نبنى الجسور لا الحواجز

أحداث وفاعليات الهيئة

“الرقابة المالية” تُشكل مجموعة عمل لتعزيز المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص في الأنشطة المالية غير المصرفية – الثلاثاء 1 سبتمبر 2026

د. إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية:

• تحويل ملف دعم المساواة إلى منظومة مؤسسية قائمة على البيانات والمؤشرات.. وقابلة للقياس والمتابعة

أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بتشكيل مجموعة عمل لتعزيز المساواة بين الجنسين ودعم تكافؤ الفرص في الأنشطة المالية غير المصرفية، برئاسة الدكتور طارق سيف، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية، وعضوية عدد من قيادات ومسئولي الهيئة ومعهد الخدمات المالية، إلى جانب ممثل عن المجلس القومي للمرأة وعضوين مستقلين.

ويأتي تشكيل مجموعة العمل في إطار توجه الهيئة نحو تعزيز المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص وتوسيع نطاق الشمول المالي للمرأة، ودعم قدرتها على الاستفادة من الخدمات والمنتجات المالية غير المصرفية، بما يسهم في تعزيز مشاركتها الاقتصادية وزيادة إسهامها في النشاط الاقتصادي.

وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن تعزيز المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص يمثل أحد المسارات المهمة لتطوير القطاع المالي غير المصرفي وتعظيم أثره التنموي، مشيرًا إلى أن الهيئة تستهدف من خلال تشكيل مجموعة العمل الانتقال بهذا الملف إلى منظومة مؤسسية قائمة على البيانات والمؤشرات وقابلة للقياس والمتابعة، فضلًا عن توسيع نطاق استفادة النساء المصريات من الخدمات المالية غير المصرفية، وتعزيز فرص حصولهن على التمويل ودعم ريادة الأعمال.

وأضاف أن الهيئة حريصة على الاستفادة من الخبرات الوطنية والدولية وأفضل الممارسات العالمية، مع تعزيز التعاون مع الجهات المعنية، وفي مقدمتها المجلس القومي للمرأة، بما يسهم في تطوير مبادرات وسياسات أكثر فاعلية لدعم المساواة وتكافؤ الفرص والتمكين الاقتصادي للمرأة.

وتضم مجموعة العمل كلًا من الأساتذة: عبير حمدي، وياسمين حسن مصطفى نائبا لرئيس المجموعة، وسالي جورج، وعبد العزيز مناع، وكرستين بشارة، ودينا كمال، وأمل صلاح، وحنان وليم، وجمعة محمد من الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى جانب رشا كليب وسوزان أحمد من معهد الخدمات المالية، وممثل عن المجلس القومي للمرأة وعضوين مستقلين يختارهما رئيس المجموعة.

ويعاون المجموعة عدد من المستشارين، هم الدكتورة رحاب طه مساعد رئيس الهيئة، والأستاذة عبير حلمي مستشار رئيس الهيئة لشئون التأمين، والدكتورة مها مروان مستشار رئيس الهيئة، والمستشار أحمد جبريل المستشار القانوني للهيئة.

وتختص مجموعة العمل بوضع استراتيجية الهيئة في مجال المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص، إلى جانب إعداد ومتابعة تقرير الإفصاح السنوي بشأن تمثيل السيدات في مجالس إدارات الشركات والجهات الخاضعة لرقابة الهيئة، وكذلك في المناصب التنفيذية والقيادية، بما يعزز من توافر البيانات التي تساعد على قياس مدى التقدم في هذا المجال.

كما تتولى المجموعة إعداد التقارير والدراسات الخاصة بنسب التمويل الممنوحة للسيدات من خلال الأنشطة المالية غير المصرفية وتحليل مؤشراتها، والعمل على تعزيز تكافؤ الفرص في الحصول على التمويل، وتنمية قدرات السيدات في مجال ريادة الأعمال، ودعم توليهن المناصب التنفيذية والقيادية.

وتشمل اختصاصات المجموعة كذلك اقتراح مبادرات ميدانية لتعزيز المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص، وصياغة سياسات لمنع التمييز داخل بيئة العمل بالشركات والجهات الخاضعة للرقابة، إلى جانب اقتراح أدوات مالية جديدة وتفعيل الأنشطة المالية غير المصرفية التي تدعم الشمول المالي للمرأة والتمكين الاقتصادي والحماية الاجتماعية.

