بيانات إعلامية صادره من الهيئة
الرقابة المالية تنظم صرف مبالغ التأمين من مجمعة تأمين حوادث المركبات لضمان سرعة حصول المتضررين وذويهم على مستحقاتهم.. لأول مرة – الثلاثاء 13 يناير 2026
- القرار حدد المستندات الواجب تقديمها لصرف المبالغ في الحالات التي تغطيها المجمعة
- اشتراط التقدم بطلب للحصول على التعويض مرفق بصورة رسمية من محضر الحادث وإقرار قانوني من ذوي الشأن بصحة المستندات
- شهر واحد حد أقصى لصرف التعويض من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا المستندات المؤيدة له
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، قرارًا ينظم كيفية وشروط أداء مبلغ التأمين من المجمعة المصرية للتأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع، وذلك لأول مرة في خطوة جديدة تعكس الدور المحوري للهيئة في تطوير منظومة التأمين، وتعزيز كفاءة الأسواق المالية غير المصرفية، وضمان حماية حقوق المتعاملين بها.
المجمعة المصرية للتأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع هي المسؤولة عن إدارة التأمين الإلزامي على المركبات في مصر لتغطية الأضرار الجسدية والمادية للغير في حوادث السير.
يستهدف قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 302 لسنة 2025، إرساء أول إطار تنظيمي واضح لإجراءات صرف مبالغ التأمين من المجمعة، بما يحقق الانضباط المؤسسي، ويُبسط الإجراءات أمام المواطنين، ويُعزز سرعة حصول المتضررين وذويهم على مستحقاتهم، في ضوء توجهات الهيئة نحو بناء قطاع تأمين أكثر كفاءة واستدامة، قادر على الاستجابة الفعالة لاحتياجات المجتمع.
من جهته قال الدكتور فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القرار يأتي تنفيذًا لقانون التأمين الموحد، وفي إطار استراتيجية الهيئة الهادفة لبناء قطاع تأمين أكثر كفاءة واستدامة قادر على الاستجابة الفعالة لاحتياجات المجتمع واستهداف تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي للنشاط بما يضمن حقوق كافة المتعاملين ويساهم في تعزيز كفاءة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية.
ونص القرار على ضرورة تقديم طلب للحصول على التعويض مرفق بصورة رسمية من محضر الحادث والمستندات الواجب تقديمها إلى جانب إقرار قانوني من ذوي الشأن بصحة المستندات المقدمة. كما حددت طريقة صرف التعويضات عبر التحويل البنكي المباشر أو من خلال توكيل خاص معتمد يحدد قيمة مبلغ التأمين ويخول الوكيل حق استلامه.
وفيما يتعلق بحالات الوفاة، ألزم القرار المتضرر بتقديم شهادة الوفاة المميكنة وأصل إعلام الوراثة، وصور سارية من بطاقات الرقم القومي للورثة البالغين، مع تمكين المجمعة من طلب مستندات إضافية حال وجود قُصر ضمن الورثة، تشمل شهادات الميلاد وقرارات الوصاية وإفادات النيابة الحسبية والبيانات البنكية الخاصة بهم، بما يكفل حماية حقوق القُصر وضمان إدارتها وفقًا للأطر القانونية السليمة.
كما حدد القرار المستندات اللازمة لصرف التعويض في حالات العجز الكلي أو الجزئي المستديم، والتي تتضمن تقرير الجهة الطبية المختصة موضحًا به توصيف حالة العجز ونسبته، إلى جانب المستندات التعريفية للمصاب، بما يضمن دقة التقييم وعدالة صرف التعويضات.
وفي حالات الأضرار المادية التي تلحق بالممتلكات، اشترط القرار تقديم تقرير صادر عن خبير معاين لتقدير قيمة الأضرار، بما يعزز النزاهة والموضوعية في تقدير التعويضات المستحقة.
