نبنى الجسور لا الحواجز

أحداث وفاعليات الهيئة

رئيس هيئة الرقابة المالية يبحث مع نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية سبل تعزيز التعاون لزيادة جاذبية القطاع المالي غير المصرفي – الأحد 13 سبتمبر 2026

– الشورت سيلينج وصانع السوق ورفع كفاءة الملاءة المالية لشركات التأمين على رأس الملفات ذات الاهتمام المشترك

د. إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية:
– الشراكة مع البنك الأوروبي تؤثر بالإيجاب على جهود الشمول المالي والنمو المستدام

استقبل الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، السيد مارك بومان، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) للسياسات والشراكات، والوفد المرافق له، في إطار التعاون بين البنك والمؤسسات المصرية لدعم جهود التنمية وزيادة استثمارات وعمليات البنك في السوق المصرية.

عقد الجانبان لقاءً تشاوريًا موسعًا بحضور الدكتور طارق سيف، نائب رئيس الهيئة، والأستاذ محمود جبريل، مساعد رئيس الهيئة، والمستشار رضا عبدالمعطي، كبير مستشاري رئيس الهيئة، وعدد من مسئولي الهيئة وأعضاء الوفد الأوروبي، لمناقشة مستجدات التنسيق المشترك بين الجانبين في ملفات عدّة.

وفي مستهل اللقاء؛ أكد الدكتور إسلام عزام أهمية الشراكة مع البنك وانعكاسها الحيوي على المشروعات الداعمة للاقتصاد الوطني، وبالأخص في القطاع المالي غير المصرفي، والمساندة المستمرة لجهود الشمول المالي والنمو المستدام.

وأطلع رئيس الهيئة وفد البنك الأوروبي على أحدث التطورات التنظيمية التي أنجزتها الهيئة في الأنشطة الخاضعة لرقابتها، سوق رأس المال والتأمين والتمويل غير المصرفي، وبالأخص وضع الإطار التنظيمي الجديد لعمليات “الشورت سيلينج / بيع الأوراق المالية المقترضة” بهدف تنشيط البورصة المصرية وتوسيع وتعميق سوق المال ورفع كفاءة التسعير، حيث أوضح استمرار متابعة الخطوات النهائية لتدشين نظام الإقراض المركزي والربط التقني الكامل بين شركة مصر للمقاصة وشركات السمسرة، تمهيدًا لإطلاق الآلية رسميًا خلال الأسابيع القليلة القادمة.

وأوضح أن آلية صانع السوق (Market Maker) ضمن أولويات الهيئة خلال المرحلة المقبلة، باعتبارها إحدى الأدوات المهمة لتعزيز استقرار التداولات وزيادة معدلات السيولة، حيث سيحظى المتعاملون من خلال هذه الآلية بالإعفاء من ضريبة الدمغة، وأن الهيئة تدرس منحهم حوافز أخرى لتنشيط الاستثمارات المؤسسية، بالتزامن مع عملية قيد وطرح عدد من الشركات الحكومية الكبرى بالبورصة.

كما استعرض عددًا من القرارات التي اتخذتها الهيئة مؤخرًا لتحقيق التوافق مع المعايير الدولية لإدارة المخاطر في شركات قطاعي التأمين والتمويل، وفي مقدمتها مبادئ (بازل 3) التي من شأنها تعزيز الملاءة المالية للمؤسسات ورفع قدرتها على مواجهة المتغيرات الاقتصادية.

وفي هذا السياق؛ تطرق اللقاء إلى التعاون القائم لتمهيد تطبيق معايير الملاءة الدولية Slovency ll على قطاع التأمين المصري، والذي يقوم على تقييم المخاطر وفق معايير أكثر دقة لتقييم جودة إدارة المخاطر وكفاءة أنظمة الرقابة الداخلية، ورفع مستويات الشفافية والإفصاح.

كما ناقش الحضور آفاق التعاون المستمر بشأن تطوير البيئة التنظيمية للبورصة المصرية على ضوء تدشين سوق المشتقات المالية في مارس الماضي، وطرح الوفد الأوروبي عددًا من الأفكار المرتبطة بتحويل البورصة إلى شركة مساهمة في ظل خبرات البنك السابقة في دعم هذا التحول بعدد من دول المنطقة.

