نبنى الجسور لا الحواجز

لتعزيز دورها التنموي.. الرقابة المالية تعدّل بعض ضوابط صناديق الاستثمار الخيرية المفتوحة – الأثنين 11 مايو 2026

الدكتور إسلام عزام رئيس الهيئة :

• نستهدف تحقيق استجابة أكثر كفاءة لاحتياجات حملة الوثائق في الحالات الموجهة للعمل الخيري.
• التعديل يتيح مرونة أكبر للصناديق في تنفيذ طلبات الاسترداد.

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، القرار رقم 83 لسنة 2026 بتعديل ضوابط تنفيذ طلبات الاسترداد بصناديق الاستثمار الخيرية المفتوحة، وذلك في إطار جهود الهيئة لتعزيز فعالية القواعد المنظمة لعمل صناديق الاستثمار، ودعم كفاءة إدارة السيولة داخل الصناديق بما يحافظ على حقوق حملة الوثائق.

وصناديق الاستثمار الخيرية هي صناديق استثمار يتم توجيه أرباحها أو جزء منها لتمويل الأنشطة والمجالات ذات الطابع الخيري أو التنموي أو المجتمعي، بما يسهم في دعم جهود التنمية المستدامة وتعزيز المشاركة المجتمعية.

وأكد الدكتور إسلام عزام أن التعديلات الجديدة تستهدف تحقيق قدر أكبر من المرونة في إدارة عمليات الاسترداد بصناديق الاستثمار الخيرية المفتوحة، بما يتيح الاستجابة بصورة أكثر كفاءة لاحتياجات حملة الوثائق، خاصة في الحالات التي تشهد زيادة في طلبات الاسترداد الموجهة للعمل الخيري، مع الحفاظ في الوقت نفسه على استقرار الصناديق وحماية مصالح جميع المستثمرين.

وينص التعديل على تنفيذ طلبات الاسترداد في حدود طلبات الشراء المقدمة في إقفال ذات اليوم المحدد للاسترداد، وفي حال تجاوز عدد الوثائق المطلوب استردادها عدد الوثائق المطلوب شراؤها، يتم تطبيق نظام التخصيص بنسبة الوثائق المطلوب استردادها إلى إجمالي طلبات الاسترداد.

كما يجيز التعديل أن تتضمن نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات إمكانية تنفيذ طلبات استرداد تتجاوز طلبات الشراء، بدلاً من الانتظار لمعادلة طلبات الاسترداد بطلبات الشراء، على أن يكون ذلك وفقًا للمبررات التي يقدمها مدير الاستثمار، وبعد موافقة مجلس إدارة الصندوق أو لجنة الإشراف، بما يمنح الصناديق مرونة أكبر في التعامل مع طلبات الاسترداد.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن السماح بتنفيذ طلبات استرداد تتجاوز طلبات الشراء وفق ضوابط وموافقات محددة، سوف يمنح مديري الاستثمار أدوات أكثر مرونة لإدارة السيولة داخل الصناديق، بما يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين في صناديق الاستثمار الخيرية، ويجعلها أكثر قدرة على تحقيق أهدافها الاستثمارية والتنموية.

وفي السوق المصرية حاليًا خمسة صناديق استثمار خيرية مفتوحة تبلغ قيمة صافي أصولها 1.1 مليار جنيه. وتؤسَس الصناديق وفقًا لأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية، وتعمل تحت رقابة وإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفقًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.

ويأتي القرار ضمن جهود الهيئة لتطوير سوق صناديق الاستثمار، وتحقيق التوازن بين مرونة إدارة الصناديق وحماية حقوق المستثمرين، بما يدعم استقرار السوق وزيادة كفاءته.

رئيس الرقابة المالية يبحث مقترحات تعزيز جاذبية السوق مع جمعية الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر – الأثنين 11 مايو 2026

• د.إسلام عزام:
  تحفيز ريادة الأعمال ورأس المال المُخاطر على رأس أولوياتنا باعتبارها أحد محركات دعم نمو الاقتصاد القومي
  نعمل على تعميق دور سوق رأس المال كمنصة فعالة لتمويل الشركات
   أبوابنا مفتوحة للأفكار الجديدة لتذليل العقبات وتحديث الأطر التنظيمية والتشريعية

