نبنى الجسور لا الحواجز

أحداث وفاعليات الهيئة

بروتوكول تعاون بين “الرقابة المالية” و”الأعلى للإعلام” لتعزيز الرقابة على التطبيقات والمنصات الرقمية المرتبطة بالأسواق المالية غير المصرفية – الأربعاء 16 سبتمبر 2026

• البروتوكول يساهم في استقرار الأنشطة وحماية المتعاملين من التضليل والممارسات غير المشروعة

وقّع الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، مع المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بروتوكول تعاون بين المجلس والهيئة، وذلك في مقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في ماسبيرو.

يأتي ذلك في إطار تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة، وتفعيل آليات الرقابة المسبقة واللاحقة، وتعزيز التنسيق بين الجهتين في المجالات ذات الصلة باختصاصاتهما.

ويهدف البروتوكول إلى وضع آلية للتنسيق بشأن التطبيقات الإلكترونية والمنصات الرقمية التي تستخدم أسماء أو شعارات أو مسميات تجارية، أو تمارس أنشطة تتعلق بالأسواق المالية غير المصرفية، أو توحي بانتمائها إلى إحدى الجهات أو الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية.

وبموجب البروتوكول، يلتزم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بإخطار الهيئة واستطلاع رأيها الفني المسبق، قبل منح التراخيص أو السماح بإتاحة أي تطبيق إلكتروني أو منصة رقمية تندرج ضمن نطاق التعاون، فيما تتولى الهيئة التحقق من مدى تعارض اسم التطبيق أو المنصة أو طبيعة النشاط الذي يمارسه مع حقوق الأسماء والعلامات والكيانات المرخصة والخاضعة لرقابتها.

وتوافي الهيئة المجلس برأيها الفني خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الإخطار، بشأن مدى جواز إتاحة التطبيق أو المنصة، وذلك قبل اتخاذ المجلس قراره في هذا الشأن، بما يكفُل عدم التعارض مع القوانين المنظمة أو حقوق الغير، والحد من الممارسات التي قد تؤدي إلى تضليل جمهور المتعاملين.

كما يتضمن البروتوكول التنسيق وتبادل المعلومات ذات الصلة بالتطبيقات والمنصات الرقمية محل التعاون، بما يسهم في منع إيهام المتعاملين بأن تلك التطبيقات أو المنصات تابعة أو مرخصة من الهيئة أو من إحدى الجهات أو الشركات الخاضعة لرقابتها.

ويسهم البروتوكول في تعزيز التكامل المؤسسي، ودعم سلامة البيئة الرقمية، وحماية حقوق الكيانات المرخصة، والحد من الممارسات التي قد تنال من ثقة جمهور المتعاملين في الأنشطة والخدمات المرتبطة بالأسواق المالية غير المصرفية.

“الرقابة المالية” تستعرض أدوات التمويل غير المصرفي لتطوير القطاع العقاري ضمن فعاليات مؤتمر «بناة الجمهورية الجديدة» – الثلاثاء 15 سبتمبر 2026

سالي جورج، معاون رئيس هيئة الرقابة المالية:

• تنوع أدوات التمويل والاستثمار يعزز قدرة القطاع العقاري على التطور ومواجهة المخاطر والتحديات التمويلية

شاركت الهيئة العامة للرقابة المالية في فعاليات مؤتمر «بناة الجمهورية الجديدة» الذي نظمه الاتحاد العام للمستثمرين الأفرو-آسيوي منذ أيام، بحضور السيد حسن رداد، وزير العمل، والسفير محمد العرابي، رئيس مجلس أمناء الاتحاد العام للمستثمرين الأفرو-آسيوي ووزير الخارجية الأسبق وعضو مجلس الشيوخ، وعدد من السفراء ورؤساء وممثلي الاتحادات والمنظمات والمؤسسات العربية والأفريقية والآسيوية.

