نبنى الجسور لا الحواجز

الرقابة المالية توافق لـ 6 شركات على التأسيس والترخيص لمزاولة أنشطة خاضعة لإشراف الهيئة – الأربعاء 18 فبراير 2026

• الموافقات صدرت لشركات أوليف القابضة وثراء للوساطة بالتأمين وطاقة للاستثمارات المالية وفوري القابضة وبلتون وبنك الإمارات دبي

وافقت لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفروعها، على تأسيس وترخيص لـ 6 جهات لمزاولة أنشطة خاضعة لإشراف الهيئة، وهي الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقا مالية أو في زيارة رؤوس أموالها، والوساطة في التأمين، والتعامل والوساطة والسمسرة في السندات، والترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية.

وأصدرت اللجنة موافقة على الترخيص لشركة أوليف مصر القابضة بمزاولة نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقًا مالية أو في زيادة رؤوس أموالها، كما وافقت على الترخيص لشركة طاقة للاستثمارات المالية، وشركة فوري القابضة للاستثمارات المالية، لمزاولة النشاط ذاته.

كما وافقت اللجنة على الترخيص لشركة ثراء لمزاولة نشاط الوساطة في التأمين، ووافقت اللجنة على الترخيص لشركة بلتون لتداول الأوراق المالية لمزاولة نشاط التعامل والوساطة والسمسرة في السندات، بالإضافة إلى ذلك، وافقت اللجنة على الترخيص لبنك الإمارات دبي الوطني لمزاولة نشاط ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية.

تعد لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة هي المعنية وفقاً لقرار رئيس الهيئة رقم 3060 لسنة 2023، بالموافقة على تأسيس الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، والترخيص لها بمزاولة النشاط.

وتتضمن اختصاصات اللجنة تعديل الأنظمة الأساسية للشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة وإصدار الموافقة المبدئية أو النهائية عليها، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز والتعديلات التي تطرأ عليها، مع إبداء الرأي في وقف قرارات الجمعيات العامة للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وشركات التمويل الاستهلاكي.

كما تختص اللجنة بالموافقة على طلبات إضافة الأنشطة والآليات للشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، وتغيير مظلة القانون سواء بالدخول أو الخروج للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، والشركات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي. وكذلك الموافقة على فتح ونقل وغلق فروع الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، بجانب الموافقة على طلبات التصفية الوقف المؤقت للنشاط الوقف الاختياري، بجانب الموافقة على طلبات قيد وتجديد وشطب وكلاء مؤسسي الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.

الرقابة المالية تُصدر قواعد وإجراءات إنشاء الأجهزة المعاونة لقطاع التأمين – الأربعاء 18 فبراير 2026

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا بشأن قواعد وإجراءات إنشاء الأجهزة المعاونة لقطاع التأمين، وتنظيم تسجيلها والإشراف والرقابة عليها، وذلك في إطار استكمال تطوير البنية التنظيمية الداعمة لنشاط التأمين وتعزيز كفاءة الخدمات المساندة له.

وقد صدر القرار رقم 49 لسنة 2026 عقب اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ 9 فبراير الجاري برئاسة الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الحالي، ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية سابقًا.

ويعتبر من قبيل الأجهزة المعاونة كل من المعاهد التأمينية ومراكز التدريب ومراكز الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات وتداول البيانات التي تنشئها شركات التأمين فيما بينها.

وحدد القرار المستندات الواجب تقديمها عند إنشاء جهاز معاون، وتشمل محضر الجمعية العمومية، بيان الأغراض، خطة العمل، دراسة جدوى اقتصادية لمدة خمس سنوات، الهيكل التنظيمي المقترح، بيانات مجلس الإدارة والمدير التنفيذي، والموارد المالية المتوقعة.

وألزم القرار الأجهزة المعاونة بعدم مزاولة أي نشاط تأميني أو إعادة تأمين أو أي أنشطة مرتبطة بهما، مع قصر نشاطها على الغرض المنشأ من أجله، وإخطار الهيئة بأي تعديلات على بياناتها أو نظامها الأساسي، إضافةً إلى إمساك سجل إلكتروني أو ورقي بالأنشطة والخدمات المقدمة.

