نبنى الجسور لا الحواجز

هيئة الرقابة المالية تمنح 9 شركات الموافقة على مزاولة أنشطة مالية غير مصرفية – الثلاثاء 21 أبريل 2026

• الموافقات الجديدة تسهم في توسيع سوق التأمين متناهي الصغر وصناديق الاستثمار

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، منح 9 شركات موافقات لمزاولة عدد من الأنشطة المالية غير المصرفية، وذلك في إطار جهود الهيئة المستمرة لتوسيع قاعدة المستفيدين من خدمات تلك الأنشطة، ودعم استقرار الأسواق وجاذبيتها للاستثمار.

شملت الموافقات تأسيس شركة «فوري للتأمين متناهي الصغر» لمزاولة نشاط التأمين متناهي الصغر الذي نص عليه قانون التأمين الموحد للتوسع في استهداف الشرائح المجتمعية ودعم الشمول المالي.

كما وافقت الهيئة على تأسيس «مجموعة الجمال القابضة للاستثمارات المالية»، والترخيص لشركة «جرو القابضة» وذلك لمزاولة نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقًا مالية أو في زيادة رؤوس أموالها. ووافقت على تأسيس شركة «طامح لصندوق الاستثمار العقاري» لمزاولة نشاط صناديق الاستثمار العقاري.

وتضمنت الموافقات تأسيس شركة «سبارك ذات غرض الاستحواذ» لمزاولة نشاط رأس المال المخاطر، وذلك بغرض الاستحواذ على نسب ملكية في الشركات. وكذلك الترخيص لشركة «صندوق بكرة لرأس المال المخاطر» لمزاولة نشاط صناديق الاستثمار، بالإضافة إلى الترخيص لشركة «صندوق بكرة للملكية الخاصة» لمزاولة نشاط صناديق الاستثمار (الملكية الخاصة).

وشملت أيضًا الموافقة لشركة «ترند القابضة للاستثمارات المالية» على مزاولة نشاط أمناء الحفظ. كما منحت الهيئة شركة «ناوي شيرز لإدارة صناديق الاستثمار العقاري وترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية» ترخيصًا لتلقي الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار.

وتمنح الهيئة هذه الموافقات ضمن اختصاصها الدستوري والقانوني بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية بما في ذلك أسواق رأس المال وبورصات العقود الآجلة وأنشطة التأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق، والموافقة على التأسيس والترخيص للشركات العاملة بتلك الأسواق.

وتصدر قرارات التأسيس والترخيص بناء على توصيات لجنة التأسيس والترخيص للشركات وفروعها، والتي تختص بدراسة إصدار الموافقات المبدئية والنهائية للشركات، وطلبات إضافة الأنشطة والآليات لها وفتح وغلق ونقل الفروع، والنظر في تعديل الأنظمة الأساسية للشركات وإصدار الموافقة المبدئية أو النهائية عليها، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز وتعديلاتها، وتغيير مظلة القانون سواء بالدخول أو الخروج للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والتمويل الاستهلاكي، وفحص طلبات التصفية، والوقف المؤقت الاختياري للنشاط.

الرقابة المالية توقّع بروتوكول تعاون مع الأكاديمية العربية لتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري – السبت 18 إبريل 2026

• دعم توجهات الدولة نحو الشمول المالي والتحول الرقمي وفق رؤية مصر 2030 .
• تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة التنفيذ وتطوير مجالات التعاون .

شهد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور مصطفى هديب، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، توقيع بروتوكول تعاون بين الجانبين، بهدف توفير برامج دراسات عليا متخصصة للعاملين بالهيئة والشركات الخاضعة لإشرافها، وذلك في إطار استراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية الهادفة إلى تنمية رأس المال البشري ورفع كفاءة الكوادر العاملة في القطاع المالي غير المصرفي،

وقد وقّع البروتوكول من جانب الهيئة الدكتور محمد عبد العزيز، مساعد رئيس الهيئة، ومن جانب الأكاديمية الدكتور عمرو النحاس، نائب رئيس الأكاديمية.

ويأتي هذا التعاون في ضوء توجهات الدولة نحو الاستثمار في العنصر البشري وبناء كوادر مؤهلة قادرة على قيادة التطوير، بما يدعم تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030، خاصة في مجالات الشمول المالي والتحول الرقمي وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.

كما يعكس البروتوكول تكاملًا بين الدور الرقابي والتنظيمي للهيئة، باعتبارها الجهة المسؤولة عن تنظيم الأسواق المالية غير المصرفية، والخبرة الأكاديمية التي تتمتع بها الأكاديمية العربية، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة تمتلك المعرفة التطبيقية والقدرات المهنية اللازمة.

وأكد الدكتور إسلام عزام أن الاستثمار في رأس المال البشري يمثل ركيزة أساسية لتعزيز استدامة وكفاءة القطاع المالي غير المصرفي، مشيرًا إلى حرص الهيئة على توفير فرص تعليمية وتدريبية متقدمة تواكب أفضل الممارسات العالمية، وتدعم إعداد كوادر قادرة على قيادة التطوير المؤسسي.

