نبنى الجسور لا الحواجز

أحداث وفاعليات الهيئة

وزير التعليم العالي يبحث مع رئيس الرقابة المالية آليات نشر الثقافة المالية لطلاب الجامعات وفرص الاستفادة من الأنشطة غير المصرفية – الأثنين 27 إبريل 2026

الدكتور عبدالعزيز قنصوة:

• حريصون على تزويد الطلاب بالمهارات الحياتية لدعم جهود التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030

الدكتور إسلام عزام:

• آفاق واسعة للتعاون من التوعية إلى المحاكاة والتدريب على الاستثمار المباشر وغير المباشر واستضافة الأفكار المميزة في مجال التكنولوجيا المالية

التقى الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور إسلام عزام رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لبحث سبل تعزيز التوعية والثقافة المالية بين طلاب الجامعات والمعاهد بأنواعها، وتشجيع انخراطهم في الأنشطة المالية غير المصرفية، لاسيما سوق رأس المال، بما يسهم في إعداد كوادر قادرة على فهم أدوات التمويل الحديثة والتعامل مع متغيرات الأسواق المالية، وذلك بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.

حضر اللقاء الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور ماهر مصباح أمين مجلس الجامعات الأهلية والقائم بأعمال أمين مجلس الجامعات الخاصة، والدكتور أحمد الجيوشي أمين المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي والقائم بأعمال رئيس قطاع التعليم، والدكتور محمد عبدالعزيز مساعد رئيس هيئة الرقابة المالية، والأستاذة دينا كمال مسئول ملف الثقافة المالية.

وناقش الجانبان السبل المقترحة لفعاليات التوعية والتدريب، وفرص إدماج المفاهيم الخاصة بالثقافة المالية ضمن العملية التعليمية، بما يسهم في رفع كفاءة الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل، ومشاركتهم المؤثرة في دعم الشمول المالي والتنمية الاقتصادية.

وأكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة حرص الوزارة على تعزيز الثقافة المالية من خلال تعريف الطلاب بمفاهيم البورصة وأسواق الأوراق المالية، وأهمية الادخار والاستثمار، وتقليل النزعة الاستهلاكية، بما يسهم في بناء وعي اقتصادي متطور لدى طلاب الجامعات.

وأشار الوزير إلى أهمية التعاون بين الوزارة والهيئة لإطلاق مبادرات مشتركة جديدة لتعميق الثقافة المالية وتحفيز الطلاب على ريادة الأعمال، وتزويد الطلاب بالمهارات الحياتية التي تسهم في بناء شخصية متكاملة تدعم جهود التنمية المستدامة، وتحقيق رؤية مصر 2030.

ولفت الوزير إلى تنوع منظومة التعليم العالي، حيث تضم جامعات حكومية وجامعات خاصة وجامعات أهلية وجامعات تكنولوجية وأفرع الجامعات الأجنبية، بالإضافة إلى المعاهد، مؤكدًا أن هذا التنوع يخلق بيئة تنافسية تسهم في الارتقاء بالمنظومة التعليمية، ويتيح تكثيف التعاون مع الهيئة لتنفيذ دورات تدريبية وندوات وورش عمل.

وقال الدكتور إسلام عزام إن الهيئة تستهدف حاليًا التوسع في أنشطة التوعية والثقافة المالية، بالتوازي مع زيادة عدد المكودين الجدد في سوق الأوراق المالية، خاصة من فئة الشباب. حيث كشفت الإحصائيات أن الفئة العمرية من 18 إلى 30 عامًا مثلت أكثر من 55% من إجمالي المستثمرين الجدد في البورصة عام 2024، وإقبال الشباب على صناديق الذهب الجديدة بنسبة 80% تقريبًا.

وأضاف أن الهيئة تسعى لربط المفاهيم النظرية والعملية للطلاب من مختلف الأعمار بالقطاعات التي تشرف عليها مثل التأمين والتمويل بأشكاله والتخصيم، كما أنها مستعدة لإطلاق أدوات مبتكرة تشجع الطلاب على التداول في سوق رأس المال، بخطوات تبدأ بالمحاكاة بدون أموال في الاستثمار المباشر، بالإضافة إلى تشجيعهم على الاستثمار غير المباشر في صندوق له إدارة محترفة ويدرّ عائدًا للطلاب.

