– المركز الإعلامي
أحداث وفاعليات الهيئةالرقابة المالية تصدر قرارات لـ 8 شركات تتوزع بين تأسيس صناديق استثمار عقاري وتراخيص بمزاولة أنشطة صناديق الاستثمار والتمويل غير المصرفي – الاثنين 1 سبتمبر 2025
الرقابة المالية تصدر قرارات لـ 8 شركات تتوزع بين تأسيس صناديق استثمار عقاري وتراخيص بمزاولة أنشطة صناديق الاستثمار والتمويل غير المصرفي – الاثنين 1 سبتمبر 2025
القرارات صدرت لشركات (بكرة وSAFE و سهل وأكت المالية و صدارة القابضة)
وافقت لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، على تأسيس شركة صندوق استثمار بكرة للملكية الخاصة، وتأسيس شركة صندوق استثمار بكرة لرأس المال المخاطر، والترخيص بمزاولة شركة صندوق استثمار بكرة للاستثمار في المعادن لنشاط صناديق الاستثمار.
وكذلك وافقت اللجنة على تأسيس شركة صندوق SAFE العقاري، وشركة SAFE لترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية، وإدارة صناديق الاستثمار العقاري.
كما منحت اللجنة شركة سهل لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، الترخيص بمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، كما تم الترخيص لشركة أكت المالية القابضة بمزاولة نشاط صناديق الاستثمار بنفسها أو مع الغير، ووافقت اللجنة على إضافة نشاط ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية للغرض الأصلي لشركة صدارة القابضة.
وتعد لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، هي المعنية وفقاً لقرار رئيس الهيئة رقم 3060 لسنة 2023، بالموافقة على تأسيس الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، والترخيص لها بمزاولة النشاط.
بالإضافة إلى الموافقة على طلبات إضافة الأنشطة والآليات للشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، وتغيير مظلة القانون سواء بالدخول أو الخروج للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، والشركات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي.
كما تتضمن اختصاصات اللجنة تعديل الأنظمة الأساسية للشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة وإصدار الموافقة المبدئية أو النهائية عليها، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز والتعديلات التي تطرأ عليها، مع إبداء الرأي في وقف قرارات الجمعيات العامة للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وشركات التمويل الاستهلاكي.
وكذلك الموافقة على فتح ونقل وغلق فروع الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، بجانب الموافقة على طلبات التصفية الوقف المؤقت للنشاط الوقف الاختياري، بجانب الموافقة على طلبات قيد وتجديد وشطب وكلاء مؤسسي الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.
بهدف توفير تغطيات تأمينية متكاملةلمشروعات الشركة..هيئة الرقابة المالية تشهد توقيع بروتوكول تعاون بين STM للاستثمار ومصر للتأمين – الأحد 31 أغسطس 2025
الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية:
- توسيع نطاق التغطيات التأمينية بمختلف القطاعات الاقتصادية يعزز من إدارة المخاطر ويسرع وتيرة الشمول التأميني
- الشراكات الاستراتيجية بين الكيانات الوطنية تساهم بشكل مباشر في تعزيز البنية التحتية للاستثمار في مصر
الأستاذ/ عبد الرحمن الجوهري نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة STM للاستثمار:
- ملتزمون بتحقيق نقلة نوعية في مجال التطوير العقاري، وتقديم تجربة فريدة للعملاء والمستثمرين في عدد من المجالات الأخرى. المستشارة الدكتورة ماريان قلدس المدير التنفيذي للمركز المصري للتحكيم الاختياري:
- التوافق على اعتماد التحكيم كوسيلة لتسوية المنازعات يمثل نقلة نوعية تعكس الوعي المؤسسي لدى طرفي المذكرة
الأستاذ/ محمد مهران العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مصر للتأمين:
- الشراكة تأتي تماشياُ مع خطط مصر للتأمين في دعم الاقتصاد الوطني وتنفيذ رؤية مصر 2030
شهد الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، توقيع بروتوكول تعاون بين شركة مصر للتأمين، إحدى شركات صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، وشركة STM للاستثمار، العاملة في مجال التطوير والاستثمار العقاري وإدارة المشروعات، في خطوة استراتيجية تؤكد الالتزام بدعم الاقتصاد القومي وتعزيز الشراكات الفعّالة بين كبرى الكيانات الوطنية.
يهدف البروتوكول إلى توفير حماية وتغطيات تأمينية متكاملة للمشروعات الاستثمارية التي تنفذها شركة STM، بما يضمن استقرار هذه المشروعات ويزيد حمايتها من المخاطر المحتملة، ويعزز قدرتها على تحقيق التنمية المستدامة، كما تم اعتماد اللجوء للمركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، في حالة الحاجة لتسوية المنازعات بين الطرفين.
جرى توقيع البروتوكول بحضور الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، بجانب عدد من قيادات الهيئة، فيما قام الأستاذ محمد مهران، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مصر للتأمين، والأستاذ شريف نبيل الرئيس التنفيذي للقطاع المالي بشركة STM للاستثمار بالتوقيع على البروتوكول.
قال الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن توسيع نطاق التغطيات التأمينية بمختلف القطاعات الاقتصادية من خلال المبادرات المثيلة لبروتوكول التعاون سيعزز من إدارة المخاطر ويسرع وتيرة الشمول التأميني، على أن تكون باكورة لمزيد من الجهود الرامية لزيادة المستفيدين من التغطيات التأمينية، وأن تمثل نموذجاً يُحتذى به للشراكات الاستراتيجية بين الكيانات الوطنية الكبرى، والتي تساهم بشكل مباشر في تعزيز البنية التحتية للاستثمار في مصر.
