نبنى الجسور لا الحواجز

أحداث وفاعليات الهيئة

الرقابة المالية تصدر قرارات لـ 6 شركات تتوزع بين تراخيص بمزاولة أنشطة تأسيس الشركات وصناديق الاستثمار وتأسيس شركة تخصيم – الأحد 10 أغسطس 2025

لجنة التأسيس والترخيص توافق لشركة جديدة بالتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي

 

وافقت لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، على تأسيس شركة صدارة القابضة للاستثمارات المالية، وشركة طاقة للاستثمارات المالية، متمثلاً غرض كل منهما في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقاً مالية أو في زيادة رؤوس أموالها، وكذلك وافقت اللجنة على تأسيس شركة بي إف آي كايش للتخصيم، والترخيص لشركة صندوق تكس فند بمزاولة نشاط صناديق الاستثمار (ملكية خاصة).

ووافقت اللجنة لشركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية، على توفيق أوضاعها والقيد في سجل الهيئة الخاص بالتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي، وكذلك أصدرت اللجنة موافقة لشركة المالية العربية للسمسرة في الأوراق المالية، على مزاولة آلية التعامل في ذات الجلسة.

وتعد لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، هي المعنية وفقاً لقرار رئيس الهيئة رقم 3060 لسنة 2023، بالموافقة على تأسيس الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، والترخيص لها بمزاولة النشاط.

بالإضافة إلى الموافقة على طلبات إضافة الأنشطة والآليات للشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، وتغيير مظلة القانون سواء بالدخول أو الخروج للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، والشركات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي.

كما تتضمن اختصاصات اللجنة تعديل الأنظمة الأساسية للشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة وإصدار الموافقة المبدئية أو النهائية عليها، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز والتعديلات التي تطرأ عليها، مع إبداء الرأي في وقف قرارات الجمعيات العامة للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وشركات التمويل الاستهلاكي.

وكذلك الموافقة على فتح ونقل وغلق فروع الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، بجانب الموافقة على طلبات التصفية الوقف المؤقت للنشاط الوقف الاختياري، بجانب الموافقة على طلبات قيد وتجديد وشطب وكلاء مؤسسي الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.

الدكتور محمد فريد رئيس الرقابة المالية يلتقي قيادات وأعضاء الهيئة عقب قرار فخامة الرئيس السيسي بالتجديد له – الأحد 10 أغسطس 2025

الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية:

• قطار الرقابة المالية مستمر في مساره نحو تعزيز دور القطاع في دعم الاقتصاد القومي ووقوده العمل والاجتهاد
• إخلاص النوايا والنزاهة والكفاءة أسس لتحقيق ما نصبو إليه لرفعة اسم مصر عالياً
• كل الشكر والتقدير لزملائي بالهيئة على الدعم والمساندة والتعب للارتقاء بكفاءة وتنافسية الأسواق والمهنيين
• ماضون في استكمال خطط التطوير وفي القلب منها التكنولوجيا والاستدامة والمنتجات الجديدة لتعزيز قدرات الأسواق المالية غير المصرفي في جذب الاستثمارات
• تحديث مستمر للبنية التحتية الرقمية والتشريعية بالمواءمة للمعايير الممارسات الدولية في إطار مزيد من التمكين للقطاع الخاص
•     تعزيز الأثر التنموي والمجتمعي لقراراتنا وسياساتنا على الناس المجتمع والاقتصاد تحدي وجزء أساسي من عملنا

استقبل قيادات وأعضاء الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم، الدكتور محمد فريد، لتقديم التهنئة على ثقة القيادة السياسية، وذلك عقب صدور قرار رئيس الجمهورية رقم (421) لسنة 2025، بتجديد تكليفه للقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام بدرجة وزير، اعتبارًا من الخميس 7 أغسطس 2025، ليبدأ بذلك فترة رئاسته الرابعة للهيئة.

حيث أصر الدكتور فريد في بداية حديثه على تقديم الشكر والتقدير لكافة الزملاء من قيادات وأعضاء الهيئة العامة للرقابة المالية على ما قدموه من جهد وبذلوه خلال الفترة الماضية واصفاً إياهم بحجر الزاوية في مسار البناء والتطوير بالقطاع ، حيث أسفر تكامل الجهود عن تحقيق الهيئة جزء كبير من مستهدفاتها، على أصعدة مختلفة في إطار رؤيتها لتعزيز دور الخدمات المالية غير المصرفي في دعم ومساندة الاقتصاد القومي، وبالأخص جهود التحول الرقمي الذي شهد ثورة وطفرة كبيرة انعكست على الأسواق والمتعاملين بل ومكنت شركات بالقطاع من اجتذاب تمويلات واستثمارات أجنبة، فضلا عن جهود الاستدامة عبر مزيد من التفعيل لسوق الكربون الطوعي.

حيث قال الدكتور فريد إن قطار الرقابة المالية مستمر في مساره نحو تعزيز دور القطاع في دعم الاقتصاد القومي ووقوده العمل والاجتهاد، مؤكداً أن إخلاص النوايا والنزاهة والكفاءة أسس لتحقيق ما نصبو إليه لرفعة اسم مصر عالياً.

وأكد رئيس الهيئة أن عملية التحديث والتطوير مستمرة لمواكبة أفضل الممارسات العالمية، بما يعزز كفاءة وشفافية الأسواق المالية في مصر، ويزيد من قدرتها على جذب الاستثمارات ودعم الاقتصاد القومي.

وجدد الدكتور فريد التزامه بمواصلة مسار الإصلاح والتطوير، قائلًا: ” سنعمل معًا بروح الفريق الواحد لتعزيز دور الخدمات المالية غير المصرفية في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار والنمو لهذا القطاع الحيوي”، مع التأكيد على أن الهيئة لن تكتفي فقط بإصدار القرارات والتشريعات بل ستعمل جاهدة على تعزيز الأثر التنموي والمجتمعي لها على الناس المجتمع والاقتصاد وهذا هو التحدي الأكبر الذي يستوجب جهد وعرق ونحن له بإذن الله.

واختتم كلمته بدعوة جميع العاملين إلى مواصلة العمل الجاد بروح الفريق، مؤكدًا أن تحقيق المستهدفات يتأتى بتكاتف الجهود وتوحيد الرؤية، لما فيه صالح مصرنا الغالية.

الرئيس السيسي يصدر قراراَ بتجديد تكليف الدكتور محمد فريد صالح قائمًا بأعمال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بدرجة وزير لمدة عام – الخميس 7 أغسطس 2025

أصدر فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 421 لسنة 2025 بتجديد تكليف الدكتور محمد فريد صالح، بالقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام بدرجة وزير، وذلك اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 7 أغسطس 2025، ليبدأ فترة رئاسته الرابعة لقيادة الهيئة العامة للرقابة المالية.

وكان قد تم تكليف الدكتور محمد فريد، بالقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام، اعتبارًا منذ 7 أغسطس 2024، وفقاً لقرار السيد رئيس الجمهورية رقم 323 لسنة 2024.

يشغل الدكتور محمد فريد عضوية مجلس إدارة البنك المركزي المصري، كما يشغل الدكتور فريد منصب رئيس لجنة معايير المحاسبة المصرية والمعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى بموجب قرار السيد رئيس مجلس الوزراء.

يشغل الدكتور محمد فريد منصب نائب رئيس المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال IOSCO، ورئيس لجنة الأسواق النامية والناشئة GEMC (أكبر لجان المنظمة من حيث العدد والتوزيع الجغرافي للأعضاء)، وكذلك نائب رئيس مجلس إدارة الشركة الأفريقية لإعادة التأمين، ويشغل حالياً منصب نائب رئيس المجلس الاستشاري الإفريقي المنبثق من تحالف جلاسكو المالي من أجل الوصول إلى صافي الإنبعاثات الصفرية Africa GFANZ.

وخلال مسيرته المهنية المتنوعة، تقلد الدكتور محمد فريد صالح العديد من المناصب القيادية المحلية والإقليمية والدولية، منها:

رئاسة مجلس إدارة البورصة المصرية منذ أغسطس 2017 وفقاً لقرار رئيس الوزراء رقم 1759/2017، وتم التجديد له فترة أخرى بقرار مجلس الوزراء رقم 326 لسنة 2022، وأثناء تلك الفترة تقد الدكتور فريد عدة مناصب دولية منها منصب رئيس اتحاد البورصات اليورو آسيوية وذلك بالانتخاب، خلال الفترة من 2017 وحتى 2019، ومن 2021 وحتى أغسطس 2022.

كما شغل منصب رئيس اتحاد أسواق المال العربية (AFCM) خلال الفترة من 2019 الى ،2021 وعضو مجلس إدارة الاتحاد حتى أغسطس ،2022 ورئيس مجموعة عمل الأسواق الناشئة في اتحاد البورصات العالمية (WFE) من 2017 حتى ،2021 بجانب عضويته بمجلس إدارة اتحاد البورصات الأفريقية من 2017 وحتى أغسطس 2022 وقبل تعيينه رئيساً للبورصة المصرية، شغل منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة Dcode EFCالرائدة في مجال النمذجة الاقتصادية في مصر.

شغل الدكتور فريد في الفترة من 2013 إلى 2016 منصب مستشاراً لشئون التأجير التمويلي ورأس المال المخاطر بالبنك الدولي-مصر، كما كان عضواً في اللجنة الاستشارية لسوق رأس المال التي أنشأتها هيئة الرقابة المالية المصرية، كما شغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية في 2010-2011.

كما عمل محاضرًا في الأسواق المالية، والتمويل الدولي، والمشتقات المالية في الجامعة الأمريكية في مصر (AUC) وفي الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري (AAST).

الدرجات والشهادات العلمية التي حصل عليها الدكتور فريد:

حصل الدكتور محمد فريد على درجة الدكتوراه في مجال “اقتصاديات التمويل” من جامعة كارديف متروبوليتان (Cardiff Metropolitan University)، بالمملكة المتحدة.

