– المركز الإعلامي
أحداث وفاعليات الهيئةد. طارق سيف نائب رئيس هيئة الرقابة المالية: تطوير تأمين الحريق يتطلب التركيز على هندسة الأخطار – الثلاثاء 8 سبتمبر 2026
- %18حصة تأمين الحريق من إجمالي الأقساط المكتتبة و42% معدل الاحتفاظ في 2025
- الذكاء الاصطناعي والتحليلات التنبؤية والتأمين المَعلَمي أدوات مهمة لتطوير تقييم الأخطار وتوسيع التغطية التأمينية
د. طارق سيف نائب رئيس هيئة الرقابة المالية: تطوير تأمين الحريق يتطلب التركيز على هندسة الأخطار – الثلاثاء 8 سبتمبر 2026
- %18حصة تأمين الحريق من إجمالي الأقساط المكتتبة و42% معدل الاحتفاظ في 2025
- الذكاء الاصطناعي والتحليلات التنبؤية والتأمين المَعلَمي أدوات مهمة لتطوير تقييم الأخطار وتوسيع التغطية التأمينية
أكد الدكتور طارق سيف، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن تطوير سوق التأمين المصري يتطلب تحولًا في آليات التعامل مع الأخطار، يقوم على الانتقال من التركيز على تدنية الخسائر بعد وقوع الحوادث إلى الاعتماد على هندسة الأخطار (Risk Engineering) وتعزيز أساليب الوقاية منها والتحكم فيها والتنبؤ بها.
جاء ذلك خلال الكلمة الرئيسية التي ألقاها الدكتور طارق سيف، ممثلًا للهيئة، في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر “الوقاية من أخطار الحريق” الذي أقامه اليوم اتحاد شركات التأمين المصرية برئاسة السيد علاء الزهيري، بحضور نخبة من قيادات قطاع التأمين وإعادة التأمين والخبراء.
وأوضح سيف على أن فرع تأمين الحريق يستحوذ على نحو 18% من إجمالي الأقساط المُكتتبة بالسوق، بمعدل احتفاظ 42% ومعدل خسائر 37% وفقًا لإحصائيات عام 2025، مما يجعل تحديث أساليب تقييم المخاطر وإدارتها ضرورة قصوى لحماية الاستثمارات وضمان استقرار المحافظ التأمينية.
وأشار إلى أن هذه المؤشرات تعكس أهمية التعامل مع تأمين الحريق باعتباره أحد الفروع الرئيسية في السوق، وفي الوقت نفسه تؤكد الحاجة إلى تطوير أساليب تقييم وإدارة الأخطار، خاصة أن هذا الفرع واجه على مدار سنوات خسائر ارتبطت بتكرار الحوادث وشدتها وارتفاع مستويات الأخطار في عدد من الحالات.
وشدد على أهمية زيادة الاعتماد على إجراءات التحكم والوقاية من الأخطار (Pre and Post Loss-Risk Control)، سواء من خلال التدابير السابقة على وقوع الحادث أو الإجراءات التي تحد من حجم الخسائر عند وقوعها، بما يساهم في تحسين جودة الأخطار المقبولة تأمينيًا، ورفع كفاءة قرارات الاكتتاب والتسعير، وتعزيز إدارة المحافظ وتقليل الخسائر.
وفي هذا السياق، دعا نائب رئيس الهيئة إلى تطوير منتجات تأمينية جديدة قادرة على الوصول إلى شرائح ومناطق لا تحظى حاليًا بالتغطية التأمينية الكافية، مشيرًا إلى أهمية دراسة التوسّع في التأمين القائم على المؤشرات والتأمين المَعلَمي / المبني على المؤشر (Parametric Insurance) كأحد الأدوات التي يمكن أن تسهم في زيادة معدلات الشمول التأميني في مجال تأمين الحريق.
وأكد أن توسيع نطاق التغطية التأمينية ورفع كفاءة إدارة الأخطار يتطلبان الاستفادة من الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات والنماذج التنبؤية، للانتقال من الاعتماد على معدلات الخسائر التاريخية وحدها إلى تقييم استشرافي للأخطار (Forward-Looking Assessment) يستند إلى تحليل البيانات والنماذج التنبؤية، بما يعزز القدرة على رصد التغيرات المحتملة في مستويات الخطر والتعامل معها مبكرًا.
وشدد الدكتور طارق سيف على أن هذا التوجه يتسق مع الإطار الرقابي الذي أرساه قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024، والذي منح الهيئة العامة للرقابة المالية الاختصاص بالتأسيس والترخيص والإشراف والرقابة على أنشطة التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بها من خدمات ومهن وأنشطة، ويعزز تطبيق منهج الرقابة القائمة على المخاطر في سوق التأمين المصري، وأن المرحلة المقبلة تتطلب إعادة تعريف دور التأمين في التعامل مع أخطار الحريق، بحيث يمتد من التعويض عن الخسارة إلى المساهمة في خفض احتمالات وقوعها والحد من آثارها، من خلال أدوات أكثر تقدمًا في تقييم الأخطار والوقاية منها وإدارتها.
واختتم نائب رئيس الهيئة كلمته بدعوة المشاركين إلى إصدار عملية وقابلة للتطبيق تسهم في تطوير سوق تأمين الحريق، خاصة فيما يتعلق بهندسة الأخطار، وإجراءات الوقاية والتحكم في الخطر، وتطوير المنتجات التأمينية، واستخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتحليلات التنبؤية، مؤكدًا دعم الهيئة لأي توصيات أو مقترحات من شأنها تطوير السوق ورفع كفاءة إدارة أخطار الحريق وتوسيع نطاق التغطية التأمينية.
تجديد تعيين حمدي بدوي مساعدًا لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية – الثلاثاء 8 سبتمبر 2026
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 2662 لسنة 2026 متضمنًا تجديد تعيين السيد/ حمدي بدوي مساعدًا لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لمدة عام.
