– المركز الإعلامي
أحداث وفاعليات الهيئةالرقابة المالية تكرم 13 شركة تصدرت تقييم تقارير إفصاحات الاستدامة والمناخ لعام 2024 – الثلاثاء 30 ديسمبر 2025
الرقابة المالية تكرم 13 شركة تصدرت تقييم تقارير إفصاحات الاستدامة والمناخ لعام 2024 – الثلاثاء 30 ديسمبر 2025
على هامش ورشة عمل بعنوان: إفصاحات الاستدامة: من الالتزام إلى الجودة 2025
الدكتور محمد فريد:
– الرقابة المالية تقود اليوم مرحلة أكثر تقدمًا ترتكز على تقييم جودة الإفصاح وقياس أثره الفعلي
– هناك حاجة إلى تعزيز القدرات المؤسسية داخل الشركات، وتطوير النظم الداخلية لجمع وتحليل البيانات
في إطار استراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية لمواكبة التطورات المتسارعة في الأسواق المالية، وفي ظل الاهتمام المتزايد بقضايا الاستدامة والمناخ على المستويين المحلي والدولي، نظّمت الهيئة ورشة عمل بعنوان «إفصاحات الاستدامة: من الالتزام إلى الجودة – 2025»، وذلك على هامش احتفالية تكريم الشركات الأفضل أداءً في مجال الإفصاحات المتعلقة بالاستدامة والمناخ، وذلك بحضور الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، وعددا من رؤساء وممثلي الشركات.
وفي سابقة جديدة من نوعها، شهدت الاحتفالية تكريم 13 شركة تصدرت نتائج التحليل الفني بناء على المنهجية التي نفذتها الهيئة لتقارير إفصاحات الاستدامة والمناخ عن العام المالي 2024، وذلك تأكيدًا على التزام الهيئة بتعزيز الشفافية ورفع جودة الإفصاحات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة (ESG)، والافصاحات المتعلقة بالآثار المالية للتغيرات المناخية (TCFD) داخل القطاع المالي غير المصرفي.
وأكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أهمية دمج اعتبارات الاستدامة والمخاطر المناخية ضمن منظومة الإفصاح المؤسسي، لما لذلك من دور محوري في تعزيز كفاءة الأسواق المالية، وترسيخ ثقة المستثمرين، ودعم قدرة المؤسسات على مواجهة التحديات المستقبلية.
وضمت قائمة الشركات التي تم تكريمها كل من مجموعة إي إف جي القابضة، والقلعة للاستثمارات المالية، والإسكندرية للخدمات الطبية، والدلتا للسكر، وشركة طاقة عربية، وكمل فينشرز لرأس مال المخاطر، والتعمير للتمويل العقاري «الأولى»، وجي بي كوربوريشن، والشرق الأوسط لصناعة الزجاج، والعربية للأسمنت، ومشروعي للتجارة، وأوراسكوم للاستثمار القابضة، والبنك التجاري الدولي (CIB).
وأضاف أن الهيئة تدشّن مرحلة جديدة ترتكز على تقييم جودة وعمق وفاعلية الإفصاحات، ومدى قدرتها على عكس المخاطر والفرص الجوهرية والتأثير في قرارات الإدارة والمستثمرين، بالإضافة إلى ترسيخ تحول الاستدامة والمناخ لإحدى عناصر الحوكمة المؤسسية الرشيدة وإدارة المخاطر طويلة الأجل.
وأوضح أن نهج الهيئة في تقييم الإفصاحات يُعد نهجًا رائدًا على مستوى السوق، ويأتي استكمالًا لدورها الريادي في إرساء متطلبات الإفصاح، حيث تقود اليوم مرحلة أكثر تقدمًا ترتكز على تقييم جودة الإفصاح وقياس أثره الفعلي.
وأشار الدكتور فريد، إلى أن معدلات الالتزام الكمي بالإفصاحات المتعلقة بالاستدامة جاءت إيجابية نسبيًا، لافتًا في الوقت ذاته إلى أن التحليل الفني كشف عن وجود فجوة واضحة بين الالتزام الشكلي ومتطلبات جودة وعمق المحتوى، بما يعكس الحاجة إلى تعزيز القدرات المؤسسية داخل الشركات، وتطوير النظم الداخلية لجمع وتحليل البيانات، وتعميق الربط بين الإفصاح وصنع القرار الفعلي.
ومن جهته، قال الدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، في كلمته أن سوق رأس المال يلعب دور محوري في دعم الإفصاحات عالية الجودة، مؤكدًا أهمية التزام الشركات المقيدة بتقديم معلومات متكاملة تعكس المخاطر والفرص المرتبطة بالاستدامة والتغيرات المناخية، بما يسهم في تعزيز كفاءة السوق ودعم مسار التنمية المستدامة.
شهدت الفعالية عرض تفصيلي لنتائج التقرير السنوي الخاص بتقييم إفصاحات الاستدامة والمناخ، تضمن تحليلًا لمستوى التزام الشركات وجودة الإفصاحات المقدمة، إلى جانب استعراض المنهجية الفنية وآلية التقييم المستخدمة، وذلك من خلال عرض تقديمي من الأستاذة آية علي، مدير الإدارة العامة للتنمية المستدامة بالهيئة.
وهدفت ورشة العمل إلى رفع مستوى الوعي المؤسسي بأهمية الإفصاح عالي الجودة، باعتباره أداة محورية لإدارة المخاطر، وتحسين عملية اتخاذ القرار، وتعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات، وليس مجرد التزام تنظيمي، لا سيما في ظل تصاعد الاهتمام العالمي بقضايا الاستدامة والتغيرات المناخية، وما تفرضه من تأثيرات مباشرة على الاستقرار المالي واستدامة الأعمال.
“الرقابة المالية” و”التربية والتعليم” توقعان بروتوكول تعاون لتمكين طلاب المدارس من الاستفادة من الأنشطة المالية غير المصرفية – الاثنين 29 ديسمبر 2025
الدكتور محمد فريد:
- تنفيذ حملات التوعية للنشء أمر هام وضروري خاصة إذا كانت بشكل مدروس ومنظم من الجهات الرسمية
- إتاحة نظام محاكاة للتداول بالبورصة المصرية لطلاب المدارس سيكون له تأثير إيجابي لفهم آليات سوق المال وتنمية الثقافة الاستثمارية
وقعت الهيئة العامة للرقابة المالية، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم، بروتوكول تعاون مشترك يستهدف تمكين طلاب المدارس، بدءًا من سن 15 عامًا، من الاستفادة من الأنشطة المالية غير المصرفية، عبر قنوات آمنة وخاضعة للرقابة، بما يدعم الشمول المالي ويعزز ثقافة الادخار والاستثمار وريادة الأعمال منذ المراحل التعليمية المبكرة.
