– المركز الإعلامي
أحداث وفاعليات الهيئةالدكتور محمد فريد رئيس الرقابة المالية يلتقي وفد “سيتي بنك” لاستعراض جهود تطوير سوق رأس المال في مصر – الأربعاء 5 نوفمبر 2025
الدكتور محمد فريد رئيس الرقابة المالية يلتقي وفد “سيتي بنك” لاستعراض جهود تطوير سوق رأس المال في مصر – الأربعاء 5 نوفمبر 2025
الاجتماع تطرق إلى بحث مختلف أوجه التعاون المشترك بما يسهم في تبادل الخبرات لتعزيز كفاءة وتنافسية سوق رأس المال المصري
الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية:
نعمل على إصدار حزمة القرارات التنظيمية الخاصة بآليات الشورت سيلنج للأسهم وصانع السوق قبل نهاية العام الجاري
التقي الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وفدًا من “سيتي بنك”، ضم ريتو فابر رئيس قسم خدمات الأوراق المالية لدى المجموعة في المملكة المتحدة والشرق الأوسط وأفريقيا، وعمرو سنبل رئيس خدمات المستثمرين في مصر وشمال أفريقيا وباكستان بالمجموعة، وذلك لبحث تطورات سوق رأس المال المصري واستعراض الجهود الجارية لتعزيز كفاءته وجاذبيته للمستثمرين المحليين والأجانب.
أكد الدكتور فريد أن الهيئة ماضية في استكمال خطوات تطوير سوق رأس المال عبر إصدار حزمة من القرارات التنظيمية الخاصة بآليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع (الشورت سيلنج) والخاصة بالأسهم وصانع السوق قبل نهاية العام الجاري، بما يسهم في زيادة السيولة ورفع كفاءة السوق وتحسين آليات التسعير، مشددًا على أن هدف الهيئة دائمًا هو مساعدة الأسواق لضمان تطورها وزيادة كفائتها.
أوضح رئيس هيئة الرقابة المالية، أن استراتيجية التطوير تستهدف في المقام الأول تعزيز الشفافية والانضباط ورفع كفاءة التداولات وتشجيع المواطنين على الاستثمار في البورصة المصرية للاستفادة من النمو الاقتصادي الذي تشهده الدولة.
استعرض الدكتور فريد، الخطط والبرامج المتكاملة لتطوير وإصلاح سوق رأس المال المصري لتعزيز كفاءته وتنافسيته لزيادة دوره في دعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية بما يوفره من حلول تمويلية واستثمارية متنوعة تمكن الكيانات الاقتصادية العاملة بمختلف القطاعات الانتاجية من النمو وتطوير أعمالها وتحقيق مستهدفاتها من حيث المؤشرات المالية والتشغيلية، وتمكين المواطنين من الاستثمار عبر توفير باقة مختلفة من الحلول والآليات الاستثمارية لمساعدتهم على حسن إدارة أموالهم وتحفيزهم على مزيد من الادخار والاستثمار كونهما الأساس لأى نمو اقتصادي شامل ومستدام، مع العمل المستمر نحو زيادة معدلات الرقمنة في القطاع لما لذلك من أهمية بالغة في تسهيل وصول وحصول المواطنين على الخدمات المالية والاستثمارية المختلفة.
أوضح أن هذه الخطوات ساهمت في تمكين فئات جديدة من المستثمرين والمستهلكين، لا سيما من الشباب ورواد الأعمال، من الوصول إلى الخدمات المالية غير المصرفية بسهولة وأمان، وهو ما يعزز الاندماج المالي ويقوي مناعة الاقتصاد الوطني أمام التحديات العالمية.
شهد اللقاء استعراض انعكاس تنفيذ خطة الرقمنة والتحول التكنولوجي بقطاع أسواق المال، من خلال الزيادة الملحوظة في أعداد المكودين بالبورصة المصرية عقب إدخال التكنولوجيا المالية في عمليات التكويد، وكذلك الارتفاع في أحجام وقيم التداولات اليومية.
وخلال اللقاء، بحث الجانبان أوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات المرتبطة بتطوير السوق، إلى جانب سبل الاستفادة من الخبرات الدولية في دعم وتطوير البنية التنظيمية والتشغيلية للسوق المصري.
وأشاد وفد “سيتي بنك” بما حققته هيئة الرقابة المالية من خطوات إصلاحية وتنظيمية ملموسة في سوق المال المصري، مؤكدين حرص المجموعة على تعزيز شراكاتها مع المؤسسات المصرية ودعم جهود جذب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المحلية، بما يعكس الثقة الدولية في قوة وتطور سوق رأس المال.
الدكتور محمد فريد رئيس الرقابة المالية يوقع مذكرة تفاهم مع لجنة مراقبة هيئات الضمان اللبنانية لتعزيز التكامل في قطاع التأمين – الثلاثاء 4 نوفمبر 2025
- المذكرة تهدف إلى تعزيز أوجه التعاون في قطاع التأمين والتنسيق في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتبادل الخبرات
الدكتور محمد فريد:
- المذكرة تعكس حرص الهيئة على توسيع نطاق التعاون الإقليمي في مجالات الإشراف والرقابة على التأمين
- القاضي محمود مكيه:
- التعاون يعكس عمق العلاقات بين مصر ولبنان وحرص الجانبين على توطيد التعاون الاقتصادي والرقابي المشترك
وقع الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية مذكرة تفاهم مع لجنة مراقبة هيئات الضمان بجمهورية لبنان، بهدف تطوير أوجه التعاون وتبادل الخبرات في قطاع التأمين، وفتح آفاق جديدة للتكامل العربي في مجالات الإشراف والتنظيم وتطوير الأسواق المالية غير المصرفية، حيث شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مراسم التوقيع.
وذلك في إطار حرص الهيئة العامة للرقابة المالية المستمر على تعزيز التعاون الإقليمي وتوسيع نطاق حضورها في الأسواق العربية، وتدعيم الشراكات المؤسسية مع الأجهزة الرقابية النظيرة في المنطقة.
جاءت مراسم التوقيع خلال اجتماعات اللجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة التي عُقدت بالقاهرة الأحد، حيث وقع المذكرة عن الجانب المصري الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وعن الجانب اللبناني القاضي محمود مكيه، أمين عام مجلس الوزراء ورئيس الوفد اللبناني، نيابة عن رئيس لجنة مراقبة هيئات الضمان اللبنانية.
تهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون في الترويج للاستثمار في قطاع التأمين بمصر ولبنان، والتنسيق في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى تبادل المعلومات والوثائق المتعلقة بعمليات التأمين بما في ذلك مكافحة التحايل التأميني، والتعاون في الإشراف عبر الحدود وتبادل المساعدة في خدمات التأمين العابرة للحدود.
قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن توقيع المذكرة يعكس حرص الهيئة على توسيع نطاق التعاون الإقليمي في مجالات الإشراف والرقابة على التأمين، وتبني أفضل الممارسات الدولية في الحوكمة والإدارة الرشيدة وإدارة المخاطر، مضيفاً أن التعاون مع لجنة مراقبة هيئات الضمان اللبنانية سيسهم في تحقيق تكامل مؤسسي وفني يدعم جهود تطوير الأسواق العربية.
وأضاف رئيس الهيئة أن الاتفاق سيفتح المجال أمام تعميق التعاون الفني والتدريبي، ودعم نمو نشاط إعادة التأمين، وتعزيز الشفافية والرقابة على الأسواق، بما ينعكس إيجابًا على ثقة المستثمرين والمتعاملين في السوق.
وقال القاضي محمود مكيه، أمين عام مجلس الوزراء ورئيس الوفد اللبناني، إن توقيع مذكرة التفاهم مع الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون المؤسسي بين البلدين في مجال الرقابة والإشراف على التأمين، مشيدًا بالتجربة التنظيمية الرائدة التي تقودها الهيئة المصرية في تطوير الإطار التشريعي والرقابي للقطاع المالي غير المصرفي.
وأضاف أن هذا التعاون يعكس عمق العلاقات بين مصر ولبنان وحرص الجانبين على توطيد التعاون الاقتصادي والرقابي المشترك، بما يسهم في رفع كفاءة الأسواق المالية غير المصرفية ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة في كلا البلدين.
ويمتد نطاق مذكرة التفاهم إلى تبادل الخبرات والتجارب في مجالات الترخيص والإشراف والرقابة من خلال برامج تدريب وندوات ومواد تعليمية متخصصة حول سياسات وأسواق التأمين في البلدين، والتعاون الدولي في الإشراف على التأمين، والأنظمة التقنية والرقابية المستخدمة في الإشراف على شركات التأمين والمهن المرتبطة بها.
كما تنص المذكرة على تطوير معايير تميز مؤسسية مشتركة وإجراء مقارنات معيارية في القطاع، وبحث فرص نمو وإعادة التأمين بين البلدين، والتعاون في التدريب بمجالات العلوم الاكتوارية، والتأمين التكافلي وأنظمته الشرعية والتنظيمية. وتتضمن أيضًا التشاور الدوري بشأن المستجدات التشريعية والتنظيمية ذات الصلة وإخطار الطرف الآخر بها في حينها.
