– المركز الإعلامي
أحداث وفاعليات الهيئةالمختبر التنظيمي التابع للرقابة المالية يوقع 3 بروتوكولات تعاون مع شركات تكنولوجية رائدة لدعم الابتكار – الأثنين 17 نوفمبر 2025
المختبر التنظيمي التابع للرقابة المالية يوقع 3 بروتوكولات تعاون مع شركات تكنولوجية رائدة لدعم الابتكار – الأثنين 17 نوفمبر 2025
• على هامش Cairo ICT 2025.. تحالفات مع “Liquid C2″ و”Cyber Force” و”JRNY” لتعزيز الأمن السيبراني والحوسبة والابتكار والشركات الناشئة
• الدكتور محمد فريد: نستهدف بيئة تنظيمية مرنة تحفز الشركات الناشئة وتحمي المتعاملين بأحدث الحلول الرقمية
في خطوة تعكس تسارع وتيرة التحول الرقمي في القطاع المالي غير المصرفي؛ أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال مشاركتها في فعاليات معرض Cairo ICT 2025، عن توقيع “المختبر التنظيمي FRA Sandbox” التابع للهيئة، 3 بروتوكولات تعاون استراتيجية مع نخبة من الشركات التكنولوجية الرائدة والمُتخصصة في مجالات الأمن السيبراني، الحوسبة السحابية، وحلول البيانات المتقدمة.
تأتي هذه الشراكات تأكيداً لدور الهيئة كمحفز وممكن للتكنولوجيا، وسعيا لبناء منظومة رقابية متطورة ومرنة قادرة على استيعاب النماذج المبتكرة، وتوفير بيئة اختبار آمنة تضمن نمو الشركات الناشئة بالتوازي مع حماية البيانات وحقوق المتعاملين.
وضمت قائمة الشركات التي تم توقيع الاتفاقيات الجديدة معها كل من شركة “Liquid C2″ و”Cyber Force” و شركة “JRNY”، وذلك لتعزيز الحوسبة الحسابية، والجاهزية الأمنية ومجال الابتكار والشركات الناشئة.
وقد وقع المختبر التنظيمي FRA Sandbox بروتوكول تعاون مع شركة “Liquid C2” لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ووقع عن الشركة اللواء بدر خيري، رئيس مجلس إدارة المنطقة، بحضور شريف شلتوت، المدير التنفيذي، ويستهدف الاتفاق التعاون في مجال الأمن السيبراني والحوسبة السحابية.
كما وقع المختبر التنظيمي بروتوكول تعاون مع شركة “Cyber Force”، ومثلها المهندس تامر رأفت، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية، بحضور الدكتور أحمد أمين، المؤسس والرئيس التنفيذي، وذلك بهدف التعاون في مجال الأمن السيبراني و الحوسبة السحابية.
وكما شملت التوقيعات بروتوكولاً مع شركة “JRNY”، وقعه أحمد صديق، الشريك المؤسس، بحضور داليا أبو اليزيد، المدير التنفيذي للشركة، ويهدف البروتوكول إلى التعاون في مجال الابتكار والشركات الناشئة.
وتعليقًا على هذه الشراكات، أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن هذه الخطوات تأتي ضمن استراتيجية شاملة لخلق بيئة صديقة للابتكار.
وقال الدكتور فريد، إن التكنولوجيا لم تعد مجرد أداة مساعدة، بل هي العمود الفقري لاستقرار الأسواق ونموها، مؤكدًا سعي الهيئة من خلال المختبر التنظيمي FRA Sandbox إلى تجاوز الدور التقليدي للرقابة، لنصبح شريكاً في صناعة المستقبل، عبر توفير بيئة اختبار آمنة تتيح للشركات الناشئة تجربة أفكارها بجرأة، وتمكننا في الوقت ذاته من فهم هذه النماذج لصياغة أطر تشريعية دقيقة وفعالة.
واختتم رئيس الهيئة تصريحاته بالتأكيد على أن التعاون مع الشركات المتخصصة والرائدة في قطاع التكنولوجيا يمثل خطوة إضافية لتعزيز بنية القطاع المالي غير المصرفي، بما يخدم الاقتصاد الوطني.
الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، يكشف عن إطلاق أول منصة دفع إلكتروني للمؤسسات المالية غير المصرفية في مقابلة استثنائية خلال فعاليات معرض Cairo ICT 2025 – الأثنين 17 نوفمبر 2025
- أدار المقابلة الأستاذ إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية.
