نبنى الجسور لا الحواجز

خلال مشاركته في ماراثون اتحاد التأمين.. رئيس هيئة الرقابة المالية يؤكد التزام الهيئة بتطوير القطاع وتشجيع الابتكار – الأثنين 25 مايو 2026

الدكتور إسلام عزام:

• نعمل على خلق بيئة تنظيمية مرنة تسمح بتوسيع السوق والوصول إلى شرائح جديدة من المتعاملين
• دمج الشباب في الأنشطة المالية غير المصرفية ضرورة لمواكبة تحديات العصر

شارك الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في فعاليات النسخة السابعة من الماراثون السنوي الذي نظمه اتحاد شركات التأمين المصرية بمركز شباب الجزيرة، برعاية وزارة الشباب والرياضة والهيئة العامة للرقابة المالية، تحت شعار: “نجري علشان بكرة.. ونأمن عشان ما نبدأش من الأول”، بحضور الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيد علاء الزهيري، رئيس الاتحاد، وقيادات الاتحاد والشركات العاملة في مصر.

وشهد الماراثون إقبالًا كثيفًا تجاوز 3500 مشارك من العاملين بقطاع التأمين وأسرهم ومحبي الرياضة من مختلف الفئات العمرية وعدد من نجوم كرة القدم القدامى، وحرص المشاركون على التفاعل مع الفعاليات المصاحبة للماراثون التي استهدفت دعم مفاهيم الشمول المالي والتأميني بين الشباب والتعريف ببعض المنتجات الجديدة واستخدامات التكنولوجيا المالية.

أعرب الدكتور إسلام عزام عن اعتزازه بالمشاركة في الماراثون السنوي للاتحاد، مؤكدًا أن مثل هذه الفعاليات تمثل فرصة مهمة للتواصل مع الأجيال الشابة وتعزيز ارتباطهم بالقطاع المالي غير المصرفي ونشر التوعية بالمستجدات الهائلة على صعيد الاستثمار والتكنولوجيا، بما يسهم في توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات ودعم الشمول المالي.

وأضاف أن دمج الشباب في الأنشطة المرتبطة بقطاع التأمين والخدمات المالية غير المصرفية الأخرى يعزز الوعي بأهمية التخطيط المالي وإدارة المخاطر، ويخلق جيلًا أكثر قدرة على مواجهة تحديات العصر ودعم خطط النهوض بالاقتصاد الوطني وتحسين جاذبيته وتنافسيته.

وأشار رئيس هيئة الرقابة المالية إلى استمرار الهيئة في العمل على تنشيط الابتكار داخل القطاع المالي غير المصرفي، خاصة في التأمين، من خلال تطوير بيئة تنظيمية مرنة ومحفزة على استخدام الحلول الرقمية والتقنيات الحديثة بما يدعم الوصول إلى شرائح جديدة من المتعاملين ويرفع كفاءة الخدمات المقدمة على ضوء قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024.

وأكد الدكتور إسلام عزام أن الهيئة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير نشاط التأمين عبر استحداث وتحديث الأطر التنظيمية والتشريعية اللازمة لتطوير القطاع، وأحدثها إعادة تنظيم التأمين التكافلي ووضع معايير تنظيمية جديدة لإعادة التأمين، لضمان استقرار الشركات وتعزيز ملاءتها وقدرتها على مواجهة المخاطر من ناحية، وتشجيعها على دعم المنتجات التأمينية المبتكرة لمواكبة المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية من ناحية أخرى، بما يسهم في زيادة معدلات انتشار التأمين وتحقيق الاستدامة والنمو للقطاع.

هيئة الرقابة المالية تمنح 8 شركات الموافقة على مزاولة أنشطة مالية غير مصرفية – السبت 23 مايو 2026

• الموافقات الجديدة تسهم في توسيع أنشطة برامج الرعاية الصحية وصناديق الاستثمار والتمويل الاستهلاكي

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، منح 8 شركات موافقات لمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية متنوعة، وذلك في إطار توجهها المستمر لتعزيز كفاءة وتنافسية القطاعات المختلفة الخاضعة لرقابتها، وتوسيع نطاق الخدمات المالية، بما يدعم جاذبية الاستثمارات ويزيد من قاعدة المستفيدين.

تشمل الموافقات تأسيس كل من: شركة صندوق “بلتون” للاستثمار في الأصول العقارية، وشركة “لانتيس” بغرض تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وترويج وتغطية الاكتتابات فيها وإدارة صناديق الاستثمار.

كما تتضمن الموافقة على الترخيص لشركة “بيزنس كوميونتي” للاستثمارات المالية بمزاولة نشاط رأس المال المُخاطر.

وكذلك الترخيص لكل من شركتي “السالم القابضة” و”أمجاد القابضة” بمزاولة نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقاً مالية أو في زيادة رؤوس أموالها.

وتشمل أيضًا الترخيص لشركة “SAFE” بمزاولة نشاطي ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية وإدارة صناديق الاستثمار العقاري.

ووافقت الهيئة على منح شركة “ميد مارك تي بي ايه” ترخيصاً مؤقتاً لمزاولة نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية (TPA – Third Party Administrator) المنصوص عليه بقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 وقرار الهيئة رقم 229 لسنة 2025 بشأن الإطار التنظيمي لمزاولة النشاط.

وكذلك تتضمن الموافقات الترخيص لشركة “ملاذ” بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي. والتي كانت قد تقدمت بطلب مزاولة النشاط والتأسيس والترخيص قبل صدور قرار الهيئة رقم (43) لسنة 2026 في فبراير الماضي، يإيقاف قبول طلبات التأسيس والموافقات المبدئية على تأسيس الشركات الراغبة في الحصول على ترخيص بمزاولة نشلط التمويل الاستهلاكي.