وتُعد لجنة مراقبة هيئات الضمان (Insurance Control Commission – ICC) الجهة التنظيمية المسؤولة عن الإشراف على قطاع التأمين في لبنان، ويبلغ عدد شركات التأمين العاملة في السوق اللبنانية نحو46 شركة وفق بيانات اللجنة.
وأحدثت الهيئة العامة للرقابة المالية نقلة نوعية في تطوير قطاع التأمين المصري، عبر حزمة من القرارات والإصلاحات التنظيمية التي استهدفت تعزيز كفاءة السوق، وحماية حقوق حملة الوثائق، ودعم الشمول التأميني.
فقد أصدرت الهيئة أول قواعد شاملة لحوكمة شركات التأمين وإعادة التأمين، بهدف تعزيز الشفافية والمساءلة، من خلال إلزام الشركات بإعداد لوائح داخلية للحوكمة تتضمن ميثاق عمل مجلس الإدارة ولجانه والسياسات الداخلية.
كما ألزمت الهيئة شركات التأمين بإنشاء إدارات متخصصة لتلقي وحسم شكاوى العملاء، لضمان سرعة الاستجابة لمتطلبات المتعاملين وتحسين جودة الخدمة، مع تقديم تقارير دورية توضح أسباب وأنماط الشكاوى.
وفي إطار التحول الرقمي للسوق، أصدرت الهيئة قرارًا ينظم إصدار وتوزيع وثائق التأمين إلكترونيًا، بما يسهم في تسهيل الوصول للخدمات التأمينية ورفع كفاءة التشغيل. كما اعتمدت قواعد جديدة لهامش الملاءة المالية لتعزيز استقرار شركات التأمين وحماية حقوق حملة الوثائق.
ولتعظيم عوائد الاستثمارات وتحقيق الاستفادة الاقتصادية المباشرة للمواطنين، أصدرت الهيئة قرارات استراتيجية تلزم صناديق التأمين الخاصة بتخصيص نسبة تتراوح بين 5% و20% من أموالها للاستثمار في صناديق الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، كما ألزمت شركات التأمين باستثمار ما لا يقل عن 2.5% من رأس المال المدفوع في تلك الصناديق، وتوجيه حد أدنى 5% من الأموال الحرة (حقوق الملكية) إلى صناديق الاستثمار المفتوحة بالأسهم.
وقد انعكست هذه الإصلاحات إيجابًا على أداء القطاع، حيث ارتفع إجمالي الأقساط المحصلة بنسبة 25.3% خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2025 ليصل إلى 77.5 مليار جنيه، في حين نمت قيمة التعويضات بنسبة 45.6% لتصل الى 40 مليار جنيه خلال نفس الفترة، بما يعكس قوة التزام الشركات تجاه العملاء. كما ارتفعت استثمارات صناديق التأمين الخاصة إلى نحو 19.95 مليار جنيه بزيادة قدرها 11.9% على أساس سنوي.
كما أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية حملة قومية موسعة لنشر الوعي التأميني وتعزيز الشمول المالي تحت شعار “أمن الأول… مش هتبدأ من الأول”، بالتعاون مع الاتحاد المصري لشركات التأمين وصندوق حملة وثائق التأمين، في خطوة تعكس التزام الهيئة بدعم الثقافة التأمينية في المجتمع المصري وتوسيع قاعدة المستفيدين من الحماية التأمينية.
رئيس الوزراء يُصدر النسخة المُحدثة من معايير المراجعة المصرية المُقترحة من هيئة الرقابة المالية بعد 17 عامًا من إصدارها – الأحد 2 نوفمبر 2025
- بدء التطبيق من أول يناير 2027 لمواكبة المعايير الدولية وتعزيز الشفافية والنزاهة في القوائم المالية المعروضة
- معايير المراجعة هي الأساس لفحص والتحقق من التزام القوائم المالية بالمعايير المُعتمدة
- 46 معيارًا جديدًا موزعة على ثلاثة أقسام رئيسية تشمل المراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى
- إصدار معيار جديد لمراقبة الجودة يضمن التزام مكاتب المراجعة بالمعايير المهنية والمتطلبات القانونية
- الشركات ذات المصلحة العامة تطبق المعايير الكاملة… والمنشآت الصغيرة تستفيد من معايير مبسطة تتناسب مع قدراتها
- تحديث المعايير خطوة استراتيجية لترسيخ الثقة في التقارير المالية وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للاستثمار
في إطار دورها الريادي في تطوير الإطار الرقابي والتنظيمي للأسواق المالية غير المصرفية، قادت الهيئة العامة للرقابة المالية جهود إعداد وتحديث المعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى، في خطوة نوعية تهدف إلى تعزيز جودة التقارير المالية ورفع مستويات الشفافية والحوكمة في بيئة الأعمال المصرية.
وقد أثمرت جهود اللجنة الدائمة لمعايير المحاسبة المصرية والمعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى برئاسة الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة، عن إصدار دولة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، للقرار رقم 3725 لسنة 2025 بتطبيق المعايير المصرية الجديدة للمراجعة والفحص المالي وتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية. ويمثل هذا القرار خطوة محورية نحو مواءمة الممارسات المهنية المحلية مع أحدث المعايير الدولية، بما يعزز الثقة في البيانات المالية للشركات ويجذب المزيد من الاستثمارات إلى السوق المصري.
وتُعد معايير المحاسبة ومعايير المراجعة المصرية ركيزتين متكاملتين في دعم نزاهة وشفافية النظام المالي، حيث تحدد معايير المحاسبة القواعد والأسس التي تنظم إعداد القوائم المالية وإظهار المركز المالي والأداء للمنشآت بما يضمن دقة المعلومات واتساقها وقابليتها للمقارنة، في حين تُعنى معايير المراجعة بالإجراءات والضوابط المهنية التي تحكم عملية فحص تلك القوائم من قبل المراجعين للتأكد من مدى التزامها بالمعايير المحاسبية المُعتمدة. وتمثل معايير المراجعة أداة رئيسية لتعزيز الثقة في المعلومات المالية، وضمان موضوعية وجودة التقارير الصادرة عن الشركات، بما يسهم في ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية وحماية حقوق المستثمرين، ودعم كفاءة واستقرار الأسواق المالية والاقتصاد الوطني بوجه عام.
ويأتي إصدار هذه المعايير المحدثة بعد مرور 17 عامًا على آخر تحديث للمعايير المصرية للمراجعة، والتي كانت تُطبق بموجب قرار وزير الاستثمار رقم 166 لسنة 2008. وقد نص قرار رئيس مجلس الوزراء الجديد على إلغاء العمل بالمعايير السابقة في أو بعد أول يناير 2027، تمهيدًا لتطبيق المنظومة الجديدة بشكل كامل ومتدرج.
وتواكب المعايير الجديدة التغيرات الجوهرية التي طرأت على الإصدارات الدولية للمراجعة والفحص المالي، حيث تستهدف سد الفجوة المهنية والتنظيمية بين النسخة المصرية السابقة ونظيراتها الدولية. كما تُسهم في تعزيز الشفافية والموثوقية في القوائم المالية الصادرة عن الشركات المصرية، بما يتلاءم مع التطورات الاقتصادية والانفتاح المتزايد للاقتصاد الوطني على الأسواق العالمية وتنامي التعاملات المالية والاستثمارية عبر الحدود.
وتنبع الحاجة لإصدار المعايير المصرية المحدثة في ضوء الانفتاح المتزايد للاقتصاد المصري على الاقتصاد العالمي، وما يترتب على ذلك من تشابك في العلاقات الاستثمارية والتجارية بين الشركات المصرية ونظيراتها الأجنبية. حيث أن عددًا من الشركات المحلية تمتلك فروعًا وشركات تابعة خارج مصر، كما أن العديد من الشركات الأجنبية تمتلك فروعًا أو شركات مملوكة داخل السوق المصري، فضلًا عن إدراج وتداول أسهم بعض هذه الشركات ببورصات محلية وعالمية. ويعتمد المتعاملون والمستثمرون على البيانات والقوائم المالية الصادرة عن تلك الشركات وتقارير مراقبي الحسابات بشأنها، الأمر الذي يجعل من تحديث المعايير المهنية ضرورة لضمان اتساقها مع المعايير الدولية وتلبية متطلبات الشفافية والإفصاح في بيئة الأعمال العابرة للحدود.
ويأتي الإصدار الجديد من المعايير المصرية للمراجعة والفحص المالي ومهام التأكد الأخرى في ثلاثة أقسام رئيسية تضم في مجموعها ستةً وأربعين معيارًا. ويشمل القسم الأول معيارًا لمراقبة الجودة إلى جانب 37 معيارًا للمراجعة، بينما يتضمن القسم الثاني معيارًا لمهام الفحص المحدود و5 معايير لمهام التأكد الأخرى ومعيارين لمهام الخدمات ذات الصلة، فيما يضم القسم الثالث إصدارات وأدلة مساعدة مكملة لتطبيق المعايير.
