نبنى الجسور لا الحواجز

أحداث وفاعليات الهيئة

الرقابة المالية تنظم جلسة توعوية لتعزيز مجال الأمن السيبراني في الأنشطة المالية غير المصرفية – الأربعاء 29 أبريل 2026

الدكتور إسلام عزام:

• الأمن السيبراني ركيزة لنجاح التحول الرقمي في الأنشطة المالية غير المصرفية.
• أطر تنظيمية متكاملة تدعم التوسع في استخدام التكنولوجيا المالية وتعزز الابتكار.
• القرار 139 لسنة 2023 خطوة محورية لتطوير البنية التكنولوجية وبناء قدرات الشركات للتحول الرقمي.

في إطار دورها المستمر في تطوير بيئة الأنشطة المالية غير المصرفية وتعزيز مستويات الأمان والاستقرار بها، نظّمت الهيئة العامة للرقابة المالية، من خلال مركز الابتكار والمختبر التنظيمي (FRA Sandbox)، وبالتعاون مع شركة Liquid C2، جلسة توعوية متخصصة استهدفت الشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، إلى جانب الشركات المشاركة في الـ (Sandbox)، مع تركيز خاص على مسؤولي أمن المعلومات (CISOs).

يأتي ذلك في إطار حرص الهيئة على دعم القطاع المالي غير المصرفي بمختلف أنشطته في مواكبة التطورات المتسارعة في مجال الأمن السيبراني، وتعزيز التوافق مع المتطلبات التنظيمية ذات الصلة، بما يسهم في بناء بيئة مالية أكثر أمانًا ومرونة، قادرة على مواجهة التحديات الرقمية المتزايدة.

وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن تعزيز مجال الأمن السيبراني هو أحد الركائز الأساسية لإنجاح منظومة التحول الرقمي، حيث يجب توفير تحتية تكنولوجية قوية ونظم حماية متقدمة قادرة على مواجهة التهديدات السيبرانية المتزايدة، من أجل التوسع الآمن في استخدام التطبيقات الرقمية مثل منصات التمويل الرقمي والتأمين الإلكتروني والخدمات المالية غير المصرفية المؤتمتة.

وأوضح أن الهيئة تبنّت خلال الفترة الماضية حزمة متكاملة من الأطر التنظيمية والتشريعية الداعمة لاستخدام التكنولوجيا المالية، من بينها تفعيل دور المختبر التنظيمي (Sandbox) كمنصة لاختبار الحلول الابتكارية في بيئة رقابية آمنة، وإصدار القواعد المنظمة لاستخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، بما في ذلك ضوابط التعهيد والحوسبة السحابية، والهوية الرقمية، وإدارة وحوكمة البيانات، إلى جانب وضع معايير صارمة للأمن السيبراني.

وأضاف رئيس الهيئة، أن القرار رقم (139) لسنة 2023 وضع إطارًا متكاملًا لتنظيم البنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات للشركات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية (FinTech) بما يسهم في توحيد المعايير ورفع كفاءة الأداء وتعزيز الثقة في الخدمات المالية الرقمية. ولا يقتصر دور الهيئة على إصدار الضوابط التنظيمية، بل تعمل على بناء قدرات الجهات الخاضعة لإشرافها من خلال التدريب ونقل المعرفة وتبادل الخبرات، بما يضمن جاهزيتها لتبني نماذج الأعمال الرقمية بكفاءة، ويعزز قدرتها على إدارة المخاطر المرتبطة بالتحول التكنولوجي.

تناولت الجلسة استعراض المشهد التنظيمي للأمن السيبراني في مصر، وتعمق الحضور في دراسة متطلبات القرار رقم (139) لسنة 2023، فضلًا عن عرض أفضل الممارسات الدولية للأمن السيبراني، وتقديم خارطة طريق عملية تدعم الجهات في تطبيق هذه المتطلبات بكفاءة وفعالية.

من جانبه، سلّط المهندس أحمد خليفة، المدير التنفيذي للمختبر التنظيمي للهيئة (FRA Sandbox)، الضوء على أهمية التكامل بين الابتكار والرقابة، فبيّن أن المختبر التنظيمي يمثل الجسر الذي يربط بين الأفكار التكنولوجية الواعدة وبين الأطر الرقابية الرصينة.

وأضاف أن الهيئة تستهدف تزويد الشركات الناشئة والمتخصصة بالدعم اللازم لفهم المتطلبات السيبرانية منذ المراحل الأولى للتصميم، مما يضمن حماية الابتكار المالي في مصر وفق أعلى المعايير العالمية.

