– المركز الإعلامي
أحداث وفاعليات الهيئةلقاء موسع بين د. إسلام عزام رئيس “الرقابة المالية” ووسطاء التأمين – الإثنين 29 يونيو 2026
لقاء موسع بين د. إسلام عزام رئيس “الرقابة المالية” ووسطاء التأمين – الإثنين 29 يونيو 2026
رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية:
- نسعى لرفع نسبة انتشار التأمين وتعظيم إسهامه الاقتصادي
أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، سعي الهيئة لتطوير قطاع الوساطة في التأمين وإعادة التأمين في إطار خططها للنهوض بمجال التأمين في مصر بوجه عام لرفع نسبة انتشار التأمين، وتعظيم إسهامه في الاقتصاد الوطني وتعزيز جاذبيته للاستثمارات، فضلًا عن تحسين جودة الخدمات والمنتجات المقدمة للمواطنين.
جاء ذلك خلال لقاء موسع عقده رئيس الهيئة مع ممثلي جميع شركات وساطة التأمين وإعادة التأمين، بحضور الدكتور أحمد عبدالعزيز، نائب رئيس الهيئة، والسيد حمدي بدوي، مساعد رئيس الهيئة، وعدد من قياداتها ومسئولي الإدارات المعنية.
وأوضح الدكتور إسلام عزام أن الاجتماع مع وسطاء التأمين وإعادة التأمين يعبر عن النهج الدائم للهيئة في ترسيخ الحوار المجتمعي، وحرصها على التواصل المستمر مع جميع أطراف القطاعات الخاضعة لرقابتها، ومناقشة مقترحات تطوير السوق وبناء القدرات ورفع الكفاءة.
وتقدم الحضور بعدد من المقترحات والملاحظات التي وعد رئيس الهيئة بدراستها واتخاذ اللازم بشأنها على ضوء الالتزامات القانونية والأطر التنظيمية، مع مراعاة احتياجات السوق وظروفه.
د. إسلام عزام يكرّم الفائزين في أول مسابقة للبحوث العلمية تنظمها الهيئة العامة للرقابة المالية – الإثنين 29 يونيو 2026
تكريم الرواد الراحلين د. أشرف الشرقاوي ود. أحمد سعد ود. سيد عبدالفضيل.. وفوز 9 مشروعات مميزة بجوائز تحمل أسماءهم
الدكتور إسلام عزام:
- البحث العلمي المحرّك الرئيسي لصناعة القرار وتحديث السياسات من أجل النهوض بالاقتصاد الوطني
- نسعى لبناء مجتمع بحثي يربط بين الشقين النظري والتطبيقي.. ونحتاج طفرة بحثية تواكب تطور الأنشطة المالية غير المصرفية
- توسيع المسابقة لتشمل فروعًا جديدة وإشكاليات عملية محددة.. وإطلاق جائزة تحمل اسم الفقيد الراحل عبدالحميد إبراهيم
الأستاذ عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية:
- المسابقة مبادرة مهمة لتشجيع الشباب على البحث العلمي المرتبط باحتياجات السوق
الدكتور محمد عبد العزيز، مساعد رئيس الهيئة:
- نجاح الدورة الأولى بمشاركة 77 مشروعًا يدفعنا لإطلاق نسخة جديدة من المسابقة خلال العام الجاري
- المسابقة بداية مسار مستدام يحوّل الأفكار إلى مبادرات وحلول ناجحة.. والمعرفة الحقيقية لا تقف عند قاعات الدراسة
نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، حفلاً لتكريم الفائزين في الدورة الأولى من مسابقة الهيئة للبحوث العلمية لعام 2025، كما كرّمت أسماء ثلاثة من رواد القطاع المالي غير المصرفي، وذلك خلال احتفالية نظمتها الهيئة بحضور قيادات الهيئة ونخبة من الأكاديميين والباحثين وأسر المكرمين.
شهدت الاحتفالية تكريم أسماء كل من الدكتور أشرف الشرقاوي، والدكتور أحمد سعد، والدكتور سيد عبد الفضيل، تقديرًا لإسهاماتهم العلمية والمهنية في تطوير القطاع المالي غير المصرفي ودعم مسيرة الهيئة، حيث تسلمت أسرهم دروع التكريم.