مثلت الهيئة الأستاذة سالي جورج، معاون رئيس الهيئة لشئون صناديق الاستثمار، حيث شرحت في جلسة نقاشية تفاصيل أدوات التمويل والاستثمار التي توفرها الأنشطة المالية غير المصرفية لدعم جهود تطوير القطاع العقاري، موضحةً أن سوق رأس المال يتيح مجموعة متنوعة من الآليات التمويلية للمطورين العقاريين وشركات التمويل العقاري، من بينها عمليات التوريق لمحافظ الحقوق المالية الآجلة، وإصدارات الصكوك، ودور شركات التمويل العقاري وصناديق الاستثمار العقاري والصناديق التي تستثمر في الحقوق المالية الآجلة.

وأوضحت أن عمليات التوريق والصكوك تخضع لضوابط تضمن سلامة واستدامة التمويل، من بينها ضرورة الحصول على تصنيف ائتماني بدرجة لا تقل عن (BBB) مع تحديث التصنيف سنويًا، فضلًا عن متابعة الهيئة للتحصيلات وسداد العوائد في المواعيد المقررة، بما يعزز حماية المستثمرين وكفاءة أدوات التمويل.

وأشارت إلى أن أول إصدارين لشراء محافظ حقوق مالية آجلة كانا لصالح شركات تمويل عقاري، وعرضت إحصائيات مقارنة لأداء مختلف أدوات التمويل والاستثمار المرتبطة بالقطاع العقاري خلال العامين الأخيرين، والتي تعكس نمو حجم التمويلات والاستثمارات المتاحة للقطاع.

كما تناولت الجهود التشريعية والتنظيمية التي قامت بها الهيئة منذ عام 2014 وحتى الآن لتطوير بيئة صناديق الاستثمار، والتي استهدفت خفض التكاليف على المؤسسين والمستثمرين، وزيادة المرونة الاستثمارية والتمويلية، وتيسير الإجراءات، ومن بينها السماح للصناديق بالاقتراض في حدود نسب معينة من القيمة السوقية للوثائق، وتيسير إجراءات زيادة أحجام الصناديق، إلى جانب إتاحة سداد قيمة وثائق الاستثمار على دفعات، وتيسير إجراءات التنفيذ حال الإخلال بسداد الأقساط، بما يدعم استدامة تلبية الاحتياجات التمويلية.

وتطرقت الجلسة إلى ظاهرة المنصات العقارية غير الخاضعة للرقابة للاستثمار الجزئي في العقارات، باعتبارها أحد التحديات التي استدعت تدخلًا تنظيميًا من الهيئة لضبط الأسواق وحماية حقوق المتعاملين، مع الحفاظ على فرص الابتكار والاستثمار.

وفي هذا السياق، استعرضت سالي جورج جهود الهيئة في إتاحة ممارسة هذا النشاط من خلال كيانات قانونية مرخصة وخاضعة للرقابة، هي المنصات الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري، وفقًا لأحكام قانون سوق رأس المال وقانون تنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، بما يوفر إطارًا منظمًا للاستثمار العقاري الجزئي ويضمن حماية حقوق المستثمرين.

وأوضحت أن المنصات المرخصة وفق قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (125) لسنة 2025 لا يقتصر دورها على مجرد التوفيق بين البائع والمشتري، وإنما تقدم خدمات ما بعد الاستثمار، بما في ذلك توفير الإفصاحات اللازمة للمستثمرين عن استثماراتهم، ومن بينها الإفصاح نصف السنوي عن قيمة الاستثمارات، استنادًا إلى تقييمات يجريها مقيم عقاري مستقل مسجل لدى الهيئة، إلى جانب إتاحة آليات للتخارج، بما يوفر حماية أكبر للمستثمرين مقارنة بالعديد من التجارب الدولية المماثلة.

وناقشت الجلسة كذلك عددًا من التحديات المرتبطة بتمويل المشروعات العقارية تحت الإنشاء، ومن بينها ممارسات بعض المطورين في استخدام التمويلات في غير الأغراض المخصصة لها، بما قد يؤدي إلى تأخر معدلات التنفيذ والتسليم.