ويشغل بدوي منصب مساعد رئيس الهيئة منذ فبراير 2026، كما يشغل عضوية اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ومنذ انتقاله للعمل بالهيئة تولى الإشراف على الإدارة المركزية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما أشرف على الإدارة المركزية للرقابة على المهنيين في قطاع التأمين، ثم نائب مساعد رئيس الهيئة، قبل أن يتولى منصب مساعد رئيس الهيئة لتعزيز آليات الرقابة وتطوير منظومة الامتثال والحوكمة.
يتمتع بدوي بخبرة مهنية واسعة تتجاوز 26 عامًا تجمع بين الخلفيتين الأمنية والقانونية خاصة في البحث الجنائي ومكافحة الجرائم المالية والاقتصادية وتحليلها وبناء القدرات الفردية والمؤسسية لمواجهتها والرصد المبكر لها، حيث تخرّج في كلية الشرطة عام 1997، وحصل على دبلوم القانون الخاص ودبلوم القانون التجاري، ثم درجة الماجستير في القانون من جامعة عين شمس.
عمل بدوي لسنوات في الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، وتدرج في مناصبها حتى تولى إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب وجرائم سوق رأس المال وتلقي الأموال، وكانت له إسهامات كبيرة في كشف وتتبع أنماط الجرائم المالية المختلفة، لا سيما في مجالات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وجرائم سوق المال وتوظيف الأموال.
وانعكست الخبرات المتراكمة على مسيرة السيد/ حمدي بدوي في المجالين الأكاديمي والتدريبي، حيث ساهم كمحاضر معتمد بمعهد الخدمات المالية، الذراع التدريبي للهيئة، وقدم برامج تدريبية متخصصة للعاملين بالقطاع المالي غير المصرفي في مجالات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز ثقافة الامتثال في المؤسسات المختلفة، بما يعزز القدرات الرقابية والتنظيمية للسوق ويُسهم في حماية حقوق المتعاملين وضمان استقرار الأسواق.
يُذكر أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2662 لسنة 2026 تضمن أيضًا تجديد تعيين كل من: الدكتور محمد عبدالعزيز، والأستاذ محمود جبريل مساعدين لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لمدة عام.
تجديد تعيين محمود جبريل مساعدًا لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية – الثلاثاء 8 سبتمبر 2026
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 2662 لسنة 2026 متضمنًا تجديد تعيين الأستاذ محمود جبريل مساعدًا لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لمدة عام.
ويشغل جبريل منصب مساعد رئيس الهيئة منذ ديسمبر 2025 وتعكس مسيرته المهنية خبرة متراكمة ومتنوعة تجمع بين الخبرة التنظيمية والرقابية من جانب، والخبرة العملية في أسواق رأس المال والاستثمار وتطوير المنتجات المالية من جانب آخر، مع إسهامات بارزة في تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية واستحداث أدوات مالية جديدة تدعم نمو وتنافسية القطاع المال.
وخلال مسيرته المهنية بالهيئة، شارك بفاعلية في إعداد ومناقشة قانون تنظيم واستخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية رقم (5) لسنة 2022 وفي إعداد الإطار التنظيمي للشركات ذات غرض الاستحواذ (SPACs – Special Purpose Acquisition Companies)، بما يدعم تطوير أدوات وآليات جديدة لتمويل الشركات وتعزيز أسواق رأس المال.
وشارك جبريل أيضًا في إعداد وتطوير الأحكام المنظمة لسندات التنمية المستدامة ضمن اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، بما يعزز دور أسواق المال في تمويل المشروعات والاستثمارات المستدامة ويدعم توجهات التمويل الأخضر والمستدام، مشاركًا في دعم توجهات الهيئة نحو تعزيز كفاءة وتطور أسواق المال والخدمات المالية غير المصرفية.
وقبل توليه منصبه الحالي؛ ساهم جبريل في دعم نمو وتوسع أعمال عدد من مؤسسات القطاع الخاص وتعزيز قدراتها التنافسية، كان آخرها شركة بلتون حيث شغل منصب العضو المنتدب ورئيس قطاع تطوير المنتجات بقطاع أسواق المال، وقبلها ترأس الإدارة المركزية لتمويل الشركات بالهيئة العامة للرقابة المالية واضطلع بدور رئيسي في تطوير الأطر التنظيمية والتشريعية ذات الصلة.
وتمتد الخبرات المهنية للأستاذ محمود جبريل لسنوات طويلة في مجالات أسواق المال، وإدارة الخزانة، وإدارة الأصول والمحافظ، والاستثمارات المالية وتطوير المنتجات والأطر التنظيمية، إذ شغل عدداً من المناصب القيادية في أسواق المال، وغرفة المعاملات الدولية لدى بنك مصر إيران للتنمية، ومناصب قيادية في مجال إدارة الأصول والمحافظ لدى شركة الصندوق الأهلي لإدارة الاستثمارات، إلى جانب شغله منصب العضو المنتدب لشركة أموال للاستثمارات المالية.
وهو حاصل علي دبلومة في التمويل الإسلامي من كلية التمويل الدولية بلندن، ودبلومة في تحليل الأسواق المالية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية وشهادات متخصصة في التكنولوجيا المالية من جامعة كمبردچ، و شهادة في البلوكتشين من Frankfurt Business School.
يُذكر أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2662 لسنة 2026 تضمن أيضًا تجديد تعيين كل من: الدكتور محمد عبدالعزيز، والسيد حمدي بدوي، مساعدين لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لمدة عام.
مؤتمرات و ندواتمؤتمر تمهيد الطريق للتأمين متناهي الصغر بمنطقة الشرق الأوسط فى الفترة من 16 – 17 ديسمبر 2009
مؤتمر تمهيد الطريق للتأمين متناهي الصغر بمنطقة الشرق الأوسط فى الفترة من 16 – 17 ديسمبر 2009
مؤتمر “تمهيد الطريق للتأمين متناهي الصغر بمنطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا ” فى الفترة من 16/17 ديسمبر 2009
فى ضوء الاهتمام المتزايد من الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الاستثمار في نشر وتطوير التأمين المتناهي الصغر بهدف تغطية مختلف شرائح المجتمع وتوسيع مشاركة قطاع التأمين فى توفير الحماية الاجتماعية للفئات محدودة الدخل وذلك من خلال التوسع فى نشر مفهوم التأمين متناهي الصغر وما يترتب عليه من توسيع للدور الإجتماعى ذات التوجه التنموي الذي يقوم به قطاع التأمين بمختلف أنماط ملكية منظمات أعماله.