ويهدف هذا التقسيم إلى تحقيق التكامل بين مختلف المهام المهنية والرقابية، مع تحديد نطاق واضح لتطبيق كل مجموعة من المعايير وفقًا لطبيعة المهمة وحجم المنشأة، بما يعزز كفاءة وجودة أعمال المراجعة والرقابة في بيئة الأعمال المصرية.
وقد اشتمل الإصدار الجديد على معيار محدث وجديد تمامًا لمراقبة الجودة على أعمال مراقبي الحسابات، يهدف إلى إلزام المكتب أو المؤسسة المهنية بوضع نظام متكامل لمراقبة الجودة يضمن التزام المكتب والأفراد العاملين فيه بالمعايير المهنية والمتطلبات القانونية والتنظيمية المعمول بها، وتطبيق نظم رقابة داخلية فعالة تحقق مستوى مرتفعًا من الثقة في التقارير المالية الصادرة، كما يضمن أن تكون التقارير الصادرة عن المكتب أو عن الشركاء المسؤولين عن مهام المراجعة ومهام التأكد الأخرى ملائمة للظروف وموثوقة في محتواها.
كما عززت المعايير الجديدة متطلبات توثيق أدلة المراجعة في المجالات ذات المخاطر المرتفعة، مثل التقديرات المحاسبية واستمرارية النشاط ومخاطر الاحتيال وجودة نظم المعلومات المالية المستخدمة في إعداد القوائم المالية، الأمر الذي يسهم في رفع مستوى الدقة والمصداقية في نتائج المراجعة.
وشمل التحديث كذلك تطوير شكل ومضمون تقارير مراقبي الحسابات من خلال إدخال نموذج التقرير المطول للشركات المقيدة في البورصة، والذي يتضمن الإفصاح عن موضوعات المراجعة الرئيسية تعزيزًا لمستويات الشفافية والإفصاح المالي.
كما تضمن الإصدار الجديد إدخال أدوات تكنولوجية حديثة في أعمال المراجعة، من خلال استخدام برامج ونظم حاسب آلي متطورة وأدوات تدريب حديثة، وتشجيع مكاتب المراجعة على توظيف نظم تحليل البيانات والتدقيق الإلكتروني، وإنشاء إدارات متخصصة في مراقبة الجودة وتكنولوجيا المعلومات بما يدعم كفاءة العملية الرقابية ويرفع جودة الأداء المهني.
من جانبه، أعرب الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، عن بالغ تقديره لقرار تحديث معايير المراجعة المصرية الصادر من السيد الدكتور مصطفى مدبولي، دولة رئيس مجلس الوزراء، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل محطة محورية في مسار تطوير مهنة المراجعة في مصر، وتعزز من جودة وكفاءة أعمال المراجعة بما يتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية.
وأوضح الدكتور فريد أن إصدار معايير المراجعة المصرية المُحدثة يسهم في دعم بيئة الإفصاح والشفافية وتحسين مصداقية القوائم المالية للشركات والمؤسسات العاملة في مختلف القطاعات الاقتصادية، وهو ما ينعكس إيجابًا على ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في الاقتصاد الوطني، ويدعم جهود الهيئة في بناء سوق مالي منضبط يقوم على أسس النزاهة والكفاءة والاستدامة.
كما وجّه رئيس الهيئة الشكر والتقدير إلى أعضاء اللجنة الدائمة لمعايير المحاسبة المصرية والمعايير المصرية للمراجعة والتأكيد والفحص المحدود، المُشكّلة بقرار من دولة رئيس مجلس الوزراء وتعمل تحت إشراف الهيئة، بالإضافة إلى فريق العمل من أعضاء الهيئة العامة للرقابة المالية المشاركين في إعداد هذه المعايير والذين بذلوا جهدًا كبيرًا في هذا الصدد، تقديرًا لجهودهم المتواصلة وعملهم الدؤوب من أجل تطوير وتحديث معايير المراجعة المصرية، بما يراعي المتغيرات المحلية والدولية ويواكب التطورات في بيئة الأعمال الحديثة.
وأكد الدكتور محمد فريد أن هيئة الرقابة المالية تؤمن بأهمية الدور المحوري لمعايير المراجعة في تعزيز الثقة بالبيانات المالية للشركات، من خلال ضمان التزامها بأعلى درجات الموضوعية والاستقلالية والدقة، الأمر الذي يمكّن الأطراف كافة من اتخاذ قراراتهم استنادًا إلى معلومات مالية موثوقة. ولفت إلى أن إصدار المعايير المُحدثة يأتي استكمالًا لجهود الدولة والهيئة في تطوير المنظومة الرقابية والمهنية، وتحقيق التكامل بين معايير المحاسبة والمراجعة، بما يرسخ دعائم الشفافية والمساءلة ويعزز قدرة مؤسسات الدولة والقطاع الخاص على مواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة.
وتؤكد الهيئة العامة للرقابة المالية أن هذا التحديث يمثل أحد أهم الخطوات في تطوير البنية الرقابية الداعمة لجودة الإفصاح المالي، وتكريس بيئة أعمال تتسم بالثقة والمصداقية، بما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي لجذب الاستثمارات في مجالات التمويل غير المصرفي.
مؤتمرات و ندواتمؤتمر تمهيد الطريق للتأمين متناهي الصغر بمنطقة الشرق الأوسط فى الفترة من 16 – 17 ديسمبر 2009
مؤتمر تمهيد الطريق للتأمين متناهي الصغر بمنطقة الشرق الأوسط فى الفترة من 16 – 17 ديسمبر 2009
مؤتمر “تمهيد الطريق للتأمين متناهي الصغر بمنطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا ” فى الفترة من 16/17 ديسمبر 2009
فى ضوء الاهتمام المتزايد من الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الاستثمار في نشر وتطوير التأمين المتناهي الصغر بهدف تغطية مختلف شرائح المجتمع وتوسيع مشاركة قطاع التأمين فى توفير الحماية الاجتماعية للفئات محدودة الدخل وذلك من خلال التوسع فى نشر مفهوم التأمين متناهي الصغر وما يترتب عليه من توسيع للدور الإجتماعى ذات التوجه التنموي الذي يقوم به قطاع التأمين بمختلف أنماط ملكية منظمات أعماله.
وفى إطار التطورات التي يشهدها قطاع الخدمات المالية في مصر ودور هذا القطاع النشط في توفير التمويل للمشروعات الصغيرة والوصول بمعدل نمو الاقتصاد المصري إلى أعلى المعدلات.
وحيث أن الاقتصاد المصري يعتمد في نموه أيضا على العديد من القطاعات الإنتاجية كثيفة العمالة والذين يعملون في قطاعات الاقتصاد غير الرسمي ويحصلون على دخول غير ثابتة، هذه الشريحة الكبيرة من المجتمع لها احتياجات تأمينية يمكن توفيرها من خلال التأمين متناهي الصغر.
لذا قامت الهيئة العامة للرقابة المالية بالتعاون مع الإتحاد الدولي لمراقبي التأمين ومنظمة العمل الدولية بتنظيم مؤتمر تحت عنوان :
“تمهيد الطريق للتأمين متناهي الصغر بمنطقة الشرق الأوسط”
Paving the Road for Micro-Insurance in the MENA Region
وذلك خلال الفترة من 16 – 17 ديسمبر 2009.
و تشير الدراسات والإحصائيات العالمية إلى أن قيمة أقساط التأمين في منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا لا تتجاوز1% من إجمالي الناتج القومي في المنطقة.
و يعزو ذلك بصفة أساسية الى أن صناعة التأمين في هذه المنطقه لاتواجه احتياجات جميع شرائح المجتمع و بصفة خاصة ذوى الدخل المحدود .
لذا يغطي التأمين متناهى الصغر 135مليون من السكان ذوي الدخل المنخفض على الصعيد العالمي. وهى نسبة تمثل أقل من 3 ٪ من السكان ذوي الدخل المنخفض وهم أكثر من 2 مليار من الفقراء.
وقد هدف المؤتمر إلى :
أولا : إتاحة الفرصة لتبادل الأفكار و الخبرات و طرح الحلول للعديد من المشاكل والفرص والتحديات التى تواجه شركات و مراقبى التأمين في منطقة الشرق الأوسط فى عملية تنمية المنتجات التأمينية التى تفى بإحتياجات محدودى الدخل.
ثانيا : خلق الوعى بأهمية التأمين متناهى الصغر بين مراقبى التأمين فى منطقة الشرق الأوسط و شمال افريقيا ( (MENAوكذلك شركات التأمين ومؤسسات التمويل متناهى الصغر بالمنطقة و ذلك من خلال العرض و الإستفاده من خبرات الدول و المنظمات الدولية فى استحداث الطرق و الأساليب الخاصة بتصميم و توزيع منتجات التأمين متناهى الصغر.