- الدكتور فريد يتفقد جناح شركة “إي فاينانس” ويستمع لشرح حول الطفرة التكنولوجية في البنية التحتية للمجموعة.
رئيس الهيئة يكشف:
- نهاية عصر السداد الورقي في الهيئة.. وشراكة مع “إي تاكس” للاستعلام عن الفواتير
- تعاون استراتيجي مع إي فاينانس لإطلاق أول منصة دفع إلكتروني للمؤسسات المالية غير المصرفية
- التكنولوجيا “عنصر سحري” لربط 14 نشاطاً رقابيًا
- ما تم إنجازه في الهيئة العامة للرقابة المالية خلال السنوات الثلاث السابقة كان حلماً قبل 2023.
- تغيير عقيدة “الرقيب”.. من “المنع” للحفاظ على الاستقرار إلى “التمكين” بالتكنولوجيا لتحقيق الاستقرار والشمول والحماية
- من يظن أنه امتلك التكنولوجيا فهو واهم
- وداعاً لـ “لا” التقليدية.. التي تريح أي رقيب، ونشتبك مع كافة المتغيرات والتطورات
- عهد جديد للرقيب المالي من “حارس المرمى” إلى “صانع الألعاب”
- ثورة “الملكية التشاركية”.. عقارات وصناديق ذهب بضغطة زر
- العمل العام “مسؤولية أخلاقية” و”المذاكرة المستمرة”.. فريضة على متخذ القرار
- من تصدر للعمل العام فقد تصدق بجزء من حياته العائلية والاجتماعية
- لا مكان للقرارات السطحية في إدارة الأسواق المالية.
في حوار استثنائي جمع بين عقل الرقيب وأذرع التكنولوجيا، وخلال فعاليات معرض Cairo ICT 2025؛ رسم الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ملامح عهد جديد للقطاع المالي غير المصرفي في مصر، قوامه الرقمنة الإلزامية والبيانات الذكية، خلال المقابلة التي أدارها الأستاذ إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية.
وكشف الدكتور فريد، عن خارطة طريق رقمية طموحة تتجاوز مجرد أتمتة الإجراءات، لتصل إلى تدشين تحالفات استراتيجية كبرى مع إي فاينانس وإي تاكس؛ بهدف إطلاق منصات مدفوعات موحدة، وأنظمة لكشف الاحتيال، وترسيخ بنية تحتية تكنولوجية تحول البيانات الصماء إلى قيمة اقتصادية ملموسة، مؤكداً أن التكنولوجيا لم تعد خياراً للرفاهية، بل هي طوق النجاة وعنصر الحسم في استقرار ونمو الأسواق.
ولم يقتصر الحوار على الجانب التقني فحسب، بل تطرق إلى “ثورة المفاهيم” داخل أروقة الرقابة، حيث أكد الدكتور فريد أن الهيئة غادرت مربع الرقيب التقليدي الذي يميل للمنع حفاظاً على الاستقرار، إلى آفاق الرقيب المُمكّن الذي يطوع التشريعات -مثل العقد الإلكتروني و(e-KYC) لخلق سوق مرن، ليفتح الباب لمنتجات مبتكرة كـ “الملكية التشاركية” وصناديق الذهب، لتصبح التكنولوجيا بذلك هي الضامن الوحيد للمعادلة الصعبة: سرعة في الخدمة، مع أقصى درجات الحماية للمتعاملين.
وعلى هامش فعاليات المعرض، تفقد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، جناح شركة “إي فاينانس” للاستثمارات المالية والرقمية بمعرض Cairo ICT 2025 حيث أجرى جولة تفقدية للاطلاع على أحدث الحلول التقنية التي تقدمها المجموعة.
واستمع الدكتور فريد خلال زيارته لشرح مفصل من مسئولي وقيادات الشركة حول الطفرة التكنولوجية في البنية التحتية للمجموعة، كما تم استعراض حزمة المنتجات الرقمية والحلول المبتكرة الجديدة التي طورتها الشركة لخدمة القطاع المالي، ودعم خطط التحول الرقمي في السوق المصرية.
وعلى صعيد الخطط الرقمية المستقبلية، كشف الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن تعاون مرتقب مع شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية، بهدف إطلاق منصة مدفوعات كاملة لكافة الخدمات التي تقدمها الهيئة للشركات الخاضعة لإشرافها.