أكد الدكتور فريد دعم الهيئة الكامل لكافة المبادرات المثيلة والتي تهدف إلى توفير المزيد من التغطيات التأمينية التي تُسهم بدورها في حماية المواطنين والشركات من بعض المخاطر، بما يعزز من استقرارهم الاقتصادي والاجتماعي، ويقلل من الأعباء الناتجة عن أي مخاطر محتملة.
أوضح رئيس هيئة الرقابة المالية، أن تحقيق تلك المستهدفات سيعزز الثقة في السوق ويجذب المزيد من الاستثمارات، ويضمن استدامة النمو الاقتصادي في إطار رقابي محكم يصب في مصلحة الاقتصاد القومي.
وأوضح الأستاذ/ عبد الرحمن الجوهري، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة STM للاستثمار، أن الشركة تُدير محفظة عقارية متنوعة تضم مشروعات سكنية وتجارية وأندية رياضية ومدارس تعليمية ومباني فندقية، وقد أضاف الجوهري أن الشركة قامت مطلع العام الجاري بفتح باب البيع في عدد من مشروعاتها في مناطق: القاهرة الجديدة، ومدينة “كيان سيتي” غرب العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة نصر، وطرح نماذج مختلفة من الوحدات جاهزة التسليم للعملاء.
كما أعربت المستشارة الدكتورة ماريان قلدس، المدير التنفيذي للمركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، عن تقديرها لتوافق الأطراف الموقعة على بروتوكول التعاون على اعتماد التحكيم كوسيلة لتسوية المنازعات طبقًا لقواعد المركز، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية تجسّد وعيًا مؤسسيًا متقدمًا وإيمانًا راسخًا بجدوى الوسائل البديلة، ولاسيما في قطاع التأمين.
وأشارت إلى أن هذا التوجه يعكس الثقة العميقة في كفاءة المركز وحياديته، ويُرسخ لمناخ استثماري أكثر استقرارًا وأمانًا، بما يعزز جاذبية السوق المصري ويمثل علامة فارقة تؤكد أن التحكيم لم يعد خيارًا تكميليًا، بل أصبح مسارًا أصيلًا للريادة المؤسسية وضمانًا لاستدامة الأنشطة المالية غير المصرفية، وهي خطوة يعتز بها المركز وتعد من أهم المحطات في مسيرة تطوير بيئة الأعمال في مصر.
من جانبه، أعرب محمد مهران، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مصر للتأمين، عن سعادته بهذا التعاون الاستراتيجي، مؤكدًا أن هذه الشراكة تأتي متماشية مع خطط مصر للتأمين في دعم الاقتصاد الوطني ورؤية مصر 2030، وتقديم حلول تأمينية مبتكرة للمشروعات القومية والتنموية.
ذكر مهران أن التعاون مع الكيانات الوطنية الكبرى مثل شركة STM للاستثمار يمثل فرصة لتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، ويفتح آفاقًا جديدة في مجالات الاستثمار العقاري، والتجاري، والخدمي، بما يحقق عوائد اقتصادية واجتماعية مستدامة، ويعزز من قيمة علامتنا التجارية ويحقق المنفعة المتبادلة للطرفين.
أضاف أن هذا البروتوكول يُمثل خطوة مهمة نحو توسيع مجالات التعاون المشترك بين الجانبين، حيث يجمع بين الاستثمار والتأمين، وسيوفر حماية شاملة للمشروعات العقارية والتجارية والخدمية التي تقدمها STM، بما يضمن أعلى مستويات الأمان والاستقرار لهذه المشروعات.
رئيس هيئة الرقابة المالية يوجّه مجمعة التأمين ضد أخطار حوادث القطارات بسرعة اتخاذ اللازم نحو صرف التعويضات لأسر ضحايا ومصابي حادث قطار مطروح – السبت 30 أغسطس 2025
- الدكتور فريد يوجّه مجمعة التأمين بزيادة قيمة التعويضات إلى 75 الف جنيه بدلا من 30 ألف جنيه بصفة استثنائية
وجه الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الهيئة المعنية بالإشراف والرقابة على أنشطة التأمين، مجمعة التأمين ضد أخطار حوادث السكك الحديدية والمترو والطرق السريعة، بسرعة اتخاذ اللازم نحو صرف التعويضات لأسر ضحايا ومصابي حادث قطار مطروح بمحافظة مرسى مطروح.
وشدد رئيس هيئة الرقابة المالية، على سرعة صرف قيمة التعويضات المقررة لضحايا ومصابي الحادث الأليم، وزيادتها إلى 75 ألف جنيه بدلاً من 30 الف جنيه وذلك بصفة استثنائية، لأسر الضحايا، على أن تحدد قيمة التعويضات للمصابين وفق نسبة العجز.
ويتقدم الدكتور فريد، بخالص التعازي والمواساة إلى أسر الضحايا في هذا الحادث الأليم، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، مع خالص التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين وعودتهم سريعًا إلى ذويهم سالمين.