وفى إطار التطورات التي يشهدها قطاع الخدمات المالية في مصر ودور هذا القطاع النشط في توفير التمويل للمشروعات الصغيرة والوصول بمعدل نمو الاقتصاد المصري إلى أعلى المعدلات.
وحيث أن الاقتصاد المصري يعتمد في نموه أيضا على العديد من القطاعات الإنتاجية كثيفة العمالة والذين يعملون في قطاعات الاقتصاد غير الرسمي ويحصلون على دخول غير ثابتة، هذه الشريحة الكبيرة من المجتمع لها احتياجات تأمينية يمكن توفيرها من خلال التأمين متناهي الصغر.
لذا قامت الهيئة العامة للرقابة المالية بالتعاون مع الإتحاد الدولي لمراقبي التأمين ومنظمة العمل الدولية بتنظيم مؤتمر تحت عنوان :
“تمهيد الطريق للتأمين متناهي الصغر بمنطقة الشرق الأوسط”
Paving the Road for Micro-Insurance in the MENA Region
وذلك خلال الفترة من 16 – 17 ديسمبر 2009.
و تشير الدراسات والإحصائيات العالمية إلى أن قيمة أقساط التأمين في منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا لا تتجاوز1% من إجمالي الناتج القومي في المنطقة.
و يعزو ذلك بصفة أساسية الى أن صناعة التأمين في هذه المنطقه لاتواجه احتياجات جميع شرائح المجتمع و بصفة خاصة ذوى الدخل المحدود .
لذا يغطي التأمين متناهى الصغر 135مليون من السكان ذوي الدخل المنخفض على الصعيد العالمي. وهى نسبة تمثل أقل من 3 ٪ من السكان ذوي الدخل المنخفض وهم أكثر من 2 مليار من الفقراء.
وقد هدف المؤتمر إلى :
أولا : إتاحة الفرصة لتبادل الأفكار و الخبرات و طرح الحلول للعديد من المشاكل والفرص والتحديات التى تواجه شركات و مراقبى التأمين في منطقة الشرق الأوسط فى عملية تنمية المنتجات التأمينية التى تفى بإحتياجات محدودى الدخل.
ثانيا : خلق الوعى بأهمية التأمين متناهى الصغر بين مراقبى التأمين فى منطقة الشرق الأوسط و شمال افريقيا ( (MENAوكذلك شركات التأمين ومؤسسات التمويل متناهى الصغر بالمنطقة و ذلك من خلال العرض و الإستفاده من خبرات الدول و المنظمات الدولية فى استحداث الطرق و الأساليب الخاصة بتصميم و توزيع منتجات التأمين متناهى الصغر.
هذا وقد شارك فى المؤتمر أكثر من 120 مشارك على مستوى دول الشرق الأوسط من بينها سوريا و ليبيا و فلسطين و المغرب و الإمارات و ممثلين عن شركات التأمين المصرية كما شارك ممثلين من دول وبلجيكا وهولندا والمهتمين بتنمية التأمين متناهى الصغر على مستوى العالم.
و قد تحدث فى المؤتمر ثلاثة عشر محاضرا منهم ثمانية محاضرين دوليين يمثلون الأتحاد الدولى لمراقبى التأمين و منظمة العمل الدولية و جنوب أفريقيا و المغرب والهند و سويسرا و لوكسمبرج والولايات المتحدة الأمريكية.
ذلك بالإضافة الى 4 محاضرين من مصر إثنين منهم من هيئة الرقابة المالية.
و قد أسفر المؤتمر عن العديد من النتائج الإيجابية من بينها:
– موافقة مبدئية من ممثل البنك الدولى على تقديم الدعم الفنى للهيئة العامة الرقابة المالية فى إعداد وتطوير وتنفيذ إستراتيجية التأمين متناهى الصغر فى مصر.
– تقدم ممثلى الهيئات الدولية بإقتراح بأن تكون مصر هى الممثل لجميع أنشطة التأمين متناهى الصغر فى الهيئات الدولية عن منطقة الشرق الأوسط ، وقد وافق الحضور على هذا الإقتراح.
– تم الحصول على الموافقة المبدئية لإنضمام مصر إلى عضوية المجلس التنفيذى لبرنامج “مبادرة نشر التأمين” (Access to Insurance Initiative – AII) وهو برنامج دولى تم تصميمه من أجل تقديم المساعدة للجهات الرقابية على مستوى الدول النامية و الأقل نموا و زيادة قدرتهم على التوسع فى نشر التأمين بأسواقهم وكذلك دعم الجهات الرقابية فى تطبيق نظام رقابي محكم ودعم وتنفيذ أطر تنظيمية ورقابية سليمة بما يتوافق مع المعايير الدولية.
والجدير بالذكر أن البرنامج عبارة عن تحالف بين منظمة العمل الدولية ILO و الرابطة الدولية لمساعدة الفقراء CGAP والبنك الدولى و الإتحاد الدولى لمراقبى التأمين IAIS وبعض الجهات المانحة بهدف محاولة الخفض من حدة الفقر و ادارة الأخطار و ذلك من خلال توفير التغطية التأمينية للأفراد على جميع مستوياتهم المعيشية .
– تمت مناقشة موضوع إنشاء شركة متخصصة للتأمين متناهى الصغر فى مصر وتكون بذلك الأولى من نوعها فى منطقة الشرق الأوسط و ذلك بمساندة مجموعة مالية من هولندا والسعودية .