وقّع البروتوكول كل من الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، والسيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في خطوة نوعية تعكس توجه الدولة نحو بناء جيل واعٍ ماليًا قادر على الاندماج في الاقتصاد الرقمي، وذلك عبر شراكة مؤسسية تستهدف توحيد الجهود بين منظومتي التعليم والرقابة المالية، لإعداد كوادر شابة تمتلك المهارات المالية والتقنية اللازمة للمشاركة الفعالة في الاقتصاد الرسمي.
ويأتي هذا البروتوكول استناداً إلى آخر تعديل من الهيئة لضوابط تعامل الشباب في الأوراق المالية المُقيّدة بالبورصة المصرية والذي سمح للشباب من سن 15 عامًا بالتعامل في الأوراق المالية المُقيّدة بالبورصة المصرية، تشجيعاً للشباب على استثمار قدر أكبر من أموالهم عبر قنوات مالية آمنة، وذلك في ضوء التوجه الاستراتيجي للدولة لدمج طلاب التعليم ما قبل الجامعي في الاقتصاد الرسمي، وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الرقمي القائم على المعرفة والابتكار، مع توفير مظلة رقابية وتشريعية تضمن حماية المتعاملين وترسّخ مبادئ الشفافية والاستقرار المالي.
ومن جانبه، أكد الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، على حرصه نحو التعاون والتعامل مع كافة الجهات الحكومية وعلى رأسها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في العمل على ترسيخ مفاهيم الوعي المالي والاقتصادي لدى الطلاب منذ المراحل التعليمية المبكرة، ورفع الوعي بالأنشطة الاقتصادية، وتعريفهم بأسواق رأس المال والتداول من خلال الآليات المتنوعة وبرامج المحاكاة والتعامل معها بشكل مباشر، وإعداد تدريبات للطلاب.
كما أوضح أهمية تنفيذ حملات التوعية للنشء بشكل مدروس ومنظم من قبل الجهات الرسمية، فضلًا عن التأثير الإيجابي لإتاحة نظام محاكاة للتداول بالبورصة المصرية مخصص لطلاب المدارس، بما يتيح لهم تجربة عملية آمنة لفهم آليات سوق المال وتنمية ثقافتهم الاستثمارية.
وأكد السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن توقيع هذا البروتوكول، يرسخ الوعي المالي لدى الطلاب منذ الصغر، مؤكدا على ضرورة توحيد جهود المؤسسات الوطنية المعنية بالتعليم والرقابة المالية لبناء جيل واعٍ قادر على الإسهام في اقتصاد رقمي قائم على المعرفة والابتكار.
ويهدف التعاون إلى إتاحة فرص حقيقية أمام الطلاب لاكتساب مهارات عملية في إدارة الأموال وتمويل المشروعات، فضلا عن رفع مستوى الوعي المالي لدى الطلاب، وحمايتهم من الممارسات المالية غير المشروعة، عبر برامج توعوية وتدريبية متخصصة تُنفذ داخل المدارس ومراكز التدريب، وتعريف الطلاب بآليات الاحتيال وسبل التعامل الآمن مع الخدمات المالية، مع التأكيد على استخدام القنوات الرسمية المصرح بها فقط.
وحضر توقيع البروتوكول من جانب وزارة التربية والتعليم الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير، ومن جانب هيئة الرقابة المالية المستشار أحمد شتا مساعد رئيس الهيئة، واللواء عرفان عبد الرؤوف رئيس الإدارة المركزية للشئون الإدارية، والسيدة دينا كمال خبير سياسات استراتيجية الثقافة المالية، والسيدة دعاء بلال مدير عام الإدارة العامة لسياسات واستراتيجيات الثقافة المالية، ومحمد كامل مدير عام الإعلام والمراسم، وفاروق الهلباوي مسئول الاتصال بالمركز الإعلامي للهيئة.
ضمن برنامج الطروحات الحكومية: رئيس الوزراء يتابع خطة التوسّع في طرح المزيد من الشركات بالبورصة خلال العام المقبل – الأثنين 29 ديسمبر 2025
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، اجتماعًا لمتابعة خطة التوسّع في طرح المزيد من الشركات بالبورصة المصرية خلال العام المقبل (2026)، وذلك ضمن برنامج الطروحات الحكومية، وذلك بحضور الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، والسيد/ محمد الصياد، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن اجتماع اليوم استعرض آخر المستجدات المتعلقة بخطة التوسّع في طرح المزيد من الشركات بالبورصة المصرية خلال العام المقبل 2026، في إطار برنامج الطروحات الحكومية.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أنه تم، خلال الاجتماع، الإشارة إلى أنه من المتوقع أن يشهد العام الجديد 2026 المزيد من الطروحات بالبورصة المصرية، مدعومًا بتحسن شهية المستثمرين وتنوّع القطاعات المستهدفة، حيث يجري تجهيز مجموعة من الشركات الحكومية لقيدها بالبورصة تمهيدًا لطرحها للاكتتاب العام.
وأضاف المستشار محمد الحمصاني أن الاجتماع شهد التأكيد على أنه جارٍ مناقشة عددٍ من القوانين التي تُسهم في تنشيط الأسواق المالية وزيادة رأس المال السوقي، فضلًا عن العمل على تنفيذ مجموعة من الإجراءات التي تُسهم في تعزيز كفاءة عملية التداول وزيادة معدلاته في السوق.
من جانبه قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ، إنه جار دراسة إدخال تعديلات على قانون سوق رأس المال بما يتيح تحويل الشكل القانوني للبورصة المصرية لشركة مساهمة تمهيدًا لقيدها وطرحها كما هو الوضع لأغلب البورصات الإقليمية والدولية، إذا توافرت الظروف المواتية لاتخاذ هذا القرار، الأمر الذي يسهم في تعزيز كفاءة وتنافسية عمل البورصة، ورسالة قوية لجدية الدولة في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وزيادة قيم أصول الدولة ، وزيادة رأس المال السوقي للبورصة المصرية ذاتها، بالإضافة إلى دراسة طرح أسهم شركات الإيداع والقيد المركزي, في البورصات، بما يسهم في تعزيز شفافية هذه الشركات ورفع مستويات الحوكمة والرقابة عليها، وتحسن مؤشراتها المالية والتشغيلية.
وأكد “الحمصاني” أن رئيس الوزراء أكد، خلال الاجتماع، أن الطروحات المرتقبة بالبورصة المصرية تأتي في إطار برنامج الطروحات الحكومية الذي تمضي الحكومة في تنفيذه، بما يحقق مستهدفات الدولة المصرية لزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتوسيع قاعدة الملكية في الشركات الحكومية، بما يسهم في رفع كفاءة الإدارة وتعزيز التنافسية في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.