وعلى رأس مسئوليات المجموعة رفع مستوى الوعي المالي والاجتماعي للفئات المتعاملة مع الهيئة والجهات الخاضعة لرقابتها، والتنسيق مع معهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري والإدارة المركزية للتوعية والثقافة المالية لتنظيم برامج تدريبية وورش عمل وندوات متخصصة للعاملين بالهيئة والجهات الخاضعة لرقابتها، والتواصل مع المؤسسات الدولية والوطنية لبحث مجالات التعاون المشترك، ودراسة أفضل الممارسات الدولية في مجال المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص، إلى جانب حصر أبرز المعوقات والتحديات التي تحول دون تحقيقها في الأنشطة المالية غير المصرفية واقتراح الحلول المناسبة لمعالجتها.

ويمتد دور المجموعة إلى إدماج مبادئ المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص في السياسات واللوائح والتعليمات التنظيمية الصادرة عن الهيئة، وإبداء الرأي في مشروعات القرارات ذات الصلة، فضلًا عن التنسيق مع الوحدات التنظيمية المختلفة بالهيئة لضمان دمج هذا المنظور في الخطط والمبادرات والمشروعات.

وتختص المجموعة بوضع مؤشرات أداء رئيسية (KPIs) لقياس مدى التقدم في تحقيق أهداف المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص والشمول المالي ومتابعة تنفيذها، وضمان قياس نتائج الجهود المبذولة، مع إعداد تقرير سنوي يتضمن إنجازات المجموعة ومؤشرات الأداء والنتائج المتحققة ورفعه إلى رئيس الهيئة.

بروتوكول تعاون بين “الرقابة المالية” و”أكاديمية السادات” لتعزيز جهود بناء القدرات وتبادل الخبرات – الثلاثاء 1 سبتمبر 2026

د.إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية:

• الاستثمار في العنصر البشري أحد الركائز الأساسية لتطوير الأداء الرقابي وتعزيز كفاءة التنظيم في القطاع المالي غير المصرفي
• التوعية وبناء القدرات جزء لا يتجزأ من اختصاصات الهيئة.. وتكتسب أهمية قصوى على ضوء التطورات المتلاحقة في الأسواق

د. محمد صالح هاشم، رئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية:

• -ستهدف توسيع تبادل الخبرات والاستفادة المشتركة من الإمكانات العلمية والتدريبية للجانبين

وقع الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور محمد صالح هاشم، رئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية، بروتوكول تعاون لتعزيز أوجه التعاون المشترك في مجالات التدريب والدراسات العليا والبحث العلمي وتبادل الخبرات والاستشارات، بما يسهم في تطوير المهارات والقدرات المهنية للعاملين بالهيئة والجهات التابعة لها.

يأتي البروتوكول في إطار حرص الهيئة على الاستثمار في العنصر البشري وتطوير قدرات العاملين، بما يتواكب مع التطورات المتسارعة التي تشهدها الأنشطة المالية غير المصرفية، ويعزز من كفاءة الكوادر العاملة في مجالات الرقابة والإشراف والتنظيم.

يتضمن التعاون إتاحة مجموعة متنوعة من برامج الدراسات العليا الأكاديمية والمهنية للعاملين بالهيئة والجهات التابعة لها، تشمل درجات الدكتوراه والماجستير والدبلومات، إلى جانب برامج الماجستير والدكتوراه المهنية في عدد من التخصصات، من بينها إدارة الأعمال الدولية، والتمويل والاستثمار وأسواق المال، وإدارة الموارد البشرية، وإدارة العمليات والجودة، والمحاسبة، ونظم المعلومات الإدارية، والتأمين، وإدارة المخاطر والأزمات، وغيرها من التخصصات ذات الصلة.

كما يشمل البروتوكول تقديم برامج تدريبية متخصصة، والاستفادة من الخبرات الأكاديمية والمهنية لدى الطرفين في إعداد المناهج والبرامج التدريبية التي تستهدف صقل المهارات وتنمية القدرات، إلى جانب تقديم الاستشارات في المجالات ذات الاهتمام المشترك وفقًا لما يتم الاتفاق عليه بين الجانبين.