وأضاف الدكتور فريد، في المقابلة التي أدارها الأستاذ إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة إي فاينانس، أن كل شركة تتعامل مع الهيئة سيكون لها ملف إلكتروني (Profile) على المنصة الجديدة ستستطيع من خلاله سداد كافة رسوم الخدمات التي تتحصل عليها من الهيئة بشكل إلكتروني.
وأفصح رئيس الهيئة، عن تعاون آخر مرتقب مع شركة إي تاكس التابعة لشركة إي فاينانس، بشأن تمكين شركات التخصيم من الاستعلام الفوري عن الفواتير والتحقق منها، وهو ما ينظم السوق ويمنع الاحتيال.
وأكد أن الهيئة تعمل بجد على تنظيم ومكافحة الاحتيال، خاصة في القطاع الصحي وقطاع التأمين، لأن تباطؤ الخدمة بسبب هذه الممارسات يضر بالمواطن مباشرة.
وعلى صعيد التطور السريع للتكنولوجيا، شدد الدكتور فريد، أن معدل التطور التكنولوجي بات سريعاً للغاية فإن تكنولوجيا الأمس أصبحت متقادمة اليوم، قائلًا: “إن من يظن أنه امتلك التكنولوجيا فهو واهم”.
وقال رئيس الهيئة، إن البيانات في حد ذاتها بلا قيمة، لكن مع التكنولوجيا والتحليل، تتحول إلى معرفة وقيمة تتيح لك التدخل السليم.
وسرد الدكتور فريد، رحلة التحول الرقمي في الهيئة منذ توليه زمام الأمور، إذ كان هناك تحد كبير عند وضع استراتيجية الهيئة، يكمن في تعاظم الهيئة وإشرافها على 14 نشاطاً نوعياً مختلفاً يطبق نحو 14 قانوناً، موضحًا أنه كان لا بد من إيجاد عنصر مشترك وفاعل (Cross-Cutting Factor) يمر عبر جميع هذه القطاعات ويضمن تطويرها.
وأضاف عقب مجهودات ضخمة لمجلس إدارة الهيئة تم الاستقرار على أن التكنولوجيا والرقمنة هما هذا العنصر السحري المشترك بين كافة القطاعات الخاضعة لإشراف الهيئة. مضيفًا: “التكنولوجيا أمر متغير ودائم التطور، واستخدامها لم يعد خياراً، بل هو ضرورة لتحقيق مستهدفاتنا في خدمة العميل، وتقليل التعامل المباشر مع الجهات، وتطوير البنية التحتية للأسواق.”
وأكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الرقيب عادة يميل أكثر إلى ضمانة الرقابة واستقرار الأسواق في المرتبة الأولى قبل الرقمنة، ومن ثم فإن ما تم إنجازه في الهيئة العامة للرقابة المالية خلال السنوات الثلاث السابقة كان حلماً قبل 2023.
وتابع قائلًا: “كان من الضروري إحداث تغيير جذري، إذ انطلقت رحلة التطور من الركائز الأساسية مثل التعرف على العميل إلكترونياً (e-KYC)”. وأكد أن الهيئة اليوم بات لديها منظومة تتيح التعرف على العميل عبر رقم هاتفه ورقمه القومي، مما يقلل الاعتماد على العنصر البشري ويخفض معدلات الأخطاء البشرية إلى حدها الأدنى.
وأشار إلى أن تحركات الهيئة ساهمت في تقدم 17 شركة لاستخدام هذه التكنولوجيا، بالإضافة إلى تواجد 6 شركات تعهيد قادرة على تقديم هذه الخدمات الرقمية لكل الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة.
وتابع: أن الهيئة سعت في استكمال المنظومة القانونية والتنظيمية من خلال العقد الإلكتروني، إذ بات لدينا نصوص واضحة في القانون رقم 5 لسنة 2022، تضمن مرجعية مركزية للعقود لا يمكن تعديلها، ومن ثم بات هذا العقد الإلكتروني معترفاً به أمام المحاكم الاقتصادية، مما يوفر ضمانة وحجية كاملة للمتعاملين.
وأكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن تطبيق التكنولوجيا يمثل تحدياً خاصاً لجهة رقابية، موضحًا أن الرقيب المالي تاريخيًا هو من أكثر أنواع الرقباء الذين يميلون لقول ‘لا’ من أجل الحفاظ على الاستقرار، ومن ثم كان علينا تغيير هذا النهج، وهو ليس بالأمر الهين.