وأشار رئيس الهيئة إلى أهمية المسار الآخر للتعليم والتأهيل من خلال مقاطع الفيديو التعليمية والدورات والمحاضرات، وبناء تعاون مستدام مع الكليّات المتخصصة للاستفادة من أفكار الطلاب في مجالات ريادة الأعمال واستخدام التكنولوجيا المالية، مع إمكانية استضافة الأفكار الأفضل في مختبر الهيئة لتطبيقات التكنولوجيا المالية (FRA Sandbox)، لصقل مشروعات توظيف التحول الرقمي، حيث تسعى الهيئة إلى ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتكنولوجيا المالية.

ومن جانبه، قدم الدكتور محمد عبدالعزيز عرضًا تضمن استعراض آفاق استفادة طلاب الجامعات من منصة ومبادرة “I invest” لتعزيز فهم الخدمات والحلول المالية غير المصرفية وتسهيل التعامل معها، مشيرًا إلى أن الدراسات أثبتت أن نسبة تتراوح بين 30% و40% من الفروق في الثروات بين الأفراد تعود إلى تفاوت الثقافة المالية، فضلًا عن الدور الحاسم الذي تلعبه تلك الثقافة اليوم في إنجاح سياسات الشمول المالي وتطوير الاقتصاد القومي من المنظور الاستثماري.

وأوضح أهمية انتشار الفعاليات في المحافظات المختلفة وتقديم تجربة معرفية غنية وممتعة مصحوبة باستعراض تجارب نجاح مختلفة للشباب في القطاعات المالية غير المصرفية.

رئيس الوزراء يجتمع برئيسي هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية – الأحد 26 إبريل 2026

مدبولي يوجه بالإسراع في الانتهاء من مشروعات القوانين الخاصة بتنظيم سوق المال المصرية..ويؤكد أهمية سرعة قيد الشركات المملوكة للدولة في البورصة المصرية

