نبنى الجسور لا الحواجز

أحداث وفاعليات الهيئة

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية يبحث معايير تنظيم إعادة التأمين مع ممثلي الشركات – الخميس 21 مايو 2026

د. إسلام عزام:
– استكمال الإطار التنظيمي لقطاع التأمين على ضوء أفضل الممارسات الدولية
– نسعى لضمان التكامل بين إعادة التأمين وإدارة المخاطر لضمان استقرار القطاع
– مستمرون في سياسة “الحوار المجتمعي” قبل وضع الأطر التنظيمية أو تعديلها

عقد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لقاءً تشاوريًا مع الأعضاء المنتدبين لشركات التأمين المصرية والمسئولين عن إعادة التأمين بها، للتشاور المسبق بشأن المعايير التنظيمية الخاصة بإعادة التأمين، وذلك بحضور الدكتور أحمد عبدالعزيز، نائب رئيس الهيئة، والسيد علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين.

وأكد رئيس الهيئة حرصه الكامل على الحوار المجتمعي مع ممثلي الأنشطة المختلفة قبل وضع أو تعديل الأطر التنظيمية الخاصة بعملها، واستطلاع آراء مختلف الأطراف الفاعلة والمتأثرة بتلك الأطر، لضمان تطبيقها بسهولة ويسر واستقرار، فضلًا عن التعرف على التحديات المحتملة ووضعها في الاعتبار.

وشدد على أن تطوير قطاع التأمين واستكمال الإطار التنظيمي والرقابي له يمثل أولوية مطلقة للهيئة على ضوء قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024، استنادًا إلى احتياجات المتعاملين وتطورات السوق المصرية من جهة، ومواكبة التغيرات العالمية وأفضل الممارسات والتوصيات الصادرة عن المنظمة الدولية لمراقبي التأمين (IAIS) من جهة أخرى، لدعم كفاءة القطاع وجاذبيته للمستثمرين.

وفي هذا السياق؛ استعرض الدكتور إسلام عزام مع الحضور المعايير التي تدرسها الهيئة لتنظيم عملية إعادة التأمين للتوافق مع المعايير الدولية، بما يضمن وضع الشركات لسياسة متكاملة لإعادة التأمين تتضمن قدر استعدادها لتحمل المخاطرة (Risk Appetite) ومدى تنوعها في المحفظة، وتصوراتها لتركز المخاطر وحدود الإسناد، وماهية الأسواق المستهدفة من عمليات إعادة التأمين، ومدى قدرتها على تحمل مخاطر الائتمان.

كما ناقش اللقاء مقترحات الهيئة بإلزام شركات التأمين ببعض المتطلبات الرقابية على إعادة التأمين، مثل وجوب موافقة مجلس إدارة الشركة على السياسة المشار إليها وموافاة الهيئة بها، وإخطار الهيئة بأي تعديل يطرأ على تلك السياسة، وضرورة التحقق من كفاءة وفاعلية تطبيق السياسة ومراجعتها بشكل دوري.

فضلًا عن إلزام الشركات بوضع إجراءات لتقييم وإدارة الخطر في إعادة التأمين تتضمن المراقبة والتحليل بشكل دوري مما يمكّنها من مواجهة المخاطر المختلفة في وقت مناسب ومبكر، وإجراء اختبارات الإجهاد (Stress Testing) لإعادة التأمين، والسيناريوهات المصممة للتعامل مع المخاطر المحتملة، ومدى تأثيرها على متطلبات رأس المال.

وأوضح الدكتور إسلام عزام أن الهيئة تسعى إلى ضمان التوازن والتكامل بين سياسة إعادة التأمين للشركات وبين خطتها لتقييم وإدارة المخاطر، وأن يكون هذا منعكسًا في اتفاقيات إعادة التأمين الصادرة للشركة التي تُجدد سنويًا، مما يسهم في تحسين مستويات حوكمة الشركات وتعزيز استقرارها المالي وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها المختلفة.

الرقابة المالية تقرر مد فترة تقديم القوائم المالية الدورية المجمعة للشركات المقيدة بالبورصة إلى 15 يونيو المقبل – الخميس 21 مايو 2026

الرقابة المالية تستقبل طلاب جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب MSA في إطار فعاليات تثقيف الشباب – الأربعاء 20 مايو 2026

الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية:
• توسيع التعاون مع الجامعات والمعاهد لربط الدراسة الأكاديمية بالتطبيق العملي والتوعية بأنشطة القطاع المالي غير المصرفي

استقبلت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، وفدًا من طلاب جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب (MSA) وذلك في إطار جهود الهيئة المستمرة لنشر التوعية والثقافة المالية بين الشباب وطلاب الجامعات، وتعزيز فهمهم للقطاع المالي غير المصرفي، وإدراكهم لدوره في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الشمول المالي.

وقال الدكتور إسلام عزام إن الهيئة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف التوعية والثقافة المالية، باعتباره أحد المحاور الرئيسية لبناء جيل أكثر قدرة على اتخاذ قرارات استثمارية سليمة.

وأضاف أن الهيئة تعمل على توسيع نطاق التعاون مع الجامعات والمعاهد المختلفة لربط الدراسة الأكاديمية بالتطبيق العملي، وتعريف الشباب بفرص العمل والاستثمار والابتكار، خاصة في ظل المؤشرات الإيجابية لارتفاع معدلات انخراط الفئات العمرية الشابة في الأدوات الاستثمارية المختلفة وعلى رأسها صناديق الاستثمار.

