بيانات إعلامية صادره من الهيئة
الرقابة المالية تصدر موافقات لـ 5 شركات تتوزع بين تأسيس شركة صندوق عقاري وترويج وتغطية الاكتتابات وتراخيص بأنشطة إدارة الصناديق والمحافظ ورأس المال المُخاطر – الخميس 20 نوفمبر 2025
الموافقات صدرت لشركات ناوي شيرز وثاندر تكنولوجي وكو ويلث وسي آي كابيتال
قررت لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفروعها، الموافقة لـ 5 شركات على تأسيس شركات صناديق عقارية وترويج وتغطية الاكتتابات وشركة إدارة صندوق، بالإضافة إلى الترخيص بمزاولة أنشطة إدارة محافظ الأوراق المالية وترويج وتغطية الاكتتابات وإدارة صناديق الاستثمار العقاري.
صدرت الموافقات على تأسيس شركة كو ويلث لترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية، وإدارة صناديق الاستثمار العقاري بمزاولة النشاط، وكذلك وافقت اللجنة على تأسيس شركة صندوق كو ويلث متمثلاً غرضها في نشاط صندوق الاستثمار العقاري.
كما وافقت اللجنة على الترخيص لشركة ناوي شيرز، بمزاولة نشاط ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية، وإدارة صناديق الاستثمار العقاري، وكذلك تم منح الترخيص لشركة سي آي كابيتال لإدارة الصناديق ورأس المال المُخاطر، لمزاولة نشاط رأس المال المُخاطر مضافاً إلى غرض الشركة الأساسي، وتم الترخيص لشركة ثاندر تكنولوجي القابضة للاستثمارات المالية، بمزاولة نشاط تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وإدارة صناديق الاستثمار المُضاف إلى غرض الشركة الأساسي.
وتعد لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفروعها، هي المعنية وفقاً لقرار رئيس الهيئة رقم 3060 لسنة 2023، بالموافقة على تأسيس الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، والترخيص لها بمزاولة النشاط.
بالإضافة إلى الموافقة على طلبات إضافة الأنشطة والآليات للشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، وتغيير مظلة القانون سواء بالدخول أو الخروج للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، والشركات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي.
كما تتضمن اختصاصات اللجنة تعديل الأنظمة الأساسية للشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة وإصدار الموافقة المبدئية أو النهائية عليها، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز والتعديلات التي تطرأ عليها، مع إبداء الرأي في وقف قرارات الجمعيات العامة للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وشركات التمويل الاستهلاكي.
وكذلك الموافقة على فتح ونقل وغلق فروع الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، بجانب الموافقة على طلبات التصفية الوقف المؤقت للنشاط الوقف الاختياري، بجانب الموافقة على طلبات قيد وتجديد وشطب وكلاء مؤسسي الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.
الرقابة المالية تصدر ضوابط عمل لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات في مجال التأمين – الخميس 20 نوفمبر 2025
الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية:
اللجنة تمثل أداة حيوية لإنفاذ العدالة التأمينية، وتجسيدًا عمليًا لأهداف قانون التأمين الموحد
تقليل مدة النزاعات وتحسين بيئة الأعمال أبرز ثمار تحركات الهيئة
- القرار ألزم اللجنة بإصدار قرار مسبب خلال 30 يوم من تاريخ إستيفاء البيانات
- وضع ضوابط صارمة لمنع تضارب المصالح وضمان الحيادية والنزاهة
- إجازة التفاوض والتسوية الودية للنزاع المعروض على اللجنة
- 5 آلاف جنيه رسومًا للنزاع الذي تقل قيمته عن مليون جنيه وتصل إلى 20 ألفًا حال تجاوز قيمته 5 ملايين
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، قرارًا ينظم عمل “لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات في مجال التأمين”، استكمالًا لجهود الهيئة في تطوير البنية التشريعية والتنظيمية لقطاع التأمين، وتعزيز آليات حماية المتعاملين، وضمان بيئة أكثر كفاءة وشفافية واستقرارًا داخل السوق المصري.
وحدد القرار رقم 254 لسنة 2025 اختصاص اللجنة بالنظر والفصل في كافة المنازعات التي تنشأ بين حملة الوثائق والمستفيدين أو الغير أو المقيدين بالمهن التأمينية من جهة، وأي من منشآت التأمين العاملة في السوق من جهة أخرى، وتشمل تلك المنشآت شركات التأمين وإعادة التأمين بجميع صورها سواء كانت تجارية أو تكافلية، وكذلك شركات التأمين الطبي المتخصصة والتأمين متناهي الصغر ومجمعات التأمين.