وأكد القرار التزام المجمعة، بالبت في طلبات صرف التعويض خلال مدة لا تجاوز شهرًا واحدًا من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا المستندات المؤيدة له، في انعكاس مباشر لحرص الهيئة العامة للرقابة المالية على تسريع وتيرة الفصل في مطالبات التعويض، ورفع مستوى جودة الخدمات التأمينية، وترسيخ الثقة في منظومة التأمين الإجباري باعتبارها أحد المكونات الرئيسية للقطاع المالي غير المصرفي.
نقلة نوعية.. الرقابة المالية تطلق أول شبكة مدفوعات رقمية متكاملة للقطاع المالي غير المصرفي – الأثنين 5 يناير 2026
- الشبكة تتيح سداد مقابل كافة الخدمات التي تقدمها الهيئة للجهات الخاضعة لإشرافها
الدكتور محمد فريد:
- الشبكة الرقمية تطبيقًا عمليًا لمفهوم التنظيم الذكي وترجمة واضحة لتوجهات الدولة نحو التحول الرقمي
- خفض زمن المعاملات وتعزيز مستويات الشفافية والانضباط من أبرز الآثار الإيجابية
- الشبكة صُممت وفق أعلى معايير الأمن السيبراني لحماية البيانات وضمان استقرار المعاملات
في إطار استراتيجية الدولة للتحول الرقمي، وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للجهات الخاضعة لإشرافها، أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن إطلاق أول شبكة مدفوعات رقمية في تاريخ القطاع المالي غير المصرفي، كمنصة إلكترونية متكاملة تتيح سداد المستحقات المالية بصورة رقمية آمنة وموحدة.
وتأتي شبكة المدفوعات الرقمية، التي أطلقتها الهيئة في إطار شراكة استراتيجية مع شركة إي فاينانس، بهدف تسهيل تعامل كافة الأطراف العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية مع الخدمات الرقابية والتنظيمية التي تقدمها الهيئة، بما يسهم في تسريع دورة العمل، وتقليل الاعتماد على الإجراءات الورقية، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية.
وقال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن إطلاق شبكة المدفوعات الرقمية يأتي في إطار تنفيذ توجهات الدولة المصرية نحو التحول الرقمي الشامل، باعتباره أحد المحاور الرئيسية لدعم النمو الاقتصادي، ورفع كفاءة الأسواق، وتحسين مناخ الاستثمار، وذلك في ضوء رؤية القيادة السياسية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لبناء اقتصاد تنافسي قائم على التكنولوجيا والابتكار.
وأضاف رئيس الهيئة، أن الشبكة الرقمية تمثل تطبيق عملي لمفهوم التنظيم الذكي Smart Regulation، إذ ستتمكن الجهات المسجلة بالهيئة من التسجيل الإلكتروني، والاطلاع الفوري على المطالبات المالية المستحقة، وسدادها عبر وسائل دفع إلكترونية آمنة، إلى جانب متابعة سجل المعاملات والعمليات المنفذة، بما يعزز كفاءة دورة العمل، ويرفع مستويات الحوكمة والشفافية داخل الأسواق.
وأكد الدكتور محمد فريد، أن الهيئة تولي أهمية قصوى لحماية البيانات واستقرار المعاملات، قائلًا: “الشبكة الرقمية تعزز سلامة البيانات ودقة المعاملات، وتوفر بيئة رقمية مستقرة وموثوقة، تدعم ثقة المستثمرين وتعزز من كفاءة الأسواق المالية غير المصرفية”.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن إطلاق شبكة المدفوعات الرقمية يعد خطوة محورية ضمن استراتيجية الهيئة للتحول إلى جهة تنظيمية رقمية متكاملة تؤمن بديمقراطية الاستثمار والتمويل والتنظيم الذكي، تسهم في دعم جهود الدولة لبناء اقتصاد رقمي مستدام، وتعزيز تنافسية الأسواق، وتحقيق نمو اقتصادي قائم على الانضباط المؤسسي والتكنولوجيا الحديثة.