وحملت الجوائز البحثية أسماءهم على النحو التالي: جائزة الدكتور أشرف الشرقاوي لأفضل دراسة مقارنة لأنشطة التمويل غير المصرفي، وجائزة الدكتور أحمد سعد لأفضل دراسة عن سوق رأس المال، وجائزة الدكتور سيد عبد الفضيل لأفضل بحث عن التمويل الإسلامي.
وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة تنظر إلى البحث العلمي باعتباره أحد أهم أدوات تطوير الأسواق المالية غير المصرفية وصناعة السياسات والقرارات التنظيمية القائمة على المعرفة، مشيرًا إلى أن التطورات المتسارعة التي يشهدها القطاع عالميًا تجعل الاستثمار في البحث العلمي ضرورة لدعم الابتكار وتعزيز تنافسية الأسواق.
وأوضح أن الدراسات الدولية تشير إلى أن نحو 80% من المؤسسات المالية العالمية تعتبر الابتكار أولوية استراتيجية للحفاظ على النمو، وبينما يشهد العالم طفرة كبيرة في الأبحاث المتعلقة بالتكنولوجيا المالية والتمويل غير المصرفي والاستدامة، فإن البحث العلمي في مصر على المستويين النظري والتطبيقي مازال لا يواكب الازدهار الذي تشهده الأنشطة المالية غير المصرفية في مصر خلال السنوات الأخيرة، مدفوعةً باحتياجات السوق، والتقدم التكنولوجي الكبير، والإطار التشريعي والتنظيمي المتجدد الذي تراقب الهيئة من خلاله تلك الأنشطة.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن هذه التطورات تتطلب أبحاثًا علمية تسهم في تحديث التشريعات، وتطوير المنتجات والخدمات المالية، وتعزيز الأطر الرقابية، ومسايرة أفضل الممارسات الدولية، مؤكدًا أن المسابقة تستهدف تشجيع الباحثين على تقديم أفكار مبتكرة تدعم صناعة القرار، وبناء مجتمع بحثي من الشباب والباحثين، إلى جانب الربط بين الدراسات الأكاديمية والتطبيقات العملية والابتكارات.
وأعلن الدكتور إسلام عزام عن توسيع المسابقة من العام المقبل لتشمل فروعًا جديدة على رأسها التأمين، فضلًا عن تحديد إشكاليات معينة وفجوات عملية تُقدّم الأبحاث بأفكار مبتكرة وحلول لها، حتى تتمكن الهيئة من الاستعانة بها على الصعيد العملي. فضلًا عن إطلاق جائزة باسم الفقيد الراحل الأستاذ عبدالحميد إبراهيم، الرائد البارز في مجال سوق المال، والرئيس الأسبق لهيئة سوق المال والعضو الأسبق بمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
وشارك في الحفل الأستاذ عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، الذي ألقى كلمة استعاد فيها ذكرى الرواد المكرمين معربًا عن اعتزازه بالعمل معهم عن قرب، وأكد أهمية المسابقة باعتبارها مبادرة مهمة لتشجيع الشباب على البحث العلمي المرتبط باحتياجات السوق، موضحًا ضرورة الاستفادة من الأفكار الجديدة ونقلها إلى مرحلة التطبيق، وأن هذا سوف ينعكس بالإيجاب على أداء الأنشطة ويحفّز الباحثين على إنتاج المزيد من الدراسات والابتكارات.
ومن جانبه، أكد الدكتور محمد عبد العزيز، مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن نشر الثقافة المالية وتشجيع البحث العلمي يمثلان ركيزتين أساسيتين في استراتيجية الهيئة لبناء قطاع مالي غير مصرفي أكثر كفاءة واستدامة، وأن الأبحاث العلمية تمثل مصدرًا مهمًا للأفكار والحلول التي تسهم في تطوير القطاعات الخاضعة لرقابة الهيئة، كما تدعم جهودها في تحديث الأطر التشريعية والتنظيمية بما يواكب المتغيرات العالمية.
