– المركز الإعلامي
أحداث وفاعليات الهيئة65.6 مليار جنيه إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية بنهاية يناير 2026 – الثلاثاء 7 إبريل 2026
65.6 مليار جنيه إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية بنهاية يناير 2026 – الثلاثاء 7 إبريل 2026
أظهرت أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة (أنشطة سوق رأس المال، أنشطة التمويل غير المصرفي) بلغ قيمته
65.6 مليار جنيه خلال شهر يناير 2026 وذلك على النحو التالي:
– 17.6 مليار جنيه قيمة إصدارات الأسهم.
– 0.5 مليار جنيه قيمة إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم
– 14.9 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي.
– 9 مليار جنيه قيمة التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
– 8.5 مليار جنيه قيمة التمويل الاستهلاكي.
– 12.2 مليار جنيه قيمة الأوراق المخصمة.
– 2.9 مليار جنيه قيمة التمويل العقاري.
4.5 تريليون جنيه قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة بسجل الضمانات المنقولة بنهاية شهر يناير 2026
97.2 مليار جنيه قيمة أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بنهاية يناير 2026
10.9 مليار جنيه إجمالي أقساط التأمين المحصلة بنهاية يناير 2026
3.8 مليار جنيه إجمالي التعويضات المسددة من قطاع التأمين نهاية يناير 2026
3.3 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية يناير 2026
أظهرت أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية عن شهر يناير لعام 2026 بالنسبة لقطاع التأمين أن قيمة إجمالي أقساط التأمين 10.9 مليار جنيه، حيث بلغت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط التأمينات الممتلكات والمسئوليات 7.3 مليار جنيه، فيما سجلت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال 3.6 مليار جنيه حتى نهاية يناير 2026.
وبلغت إجمالي قيمة التعويضات المسددة من قطاع التأمين 3.8 مليار جنيه حتى يناير 2026، حيث بلغت قيمة التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 1.8 مليار جنيه، فيما سجلت قيمة التعويضات المسددة للأشخاص وتكوين الأموال 2 مليار جنيه.
الجدير بالذكر أن:
- تأمينات الممتلكات والمسئوليات يقصد بها التأمين على الممتلكات ضد الأخطار، مثل الحريق أو السرقة والتأمين على المنازل والسيارات والمخازن والبضائع وغيرها من الأصول.
- تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال يقصد بها تأمينات الحياة أو التأمين في حالة الوفاة أو التأمين ضد الحوادث الجسدية وغيرها من أنواع التأمين المختلفة.
وزير التربية والتعليم يبحث مع رئيس هيئة الرقابة المالية آليات إدراج “الثقافة المالية” بالمناهج الدراسية – الأحد 5 أبريل 2026
- الوزير محمد عبد اللطيف: إدراج “الثقافة المالية” خطوة هامة نحو إعداد جيل واعٍ يمتلك المعرفة بأساسيات الاقتصاد وإدارة الموارد
- الدكتور إسلام عزام: نشر الثقافة المالية أحد المحاور الأساسية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وبناء مجتمع أكثر وعيًا
عقد السيد/ محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا مع الدكتور/ إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لبحث آليات التعاون المشترك لإدراج “الثقافة المالية” ضمن المناهج الدراسية، والتي تتضمن مفاهيم البورصة والتداول والمعاملات المالية، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لبناء وعي اقتصادي لدى الطلاب، وتنمية مهاراتهم في التعامل مع القضايا المالية المعاصرة.
وأكد السيد الوزير محمد عبد اللطيف أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير المناهج الدراسية بما يتواكب مع متطلبات العصر، مشيرًا إلى أن إدراج “الثقافة المالية” يعد خطوة مهمة نحو إعداد جيل واعٍ يمتلك المعرفة بأساسيات الاقتصاد وإدارة الموارد، وقادر على اتخاذ قرارات مالية سليمة.
وأضاف الوزير أن هذا التوجه يأتي في ضوء حرص الوزارة على إكساب الطلاب مهارات حياتية تطبيقية تسهم في بناء شخصية متكاملة تدعم جهود التنمية المستدامة.
وأشار الوزير كذلك إلى توجه الوزارة نحو تعزيز الثقافة المالية لدى الطلاب، من خلال تعريفهم بمفاهيم البورصة وأسواق الأوراق المالية وأهمية الادخار والاستثمار، بما يسهم في بناء وعي اقتصادي لدى الطلاب منذ المراحل الدراسية المبكرة.
كما أكد الوزير أن هذه الخطوة تأتي بالتوازي مع إدماج مفاهيم التكنولوجيا الحديثة في العملية التعليمية، وعلى رأسها تعليم البرمجة والذكاء الاصطناعي والتي تم تطبيقها العام الدراسي الحالي، بما ينعكس على امتلاك الطلاب المهارات المواكبة للتطورات العالمية في مجالات التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي.