هذا وقد شارك فى المؤتمر أكثر من 120 مشارك على مستوى دول الشرق الأوسط من بينها سوريا و ليبيا و فلسطين و المغرب و الإمارات و ممثلين عن شركات التأمين المصرية كما شارك ممثلين من دول وبلجيكا وهولندا والمهتمين بتنمية التأمين متناهى الصغر على مستوى العالم.
و قد تحدث فى المؤتمر ثلاثة عشر محاضرا منهم ثمانية محاضرين دوليين يمثلون الأتحاد الدولى لمراقبى التأمين و منظمة العمل الدولية و جنوب أفريقيا و المغرب والهند و سويسرا و لوكسمبرج والولايات المتحدة الأمريكية.
ذلك بالإضافة الى 4 محاضرين من مصر إثنين منهم من هيئة الرقابة المالية.
و قد أسفر المؤتمر عن العديد من النتائج الإيجابية من بينها:
– موافقة مبدئية من ممثل البنك الدولى على تقديم الدعم الفنى للهيئة العامة الرقابة المالية فى إعداد وتطوير وتنفيذ إستراتيجية التأمين متناهى الصغر فى مصر.
– تقدم ممثلى الهيئات الدولية بإقتراح بأن تكون مصر هى الممثل لجميع أنشطة التأمين متناهى الصغر فى الهيئات الدولية عن منطقة الشرق الأوسط ، وقد وافق الحضور على هذا الإقتراح.
– تم الحصول على الموافقة المبدئية لإنضمام مصر إلى عضوية المجلس التنفيذى لبرنامج “مبادرة نشر التأمين” (Access to Insurance Initiative – AII) وهو برنامج دولى تم تصميمه من أجل تقديم المساعدة للجهات الرقابية على مستوى الدول النامية و الأقل نموا و زيادة قدرتهم على التوسع فى نشر التأمين بأسواقهم وكذلك دعم الجهات الرقابية فى تطبيق نظام رقابي محكم ودعم وتنفيذ أطر تنظيمية ورقابية سليمة بما يتوافق مع المعايير الدولية.
والجدير بالذكر أن البرنامج عبارة عن تحالف بين منظمة العمل الدولية ILO و الرابطة الدولية لمساعدة الفقراء CGAP والبنك الدولى و الإتحاد الدولى لمراقبى التأمين IAIS وبعض الجهات المانحة بهدف محاولة الخفض من حدة الفقر و ادارة الأخطار و ذلك من خلال توفير التغطية التأمينية للأفراد على جميع مستوياتهم المعيشية .
– تمت مناقشة موضوع إنشاء شركة متخصصة للتأمين متناهى الصغر فى مصر وتكون بذلك الأولى من نوعها فى منطقة الشرق الأوسط و ذلك بمساندة مجموعة مالية من هولندا والسعودية .
فيما يلى العروض التقديمية لجلسات المؤتمر (متاحة باللغة الانجليزية فقط)
– Introduction to Microinsurance
– Country experience & emerging lessons for microinsurance regulation & supervision
– Manging performance using indicators
– Micro Insurance In Egypt challenges & opportunities
– Microfinance in Egypt – An overview
– MicroTakaful Opportunities and need Egyptian Experince
– A global Programme for sound regulatory & Supervisory frameworks
– Small & Micro Enterprise project
المؤتمر السنوي الأول للجنـة الإقليميـة لتعليم و توعيـة المستثمر فى الفترة من 15 – 16 مارس 2010
عقد المؤتمر السنوي الأول للجنـة الإقليميـة لتعليم و توعيـة المستثمر تحت عنوان ” إعادة الثقة لأسواق المال في المنطقة العربية والشرق الأوسط ” فى الفترة من 15-16 مارس 2010
فكرة وهدف انعقاد المؤتمر
استهدف المؤتمر توحيد الجهود الإقليمية لنشر الثقافة الاستثمارية في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ونقل التجارب العالميـة للدول العربية ، حيث تهتم اللجنة بدورهــا في تعليــم المستثمــر الحالي وتوعيتــه ونشر الثقافة المالية لدى المستثمر المرتقب لجذب مستثمرين جدد للأسواق المالية بيـن دول المنطقــة العربيــة والشرق الأوسط . فضلا عن التأكد على دعم دور الشركات العاملة فى توعية المستثمرين والمتعاملين بالأسواق المالية ونشر الثقافة المالية فى سوق الأوراق المالية.
أهم الموضوعات التي تم مناقشتها في اليوم الأول المؤتمر
كلمـة ترحيب الدكتور أحمد سعد عبد اللطيف رئيس اللجنة الإقليمية لتعليم المستثمر وقد تناولت أهمية إضافة اللغة العربيـة كلغة رسمية وموحدة لتعليم المستثمر فى أسواق المنطقة العربية . كما أكدت على أن تعليم المستثمر العربى أصبح ضرورة ملحة تتطلب توحيد المفاهيم والتعريفات لإيجاد ثقافة مشتركة فيما بين المتعاملين بكل الأسواق العربية وفى هذا الخصوص أشار إلى عدم تجانس المتعاملين فى هذه الأسواق ولذلك يلزم تطبيق إستراتيجية تعليمية تعتمد على مفهوم تجزئة السوق من أجل التعامل مع مجموعات التوعية للمستثمر بشكل مختلف .
كلمة ترحيب ستيفن جواكيم رئيس المنتدى العالمي لتعليم المستثمر أشادت بالحضور ومدلوله على بداية مطمئنة ومشجعة لدور اللجنة الإقليمية لتوعية المستثمر والذى يعكس أيضا المجهود المبذول فى تنظيم المؤتمر كما تحدث عن نشأة المنتدى العالمي لتوعية المستثمر عام 2005 و دوره فى مساندة و تفعيل اللجان الإقليمية و على رأسهم اللجنة الإقليمية للمنطقة العربية. كما أشار إلى أسباب الأزمـة الماليـة العالمية والتى كان من أهم أسبابها عدم الوعي الكافي للمستثمر.( لعرض الملق التقديمى أضغط على الرابط)
كلمة الدكتور زياد بهاء الدين – رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية والذي أكد بها أن الأزمة المالية العالمية أظهرت الحاجة إلى تعليم المستثمر مشيرا” إلى أن معهد التدريب التابع للهيئة سيكون معنيا برفع كفاءة المتعاملين فى الأسواق و بالتالي يعيد الثقة بالأسواق المالية، كما أشار إلى وجود أربعة عناصر مختلفة للرقابة وهى القواعد التنظيمية والتأهيل المهني بمشاركة الاتحادات والجمعيات المهنية والعنصر الثالث هو هيئة الرقابة المالية والعنصر الرابع هو التوعية باعتبارها العنصر الأساسي لاكتمال المربع الرقابي حتى تظل العملية الرقابية سليمة. كما أضاف أن ذلك سوف يتم من خلال التركيز على حماية المستثمر من خلال التوعية بكافـة المخاطر التجارية , ووضع السبل و النظم التى تحمى من المخاطر غير التجارية. فضلا عن دور التوعية فى مساعدة المستثمر فى فهم المخاطر والفرص المتاحة فى مختلف الاستثمار.
• حلقة النقاش الأولـــى الخاصة ببرامج تعليم المستثمر وأثرها في مرحلة ما بعد الأزمة المالية:
دارت حلقة النقاش الأولي حول الأزمة الماليـة و ما ترتب عليها من إثارة للخوف و غياب ثقة في الأسواق مما أدى إلى تراجـع قرارات الاستثمار الصائبة كما أرجع المتحدثون أسباب الأزمة المالية إلى عدم توافر المعلومات و عدم إتباع قواعد الحوكمة بالإضافة إلى ضعف الثقافة المالية .
شارك فى هذه الحلقة كل من الدكتور / احمد سعد – رئيس اللجنة الإقليمية لتعليم المستثمر في الشرق الأوسط وشمال ، الأستاذ/ ماجد شوقي – رئيس البورصة المصرية ، الأستاذ/ جليل طريف ، المدير التنفيذي – بورصة عمان الأستاذ/ عمر أيدار – رئيس بورصة الدار البيضاء في المغرب ، الأستاذ/ ستيفين جواكيم – رئيس المنتدى العالمي لتعليم المستثمر IFIE.
• حلقة النقاش الثانية الخاصة بدور المؤسسات المالية غير المصرفية في وضع وتنفيذ برامج تعليم المستثمر:
دارت حلقة النقاش الثانية حول دور المؤسسات المالية غير المصرفية فى وضع و تنفيذ برامج تعليم المستثمر وأبرز كل متحدث دور مؤسسته فى تعليم المستثمر وأهم ملامح إستراتجيتها لوضع برامج تعليم المستثمر كما تم توزيع منشورات عن تجربة ليبيا فى توعية المستثمر .
