بيانات إعلامية صادره من الهيئة
الدكتور محمد فريد رئيس الرقابة المالية والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية يشهدان توقيع بروتوكول تعاون لإنشاء مكتب سجل تجاري مميز لخدمات الشركات – الثلاثاء 20 يناير 2026
- شراكة بين الرقابة المالية وزارة التموين والتجارة الداخلية لإنشاء مكتب سجل تجاري داخل مقر الهيئة لتسهيل إجراءات تأسيس وتحديث أوضاع الشركات المالية غير المصرفية
شهد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز تنمية التجارة الداخلية والهيئة العامة للرقابة المالية، بهدف إنشاء وتجهيز مكتب سجل تجاري مميز لخدمات الشركات داخل مقر الهيئة، وذلك في إطار جهود الوزارة لتطوير منظومة السجل التجاري وتحسين جودة الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال والمستثمرين.
ووقع البروتوكول، عن الهيئة العامة للرقابة المالية، الأستاذ محمد عبد الحميد الصياد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، وعن جهاز تنمية التجارة الداخلية الدكتور محمد عوض، رئيس مجلس إدارة الجهاز.
وحضر مراسم التوقيع الدكتور محمد عبد العزيز، مساعد رئيس الهيئة، والأستاذ حاتم نور، نائب مساعد رئيس الهيئة، والمهندس شريف يحيى، نائب مساعد رئيس الهيئة.
كما حضر من جانب الوزارة، اللواء وليد أبو المجد، نائب وزير التموين، والدكتور أحمد كمال، مساعد الوزير والمتحدث الرسمي، والأستاذة سارة العزازي، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، كما حضر من جهاز تنمية التجارة، الأستاذ كامل عبد الرازق، رئيس الإدارة المركزية للسجل التجاري، والأستاذ أشرف جادو، رئيس الإدارة المركزية لمركز معلومات الجهاز، والأستاذ أحمد مصطفى، وكيل الإدارة المركزية للسجل التجاري.
وأكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أهمية هذا التعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية، مشيرًا إلى أن البروتوكول يعكس حرص الجانبين على دعم بيئة الأعمال وتيسير حصول الشركات على الخدمات الحكومية بكفاءة وسرعة.
وأوضح رئيس الهيئة أن إنشاء مكتب سجل تجاري مميز داخل مقر الهيئة يسهم في تسهيل إجراءات تأسيس وتحديث أوضاع الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، ويعزز من تكامل الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال، بما يدعم جهود الدولة في تحسين مناخ الاستثمار ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.
وبيّن الدكتور فريد، أن توقيع بروتوكول التعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية يأتي في إطار رؤية الهيئة العامة للرقابة المالية الرامية إلى تحسين بيئة ممارسة الأعمال ورفع كفاءة تقديم الخدمات الحكومية للشركات والمستثمرين، من خلال تبسيط الإجراءات وتقليل عدد الجهات التي يتعامل معها المستثمر. وأشار إلى أن إتاحة خدمات السجل التجاري المميزة داخل مقر الهيئة تمثل خطوة عملية لتقريب الخدمة من متلقيها، بما يساهم في تقليص الوقت والجهد اللازمين لإنهاء الإجراءات المرتبطة بتأسيس الشركات أو تعديل أوضاعها، وبما يدعم توجه الدولة نحو خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية وجاذبية.
وأضاف رئيس الهيئة أن هذا التعاون يستهدف التيسير على المستثمرين العاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية عبر تقديم حزمة متكاملة من الخدمات في مكان واحد، بما يعزز من كفاءة الأداء المؤسسي ويحد من الأعباء الإدارية. وأكد أن مثل هذه الخطوات تسهم في دعم استقرار ونمو الأسواق المالية غير المصرفية، وتوفر بيئة تنظيمية أكثر مرونة ووضوحًا، وهو ما ينعكس إيجابًا على ثقة المستثمرين ودعم جهود التنمية الاقتصادية.
وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية، أن توقيع هذا البروتوكول يأتي ضمن خطة الوزارة لتحديث وتطوير خدمات السجل التجاري، والتوسع في تقديم الخدمات المميزة، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتقليل زمن الحصول على الخدمة، وتهيئة بيئة أعمال أكثر كفاءة وجاذبية للاستثمار، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بدعم النشاط الاقتصادي وتعزيز التحول الرقمي.
وأوضح الدكتور شريف فاروق أن إنشاء مكتب سجل تجاري متكامل داخل مقر الهيئة العامة للرقابة المالية يمثل نموذجًا عمليًا للتكامل بين مؤسسات الدولة، خاصة في ظل الدور المهم الذي تقوم به الهيئة في تنظيم الأنشطة المالية غير المصرفية وخدمة شريحة واسعة من الشركات والمؤسسات، بما ينعكس إيجابًا على مناخ الاستثمار.
وأشار الوزير إلى أن المكتب الجديد سيعمل وفق منظومة «الخدمات المميزة»، بما يتيح للشركات والمستثمرين إنجاز معاملاتهم المختلفة من قيد وتعديل ومحو بالسجل التجاري بسرعة وكفاءة وجودة أعلى، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المتعاملين وتقليل الوقت والجهد.
وفي سياق متصل، أكد الدكتور محمد عوض، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن البروتوكول يعكس التزام الجهاز بتطوير منظومة السجل التجاري والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للشركات، من خلال التوسع في نماذج المكاتب المميزة داخل الجهات والمؤسسات الحيوية، بما يحقق سهولة وسرعة تقديم الخدمة.
وأوضح عوض أن الجهاز سيتولى توفير الكوادر البشرية المؤهلة، والدعم الفني، والنظم التشغيلية اللازمة لضمان انتظام العمل داخل المكتب بالكفاءة المطلوبة، إلى جانب تعزيز التكامل المعلوماتي وتبادل البيانات بين الجانبين، مع الالتزام الكامل بسرية المعلومات وتطبيق أعلى معايير الحوكمة.
وختاماً، أكد الدكتور شريف فاروق على استمرار الوزارة في تنفيذ خطط تطوير الخدمات الحكومية، والتوسع في الشراكات المؤسسية، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال، ودعم الاستثمار، وتعزيز ثقة مجتمع الأعمال في منظومة السجل التجاري المصرية.
الرقابة المالية توافق على تأسيس وترخيص لـ 9 شركات لمزاولة 7 أنشطة خاضعة لإشراف الهيئة – الإثنين 19 يناير 2026
- الموافقة على تأسيس شركات أمان للتصكيك وأمجاد القابضة وصدارة القابضة لمزاولة نشاط الاستثمارات المالية
- الترخيص لشركة الأهلي الكويتي للتأجير التمويلي بمزاولة نشاط التخصيم
- أورايون تحصل على رخصة نشاط التمويل الاستهلاكي
- منح سكوير فورتي كابيتال رخصة نشاط ترويج وتغطية الاكتتاب
- إضافة نشاط التأجير التمويلي لشركة التجاري الدولي للتمويل
- الترخيص لشركة الفرعونية للوساطة بتلقي الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار
وافقت لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفروعها، الموافقة على تأسيس وترخيص لـ 9 شركات لمزاولة نحو 7 أنشطة خاضعة لإشراف الهيئة، وهي التصكيك والتخصيم والتأجير التمويلي وتلقي الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار وترويج وتغطية الاكتتاب ونشاط الاستثمارات المالية وتأسيس الشركات.
ولجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة هي المعنية وفقاً لقرار رئيس الهيئة رقم 3060 لسنة 2023، بالموافقة على تأسيس الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، والترخيص لها بمزاولة النشاط.