وتمكن شبكة المدفوعات الرقمية الجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة من التسجيل الإلكتروني وإنشاء حسابات للمفوضين، والحصول على الخدمات المختلفة التي تقدمها الهيئة، والإطلاع على المطالبات المالية المستحقة لصالح الهيئة، وسداد المستحقات إلكترونيًا باستخدام وسائل الدفع البنكية المعتمدة، ومتابعة العمليات المالية والاطلاع على سجل المعاملات المدفوعة.
وتعتمد المنصة الرقمية على أعلى معايير الأمن السيبراني وحماية البيانات، إلى جانب آليات تحقق متعددة تضمن سلامة المعاملات ودقة البيانات، بما يوفر تجربة استخدام آمنة وسلسة لكافة المستخدمين.
وفي إطار ضمان استمرارية تقديم الخدمات بكفاءة تتيح الهيئة دعم فني متخصص بالتعاون مع شركة إي فاينانس، لمساندة المستخدمين والرد على الاستفسارات الفنية عبر الرقم الموحد 19659. ومن المقرر أن يستمر التشغيل التجريبي للمنصة لمدة شهر من تاريخ إطلاقها ابتداءً من 1 يناير 2026.
وتؤكد الهيئة العامة للرقابة المالية أن إطلاق شبكة المدفوعات الرقمية يمثل نقلة نوعية في مسار تطوير البنية التكنولوجية للخدمات الرقابية، ويعكس التزام الهيئة بتبني الحلول الرقمية الحديثة، بما يدعم تنافسية الأسواق المالية غير المصرفية، ويواكب توجهات الدولة نحو بناء
اقتصاد رقمي متكامل.
للاطلاع على المنصة يُرجى زيارة الرابط: https://dn.fra.gov.eg/
الرقابة المالية تطلق أول سجل لقيد شركات تقييم المخاطر لأغراض التمويل غير المصرفي باستخدام التكنولوجيا – الأثنين 5 يناير 2026
الدكتور محمد فريد:
- نهدف إلى “ديمقراطية التمويل” باستخدام التكنولوجيا وأحرزنا تقدمًا ملحوظًا “ديمقراطية الاستثمار” في القطاع غير المصرفي
- نسعى لخلق بيئة تشريعية مرنة تتناسب مع التطور المتسارع لمنظومة التكنولوجيا المالية
- 10 ملايين جنيه حد أدنى لرأس المال و3 سنوات خبرة شروطًا للقيد
- 6 أشهر مهلة لتوفيق الأوضاع
- إجازة استخدام شركات وجهات التمويل غير المصرفي لأنظمتها التكنولوجية الخاصة بشرط اعتمادها من الهيئة
في خطوة استراتيجية لتعزيز التحول الرقمي وتوسيع نطاق الشمول المالي، أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، قرارًا بإنشاء سجل خاص لقيد الشركات التي توفر أنظمة تكنولوجية لتقييم المخاطر لأغراض التمويل غير المصرفي لأول مرة.
وتعد شركات أنظمة تقييم المخاطر كيانات تعتمد على أدوات تكنولوجية حديثة لتقييم المخاطر لأغراض التمويل غير المصرفي بشكل أذكى وأسرع، حيث تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الرقمية لتقدير مستوى المخاطر مما يساعد على اتخاذ قرارات تمويل فورية ودقيقة.
من جانبه قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن اعتماد قواعد منظمة لعمل شركات تقييم المخاطر لأغراض التمويل غير المصرفي باستخدام التكنولوجيا يعد خطوة ضمن استراتيجية الهيئة الهادفة لخلق بنية تشريعية ورقابية متطورة تتناسب مع تطور منظومة التكنولوجيا المالية غير المصرفية في مصر.
وأضاف أن الهيئة العامة للرقابة المالية عملت خلال الفترة الماضية على ديمقراطية الاستثمار من خلال إتاحة الفرص الاستثمارية لكافة فئات المجتمع، عبر تطوير قطاع صناديق الاستثمار وإتاحة أدوات استثمارية متنوعة، من بينها الاستثمار التشاركي وصناديق الاستثمار في الذهب، التي نجحت في جذب شرائح واسعة من المواطنين بقيم استثمارية صغيرة.