شارك فى هذه الحلقة كلاً من الأستاذ/ محمد عبد السلام – رئيس مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر المصري و الأستاذة/ جيرالد ين ولش – نائب رئيس مجلس تعليم المستثمر هيئة الرقابة الأمريكية FINRA والأستاذة/ كاترين ادمنستون – عضو المجلس الاستشاري للمنتدى العالمي لتعليم المستثمر IFIEوالأستاذ/ هشام إبراهيم – المشرف على المكتب الفني وتعليم المستثمر – الهيئة العامة للرقابة المالية والأستاذ/ سليمان الشحومي – رئيس سوق الأوراق المالية الليبي.
• حلقة النقاش الثالثة الخاصة ببرامج التعلم والتوعية وأثرها في حماية المستثمر:
دارت حلقة النقاش الثالثة حول وضع وتنفيذ برامج تعليم المستثمر وقد أشار المتحدثون إلى حماية المستثمر تحتاج لتشريع من الدولة، وبعدها يأتى دور البرامج التقليدية كالتعليم والتدريب المهني كما تم الإشادة بتجربة سلطنة عمان في اهتمامها بتوعية المستثمر بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم في نشر ثقافة الاستثمار لطلبة المدارس والجامعات وتوجيه برامج خاصة للمرأة.
شارك فى هذه الحلقة كل من د/ خالد سري صيام ( نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ) و الأستاذة/ جيرالدين ولش – نائب رئيس مجلس تعليم المستثمر هيئة الرقابة الأمريكية FINRA و الأستاذ /احمد عبد الكريم الهوتي – مدير دائرة الإعلام والتوعية بسوق مسقط للأوراق المالية والأستاذ/ خالد أبوهيف – عضو مجلس إدارة – الجمعية المصرية للأوراق الماليـة .
• حلقة النقاش الرابعة الخاصة بالفئات المتنوعة للمستثمرين وكيفية وضع خطط وبرامج و توعية و تعليم مختلفة لكل فئة:
إتفق المتحدثون على أهمية وجود معاهد لتدريب المستثمر وتفسير الاختلاف له بين المفاهيم المتنوعة في الأسواق المالية. وأضافوا أن للإعلام دور هام فى التوعية من خلال تطوير البرامج الإعلامية وتنسيق العلاقة بينه وبين البورصة بعمل حلقات تدريبية للصحفيين داخل البورصة والأسواق أيضاً.
شارك فى هذه الحلقة الدكتور/ احمد سعد – رئيس اللجنة الإقليمية لتعليم المستثمر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والدكتور/ فادي خلف – الأمين العام لاتحاد البورصات العربية والأستاذة / كاترين ادمنستون – عضو المجلس الاستشاري للمنتدى العالمي لتعليم المستثمر IFIE والأستاذ / بيتر تشيستي -عضو المجلس الاستشاري للمنتدى العالمي لتعليم المستثمرIFIE .
المؤتمر السنوي لتعليم المستثمر IFIE/IOSCO نوفمبر 8-9-2010
بيانات إعلامية صادره من الهيئةالدكتور محمد فريد رئيس الرقابة المالية يلتقي وفد “سيتي بنك” لاستعراض جهود تطوير سوق رأس المال في مصر – الأربعاء 5 نوفمبر 2025
الدكتور محمد فريد رئيس الرقابة المالية يلتقي وفد “سيتي بنك” لاستعراض جهود تطوير سوق رأس المال في مصر – الأربعاء 5 نوفمبر 2025
الاجتماع تطرق إلى بحث مختلف أوجه التعاون المشترك بما يسهم في تبادل الخبرات لتعزيز كفاءة وتنافسية سوق رأس المال المصري
الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية:
نعمل على إصدار حزمة القرارات التنظيمية الخاصة بآليات الشورت سيلنج للأسهم وصانع السوق قبل نهاية العام الجاري
التقي الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وفدًا من “سيتي بنك”، ضم ريتو فابر رئيس قسم خدمات الأوراق المالية لدى المجموعة في المملكة المتحدة والشرق الأوسط وأفريقيا، وعمرو سنبل رئيس خدمات المستثمرين في مصر وشمال أفريقيا وباكستان بالمجموعة، وذلك لبحث تطورات سوق رأس المال المصري واستعراض الجهود الجارية لتعزيز كفاءته وجاذبيته للمستثمرين المحليين والأجانب.
أكد الدكتور فريد أن الهيئة ماضية في استكمال خطوات تطوير سوق رأس المال عبر إصدار حزمة من القرارات التنظيمية الخاصة بآليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع (الشورت سيلنج) والخاصة بالأسهم وصانع السوق قبل نهاية العام الجاري، بما يسهم في زيادة السيولة ورفع كفاءة السوق وتحسين آليات التسعير، مشددًا على أن هدف الهيئة دائمًا هو مساعدة الأسواق لضمان تطورها وزيادة كفائتها.
أوضح رئيس هيئة الرقابة المالية، أن استراتيجية التطوير تستهدف في المقام الأول تعزيز الشفافية والانضباط ورفع كفاءة التداولات وتشجيع المواطنين على الاستثمار في البورصة المصرية للاستفادة من النمو الاقتصادي الذي تشهده الدولة.
استعرض الدكتور فريد، الخطط والبرامج المتكاملة لتطوير وإصلاح سوق رأس المال المصري لتعزيز كفاءته وتنافسيته لزيادة دوره في دعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية بما يوفره من حلول تمويلية واستثمارية متنوعة تمكن الكيانات الاقتصادية العاملة بمختلف القطاعات الانتاجية من النمو وتطوير أعمالها وتحقيق مستهدفاتها من حيث المؤشرات المالية والتشغيلية، وتمكين المواطنين من الاستثمار عبر توفير باقة مختلفة من الحلول والآليات الاستثمارية لمساعدتهم على حسن إدارة أموالهم وتحفيزهم على مزيد من الادخار والاستثمار كونهما الأساس لأى نمو اقتصادي شامل ومستدام، مع العمل المستمر نحو زيادة معدلات الرقمنة في القطاع لما لذلك من أهمية بالغة في تسهيل وصول وحصول المواطنين على الخدمات المالية والاستثمارية المختلفة.
أوضح أن هذه الخطوات ساهمت في تمكين فئات جديدة من المستثمرين والمستهلكين، لا سيما من الشباب ورواد الأعمال، من الوصول إلى الخدمات المالية غير المصرفية بسهولة وأمان، وهو ما يعزز الاندماج المالي ويقوي مناعة الاقتصاد الوطني أمام التحديات العالمية.
شهد اللقاء استعراض انعكاس تنفيذ خطة الرقمنة والتحول التكنولوجي بقطاع أسواق المال، من خلال الزيادة الملحوظة في أعداد المكودين بالبورصة المصرية عقب إدخال التكنولوجيا المالية في عمليات التكويد، وكذلك الارتفاع في أحجام وقيم التداولات اليومية.
وخلال اللقاء، بحث الجانبان أوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات المرتبطة بتطوير السوق، إلى جانب سبل الاستفادة من الخبرات الدولية في دعم وتطوير البنية التنظيمية والتشغيلية للسوق المصري.
وأشاد وفد “سيتي بنك” بما حققته هيئة الرقابة المالية من خطوات إصلاحية وتنظيمية ملموسة في سوق المال المصري، مؤكدين حرص المجموعة على تعزيز شراكاتها مع المؤسسات المصرية ودعم جهود جذب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المحلية، بما يعكس الثقة الدولية في قوة وتطور سوق رأس المال.
الدكتور محمد فريد رئيس الرقابة المالية يوقع مذكرة تفاهم مع لجنة مراقبة هيئات الضمان اللبنانية لتعزيز التكامل في قطاع التأمين – الثلاثاء 4 نوفمبر 2025
- المذكرة تهدف إلى تعزيز أوجه التعاون في قطاع التأمين والتنسيق في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتبادل الخبرات
الدكتور محمد فريد:
- المذكرة تعكس حرص الهيئة على توسيع نطاق التعاون الإقليمي في مجالات الإشراف والرقابة على التأمين
- القاضي محمود مكيه:
- التعاون يعكس عمق العلاقات بين مصر ولبنان وحرص الجانبين على توطيد التعاون الاقتصادي والرقابي المشترك
وقع الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية مذكرة تفاهم مع لجنة مراقبة هيئات الضمان بجمهورية لبنان، بهدف تطوير أوجه التعاون وتبادل الخبرات في قطاع التأمين، وفتح آفاق جديدة للتكامل العربي في مجالات الإشراف والتنظيم وتطوير الأسواق المالية غير المصرفية، حيث شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مراسم التوقيع.
وذلك في إطار حرص الهيئة العامة للرقابة المالية المستمر على تعزيز التعاون الإقليمي وتوسيع نطاق حضورها في الأسواق العربية، وتدعيم الشراكات المؤسسية مع الأجهزة الرقابية النظيرة في المنطقة.