كما حصل على درجة الماجستير في القانون التجاري والتمويل الدولي من الكلية الملكية (King’s College London– (المملكة المتحدة).

حصل على درجة الماجستير في العلوم الكمية المتعلقة بالتمويل (MSc. Quantitative Finance) – كلية بايز لإدارة الأعمال (Bayes Business School-City) – بجامعة لندن، المملكة المتحدة.

كما حصل على درجة ماجستير العلوم في الاقتصاد تخصص تحليل المشروعات والاستثمار والتمويل (MSc. Project Analysis, Finance & Investment) – من جامعة يورك – المملكة المتحدة.

كما حصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال تخصص بنوك وتمويل (MBA Finance & Banking) – الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في مصر.

حصل الدكتور فريد على شهادة في البرنامج المتخصص للاستثمار بنظام رأس المال المخاطر (Venture Capital Program) – يو سي بيركلي (UC Berkley) – الولايات المتحدة، وشهادة في البرنامج المتخصص للاستثمار في الاقتصاد التحليل – (Econometrics Summer School) – جامعة كامبريدج – المملكة المتحدة، حصل الدكتور فريد على بكالوريوس في التجارة الخارجية والاقتصاد من جامعة حلوان.

 

أبرز جهود تطوير القطاع المالي غير المصرفي لتعزيز دوره في الاقتصاد وتمكين القطاع الخاص عبر تسهيل الوصول الى التمويل:

1. حلم التحول الرقمي أصبح حقيقة وإطلاق المختبر التنظيمي:

سرعت الهيئة العامة للرقابة المالية خطواتها واستكملت الجهود التي كانت قد بدأتها الفترة الماضية، وذلك لرقمنة المعاملات المالية غير المصرفية بعد أن تم إصدار القانون رقم 5 لسنة 2022 بتنظيم استخدام التكنولوجيا في الأنشطة المالية غير المصرفية، وتبعها الجهود التالية:

 

إصدار القرار رقم 69 الخاص برقمنة وربط قواعد بيانات شركات التأمين بقاعدة بيانات الهيئة، القرار رقم 58 بتنظيم قواعد التأسيس والترخيص، والقرار رقم 139 لسنة 2023 بشأن التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة الاستخدام التكنولوجيا المالية، والقرار رقم 140 لسنة 2023، بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية ومتطلبات الامتثال، و  القرار رقم 141 لسنة 2023، بشأن سجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، و القرار رقم 57 بتنظيم عمل المستشار الآلي المالي Robo advisor.

بالإضافة إلى القرار 268 بالسماح بتأسيس شركات ناشئة برأس مال 15 مليون جنيه لمزاولة أنشطة التمويل غير المصرفي باستخدام التكنولوجيا، فضلا عن اتمام شراكات استراتيجية لتعزيز البنية التكنولوجية بالهيئة أهمها منصة المهنيين الرقمية، والسجل المركزي للعقود الرقمية والتوقيع الإلكتروني.

نتج عن كل ما سبق أن 70 شركة بالقطاع شرعت في عملية التحول الرقمي لتقديم خدماتها، منها 24 شركة بدأت بالفعل تقديم خدماتها بشكل رقمي بالفعل، و46 شركة يجري حالياً استيفاء المتطلبات الخاصة بها.

بالإضافة إلى قيد نحو 7 شركات تقدم خدمات التعهيد، و 4 شركات منها مسجلة بالسجل الخاص بذلك لدى الهيئة وذلك بكافة مجالات التكنولوجيا المالية، بجانب 3 شركات أخرى تستوفي في الوقت الحالي المتطلبات الخاصة بالقيد بالسجل المعد لذلك لدى الهيئة، وهو ما أسفر عنه تنفيذ نحو 120 ألف عملية تحقق رقمي، 60% منها بسوق رأس المال، و40% بأنشطة التمويل غير المصرفي، مع إصدار 80 ألف عقد رقمي حتى الآن.

بالإضافة إلى الإطلاق الرسمي للمختبر التنظيمي للهيئة العامة للرقابة المالية والذي يعد بمثابة حاضنة للأفكار التكنولوجية الناشئة التي تقدم حلولا مبتكرة في الخدمات المالية غير المصرفية.

 

2. جهود استثنائية لتعزيز كفاءة وتنافسية قطاع التأمين

زيادة الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين إلى 600 مليون جنيه على مرحلتين.

تطوير قواعد ونسب استثمار أموال شركات التأمين وإعادة التأمين وتوجيه جزء منها لصناديق الاستثمار في الأسهم المقيدة.

وضع قواعد جديدة لهامش الملاءة لتعزيز استقرار شركات التأمين وحماية حقوق حملة الوثائق.

الاستمرار في تقديم الدبلومة المهنية المتخصصة في العلوم الاكتوارية

 

3. تطوير شامل لمعايير المحاسبة

تطوير شامل لأحكام معايير المحاسبة المصرية دعماً للنشاط الاقتصادي ولمواكبة أفضل المعايير العالمية، وخاصة إعادة تقيم الأصول بالقيمة السوقية، بما يمكن الكيانات الاقتصادية العاملة في الأنشطة الإنتاجية المختلفة من أن تعكس قوائمها المالية بشكل سليم مركزها المالي ونتائج أعمالها، وذلك استجابة للتطورات الاقتصادية المتسارعة التي تطرأ محلياُ وإقليمياُ وعالمياُ، وما تفرضه من ضغوط وتحديات على الشركات لممارسة أنشطتها وتحقيق مستهدفاتها.

نتج عن ذلك قيام عدد من الكيانات الاقتصادية المصرية الكبيرة منها مجموعة طلعت مصطفى من إعادة تقيم أصولها بالقيمة السوقية لتعكس قوائمها المالية بشكل حقيقة مركزها المالي ونتائج أعمالها، وهناك العديد من الشركات تدرس الاستفادة من هذا المعيار حاليا، وهو المعيار الذي لم يطبق من قبل.

تطوير معيار المحاسبة المصرية رقم 13 الخاص بآثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية للتوافق مع المعايير الدولية.

إدخال نموذج إعادة التقييم على الأصول الثابتة والأصول غير الملموسة ونموذج القيمة العادلة على الاستثمار.

إعادة تبويب الآثار الناتجة عن فروق سعر الصرف.

تيسير قواعد قيد مراقبي الحسابات بسجلات الهيئة.

إضافة تفسير محاسبي لأول مرة في تاريخ مصر والمنطقة ينظم المعالجة المحاسبية لشهادات خفض الانبعاثات الكربونية.

إصدار معايير ومناهج تقييم الشركات الناشئة.

 

4. إطلاق وتفعيل سوق الكربون الطوعي

أسفرت الجهود الاستثنائية التي قامت بها الهيئة العامة للرقابة المالية، بعد الإطلاق الرسمي لأول سوق كربون طوعي منظم ومراقب من جهات الرقابة على اسواق راس المال، عن الموافقة لـ 6 سجلات كربون طوعية (Carbon Credits Registries)، وقيد 4 جهات للتحقق والمصادقة لمشروعات الخفض في القائمة المعدة لذلك لدى الهيئة، وتسجيل 28 مشروعاً بقاعدة بيانات مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية بالهيئة من دول مصر وعمان ونيبال والهند وبنجلاديش، وشهد السوق تداول وتنفيذ 5 صفقات على أكثر من 2000 شهادة.

 

5. إصدار قواعد تأسيس الشركات ذات غرض الاستحواذ SPACs

تم إصدار قواعد تأسيس الشركات ذات غرض الاستحواذ، والتي يتم تأسيسها والترخيص لها من قبل الهيئة كشركة رأسمال مخاطر ذات غرض وحيد وهو الاستحواذ على شركات أخرى.

تقوم بالحصول على التمويل اللازم للقيام بعمليات الاستحواذ من خلال طرح زيادة رأس مالها في اكتتاب خاص من خلال سوق الأوراق المالية، بما يؤدي ذلك لزيادة جاذبية السوق وإتاحة كافة البدائل الاستثمارية أمام المتعاملين.

نتج عن ذلك فتح قناة تمويلية جديدة من خلال البورصة المصرية للأنشطة المالية غير المصرفية والمنصات الرقمية التي تعمل في مجال التكنولوجيا المالية، يتم إلزام الشركات ذات غرض الاستحواذ، بتقديم طلب قيد أسهمها بالبورصة خلال شهر من حصولها على الترخيص.

تم الموافقة لشركتين حتى الآن وفقاً للضوابط وقيدهم بالبورصة المصرية، وهما كاتليست بارتنرز ميدل إيست وحسن علام للاستثمار ورأسمال المخاطر.

 

6. الاستمرار في تحديث وتطوير قواعد القيد لتحفيز الطرح وحماية حقوق الأقلية.

اتخذت الهيئة العامة للرقابة المالية عدة قرارات لتطوير قواعد قيد وشطب الأوراق المالية ومنها تنظيم عمليات الشطب الاختياري بما يوفر مزيد من الحماية لحقوق صغار المساهمين ويضمن كذلك حقوق المساهم الرئيسي في التصويت على قرار الشطب، فضلا عن الغاء سلطة مجلس الادارة في اتخاذ الشطب الاختياري، كذلك الزام الشركات محل الشطب الاختياري بشراء أسهم المتضررين بأعلى القيم التالية، القيمة العادلة للسهم المعدة من قبل مستشار مالي مستقل من المقيدين بسجلات الهيئة أو أعلى سعر من أسعار اقفال الشهر السابق على تايخ صدور قرار الجمعية أو متوسط أسعار إقفالات أسهم الشركة خلال الثلاثة أشهر السابقة على تاريخ صدور قرار الجمعية العمومية لنظر الشطب.