وأكد الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، أن القرار الجديد يأتي تجسيدًا عمليًا لأهداف قانون التأمين الموحد، ويمثل خطوة جوهرية لتعزيز الحماية للمتعاملين في قطاع التأمين، وضمان حصولهم على حقوقهم بكفاءة وشفافية، بما يدعم الاستقرار والثقة في منظومة الأنشطة المالية غير المصرفية.
وأشار إلى أن اللجنة تمثل أداة حيوية لإنفاذ العدالة التأمينية، بما يساهم في تقليل مدة النزاعات وتحسين بيئة الأعمال ككل، مشيرًا إلى أن إلزام اللجنة بإصدار قرار مُسبَّب خلال ثلاثين يوماً فقط من تاريخ استيفاء جميع البيانات والمستندات المطلوبة يأتي في إطار حرص الهيئة على وضع آليات عمل تضمن السرعة والبت الفعال في المنازعات.
ونص القرار الجديد على تشكيل أمانة فنية للجنة حماية المتعاملين تختص بتلقي الطلبات الخاصة بالمنازعات من ذوي الشأن والتواصل معهم، وتقوم بتحضير أوراق ومستندات المنازعة التأمينية لعرضها على اللجنة، بالإضافة إلى المهام الإجرائية الأخرى مثل قيد الطلبات ودراستها وإعداد تقرير بالرأي في موضوعها، بجانب إعداد جدول إلكتروني لقيد وحفظ طلبات تسوية المنازعات يشمل بيان تاريخ الطلب، وموضوع المنازعة، وبيانات أطرافها، وتواريخ الاجتماعات التي انعقدت لنظرها، والقرارات الصادرة عن اللجنة بشأنها.
كما تقوم الأمانة الفنية بإعداد مشروع جدول أعمال جلسات اللجنة وعرضه على رئيس اللجنة لاعتماده، وتحرير محاضر الاجتماعات المشتملة على ما يتم إبداؤه من آراء داخل الجلسة وما يصدر من قرارات والأسباب الموجزة التي بنيت عليها هذه القرارات، وحفظ محاضر اجتماعات اللجنة والقرارات الصادرة عنها، وما يفيد إخطار ذوي الشأن بقراراتها.
وتضم قائمة مهام الأمانة الفنية حصر وتجميع السوابق التي قررتها اللجنة في المنازعات التي فصلت فيها، وإعداد بيان إحصائي بنوعية المنازعات التي طرحت أمام اللجنة، وقرارات اللجنة بشأنها، وغيرها من الدراسات ذات الصلة، بالإضافة إلى التواصل مع أطراف المنازعة لتقديم ما يلزم من بيانات أو مستندات أو مذكرات أو للحضور للاستماع إليهم أو للاستفسار عن الوقائع ذات الصلة بالمنازعة، بجانب أي مهام أخرى يكلفها بها رئيس اللجنة.
ونص القرار على أن للأمانة الفنية بعد موافقة رئيس اللجنة الاستعانة بآراء الإدارات المختصة بالهيئة بالنسبة للمسائل الفنية التي تدخل ضمن اختصاصها.
وحدد القرار رسوم مقابل خدمة دراسة وفحص الطلب بشكل متدرج حسب قيمة النزاع، إذ تبلغ الرسوم 5 آلاف جنيه إذا كانت قيمة المبلغ المتنازع عليه لا تزيد على مليون جنيه ، وترتفع إلى 10 آلاف جنيه إذا زادت القيمة على مليون جنيه ولم تتجاوز 5 ملايين جنيه ، بينما تبلغ الرسوم 20 ألف جنيه إذا تجاوزت قيمة المبلغ المتنازع عليه 5 ملايين جنيه.
كما أجاز القرار للأطراف التفاوض والاتفاق على التسوية الودية للنزاع المعروض على اللجنة، ويتم إثبات هذه التسوية في محضر يوقعه الأطراف أو وكلاؤهم.
