نبنى الجسور لا الحواجز

الرقابة المالية تمنح جهات التمويل غير المصرفي مهلة إضافية 6 أشهر لتوفيق أوضاع نشاط التحصيل – الأثنين 20 يوليو 2026

– بعد انتهاء المهلة.. يُحظر على شركات وجهات التمويل غير المصرفي التعامل مع شركات غير مقيدة لدى الهيئة لتحصيل مستحقاتها

– الهيئة تدرس حاليًا طلبات أكثر من 30 شركة للقيد في سجل نشاط التحصيل

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا بمد المهلة الممنوحة للشركات والجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي ستة أشهر إضافية، يُحظر بعد انتهائها التعامل مع أي شركات تحصيل غير مقيدة في السجل الذي استحدثته الهيئة لتنظيم نشاط تحصيل المستحقات المالية.

وبموجب القرار الجديد رقم (139) لسنة 2026 فإن المهلة الإضافية أمام شركات وجهات التمويل غير المصرفي ستنتهي بتاريخ 22 يناير 2027، بما يراعي أوضاع الشركات ويساعد على استيفاء شروط ومتطلبات القيد بالسجل، وذلك بهدف تعزيز الرقابة على النشاط والحد من الممارسات غير المنظمة.

وحتى الآن؛ منحت الهيئة موافقتها على قيد شركتين في سجل شركات التحصيل وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (278) لسنة 2025، وتواصل الهيئة حاليًا دراسة الطلبات المقدمة من أكثر من 30 شركة تحصيل أخرى ترغب في القيد بالسجل.

وتتضمن الضوابط المنصوص عليها للقيد بالسجل تسجيل جميع بيانات شركات التحصيل كالاسم والشكل القانوني والغرض من الشركة وعنوان مركزها الرئيسي وبيانات المسئولين التنفيذيين وممثليها القانونيين ووسائل التواصل، لضمان الشفافية وسهولة التحقق من الجهات المرخص لها بمزاولة النشاط.

وبموجب الضوابط؛ تلتزم الشركات الراغبة بتقديم طلب إلى الهيئة مرفقًا بالمستندات الدالة على استيفاء الشروط المقررة، بما في ذلك النظام الأساسي للشركة والقوائم المالية المعتمدة والعقود السابقة الخاصة بخدمات التحصيل، على أن تتولى الهيئة دراسة الطلب والبت فيه خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة.

ويشترط القرار على شركات التحصيل أن تتخذ الشركة أحد الأشكال القانونية للشركات التجارية، وأن يكون من بين أغراضها ممارسة نشاط تحصيل المستحقات المالية، وألّا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن 10 ملايين جنيه أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية، وألّا تقل حقوق الملكية عن 20 مليون جنيه.

وفي الحالات التي لا تتوافر فيها متطلبات الحد الأدنى لحقوق الملكية، اشترط القرار أن تكون الشركة قد مارست النشاط لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات سابقة على تاريخ التقدم بطلب القيد، مع ضرورة ألا تقل حقوق الملكية في جميع الأحوال عن رأس المال المدفوع.

وبهدف إحكام الرقابة على السوق وإمعانًا في حماية حقوق المواطنين؛ يُلزم القرار الشركات والجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي بإخطار عملائها ببيانات شركات التحصيل المتعاقد معها، ووسائل التحقق من هوية المحصلين وطرق التواصل الرسمية، فضلًا عن متابعة الشكاوى المقدمة ضد شركات التحصيل واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة بشأنها.

ولرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية -وفق القرار- صلاحية اتخاذ التدابير الإدارية المناسبة حال مخالفة الشركات المقيدة بالسجل لأحكام الضوابط المنظمة للنشاط، بما يشمل الإنذار أو الإيقاف المؤقت أو الشطب النهائي، لتحقيق الالتزام الكامل بالقواعد المنظمة وحماية مصالح المتعاملين في السوق.

د. إسلام عزام رئيس الرقابة المالية يصدر قرارًا بتشكيل لجنة تنسيقية بين الهيئة والبورصة ومصلحة الضرائب – الأحد 19 يوليو 2026

• اللجنة تختص بإعداد توصيات للمعالجة الضريبية المناسبة لأنشطة سوق رأس المال
•  تكليف اللجنة بإعداد أدلة إرشادية مشتركة بآليات وضوابط المحاسبة الضريبية
• اللجنة تتولى تحديد آليات تحصيل وتوريد الضرائب المستحقة على بيع الأوراق المالية وصناديق الاستثمار

أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بتشكيل لجنة تنسيقية مشتركة بين الهيئة والبورصة المصرية ومصلحة الضرائب المصرية، انطلاقًا من أهمية تكامل الأدوار بين الجهات الرقابية والتنفيذية ودعم استقرار سوق رأس المال وتعميقه وتحفيز المستثمرين.