ويتضمن كذلك تبادل الخبرات والاستعانة بالمتخصصين من الجانبين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، فضلًا عن التنسيق لتنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل والدورات التدريبية والبرامج التثقيفية، بما يتيح تبادل المعرفة والخبرات والاستفادة من أفضل الممارسات في المجالات المرتبطة بعمل الطرفين.

وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن التعاون مع أكاديمية السادات للعلوم الإدارية يأتي في إطار اهتمام الهيئة بتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري باعتباره أحد الركائز الأساسية لرفع كفاءة المؤسسات الرقابية وتطوير أدائها ووظيفتها التنظيمية، خاصة في ظل التطورات المتلاحقة التي تشهدها الأسواق والأنشطة المالية غير المصرفية.

وأضاف أن تطوير مهارات العاملين ورفع كفاءتهم العلمية والمهنية يمثل أولوية دائمة للهيئة، بما يدعم قدرتها على مواكبة المستجدات في مجالات التنظيم والرقابة والإشراف، مشيرًا إلى أن البروتوكول يفتح مجالات أوسع للتعاون في التدريب والدراسات المتخصصة وتبادل الخبرات، والاستفادة من الإمكانات الأكاديمية والمهنية التي تتمتع بها أكاديمية السادات.

وشدد الدكتور إسلام عزام على أن التوعية جزء لا يتجزأ من اختصاصات الهيئة وأدوارها الدستورية والتشريعية، من خلال بناء القدرات ونشر الثقافة المالية ومساعدة السوق والقطاعات المختلفة على خلق كوادر مهنية متميزة، مستشهدًا بالدور الكبير لمعهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري في نشر الثقافة المالية بين القطاعات الخاضعة لرقابة الهيئة وكذلك في أوساط المهنيين في مجالات الاستثمار، وسوق المال، والتأمين والتمويل، والتوسع في التعاون لنقل الخبرات إلى فئات جديدة مثل القضاة والأكاديميين. فضلًا عن إنجاز أول برنامج لتدريب وتأهيل قيادات الشركات الحكومية المستهدفة بالطرح في البورصة والذي اجتازه مؤخرًا 118 من مسئولي تلك الشركات.

ومن جانبه، أعرب الدكتور محمد صالح هاشم، رئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية، عن اعتزازه بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، مؤكدًا أن البروتوكول يمثل إطارًا مؤسسيًا مهمًا لتبادل الخبرات والاستفادة من الإمكانات العلمية والتدريبية المتاحة لدى الجانبين.

وأوضح أن الأكاديمية تحرص على توظيف خبراتها الأكاديمية والتدريبية في دعم خطط تطوير الكوادر البشرية، وتقديم برامج دراسات عليا وتدريبية متخصصة تلبي احتياجات المؤسسات وتواكب متطلبات سوق العمل، بما يسهم في بناء كوادر مؤهلة وقادرة على التعامل مع المتغيرات المتسارعة في بيئة الأعمال والأسواق المالية.

وتبادل الجانبان الدروع التذكارية عقب توقيع بروتوكول التعاون بحضور قيادات الهيئة العامة للرقابة المالية وأكاديمية السادات.

“الرقابة المالية” تختتم أولى دورات البرنامج التدريبي لبناء جاهزية شركات الطروحات الحكومية بمشاركة 118 متدربًا – الأحد 30 أغسطس 2026

اختتمت الهيئة العامة للرقابة المالية فعاليات أولى دورات البرنامج التدريبي لتأهيل الشركات الحكومية المستهدفة بالطرح في البورصة المصرية، والذي نظمه معهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري، الذراعان التدريبيان للهيئة، في أول مبادرة وطنية لدعم برنامج الطروحات الحكومية بالتدريب والتأهيل.

وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، إن برنامج بناء الجاهزية يعكس تكامل أدوار الهيئة بين الرقابة والتنظيم والتوعية من أجل بناء أسواق أكثر كفاءة، لاسيما سوق رأس المال، الذي سيساهم برنامج الطروحات الحكومية في تعميقه وتوسيعه وزيادة جاذبيته عبر قيد وطرح مجموعة من أهم الشركات الحكومية وأكثرها تميزًا في قطاعات إنتاجية متعددة تكفل تنوع الخيارات الاستثمارية.

شهد الأستاذ محمد الصياد نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والأستاذ محمد صبري نائب رئيس البورصة المصرية، والدكتور طارق سيف المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري، فعاليات ختام البرنامج.

