– المركز الإعلامي
أحداث وفاعليات الهيئةالدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية يلقي الكلمة الرئيسية بالمؤتمر العام لهيئة الخدمات المالية في مالطا – الثلاثاء 18 نوفمبر 2025
- المؤتمر العام يأتي بالتزامن مع انعقاد اجتماعات لجنة الأسواق المالية النامية والناشئة (GEMC) في مالطا
- الدكتور محمد فريد يقدّم رؤية مستقبلية لمبادي نمو واستقرار أسواق رأس المال في الاقتصادات الناشئة
الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية يلقي الكلمة الرئيسية بالمؤتمر العام لهيئة الخدمات المالية في مالطا – الثلاثاء 18 نوفمبر 2025
- المؤتمر العام يأتي بالتزامن مع انعقاد اجتماعات لجنة الأسواق المالية النامية والناشئة (GEMC) في مالطا
- الدكتور محمد فريد يقدّم رؤية مستقبلية لمبادي نمو واستقرار أسواق رأس المال في الاقتصادات الناشئة
الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية:
- الأسواق الناشئة أطراف فاعلة ومؤثرة في إعادة صياغة المعايير العالمية ودفع مسيرة التحوّل المالي الدولي
- الهيئة العامة للرقابة المالية نموذج رائد يجمع بين الابتكار الرقابي، العمل المستدام، والتحوّل الرقمي في تطوير أسواق المال بالاقتصادات الناشئة
- تنمية القدرات البشرية تعتبر الركيزة الأساسية لضمان التنافسية على المدى الطويل وتحقيق التحوّل الرقمي الفعّال
- التعاون الإقليمي والعالمي أصبح ضرورة حتمية لمواجهة تحديات التجزؤ المالي والتعطّل التكنولوجي، ولتمكين الأسواق الناشئة من لعب دور قيادي في السياسات المالية الدولية
شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ونائب رئيس المنظمة الدولية لهيئات الرقابة على أسواق المال (أيوسكو – IOSCO) ورئيس لجنة الأسواق النامية والناشئة بالمنظمة (GEMC)، في فعاليات المؤتمر العام الذي نظمته هيئة الخدمات المالية في مالطا، حيث ألقى الكلمة الرئيسية أمام نخبة من قادة الرقابة المالية وصناع السياسات من مختلف الأسواق العالمية. ويأتي هذا المؤتمر بالتزامن مع انعقاد الاجتماع والمؤتمر السنوي لعام 2025 للجنة الأسواق النامية والناشئة (GEMC) التابعة للمنظمة الدولية لهيئات أسواق المال (IOSCO) الذي تستضيفه هذا العام هيئة الخدمات المالية بمالطا في الفترة من 18 إلى 20 نوفمبر.
وألقى الدكتور محمد فريد كلمته في جلسة بعنوان “الأسواق الناشئة: الفرص والتهديدات والاتجاهات الجديدة في ظل المشهد العالمي المُعقّد”، وتطرّق فيها إلى أبرز التطورات الاقتصادية العالمية، وتداعيات المخاطر الجيوسياسية على الاستقرار المالي، إلى جانب مستقبل أسواق المال ودور التنظيم والابتكار في دعم كفاءتها. كما تناولت الكلمة مسائل التحول الرقمي.
وأكد الدكتور محمد فريد أن إصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية ولوائحه التنفيذية يمثل نقطة فارقة في مسيرة تطوير الإطار الرقابي المصري، إذ يبرهن على أن القابلية للتكيف يمكن أن تكون جزءًا أصيلًا من التنظيم ذاته. وشدد على أن الإطار الرقابي لم يعد مجرد قواعد جامدة تتبع الابتكار، بل أصبح قادرًا على التطور معه بحيث تتفاعل التنظيمات مع الابتكارات الجديدة في الوقت الفعلي، مما يتيح للهيئة ضمان حماية المتعاملين، وتعزيز الشفافية، وفي الوقت نفسه تشجيع بيئة محفزة على الابتكار والإبداع. وأضاف أن هذا التوجه يعكس قدرة الهيئة على الجمع بين الصرامة التنظيمية والمرونة اللازمة لمواكبة الثورة الرقمية، مع وضع المصلحة العامة وحماية المستهلك في مقدمة الأولويات.
ولفت إلى أن الهيئة تحوّلت عمليًا من نموذج العمل التقليدي القائم على الورق إلى نموذج رقمي متكامل، حيث تم ترخيص شركات ناشئة رقمية بالكامل للعمل، ووافقت على تأسيس سجل يشمل مزودي خدمات التكنولوجيا المالية، وإجراءات «اعرف عميلك e-KYC» الإلكترونية، والعقود الرقمية، والسجل الرقمي، بما يعزز الكفاءة ويسهّل الوصول للخدمات المالية. كما تم ترخيص المستشار الآلي (Robo-Advisor) لدعم مديري الأصول باستخدام الذكاء الاصطناعي، إلى جانب إصدار تراخيص رقمية لصناديق الاستثمار العقاري والملكية الخاصة ورأس المال المغامر، تمهيدًا للتحول الكامل نحو نماذج رقمية متقدمة لإدارة الصناديق. وأضاف الدكتور محمد فريد أن هذه الخطوات تؤسس لبيئة مالية حديثة قائمة على الابتكار الرقمي، وتتيح للهيئة أن تكون شريكًا فاعلًا في رسم مستقبل التمويل غير المصرفي بما يواكب أحدث الممارسات العالمية.
وفي سياق حديثه عن الأسواق النامية والناشئة، أوضح رئيس لجنة الأسواق النامية والناشئة أن هذه الأسواق تواجه تحديات مضاعفة مقارنة بنظيراتها المتقدمة، سواء بسبب محدودية الموارد التنظيمية أو سرعة تطور الأسواق أو الحاجة لمواكبة التحولات التكنولوجية بوتيرة متسارعة. وأشار إلى إثبات الأسواق الناشئة أن قصتها ليست قصة مواجهة للصدمات فحسب، بل هي قصة تكيف استراتيجي، جعلتها اليوم مختبرات للابتكار تُعيد تشكيل المعايير العالمية، وتدفع بأجندة الإصلاح والاستدامة إلى آفاق عملية قابلة للقياس. وأكد أن اللجنة تعمل باستمرار على دعم هذه الأسواق وتيسير تبادل الخبرات بينها، بما يسهم في تطوير هياكلها الرقابية وتحسين قدرتها على مواجهة المخاطر وتعزيز جاذبيتها للاستثمارات.
وأكد رئيس هيئة الرقابة المالية على أن الاستدامة لم تعد مجرد توجه نظري، بل أصبحت جزءًا لا يتجزأ من الممارسات الرقابية والعمل المؤسسي، مشددًا على ضرورة دمج المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة في كل أنشطة السوق. وأضاف أن تطوير القدرات البشرية يُعد من الركائز الأساسية التي تضمن القدرة التنافسية على المدى الطويل، مؤكدًا أن الاستثمار في الكوادر المؤهلة والمدربة يمثل عنصرًا حيويًا لتحقيق التحوّل الرقمي والابتكار في آن واحد.
كما شدد الدكتور فريد على أن التعاون الإقليمي والعالمي بات ضرورة حتمية لمواجهة تحديات التجزؤ والتعطّل التكنولوجي، وأوضح أن التعاون بين الأسواق الناشئة يمثل أحد المحركات الرئيسة للنمو المستقبلي، مع تمكين هذه الأسواق من لعب دور قيادي في وضع السياسات والمعايير المالية العالمية. وأكد أن تبادل الخبرات وتعزيز الشراكات بين الجهات الرقابية يسهمان في بناء أسواق أكثر مرونة، وأكثر قدرة على مواجهة المخاطر، وأكثر استعدادًا لاستيعاب الابتكارات الحديثة.
وقدّم الدكتور محمد فريد، رؤية مستقبلية يمكن أن تكون بمثابة مبادئ لتطوير أسواق رأس المال، فقال إن الرؤية المستقبلية في العقد القادم يجب أن تُبنى على ثلاثة مبادئ أساسية تحول حالة عدم اليقين إلى فرصة للقيادة والتميز. أول هذه المبادئ هو الابتكار بنزاهة، حيث يجب أن تعمل التكنولوجيا على تعزيز الشمول المالي وتمكين الجميع من الحصول والوصول إلى الخدمات المالية، مع التأكيد على أن تكون التنظيمات مرنة وأخلاقية وشفافة، بحيث تدعم الابتكار دون الإضرار بحقوق المتعاملين أو استقرار الأسواق. أما المبدأ الثاني فهو التكامل مع الحفاظ على الاستقلالية، إذ ينبغي تعميق الروابط بين الأسواق وتسهيل التعاون الإقليمي والدولي، مع ضمان عدم المساس بالاستقرار الوطني وحماية المستثمرين والمتعاملين، بما يخلق شبكة مالية عالمية مترابطة ومستدامة. والمبدأ الثالث هو النمو الذي يراعي الاستدامة، حيث يجب أن تنمو أنظمتنا المالية بطريقة تراعي التوازن البيئي والاجتماعي، وتحقق التنمية المستدامة دون المساس بالموارد أو البيئة، بما يجعل أسواق رأس المال أكثر قدرة على مواجهة التحديات المستقبلية. وأكد الدكتور فريد أن الالتزام بهذه المبادئ سيجعل العقد القادم مرحلة نهضة حقيقية تقودها الأسواق الناشئة، لا مجرد فترة أزمات، حيث تتحول التحديات إلى فرص للابتكار والنمو المستدام.
وفي ختام كلمته، أكد الدكتور محمد فريد أن التعاون الدولي أصبح ضرورة لا غنى عنها في ظل بيئة مالية عالمية مترابطة ومعقدة، مشددًا على أهمية استمرار التواصل بين الجهات الرقابية وتبادل التجارب وأفضل الممارسات، لما لذلك من أثر مباشر في بناء أسواق مالية قوية، آمنة، ومرنة. كما أكد أن تعزيز التكامل بين الأسواق العالمية هو الطريق الأمثل لتحقيق استقرار مالي شامل ومستدام، ينعكس أثره إيجابًا على الأفراد والشركات والاقتصادات الوطنية.