 

7. تنظيم وتعزيز الاستثمار في الذهب من خلال صناديق الاستثمار

 

أسفرت الجهود التي قامت بها الهيئة بوضع الإطار التنظيمي لصناديق الاستثمار في المعادن ومنها صناديق الاستثمار في الذهب عن إطلاق ثلاث صناديق للاستثمار في الذهب وإصدار الموافقة على تأسيس وإطلاق صندوق رابع للاستثمار في الذهب وذلك بهدف توفير صناديق الاستثمار في الذهب بدائل استثمارية تتيح للمواطنين فرص استثمارية متنوعة.

حيث أصدرت الهيئة القرار رقم 50 لسنة 2023 بتعديل ضوابط تعامل صناديق الاستثمار في المعادن كإحدى القيم المالية المنقولة، والقرار رقم 51 لسنة 2023 بشأن ضوابط قيد وشطب مقدمي خدمات حفظ المعادن كإحدى القيم المالية المنقولة بسجل الهيئة، والقرار رقم 52 لسنة 2023 بشأن ضوابط القيد والشطب بسجل الهيئة للجهات التي يجب على صناديق الاستثمار التعامل معها في شراء وبيع المعادن، وذلك في إطار أحكام المادة (35) من قانون سوق رأس المال والتي أجازت لمجلس إدارة الهيئة أن يرخص للصندوق بالتعامل في القيم المالية المنقولة ومن بينها المعادن وهو ما ساهم في توفير البيئة اللازمة لإطلاق أول صندوق استثمار في الذهب.

وارتفع صافي أصول صناديق الذهب الثلاثة المرخصة من الهيئة خلال يوليو 2025 لتصل إلى 2.5 مليار جنيه، كما بلغ عدد حسابات العملاء 222 ألف في نفس التاريخ.

 

8. تحسن كبير في مؤشرات الأنشطة المالية غير المصرفية:

 

9. لأول مرة إصدار ضوابط المنصات الرقمية للاستثمار في صناديق الاستثمار العقارية

• تسهيل الاستثمار في وثائق تمثل حصص ملكية على المشاع في وحدات عقارية بإجراءات سهلة وسريعة ومن خلال جهات مرخصة وخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة.
• 3 منصات إلكترونية عقارية حتى الآن بدأت إجراءات توفيق أوضاعها بتأسيس صناديق استثمار والحصول على رخص ترويج وتغطية الاكتتاب.
• إلزام المنصات بشروط لتسجيل العملاء عليها تتضمن اجتياز اختبار المعرفة المعتمد من الهيئة.
• قنوات اتصال دائمة بين صناديق الاستثمار العقاري والمسجلين بالمنصة للرد على كافة الاستفسارات.
• إلزام المنصة بإتاحة مجموعة افصاحات للتسهيل على الراغبين في الاستثمار والمسجلين عليها.
• إطار تنظيمي متكامل وشفاف لاسترداد وثائق الاستثمار يدعم الثقة في السوق ويحمي مصالح المستثمرين.

 

• لأول مرة إصدار قواعد تقييم الأصول غير الملموسة

تحديد القيم العادلة للأصول غير الملموسة بناء على مجموعة من المعايير والمبادئ العلمية.

توفير مرجعية واضحة لتقييم الأصول غير الملموسة يساهم في وضع تقييمات عادلة لأصول الشركات لتعزيز الثقة في ضخ الاستثمارات بها.

مواكبة التطور العالمي والاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية وأهدافها الرامية لتفعيل المردود الاقتصادي للملكية الفكرية.

تسهيل وصول الشركات الناشئة للتمويل حال اعتمادها على هذا النوع من الأصول ويعزز تقييم الشركات بغرض الاندماج أو الاستحواذ

 

• جهود استثنائية لتعزيز مستويات الثقافة المالية

خلال عام 2024، كثفت الهيئة العامة للرقابة المالية جهودها في مجال التوعية والثقافة المالية غير المصرفية ضمن الاستراتيجية الوطنية، حيث استهدفت ثلاثة محاور رئيسية: الجمهور العام، والمتعاملين، والمهنيين. تم تنفيذ :

4 دورات تدريبية من برنامج مدرب التوعية المالية المعتمد (CFAT)، وعقد أكثر من 25 محاضرة توعية في الجامعات، ومراكز الشباب، والجهات الحكومية،  كما تم تنظيم عدد من ورش العمل والندوات التوعوية ضمن فعاليات محلية ودولية مثل معرض القاهرة الدولي للكتاب، وملتقيات التوظيف، والأسبوع العالمي للمستثمر (WIW2024). ، وشملت جهود التوعية أكثر من 300 طفل من طلاب المدارس، ومئات من طلاب الجامعات والمعاهد،

إضافة إلى إطلاق محتوى رقمي متنوع مثل سلسلة “FRA Podcast اعرف تستفيد” والتي تجاوز عدد مشاهداتها مليون مشاهدة،

وصفحات “Iinvest” على منصات التواصل.

خلال عام 2025، وضمن تنفيذ استراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية لتعزيز الثقافة المالية في المجتمع، قامت الهيئة بعدد كبير من المبادرات والفعاليات الهادفة إلى نشر الوعي بالخدمات والمنتجات المالية غير المصرفية مثل الاستثمار، التأمين، التمويل، وإدارة المدخرات. وقد شملت هذه الجهود:

• تنفيذ 64 ندوة في نوادي التوعية والثقافة المالية التابعة لوزارة الشباب والرياضة حضرها أكثر من 1850 شاب وطلائع.
• المشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب للعام الثالث على التوالي، حيث تم توزيع أكثر من 16 ألف كتيب تعريفي على الجمهور.
• بث 14 حلقة من سلسلة FRA Podcast “اعرف تستفيد”، والتي تجاوزت المليون مشاهدة.
• إطلاق حملة رقمية تحذيرية من الكيانات غير المرخصة، حققت أكثر من نصف مليون تفاعل.
• تنظيم أكثر من 10 فعاليات وجلسات توعوية في الجامعات، مثل جامعة الإسكندرية، MSA، جامعة أسيوط، الجامعة المصرية الروسية، وجامعة الجلالة، واستقبال مئات الطلاب داخل الهيئة.
• تنفيذ 3 دورات من برنامج مدرب التوعية المالية المعتمد (CFAT) خلال العام حتى الآن،
• تنظيم ورشة عمل افتراضية لمسؤولي مبادرة “رواد النيل” بحضور 80  مشاركًا.
• تقديم ندوات تعريفية داخل وزارات وهيئات حكومية

تظهر هذه الأنشطة اتساع نطاق جهود التوعية المالية لتشمل فئات المجتمع كافة من طلاب وشباب، ومتخصصين ومواطنين، في إطار تكاملي بين الهيئة وشركائها في الدولة.

 

• إطلاق تحذيرات بعد التعامل مع الشركات غير المرخصة والإعلان عن قائمة سوداء لحماية المتعاملين وغلق إداري لأحد الشركات

إطلاق الهيئة العامة للرقابة المالية تحذيرات للتعامل في أدوات ومنتجات مالية واستثمارية وتمويلية بالمخالفة للقانون المصري تحذر المواطنين من المشاركة في الاكتتاب في أية أوراق مالية (أسهم وسندات) دون الحصول على موافقة الهيئة بنشر الدعوة للاكتتاب، وتحذر والاشتراك في الاستثمار عن طريق شركات غير مرخص لها تلقي أموال بغرض استثمارها أو منصات توفر تمويل بدون ترخيص، تحذر ا من الانسياق وراء دعوات استثمار وهمية أو التعامل مع جهات غير حاصلة على موافقات من الجهات الرقابية

تخصيص قسم على موقع الهيئة الإلكتروني بالجهات المرخصة لتقديم خدمات مالية غير مصرفية كالاستثمار والتمويل والتأمين.

الإعلان عن القائمة السلبية بالجهات غير المرخصة بتقديم خدمات ومنتجات مالية غير مصرفية من خلال الرصد المباشر لنشاطها أو بعد ورود بلاغات من المواطنين وتدقيقها من الهيئة والتحقق من نموذج أعمال الشركات

أهابت الهيئة بالمواطنين بعدم الانجراف وراء دعوات من جهات غير مرخصة من الهيئة وتتلقى أموال بغرض استثمارها في العقار دون ترخيص أو التأكد من عقود ملكية لشراء العقار.

خصصت الهيئة بريد إلكتروني لتلقي بلاغات المواطنين عند تلقيهم دعوات من جهات غير مرخصة للتعامل في منتجات مالية غير مصرفية، وحذرت الجهات والمنصات الإلكترونية غير المرخصة التي توفر تمويل وتتلقى أموال بغرض استثمارها من تعرضها للمساءلة القانونية.

 

---

مؤتمرات و ندوات

مؤتمر تمهيد الطريق للتأمين متناهي الصغر بمنطقة الشرق الأوسط فى الفترة من 16 – 17 ديسمبر 2009

مؤتمر “تمهيد الطريق للتأمين متناهي الصغر بمنطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا ” فى الفترة من 16/17 ديسمبر 2009

فى ضوء الاهتمام المتزايد من الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الاستثمار في نشر وتطوير التأمين المتناهي الصغر بهدف تغطية مختلف شرائح المجتمع وتوسيع مشاركة قطاع التأمين فى توفير الحماية الاجتماعية للفئات محدودة الدخل وذلك من خلال التوسع فى نشر مفهوم التأمين متناهي الصغر وما يترتب عليه من توسيع للدور الإجتماعى ذات التوجه التنموي الذي يقوم به قطاع التأمين بمختلف أنماط ملكية منظمات أعماله.

وفى إطار التطورات التي يشهدها قطاع الخدمات المالية في مصر ودور هذا القطاع النشط في توفير التمويل للمشروعات الصغيرة والوصول بمعدل نمو الاقتصاد المصري إلى أعلى المعدلات.

وحيث أن الاقتصاد المصري يعتمد في نموه أيضا على العديد من القطاعات الإنتاجية كثيفة العمالة والذين يعملون في قطاعات الاقتصاد غير الرسمي ويحصلون على دخول غير ثابتة، هذه الشريحة الكبيرة من المجتمع لها احتياجات تأمينية يمكن توفيرها من خلال التأمين متناهي الصغر.