جاءت مراسم التوقيع خلال اجتماعات اللجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة التي عُقدت بالقاهرة الأحد، حيث وقع المذكرة عن الجانب المصري الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وعن الجانب اللبناني القاضي محمود مكيه، أمين عام مجلس الوزراء ورئيس الوفد اللبناني، نيابة عن رئيس لجنة مراقبة هيئات الضمان اللبنانية.
تهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون في الترويج للاستثمار في قطاع التأمين بمصر ولبنان، والتنسيق في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى تبادل المعلومات والوثائق المتعلقة بعمليات التأمين بما في ذلك مكافحة التحايل التأميني، والتعاون في الإشراف عبر الحدود وتبادل المساعدة في خدمات التأمين العابرة للحدود.
قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن توقيع المذكرة يعكس حرص الهيئة على توسيع نطاق التعاون الإقليمي في مجالات الإشراف والرقابة على التأمين، وتبني أفضل الممارسات الدولية في الحوكمة والإدارة الرشيدة وإدارة المخاطر، مضيفاً أن التعاون مع لجنة مراقبة هيئات الضمان اللبنانية سيسهم في تحقيق تكامل مؤسسي وفني يدعم جهود تطوير الأسواق العربية.
وأضاف رئيس الهيئة أن الاتفاق سيفتح المجال أمام تعميق التعاون الفني والتدريبي، ودعم نمو نشاط إعادة التأمين، وتعزيز الشفافية والرقابة على الأسواق، بما ينعكس إيجابًا على ثقة المستثمرين والمتعاملين في السوق.
وقال القاضي محمود مكيه، أمين عام مجلس الوزراء ورئيس الوفد اللبناني، إن توقيع مذكرة التفاهم مع الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون المؤسسي بين البلدين في مجال الرقابة والإشراف على التأمين، مشيدًا بالتجربة التنظيمية الرائدة التي تقودها الهيئة المصرية في تطوير الإطار التشريعي والرقابي للقطاع المالي غير المصرفي.
وأضاف أن هذا التعاون يعكس عمق العلاقات بين مصر ولبنان وحرص الجانبين على توطيد التعاون الاقتصادي والرقابي المشترك، بما يسهم في رفع كفاءة الأسواق المالية غير المصرفية ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة في كلا البلدين.
ويمتد نطاق مذكرة التفاهم إلى تبادل الخبرات والتجارب في مجالات الترخيص والإشراف والرقابة من خلال برامج تدريب وندوات ومواد تعليمية متخصصة حول سياسات وأسواق التأمين في البلدين، والتعاون الدولي في الإشراف على التأمين، والأنظمة التقنية والرقابية المستخدمة في الإشراف على شركات التأمين والمهن المرتبطة بها.
كما تنص المذكرة على تطوير معايير تميز مؤسسية مشتركة وإجراء مقارنات معيارية في القطاع، وبحث فرص نمو وإعادة التأمين بين البلدين، والتعاون في التدريب بمجالات العلوم الاكتوارية، والتأمين التكافلي وأنظمته الشرعية والتنظيمية. وتتضمن أيضًا التشاور الدوري بشأن المستجدات التشريعية والتنظيمية ذات الصلة وإخطار الطرف الآخر بها في حينها.
وتُعد لجنة مراقبة هيئات الضمان (Insurance Control Commission – ICC) الجهة التنظيمية المسؤولة عن الإشراف على قطاع التأمين في لبنان، ويبلغ عدد شركات التأمين العاملة في السوق اللبنانية نحو46 شركة وفق بيانات اللجنة.
وأحدثت الهيئة العامة للرقابة المالية نقلة نوعية في تطوير قطاع التأمين المصري، عبر حزمة من القرارات والإصلاحات التنظيمية التي استهدفت تعزيز كفاءة السوق، وحماية حقوق حملة الوثائق، ودعم الشمول التأميني.
فقد أصدرت الهيئة أول قواعد شاملة لحوكمة شركات التأمين وإعادة التأمين، بهدف تعزيز الشفافية والمساءلة، من خلال إلزام الشركات بإعداد لوائح داخلية للحوكمة تتضمن ميثاق عمل مجلس الإدارة ولجانه والسياسات الداخلية.
كما ألزمت الهيئة شركات التأمين بإنشاء إدارات متخصصة لتلقي وحسم شكاوى العملاء، لضمان سرعة الاستجابة لمتطلبات المتعاملين وتحسين جودة الخدمة، مع تقديم تقارير دورية توضح أسباب وأنماط الشكاوى.
وفي إطار التحول الرقمي للسوق، أصدرت الهيئة قرارًا ينظم إصدار وتوزيع وثائق التأمين إلكترونيًا، بما يسهم في تسهيل الوصول للخدمات التأمينية ورفع كفاءة التشغيل. كما اعتمدت قواعد جديدة لهامش الملاءة المالية لتعزيز استقرار شركات التأمين وحماية حقوق حملة الوثائق.
ولتعظيم عوائد الاستثمارات وتحقيق الاستفادة الاقتصادية المباشرة للمواطنين، أصدرت الهيئة قرارات استراتيجية تلزم صناديق التأمين الخاصة بتخصيص نسبة تتراوح بين 5% و20% من أموالها للاستثمار في صناديق الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، كما ألزمت شركات التأمين باستثمار ما لا يقل عن 2.5% من رأس المال المدفوع في تلك الصناديق، وتوجيه حد أدنى 5% من الأموال الحرة (حقوق الملكية) إلى صناديق الاستثمار المفتوحة بالأسهم.
وقد انعكست هذه الإصلاحات إيجابًا على أداء القطاع، حيث ارتفع إجمالي الأقساط المحصلة بنسبة 25.3% خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2025 ليصل إلى 77.5 مليار جنيه، في حين نمت قيمة التعويضات بنسبة 45.6% لتصل الى 40 مليار جنيه خلال نفس الفترة، بما يعكس قوة التزام الشركات تجاه العملاء. كما ارتفعت استثمارات صناديق التأمين الخاصة إلى نحو 19.95 مليار جنيه بزيادة قدرها 11.9% على أساس سنوي.
كما أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية حملة قومية موسعة لنشر الوعي التأميني وتعزيز الشمول المالي تحت شعار “أمن الأول… مش هتبدأ من الأول”، بالتعاون مع الاتحاد المصري لشركات التأمين وصندوق حملة وثائق التأمين، في خطوة تعكس التزام الهيئة بدعم الثقافة التأمينية في المجتمع المصري وتوسيع قاعدة المستفيدين من الحماية التأمينية.
رئيس الوزراء يُصدر النسخة المُحدثة من معايير المراجعة المصرية المُقترحة من هيئة الرقابة المالية بعد 17 عامًا من إصدارها – الأحد 2 نوفمبر 2025
- بدء التطبيق من أول يناير 2027 لمواكبة المعايير الدولية وتعزيز الشفافية والنزاهة في القوائم المالية المعروضة
- معايير المراجعة هي الأساس لفحص والتحقق من التزام القوائم المالية بالمعايير المُعتمدة
- 46 معيارًا جديدًا موزعة على ثلاثة أقسام رئيسية تشمل المراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى
- إصدار معيار جديد لمراقبة الجودة يضمن التزام مكاتب المراجعة بالمعايير المهنية والمتطلبات القانونية
- الشركات ذات المصلحة العامة تطبق المعايير الكاملة… والمنشآت الصغيرة تستفيد من معايير مبسطة تتناسب مع قدراتها
- تحديث المعايير خطوة استراتيجية لترسيخ الثقة في التقارير المالية وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للاستثمار
في إطار دورها الريادي في تطوير الإطار الرقابي والتنظيمي للأسواق المالية غير المصرفية، قادت الهيئة العامة للرقابة المالية جهود إعداد وتحديث المعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى، في خطوة نوعية تهدف إلى تعزيز جودة التقارير المالية ورفع مستويات الشفافية والحوكمة في بيئة الأعمال المصرية.
وقد أثمرت جهود اللجنة الدائمة لمعايير المحاسبة المصرية والمعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى برئاسة الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة، عن إصدار دولة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، للقرار رقم 3725 لسنة 2025 بتطبيق المعايير المصرية الجديدة للمراجعة والفحص المالي وتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية. ويمثل هذا القرار خطوة محورية نحو مواءمة الممارسات المهنية المحلية مع أحدث المعايير الدولية، بما يعزز الثقة في البيانات المالية للشركات ويجذب المزيد من الاستثمارات إلى السوق المصري.
وتُعد معايير المحاسبة ومعايير المراجعة المصرية ركيزتين متكاملتين في دعم نزاهة وشفافية النظام المالي، حيث تحدد معايير المحاسبة القواعد والأسس التي تنظم إعداد القوائم المالية وإظهار المركز المالي والأداء للمنشآت بما يضمن دقة المعلومات واتساقها وقابليتها للمقارنة، في حين تُعنى معايير المراجعة بالإجراءات والضوابط المهنية التي تحكم عملية فحص تلك القوائم من قبل المراجعين للتأكد من مدى التزامها بالمعايير المحاسبية المُعتمدة. وتمثل معايير المراجعة أداة رئيسية لتعزيز الثقة في المعلومات المالية، وضمان موضوعية وجودة التقارير الصادرة عن الشركات، بما يسهم في ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية وحماية حقوق المستثمرين، ودعم كفاءة واستقرار الأسواق المالية والاقتصاد الوطني بوجه عام.
