نبنى الجسور لا الحواجز

بروتوكول تعاون بين “الرقابة المالية” و”أكاديمية السادات” لتعزيز جهود بناء القدرات وتبادل الخبرات – الثلاثاء 1 سبتمبر 2026

د.إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية:

• الاستثمار في العنصر البشري أحد الركائز الأساسية لتطوير الأداء الرقابي وتعزيز كفاءة التنظيم في القطاع المالي غير المصرفي
• التوعية وبناء القدرات جزء لا يتجزأ من اختصاصات الهيئة.. وتكتسب أهمية قصوى على ضوء التطورات المتلاحقة في الأسواق

د. محمد صالح هاشم، رئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية:

• -ستهدف توسيع تبادل الخبرات والاستفادة المشتركة من الإمكانات العلمية والتدريبية للجانبين

وقع الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور محمد صالح هاشم، رئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية، بروتوكول تعاون لتعزيز أوجه التعاون المشترك في مجالات التدريب والدراسات العليا والبحث العلمي وتبادل الخبرات والاستشارات، بما يسهم في تطوير المهارات والقدرات المهنية للعاملين بالهيئة والجهات التابعة لها.

يأتي البروتوكول في إطار حرص الهيئة على الاستثمار في العنصر البشري وتطوير قدرات العاملين، بما يتواكب مع التطورات المتسارعة التي تشهدها الأنشطة المالية غير المصرفية، ويعزز من كفاءة الكوادر العاملة في مجالات الرقابة والإشراف والتنظيم.

يتضمن التعاون إتاحة مجموعة متنوعة من برامج الدراسات العليا الأكاديمية والمهنية للعاملين بالهيئة والجهات التابعة لها، تشمل درجات الدكتوراه والماجستير والدبلومات، إلى جانب برامج الماجستير والدكتوراه المهنية في عدد من التخصصات، من بينها إدارة الأعمال الدولية، والتمويل والاستثمار وأسواق المال، وإدارة الموارد البشرية، وإدارة العمليات والجودة، والمحاسبة، ونظم المعلومات الإدارية، والتأمين، وإدارة المخاطر والأزمات، وغيرها من التخصصات ذات الصلة.

كما يشمل البروتوكول تقديم برامج تدريبية متخصصة، والاستفادة من الخبرات الأكاديمية والمهنية لدى الطرفين في إعداد المناهج والبرامج التدريبية التي تستهدف صقل المهارات وتنمية القدرات، إلى جانب تقديم الاستشارات في المجالات ذات الاهتمام المشترك وفقًا لما يتم الاتفاق عليه بين الجانبين.

ويتضمن كذلك تبادل الخبرات والاستعانة بالمتخصصين من الجانبين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، فضلًا عن التنسيق لتنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل والدورات التدريبية والبرامج التثقيفية، بما يتيح تبادل المعرفة والخبرات والاستفادة من أفضل الممارسات في المجالات المرتبطة بعمل الطرفين.

وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن التعاون مع أكاديمية السادات للعلوم الإدارية يأتي في إطار اهتمام الهيئة بتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري باعتباره أحد الركائز الأساسية لرفع كفاءة المؤسسات الرقابية وتطوير أدائها ووظيفتها التنظيمية، خاصة في ظل التطورات المتلاحقة التي تشهدها الأسواق والأنشطة المالية غير المصرفية.

وأضاف أن تطوير مهارات العاملين ورفع كفاءتهم العلمية والمهنية يمثل أولوية دائمة للهيئة، بما يدعم قدرتها على مواكبة المستجدات في مجالات التنظيم والرقابة والإشراف، مشيرًا إلى أن البروتوكول يفتح مجالات أوسع للتعاون في التدريب والدراسات المتخصصة وتبادل الخبرات، والاستفادة من الإمكانات الأكاديمية والمهنية التي تتمتع بها أكاديمية السادات.

وشدد الدكتور إسلام عزام على أن التوعية جزء لا يتجزأ من اختصاصات الهيئة وأدوارها الدستورية والتشريعية، من خلال بناء القدرات ونشر الثقافة المالية ومساعدة السوق والقطاعات المختلفة على خلق كوادر مهنية متميزة، مستشهدًا بالدور الكبير لمعهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري في نشر الثقافة المالية بين القطاعات الخاضعة لرقابة الهيئة وكذلك في أوساط المهنيين في مجالات الاستثمار، وسوق المال، والتأمين والتمويل، والتوسع في التعاون لنقل الخبرات إلى فئات جديدة مثل القضاة والأكاديميين. فضلًا عن إنجاز أول برنامج لتدريب وتأهيل قيادات الشركات الحكومية المستهدفة بالطرح في البورصة والذي اجتازه مؤخرًا 118 من مسئولي تلك الشركات.