وأضاف أن النجاح الذي حققته الدورة الأولى من المسابقة، سواء من حيث جودة الأبحاث أو مستوى المشاركة، يشجع الهيئة على إطلاق دورة جديدة خلال العام الجاري، بما يتيح مشاركة أوسع للباحثين وطلاب الجامعات والمهتمين، ويعزز التكامل بين المجتمع الأكاديمي والقطاع المالي غير المصرفي، وصولًا إلى بناء قاعدة بحثية قادرة على دعم الابتكار وصناعة السياسات المستقبلية.
وقال إن تكريم الرواد الراحلين بإطلاق أسمائهم على الجوائز ليس مجرد تكريم لمسيرة أشخاص، بل تأكيد على أن المعرفة الحقيقية لا تقف عند قاعات الدراسة، بل تتحول بالتطبيق والتراكم إلى سياسات ومؤسسات وأدوات تترك أثرًا عميقًا في حياة الناس.
كما شهد الحفل جلسة حوارية بعنوان “من الفكرة إلى القرار: كيف يصنع البحث العلمي مستقبل القطاع المالي؟” شارك فيها د. رحاب طه، مساعد رئيس الهيئة، ود. عمرو رجب، المدرس المساعد بجامعة النيل، والأستاذ هاني جنينة، الخبير الاقتصادي، وأدارتها الأستاذة دينا كمال، نائب رئيس الإدارة المركزية للتوعية والثقافة المالية. وتطرقت النقاشات إلى سُبل تعزيز فاعلية البحث العلمي والأكاديمي والابتكارات الناشئة، وتعظيم أثرها على الأنشطة المالية غير المصرفية، وأهم القطاعات التي تفتقر إلى المعالجات البحثية، والعوامل الواجب توافرها في الأبحاث الناجحة بالمجال الاقتصادي.
وشهدت الدورة الأولى للمسابقة مشاركة 77 بحثًا علميًا، بواقع 39 بحثًا في مجال سوق رأس المال، و21 بحثًا في أنشطة التمويل غير المصرفي، و17 بحثًا في التمويل الإسلامي، وتنوع المشاركون بين شباب الخريجين وحاملي الدرجات العلمية وأعضاء السلك الأكاديمي بالجامعات الحكومية والخاصة، وعكست الموضوعات اهتمامًا متزايدًا بتطوير البورصات، والأدوات التمويلية المبتكرة على ضوء التجارب الدولية، والتوسع في استخدام التكنولوجيا المالية خاصة لتوسيع قاعدة الملكية وزيادة الاستثمارات المحلية.
د. إسلام عزام رئيس الرقابة المالية يشارك في احتفالية قرع جرس البورصة بمناسبة القيد المؤقت لأربع شركات ضمن برنامج الطروحات الحكومية – الأحد 28 يونيو 2026
د. إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية:
- قيد ثلاث شركات من قطاع البترول وشركة من قطاع السياحة يعزز عمق سوق رأس المال ويتيح محافظ استثمارية متنوعة.. أكثر توازنًا وأقل في المخاطر
- تنوع القطاعات ودخول شركات ذات قدرات تشغيلية عالية.. أساسان لجذب شرائح أفضل من المستثمرين قادرين على تطوير الأصول
- الهيئة شريك رئيسي في إنجاح الطروحات من خلال تذليل العقبات وتوفير بيئة تنظيمية داعمة حتى إتمام الطرح
- من أولوياتنا تدريب كوادر شركات “القيد المؤقت” على الشفافية والحوكمة.. من أجل تعزيز ثقة المستثمرين ورفع تنافسية الشركات
شارك الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، صباح اليوم، في فعالية قرع جرس البورصة المصرية احتفالًا بالقيد المؤقت لأربع شركات حكومية بينها ثلاث من قطاع البترول والرابعة من قطاع السياحة، في خطوة تنفيذية جديدة للاستراتيجية الوطنية للطروحات الحكومية بهدف توسيع قاعدة الملكية، وتعزيز كفاءة إدارة الأصول، وتنشيط حركة سوق المال، وجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية المحلية والأجنبية.