لذا قامت الهيئة العامة للرقابة المالية بالتعاون مع الإتحاد الدولي لمراقبي التأمين ومنظمة العمل الدولية بتنظيم مؤتمر تحت عنوان :

“تمهيد الطريق للتأمين متناهي الصغر بمنطقة الشرق الأوسط”

Paving the Road for Micro-Insurance in the MENA Region

وذلك خلال الفترة من 16 – 17 ديسمبر 2009.

و تشير الدراسات والإحصائيات العالمية إلى أن قيمة أقساط التأمين في منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا لا تتجاوز1% من إجمالي الناتج القومي في المنطقة.

و يعزو ذلك بصفة أساسية الى أن صناعة التأمين في هذه المنطقه لاتواجه احتياجات جميع شرائح المجتمع و بصفة خاصة ذوى الدخل المحدود .

لذا يغطي التأمين متناهى الصغر 135مليون من السكان ذوي الدخل المنخفض على الصعيد العالمي. وهى نسبة تمثل أقل من 3 ٪ من السكان ذوي الدخل المنخفض وهم أكثر من 2 مليار من الفقراء.

وقد هدف المؤتمر إلى :

أولا : إتاحة الفرصة لتبادل الأفكار و الخبرات و طرح الحلول للعديد من المشاكل والفرص والتحديات التى تواجه شركات و مراقبى التأمين في منطقة الشرق الأوسط فى عملية تنمية المنتجات التأمينية التى تفى بإحتياجات محدودى الدخل.

ثانيا : خلق الوعى بأهمية التأمين متناهى الصغر بين مراقبى التأمين فى منطقة الشرق الأوسط و شمال افريقيا ( (MENAوكذلك شركات التأمين ومؤسسات التمويل متناهى الصغر بالمنطقة و ذلك من خلال العرض و الإستفاده من خبرات الدول و المنظمات الدولية فى استحداث الطرق و الأساليب الخاصة بتصميم و توزيع منتجات التأمين متناهى الصغر.

هذا وقد شارك فى المؤتمر أكثر من 120 مشارك على مستوى دول الشرق الأوسط من بينها سوريا و ليبيا و فلسطين و المغرب و الإمارات و ممثلين عن شركات التأمين المصرية كما شارك ممثلين من دول وبلجيكا وهولندا والمهتمين بتنمية التأمين متناهى الصغر على مستوى العالم.

و قد تحدث فى المؤتمر ثلاثة عشر محاضرا منهم ثمانية محاضرين دوليين يمثلون الأتحاد الدولى لمراقبى التأمين و منظمة العمل الدولية و جنوب أفريقيا و المغرب والهند و سويسرا و لوكسمبرج والولايات المتحدة الأمريكية.

ذلك بالإضافة الى 4 محاضرين من مصر إثنين منهم من هيئة الرقابة المالية.

و قد أسفر المؤتمر عن العديد من النتائج الإيجابية من بينها:

– موافقة مبدئية من ممثل البنك الدولى على تقديم الدعم الفنى للهيئة العامة الرقابة المالية فى إعداد وتطوير وتنفيذ إستراتيجية التأمين متناهى الصغر فى مصر.

– تقدم ممثلى الهيئات الدولية بإقتراح بأن تكون مصر هى الممثل لجميع أنشطة التأمين متناهى الصغر فى الهيئات الدولية عن منطقة الشرق الأوسط ، وقد وافق الحضور على هذا الإقتراح.

– تم الحصول على الموافقة المبدئية لإنضمام مصر إلى عضوية المجلس التنفيذى لبرنامج “مبادرة نشر التأمين” (Access to Insurance Initiative – AII) وهو برنامج دولى تم تصميمه من أجل تقديم المساعدة للجهات الرقابية على مستوى الدول النامية و الأقل نموا و زيادة قدرتهم على التوسع فى نشر التأمين بأسواقهم وكذلك دعم الجهات الرقابية فى تطبيق نظام رقابي محكم ودعم وتنفيذ أطر تنظيمية ورقابية سليمة بما يتوافق مع المعايير الدولية.

والجدير بالذكر أن البرنامج عبارة عن تحالف بين منظمة العمل الدولية ILO و الرابطة الدولية لمساعدة الفقراء CGAP والبنك الدولى و الإتحاد الدولى لمراقبى التأمين IAIS وبعض الجهات المانحة بهدف محاولة الخفض من حدة الفقر و ادارة الأخطار و ذلك من خلال توفير التغطية التأمينية للأفراد على جميع مستوياتهم المعيشية .

– تمت مناقشة موضوع إنشاء شركة متخصصة للتأمين متناهى الصغر فى مصر وتكون بذلك الأولى من نوعها فى منطقة الشرق الأوسط و ذلك بمساندة مجموعة مالية من هولندا والسعودية .

فيما يلى العروض التقديمية لجلسات المؤتمر (متاحة باللغة الانجليزية فقط)

– Introduction to Microinsurance

– Country experience & emerging lessons for microinsurance regulation & supervision

– Mr/ G. Prabhakar

– Manging performance using indicators

– Micro Insurance In Egypt challenges & opportunities

– Microfinance in Egypt – An overview

– MicroTakaful Opportunities and need Egyptian Experince

– A global Programme for sound regulatory & Supervisory frameworks

– Small & Micro Enterprise project

المؤتمر السنوي الأول للجنـة الإقليميـة لتعليم و توعيـة المستثمر فى الفترة من 15 – 16 مارس 2010

عقد المؤتمر السنوي الأول للجنـة الإقليميـة لتعليم و توعيـة المستثمر تحت عنوان  ” إعادة الثقة لأسواق المال في المنطقة العربية والشرق الأوسط ” فى الفترة من 15-16 مارس 2010

فكرة وهدف انعقاد المؤتمر

استهدف المؤتمر توحيد الجهود الإقليمية لنشر الثقافة الاستثمارية في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ونقل التجارب العالميـة للدول العربية ، حيث تهتم اللجنة بدورهــا في تعليــم المستثمــر الحالي وتوعيتــه ونشر الثقافة المالية لدى المستثمر المرتقب لجذب مستثمرين جدد للأسواق المالية بيـن دول المنطقــة العربيــة والشرق الأوسط . فضلا عن التأكد على دعم دور الشركات العاملة فى توعية المستثمرين والمتعاملين بالأسواق المالية ونشر الثقافة المالية فى سوق الأوراق المالية.

أهم الموضوعات التي تم مناقشتها في اليوم الأول المؤتمر

كلمـة ترحيب الدكتور أحمد سعد عبد اللطيف رئيس اللجنة الإقليمية لتعليم المستثمر وقد تناولت أهمية إضافة اللغة العربيـة كلغة رسمية وموحدة لتعليم المستثمر فى أسواق المنطقة العربية . كما أكدت على أن تعليم المستثمر العربى أصبح ضرورة ملحة تتطلب توحيد المفاهيم والتعريفات لإيجاد ثقافة مشتركة فيما بين المتعاملين بكل الأسواق العربية وفى هذا الخصوص أشار إلى عدم تجانس المتعاملين فى هذه الأسواق ولذلك يلزم تطبيق إستراتيجية تعليمية تعتمد على مفهوم تجزئة السوق من أجل التعامل مع مجموعات التوعية للمستثمر بشكل مختلف .

كلمة ترحيب ستيفن جواكيم رئيس المنتدى العالمي لتعليم المستثمر أشادت بالحضور ومدلوله على بداية مطمئنة ومشجعة لدور اللجنة الإقليمية لتوعية المستثمر والذى يعكس أيضا المجهود المبذول فى تنظيم المؤتمر كما تحدث عن نشأة المنتدى العالمي لتوعية المستثمر عام 2005 و دوره فى مساندة و تفعيل اللجان الإقليمية و على رأسهم اللجنة الإقليمية للمنطقة العربية. كما أشار إلى أسباب الأزمـة الماليـة العالمية والتى كان من أهم أسبابها عدم الوعي الكافي للمستثمر.( لعرض الملق التقديمى أضغط على الرابط)

كلمة الدكتور زياد بهاء الدين – رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية والذي أكد بها أن الأزمة المالية العالمية أظهرت الحاجة إلى تعليم المستثمر مشيرا” إلى أن معهد التدريب التابع للهيئة سيكون معنيا برفع كفاءة المتعاملين فى الأسواق و بالتالي يعيد الثقة بالأسواق المالية، كما أشار إلى وجود أربعة عناصر مختلفة للرقابة وهى القواعد التنظيمية والتأهيل المهني بمشاركة الاتحادات والجمعيات المهنية والعنصر الثالث هو هيئة الرقابة المالية والعنصر الرابع هو التوعية باعتبارها العنصر الأساسي لاكتمال المربع الرقابي حتى تظل العملية الرقابية سليمة. كما أضاف أن ذلك سوف يتم من خلال التركيز على حماية المستثمر من خلال التوعية بكافـة المخاطر التجارية , ووضع السبل و النظم التى تحمى من المخاطر غير التجارية. فضلا عن دور التوعية فى مساعدة المستثمر فى فهم المخاطر والفرص المتاحة فى مختلف الاستثمار.

• حلقة النقاش الأولـــى الخاصة ببرامج تعليم المستثمر وأثرها في مرحلة ما بعد الأزمة المالية:

دارت حلقة النقاش الأولي حول الأزمة الماليـة و ما ترتب عليها من إثارة للخوف و غياب ثقة في الأسواق مما أدى إلى تراجـع قرارات الاستثمار الصائبة كما أرجع المتحدثون أسباب الأزمة المالية إلى عدم توافر المعلومات و عدم إتباع قواعد الحوكمة بالإضافة إلى ضعف الثقافة المالية .