مؤتمرات و ندواتمؤتمر تمهيد الطريق للتأمين متناهي الصغر بمنطقة الشرق الأوسط فى الفترة من 16 – 17 ديسمبر 2009
مؤتمر تمهيد الطريق للتأمين متناهي الصغر بمنطقة الشرق الأوسط فى الفترة من 16 – 17 ديسمبر 2009
مؤتمر “تمهيد الطريق للتأمين متناهي الصغر بمنطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا ” فى الفترة من 16/17 ديسمبر 2009
فى ضوء الاهتمام المتزايد من الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الاستثمار في نشر وتطوير التأمين المتناهي الصغر بهدف تغطية مختلف شرائح المجتمع وتوسيع مشاركة قطاع التأمين فى توفير الحماية الاجتماعية للفئات محدودة الدخل وذلك من خلال التوسع فى نشر مفهوم التأمين متناهي الصغر وما يترتب عليه من توسيع للدور الإجتماعى ذات التوجه التنموي الذي يقوم به قطاع التأمين بمختلف أنماط ملكية منظمات أعماله.
وفى إطار التطورات التي يشهدها قطاع الخدمات المالية في مصر ودور هذا القطاع النشط في توفير التمويل للمشروعات الصغيرة والوصول بمعدل نمو الاقتصاد المصري إلى أعلى المعدلات.
وحيث أن الاقتصاد المصري يعتمد في نموه أيضا على العديد من القطاعات الإنتاجية كثيفة العمالة والذين يعملون في قطاعات الاقتصاد غير الرسمي ويحصلون على دخول غير ثابتة، هذه الشريحة الكبيرة من المجتمع لها احتياجات تأمينية يمكن توفيرها من خلال التأمين متناهي الصغر.
لذا قامت الهيئة العامة للرقابة المالية بالتعاون مع الإتحاد الدولي لمراقبي التأمين ومنظمة العمل الدولية بتنظيم مؤتمر تحت عنوان :
“تمهيد الطريق للتأمين متناهي الصغر بمنطقة الشرق الأوسط”
Paving the Road for Micro-Insurance in the MENA Region
وذلك خلال الفترة من 16 – 17 ديسمبر 2009.
و تشير الدراسات والإحصائيات العالمية إلى أن قيمة أقساط التأمين في منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا لا تتجاوز1% من إجمالي الناتج القومي في المنطقة.
و يعزو ذلك بصفة أساسية الى أن صناعة التأمين في هذه المنطقه لاتواجه احتياجات جميع شرائح المجتمع و بصفة خاصة ذوى الدخل المحدود .
لذا يغطي التأمين متناهى الصغر 135مليون من السكان ذوي الدخل المنخفض على الصعيد العالمي. وهى نسبة تمثل أقل من 3 ٪ من السكان ذوي الدخل المنخفض وهم أكثر من 2 مليار من الفقراء.
وقد هدف المؤتمر إلى :
أولا : إتاحة الفرصة لتبادل الأفكار و الخبرات و طرح الحلول للعديد من المشاكل والفرص والتحديات التى تواجه شركات و مراقبى التأمين في منطقة الشرق الأوسط فى عملية تنمية المنتجات التأمينية التى تفى بإحتياجات محدودى الدخل.
ثانيا : خلق الوعى بأهمية التأمين متناهى الصغر بين مراقبى التأمين فى منطقة الشرق الأوسط و شمال افريقيا ( (MENAوكذلك شركات التأمين ومؤسسات التمويل متناهى الصغر بالمنطقة و ذلك من خلال العرض و الإستفاده من خبرات الدول و المنظمات الدولية فى استحداث الطرق و الأساليب الخاصة بتصميم و توزيع منتجات التأمين متناهى الصغر.
هذا وقد شارك فى المؤتمر أكثر من 120 مشارك على مستوى دول الشرق الأوسط من بينها سوريا و ليبيا و فلسطين و المغرب و الإمارات و ممثلين عن شركات التأمين المصرية كما شارك ممثلين من دول وبلجيكا وهولندا والمهتمين بتنمية التأمين متناهى الصغر على مستوى العالم.
و قد تحدث فى المؤتمر ثلاثة عشر محاضرا منهم ثمانية محاضرين دوليين يمثلون الأتحاد الدولى لمراقبى التأمين و منظمة العمل الدولية و جنوب أفريقيا و المغرب والهند و سويسرا و لوكسمبرج والولايات المتحدة الأمريكية.
ذلك بالإضافة الى 4 محاضرين من مصر إثنين منهم من هيئة الرقابة المالية.
و قد أسفر المؤتمر عن العديد من النتائج الإيجابية من بينها:
– موافقة مبدئية من ممثل البنك الدولى على تقديم الدعم الفنى للهيئة العامة الرقابة المالية فى إعداد وتطوير وتنفيذ إستراتيجية التأمين متناهى الصغر فى مصر.
– تقدم ممثلى الهيئات الدولية بإقتراح بأن تكون مصر هى الممثل لجميع أنشطة التأمين متناهى الصغر فى الهيئات الدولية عن منطقة الشرق الأوسط ، وقد وافق الحضور على هذا الإقتراح.
– تم الحصول على الموافقة المبدئية لإنضمام مصر إلى عضوية المجلس التنفيذى لبرنامج “مبادرة نشر التأمين” (Access to Insurance Initiative – AII) وهو برنامج دولى تم تصميمه من أجل تقديم المساعدة للجهات الرقابية على مستوى الدول النامية و الأقل نموا و زيادة قدرتهم على التوسع فى نشر التأمين بأسواقهم وكذلك دعم الجهات الرقابية فى تطبيق نظام رقابي محكم ودعم وتنفيذ أطر تنظيمية ورقابية سليمة بما يتوافق مع المعايير الدولية.
والجدير بالذكر أن البرنامج عبارة عن تحالف بين منظمة العمل الدولية ILO و الرابطة الدولية لمساعدة الفقراء CGAP والبنك الدولى و الإتحاد الدولى لمراقبى التأمين IAIS وبعض الجهات المانحة بهدف محاولة الخفض من حدة الفقر و ادارة الأخطار و ذلك من خلال توفير التغطية التأمينية للأفراد على جميع مستوياتهم المعيشية .
– تمت مناقشة موضوع إنشاء شركة متخصصة للتأمين متناهى الصغر فى مصر وتكون بذلك الأولى من نوعها فى منطقة الشرق الأوسط و ذلك بمساندة مجموعة مالية من هولندا والسعودية .