فيما يلى العروض التقديمية لجلسات المؤتمر (متاحة باللغة الانجليزية فقط)
– Introduction to Microinsurance
– Country experience & emerging lessons for microinsurance regulation & supervision
– Manging performance using indicators
– Micro Insurance In Egypt challenges & opportunities
– Microfinance in Egypt – An overview
– MicroTakaful Opportunities and need Egyptian Experince
– A global Programme for sound regulatory & Supervisory frameworks
– Small & Micro Enterprise project
المؤتمر السنوي الأول للجنـة الإقليميـة لتعليم و توعيـة المستثمر فى الفترة من 15 – 16 مارس 2010
عقد المؤتمر السنوي الأول للجنـة الإقليميـة لتعليم و توعيـة المستثمر تحت عنوان ” إعادة الثقة لأسواق المال في المنطقة العربية والشرق الأوسط ” فى الفترة من 15-16 مارس 2010
فكرة وهدف انعقاد المؤتمر
استهدف المؤتمر توحيد الجهود الإقليمية لنشر الثقافة الاستثمارية في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ونقل التجارب العالميـة للدول العربية ، حيث تهتم اللجنة بدورهــا في تعليــم المستثمــر الحالي وتوعيتــه ونشر الثقافة المالية لدى المستثمر المرتقب لجذب مستثمرين جدد للأسواق المالية بيـن دول المنطقــة العربيــة والشرق الأوسط . فضلا عن التأكد على دعم دور الشركات العاملة فى توعية المستثمرين والمتعاملين بالأسواق المالية ونشر الثقافة المالية فى سوق الأوراق المالية.
أهم الموضوعات التي تم مناقشتها في اليوم الأول المؤتمر
كلمـة ترحيب الدكتور أحمد سعد عبد اللطيف رئيس اللجنة الإقليمية لتعليم المستثمر وقد تناولت أهمية إضافة اللغة العربيـة كلغة رسمية وموحدة لتعليم المستثمر فى أسواق المنطقة العربية . كما أكدت على أن تعليم المستثمر العربى أصبح ضرورة ملحة تتطلب توحيد المفاهيم والتعريفات لإيجاد ثقافة مشتركة فيما بين المتعاملين بكل الأسواق العربية وفى هذا الخصوص أشار إلى عدم تجانس المتعاملين فى هذه الأسواق ولذلك يلزم تطبيق إستراتيجية تعليمية تعتمد على مفهوم تجزئة السوق من أجل التعامل مع مجموعات التوعية للمستثمر بشكل مختلف .
كلمة ترحيب ستيفن جواكيم رئيس المنتدى العالمي لتعليم المستثمر أشادت بالحضور ومدلوله على بداية مطمئنة ومشجعة لدور اللجنة الإقليمية لتوعية المستثمر والذى يعكس أيضا المجهود المبذول فى تنظيم المؤتمر كما تحدث عن نشأة المنتدى العالمي لتوعية المستثمر عام 2005 و دوره فى مساندة و تفعيل اللجان الإقليمية و على رأسهم اللجنة الإقليمية للمنطقة العربية. كما أشار إلى أسباب الأزمـة الماليـة العالمية والتى كان من أهم أسبابها عدم الوعي الكافي للمستثمر.( لعرض الملق التقديمى أضغط على الرابط)
كلمة الدكتور زياد بهاء الدين – رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية والذي أكد بها أن الأزمة المالية العالمية أظهرت الحاجة إلى تعليم المستثمر مشيرا” إلى أن معهد التدريب التابع للهيئة سيكون معنيا برفع كفاءة المتعاملين فى الأسواق و بالتالي يعيد الثقة بالأسواق المالية، كما أشار إلى وجود أربعة عناصر مختلفة للرقابة وهى القواعد التنظيمية والتأهيل المهني بمشاركة الاتحادات والجمعيات المهنية والعنصر الثالث هو هيئة الرقابة المالية والعنصر الرابع هو التوعية باعتبارها العنصر الأساسي لاكتمال المربع الرقابي حتى تظل العملية الرقابية سليمة. كما أضاف أن ذلك سوف يتم من خلال التركيز على حماية المستثمر من خلال التوعية بكافـة المخاطر التجارية , ووضع السبل و النظم التى تحمى من المخاطر غير التجارية. فضلا عن دور التوعية فى مساعدة المستثمر فى فهم المخاطر والفرص المتاحة فى مختلف الاستثمار.
• حلقة النقاش الأولـــى الخاصة ببرامج تعليم المستثمر وأثرها في مرحلة ما بعد الأزمة المالية:
دارت حلقة النقاش الأولي حول الأزمة الماليـة و ما ترتب عليها من إثارة للخوف و غياب ثقة في الأسواق مما أدى إلى تراجـع قرارات الاستثمار الصائبة كما أرجع المتحدثون أسباب الأزمة المالية إلى عدم توافر المعلومات و عدم إتباع قواعد الحوكمة بالإضافة إلى ضعف الثقافة المالية .
شارك فى هذه الحلقة كل من الدكتور / احمد سعد – رئيس اللجنة الإقليمية لتعليم المستثمر في الشرق الأوسط وشمال ، الأستاذ/ ماجد شوقي – رئيس البورصة المصرية ، الأستاذ/ جليل طريف ، المدير التنفيذي – بورصة عمان الأستاذ/ عمر أيدار – رئيس بورصة الدار البيضاء في المغرب ، الأستاذ/ ستيفين جواكيم – رئيس المنتدى العالمي لتعليم المستثمر IFIE.
• حلقة النقاش الثانية الخاصة بدور المؤسسات المالية غير المصرفية في وضع وتنفيذ برامج تعليم المستثمر:
دارت حلقة النقاش الثانية حول دور المؤسسات المالية غير المصرفية فى وضع و تنفيذ برامج تعليم المستثمر وأبرز كل متحدث دور مؤسسته فى تعليم المستثمر وأهم ملامح إستراتجيتها لوضع برامج تعليم المستثمر كما تم توزيع منشورات عن تجربة ليبيا فى توعية المستثمر .
شارك فى هذه الحلقة كلاً من الأستاذ/ محمد عبد السلام – رئيس مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر المصري و الأستاذة/ جيرالد ين ولش – نائب رئيس مجلس تعليم المستثمر هيئة الرقابة الأمريكية FINRA والأستاذة/ كاترين ادمنستون – عضو المجلس الاستشاري للمنتدى العالمي لتعليم المستثمر IFIEوالأستاذ/ هشام إبراهيم – المشرف على المكتب الفني وتعليم المستثمر – الهيئة العامة للرقابة المالية والأستاذ/ سليمان الشحومي – رئيس سوق الأوراق المالية الليبي.