ومن جانبه، أعرب الدكتور محمد صالح هاشم، رئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية، عن اعتزازه بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، مؤكدًا أن البروتوكول يمثل إطارًا مؤسسيًا مهمًا لتبادل الخبرات والاستفادة من الإمكانات العلمية والتدريبية المتاحة لدى الجانبين.

وأوضح أن الأكاديمية تحرص على توظيف خبراتها الأكاديمية والتدريبية في دعم خطط تطوير الكوادر البشرية، وتقديم برامج دراسات عليا وتدريبية متخصصة تلبي احتياجات المؤسسات وتواكب متطلبات سوق العمل، بما يسهم في بناء كوادر مؤهلة وقادرة على التعامل مع المتغيرات المتسارعة في بيئة الأعمال والأسواق المالية.

وتبادل الجانبان الدروع التذكارية عقب توقيع بروتوكول التعاون بحضور قيادات الهيئة العامة للرقابة المالية وأكاديمية السادات.

“الرقابة المالية” تختتم أولى دورات البرنامج التدريبي لبناء جاهزية شركات الطروحات الحكومية بمشاركة 118 متدربًا – الأحد 30 أغسطس 2026

اختتمت الهيئة العامة للرقابة المالية فعاليات أولى دورات البرنامج التدريبي لتأهيل الشركات الحكومية المستهدفة بالطرح في البورصة المصرية، والذي نظمه معهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري، الذراعان التدريبيان للهيئة، في أول مبادرة وطنية لدعم برنامج الطروحات الحكومية بالتدريب والتأهيل.

وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، إن برنامج بناء الجاهزية يعكس تكامل أدوار الهيئة بين الرقابة والتنظيم والتوعية من أجل بناء أسواق أكثر كفاءة، لاسيما سوق رأس المال، الذي سيساهم برنامج الطروحات الحكومية في تعميقه وتوسيعه وزيادة جاذبيته عبر قيد وطرح مجموعة من أهم الشركات الحكومية وأكثرها تميزًا في قطاعات إنتاجية متعددة تكفل تنوع الخيارات الاستثمارية.

شهد الأستاذ محمد الصياد نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والأستاذ محمد صبري نائب رئيس البورصة المصرية، والدكتور طارق سيف المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري، فعاليات ختام البرنامج.

وشارك في البرنامج 118 متدربًا يمثلون 34 شركة من الشركات المقيدة قيدًا مؤقتًا والمستهدفة بالقيد في المرحلة القادمة، ووحدة الشركات المملوكة للدولة والطروحات العامة، وركّز البرنامج على المتطلبات العملية التي يتعين على الشركات وقياداتها التعامل معها للانتقال من القيد المؤقت إلى القيد النهائي ثم الطرح، بما في ذلك متطلبات الحوكمة والإفصاح والشفافية، والالتزامات المترتبة على القيد.

وتم إجراء اختبار للمشاركين في نهاية البرنامج التدريبي اجتازه بنجاح جميع الممتحنين، والذين يمثلون المستويات التنفيذية والإدارية والمالية المتخصصة في الشركات المستهدفة بالطرح.

وأكد الأستاذ محمد الصياد، أن جاهزية الشركة للطرح لا تقتصر على استيفاء متطلبات القيد، وإنما تشمل استعداد إدارتها للوفاء بالتزاماتها المستمرة تجاه السوق والمستثمرين بعد الإدراج، خاصة ما يتعلق بالإفصاح والحوكمة وتوفير المعلومات الجوهرية في التوقيت المناسب.

وأضاف أن نجاح برنامج الطروحات لا يُقاس بعدد الشركات التي تدخل البورصة فقط، وإنما بقدرتها على العمل وفق قواعد السوق وتوفير المعلومات التي يحتاجها المستثمرون لاتخاذ قراراتهم، ومن هذا المنطلق، تركز الهيئة على رفع جودة الإفصاح والحوكمة قبل الطرح، ما من شأنه تعزيز كفاءة تسعير الأوراق المالية ودعم قدرة سوق رأس المال على توفير التمويل للشركات.