مؤتمرات و ندواتمؤتمر تمهيد الطريق للتأمين متناهي الصغر بمنطقة الشرق الأوسط فى الفترة من 16 – 17 ديسمبر 2009
مؤتمر تمهيد الطريق للتأمين متناهي الصغر بمنطقة الشرق الأوسط فى الفترة من 16 – 17 ديسمبر 2009
مؤتمر “تمهيد الطريق للتأمين متناهي الصغر بمنطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا ” فى الفترة من 16/17 ديسمبر 2009
فى ضوء الاهتمام المتزايد من الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الاستثمار في نشر وتطوير التأمين المتناهي الصغر بهدف تغطية مختلف شرائح المجتمع وتوسيع مشاركة قطاع التأمين فى توفير الحماية الاجتماعية للفئات محدودة الدخل وذلك من خلال التوسع فى نشر مفهوم التأمين متناهي الصغر وما يترتب عليه من توسيع للدور الإجتماعى ذات التوجه التنموي الذي يقوم به قطاع التأمين بمختلف أنماط ملكية منظمات أعماله.
وفى إطار التطورات التي يشهدها قطاع الخدمات المالية في مصر ودور هذا القطاع النشط في توفير التمويل للمشروعات الصغيرة والوصول بمعدل نمو الاقتصاد المصري إلى أعلى المعدلات.
وحيث أن الاقتصاد المصري يعتمد في نموه أيضا على العديد من القطاعات الإنتاجية كثيفة العمالة والذين يعملون في قطاعات الاقتصاد غير الرسمي ويحصلون على دخول غير ثابتة، هذه الشريحة الكبيرة من المجتمع لها احتياجات تأمينية يمكن توفيرها من خلال التأمين متناهي الصغر.
لذا قامت الهيئة العامة للرقابة المالية بالتعاون مع الإتحاد الدولي لمراقبي التأمين ومنظمة العمل الدولية بتنظيم مؤتمر تحت عنوان :
“تمهيد الطريق للتأمين متناهي الصغر بمنطقة الشرق الأوسط”
Paving the Road for Micro-Insurance in the MENA Region
وذلك خلال الفترة من 16 – 17 ديسمبر 2009.
و تشير الدراسات والإحصائيات العالمية إلى أن قيمة أقساط التأمين في منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا لا تتجاوز1% من إجمالي الناتج القومي في المنطقة.
و يعزو ذلك بصفة أساسية الى أن صناعة التأمين في هذه المنطقه لاتواجه احتياجات جميع شرائح المجتمع و بصفة خاصة ذوى الدخل المحدود .
لذا يغطي التأمين متناهى الصغر 135مليون من السكان ذوي الدخل المنخفض على الصعيد العالمي. وهى نسبة تمثل أقل من 3 ٪ من السكان ذوي الدخل المنخفض وهم أكثر من 2 مليار من الفقراء.
وقد هدف المؤتمر إلى :
أولا : إتاحة الفرصة لتبادل الأفكار و الخبرات و طرح الحلول للعديد من المشاكل والفرص والتحديات التى تواجه شركات و مراقبى التأمين في منطقة الشرق الأوسط فى عملية تنمية المنتجات التأمينية التى تفى بإحتياجات محدودى الدخل.
ثانيا : خلق الوعى بأهمية التأمين متناهى الصغر بين مراقبى التأمين فى منطقة الشرق الأوسط و شمال افريقيا ( (MENAوكذلك شركات التأمين ومؤسسات التمويل متناهى الصغر بالمنطقة و ذلك من خلال العرض و الإستفاده من خبرات الدول و المنظمات الدولية فى استحداث الطرق و الأساليب الخاصة بتصميم و توزيع منتجات التأمين متناهى الصغر.
هذا وقد شارك فى المؤتمر أكثر من 120 مشارك على مستوى دول الشرق الأوسط من بينها سوريا و ليبيا و فلسطين و المغرب و الإمارات و ممثلين عن شركات التأمين المصرية كما شارك ممثلين من دول وبلجيكا وهولندا والمهتمين بتنمية التأمين متناهى الصغر على مستوى العالم.
و قد تحدث فى المؤتمر ثلاثة عشر محاضرا منهم ثمانية محاضرين دوليين يمثلون الأتحاد الدولى لمراقبى التأمين و منظمة العمل الدولية و جنوب أفريقيا و المغرب والهند و سويسرا و لوكسمبرج والولايات المتحدة الأمريكية.
ذلك بالإضافة الى 4 محاضرين من مصر إثنين منهم من هيئة الرقابة المالية.
و قد أسفر المؤتمر عن العديد من النتائج الإيجابية من بينها:
– موافقة مبدئية من ممثل البنك الدولى على تقديم الدعم الفنى للهيئة العامة الرقابة المالية فى إعداد وتطوير وتنفيذ إستراتيجية التأمين متناهى الصغر فى مصر.
– تقدم ممثلى الهيئات الدولية بإقتراح بأن تكون مصر هى الممثل لجميع أنشطة التأمين متناهى الصغر فى الهيئات الدولية عن منطقة الشرق الأوسط ، وقد وافق الحضور على هذا الإقتراح.
– تم الحصول على الموافقة المبدئية لإنضمام مصر إلى عضوية المجلس التنفيذى لبرنامج “مبادرة نشر التأمين” (Access to Insurance Initiative – AII) وهو برنامج دولى تم تصميمه من أجل تقديم المساعدة للجهات الرقابية على مستوى الدول النامية و الأقل نموا و زيادة قدرتهم على التوسع فى نشر التأمين بأسواقهم وكذلك دعم الجهات الرقابية فى تطبيق نظام رقابي محكم ودعم وتنفيذ أطر تنظيمية ورقابية سليمة بما يتوافق مع المعايير الدولية.
