– المركز الإعلامي – نبنى الجسور لا الحواجز
الصفحة الرئيسيه- المركز الإعلامي

– المركز الإعلامي

أحداث وفاعليات الهيئة

إصدار 37 ألف وثيقة تأمين للمصريين بالخارج منذ تطويرها وتوسيع تغطياتها بداية أغسطس الجاري – الأربعاء 26 أغسطس 2026

د. إسلام عزام: الإقبال على الوثيقة يعكس تنامي الوعي بأهمية الحماية التأمينية للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج
كشفت أرقام المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج إصدار نحو 37 ألف وثيقة تأمين اختيارية للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج منذ تطويرها اعتبارًا من أول أغسطس الجاري، بإجمالي أقساط تأمينية تبلغ نحو 14.8 مليون جنيه، بما يعكس الإقبال المتزايد من المصريين بالخارج على الاستفادة من التغطيات التأمينية المخصصة لهم.
وتأتي هذه النتائج تنفيذاً لبروتوكول التعاون الموقع بين الهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة الخارجية والذي تم بموجبه تعديل وتطوير وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية للمصريين بالخارج وأسرهم، لتتضمن لأول مرة تغطية اختيارية لمخاطر الفصل التعسفي، إلى جانب التغطيات التأمينية الأخرى، بهدف تعظيم استفادة المصريين بالخارج من التغطيات التأمينية وتطوير آليات إتاحتها، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز الحماية التأمينية للمصريين بالخارج والاستجابة لاحتياجاتهم المتغيرة.
وتتضمن الوثيقة المطورة تغطية مخاطر الفصل التعسفي بقيمة تعويض تصل إلى 100 ألف جنيه، إلى جانب تغطية العجز الكلي المستديم الناتج عن حادث بقيمة تصل إلى 250 ألف جنيه، فضلًا عن التغطيات المقررة في حالات الوفاة الطبيعية أو الناتجة عن حادث، والتي تشمل تحمل تكاليف نقل الجثمان إلى أرض الوطن، وذلك مقابل قسط سنوي قدره 400 جنيه.
وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الإقبال على الوثيقة المطورة منذ بدء تطبيق التغطية الجديدة بداية شهر أغسطس الجاري يعكس أهمية الاستجابة للاحتياجات الفعلية للمصريين بالخارج، وتوفير أدوات حماية تأمينية أكثر شمولًا تتناسب مع طبيعة المخاطر التي قد تواجههم في أسواق العمل المختلفة.
وأشار إلى أن إضافة تغطية مخاطر الفصل التعسفي جاءت استجابةً للمطالب التي وردت للهيئة، بما يؤكد الحرص على تطوير المنتجات والأطر التنظيمية بصورة مستمرة، والاستجابة السريعة للمتغيرات التي قد تؤثر على أوضاع المصريين العاملين والمقيمين بالخارج، موضحًا أن التغطية الجديدة توفر تعويضًا يصل إلى 100 ألف جنيه عند ثبوت إنهاء علاقة العمل وترحيل العامل لأسباب خارجة عن إرادته، بما في ذلك العودة الجماعية لأسباب سياسية أو اقتصادية.
وشدد رئيس الهيئة على أهمية الدور الذي تضطلع به وزارة الخارجية في نشر الوعي بالتغطيات التأمينية الجديدة بين الجاليات المصرية بالخارج، بما يسهم في وصول الوثيقة إلى مختلف الفئات والشرائح وتعظيم الاستفادة منها، مشيرًا إلى أن المؤتمر السابع للمصريين بالخارج المقرر عقده الشهر المقبل يمثل فرصة مهمة لدعم جهود التوعية بمزايا الوثيقة والتغطيات التي توفرها.
وتؤكد الهيئة أن تطوير وثيقة التأمين للمصريين بالخارج يأتي ضمن توجهها نحو توسيع نطاق التغطيات التأمينية وتطوير المنتجات بما يلبي الاحتياجات المستجدة للمواطنين، وبما يعزز دور التأمين كأداة للحماية الاجتماعية والاقتصادية.