المختبر التنظيمي التابع للرقابة المالية يوقع 3 بروتوكولات تعاون مع شركات تكنولوجية رائدة لدعم الابتكار – الأثنين 17 نوفمبر 2025
• على هامش Cairo ICT 2025.. تحالفات مع “Liquid C2″ و”Cyber Force” و”JRNY” لتعزيز الأمن السيبراني والحوسبة والابتكار والشركات الناشئة
• الدكتور محمد فريد: نستهدف بيئة تنظيمية مرنة تحفز الشركات الناشئة وتحمي المتعاملين بأحدث الحلول الرقمية
في خطوة تعكس تسارع وتيرة التحول الرقمي في القطاع المالي غير المصرفي؛ أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال مشاركتها في فعاليات معرض Cairo ICT 2025، عن توقيع “المختبر التنظيمي FRA Sandbox” التابع للهيئة، 3 بروتوكولات تعاون استراتيجية مع نخبة من الشركات التكنولوجية الرائدة والمُتخصصة في مجالات الأمن السيبراني، الحوسبة السحابية، وحلول البيانات المتقدمة.
تأتي هذه الشراكات تأكيداً لدور الهيئة كمحفز وممكن للتكنولوجيا، وسعيا لبناء منظومة رقابية متطورة ومرنة قادرة على استيعاب النماذج المبتكرة، وتوفير بيئة اختبار آمنة تضمن نمو الشركات الناشئة بالتوازي مع حماية البيانات وحقوق المتعاملين.
وضمت قائمة الشركات التي تم توقيع الاتفاقيات الجديدة معها كل من شركة “Liquid C2″ و”Cyber Force” و شركة “JRNY”، وذلك لتعزيز الحوسبة الحسابية، والجاهزية الأمنية ومجال الابتكار والشركات الناشئة.
وقد وقع المختبر التنظيمي FRA Sandbox بروتوكول تعاون مع شركة “Liquid C2” لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ووقع عن الشركة اللواء بدر خيري، رئيس مجلس إدارة المنطقة، بحضور شريف شلتوت، المدير التنفيذي، ويستهدف الاتفاق التعاون في مجال الأمن السيبراني والحوسبة السحابية.
كما وقع المختبر التنظيمي بروتوكول تعاون مع شركة “Cyber Force”، ومثلها المهندس تامر رأفت، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية، بحضور الدكتور أحمد أمين، المؤسس والرئيس التنفيذي، وذلك بهدف التعاون في مجال الأمن السيبراني و الحوسبة السحابية.
وكما شملت التوقيعات بروتوكولاً مع شركة “JRNY”، وقعه أحمد صديق، الشريك المؤسس، بحضور داليا أبو اليزيد، المدير التنفيذي للشركة، ويهدف البروتوكول إلى التعاون في مجال الابتكار والشركات الناشئة.
وتعليقًا على هذه الشراكات، أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن هذه الخطوات تأتي ضمن استراتيجية شاملة لخلق بيئة صديقة للابتكار.
وقال الدكتور فريد، إن التكنولوجيا لم تعد مجرد أداة مساعدة، بل هي العمود الفقري لاستقرار الأسواق ونموها، مؤكدًا سعي الهيئة من خلال المختبر التنظيمي FRA Sandbox إلى تجاوز الدور التقليدي للرقابة، لنصبح شريكاً في صناعة المستقبل، عبر توفير بيئة اختبار آمنة تتيح للشركات الناشئة تجربة أفكارها بجرأة، وتمكننا في الوقت ذاته من فهم هذه النماذج لصياغة أطر تشريعية دقيقة وفعالة.
واختتم رئيس الهيئة تصريحاته بالتأكيد على أن التعاون مع الشركات المتخصصة والرائدة في قطاع التكنولوجيا يمثل خطوة إضافية لتعزيز بنية القطاع المالي غير المصرفي، بما يخدم الاقتصاد الوطني.
الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، يكشف عن إطلاق أول منصة دفع إلكتروني للمؤسسات المالية غير المصرفية في مقابلة استثنائية خلال فعاليات معرض Cairo ICT 2025 – الأثنين 17 نوفمبر 2025
- أدار المقابلة الأستاذ إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية.
- الدكتور فريد يتفقد جناح شركة “إي فاينانس” ويستمع لشرح حول الطفرة التكنولوجية في البنية التحتية للمجموعة.
رئيس الهيئة يكشف:
- نهاية عصر السداد الورقي في الهيئة.. وشراكة مع “إي تاكس” للاستعلام عن الفواتير
- تعاون استراتيجي مع إي فاينانس لإطلاق أول منصة دفع إلكتروني للمؤسسات المالية غير المصرفية
- التكنولوجيا “عنصر سحري” لربط 14 نشاطاً رقابيًا
- ما تم إنجازه في الهيئة العامة للرقابة المالية خلال السنوات الثلاث السابقة كان حلماً قبل 2023.
- تغيير عقيدة “الرقيب”.. من “المنع” للحفاظ على الاستقرار إلى “التمكين” بالتكنولوجيا لتحقيق الاستقرار والشمول والحماية
- من يظن أنه امتلك التكنولوجيا فهو واهم
- وداعاً لـ “لا” التقليدية.. التي تريح أي رقيب، ونشتبك مع كافة المتغيرات والتطورات
- عهد جديد للرقيب المالي من “حارس المرمى” إلى “صانع الألعاب”
- ثورة “الملكية التشاركية”.. عقارات وصناديق ذهب بضغطة زر
- العمل العام “مسؤولية أخلاقية” و”المذاكرة المستمرة”.. فريضة على متخذ القرار
- من تصدر للعمل العام فقد تصدق بجزء من حياته العائلية والاجتماعية
- لا مكان للقرارات السطحية في إدارة الأسواق المالية.
في حوار استثنائي جمع بين عقل الرقيب وأذرع التكنولوجيا، وخلال فعاليات معرض Cairo ICT 2025؛ رسم الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ملامح عهد جديد للقطاع المالي غير المصرفي في مصر، قوامه الرقمنة الإلزامية والبيانات الذكية، خلال المقابلة التي أدارها الأستاذ إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية.
وكشف الدكتور فريد، عن خارطة طريق رقمية طموحة تتجاوز مجرد أتمتة الإجراءات، لتصل إلى تدشين تحالفات استراتيجية كبرى مع إي فاينانس وإي تاكس؛ بهدف إطلاق منصات مدفوعات موحدة، وأنظمة لكشف الاحتيال، وترسيخ بنية تحتية تكنولوجية تحول البيانات الصماء إلى قيمة اقتصادية ملموسة، مؤكداً أن التكنولوجيا لم تعد خياراً للرفاهية، بل هي طوق النجاة وعنصر الحسم في استقرار ونمو الأسواق.
ولم يقتصر الحوار على الجانب التقني فحسب، بل تطرق إلى “ثورة المفاهيم” داخل أروقة الرقابة، حيث أكد الدكتور فريد أن الهيئة غادرت مربع الرقيب التقليدي الذي يميل للمنع حفاظاً على الاستقرار، إلى آفاق الرقيب المُمكّن الذي يطوع التشريعات -مثل العقد الإلكتروني و(e-KYC) لخلق سوق مرن، ليفتح الباب لمنتجات مبتكرة كـ “الملكية التشاركية” وصناديق الذهب، لتصبح التكنولوجيا بذلك هي الضامن الوحيد للمعادلة الصعبة: سرعة في الخدمة، مع أقصى درجات الحماية للمتعاملين.
وعلى هامش فعاليات المعرض، تفقد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، جناح شركة “إي فاينانس” للاستثمارات المالية والرقمية بمعرض Cairo ICT 2025 حيث أجرى جولة تفقدية للاطلاع على أحدث الحلول التقنية التي تقدمها المجموعة.
واستمع الدكتور فريد خلال زيارته لشرح مفصل من مسئولي وقيادات الشركة حول الطفرة التكنولوجية في البنية التحتية للمجموعة، كما تم استعراض حزمة المنتجات الرقمية والحلول المبتكرة الجديدة التي طورتها الشركة لخدمة القطاع المالي، ودعم خطط التحول الرقمي في السوق المصرية.
وعلى صعيد الخطط الرقمية المستقبلية، كشف الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن تعاون مرتقب مع شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية، بهدف إطلاق منصة مدفوعات كاملة لكافة الخدمات التي تقدمها الهيئة للشركات الخاضعة لإشرافها.
وأضاف الدكتور فريد، في المقابلة التي أدارها الأستاذ إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة إي فاينانس، أن كل شركة تتعامل مع الهيئة سيكون لها ملف إلكتروني (Profile) على المنصة الجديدة ستستطيع من خلاله سداد كافة رسوم الخدمات التي تتحصل عليها من الهيئة بشكل إلكتروني.
وأفصح رئيس الهيئة، عن تعاون آخر مرتقب مع شركة إي تاكس التابعة لشركة إي فاينانس، بشأن تمكين شركات التخصيم من الاستعلام الفوري عن الفواتير والتحقق منها، وهو ما ينظم السوق ويمنع الاحتيال.
وأكد أن الهيئة تعمل بجد على تنظيم ومكافحة الاحتيال، خاصة في القطاع الصحي وقطاع التأمين، لأن تباطؤ الخدمة بسبب هذه الممارسات يضر بالمواطن مباشرة.
وعلى صعيد التطور السريع للتكنولوجيا، شدد الدكتور فريد، أن معدل التطور التكنولوجي بات سريعاً للغاية فإن تكنولوجيا الأمس أصبحت متقادمة اليوم، قائلًا: “إن من يظن أنه امتلك التكنولوجيا فهو واهم”.
وقال رئيس الهيئة، إن البيانات في حد ذاتها بلا قيمة، لكن مع التكنولوجيا والتحليل، تتحول إلى معرفة وقيمة تتيح لك التدخل السليم.
وسرد الدكتور فريد، رحلة التحول الرقمي في الهيئة منذ توليه زمام الأمور، إذ كان هناك تحد كبير عند وضع استراتيجية الهيئة، يكمن في تعاظم الهيئة وإشرافها على 14 نشاطاً نوعياً مختلفاً يطبق نحو 14 قانوناً، موضحًا أنه كان لا بد من إيجاد عنصر مشترك وفاعل (Cross-Cutting Factor) يمر عبر جميع هذه القطاعات ويضمن تطويرها.
وأضاف عقب مجهودات ضخمة لمجلس إدارة الهيئة تم الاستقرار على أن التكنولوجيا والرقمنة هما هذا العنصر السحري المشترك بين كافة القطاعات الخاضعة لإشراف الهيئة. مضيفًا: “التكنولوجيا أمر متغير ودائم التطور، واستخدامها لم يعد خياراً، بل هو ضرورة لتحقيق مستهدفاتنا في خدمة العميل، وتقليل التعامل المباشر مع الجهات، وتطوير البنية التحتية للأسواق.”
وأكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الرقيب عادة يميل أكثر إلى ضمانة الرقابة واستقرار الأسواق في المرتبة الأولى قبل الرقمنة، ومن ثم فإن ما تم إنجازه في الهيئة العامة للرقابة المالية خلال السنوات الثلاث السابقة كان حلماً قبل 2023.
وتابع قائلًا: “كان من الضروري إحداث تغيير جذري، إذ انطلقت رحلة التطور من الركائز الأساسية مثل التعرف على العميل إلكترونياً (e-KYC)”. وأكد أن الهيئة اليوم بات لديها منظومة تتيح التعرف على العميل عبر رقم هاتفه ورقمه القومي، مما يقلل الاعتماد على العنصر البشري ويخفض معدلات الأخطاء البشرية إلى حدها الأدنى.
وأشار إلى أن تحركات الهيئة ساهمت في تقدم 17 شركة لاستخدام هذه التكنولوجيا، بالإضافة إلى تواجد 6 شركات تعهيد قادرة على تقديم هذه الخدمات الرقمية لكل الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة.
وتابع: أن الهيئة سعت في استكمال المنظومة القانونية والتنظيمية من خلال العقد الإلكتروني، إذ بات لدينا نصوص واضحة في القانون رقم 5 لسنة 2022، تضمن مرجعية مركزية للعقود لا يمكن تعديلها، ومن ثم بات هذا العقد الإلكتروني معترفاً به أمام المحاكم الاقتصادية، مما يوفر ضمانة وحجية كاملة للمتعاملين.
وأكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن تطبيق التكنولوجيا يمثل تحدياً خاصاً لجهة رقابية، موضحًا أن الرقيب المالي تاريخيًا هو من أكثر أنواع الرقباء الذين يميلون لقول ‘لا’ من أجل الحفاظ على الاستقرار، ومن ثم كان علينا تغيير هذا النهج، وهو ليس بالأمر الهين.
وأضاف الدكتور فريد، إنه ومجلس الإدارة استقروا على مسارٍ متوازنٍ يهدف لاستخدام الرقمنة لتعزيز كفاءة الرقابة، وليس كبديل عنها، مؤكدًا أن تطوير قواعد البيانات الداخلية للهيئة، وتنقيحها، وتوحيدها كان أمراً حيوياً ومهماً للغاية.
وشدد على أن الإشراف بفاعلية على مئات الشركات العاملة في مجالات الأنشطة المالية غير المصرفية لن يحدث دون الاعتماد على بنية تكنولوجية صلبة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي (AI) في تحليل البيانات الضخمة.
وأشار رئيس الهيئة، إلى أن هذا التحول التكنولوجي أدى لنتائج ملموسة؛ فقد تنامى السوق بأضعاف أرقام ما قبل 2023، كما نستهدف مضاعفة حجم قطاع التأمين بـ 4 أو 5 مرات خلال الفترة المقبلة.
وأكد أن الرقمنة فتحت الباب لمنتجات لم تكن ممكنة من قبل، مثل السماح لشركات التأمين ببيع وثائقها إلكترونياً، وجار استكمال الربط الإلكتروني الكامل معها، بالإضافة إلى إتاحة رخص جديدة للشركات الناشئة في التكنولوجيا المالية والتمويل، مع قواعد حاكمة متدرجة تسمح لها بالنمو.
وتابع: أطلقنا أول منصة رقمية للملكية التشاركية (Fractional Ownership)، تتيح للمواطن شراء أجزاء صغيرة من عقار، كاشفًا أن عقب هذا التنظيم، تلقت الهيئة نحو 25 طلباً لإنشاء صناديق استثمار عقاري، مقارنة بصندوقين فقط قبل ذلك. ولفت إلى أن الهيئة قامت بتنظيم صناديق الاستثمار في المعادن، لتوفير قناة استثمارية آمنة ومنظمة وتحت الرقابة.
وتابع الدكتور فريد، أن رسالة الهيئة تهدف إلى نمو الأسواق، وأن يحصل المواطن الذي يتعامل مع أي شركة خاضعة لنا على خدمة ميسرة، سريعة، وآمنة، وأن يكون الرقيب هو المرجع والفيصل، واستخدامنا للتكنولوجيا هو الضمان لتحقيق هذا التوازن.
وأوضح رئيس الهيئة أن 25 شركة من بين 79 شركة مالية غير مصرفية تقدم خدماتها رقميًا بالكامل، بينما تستوفي 54 شركة المتطلبات الرقمية، مع قيد 6 شركات تعهيد في السجل الجديد، ووفقًا للتوزيع القطاعي، تستحوذ خدمات التأمين الرقمية على 6%، والتمويل على 29%، وسوق رأس المال على 65%.
وردًا على سؤال من أحد الحاضرين، كشف الدكتور فريد، عن عقيدته في الإدارة، وحول سر الطاقة المبذولة والجمع بين الأعباء التنفيذية والحرص على الدراسة الأكاديمية المستمرة، بأن العمل العام “مسؤولية أخلاقية” قبل أن تكون وظيفية.
واستشهد رئيس الهيئة بمقولة: ” من تصدر للعمل العام فقد تصدق بجزء من حياته العائلية والاجتماعية.”، معلقاً على ذلك بقوله: “إن ارتضاء هذه المسؤولية يفرض علينا واجباً مقدساً يجلب النقد حتى ولو واصل المسؤول العمل ليل نهار، وهو ألا نتوقف عن ‘المذاكرة’ والتعمق في أدق تفاصيل الملفات. المعرفة هنا ليست ترفاً، بل هي ضرورة حتمية. نحن نجتهد ونذاكر يومياً لأن السوق لا يحتمل قرارات سطحية؛ فكل قرار نتخذه يجب أن يكون نتاج علم ودراسة مستفيضة لنضمن أنه يحقق النفع الحقيقي للسوق ويحمي المتعاملين.”
واختتم رئيس الهيئة، بالتأكيد على أن الهيئة تؤسس لاقتصاد حديث قائم على الأفكار الطموحة قبل رأس المال، وعلى التشريع المُحفّز قبل الرقابة التقليدية، وعلى الرقمنة قبل الورق، وعلى الابتكار قبل الإجراءات.
مؤتمرات و ندواتمؤتمر تمهيد الطريق للتأمين متناهي الصغر بمنطقة الشرق الأوسط فى الفترة من 16 – 17 ديسمبر 2009
مؤتمر تمهيد الطريق للتأمين متناهي الصغر بمنطقة الشرق الأوسط فى الفترة من 16 – 17 ديسمبر 2009
مؤتمر “تمهيد الطريق للتأمين متناهي الصغر بمنطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا ” فى الفترة من 16/17 ديسمبر 2009
فى ضوء الاهتمام المتزايد من الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الاستثمار في نشر وتطوير التأمين المتناهي الصغر بهدف تغطية مختلف شرائح المجتمع وتوسيع مشاركة قطاع التأمين فى توفير الحماية الاجتماعية للفئات محدودة الدخل وذلك من خلال التوسع فى نشر مفهوم التأمين متناهي الصغر وما يترتب عليه من توسيع للدور الإجتماعى ذات التوجه التنموي الذي يقوم به قطاع التأمين بمختلف أنماط ملكية منظمات أعماله.
وفى إطار التطورات التي يشهدها قطاع الخدمات المالية في مصر ودور هذا القطاع النشط في توفير التمويل للمشروعات الصغيرة والوصول بمعدل نمو الاقتصاد المصري إلى أعلى المعدلات.
وحيث أن الاقتصاد المصري يعتمد في نموه أيضا على العديد من القطاعات الإنتاجية كثيفة العمالة والذين يعملون في قطاعات الاقتصاد غير الرسمي ويحصلون على دخول غير ثابتة، هذه الشريحة الكبيرة من المجتمع لها احتياجات تأمينية يمكن توفيرها من خلال التأمين متناهي الصغر.
لذا قامت الهيئة العامة للرقابة المالية بالتعاون مع الإتحاد الدولي لمراقبي التأمين ومنظمة العمل الدولية بتنظيم مؤتمر تحت عنوان :
“تمهيد الطريق للتأمين متناهي الصغر بمنطقة الشرق الأوسط”
Paving the Road for Micro-Insurance in the MENA Region
وذلك خلال الفترة من 16 – 17 ديسمبر 2009.
و تشير الدراسات والإحصائيات العالمية إلى أن قيمة أقساط التأمين في منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا لا تتجاوز1% من إجمالي الناتج القومي في المنطقة.
و يعزو ذلك بصفة أساسية الى أن صناعة التأمين في هذه المنطقه لاتواجه احتياجات جميع شرائح المجتمع و بصفة خاصة ذوى الدخل المحدود .
لذا يغطي التأمين متناهى الصغر 135مليون من السكان ذوي الدخل المنخفض على الصعيد العالمي. وهى نسبة تمثل أقل من 3 ٪ من السكان ذوي الدخل المنخفض وهم أكثر من 2 مليار من الفقراء.
وقد هدف المؤتمر إلى :
أولا : إتاحة الفرصة لتبادل الأفكار و الخبرات و طرح الحلول للعديد من المشاكل والفرص والتحديات التى تواجه شركات و مراقبى التأمين في منطقة الشرق الأوسط فى عملية تنمية المنتجات التأمينية التى تفى بإحتياجات محدودى الدخل.
ثانيا : خلق الوعى بأهمية التأمين متناهى الصغر بين مراقبى التأمين فى منطقة الشرق الأوسط و شمال افريقيا ( (MENAوكذلك شركات التأمين ومؤسسات التمويل متناهى الصغر بالمنطقة و ذلك من خلال العرض و الإستفاده من خبرات الدول و المنظمات الدولية فى استحداث الطرق و الأساليب الخاصة بتصميم و توزيع منتجات التأمين متناهى الصغر.
هذا وقد شارك فى المؤتمر أكثر من 120 مشارك على مستوى دول الشرق الأوسط من بينها سوريا و ليبيا و فلسطين و المغرب و الإمارات و ممثلين عن شركات التأمين المصرية كما شارك ممثلين من دول وبلجيكا وهولندا والمهتمين بتنمية التأمين متناهى الصغر على مستوى العالم.
و قد تحدث فى المؤتمر ثلاثة عشر محاضرا منهم ثمانية محاضرين دوليين يمثلون الأتحاد الدولى لمراقبى التأمين و منظمة العمل الدولية و جنوب أفريقيا و المغرب والهند و سويسرا و لوكسمبرج والولايات المتحدة الأمريكية.
ذلك بالإضافة الى 4 محاضرين من مصر إثنين منهم من هيئة الرقابة المالية.
