بيانات إعلامية صادره من الهيئة
الرقابة المالية تستضيف فعاليات تكريم فائزي مسابقة الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر “رمضانا توعية” – الخميس 27 مارس 2025
استضافت الهيئة العامة للرقابة المالية بمقر الهيئة بالقرية الذكية فعاليات توزيع جوائز مسابقة “رمضانا توعية”، وذلك بحضور قيادات الهيئة، وممثلي كل من الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وشركتي “تمويلي” و”تساهيل”، إلى جانب عدد 20 فائز بالمسابقة التي أطلقها الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال شهر رمضان المبارك.
افتتح الحفل الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة، الذي أشار إلى أهمية نشر الوعي المالي، ورفع مستوى الثقافة المالية لدى المواطنين، بهدف تمكينهم من اتخاذ قرارات مالية مستنيرة، وتعزيز قدرتهم على التعامل مع مختلف الأدوات والخدمات المالية غير المصرفية.
ومن جانبه أعرب الدكتور محمد عبد العزيز، مساعد رئيس الهيئة والمسؤول عن ملف التوعية والثقافة المالية بالهيئة، عن تقديره لكل الجهود التي تقوم بها الاتحادات المهنية وبالأخص الاتحاد المصري لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لنشر الوعي والثقافة المالية، مشيدًا بدور الاتحاد وتفاعل المشاركين، مؤكدًا أن الهيئة ستواصل دعم الجهود التي تستهدف زيادة مستويات المعرفة بالأنشطة المالية غير المصرفية بين مختلف الفئات المجتمعية.
وشهد الحفل أيضًا مشاركة الدكتورة منى ذو الفقار، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، التي أكدت في كلمتها على الدور المحوري للهيئة في دعم جهود التوعية، وضرورة استمرار التعاون بين الهيئة والجهات المعنية لتحقيق أهداف الشمول المالي.
من جانبه، أشاد أحمد خورشيد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تمويلي، بدور الهيئة في دعم كافة الجهود الرامية لتعزيز مستويات الوعي والثقافة المالية، وكذلك والاتحاد في تنظيم المسابقة، مؤكدًا على أهمية دعم المبادرات التي تساهم في تعزيز الوعي والمعرفة لدى الشباب. كما أكد الأستاذ هاني جرجس، ممثل شركة تساهيل، على أهمية التعاون بين الشركات العاملة في القطاع المالي غير المصرفي والهيئة في رفع الوعي المالي، وتشجيع المواطنين على الاستفادة من الخدمات المالية غير المصرفية المتاحة.
وفي ختام الحفل، قام الدكتور إسلام عزام والدكتور محمد عبد العزيز بتسليم درع للاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تقديرًا لجهوده في نشر الوعي بالثقافة المالية غير المصرفية، وتلى ذلك توزيع الجوائز على الفائزين في المسابقة، حيث أكد مساعد رئيس الهيئة تواصل العمل على تطوير مثل هذه المبادرات، بما يسهم في تعزيز الثقافة المالية غير المصرفية، ودعم الاستقرار والنمو الاقتصادي.
الرقابة المالية توافق على قيد 4 بنوك في سجل الهيئة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي بعد توفيق أوضاعها – الخميس 27 مارس 2025
البنوك من غير المتعاملين الرئيسين هي بنك أبو ظبي التجاري والمصرف المتحد والمصرف العربي الدولي وبنك الإمارات دبي الوطني
قررت لجنة التأسيس والترخيص للشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، المُشكلة بالقرار رقم 3060 لسنة 2023، الموافقة لأربعة بنوك على توفيق أوضاعها للقيد في سجل الهيئة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي.
تأتي هذه الخطوة استكمالاً للجهود المستمرة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية على تنظيم وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية مع الحفاظ على استقرارها وسلامة التعاملات، وبالأخص السوق الثانوي لأدوات الدين الحكومية، حرصاً منها على توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات والأنشطة المالية غير المصرفية، وتعزيزاً لمستويات الشمول المالي.
وتضمنت قائمة البنوك (من غير المتعاملين الرئيسين)، التي حصلت على موافقة لجنة التأسيس والترخيص بالهيئة، بنك أبو ظبي التجاري، والمصرف المتحد، والمصرف العربي الدولي، وبنك الإمارات دبي الوطني، وذلك إعمالاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 232 لسنة 2024، بشأن تنظيم الموافقة على التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي، وقرار رئيس الهيئة رقم 394 لسنة 2025، بشأن مد مهلة توفيق أوضاع التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي.
حيث تضمن قرار الهيئة رقم 232 لسنة 2024 إنشاء سجل للبنوك من غير المتعاملين الرئيسيين للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي، ويضم السجل كافة الشركات والجهات المؤهلة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي، والتي تشمل البنوك المقيدة بسجل المتعاملين الرئيسيين، وكذلك البنوك من غير المتعاملين الرئيسيين، والشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط التعامل والوساطة والسمسرة في السندات، وكذلك الشركات المرخص لها من الهيئة مزاولة نشاط صناديق الاستثمار وتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار.
الرقابة المالية تلزم شركات التأمين بتسجيل بيانتها اللحظية والتاريخية على منصة الربط الالكتروني – الأربعاء 26 مارس 2025
- الشركات ملتزمة بتسجيل بيانات الإصدار وكذلك التعويضات على المنصة
الدكتور محمد فريد رئيس الرقابة المالية
- الربط الالكتروني وتسريع التحول الرقمي عناصر أساسية لدعم رؤية الهيئة لزيادة المستفيدين من التغطيات التأمينية
- إلزام الشركات بتسجيل بياناتها تعزز جهود بناء قاعدة بيانات لحظية مدققة لاتخاذ قرارات رقابية وتنظيمية تتسم بالكفاءة والفاعلية
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد قرار رقم 58 لسنة 2025 بشأن الإجراءات التنفيذية لتسجيل البيانات على منصة الربط الإلكتروني بين الهيئة وشركات التأمين، حيث ألزم القرار بتسجيل كافة البيانات على منصة الربط الإلكتروني بشكل لحظي ويجوز للشركات في موعد أقصاه 30/6/2025 تسجيل البيانات على المنصة خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ اتخاذ الإجراء لدى الشركة.
