– المركز الإعلامي
أحداث وفاعليات الهيئة“الرقابة المالية” تستقبل وفدًا سودانيًا للاطلاع على التجربة المصرية في التمويل غير المصرفي للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر – الثلاثاء 17 نوفمبر 2026
- الوفد السوداني الشقيق يتعرف على الأطر التنظيمية والرقابية للنشاط ودور الهيئة في توسيع نطاق الاستفادة وحماية المتعاملين
“الرقابة المالية” تستقبل وفدًا سودانيًا للاطلاع على التجربة المصرية في التمويل غير المصرفي للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر – الثلاثاء 17 نوفمبر 2026
- الوفد السوداني الشقيق يتعرف على الأطر التنظيمية والرقابية للنشاط ودور الهيئة في توسيع نطاق الاستفادة وحماية المتعاملين
استقبلت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، وفدًا من السودان الشقيق، ضم عددًا من المسئولين بوزارة المالية السودانية وديوان الضرائب وبنك السودان المركزي، للاطلاع على التجربة المصرية في تنظيم نشاط التمويل غير المصرفي للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

كانت الدكتورة رحاب طه، مساعد رئيس الهيئة، على رأس مستقبلي الوفد، مؤكدةً حرص الهيئة على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع الدول العربية والإفريقية الشقيقة، وألقت الضوء على التجربة المصرية في تطوير الأطر التنظيمية والرقابية الداعمة لنمو المشروعات وتوسيع نطاق استفادتها من الخدمات التمويلية.
وتضمنت فعاليات الزيارة تنظيم برنامج تدريبي متخصص تناول اختصاصات الهيئة العامة للرقابة المالية والدور الذي تلعبه في الرقابة على نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتطور التنظيمي الذي شهده النشاط في السنوات الأخيرة، إلى جانب أدوات الإشراف والرقابة التي تطبقها الهيئة على الجهات العاملة به.
كما تعرف المسئولون السودانيون من خلال البرنامج على الضوابط المنظمة لتصنيف المشروعات، ومتطلبات الترخيص، والقواعد والمعايير المنظمة لمزاولة نشاط تمويل المشروعات، وآليات حماية المتعاملين، وشرح لهم مسئولو الهيئة الإطار المنظم للجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة في مجال التمويل، وتصنيفاتها، ومتطلبات الترخيص لمزاولة النشاط، فضلًا عن عرض أبرز مؤشرات السوق التي توضح التنامي المستمر لأهمية النشاط في الاقتصاد الوطني وقدرته على زيادة أعداد المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر خاصة في الأقاليم ومواكبة احتياجات ملايين المستفيدين.
قدّم المحاضرات كلٌ من الدكتور حسام بشير، المشرف على الإدارة المركزية لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والدكتورة أمل صلاح، نائب رئيس الإدارة المركزية، والأستاذ أحمد عبد العاطي، المدير التنفيذي لوحدة الرقابة على نشاط تمويل متناهي الصغر، حيث استعرضوا تفاصيل الجوانب التنظيمية والرقابية وأجابوا على استفسارات أعضاء الوفد السوداني.
وتأتي هذه الزيارة في إطار التعاون المستمر بين الهيئة العامة للرقابة المالية والمؤسسات والجهات النظيرة بالدول العربية الشقيقة، وتبادل الخبرات التنظيمية والرقابية، والدعم المشترك لتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية لاسيما تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بما يسهم في تعظيم دورها في تحقيق التنمية المستدامة.
خلال مشاركته في الملتقى السنوي “Sharm Rendezvous” .. د. طارق سيف: نمو قطاع التأمين وتوسيع مظلة الحماية على رأس أولويات “الرقابة المالية” – الأثنين 16 نوفمبر 2026
د. طارق سيف، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في كلمته بملتقى شرم الشيخ الثامن للتامين وإعادة التأمين:
- الرؤية الاستراتيجية لتطوير أنشطة التأمين تشمل تعزيز الاستقرار المالي ودعم الابتكار ورفع الكفاءة المؤسسية مع حماية حقوق المتعاملين
- المؤشرات تعكس تطورًا إيجابيًا للنشاط مدفوعًا بقرارات تنظيمية فعالة توازن بين المرونة والضوابط الرقابية
- قفزة 63% في فائض النشاط التأميني خلال الربع الثالث من 2026 مقارنة بالفترة المقابلة من 2025.. وزيادة الأقساط بنسبة 24% والتعويضات 16%
- نستهدف تعظيم إسهام التأمين في الاقتصاد الوطني من خلال زيادة المنتجات المواكبة لاحتياجات السوق والتطورات التكنولوجية
بالنيابة عن الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ألقى الدكتور طارق سيف، نائب رئيس الهيئة، الكلمة الافتتاحية لفعاليات الملتقى السنوي الثامن للتأمين وإعادة التأمين «Sharm Rendezvous» المنعقد في مدينة شرم الشيخ، مستعرضًا أبرز مؤشرات أداء قطاع التأمين خلال الفترة الأخيرة، والمحاور الاستراتيجية للدور الرقابي والتنظيمي للهيئة.