شارك فى هذه الحلقة كل من الدكتور / احمد سعد – رئيس اللجنة الإقليمية لتعليم المستثمر في الشرق الأوسط وشمال ، الأستاذ/ ماجد شوقي – رئيس البورصة المصرية ، الأستاذ/ جليل طريف ، المدير التنفيذي – بورصة عمان الأستاذ/ عمر أيدار – رئيس بورصة الدار البيضاء في المغرب ، الأستاذ/ ستيفين جواكيم – رئيس المنتدى العالمي لتعليم المستثمر IFIE.

• حلقة النقاش الثانية الخاصة بدور المؤسسات المالية غير المصرفية في وضع وتنفيذ برامج تعليم المستثمر:

دارت حلقة النقاش الثانية حول دور المؤسسات المالية غير المصرفية فى وضع و تنفيذ برامج تعليم المستثمر وأبرز كل متحدث دور مؤسسته فى تعليم المستثمر وأهم ملامح إستراتجيتها لوضع برامج تعليم المستثمر كما تم توزيع منشورات عن تجربة ليبيا فى توعية المستثمر .

شارك فى هذه الحلقة كلاً من الأستاذ/ محمد عبد السلام – رئيس مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر المصري و الأستاذة/ جيرالد ين ولش – نائب رئيس مجلس تعليم المستثمر هيئة الرقابة الأمريكية FINRA والأستاذة/ كاترين ادمنستون – عضو المجلس الاستشاري للمنتدى العالمي لتعليم المستثمر IFIEوالأستاذ/ هشام إبراهيم – المشرف على المكتب الفني وتعليم المستثمر – الهيئة العامة للرقابة المالية والأستاذ/ سليمان الشحومي – رئيس سوق الأوراق المالية الليبي.

• حلقة النقاش الثالثة الخاصة ببرامج التعلم والتوعية وأثرها في حماية المستثمر:

دارت حلقة النقاش الثالثة حول وضع وتنفيذ برامج تعليم المستثمر وقد أشار المتحدثون إلى حماية المستثمر تحتاج لتشريع من الدولة، وبعدها يأتى دور البرامج التقليدية كالتعليم والتدريب المهني كما تم الإشادة بتجربة سلطنة عمان في اهتمامها بتوعية المستثمر بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم في نشر ثقافة الاستثمار لطلبة المدارس والجامعات وتوجيه برامج خاصة للمرأة.

شارك فى هذه الحلقة كل من د/ خالد سري صيام ( نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ) و الأستاذة/ جيرالدين ولش – نائب رئيس مجلس تعليم المستثمر هيئة الرقابة الأمريكية FINRA و الأستاذ /احمد عبد الكريم الهوتي – مدير دائرة الإعلام والتوعية بسوق مسقط للأوراق المالية والأستاذ/ خالد أبوهيف – عضو مجلس إدارة – الجمعية المصرية للأوراق الماليـة .

• حلقة النقاش الرابعة الخاصة بالفئات المتنوعة للمستثمرين وكيفية وضع خطط وبرامج و توعية و تعليم مختلفة لكل فئة:

إتفق المتحدثون على أهمية وجود معاهد لتدريب المستثمر وتفسير الاختلاف له بين المفاهيم المتنوعة في الأسواق المالية. وأضافوا أن للإعلام دور هام فى التوعية من خلال تطوير البرامج الإعلامية وتنسيق العلاقة بينه وبين البورصة بعمل حلقات تدريبية للصحفيين داخل البورصة والأسواق أيضاً.

شارك فى هذه الحلقة الدكتور/ احمد سعد – رئيس اللجنة الإقليمية لتعليم المستثمر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والدكتور/ فادي خلف – الأمين العام لاتحاد البورصات العربية والأستاذة / كاترين ادمنستون – عضو المجلس الاستشاري للمنتدى العالمي لتعليم المستثمر IFIE والأستاذ / بيتر تشيستي -عضو المجلس الاستشاري للمنتدى العالمي لتعليم المستثمرIFIE .

المؤتمر السنوي لتعليم المستثمر IFIE/IOSCO نوفمبر 8-9-2010

سوف يتم تحوبلك الى الموقع الالكتروني الذي يتضمن بيانات عن المؤتمر. اذا لم يتم تحويلك تلقائيا برجاء اضغط هنا

---

بيانات إعلامية صادره من الهيئة

الرقابة المالية تصدر قرارات لـ 6 شركات تتوزع بين تراخيص بمزاولة أنشطة تأسيس الشركات وصناديق الاستثمار وتأسيس شركة تخصيم – الأحد 10 أغسطس 2025

لجنة التأسيس والترخيص توافق لشركة جديدة بالتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي

 

وافقت لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، على تأسيس شركة صدارة القابضة للاستثمارات المالية، وشركة طاقة للاستثمارات المالية، متمثلاً غرض كل منهما في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقاً مالية أو في زيادة رؤوس أموالها، وكذلك وافقت اللجنة على تأسيس شركة بي إف آي كايش للتخصيم، والترخيص لشركة صندوق تكس فند بمزاولة نشاط صناديق الاستثمار (ملكية خاصة).

ووافقت اللجنة لشركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية، على توفيق أوضاعها والقيد في سجل الهيئة الخاص بالتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي، وكذلك أصدرت اللجنة موافقة لشركة المالية العربية للسمسرة في الأوراق المالية، على مزاولة آلية التعامل في ذات الجلسة.

وتعد لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، هي المعنية وفقاً لقرار رئيس الهيئة رقم 3060 لسنة 2023، بالموافقة على تأسيس الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، والترخيص لها بمزاولة النشاط.

بالإضافة إلى الموافقة على طلبات إضافة الأنشطة والآليات للشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، وتغيير مظلة القانون سواء بالدخول أو الخروج للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، والشركات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي.

كما تتضمن اختصاصات اللجنة تعديل الأنظمة الأساسية للشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة وإصدار الموافقة المبدئية أو النهائية عليها، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز والتعديلات التي تطرأ عليها، مع إبداء الرأي في وقف قرارات الجمعيات العامة للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وشركات التمويل الاستهلاكي.

وكذلك الموافقة على فتح ونقل وغلق فروع الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، بجانب الموافقة على طلبات التصفية الوقف المؤقت للنشاط الوقف الاختياري، بجانب الموافقة على طلبات قيد وتجديد وشطب وكلاء مؤسسي الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.

الدكتور محمد فريد رئيس الرقابة المالية يلتقي قيادات وأعضاء الهيئة عقب قرار فخامة الرئيس السيسي بالتجديد له – الأحد 10 أغسطس 2025

الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية:

• قطار الرقابة المالية مستمر في مساره نحو تعزيز دور القطاع في دعم الاقتصاد القومي ووقوده العمل والاجتهاد
• إخلاص النوايا والنزاهة والكفاءة أسس لتحقيق ما نصبو إليه لرفعة اسم مصر عالياً
• كل الشكر والتقدير لزملائي بالهيئة على الدعم والمساندة والتعب للارتقاء بكفاءة وتنافسية الأسواق والمهنيين
• ماضون في استكمال خطط التطوير وفي القلب منها التكنولوجيا والاستدامة والمنتجات الجديدة لتعزيز قدرات الأسواق المالية غير المصرفي في جذب الاستثمارات
• تحديث مستمر للبنية التحتية الرقمية والتشريعية بالمواءمة للمعايير الممارسات الدولية في إطار مزيد من التمكين للقطاع الخاص
•     تعزيز الأثر التنموي والمجتمعي لقراراتنا وسياساتنا على الناس المجتمع والاقتصاد تحدي وجزء أساسي من عملنا

استقبل قيادات وأعضاء الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم، الدكتور محمد فريد، لتقديم التهنئة على ثقة القيادة السياسية، وذلك عقب صدور قرار رئيس الجمهورية رقم (421) لسنة 2025، بتجديد تكليفه للقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام بدرجة وزير، اعتبارًا من الخميس 7 أغسطس 2025، ليبدأ بذلك فترة رئاسته الرابعة للهيئة.

حيث أصر الدكتور فريد في بداية حديثه على تقديم الشكر والتقدير لكافة الزملاء من قيادات وأعضاء الهيئة العامة للرقابة المالية على ما قدموه من جهد وبذلوه خلال الفترة الماضية واصفاً إياهم بحجر الزاوية في مسار البناء والتطوير بالقطاع ، حيث أسفر تكامل الجهود عن تحقيق الهيئة جزء كبير من مستهدفاتها، على أصعدة مختلفة في إطار رؤيتها لتعزيز دور الخدمات المالية غير المصرفي في دعم ومساندة الاقتصاد القومي، وبالأخص جهود التحول الرقمي الذي شهد ثورة وطفرة كبيرة انعكست على الأسواق والمتعاملين بل ومكنت شركات بالقطاع من اجتذاب تمويلات واستثمارات أجنبة، فضلا عن جهود الاستدامة عبر مزيد من التفعيل لسوق الكربون الطوعي.

حيث قال الدكتور فريد إن قطار الرقابة المالية مستمر في مساره نحو تعزيز دور القطاع في دعم الاقتصاد القومي ووقوده العمل والاجتهاد، مؤكداً أن إخلاص النوايا والنزاهة والكفاءة أسس لتحقيق ما نصبو إليه لرفعة اسم مصر عالياً.

وأكد رئيس الهيئة أن عملية التحديث والتطوير مستمرة لمواكبة أفضل الممارسات العالمية، بما يعزز كفاءة وشفافية الأسواق المالية في مصر، ويزيد من قدرتها على جذب الاستثمارات ودعم الاقتصاد القومي.

وجدد الدكتور فريد التزامه بمواصلة مسار الإصلاح والتطوير، قائلًا: ” سنعمل معًا بروح الفريق الواحد لتعزيز دور الخدمات المالية غير المصرفية في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار والنمو لهذا القطاع الحيوي”، مع التأكيد على أن الهيئة لن تكتفي فقط بإصدار القرارات والتشريعات بل ستعمل جاهدة على تعزيز الأثر التنموي والمجتمعي لها على الناس المجتمع والاقتصاد وهذا هو التحدي الأكبر الذي يستوجب جهد وعرق ونحن له بإذن الله.