وتمنح الهيئة هذه الموافقات في إطار اختصاصها الدستوري والقانوني بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما في ذلك أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتوريق، فضلًا عن الموافقة على تأسيس وترخيص الشركات العاملة بتلك الأسواق.

وتصدر قرارات التأسيس والترخيص بناءً على توصيات لجنة التأسيس والترخيص للشركات وفروعها، والتي تختص بدراسة وإصدار الموافقات المبدئية والنهائية للشركات، وطلبات إضافة الأنشطة والآليات، وفتح وغلق ونقل الفروع، والنظر في تعديل الأنظمة الأساسية، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز وتعديلاتها، وتغيير مظلة القانون سواء بالدخول أو الخروج للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والتمويل الاستهلاكي، إلى جانب فحص طلبات التصفية والوقف المؤقت الاختياري للنشاط.

الرقابة المالية: قائمة بالشركات المخالفة للتشريعات المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية بهدف حماية المتعاملين – الجمعة 22 مايو 2026

• مجلس إدارة الهيئة وافق على القرار 29 أبريل ونُشر في “الوقائع المصرية” 20 مايو 

د. إسلام عزام، رئيس الهيئة:

• قواعد جديدة لتصنيف الشركات والأشخاص في القائمة إلى ثلاثة أقسام: تحذيرية، وسلبية، والصادر ضدهم تدابير
• الإخطار وتحقيق الدفاع قبل الإدراج على القائمة التحذيرية.. وإتاحة مسار للتظلم بدون مقابل

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، القرار رقم (87) لسنة 2026، بشأن إنشاء منظومة متكاملة لإدراج الأشخاص الطبيعية والاعتبارية المخالفة للتشريعات المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية وتصنيفها في ثلاث قوائم، بما يعزز من كفاءة الرقابة السوقية، ويرسخ مبادئ الشفافية وحماية المتعاملين.

وكان مجلس إدارة الهيئة قد وافق على هذا القرار بجلسة 29 أبريل الماضي، ونُشر في “الوقائع المصرية” بتاريخ 20 مايو على أن يُعمل به من 21 مايو 2026.

وينص القرار على إنشاء قائمة جديدة داخل الهيئة تضم جميع الأشخاص الطبيعية والاعتبارية المخالفة، تُقسم إلى 3 أقسام رئيسية على النحو التالي:

– القائمة التحذيرية: للأشخاص الذين يزاولون أنشطةً خاضعةً لرقابة الهيئة دون ترخيص.

– والقائمة السلبية: لمن صدرت ضدهم أحكام قضائية نهائية في مخالفات متعلقة بالقوانين المنظمة.

– وقائمة التدابير الإدارية: التي تضم من صدرت بحقهم قرارات بإلغاء التراخيص أو شطب القيد من سجلات الهيئة.

وينص القرار على إدراج الأسماء بناءً على مذكرة دراسة تُعدها الهيئة وتُعرض على لجنة البت وتحريك الدعوى الجنائية والتصالحات المشكلة لدى الهيئة، على أن يُعتمد القرار في النهاية من رئيس الهيئة.

كما يجيز القرار الإدراج المؤقت في الحالات التي قد يُشكل فيها النشاط خطراً على استقرار السوق أو مصالح العملاء، على أن تُستكمل إجراءات الإخطار وسماع الأقوال خلال أسبوع من تاريخ الإدراج، مع نشر القوائم على الموقع الإلكتروني للهيئة أو أي منصةً تُخصص لهذا الغرض.

أوضح الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، أن القرار يتيح سماع أقوال ذوي الشأن قبل الإدراج في القائمة التحذيرية، بما يكفل تحقيق الضمانات القانونية وحماية حق الدفاع.

وأضاف أن القرار يتيح آليةً للتظلم من الإدراج، حيث يحق لكل من أُدرج اسمه أو لم يُرفع رغم زوال السبب التقدم بتظلم إلى رئيس الهيئة خلال 60 يوماً من تاريخ الإدراج، على أن تُشكل لجنةً برئاسة نائب رئيس الهيئة وعضوية مستشارين ذوي خبرة قضائية، وتكون مختصةً بفحص التظلمات والبت فيها خلال 30 يوماً من استيفاء المستندات، مع رفع توصياتها إلى رئيس الهيئة لاعتمادها، ودون أي رسوم على التظلم.

كما ينص القرار على مراجعة الهيئة بشكل دوري للقوائم، بما يتيح رفع أسماء من زالت أسباب إدراجهم، سواءً تلقائياً أو بناءً على طلب يُقدم من ذوي الشأن بعد إثبات زوال السبب أو تنفيذ الأحكام أو التصالح، بما يعكس مرونة المنظومة وعدالتها في التطبيق، ويعزز من كفاءة الإطار الرقابي لحماية استقرار الأسواق المالية غير المصرفية.

وأوضح الدكتور إسلام عزام أن القرار يعكس مواصلة الهيئة حرصها على حماية حقوق المتعاملين، وضمان أقصى مستويات الشفافية ليكون المواطنون على دراية كاملة بتغيرات السوق وأوضاع الشركات والجهات والأشخاص الذين يتعاملون معهم في مختلف الأنشطة الخاضعة لرقابة الهيئة وبالأخص سوق رأس المال والتأمين والتمويل بمختلف أنواعه.

وشدد على أهمية تلك الأدوات الرقابية لتحقيق التوازن بين التصدي للمخالفات القانونية ومكافحتها، ثم توفير الضمانات القانونية لمختلف الأطراف، بما يؤدي إلى تعميق السوق وتعزيز جاذبيتها للاستثمار الجاد والابتكارات المتطورة في الأنشطة المالية غير المصرفية.