ومن جانبه، أعرب الدكتور/ إسلام عزام عن ترحيبه بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم في هذا المجال، مؤكدًا أن نشر الثقافة المالية يعد أحد المحاور الأساسية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وبناء مجتمع أكثر وعيًا، موضحًا أن الهيئة العامة للرقابة المالية ستوفر كافة أوجه الدعم الفني لازمة لدراسة الطلاب الثقافة المالية لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.
وخلال الاجتماع تم الاتفاق على إنهاء كافة الاستعدادات للكشف عن التفاصيل الخاصة بهذه الخطوة خلال الفترة المقبلة.
جاء الاجتماع بحضور، الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير، والدكتور أيمن بهاء نائب الوزير، والدكتور محمد عبد العزيز مساعد رئيس هيئة الرقابة المالية، والسيدة دينا كمال خبير سياسات الثقافة المالية.
رئيس هيئة الرقابة المالية يوجّه المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي على المركبات بسرعة صرف التعويضات لأسر ضحايا ومصابي حادث طريق كفر داود – السادات – الخميس 4 إبريل 2026
يتقدم الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بخالص التعازي والمواساة إلى أسر الضحايا ومصابي حادث طريق كفر داود – السادات بمحافظة المنوفية، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يُلهم ذويهم الصبر والسلوان، مع خالص التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين وعودتهم إلى ذويهم سالمين.
وفى ذلك السياق وجّه الدكتور إسلام المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي على المركبات، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف التعويضات المستحقة لأسر ضحايا ومصابي الحادث الأليم.
وشدد رئيس الهيئة على ضرورة قيام المجمعة بالتواصل الفوري مع أسر المتوفين والمصابين، والعمل على سرعة صرف التعويضات المقررة، والتي تبلغ 100 ألف جنيه عن كل حالة وفاة، فيما يتم تحديد قيمة تعويض الإصابة وفقًا لنسبة العجز التي يقرها القومسيون الطبي، وذلك طبقًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024، وفي إطار حدود التغطيات التأمينية المقررة، فور استلام مستندات الحادث واستيفائها، مع سرعة الانتهاء من تسوية التعويضات للمستحقين، وثبوت سريان وثيقة التأمين الإلزامي.
وفي استجابة سريعة لتوجيهات رئيس الهيئة، أكد المدير التنفيذي للمجمعة المصرية للتأمين الإلزامي على المركبات أن ممثلي المجمعة سيقومون بالتواصل مع أسر الضحايا، لاستيفاء المستندات المطلوبة تمهيدًا لبدء صرف التعويضات في أسرع وقت ممكن.
65.6 مليار جنيه إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية بنهاية يناير 2026 – الثلاثاء 7 إبريل 2026
أظهرت أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة (أنشطة سوق رأس المال، أنشطة التمويل غير المصرفي) بلغ قيمته
65.6 مليار جنيه خلال شهر يناير 2026 وذلك على النحو التالي:
– 17.6 مليار جنيه قيمة إصدارات الأسهم.
– 0.5 مليار جنيه قيمة إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم
– 14.9 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي.
– 9 مليار جنيه قيمة التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
– 8.5 مليار جنيه قيمة التمويل الاستهلاكي.
– 12.2 مليار جنيه قيمة الأوراق المخصمة.
– 2.9 مليار جنيه قيمة التمويل العقاري.
4.5 تريليون جنيه قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة بسجل الضمانات المنقولة بنهاية شهر يناير 2026
97.2 مليار جنيه قيمة أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بنهاية يناير 2026
10.9 مليار جنيه إجمالي أقساط التأمين المحصلة بنهاية يناير 2026
3.8 مليار جنيه إجمالي التعويضات المسددة من قطاع التأمين نهاية يناير 2026
3.3 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية يناير 2026
أظهرت أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية عن شهر يناير لعام 2026 بالنسبة لقطاع التأمين أن قيمة إجمالي أقساط التأمين 10.9 مليار جنيه، حيث بلغت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط التأمينات الممتلكات والمسئوليات 7.3 مليار جنيه، فيما سجلت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال 3.6 مليار جنيه حتى نهاية يناير 2026.
وبلغت إجمالي قيمة التعويضات المسددة من قطاع التأمين 3.8 مليار جنيه حتى يناير 2026، حيث بلغت قيمة التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 1.8 مليار جنيه، فيما سجلت قيمة التعويضات المسددة للأشخاص وتكوين الأموال 2 مليار جنيه.
الجدير بالذكر أن:
- تأمينات الممتلكات والمسئوليات يقصد بها التأمين على الممتلكات ضد الأخطار، مثل الحريق أو السرقة والتأمين على المنازل والسيارات والمخازن والبضائع وغيرها من الأصول.
- تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال يقصد بها تأمينات الحياة أو التأمين في حالة الوفاة أو التأمين ضد الحوادث الجسدية وغيرها من أنواع التأمين المختلفة.