ومن جانبه؛ أشاد وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بالجهود المستمرة للهيئة العامة للرقابة المالية لتطوير قدراتها الرقابية والتنظيمية بما يتيح ازدهار الأنشطة المالية غير المصرفية في مناخ يحقق التوازن بين استقرار الشركات والأسواق وحماية حقوق المتعاملين، وعملية التحديث التي تقودها الهيئة لخلق مسارات استثمارية جديدة وآمنة وتتمتع بأعلى مستويات الحوكمة تحت رقابة كاملة.

واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والتشاور لدعم تطوير القطاع المالي غير المصرفي وزيادة جاذبيته لاستثمارات القطاع الخاص، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام على ضوء رؤية “مصر 2030”.

تيسير جديد من “الرقابة المالية” على الشركات المهنية في مجال التأمين – الأحد 13 سبتمبر 2026

د. إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية:
– تخفيف الاشتراطات المطلوبة في مراقبي الحسابات استجابة للواقع العملي ومراعاة للتكاليف

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا يسمح للشركات المهنية في مجال التأمين بأن يكون مراقب الحسابات الخاص بها مقيدًا في القسمين الأول أو الثاني (أ) أو (ب) بسجل مراقبي الحسابات لدى الهيئة، وذلك تسهيلًا على تلك الشركات في مزاولة أنشطتها.

ويسري هذا القرار على الشركات التي تزاول أنشطة الوساطة في التأمين، والوساطة في إعادة التأمين، والخبرة الاستشارية في التأمين، والخبرة في تقييم الأخطار ومعاينة وتقدير الأضرار في مجال التأمين.

ويتضمن القرار الجديد تعديل القرارات المنظمة للقواعد والمعايير المهنية لمزاولة تلك الأنشطة المهنية في مجال التأمين، بهدف التيسير عليها، وذلك بإلغاء شرط أن يكون مراقب الحسابات مقيدًا في القسم الأول بسجل مراقبي الحسابات لدى الهيئة.

وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، إن هذا القرار يستجيب لظروف ومتغيرات الواقع العملي، لتيسير الاشتراطات على الشركات المهنية في مجال التأمين ومراعاة التكاليف المالية التي تتكبدها، بما يساعد على تحفيز نشاطها وتعزيز دورها في تطوير المجال وزيادة إسهامه في الاقتصاد الوطني.

جدير بالذكر أنه في أعقاب صدور قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024 قد أصدر مجلس إدارة الهيئة أكثر من 80 قرارًا تمثل الإطار التنظيمي لأنشطة شركات التأمين والشركات المهنية في مجال التأمين وصناديق التأمين وغيرها من الكيانات المخاطبة بأحكام القانون، ومنها القرار رقم (69) لسنة 2025 بشأن قواعد ومعايير قيد ومزاولة نشاط الوساطة في التأمين أو إعادة التأمين، والقرار رقم (25) لسنة 2026 بشأن شروط وقواعد وإجراءات قيد ومباشرة أعمال خبراء التأمين الاستشاريين، والقرار رقم (54) لسنة 2026 بشأن شروط وقواعد وإجراءات قيد ومباشرة أعمال خبراء تقييم الأخطار ومعاينة تقدير الأضرار في مجال التأمين.

ومن المقرر أن يُنشر القرار خلال الأيام المقبلة في الوقائع المصرية والموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة المالية، على أن يُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

“الرقابة المالية” برئاسة د. إسلام عزام تصدر المعايير المصرية للتقييم العقاري – السبت 12 سبتمبر 2026

– تحديث شامل لمعايير التقييم العقاري بعد 11 عامًا من إصدارها الأول

– المعايير تتضمن المبادئ العامة للتقييم وأساليبه وطرقه.. والشروط الواجب توافرها في البيانات.. ومتطلبات التوثيق والإفصاح ومنع تضارب المصالح

– شرح مفصل للحقوق المتصلة بالعقار.. وإرفاق تطبيقات عملية ونماذج استرشادية تيسيرًا على المقيّمين

د. إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية:
– المعايير تسهم في دعم الأنشطة العقارية والاستثمارات والتمويلات ذات الصلة
– إصدار المعايير يرفع جودة تقارير التقييم ويزيد موثوقيتها بما ينعكس إيجابًا على جاذبية السوق المصرية وتنافسيتها
– مراعاة التوافق مع المعايير الدولية وتطبيق منهجيات تتسم بالشفافية والاتساق والموضوعية والقابلية للمقارنة
– المعايير تمثل مرجعًا مهنيًا وتنظيميًا للمقيّمين والمستثمرين وجميع أطراف السوق

في خطوة جديدة لرفع كفاءة الأسواق المالية غير المصرفية وتعزيز جودة وموثوقية أعمال التقييم المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية على المستويين المحلي والدولي؛ أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، الإصدار الثاني من المعايير المصرية للتقييم العقاري، بعد الإصدار الأول بأكثر من 11 عامًا.

