بيانات إعلامية صادره من الهيئة
نقلة نوعية.. الرقابة المالية تطلق أول شبكة مدفوعات رقمية متكاملة للقطاع المالي غير المصرفي – الأثنين 5 يناير 2026
- الشبكة تتيح سداد مقابل كافة الخدمات التي تقدمها الهيئة للجهات الخاضعة لإشرافها
الدكتور محمد فريد:
- الشبكة الرقمية تطبيقًا عمليًا لمفهوم التنظيم الذكي وترجمة واضحة لتوجهات الدولة نحو التحول الرقمي
- خفض زمن المعاملات وتعزيز مستويات الشفافية والانضباط من أبرز الآثار الإيجابية
- الشبكة صُممت وفق أعلى معايير الأمن السيبراني لحماية البيانات وضمان استقرار المعاملات
في إطار استراتيجية الدولة للتحول الرقمي، وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للجهات الخاضعة لإشرافها، أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن إطلاق أول شبكة مدفوعات رقمية في تاريخ القطاع المالي غير المصرفي، كمنصة إلكترونية متكاملة تتيح سداد المستحقات المالية بصورة رقمية آمنة وموحدة.
وتأتي شبكة المدفوعات الرقمية، التي أطلقتها الهيئة في إطار شراكة استراتيجية مع شركة إي فاينانس، بهدف تسهيل تعامل كافة الأطراف العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية مع الخدمات الرقابية والتنظيمية التي تقدمها الهيئة، بما يسهم في تسريع دورة العمل، وتقليل الاعتماد على الإجراءات الورقية، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية.
وقال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن إطلاق شبكة المدفوعات الرقمية يأتي في إطار تنفيذ توجهات الدولة المصرية نحو التحول الرقمي الشامل، باعتباره أحد المحاور الرئيسية لدعم النمو الاقتصادي، ورفع كفاءة الأسواق، وتحسين مناخ الاستثمار، وذلك في ضوء رؤية القيادة السياسية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لبناء اقتصاد تنافسي قائم على التكنولوجيا والابتكار.
وأضاف رئيس الهيئة، أن الشبكة الرقمية تمثل تطبيق عملي لمفهوم التنظيم الذكي Smart Regulation، إذ ستتمكن الجهات المسجلة بالهيئة من التسجيل الإلكتروني، والاطلاع الفوري على المطالبات المالية المستحقة، وسدادها عبر وسائل دفع إلكترونية آمنة، إلى جانب متابعة سجل المعاملات والعمليات المنفذة، بما يعزز كفاءة دورة العمل، ويرفع مستويات الحوكمة والشفافية داخل الأسواق.
وأكد الدكتور محمد فريد، أن الهيئة تولي أهمية قصوى لحماية البيانات واستقرار المعاملات، قائلًا: “الشبكة الرقمية تعزز سلامة البيانات ودقة المعاملات، وتوفر بيئة رقمية مستقرة وموثوقة، تدعم ثقة المستثمرين وتعزز من كفاءة الأسواق المالية غير المصرفية”.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن إطلاق شبكة المدفوعات الرقمية يعد خطوة محورية ضمن استراتيجية الهيئة للتحول إلى جهة تنظيمية رقمية متكاملة تؤمن بديمقراطية الاستثمار والتمويل والتنظيم الذكي، تسهم في دعم جهود الدولة لبناء اقتصاد رقمي مستدام، وتعزيز تنافسية الأسواق، وتحقيق نمو اقتصادي قائم على الانضباط المؤسسي والتكنولوجيا الحديثة.
وتمكن شبكة المدفوعات الرقمية الجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة من التسجيل الإلكتروني وإنشاء حسابات للمفوضين، والحصول على الخدمات المختلفة التي تقدمها الهيئة، والإطلاع على المطالبات المالية المستحقة لصالح الهيئة، وسداد المستحقات إلكترونيًا باستخدام وسائل الدفع البنكية المعتمدة، ومتابعة العمليات المالية والاطلاع على سجل المعاملات المدفوعة.
وتعتمد المنصة الرقمية على أعلى معايير الأمن السيبراني وحماية البيانات، إلى جانب آليات تحقق متعددة تضمن سلامة المعاملات ودقة البيانات، بما يوفر تجربة استخدام آمنة وسلسة لكافة المستخدمين.
وفي إطار ضمان استمرارية تقديم الخدمات بكفاءة تتيح الهيئة دعم فني متخصص بالتعاون مع شركة إي فاينانس، لمساندة المستخدمين والرد على الاستفسارات الفنية عبر الرقم الموحد 19659. ومن المقرر أن يستمر التشغيل التجريبي للمنصة لمدة شهر من تاريخ إطلاقها ابتداءً من 1 يناير 2026.
وتؤكد الهيئة العامة للرقابة المالية أن إطلاق شبكة المدفوعات الرقمية يمثل نقلة نوعية في مسار تطوير البنية التكنولوجية للخدمات الرقابية، ويعكس التزام الهيئة بتبني الحلول الرقمية الحديثة، بما يدعم تنافسية الأسواق المالية غير المصرفية، ويواكب توجهات الدولة نحو بناء
اقتصاد رقمي متكامل.