شهدت الجلسة حضور 35 مشاركًا من ممثلي الشركات والجهات الخاضعة لإشراف الهيئة ورقابتها، وتفاعلًا ملحوظًا عكست مستوى متقدمًا من الوعي بأهمية موضوعات الأمن السيبراني ومتطلبات الامتثال التنظيمي.

كما أبدى المشاركون رغبة واضحة في التوسع في مناقشة الجوانب الفنية والتنظيمية ذات الصلة، لا سيما ما يتعلق بتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات الضخمة، وأدوات الكشف المبكر عن المخاطر، وهو ما يعكس تنامي إدراك الجهات الخاضعة لأهمية الاستثمار في الحلول التكنولوجية الحديثة لتعزيز تنافسيتها.

رئيس الرقابة المالية يشهد توقيع بروتوكولات تعاون لتطوير كوادر القطاع المالي غير المصرفي – الأربعاء 29 أبريل 2026

الدكتور إسلام عزام:

• جهود الهيئة مستمرة في الاستثمار في رأس المال البشري باعتباره محركًا رئيسيًا لنمو القطاع المالي غير المصرفئ.
• نواصل بناء منظومة تدريب متكاملة عبر شراكات مع مؤسسات مهنية محلية ودولية لإعداد كوادر قادرة على تطبيق أعلى معايير الكفاءة والحوكمة.
• التوسع في البرامج التدريبية وربطها باحتياجات السوق لدعم نمو الأنشطة المختلفة.

شهد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، مراسم توقيع عدد من بروتوكولات التعاون بين معهد الخدمات المالية، مع الاتحاد المصري للتمويل العقاري والاتحاد المصري للتأجير التمويلي والاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي والاتحاد المصري للتخصيم، وذلك بحضور الدكتور محمد عبد العزيز، مساعد رئيس الهيئة ونائب رئيس مجلس إدارة المعهد، والدكتور طارق سيف، المدير التنفيذي للمعهد، وعدد من قيادات الهيئة.

تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الهيئة الشاملة لتطوير وتنمية القطاع المالي غير المصرفي، والتي ترتكز على بناء كوادر بشرية مؤهلة قادرة على مواكبة التحولات المتسارعة في الأسواق المالية، وتعزيز كفاءة المؤسسات العاملة بما يدعم استقرار الأسواق وحماية حقوق المتعاملين.

من جانبه، أكد الدكتور إسلام عزام أن هذه البروتوكولات تمثل امتدادًا لجهود الهيئة في الاستثمار في رأس المال البشري باعتباره المحرك الرئيسي لنمو وتطور القطاع المالي غير المصرفي.

وأضاف رئيس الهيئة أن بناء قدرات الكوادر العاملة لم يعد خيارًا بل ضرورة تفرضها طبيعة التغيرات المتلاحقة في الأنشطة المالية غير المصرفية وتحديدًا بعد التنامي السريع في مجال التكنولوجيا المالية، الذي يجب أن يتزامن مع توسع مستمر في التثقيف المالي وصقل الكفاءات.

وأوضح عزام أن الهيئة تتيح بيئة تعليمية وتدريبية متكاملة، من خلال شراكات فعّالة مع المؤسسات المهنية والتدريبية في الداخل والخارج، بهدف إعداد كوادر متطورة قادرة على تطبيق أعلى معايير الكفاءة والحوكمة، وتعزيز ثقة المستثمرين والمتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية، فضلًا عن التطوير المستمر للأطر التنظيمية والتدريبية الداعمة للقطاع، بما يعزز جاذبيته للاستثمارات وتحقيق معدلات نمو مستدامة، في ظل رؤية متكاملة تستهدف رفع كفاءة الأسواق وتعزيز دورها في دعم الاقتصاد القومي.

وأشار إلى أن التوسّع في البرامج التدريبية المتخصصة المرتبطة باحتياجات السوق الفعلية، يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة، ويدعم جهود الدولة في تحقيق الشمول المالي وتمكين مختلف فئات المجتمع من الوصول إلى خدمات مالية مبتكرة وآمنة.

وقّع البروتوكولات من جانب الهيئة الدكتور طارق سيف الذي أوضح أن هذه الشراكات مع اتحادات أنشطة التمويل غير المصرفي، تعكس تكامل الأدوار بين الجهات التنظيمية والمهنية لتطوير الكفاءات البشرية داخل هذه الأنشطة الحيوية، كما تمثل خطوة مهمة في إطار توجّه المعهد نحو تعزيز مواءمة البرامج التدريبية مع احتياجات السوق الفعلية، وتقليل الفجوة بين الجوانب الأكاديمية والتطبيقات العملية في القطاع المالي غير المصرفي.