وتابع: نهدف من هذا الإطار التنظيمي إلى ديمقراطية التمويل، بالاستفادة من الأنظمة والتقنيات التكنولوجية في تقييم المخاطر لأغراض التمويل غير المصرفي، بما يفتح أبواب التمويل غير المصرفي بصورة آمنة ومستدامة، لشريحة أوسع من المواطنين وذلك بشكل أسرع ومؤمن.
وقد نص قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 279 لسنة 2025، على إنشاء سجل لقيد الشركات التي توفر أنظمة تكنولوجية لتقييم المخاطر لأغراض التمويل غير المصرفي، يتضمن اسم الشركة، وشكلها القانوني، وعنوان المركز الرئيسي، واسم العضو المنتدب أو المسؤول عن الإدارة وبيانات التواصل.
وحظر القرار على شركات وجهات التمويل غير المصرفي الاستعانة بشركات غير مقيدة في السجل، كما تلتزم شركات وجهات التمويل غير المصرفي بإخطار الهيئة حال رغبتها في التعاقد مع إحدى الشركات المقيدة قبل إبرام التعاقد وموافاتها بصورة من العقد.
وأجازت الهيئة في قرارها، لشركات وجهات التمويل غير المصرفي استخدام أنظمتها التكنولوجية الخاصة في تقييم المخاطر لأغراض منح التمويل غير المصرفي للعملاء، بشرط اعتمادها من الهيئة مسبقًا.
واشترطت الهيئة على الشركات الراغبة في القيد بالسجل، أن يكون من ضمن أغراضها توفير الأنظمة التكنولوجية أو الحلول التقنية وان لا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن 10 ملايين جنيه (أو ما يعادلها) وألا تقل مدة مزاولة النشاط عن 3 سنوات (أو أن تتوفر حقوق ملكية بقيمة 20 مليون جنيه أو ملكية بنسبة 50% لشركة تكنولوجيا ذات خبرة لا تقل عن 3 أعوام سابقة)، مع تقديم قوائم مالية معتمدة من مراقب حسابات مقيد لدى الهيئة بالقسم الأول من سجل مراقبي الحسابات.
ووفقا للقرار فإن الشركة الراغبة في القيد يجب أن تقدم طلب مرفق به نموذج الأعمال الرقمي، المنهجية والخوارزميات المستخدمة، التوثيق الفني للبنية التكنولوجية، سابقة الأعمال، وما يفيد سداد مقابل فحص الطلب البالغ 25 ألف جنيه، على أن تبت الهيئة في الطلب خلال 30 يوم من تاريخ استيفاء المتطلبات.
وحدد القرار مدة القيد في السجل بنحو 3 أعوام، وتقدم الشركة طلب تجديد القيد قبل 3 أشهر من انتهاء فترة القيد. كما ألزمت الهيئة شركات تقييم المخاطر لأغراض التمويل باستخدام التكنولوجيا بتوفيق أوضاعها خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بالقرار.
وعلى صعيد التزامات الشركات المقيدة في السجل، تلتزم الشركات بمراعاة قرارات الهيئة، تمكين الهيئة من الفحص، السرية التامة للبيانات، تجنب تعارض المصالح، وموافاة الهيئة بتقرير ربع سنوي عن نتائج أعمالها.
وفي حالة مخالفة الشركات المقيدة بالسجل لضوابط العمل، تقوم الهيئة باتخاذ عدة تدابير وهي الإنذار، الإيقاف المؤقت (حتى سنة)، الشطب مع حظر إعادة القيد لفترة تتراوح من 6 أشهر إلى 5 سنوات، أو الشطب النهائي.
ويأتي هذا القرار دعمًا لمسار التحول الرقمي في القطاع المالي غير المصرفي، من خلال تنظيم استخدام التكنولوجيا في تحليل البيانات الائتمانية. ويسهم ذلك في تحسين إدارة المخاطر وإتاحة التمويل غير المصرفي لشرائح أوسع من المجتمع بما يدعم نمو واستقرار الأنشطة المالية غير المصرفية.