و قد أسفر المؤتمر عن العديد من النتائج الإيجابية من بينها:
– موافقة مبدئية من ممثل البنك الدولى على تقديم الدعم الفنى للهيئة العامة الرقابة المالية فى إعداد وتطوير وتنفيذ إستراتيجية التأمين متناهى الصغر فى مصر.
– تقدم ممثلى الهيئات الدولية بإقتراح بأن تكون مصر هى الممثل لجميع أنشطة التأمين متناهى الصغر فى الهيئات الدولية عن منطقة الشرق الأوسط ، وقد وافق الحضور على هذا الإقتراح.
– تم الحصول على الموافقة المبدئية لإنضمام مصر إلى عضوية المجلس التنفيذى لبرنامج “مبادرة نشر التأمين” (Access to Insurance Initiative – AII) وهو برنامج دولى تم تصميمه من أجل تقديم المساعدة للجهات الرقابية على مستوى الدول النامية و الأقل نموا و زيادة قدرتهم على التوسع فى نشر التأمين بأسواقهم وكذلك دعم الجهات الرقابية فى تطبيق نظام رقابي محكم ودعم وتنفيذ أطر تنظيمية ورقابية سليمة بما يتوافق مع المعايير الدولية.
والجدير بالذكر أن البرنامج عبارة عن تحالف بين منظمة العمل الدولية ILO و الرابطة الدولية لمساعدة الفقراء CGAP والبنك الدولى و الإتحاد الدولى لمراقبى التأمين IAIS وبعض الجهات المانحة بهدف محاولة الخفض من حدة الفقر و ادارة الأخطار و ذلك من خلال توفير التغطية التأمينية للأفراد على جميع مستوياتهم المعيشية .
– تمت مناقشة موضوع إنشاء شركة متخصصة للتأمين متناهى الصغر فى مصر وتكون بذلك الأولى من نوعها فى منطقة الشرق الأوسط و ذلك بمساندة مجموعة مالية من هولندا والسعودية .
فيما يلى العروض التقديمية لجلسات المؤتمر (متاحة باللغة الانجليزية فقط)
– Introduction to Microinsurance
– Country experience & emerging lessons for microinsurance regulation & supervision
– Manging performance using indicators
– Micro Insurance In Egypt challenges & opportunities
– Microfinance in Egypt – An overview
– MicroTakaful Opportunities and need Egyptian Experince
– A global Programme for sound regulatory & Supervisory frameworks
– Small & Micro Enterprise project
المؤتمر السنوي الأول للجنـة الإقليميـة لتعليم و توعيـة المستثمر فى الفترة من 15 – 16 مارس 2010
عقد المؤتمر السنوي الأول للجنـة الإقليميـة لتعليم و توعيـة المستثمر تحت عنوان ” إعادة الثقة لأسواق المال في المنطقة العربية والشرق الأوسط ” فى الفترة من 15-16 مارس 2010
فكرة وهدف انعقاد المؤتمر
استهدف المؤتمر توحيد الجهود الإقليمية لنشر الثقافة الاستثمارية في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ونقل التجارب العالميـة للدول العربية ، حيث تهتم اللجنة بدورهــا في تعليــم المستثمــر الحالي وتوعيتــه ونشر الثقافة المالية لدى المستثمر المرتقب لجذب مستثمرين جدد للأسواق المالية بيـن دول المنطقــة العربيــة والشرق الأوسط . فضلا عن التأكد على دعم دور الشركات العاملة فى توعية المستثمرين والمتعاملين بالأسواق المالية ونشر الثقافة المالية فى سوق الأوراق المالية.
أهم الموضوعات التي تم مناقشتها في اليوم الأول المؤتمر
كلمـة ترحيب الدكتور أحمد سعد عبد اللطيف رئيس اللجنة الإقليمية لتعليم المستثمر وقد تناولت أهمية إضافة اللغة العربيـة كلغة رسمية وموحدة لتعليم المستثمر فى أسواق المنطقة العربية . كما أكدت على أن تعليم المستثمر العربى أصبح ضرورة ملحة تتطلب توحيد المفاهيم والتعريفات لإيجاد ثقافة مشتركة فيما بين المتعاملين بكل الأسواق العربية وفى هذا الخصوص أشار إلى عدم تجانس المتعاملين فى هذه الأسواق ولذلك يلزم تطبيق إستراتيجية تعليمية تعتمد على مفهوم تجزئة السوق من أجل التعامل مع مجموعات التوعية للمستثمر بشكل مختلف .
كلمة ترحيب ستيفن جواكيم رئيس المنتدى العالمي لتعليم المستثمر أشادت بالحضور ومدلوله على بداية مطمئنة ومشجعة لدور اللجنة الإقليمية لتوعية المستثمر والذى يعكس أيضا المجهود المبذول فى تنظيم المؤتمر كما تحدث عن نشأة المنتدى العالمي لتوعية المستثمر عام 2005 و دوره فى مساندة و تفعيل اللجان الإقليمية و على رأسهم اللجنة الإقليمية للمنطقة العربية. كما أشار إلى أسباب الأزمـة الماليـة العالمية والتى كان من أهم أسبابها عدم الوعي الكافي للمستثمر.( لعرض الملق التقديمى أضغط على الرابط)
كلمة الدكتور زياد بهاء الدين – رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية والذي أكد بها أن الأزمة المالية العالمية أظهرت الحاجة إلى تعليم المستثمر مشيرا” إلى أن معهد التدريب التابع للهيئة سيكون معنيا برفع كفاءة المتعاملين فى الأسواق و بالتالي يعيد الثقة بالأسواق المالية، كما أشار إلى وجود أربعة عناصر مختلفة للرقابة وهى القواعد التنظيمية والتأهيل المهني بمشاركة الاتحادات والجمعيات المهنية والعنصر الثالث هو هيئة الرقابة المالية والعنصر الرابع هو التوعية باعتبارها العنصر الأساسي لاكتمال المربع الرقابي حتى تظل العملية الرقابية سليمة. كما أضاف أن ذلك سوف يتم من خلال التركيز على حماية المستثمر من خلال التوعية بكافـة المخاطر التجارية , ووضع السبل و النظم التى تحمى من المخاطر غير التجارية. فضلا عن دور التوعية فى مساعدة المستثمر فى فهم المخاطر والفرص المتاحة فى مختلف الاستثمار.
• حلقة النقاش الأولـــى الخاصة ببرامج تعليم المستثمر وأثرها في مرحلة ما بعد الأزمة المالية:
دارت حلقة النقاش الأولي حول الأزمة الماليـة و ما ترتب عليها من إثارة للخوف و غياب ثقة في الأسواق مما أدى إلى تراجـع قرارات الاستثمار الصائبة كما أرجع المتحدثون أسباب الأزمة المالية إلى عدم توافر المعلومات و عدم إتباع قواعد الحوكمة بالإضافة إلى ضعف الثقافة المالية .
شارك فى هذه الحلقة كل من الدكتور / احمد سعد – رئيس اللجنة الإقليمية لتعليم المستثمر في الشرق الأوسط وشمال ، الأستاذ/ ماجد شوقي – رئيس البورصة المصرية ، الأستاذ/ جليل طريف ، المدير التنفيذي – بورصة عمان الأستاذ/ عمر أيدار – رئيس بورصة الدار البيضاء في المغرب ، الأستاذ/ ستيفين جواكيم – رئيس المنتدى العالمي لتعليم المستثمر IFIE.
• حلقة النقاش الثانية الخاصة بدور المؤسسات المالية غير المصرفية في وضع وتنفيذ برامج تعليم المستثمر:
دارت حلقة النقاش الثانية حول دور المؤسسات المالية غير المصرفية فى وضع و تنفيذ برامج تعليم المستثمر وأبرز كل متحدث دور مؤسسته فى تعليم المستثمر وأهم ملامح إستراتجيتها لوضع برامج تعليم المستثمر كما تم توزيع منشورات عن تجربة ليبيا فى توعية المستثمر .
شارك فى هذه الحلقة كلاً من الأستاذ/ محمد عبد السلام – رئيس مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر المصري و الأستاذة/ جيرالد ين ولش – نائب رئيس مجلس تعليم المستثمر هيئة الرقابة الأمريكية FINRA والأستاذة/ كاترين ادمنستون – عضو المجلس الاستشاري للمنتدى العالمي لتعليم المستثمر IFIEوالأستاذ/ هشام إبراهيم – المشرف على المكتب الفني وتعليم المستثمر – الهيئة العامة للرقابة المالية والأستاذ/ سليمان الشحومي – رئيس سوق الأوراق المالية الليبي.
• حلقة النقاش الثالثة الخاصة ببرامج التعلم والتوعية وأثرها في حماية المستثمر:
دارت حلقة النقاش الثالثة حول وضع وتنفيذ برامج تعليم المستثمر وقد أشار المتحدثون إلى حماية المستثمر تحتاج لتشريع من الدولة، وبعدها يأتى دور البرامج التقليدية كالتعليم والتدريب المهني كما تم الإشادة بتجربة سلطنة عمان في اهتمامها بتوعية المستثمر بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم في نشر ثقافة الاستثمار لطلبة المدارس والجامعات وتوجيه برامج خاصة للمرأة.
شارك فى هذه الحلقة كل من د/ خالد سري صيام ( نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ) و الأستاذة/ جيرالدين ولش – نائب رئيس مجلس تعليم المستثمر هيئة الرقابة الأمريكية FINRA و الأستاذ /احمد عبد الكريم الهوتي – مدير دائرة الإعلام والتوعية بسوق مسقط للأوراق المالية والأستاذ/ خالد أبوهيف – عضو مجلس إدارة – الجمعية المصرية للأوراق الماليـة .
• حلقة النقاش الرابعة الخاصة بالفئات المتنوعة للمستثمرين وكيفية وضع خطط وبرامج و توعية و تعليم مختلفة لكل فئة:
إتفق المتحدثون على أهمية وجود معاهد لتدريب المستثمر وتفسير الاختلاف له بين المفاهيم المتنوعة في الأسواق المالية. وأضافوا أن للإعلام دور هام فى التوعية من خلال تطوير البرامج الإعلامية وتنسيق العلاقة بينه وبين البورصة بعمل حلقات تدريبية للصحفيين داخل البورصة والأسواق أيضاً.
شارك فى هذه الحلقة الدكتور/ احمد سعد – رئيس اللجنة الإقليمية لتعليم المستثمر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والدكتور/ فادي خلف – الأمين العام لاتحاد البورصات العربية والأستاذة / كاترين ادمنستون – عضو المجلس الاستشاري للمنتدى العالمي لتعليم المستثمر IFIE والأستاذ / بيتر تشيستي -عضو المجلس الاستشاري للمنتدى العالمي لتعليم المستثمرIFIE .