وقد وافقت اللجنة على تأسيس 3 شركات وهم شركة أمان للتصكيك وصدارة القابضة للاستثمارات المالية، وأمجاد القابضة لمزاولة نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقاً مالية أو في زيادة رؤوس أموالها للشركتين.
ومنحت اللجنة ترخيص لشركة سكوير فورتي كابيتال، بمزاولة نشاط ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية، وكذلك ترخيص لشركة الأهلي الكويتي مصر للتأجير التمويلي لمزاولة نشاط التخصيم.
كما حصلت شركة أورايون على رخصة مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي بالطرق التقليدية، علمًا بأن الشركة كانت تقدمت بمستندات وطلب التأسيس قبل صدور قرار الهيئة بشأن إيقاف قبول طلبات تأسيس شركات التمويل الاستهلاكي.
ووافقت اللجنة مبدئياً على إضافة نشاط التأجير التمويلي لشركة التجاري الدولي للتمويل، وعلى الترخيص لشركة الفرعونية للوساطة في الأوراق المالية، بتلقي الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار.
و وافقت اللجنة على قيد شركة سام بريشيس ميتلز بسجل الجهات التي يجب على صناديق الاستثمار التعامل معها في شراء وبيع المعادن، لتعد بذلك الشركة الرابعة المقيدة في ذلك السجل.
وتتضمن اختصاصات اللجنة تعديل الأنظمة الأساسية للشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة وإصدار الموافقة المبدئية أو النهائية عليها، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز والتعديلات التي تطرأ عليها، مع إبداء الرأي في وقف قرارات الجمعيات العامة للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وشركات التمويل الاستهلاكي.
كما تختص اللجنة بالموافقة على طلبات إضافة الأنشطة والآليات للشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، وتغيير مظلة القانون سواء بالدخول أو الخروج للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، والشركات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي. وكذلك الموافقة على فتح ونقل وغلق فروع الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، بجانب الموافقة على طلبات التصفية الوقف المؤقت للنشاط الوقف الاختياري، بجانب الموافقة على طلبات قيد وتجديد وشطب وكلاء مؤسسي الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.
الرقابة المالية تُصدر القواعد المنظمة لعمليات التأمين بالصندوق الحكومي ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية – الإثنين 19 يناير 2026
- القرار حدد أقساط التأمين للأفراد والمنشآت الطبية
- إلزام الصندوق بإعداد دراسات اكتوارية دورية لضمان التسعير
- 25% خصم من الأقساط السنوية لأول فترة ترخيص بمزاولة المهنة للأطباء حديثي التخرج
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القواعد المنظمة لعمليات التأمين التي يغطيها الصندوق الحكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية، بما يضمن وضوح الشروط والضوابط والفئات والأسعار، ويعزز كفاءة واستدامة منظومة التأمين، وذلك في إطار إنفاذ أحكام قانون التأمين الموحد وقانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض.
وتمحور قرار الهيئة حول تحديد الأقساط السنوية للأفراد والمنشآت وفق طبيعة النشاط، مع إلزام الصندوق بإعداد دراسات اكتوارية لضمان التسعير العادل والاستدامة المالية.
وأكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن هذه القواعد تمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ منظومة تأمين مستدامة، تعزز حماية المرضى وتنظم المسؤولية المهنية للممارسين والمنشآت الطبية وفق أسس تأمينية واضحة ومتوافقة مع أفضل الممارسات.
ويعمل الصندوق على تعويض المستفيدين عن حالات الوفاة أو العجز أو الإصابات البدنية الناتجة عن الأخطاء الطبية، وفقًا لأحكام وثيقة التأمين الصادرة سواء بنفسه أو من خلال التعاقد مع شركة تأمين أو أكثر أو مجمعة تأمينية توافق الهيئة على إنشائها.