فيما يلى العروض التقديمية لجلسات المؤتمر (متاحة باللغة الانجليزية فقط)
– Introduction to Microinsurance
– Country experience & emerging lessons for microinsurance regulation & supervision
– Manging performance using indicators
– Micro Insurance In Egypt challenges & opportunities
– Microfinance in Egypt – An overview
– MicroTakaful Opportunities and need Egyptian Experince
– A global Programme for sound regulatory & Supervisory frameworks
– Small & Micro Enterprise project
المؤتمر السنوي الأول للجنـة الإقليميـة لتعليم و توعيـة المستثمر فى الفترة من 15 – 16 مارس 2010
عقد المؤتمر السنوي الأول للجنـة الإقليميـة لتعليم و توعيـة المستثمر تحت عنوان ” إعادة الثقة لأسواق المال في المنطقة العربية والشرق الأوسط ” فى الفترة من 15-16 مارس 2010
فكرة وهدف انعقاد المؤتمر
استهدف المؤتمر توحيد الجهود الإقليمية لنشر الثقافة الاستثمارية في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ونقل التجارب العالميـة للدول العربية ، حيث تهتم اللجنة بدورهــا في تعليــم المستثمــر الحالي وتوعيتــه ونشر الثقافة المالية لدى المستثمر المرتقب لجذب مستثمرين جدد للأسواق المالية بيـن دول المنطقــة العربيــة والشرق الأوسط . فضلا عن التأكد على دعم دور الشركات العاملة فى توعية المستثمرين والمتعاملين بالأسواق المالية ونشر الثقافة المالية فى سوق الأوراق المالية.
أهم الموضوعات التي تم مناقشتها في اليوم الأول المؤتمر
كلمـة ترحيب الدكتور أحمد سعد عبد اللطيف رئيس اللجنة الإقليمية لتعليم المستثمر وقد تناولت أهمية إضافة اللغة العربيـة كلغة رسمية وموحدة لتعليم المستثمر فى أسواق المنطقة العربية . كما أكدت على أن تعليم المستثمر العربى أصبح ضرورة ملحة تتطلب توحيد المفاهيم والتعريفات لإيجاد ثقافة مشتركة فيما بين المتعاملين بكل الأسواق العربية وفى هذا الخصوص أشار إلى عدم تجانس المتعاملين فى هذه الأسواق ولذلك يلزم تطبيق إستراتيجية تعليمية تعتمد على مفهوم تجزئة السوق من أجل التعامل مع مجموعات التوعية للمستثمر بشكل مختلف .
كلمة ترحيب ستيفن جواكيم رئيس المنتدى العالمي لتعليم المستثمر أشادت بالحضور ومدلوله على بداية مطمئنة ومشجعة لدور اللجنة الإقليمية لتوعية المستثمر والذى يعكس أيضا المجهود المبذول فى تنظيم المؤتمر كما تحدث عن نشأة المنتدى العالمي لتوعية المستثمر عام 2005 و دوره فى مساندة و تفعيل اللجان الإقليمية و على رأسهم اللجنة الإقليمية للمنطقة العربية. كما أشار إلى أسباب الأزمـة الماليـة العالمية والتى كان من أهم أسبابها عدم الوعي الكافي للمستثمر.( لعرض الملق التقديمى أضغط على الرابط)
كلمة الدكتور زياد بهاء الدين – رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية والذي أكد بها أن الأزمة المالية العالمية أظهرت الحاجة إلى تعليم المستثمر مشيرا” إلى أن معهد التدريب التابع للهيئة سيكون معنيا برفع كفاءة المتعاملين فى الأسواق و بالتالي يعيد الثقة بالأسواق المالية، كما أشار إلى وجود أربعة عناصر مختلفة للرقابة وهى القواعد التنظيمية والتأهيل المهني بمشاركة الاتحادات والجمعيات المهنية والعنصر الثالث هو هيئة الرقابة المالية والعنصر الرابع هو التوعية باعتبارها العنصر الأساسي لاكتمال المربع الرقابي حتى تظل العملية الرقابية سليمة. كما أضاف أن ذلك سوف يتم من خلال التركيز على حماية المستثمر من خلال التوعية بكافـة المخاطر التجارية , ووضع السبل و النظم التى تحمى من المخاطر غير التجارية. فضلا عن دور التوعية فى مساعدة المستثمر فى فهم المخاطر والفرص المتاحة فى مختلف الاستثمار.
• حلقة النقاش الأولـــى الخاصة ببرامج تعليم المستثمر وأثرها في مرحلة ما بعد الأزمة المالية:
دارت حلقة النقاش الأولي حول الأزمة الماليـة و ما ترتب عليها من إثارة للخوف و غياب ثقة في الأسواق مما أدى إلى تراجـع قرارات الاستثمار الصائبة كما أرجع المتحدثون أسباب الأزمة المالية إلى عدم توافر المعلومات و عدم إتباع قواعد الحوكمة بالإضافة إلى ضعف الثقافة المالية .
شارك فى هذه الحلقة كل من الدكتور / احمد سعد – رئيس اللجنة الإقليمية لتعليم المستثمر في الشرق الأوسط وشمال ، الأستاذ/ ماجد شوقي – رئيس البورصة المصرية ، الأستاذ/ جليل طريف ، المدير التنفيذي – بورصة عمان الأستاذ/ عمر أيدار – رئيس بورصة الدار البيضاء في المغرب ، الأستاذ/ ستيفين جواكيم – رئيس المنتدى العالمي لتعليم المستثمر IFIE.
• حلقة النقاش الثانية الخاصة بدور المؤسسات المالية غير المصرفية في وضع وتنفيذ برامج تعليم المستثمر:
دارت حلقة النقاش الثانية حول دور المؤسسات المالية غير المصرفية فى وضع و تنفيذ برامج تعليم المستثمر وأبرز كل متحدث دور مؤسسته فى تعليم المستثمر وأهم ملامح إستراتجيتها لوضع برامج تعليم المستثمر كما تم توزيع منشورات عن تجربة ليبيا فى توعية المستثمر .
شارك فى هذه الحلقة كلاً من الأستاذ/ محمد عبد السلام – رئيس مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر المصري و الأستاذة/ جيرالد ين ولش – نائب رئيس مجلس تعليم المستثمر هيئة الرقابة الأمريكية FINRA والأستاذة/ كاترين ادمنستون – عضو المجلس الاستشاري للمنتدى العالمي لتعليم المستثمر IFIEوالأستاذ/ هشام إبراهيم – المشرف على المكتب الفني وتعليم المستثمر – الهيئة العامة للرقابة المالية والأستاذ/ سليمان الشحومي – رئيس سوق الأوراق المالية الليبي.