وقال الدكتور طارق سيف إن الرؤية الاستراتيجية للهيئة في تنظيم وتنمية قطاع التأمين تستهدف الموازنة بين استقرار السوق ونموه المستدام من خلال مجموعة محاور تشمل توسيع مظلة الحماية والشمول التأميني بالعمل على زيادة معدلات الاختراق والشمول التأميني للوصول إلى مختلف شرائح المجتمع والقطاعات الاقتصادية، ودعم الابتكار عبر تهيئة البيئة التشريعية والتنظيمية المحفزة للتحول التكنولوجي وتطوير المنتجات التأمينية لمواكبة الاحتياجات المتنامية.
كما تشمل استراتيجية الهيئة تعزيز رؤوس الأموال والملاءة المالية لترسيخ متانة المراكز المالية للشركات وضمان قدرتها على الوفاء بالتزاماتها ومواجهة الصدمات الاقتصادية، وحماية حقوق حملة الوثائق بإرساء قواعد صارمة تضمن شفافية ونزاهة المعاملات وصون حقوق المستفيدين، إلى جانب رفع كفاءة الحوكمة والرقابة القائمة على المخاطر، وتقليل الأعباء التنظيمية غير الضرورية تيسيرًا على أطراف السوق، بالتوازي مع وضع معايير دقيقة لضمان الملاءمة والكفاءة للوظائف القيادية والفنية لتحسين الأداء المؤسسي في القطاع.
وأضاف نائب رئيس الهيئة أن القرارات التنظيمية التي أصدرتها الهيئة منذ صدور قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024 عكست هذه الرؤية الاستراتيجية بصورة واضحة حيث يمكن تصنيفها إلى مجموعات لكل منها هدف محدد وفلسفة واضحة.
حيث ركزت الهيئة في مجموعة من قراراتها على زيادة معدلات الاختراق والشمول التأميني مثل الإلزام بتغطية تأمينية لعملاء التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات متناهية الصغر، كما دعمت أنشطة الابتكار وحفزت الشركات على سرعة إتاحة المنتجات، ومن أحدث القرارات في هذا الصدد التعميم رقم (8) لسنة 2026 الذي أصدرته الهيئة لتسهيل إصدار وثائق التأمين النمطية المعتمدة.
وعمدت الهيئة إلى تعزيز متطلبات رؤوس الأموال والملاءة المالية والحد من المخاطر عبر قرارات متتالية كان أحدثها إرساء قواعد دقيقة لنشاط التأمين التكافلي، ثم تنظيم الاكتتاب والتسعير في وثائق تأمين الائتمان والضمان، حتى تكفل حماية حقوق الأطراف المعنية بواسطة منهجية متكاملة لإدارة المحافظ والتعرضات.
وأشار الدكتور طارق سيف إلى القرارات الصادرة في إطار حماية حقوق حملة الوثائق، مثل الإلزام بالاستعلام والتحقق من صحة بيانات العملاء لضمان سلامة عمليات الاكتتاب، وكذلك المواجهة الاستباقية لبعض الممارسات التسويقية الخاطئة مثل التعميم رقم (7) لسنة 2026 بشأن وثائق التامين المرتبطة بالاستثمار في الذهب، وما تضمنه من إلزام للشركات بالإفصاح عن طبيعة الأوعية الاستثمارية لتلافي التضليل والمخاطر المترتبة عليه.
كما تحدث عن القرارات التي استهدفت تطوير أسلوب الإشراف والتحول الرقمي والربط المؤسسي، وكذلك قرارات تطوير المهن التأمينية التي تناولت أنشطة الوساطة في التأمين والخبرة الاكتوارية وخبراء التأمين الاستشاريين وخبراء تقييم الأخطار ومعاينة الأضرار، بهدف الارتفاء بمستوى الكفاءة للمهن والأنشطة المساندة للقطاع استنادًا إلى قواعد ومعايير دقيقة لقيد ومزاولة تلك المهن والأنشطة، مع تيسير الامتثال التنظيمي عبر منح مهل زمنية إضافية لتوفيق الأوضاع، بما يضمن استقرار السوق وجودة الخدمات المقدمة.