لقاء موسع برئاسة د. إسلام عزام لمتابعة خطوات تفعيل “الشورت سيلينج” بعد إطلاق الإطار التنظيمي الجديد – الأربعاء 26 أغسطس 2026

استعراض مستجدات تدشين نظام الإقراض المركزي.. ودراسة تدريب شركات السمسرة لضمان كفاءة المعاملات
د. إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية:
  •  الانتهاء من جميع الاشتراطات الفنية وعمليات التدريب في القريب العاجل
  • -ضرورة تضافر الجهود بين أطراف السوق لنشر التوعية بأهمية الأدوات الاستثمارية الجديدة
في إطار المتابعة المستمرة لخطوات تفعيل آلية “الشورت سيلينج” (بيع الأوراق المالية المقترضة) عقد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، اجتماعًا موسعًا مع قيادات البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والأطراف المختصة بالتطوير التقني والإدارات الفنية في الجهات الثلاث، للوقوف على أحدث تطورات البنية التشغيلية والنظم الإلكترونية اللازمة، وذلك على ضوء الإطار التنظيمي الجديد الذي أعلنت عنه الهيئة مؤخرًا.
حضر اللقاء كل من الأستاذ عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، والدكتور خالد سري صيام، رئيس شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، والأستاذ محمد الصياد، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، والأستاذ محمد صبري، نائب رئيس البورصة، والأستاذ محمود جبريل، مساعد رئيس هيئة الرقابة المالية، والمهندس هشام مبروك، العضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة، والأستاذ خالد عامر، العضو المنتدب لشركة تسويات لخدمات التقاص.
واستعرض اللقاء المستجدات الفنية على “نظام الإقراض المركزي” الذي يضمن الربط المستمر والمُحكم بين شركة مصر للمقاصة والبورصة وشركات السمسرة وأمين الحفظ، بمزايا فنية دقيقة تكفل تطبيق الإطار التنظيمي الجديد على أكمل وجه، وتوثيق جميع مراحل وإجراءات العمل، بإتاحة اطلاع العملاء المقترضين Short Sellers على جميع عروض الإقراض المتاحة من العملاء المقرضين Lenders  واختيار ما يتوافق مع أهدافهم الاستثمارية، وكذلك إتاحة اطلاع العميل المقرض على جميع عروض الإقراض الأخرى التي تم تسجيلها من خلال النظام.
وتطرق المجتمعون إلى أهمية تدريب شركات السمسرة الحاصلة على ترخيص مزاولة عمليات “الشورت سيلينج” على استخدام البنية التشغيلية لضمان انسيابية الآلية وكفاءتها منذ الإطلاق، فضلًا عن التأكد من اتخاذ الشركات للإجراءات اللازمة لتوفير البنية التكنولوجية اللازمة لمزاولة العمليات والربط الكامل بينها وبين “نظام الإقراض المركزي”.
وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ضرورة الانتهاء من جميع الاشتراطات الفنية وعمليات التدريب في القريب العاجل، بسرعة وكفاءة، وبصورة تعكس موازنة الإطار التنظيمي الجديد بين الشفافية والحوكمة الكاملة وحماية حقوق جميع الأطراف، وفقًا لأفضل الممارسات العالمية.
ودعا رئيس الهيئة إلى تضافر الجهود بين جميع أطراف سوق المال في نشر التوعية بأهمية الأدوات الاستثمارية الجديدة في البورصة، لاسيما مساهمة “الشورت سيلينج” في رفع مستويات السيولة وكفاءة التسعير وتعميق السوق.
وأضاف أن تفعيل “الشورت سيلينج” يتعدى كونه حدثًا طال انتظاره منذ عقود إلى حقيقة أنه جزء من مسار متكامل لإعادة بناء وتطوير منظومة أدوات سوق رأس المال بعد تدشين سوق المشتقات وإطلاق العقود المستقبلية وتنظيم تأسيس صناديق التحوط ومزاولة صناديق الاستثمار القائمة لنشاط صناديق التحوط لأول مرة مما يسمح لها بإجراء عمليات “الشورت سيلينج” والاستثمار في المشتقات المالية.