ويأتي القيد المؤقت للشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية “إنبى”، والشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي “إيلاب”، وشركة خدمات البترول البحرية، بالإضافة إلى شركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية التابعة للشركة القابضة للسياحة، كخطوة تنظيمية مهمة قبل استكمال إجراءات الطرح، بما يسهم في رفع مستويات الإفصاح والحوكمة، وتعزيز جاهزية الشركات للتعامل مع سوق الأوراق المالية، فضلًا عن توسيع فرص الاستثمار أمام المؤسسات والمستثمرين.
ويسمح القيد المؤقت للشركات بمباشرة إجراءات التسجيل المبدئي وإعداد مستندات ونشرات الطرح، مع منحها مهلة محددة قانونًا لاستيفاء متطلبات نسبة الأسهم حرة التداول وعدد المساهمين، وهي آلية مرنة تستهدف تسريع جاهزية الشركات للطرح وتعزيز قدرتها على جذب الاستثمارات.
شهدت الاحتفالية حضورًا رفيع المستوى يعكس الأهمية البالغة لهذا الحدث للاقتصاد الوطني، حيث شارك كل من الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، والأستاذ عمر رضوان، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، والأستاذ محمد صبري، نائب رئيس البورصة المصرية، بالإضافة إلى عدد من قيادات قطاع البترول، وسوق المال، ورؤساء الشركات المقيدة.
وفي كلمته أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس هيئة الرقابة المالية، أن جميع الجهات الرقابية والحكومية تقف خلف برنامج الطروحات الحكومية لدعمه وإنجاحه، كواحد من المسارات الرئيسية لتطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة، ومستهدفات رؤية مصر 2030، خاصة بعدما أثبتت البورصة المصرية كفاءتها وقوتها وجاذبيتها المتنامية.
وأضاف أن تعميق سوق رأس المال وتوسيع قاعدة الشركات المقيدة يمثلان أحد أهم محاور استراتيجية الهيئة، ويخدم القيد المؤقت للشركات هذا التوجه، وأن انضمام شركات من قطاع البترول يسهم في تنويع قاعدة الشركات المقيدة، بما يتيح للمستثمرين بناء محافظ استثمارية أكثر تنوعًا عبر قطاعات اقتصادية مختلفة، ويحد من المخاطر المرتبطة بالاستثمار في شركة أو قطاع بعينه، مما يسهم في جذب أفضل شرائح المستثمرين القادرين على تطوير الأصول.
وذكر رئيس الهيئة أن انضمام شركات من قطاعي البترول والسياحة يعطي مؤشرًا إيجابيًا للسوق ويؤكد توجه الدولة لتوسيع قاعدة الشركات المقيدة في أكثر القطاعات نجاحًا، ويدعم كفاءة عملية الطروحات بالتعاون مع أطراف السوق المختلفة.
وتحدث الدكتور إسلام عزام عن الدور المحوري للهيئة في تيسير الإجراءات وضمان سرعتها مع الالتزام الكامل بالقوانين المنظمة، وفي رصد التحديات العملية والتغلب عليها بالتنسيق مع الجهات الحكومية والشركات محل الطرح، وأخيرًا -وهو الأهم- تعزيز كفاءة الكوادر المهنية بالشركات والقطاعات، ونشر الثقافة المالية بها، بما يضمن معرفة أوسع بقواعد الإفصاح والشفافية والحوكمة، وهي عناصر أساسية لبناء الثقة في السوق وحماية حقوق المستثمرين.
وأكد أن الهيئة في هذا الإطار سوف تنظم بالتعاون مع البورصة عددًا من الفعاليات للتدريب على متطلبات القيد والإفصاح المستمر، وتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة، بما يعزز من جاهزية الشركات للتعامل مع السوق، ويساعد في استكمال خطط العمل المستقبلية والأطر المالية والفنية للطرح.