واختتم كلمته بدعوة جميع العاملين إلى مواصلة العمل الجاد بروح الفريق، مؤكدًا أن تحقيق المستهدفات يتأتى بتكاتف الجهود وتوحيد الرؤية، لما فيه صالح مصرنا الغالية.

الرئيس السيسي يصدر قراراَ بتجديد تكليف الدكتور محمد فريد صالح قائمًا بأعمال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بدرجة وزير لمدة عام – الخميس 7 أغسطس 2025

أصدر فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 421 لسنة 2025 بتجديد تكليف الدكتور محمد فريد صالح، بالقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام بدرجة وزير، وذلك اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 7 أغسطس 2025، ليبدأ فترة رئاسته الرابعة لقيادة الهيئة العامة للرقابة المالية.

وكان قد تم تكليف الدكتور محمد فريد، بالقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام، اعتبارًا منذ 7 أغسطس 2024، وفقاً لقرار السيد رئيس الجمهورية رقم 323 لسنة 2024.

يشغل الدكتور محمد فريد عضوية مجلس إدارة البنك المركزي المصري، كما يشغل الدكتور فريد منصب رئيس لجنة معايير المحاسبة المصرية والمعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى بموجب قرار السيد رئيس مجلس الوزراء.

يشغل الدكتور محمد فريد منصب نائب رئيس المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال IOSCO، ورئيس لجنة الأسواق النامية والناشئة GEMC (أكبر لجان المنظمة من حيث العدد والتوزيع الجغرافي للأعضاء)، وكذلك نائب رئيس مجلس إدارة الشركة الأفريقية لإعادة التأمين، ويشغل حالياً منصب نائب رئيس المجلس الاستشاري الإفريقي المنبثق من تحالف جلاسكو المالي من أجل الوصول إلى صافي الإنبعاثات الصفرية Africa GFANZ.

وخلال مسيرته المهنية المتنوعة، تقلد الدكتور محمد فريد صالح العديد من المناصب القيادية المحلية والإقليمية والدولية، منها:

رئاسة مجلس إدارة البورصة المصرية منذ أغسطس 2017 وفقاً لقرار رئيس الوزراء رقم 1759/2017، وتم التجديد له فترة أخرى بقرار مجلس الوزراء رقم 326 لسنة 2022، وأثناء تلك الفترة تقد الدكتور فريد عدة مناصب دولية منها منصب رئيس اتحاد البورصات اليورو آسيوية وذلك بالانتخاب، خلال الفترة من 2017 وحتى 2019، ومن 2021 وحتى أغسطس 2022.

كما شغل منصب رئيس اتحاد أسواق المال العربية (AFCM) خلال الفترة من 2019 الى ،2021 وعضو مجلس إدارة الاتحاد حتى أغسطس ،2022 ورئيس مجموعة عمل الأسواق الناشئة في اتحاد البورصات العالمية (WFE) من 2017 حتى ،2021 بجانب عضويته بمجلس إدارة اتحاد البورصات الأفريقية من 2017 وحتى أغسطس 2022 وقبل تعيينه رئيساً للبورصة المصرية، شغل منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة Dcode EFCالرائدة في مجال النمذجة الاقتصادية في مصر.

شغل الدكتور فريد في الفترة من 2013 إلى 2016 منصب مستشاراً لشئون التأجير التمويلي ورأس المال المخاطر بالبنك الدولي-مصر، كما كان عضواً في اللجنة الاستشارية لسوق رأس المال التي أنشأتها هيئة الرقابة المالية المصرية، كما شغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية في 2010-2011.

كما عمل محاضرًا في الأسواق المالية، والتمويل الدولي، والمشتقات المالية في الجامعة الأمريكية في مصر (AUC) وفي الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري (AAST).

الدرجات والشهادات العلمية التي حصل عليها الدكتور فريد:

حصل الدكتور محمد فريد على درجة الدكتوراه في مجال “اقتصاديات التمويل” من جامعة كارديف متروبوليتان (Cardiff Metropolitan University)، بالمملكة المتحدة.

كما حصل على درجة الماجستير في القانون التجاري والتمويل الدولي من الكلية الملكية (King’s College London– (المملكة المتحدة).

حصل على درجة الماجستير في العلوم الكمية المتعلقة بالتمويل (MSc. Quantitative Finance) – كلية بايز لإدارة الأعمال (Bayes Business School-City) – بجامعة لندن، المملكة المتحدة.

كما حصل على درجة ماجستير العلوم في الاقتصاد تخصص تحليل المشروعات والاستثمار والتمويل (MSc. Project Analysis, Finance & Investment) – من جامعة يورك – المملكة المتحدة.

كما حصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال تخصص بنوك وتمويل (MBA Finance & Banking) – الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في مصر.

حصل الدكتور فريد على شهادة في البرنامج المتخصص للاستثمار بنظام رأس المال المخاطر (Venture Capital Program) – يو سي بيركلي (UC Berkley) – الولايات المتحدة، وشهادة في البرنامج المتخصص للاستثمار في الاقتصاد التحليل – (Econometrics Summer School) – جامعة كامبريدج – المملكة المتحدة، حصل الدكتور فريد على بكالوريوس في التجارة الخارجية والاقتصاد من جامعة حلوان.

 

أبرز جهود تطوير القطاع المالي غير المصرفي لتعزيز دوره في الاقتصاد وتمكين القطاع الخاص عبر تسهيل الوصول الى التمويل:

1. حلم التحول الرقمي أصبح حقيقة وإطلاق المختبر التنظيمي:

سرعت الهيئة العامة للرقابة المالية خطواتها واستكملت الجهود التي كانت قد بدأتها الفترة الماضية، وذلك لرقمنة المعاملات المالية غير المصرفية بعد أن تم إصدار القانون رقم 5 لسنة 2022 بتنظيم استخدام التكنولوجيا في الأنشطة المالية غير المصرفية، وتبعها الجهود التالية:

 

إصدار القرار رقم 69 الخاص برقمنة وربط قواعد بيانات شركات التأمين بقاعدة بيانات الهيئة، القرار رقم 58 بتنظيم قواعد التأسيس والترخيص، والقرار رقم 139 لسنة 2023 بشأن التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة الاستخدام التكنولوجيا المالية، والقرار رقم 140 لسنة 2023، بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية ومتطلبات الامتثال، و  القرار رقم 141 لسنة 2023، بشأن سجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، و القرار رقم 57 بتنظيم عمل المستشار الآلي المالي Robo advisor.

بالإضافة إلى القرار 268 بالسماح بتأسيس شركات ناشئة برأس مال 15 مليون جنيه لمزاولة أنشطة التمويل غير المصرفي باستخدام التكنولوجيا، فضلا عن اتمام شراكات استراتيجية لتعزيز البنية التكنولوجية بالهيئة أهمها منصة المهنيين الرقمية، والسجل المركزي للعقود الرقمية والتوقيع الإلكتروني.

نتج عن كل ما سبق أن 70 شركة بالقطاع شرعت في عملية التحول الرقمي لتقديم خدماتها، منها 24 شركة بدأت بالفعل تقديم خدماتها بشكل رقمي بالفعل، و46 شركة يجري حالياً استيفاء المتطلبات الخاصة بها.

بالإضافة إلى قيد نحو 7 شركات تقدم خدمات التعهيد، و 4 شركات منها مسجلة بالسجل الخاص بذلك لدى الهيئة وذلك بكافة مجالات التكنولوجيا المالية، بجانب 3 شركات أخرى تستوفي في الوقت الحالي المتطلبات الخاصة بالقيد بالسجل المعد لذلك لدى الهيئة، وهو ما أسفر عنه تنفيذ نحو 120 ألف عملية تحقق رقمي، 60% منها بسوق رأس المال، و40% بأنشطة التمويل غير المصرفي، مع إصدار 80 ألف عقد رقمي حتى الآن.

بالإضافة إلى الإطلاق الرسمي للمختبر التنظيمي للهيئة العامة للرقابة المالية والذي يعد بمثابة حاضنة للأفكار التكنولوجية الناشئة التي تقدم حلولا مبتكرة في الخدمات المالية غير المصرفية.

 

2. جهود استثنائية لتعزيز كفاءة وتنافسية قطاع التأمين

زيادة الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين إلى 600 مليون جنيه على مرحلتين.

تطوير قواعد ونسب استثمار أموال شركات التأمين وإعادة التأمين وتوجيه جزء منها لصناديق الاستثمار في الأسهم المقيدة.

وضع قواعد جديدة لهامش الملاءة لتعزيز استقرار شركات التأمين وحماية حقوق حملة الوثائق.

الاستمرار في تقديم الدبلومة المهنية المتخصصة في العلوم الاكتوارية

 

3. تطوير شامل لمعايير المحاسبة

تطوير شامل لأحكام معايير المحاسبة المصرية دعماً للنشاط الاقتصادي ولمواكبة أفضل المعايير العالمية، وخاصة إعادة تقيم الأصول بالقيمة السوقية، بما يمكن الكيانات الاقتصادية العاملة في الأنشطة الإنتاجية المختلفة من أن تعكس قوائمها المالية بشكل سليم مركزها المالي ونتائج أعمالها، وذلك استجابة للتطورات الاقتصادية المتسارعة التي تطرأ محلياُ وإقليمياُ وعالمياُ، وما تفرضه من ضغوط وتحديات على الشركات لممارسة أنشطتها وتحقيق مستهدفاتها.

نتج عن ذلك قيام عدد من الكيانات الاقتصادية المصرية الكبيرة منها مجموعة طلعت مصطفى من إعادة تقيم أصولها بالقيمة السوقية لتعكس قوائمها المالية بشكل حقيقة مركزها المالي ونتائج أعمالها، وهناك العديد من الشركات تدرس الاستفادة من هذا المعيار حاليا، وهو المعيار الذي لم يطبق من قبل.