للاطلاع على المنصة يُرجى زيارة الرابط: https://dn.fra.gov.eg/
الرقابة المالية تطلق أول سجل لقيد شركات تقييم المخاطر لأغراض التمويل غير المصرفي باستخدام التكنولوجيا – الأثنين 5 يناير 2026
الدكتور محمد فريد:
- نهدف إلى “ديمقراطية التمويل” باستخدام التكنولوجيا وأحرزنا تقدمًا ملحوظًا “ديمقراطية الاستثمار” في القطاع غير المصرفي
- نسعى لخلق بيئة تشريعية مرنة تتناسب مع التطور المتسارع لمنظومة التكنولوجيا المالية
- 10 ملايين جنيه حد أدنى لرأس المال و3 سنوات خبرة شروطًا للقيد
- 6 أشهر مهلة لتوفيق الأوضاع
- إجازة استخدام شركات وجهات التمويل غير المصرفي لأنظمتها التكنولوجية الخاصة بشرط اعتمادها من الهيئة
في خطوة استراتيجية لتعزيز التحول الرقمي وتوسيع نطاق الشمول المالي، أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، قرارًا بإنشاء سجل خاص لقيد الشركات التي توفر أنظمة تكنولوجية لتقييم المخاطر لأغراض التمويل غير المصرفي لأول مرة.
وتعد شركات أنظمة تقييم المخاطر كيانات تعتمد على أدوات تكنولوجية حديثة لتقييم المخاطر لأغراض التمويل غير المصرفي بشكل أذكى وأسرع، حيث تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الرقمية لتقدير مستوى المخاطر مما يساعد على اتخاذ قرارات تمويل فورية ودقيقة.
من جانبه قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن اعتماد قواعد منظمة لعمل شركات تقييم المخاطر لأغراض التمويل غير المصرفي باستخدام التكنولوجيا يعد خطوة ضمن استراتيجية الهيئة الهادفة لخلق بنية تشريعية ورقابية متطورة تتناسب مع تطور منظومة التكنولوجيا المالية غير المصرفية في مصر.
وأضاف أن الهيئة العامة للرقابة المالية عملت خلال الفترة الماضية على ديمقراطية الاستثمار من خلال إتاحة الفرص الاستثمارية لكافة فئات المجتمع، عبر تطوير قطاع صناديق الاستثمار وإتاحة أدوات استثمارية متنوعة، من بينها الاستثمار التشاركي وصناديق الاستثمار في الذهب، التي نجحت في جذب شرائح واسعة من المواطنين بقيم استثمارية صغيرة.
وتابع: نهدف من هذا الإطار التنظيمي إلى ديمقراطية التمويل، بالاستفادة من الأنظمة والتقنيات التكنولوجية في تقييم المخاطر لأغراض التمويل غير المصرفي، بما يفتح أبواب التمويل غير المصرفي بصورة آمنة ومستدامة، لشريحة أوسع من المواطنين وذلك بشكل أسرع ومؤمن.
وقد نص قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 279 لسنة 2025، على إنشاء سجل لقيد الشركات التي توفر أنظمة تكنولوجية لتقييم المخاطر لأغراض التمويل غير المصرفي، يتضمن اسم الشركة، وشكلها القانوني، وعنوان المركز الرئيسي، واسم العضو المنتدب أو المسؤول عن الإدارة وبيانات التواصل.
وحظر القرار على شركات وجهات التمويل غير المصرفي الاستعانة بشركات غير مقيدة في السجل، كما تلتزم شركات وجهات التمويل غير المصرفي بإخطار الهيئة حال رغبتها في التعاقد مع إحدى الشركات المقيدة قبل إبرام التعاقد وموافاتها بصورة من العقد.
وأجازت الهيئة في قرارها، لشركات وجهات التمويل غير المصرفي استخدام أنظمتها التكنولوجية الخاصة في تقييم المخاطر لأغراض منح التمويل غير المصرفي للعملاء، بشرط اعتمادها من الهيئة مسبقًا.
واشترطت الهيئة على الشركات الراغبة في القيد بالسجل، أن يكون من ضمن أغراضها توفير الأنظمة التكنولوجية أو الحلول التقنية وان لا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن 10 ملايين جنيه (أو ما يعادلها) وألا تقل مدة مزاولة النشاط عن 3 سنوات (أو أن تتوفر حقوق ملكية بقيمة 20 مليون جنيه أو ملكية بنسبة 50% لشركة تكنولوجيا ذات خبرة لا تقل عن 3 أعوام سابقة)، مع تقديم قوائم مالية معتمدة من مراقب حسابات مقيد لدى الهيئة بالقسم الأول من سجل مراقبي الحسابات.
ووفقا للقرار فإن الشركة الراغبة في القيد يجب أن تقدم طلب مرفق به نموذج الأعمال الرقمي، المنهجية والخوارزميات المستخدمة، التوثيق الفني للبنية التكنولوجية، سابقة الأعمال، وما يفيد سداد مقابل فحص الطلب البالغ 25 ألف جنيه، على أن تبت الهيئة في الطلب خلال 30 يوم من تاريخ استيفاء المتطلبات.