اجتمع اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والسيد/ عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، وذلك بعد أيام من صدور قرار رئيس الوزراء بتعيين الرئيس الجديد للبورصة.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بتوجيه التهنئة إلى كٌلٍ من الدكتور/ إسلام عزام، والسيد/ عمر رضوان، بتولي مهام مسئولياتهما، متمنياً لهما التوفيق والنجاح، والتعاون فيما بينهما على نحو مُثمر يحقق أهداف دعم خطط تطوير سوق رأس المال.
وأكد رئيس الوزراء خلال اللقاء الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة لجهود تطوير سوق رأس المال المصرية، وتعزيز استقرارها وحماية المتعاملين في مختلف الأنشطة المالية غير المصرفية، إيمانًا بالدور الكبير الذي تلعبه تلك القطاعات في دعم الاقتصاد الوطني من خلال زيادة معدلات الاستثمار، وتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى ضرورة التوسع في الأدوات المالية الجديدة لسوق رأس المال المصري، واستمرار التنسيق بين الهيئة والبورصة والجهات المعنية الأخرى؛ دعماً لتطوير البنية التحتية الرقمية الكفيلة بزيادة الشفافية ومساعدة المستثمرين باختلاف مستوياتهم على تحليل الأسواق واتخاذ القرار الاستثماري الصحيح.
وأشاد رئيس الوزراء بما تشهده البورصة المصرية من مؤشرات إيجابية، وبخاصة زيادة التداول اليومي ليتجاوز 12 مليار جنيه يومياً، وارتفاع القيمة السوقية لرأس المال لتتجاوز 3.6 تريليون جنيه، وهي القيمة الأعلى في تاريخها.
ووجه الدكتور مصطفى مدبولي بالإسراع في الانتهاء من مشروعات القوانين الخاصة بتنظيم سوق المال المصرية، مؤكداً أيضاً أهمية سرعة قيد الشركات المملوكة للدولة في البورصة المصرية، وذلك في إطار جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، مُستعرضاً موقف الشركات التي تم قيدها، والجاري إعدادها للقيد.
من جانبه، أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة تسعى إلى تطوير السياسات والضوابط الرقابية بما يواكب أفضل الممارسات الدولية في مختلف القطاعات المالية غير المصرفية؛ وعلى رأسها سوق رأس المال والتأمين والتمويل، والعمل الجاد على تفعيل الآليات والمُنتجات المالية الجديدة وتطويرها بما يُعزز سياسات الشمول المالي، والسيولة، وينعكس بالإيجاب على الاقتصاد الوطني.
وأشار رئيس هيئة الرقابة المالية إلى أهمية الخطوات الأخيرة لاستكمال تدشين أسواق المشتقات المالية وجذب أنظار المستثمرين المحليين والأجانب إليها، بعد إطلاق سوق عقود المستقبليات على المؤشر EGX30 بالبورصة المصرية (Futures Contracts)، والعمل على إتاحة تداول عقود الخيارات (Option Contracts) خلال الفترة المقبلة، وتفعيل نشاط صانع السوق، فضلًا عن الانتهاء من الخطوة الأخيرة في تفعيل آليات بيع الأوراق المالية المُقترضة (Short Selling) من خلال الربط بين شركات السمسرة وشركة مصر للمقاصة في هذا الشأن.
وأوضح رئيس هيئة الرقابة المالية أهمية التنسيق الوثيق في هذه الخطوات بين الهيئة والبورصة، فضلًا عن تكثيف النشاط المبذول في التوعية بالأدوات الاستثمارية الجديدة، بما يسهم في تعميق السوق وتعزيز ثقة المتعاملين وتوسيع حجم المنافسة، لاسيما في ظل اقتراب إجراءات القيد النهائي والطرح للشركات المقيدة بشكل مؤقت في البورصة.
وأشار الدكتور إسلام عزام إلى أن هناك تحسناً كبيراً في أداء البورصة المصرية، ويتم العمل على استدامة هذا الأداء.
وأضاف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أنه يتم العمل حالياً على استكمال مشروعات القوانين ذات الصلة بسوق المال، وسيتم التعاون بين الهيئة والبورصة بهدف استكمال مشروعات القوانين المختلفة، مُستعرضاً عدداً من الملفات المهمة التي يتم العمل عليها بالتعاون مع البورصة.
بدوره، أكد السيد/ عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، أنه قد تم بالفعل إدخال العقود المستقبلية على المؤشرات، وسيتم إدخال العقود المستقبلية على الأسهم ثم إدخال عقود الخيارات، بما يُتيح فرصًا أكبر للمستثمرين، بالتوازي مع استمرار العمل على نزاهة الأسواق وشفافية الأنشطة من خلال استخدام التكنولوجيا المالية والمستدامة، مما يُساعد على زيادة عدد الشركات المُقيدة ويُمثل عامل جذب للمستثمرين.
وشدد رئيس البورصة على استهداف جذب شركات كبرى ترفع تنافسية السوق المصرية على المستوى الإقليمي، تأسيسًا على تحسين بيئة التداول وزيادة عمق السوق، وتقديم حوافز جديدة لدعم النشاط، بالتوازي مع تطوير الهيكل المؤسسي للبورصة ورفع كفاءة التشغيل والتداول.
ولفت السيد/ عمر رضوان، إلى أنه يتم التركيز خلال الفترة المقبلة على زيادة الوعي والثقافة للمُتعاملين مع البورصة، والترويج للبورصة المصرية في وسائل الإعلام المختلفة، مُشيراً إلى أن البورصة تشهد زيادة في عدد المتداولين بها مؤخراً، والأمر الايجابي هو أن الشباب حالياً لديهم تعاملات واسعة في البورصة.
وتطرق اللقاء إلى خطط الدولة لتوسيع مشاركة القطاع الخاص وجذب طروحات جديدة لشركات خاصة وحكومية، والإجراءات التنسيقية بين الهيئة والبورصة بشأن استكمال القيد النهائي والطرح للشركات المقيدة بشكل مؤقت بالبورصة.

الرقابة المالية تنظم ورشة عمل عن آليات إفصاح الشركات عن الانبعاثات الكربونية وكيفية تعويضها – الأحد 26 إبريل 2026

الدكتور إسلام عزام رئيس الهيئة :

• الهيئة تلعب دورًا حيويًا في توعية الشركات والمستثمرين بتطورات الأسواق غير المصرفية وخاصة سوق الكربون الطوعي.