كما حدد القرار مدة صدور قرار اللجنة خلال 30 يوماً من تاريخ استيفاء البيانات والمستندات، على أن يكون القرار مُسبَّباً وموقعاً من رئيس اللجنة، وتلتزم أطراف المنازعة بتنفيذ قرار اللجنة بحد أقصى 30 يوماً من تاريخ صيرورته واجب النفاذ، ويجوز مد هذه المدة بعد موافقة رئيس الهيئة إذا قدم الطرف المعني مبررات مقبولة.
ولضمان الحيادية والنزاهة، وضع القرار ضوابط صارمة لمنع تضارب المصالح، حيث يحظر على أعضاء اللجنة النظر أو الاشتراك في المناقشة أو التصويت على أي موضوع أو قرار إذا كان لهم أو لأقاربهم حتى الدرجة الرابعة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في المنازعة، أو كانوا خصوماً لأي من الأطراف.
كما يلتزم أعضاء اللجنة والأمانة الفنية والخبراء المنتدبون بالحفاظ على سرية المعلومات وعدم إفشاء أو الكشف عن أي بيانات أو مستندات تتعلق بالمنازعة إلا بموافقة كتابية مسبقة من الأطراف. وبموجب هذا القرار، تم إلغاء قرار رئيس الهيئة رقم 926 لسنة 2018 المنظم لعمل لجنة فض المنازعات سابقاً ، ويُعمل بالقرار الجديد اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الوقائع المصرية.
وأصدرت الهيئة في نهاية أكتوبر الماضي، قرار رقم 77 لسنة 2025 ألزم شركات التأمين بوضع منظومة متكاملة لحسم شكاوى العملاء بسرعة وشفافية، عبر إنشاء إدارات داخلية متخصصة للتعامل مع الشكاوى، وتطبيق أعلى معايير الإفصاح والوضوح في جميع وثائق التأمين والخدمات المقدمة للعملاء.
كما باتت الشركات والمهن التأمينية المرتبطة برفع تقارير دورية للهيئة تتضمن أسباب الشكاوى وأنماطها والإجراءات التصحيحية المتخذة بشأنها، مع تنظيم ضوابط تقديم الشكاوى للهيئة بعد استيفاء البيانات وعدم التوصل لتسوية داخل الشركة.
وتمر عملية الشكوى في قطاع التأمين بعدة مراحل وهي: تقدم العميل بشكوى إلى الشركة والتي وفقًا لقرارات الهيئة باتت ملزمة بالرد عليها في أسرع وقت ممكن، في حالة عدم قبول العميل لرد الشركة فيحق له اللجوء إلى الهيئة العامة للرقابة المالية دون سداده لأية رسوم، ثم يحق للعميل اللجوء إلى لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات التأمينية مقابل سداده لرسوم محددة على أن يستوفى البيانات المطلوبة سالفة الذكر.
وقد أحدثت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، ثورة تطوير شاملة لقطاع التأمين، إذ أصدرت نحو 47 قرارًا تنظيميًا منذ تطبيق قانون التأمين الموحد، لتعزيز قوة السوق ومرونته وتحقيق الشمول التأميني والمالي في آن واحد.
الدكتور محمد فريد رئيس الرقابة المالية يترأس اجتماعات لجنة الأسواق المالية النامية والناشئة GEMC في مالطا – الأربعاء 19 نوفمبر 2025
اجتماع اللجنة التوجيهية تناول مسائل من بينها بناء القدرات، والمساعدة الفنية، وتعزيز تطوير أسواق رأس المال بالاقتصادات الناشئة
الهيئة حرصت على استكمال وإنجاز مختلف الأطر التشريعية والتنظيمية اللازمة لدعم التحول الرقمي على نحو شامل ومتكامل
إجراءات “اعرف عميلك إلكترونيًا” (e-KYC) ركيزة أساسية للتحول الرقمي في القطاع المالي غير المصرفي
المهندس شريف يحيى، نائب مساعد رئيس لهيئة العامة للرقابة المالية، يستعرض جهود الهيئة لتسريع وتيرة رقمنة الخدمات المالية غيرالمصرفية
يحي: الرقابة المالية تؤمن أن التكنولوجيا تتجاوز أتمتة الإجراءات لتصل الى الابتكار والابداع تيسيرا وتسريعا للمعاملات وضمان كفاءتها ونزاهتها
الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية:
تطوير القدرات وتعزيز التعاون الفني بين الأسواق الناشئة ليس ترفًا، لأسواق رأس مال أكثر مرونة لموجهة الصدمات وقدرة على الابتكار
خطة عمل المنظمة خلال 2026 تجسد أولوياتنا المشتركة في تعزيز جودة الرقابة ورفع كفاءة الأسواق لتكون أكثر شمول واستدامة
دمج الاستدامة في الإطار الرقابي (ضرورة) لمواكبة أفضل الممارسات العالمية
ترأس الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئات الرقابة على أسواق المال (IOSCO)، اجتماعات لجنة الأسواق المالية النامية والناشئة (GEMC) التي يشغل منصب رئيسها، وهي الاجتماعات التي تنعقد في مالطا في الفترة من 18 إلى 20 نوفمبر.