ويأتي إصدار هذه المعايير المحدثة بعد مرور 17 عامًا على آخر تحديث للمعايير المصرية للمراجعة، والتي كانت تُطبق بموجب قرار وزير الاستثمار رقم 166 لسنة 2008. وقد نص قرار رئيس مجلس الوزراء الجديد على إلغاء العمل بالمعايير السابقة في أو بعد أول يناير 2027، تمهيدًا لتطبيق المنظومة الجديدة بشكل كامل ومتدرج.
وتواكب المعايير الجديدة التغيرات الجوهرية التي طرأت على الإصدارات الدولية للمراجعة والفحص المالي، حيث تستهدف سد الفجوة المهنية والتنظيمية بين النسخة المصرية السابقة ونظيراتها الدولية. كما تُسهم في تعزيز الشفافية والموثوقية في القوائم المالية الصادرة عن الشركات المصرية، بما يتلاءم مع التطورات الاقتصادية والانفتاح المتزايد للاقتصاد الوطني على الأسواق العالمية وتنامي التعاملات المالية والاستثمارية عبر الحدود.
وتنبع الحاجة لإصدار المعايير المصرية المحدثة في ضوء الانفتاح المتزايد للاقتصاد المصري على الاقتصاد العالمي، وما يترتب على ذلك من تشابك في العلاقات الاستثمارية والتجارية بين الشركات المصرية ونظيراتها الأجنبية. حيث أن عددًا من الشركات المحلية تمتلك فروعًا وشركات تابعة خارج مصر، كما أن العديد من الشركات الأجنبية تمتلك فروعًا أو شركات مملوكة داخل السوق المصري، فضلًا عن إدراج وتداول أسهم بعض هذه الشركات ببورصات محلية وعالمية. ويعتمد المتعاملون والمستثمرون على البيانات والقوائم المالية الصادرة عن تلك الشركات وتقارير مراقبي الحسابات بشأنها، الأمر الذي يجعل من تحديث المعايير المهنية ضرورة لضمان اتساقها مع المعايير الدولية وتلبية متطلبات الشفافية والإفصاح في بيئة الأعمال العابرة للحدود.
ويأتي الإصدار الجديد من المعايير المصرية للمراجعة والفحص المالي ومهام التأكد الأخرى في ثلاثة أقسام رئيسية تضم في مجموعها ستةً وأربعين معيارًا. ويشمل القسم الأول معيارًا لمراقبة الجودة إلى جانب 37 معيارًا للمراجعة، بينما يتضمن القسم الثاني معيارًا لمهام الفحص المحدود و5 معايير لمهام التأكد الأخرى ومعيارين لمهام الخدمات ذات الصلة، فيما يضم القسم الثالث إصدارات وأدلة مساعدة مكملة لتطبيق المعايير.
ويهدف هذا التقسيم إلى تحقيق التكامل بين مختلف المهام المهنية والرقابية، مع تحديد نطاق واضح لتطبيق كل مجموعة من المعايير وفقًا لطبيعة المهمة وحجم المنشأة، بما يعزز كفاءة وجودة أعمال المراجعة والرقابة في بيئة الأعمال المصرية.
وقد اشتمل الإصدار الجديد على معيار محدث وجديد تمامًا لمراقبة الجودة على أعمال مراقبي الحسابات، يهدف إلى إلزام المكتب أو المؤسسة المهنية بوضع نظام متكامل لمراقبة الجودة يضمن التزام المكتب والأفراد العاملين فيه بالمعايير المهنية والمتطلبات القانونية والتنظيمية المعمول بها، وتطبيق نظم رقابة داخلية فعالة تحقق مستوى مرتفعًا من الثقة في التقارير المالية الصادرة، كما يضمن أن تكون التقارير الصادرة عن المكتب أو عن الشركاء المسؤولين عن مهام المراجعة ومهام التأكد الأخرى ملائمة للظروف وموثوقة في محتواها.
كما عززت المعايير الجديدة متطلبات توثيق أدلة المراجعة في المجالات ذات المخاطر المرتفعة، مثل التقديرات المحاسبية واستمرارية النشاط ومخاطر الاحتيال وجودة نظم المعلومات المالية المستخدمة في إعداد القوائم المالية، الأمر الذي يسهم في رفع مستوى الدقة والمصداقية في نتائج المراجعة.
وشمل التحديث كذلك تطوير شكل ومضمون تقارير مراقبي الحسابات من خلال إدخال نموذج التقرير المطول للشركات المقيدة في البورصة، والذي يتضمن الإفصاح عن موضوعات المراجعة الرئيسية تعزيزًا لمستويات الشفافية والإفصاح المالي.
كما تضمن الإصدار الجديد إدخال أدوات تكنولوجية حديثة في أعمال المراجعة، من خلال استخدام برامج ونظم حاسب آلي متطورة وأدوات تدريب حديثة، وتشجيع مكاتب المراجعة على توظيف نظم تحليل البيانات والتدقيق الإلكتروني، وإنشاء إدارات متخصصة في مراقبة الجودة وتكنولوجيا المعلومات بما يدعم كفاءة العملية الرقابية ويرفع جودة الأداء المهني.
من جانبه، أعرب الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، عن بالغ تقديره لقرار تحديث معايير المراجعة المصرية الصادر من السيد الدكتور مصطفى مدبولي، دولة رئيس مجلس الوزراء، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل محطة محورية في مسار تطوير مهنة المراجعة في مصر، وتعزز من جودة وكفاءة أعمال المراجعة بما يتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية.
وأوضح الدكتور فريد أن إصدار معايير المراجعة المصرية المُحدثة يسهم في دعم بيئة الإفصاح والشفافية وتحسين مصداقية القوائم المالية للشركات والمؤسسات العاملة في مختلف القطاعات الاقتصادية، وهو ما ينعكس إيجابًا على ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في الاقتصاد الوطني، ويدعم جهود الهيئة في بناء سوق مالي منضبط يقوم على أسس النزاهة والكفاءة والاستدامة.
كما وجّه رئيس الهيئة الشكر والتقدير إلى أعضاء اللجنة الدائمة لمعايير المحاسبة المصرية والمعايير المصرية للمراجعة والتأكيد والفحص المحدود، المُشكّلة بقرار من دولة رئيس مجلس الوزراء وتعمل تحت إشراف الهيئة، بالإضافة إلى فريق العمل من أعضاء الهيئة العامة للرقابة المالية المشاركين في إعداد هذه المعايير والذين بذلوا جهدًا كبيرًا في هذا الصدد، تقديرًا لجهودهم المتواصلة وعملهم الدؤوب من أجل تطوير وتحديث معايير المراجعة المصرية، بما يراعي المتغيرات المحلية والدولية ويواكب التطورات في بيئة الأعمال الحديثة.
وأكد الدكتور محمد فريد أن هيئة الرقابة المالية تؤمن بأهمية الدور المحوري لمعايير المراجعة في تعزيز الثقة بالبيانات المالية للشركات، من خلال ضمان التزامها بأعلى درجات الموضوعية والاستقلالية والدقة، الأمر الذي يمكّن الأطراف كافة من اتخاذ قراراتهم استنادًا إلى معلومات مالية موثوقة. ولفت إلى أن إصدار المعايير المُحدثة يأتي استكمالًا لجهود الدولة والهيئة في تطوير المنظومة الرقابية والمهنية، وتحقيق التكامل بين معايير المحاسبة والمراجعة، بما يرسخ دعائم الشفافية والمساءلة ويعزز قدرة مؤسسات الدولة والقطاع الخاص على مواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة.
وتؤكد الهيئة العامة للرقابة المالية أن هذا التحديث يمثل أحد أهم الخطوات في تطوير البنية الرقابية الداعمة لجودة الإفصاح المالي، وتكريس بيئة أعمال تتسم بالثقة والمصداقية، بما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي لجذب الاستثمارات في مجالات التمويل غير المصرفي.