جاء ذلك بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (191) لسنة 2026 على ضوء أحكام قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية رقم (10) لسنة 2009 والقوانين المنظمة لأنشطة التأمين وسوق رأس المال والتأجير التمويلي والتمويل العقاري، وتفعيلًا لقدرات الهيئة الرقابية والتنظيمية من أجل بناء أسواق تتمتع بالكفاءة والشفافية، ترتكز أعمال التقييم فيها إلى معايير واضحة تتوافق مع أحدث المعايير الدولية، وبما يواكب التطورات السوقية وطبيعة البيئة التشريعية والاقتصادية في مصر.

وسبق أن دعت الهيئة أطراف السوق إلى التقدم باقتراحاتهم في ظل المتغيرات التي طرأت بعد الإصدار الأول للمعايير بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (39) لسنة 2015، حتى تبلورت في الفترة الأخيرة جميع مكونات الإصدار الثاني لمعايير التقييم العقاري.

وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، إن معايير التقييم العقاري تكتسب أهمية خاصة في دعم أنشطة التمويل العقاري والاستثمار العقاري وصناديق الاستثمار العقاري، وجميع الأنشطة المرتبطة بالأصول العقارية، مما يمثل دفعة قوية على المستوى الفني لإسهام تلك الأنشطة في الاقتصاد الوطني، من خلال موثوقية أعمال التقييم التي تنعكس بالإيجاب على جاذبية تلك الأنشطة للمستثمرين الأجانب والمحليين وزيادة تنافسيتها إقليميًا.

وذكر أن الهيئة راعت في إعداد هذه المعايير توافقها مع المعايير الدولية للتقييم (International Valuation Standards – IVS) بأحدث إصداراتها السارية حاليًا منذ عام 2025، مع التأكد من تحقيق التواؤم الكامل مع الأطر التشريعية والتنظيمية للأنشطة في مصر، مما يكفل تطبيق منهجيات تقييم تتسم بالشفافية والاتساق والموضوعية والقابلية للمقارنة على المستوى الدولي، حتى ينعكس ذلك بالإيجاب على الأنشطة ذات الصلة في مصر.

وتتضمن معايير التقييم العقاري وجوب التزام المقيم بأخلاقيات تمنعه من ممارسة سلوكيات تنطوي على الإخلال بالأمانة أو الاحتيال أو الخداع، وأن يتمتع بالكفاءة المهنية هو وفريق العمل المعاون له، وأن يمتثل بصورة كاملة للمعايير، وأن يتعامل بإنصاف وموضوعية مع جميع العملاء، وأن يظل محافظًا على استقلاله والإفصاح بأي تعارض محتمل للمصالح، وذلك كله تحت مراقبة صارمة لجودة عملية التقييم، مع الاحتفاظ بكل ما يتعلق بالتقييم من بيانات ومعلومات لمدة لا تقل عن 5 سنوات من تاريخ إعداد التقرير أو عامين من آخر إجراءات قضائية متعلقة بالأصل العقاري محل التقييم.

وتحدد المعايير نطاق التقييم، ومتطلباته من حيث وضوح الأصل ودقة المعلومات المرتبطة به وطبيعتها ومصادرها وتحديد الغرض من التقييم وتاريخه والعوامل البيئية والاجتماعية المحيطة، كما تسمح للمقيّم اختيار الأساس المناسب لطبيعة الأصل والهدف من تقييمه، وحددت عددًا من الأسس للتقييم، مع شرح تفصيلي للمقصود بكل أساس ولجميع العناصر المكونة له، وكيفية تحديد أعلى وأفضل استخدام للأصل.

وتوضح المعايير 3 أساليب رئيسية للتقييم: أسلوب السوق، وأسلوب الدخل، وأسلوب التكلفة. وتحدد مجموعة من الطرق المتبعة تحت كل أسلوب. وتوجب على المقيّم اختيار أسلوب أو أكثر من بينها لتقييم الأصل بناء على تعريف القيمة المراد الوصول إليها والغرض من عملية التقييم، وأن ينظر المقيّم في استخدام أساليب وطرق متعددة للتوصل إلى مؤشر للقيمة خاصة إذا كانت المعلومات الواقعية غير كافية للوصول إلى نتيجة موثوقة.