حيث ترأس الدكتور فريد اجتماع اللجنة التوجيهية للجنة الأسواق النامية والناشئة، والاجتماع العام للجنة الأسواق النامية والناشئة، بالإضافة إلى اجتماع شبكة (GEMC) لاعتماد واستخدام معايير المجلس الدولي لإصدار معايير الاستدامة، وكذلك ورش عمل تطوير الأسواق التابعة للجنة الأسواق النامية والناشئة بعنوان” بناء أسواق رأس مال مرنة للمستقبل”.
وخلال اجتماع اللجنة التوجيهية للجنة الأسواق النامية والناشئة، استمع الدكتور فريد، إلى عرض تقديمي من رودريجو بوينافينتورا، الأمين العام للمنظمة الدولية لهيئات الرقابة على أسواق المال (IOSCO)، بشأن خطة عمل المنظمة لعام 2026، والتي تناولت مسائل ذات صلة بالدول الأعضاء في اللجنة، ومن بينها بناء القدرات، والمساعدة الفنية، وتعزيز تطوير أسواق رأس المال بالاقتصادات الناشئة.
وعلق الدكتور فريد على أهمية هذه الخطة قائلًا: “تطوير القدرات وتعزيز التعاون الفني بين الأسواق الناشئة ليس ترفًا، بل هو أساس لضمان أن تكون أسواقنا مرنة وقادرة على مواجهة التحديات المستقبلية بكفاءة وفعالية”. وأضاف: “نحن في مصر نؤكد التزامنا بالعمل المشترك مع الجهات الرقابية العالمية لتعزيز استقرار الأسواق وحماية المستثمرين، والاستفادة من أفضل الممارسات في تطوير أسواق رأس المال”.
كما أشار إلى أن الموضوعات الرئيسية التي ستركز عليها خطة عمل المنظمة خلال عام 2026، من التكنولوجيا والمرونة إلى حماية المستثمرين وتعزيز التعاون التنظيمي، “تأتي لتجسد أولوياتنا المشتركة في تعزيز جودة الإشراف ورفع كفاءة الأسواق، وتوفير بيئة مالية آمنة ومستدامة لجميع الأطراف المعنية”. وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة قد صادقت خلال اجتماعها في أثينا على مشروع (NEXTGEN)، أو “تعزيز التميز من خلال النمو والتعليم والتواصل”، الذي أخذ في اعتباره تنوع عضوية اللجنة واختلاف مستويات تطور الأسواق، مثل الأسواق الناشئة في مراحلها الأولى، والأسواق النامية المتقدمة، والأسواق الناشئة متوسطة المستوى، والأسواق القريبة من التطور الكامل.
وفي الاجتماع العام للجنة، شهد رئيس هيئة الرقابة المالية، نقاشات حول الشمول المالي في الاقتصادات الناشئة. وفي هذه الجلسة، قدّم المهندس شريف يحيى، نائب مساعد رئيس لهيئة العامة للرقابة المالية، عرضًا تقديميًا عن الجهود والخطط التي تبنتها ونفذتها الهيئة فيما يتعلق بالتكنولوجيا المالية وكذلك تحويل فكرة إجراءات اعرف عميلك إلكترونيًا إلى واقع.
وبيّن المهندس يحيى أن الهيئة لم تكتفِ بوضع إطار عام للتحول الرقمي، بل حرصت على استكمال وإنجاز مختلف الأطر التشريعية والتنظيمية اللازمة لدعم هذا التحول على نحو شامل ومتكامل. وقد أسهم ذلك في تهيئة البيئة الرقابية والتشريعية بما يسمح بإطلاق وتطوير منتجات وخدمات مبتكرة، تمكّن الشركات من توسيع نطاق أعمالها وتحسين كفاءتها التشغيلية، كما تتيح للأفراد تنمية مدخراتهم واستثمار أموالهم بسهولة ويسر من خلال استخدام التطبيقات المختلفة للتكنولوجيا المالية. وأوضح أن هذا التقدم جاء في إطار تفعيل حزمة من القرارات التشريعية والتنظيمية التي تُعد حجر الأساس لهذا التطور، وفي مقدمتها القانون رقم 5 لسنة 2022 بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، وقرارات مجلس إدارة الهيئة أرقام 139 و140 و141 لسنة 2023، والتي كان لها الدور الأكبر في ترسيخ التحول الرقمي وتعزيز قدراته داخل القطاع المالي غير المصرفي.
