نبنى الجسور لا الحواجز

الهيئة العامة للرقابة المالية تنظم اجتماعًا موسعًا حول آليات تيسير الطروحات الحكومية – الخميس 18 يونيو 2026

الدكتور إسلام عزام رئيس الهيئة: 

•  ملتزمون بتوفير جميع أوجه الدعم لضمان نجاح برنامج قيد وطرح الشركات الحكومية
• تعزيز كفاءة الكوادر المهنية ونشر الثقافة المالية أساسان مهمان لتحقيق مستهدفات البرنامج 

الدكتور هاشم السيد مساعد رئيس الوزراء:

•  نجاح البرنامج يتطلب تضافر الجهود.. ونواصل إجراءات القيد المؤقت لشركات جديدة

نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، لقاءً موسعًا لبحث سبل تيسير إجراءات قيد وطرح الشركات الحكومية بالبورصة المصرية، بحضور الدكتور هاشم السيد مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، والأستاذ محمد الصياد نائب رئيس الهيئة، والأستاذ عمر رضوان رئيس البورصة المصرية، والأستاذ محمد صبري نائب رئيس البورصة، وعدد كبير من ممثلي بنوك الاستثمار والمستشارين الماليين والقانونيين ومراقبي الحسابات، فضلًا عن القيادات التنفيذية بالهيئة والبورصة.

أكد الدكتور إسلام عزام أن الهيئة حريصة على التواصل المستمر مع أطراف عمليات الطرح، وتقديم جميع أوجه الدعم الممكنة فنيًا وقانونيًا لضمان نجاح الطروحات الحكومية، مشيرًا إلى أن اللقاء يأتي استكمالًا لنهج الهيئة الرامي إلى تعميق الحوار المؤسسي مع مختلف أطراف السوق، بما يُسهم في رصد التحديات العملية ووضع الآليات المناسبة لمعالجتها.

وشدد رئيس الهيئة على أهمية نشر الثقافة المالية وتعزيز كفاءة الكوادر المهنية بالشركات المقرر طرحها كأساسين مهمين لتحقيق مستهدفات برنامج الطروحات، بما يمكّن الشركات من استيفاء المتطلبات القانونية والفنية اللازمة للقيد والطرح بالبورصة المصرية. وفي هذا الصدد أصدر توجيهاته إلى معهد الخدمات المالية الذراع التدريبي للهيئة لتنظيم دورات تدريبية وورش عمل متخصصة لممثلي الشركات الحكومية بشأن إجراءات وقواعد القيد والطرح.

وأوضح الدكتور إسلام عزام استعداد الهيئة لتقديم كل الدعم للشركات محل الطرح وجميع الأطراف المشاركة في العمليات، من خلال تيسير الإجراءات وضمان سرعتها في إطار الالتزام بالقوانين المنظمة، وبما يوازن بين تطوير أوضاع الشركات وإنجاح برنامج الطروحات وبين الحماية الكاملة لمصالح المتعاملين في البورصة المصرية.

من جانبه استعرض الدكتور هاشم السيد خطة عمل الوحدة، التي استكملت حتى الآن إجراءات القيد المؤقت لـ16 شركة، وتواصل العمل على إنهاء إجراءات قيد شركات أخرى، تمهيدًا لطرح عدد منها خلال العام الجاري، تنفيذًا لخطة العمل المعتمدة من رئيس مجلس الوزراء في ديسمبر الماضي، وذلك على ضوء أحكام القانون رقم (170) لسنة 2025 الذي حدد اختصاصات الوحدة ومهامها في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة التي أطلقت الحكومة الإصدار الثاني منها.

وأوضح أن الوحدة تعمل حاليًا على حصر وتصنيف الشركات المملوكة للدولة وفقًا لطبيعة أنشطتها ومدى جاهزيتها للطرح في البورصة أو الدخول في شراكات استراتيجية أو إعادة الهيكلة، مؤكدًا أن الهدف الرئيسي لبرنامج الطروحات يتمثل في رفع كفاءة الشركات المملوكة للدولة وتعظيم العائد على الأصول العامة، من خلال طرح الشركات المؤهلة وفق منهجية ترتكز إلى مبادئ الشفافية والحوكمة وحماية المال العام.

وأضاف أن نجاح خطة قيد وطرح الشركات الحكومية بالبورصة يتطلب تضافر جهود جميع أطراف سوق رأس المال، مثمّنًا الدور الذي تلعبه الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية في دعم البرنامج، إلى جانب دورهما المحوري في حماية حقوق المستثمرين، وتعزيز سلامة واستقرار الأسواق.

من جانبه؛ قال الأستاذ عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، إن برنامج الطروحات سيدعم تعميق السوق وزيادة التنوع القطاعي، مما يتطلب استمرار تكامل الجهود بين الجهات الرقابية والحكومية وأطراف عمليات الطرح لاستكمال منظومة التطوير ورفع مستويات الإفصاح والشفافية، بما ينعكس إيجابًا على توسيع قاعدة المساهمة وتعزيز جاذبية الاستثمار.

