نبنى الجسور لا الحواجز

أحداث وفاعليات الهيئة

الرقابة المالية: بروتوكول تعاون جديد لتطوير الكوادر في قطاع تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر – الأثنين 25 مايو 2026

الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية: 

• بناء قدرات العاملين يعزز جودة خدمات القطاع المالي غير المصرفي بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني

شهد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين معهد الخدمات المالية، الذراع التدريبي للهيئة، والاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، في إطار جهود الهيئة المستمرة لتعزيز قدرات الكوادر العاملة بالقطاع المالي غير المصرفي ورفع كفاءتها المهنية، لدعم استدامة نمو الأنشطة المالية غير المصرفية وتطوير تنافسيتها.

وهذا البروتوكول هو الخامس خلال شهر ضمن اتفاقات التعاون التي يبرمها المعهد مع اتحادات الشركات والجمعيات العاملة بالقطاع، لتعزيز التعاون المشترك بين المعهد والاتحاد في إعداد وتنفيذ البرامج التدريبية والتأهيلية المتخصصة للعاملين بشركات وجمعيات القطاع، إلى جانب إتاحة الاستفادة من البرامج التدريبية التي يقدمها المعهد لأعضاء الاتحاد، لمواكبة احتياجات الشركات العاملة بالقطاع ومتطلبات التطور المستمر في الأنشطة المالية غير المصرفية.

كما يستهدف البروتوكول الاستفادة من الخبرات المتخصصة بالشركات الأعضاء، بانضمام العناصر المؤهلة إلى قائمة المحاضرين المعتمدين لدى المعهد، وفقًا لمعايير التقييم المعتمدة، بما يُثري العملية التدريبية بالخبرات العملية والتجارب المهنية المتخصصة.

حضر التوقيع كل من الدكتور محمد عبد العزيز والسيد وليد أنور، مساعدا رئيس الهيئة، والدكتور طارق سيف، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية، والدكتور حسام بشير، المشرف على الإدارة المركزية للمخاطر والالتزام ووحدة الرقابة على نشاط التمويل متناهي الصغر، والدكتورة هالة أبو السعد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وعدد من قيادات الاتحاد.

وأكد الدكتور إسلام عزام أن الهيئة العامة للرقابة المالية تضع تطوير الكفاءات البشرية ضمن أولوياتها الرئيسية، معتبرًا أن رفع مستوى التأهيل المهني للعاملين يمثل عنصرًا أساسيًا لدعم كفاءة واستدامة الأنشطة المالية غير المصرفية، التي تنامى دورها في دعم الاقتصاد المصري وتوسيع مظلة الشمول المالي حيث تخدم شرائح أوسع من المستفيدين من مختلف الفئات والقطاعات.

وأضاف أن الهيئة تعمل على تعزيز التعاون بين معهد الخدمات المالية والاتحادات والجهات العاملة بالسوق لتقديم برامج تدريبية متخصصة تستجيب للتطورات التنظيمية والتكنولوجية التي يشهدها القطاع المالي غير المصرفي، بهدف إعداد كوادر أكثر قدرة على التعامل مع المتغيرات الحالية ومتطلبات النمو المستقبلي.

وأوضح رئيس الهيئة أن تطوير مهارات العاملين ينعكس بصورة مباشرة على جودة الخدمات وكفاءة المؤسسات، ويعزز من قدرة القطاع على جذب مزيد من الاستثمارات ودعم جهود الشمول المالي، حيث تتبنى الهيئة نهجًا مستمرًا لتطوير منظومة التدريب والتأهيل بما يتسق مع مستهدفات رؤية مصر 2030 المتعلقة ببناء اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة.

وأشار إلى أن الهيئة تولي اهتمامًا بتوفير برامج تدريبية عملية ومتخصصة في مجالات الحوكمة وإدارة المخاطر والتكنولوجيا المالية والتحول الرقمي، لرفع التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

وسبق للهيئة أن وقّعت بروتوكولات تعاون مع جهات أكاديمية وتدريبية متخصصة بهدف تطوير برامج تدريبية متقدمة وبناء قدرات العاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية، من خلال إعداد كوادر مؤهلة وتحديث المحتوى التدريبي بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية.