وأوضح أن المعهد يعمل على تطوير برامجه بما يتيح نقل الخبرات العملية إلى الكوادر المستهدفة، حسب الاحتياجات وتغيرها وبحسب أحجام القطاعات وأعداد المستفيدين، والاستفادة من خبرات العاملين في السوق ضمن منظومة التدريب، مما يسهم في رفع كفاءة وتأهيل الكوادر العاملة في القطاع بشكل أكثر فاعلية.

وتهدف البروتوكولات إلى تعظيم الاستفادة من الخبرات العملية وإتاحة الفرصة للعناصر المتميزة بالشركات الأعضاء في الاتحادات للانضمام إلى منظومة التدريب كمحاضرين معتمدين لدى المعهد، بعد اجتيازهم التقييمات الفنية، بما يضمن نقل المعرفة التطبيقية وتعزيز جودة البرامج التدريبية.

كما تشمل مجالات التعاون إعداد خطط تدريبية مرنة تستجيب لاحتياجات الاتحادات والشركات، وتوفير مزايا تحفيزية للأعضاء، فضلًا عن تطوير محتوى تدريبي متجدد يعكس تطورات السوق.

وتواصل الهيئة جهودها لتطوير منظومة التدريب والتأهيل المهني من خلال معهد الخدمات المالية، عبر تصميم وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة تغطي مختلف الأنشطة المالية غير المصرفية، مع التركيز على مجالات الحوكمة، وإدارة المخاطر، والابتكار المالي، والتحول الرقمي، بما يواكب أفضل الممارسات الدولية ويعزز من تنافسية السوق المصري إقليميًا ودوليًا.

وسبق للهيئة أن وقّعت بروتوكولات تعاون مع جهات أكاديمية وتدريبية متخصصة بهدف تطوير برامج تدريبية متقدمة وبناء قدرات العاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية، من خلال إعداد كوادر مؤهلة وتحديث المحتوى التدريبي بما يواكب أفضل الممارسات الدولية.

الهيئة العامة للرقابة المالية: دمج الثقافة المالية في المناهج الدراسية لأول مرة خطوة محورية لإنفاذ برامج التوعية – الثلاثاء 28 أبريل 2026

الدكتور إسلام عزام :

• التطور في التكنولوجيا المالية يجب أن يكون مدعوما بتوعية واسعة لتعزيز القدرة على اتخاذ القرارات.
•  نواكب التطورات الدولية والتطبيقات الحديثة في المجالين المالي والتكنولوجي.

الدكتور محمد عبدالعزيز:

• مسارات متعددة للطلاب بالمدارس والجامعات في مبادرة “I invest” لربط المفاهيم النظرية بالتطبيق العملي. 
• الثقافة المالية عامل حاسم لإنجاح سياسات الشمول المالي وتطوير الاقتصاد القومي.