من جانبه، أشاد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء، بالتنسيق المشترك والفعال بين وزارة البترول، وهيئة الرقابة المالية، وإدارة البورصة، مشيرًا إلى أن القيد المؤقت للشركات يُسهم في تسريع تطبيق برنامج الطروحات الهادف إلى إشراك القطاع الخاص والمواطنين في ملكية الأصول الناجحة، بما يضمن تعظيم قيمتها وتطوير أدائها المالي والإداري.
فيما أعرب المهندس كريم بدوي، وزير البترول، عن فخره بوصول هذه الشركات إلى منصة البورصة، مؤكدًا أن قطاع البترول يزخر بالكيانات المليئة بالفرص الاستثمارية الواعدة، وأن القيد المؤقت سيعطي هذه الشركات قوة دفع لترتيب أوضاعها الداخلية واستيفاء شروط الطرح النهائي خلال المدى الزمني المحدد، مستفيدة من قنوات التمويل المبتكرة التي تتيحها الأسواق المالية.
بينما أوضح الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، أن عدد الشركات المقيدة قيدًا مؤقتًا في البورصة وصل إلى 20 شركة من إجمالي 30 تم الإعلان عنها ضمن برنامج الطروحات، وأن الفترة القادمة ستشهد ضم شركات من قطاعات أخرى ذات جاذبية عالية، موجهًا الشكر إلى الهيئة العامة للرقابة المالية على دعمها التنظيمي والرقابي للبرنامج.
ورحب الأستاذ عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، بانضمام الشركات الجديدة، مشيرًا إلى أن إدارة البورصة بالتنسيق مع وحدة الشركات تعكف على تذليل العقبات وتقديم الدعم الفني الكامل للشركات المقيدة حديثًا لاستيفاء متطلبات الطرح النهائي، موضحًا أن البورصة المصرية باتت أكثر قدرة على استيعاب الطروحات الكبيرة بفضل عمليات التطوير المستمرة للبنية التكنولوجية والتشريعية للسوق.
جدير بالذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية استضافت منذ أيام لقاءً موسعًا بين جميع الأطراف المنخرطة في عملية الطروحات من الدولة وممثلين لبنوك الاستثمار والمستشارين الماليين ومراقبي الحسابات، وتم التوافق على أن استيفاء متطلبات الطرح النهائي هو الهدف الأساسي من عملية القيد المؤقت بما يضمن تطوير أوضاع الشركات، وزيادة الوعي الاستثماري بالفرص المتاحة، مع تحقيق الحماية الكاملة لمصالح المتعاملين في البورصة..
لقاء موسع بين د. إسلام عزام رئيس “الرقابة المالية” ووسطاء التأمين – الإثنين 29 يونيو 2026
رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية:
- نسعى لرفع نسبة انتشار التأمين وتعظيم إسهامه الاقتصادي
أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، سعي الهيئة لتطوير قطاع الوساطة في التأمين وإعادة التأمين في إطار خططها للنهوض بمجال التأمين في مصر بوجه عام لرفع نسبة انتشار التأمين، وتعظيم إسهامه في الاقتصاد الوطني وتعزيز جاذبيته للاستثمارات، فضلًا عن تحسين جودة الخدمات والمنتجات المقدمة للمواطنين.
جاء ذلك خلال لقاء موسع عقده رئيس الهيئة مع ممثلي جميع شركات وساطة التأمين وإعادة التأمين، بحضور الدكتور أحمد عبدالعزيز، نائب رئيس الهيئة، والسيد حمدي بدوي، مساعد رئيس الهيئة، وعدد من قياداتها ومسئولي الإدارات المعنية.
وأوضح الدكتور إسلام عزام أن الاجتماع مع وسطاء التأمين وإعادة التأمين يعبر عن النهج الدائم للهيئة في ترسيخ الحوار المجتمعي، وحرصها على التواصل المستمر مع جميع أطراف القطاعات الخاضعة لرقابتها، ومناقشة مقترحات تطوير السوق وبناء القدرات ورفع الكفاءة.
وتقدم الحضور بعدد من المقترحات والملاحظات التي وعد رئيس الهيئة بدراستها واتخاذ اللازم بشأنها على ضوء الالتزامات القانونية والأطر التنظيمية، مع مراعاة احتياجات السوق وظروفه.