بينما أوضح الأستاذ محمد الصياد، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ضرورة إفصاح الشركات محل الطرح عن البيانات المالية والقوائم المالية المدققة السابقة والأنظمة المحاسبية المستخدمة، باعتبارها أمرًا جوهريًا لإتمام عملية مراجعة القوائم المالية، ثم الالتزام بالإفصاح عن خطط العمل المستقبلية وبيانات أصول الشركات المستغلة وغير المستغلة.

وعكست نقاشات الحضور أهمية تصنيف الشركات الحكومية من حيث الجاهزية للطرح إلى شركات جاهزة وأخرى تتطلب مزيدًا من الجهود لتطوير حوكمتها واستكمال الأطر المالية والفنية لها، بما يضمن قدرة المستشارين الماليين على التوقع المستقبلي ودراسة القيمة العادلة، أخذًا في الاعتبار تطبيق قواعد ومبادئ الحوكمة بتلك الشركات، واستيفاء المتطلبات القانونية الخاصة المقررة على بعضها.

الهيئة العامة للرقابة المالية تستضيف وفدًا من لجنة تنظيم عمليات البورصة الجزائرية – الأربعاء 17 يونيو 2026

د. إسلام عزام، رئيس الهيئة:
حريصون على تبادل الخبرات مع الأشقاء العرب والأفارقة.. ونشر المعرفة على رأس أولويات الهيئة

استقبلت الهيئة العامة للرقابة المالية وفدًا من لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها بالجمهورية الجزائرية الشقيقة، حيث نظمت للوفد برنامجًا معرفيًا مهنيًا خلال الفترة من 15 إلى 17 يونيو الجاري، وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات والتجارب التنظيمية والرقابية في مجالات أسواق المال والتمويل غير المصرفي، بما يدعم جهود تطوير الأسواق المالية وتعزيز كفاءتها واستدامتها.

واجتمع الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، بالسيد يوسف بوزنادة، رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة الجزائرية، والوفد المرافق له، حيث أعرب عن ترحيبه بهم في وطنهم الثاني مصر، مؤكدًا اعتزاز الهيئة بالتعاون مع الدول العربية والأفريقية الشقيقة، حيث تضع تبادل الخبرات ونشر المعرفة على رأس أولوياتها، فضلًا عن عرض التجربة المصرية المؤسسية والتنظيمية في إدارة وحوكمة الأنشطة المالية غير المصرفية، والاستفادة من تجارب الدول الأخرى.

وسلّط رئيس الهيئة الضوء على التطورات الأخيرة في سوق المال مثل إطلاق المشتقات وإدخال عقود المستقبليات، واستعرض مؤشرات نشاط صناديق الاستثمار في مصر، والمنصات الرقمية للاستثمار في صناديق الاستثمار العقاري، وغيرها من المستجدات المعتمدة على التكنولوجيا المالية.

وتبادل الجانبان المعلومات عن البيئة التشريعية وقواعد التنظيم والرقابة، والحوافز التي وفرها البلدان للمستثمرين بهدف تنشيط الأسواق ودعم الاقتصاد الوطني، فضلًا عن تعزيز الشمول المالي الذي يعتبر هدفًا استراتيجيا لكل من مصر والجزائر في المرحلة الراهنة.

تضمن برنامج الزيارة سلسلة من اللقاءات والجلسات الفنية التي استعرضت الخبرات المصرية في تطوير الأطر التشريعية المنظمة لسوق المال والتأمين والتمويل، كما تطرقت الجلسات إلى سبل تعزيز التعاون والتبادل المعرفي بين الجانبين في الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وتعرّف الوفد الجزائري عن قرب على تنظيم صناديق رأس مال المخاطر، بما يشمل إجراءات التأسيس والترخيص والحوكمة، وآليات الإشراف والرقابة على صناديق الاستثمار، ودور الهيئة في تعزيز حماية المستثمرين ورفع كفاءة المتابعة الدورية، بما يواكب أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.

وتناول البرنامج المعرفي أيضًا الإصلاحات التشريعية والتنظيمية التي تبنتها الهيئة لتطوير سوق المال، واستعراض استراتيجية الهيئة وأبرز مستهدفاتها خلال المرحلة المقبلة، وجهودها في مجال بناء القدرات ونشر الثقافة والتوعية المالية، ودعم الشمول المالي وتعزيز الوعي بالخدمات والمنتجات المالية غير المصرفية.

كما شهد اليوم الختامي مناقشات حول تطوير المنتجات المالية وتنويع أدوات التمويل، كما تطرقت إلى تجربة الهيئة في التحول الرقمي وتطبيقات التكنولوجيا المالية والتكنولوجيا الرقابية، والآليات الحديثة في إدارة المخاطر والامتثال، بما يسهم في تعزيز كفاءة الأسواق ورفع مستويات الرقابة والإشراف.