وأضاف الدكتور فريد، إنه ومجلس الإدارة استقروا على مسارٍ متوازنٍ يهدف لاستخدام الرقمنة لتعزيز كفاءة الرقابة، وليس كبديل عنها، مؤكدًا أن تطوير قواعد البيانات الداخلية للهيئة، وتنقيحها، وتوحيدها كان أمراً حيوياً ومهماً للغاية.
وشدد على أن الإشراف بفاعلية على مئات الشركات العاملة في مجالات الأنشطة المالية غير المصرفية لن يحدث دون الاعتماد على بنية تكنولوجية صلبة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي (AI) في تحليل البيانات الضخمة.
وأشار رئيس الهيئة، إلى أن هذا التحول التكنولوجي أدى لنتائج ملموسة؛ فقد تنامى السوق بأضعاف أرقام ما قبل 2023، كما نستهدف مضاعفة حجم قطاع التأمين بـ 4 أو 5 مرات خلال الفترة المقبلة.
وأكد أن الرقمنة فتحت الباب لمنتجات لم تكن ممكنة من قبل، مثل السماح لشركات التأمين ببيع وثائقها إلكترونياً، وجار استكمال الربط الإلكتروني الكامل معها، بالإضافة إلى إتاحة رخص جديدة للشركات الناشئة في التكنولوجيا المالية والتمويل، مع قواعد حاكمة متدرجة تسمح لها بالنمو.
وتابع: أطلقنا أول منصة رقمية للملكية التشاركية (Fractional Ownership)، تتيح للمواطن شراء أجزاء صغيرة من عقار، كاشفًا أن عقب هذا التنظيم، تلقت الهيئة نحو 25 طلباً لإنشاء صناديق استثمار عقاري، مقارنة بصندوقين فقط قبل ذلك. ولفت إلى أن الهيئة قامت بتنظيم صناديق الاستثمار في المعادن، لتوفير قناة استثمارية آمنة ومنظمة وتحت الرقابة.
وتابع الدكتور فريد، أن رسالة الهيئة تهدف إلى نمو الأسواق، وأن يحصل المواطن الذي يتعامل مع أي شركة خاضعة لنا على خدمة ميسرة، سريعة، وآمنة، وأن يكون الرقيب هو المرجع والفيصل، واستخدامنا للتكنولوجيا هو الضمان لتحقيق هذا التوازن.
وأوضح رئيس الهيئة أن 25 شركة من بين 79 شركة مالية غير مصرفية تقدم خدماتها رقميًا بالكامل، بينما تستوفي 54 شركة المتطلبات الرقمية، مع قيد 6 شركات تعهيد في السجل الجديد، ووفقًا للتوزيع القطاعي، تستحوذ خدمات التأمين الرقمية على 6%، والتمويل على 29%، وسوق رأس المال على 65%.
وردًا على سؤال من أحد الحاضرين، كشف الدكتور فريد، عن عقيدته في الإدارة، وحول سر الطاقة المبذولة والجمع بين الأعباء التنفيذية والحرص على الدراسة الأكاديمية المستمرة، بأن العمل العام “مسؤولية أخلاقية” قبل أن تكون وظيفية.
واستشهد رئيس الهيئة بمقولة: ” من تصدر للعمل العام فقد تصدق بجزء من حياته العائلية والاجتماعية.”، معلقاً على ذلك بقوله: “إن ارتضاء هذه المسؤولية يفرض علينا واجباً مقدساً يجلب النقد حتى ولو واصل المسؤول العمل ليل نهار، وهو ألا نتوقف عن ‘المذاكرة’ والتعمق في أدق تفاصيل الملفات. المعرفة هنا ليست ترفاً، بل هي ضرورة حتمية. نحن نجتهد ونذاكر يومياً لأن السوق لا يحتمل قرارات سطحية؛ فكل قرار نتخذه يجب أن يكون نتاج علم ودراسة مستفيضة لنضمن أنه يحقق النفع الحقيقي للسوق ويحمي المتعاملين.”
واختتم رئيس الهيئة، بالتأكيد على أن الهيئة تؤسس لاقتصاد حديث قائم على الأفكار الطموحة قبل رأس المال، وعلى التشريع المُحفّز قبل الرقابة التقليدية، وعلى الرقمنة قبل الورق، وعلى الابتكار قبل الإجراءات.
الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية يستعرض جهود التحول الرقمي بالنظام المالي غير المصرفي أمام دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في معرض Cairo ICT – الاثنين 17 نوفمبر 2025
الدكتور فريد: الهيئة تتبنى نموذج “التنظيم الذكي” لتسريع التحول الرقمي وبناء اقتصاد يقوده الابتكار والمعرفة لم يعد رفاهية.. بل هو جسر حتمي لبناء اقتصاد قومي قوي ومستدام
- 300 ألف عملية تحقق رقمي و 250 ألف عقد إلكتروني حتى الآن
- 25 مؤسسة مالية غير مصرفية تقدم خدماتها رقميا وقيد 6 شركات تعهيد وتأسيس شركتين ناشئتين
- ربط إلكتروني مع شركات التوريق والتأمين لبناء قاعدة بيانات ترفع كفاءة عملية الرقابة والتنظيم
- رئيس الهيئة يتفقد أجنحة شركتي مصر للتأمين وجي آي جي للتأمين ويستمع لجهود رقمنة خدماتهم التأمينية بالمعرض
أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة تمضي بثبات وبوتيرة سريعة نحو تبني وتنفيذ نموذج “التنظيم الذكي” الذي يرتكز على التكنولوجيا باعتباره المدخل الرئيسي لتسريع وتيرة التحول الرقمي لبناء اقتصاد يقوده الابتكار والمعرفة، وذلك ضمن استعراضه الشامل لجهود رقمنة النظام المالي غير المصرفي أمام دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي خلال فعاليات معرض Cairo ICT 2025.
وأوضح الدكتور فريد، لمعالي دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن رؤية الهيئة قائمة على قناعة راسخة بأن التحول الرقمي لم يعد رفاهية، بل أصبح جسرًا حتميًا لبناء اقتصاد قومي قوي ومستدام، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك رصيدًا ضخمًا من الشباب المبتكر والأفكار الطموحة، وهو ما يجعل البيئة التنظيمية الداعمة للابتكار ضرورة وطنية وليست مجرد خطوة إصلاحية.
وأشار إلى أن رحلة التحول الرقمي للهيئة بدأت بشكل مؤسسي في فبراير 2022 مع صدور القانون رقم 5 المنظم لاستخدام التكنولوجيا في الأنشطة المالية غير المصرفية، لتشكل بداية خريطة طريق واضحة لتطوير القطاع.
وتابع رئيس الهيئة: بدات الرحلة بإصدار القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٢ بشان استخدام التكنولوجيا في الأنشطة المالية غير المصرفية وتكاملت هذه المسيرة في يونيو 2023 من خلال حزمة قرارات تنفيذية ، أبرزها القرار 139 الذي وضع الإطار الشامل لاستخدام البنية التكنولوجية في القطاع، بما يشمل أمن البيانات والبنية التكنولوجية والحوكمة والمخاطر، بجانب القرار رقم 140 بشأن التحقق، والهوية الرقمية، والسجلات، والعقود الرقمية، إضافة إلى القرار 141 الخاص بإنشاء سجل لشركات التعهيد.
وأضاف : في نوفمبر 2023، صدر القرار 163 الخاص بإنشاء وتشغيل المختبر التنظيمي FRA Sandbox ليكون بيئة آمنة لاختبار التقنيات المالية المبتكرة، ثم استكملت الهيئة خطواتها في يناير 2024 بإصدار القرار 268 الذي أتاح تأسيس شركات تمويل ناشئة برأس مال 15 مليون جنيه فقط، في خطوة وصفها الدكتور فريد بأنها “إعلان واضح بأن الهيئة تتبنى التنظيم الداعم للإبداع”.
واستعرض رئيس الهيئة أمام دولة رئيس الوزراء الأدوات التنظيمية التي أطلقتها الهيئة لدعم هذا التحول، وفي مقدمتها المختبر التنظيمي FRA Sandbox، ومنصة FRA FinTech Forum التي أصبحت نقطة تواصل رئيسية بين المبتكرين والشركات وصناع السياسات.
وأكد أن الفلسفة الجديدة للهيئة تعتبر الفشل مرحلة طبيعية في طريق بناء الشركات، وأن التنظيم الذكي لا يعني الرقابة التقليدية، بل التمكين الفعّال للنمو والابتكار.