والجدير بالذكر أن البرنامج عبارة عن تحالف بين منظمة العمل الدولية ILO و الرابطة الدولية لمساعدة الفقراء CGAP والبنك الدولى و الإتحاد الدولى لمراقبى التأمين IAIS وبعض الجهات المانحة بهدف محاولة الخفض من حدة الفقر و ادارة الأخطار و ذلك من خلال توفير التغطية التأمينية للأفراد على جميع مستوياتهم المعيشية .
– تمت مناقشة موضوع إنشاء شركة متخصصة للتأمين متناهى الصغر فى مصر وتكون بذلك الأولى من نوعها فى منطقة الشرق الأوسط و ذلك بمساندة مجموعة مالية من هولندا والسعودية .
فيما يلى العروض التقديمية لجلسات المؤتمر (متاحة باللغة الانجليزية فقط)
– Introduction to Microinsurance
– Country experience & emerging lessons for microinsurance regulation & supervision
– Manging performance using indicators
– Micro Insurance In Egypt challenges & opportunities
– Microfinance in Egypt – An overview
– MicroTakaful Opportunities and need Egyptian Experince
– A global Programme for sound regulatory & Supervisory frameworks
– Small & Micro Enterprise project
المؤتمر السنوي الأول للجنـة الإقليميـة لتعليم و توعيـة المستثمر فى الفترة من 15 – 16 مارس 2010
عقد المؤتمر السنوي الأول للجنـة الإقليميـة لتعليم و توعيـة المستثمر تحت عنوان ” إعادة الثقة لأسواق المال في المنطقة العربية والشرق الأوسط ” فى الفترة من 15-16 مارس 2010
فكرة وهدف انعقاد المؤتمر
استهدف المؤتمر توحيد الجهود الإقليمية لنشر الثقافة الاستثمارية في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ونقل التجارب العالميـة للدول العربية ، حيث تهتم اللجنة بدورهــا في تعليــم المستثمــر الحالي وتوعيتــه ونشر الثقافة المالية لدى المستثمر المرتقب لجذب مستثمرين جدد للأسواق المالية بيـن دول المنطقــة العربيــة والشرق الأوسط . فضلا عن التأكد على دعم دور الشركات العاملة فى توعية المستثمرين والمتعاملين بالأسواق المالية ونشر الثقافة المالية فى سوق الأوراق المالية.
أهم الموضوعات التي تم مناقشتها في اليوم الأول المؤتمر
كلمـة ترحيب الدكتور أحمد سعد عبد اللطيف رئيس اللجنة الإقليمية لتعليم المستثمر وقد تناولت أهمية إضافة اللغة العربيـة كلغة رسمية وموحدة لتعليم المستثمر فى أسواق المنطقة العربية . كما أكدت على أن تعليم المستثمر العربى أصبح ضرورة ملحة تتطلب توحيد المفاهيم والتعريفات لإيجاد ثقافة مشتركة فيما بين المتعاملين بكل الأسواق العربية وفى هذا الخصوص أشار إلى عدم تجانس المتعاملين فى هذه الأسواق ولذلك يلزم تطبيق إستراتيجية تعليمية تعتمد على مفهوم تجزئة السوق من أجل التعامل مع مجموعات التوعية للمستثمر بشكل مختلف .
كلمة ترحيب ستيفن جواكيم رئيس المنتدى العالمي لتعليم المستثمر أشادت بالحضور ومدلوله على بداية مطمئنة ومشجعة لدور اللجنة الإقليمية لتوعية المستثمر والذى يعكس أيضا المجهود المبذول فى تنظيم المؤتمر كما تحدث عن نشأة المنتدى العالمي لتوعية المستثمر عام 2005 و دوره فى مساندة و تفعيل اللجان الإقليمية و على رأسهم اللجنة الإقليمية للمنطقة العربية. كما أشار إلى أسباب الأزمـة الماليـة العالمية والتى كان من أهم أسبابها عدم الوعي الكافي للمستثمر.( لعرض الملق التقديمى أضغط على الرابط)
كلمة الدكتور زياد بهاء الدين – رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية والذي أكد بها أن الأزمة المالية العالمية أظهرت الحاجة إلى تعليم المستثمر مشيرا” إلى أن معهد التدريب التابع للهيئة سيكون معنيا برفع كفاءة المتعاملين فى الأسواق و بالتالي يعيد الثقة بالأسواق المالية، كما أشار إلى وجود أربعة عناصر مختلفة للرقابة وهى القواعد التنظيمية والتأهيل المهني بمشاركة الاتحادات والجمعيات المهنية والعنصر الثالث هو هيئة الرقابة المالية والعنصر الرابع هو التوعية باعتبارها العنصر الأساسي لاكتمال المربع الرقابي حتى تظل العملية الرقابية سليمة. كما أضاف أن ذلك سوف يتم من خلال التركيز على حماية المستثمر من خلال التوعية بكافـة المخاطر التجارية , ووضع السبل و النظم التى تحمى من المخاطر غير التجارية. فضلا عن دور التوعية فى مساعدة المستثمر فى فهم المخاطر والفرص المتاحة فى مختلف الاستثمار.
• حلقة النقاش الأولـــى الخاصة ببرامج تعليم المستثمر وأثرها في مرحلة ما بعد الأزمة المالية:
دارت حلقة النقاش الأولي حول الأزمة الماليـة و ما ترتب عليها من إثارة للخوف و غياب ثقة في الأسواق مما أدى إلى تراجـع قرارات الاستثمار الصائبة كما أرجع المتحدثون أسباب الأزمة المالية إلى عدم توافر المعلومات و عدم إتباع قواعد الحوكمة بالإضافة إلى ضعف الثقافة المالية .