المؤتمر السنوي لتعليم المستثمر IFIE/IOSCO نوفمبر 8-9-2010
بيانات إعلامية صادره من الهيئةالدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية يلقي الكلمة الرئيسية بالمؤتمر العام لهيئة الخدمات المالية في مالطا – الثلاثاء 18 نوفمبر 2025
- المؤتمر العام يأتي بالتزامن مع انعقاد اجتماعات لجنة الأسواق المالية النامية والناشئة (GEMC) في مالطا
- الدكتور محمد فريد يقدّم رؤية مستقبلية لمبادي نمو واستقرار أسواق رأس المال في الاقتصادات الناشئة
الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية يلقي الكلمة الرئيسية بالمؤتمر العام لهيئة الخدمات المالية في مالطا – الثلاثاء 18 نوفمبر 2025
- المؤتمر العام يأتي بالتزامن مع انعقاد اجتماعات لجنة الأسواق المالية النامية والناشئة (GEMC) في مالطا
- الدكتور محمد فريد يقدّم رؤية مستقبلية لمبادي نمو واستقرار أسواق رأس المال في الاقتصادات الناشئة
الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية:
- الأسواق الناشئة أطراف فاعلة ومؤثرة في إعادة صياغة المعايير العالمية ودفع مسيرة التحوّل المالي الدولي
- الهيئة العامة للرقابة المالية نموذج رائد يجمع بين الابتكار الرقابي، العمل المستدام، والتحوّل الرقمي في تطوير أسواق المال بالاقتصادات الناشئة
- تنمية القدرات البشرية تعتبر الركيزة الأساسية لضمان التنافسية على المدى الطويل وتحقيق التحوّل الرقمي الفعّال
- التعاون الإقليمي والعالمي أصبح ضرورة حتمية لمواجهة تحديات التجزؤ المالي والتعطّل التكنولوجي، ولتمكين الأسواق الناشئة من لعب دور قيادي في السياسات المالية الدولية
شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ونائب رئيس المنظمة الدولية لهيئات الرقابة على أسواق المال (أيوسكو – IOSCO) ورئيس لجنة الأسواق النامية والناشئة بالمنظمة (GEMC)، في فعاليات المؤتمر العام الذي نظمته هيئة الخدمات المالية في مالطا، حيث ألقى الكلمة الرئيسية أمام نخبة من قادة الرقابة المالية وصناع السياسات من مختلف الأسواق العالمية. ويأتي هذا المؤتمر بالتزامن مع انعقاد الاجتماع والمؤتمر السنوي لعام 2025 للجنة الأسواق النامية والناشئة (GEMC) التابعة للمنظمة الدولية لهيئات أسواق المال (IOSCO) الذي تستضيفه هذا العام هيئة الخدمات المالية بمالطا في الفترة من 18 إلى 20 نوفمبر.
وألقى الدكتور محمد فريد كلمته في جلسة بعنوان “الأسواق الناشئة: الفرص والتهديدات والاتجاهات الجديدة في ظل المشهد العالمي المُعقّد”، وتطرّق فيها إلى أبرز التطورات الاقتصادية العالمية، وتداعيات المخاطر الجيوسياسية على الاستقرار المالي، إلى جانب مستقبل أسواق المال ودور التنظيم والابتكار في دعم كفاءتها. كما تناولت الكلمة مسائل التحول الرقمي.
وأكد الدكتور محمد فريد أن إصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية ولوائحه التنفيذية يمثل نقطة فارقة في مسيرة تطوير الإطار الرقابي المصري، إذ يبرهن على أن القابلية للتكيف يمكن أن تكون جزءًا أصيلًا من التنظيم ذاته. وشدد على أن الإطار الرقابي لم يعد مجرد قواعد جامدة تتبع الابتكار، بل أصبح قادرًا على التطور معه بحيث تتفاعل التنظيمات مع الابتكارات الجديدة في الوقت الفعلي، مما يتيح للهيئة ضمان حماية المتعاملين، وتعزيز الشفافية، وفي الوقت نفسه تشجيع بيئة محفزة على الابتكار والإبداع. وأضاف أن هذا التوجه يعكس قدرة الهيئة على الجمع بين الصرامة التنظيمية والمرونة اللازمة لمواكبة الثورة الرقمية، مع وضع المصلحة العامة وحماية المستهلك في مقدمة الأولويات.
ولفت إلى أن الهيئة تحوّلت عمليًا من نموذج العمل التقليدي القائم على الورق إلى نموذج رقمي متكامل، حيث تم ترخيص شركات ناشئة رقمية بالكامل للعمل، ووافقت على تأسيس سجل يشمل مزودي خدمات التكنولوجيا المالية، وإجراءات «اعرف عميلك e-KYC» الإلكترونية، والعقود الرقمية، والسجل الرقمي، بما يعزز الكفاءة ويسهّل الوصول للخدمات المالية. كما تم ترخيص المستشار الآلي (Robo-Advisor) لدعم مديري الأصول باستخدام الذكاء الاصطناعي، إلى جانب إصدار تراخيص رقمية لصناديق الاستثمار العقاري والملكية الخاصة ورأس المال المغامر، تمهيدًا للتحول الكامل نحو نماذج رقمية متقدمة لإدارة الصناديق. وأضاف الدكتور محمد فريد أن هذه الخطوات تؤسس لبيئة مالية حديثة قائمة على الابتكار الرقمي، وتتيح للهيئة أن تكون شريكًا فاعلًا في رسم مستقبل التمويل غير المصرفي بما يواكب أحدث الممارسات العالمية.
وفي سياق حديثه عن الأسواق النامية والناشئة، أوضح رئيس لجنة الأسواق النامية والناشئة أن هذه الأسواق تواجه تحديات مضاعفة مقارنة بنظيراتها المتقدمة، سواء بسبب محدودية الموارد التنظيمية أو سرعة تطور الأسواق أو الحاجة لمواكبة التحولات التكنولوجية بوتيرة متسارعة. وأشار إلى إثبات الأسواق الناشئة أن قصتها ليست قصة مواجهة للصدمات فحسب، بل هي قصة تكيف استراتيجي، جعلتها اليوم مختبرات للابتكار تُعيد تشكيل المعايير العالمية، وتدفع بأجندة الإصلاح والاستدامة إلى آفاق عملية قابلة للقياس. وأكد أن اللجنة تعمل باستمرار على دعم هذه الأسواق وتيسير تبادل الخبرات بينها، بما يسهم في تطوير هياكلها الرقابية وتحسين قدرتها على مواجهة المخاطر وتعزيز جاذبيتها للاستثمارات.
وأكد رئيس هيئة الرقابة المالية على أن الاستدامة لم تعد مجرد توجه نظري، بل أصبحت جزءًا لا يتجزأ من الممارسات الرقابية والعمل المؤسسي، مشددًا على ضرورة دمج المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة في كل أنشطة السوق. وأضاف أن تطوير القدرات البشرية يُعد من الركائز الأساسية التي تضمن القدرة التنافسية على المدى الطويل، مؤكدًا أن الاستثمار في الكوادر المؤهلة والمدربة يمثل عنصرًا حيويًا لتحقيق التحوّل الرقمي والابتكار في آن واحد.
كما شدد الدكتور فريد على أن التعاون الإقليمي والعالمي بات ضرورة حتمية لمواجهة تحديات التجزؤ والتعطّل التكنولوجي، وأوضح أن التعاون بين الأسواق الناشئة يمثل أحد المحركات الرئيسة للنمو المستقبلي، مع تمكين هذه الأسواق من لعب دور قيادي في وضع السياسات والمعايير المالية العالمية. وأكد أن تبادل الخبرات وتعزيز الشراكات بين الجهات الرقابية يسهمان في بناء أسواق أكثر مرونة، وأكثر قدرة على مواجهة المخاطر، وأكثر استعدادًا لاستيعاب الابتكارات الحديثة.
وقدّم الدكتور محمد فريد، رؤية مستقبلية يمكن أن تكون بمثابة مبادئ لتطوير أسواق رأس المال، فقال إن الرؤية المستقبلية في العقد القادم يجب أن تُبنى على ثلاثة مبادئ أساسية تحول حالة عدم اليقين إلى فرصة للقيادة والتميز. أول هذه المبادئ هو الابتكار بنزاهة، حيث يجب أن تعمل التكنولوجيا على تعزيز الشمول المالي وتمكين الجميع من الحصول والوصول إلى الخدمات المالية، مع التأكيد على أن تكون التنظيمات مرنة وأخلاقية وشفافة، بحيث تدعم الابتكار دون الإضرار بحقوق المتعاملين أو استقرار الأسواق. أما المبدأ الثاني فهو التكامل مع الحفاظ على الاستقلالية، إذ ينبغي تعميق الروابط بين الأسواق وتسهيل التعاون الإقليمي والدولي، مع ضمان عدم المساس بالاستقرار الوطني وحماية المستثمرين والمتعاملين، بما يخلق شبكة مالية عالمية مترابطة ومستدامة. والمبدأ الثالث هو النمو الذي يراعي الاستدامة، حيث يجب أن تنمو أنظمتنا المالية بطريقة تراعي التوازن البيئي والاجتماعي، وتحقق التنمية المستدامة دون المساس بالموارد أو البيئة، بما يجعل أسواق رأس المال أكثر قدرة على مواجهة التحديات المستقبلية. وأكد الدكتور فريد أن الالتزام بهذه المبادئ سيجعل العقد القادم مرحلة نهضة حقيقية تقودها الأسواق الناشئة، لا مجرد فترة أزمات، حيث تتحول التحديات إلى فرص للابتكار والنمو المستدام.
وفي ختام كلمته، أكد الدكتور محمد فريد أن التعاون الدولي أصبح ضرورة لا غنى عنها في ظل بيئة مالية عالمية مترابطة ومعقدة، مشددًا على أهمية استمرار التواصل بين الجهات الرقابية وتبادل التجارب وأفضل الممارسات، لما لذلك من أثر مباشر في بناء أسواق مالية قوية، آمنة، ومرنة. كما أكد أن تعزيز التكامل بين الأسواق العالمية هو الطريق الأمثل لتحقيق استقرار مالي شامل ومستدام، ينعكس أثره إيجابًا على الأفراد والشركات والاقتصادات الوطنية.