ويأتي القرار على خلفية الاجتماع الذي استضافته الهيئة منذ أيام وحضرته الأستاذة رشا عبدالعال، رئيسة مصلحة الضرائب، والأستاذ عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، وعدد من قيادات الجهات الثلاث، لبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بشأن المعالجة الضريبية والتدريب وغيرها من الآليات لتعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية وأسواق رأس المال.

وينص القرار على تشكيل اللجنة برئاسة المستشار رضا عبدالمعطي، كبير مستشاري الهيئة العامة للرقابة المالية، وعضوية عدد من قيادات الهيئة والبورصة ومصلحة الضرائب، ولها أن تدعو من ترى الاستعانة به في سبيل تحقيق أغراضها دون أن يكون له صوت معدود، وأن يكون للجنة أمانة فنية من ممثل عن إدارة التداول بالهيئة، وممثل عن البورصة، وآخر عن المصلحة.

وتختص اللجنة ببحث ودراسة الآثار الضريبية المترتبة على تطبيق بعض أحكام قانون سوق رأس المال وإعداد التوصيات والمقترحات اللازمة بشأن المعالجة الضريبية المناسبة وصولًا إلى تحديد المعاملة واجبة التطبيق، وإعداد مشروع بروتوكول تعاون لأغراض تدريب العاملين بكل جهة، وتبادل الخبرات الفنية والمهنية لدى كل جهة بحسب الاختصاص.

وبموجب القرار ستتابع اللجنة إجراءات الربط الشبكي بين مصلحة الضرائب والبورصة المصرية، وإعداد أدلة إرشادية مشتركة تتضمن الآليات والضوابط الخاصة بالمحاسبة الضريبية لنشاط الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة، ونشاط صناديق الاستثمار، مع وضع تصنيف واضح لجميع الصناديق.

كما ستتولى اللجنة التنسيقية المشتركة مراجعة جميع التعليمات السابق صدورها بشأن المعاملة الضريبية، وتحديثها بما يتسق مع أحكام القوانين السارية والمستجدات السوقية، فضلًا عن تحديد آليات تحصيل وتوريد الضرائب المستحقة على عمليات بيع الأوراق المالية ونشاط صناديق الاستثمار.

وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الجهات الثلاث تتفق على أهمية تعزيز الثقة والشراكة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال في القطاع المالي غير المصرفي، وعلى ضوء الرغبة المشتركة في التنسيق يأتي تشكيل اللجنة كخطوة تنفيذية أولى لبناء القدرات والتدريب على أحدث الأطر التشريعية والتنظيمية، ورفع كفاءة الكوادر الحكومية المختصة بالتعامل مع الأسواق والمستثمرين.

مسئولون وخبراء يناقشون “الشمول المالي والتنمية المستدامة” في ندوة هيئة الرقابة المالية بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة – الأحد 19 يوليو 2026

د. إسلام عزام رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية: 

•  53% نسبة استفادة المرأة المصرية من تمويل المشروعات متناهية الصغر خلال الربع الأول من 2026
•  مستمرون في تطوير الأطر التنظيمية الداعمة لتمكين النساء المصريات خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا
•  التعاون مستمر مع المؤسسات الدولية لنقل أفضل الممارسات لتشجيع الابتكار وتنويع المنتجات التمويلية

نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية ندوة بعنوان “الشمول المالي والتنمية المستدامة”، بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، والمجلس القومي للمرأة، والاتحاد الأوروبي، وسفارة مملكة هولندا، وذلك بمقر الهيئة بالقرية الذكية، وبمشاركة ممثلين عن المؤسسات المالية، وشركاء التنمية، وعدد من الخبراء والمتخصصين في مجالات الشمول المالي والتنمية المستدامة.

حضر فعاليات الندوة الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الذي أكد أن الشمول المالي لم يعد يقتصر على إتاحة الخدمات المالية، وإنما أصبح أحد المحركات الرئيسية لتحقيق النمو ورفع كفاءة الاقتصاد، مما يسهم في تعزيز قدرة مختلف فئات المجتمع على الوصول إلى الخدمات والمنتجات المالية المناسبة، وينعكس بالإيجاب على مستوى معيشة المواطنين وفق مستهدفات الدولة المصرية.

وأوضح رئيس الهيئة أن تمكين المرأة اقتصاديًا يمثل أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية الشاملة، مشيرًا إلى أن آخر الإحصاءات في نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر للربع الأول من العام الجاري 2026 أوضحت أن النساء يمثلن 53% من إجمالي المستفيدين بواقع 1.8 مليون سيدة، وبأرصدة بلغت نسبتها 45% تقريبًا من إجمالي أرصدة التمويل الممنوحة والبالغة 74 مليار جنيه.