كما تتضمن أطر التعاون تحديد الاحتياجات التدريبية للعاملين بالقطاعات المختلفة، وإعداد برامج محدثة باستمرار. وفي هذا السياق، تواصل تطوير منظومة بناء القدرات والتأهيل المهني عبر معهد الخدمات المالية، عبر تقديم برامج متخصصة في مجالات متنوعة تشمل الحوكمة، وإدارة المخاطر، والتكنولوجيا المالية، والتحول الرقمي.

خلال مشاركته في ماراثون اتحاد التأمين.. رئيس هيئة الرقابة المالية يؤكد التزام الهيئة بتطوير القطاع وتشجيع الابتكار – الأثنين 25 مايو 2026

الدكتور إسلام عزام:

• نعمل على خلق بيئة تنظيمية مرنة تسمح بتوسيع السوق والوصول إلى شرائح جديدة من المتعاملين
• دمج الشباب في الأنشطة المالية غير المصرفية ضرورة لمواكبة تحديات العصر

شارك الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في فعاليات النسخة السابعة من الماراثون السنوي الذي نظمه اتحاد شركات التأمين المصرية بمركز شباب الجزيرة، برعاية وزارة الشباب والرياضة والهيئة العامة للرقابة المالية، تحت شعار: “نجري علشان بكرة.. ونأمن عشان ما نبدأش من الأول”، بحضور الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيد علاء الزهيري، رئيس الاتحاد، وقيادات الاتحاد والشركات العاملة في مصر.

وشهد الماراثون إقبالًا كثيفًا تجاوز 3500 مشارك من العاملين بقطاع التأمين وأسرهم ومحبي الرياضة من مختلف الفئات العمرية وعدد من نجوم كرة القدم القدامى، وحرص المشاركون على التفاعل مع الفعاليات المصاحبة للماراثون التي استهدفت دعم مفاهيم الشمول المالي والتأميني بين الشباب والتعريف ببعض المنتجات الجديدة واستخدامات التكنولوجيا المالية.

أعرب الدكتور إسلام عزام عن اعتزازه بالمشاركة في الماراثون السنوي للاتحاد، مؤكدًا أن مثل هذه الفعاليات تمثل فرصة مهمة للتواصل مع الأجيال الشابة وتعزيز ارتباطهم بالقطاع المالي غير المصرفي ونشر التوعية بالمستجدات الهائلة على صعيد الاستثمار والتكنولوجيا، بما يسهم في توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات ودعم الشمول المالي.

وأضاف أن دمج الشباب في الأنشطة المرتبطة بقطاع التأمين والخدمات المالية غير المصرفية الأخرى يعزز الوعي بأهمية التخطيط المالي وإدارة المخاطر، ويخلق جيلًا أكثر قدرة على مواجهة تحديات العصر ودعم خطط النهوض بالاقتصاد الوطني وتحسين جاذبيته وتنافسيته.

وأشار رئيس هيئة الرقابة المالية إلى استمرار الهيئة في العمل على تنشيط الابتكار داخل القطاع المالي غير المصرفي، خاصة في التأمين، من خلال تطوير بيئة تنظيمية مرنة ومحفزة على استخدام الحلول الرقمية والتقنيات الحديثة بما يدعم الوصول إلى شرائح جديدة من المتعاملين ويرفع كفاءة الخدمات المقدمة على ضوء قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024.

وأكد الدكتور إسلام عزام أن الهيئة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير نشاط التأمين عبر استحداث وتحديث الأطر التنظيمية والتشريعية اللازمة لتطوير القطاع، وأحدثها إعادة تنظيم التأمين التكافلي ووضع معايير تنظيمية جديدة لإعادة التأمين، لضمان استقرار الشركات وتعزيز ملاءتها وقدرتها على مواجهة المخاطر من ناحية، وتشجيعها على دعم المنتجات التأمينية المبتكرة لمواكبة المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية من ناحية أخرى، بما يسهم في زيادة معدلات انتشار التأمين وتحقيق الاستدامة والنمو للقطاع.