وشارك في البرنامج 118 متدربًا يمثلون 34 شركة من الشركات المقيدة قيدًا مؤقتًا والمستهدفة بالقيد في المرحلة القادمة، ووحدة الشركات المملوكة للدولة والطروحات العامة، وركّز البرنامج على المتطلبات العملية التي يتعين على الشركات وقياداتها التعامل معها للانتقال من القيد المؤقت إلى القيد النهائي ثم الطرح، بما في ذلك متطلبات الحوكمة والإفصاح والشفافية، والالتزامات المترتبة على القيد.

وتم إجراء اختبار للمشاركين في نهاية البرنامج التدريبي اجتازه بنجاح جميع الممتحنين، والذين يمثلون المستويات التنفيذية والإدارية والمالية المتخصصة في الشركات المستهدفة بالطرح.

وأكد الأستاذ محمد الصياد، أن جاهزية الشركة للطرح لا تقتصر على استيفاء متطلبات القيد، وإنما تشمل استعداد إدارتها للوفاء بالتزاماتها المستمرة تجاه السوق والمستثمرين بعد الإدراج، خاصة ما يتعلق بالإفصاح والحوكمة وتوفير المعلومات الجوهرية في التوقيت المناسب.

وأضاف أن نجاح برنامج الطروحات لا يُقاس بعدد الشركات التي تدخل البورصة فقط، وإنما بقدرتها على العمل وفق قواعد السوق وتوفير المعلومات التي يحتاجها المستثمرون لاتخاذ قراراتهم، ومن هذا المنطلق، تركز الهيئة على رفع جودة الإفصاح والحوكمة قبل الطرح، ما من شأنه تعزيز كفاءة تسعير الأوراق المالية ودعم قدرة سوق رأس المال على توفير التمويل للشركات.

ومن جانبه، قال الدكتور طارق سيف إن البرنامج اعتمد على التدريب التطبيقي إلى جانب المحتوى النظري، من خلال ورش عمل ودراسات حالة تناولت المراحل المختلفة التي تمر بها الشركة منذ القيد المؤقت وحتى الطرح والالتزامات المترتبة عليه، مشيرًا إلى أن المحتوى التدريبي تناول بصورة عملية متطلبات الحوكمة والإفصاح، وأدوار مجالس الإدارة والإدارات التنفيذية والمالية، ومتطلبات القيد والطرح، والالتزامات المستمرة للشركات المقيدة، بما يربط المتطلبات التنظيمية بالتطبيق داخل الشركات.

وذكر أن معهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري سيواصلان تطوير المحتوى التدريبي بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية، وتوسيع نطاقه ليشمل الشركات الحكومية المستهدفة بالطرح، مع التركيز على الاحتياجات العملية للكوادر المسئولة عن إدارة الشركات والتعامل مع متطلبات سوق رأس المال.

“الرقابة المالية” تُشكل مجموعة عمل لتعزيز المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص في الأنشطة المالية غير المصرفية – الثلاثاء 1 سبتمبر 2026

د. إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية:

• تحويل ملف دعم المساواة إلى منظومة مؤسسية قائمة على البيانات والمؤشرات.. وقابلة للقياس والمتابعة

أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بتشكيل مجموعة عمل لتعزيز المساواة بين الجنسين ودعم تكافؤ الفرص في الأنشطة المالية غير المصرفية، برئاسة الدكتور طارق سيف، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية، وعضوية عدد من قيادات ومسئولي الهيئة ومعهد الخدمات المالية، إلى جانب ممثل عن المجلس القومي للمرأة وعضوين مستقلين.

ويأتي تشكيل مجموعة العمل في إطار توجه الهيئة نحو تعزيز المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص وتوسيع نطاق الشمول المالي للمرأة، ودعم قدرتها على الاستفادة من الخدمات والمنتجات المالية غير المصرفية، بما يسهم في تعزيز مشاركتها الاقتصادية وزيادة إسهامها في النشاط الاقتصادي.

وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن تعزيز المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص يمثل أحد المسارات المهمة لتطوير القطاع المالي غير المصرفي وتعظيم أثره التنموي، مشيرًا إلى أن الهيئة تستهدف من خلال تشكيل مجموعة العمل الانتقال بهذا الملف إلى منظومة مؤسسية قائمة على البيانات والمؤشرات وقابلة للقياس والمتابعة، فضلًا عن توسيع نطاق استفادة النساء المصريات من الخدمات المالية غير المصرفية، وتعزيز فرص حصولهن على التمويل ودعم ريادة الأعمال.