وفي هذا الصدد، أكدت سالي جورج أن صناديق الاستثمار تمثل وجهين لعملة واحدة، فهي أداة استثمارية للمستثمرين وأداة تمويلية للمطورين العقاريين، مشيرة إلى أن الهيئة عملت على تطوير آليات تتيح سداد قيمة وثائق الاستثمار على أقساط، بحيث تتم عمليات استدعاء الأموال وفقًا لنسب إنجاز محددة بالمشروعات، بما يحقق قدرًا أكبر من الارتباط بين تدفقات التمويل ومعدلات التنفيذ الفعلية.

كما استعرضت استحداث الهيئة لنموذج صناديق الاستثمار متعددة الإصدارات، بحيث يكون لكل إصدار حساب مستقل توجه إليه الأموال المخصصة للمشروع المستهدف، بما يعزز حوكمة استخدام أموال الصندوق ويربط الموارد المالية بالأغراض المحددة لها.

“الرقابة المالية” تقرر إضافة تقييم التحليل السلوكي إلى منظومة الاستعلام عن عملاء التمويل الاستهلاكي – الثلاثاء 15 سبتمبر 2026

القرار يلزم الشركات بالاستعلام من “آي سكور” عن التقييم المعتمد على التحليل السلوكي باستخدام البيانات البديلة.. والتطبيق من أبريل 2027 بعد جاهزية النظام

د. إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية:
– الالتزامات الجديدة ترفع كفاءة قرار التمويل داخل الشركات.. وتقلل حالات التعثر وعدم السداد
– مستمرون في تطوير الإطار التنظيمي لأنشطة التمويل غير المصرفي لمواجهة تغيرات السوق وتنوع المخاطر

أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا يلزم الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي بالتعرف على تقييم التحليل السلوكي للعملاء باستخدام البيانات البديلة، وذلك من خلال شركة الاستعلام الائتماني (آي سكور) ومراعاة النتائج التي حصلت عليها الشركات عند اتخاذ قرارها الائتماني بمنح التمويل للعميل أو رفضه.

ويلزم القرار الذي يحمل رقم (2863) لسنة 2026 الشركات بأن تتحقق بصورة رقمية من بيانات العملاء المتقدمين للحصول على تمويلات (Digital Verification) والتعرف على تقييمهم القائم على التحليل السلوكي باستخدام البيانات البديلة (Behavioral Scoring Based on Alternative Data) والذي توفره شركة الاستعلام الائتماني.

ويُضاف هذا الالتزام إلى الضوابط الأخرى القائمة والسارية المعمول بها في شأن الاستعلام عن صحة بيانات العملاء وضوابط الهوية الرقمية وفقًا لقراري مجلس إدارة الهيئة رقم (140) لسنة 2023 ورقم (186) لسنة 2024 وتعديلاتهما، فضلًا عن الاستعلام الائتماني عن تعاملات العملاء مع جهات التمويل المصرفي وغير المصرفي الأخرى، وفقًا لما ينص عليه قانون التمويل الاستهلاكي رقم (18) لسنة 2020 والقرارات التنظيمية الصادرة من الهيئة في هذا الشأن.

وسوف يبدأ الاستعلام عن تقييم العملاء بناء على التحليل السلوكي من أول أبريل 2027 بعد جاهزية النظام المخصص لذلك لدى شركة الاستعلام الائتماني.

وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، إن التحقق الرقمي من بيانات العملاء والتعرف على التقييم القائم على التحليل السلوكي لهم سوف يساهم في رفع كفاءة إجراءات التأكد من الجدارة الائتمانية للمتعاملين، وضمان سلامة عملية منح الائتمان، وتقليل احتمالات العجز عن السداد.