شهد مقر البورصة التاريخي اليوم توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز مفهوم الثقافة المالية لدى طلاب المدارس بين وزارة التربية والتعليم وجامعة هيروشيما وشركة “سبريكس” اليابانية، وبدعم فني من الهيئة العامة للرقابة المالية، لدمج الثقافة المالية في مناهج الصف الثاتي الثانوي.
ويعتبر هذا التطور نقلة نوعية في تحديث المناهج الدراسية وتطوير منظومة التعليم وتعزيز المهارات الأساسية للطلاب، كما يعتبر تكليلا للجهود التي بذلتها الهيئة العامة للرقابة المالية منذ نحو عشر سنوات لنشر الوعي المالي من خلال مسارات ومبادرات مختلفة.
وأعرب الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن سعادته بإطلاق هذه المبادرة لما يمثله إدراج الثقافة المالية في المناهج بالمرحلة الثانوية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والجانب الياباني، كخطوة متميزة ومحورية لنشر الوعي والثقافة المالية بالمدارس كقاعدة أساسية لتعزيز قدرات الشباب في مجالات الاستثمار وريادة الأعمال، منوهًا إلى توفير جميع أوجه الدعم الفني لإنجاح هذه التجربة، وإطلاق الهيئة مبادرات أخرى في هذا الشأن.
وأوضح رئيس هيئة الرقابة المالية أهمية الدور الذي لعبته التكنولوجيا المالية في دمج الشباب استثماريا بسوق رأس المال والأنشطة الأخرى في ضوء الإطار التشريعي والرقابي لهذا القطاع الذي رسمته قرارات الهيئة في السنوات الأخيرة.
وسلّط الدكتور إسلام عزام الضوء على الارتفاع الملحوظ في مشاركة الشباب في سوق رأس المال، حيث وصلت نسبة المستثمرين في البورصة من الفئة العمرية بين ١٨ و٤٠ سنة نحو ٧٩٪؜ مؤخرا، كما بلغت نسبة المستثمرين الشباب في صناديق الاستثمار الجديدة مثل الذهب حوالي ٨٠٪؜ مما يؤكد الحاجة الماسة إلى تكثيف التوعية بالقطاعات المالية غير المصرفية لمساعدة المستثمرين الشباب على اتخاذ القرار السليم وتقليل المخاطر.
وأشار إلى أهمية الدور الذي تلعبه الثقافة المالية لسد الفجوة بين تسارع استخدام التكنولوجيا المالي والقرارات الاستثمارية الصحيحة، وهو ما يعد سببا إضافيا لأهمية دمج الثقافة المالية في المناهج الدراسية والتركيز على ربط الجوانب النظرية بالواقع العملي لرفع كفاءة الطلاب والشباب خاصة من خلال ممارسة التداول بالمحاكاة لسوق رأس المال، بما يواكب التطورات الدولية والتطبيقات الحديثة في المجالين المالي والتكنولوجي.
وشدد الدكتور إسلام عزام على أن دمج الشباب في القطاعات المالية المختلفة يساهم بقوة في توسيع السوق وتعميقها، وتعزيز جاذبية بيئة الاستثمار في مصر.
ومن جانبه قال الدكتور محمد عبدالعزيز، مساعد رئيس هيئة الرقابة المالية والمشرف على ملف التوعية، إن الهيئة تركز خلال تعاونها مع وزارة التربية والتعليم على بناء جيل واعٍ ماليًا من سن مبكرة، وإدماج مفاهيم الثقافة المالية داخل العملية التعليمية، وتنمية مهارات إدارة الموارد المالية والتمييز بين الاحتياجات والرغبات، والمساعدة في اتخاذ القرار المالي السليم، مما يؤهل الطلاب ليكونوا أكثر استقلالًا في إدارة أموالهم وقادرين على التخطيط لمستقبلهم المالي.
وأوضح أن الهيئة وقعت بروتوكولين للتعاون مع الوزارة في هذا المجال بهدف دمج الطلاب بالقطاع المالي غير المصرفي من خلال مبادرة “I invest” لمدارس مصر، بحيث تتدرج المهارات ذات الصلة بالتوعية المالية حسب الفئة العمرية والمرحلة الدراسية، ويعقب ذلك الانطلاق في مسارين من مرحلة المعرفة النظرية إلى المحاكاة الفعلية في منصات التداول من خلال أرصدة مالية مقدمة للطلبة من الجهات الداعمة والمانحة ويُحظر عليهم مؤقتا التصرف فيها.
وأشار عبدالعزيز إلى أن طلاب الجامعات أيضا يمكنهم الاستفادة من منصة ومبادرة “I invest” لتعزيز فهم الخدمات والحلول المالية غير المصرفية وتسهيل التعامل معها، مشيرًا إلى أن الدراسات أثبتت أن نسبة تتراوح بين 30% و40% من الفروق في الثروات بين الأفراد تعود إلى تفاوت الثقافة المالية فضلًا عن الدور الحاسم الذي تلعبه تلك الثقافة اليوم في إنجاح سياسات الشمول المالي وتطوير الاقتصاد القومي من المنظور الاستثماري.
وأوضح أهمية انتشار الفعاليات في المحافظات المختلفة وعلى رأسها الإسكندرية، وتقديم تجربة معرفية غنية وممتعة مصحوبة باستعراض تجارب نجاح مختلفة للشباب في القطاعات المالية غير المصرفية، مشيرا إلى أن بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة التعليم العالي والهيئة عام 2022 استفاد منه 12 ألف طالب شاركوا في 115 محاضرة، وأطلقت من خلاله 3 برامج تخرج فيها 66 مدربًا معتمدًا للتوعية المالية.

الرقابة المالية تنظم جلسة توعوية لتعزيز مجال الأمن السيبراني في الأنشطة المالية غير المصرفية – الأربعاء 29 أبريل 2026

الدكتور إسلام عزام:

• الأمن السيبراني ركيزة لنجاح التحول الرقمي في الأنشطة المالية غير المصرفية.
• أطر تنظيمية متكاملة تدعم التوسع في استخدام التكنولوجيا المالية وتعزز الابتكار.
• القرار 139 لسنة 2023 خطوة محورية لتطوير البنية التكنولوجية وبناء قدرات الشركات للتحول الرقمي.