وأضاف أن الهيئة حريصة على الاستفادة من الخبرات الوطنية والدولية وأفضل الممارسات العالمية، مع تعزيز التعاون مع الجهات المعنية، وفي مقدمتها المجلس القومي للمرأة، بما يسهم في تطوير مبادرات وسياسات أكثر فاعلية لدعم المساواة وتكافؤ الفرص والتمكين الاقتصادي للمرأة.

وتضم مجموعة العمل كلًا من الأساتذة: عبير حمدي، وياسمين حسن مصطفى نائبا لرئيس المجموعة، وسالي جورج، وعبد العزيز مناع، وكرستين بشارة، ودينا كمال، وأمل صلاح، وحنان وليم، وجمعة محمد من الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى جانب رشا كليب وسوزان أحمد من معهد الخدمات المالية، وممثل عن المجلس القومي للمرأة وعضوين مستقلين يختارهما رئيس المجموعة.

ويعاون المجموعة عدد من المستشارين، هم الدكتورة رحاب طه مساعد رئيس الهيئة، والأستاذة عبير حلمي مستشار رئيس الهيئة لشئون التأمين، والدكتورة مها مروان مستشار رئيس الهيئة، والمستشار أحمد جبريل المستشار القانوني للهيئة.

وتختص مجموعة العمل بوضع استراتيجية الهيئة في مجال المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص، إلى جانب إعداد ومتابعة تقرير الإفصاح السنوي بشأن تمثيل السيدات في مجالس إدارات الشركات والجهات الخاضعة لرقابة الهيئة، وكذلك في المناصب التنفيذية والقيادية، بما يعزز من توافر البيانات التي تساعد على قياس مدى التقدم في هذا المجال.

كما تتولى المجموعة إعداد التقارير والدراسات الخاصة بنسب التمويل الممنوحة للسيدات من خلال الأنشطة المالية غير المصرفية وتحليل مؤشراتها، والعمل على تعزيز تكافؤ الفرص في الحصول على التمويل، وتنمية قدرات السيدات في مجال ريادة الأعمال، ودعم توليهن المناصب التنفيذية والقيادية.

وتشمل اختصاصات المجموعة كذلك اقتراح مبادرات ميدانية لتعزيز المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص، وصياغة سياسات لمنع التمييز داخل بيئة العمل بالشركات والجهات الخاضعة للرقابة، إلى جانب اقتراح أدوات مالية جديدة وتفعيل الأنشطة المالية غير المصرفية التي تدعم الشمول المالي للمرأة والتمكين الاقتصادي والحماية الاجتماعية.

وعلى رأس مسئوليات المجموعة رفع مستوى الوعي المالي والاجتماعي للفئات المتعاملة مع الهيئة والجهات الخاضعة لرقابتها، والتنسيق مع معهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري والإدارة المركزية للتوعية والثقافة المالية لتنظيم برامج تدريبية وورش عمل وندوات متخصصة للعاملين بالهيئة والجهات الخاضعة لرقابتها، والتواصل مع المؤسسات الدولية والوطنية لبحث مجالات التعاون المشترك، ودراسة أفضل الممارسات الدولية في مجال المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص، إلى جانب حصر أبرز المعوقات والتحديات التي تحول دون تحقيقها في الأنشطة المالية غير المصرفية واقتراح الحلول المناسبة لمعالجتها.

ويمتد دور المجموعة إلى إدماج مبادئ المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص في السياسات واللوائح والتعليمات التنظيمية الصادرة عن الهيئة، وإبداء الرأي في مشروعات القرارات ذات الصلة، فضلًا عن التنسيق مع الوحدات التنظيمية المختلفة بالهيئة لضمان دمج هذا المنظور في الخطط والمبادرات والمشروعات.

وتختص المجموعة بوضع مؤشرات أداء رئيسية (KPIs) لقياس مدى التقدم في تحقيق أهداف المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص والشمول المالي ومتابعة تنفيذها، وضمان قياس نتائج الجهود المبذولة، مع إعداد تقرير سنوي يتضمن إنجازات المجموعة ومؤشرات الأداء والنتائج المتحققة ورفعه إلى رئيس الهيئة.