واشترط القرار قيد الجهاز في سجل يُنشأ لهذا الغرض لدى الهيئة، بعد موافقة مجلس الإدارة وسداد رسم التسجيل المقرر، مع تحديد البيانات الأساسية الواجب إثباتها في السجل، ومن بينها اسم الجهاز وغرضه ومقره وأسماء القائمين على إدارته.

وعلى صعيد الالتزامات، يلتزم الجهاز المعاون بقصر نشاطه على الغرض المنشأ من أجله، وعدم مزاولة أي نشاط تأميني أو إعادة تأمين، أو أي من الأنشطة المرتبطة بهما، إلى جانب إخطار الهيئة بأي تعديلات تطرأ على بياناته أو نظامه الأساسي، بجانب إمساك سجل الكتروني أو ورقي بالأنشطة والخدمات التي يقدمها.

ونص القرار على خضوع الأجهزة المعاونة لإشراف ورقابة الهيئة، وللهيئة إجراء التفتيش في سبيل ذلك الاطلاع والتأكد من صحة المستندات والبيانات الخاصة بها، مع التزام الجهاز بموافاة الهيئة بتقرير سنوي عن نشاطه ومركزه المالي خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية، مرفقًا بالقوائم المالية المعتمدة وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية.

وأجاز القرار لرئيس الهيئة شطب تسجيل الجهاز المعاون في حالات محددة، من بينها مخالفة أحكام القرار أو التشريعات المنظمة لنشاط التأمين، وذلك وفقًا للضوابط الواردة بالقرار.

ومنح القرار الأجهزة المعاونة القائمة وقت العمل بالقرار بتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به في اليوم التالي لنشر القرار في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة.

ويهدف القرار إلى وضع إطار تنظيمي واضح لعمل الأجهزة المعاونة لقطاع التأمين، بما يعزز كفاءة الخدمات الداعمة للنشاط، ويضمن انضباطها وخضوعها للرقابة، ويسهم في رفع مستويات الحوكمة والاستقرار داخل سوق التأمين المصري.

رئيس الوزراء يصدر قرارًا بتعيين حمدي بدوي مساعدًا لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية – الثلاثاء 17 فبراير 2026

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 443 لسنة 2026، بتكليف السيد حمدي محمود بدوي بمهام مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.

ويحمل حمدي بدوي خبرة مهنية واسعة تمتد لأكثر من 26 عامًا في مجالات البحث الجنائي ومكافحة الجرائم المالية، حيث تخرّج من كلية الشرطة عام 1997، وحصل على دبلوم القانون الخاص ودبلوم القانون التجاري، بالإضافة إلى درجة الماجستير في القانون من جامعة عين شمس، جامعًا بين الخلفية الأمنية والتحليل القانوني المتخصص في مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية.

وقد شغل بدوي سلسلة من المناصب القيادية في مجال مكافحة الجرائم الاقتصادية، بدءًا من عمله بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، وتدرجه في المناصب حتى تولى إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب وجرائم سوق رأس المال وتلقي الأموال، حيث ساهم في كشف وتتبع أنماط الجرائم المالية المختلفة، لا سيما في مجالات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وجرائم سوق المال وتوظيف الأموال.

ومع انتقاله للعمل بالهيئة العامة للرقابة المالية، تولى بدوي الإشراف على الإدارة المركزية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما أشرف على الإدارة المركزية للرقابة على المهنيين في قطاع التأمين، قبل أن يتولى منصب نائب مساعد رئيس الهيئة، مسهمًا في تعزيز آليات الرقابة وتطوير منظومة الامتثال والحوكمة.

وعلى الصعيد الأكاديمي والتدريبي، ساهم كمحاضر معتمد بمعهد الخدمات المالية التابع للهيئة، حيث قدم برامج تدريبية متخصصة للعاملين بالقطاع المالي غير المصرفي في مجالات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يعكس اهتمامه ببناء القدرات المؤسسية وتعزيز ثقافة الامتثال.

ويتميز حمدي بدوي بخبرة متراكمة في تطوير منظومات الرقابة المالية، وتحليل أنماط الجرائم الاقتصادية، وتعزيز آليات الامتثال والحوكمة، بما يدعم استقرار ونزاهة الأسواق المالية، ويرسخ دور الهيئة في حماية حقوق المتعاملين وضمان سلامة الأنشطة المالية غير المصرفية.