تطوير معيار المحاسبة المصرية رقم 13 الخاص بآثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية للتوافق مع المعايير الدولية.

إدخال نموذج إعادة التقييم على الأصول الثابتة والأصول غير الملموسة ونموذج القيمة العادلة على الاستثمار.

إعادة تبويب الآثار الناتجة عن فروق سعر الصرف.

تيسير قواعد قيد مراقبي الحسابات بسجلات الهيئة.

إضافة تفسير محاسبي لأول مرة في تاريخ مصر والمنطقة ينظم المعالجة المحاسبية لشهادات خفض الانبعاثات الكربونية.

إصدار معايير ومناهج تقييم الشركات الناشئة.

 

4. إطلاق وتفعيل سوق الكربون الطوعي

أسفرت الجهود الاستثنائية التي قامت بها الهيئة العامة للرقابة المالية، بعد الإطلاق الرسمي لأول سوق كربون طوعي منظم ومراقب من جهات الرقابة على اسواق راس المال، عن الموافقة لـ 6 سجلات كربون طوعية (Carbon Credits Registries)، وقيد 4 جهات للتحقق والمصادقة لمشروعات الخفض في القائمة المعدة لذلك لدى الهيئة، وتسجيل 28 مشروعاً بقاعدة بيانات مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية بالهيئة من دول مصر وعمان ونيبال والهند وبنجلاديش، وشهد السوق تداول وتنفيذ 5 صفقات على أكثر من 2000 شهادة.

 

5. إصدار قواعد تأسيس الشركات ذات غرض الاستحواذ SPACs

تم إصدار قواعد تأسيس الشركات ذات غرض الاستحواذ، والتي يتم تأسيسها والترخيص لها من قبل الهيئة كشركة رأسمال مخاطر ذات غرض وحيد وهو الاستحواذ على شركات أخرى.

تقوم بالحصول على التمويل اللازم للقيام بعمليات الاستحواذ من خلال طرح زيادة رأس مالها في اكتتاب خاص من خلال سوق الأوراق المالية، بما يؤدي ذلك لزيادة جاذبية السوق وإتاحة كافة البدائل الاستثمارية أمام المتعاملين.

نتج عن ذلك فتح قناة تمويلية جديدة من خلال البورصة المصرية للأنشطة المالية غير المصرفية والمنصات الرقمية التي تعمل في مجال التكنولوجيا المالية، يتم إلزام الشركات ذات غرض الاستحواذ، بتقديم طلب قيد أسهمها بالبورصة خلال شهر من حصولها على الترخيص.

تم الموافقة لشركتين حتى الآن وفقاً للضوابط وقيدهم بالبورصة المصرية، وهما كاتليست بارتنرز ميدل إيست وحسن علام للاستثمار ورأسمال المخاطر.

 

6. الاستمرار في تحديث وتطوير قواعد القيد لتحفيز الطرح وحماية حقوق الأقلية.

اتخذت الهيئة العامة للرقابة المالية عدة قرارات لتطوير قواعد قيد وشطب الأوراق المالية ومنها تنظيم عمليات الشطب الاختياري بما يوفر مزيد من الحماية لحقوق صغار المساهمين ويضمن كذلك حقوق المساهم الرئيسي في التصويت على قرار الشطب، فضلا عن الغاء سلطة مجلس الادارة في اتخاذ الشطب الاختياري، كذلك الزام الشركات محل الشطب الاختياري بشراء أسهم المتضررين بأعلى القيم التالية، القيمة العادلة للسهم المعدة من قبل مستشار مالي مستقل من المقيدين بسجلات الهيئة أو أعلى سعر من أسعار اقفال الشهر السابق على تايخ صدور قرار الجمعية أو متوسط أسعار إقفالات أسهم الشركة خلال الثلاثة أشهر السابقة على تاريخ صدور قرار الجمعية العمومية لنظر الشطب.

 

7. تنظيم وتعزيز الاستثمار في الذهب من خلال صناديق الاستثمار

 

أسفرت الجهود التي قامت بها الهيئة بوضع الإطار التنظيمي لصناديق الاستثمار في المعادن ومنها صناديق الاستثمار في الذهب عن إطلاق ثلاث صناديق للاستثمار في الذهب وإصدار الموافقة على تأسيس وإطلاق صندوق رابع للاستثمار في الذهب وذلك بهدف توفير صناديق الاستثمار في الذهب بدائل استثمارية تتيح للمواطنين فرص استثمارية متنوعة.

حيث أصدرت الهيئة القرار رقم 50 لسنة 2023 بتعديل ضوابط تعامل صناديق الاستثمار في المعادن كإحدى القيم المالية المنقولة، والقرار رقم 51 لسنة 2023 بشأن ضوابط قيد وشطب مقدمي خدمات حفظ المعادن كإحدى القيم المالية المنقولة بسجل الهيئة، والقرار رقم 52 لسنة 2023 بشأن ضوابط القيد والشطب بسجل الهيئة للجهات التي يجب على صناديق الاستثمار التعامل معها في شراء وبيع المعادن، وذلك في إطار أحكام المادة (35) من قانون سوق رأس المال والتي أجازت لمجلس إدارة الهيئة أن يرخص للصندوق بالتعامل في القيم المالية المنقولة ومن بينها المعادن وهو ما ساهم في توفير البيئة اللازمة لإطلاق أول صندوق استثمار في الذهب.

وارتفع صافي أصول صناديق الذهب الثلاثة المرخصة من الهيئة خلال يوليو 2025 لتصل إلى 2.5 مليار جنيه، كما بلغ عدد حسابات العملاء 222 ألف في نفس التاريخ.

 

8. تحسن كبير في مؤشرات الأنشطة المالية غير المصرفية:

 

9. لأول مرة إصدار ضوابط المنصات الرقمية للاستثمار في صناديق الاستثمار العقارية

• تسهيل الاستثمار في وثائق تمثل حصص ملكية على المشاع في وحدات عقارية بإجراءات سهلة وسريعة ومن خلال جهات مرخصة وخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة.
• 3 منصات إلكترونية عقارية حتى الآن بدأت إجراءات توفيق أوضاعها بتأسيس صناديق استثمار والحصول على رخص ترويج وتغطية الاكتتاب.
• إلزام المنصات بشروط لتسجيل العملاء عليها تتضمن اجتياز اختبار المعرفة المعتمد من الهيئة.
• قنوات اتصال دائمة بين صناديق الاستثمار العقاري والمسجلين بالمنصة للرد على كافة الاستفسارات.
• إلزام المنصة بإتاحة مجموعة افصاحات للتسهيل على الراغبين في الاستثمار والمسجلين عليها.
• إطار تنظيمي متكامل وشفاف لاسترداد وثائق الاستثمار يدعم الثقة في السوق ويحمي مصالح المستثمرين.

 

• لأول مرة إصدار قواعد تقييم الأصول غير الملموسة

تحديد القيم العادلة للأصول غير الملموسة بناء على مجموعة من المعايير والمبادئ العلمية.

توفير مرجعية واضحة لتقييم الأصول غير الملموسة يساهم في وضع تقييمات عادلة لأصول الشركات لتعزيز الثقة في ضخ الاستثمارات بها.

مواكبة التطور العالمي والاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية وأهدافها الرامية لتفعيل المردود الاقتصادي للملكية الفكرية.

تسهيل وصول الشركات الناشئة للتمويل حال اعتمادها على هذا النوع من الأصول ويعزز تقييم الشركات بغرض الاندماج أو الاستحواذ

 

• جهود استثنائية لتعزيز مستويات الثقافة المالية

خلال عام 2024، كثفت الهيئة العامة للرقابة المالية جهودها في مجال التوعية والثقافة المالية غير المصرفية ضمن الاستراتيجية الوطنية، حيث استهدفت ثلاثة محاور رئيسية: الجمهور العام، والمتعاملين، والمهنيين. تم تنفيذ :

4 دورات تدريبية من برنامج مدرب التوعية المالية المعتمد (CFAT)، وعقد أكثر من 25 محاضرة توعية في الجامعات، ومراكز الشباب، والجهات الحكومية،  كما تم تنظيم عدد من ورش العمل والندوات التوعوية ضمن فعاليات محلية ودولية مثل معرض القاهرة الدولي للكتاب، وملتقيات التوظيف، والأسبوع العالمي للمستثمر (WIW2024). ، وشملت جهود التوعية أكثر من 300 طفل من طلاب المدارس، ومئات من طلاب الجامعات والمعاهد،

إضافة إلى إطلاق محتوى رقمي متنوع مثل سلسلة “FRA Podcast اعرف تستفيد” والتي تجاوز عدد مشاهداتها مليون مشاهدة،

وصفحات “Iinvest” على منصات التواصل.

خلال عام 2025، وضمن تنفيذ استراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية لتعزيز الثقافة المالية في المجتمع، قامت الهيئة بعدد كبير من المبادرات والفعاليات الهادفة إلى نشر الوعي بالخدمات والمنتجات المالية غير المصرفية مثل الاستثمار، التأمين، التمويل، وإدارة المدخرات. وقد شملت هذه الجهود:

• تنفيذ 64 ندوة في نوادي التوعية والثقافة المالية التابعة لوزارة الشباب والرياضة حضرها أكثر من 1850 شاب وطلائع.
• المشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب للعام الثالث على التوالي، حيث تم توزيع أكثر من 16 ألف كتيب تعريفي على الجمهور.
• بث 14 حلقة من سلسلة FRA Podcast “اعرف تستفيد”، والتي تجاوزت المليون مشاهدة.
• إطلاق حملة رقمية تحذيرية من الكيانات غير المرخصة، حققت أكثر من نصف مليون تفاعل.
• تنظيم أكثر من 10 فعاليات وجلسات توعوية في الجامعات، مثل جامعة الإسكندرية، MSA، جامعة أسيوط، الجامعة المصرية الروسية، وجامعة الجلالة، واستقبال مئات الطلاب داخل الهيئة.
• تنفيذ 3 دورات من برنامج مدرب التوعية المالية المعتمد (CFAT) خلال العام حتى الآن،
• تنظيم ورشة عمل افتراضية لمسؤولي مبادرة “رواد النيل” بحضور 80  مشاركًا.
• تقديم ندوات تعريفية داخل وزارات وهيئات حكومية

تظهر هذه الأنشطة اتساع نطاق جهود التوعية المالية لتشمل فئات المجتمع كافة من طلاب وشباب، ومتخصصين ومواطنين، في إطار تكاملي بين الهيئة وشركائها في الدولة.