د. إسلام عزام رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية: لا تهاون مع أي مخالفات لقواعد الاستعلام عن صحة بيانات العملاء في الأنشطة المالية غير المصرفية – الثلاثاء 25 أغسطس 2026

  • القواعد القائمة تلزم الشركات بالتحقق من بيانات الرقم القومي وملكية الهاتف المحمول والإدراج على قوائم غسل الأموال
  • إلزام شركات وجمعيات التمويل غير المصرفي بإرسال رمز التحقق (OTP) للعميل عند التعاقد ثم عند استخدام التمويل
  •  الإطار التنظيمي للتحقق من صحة البيانات يعزز قدرة الهيئة على الرصد المبكر لأي ممارسات سلبية
  • القواعد تساهم في استقرار السوق وحماية المتعاملين من الممارسات السلبية وحالات التلاعب

أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أنه لا تهاون مع أي مخالفات للقواعد التنظيمية التي وضعتها الهيئة للاستعلام عن صحة بيانات العملاء في جميع الأنشطة المالية غير المصرفية، وبالأخص قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (186) لسنة 2024 وتعديلاته، وأحدثها القرار رقم (133) لسنة 2026 الصادر في يوليو الماضي.

وتُلزم هذه القواعد أيضًا جميع الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة التي تزاول أنشطتها باستخدام التكنولوجيا المالية وشركات خدمات التعهيد المرتبطة بالتكنولوجيا المالية، بالاستعلام عن صحة بيانات العملاء ببيانات الرقم القومي وملكية الهاتف المحمول، والاستعلام عن مدى إدراج العملاء في قوائم غسل الأموال والمنع من التصرف.

وتنص هذه القواعد على إلزام جميع شركات التمويل الاستهلاكي وشركات وجمعيات ومؤسسات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة متناهية الصغر بضرورة إرسال رمز تحقق (OTP) لجميع عملائها عند إبرام التعاقد معهم على رقم الهاتف الخاص المستعلم عنه لكل عميل، وكذلك عند قيام العملاء باستخدام التمويل، وإثبات رمز التحقق (OTP) لديها.

وشدد الدكتور إسلام عزام على ضرورة التزام جميع جهات التمويل غير المصرفي بهذه الضوابط الرقابية، محذّرًا من اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد أي تجاوزات.

وأوضح أن هذا الإطار التنظيمي يعزز القدرات الرقابية للهيئة، ويساهم في الرصد المبكر لأي ممارسات سلبية أو تلاعبات عند محاولة الحصول على التمويل لأغراض استهلاكية أو إنتاجية، كما يتصدى لحالات انتحال هوية الغير أو إدخال بيانات شخصية خاطئة، مما يحافظ على حقوق الأفراد حسني النية ويمنع التأثير بالسلب على جدارتهم الائتمانية.

وأشار إلى أن نظام إرسال رمز التحقق (OTP) قائم بالفعل في الجهات التي تزاول نشاطها باستخدام التكنولوجيا المالية، وأن باقي الجهات ملزمة به حاليًا وتنتهي فترة توفيق الأوضاع في يناير المقبل، وأن هذا النظام سيعزز دعم قدرة الشركات والجمعيات والمؤسسات على التأكد من سلامة البيانات المقدمة من الأشخاص الراغبين في الحصول على التمويل وربط جميع البيانات الشخصية ببعضها ومطابقتها، لإحكام إجراءات التحقق من الهوية.

وأكد الدكتور إسلام عزام مواصلة الهيئة لجهودها من أجل تأمين سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية وتوفير أقصى درجات الحماية للمستفيدين منها، فضلًا عن تطوير الأطر التنظيمية والرقابية للأنشطة المختلفة بما يتواكب مع مستجدات السوق والتقنيات الحديثة.

جدير بالذكر أن رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أصدر أمس جزاءات صارمة ضد إحدى شركات التمويل الاستهلاكي على خلفية واقعة استغلال مدرسة دولية لبيانات أولياء الأمور في الحصول على تمويلات، وذلك لمخالفة الشركة للإطار التنظيمي الذي سنّته الهيئة للاستعلام عن بيانات العملاء وضوابط منح التمويل.