• حلقة النقاش الثالثة الخاصة ببرامج التعلم والتوعية وأثرها في حماية المستثمر:
دارت حلقة النقاش الثالثة حول وضع وتنفيذ برامج تعليم المستثمر وقد أشار المتحدثون إلى حماية المستثمر تحتاج لتشريع من الدولة، وبعدها يأتى دور البرامج التقليدية كالتعليم والتدريب المهني كما تم الإشادة بتجربة سلطنة عمان في اهتمامها بتوعية المستثمر بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم في نشر ثقافة الاستثمار لطلبة المدارس والجامعات وتوجيه برامج خاصة للمرأة.
شارك فى هذه الحلقة كل من د/ خالد سري صيام ( نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ) و الأستاذة/ جيرالدين ولش – نائب رئيس مجلس تعليم المستثمر هيئة الرقابة الأمريكية FINRA و الأستاذ /احمد عبد الكريم الهوتي – مدير دائرة الإعلام والتوعية بسوق مسقط للأوراق المالية والأستاذ/ خالد أبوهيف – عضو مجلس إدارة – الجمعية المصرية للأوراق الماليـة .
• حلقة النقاش الرابعة الخاصة بالفئات المتنوعة للمستثمرين وكيفية وضع خطط وبرامج و توعية و تعليم مختلفة لكل فئة:
إتفق المتحدثون على أهمية وجود معاهد لتدريب المستثمر وتفسير الاختلاف له بين المفاهيم المتنوعة في الأسواق المالية. وأضافوا أن للإعلام دور هام فى التوعية من خلال تطوير البرامج الإعلامية وتنسيق العلاقة بينه وبين البورصة بعمل حلقات تدريبية للصحفيين داخل البورصة والأسواق أيضاً.
شارك فى هذه الحلقة الدكتور/ احمد سعد – رئيس اللجنة الإقليمية لتعليم المستثمر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والدكتور/ فادي خلف – الأمين العام لاتحاد البورصات العربية والأستاذة / كاترين ادمنستون – عضو المجلس الاستشاري للمنتدى العالمي لتعليم المستثمر IFIE والأستاذ / بيتر تشيستي -عضو المجلس الاستشاري للمنتدى العالمي لتعليم المستثمرIFIE .
المؤتمر السنوي لتعليم المستثمر IFIE/IOSCO نوفمبر 8-9-2010
بيانات إعلامية صادره من الهيئةالرقابة المالية تكرم 13 شركة تصدرت تقييم تقارير إفصاحات الاستدامة والمناخ لعام 2024 – الثلاثاء 30 ديسمبر 2025
الرقابة المالية تكرم 13 شركة تصدرت تقييم تقارير إفصاحات الاستدامة والمناخ لعام 2024 – الثلاثاء 30 ديسمبر 2025
على هامش ورشة عمل بعنوان: إفصاحات الاستدامة: من الالتزام إلى الجودة 2025
الدكتور محمد فريد:
– الرقابة المالية تقود اليوم مرحلة أكثر تقدمًا ترتكز على تقييم جودة الإفصاح وقياس أثره الفعلي
– هناك حاجة إلى تعزيز القدرات المؤسسية داخل الشركات، وتطوير النظم الداخلية لجمع وتحليل البيانات
في إطار استراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية لمواكبة التطورات المتسارعة في الأسواق المالية، وفي ظل الاهتمام المتزايد بقضايا الاستدامة والمناخ على المستويين المحلي والدولي، نظّمت الهيئة ورشة عمل بعنوان «إفصاحات الاستدامة: من الالتزام إلى الجودة – 2025»، وذلك على هامش احتفالية تكريم الشركات الأفضل أداءً في مجال الإفصاحات المتعلقة بالاستدامة والمناخ، وذلك بحضور الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، وعددا من رؤساء وممثلي الشركات.
وفي سابقة جديدة من نوعها، شهدت الاحتفالية تكريم 13 شركة تصدرت نتائج التحليل الفني بناء على المنهجية التي نفذتها الهيئة لتقارير إفصاحات الاستدامة والمناخ عن العام المالي 2024، وذلك تأكيدًا على التزام الهيئة بتعزيز الشفافية ورفع جودة الإفصاحات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة (ESG)، والافصاحات المتعلقة بالآثار المالية للتغيرات المناخية (TCFD) داخل القطاع المالي غير المصرفي.
وأكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أهمية دمج اعتبارات الاستدامة والمخاطر المناخية ضمن منظومة الإفصاح المؤسسي، لما لذلك من دور محوري في تعزيز كفاءة الأسواق المالية، وترسيخ ثقة المستثمرين، ودعم قدرة المؤسسات على مواجهة التحديات المستقبلية.
وضمت قائمة الشركات التي تم تكريمها كل من مجموعة إي إف جي القابضة، والقلعة للاستثمارات المالية، والإسكندرية للخدمات الطبية، والدلتا للسكر، وشركة طاقة عربية، وكمل فينشرز لرأس مال المخاطر، والتعمير للتمويل العقاري «الأولى»، وجي بي كوربوريشن، والشرق الأوسط لصناعة الزجاج، والعربية للأسمنت، ومشروعي للتجارة، وأوراسكوم للاستثمار القابضة، والبنك التجاري الدولي (CIB).
وأضاف أن الهيئة تدشّن مرحلة جديدة ترتكز على تقييم جودة وعمق وفاعلية الإفصاحات، ومدى قدرتها على عكس المخاطر والفرص الجوهرية والتأثير في قرارات الإدارة والمستثمرين، بالإضافة إلى ترسيخ تحول الاستدامة والمناخ لإحدى عناصر الحوكمة المؤسسية الرشيدة وإدارة المخاطر طويلة الأجل.
وأوضح أن نهج الهيئة في تقييم الإفصاحات يُعد نهجًا رائدًا على مستوى السوق، ويأتي استكمالًا لدورها الريادي في إرساء متطلبات الإفصاح، حيث تقود اليوم مرحلة أكثر تقدمًا ترتكز على تقييم جودة الإفصاح وقياس أثره الفعلي.
وأشار الدكتور فريد، إلى أن معدلات الالتزام الكمي بالإفصاحات المتعلقة بالاستدامة جاءت إيجابية نسبيًا، لافتًا في الوقت ذاته إلى أن التحليل الفني كشف عن وجود فجوة واضحة بين الالتزام الشكلي ومتطلبات جودة وعمق المحتوى، بما يعكس الحاجة إلى تعزيز القدرات المؤسسية داخل الشركات، وتطوير النظم الداخلية لجمع وتحليل البيانات، وتعميق الربط بين الإفصاح وصنع القرار الفعلي.