شارك فى هذه الحلقة كل من الدكتور / احمد سعد – رئيس اللجنة الإقليمية لتعليم المستثمر في الشرق الأوسط وشمال ، الأستاذ/ ماجد شوقي – رئيس البورصة المصرية ، الأستاذ/ جليل طريف ، المدير التنفيذي – بورصة عمان الأستاذ/ عمر أيدار – رئيس بورصة الدار البيضاء في المغرب ، الأستاذ/ ستيفين جواكيم – رئيس المنتدى العالمي لتعليم المستثمر IFIE.
• حلقة النقاش الثانية الخاصة بدور المؤسسات المالية غير المصرفية في وضع وتنفيذ برامج تعليم المستثمر:
دارت حلقة النقاش الثانية حول دور المؤسسات المالية غير المصرفية فى وضع و تنفيذ برامج تعليم المستثمر وأبرز كل متحدث دور مؤسسته فى تعليم المستثمر وأهم ملامح إستراتجيتها لوضع برامج تعليم المستثمر كما تم توزيع منشورات عن تجربة ليبيا فى توعية المستثمر .
شارك فى هذه الحلقة كلاً من الأستاذ/ محمد عبد السلام – رئيس مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر المصري و الأستاذة/ جيرالد ين ولش – نائب رئيس مجلس تعليم المستثمر هيئة الرقابة الأمريكية FINRA والأستاذة/ كاترين ادمنستون – عضو المجلس الاستشاري للمنتدى العالمي لتعليم المستثمر IFIEوالأستاذ/ هشام إبراهيم – المشرف على المكتب الفني وتعليم المستثمر – الهيئة العامة للرقابة المالية والأستاذ/ سليمان الشحومي – رئيس سوق الأوراق المالية الليبي.
• حلقة النقاش الثالثة الخاصة ببرامج التعلم والتوعية وأثرها في حماية المستثمر:
دارت حلقة النقاش الثالثة حول وضع وتنفيذ برامج تعليم المستثمر وقد أشار المتحدثون إلى حماية المستثمر تحتاج لتشريع من الدولة، وبعدها يأتى دور البرامج التقليدية كالتعليم والتدريب المهني كما تم الإشادة بتجربة سلطنة عمان في اهتمامها بتوعية المستثمر بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم في نشر ثقافة الاستثمار لطلبة المدارس والجامعات وتوجيه برامج خاصة للمرأة.
شارك فى هذه الحلقة كل من د/ خالد سري صيام ( نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ) و الأستاذة/ جيرالدين ولش – نائب رئيس مجلس تعليم المستثمر هيئة الرقابة الأمريكية FINRA و الأستاذ /احمد عبد الكريم الهوتي – مدير دائرة الإعلام والتوعية بسوق مسقط للأوراق المالية والأستاذ/ خالد أبوهيف – عضو مجلس إدارة – الجمعية المصرية للأوراق الماليـة .
• حلقة النقاش الرابعة الخاصة بالفئات المتنوعة للمستثمرين وكيفية وضع خطط وبرامج و توعية و تعليم مختلفة لكل فئة:
إتفق المتحدثون على أهمية وجود معاهد لتدريب المستثمر وتفسير الاختلاف له بين المفاهيم المتنوعة في الأسواق المالية. وأضافوا أن للإعلام دور هام فى التوعية من خلال تطوير البرامج الإعلامية وتنسيق العلاقة بينه وبين البورصة بعمل حلقات تدريبية للصحفيين داخل البورصة والأسواق أيضاً.
شارك فى هذه الحلقة الدكتور/ احمد سعد – رئيس اللجنة الإقليمية لتعليم المستثمر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والدكتور/ فادي خلف – الأمين العام لاتحاد البورصات العربية والأستاذة / كاترين ادمنستون – عضو المجلس الاستشاري للمنتدى العالمي لتعليم المستثمر IFIE والأستاذ / بيتر تشيستي -عضو المجلس الاستشاري للمنتدى العالمي لتعليم المستثمرIFIE .
المؤتمر السنوي لتعليم المستثمر IFIE/IOSCO نوفمبر 8-9-2010
بيانات إعلامية صادره من الهيئةالرقابة المالية تصدر قرارات لـ 8 شركات تتوزع بين تأسيس صناديق استثمار عقاري وتراخيص بمزاولة أنشطة صناديق الاستثمار والتمويل غير المصرفي – الاثنين 1 سبتمبر 2025
الرقابة المالية تصدر قرارات لـ 8 شركات تتوزع بين تأسيس صناديق استثمار عقاري وتراخيص بمزاولة أنشطة صناديق الاستثمار والتمويل غير المصرفي – الاثنين 1 سبتمبر 2025
القرارات صدرت لشركات (بكرة وSAFE و سهل وأكت المالية و صدارة القابضة)
وافقت لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، على تأسيس شركة صندوق استثمار بكرة للملكية الخاصة، وتأسيس شركة صندوق استثمار بكرة لرأس المال المخاطر، والترخيص بمزاولة شركة صندوق استثمار بكرة للاستثمار في المعادن لنشاط صناديق الاستثمار.
وكذلك وافقت اللجنة على تأسيس شركة صندوق SAFE العقاري، وشركة SAFE لترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية، وإدارة صناديق الاستثمار العقاري.
كما منحت اللجنة شركة سهل لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، الترخيص بمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، كما تم الترخيص لشركة أكت المالية القابضة بمزاولة نشاط صناديق الاستثمار بنفسها أو مع الغير، ووافقت اللجنة على إضافة نشاط ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية للغرض الأصلي لشركة صدارة القابضة.