وأوضح أن الهيئة العامة للرقابة المالية عملت على تعزيز فاعلية إجراءات “اعرف عميلك إلكترونيًا” (e-KYC) باعتبارها ركيزة أساسية للتحول الرقمي في القطاع المالي غير المصرفي، حيث حرصت على وضع إطار تشريعي وتنظيمي متكامل يتيح توثيق هوية العملاء والتحقق من بياناتهم بصورة رقمية آمنة وموثوقة. وقد تبنّت الهيئة معايير تقنية متقدمة لضمان دقة التحقق، بما يشمل التحقق الرقمي من الهوية والمعاملات، وتوثيق المستندات إلكترونيًا، وإدارة دورة حياة العميل عبر قنوات رقمية قائمة على السرعة والشفافية، مع توفير أعلى مستويات الحماية للبيانات الحساسة، بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.
وفي ضوء هذه الجهود، قامت الهيئة بتمكين الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية من تطبيق منظومة (e-KYC) بصورة تدريجية ومدروسة، بما يسمح بتوسيع قاعدة المتعاملين وتيسير وصول الأفراد والشركات إلى الخدمات دون الحاجة للمعاملات الورقية أو الزيارات الفعلية. كما عملت الهيئة على إنشاء سجل مزودي خدمات التكنولوجيا المالية الذي يضم الشركات المرخص لها بتقديم خدمات التحقق الرقمي، الأمر الذي أسهم في خلق بنية رقمية موحدة تُعزّز من انضباط السوق، وتدعم الابتكار، وترفع مستوى الامتثال. وساهمت هذه الخطوات مجتمعة في رفع كفاءة العمليات، وتحسين تجربة المتعامل، وتعزيز ثقة المستثمرين في البيئة المالية غير المصرفية.
كما ترأس الدكتور فريد، اجتماع شبكة لجنة الأسواق النامية والناشئة بمنظمة (GEMC)، والذي تناول اعتماد واستخدام معايير المجلس الدولي لإصدار معايير الاستدامة، في خطوة تمثل جزءًا أساسيًا من جهود تعزيز الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة ضمن أسواق المال. وقد مثّل حضور الدكتور فريد فرصة لتسليط الضوء على تجربة الهيئة في دمج الاستدامة ضمن الإطار الرقابي للسوق المصري، بما يعكس التزام مصر بالمواكبة العالمية لأفضل الممارسات في تطوير أسواق رأس المال وتعزيز الثقة في الأسواق.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور فريد الجهود التي قامت بها الهيئة لتعزيز أنشطة الاستدامة، بما في ذلك دمج المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في آليات الإشراف الرقابي، ومبادرات تطوير منتجات مالية مستدامة، فضلاً عن البرامج التدريبية لبناء القدرات البشرية في هذا المجال. وأكد الدكتور فريد أن “دمج الاستدامة في الإطار الرقابي ليس خيارًا، بل ضرورة لضمان أن تكون الأسواق المالية في مصر مُستدامة وموثوقة، وأن تعكس التزامنا بأفضل الممارسات العالمية”. كما شدد على أهمية التعاون الإقليمي والدولي بين الجهات الرقابية لتبادل الخبرات وتبني المعايير العالمية، مضيفًا أن “التعاون بين الأسواق الناشئة يمكّننا من مواجهة التحديات البيئية والاجتماعية بشكل جماعي، ويخلق بيئة استثمارية آمنة ومستدامة تدعم النمو الاقتصادي طويل الأجل.
وأشار الدكتور فريد إلى أن اعتماد واستخدام المعايير الدولية للاستدامة يعد بمثابة مرجعية موحدة للإطار التنظيمي، مما يعزز مرونة واستقرار الأسواق، ويعزز ثقة المستثمرين وأصحاب المصلحة في نزاهة وكفاءة الأسواق المالية.