ومن جهته، قال الدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، في كلمته أن سوق رأس المال يلعب دور محوري في دعم الإفصاحات عالية الجودة، مؤكدًا أهمية التزام الشركات المقيدة بتقديم معلومات متكاملة تعكس المخاطر والفرص المرتبطة بالاستدامة والتغيرات المناخية، بما يسهم في تعزيز كفاءة السوق ودعم مسار التنمية المستدامة.
شهدت الفعالية عرض تفصيلي لنتائج التقرير السنوي الخاص بتقييم إفصاحات الاستدامة والمناخ، تضمن تحليلًا لمستوى التزام الشركات وجودة الإفصاحات المقدمة، إلى جانب استعراض المنهجية الفنية وآلية التقييم المستخدمة، وذلك من خلال عرض تقديمي من الأستاذة آية علي، مدير الإدارة العامة للتنمية المستدامة بالهيئة.
وهدفت ورشة العمل إلى رفع مستوى الوعي المؤسسي بأهمية الإفصاح عالي الجودة، باعتباره أداة محورية لإدارة المخاطر، وتحسين عملية اتخاذ القرار، وتعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات، وليس مجرد التزام تنظيمي، لا سيما في ظل تصاعد الاهتمام العالمي بقضايا الاستدامة والتغيرات المناخية، وما تفرضه من تأثيرات مباشرة على الاستقرار المالي واستدامة الأعمال.
“الرقابة المالية” و”التربية والتعليم” توقعان بروتوكول تعاون لتمكين طلاب المدارس من الاستفادة من الأنشطة المالية غير المصرفية – الاثنين 29 ديسمبر 2025
الدكتور محمد فريد:
- تنفيذ حملات التوعية للنشء أمر هام وضروري خاصة إذا كانت بشكل مدروس ومنظم من الجهات الرسمية
- إتاحة نظام محاكاة للتداول بالبورصة المصرية لطلاب المدارس سيكون له تأثير إيجابي لفهم آليات سوق المال وتنمية الثقافة الاستثمارية
وقعت الهيئة العامة للرقابة المالية، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم، بروتوكول تعاون مشترك يستهدف تمكين طلاب المدارس، بدءًا من سن 15 عامًا، من الاستفادة من الأنشطة المالية غير المصرفية، عبر قنوات آمنة وخاضعة للرقابة، بما يدعم الشمول المالي ويعزز ثقافة الادخار والاستثمار وريادة الأعمال منذ المراحل التعليمية المبكرة.
وقّع البروتوكول كل من الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، والسيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في خطوة نوعية تعكس توجه الدولة نحو بناء جيل واعٍ ماليًا قادر على الاندماج في الاقتصاد الرقمي، وذلك عبر شراكة مؤسسية تستهدف توحيد الجهود بين منظومتي التعليم والرقابة المالية، لإعداد كوادر شابة تمتلك المهارات المالية والتقنية اللازمة للمشاركة الفعالة في الاقتصاد الرسمي.
ويأتي هذا البروتوكول استناداً إلى آخر تعديل من الهيئة لضوابط تعامل الشباب في الأوراق المالية المُقيّدة بالبورصة المصرية والذي سمح للشباب من سن 15 عامًا بالتعامل في الأوراق المالية المُقيّدة بالبورصة المصرية، تشجيعاً للشباب على استثمار قدر أكبر من أموالهم عبر قنوات مالية آمنة، وذلك في ضوء التوجه الاستراتيجي للدولة لدمج طلاب التعليم ما قبل الجامعي في الاقتصاد الرسمي، وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الرقمي القائم على المعرفة والابتكار، مع توفير مظلة رقابية وتشريعية تضمن حماية المتعاملين وترسّخ مبادئ الشفافية والاستقرار المالي.
ومن جانبه، أكد الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، على حرصه نحو التعاون والتعامل مع كافة الجهات الحكومية وعلى رأسها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في العمل على ترسيخ مفاهيم الوعي المالي والاقتصادي لدى الطلاب منذ المراحل التعليمية المبكرة، ورفع الوعي بالأنشطة الاقتصادية، وتعريفهم بأسواق رأس المال والتداول من خلال الآليات المتنوعة وبرامج المحاكاة والتعامل معها بشكل مباشر، وإعداد تدريبات للطلاب.
كما أوضح أهمية تنفيذ حملات التوعية للنشء بشكل مدروس ومنظم من قبل الجهات الرسمية، فضلًا عن التأثير الإيجابي لإتاحة نظام محاكاة للتداول بالبورصة المصرية مخصص لطلاب المدارس، بما يتيح لهم تجربة عملية آمنة لفهم آليات سوق المال وتنمية ثقافتهم الاستثمارية.
وأكد السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن توقيع هذا البروتوكول، يرسخ الوعي المالي لدى الطلاب منذ الصغر، مؤكدا على ضرورة توحيد جهود المؤسسات الوطنية المعنية بالتعليم والرقابة المالية لبناء جيل واعٍ قادر على الإسهام في اقتصاد رقمي قائم على المعرفة والابتكار.
ويهدف التعاون إلى إتاحة فرص حقيقية أمام الطلاب لاكتساب مهارات عملية في إدارة الأموال وتمويل المشروعات، فضلا عن رفع مستوى الوعي المالي لدى الطلاب، وحمايتهم من الممارسات المالية غير المشروعة، عبر برامج توعوية وتدريبية متخصصة تُنفذ داخل المدارس ومراكز التدريب، وتعريف الطلاب بآليات الاحتيال وسبل التعامل الآمن مع الخدمات المالية، مع التأكيد على استخدام القنوات الرسمية المصرح بها فقط.
وحضر توقيع البروتوكول من جانب وزارة التربية والتعليم الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير، ومن جانب هيئة الرقابة المالية المستشار أحمد شتا مساعد رئيس الهيئة، واللواء عرفان عبد الرؤوف رئيس الإدارة المركزية للشئون الإدارية، والسيدة دينا كمال خبير سياسات استراتيجية الثقافة المالية، والسيدة دعاء بلال مدير عام الإدارة العامة لسياسات واستراتيجيات الثقافة المالية، ومحمد كامل مدير عام الإعلام والمراسم، وفاروق الهلباوي مسئول الاتصال بالمركز الإعلامي للهيئة.