وأضاف الدكتور فريد أن النجاح الملموس لمبادرة “رخصة الشركات الناشئة” كان خطوة مفصلية لتمكين جيل جديد من شركات التكنولوجيا المالية. فقد جعل رأس المال المطلوب — 15 مليون جنيه — دخول السوق أكثر واقعية ومرونة، وملائمًا لطبيعة الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل العمود الفقري للاقتصاد الحقيقي.
وأشار إلى أن البنية التحتية الرقمية التي بنتها الهيئة أثمرت أرقامًا غير مسبوقة، شملت تنفيذ 300 ألف عملية تحقق رقمي وإصدار 250 ألف عقد رقمي موثق، وهي مؤشرات تؤسس لما وصفه بـ “اقتصاد الثقة” القائم على الشفافية وسهولة الإجراءات.
كما استعرض التطور الرقمي في السوق، مبينًا أنه من بين 79 شركة مالية غير مصرفية تقدم خدماتها رقميًا بالكامل، بينما هناك 25 شركة تقدم خدماتها رقميا بالكامل، بينما تستوفي 54 شركة المتطلبات الرقمية، مع قيد 6 شركات تعهيد في السجل الجديد. وأضاف ووفقًا للتوزيع القطاعي، تستحوذ خدمات التأمين الرقمية على 6%، والتمويل على 29%، وسوق رأس المال على 65%.
وأكد الدكتور محمد فريد أمام دولة رئيس الوزراء أن هذا التطور يعكس تحولًا جذريًا في فلسفة التنظيم، حيث لا يُدار الاقتصاد بأدوات الماضي بل برؤية المستقبل؛ اقتصاد قائم على الأفكار قبل رأس المال، وعلى التشريع المُحفِّز قبل الرقابة التقليدية، وعلى الرقمنة قبل الورق، وعلى الابتكار قبل الإجراءات.
وأضاف أن الهيئة استكملت الربط الإلكتروني الكامل مع شركات التأمين فيما يخص تداول البيانات، وكذلك الربط الكامل مع شركات التوريق فيما يتعلق ببيانات محافظ التوريق، بما يعزز كفاءة المتابعة والرقابة الرقمية. كما تمت الموافقة مؤخرًا على إنشاء أول منصة رقمية للاستثمار العقاري، في خطوة تعزز توظيف الحلول الرقمية في تمويل واستثمار القطاع العقاري.
واختتم رئيس الهيئة، كلمته بالتأكيد على أن التحول الرقمي هو الجسر الرئيسي نحو اقتصاد حديث، وأن مصر تمتلك من الطاقات الشابة ما يؤهلها لقيادة موجة جديدة من التحول الاقتصادي، مشددًا على استمرار الهيئة في تطوير التشريعات المالية غير المصرفية لبناء بيئة حاضنة للابتكار.
وعلى هامش مشاركة الهيئة في فعاليات Cairo ICT، تفقد الدكتور محمد فريد أجنحة شركتي مصر للتأمين و جي آي جي للتأمين، بالمعرض حيث استمع لشرح حول جهود رقمنة خدماتهما التأمينية.
مؤتمرات و ندواتمؤتمر تمهيد الطريق للتأمين متناهي الصغر بمنطقة الشرق الأوسط فى الفترة من 16 – 17 ديسمبر 2009
مؤتمر تمهيد الطريق للتأمين متناهي الصغر بمنطقة الشرق الأوسط فى الفترة من 16 – 17 ديسمبر 2009
مؤتمر “تمهيد الطريق للتأمين متناهي الصغر بمنطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا ” فى الفترة من 16/17 ديسمبر 2009
فى ضوء الاهتمام المتزايد من الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الاستثمار في نشر وتطوير التأمين المتناهي الصغر بهدف تغطية مختلف شرائح المجتمع وتوسيع مشاركة قطاع التأمين فى توفير الحماية الاجتماعية للفئات محدودة الدخل وذلك من خلال التوسع فى نشر مفهوم التأمين متناهي الصغر وما يترتب عليه من توسيع للدور الإجتماعى ذات التوجه التنموي الذي يقوم به قطاع التأمين بمختلف أنماط ملكية منظمات أعماله.