نظم المركز الإقليمي للتمويل المستدام التابع للهيئة العامة للرقابة المالية، ورشة عمل لاستعراض آليات تنفيذ قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 36 لسنة 2026 الذي تناول التزام الشركات المالية غير المصرفية بالإفصاح عن انبعاثاتها الكربونية وتعويضها عبر شراء شهادات خفض الانبعاثات من خلال سوق الكربون الطوعي المنظم.
وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن هذه الفعاليات تأتي في إطار جهود الهيئة لتطوير الأسواق المالية غير المصرفية المستدامة، دعمًا لدورها الفعال في عملية التحول العادل نحو اقتصاد أكثر استدامة وأقل انبعاثًا للكربون، التي تعد ضلعًا رئيسيًا في رؤية “مصر 2030”.
وأضاف الدكتور إسلام عزام أن الهيئة تلعب دورًا حيويًا في توعية الشركات والمستثمرين بهذه التطورات لا سيما في المجالات المرتبطة بسوق الكربون الطوعي، وأن ورشة العمل استهدفت توعية الشركات التي يزيد رأس مالها المصدر أو صافي حقوق ملكيتها عن 100مليون جنيه، وهي الشركات المخاطبة بقرار الإفصاح عن الانبعاثات الكربونية وتعويضها بشراء شهادات خفض الانبعاثات.
عُقدت ورشة العمل على دورتين لاستيعاب الإقبال الكثيف للحضور، وافتتح الفعاليات الدكتور طارق سيف، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية، الذي أوضح أن هذا القرار يمثل نقلة نوعية في الرقابة على القطاع المالي غير المصرفي؛ حيث ينتقل من مرحلة “الإفصاح” إلى مرحلة “القياس الفعلي والتعويض الإلزامي”، وأشار إلى أن هذه الخطوات التنظيمية ترفع من تنافسية الشركات المالية غير المصرفية ويجعلها أكثر جاذبية للاستثمارات الدولية المرتبطة بالاستدامة.
وخلال الجلسة الفنية، قدمت نورهان أشرف، أخصائية التنمية المستدامة بالمركز، شرحاً تفصيلياً للمادة الأولى من القرار، موضحةً أن الشركات الملزمة يتعين عليها إعداد تقارير سنوية تفصيلية عن “البصمة الكربونية” تشمل النطاقين الأول والثاني (Scope 1 & 2)، وكذلك ضرورة التحقق من صحة البيانات الواردة بالتقارير من قبل إحدى جهات المصادقة المقيدة لدى الهيئة، على أن يتم تقديم التقرير الأول في موعد أقصاه 30 يونيو 2026، وأن يقدم دورياً بعد ذلك مع نهاية العام المالي لكل شركة.
وتناولت الورشة بالشرح والتفصيل مواد القرار التي تُلزم الشركات بتعويض نسبة 20% من إجمالي انبعاثاتها الكربونية السنوية المثبتة في التقارير، وذلك عبر شراء شهادات خفض انبعاثات كربونية (Carbon Credits) من خلال سوق الكربون الطوعي المنظم في غضون 90 يوماً من تاريخ تقديم التقرير للهيئة.
ومن جانبه، استعرض عمر النمر، خبير أسواق الكربون بالمركز، “قاعدة بيانات الهيئة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية” (Climate Project Registry)، وأطلع الحضور على قائمة المشروعات المسجلة وخصائصها الفنية.
واختتمت الورشة بجلسة نقاشية مفتوحة أجاب فيها المختصون على تساؤلات الشركات حول الآليات الفنية للقياس وخطوات الشراء من سوق الكربون الطوعي.

وزير التعليم العالي يبحث مع رئيس الرقابة المالية آليات نشر الثقافة المالية لطلاب الجامعات وفرص الاستفادة من الأنشطة غير المصرفية – الأثنين 27 إبريل 2026

الدكتور عبدالعزيز قنصوة:

• حريصون على تزويد الطلاب بالمهارات الحياتية لدعم جهود التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030

الدكتور إسلام عزام:

• آفاق واسعة للتعاون من التوعية إلى المحاكاة والتدريب على الاستثمار المباشر وغير المباشر واستضافة الأفكار المميزة في مجال التكنولوجيا المالية

التقى الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور إسلام عزام رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لبحث سبل تعزيز التوعية والثقافة المالية بين طلاب الجامعات والمعاهد بأنواعها، وتشجيع انخراطهم في الأنشطة المالية غير المصرفية، لاسيما سوق رأس المال، بما يسهم في إعداد كوادر قادرة على فهم أدوات التمويل الحديثة والتعامل مع متغيرات الأسواق المالية، وذلك بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.

حضر اللقاء الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور ماهر مصباح أمين مجلس الجامعات الأهلية والقائم بأعمال أمين مجلس الجامعات الخاصة، والدكتور أحمد الجيوشي أمين المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي والقائم بأعمال رئيس قطاع التعليم، والدكتور محمد عبدالعزيز مساعد رئيس هيئة الرقابة المالية، والأستاذة دينا كمال مسئول ملف الثقافة المالية.