ضمن برنامج الطروحات الحكومية: رئيس الوزراء يتابع خطة التوسّع في طرح المزيد من الشركات بالبورصة خلال العام المقبل – الأثنين 29 ديسمبر 2025
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، اجتماعًا لمتابعة خطة التوسّع في طرح المزيد من الشركات بالبورصة المصرية خلال العام المقبل (2026)، وذلك ضمن برنامج الطروحات الحكومية، وذلك بحضور الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، والسيد/ محمد الصياد، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن اجتماع اليوم استعرض آخر المستجدات المتعلقة بخطة التوسّع في طرح المزيد من الشركات بالبورصة المصرية خلال العام المقبل 2026، في إطار برنامج الطروحات الحكومية.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أنه تم، خلال الاجتماع، الإشارة إلى أنه من المتوقع أن يشهد العام الجديد 2026 المزيد من الطروحات بالبورصة المصرية، مدعومًا بتحسن شهية المستثمرين وتنوّع القطاعات المستهدفة، حيث يجري تجهيز مجموعة من الشركات الحكومية لقيدها بالبورصة تمهيدًا لطرحها للاكتتاب العام.
وأضاف المستشار محمد الحمصاني أن الاجتماع شهد التأكيد على أنه جارٍ مناقشة عددٍ من القوانين التي تُسهم في تنشيط الأسواق المالية وزيادة رأس المال السوقي، فضلًا عن العمل على تنفيذ مجموعة من الإجراءات التي تُسهم في تعزيز كفاءة عملية التداول وزيادة معدلاته في السوق.
من جانبه قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ، إنه جار دراسة إدخال تعديلات على قانون سوق رأس المال بما يتيح تحويل الشكل القانوني للبورصة المصرية لشركة مساهمة تمهيدًا لقيدها وطرحها كما هو الوضع لأغلب البورصات الإقليمية والدولية، إذا توافرت الظروف المواتية لاتخاذ هذا القرار، الأمر الذي يسهم في تعزيز كفاءة وتنافسية عمل البورصة، ورسالة قوية لجدية الدولة في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وزيادة قيم أصول الدولة ، وزيادة رأس المال السوقي للبورصة المصرية ذاتها، بالإضافة إلى دراسة طرح أسهم شركات الإيداع والقيد المركزي, في البورصات، بما يسهم في تعزيز شفافية هذه الشركات ورفع مستويات الحوكمة والرقابة عليها، وتحسن مؤشراتها المالية والتشغيلية.
وأكد “الحمصاني” أن رئيس الوزراء أكد، خلال الاجتماع، أن الطروحات المرتقبة بالبورصة المصرية تأتي في إطار برنامج الطروحات الحكومية الذي تمضي الحكومة في تنفيذه، بما يحقق مستهدفات الدولة المصرية لزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتوسيع قاعدة الملكية في الشركات الحكومية، بما يسهم في رفع كفاءة الإدارة وتعزيز التنافسية في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.
الهيئة في الإعلامالرقابة المالية تستقبل وفداً من سلطنة عُمان يضم قيادات بورصة مسقط – الأربعاء 30 نوفمبر 2022
الرقابة المالية تستقبل وفداً من سلطنة عُمان يضم قيادات بورصة مسقط – الأربعاء 30 نوفمبر 2022
الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية:
- نستهدف الارتقاء بمستوى التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات التنظيمية والرقابية لأسواق رأس المال لتبادل الخبرات اللازمة لتطوير وتنمية الأسواق
- الرقابة المالية مستعدة لتقديم كافة أوجه التعاون لبورصة مسقط سعياً لتعزيز لزيادة مستويات الاستثمارات البينية خاصة في الأوراق المالية
- جولة لوفد بورصة مسقط في مجمع المعرفة التابع للهيئة لتعريفهم بجهود الهيئة في رفع مستويات الوعي والمعرفة المالية وتطوير قدرات المهنيين بمختلف الأنشطة المالية غير المصرفية
استقبلت الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم وفدا من سلطنة عُمان يضم قيادات بورصة مسقط، وذلك في إطار حرص الهيئة على التعاون البناء مع مختلف المؤسسات الدولية والأسواق المالية وخاصة من الدول العربية الشقيقة وزيادة آفاق التعاون المشترك والارتقاء بمستوى التنسيق بين كافة الأطراف للتعرف على الفرص المتاحة لزيادة الاستثمارات البينية وتنمية الأعمال للاستفادة من المشروعات الاقتصادية في مصر.
استقبل الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وفد قيادات بورصة مسقط وذلك بحضور أحمد الشيخ نائب رئيس الهيئة، رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية، محمد عياد المستشار الإعلامي للهيئة، وضم الوفد كلًا من محمد محفوظ العارضي رئيس مجلس إدارة بورصة مسقط، هيثم سالم السالمي الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط، السيدة مثلى صالح الشقصية عضو مجلس الإدارة، نضال مصطفى آل حميد مدير أول دائرة المخاطر والالتزام وأمين سر مجلس الإدارة.
من جانبه قال الدكتور فريد أن تلك الزيارة تأتي في إطار العلاقات الأخوية بين مصر وعمان والتي أكد عليها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال زيارة سيادته إلى عمان منذ عدة أشهر وما تحقق فيها من تأكيد على عمق العلاقات المشتركة بين الشعبين الشقيقين موضحا أنه تم خلال الزيارة الاستماع إلى ما تم عرضه من جانب وفد بورصة مسقط فيما يتعلق باستراتيجية تطوير سوق رأس المال كما قامت الهيئة خلال الاجتماع بعرض مجالات العمل والأنشطة المالية غير المصرفية التي تنظمها وتشرف عليها وتراقبها وكذا الإجراءات التي قامت بها لتطوير وتنمية تلك الأنشطة، والجهود المبذولة على صعيد تطوير الأسواق و تدريب وتطوير القدرات لدعم الكفاءات سواء على مستوى الشركات أو العاملين بالهيئة وذلك لمواكبة التطورات والمستجدات التي تشهدها الأسواق.
أضاف الدكتور فريد أنه جرى خلال الزيارة عقد اجتماع للتباحث حول استكمال المشاورات لتعزيز مستويات التعاون العربي المشترك لتطوير الأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية فيما يخدم مصلحة كلا من البلدين الشقيقين والاستفادة من التطورات التشريعية والقانونية في قطاع سوق رأس المال والتي تدعم توفير بيئة عمل مواتية لزيادة حجم الأعمال وابتكار الحلول المالية المتطورة التي تعزز من المساهمة في تحقيق معدلات النمو الاقتصادي.
من جانبه قال رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية ان البورصة المصرية حريصة على تفعيل آليات التعاون المشترك والذي تتضمنه مذكرة التعاون الثنائية الموقعة مع بورصة مسقط بهدف تبادل الخبرات وبحث اليات القيد المشترك وتسهيل اعمال المؤسسات الاستثمارية والمالية بين البورصتين.
