نبنى الجسور لا الحواجز

أحداث وفاعليات الهيئة

هيئة الرقابة المالية برئاسة د. إسلام عزام تحدد المقابل المالي لخدمات تسوية العقود الآجلة تنشيطًا لسوق المشتقات – الأثنين 6 يوليو 2026

د. إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية: 

• إعفاء بعض الخدمات من المقابل المالي لمدة عام بهدف تحفيز أطراف السوق خلال مرحلة إطلاق المشتقات
• العقود المستقبلية محطة مهمة في مسار تطوير سوق المال.. وتساهم في تنويع الخيارات أمام مختلف فئات المستثمرين

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا بتحديد مقابل خدمات التقاص والتسوية المقدمة في عمليات تسوية العقود الآجلة بالبورصة، وذلك في إطار استكمال الإطار التنظيمي لسوق المشتقات، بما يكفل تنشيطها وجاهزية جميع أطراف السوق، بالتعاون مع مجلس إدارة البورصة المصرية.

وتقدَّم هذه الخدمات من خلال شركة “تسويات لخدمات التقاص” وهي الجهة المُرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية بمزاولة نشاط المقاصة والتسوية للعقود التي يُجرى التعامل عليها في بورصات العقود الآجلة، حيث تلعب دورًا محوريًا في إدارة وتقييم المخاطر على مستوى حساب العميل لأعضاء تداول وتسوية المشتقات المالية، فضلًا عن إدارة مخاطر الطرف المقابل في عمليات التداول، بما يدعم سلامة واستقرار سوق المال.

وينص القرار الذي يحمل رقم (110) لسنة 2026 ونُشر في “الوقائع المصرية” على إعفاء عدد من الخدمات من سداد المقابل المادي لمدة عام، بما يعكس التزام الهيئة والبورصة بتطوير البنية الإجرائية والفنية لسوق رأس المال، وتنويع الأدوات الاستثمارية، وتعزيز كفاءة إدارة المخاطر بما يتوافق مع أفضل المعايير والممارسات الدولية.

وتشمل الخدمات التي تقرر إعفاؤها لمدة عام من تاريخ العمل بالقرار، كلًا من: تنفيذ العمليات بالإنابة والتسوية النهائية للعقود، وتحويل المراكز بين أعضاء التسوية، وإصدار كشوف الحساب، وإضافة مستخدمين للنظام، وخدمات الربط الآلي بنظام التسوية. كما يتضمن القرار ثلاث خدمات مجانية هي: فتح حساب للعميل، ومصاريف الإيداع النقدي، ومصاريف السحب النقدي.

وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن بدء تداول العقود المستقبلية بعد تدشين سوق المشتقات يمثل محطة مهمة في مسار تطوير البورصة المصرية، باعتبارها إحدى الأدوات الرئيسية لتطوير سوق رأس المال المصري، وأن الهيئة تستهدف تشجيع الاستثمار في هذه الأدوات لتصبح خيارًا استثماريًا حيويًا أمام مختلف شرائح المتعاملين يساعد على تنويع الفرص الاستثمارية المتاحة وتعميق السوق.

وأضاف رئيس الهيئة أن القرار يحقق التوازن بين توفير مقابل مناسب للخدمات التي تقدمها شركة التسوية وبين تشجيع أعضاء السوق والمتعاملين على المشاركة في سوق العقود الآجلة في مرحلة الإطلاق، كما أن الإعفاء المؤقت لبعض الخدمات يمثل حافزًا عمليًا للمستثمرين وشركات الوساطة الحاصلة على ترخيص لمزاولة نشاطها في العقود الآجلة المشتقة من الأوراق والأدوات المالية، بما يساعد على توسيع النشاط وزيادة جاذبيته.

وكانت البورصة المصرية قد دشنت سوق المشتقات المالية تزامنًا مع اندلاع حرب إيران الأخيرة، في خطوة أكدت ما تحظى به مصر من استقرار وفرص للازدهار على الرغم من التغيرات الجيوسياسية الحادة، وخلال شهر يونيو الماضي أطلقت البورصة المصرية عقودًا مستقبلية على اثنين من الأسهم القيادية بالسوق.