وتُعنى معايير التقييم العقاري بالبيانات والمدخلات المستخدمة في عملية التقييم للتأكد من الحصول على أقصى استفادة منها، مع ضرورة استنادها دائمًا إلى معلومات واقعية كالقياسات والأسعار المنشورة، وينبغي على المقيّم الموازنة بين تلك البيانات من حيث الدقة والوضوح والاكتمال والتوقيت، والالتزام بإيضاحها بصورة شفافة عند التقييم، ومراعاة تأثير العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة عند حساب قيمة الأصل، وتورد المعايير أمثلة لتلك العوامل تيسيرًا على المقيّمين.

وتؤكد المعايير على أن تقارير التقييم العقاري ووثائقه من الركائز الأساسية للامتثال، حيث تساهم في تعزيز الكفاءة المهنية والشفافية والقابلية للمقارنة وتعميق الثقة في مخرجات عملية التقييم بما يخدم المصلحة العامة، ولذلك تضع المعايير حدًا أدنى للعناصر التي يجب أن يتضمنها تقرير التقييم، مع الإلزام بأن تكون الوثائق والتقارير كافية لتوضيح أساليب وطرق التقييم والمدخلات والبيانات التي اعتمد عليها المقيّم وكيفية إدارة المخاطر، فضلًا عن توثيق النتائج وأعمال المراجعة وحفظها لضمان سلامتها واسترجاعها عند الحاجة.

وتشمل المعايير التي أصدرتها الهيئة العامة للرقابة المالية أيضًا الحقوق المترتبة على العقار التي يمكن إجمالها في الملكية، والحقوق الثانوية كالحيازة أو الإيجار، وحق الانتفاع دون التمتع بالسيطرة الحصرية على الأصل، مع تحديد نطاقها، وأساليب تقييمها (السوق، الدخل، التكلفة)، وكيفية تحديد القيمة الإيجارية السوقية، وقواعد تقييم العقارات تحت التطوير التي تشمل بناء مبانِ جديدة، أو الأراضي التي لم يسبق تطويرها بعد مد البنية التحتية لها، وإعادة تطوير الأراضي التي سبق تطويرها، وتحسين المنشآت القائمة أو إدخال تعديلات عليها.

وفي هذا السياق؛ أوضح الدكتور إسلام عزام أن الهيئة عمدت إلى إضافة عدد من المرفقات المهمة بالمعايير، تتمثل في مجموعة من التطبيقات العملية تتضمن جميع التعريفات والإيضاحات والأساليب المجاز استخدامها وذلك بهدف التيسير على المقيّمين والمساهمة في بناء قدراتهم في هذا المجال.

وأول تلك التطبيقات المرفقة بالمعايير تطبيقٌ للتقييم العقاري مدعومٌ برسوم توضيحية لعملية التقييم بدءًا من اختيار المنهج ثم تحديد مجال العمل ثم جمع وتحليل البيانات، ثم تطبيق للتقييم لأغراض إعداد القوائم المالية متضمنًا الخطوات والمرحعية، وتطبيق ثالث للتقييم في حالات التمويل العقاري والإيجار التمويلي، وتطبيق رابع لتقييم المشروعات والعقارات تحت الإنشاء، فضلًا عن نموذج استرشادي لتقرير التقييم يشتمل على جميع العناصر الواجب مراعاتها.

وتأتي المعايير في دليل مصاحب للقرار يتجاوز 140 صفحة، وتم تقسيمها قسمة 9 أبواب: هيكل معايير التقييم، قائمة المصطلحات، معيار إطار التقييم، معيار نطاق العمل، أسس التقييم، أساليب التقييم، البيانات والمدخلات، نماذج التقييم، وأخيرًا معيار التوثيق وإعداد التقارير، بالإضافة إلى المرفقات.

ومن المقرر أن يُنشر القرار خلال الأيام المقبلة في الوقائع المصرية والموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة المالية، على أن يُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

رئيس هيئة الرقابة المالية يبحث مع نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية سبل تعزيز التعاون لزيادة جاذبية القطاع المالي غير المصرفي – الأحد 13 سبتمبر 2026

– الشورت سيلينج وصانع السوق ورفع كفاءة الملاءة المالية لشركات التأمين على رأس الملفات ذات الاهتمام المشترك

د. إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية:
– الشراكة مع البنك الأوروبي تؤثر بالإيجاب على جهود الشمول المالي والنمو المستدام

استقبل الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، السيد مارك بومان، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) للسياسات والشراكات، والوفد المرافق له، في إطار التعاون بين البنك والمؤسسات المصرية لدعم جهود التنمية وزيادة استثمارات وعمليات البنك في السوق المصرية.