المختبر التنظيمي التابع للرقابة المالية يوقع 3 بروتوكولات تعاون مع شركات تكنولوجية رائدة لدعم الابتكار – الأثنين 17 نوفمبر 2025
• على هامش Cairo ICT 2025.. تحالفات مع “Liquid C2″ و”Cyber Force” و”JRNY” لتعزيز الأمن السيبراني والحوسبة والابتكار والشركات الناشئة
• الدكتور محمد فريد: نستهدف بيئة تنظيمية مرنة تحفز الشركات الناشئة وتحمي المتعاملين بأحدث الحلول الرقمية
في خطوة تعكس تسارع وتيرة التحول الرقمي في القطاع المالي غير المصرفي؛ أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال مشاركتها في فعاليات معرض Cairo ICT 2025، عن توقيع “المختبر التنظيمي FRA Sandbox” التابع للهيئة، 3 بروتوكولات تعاون استراتيجية مع نخبة من الشركات التكنولوجية الرائدة والمُتخصصة في مجالات الأمن السيبراني، الحوسبة السحابية، وحلول البيانات المتقدمة.
تأتي هذه الشراكات تأكيداً لدور الهيئة كمحفز وممكن للتكنولوجيا، وسعيا لبناء منظومة رقابية متطورة ومرنة قادرة على استيعاب النماذج المبتكرة، وتوفير بيئة اختبار آمنة تضمن نمو الشركات الناشئة بالتوازي مع حماية البيانات وحقوق المتعاملين.
وضمت قائمة الشركات التي تم توقيع الاتفاقيات الجديدة معها كل من شركة “Liquid C2″ و”Cyber Force” و شركة “JRNY”، وذلك لتعزيز الحوسبة الحسابية، والجاهزية الأمنية ومجال الابتكار والشركات الناشئة.
وقد وقع المختبر التنظيمي FRA Sandbox بروتوكول تعاون مع شركة “Liquid C2” لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ووقع عن الشركة اللواء بدر خيري، رئيس مجلس إدارة المنطقة، بحضور شريف شلتوت، المدير التنفيذي، ويستهدف الاتفاق التعاون في مجال الأمن السيبراني والحوسبة السحابية.
كما وقع المختبر التنظيمي بروتوكول تعاون مع شركة “Cyber Force”، ومثلها المهندس تامر رأفت، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية، بحضور الدكتور أحمد أمين، المؤسس والرئيس التنفيذي، وذلك بهدف التعاون في مجال الأمن السيبراني و الحوسبة السحابية.
وكما شملت التوقيعات بروتوكولاً مع شركة “JRNY”، وقعه أحمد صديق، الشريك المؤسس، بحضور داليا أبو اليزيد، المدير التنفيذي للشركة، ويهدف البروتوكول إلى التعاون في مجال الابتكار والشركات الناشئة.
وتعليقًا على هذه الشراكات، أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن هذه الخطوات تأتي ضمن استراتيجية شاملة لخلق بيئة صديقة للابتكار.
وقال الدكتور فريد، إن التكنولوجيا لم تعد مجرد أداة مساعدة، بل هي العمود الفقري لاستقرار الأسواق ونموها، مؤكدًا سعي الهيئة من خلال المختبر التنظيمي FRA Sandbox إلى تجاوز الدور التقليدي للرقابة، لنصبح شريكاً في صناعة المستقبل، عبر توفير بيئة اختبار آمنة تتيح للشركات الناشئة تجربة أفكارها بجرأة، وتمكننا في الوقت ذاته من فهم هذه النماذج لصياغة أطر تشريعية دقيقة وفعالة.
واختتم رئيس الهيئة تصريحاته بالتأكيد على أن التعاون مع الشركات المتخصصة والرائدة في قطاع التكنولوجيا يمثل خطوة إضافية لتعزيز بنية القطاع المالي غير المصرفي، بما يخدم الاقتصاد الوطني.
الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، يكشف عن إطلاق أول منصة دفع إلكتروني للمؤسسات المالية غير المصرفية في مقابلة استثنائية خلال فعاليات معرض Cairo ICT 2025 – الأثنين 17 نوفمبر 2025
- أدار المقابلة الأستاذ إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية.
- الدكتور فريد يتفقد جناح شركة “إي فاينانس” ويستمع لشرح حول الطفرة التكنولوجية في البنية التحتية للمجموعة.
رئيس الهيئة يكشف:
- نهاية عصر السداد الورقي في الهيئة.. وشراكة مع “إي تاكس” للاستعلام عن الفواتير
- تعاون استراتيجي مع إي فاينانس لإطلاق أول منصة دفع إلكتروني للمؤسسات المالية غير المصرفية
- التكنولوجيا “عنصر سحري” لربط 14 نشاطاً رقابيًا
- ما تم إنجازه في الهيئة العامة للرقابة المالية خلال السنوات الثلاث السابقة كان حلماً قبل 2023.
- تغيير عقيدة “الرقيب”.. من “المنع” للحفاظ على الاستقرار إلى “التمكين” بالتكنولوجيا لتحقيق الاستقرار والشمول والحماية
- من يظن أنه امتلك التكنولوجيا فهو واهم
- وداعاً لـ “لا” التقليدية.. التي تريح أي رقيب، ونشتبك مع كافة المتغيرات والتطورات
- عهد جديد للرقيب المالي من “حارس المرمى” إلى “صانع الألعاب”
- ثورة “الملكية التشاركية”.. عقارات وصناديق ذهب بضغطة زر
- العمل العام “مسؤولية أخلاقية” و”المذاكرة المستمرة”.. فريضة على متخذ القرار
- من تصدر للعمل العام فقد تصدق بجزء من حياته العائلية والاجتماعية
- لا مكان للقرارات السطحية في إدارة الأسواق المالية.
في حوار استثنائي جمع بين عقل الرقيب وأذرع التكنولوجيا، وخلال فعاليات معرض Cairo ICT 2025؛ رسم الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ملامح عهد جديد للقطاع المالي غير المصرفي في مصر، قوامه الرقمنة الإلزامية والبيانات الذكية، خلال المقابلة التي أدارها الأستاذ إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية.
وكشف الدكتور فريد، عن خارطة طريق رقمية طموحة تتجاوز مجرد أتمتة الإجراءات، لتصل إلى تدشين تحالفات استراتيجية كبرى مع إي فاينانس وإي تاكس؛ بهدف إطلاق منصات مدفوعات موحدة، وأنظمة لكشف الاحتيال، وترسيخ بنية تحتية تكنولوجية تحول البيانات الصماء إلى قيمة اقتصادية ملموسة، مؤكداً أن التكنولوجيا لم تعد خياراً للرفاهية، بل هي طوق النجاة وعنصر الحسم في استقرار ونمو الأسواق.
ولم يقتصر الحوار على الجانب التقني فحسب، بل تطرق إلى “ثورة المفاهيم” داخل أروقة الرقابة، حيث أكد الدكتور فريد أن الهيئة غادرت مربع الرقيب التقليدي الذي يميل للمنع حفاظاً على الاستقرار، إلى آفاق الرقيب المُمكّن الذي يطوع التشريعات -مثل العقد الإلكتروني و(e-KYC) لخلق سوق مرن، ليفتح الباب لمنتجات مبتكرة كـ “الملكية التشاركية” وصناديق الذهب، لتصبح التكنولوجيا بذلك هي الضامن الوحيد للمعادلة الصعبة: سرعة في الخدمة، مع أقصى درجات الحماية للمتعاملين.
وعلى هامش فعاليات المعرض، تفقد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، جناح شركة “إي فاينانس” للاستثمارات المالية والرقمية بمعرض Cairo ICT 2025 حيث أجرى جولة تفقدية للاطلاع على أحدث الحلول التقنية التي تقدمها المجموعة.
واستمع الدكتور فريد خلال زيارته لشرح مفصل من مسئولي وقيادات الشركة حول الطفرة التكنولوجية في البنية التحتية للمجموعة، كما تم استعراض حزمة المنتجات الرقمية والحلول المبتكرة الجديدة التي طورتها الشركة لخدمة القطاع المالي، ودعم خطط التحول الرقمي في السوق المصرية.
وعلى صعيد الخطط الرقمية المستقبلية، كشف الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن تعاون مرتقب مع شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية، بهدف إطلاق منصة مدفوعات كاملة لكافة الخدمات التي تقدمها الهيئة للشركات الخاضعة لإشرافها.
وأضاف الدكتور فريد، في المقابلة التي أدارها الأستاذ إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة إي فاينانس، أن كل شركة تتعامل مع الهيئة سيكون لها ملف إلكتروني (Profile) على المنصة الجديدة ستستطيع من خلاله سداد كافة رسوم الخدمات التي تتحصل عليها من الهيئة بشكل إلكتروني.
وأفصح رئيس الهيئة، عن تعاون آخر مرتقب مع شركة إي تاكس التابعة لشركة إي فاينانس، بشأن تمكين شركات التخصيم من الاستعلام الفوري عن الفواتير والتحقق منها، وهو ما ينظم السوق ويمنع الاحتيال.
وأكد أن الهيئة تعمل بجد على تنظيم ومكافحة الاحتيال، خاصة في القطاع الصحي وقطاع التأمين، لأن تباطؤ الخدمة بسبب هذه الممارسات يضر بالمواطن مباشرة.
وعلى صعيد التطور السريع للتكنولوجيا، شدد الدكتور فريد، أن معدل التطور التكنولوجي بات سريعاً للغاية فإن تكنولوجيا الأمس أصبحت متقادمة اليوم، قائلًا: “إن من يظن أنه امتلك التكنولوجيا فهو واهم”.
وقال رئيس الهيئة، إن البيانات في حد ذاتها بلا قيمة، لكن مع التكنولوجيا والتحليل، تتحول إلى معرفة وقيمة تتيح لك التدخل السليم.
وسرد الدكتور فريد، رحلة التحول الرقمي في الهيئة منذ توليه زمام الأمور، إذ كان هناك تحد كبير عند وضع استراتيجية الهيئة، يكمن في تعاظم الهيئة وإشرافها على 14 نشاطاً نوعياً مختلفاً يطبق نحو 14 قانوناً، موضحًا أنه كان لا بد من إيجاد عنصر مشترك وفاعل (Cross-Cutting Factor) يمر عبر جميع هذه القطاعات ويضمن تطويرها.
وأضاف عقب مجهودات ضخمة لمجلس إدارة الهيئة تم الاستقرار على أن التكنولوجيا والرقمنة هما هذا العنصر السحري المشترك بين كافة القطاعات الخاضعة لإشراف الهيئة. مضيفًا: “التكنولوجيا أمر متغير ودائم التطور، واستخدامها لم يعد خياراً، بل هو ضرورة لتحقيق مستهدفاتنا في خدمة العميل، وتقليل التعامل المباشر مع الجهات، وتطوير البنية التحتية للأسواق.”
وأكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الرقيب عادة يميل أكثر إلى ضمانة الرقابة واستقرار الأسواق في المرتبة الأولى قبل الرقمنة، ومن ثم فإن ما تم إنجازه في الهيئة العامة للرقابة المالية خلال السنوات الثلاث السابقة كان حلماً قبل 2023.
وتابع قائلًا: “كان من الضروري إحداث تغيير جذري، إذ انطلقت رحلة التطور من الركائز الأساسية مثل التعرف على العميل إلكترونياً (e-KYC)”. وأكد أن الهيئة اليوم بات لديها منظومة تتيح التعرف على العميل عبر رقم هاتفه ورقمه القومي، مما يقلل الاعتماد على العنصر البشري ويخفض معدلات الأخطاء البشرية إلى حدها الأدنى.
وأشار إلى أن تحركات الهيئة ساهمت في تقدم 17 شركة لاستخدام هذه التكنولوجيا، بالإضافة إلى تواجد 6 شركات تعهيد قادرة على تقديم هذه الخدمات الرقمية لكل الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة.
وتابع: أن الهيئة سعت في استكمال المنظومة القانونية والتنظيمية من خلال العقد الإلكتروني، إذ بات لدينا نصوص واضحة في القانون رقم 5 لسنة 2022، تضمن مرجعية مركزية للعقود لا يمكن تعديلها، ومن ثم بات هذا العقد الإلكتروني معترفاً به أمام المحاكم الاقتصادية، مما يوفر ضمانة وحجية كاملة للمتعاملين.
وأكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن تطبيق التكنولوجيا يمثل تحدياً خاصاً لجهة رقابية، موضحًا أن الرقيب المالي تاريخيًا هو من أكثر أنواع الرقباء الذين يميلون لقول ‘لا’ من أجل الحفاظ على الاستقرار، ومن ثم كان علينا تغيير هذا النهج، وهو ليس بالأمر الهين.
وأضاف الدكتور فريد، إنه ومجلس الإدارة استقروا على مسارٍ متوازنٍ يهدف لاستخدام الرقمنة لتعزيز كفاءة الرقابة، وليس كبديل عنها، مؤكدًا أن تطوير قواعد البيانات الداخلية للهيئة، وتنقيحها، وتوحيدها كان أمراً حيوياً ومهماً للغاية.
وشدد على أن الإشراف بفاعلية على مئات الشركات العاملة في مجالات الأنشطة المالية غير المصرفية لن يحدث دون الاعتماد على بنية تكنولوجية صلبة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي (AI) في تحليل البيانات الضخمة.
وأشار رئيس الهيئة، إلى أن هذا التحول التكنولوجي أدى لنتائج ملموسة؛ فقد تنامى السوق بأضعاف أرقام ما قبل 2023، كما نستهدف مضاعفة حجم قطاع التأمين بـ 4 أو 5 مرات خلال الفترة المقبلة.
وأكد أن الرقمنة فتحت الباب لمنتجات لم تكن ممكنة من قبل، مثل السماح لشركات التأمين ببيع وثائقها إلكترونياً، وجار استكمال الربط الإلكتروني الكامل معها، بالإضافة إلى إتاحة رخص جديدة للشركات الناشئة في التكنولوجيا المالية والتمويل، مع قواعد حاكمة متدرجة تسمح لها بالنمو.
وتابع: أطلقنا أول منصة رقمية للملكية التشاركية (Fractional Ownership)، تتيح للمواطن شراء أجزاء صغيرة من عقار، كاشفًا أن عقب هذا التنظيم، تلقت الهيئة نحو 25 طلباً لإنشاء صناديق استثمار عقاري، مقارنة بصندوقين فقط قبل ذلك. ولفت إلى أن الهيئة قامت بتنظيم صناديق الاستثمار في المعادن، لتوفير قناة استثمارية آمنة ومنظمة وتحت الرقابة.
وتابع الدكتور فريد، أن رسالة الهيئة تهدف إلى نمو الأسواق، وأن يحصل المواطن الذي يتعامل مع أي شركة خاضعة لنا على خدمة ميسرة، سريعة، وآمنة، وأن يكون الرقيب هو المرجع والفيصل، واستخدامنا للتكنولوجيا هو الضمان لتحقيق هذا التوازن.
وأوضح رئيس الهيئة أن 25 شركة من بين 79 شركة مالية غير مصرفية تقدم خدماتها رقميًا بالكامل، بينما تستوفي 54 شركة المتطلبات الرقمية، مع قيد 6 شركات تعهيد في السجل الجديد، ووفقًا للتوزيع القطاعي، تستحوذ خدمات التأمين الرقمية على 6%، والتمويل على 29%، وسوق رأس المال على 65%.
وردًا على سؤال من أحد الحاضرين، كشف الدكتور فريد، عن عقيدته في الإدارة، وحول سر الطاقة المبذولة والجمع بين الأعباء التنفيذية والحرص على الدراسة الأكاديمية المستمرة، بأن العمل العام “مسؤولية أخلاقية” قبل أن تكون وظيفية.
واستشهد رئيس الهيئة بمقولة: ” من تصدر للعمل العام فقد تصدق بجزء من حياته العائلية والاجتماعية.”، معلقاً على ذلك بقوله: “إن ارتضاء هذه المسؤولية يفرض علينا واجباً مقدساً يجلب النقد حتى ولو واصل المسؤول العمل ليل نهار، وهو ألا نتوقف عن ‘المذاكرة’ والتعمق في أدق تفاصيل الملفات. المعرفة هنا ليست ترفاً، بل هي ضرورة حتمية. نحن نجتهد ونذاكر يومياً لأن السوق لا يحتمل قرارات سطحية؛ فكل قرار نتخذه يجب أن يكون نتاج علم ودراسة مستفيضة لنضمن أنه يحقق النفع الحقيقي للسوق ويحمي المتعاملين.”
واختتم رئيس الهيئة، بالتأكيد على أن الهيئة تؤسس لاقتصاد حديث قائم على الأفكار الطموحة قبل رأس المال، وعلى التشريع المُحفّز قبل الرقابة التقليدية، وعلى الرقمنة قبل الورق، وعلى الابتكار قبل الإجراءات.
الهيئة في الإعلامالرقابة المالية تستقبل وفداً من سلطنة عُمان يضم قيادات بورصة مسقط – الأربعاء 30 نوفمبر 2022
الرقابة المالية تستقبل وفداً من سلطنة عُمان يضم قيادات بورصة مسقط – الأربعاء 30 نوفمبر 2022
الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية:
- نستهدف الارتقاء بمستوى التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات التنظيمية والرقابية لأسواق رأس المال لتبادل الخبرات اللازمة لتطوير وتنمية الأسواق
- الرقابة المالية مستعدة لتقديم كافة أوجه التعاون لبورصة مسقط سعياً لتعزيز لزيادة مستويات الاستثمارات البينية خاصة في الأوراق المالية
- جولة لوفد بورصة مسقط في مجمع المعرفة التابع للهيئة لتعريفهم بجهود الهيئة في رفع مستويات الوعي والمعرفة المالية وتطوير قدرات المهنيين بمختلف الأنشطة المالية غير المصرفية
استقبلت الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم وفدا من سلطنة عُمان يضم قيادات بورصة مسقط، وذلك في إطار حرص الهيئة على التعاون البناء مع مختلف المؤسسات الدولية والأسواق المالية وخاصة من الدول العربية الشقيقة وزيادة آفاق التعاون المشترك والارتقاء بمستوى التنسيق بين كافة الأطراف للتعرف على الفرص المتاحة لزيادة الاستثمارات البينية وتنمية الأعمال للاستفادة من المشروعات الاقتصادية في مصر.
استقبل الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وفد قيادات بورصة مسقط وذلك بحضور أحمد الشيخ نائب رئيس الهيئة، رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية، محمد عياد المستشار الإعلامي للهيئة، وضم الوفد كلًا من محمد محفوظ العارضي رئيس مجلس إدارة بورصة مسقط، هيثم سالم السالمي الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط، السيدة مثلى صالح الشقصية عضو مجلس الإدارة، نضال مصطفى آل حميد مدير أول دائرة المخاطر والالتزام وأمين سر مجلس الإدارة.
من جانبه قال الدكتور فريد أن تلك الزيارة تأتي في إطار العلاقات الأخوية بين مصر وعمان والتي أكد عليها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال زيارة سيادته إلى عمان منذ عدة أشهر وما تحقق فيها من تأكيد على عمق العلاقات المشتركة بين الشعبين الشقيقين موضحا أنه تم خلال الزيارة الاستماع إلى ما تم عرضه من جانب وفد بورصة مسقط فيما يتعلق باستراتيجية تطوير سوق رأس المال كما قامت الهيئة خلال الاجتماع بعرض مجالات العمل والأنشطة المالية غير المصرفية التي تنظمها وتشرف عليها وتراقبها وكذا الإجراءات التي قامت بها لتطوير وتنمية تلك الأنشطة، والجهود المبذولة على صعيد تطوير الأسواق و تدريب وتطوير القدرات لدعم الكفاءات سواء على مستوى الشركات أو العاملين بالهيئة وذلك لمواكبة التطورات والمستجدات التي تشهدها الأسواق.
أضاف الدكتور فريد أنه جرى خلال الزيارة عقد اجتماع للتباحث حول استكمال المشاورات لتعزيز مستويات التعاون العربي المشترك لتطوير الأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية فيما يخدم مصلحة كلا من البلدين الشقيقين والاستفادة من التطورات التشريعية والقانونية في قطاع سوق رأس المال والتي تدعم توفير بيئة عمل مواتية لزيادة حجم الأعمال وابتكار الحلول المالية المتطورة التي تعزز من المساهمة في تحقيق معدلات النمو الاقتصادي.
من جانبه قال رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية ان البورصة المصرية حريصة على تفعيل آليات التعاون المشترك والذي تتضمنه مذكرة التعاون الثنائية الموقعة مع بورصة مسقط بهدف تبادل الخبرات وبحث اليات القيد المشترك وتسهيل اعمال المؤسسات الاستثمارية والمالية بين البورصتين.
من جهته أكد السيد محمد محفوظ العارضي، رئيس مجلس إدارة بورصة مسقط حرصه الكامل على تعميق مستويات التعاون المشترك بين بورصة مسقط وهيئة الرقابة المالية للاستفادة بالخبرات الفنية والقانونية لتطوير سوق رأس المال وتعزيز سبل تنمية وتطوير حجم الاستثمارات بين البلدين.