كما أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية سلفًا قرار مجلس الإدارة رقم (7) لسنة 2026 بشأن متطلبات وشروط الترخيص بمزاولة نشاط الوساطة في العقود الآجلة، وأصدرت موافقتها بالفعل لعدد من الشركات بعد استيفاء الاشتراطات والمتطلبات المالية والفنية.

– تفاصيل الخدمات والمقابل المالي المحدد:

-مقابل العضوية لعضو التسوية: 20 ألف جنيه تُحصّل مرة واحدة.
-الاشتراك السنوي لعضو التسوية: 10 آلاف جنيه سنويًا، ويشمل استخدام شاشة واحدة لنظام التسوية.
-فتح حساب للعميل: مجانًا.
-خدمات التسوية: واحد في العشرة آلاف من قيمة العملية، وبحد أقصى 5 آلاف جنيه أو ما يعادلها بعملة التداول أو التسوية.
-مصاريف الإيداع النقدي: مجانًا.
-مصاريف السحب النقدي: مجانًا.
-تنفيذ العمليات بالإنابة: واحد في الألف من قيمة العملية، وبحد أقصى 5 آلاف جنيه أو ما يعادلها بعملة التداول أو التسوية. (إعفاء لمدة عام).
-التسوية النهائية: واحد في العشرة آلاف من قيمة المراكز المفتوحة في تاريخ انتهاء العقد، وبحد أقصى 5 آلاف جنيه أو ما يعادلها بعملة التداول أو التسوية. (إعفاء لمدة عام).
-تحويل مراكز عضو تسوية إلى عضو تسوية آخر: واحد في الألف من قيمة المراكز المفتوحة، وبحد أقصى 5 آلاف جنيه أو ما يعادلها بعملة التداول أو التسوية. (إعفاء لمدة عام).
-إصدار كشف حساب: 100 جنيه لكل كشف. (إعفاء لمدة عام).
-إضافة مستخدم للنظام: 5 آلاف جنيه سنويًا. (إعفاء لمدة عام).
-الربط الآلي بنظام التسوية: 50 ألف جنيه سنويًا. (إعفاء لمدة عام).

د. إسلام عزام رئيس “الرقابة المالية” يبحث مع مديرة الأكاديمية الوطنية للتدريب سبل التعاون في التوعية وبناء القدرات – الأحد 5 يوليو 2026

د. إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية:

•  تعظيم إسهام الأنشطة المالية غير المصرفية في الاقتصاد الوطني يعتمد في المقام الأول على زيادة الكوادر والتثقيف المستمر

أجرى الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، زيارة إلى الأكاديمية الوطنية للتدريب، حيث بحث مع الدكتورة سلافة جويلي، المدير التنفيذي للأكاديمية، سبل التعاون المشترك في إطار استراتيجية الهيئة لنشر التوعية وبناء القدرات، وذلك بحضور الدكتور طاهر نصر، نائب المدير التنفيذي للأكاديمية، والدكتور محمد عبدالعزيز، مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور طارق سيف، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية.

أشاد الدكتور إسلام عزام بالإسهام الوطني الكبير للأكاديمية الوطنية للتدريب على ضوء توجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية، بما يدعم خطط الدولة لتطوير الأداء المؤسسي.

وسلّط الضوء على جهود الهيئة المستمرة في بناء القدرات للكوادر البشرية في القطاعات المالية غير المصرفية من خلال نشاط معهد الخدمات المالية وبالشراكة مع العديد من المؤسسات التعليمية المتخصصة في الداخل والخارج، والانعكاسات الإيجابية لذلك على مستوى التنافسية في الأنشطة الخاضعة لرقابة الهيئة.