وأوضح الدكتور طارق سيف أن سياسة الهيئة الداعمة لقطاع التامين أسفرت عن نمو مطرد في مؤشرات الأداء خلال الربع الثالث من العام الجاري 2026 مقارنةً بالفترة المقابلة من العام الماضي 2025، حيث ارتفع إجمالي الأقساط المكتتبة بنسبة 24%، والتعويضات المسددة 16%، وسُجلت زيادة كبيرة في فائض النشاط التأميني بنسبة 63%، وارتفع صافي الأصول بنسبة 28% وصافي الاستثمارات 25% وإجمالي حقوق المساهمين 20% وإجمالي حقوق حملة الوثائق بنسبة 32%.
وأعرب عن ثقته في قدرة قطاع التأمين المصري على تحقيق نجاحات أكبر في الفترة المقبلة، مدفوعًا بالقرارات التنظيمية والرقابية الفعالة التي تصدرها الهيئة تباعًا، والتي تعكس الحرص على تعظيم إسهام صناعة التأمين في الاقتصاد الوطني، ومواكبة للتطورات التكنولوجية والاقتصادية الكبرى التي تشهدها مصر والعالم، من خلال إطلاق المزيد من المنتجات الملبية لاحتياجات المجتمع، والمواكِبة للتحول الرقمي والتوسع في التطبيقات التفاعلية وأدوات الذكاء الاصطناعي.
ومن هذا المنطلق؛ ألقى الدكتور طارق سيف الضوء على دور الهيئة في الارتقاء بالكفاءات وتأهيل الكوادر البشرية وفق أحدث المعايير العالمية، من خلال ذراعها التدريبي، معهد الخدمات المالية، الذي يقدم نحو 60 برنامجًا تدريبيًا تغطي جميع المجالات الفنية والقانونية والمحاسبية.
حيث نظم المعهد الدورة الأولى من برنامج “Future Leaders” بالتعاون مع Global Growth Institute بمشاركة 118 متدربًا، وتخرجت الدفعة الأولى من برنامج “Executive Leadership” التابع لـ Bayes Business School – London بإجمالي 23 متدربًا بمقر الجامعة بلندن، كما سينظم لأول مرة في مصر برنامج “Insurance Management Simulation” بالتعاون مع شركة SwissRe في يناير المقبل.
وفي ختام كلمته؛ أكد نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن ملتقى شرم الشيخ للتأمين وإعادة التأمين «Sharm Rendezvous» أصبح منصة استراتيجية تجمع صناع القرار والخبراء من مختلف الأسواق لتبادل الخبرات ومناقشة التحولات والمستجدات وتأثيرها على صناعة التأمين، ورسم مسارات جديدة لتطوير الأنشطة المتصلة بهذه الصناعة في مصر والمنطقة.
الرقابة المالية تمنح 6 شركات موافقات على التأسيس والترخيص لمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية – الأثنين 16 نوفمبر 2026
- ارتفاع عدد الشركات الحاصلة على رخص مؤقتة لإدارة برامج الرعاية الصحية إلى 12 شركة
- الموافقات توسع أنشطة صناديق الاستثمار العقاري والتمويل العقاري وترويج وتغطية الاكتتاب
قررت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، منح 6 شركات موافقات على التأسيس والقيد والترخيص لمزاولة أنشطة متنوعة في سوق رأس المال والتمويل غير المصرفي، وذلك في إطار اختصاص الهيئة بتنظيم الأسواق المالية غير المصرفية والإشراف عليها، بما يسهم في توسيعها وتعميقها وتنوع الخدمات المقدمة من خلالها لتلبية احتياجات المتعاملين.
ففيما يتصل بنشاط صناديق الاستثمار؛ شملت القرارات الموافقة على تأسيس شركة “صندوق أركتون تو للاستثمار العقاري” لمزاولة نشاط صندوق استثمار عقاري، والترخيص لشركة “صندوق ويلزي للاستثمار العقاري” بمزاولة النشاط ذاته، والترخيص لشركة “امتلاك لترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية وإدارة صناديق الاستثمار العقاري” بمزاولة نشاطي ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية وإدارة صناديق الاستثمار العقاري.
كما تضمنت القرارات الترخيص لشركة “بلتون لإدارة الأصول” بمزاولة نشاط ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية المضاف إلى غرضها، مع الاقتصار على ترويج وتغطية الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار فقط.