وأوضح أن الهيئة تعمل بصورة مستمرة على تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للأنشطة المالية غير المصرفية بما يضمن توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية، وتشجيع الابتكار في تصميم المنتجات المالية لتلبية احتياجات مختلف الشرائح، وعلى رأسها المرأة والشباب في المناطق الأكثر احتياجًا وسكان المناطق النائية.

وأضاف أن الهيئة تضع نشر الثقافة المالية في مقدمة أولوياتها باعتبارها أحد أهم عوامل نجاح جهود الشمول المالي، وتعكف على توثيق التعاون مع مختلف الجهات المحلية والدولية لتنفيذ برامج ومبادرات تستهدف رفع الوعي المالي، وتعزيز قدرة المواطنين على اتخاذ قرارات مالية سليمة، والإلمام بحقوقهم المكفولة بالتشريعات وقرارات الهيئة.

وأكد الدكتور إسلام عزام أن التعاون مع المؤسسات الدولية وشركاء التنمية يمثل عنصرًا مهمًا في نقل الخبرات والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية المبتكرة وخاصة في الدول الناشئة، بما يمنح سوق الخدمات المالية غير المصرفية حيوية أكبر لمواكبة التطورات.

شهدت الندوة كلمة افتتاحية من الدكتورة رحاب طه، مساعد رئيس الهيئة، كما عُقدت جلستان نقاشيتان حول مستجدات الشمول المالي ودور المرأة في التنمية المستدامة مع استعراض عدد من التجارب والمبادرات الناجحة.

وفي كلمتها، قالت الأستاذة مروة علم الدين، القائمة بأعمال مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، إن الاستثمار في تمكين المرأة اقتصادياً ليس مجرد خيار، بل هو استثمار ذكي وضرورة لتحقيق نمو شامل وعدالة مستدامة، فتمكين المرأة لا ينعكس على حياتها فحسب، بل يمتد أثره ليعزز استقرار الأسرة، ويرفع إنتاجية المجتمعات، ويفتح آفاقاً أوسع للتعليم والصحة والعمل اللائق والمشاركة الاقتصادية الفعالة، ومن هذا المنطلق، يقدم برنامج ‘تحويشة’—بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة والبنك المركزي، وبدعم من الاتحاد الأوروبي وسفارة هولندا—نموذجاً رائداً للتحول الرقمي والشمول المالي ركز على المناطق الريفية، ويتيح هذا النموذج للنساء الوصول إلى خدمات مالية رقمية آمنة، ويعزز قدراتهن في الإدارة المالية، والادخار، وريادة الأعمال.

وأضافت أن في ظل التحديات الحالية والتحول الرقمي المتسارع، تبرز الحاجة إلى حلول تمويلية مبتكرة تراعي احتياجات النساء وتوفر لهن الحماية من مخاطر الاستغلال والعنف الرقمي. وهنا تكتسب شراكتنا مع الهيئة العامة للرقابة المالية أهمية خاصة لتطوير البيئة التنظيمية والتمويل المسئول.

وتناولت الجلسة الأولى محور “النوع الاجتماعي والشمول المالي” وأدارت النقاش الأستاذة ياسمين حسن، نائب رئيس الإدارة المركزية للمكاتب الفنية بالهيئة، وشاركت فيها الدكتورة أمل صلاح، نائب رئيس الإدارة المركزية لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بالهيئة، والأستاذة دينا كمال، نائب رئيس الإدارة المركزية للتثقيف المالي والتوعية، والمهندس عمرو سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية لمشروع تحويشة، والأستاذ مجدي موسى، خبير التمويل متناهي الصغر.

بينما ناقشت الجلسة الثانية ملف “التمويل المستدام والمرأة الريفية” وأدارت الحوار الأستاذة إنجي أمين، مديرة برنامج الشمول المالي بهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وشارك فيها الدكتور طارق سيف،  المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية وللمركز الإقليمي للتمويل المستدام، والدكتورة ياسمين فؤاد، أستاذة التمويل بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، والدكتورة هالة أبو السعد، رئيس الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، ونسمة الغرابلي، رئيسة القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بجهاز تنمية المشروعات، والأستاذ محمد عبد الحليم، العضو المنتدب لشركة فوري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

ركزت الجلستان على استعراض التحديات الواقعية التي تواجه المشروعات والمبادرات على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، وتبادل الحضور الخبرات العملية الناجحة وعناصر الرؤية الاستراتيجية لجهات التمويل حول سبل التوسع في تمكين المرأة وكيفية رصد تغير الاحتياجات والمؤثرات المختلفة على عملية منح التمويل وحوكمة الإجراءات، فضلًا عن وسائل التأكد من استيفاء متطلبات منح التمويل.وشارك في الفعاليات ممثلون عن الهيئة العامة للرقابة المالية، والمركز الإقليمي للتمويل المستدام التابع للهيئة، والمجلس القومي للمرأة، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، والاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وعدد من المؤسسات المالية والخبراء والمتخصصين.