وأكد حرص الهيئة على التوسع في التوعية والتثقيف من خلال ربط المفاهيم النظرية والعملية للطلاب والشباب من جميع الأعمار عبر منصة “I invest” والبرامج التدريبية للجامعات، والتعاون الأخير مع وزارة التربية والتعليم لإدراج الثقافة المالية غير المصرفية في مناهج الصف الثاني الثانوي، مشيرًا إلى أن الارتفاع المستمر في أعداد الشباب بين المتعاملين في سوق المال وصناديق الاستثمار يتطلب اهتمامًا أكبر بالتدريب ونشر المفاهيم الصحيحة والمعلومات الموثوقة.

كما تحدث الدكتور إسلام عزام عن جهود الهيئة لتنشيط الابتكار وتوظيف التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي في إنتاج خدمات جديدة، مشددًا على أن استدامة الأنشطة المالية غير المصرفية وتعظيم إسهامها في الاقتصاد الوطني تعتمد في المقام الأول على زيادة الكوادر المتخصصة والتثقيف المستمر للعاملين بالأنشطة ولجمهور المتعاملين.

من جانبها؛ استعرضت الدكتورة سلافة جويلي الدور الحيوي الذي تلعبه الأكاديمية الوطنية للتدريب في تعزيز القدرات البشرية والمؤسسية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وجاهزية الكوادر في المؤسسات الوطنية، وأوضحت الأهداف الاستراتيجية للأكاديمية وتفاصيل برامجها المتنوعة لتطوير الجهاز الإداري للدولة.

كما شرحت أحدث التطورات في برامج الأكاديمية ومسارات التدريب ورفع الكفاءة، عبر التنوع الذي تحرص عليه إدارة الأكاديمية في الجمع بين الإثراء المعرفي والثقافة العامة والتدريب الفني التخصصي وصقل المهارات الشخصية، وإمكانية تصميم برامج متخصصة حسب اهتمامات واحتياجات الجهات الحكومية.

واتفق الجانبان على تكثيف التشاور خلال الفترة القادمة لتحديد آليات التعاون لاسيما في مجال توعية الشباب والنشء بالخدمات والحلول المالية غير المصرفية وتسهيل التعامل معها والاستثمار فيها.

د. إسلام عزام رئيس هيئة الرقابة المالية يصدر قرارًا لتيسير اعتماد عقود التأمين الجماعي – الجمعة 3 يوليو 2026

•  نظام جديد لاعتماد العقود النمطية وغير النمطية يوازن بين السرعة والالتزام
• الشركات تقدم البيانات خلال الأسبوع الأول من الشهر التالي للإصدار أو التجديد

أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بشأن ضوابط إخطار الهيئة ببيانات عقود التأمين الصادرة عن شركات تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال.

ويهدف القرار إلى تيسير وتسريع اعتماد عقود التأمين الجماعي التي تصدرها الشركات أو تجددها وفقًا لنماذج معتمدة سلفًا من الهيئة (العقود النمطية) وكذلك عقود التأمين المجددة للعملاء والسابق اعتمادها من الهيئة عند إصدارها (العقود غير النمطية) وذلك دون الإخلال بالالتزامات المنصوص عليها في قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024.

يستحدث القرار نظامًا جديدًا لتعامل الشركات مع الهيئة لاعتماد العقود النمطية وغير النمطية.

حيث تلتزم الشركات بإخطار الهيئة ببيان مستقل يتضمن جميع العقود النمطية التي تم إصدارها أو تجديدها وفقًا لكل نموذج تم اعتماده من الهيئة، مرفقًا به صورة من النموذج السابق اعتماده، وتعهد من الممثل القانوني للشركة بتطابق العقود النمطية مع هذا النموذج، وبأن تلك العقود معدّة وفق الأسس الفنية والتقرير الاكتواري وترتيبات إعادة التأمين السابق موافاة الهيئة بها.