ومن جانبه، قال الدكتور طارق سيف إن البرنامج اعتمد على التدريب التطبيقي إلى جانب المحتوى النظري، من خلال ورش عمل ودراسات حالة تناولت المراحل المختلفة التي تمر بها الشركة منذ القيد المؤقت وحتى الطرح والالتزامات المترتبة عليه، مشيرًا إلى أن المحتوى التدريبي تناول بصورة عملية متطلبات الحوكمة والإفصاح، وأدوار مجالس الإدارة والإدارات التنفيذية والمالية، ومتطلبات القيد والطرح، والالتزامات المستمرة للشركات المقيدة، بما يربط المتطلبات التنظيمية بالتطبيق داخل الشركات.

وذكر أن معهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري سيواصلان تطوير المحتوى التدريبي بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية، وتوسيع نطاقه ليشمل الشركات الحكومية المستهدفة بالطرح، مع التركيز على الاحتياجات العملية للكوادر المسئولة عن إدارة الشركات والتعامل مع متطلبات سوق رأس المال.

“الرقابة المالية” تعقد ورشة عمل بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمناقشة خارطة الطريق المقترحة لتطبيق معايير الإفصاح عن الاستدامة – الأحد 30 أغسطس 2026

الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية:

• تطوير منظومة الإفصاح عن الاستدامة يستهدف رفع جودة المعلومات المتاحة للمستثمرين وتعزيز تنافسية الأسواق المصرية
• التطبيق المرحلي للمعايير يراعي جاهزية الجهات الخاضعة للرقابة ويمنحها الوقت اللازم لاستيفاء المتطلبات الفنية والإدارية

عقدت الهيئة العامة للرقابة المالية ورشة عمل بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر (UNDP)، لمناقشة مسودة خارطة الطريق المقترحة لتطبيق معايير الإفصاح عن الاستدامة الصادرة عن مؤسسة المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS Sustainability Disclosure Standards).

وتأتي الورشة في إطار برنامج Sustainability Disclosure and Management Hub (SDMH)، الذي ينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تحت مظلة Sustainable Finance Advisory Hub (SFAH) ممولًا من الاتحاد الأوروبي، بهدف دعم تطوير أطر وطنية لإدارة وإفصاح الاستدامة، وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والرقابية وأطراف السوق، بما يدعم تطوير بيئة استثمارية أكثر قدرة على جذب تدفقات رؤوس الأموال وتواكب الالتزامات المناخية وأهداف التنمية المستدامة.

وتقوم مسودة خارطة الطريق على تطبيق مرحلي لمتطلبات الإفصاح، يبدأ بإفصاحات مناخية مبسطة، يليه التطبيق الأول لمعايير (IFRS) وصولًا إلى التطبيق الكامل لها، مع مراعاة اختلاف مستويات الجاهزية من حيث الحوكمة، وتوافر البيانات وجودتها، والنظم الداخلية، والمهارات الفنية، ومتطلبات المراجعة والتأكيد المهني.

وتركز المرحلة الأولى على الإفصاح المناخي المبسط، بينما تنتقل المرحلة الثانية إلى التطبيق الأول لمعايير (IFRS) للإفصاح عن الاستدامة، وتستهدف المرحلة الثالثة التطبيق الكامل للمعايير. كما تتضمن الخارطة مرحلة لاحقة لإضافة إفصاحات متوافقة مع معايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI) بما يدعم تطوير إطار أوسع للإفصاح ذي الصلة بالأثر والأهمية النسبية المزدوجة.

وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن تطوير منظومة الإفصاح عن الاستدامة يستهدف توفير معلومات أكثر موثوقية وقابلية للمقارنة حول المخاطر والفرص المرتبطة بالاستدامة، بما يساعد المستثمرين ومستخدمي التقارير على اتخاذ قرارات أكثر كفاءة، ويدعم تخصيص رأس المال ورفع تنافسية الأسواق المصرية.

وأوضح أن الهيئة تدرك الأهمية المتزايدة للإفصاحات المتعلقة بالاستدامة والتطورات الدولية المتسرعة في هذا المجال، وبصفتها السلطة الرقابية على الأسواق المالية غير المصرفية في مصر فقد اتخذت بالفعل خطوات تنظيمية مهمة بما يتماشى مع معايير البيئة والحوكمة (ESG) والإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ (TCFD).