وتعد لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، هي المعنية وفقاً لقرار رئيس الهيئة رقم 3060 لسنة 2023، بالموافقة على تأسيس الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، والترخيص لها بمزاولة النشاط.
بالإضافة إلى الموافقة على طلبات إضافة الأنشطة والآليات للشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، وتغيير مظلة القانون سواء بالدخول أو الخروج للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، والشركات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي.
كما تتضمن اختصاصات اللجنة تعديل الأنظمة الأساسية للشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة وإصدار الموافقة المبدئية أو النهائية عليها، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز والتعديلات التي تطرأ عليها، مع إبداء الرأي في وقف قرارات الجمعيات العامة للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وشركات التمويل الاستهلاكي.
وكذلك الموافقة على فتح ونقل وغلق فروع الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، بجانب الموافقة على طلبات التصفية الوقف المؤقت للنشاط الوقف الاختياري، بجانب الموافقة على طلبات قيد وتجديد وشطب وكلاء مؤسسي الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.
بهدف توفير تغطيات تأمينية متكاملةلمشروعات الشركة..هيئة الرقابة المالية تشهد توقيع بروتوكول تعاون بين STM للاستثمار ومصر للتأمين – الأحد 31 أغسطس 2025
الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية:
- توسيع نطاق التغطيات التأمينية بمختلف القطاعات الاقتصادية يعزز من إدارة المخاطر ويسرع وتيرة الشمول التأميني
- الشراكات الاستراتيجية بين الكيانات الوطنية تساهم بشكل مباشر في تعزيز البنية التحتية للاستثمار في مصر
الأستاذ/ عبد الرحمن الجوهري نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة STM للاستثمار:
- ملتزمون بتحقيق نقلة نوعية في مجال التطوير العقاري، وتقديم تجربة فريدة للعملاء والمستثمرين في عدد من المجالات الأخرى. المستشارة الدكتورة ماريان قلدس المدير التنفيذي للمركز المصري للتحكيم الاختياري:
- التوافق على اعتماد التحكيم كوسيلة لتسوية المنازعات يمثل نقلة نوعية تعكس الوعي المؤسسي لدى طرفي المذكرة
الأستاذ/ محمد مهران العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مصر للتأمين:
- الشراكة تأتي تماشياُ مع خطط مصر للتأمين في دعم الاقتصاد الوطني وتنفيذ رؤية مصر 2030
شهد الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، توقيع بروتوكول تعاون بين شركة مصر للتأمين، إحدى شركات صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، وشركة STM للاستثمار، العاملة في مجال التطوير والاستثمار العقاري وإدارة المشروعات، في خطوة استراتيجية تؤكد الالتزام بدعم الاقتصاد القومي وتعزيز الشراكات الفعّالة بين كبرى الكيانات الوطنية.
يهدف البروتوكول إلى توفير حماية وتغطيات تأمينية متكاملة للمشروعات الاستثمارية التي تنفذها شركة STM، بما يضمن استقرار هذه المشروعات ويزيد حمايتها من المخاطر المحتملة، ويعزز قدرتها على تحقيق التنمية المستدامة، كما تم اعتماد اللجوء للمركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، في حالة الحاجة لتسوية المنازعات بين الطرفين.
جرى توقيع البروتوكول بحضور الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، بجانب عدد من قيادات الهيئة، فيما قام الأستاذ محمد مهران، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مصر للتأمين، والأستاذ شريف نبيل الرئيس التنفيذي للقطاع المالي بشركة STM للاستثمار بالتوقيع على البروتوكول.
قال الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن توسيع نطاق التغطيات التأمينية بمختلف القطاعات الاقتصادية من خلال المبادرات المثيلة لبروتوكول التعاون سيعزز من إدارة المخاطر ويسرع وتيرة الشمول التأميني، على أن تكون باكورة لمزيد من الجهود الرامية لزيادة المستفيدين من التغطيات التأمينية، وأن تمثل نموذجاً يُحتذى به للشراكات الاستراتيجية بين الكيانات الوطنية الكبرى، والتي تساهم بشكل مباشر في تعزيز البنية التحتية للاستثمار في مصر.
أكد الدكتور فريد دعم الهيئة الكامل لكافة المبادرات المثيلة والتي تهدف إلى توفير المزيد من التغطيات التأمينية التي تُسهم بدورها في حماية المواطنين والشركات من بعض المخاطر، بما يعزز من استقرارهم الاقتصادي والاجتماعي، ويقلل من الأعباء الناتجة عن أي مخاطر محتملة.
أوضح رئيس هيئة الرقابة المالية، أن تحقيق تلك المستهدفات سيعزز الثقة في السوق ويجذب المزيد من الاستثمارات، ويضمن استدامة النمو الاقتصادي في إطار رقابي محكم يصب في مصلحة الاقتصاد القومي.
وأوضح الأستاذ/ عبد الرحمن الجوهري، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة STM للاستثمار، أن الشركة تُدير محفظة عقارية متنوعة تضم مشروعات سكنية وتجارية وأندية رياضية ومدارس تعليمية ومباني فندقية، وقد أضاف الجوهري أن الشركة قامت مطلع العام الجاري بفتح باب البيع في عدد من مشروعاتها في مناطق: القاهرة الجديدة، ومدينة “كيان سيتي” غرب العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة نصر، وطرح نماذج مختلفة من الوحدات جاهزة التسليم للعملاء.