أما بالنسبة للعقود غير النمطية؛ تلتزم الشركات بإخطار الهيئة ببيان يتضمنها جميعًا، مرفقًا به تعهد من الممثل القانوني للشركة بتطابق العقود المجددة مع العقود التي سبق واعتمدتها الهيئة عند الإصدار، وبأنها مجددة طبقًا للأسس الفنية والتقرير الاكتواري وترتيبات إعادة التأمين السابق موافاة الهيئة بها.

ويلزم القرار الشركات بإخطار الهيئة بالبيانات الخاصة بالعقود النمطية وغير النمطية، خلال الأسبوع الأول من الشهر التالي للشهر الذي تم فيه إصدار العقود أو تجديدها بحسب الأحوال.

وللهيئة أن تطلب من الشركة في أي وقت موافاتها بنسخ من العقود النمطية أو غير النمطية أو التقارير الاكتوارية لها، على أن تكون متضمنة الخبرة الفعلية لها، أو أي من المستندات الأخرى المتصلة بتلك العقود.

وقال الدكتور إسلام عزام إن النظام الجديد للتعامل مع العقود النمطية وغير النمطية يحقق التوازن بين السرعة المطلوبة لتنشيط السوق وتحفيز الشركات على التوسع، وبين إحكام الرقابة على أعمال الشركات وضمانات الشفافية والمسئولية.

وأشار إلى أن القرار صدر بعد حوار موسع مع أطراف السوق ودراسة مستفيضة للظروف والاعتبارات العملية التي ظهرت عند تطبيق المادة (209) من قانون التأمين الموحد التي تلزم الشركات بإبلاغ الهيئة بكل ما يصدر من شروط ونماذج وثائق التأمين وكل تعديل يطرأ عليها وحظر العمل بها إلّأ بعد اعتمادها أو انقضاء 30 يومًا من الإبلاغ واستيفاء المستندات دون رد من الهيئة.

هيئة الرقابة المالية برئاسة د. إسلام عزام تحدد المقابل المالي لخدمات تسوية العقود الآجلة تنشيطًا لسوق المشتقات – الأثنين 6 يوليو 2026

د. إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية: 

• إعفاء بعض الخدمات من المقابل المالي لمدة عام بهدف تحفيز أطراف السوق خلال مرحلة إطلاق المشتقات
• العقود المستقبلية محطة مهمة في مسار تطوير سوق المال.. وتساهم في تنويع الخيارات أمام مختلف فئات المستثمرين

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا بتحديد مقابل خدمات التقاص والتسوية المقدمة في عمليات تسوية العقود الآجلة بالبورصة، وذلك في إطار استكمال الإطار التنظيمي لسوق المشتقات، بما يكفل تنشيطها وجاهزية جميع أطراف السوق، بالتعاون مع مجلس إدارة البورصة المصرية.

وتقدَّم هذه الخدمات من خلال شركة “تسويات لخدمات التقاص” وهي الجهة المُرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية بمزاولة نشاط المقاصة والتسوية للعقود التي يُجرى التعامل عليها في بورصات العقود الآجلة، حيث تلعب دورًا محوريًا في إدارة وتقييم المخاطر على مستوى حساب العميل لأعضاء تداول وتسوية المشتقات المالية، فضلًا عن إدارة مخاطر الطرف المقابل في عمليات التداول، بما يدعم سلامة واستقرار سوق المال.

وينص القرار الذي يحمل رقم (110) لسنة 2026 ونُشر في “الوقائع المصرية” على إعفاء عدد من الخدمات من سداد المقابل المادي لمدة عام، بما يعكس التزام الهيئة والبورصة بتطوير البنية الإجرائية والفنية لسوق رأس المال، وتنويع الأدوات الاستثمارية، وتعزيز كفاءة إدارة المخاطر بما يتوافق مع أفضل المعايير والممارسات الدولية.

وتشمل الخدمات التي تقرر إعفاؤها لمدة عام من تاريخ العمل بالقرار، كلًا من: تنفيذ العمليات بالإنابة والتسوية النهائية للعقود، وتحويل المراكز بين أعضاء التسوية، وإصدار كشوف الحساب، وإضافة مستخدمين للنظام، وخدمات الربط الآلي بنظام التسوية. كما يتضمن القرار ثلاث خدمات مجانية هي: فتح حساب للعميل، ومصاريف الإيداع النقدي، ومصاريف السحب النقدي.

وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن بدء تداول العقود المستقبلية بعد تدشين سوق المشتقات يمثل محطة مهمة في مسار تطوير البورصة المصرية، باعتبارها إحدى الأدوات الرئيسية لتطوير سوق رأس المال المصري، وأن الهيئة تستهدف تشجيع الاستثمار في هذه الأدوات لتصبح خيارًا استثماريًا حيويًا أمام مختلف شرائح المتعاملين يساعد على تنويع الفرص الاستثمارية المتاحة وتعميق السوق.

وأضاف رئيس الهيئة أن القرار يحقق التوازن بين توفير مقابل مناسب للخدمات التي تقدمها شركة التسوية وبين تشجيع أعضاء السوق والمتعاملين على المشاركة في سوق العقود الآجلة في مرحلة الإطلاق، كما أن الإعفاء المؤقت لبعض الخدمات يمثل حافزًا عمليًا للمستثمرين وشركات الوساطة الحاصلة على ترخيص لمزاولة نشاطها في العقود الآجلة المشتقة من الأوراق والأدوات المالية، بما يساعد على توسيع النشاط وزيادة جاذبيته.

وكانت البورصة المصرية قد دشنت سوق المشتقات المالية تزامنًا مع اندلاع حرب إيران الأخيرة، في خطوة أكدت ما تحظى به مصر من استقرار وفرص للازدهار على الرغم من التغيرات الجيوسياسية الحادة، وخلال شهر يونيو الماضي أطلقت البورصة المصرية عقودًا مستقبلية على اثنين من الأسهم القيادية بالسوق.

كما أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية سلفًا قرار مجلس الإدارة رقم (7) لسنة 2026 بشأن متطلبات وشروط الترخيص بمزاولة نشاط الوساطة في العقود الآجلة، وأصدرت موافقتها بالفعل لعدد من الشركات بعد استيفاء الاشتراطات والمتطلبات المالية والفنية.

– تفاصيل الخدمات والمقابل المالي المحدد:

-مقابل العضوية لعضو التسوية: 20 ألف جنيه تُحصّل مرة واحدة.
-الاشتراك السنوي لعضو التسوية: 10 آلاف جنيه سنويًا، ويشمل استخدام شاشة واحدة لنظام التسوية.
-فتح حساب للعميل: مجانًا.
-خدمات التسوية: واحد في العشرة آلاف من قيمة العملية، وبحد أقصى 5 آلاف جنيه أو ما يعادلها بعملة التداول أو التسوية.
-مصاريف الإيداع النقدي: مجانًا.
-مصاريف السحب النقدي: مجانًا.
-تنفيذ العمليات بالإنابة: واحد في الألف من قيمة العملية، وبحد أقصى 5 آلاف جنيه أو ما يعادلها بعملة التداول أو التسوية. (إعفاء لمدة عام).
-التسوية النهائية: واحد في العشرة آلاف من قيمة المراكز المفتوحة في تاريخ انتهاء العقد، وبحد أقصى 5 آلاف جنيه أو ما يعادلها بعملة التداول أو التسوية. (إعفاء لمدة عام).
-تحويل مراكز عضو تسوية إلى عضو تسوية آخر: واحد في الألف من قيمة المراكز المفتوحة، وبحد أقصى 5 آلاف جنيه أو ما يعادلها بعملة التداول أو التسوية. (إعفاء لمدة عام).
-إصدار كشف حساب: 100 جنيه لكل كشف. (إعفاء لمدة عام).
-إضافة مستخدم للنظام: 5 آلاف جنيه سنويًا. (إعفاء لمدة عام).
-الربط الآلي بنظام التسوية: 50 ألف جنيه سنويًا. (إعفاء لمدة عام).