وعكست الزيارة والنقاشات حرص الجانبين على التعاون الفني بما يسهم في تطوير الأطر التنظيمية والرقابية بالبلدين، ويدعم جهود التكامل بين الجهات الرقابية العربية.

مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للرقابة المالية وهيئة الرعاية الصحية لتعزيز الشمول التأميني والمالي ودعم الاستثمار في القطاع الصحي – الأربعاء 17 يونيو 2026

– الدكتور إسلام عزام: آفاق واسعة لدعم استدامة القطاع الطبي وتعزيز جاذبيته للاستثمار عبر الأنشطة المالية غير المصرفية

– “الرقابة المالية” تشارك في فعاليات مؤتمر ومعرض الصحة الأفريقي Africa Health ExCon 2026

شهد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، توقيع مذكرة تفاهم للتعاون المشترك بين الجانبين، في إطار الدعم المشترك لجهود الدولة لتعزيز الشمول التأميني والمالي، وتطوير منظومة الرعاية الصحية، وتحقيق التكامل بين الأنشطة المالية غير المصرفية والقطاع الطبي بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.
جاء توقيع مذكرة التفاهم على هامش فعاليات مؤتمر ومعرض الصحة الأفريقي Africa Health ExCon 2026، بهدف تعزيز التعاون والتنسيق المؤسسي بين الجانبين في المجالات التنظيمية والفنية ذات الاهتمام المشترك، ودعم جهود تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وتطوير آليات التمويل والاستدامة المالية المرتبطة بها، إلى جانب تبادل الخبرات والمعلومات والدراسات والإحصاءات ذات الصلة، بما يسهم في تطوير الخدمات الصحية والمالية المقدمة للمواطنين.

وأكد الدكتور إسلام عزام أن الهيئة العامة للرقابة المالية تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير نشاط التأمين الطبي والرعاية الصحية باعتباره أحد القطاعات الاستراتيجية الواعدة، مشيرًا إلى أن الهيئة تواصل تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية بما يدعم نمو قطاع التأمين ويحفز تدفق الاستثمارات.

وأضاف أن مذكرة التفاهم تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التكامل بين الأنشطة الطبية والاقتصادية، باعتباره أحد أولويات تطبيق قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024 حيث انعكس ذلك على القرارات التنظيمية التي أصدرتها الهيئة لتشجيع فرص توسع ونمو القطاع، بما في ذلك وضع الإطار التنظيمي لنشاط إدارة برامج الرعاية الصحية (TPA) لأول مرة ودمجه ضمن منظومة الخدمات المالية غير المصرفية.وأوضح أن المنتجات والخدمات المبتكرة بالأنشطة المالية غير المصرفية تفتح آفاقًا واسعة لترسيخ استدامة القطاع الطبي وتزيد جاذبيته للاستثمار المحلي والأجنبي، بما ينعكس بالإيجاب على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وتتضمن مجالات التعاون دراسة وتطوير آليات التأمين الصحي التكميلي، ودعم نماذج التمويل المستدام للخدمات الصحية، وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية والتأمينية في تطوير الخدمات الصحية، إلى جانب دراسة تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل وتحسين تجربة المستفيدين.
كما تشمل دراسة وتطوير المنتجات والخدمات المالية والتأمينية المرتبطة بالرعاية الصحية، ودعم الشمول المالي والتأميني للفئات المستفيدة من خدمات الرعاية الصحية، وإعداد الدراسات والبحوث المشتركة وتبادل المؤشرات والإحصاءات ذات الصلة، وفقًا للتشريعات المنظمة وسرية البيانات.
في السياق ذاته؛ شاركت الهيئة العامة للرقابة المالية في جلسة نقاشية موسعة تناولت فرص الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية، وسبل بناء منظومة صحية جاذبة للاستثمارات، ودور التأمين الصحي الشامل في تحفيز مشاركة القطاع الخاص، وتمويل الجيل الجديد من البنية التحتية الصحية، وتعظيم الأثر الاقتصادي والاجتماعي للاستثمارات في القطاع.

مثّل الهيئة الدكتور طارق سيف، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية الذراع التدريبي للهيئة، الذي تحدث عن الإطار التشريعي والتنظيمي لأنشطة التأمين الطبي المختلفة على ضوء قانون التأمين الموحد والقرارات التنظيمية التي أصدرتها الهيئة، وكيفية الاستفادة من فرص مواكبة التطورات العالمية منذ إصدار قانون التكنولوجيا المالية غير المصرفية رقم (5) لسنة 2022، عبر ابتكار حلول خدمية ونماذج مؤسسية جديدة، تزيد كفاءة الرعاية الصحية وتكفل الوفاء باحتياجات السوق.شارك في الجلسة الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور أحمد صبحي، نائب العضو المنتدب للاستثمار والشئون المالية بشركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، والدكتور أيوديجي أجيبوي، خبير اقتصاديات الصحة بمجموعة البنك الدولي، وأدار النقاش الدكتور محمد بدر رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المدير التنفيذي لهيئة الرعاية الصحية.