واضاف ان البروتوكول يستهدف إتاحة برامج دراسات عليا متميزة، تشمل ماجستير إدارة الأعمال (MBA) باللغتين العربية والإنجليزية، والدكتوراه المهنية (DBA)، بما يسهم في تطوير المهارات المهنية والإدارية للعاملين، وتعزيز قدراتهم في مجالات الحوكمة وإدارة المخاطر.

كما يتضمن البروتوكول تقديم منح جزئية لتشجيع العاملين على استكمال دراساتهم العليا، إلى جانب إتاحة أنظمة سداد مرنة تسهم في تخفيف الأعباء المالية، بما يدعم فرص التطور الوظيفي للعاملين في القطاع.

ومن جانبه، أكد الدكتور مصطفى هديب، رئيس الأكاديمية، أن هذا التعاون يعكس التزام الأكاديمية بدعم المؤسسات الوطنية من خلال برامجها المتخصصة، مشددًا على أن تنمية رأس المال البشري تمثل حجر الأساس لتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار الدكتور محمد عبد العزيز إلى أن البروتوكول يمثل خطوة مهمة لتعزيز التكامل بين الجانب الأكاديمي والتطبيقي، بما يسهم في رفع كفاءة العاملين وتمكينهم من مواجهة التحديات المتغيرة في الأسواق المالية، فضلًا عن دعم بيئة العمل داخل المؤسسات المالية غير المصرفية.

وينص البروتوكول على تشكيل لجنة مشتركة بين الطرفين لمتابعة تنفيذ بنود التعاون، ووضع خطط العمل، وتطوير مجالات التدريب وبناء القدرات، مع العمل على تذليل أي تحديات قد تواجه التنفيذ.

ومن المقرر أن يمتد العمل بالبروتوكول لمدة عامين قابلة للتجديد، بما يتيح توسيع نطاق التعاون وتعظيم الاستفادة منه في تطوير الكوادر البشرية بالقطاع المالي غير المصرفي.

بقرار من رئيس الوزراء: انضمام الدكتور إسلام عزام لعضوية المجموعة الوزارية الاقتصادية – الخميس 16 إبريل 2026

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرار رقم 1013 لسنة 2026، بشأن تشكيل واختصاصات المجموعة الوزارية الاقتصادية، ونص القرار على أن تُشكل المجموعة الوزارية الاقتصادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، محافظ البنك المركزي المصري، ووزير المالية، ووزير التموين والتجارة الداخلية، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزير الصناعة، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
ووفقاً للقرار تجتمع المجموعة الوزارية بشكل دوري أسبوعياً، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ولها أن تدعو من تراه من ذوي الخبرة والمتخصصين للمشاركة في اجتماعاتها.
ويأتي انضمام الدكتور إسلام عزام إلى عضوية المجموعة الوزارية الاقتصادية في ضوء خبراته الواسعة والمتراكمة في العديد من المجالات حيث تولى رئاسة الهيئة العامة للرقابة المالية خلال مارس 2026 بقرار السيد رئيس الجمهورية القرار رقم (١١٦) لسنة 2026 كما شغل منصب رئيس البورصة المصرية خلال النصف الثاني من عام 2025، بعد أن تولى منصب نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في الفترة من يناير 2021 حتى أغسطس 2025، وأشرف خلالها على قطاعات سوق رأس المال والتأمين والأنشطة المالية غير المصرفية.
وشغل الدكتور إسلام عزام عدة مناصب قيادية سابقة، منها مستشار رئيس هيئة التمويل العقاري (2007–2009)، ومساعد رئيس الهيئة العامة لسوق المال (2003–2005)، وعضوًا منتدبًا لشركة صندوق استثمار المشروعات الصغيرة والمتوسطة “بداية”.
كما شارك في عضوية مجالس إدارات عدد من المؤسسات الاقتصادية والمالية، من بينها مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومجلس إدارة البنك العقاري المصري العربي، والمركز المصري للتحكيم الاختياري، إضافة إلى عضوية مجالس إدارات شركات كبرى مثل شركة مصر القابضة للتأمين، وشركة الدقهلية للسكر، والشركة المصرية للمنتجعات السياحية، وشركة الشمس للإسكان والتعمير.
وعلى الصعيد الأكاديمي، عمل الدكتور إسلام عزام أستاذًا للتمويل بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وترأس قسم الدراسات العليا في التمويل بها من 2005 حتى 2021، وشغل مناصب أكاديمية وزائرة في جامعات ومؤسسات دولية، منها جامعة ستيلينبوش بجنوب أفريقيا، جامعة لندن للاقتصاد، جامعة كاليفورنيا – إيرفين، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.
وحصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة كاليفورنيا – إيرفين عام 2003 في الاقتصاد القياسي والتنبؤات الاقتصادية والسياسات النقدية، ودبلومة في التمويل العقاري من جامعة بنسلفانيا، وماجستير في الاقتصاد من جامعة كاليفورنيا – إيرفين، وماجستير آخر في الاقتصاد من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وبكالوريوس الاقتصاد من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة عام 1993.
ويُذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية هي الجهة المسؤولة عن تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة المالية غير المصرفية في مصر، وقد أنشئت لتحل محل ثلاث هيئات رقابية هي: الهيئة المصرية للرقابة على التأمين، والهيئة العامة لسوق المال، والهيئة العامة لشؤون التمويل العقاري، بالإضافة إلى الإشراف على أنشطة التأجير التمويلي والتخصيم.