كما أعربت المستشارة الدكتورة ماريان قلدس، المدير التنفيذي للمركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، عن تقديرها لتوافق الأطراف الموقعة على بروتوكول التعاون على اعتماد التحكيم كوسيلة لتسوية المنازعات طبقًا لقواعد المركز، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية تجسّد وعيًا مؤسسيًا متقدمًا وإيمانًا راسخًا بجدوى الوسائل البديلة، ولاسيما في قطاع التأمين.
وأشارت إلى أن هذا التوجه يعكس الثقة العميقة في كفاءة المركز وحياديته، ويُرسخ لمناخ استثماري أكثر استقرارًا وأمانًا، بما يعزز جاذبية السوق المصري ويمثل علامة فارقة تؤكد أن التحكيم لم يعد خيارًا تكميليًا، بل أصبح مسارًا أصيلًا للريادة المؤسسية وضمانًا لاستدامة الأنشطة المالية غير المصرفية، وهي خطوة يعتز بها المركز وتعد من أهم المحطات في مسيرة تطوير بيئة الأعمال في مصر.
من جانبه، أعرب محمد مهران، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مصر للتأمين، عن سعادته بهذا التعاون الاستراتيجي، مؤكدًا أن هذه الشراكة تأتي متماشية مع خطط مصر للتأمين في دعم الاقتصاد الوطني ورؤية مصر 2030، وتقديم حلول تأمينية مبتكرة للمشروعات القومية والتنموية.
ذكر مهران أن التعاون مع الكيانات الوطنية الكبرى مثل شركة STM للاستثمار يمثل فرصة لتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، ويفتح آفاقًا جديدة في مجالات الاستثمار العقاري، والتجاري، والخدمي، بما يحقق عوائد اقتصادية واجتماعية مستدامة، ويعزز من قيمة علامتنا التجارية ويحقق المنفعة المتبادلة للطرفين.
أضاف أن هذا البروتوكول يُمثل خطوة مهمة نحو توسيع مجالات التعاون المشترك بين الجانبين، حيث يجمع بين الاستثمار والتأمين، وسيوفر حماية شاملة للمشروعات العقارية والتجارية والخدمية التي تقدمها STM، بما يضمن أعلى مستويات الأمان والاستقرار لهذه المشروعات.
رئيس هيئة الرقابة المالية يوجّه مجمعة التأمين ضد أخطار حوادث القطارات بسرعة اتخاذ اللازم نحو صرف التعويضات لأسر ضحايا ومصابي حادث قطار مطروح – السبت 30 أغسطس 2025
- الدكتور فريد يوجّه مجمعة التأمين بزيادة قيمة التعويضات إلى 75 الف جنيه بدلا من 30 ألف جنيه بصفة استثنائية
وجه الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الهيئة المعنية بالإشراف والرقابة على أنشطة التأمين، مجمعة التأمين ضد أخطار حوادث السكك الحديدية والمترو والطرق السريعة، بسرعة اتخاذ اللازم نحو صرف التعويضات لأسر ضحايا ومصابي حادث قطار مطروح بمحافظة مرسى مطروح.
وشدد رئيس هيئة الرقابة المالية، على سرعة صرف قيمة التعويضات المقررة لضحايا ومصابي الحادث الأليم، وزيادتها إلى 75 ألف جنيه بدلاً من 30 الف جنيه وذلك بصفة استثنائية، لأسر الضحايا، على أن تحدد قيمة التعويضات للمصابين وفق نسبة العجز.
ويتقدم الدكتور فريد، بخالص التعازي والمواساة إلى أسر الضحايا في هذا الحادث الأليم، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، مع خالص التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين وعودتهم سريعًا إلى ذويهم سالمين.
الهيئة في الإعلامالرقابة المالية تستقبل وفداً من سلطنة عُمان يضم قيادات بورصة مسقط – الأربعاء 30 نوفمبر 2022
الرقابة المالية تستقبل وفداً من سلطنة عُمان يضم قيادات بورصة مسقط – الأربعاء 30 نوفمبر 2022
الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية:
- نستهدف الارتقاء بمستوى التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات التنظيمية والرقابية لأسواق رأس المال لتبادل الخبرات اللازمة لتطوير وتنمية الأسواق
- الرقابة المالية مستعدة لتقديم كافة أوجه التعاون لبورصة مسقط سعياً لتعزيز لزيادة مستويات الاستثمارات البينية خاصة في الأوراق المالية
- جولة لوفد بورصة مسقط في مجمع المعرفة التابع للهيئة لتعريفهم بجهود الهيئة في رفع مستويات الوعي والمعرفة المالية وتطوير قدرات المهنيين بمختلف الأنشطة المالية غير المصرفية
استقبلت الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم وفدا من سلطنة عُمان يضم قيادات بورصة مسقط، وذلك في إطار حرص الهيئة على التعاون البناء مع مختلف المؤسسات الدولية والأسواق المالية وخاصة من الدول العربية الشقيقة وزيادة آفاق التعاون المشترك والارتقاء بمستوى التنسيق بين كافة الأطراف للتعرف على الفرص المتاحة لزيادة الاستثمارات البينية وتنمية الأعمال للاستفادة من المشروعات الاقتصادية في مصر.
استقبل الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وفد قيادات بورصة مسقط وذلك بحضور أحمد الشيخ نائب رئيس الهيئة، رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية، محمد عياد المستشار الإعلامي للهيئة، وضم الوفد كلًا من محمد محفوظ العارضي رئيس مجلس إدارة بورصة مسقط، هيثم سالم السالمي الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط، السيدة مثلى صالح الشقصية عضو مجلس الإدارة، نضال مصطفى آل حميد مدير أول دائرة المخاطر والالتزام وأمين سر مجلس الإدارة.