عقد الجانبان لقاءً تشاوريًا موسعًا بحضور الدكتور طارق سيف، نائب رئيس الهيئة، والأستاذ محمود جبريل، مساعد رئيس الهيئة، والمستشار رضا عبدالمعطي، كبير مستشاري رئيس الهيئة، وعدد من مسئولي الهيئة وأعضاء الوفد الأوروبي، لمناقشة مستجدات التنسيق المشترك بين الجانبين في ملفات عدّة.

وفي مستهل اللقاء؛ أكد الدكتور إسلام عزام أهمية الشراكة مع البنك وانعكاسها الحيوي على المشروعات الداعمة للاقتصاد الوطني، وبالأخص في القطاع المالي غير المصرفي، والمساندة المستمرة لجهود الشمول المالي والنمو المستدام.

وأطلع رئيس الهيئة وفد البنك الأوروبي على أحدث التطورات التنظيمية التي أنجزتها الهيئة في الأنشطة الخاضعة لرقابتها، سوق رأس المال والتأمين والتمويل غير المصرفي، وبالأخص وضع الإطار التنظيمي الجديد لعمليات “الشورت سيلينج / بيع الأوراق المالية المقترضة” بهدف تنشيط البورصة المصرية وتوسيع وتعميق سوق المال ورفع كفاءة التسعير، حيث أوضح استمرار متابعة الخطوات النهائية لتدشين نظام الإقراض المركزي والربط التقني الكامل بين شركة مصر للمقاصة وشركات السمسرة، تمهيدًا لإطلاق الآلية رسميًا خلال الأسابيع القليلة القادمة.

وأوضح أن آلية صانع السوق (Market Maker) ضمن أولويات الهيئة خلال المرحلة المقبلة، باعتبارها إحدى الأدوات المهمة لتعزيز استقرار التداولات وزيادة معدلات السيولة، حيث سيحظى المتعاملون من خلال هذه الآلية بالإعفاء من ضريبة الدمغة، وأن الهيئة تدرس منحهم حوافز أخرى لتنشيط الاستثمارات المؤسسية، بالتزامن مع عملية قيد وطرح عدد من الشركات الحكومية الكبرى بالبورصة.

كما استعرض عددًا من القرارات التي اتخذتها الهيئة مؤخرًا لتحقيق التوافق مع المعايير الدولية لإدارة المخاطر في شركات قطاعي التأمين والتمويل، وفي مقدمتها مبادئ (بازل 3) التي من شأنها تعزيز الملاءة المالية للمؤسسات ورفع قدرتها على مواجهة المتغيرات الاقتصادية.

وفي هذا السياق؛ تطرق اللقاء إلى التعاون القائم لتمهيد تطبيق معايير الملاءة الدولية Slovency ll على قطاع التأمين المصري، والذي يقوم على تقييم المخاطر وفق معايير أكثر دقة لتقييم جودة إدارة المخاطر وكفاءة أنظمة الرقابة الداخلية، ورفع مستويات الشفافية والإفصاح.

كما ناقش الحضور آفاق التعاون المستمر بشأن تطوير البيئة التنظيمية للبورصة المصرية على ضوء تدشين سوق المشتقات المالية في مارس الماضي، وطرح الوفد الأوروبي عددًا من الأفكار المرتبطة بتحويل البورصة إلى شركة مساهمة في ظل خبرات البنك السابقة في دعم هذا التحول بعدد من دول المنطقة.

ومن جانبه؛ أشاد وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بالجهود المستمرة للهيئة العامة للرقابة المالية لتطوير قدراتها الرقابية والتنظيمية بما يتيح ازدهار الأنشطة المالية غير المصرفية في مناخ يحقق التوازن بين استقرار الشركات والأسواق وحماية حقوق المتعاملين، وعملية التحديث التي تقودها الهيئة لخلق مسارات استثمارية جديدة وآمنة وتتمتع بأعلى مستويات الحوكمة تحت رقابة كاملة.

واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والتشاور لدعم تطوير القطاع المالي غير المصرفي وزيادة جاذبيته لاستثمارات القطاع الخاص، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام على ضوء رؤية “مصر 2030”.