وأشار إلى أن مسودة خارطة الطريق مازالت في مرحلة المناقشة والمراجعة قبل استكمال إجراءات اعتمادها، وأنها تستند إلى تطبيق مرحلي لمعايير الإفصاح عن الاستدامة، يراعي مستويات الجاهزية المختلفة لدى الجهات الخاضعة للرقابة، ويستفيد من المتطلبات القائمة، بحيث يتيح للجهات الخاضعة للرقابة تطوير نظم البيانات والحوكمة والقدرات والضوابط الداخلية بصورة تدريجية.

عُقدت ورشة العمل بحضور الأستاذ محمود جبريل مساعد رئيس الهيئة، والسيدة آية علي مدير الإدارة العامة للتنمية المستدامة بالهيئة، والسيد جياكومو بوجو، منسق شئون الاستثمار والتمويل المستدام والتحول الرقمي بوفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر، والسيد غيمار ديب، نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، إلى جانب عدد من ممثلي الجهات والأطراف المعنية.

استعرض المشاركون في ورشة العمل نتائج تقييم الإفصاحات الحالية، والتي أظهرت عددًا من التحديات المرتبطة بجودة وعمق الإفصاحات، والهياكل المؤسسية المعنية بالاستدامة، وتوافر الخبرات والموارد، إلى جانب الحاجة إلى تعزيز الربط بين أهداف الاستدامة والبيانات والأداء والنتائج القابلة للقياس، ودمج اعتبارات الاستدامة بصورة أكبر في الاستراتيجية وإدارة المخاطر.

وفي هذا الإطار، تتضمن مسودة الخارطة إجراءات لبناء القدرات وتطوير الإرشادات الفنية ودعم التحول الرقمي وتوفير أدوات البيانات، بما يساعد الجهات على معالجة فجوات الجاهزية قبل بدء التطبيق الإلزامي لكل مرحلة.

ومن جانبه، قال الأستاذ محمود جبريل، مساعد رئيس الهيئة، إن الانتقال إلى معايير الإفصاح عن الاستدامة يتطلب تطوير البنية المؤسسية والفنية اللازمة للتطبيق، بما يشمل رفع كفاءة الكوادر، وتحسين جودة البيانات، وتطوير نظم الحوكمة والضوابط الداخلية، إلى جانب تعزيز مشاركة الشركات والمستثمرين ومراقبي الحسابات ومقدمي خدمات التأكيد في مراحل تطوير وتنفيذ الإطار.

وأضاف أن خارطة الطريق تبني على منظومة الإفصاح القائمة في مصر بدلًا من إنشاء منظومة منفصلة، من خلال تطوير متطلبات (ESG) والإفصاحات المناخية الحالية والانتقال تدريجيًا إلى معايير (IFRS) باعتبارها مرجعية دولية توفر أساسًا أكثر اتساقًا وقابلية للمقارنة للإفصاح عن المعلومات المتعلقة بمخاطر وفرص الاستدامة ذات الأثر المالي، بما يعزز جودة التقارير ويدعم قرارات المستثمرين وتخصيص رأس المال.

ومن جانبه قال السيد غيمار ديب، نائب الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الانمائي في مصر، إن الإفصاح عن الاستدامة لا يمثل مجرد تطوير لممارسات إعداد التقارير بل يشكل ركيزة أساسية من ركائز البنية التحتية للسوق المالي غير المصرفي التي تعزز من تنافسية مصر وجاذبيتها للاستثمار، وتزداد أهمية ذلك في هذه المرحلة، حيث تسعى مصر إلى جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والدولية لتمويل أولوياتها التنموية وتحقيق أهدافها الاقتصادية.

وأوضح السيد جياكومو بوجو، منسق شئون الاستثمار والتمويل المستدام والتحول الرقمي بوفد الاتحاد الأوروبي لدي مصر، أن التوافق بين النظم العالمية يعد أمراً بالغ الأهمية للاتحاد الأوروبي، نظرًا للقيمة الكبرى لضمان تماشي نهج مصر مع المعايير العالمية ومع الأطر الأوروبية ذات الصلة، مع مراعاة الأولويات الوطنية بشكل كامل.

جدير بالذكر أن خارطة الطريق تستهدف توفير إطار إفصاح أكثر اتساقًا مع المعايير الدولية، مع الحفاظ على ملاءمته للسياق المصري، بما يضمن تحسين جودة المعلومات المتاحة عن الاستدامة، ويعزز قدرة الشركات والأسواق المصرية على التعامل مع الفرص المرتبطة بالاستدامة.