عقد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لقاءً مطولاً مع أعضاء الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر (EPEA) من رجال الأعمال وممثلي صناديق الاستثمار وبنوك الاستثمار وخبراء الاقتصاد والقانون والمحاسبة، بحضور الأستاذ محمد الصياد، نائب رئيس الهيئة، وعدد من قيادات الهيئة والإدارات المختصة، وأدار النقاش الأستاذ أيمن سليمان رئيس الجمعية.
عُقد اللقاء ضمن سلسلة اجتماعات موسعة يعقدها رئيس الهيئة مؤخرًا مع الجهات الفاعلة بالسوق شملت من قبل قطاعات مختلفة من المستثمرين وشركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة وشركات التمويل العقاري وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتأجير التمويلي والتخصيم والمهن الفنية المعاونة، في إطار الحرص على تنشيط قنوات التواصل المباشر مع مختلف أطراف الأسواق المالية غير المصرفية، والنهج القائم على الحوار المؤسسي والاستماع إلى مختلف الرؤى والمقترحات الداعمة لتطوير بيئة الأعمال، وتعزيز تنافسية القطاعات الخاضعة لرقابة الهيئة، ورفع كفاءتها لدعم الاستثمار والنمو الاقتصادي.

وأكد الدكتور إسلام عزام أن الهيئة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، باعتباره أحد محركات التنمية الاقتصادية وتمويل الشركات وتحفيز ريادة الأعمال، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل بصورة مستمرة على تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية بما يحقق التوازن بين استقرار الأسواق وحماية حقوق المتعاملين، وبين تعزيز جاذبية الاستثمار وزيادة تنافسية السوق المصرية.

وشدد على أهمية تعميق دور سوق رأس المال كمنصة فعالة لتمويل الشركات وتوفير آليات متنوعة للتخارج، بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، مؤكدًا استمرار العمل على تطوير الأطر التنظيمية وفق أفضل الممارسات الدولية، لتعزيز عمق السوق وسيولته.

وأشار إلى النمو الملحوظ الذي حققته البورصة المصرية خلال الربع الأول من عام 2026 حيث ارتفعت القيمة الإجمالية للتداولات إلى أكثر من 6 مليارات جنيه، بمعدل نمو بلغ 41.2% مقارنة بالربع الأول من عام 2025.

كما شهدت قيم وأحجام التداول نموًا واضحًا خلال شهر أبريل 2026، حيث ارتفعت القيمة الإجمالية لتداولات الأوراق المالية (المقيدة وغير المقيدة) لتسجل نحو 2,198 مليار جنيه، مقارنة بنحو 1,243 مليار جنيه خلال أبريل 2025 بمعدل ارتفاع بلغ حوالي 76.9% فيما سجل رأس المال السوقي نحو 3.7 تريليون جنيه بنهاية أبريل الماضي.

كما ارتفعت أعداد المكودين الجدد بنسبة 215% خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، بينما بلغ عدد المكودين الجدد خلال شهر أبريل نحو 64 ألف مكود مقارنة بنحو 31 ألف مكود خلال أبريل 2025 بمعدل زيادة بلغ 110%.

وأشار الدكتور إسلام عزام إلى الطفرة التي شهدتها مصر على مستوى التحول الرقمي واستخدام التكنولوجيا في الأنشطة المالية غير المصرفية، مطالبًا المستثمرين بتكثيف العمل على إدماج التكنولوجيا المالية في الأنشطة الاستثمارية المختلفة، بالتوازي مع استغلال الأطر التشريعية والتنظيمية الجديدة في قطاعي التأمين والتمويل.

وأكد أهمية استحداث أنشطة وآليات وأدوات استثمارية جديدة تدعم تنوع السوق وتواكب احتياجات مختلف القطاعات الاقتصادية، وهو ما يستدعي التعاون بين الهيئة وأطراف السوق في زيادة الوعي العام بأهمية الأسواق المالية غير المصرفية، وتدريب العاملين في القطاعات المختلفة ورفع كفاءتهم.

ونوّه إلى المشاركة المتنامية للشباب في مجالات الاستثمار المختلفة وعلى راسها صناديق الذهب، حيث تجاوزت نسبة حملة الوثائق في الفئات العمرية الأصغر حتى أربعين عامًا نحو 80% حتى الآن، مما يدل على تعطش المستثمرين الجدد للأدوات الاستثمارية المبتكرة وضرورة إدماج التكنولوجيا المالية والتوعية المستمرة في مختلف الأنشطة.

وأعرب الدكتور إسلام عزام عن انفتاح الهيئة الكامل على جميع المقترحات والرؤى الخاصة بتطوير وتحديث الأطر التنظيمية والتشريعية، بما يعزز جاذبية وعمق السوق ويساهم في إزالة أي عوائق أمام تنشيط الاستثمارات، وزيادة معدلات النمو في أنشطة الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر خلال الفترة المقبلة.