من جانبه، أكد الدكتور محمد عبد العزيز، مساعد رئيس الهيئة، أن الهيئة تحرص على تقديم تجربة معرفية متكاملة للطلاب تجمع بين الجوانب النظرية والتطبيقية، وتعمل على التوسّع في الفعاليات والزيارات الميدانية وورش العمل الموجهة للشباب في محافظات مختلفة.

ضم الوفد طلابًا من تخصصات التسويق وإدارة الأعمال والاقتصاد والتمويل، من الفرق الأولى والثانية والثالثة بإشراف الدكتورة أمل سليمان أستاذة الاقتصاد بالجامعة.

وتلقى الطلاب عددًا من المحاضرات التعريفية التي استعرضت هيكل القطاع المالي في مصر والفارق بين المصرفي وغير المصرفي، والدور الذي تضطلع به الهيئة العامة للرقابة المالية بموجب الدستور، واختصاصاتها الرقابية والإشرافية على الأنشطة والأسواق وفي مقدمتها التأمين، وسوق رأس المال، والتمويل غير المصرفي بمختلف صوره.

وشهدت الزيارة تفاعلًا ملحوظًا من جانب الطلاب، الذين أبدوا اهتمامًا خاصًا بالتعرف على مختبر الهيئة التنظيمي للتطبيقات التكنولوجية المالية (FRA Sandbox)، والمهام المنوطة به في دعم الابتكار وريادة الأعمال، وتوفير بيئة تنظيمية محفزة لاختبار الحلول المالية الرقمية الحديثة، بما يسهم في تعزيز استخدام التكنولوجيا المالية وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي في هذا المجال.

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية يبحث معايير تنظيم إعادة التأمين مع ممثلي الشركات – الخميس 21 مايو 2026

د. إسلام عزام:
– استكمال الإطار التنظيمي لقطاع التأمين على ضوء أفضل الممارسات الدولية
– نسعى لضمان التكامل بين إعادة التأمين وإدارة المخاطر لضمان استقرار القطاع
– مستمرون في سياسة “الحوار المجتمعي” قبل وضع الأطر التنظيمية أو تعديلها

عقد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لقاءً تشاوريًا مع الأعضاء المنتدبين لشركات التأمين المصرية والمسئولين عن إعادة التأمين بها، للتشاور المسبق بشأن المعايير التنظيمية الخاصة بإعادة التأمين، وذلك بحضور الدكتور أحمد عبدالعزيز، نائب رئيس الهيئة، والسيد علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين.

وأكد رئيس الهيئة حرصه الكامل على الحوار المجتمعي مع ممثلي الأنشطة المختلفة قبل وضع أو تعديل الأطر التنظيمية الخاصة بعملها، واستطلاع آراء مختلف الأطراف الفاعلة والمتأثرة بتلك الأطر، لضمان تطبيقها بسهولة ويسر واستقرار، فضلًا عن التعرف على التحديات المحتملة ووضعها في الاعتبار.

وشدد على أن تطوير قطاع التأمين واستكمال الإطار التنظيمي والرقابي له يمثل أولوية مطلقة للهيئة على ضوء قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024، استنادًا إلى احتياجات المتعاملين وتطورات السوق المصرية من جهة، ومواكبة التغيرات العالمية وأفضل الممارسات والتوصيات الصادرة عن المنظمة الدولية لمراقبي التأمين (IAIS) من جهة أخرى، لدعم كفاءة القطاع وجاذبيته للمستثمرين.

وفي هذا السياق؛ استعرض الدكتور إسلام عزام مع الحضور المعايير التي تدرسها الهيئة لتنظيم عملية إعادة التأمين للتوافق مع المعايير الدولية، بما يضمن وضع الشركات لسياسة متكاملة لإعادة التأمين تتضمن قدر استعدادها لتحمل المخاطرة (Risk Appetite) ومدى تنوعها في المحفظة، وتصوراتها لتركز المخاطر وحدود الإسناد، وماهية الأسواق المستهدفة من عمليات إعادة التأمين، ومدى قدرتها على تحمل مخاطر الائتمان.

كما ناقش اللقاء مقترحات الهيئة بإلزام شركات التأمين ببعض المتطلبات الرقابية على إعادة التأمين، مثل وجوب موافقة مجلس إدارة الشركة على السياسة المشار إليها وموافاة الهيئة بها، وإخطار الهيئة بأي تعديل يطرأ على تلك السياسة، وضرورة التحقق من كفاءة وفاعلية تطبيق السياسة ومراجعتها بشكل دوري.

فضلًا عن إلزام الشركات بوضع إجراءات لتقييم وإدارة الخطر في إعادة التأمين تتضمن المراقبة والتحليل بشكل دوري مما يمكّنها من مواجهة المخاطر المختلفة في وقت مناسب ومبكر، وإجراء اختبارات الإجهاد (Stress Testing) لإعادة التأمين، والسيناريوهات المصممة للتعامل مع المخاطر المحتملة، ومدى تأثيرها على متطلبات رأس المال.

وأوضح الدكتور إسلام عزام أن الهيئة تسعى إلى ضمان التوازن والتكامل بين سياسة إعادة التأمين للشركات وبين خطتها لتقييم وإدارة المخاطر، وأن يكون هذا منعكسًا في اتفاقيات إعادة التأمين الصادرة للشركة التي تُجدد سنويًا، مما يسهم في تحسين مستويات حوكمة الشركات وتعزيز استقرارها المالي وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها المختلفة.