• حلقة النقاش الثالثة الخاصة ببرامج التعلم والتوعية وأثرها في حماية المستثمر:
دارت حلقة النقاش الثالثة حول وضع وتنفيذ برامج تعليم المستثمر وقد أشار المتحدثون إلى حماية المستثمر تحتاج لتشريع من الدولة، وبعدها يأتى دور البرامج التقليدية كالتعليم والتدريب المهني كما تم الإشادة بتجربة سلطنة عمان في اهتمامها بتوعية المستثمر بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم في نشر ثقافة الاستثمار لطلبة المدارس والجامعات وتوجيه برامج خاصة للمرأة.
شارك فى هذه الحلقة كل من د/ خالد سري صيام ( نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ) و الأستاذة/ جيرالدين ولش – نائب رئيس مجلس تعليم المستثمر هيئة الرقابة الأمريكية FINRA و الأستاذ /احمد عبد الكريم الهوتي – مدير دائرة الإعلام والتوعية بسوق مسقط للأوراق المالية والأستاذ/ خالد أبوهيف – عضو مجلس إدارة – الجمعية المصرية للأوراق الماليـة .
• حلقة النقاش الرابعة الخاصة بالفئات المتنوعة للمستثمرين وكيفية وضع خطط وبرامج و توعية و تعليم مختلفة لكل فئة:
إتفق المتحدثون على أهمية وجود معاهد لتدريب المستثمر وتفسير الاختلاف له بين المفاهيم المتنوعة في الأسواق المالية. وأضافوا أن للإعلام دور هام فى التوعية من خلال تطوير البرامج الإعلامية وتنسيق العلاقة بينه وبين البورصة بعمل حلقات تدريبية للصحفيين داخل البورصة والأسواق أيضاً.
شارك فى هذه الحلقة الدكتور/ احمد سعد – رئيس اللجنة الإقليمية لتعليم المستثمر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والدكتور/ فادي خلف – الأمين العام لاتحاد البورصات العربية والأستاذة / كاترين ادمنستون – عضو المجلس الاستشاري للمنتدى العالمي لتعليم المستثمر IFIE والأستاذ / بيتر تشيستي -عضو المجلس الاستشاري للمنتدى العالمي لتعليم المستثمرIFIE .
المؤتمر السنوي لتعليم المستثمر IFIE/IOSCO نوفمبر 8-9-2010
بيانات إعلامية صادره من الهيئةد. طارق سيف نائب رئيس هيئة الرقابة المالية: تطوير تأمين الحريق يتطلب التركيز على هندسة الأخطار – الثلاثاء 8 سبتمبر 2026
- %18حصة تأمين الحريق من إجمالي الأقساط المكتتبة و42% معدل الاحتفاظ في 2025
- الذكاء الاصطناعي والتحليلات التنبؤية والتأمين المَعلَمي أدوات مهمة لتطوير تقييم الأخطار وتوسيع التغطية التأمينية
د. طارق سيف نائب رئيس هيئة الرقابة المالية: تطوير تأمين الحريق يتطلب التركيز على هندسة الأخطار – الثلاثاء 8 سبتمبر 2026
- %18حصة تأمين الحريق من إجمالي الأقساط المكتتبة و42% معدل الاحتفاظ في 2025
- الذكاء الاصطناعي والتحليلات التنبؤية والتأمين المَعلَمي أدوات مهمة لتطوير تقييم الأخطار وتوسيع التغطية التأمينية
أكد الدكتور طارق سيف، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن تطوير سوق التأمين المصري يتطلب تحولًا في آليات التعامل مع الأخطار، يقوم على الانتقال من التركيز على تدنية الخسائر بعد وقوع الحوادث إلى الاعتماد على هندسة الأخطار (Risk Engineering) وتعزيز أساليب الوقاية منها والتحكم فيها والتنبؤ بها.
جاء ذلك خلال الكلمة الرئيسية التي ألقاها الدكتور طارق سيف، ممثلًا للهيئة، في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر “الوقاية من أخطار الحريق” الذي أقامه اليوم اتحاد شركات التأمين المصرية برئاسة السيد علاء الزهيري، بحضور نخبة من قيادات قطاع التأمين وإعادة التأمين والخبراء.
وأوضح سيف على أن فرع تأمين الحريق يستحوذ على نحو 18% من إجمالي الأقساط المُكتتبة بالسوق، بمعدل احتفاظ 42% ومعدل خسائر 37% وفقًا لإحصائيات عام 2025، مما يجعل تحديث أساليب تقييم المخاطر وإدارتها ضرورة قصوى لحماية الاستثمارات وضمان استقرار المحافظ التأمينية.
وأشار إلى أن هذه المؤشرات تعكس أهمية التعامل مع تأمين الحريق باعتباره أحد الفروع الرئيسية في السوق، وفي الوقت نفسه تؤكد الحاجة إلى تطوير أساليب تقييم وإدارة الأخطار، خاصة أن هذا الفرع واجه على مدار سنوات خسائر ارتبطت بتكرار الحوادث وشدتها وارتفاع مستويات الأخطار في عدد من الحالات.
وشدد على أهمية زيادة الاعتماد على إجراءات التحكم والوقاية من الأخطار (Pre and Post Loss-Risk Control)، سواء من خلال التدابير السابقة على وقوع الحادث أو الإجراءات التي تحد من حجم الخسائر عند وقوعها، بما يساهم في تحسين جودة الأخطار المقبولة تأمينيًا، ورفع كفاءة قرارات الاكتتاب والتسعير، وتعزيز إدارة المحافظ وتقليل الخسائر.
وفي هذا السياق، دعا نائب رئيس الهيئة إلى تطوير منتجات تأمينية جديدة قادرة على الوصول إلى شرائح ومناطق لا تحظى حاليًا بالتغطية التأمينية الكافية، مشيرًا إلى أهمية دراسة التوسّع في التأمين القائم على المؤشرات والتأمين المَعلَمي / المبني على المؤشر (Parametric Insurance) كأحد الأدوات التي يمكن أن تسهم في زيادة معدلات الشمول التأميني في مجال تأمين الحريق.