وناقش الجانبان السبل المقترحة لفعاليات التوعية والتدريب، وفرص إدماج المفاهيم الخاصة بالثقافة المالية ضمن العملية التعليمية، بما يسهم في رفع كفاءة الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل، ومشاركتهم المؤثرة في دعم الشمول المالي والتنمية الاقتصادية.

وأكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة حرص الوزارة على تعزيز الثقافة المالية من خلال تعريف الطلاب بمفاهيم البورصة وأسواق الأوراق المالية، وأهمية الادخار والاستثمار، وتقليل النزعة الاستهلاكية، بما يسهم في بناء وعي اقتصادي متطور لدى طلاب الجامعات.

وأشار الوزير إلى أهمية التعاون بين الوزارة والهيئة لإطلاق مبادرات مشتركة جديدة لتعميق الثقافة المالية وتحفيز الطلاب على ريادة الأعمال، وتزويد الطلاب بالمهارات الحياتية التي تسهم في بناء شخصية متكاملة تدعم جهود التنمية المستدامة، وتحقيق رؤية مصر 2030.

ولفت الوزير إلى تنوع منظومة التعليم العالي، حيث تضم جامعات حكومية وجامعات خاصة وجامعات أهلية وجامعات تكنولوجية وأفرع الجامعات الأجنبية، بالإضافة إلى المعاهد، مؤكدًا أن هذا التنوع يخلق بيئة تنافسية تسهم في الارتقاء بالمنظومة التعليمية، ويتيح تكثيف التعاون مع الهيئة لتنفيذ دورات تدريبية وندوات وورش عمل.

وقال الدكتور إسلام عزام إن الهيئة تستهدف حاليًا التوسع في أنشطة التوعية والثقافة المالية، بالتوازي مع زيادة عدد المكودين الجدد في سوق الأوراق المالية، خاصة من فئة الشباب. حيث كشفت الإحصائيات أن الفئة العمرية من 18 إلى 30 عامًا مثلت أكثر من 55% من إجمالي المستثمرين الجدد في البورصة عام 2024، وإقبال الشباب على صناديق الذهب الجديدة بنسبة 80% تقريبًا.

وأضاف أن الهيئة تسعى لربط المفاهيم النظرية والعملية للطلاب من مختلف الأعمار بالقطاعات التي تشرف عليها مثل التأمين والتمويل بأشكاله والتخصيم، كما أنها مستعدة لإطلاق أدوات مبتكرة تشجع الطلاب على التداول في سوق رأس المال، بخطوات تبدأ بالمحاكاة بدون أموال في الاستثمار المباشر، بالإضافة إلى تشجيعهم على الاستثمار غير المباشر في صندوق له إدارة محترفة ويدرّ عائدًا للطلاب.

وأشار رئيس الهيئة إلى أهمية المسار الآخر للتعليم والتأهيل من خلال مقاطع الفيديو التعليمية والدورات والمحاضرات، وبناء تعاون مستدام مع الكليّات المتخصصة للاستفادة من أفكار الطلاب في مجالات ريادة الأعمال واستخدام التكنولوجيا المالية، مع إمكانية استضافة الأفكار الأفضل في مختبر الهيئة لتطبيقات التكنولوجيا المالية (FRA Sandbox)، لصقل مشروعات توظيف التحول الرقمي، حيث تسعى الهيئة إلى ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتكنولوجيا المالية.

ومن جانبه، قدم الدكتور محمد عبدالعزيز عرضًا تضمن استعراض آفاق استفادة طلاب الجامعات من منصة ومبادرة “I invest” لتعزيز فهم الخدمات والحلول المالية غير المصرفية وتسهيل التعامل معها، مشيرًا إلى أن الدراسات أثبتت أن نسبة تتراوح بين 30% و40% من الفروق في الثروات بين الأفراد تعود إلى تفاوت الثقافة المالية، فضلًا عن الدور الحاسم الذي تلعبه تلك الثقافة اليوم في إنجاح سياسات الشمول المالي وتطوير الاقتصاد القومي من المنظور الاستثماري.

وأوضح أهمية انتشار الفعاليات في المحافظات المختلفة وتقديم تجربة معرفية غنية وممتعة مصحوبة باستعراض تجارب نجاح مختلفة للشباب في القطاعات المالية غير المصرفية.