إصدار 37 ألف وثيقة تأمين للمصريين بالخارج منذ تطويرها وتوسيع تغطياتها بداية أغسطس الجاري – الأربعاء 26 أغسطس 2026

د. إسلام عزام: الإقبال على الوثيقة يعكس تنامي الوعي بأهمية الحماية التأمينية للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج
كشفت أرقام المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج إصدار نحو 37 ألف وثيقة تأمين اختيارية للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج منذ تطويرها اعتبارًا من أول أغسطس الجاري، بإجمالي أقساط تأمينية تبلغ نحو 14.8 مليون جنيه، بما يعكس الإقبال المتزايد من المصريين بالخارج على الاستفادة من التغطيات التأمينية المخصصة لهم.
وتأتي هذه النتائج تنفيذاً لبروتوكول التعاون الموقع بين الهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة الخارجية والذي تم بموجبه تعديل وتطوير وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية للمصريين بالخارج وأسرهم، لتتضمن لأول مرة تغطية اختيارية لمخاطر الفصل التعسفي، إلى جانب التغطيات التأمينية الأخرى، بهدف تعظيم استفادة المصريين بالخارج من التغطيات التأمينية وتطوير آليات إتاحتها، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز الحماية التأمينية للمصريين بالخارج والاستجابة لاحتياجاتهم المتغيرة.
وتتضمن الوثيقة المطورة تغطية مخاطر الفصل التعسفي بقيمة تعويض تصل إلى 100 ألف جنيه، إلى جانب تغطية العجز الكلي المستديم الناتج عن حادث بقيمة تصل إلى 250 ألف جنيه، فضلًا عن التغطيات المقررة في حالات الوفاة الطبيعية أو الناتجة عن حادث، والتي تشمل تحمل تكاليف نقل الجثمان إلى أرض الوطن، وذلك مقابل قسط سنوي قدره 400 جنيه.
وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الإقبال على الوثيقة المطورة منذ بدء تطبيق التغطية الجديدة بداية شهر أغسطس الجاري يعكس أهمية الاستجابة للاحتياجات الفعلية للمصريين بالخارج، وتوفير أدوات حماية تأمينية أكثر شمولًا تتناسب مع طبيعة المخاطر التي قد تواجههم في أسواق العمل المختلفة.
وأشار إلى أن إضافة تغطية مخاطر الفصل التعسفي جاءت استجابةً للمطالب التي وردت للهيئة، بما يؤكد الحرص على تطوير المنتجات والأطر التنظيمية بصورة مستمرة، والاستجابة السريعة للمتغيرات التي قد تؤثر على أوضاع المصريين العاملين والمقيمين بالخارج، موضحًا أن التغطية الجديدة توفر تعويضًا يصل إلى 100 ألف جنيه عند ثبوت إنهاء علاقة العمل وترحيل العامل لأسباب خارجة عن إرادته، بما في ذلك العودة الجماعية لأسباب سياسية أو اقتصادية.
وشدد رئيس الهيئة على أهمية الدور الذي تضطلع به وزارة الخارجية في نشر الوعي بالتغطيات التأمينية الجديدة بين الجاليات المصرية بالخارج، بما يسهم في وصول الوثيقة إلى مختلف الفئات والشرائح وتعظيم الاستفادة منها، مشيرًا إلى أن المؤتمر السابع للمصريين بالخارج المقرر عقده الشهر المقبل يمثل فرصة مهمة لدعم جهود التوعية بمزايا الوثيقة والتغطيات التي توفرها.
وتؤكد الهيئة أن تطوير وثيقة التأمين للمصريين بالخارج يأتي ضمن توجهها نحو توسيع نطاق التغطيات التأمينية وتطوير المنتجات بما يلبي الاحتياجات المستجدة للمواطنين، وبما يعزز دور التأمين كأداة للحماية الاجتماعية والاقتصادية.
↑
Close