وفي مجال التمويل غير المصرفي؛ شملت الموافقات الترخيص لشركة “الدولية للتأجير التمويلي (إنكوليس)” بمزاولة نشاط التمويل العقاري مضافًا إلى غرضها الأصلي.
وفي قطاع التأمين؛ منحت الهيئة شركة “يوني ميد للخدمات الطبية” ترخيصًا مؤقتًا لمزاولة نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية (TPA) ليرتفع عدد الشركات الحاصلة على الترخيص المؤقت إلى 12 شركة حتى الآن وفق قانون التأمين الموحد والقرارات المنظمة للنشاط.
وتُصدر الهيئة قرارات التأسيس والقيد والترخيص بناءً على توصيات لجنة التأسيس والترخيص للشركات وفروعها، التي تختص بدراسة وإصدار الموافقات المبدئية والنهائية للشركات، وطلبات إضافة الأنشطة والآليات، وفتح وغلق ونقل الفروع، والنظر في تعديل الأنظمة الأساسية، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز وتعديلاتها، وتغيير مظلة القانون سواء بالدخول أو الخروج للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والتمويل الاستهلاكي، إلى جانب فحص طلبات التصفية والوقف المؤقت الاختياري للنشاط.
وتمنح الهيئة هذه الموافقات في إطار اختصاصها الدستوري والقانوني بالرقابة والإشراف على الأسواق المالية غير المصرفية، بما يشمل أسواق رأس المال، وأنشطة التأمين، والتمويل غير المصرفي فضلًا عن الموافقة على تأسيس وترخيص الشركات العاملة بتلك الأنشطة.
“الرقابة المالية” تستقبل وفدًا سودانيًا للاطلاع على التجربة المصرية في التمويل غير المصرفي للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر – الثلاثاء 17 نوفمبر 2026
- الوفد السوداني الشقيق يتعرف على الأطر التنظيمية والرقابية للنشاط ودور الهيئة في توسيع نطاق الاستفادة وحماية المتعاملين
استقبلت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، وفدًا من السودان الشقيق، ضم عددًا من المسئولين بوزارة المالية السودانية وديوان الضرائب وبنك السودان المركزي، للاطلاع على التجربة المصرية في تنظيم نشاط التمويل غير المصرفي للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

كانت الدكتورة رحاب طه، مساعد رئيس الهيئة، على رأس مستقبلي الوفد، مؤكدةً حرص الهيئة على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع الدول العربية والإفريقية الشقيقة، وألقت الضوء على التجربة المصرية في تطوير الأطر التنظيمية والرقابية الداعمة لنمو المشروعات وتوسيع نطاق استفادتها من الخدمات التمويلية.
وتضمنت فعاليات الزيارة تنظيم برنامج تدريبي متخصص تناول اختصاصات الهيئة العامة للرقابة المالية والدور الذي تلعبه في الرقابة على نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتطور التنظيمي الذي شهده النشاط في السنوات الأخيرة، إلى جانب أدوات الإشراف والرقابة التي تطبقها الهيئة على الجهات العاملة به.
كما تعرف المسئولون السودانيون من خلال البرنامج على الضوابط المنظمة لتصنيف المشروعات، ومتطلبات الترخيص، والقواعد والمعايير المنظمة لمزاولة نشاط تمويل المشروعات، وآليات حماية المتعاملين، وشرح لهم مسئولو الهيئة الإطار المنظم للجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة في مجال التمويل، وتصنيفاتها، ومتطلبات الترخيص لمزاولة النشاط، فضلًا عن عرض أبرز مؤشرات السوق التي توضح التنامي المستمر لأهمية النشاط في الاقتصاد الوطني وقدرته على زيادة أعداد المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر خاصة في الأقاليم ومواكبة احتياجات ملايين المستفيدين.
قدّم المحاضرات كلٌ من الدكتور حسام بشير، المشرف على الإدارة المركزية لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والدكتورة أمل صلاح، نائب رئيس الإدارة المركزية، والأستاذ أحمد عبد العاطي، المدير التنفيذي لوحدة الرقابة على نشاط تمويل متناهي الصغر، حيث استعرضوا تفاصيل الجوانب التنظيمية والرقابية وأجابوا على استفسارات أعضاء الوفد السوداني.
وتأتي هذه الزيارة في إطار التعاون المستمر بين الهيئة العامة للرقابة المالية والمؤسسات والجهات النظيرة بالدول العربية الشقيقة، وتبادل الخبرات التنظيمية والرقابية، والدعم المشترك لتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية لاسيما تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بما يسهم في تعظيم دورها في تحقيق التنمية المستدامة.