وأكد أن توسيع نطاق التغطية التأمينية ورفع كفاءة إدارة الأخطار يتطلبان الاستفادة من الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات والنماذج التنبؤية، للانتقال من الاعتماد على معدلات الخسائر التاريخية وحدها إلى تقييم استشرافي للأخطار (Forward-Looking Assessment) يستند إلى تحليل البيانات والنماذج التنبؤية، بما يعزز القدرة على رصد التغيرات المحتملة في مستويات الخطر والتعامل معها مبكرًا.
وشدد الدكتور طارق سيف على أن هذا التوجه يتسق مع الإطار الرقابي الذي أرساه قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024، والذي منح الهيئة العامة للرقابة المالية الاختصاص بالتأسيس والترخيص والإشراف والرقابة على أنشطة التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بها من خدمات ومهن وأنشطة، ويعزز تطبيق منهج الرقابة القائمة على المخاطر في سوق التأمين المصري، وأن المرحلة المقبلة تتطلب إعادة تعريف دور التأمين في التعامل مع أخطار الحريق، بحيث يمتد من التعويض عن الخسارة إلى المساهمة في خفض احتمالات وقوعها والحد من آثارها، من خلال أدوات أكثر تقدمًا في تقييم الأخطار والوقاية منها وإدارتها.
واختتم نائب رئيس الهيئة كلمته بدعوة المشاركين إلى إصدار عملية وقابلة للتطبيق تسهم في تطوير سوق تأمين الحريق، خاصة فيما يتعلق بهندسة الأخطار، وإجراءات الوقاية والتحكم في الخطر، وتطوير المنتجات التأمينية، واستخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتحليلات التنبؤية، مؤكدًا دعم الهيئة لأي توصيات أو مقترحات من شأنها تطوير السوق ورفع كفاءة إدارة أخطار الحريق وتوسيع نطاق التغطية التأمينية.
تجديد تعيين حمدي بدوي مساعدًا لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية – الثلاثاء 8 سبتمبر 2026
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 2662 لسنة 2026 متضمنًا تجديد تعيين السيد/ حمدي بدوي مساعدًا لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لمدة عام.
ويشغل بدوي منصب مساعد رئيس الهيئة منذ فبراير 2026، كما يشغل عضوية اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ومنذ انتقاله للعمل بالهيئة تولى الإشراف على الإدارة المركزية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما أشرف على الإدارة المركزية للرقابة على المهنيين في قطاع التأمين، ثم نائب مساعد رئيس الهيئة، قبل أن يتولى منصب مساعد رئيس الهيئة لتعزيز آليات الرقابة وتطوير منظومة الامتثال والحوكمة.
يتمتع بدوي بخبرة مهنية واسعة تتجاوز 26 عامًا تجمع بين الخلفيتين الأمنية والقانونية خاصة في البحث الجنائي ومكافحة الجرائم المالية والاقتصادية وتحليلها وبناء القدرات الفردية والمؤسسية لمواجهتها والرصد المبكر لها، حيث تخرّج في كلية الشرطة عام 1997، وحصل على دبلوم القانون الخاص ودبلوم القانون التجاري، ثم درجة الماجستير في القانون من جامعة عين شمس.
عمل بدوي لسنوات في الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، وتدرج في مناصبها حتى تولى إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب وجرائم سوق رأس المال وتلقي الأموال، وكانت له إسهامات كبيرة في كشف وتتبع أنماط الجرائم المالية المختلفة، لا سيما في مجالات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وجرائم سوق المال وتوظيف الأموال.
وانعكست الخبرات المتراكمة على مسيرة السيد/ حمدي بدوي في المجالين الأكاديمي والتدريبي، حيث ساهم كمحاضر معتمد بمعهد الخدمات المالية، الذراع التدريبي للهيئة، وقدم برامج تدريبية متخصصة للعاملين بالقطاع المالي غير المصرفي في مجالات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز ثقافة الامتثال في المؤسسات المختلفة، بما يعزز القدرات الرقابية والتنظيمية للسوق ويُسهم في حماية حقوق المتعاملين وضمان استقرار الأسواق.
يُذكر أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2662 لسنة 2026 تضمن أيضًا تجديد تعيين كل من: الدكتور محمد عبدالعزيز، والأستاذ محمود جبريل مساعدين لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لمدة عام.
تجديد تعيين محمود جبريل مساعدًا لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية – الثلاثاء 8 سبتمبر 2026
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 2662 لسنة 2026 متضمنًا تجديد تعيين الأستاذ محمود جبريل مساعدًا لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لمدة عام.
ويشغل جبريل منصب مساعد رئيس الهيئة منذ ديسمبر 2025 وتعكس مسيرته المهنية خبرة متراكمة ومتنوعة تجمع بين الخبرة التنظيمية والرقابية من جانب، والخبرة العملية في أسواق رأس المال والاستثمار وتطوير المنتجات المالية من جانب آخر، مع إسهامات بارزة في تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية واستحداث أدوات مالية جديدة تدعم نمو وتنافسية القطاع المال.
وخلال مسيرته المهنية بالهيئة، شارك بفاعلية في إعداد ومناقشة قانون تنظيم واستخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية رقم (5) لسنة 2022 وفي إعداد الإطار التنظيمي للشركات ذات غرض الاستحواذ (SPACs – Special Purpose Acquisition Companies)، بما يدعم تطوير أدوات وآليات جديدة لتمويل الشركات وتعزيز أسواق رأس المال.
وشارك جبريل أيضًا في إعداد وتطوير الأحكام المنظمة لسندات التنمية المستدامة ضمن اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، بما يعزز دور أسواق المال في تمويل المشروعات والاستثمارات المستدامة ويدعم توجهات التمويل الأخضر والمستدام، مشاركًا في دعم توجهات الهيئة نحو تعزيز كفاءة وتطور أسواق المال والخدمات المالية غير المصرفية.