وفى إطار التطورات التي يشهدها قطاع الخدمات المالية في مصر ودور هذا القطاع النشط في توفير التمويل للمشروعات الصغيرة والوصول بمعدل نمو الاقتصاد المصري إلى أعلى المعدلات.
وحيث أن الاقتصاد المصري يعتمد في نموه أيضا على العديد من القطاعات الإنتاجية كثيفة العمالة والذين يعملون في قطاعات الاقتصاد غير الرسمي ويحصلون على دخول غير ثابتة، هذه الشريحة الكبيرة من المجتمع لها احتياجات تأمينية يمكن توفيرها من خلال التأمين متناهي الصغر.
لذا قامت الهيئة العامة للرقابة المالية بالتعاون مع الإتحاد الدولي لمراقبي التأمين ومنظمة العمل الدولية بتنظيم مؤتمر تحت عنوان :
“تمهيد الطريق للتأمين متناهي الصغر بمنطقة الشرق الأوسط”
Paving the Road for Micro-Insurance in the MENA Region
وذلك خلال الفترة من 16 – 17 ديسمبر 2009.
و تشير الدراسات والإحصائيات العالمية إلى أن قيمة أقساط التأمين في منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا لا تتجاوز1% من إجمالي الناتج القومي في المنطقة.
و يعزو ذلك بصفة أساسية الى أن صناعة التأمين في هذه المنطقه لاتواجه احتياجات جميع شرائح المجتمع و بصفة خاصة ذوى الدخل المحدود .
لذا يغطي التأمين متناهى الصغر 135مليون من السكان ذوي الدخل المنخفض على الصعيد العالمي. وهى نسبة تمثل أقل من 3 ٪ من السكان ذوي الدخل المنخفض وهم أكثر من 2 مليار من الفقراء.
وقد هدف المؤتمر إلى :
أولا : إتاحة الفرصة لتبادل الأفكار و الخبرات و طرح الحلول للعديد من المشاكل والفرص والتحديات التى تواجه شركات و مراقبى التأمين في منطقة الشرق الأوسط فى عملية تنمية المنتجات التأمينية التى تفى بإحتياجات محدودى الدخل.
ثانيا : خلق الوعى بأهمية التأمين متناهى الصغر بين مراقبى التأمين فى منطقة الشرق الأوسط و شمال افريقيا ( (MENAوكذلك شركات التأمين ومؤسسات التمويل متناهى الصغر بالمنطقة و ذلك من خلال العرض و الإستفاده من خبرات الدول و المنظمات الدولية فى استحداث الطرق و الأساليب الخاصة بتصميم و توزيع منتجات التأمين متناهى الصغر.
هذا وقد شارك فى المؤتمر أكثر من 120 مشارك على مستوى دول الشرق الأوسط من بينها سوريا و ليبيا و فلسطين و المغرب و الإمارات و ممثلين عن شركات التأمين المصرية كما شارك ممثلين من دول وبلجيكا وهولندا والمهتمين بتنمية التأمين متناهى الصغر على مستوى العالم.
و قد تحدث فى المؤتمر ثلاثة عشر محاضرا منهم ثمانية محاضرين دوليين يمثلون الأتحاد الدولى لمراقبى التأمين و منظمة العمل الدولية و جنوب أفريقيا و المغرب والهند و سويسرا و لوكسمبرج والولايات المتحدة الأمريكية.
ذلك بالإضافة الى 4 محاضرين من مصر إثنين منهم من هيئة الرقابة المالية.
و قد أسفر المؤتمر عن العديد من النتائج الإيجابية من بينها:
– موافقة مبدئية من ممثل البنك الدولى على تقديم الدعم الفنى للهيئة العامة الرقابة المالية فى إعداد وتطوير وتنفيذ إستراتيجية التأمين متناهى الصغر فى مصر.
– تقدم ممثلى الهيئات الدولية بإقتراح بأن تكون مصر هى الممثل لجميع أنشطة التأمين متناهى الصغر فى الهيئات الدولية عن منطقة الشرق الأوسط ، وقد وافق الحضور على هذا الإقتراح.
– تم الحصول على الموافقة المبدئية لإنضمام مصر إلى عضوية المجلس التنفيذى لبرنامج “مبادرة نشر التأمين” (Access to Insurance Initiative – AII) وهو برنامج دولى تم تصميمه من أجل تقديم المساعدة للجهات الرقابية على مستوى الدول النامية و الأقل نموا و زيادة قدرتهم على التوسع فى نشر التأمين بأسواقهم وكذلك دعم الجهات الرقابية فى تطبيق نظام رقابي محكم ودعم وتنفيذ أطر تنظيمية ورقابية سليمة بما يتوافق مع المعايير الدولية.