في إطار دورها المستمر في تطوير بيئة الأنشطة المالية غير المصرفية وتعزيز مستويات الأمان والاستقرار بها، نظّمت الهيئة العامة للرقابة المالية، من خلال مركز الابتكار والمختبر التنظيمي (FRA Sandbox)، وبالتعاون مع شركة Liquid C2، جلسة توعوية متخصصة استهدفت الشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، إلى جانب الشركات المشاركة في الـ (Sandbox)، مع تركيز خاص على مسؤولي أمن المعلومات (CISOs).

يأتي ذلك في إطار حرص الهيئة على دعم القطاع المالي غير المصرفي بمختلف أنشطته في مواكبة التطورات المتسارعة في مجال الأمن السيبراني، وتعزيز التوافق مع المتطلبات التنظيمية ذات الصلة، بما يسهم في بناء بيئة مالية أكثر أمانًا ومرونة، قادرة على مواجهة التحديات الرقمية المتزايدة.

وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن تعزيز مجال الأمن السيبراني هو أحد الركائز الأساسية لإنجاح منظومة التحول الرقمي، حيث يجب توفير تحتية تكنولوجية قوية ونظم حماية متقدمة قادرة على مواجهة التهديدات السيبرانية المتزايدة، من أجل التوسع الآمن في استخدام التطبيقات الرقمية مثل منصات التمويل الرقمي والتأمين الإلكتروني والخدمات المالية غير المصرفية المؤتمتة.

وأوضح أن الهيئة تبنّت خلال الفترة الماضية حزمة متكاملة من الأطر التنظيمية والتشريعية الداعمة لاستخدام التكنولوجيا المالية، من بينها تفعيل دور المختبر التنظيمي (Sandbox) كمنصة لاختبار الحلول الابتكارية في بيئة رقابية آمنة، وإصدار القواعد المنظمة لاستخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، بما في ذلك ضوابط التعهيد والحوسبة السحابية، والهوية الرقمية، وإدارة وحوكمة البيانات، إلى جانب وضع معايير صارمة للأمن السيبراني.

وأضاف رئيس الهيئة، أن القرار رقم (139) لسنة 2023 وضع إطارًا متكاملًا لتنظيم البنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات للشركات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية (FinTech) بما يسهم في توحيد المعايير ورفع كفاءة الأداء وتعزيز الثقة في الخدمات المالية الرقمية. ولا يقتصر دور الهيئة على إصدار الضوابط التنظيمية، بل تعمل على بناء قدرات الجهات الخاضعة لإشرافها من خلال التدريب ونقل المعرفة وتبادل الخبرات، بما يضمن جاهزيتها لتبني نماذج الأعمال الرقمية بكفاءة، ويعزز قدرتها على إدارة المخاطر المرتبطة بالتحول التكنولوجي.

تناولت الجلسة استعراض المشهد التنظيمي للأمن السيبراني في مصر، وتعمق الحضور في دراسة متطلبات القرار رقم (139) لسنة 2023، فضلًا عن عرض أفضل الممارسات الدولية للأمن السيبراني، وتقديم خارطة طريق عملية تدعم الجهات في تطبيق هذه المتطلبات بكفاءة وفعالية.

من جانبه، سلّط المهندس أحمد خليفة، المدير التنفيذي للمختبر التنظيمي للهيئة (FRA Sandbox)، الضوء على أهمية التكامل بين الابتكار والرقابة، فبيّن أن المختبر التنظيمي يمثل الجسر الذي يربط بين الأفكار التكنولوجية الواعدة وبين الأطر الرقابية الرصينة.

وأضاف أن الهيئة تستهدف تزويد الشركات الناشئة والمتخصصة بالدعم اللازم لفهم المتطلبات السيبرانية منذ المراحل الأولى للتصميم، مما يضمن حماية الابتكار المالي في مصر وفق أعلى المعايير العالمية.

شهدت الجلسة حضور 35 مشاركًا من ممثلي الشركات والجهات الخاضعة لإشراف الهيئة ورقابتها، وتفاعلًا ملحوظًا عكست مستوى متقدمًا من الوعي بأهمية موضوعات الأمن السيبراني ومتطلبات الامتثال التنظيمي.

كما أبدى المشاركون رغبة واضحة في التوسع في مناقشة الجوانب الفنية والتنظيمية ذات الصلة، لا سيما ما يتعلق بتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات الضخمة، وأدوات الكشف المبكر عن المخاطر، وهو ما يعكس تنامي إدراك الجهات الخاضعة لأهمية الاستثمار في الحلول التكنولوجية الحديثة لتعزيز تنافسيتها.