من جهته أكد السيد محمد محفوظ العارضي، رئيس مجلس إدارة بورصة مسقط حرصه الكامل على تعميق مستويات التعاون المشترك بين بورصة مسقط وهيئة الرقابة المالية للاستفادة بالخبرات الفنية والقانونية لتطوير سوق رأس المال وتعزيز سبل تنمية وتطوير حجم الاستثمارات بين البلدين.
وفي نهاية الزيارة قام الدكتور محمد فريد باصطحاب الوفد المرافق لزيارة مجمع المعرفة التابع للهيئة العامة للرقابة المالية للتعرف على أنشطة المجمع والتي تهدف إلى تنمية الموارد البشرية للأنشطة المالية غير المصرفية وتأهيلها وتدريبها من خلال برامج تدريبية ترتقي بالمستوى المعرفي والمهني، نشر ثقافة الحوكمة والإدارة الرشيدة بين منظمات الأعمال بما يحسن من مستويات الشفافية والنزاهة واتخاذ القرارات الاستثمارية على أسس مستنيرة.
(( الرقابة المالية )) تصدر ضوابط توريق الحقوق المالية المستقبلية .
(( الرقابة المالية )) تتلقى استفسارات من جهات حكومية حول إمكانية توريق حقوقها المستقبلية .
الرقابة المالية تكرم 13 شركة تصدرت تقييم تقارير إفصاحات الاستدامة والمناخ لعام 2024 – الثلاثاء 30 ديسمبر 2025
على هامش ورشة عمل بعنوان: إفصاحات الاستدامة: من الالتزام إلى الجودة 2025
الدكتور محمد فريد:
– الرقابة المالية تقود اليوم مرحلة أكثر تقدمًا ترتكز على تقييم جودة الإفصاح وقياس أثره الفعلي
– هناك حاجة إلى تعزيز القدرات المؤسسية داخل الشركات، وتطوير النظم الداخلية لجمع وتحليل البيانات
في إطار استراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية لمواكبة التطورات المتسارعة في الأسواق المالية، وفي ظل الاهتمام المتزايد بقضايا الاستدامة والمناخ على المستويين المحلي والدولي، نظّمت الهيئة ورشة عمل بعنوان «إفصاحات الاستدامة: من الالتزام إلى الجودة – 2025»، وذلك على هامش احتفالية تكريم الشركات الأفضل أداءً في مجال الإفصاحات المتعلقة بالاستدامة والمناخ، وذلك بحضور الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، وعددا من رؤساء وممثلي الشركات.
وفي سابقة جديدة من نوعها، شهدت الاحتفالية تكريم 13 شركة تصدرت نتائج التحليل الفني بناء على المنهجية التي نفذتها الهيئة لتقارير إفصاحات الاستدامة والمناخ عن العام المالي 2024، وذلك تأكيدًا على التزام الهيئة بتعزيز الشفافية ورفع جودة الإفصاحات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة (ESG)، والافصاحات المتعلقة بالآثار المالية للتغيرات المناخية (TCFD) داخل القطاع المالي غير المصرفي.
وأكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أهمية دمج اعتبارات الاستدامة والمخاطر المناخية ضمن منظومة الإفصاح المؤسسي، لما لذلك من دور محوري في تعزيز كفاءة الأسواق المالية، وترسيخ ثقة المستثمرين، ودعم قدرة المؤسسات على مواجهة التحديات المستقبلية.
وضمت قائمة الشركات التي تم تكريمها كل من مجموعة إي إف جي القابضة، والقلعة للاستثمارات المالية، والإسكندرية للخدمات الطبية، والدلتا للسكر، وشركة طاقة عربية، وكمل فينشرز لرأس مال المخاطر، والتعمير للتمويل العقاري «الأولى»، وجي بي كوربوريشن، والشرق الأوسط لصناعة الزجاج، والعربية للأسمنت، ومشروعي للتجارة، وأوراسكوم للاستثمار القابضة، والبنك التجاري الدولي (CIB).
وأضاف أن الهيئة تدشّن مرحلة جديدة ترتكز على تقييم جودة وعمق وفاعلية الإفصاحات، ومدى قدرتها على عكس المخاطر والفرص الجوهرية والتأثير في قرارات الإدارة والمستثمرين، بالإضافة إلى ترسيخ تحول الاستدامة والمناخ لإحدى عناصر الحوكمة المؤسسية الرشيدة وإدارة المخاطر طويلة الأجل.
وأوضح أن نهج الهيئة في تقييم الإفصاحات يُعد نهجًا رائدًا على مستوى السوق، ويأتي استكمالًا لدورها الريادي في إرساء متطلبات الإفصاح، حيث تقود اليوم مرحلة أكثر تقدمًا ترتكز على تقييم جودة الإفصاح وقياس أثره الفعلي.
وأشار الدكتور فريد، إلى أن معدلات الالتزام الكمي بالإفصاحات المتعلقة بالاستدامة جاءت إيجابية نسبيًا، لافتًا في الوقت ذاته إلى أن التحليل الفني كشف عن وجود فجوة واضحة بين الالتزام الشكلي ومتطلبات جودة وعمق المحتوى، بما يعكس الحاجة إلى تعزيز القدرات المؤسسية داخل الشركات، وتطوير النظم الداخلية لجمع وتحليل البيانات، وتعميق الربط بين الإفصاح وصنع القرار الفعلي.
ومن جهته، قال الدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، في كلمته أن سوق رأس المال يلعب دور محوري في دعم الإفصاحات عالية الجودة، مؤكدًا أهمية التزام الشركات المقيدة بتقديم معلومات متكاملة تعكس المخاطر والفرص المرتبطة بالاستدامة والتغيرات المناخية، بما يسهم في تعزيز كفاءة السوق ودعم مسار التنمية المستدامة.
شهدت الفعالية عرض تفصيلي لنتائج التقرير السنوي الخاص بتقييم إفصاحات الاستدامة والمناخ، تضمن تحليلًا لمستوى التزام الشركات وجودة الإفصاحات المقدمة، إلى جانب استعراض المنهجية الفنية وآلية التقييم المستخدمة، وذلك من خلال عرض تقديمي من الأستاذة آية علي، مدير الإدارة العامة للتنمية المستدامة بالهيئة.
وهدفت ورشة العمل إلى رفع مستوى الوعي المؤسسي بأهمية الإفصاح عالي الجودة، باعتباره أداة محورية لإدارة المخاطر، وتحسين عملية اتخاذ القرار، وتعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات، وليس مجرد التزام تنظيمي، لا سيما في ظل تصاعد الاهتمام العالمي بقضايا الاستدامة والتغيرات المناخية، وما تفرضه من تأثيرات مباشرة على الاستقرار المالي واستدامة الأعمال.