 

• إطلاق تحذيرات بعد التعامل مع الشركات غير المرخصة والإعلان عن قائمة سوداء لحماية المتعاملين وغلق إداري لأحد الشركات

إطلاق الهيئة العامة للرقابة المالية تحذيرات للتعامل في أدوات ومنتجات مالية واستثمارية وتمويلية بالمخالفة للقانون المصري تحذر المواطنين من المشاركة في الاكتتاب في أية أوراق مالية (أسهم وسندات) دون الحصول على موافقة الهيئة بنشر الدعوة للاكتتاب، وتحذر والاشتراك في الاستثمار عن طريق شركات غير مرخص لها تلقي أموال بغرض استثمارها أو منصات توفر تمويل بدون ترخيص، تحذر ا من الانسياق وراء دعوات استثمار وهمية أو التعامل مع جهات غير حاصلة على موافقات من الجهات الرقابية

تخصيص قسم على موقع الهيئة الإلكتروني بالجهات المرخصة لتقديم خدمات مالية غير مصرفية كالاستثمار والتمويل والتأمين.

الإعلان عن القائمة السلبية بالجهات غير المرخصة بتقديم خدمات ومنتجات مالية غير مصرفية من خلال الرصد المباشر لنشاطها أو بعد ورود بلاغات من المواطنين وتدقيقها من الهيئة والتحقق من نموذج أعمال الشركات

أهابت الهيئة بالمواطنين بعدم الانجراف وراء دعوات من جهات غير مرخصة من الهيئة وتتلقى أموال بغرض استثمارها في العقار دون ترخيص أو التأكد من عقود ملكية لشراء العقار.

خصصت الهيئة بريد إلكتروني لتلقي بلاغات المواطنين عند تلقيهم دعوات من جهات غير مرخصة للتعامل في منتجات مالية غير مصرفية، وحذرت الجهات والمنصات الإلكترونية غير المرخصة التي توفر تمويل وتتلقى أموال بغرض استثمارها من تعرضها للمساءلة القانونية.

 

---

الهيئة في الإعلام

الرقابة المالية تستقبل وفداً من سلطنة عُمان يضم قيادات بورصة مسقط – الأربعاء 30 نوفمبر 2022

الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية:

• نستهدف الارتقاء بمستوى التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات التنظيمية والرقابية لأسواق رأس المال لتبادل الخبرات اللازمة لتطوير وتنمية الأسواق

• الرقابة المالية مستعدة لتقديم كافة أوجه التعاون لبورصة مسقط سعياً لتعزيز لزيادة مستويات الاستثمارات البينية خاصة في الأوراق المالية

• جولة لوفد بورصة مسقط في مجمع المعرفة التابع للهيئة لتعريفهم بجهود الهيئة في رفع مستويات الوعي والمعرفة المالية وتطوير قدرات المهنيين بمختلف الأنشطة المالية غير المصرفية

استقبلت الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم وفدا من سلطنة عُمان يضم قيادات بورصة مسقط، وذلك في إطار حرص الهيئة على التعاون البناء مع مختلف المؤسسات الدولية والأسواق المالية وخاصة من الدول العربية الشقيقة وزيادة آفاق التعاون المشترك والارتقاء بمستوى التنسيق بين كافة الأطراف للتعرف على الفرص المتاحة لزيادة الاستثمارات البينية وتنمية الأعمال للاستفادة من المشروعات الاقتصادية في مصر.

استقبل الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وفد قيادات بورصة مسقط وذلك بحضور أحمد الشيخ نائب رئيس الهيئة، رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية، محمد عياد المستشار الإعلامي للهيئة، وضم الوفد كلًا من محمد محفوظ العارضي رئيس مجلس إدارة بورصة مسقط، هيثم سالم السالمي الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط، السيدة مثلى صالح الشقصية عضو مجلس الإدارة، نضال مصطفى آل حميد مدير أول دائرة المخاطر والالتزام وأمين سر مجلس الإدارة.

من جانبه قال الدكتور فريد أن تلك الزيارة تأتي في إطار العلاقات الأخوية بين مصر وعمان والتي أكد عليها  السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال زيارة سيادته إلى عمان منذ عدة أشهر وما تحقق فيها من تأكيد على عمق العلاقات المشتركة بين الشعبين الشقيقين موضحا أنه تم خلال الزيارة الاستماع إلى ما تم عرضه من جانب وفد بورصة مسقط فيما يتعلق باستراتيجية تطوير سوق رأس المال كما قامت الهيئة خلال الاجتماع بعرض مجالات العمل  والأنشطة المالية غير المصرفية التي تنظمها وتشرف عليها وتراقبها وكذا الإجراءات التي قامت بها لتطوير وتنمية تلك الأنشطة، والجهود المبذولة على صعيد تطوير الأسواق و تدريب وتطوير القدرات لدعم الكفاءات سواء على مستوى الشركات أو العاملين بالهيئة وذلك لمواكبة التطورات والمستجدات التي تشهدها الأسواق.

أضاف الدكتور فريد أنه جرى خلال الزيارة عقد اجتماع للتباحث حول استكمال المشاورات لتعزيز مستويات التعاون العربي المشترك لتطوير الأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية فيما يخدم مصلحة كلا من البلدين الشقيقين والاستفادة من التطورات التشريعية والقانونية في قطاع سوق رأس المال والتي تدعم توفير بيئة عمل مواتية لزيادة حجم الأعمال وابتكار الحلول المالية المتطورة التي تعزز من المساهمة في تحقيق معدلات النمو الاقتصادي.

من جانبه قال رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية ان البورصة المصرية حريصة على تفعيل آليات التعاون المشترك والذي تتضمنه مذكرة التعاون الثنائية الموقعة مع بورصة مسقط بهدف تبادل الخبرات وبحث اليات القيد المشترك وتسهيل اعمال المؤسسات الاستثمارية والمالية بين البورصتين.

من جهته أكد السيد محمد محفوظ العارضي، رئيس مجلس إدارة بورصة مسقط حرصه الكامل على تعميق مستويات التعاون المشترك بين بورصة مسقط وهيئة الرقابة المالية للاستفادة بالخبرات الفنية والقانونية لتطوير سوق رأس المال وتعزيز سبل تنمية وتطوير حجم الاستثمارات بين البلدين.

وفي نهاية الزيارة قام الدكتور محمد فريد باصطحاب الوفد المرافق لزيارة مجمع المعرفة التابع للهيئة العامة للرقابة المالية للتعرف على أنشطة المجمع والتي تهدف إلى تنمية الموارد البشرية للأنشطة المالية غير المصرفية وتأهيلها وتدريبها من خلال برامج تدريبية ترتقي بالمستوى المعرفي والمهني، نشر ثقافة الحوكمة والإدارة الرشيدة بين منظمات الأعمال بما يحسن من مستويات الشفافية والنزاهة واتخاذ القرارات الاستثمارية على أسس مستنيرة.

(( الرقابة المالية )) تصدر ضوابط توريق الحقوق المالية المستقبلية .

(( الرقابة المالية )) تتلقى استفسارات من جهات حكومية حول إمكانية توريق حقوقها المستقبلية .

---

الرقابة المالية تصدر قرارات لـ 6 شركات تتوزع بين تراخيص بمزاولة أنشطة تأسيس الشركات وصناديق الاستثمار وتأسيس شركة تخصيم – الأحد 10 أغسطس 2025

لجنة التأسيس والترخيص توافق لشركة جديدة بالتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي

 

وافقت لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، على تأسيس شركة صدارة القابضة للاستثمارات المالية، وشركة طاقة للاستثمارات المالية، متمثلاً غرض كل منهما في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقاً مالية أو في زيادة رؤوس أموالها، وكذلك وافقت اللجنة على تأسيس شركة بي إف آي كايش للتخصيم، والترخيص لشركة صندوق تكس فند بمزاولة نشاط صناديق الاستثمار (ملكية خاصة).

ووافقت اللجنة لشركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية، على توفيق أوضاعها والقيد في سجل الهيئة الخاص بالتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي، وكذلك أصدرت اللجنة موافقة لشركة المالية العربية للسمسرة في الأوراق المالية، على مزاولة آلية التعامل في ذات الجلسة.

وتعد لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، هي المعنية وفقاً لقرار رئيس الهيئة رقم 3060 لسنة 2023، بالموافقة على تأسيس الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، والترخيص لها بمزاولة النشاط.

بالإضافة إلى الموافقة على طلبات إضافة الأنشطة والآليات للشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، وتغيير مظلة القانون سواء بالدخول أو الخروج للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، والشركات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي.

كما تتضمن اختصاصات اللجنة تعديل الأنظمة الأساسية للشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة وإصدار الموافقة المبدئية أو النهائية عليها، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز والتعديلات التي تطرأ عليها، مع إبداء الرأي في وقف قرارات الجمعيات العامة للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وشركات التمويل الاستهلاكي.

وكذلك الموافقة على فتح ونقل وغلق فروع الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، بجانب الموافقة على طلبات التصفية الوقف المؤقت للنشاط الوقف الاختياري، بجانب الموافقة على طلبات قيد وتجديد وشطب وكلاء مؤسسي الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.