وحدد القرار مدة القيد في السجل بنحو 3 أعوام، وتقدم الشركة طلب تجديد القيد قبل 3 أشهر من انتهاء فترة القيد. كما ألزمت الهيئة شركات تقييم المخاطر لأغراض التمويل باستخدام التكنولوجيا بتوفيق أوضاعها خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بالقرار.
وعلى صعيد التزامات الشركات المقيدة في السجل، تلتزم الشركات بمراعاة قرارات الهيئة، تمكين الهيئة من الفحص، السرية التامة للبيانات، تجنب تعارض المصالح، وموافاة الهيئة بتقرير ربع سنوي عن نتائج أعمالها.
وفي حالة مخالفة الشركات المقيدة بالسجل لضوابط العمل، تقوم الهيئة باتخاذ عدة تدابير وهي الإنذار، الإيقاف المؤقت (حتى سنة)، الشطب مع حظر إعادة القيد لفترة تتراوح من 6 أشهر إلى 5 سنوات، أو الشطب النهائي.
ويأتي هذا القرار دعمًا لمسار التحول الرقمي في القطاع المالي غير المصرفي، من خلال تنظيم استخدام التكنولوجيا في تحليل البيانات الائتمانية. ويسهم ذلك في تحسين إدارة المخاطر وإتاحة التمويل غير المصرفي لشرائح أوسع من المجتمع بما يدعم نمو واستقرار الأنشطة المالية غير المصرفية.
رئيس الوزراء يصدر قرارًا بتعيين ثلاثة مساعدين لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية – الأربعاء 31 ديسمبر 2025
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتعيين ثلاثة مساعدين لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وهم السيد محمود جبريل، والسيد وليد أنور، والمستشار أحمد محمد طاهر شتا.
وكان فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر القرار الجمهوري رقم 421 لسنة 2025 بتكليف الدكتور محمد فريد صالح رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام بدرجة وزير، وذلك في أغسطس 2025، ليبدأ فترة رئاسته الرابعة لقيادة الهيئة.
وشغل الأستاذ محمود جبريل عددًا من المناصب القيادية بالهيئة العامة للرقابة المالية، من بينها مدير عام حماية المتعاملين، ثم نائب رئيس الإدارة المركزية لتمويل الشركات ثم نائب مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك قبل توليه مؤخرًا منصب مساعد رئيس الهيئة.
ويحمل جبريل عدة مؤهلات دراسية منها درجة بكالوريوس التجارة (شعبة المحاسبة) من جامعة القاهرة، ودبلوم الدراسات العليا في تحليل سوق المال من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إلى جانب دبلوم في أساسيات التمويل الإسلامي من المعهد الدولي للتمويل بلندن، وشهادة متخصصة في التكنولوجيا المالية والابتكار التنظيمي من كلية إدارة الأعمال بجامعة كامبريدج.
وبدأ جبريل مسيرته المهنية في قطاع الوساطة في الأوراق المالية، ثم انتقل إلى العمل المصرفي من خلال بنك مصر إيران للتنمية، ثم مديرًا تنفيذيًا لشركة الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار، ثم العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أموال للاستثمارات المالية، والعضو المنتدب لتطوير المنتجات بقطاع الأسواق بشركة بلتون المالية القابضة.
تمتد خبرة وليد أنور، مساعد رئيس الهيئة لسنوات طويلة في مجالات التمويل غير المصرفي، ومنها التمويل الاستهلاكي، التأجير التمويلي، التخصيم، التمويل العقاري، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
ويتولى وليد أنور، مهمة الإشراف على أنشطة الرقابة على شركات التمويل غير المصرفي بجميع أنحاء الجمهورية، لضمان التزامها بالقوانين واللوائح المنظمة، بما يحقق الاستقرار المالي وحماية المتعاملين. ويحمل أنور، مؤهلات علمية متعددة منها ماجستير إدارة الأعمال من جامعة كارديف البريطانية، إضافة إلى ماجستير إدارة الأعمال من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا عام 2022، بجانب حصوله على ليسانس الحقوق عام 1996، بالإضافة إلى عدد من الشهادات المهنية المتخصصة في الائتمان والتمويل، وتقييم الشركات، والمحاسبة من المعهد المصرفي المصري، وإدارة الأزمات ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويمتلك المستشار أحمد شتا، خبرة قانونية تزيد عن 15 عامًا، أغلبها في القطاع الاقتصادي، إذ عُيّن معيدًا في كلية الحقوق بقسم الاقتصاد والمالية العامة، وشغل عضوية الأمانة الفنية للجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار لما يقرب من سبع سنوات، كما تقلد العديد من المناصب القضائية بمجلس الدولة سواء بقسم الفتوى أو القسم القضائي أو المكاتب الفنية.
ويحمل المستشار أحمد شتا، عدة مؤهلات علمية منها الماجستير في القانون العام، ودبلوم الدراسات العليا في الاقتصاد والمالية العامة، ودبلوم الدراسات العليا في القانون العام، بجانب العديد من الدورات التدريبية المختلفة.