الهيئة في الإعلامالرقابة المالية تستقبل وفداً من سلطنة عُمان يضم قيادات بورصة مسقط – الأربعاء 30 نوفمبر 2022
الرقابة المالية تستقبل وفداً من سلطنة عُمان يضم قيادات بورصة مسقط – الأربعاء 30 نوفمبر 2022
الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية:
- نستهدف الارتقاء بمستوى التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات التنظيمية والرقابية لأسواق رأس المال لتبادل الخبرات اللازمة لتطوير وتنمية الأسواق
- الرقابة المالية مستعدة لتقديم كافة أوجه التعاون لبورصة مسقط سعياً لتعزيز لزيادة مستويات الاستثمارات البينية خاصة في الأوراق المالية
- جولة لوفد بورصة مسقط في مجمع المعرفة التابع للهيئة لتعريفهم بجهود الهيئة في رفع مستويات الوعي والمعرفة المالية وتطوير قدرات المهنيين بمختلف الأنشطة المالية غير المصرفية
استقبلت الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم وفدا من سلطنة عُمان يضم قيادات بورصة مسقط، وذلك في إطار حرص الهيئة على التعاون البناء مع مختلف المؤسسات الدولية والأسواق المالية وخاصة من الدول العربية الشقيقة وزيادة آفاق التعاون المشترك والارتقاء بمستوى التنسيق بين كافة الأطراف للتعرف على الفرص المتاحة لزيادة الاستثمارات البينية وتنمية الأعمال للاستفادة من المشروعات الاقتصادية في مصر.
استقبل الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وفد قيادات بورصة مسقط وذلك بحضور أحمد الشيخ نائب رئيس الهيئة، رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية، محمد عياد المستشار الإعلامي للهيئة، وضم الوفد كلًا من محمد محفوظ العارضي رئيس مجلس إدارة بورصة مسقط، هيثم سالم السالمي الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط، السيدة مثلى صالح الشقصية عضو مجلس الإدارة، نضال مصطفى آل حميد مدير أول دائرة المخاطر والالتزام وأمين سر مجلس الإدارة.
من جانبه قال الدكتور فريد أن تلك الزيارة تأتي في إطار العلاقات الأخوية بين مصر وعمان والتي أكد عليها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال زيارة سيادته إلى عمان منذ عدة أشهر وما تحقق فيها من تأكيد على عمق العلاقات المشتركة بين الشعبين الشقيقين موضحا أنه تم خلال الزيارة الاستماع إلى ما تم عرضه من جانب وفد بورصة مسقط فيما يتعلق باستراتيجية تطوير سوق رأس المال كما قامت الهيئة خلال الاجتماع بعرض مجالات العمل والأنشطة المالية غير المصرفية التي تنظمها وتشرف عليها وتراقبها وكذا الإجراءات التي قامت بها لتطوير وتنمية تلك الأنشطة، والجهود المبذولة على صعيد تطوير الأسواق و تدريب وتطوير القدرات لدعم الكفاءات سواء على مستوى الشركات أو العاملين بالهيئة وذلك لمواكبة التطورات والمستجدات التي تشهدها الأسواق.
أضاف الدكتور فريد أنه جرى خلال الزيارة عقد اجتماع للتباحث حول استكمال المشاورات لتعزيز مستويات التعاون العربي المشترك لتطوير الأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية فيما يخدم مصلحة كلا من البلدين الشقيقين والاستفادة من التطورات التشريعية والقانونية في قطاع سوق رأس المال والتي تدعم توفير بيئة عمل مواتية لزيادة حجم الأعمال وابتكار الحلول المالية المتطورة التي تعزز من المساهمة في تحقيق معدلات النمو الاقتصادي.
من جانبه قال رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية ان البورصة المصرية حريصة على تفعيل آليات التعاون المشترك والذي تتضمنه مذكرة التعاون الثنائية الموقعة مع بورصة مسقط بهدف تبادل الخبرات وبحث اليات القيد المشترك وتسهيل اعمال المؤسسات الاستثمارية والمالية بين البورصتين.
من جهته أكد السيد محمد محفوظ العارضي، رئيس مجلس إدارة بورصة مسقط حرصه الكامل على تعميق مستويات التعاون المشترك بين بورصة مسقط وهيئة الرقابة المالية للاستفادة بالخبرات الفنية والقانونية لتطوير سوق رأس المال وتعزيز سبل تنمية وتطوير حجم الاستثمارات بين البلدين.
وفي نهاية الزيارة قام الدكتور محمد فريد باصطحاب الوفد المرافق لزيارة مجمع المعرفة التابع للهيئة العامة للرقابة المالية للتعرف على أنشطة المجمع والتي تهدف إلى تنمية الموارد البشرية للأنشطة المالية غير المصرفية وتأهيلها وتدريبها من خلال برامج تدريبية ترتقي بالمستوى المعرفي والمهني، نشر ثقافة الحوكمة والإدارة الرشيدة بين منظمات الأعمال بما يحسن من مستويات الشفافية والنزاهة واتخاذ القرارات الاستثمارية على أسس مستنيرة.
(( الرقابة المالية )) تصدر ضوابط توريق الحقوق المالية المستقبلية .
(( الرقابة المالية )) تتلقى استفسارات من جهات حكومية حول إمكانية توريق حقوقها المستقبلية .
الدكتور محمد فريد رئيس الرقابة المالية يلتقي وفد “سيتي بنك” لاستعراض جهود تطوير سوق رأس المال في مصر – الأربعاء 5 نوفمبر 2025
الاجتماع تطرق إلى بحث مختلف أوجه التعاون المشترك بما يسهم في تبادل الخبرات لتعزيز كفاءة وتنافسية سوق رأس المال المصري
الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية:
نعمل على إصدار حزمة القرارات التنظيمية الخاصة بآليات الشورت سيلنج للأسهم وصانع السوق قبل نهاية العام الجاري
التقي الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وفدًا من “سيتي بنك”، ضم ريتو فابر رئيس قسم خدمات الأوراق المالية لدى المجموعة في المملكة المتحدة والشرق الأوسط وأفريقيا، وعمرو سنبل رئيس خدمات المستثمرين في مصر وشمال أفريقيا وباكستان بالمجموعة، وذلك لبحث تطورات سوق رأس المال المصري واستعراض الجهود الجارية لتعزيز كفاءته وجاذبيته للمستثمرين المحليين والأجانب.
أكد الدكتور فريد أن الهيئة ماضية في استكمال خطوات تطوير سوق رأس المال عبر إصدار حزمة من القرارات التنظيمية الخاصة بآليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع (الشورت سيلنج) والخاصة بالأسهم وصانع السوق قبل نهاية العام الجاري، بما يسهم في زيادة السيولة ورفع كفاءة السوق وتحسين آليات التسعير، مشددًا على أن هدف الهيئة دائمًا هو مساعدة الأسواق لضمان تطورها وزيادة كفائتها.
أوضح رئيس هيئة الرقابة المالية، أن استراتيجية التطوير تستهدف في المقام الأول تعزيز الشفافية والانضباط ورفع كفاءة التداولات وتشجيع المواطنين على الاستثمار في البورصة المصرية للاستفادة من النمو الاقتصادي الذي تشهده الدولة.
استعرض الدكتور فريد، الخطط والبرامج المتكاملة لتطوير وإصلاح سوق رأس المال المصري لتعزيز كفاءته وتنافسيته لزيادة دوره في دعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية بما يوفره من حلول تمويلية واستثمارية متنوعة تمكن الكيانات الاقتصادية العاملة بمختلف القطاعات الانتاجية من النمو وتطوير أعمالها وتحقيق مستهدفاتها من حيث المؤشرات المالية والتشغيلية، وتمكين المواطنين من الاستثمار عبر توفير باقة مختلفة من الحلول والآليات الاستثمارية لمساعدتهم على حسن إدارة أموالهم وتحفيزهم على مزيد من الادخار والاستثمار كونهما الأساس لأى نمو اقتصادي شامل ومستدام، مع العمل المستمر نحو زيادة معدلات الرقمنة في القطاع لما لذلك من أهمية بالغة في تسهيل وصول وحصول المواطنين على الخدمات المالية والاستثمارية المختلفة.
أوضح أن هذه الخطوات ساهمت في تمكين فئات جديدة من المستثمرين والمستهلكين، لا سيما من الشباب ورواد الأعمال، من الوصول إلى الخدمات المالية غير المصرفية بسهولة وأمان، وهو ما يعزز الاندماج المالي ويقوي مناعة الاقتصاد الوطني أمام التحديات العالمية.
شهد اللقاء استعراض انعكاس تنفيذ خطة الرقمنة والتحول التكنولوجي بقطاع أسواق المال، من خلال الزيادة الملحوظة في أعداد المكودين بالبورصة المصرية عقب إدخال التكنولوجيا المالية في عمليات التكويد، وكذلك الارتفاع في أحجام وقيم التداولات اليومية.
وخلال اللقاء، بحث الجانبان أوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات المرتبطة بتطوير السوق، إلى جانب سبل الاستفادة من الخبرات الدولية في دعم وتطوير البنية التنظيمية والتشغيلية للسوق المصري.
وأشاد وفد “سيتي بنك” بما حققته هيئة الرقابة المالية من خطوات إصلاحية وتنظيمية ملموسة في سوق المال المصري، مؤكدين حرص المجموعة على تعزيز شراكاتها مع المؤسسات المصرية ودعم جهود جذب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المحلية، بما يعكس الثقة الدولية في قوة وتطور سوق رأس المال.