وفي نهاية الزيارة قام الدكتور محمد فريد باصطحاب الوفد المرافق لزيارة مجمع المعرفة التابع للهيئة العامة للرقابة المالية للتعرف على أنشطة المجمع والتي تهدف إلى تنمية الموارد البشرية للأنشطة المالية غير المصرفية وتأهيلها وتدريبها من خلال برامج تدريبية ترتقي بالمستوى المعرفي والمهني، نشر ثقافة الحوكمة والإدارة الرشيدة بين منظمات الأعمال بما يحسن من مستويات الشفافية والنزاهة واتخاذ القرارات الاستثمارية على أسس مستنيرة.
(( الرقابة المالية )) تصدر ضوابط توريق الحقوق المالية المستقبلية .
(( الرقابة المالية )) تتلقى استفسارات من جهات حكومية حول إمكانية توريق حقوقها المستقبلية .
الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية يلقي الكلمة الرئيسية بالمؤتمر العام لهيئة الخدمات المالية في مالطا – الثلاثاء 18 نوفمبر 2025
- المؤتمر العام يأتي بالتزامن مع انعقاد اجتماعات لجنة الأسواق المالية النامية والناشئة (GEMC) في مالطا
- الدكتور محمد فريد يقدّم رؤية مستقبلية لمبادي نمو واستقرار أسواق رأس المال في الاقتصادات الناشئة
الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية:
- الأسواق الناشئة أطراف فاعلة ومؤثرة في إعادة صياغة المعايير العالمية ودفع مسيرة التحوّل المالي الدولي
- الهيئة العامة للرقابة المالية نموذج رائد يجمع بين الابتكار الرقابي، العمل المستدام، والتحوّل الرقمي في تطوير أسواق المال بالاقتصادات الناشئة
- تنمية القدرات البشرية تعتبر الركيزة الأساسية لضمان التنافسية على المدى الطويل وتحقيق التحوّل الرقمي الفعّال
- التعاون الإقليمي والعالمي أصبح ضرورة حتمية لمواجهة تحديات التجزؤ المالي والتعطّل التكنولوجي، ولتمكين الأسواق الناشئة من لعب دور قيادي في السياسات المالية الدولية
شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ونائب رئيس المنظمة الدولية لهيئات الرقابة على أسواق المال (أيوسكو – IOSCO) ورئيس لجنة الأسواق النامية والناشئة بالمنظمة (GEMC)، في فعاليات المؤتمر العام الذي نظمته هيئة الخدمات المالية في مالطا، حيث ألقى الكلمة الرئيسية أمام نخبة من قادة الرقابة المالية وصناع السياسات من مختلف الأسواق العالمية. ويأتي هذا المؤتمر بالتزامن مع انعقاد الاجتماع والمؤتمر السنوي لعام 2025 للجنة الأسواق النامية والناشئة (GEMC) التابعة للمنظمة الدولية لهيئات أسواق المال (IOSCO) الذي تستضيفه هذا العام هيئة الخدمات المالية بمالطا في الفترة من 18 إلى 20 نوفمبر.
وألقى الدكتور محمد فريد كلمته في جلسة بعنوان “الأسواق الناشئة: الفرص والتهديدات والاتجاهات الجديدة في ظل المشهد العالمي المُعقّد”، وتطرّق فيها إلى أبرز التطورات الاقتصادية العالمية، وتداعيات المخاطر الجيوسياسية على الاستقرار المالي، إلى جانب مستقبل أسواق المال ودور التنظيم والابتكار في دعم كفاءتها. كما تناولت الكلمة مسائل التحول الرقمي.
وأكد الدكتور محمد فريد أن إصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية ولوائحه التنفيذية يمثل نقطة فارقة في مسيرة تطوير الإطار الرقابي المصري، إذ يبرهن على أن القابلية للتكيف يمكن أن تكون جزءًا أصيلًا من التنظيم ذاته. وشدد على أن الإطار الرقابي لم يعد مجرد قواعد جامدة تتبع الابتكار، بل أصبح قادرًا على التطور معه بحيث تتفاعل التنظيمات مع الابتكارات الجديدة في الوقت الفعلي، مما يتيح للهيئة ضمان حماية المتعاملين، وتعزيز الشفافية، وفي الوقت نفسه تشجيع بيئة محفزة على الابتكار والإبداع. وأضاف أن هذا التوجه يعكس قدرة الهيئة على الجمع بين الصرامة التنظيمية والمرونة اللازمة لمواكبة الثورة الرقمية، مع وضع المصلحة العامة وحماية المستهلك في مقدمة الأولويات.
ولفت إلى أن الهيئة تحوّلت عمليًا من نموذج العمل التقليدي القائم على الورق إلى نموذج رقمي متكامل، حيث تم ترخيص شركات ناشئة رقمية بالكامل للعمل، ووافقت على تأسيس سجل يشمل مزودي خدمات التكنولوجيا المالية، وإجراءات «اعرف عميلك e-KYC» الإلكترونية، والعقود الرقمية، والسجل الرقمي، بما يعزز الكفاءة ويسهّل الوصول للخدمات المالية. كما تم ترخيص المستشار الآلي (Robo-Advisor) لدعم مديري الأصول باستخدام الذكاء الاصطناعي، إلى جانب إصدار تراخيص رقمية لصناديق الاستثمار العقاري والملكية الخاصة ورأس المال المغامر، تمهيدًا للتحول الكامل نحو نماذج رقمية متقدمة لإدارة الصناديق. وأضاف الدكتور محمد فريد أن هذه الخطوات تؤسس لبيئة مالية حديثة قائمة على الابتكار الرقمي، وتتيح للهيئة أن تكون شريكًا فاعلًا في رسم مستقبل التمويل غير المصرفي بما يواكب أحدث الممارسات العالمية.
وفي سياق حديثه عن الأسواق النامية والناشئة، أوضح رئيس لجنة الأسواق النامية والناشئة أن هذه الأسواق تواجه تحديات مضاعفة مقارنة بنظيراتها المتقدمة، سواء بسبب محدودية الموارد التنظيمية أو سرعة تطور الأسواق أو الحاجة لمواكبة التحولات التكنولوجية بوتيرة متسارعة. وأشار إلى إثبات الأسواق الناشئة أن قصتها ليست قصة مواجهة للصدمات فحسب، بل هي قصة تكيف استراتيجي، جعلتها اليوم مختبرات للابتكار تُعيد تشكيل المعايير العالمية، وتدفع بأجندة الإصلاح والاستدامة إلى آفاق عملية قابلة للقياس. وأكد أن اللجنة تعمل باستمرار على دعم هذه الأسواق وتيسير تبادل الخبرات بينها، بما يسهم في تطوير هياكلها الرقابية وتحسين قدرتها على مواجهة المخاطر وتعزيز جاذبيتها للاستثمارات.
وأكد رئيس هيئة الرقابة المالية على أن الاستدامة لم تعد مجرد توجه نظري، بل أصبحت جزءًا لا يتجزأ من الممارسات الرقابية والعمل المؤسسي، مشددًا على ضرورة دمج المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة في كل أنشطة السوق. وأضاف أن تطوير القدرات البشرية يُعد من الركائز الأساسية التي تضمن القدرة التنافسية على المدى الطويل، مؤكدًا أن الاستثمار في الكوادر المؤهلة والمدربة يمثل عنصرًا حيويًا لتحقيق التحوّل الرقمي والابتكار في آن واحد.
كما شدد الدكتور فريد على أن التعاون الإقليمي والعالمي بات ضرورة حتمية لمواجهة تحديات التجزؤ والتعطّل التكنولوجي، وأوضح أن التعاون بين الأسواق الناشئة يمثل أحد المحركات الرئيسة للنمو المستقبلي، مع تمكين هذه الأسواق من لعب دور قيادي في وضع السياسات والمعايير المالية العالمية. وأكد أن تبادل الخبرات وتعزيز الشراكات بين الجهات الرقابية يسهمان في بناء أسواق أكثر مرونة، وأكثر قدرة على مواجهة المخاطر، وأكثر استعدادًا لاستيعاب الابتكارات الحديثة.
وقدّم الدكتور محمد فريد، رؤية مستقبلية يمكن أن تكون بمثابة مبادئ لتطوير أسواق رأس المال، فقال إن الرؤية المستقبلية في العقد القادم يجب أن تُبنى على ثلاثة مبادئ أساسية تحول حالة عدم اليقين إلى فرصة للقيادة والتميز. أول هذه المبادئ هو الابتكار بنزاهة، حيث يجب أن تعمل التكنولوجيا على تعزيز الشمول المالي وتمكين الجميع من الحصول والوصول إلى الخدمات المالية، مع التأكيد على أن تكون التنظيمات مرنة وأخلاقية وشفافة، بحيث تدعم الابتكار دون الإضرار بحقوق المتعاملين أو استقرار الأسواق. أما المبدأ الثاني فهو التكامل مع الحفاظ على الاستقلالية، إذ ينبغي تعميق الروابط بين الأسواق وتسهيل التعاون الإقليمي والدولي، مع ضمان عدم المساس بالاستقرار الوطني وحماية المستثمرين والمتعاملين، بما يخلق شبكة مالية عالمية مترابطة ومستدامة. والمبدأ الثالث هو النمو الذي يراعي الاستدامة، حيث يجب أن تنمو أنظمتنا المالية بطريقة تراعي التوازن البيئي والاجتماعي، وتحقق التنمية المستدامة دون المساس بالموارد أو البيئة، بما يجعل أسواق رأس المال أكثر قدرة على مواجهة التحديات المستقبلية. وأكد الدكتور فريد أن الالتزام بهذه المبادئ سيجعل العقد القادم مرحلة نهضة حقيقية تقودها الأسواق الناشئة، لا مجرد فترة أزمات، حيث تتحول التحديات إلى فرص للابتكار والنمو المستدام.
وفي ختام كلمته، أكد الدكتور محمد فريد أن التعاون الدولي أصبح ضرورة لا غنى عنها في ظل بيئة مالية عالمية مترابطة ومعقدة، مشددًا على أهمية استمرار التواصل بين الجهات الرقابية وتبادل التجارب وأفضل الممارسات، لما لذلك من أثر مباشر في بناء أسواق مالية قوية، آمنة، ومرنة. كما أكد أن تعزيز التكامل بين الأسواق العالمية هو الطريق الأمثل لتحقيق استقرار مالي شامل ومستدام، ينعكس أثره إيجابًا على الأفراد والشركات والاقتصادات الوطنية.