من جانبه قال الدكتور فريد أن تلك الزيارة تأتي في إطار العلاقات الأخوية بين مصر وعمان والتي أكد عليها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال زيارة سيادته إلى عمان منذ عدة أشهر وما تحقق فيها من تأكيد على عمق العلاقات المشتركة بين الشعبين الشقيقين موضحا أنه تم خلال الزيارة الاستماع إلى ما تم عرضه من جانب وفد بورصة مسقط فيما يتعلق باستراتيجية تطوير سوق رأس المال كما قامت الهيئة خلال الاجتماع بعرض مجالات العمل والأنشطة المالية غير المصرفية التي تنظمها وتشرف عليها وتراقبها وكذا الإجراءات التي قامت بها لتطوير وتنمية تلك الأنشطة، والجهود المبذولة على صعيد تطوير الأسواق و تدريب وتطوير القدرات لدعم الكفاءات سواء على مستوى الشركات أو العاملين بالهيئة وذلك لمواكبة التطورات والمستجدات التي تشهدها الأسواق.
أضاف الدكتور فريد أنه جرى خلال الزيارة عقد اجتماع للتباحث حول استكمال المشاورات لتعزيز مستويات التعاون العربي المشترك لتطوير الأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية فيما يخدم مصلحة كلا من البلدين الشقيقين والاستفادة من التطورات التشريعية والقانونية في قطاع سوق رأس المال والتي تدعم توفير بيئة عمل مواتية لزيادة حجم الأعمال وابتكار الحلول المالية المتطورة التي تعزز من المساهمة في تحقيق معدلات النمو الاقتصادي.
من جانبه قال رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية ان البورصة المصرية حريصة على تفعيل آليات التعاون المشترك والذي تتضمنه مذكرة التعاون الثنائية الموقعة مع بورصة مسقط بهدف تبادل الخبرات وبحث اليات القيد المشترك وتسهيل اعمال المؤسسات الاستثمارية والمالية بين البورصتين.
من جهته أكد السيد محمد محفوظ العارضي، رئيس مجلس إدارة بورصة مسقط حرصه الكامل على تعميق مستويات التعاون المشترك بين بورصة مسقط وهيئة الرقابة المالية للاستفادة بالخبرات الفنية والقانونية لتطوير سوق رأس المال وتعزيز سبل تنمية وتطوير حجم الاستثمارات بين البلدين.
وفي نهاية الزيارة قام الدكتور محمد فريد باصطحاب الوفد المرافق لزيارة مجمع المعرفة التابع للهيئة العامة للرقابة المالية للتعرف على أنشطة المجمع والتي تهدف إلى تنمية الموارد البشرية للأنشطة المالية غير المصرفية وتأهيلها وتدريبها من خلال برامج تدريبية ترتقي بالمستوى المعرفي والمهني، نشر ثقافة الحوكمة والإدارة الرشيدة بين منظمات الأعمال بما يحسن من مستويات الشفافية والنزاهة واتخاذ القرارات الاستثمارية على أسس مستنيرة.
(( الرقابة المالية )) تصدر ضوابط توريق الحقوق المالية المستقبلية .
(( الرقابة المالية )) تتلقى استفسارات من جهات حكومية حول إمكانية توريق حقوقها المستقبلية .
الرقابة المالية تصدر قرارات لـ 8 شركات تتوزع بين تأسيس صناديق استثمار عقاري وتراخيص بمزاولة أنشطة صناديق الاستثمار والتمويل غير المصرفي – الاثنين 1 سبتمبر 2025
القرارات صدرت لشركات (بكرة وSAFE و سهل وأكت المالية و صدارة القابضة)
وافقت لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، على تأسيس شركة صندوق استثمار بكرة للملكية الخاصة، وتأسيس شركة صندوق استثمار بكرة لرأس المال المخاطر، والترخيص بمزاولة شركة صندوق استثمار بكرة للاستثمار في المعادن لنشاط صناديق الاستثمار.
وكذلك وافقت اللجنة على تأسيس شركة صندوق SAFE العقاري، وشركة SAFE لترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية، وإدارة صناديق الاستثمار العقاري.
كما منحت اللجنة شركة سهل لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، الترخيص بمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، كما تم الترخيص لشركة أكت المالية القابضة بمزاولة نشاط صناديق الاستثمار بنفسها أو مع الغير، ووافقت اللجنة على إضافة نشاط ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية للغرض الأصلي لشركة صدارة القابضة.
وتعد لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، هي المعنية وفقاً لقرار رئيس الهيئة رقم 3060 لسنة 2023، بالموافقة على تأسيس الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، والترخيص لها بمزاولة النشاط.
بالإضافة إلى الموافقة على طلبات إضافة الأنشطة والآليات للشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، وتغيير مظلة القانون سواء بالدخول أو الخروج للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، والشركات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي.
كما تتضمن اختصاصات اللجنة تعديل الأنظمة الأساسية للشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة وإصدار الموافقة المبدئية أو النهائية عليها، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز والتعديلات التي تطرأ عليها، مع إبداء الرأي في وقف قرارات الجمعيات العامة للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وشركات التمويل الاستهلاكي.
وكذلك الموافقة على فتح ونقل وغلق فروع الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، بجانب الموافقة على طلبات التصفية الوقف المؤقت للنشاط الوقف الاختياري، بجانب الموافقة على طلبات قيد وتجديد وشطب وكلاء مؤسسي الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.