وقبل توليه منصبه الحالي؛ ساهم جبريل في دعم نمو وتوسع أعمال عدد من مؤسسات القطاع الخاص وتعزيز قدراتها التنافسية، كان آخرها شركة بلتون حيث شغل منصب العضو المنتدب ورئيس قطاع تطوير المنتجات بقطاع أسواق المال، وقبلها ترأس الإدارة المركزية لتمويل الشركات بالهيئة العامة للرقابة المالية واضطلع بدور رئيسي في تطوير الأطر التنظيمية والتشريعية ذات الصلة.
وتمتد الخبرات المهنية للأستاذ محمود جبريل لسنوات طويلة في مجالات أسواق المال، وإدارة الخزانة، وإدارة الأصول والمحافظ، والاستثمارات المالية وتطوير المنتجات والأطر التنظيمية، إذ شغل عدداً من المناصب القيادية في أسواق المال، وغرفة المعاملات الدولية لدى بنك مصر إيران للتنمية، ومناصب قيادية في مجال إدارة الأصول والمحافظ لدى شركة الصندوق الأهلي لإدارة الاستثمارات، إلى جانب شغله منصب العضو المنتدب لشركة أموال للاستثمارات المالية.
وهو حاصل علي دبلومة في التمويل الإسلامي من كلية التمويل الدولية بلندن، ودبلومة في تحليل الأسواق المالية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية وشهادات متخصصة في التكنولوجيا المالية من جامعة كمبردچ، و شهادة في البلوكتشين من Frankfurt Business School.
يُذكر أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2662 لسنة 2026 تضمن أيضًا تجديد تعيين كل من: الدكتور محمد عبدالعزيز، والسيد حمدي بدوي، مساعدين لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لمدة عام.
الهيئة في الإعلامالرقابة المالية تستقبل وفداً من سلطنة عُمان يضم قيادات بورصة مسقط – الأربعاء 30 نوفمبر 2022
الرقابة المالية تستقبل وفداً من سلطنة عُمان يضم قيادات بورصة مسقط – الأربعاء 30 نوفمبر 2022
الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية:
- نستهدف الارتقاء بمستوى التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات التنظيمية والرقابية لأسواق رأس المال لتبادل الخبرات اللازمة لتطوير وتنمية الأسواق
- الرقابة المالية مستعدة لتقديم كافة أوجه التعاون لبورصة مسقط سعياً لتعزيز لزيادة مستويات الاستثمارات البينية خاصة في الأوراق المالية
- جولة لوفد بورصة مسقط في مجمع المعرفة التابع للهيئة لتعريفهم بجهود الهيئة في رفع مستويات الوعي والمعرفة المالية وتطوير قدرات المهنيين بمختلف الأنشطة المالية غير المصرفية
استقبلت الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم وفدا من سلطنة عُمان يضم قيادات بورصة مسقط، وذلك في إطار حرص الهيئة على التعاون البناء مع مختلف المؤسسات الدولية والأسواق المالية وخاصة من الدول العربية الشقيقة وزيادة آفاق التعاون المشترك والارتقاء بمستوى التنسيق بين كافة الأطراف للتعرف على الفرص المتاحة لزيادة الاستثمارات البينية وتنمية الأعمال للاستفادة من المشروعات الاقتصادية في مصر.
استقبل الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وفد قيادات بورصة مسقط وذلك بحضور أحمد الشيخ نائب رئيس الهيئة، رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية، محمد عياد المستشار الإعلامي للهيئة، وضم الوفد كلًا من محمد محفوظ العارضي رئيس مجلس إدارة بورصة مسقط، هيثم سالم السالمي الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط، السيدة مثلى صالح الشقصية عضو مجلس الإدارة، نضال مصطفى آل حميد مدير أول دائرة المخاطر والالتزام وأمين سر مجلس الإدارة.
من جانبه قال الدكتور فريد أن تلك الزيارة تأتي في إطار العلاقات الأخوية بين مصر وعمان والتي أكد عليها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال زيارة سيادته إلى عمان منذ عدة أشهر وما تحقق فيها من تأكيد على عمق العلاقات المشتركة بين الشعبين الشقيقين موضحا أنه تم خلال الزيارة الاستماع إلى ما تم عرضه من جانب وفد بورصة مسقط فيما يتعلق باستراتيجية تطوير سوق رأس المال كما قامت الهيئة خلال الاجتماع بعرض مجالات العمل والأنشطة المالية غير المصرفية التي تنظمها وتشرف عليها وتراقبها وكذا الإجراءات التي قامت بها لتطوير وتنمية تلك الأنشطة، والجهود المبذولة على صعيد تطوير الأسواق و تدريب وتطوير القدرات لدعم الكفاءات سواء على مستوى الشركات أو العاملين بالهيئة وذلك لمواكبة التطورات والمستجدات التي تشهدها الأسواق.
أضاف الدكتور فريد أنه جرى خلال الزيارة عقد اجتماع للتباحث حول استكمال المشاورات لتعزيز مستويات التعاون العربي المشترك لتطوير الأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية فيما يخدم مصلحة كلا من البلدين الشقيقين والاستفادة من التطورات التشريعية والقانونية في قطاع سوق رأس المال والتي تدعم توفير بيئة عمل مواتية لزيادة حجم الأعمال وابتكار الحلول المالية المتطورة التي تعزز من المساهمة في تحقيق معدلات النمو الاقتصادي.
من جانبه قال رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية ان البورصة المصرية حريصة على تفعيل آليات التعاون المشترك والذي تتضمنه مذكرة التعاون الثنائية الموقعة مع بورصة مسقط بهدف تبادل الخبرات وبحث اليات القيد المشترك وتسهيل اعمال المؤسسات الاستثمارية والمالية بين البورصتين.
من جهته أكد السيد محمد محفوظ العارضي، رئيس مجلس إدارة بورصة مسقط حرصه الكامل على تعميق مستويات التعاون المشترك بين بورصة مسقط وهيئة الرقابة المالية للاستفادة بالخبرات الفنية والقانونية لتطوير سوق رأس المال وتعزيز سبل تنمية وتطوير حجم الاستثمارات بين البلدين.
