة الصندوق بمراجعة قيمة الاشتراك السنوي دوريًا في ضوء الخبرة الفعلية للصندوق. فيما تسري التعديلات اعتبارًا من 1 يوليو 2025.

ويأتي هذا القرار في خطوة تاريخية تمثل أول تطبيق عملي لأحكام المادة (60) من قانون التأمين الموحد، المنظمة لشروط وأسعار عمليات التأمين التي تقدمها صناديق التأمين الحكومية، حيث كانت قرارات الشروط والأسعار قبل صدور القانون تصدر عن السلطة العليا بالجهة الإدارية التابع لها كل صندوق.

ويهدف صندوق التأمين الحكومي على طلاب التعليم الأزهري إلى توفير مظلة حماية تأمينية تشمل تغطية أخطار الوفاة الطبيعية أو الناتجة عن حادث، والإصابات البدنية وما يترتب عليها من عجز كلي أو جزئي، فضلًا عن تغطية العمليات الجراحية والعلاجات الطبية اللازمة.