وشهد اللقاء مناقشة عدد من المحاور الرئيسية المرتبطة بتطوير بيئة الاستثمار، في مقدمتها استعراض الإطار القانوني والتنظيمي من منظور مقدمي الخدمات والاستشاريين القانونيين والمحاسبيين، ودور كل طرف في تعزيز كفاءة السوق.

كما تناولت المناقشات التوازن المطلوب بين الحفاظ على جاذبية القيد في سوق رأس المال وتشجيع الشركات على الطرح والتداول، وفرص تنشيط السوق الثانوية لتداول أدوات الدين وإتاحتها للأفراد، وآليات التنفيذ، ودور صانع السوق في دعم كفاءة تداول أدوات الدخل الثابت، وكيفية زيادة عمليات التوريق، وتأثير ذلك على شركات التمويل والأنشطة المرتبطة بها.

كما عرض أعضاء الجمعية بعض المقترحات التشريعية والحوافز المطلوبة لزيادة معدلات قيد الشركات بالبورصة المصرية وتنشيط التداول، بما يعزز دور السوق كأداة فعالة لتخارجات الاستثمار المباشر، إلى جانب بحث أسباب محدودية تنفيذ تلك التخارجات عبر البورصة وسبل تحفيزها خلال الفترة المقبلة، في ظل نجاح تجربة قيد شركات ذات غرض الاستحواذ في سوق رأس المال المصري خلال الفترة الماضية.

ومن جانبه، أكد أيمن سليمان، رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، أهمية استمرار الحوار والتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية، مشيدًا بانفتاح الهيئة على مناقشة التحديات والاستماع إلى رؤى ومقترحات السوق.

وأشاد الحاضرون بالتعاون والتنسيق بين الهيئة والأطراف المعنية، وسرعة استجابة الهيئة للشكاوى ومراعاتها للمقترحات والرؤى المختلفة خلال أعمال الإعداد لإصدار القواعد التنظيمية واستكمال الأطر التشريعية.

ضم الدكتور إسلام عزام رئيس الرقابة المالية إلى مجلس إدارة هيئة الاستثمار – الأحد 10 مايو 2026

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم (1432) لسنة 2026، بضم الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى عضوية مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، كعضو من ذوي الخبرة.

وسبق وصدر قراران من السيد رئيس مجلس الوزراء بضم الدكتور إسلام عزام إلى المجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء، والمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، عقب توليه رئاسة الهيئة العامة للرقابة المالية في مارس الماضي بقرار السيد رئيس الجمهورية القرار رقم (116) لسنة 2026.

وشغل الدكتور إسلام عزام سابقًا منصب رئيس البورصة المصرية في أغسطس 2025، وقبلها تولى منصب نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية من يناير 2021 إلى أغسطس 2025، وأشرف خلالها على قطاعات سوق رأس المال والتأمين والأنشطة المالية غير المصرفية.

وشغل الدكتور إسلام عزام عدة مناصب قيادية سابقة، منها مستشار رئيس هيئة التمويل العقاري (2007–2009)، ومساعد رئيس الهيئة العامة لسوق المال (2003–2005)، والعضو المنتدب لشركة صندوق استثمار المشروعات الصغيرة والمتوسطة “بداية”.

كما شارك في عضوية مجالس إدارات عدد من المؤسسات الاقتصادية والمالية، من بينها مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومجلس إدارة البنك العقاري المصري العربي، والمركز المصري للتحكيم الاختياري، إضافة إلى عضوية مجالس إدارات شركات كبرى مثل شركة مصر القابضة للتأمين، وشركة الدقهلية للسكر، والشركة المصرية للمنتجعات السياحية، وشركة الشمس للإسكان والتعمير.

وفي المجال الأكاديمي عمل الدكتور إسلام عزام أستاذًا للتمويل بالجامعة الأمريكية بالقاهرة وترأس قسم الدراسات العليا في التمويل بها (2005-2021)، وشغل مناصب أكاديمية وزائرة في جامعات ومؤسسات دولية، منها جامعة ستيلينبوش بجنوب أفريقيا، جامعة لندن للاقتصاد، جامعة كاليفورنيا – إيرفين، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.

وقد حصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة كاليفورنيا – إيرفين عام 2003 في الاقتصاد القياسي والتنبؤات الاقتصادية والسياسات النقدية، ودبلومة في التمويل العقاري من جامعة بنسلفانيا، وماجستير في الاقتصاد من جامعة كاليفورنيا – إيرفين، وماجستير آخر في الاقتصاد من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وبكالوريوس الاقتصاد من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة عام 1993.