وأضاف أن القرار جاء بعد سلسلة من الاجتماعات التشاورية مع شركات التمويل الاستهلاكي وشركة الاستعلام الائتماني (آي سكور) معبّرًا عن حرص الهيئة على الحوار والتشاور مع أطراف النشاط لتعزيز استقراره والموازنة بين توسعه وازدهاره ومواجهة المخاطر والتحديات الواردة مثل تعثر العملاء وتعريضهم لمخاطر عدم السداد مما ينعكس بالسلب على الاستقرار المالي للشركات.

وأشار الدكتور إسلام عزام إلى أن تفعيل هذا القرار بالإضافة إلى القرارات السابقة بشأن الربط اللحظي بين شركات التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات مع شركة الاستعلام الائتماني، وتعجيل تطبيق منظومة التحقق من هوية العملاء باستخدام رمز التحقق (OTP) يمثل خطوة مهمة في مسار واضح تنتهجه الهيئة للتطوير المستمر في الإطار التنظيمي لأنشطة التمويل غير المصرفي، لتنعكس بالإيجاب على كفاءة التشغيل وقرارات التمويل وتيسير عمليات المتابعة والرقابة، بما يواكب تغيرات السوق والتطورات التكنولوجية وتنوع المخاطر.

بروتوكول تعاون بين “الرقابة المالية” و”الأعلى للإعلام” لتعزيز الرقابة على التطبيقات والمنصات الرقمية المرتبطة بالأسواق المالية غير المصرفية – الأربعاء 16 سبتمبر 2026

• البروتوكول يساهم في استقرار الأنشطة وحماية المتعاملين من التضليل والممارسات غير المشروعة

وقّع الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، مع المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بروتوكول تعاون بين المجلس والهيئة، وذلك في مقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في ماسبيرو.

يأتي ذلك في إطار تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة، وتفعيل آليات الرقابة المسبقة واللاحقة، وتعزيز التنسيق بين الجهتين في المجالات ذات الصلة باختصاصاتهما.

ويهدف البروتوكول إلى وضع آلية للتنسيق بشأن التطبيقات الإلكترونية والمنصات الرقمية التي تستخدم أسماء أو شعارات أو مسميات تجارية، أو تمارس أنشطة تتعلق بالأسواق المالية غير المصرفية، أو توحي بانتمائها إلى إحدى الجهات أو الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية.

وبموجب البروتوكول، يلتزم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بإخطار الهيئة واستطلاع رأيها الفني المسبق، قبل منح التراخيص أو السماح بإتاحة أي تطبيق إلكتروني أو منصة رقمية تندرج ضمن نطاق التعاون، فيما تتولى الهيئة التحقق من مدى تعارض اسم التطبيق أو المنصة أو طبيعة النشاط الذي يمارسه مع حقوق الأسماء والعلامات والكيانات المرخصة والخاضعة لرقابتها.

وتوافي الهيئة المجلس برأيها الفني خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الإخطار، بشأن مدى جواز إتاحة التطبيق أو المنصة، وذلك قبل اتخاذ المجلس قراره في هذا الشأن، بما يكفُل عدم التعارض مع القوانين المنظمة أو حقوق الغير، والحد من الممارسات التي قد تؤدي إلى تضليل جمهور المتعاملين.

كما يتضمن البروتوكول التنسيق وتبادل المعلومات ذات الصلة بالتطبيقات والمنصات الرقمية محل التعاون، بما يسهم في منع إيهام المتعاملين بأن تلك التطبيقات أو المنصات تابعة أو مرخصة من الهيئة أو من إحدى الجهات أو الشركات الخاضعة لرقابتها.

ويسهم البروتوكول في تعزيز التكامل المؤسسي، ودعم سلامة البيئة الرقمية، وحماية حقوق الكيانات المرخصة، والحد من الممارسات التي قد تنال من ثقة جمهور المتعاملين في الأنشطة والخدمات المرتبطة بالأسواق المالية غير المصرفية.