وفي نهاية الزيارة قام الدكتور محمد فريد باصطحاب الوفد المرافق لزيارة مجمع المعرفة التابع للهيئة العامة للرقابة المالية للتعرف على أنشطة المجمع والتي تهدف إلى تنمية الموارد البشرية للأنشطة المالية غير المصرفية وتأهيلها وتدريبها من خلال برامج تدريبية ترتقي بالمستوى المعرفي والمهني، نشر ثقافة الحوكمة والإدارة الرشيدة بين منظمات الأعمال بما يحسن من مستويات الشفافية والنزاهة واتخاذ القرارات الاستثمارية على أسس مستنيرة.
(( الرقابة المالية )) تصدر ضوابط توريق الحقوق المالية المستقبلية .
(( الرقابة المالية )) تتلقى استفسارات من جهات حكومية حول إمكانية توريق حقوقها المستقبلية .
د. طارق سيف نائب رئيس هيئة الرقابة المالية: تطوير تأمين الحريق يتطلب التركيز على هندسة الأخطار – الثلاثاء 8 سبتمبر 2026
- %18حصة تأمين الحريق من إجمالي الأقساط المكتتبة و42% معدل الاحتفاظ في 2025
- الذكاء الاصطناعي والتحليلات التنبؤية والتأمين المَعلَمي أدوات مهمة لتطوير تقييم الأخطار وتوسيع التغطية التأمينية
أكد الدكتور طارق سيف، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن تطوير سوق التأمين المصري يتطلب تحولًا في آليات التعامل مع الأخطار، يقوم على الانتقال من التركيز على تدنية الخسائر بعد وقوع الحوادث إلى الاعتماد على هندسة الأخطار (Risk Engineering) وتعزيز أساليب الوقاية منها والتحكم فيها والتنبؤ بها.
جاء ذلك خلال الكلمة الرئيسية التي ألقاها الدكتور طارق سيف، ممثلًا للهيئة، في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر “الوقاية من أخطار الحريق” الذي أقامه اليوم اتحاد شركات التأمين المصرية برئاسة السيد علاء الزهيري، بحضور نخبة من قيادات قطاع التأمين وإعادة التأمين والخبراء.
وأوضح سيف على أن فرع تأمين الحريق يستحوذ على نحو 18% من إجمالي الأقساط المُكتتبة بالسوق، بمعدل احتفاظ 42% ومعدل خسائر 37% وفقًا لإحصائيات عام 2025، مما يجعل تحديث أساليب تقييم المخاطر وإدارتها ضرورة قصوى لحماية الاستثمارات وضمان استقرار المحافظ التأمينية.
وأشار إلى أن هذه المؤشرات تعكس أهمية التعامل مع تأمين الحريق باعتباره أحد الفروع الرئيسية في السوق، وفي الوقت نفسه تؤكد الحاجة إلى تطوير أساليب تقييم وإدارة الأخطار، خاصة أن هذا الفرع واجه على مدار سنوات خسائر ارتبطت بتكرار الحوادث وشدتها وارتفاع مستويات الأخطار في عدد من الحالات.
وشدد على أهمية زيادة الاعتماد على إجراءات التحكم والوقاية من الأخطار (Pre and Post Loss-Risk Control)، سواء من خلال التدابير السابقة على وقوع الحادث أو الإجراءات التي تحد من حجم الخسائر عند وقوعها، بما يساهم في تحسين جودة الأخطار المقبولة تأمينيًا، ورفع كفاءة قرارات الاكتتاب والتسعير، وتعزيز إدارة المحافظ وتقليل الخسائر.
وفي هذا السياق، دعا نائب رئيس الهيئة إلى تطوير منتجات تأمينية جديدة قادرة على الوصول إلى شرائح ومناطق لا تحظى حاليًا بالتغطية التأمينية الكافية، مشيرًا إلى أهمية دراسة التوسّع في التأمين القائم على المؤشرات والتأمين المَعلَمي / المبني على المؤشر (Parametric Insurance) كأحد الأدوات التي يمكن أن تسهم في زيادة معدلات الشمول التأميني في مجال تأمين الحريق.
وأكد أن توسيع نطاق التغطية التأمينية ورفع كفاءة إدارة الأخطار يتطلبان الاستفادة من الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات والنماذج التنبؤية، للانتقال من الاعتماد على معدلات الخسائر التاريخية وحدها إلى تقييم استشرافي للأخطار (Forward-Looking Assessment) يستند إلى تحليل البيانات والنماذج التنبؤية، بما يعزز القدرة على رصد التغيرات المحتملة في مستويات الخطر والتعامل معها مبكرًا.
وشدد الدكتور طارق سيف على أن هذا التوجه يتسق مع الإطار الرقابي الذي أرساه قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024، والذي منح الهيئة العامة للرقابة المالية الاختصاص بالتأسيس والترخيص والإشراف والرقابة على أنشطة التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بها من خدمات ومهن وأنشطة، ويعزز تطبيق منهج الرقابة القائمة على المخاطر في سوق التأمين المصري، وأن المرحلة المقبلة تتطلب إعادة تعريف دور التأمين في التعامل مع أخطار الحريق، بحيث يمتد من التعويض عن الخسارة إلى المساهمة في خفض احتمالات وقوعها والحد من آثارها، من خلال أدوات أكثر تقدمًا في تقييم الأخطار والوقاية منها وإدارتها.
واختتم نائب رئيس الهيئة كلمته بدعوة المشاركين إلى إصدار عملية وقابلة للتطبيق تسهم في تطوير سوق تأمين الحريق، خاصة فيما يتعلق بهندسة الأخطار، وإجراءات الوقاية والتحكم في الخطر، وتطوير المنتجات التأمينية، واستخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتحليلات التنبؤية، مؤكدًا دعم الهيئة لأي توصيات أو مقترحات من شأنها تطوير السوق ورفع كفاءة إدارة أخطار الحريق وتوسيع نطاق التغطية التأمينية.