ونص قرار الهيئة رقم 303 لسنة 2025، على أن يتولى مجلس إدارة الصندوق تكليف أحد الخبراء الاكتواريين المقيدين لدى الهيئة لإعداد دراسة اكتوارية بناءً على الخبرة الفعلية المكتسبة خلال السنوات الثلاث الأولى من عمر الصندوق، مع جواز إجراء هذه الدراسة كلما دعت الحاجة، وذلك لتحديد الأسعار المناسبة.
وحدد قرار الهيئة القسط السنوي للأشخاص الطبيعيين من المهن الطبية بقيمة 240 جنيه للأطباء البشريون بدرجة ممارس عام و920 جنيه للدرجات التخصصية الأخرى.
فيما بلغ القسط السنوي لأطباء الأسنان وممارسو وأخصائيو العلاج الطبيعي بدرجة ممارس عام نحو 160 جنيه، و400 جنيه للدرجات التخصصية الأخرى، و240 جنيه قسطًا سنويًا للصيادلة و100 جنيه للفئات الأخرى المرخص لهم بمزاولة أحد المهن الطبية.
وأشار قرار الهيئة إلى تحصيل الأقساط سالفة الذكر بخصم 25% لأول فترة ترخيص بمزاولة المهنة للأفراد حديثي التخرج.
ووفقًا لقرار الهيئة، حُدد القسط السنوي للمنشآت الطبية بنحو 24 ألف جنيه للمستشفى إذا كان عدد الأسرة لا يتجاوز 50 سرير ويضاف 500 جنيه عن كل سرير إضافي. كما يبلغ القسط السنوي نحو 9600 جنيه للمركز الطبي، و3600 جنيه لمركز الأشعة، 2400 جنيه لمركز التحاليل، و1200 جنيه للصيدلية.
وتم تسعير وتحديد الأقساط السنوية استنادًا إلى دراسات اكتوارية أعدّها خبراء اكتواريون، وبالتنسيق بين الهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة الصحة والسكان واتحاد نقابات المهن الطبية، بما يضمن الوصول إلى تسعير عادل ومناسب يراعي مصالح أعضاء المهن الطبية الخاضعين لأحكام القانون دون مغالاة.
ويأتي ذلك تنفيذًا للقرار رقم 3973 لسنة 2025 الذي أصدره رئيس مجلس الوزراء، بوضع النظام الأساسي للصندوق بما يتوافق مع القوانين والقرارات التنفيذية للهيئة العامة للرقابة المالية.
الجدير بالذكر أن الاشتراك في الصندوق شرطًا أساسيًا لمزاولة المهن الطبية أو الحصول على تراخيصها وتجديدها، وكذلك لترخيص المنشآت الطبية.
ويتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية المستقلة، ويتبع وزير الصحة والسكان، ويتيح موقعًا إلكترونيًا رسميًا لصرف التعويضات بعد التسوية الودية أو بناءً على حكم قضائي نهائي، ويخضع الصندوق وفروعه لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، ويتم تسجيله بالسجل المخصص لدى الهيئة.
ويجوز للصندوق المساهمة في تغطية الأضرار الأخرى الناتجة عن الأخطاء الطبية، مع استثناء الحالات التي تنتفي فيها المسؤولية الطبية أو نية الغش أو الاحتيال ويحتفظ الصندوق بالحق في الرجوع على المتسبب في الخطأ الجسيم، أو من تجاوز حدود الترخيص، أو استخدم وسائل غير مشروعة، أو امتنع عن علاج الحالات الطارئة.
ويأتي إصدار هذه القواعد في إطار حرص الهيئة العامة للرقابة المالية على بناء منظومة تأمين متكاملة تُرسخ التوازن بين حماية حقوق متلقي الخدمة الطبية وضمان الاستدامة المالية للصندوق، بما يسهم في تعزيز الثقة في القطاع الطبي، ودعم سلامة المرضى، وتنظيم المسؤولية المهنية للممارسين والمنشآت الطبية وفق أسس تأمينية وفنية سليمة ومتوافقة مع أفضل الممارسات الدولية.