هيئة الرقابة المالية تمنح 8 شركات الموافقة على مزاولة أنشطة مالية غير مصرفية – السبت 23 مايو 2026

• الموافقات الجديدة تسهم في توسيع أنشطة برامج الرعاية الصحية وصناديق الاستثمار والتمويل الاستهلاكي

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، منح 8 شركات موافقات لمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية متنوعة، وذلك في إطار توجهها المستمر لتعزيز كفاءة وتنافسية القطاعات المختلفة الخاضعة لرقابتها، وتوسيع نطاق الخدمات المالية، بما يدعم جاذبية الاستثمارات ويزيد من قاعدة المستفيدين.

تشمل الموافقات تأسيس كل من: شركة صندوق “بلتون” للاستثمار في الأصول العقارية، وشركة “لانتيس” بغرض تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وترويج وتغطية الاكتتابات فيها وإدارة صناديق الاستثمار.

كما تتضمن الموافقة على الترخيص لشركة “بيزنس كوميونتي” للاستثمارات المالية بمزاولة نشاط رأس المال المُخاطر.

وكذلك الترخيص لكل من شركتي “السالم القابضة” و”أمجاد القابضة” بمزاولة نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقاً مالية أو في زيادة رؤوس أموالها.

وتشمل أيضًا الترخيص لشركة “SAFE” بمزاولة نشاطي ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية وإدارة صناديق الاستثمار العقاري.

ووافقت الهيئة على منح شركة “ميد مارك تي بي ايه” ترخيصاً مؤقتاً لمزاولة نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية (TPA – Third Party Administrator) المنصوص عليه بقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 وقرار الهيئة رقم 229 لسنة 2025 بشأن الإطار التنظيمي لمزاولة النشاط.

وكذلك تتضمن الموافقات الترخيص لشركة “ملاذ” بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي. والتي كانت قد تقدمت بطلب مزاولة النشاط والتأسيس والترخيص قبل صدور قرار الهيئة رقم (43) لسنة 2026 في فبراير الماضي، يإيقاف قبول طلبات التأسيس والموافقات المبدئية على تأسيس الشركات الراغبة في الحصول على ترخيص بمزاولة نشلط التمويل الاستهلاكي.

وتمنح الهيئة هذه الموافقات في إطار اختصاصها الدستوري والقانوني بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما في ذلك أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتوريق، فضلًا عن الموافقة على تأسيس وترخيص الشركات العاملة بتلك الأسواق.

وتصدر قرارات التأسيس والترخيص بناءً على توصيات لجنة التأسيس والترخيص للشركات وفروعها، والتي تختص بدراسة وإصدار الموافقات المبدئية والنهائية للشركات، وطلبات إضافة الأنشطة والآليات، وفتح وغلق ونقل الفروع، والنظر في تعديل الأنظمة الأساسية، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز وتعديلاتها، وتغيير مظلة القانون سواء بالدخول أو الخروج للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والتمويل الاستهلاكي، إلى جانب فحص طلبات التصفية والوقف المؤقت الاختياري للنشاط.

الرقابة المالية: بروتوكول تعاون جديد لتطوير الكوادر في قطاع تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر – الأثنين 25 مايو 2026

الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية: 

• بناء قدرات العاملين يعزز جودة خدمات القطاع المالي غير المصرفي بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني

شهد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين معهد الخدمات المالية، الذراع التدريبي للهيئة، والاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، في إطار جهود الهيئة المستمرة لتعزيز قدرات الكوادر العاملة بالقطاع المالي غير المصرفي ورفع كفاءتها المهنية، لدعم استدامة نمو الأنشطة المالية غير المصرفية وتطوير تنافسيتها.