وفيما يتعلق بالبيانات التاريخية للشركة ألزم القرار شركات التامين بتسجيل كافة بيانات السجلات والوثائق والملاحق التعويضية السارية من 1/1/2024 وحتى تاريخ العمل بالقرار خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقرار، وكذلك تسجيل كافة نماذج عقود المنتجات التأمينية والتعديلات والملاحق الخاصة بها والمعتمدة من الهيئة قبل 1/1/2025 خلال مدة لا تجاوز من تاريخ العمل بالقرار.
ووفقاً للقرار تلتزم شركات التأمين إدراج الرقم القومي للأفراد ورقم التسجيل الضريبي للشركات للمستفيدين من التعويضات، وكذلك إدراج الرقم القومي لكافة العملاء المؤمن لهم والمؤمن عليهم عند إصدار الوثائق، وإدراج الرقم القومي ورقم التسجيل الضريبي للجهات المتعاقد معها للعقود الجماعية، وأجاز القرار للشركات فيما يتعلق بالبيانات التاريخية التي لم يتوافر لديها الرقم القومي أو رقم التسجيل الضريبي للمؤمن عليهم وضع رقم كودى لإتمام عملية التسجيل لحين قيام الشركة بإدراج البيانات المعنية للمؤمن عليهم خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بالقرار مع تقديم تقرير شهري للهيئة بما قامت به الشركة من أعمال التسجيل.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد أصدرت القرار رقم 19 لسنة 2023، بشأن التزام شركات التأمين بتوفير البنية التكنولوجية اللازمة لربط قاعدة بياناتها مع قاعدة بيانات الهيئة وذلك لتتمكن الهيئة من دراسة وتحليل كافة المؤشرات التي تمكنها من اتخاذ القرارات الرقابية والتنموية المدعومة بمؤشرات محدثة وذلك في ضوء الأهمية النسبية لقطاع التأمين ودوره في دعم الناتج المحلي الإجمالي، من خلال المساهمة في إدارة الأخطار التي تتعرض لها الأصول الاقتصادية، ما يجعله واحدًا من أبرز أدوات دعم استقرار هذه القطاعات واستمرار أنشطتها.
من جانبه أكد الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، على أهمية قيام شركات التأمين بعمليات تطوير مستمرة للبنية التحتية التكنولوجية اللازمة لربط قاعدة بياناتها مع قاعدة بيانات الهيئة وهو أحد سبل تطوير الأطر الرقابية والتنظيمية لتسهيل عمليات المتابعة والرقابة الإلكترونية مما يسرع من وتيرة الأعمال اللازمة لفحص الشركات من خلال سرعة توافر البيانات، بما يمكن الهيئة من الاطلاع الكامل على قواعد البيانات بشكل أكثر دقة وكفاءة لاتخاذ ما يلزم تجاه ذلك.
وأضاف رئيس الهيئة، أن تطوير البنية التكنولوجية لشركات التأمين يزيد من الكفاءة التشغيلية وسهولة إصدار وثائق التأمين، المساهمة في سرعة إنهاء التعويضات بما يدعم ثقة العملاء في قطاع التأمين، مشيرا إلى أن التكنولوجيا المالية تساعد شركات التأمين في التسويق الإلكتروني وتقليل تكلفة التوزيع وجذب عملاء جدد لتحقيق مستهدفات النمو في قطاع التأمين على كافة المستويات.
يستق القرار مع رؤية ومستهدفات الهيئة وخاصة فيما يتعلق بتسريع وتيرة التحول الرقمي ومزيد من الاستخدام للتكنولوجيا المالية في الأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية، وذلك تفعيلا للقانون رقم 5 لسنة2022 وكذلك قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، بما يسهم في توسيع قاعدة التغطيات التأمينية وزيادة أعداد المستفيدين من المنتجات التأمينية، حيث تعمل الهيئة دوما على توفير بيئة تنظيمية وتشريعية متوازنة تدعم الابتكار مع التأكيد على استقرار الأسواق وسلامة التعاملات وضمان امتثال الشركات للقوانين والتشريعات المختلفة.
ليشر رئيس الهيئة إلى أن التطوير المستمر للأطر الرقابية والتنظيمية تسهل عمليات الاشراف والمتابعة والرقابة الإلكترونية مما يسرع من وتيرة الأعمال اللازمة لفحص الشركات من خلال سرعة توافر البيانات، بما يمكن الهيئة من الاطلاع الكامل على قواعد البيانات بشكل أكثر دقة وكفاءة لاتخاذ ما يلزم تجاه ذلك.
فمن شان تسريع وتيرة التحول الرقمي وزيادة اعتماد الشركات على التطبيقات التكنلوجية في تقديم خدماتها التأمينية أن يسهم في رفع الكفاءة التشغيلية وسهولة إصدار وثائق التأمين، بهدف المساهمة في سرعة إنهاء التعويضات بما يدعم ثقة العملاء في قطاع التأمين، ومساعدة الشركات في التسويق الإلكتروني وتقليل تكلفة التوزيع وجذب عملاء جدد لتحقيق مستهدفات النمو في قطاع التأمين على كافة المستويات.