وهذا البروتوكول هو الخامس خلال شهر ضمن اتفاقات التعاون التي يبرمها المعهد مع اتحادات الشركات والجمعيات العاملة بالقطاع، لتعزيز التعاون المشترك بين المعهد والاتحاد في إعداد وتنفيذ البرامج التدريبية والتأهيلية المتخصصة للعاملين بشركات وجمعيات القطاع، إلى جانب إتاحة الاستفادة من البرامج التدريبية التي يقدمها المعهد لأعضاء الاتحاد، لمواكبة احتياجات الشركات العاملة بالقطاع ومتطلبات التطور المستمر في الأنشطة المالية غير المصرفية.

كما يستهدف البروتوكول الاستفادة من الخبرات المتخصصة بالشركات الأعضاء، بانضمام العناصر المؤهلة إلى قائمة المحاضرين المعتمدين لدى المعهد، وفقًا لمعايير التقييم المعتمدة، بما يُثري العملية التدريبية بالخبرات العملية والتجارب المهنية المتخصصة.

حضر التوقيع كل من الدكتور محمد عبد العزيز والسيد وليد أنور، مساعدا رئيس الهيئة، والدكتور طارق سيف، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية، والدكتور حسام بشير، المشرف على الإدارة المركزية للمخاطر والالتزام ووحدة الرقابة على نشاط التمويل متناهي الصغر، والدكتورة هالة أبو السعد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وعدد من قيادات الاتحاد.

وأكد الدكتور إسلام عزام أن الهيئة العامة للرقابة المالية تضع تطوير الكفاءات البشرية ضمن أولوياتها الرئيسية، معتبرًا أن رفع مستوى التأهيل المهني للعاملين يمثل عنصرًا أساسيًا لدعم كفاءة واستدامة الأنشطة المالية غير المصرفية، التي تنامى دورها في دعم الاقتصاد المصري وتوسيع مظلة الشمول المالي حيث تخدم شرائح أوسع من المستفيدين من مختلف الفئات والقطاعات.

وأضاف أن الهيئة تعمل على تعزيز التعاون بين معهد الخدمات المالية والاتحادات والجهات العاملة بالسوق لتقديم برامج تدريبية متخصصة تستجيب للتطورات التنظيمية والتكنولوجية التي يشهدها القطاع المالي غير المصرفي، بهدف إعداد كوادر أكثر قدرة على التعامل مع المتغيرات الحالية ومتطلبات النمو المستقبلي.

وأوضح رئيس الهيئة أن تطوير مهارات العاملين ينعكس بصورة مباشرة على جودة الخدمات وكفاءة المؤسسات، ويعزز من قدرة القطاع على جذب مزيد من الاستثمارات ودعم جهود الشمول المالي، حيث تتبنى الهيئة نهجًا مستمرًا لتطوير منظومة التدريب والتأهيل بما يتسق مع مستهدفات رؤية مصر 2030 المتعلقة ببناء اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة.

وأشار إلى أن الهيئة تولي اهتمامًا بتوفير برامج تدريبية عملية ومتخصصة في مجالات الحوكمة وإدارة المخاطر والتكنولوجيا المالية والتحول الرقمي، لرفع التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

وسبق للهيئة أن وقّعت بروتوكولات تعاون مع جهات أكاديمية وتدريبية متخصصة بهدف تطوير برامج تدريبية متقدمة وبناء قدرات العاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية، من خلال إعداد كوادر مؤهلة وتحديث المحتوى التدريبي بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية.

كما تتضمن أطر التعاون تحديد الاحتياجات التدريبية للعاملين بالقطاعات المختلفة، وإعداد برامج محدثة باستمرار. وفي هذا السياق، تواصل تطوير منظومة بناء القدرات والتأهيل المهني عبر معهد الخدمات المالية، عبر تقديم برامج متخصصة في مجالات متنوعة تشمل الحوكمة، وإدارة المخاطر، والتكنولوجيا المالية، والتحول الرقمي.