والجدير بالذكر أن البرنامج عبارة عن تحالف بين منظمة العمل الدولية ILO و الرابطة الدولية لمساعدة الفقراء CGAP والبنك الدولى و الإتحاد الدولى لمراقبى التأمين IAIS وبعض الجهات المانحة بهدف محاولة الخفض من حدة الفقر و ادارة الأخطار و ذلك من خلال توفير التغطية التأمينية للأفراد على جميع مستوياتهم المعيشية .
– تمت مناقشة موضوع إنشاء شركة متخصصة للتأمين متناهى الصغر فى مصر وتكون بذلك الأولى من نوعها فى منطقة الشرق الأوسط و ذلك بمساندة مجموعة مالية من هولندا والسعودية .
فيما يلى العروض التقديمية لجلسات المؤتمر (متاحة باللغة الانجليزية فقط)
– Introduction to Microinsurance
– Country experience & emerging lessons for microinsurance regulation & supervision
– Manging performance using indicators
– Micro Insurance In Egypt challenges & opportunities
– Microfinance in Egypt – An overview
– MicroTakaful Opportunities and need Egyptian Experince
– A global Programme for sound regulatory & Supervisory frameworks
– Small & Micro Enterprise project
المؤتمر السنوي الأول للجنـة الإقليميـة لتعليم و توعيـة المستثمر فى الفترة من 15 – 16 مارس 2010
عقد المؤتمر السنوي الأول للجنـة الإقليميـة لتعليم و توعيـة المستثمر تحت عنوان ” إعادة الثقة لأسواق المال في المنطقة العربية والشرق الأوسط ” فى الفترة من 15-16 مارس 2010
فكرة وهدف انعقاد المؤتمر
استهدف المؤتمر توحيد الجهود الإقليمية لنشر الثقافة الاستثمارية في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ونقل التجارب العالميـة للدول العربية ، حيث تهتم اللجنة بدورهــا في تعليــم المستثمــر الحالي وتوعيتــه ونشر الثقافة المالية لدى المستثمر المرتقب لجذب مستثمرين جدد للأسواق المالية بيـن دول المنطقــة العربيــة والشرق الأوسط . فضلا عن التأكد على دعم دور الشركات العاملة فى توعية المستثمرين والمتعاملين بالأسواق المالية ونشر الثقافة المالية فى سوق الأوراق المالية.
أهم الموضوعات التي تم مناقشتها في اليوم الأول المؤتمر
كلمـة ترحيب الدكتور أحمد سعد عبد اللطيف رئيس اللجنة الإقليمية لتعليم المستثمر وقد تناولت أهمية إضافة اللغة العربيـة كلغة رسمية وموحدة لتعليم المستثمر فى أسواق المنطقة العربية . كما أكدت على أن تعليم المستثمر العربى أصبح ضرورة ملحة تتطلب توحيد المفاهيم والتعريفات لإيجاد ثقافة مشتركة فيما بين المتعاملين بكل الأسواق العربية وفى هذا الخصوص أشار إلى عدم تجانس المتعاملين فى هذه الأسواق ولذلك يلزم تطبيق إستراتيجية تعليمية تعتمد على مفهوم تجزئة السوق من أجل التعامل مع مجموعات التوعية للمستثمر بشكل مختلف .
كلمة ترحيب ستيفن جواكيم رئيس المنتدى العالمي لتعليم المستثمر أشادت بالحضور ومدلوله على بداية مطمئنة ومشجعة لدور اللجنة الإقليمية لتوعية المستثمر والذى يعكس أيضا المجهود المبذول فى تنظيم المؤتمر كما تحدث عن نشأة المنتدى العالمي لتوعية المستثمر عام 2005 و دوره فى مساندة و تفعيل اللجان الإقليمية و على رأسهم اللجنة الإقليمية للمنطقة العربية. كما أشار إلى أسباب الأزمـة الماليـة العالمية والتى كان من أهم أسبابها عدم الوعي الكافي للمستثمر.( لعرض الملق التقديمى أضغط على الرابط)
كلمة الدكتور زياد بهاء الدين – رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية والذي أكد بها أن الأزمة المالية العالمية أظهرت الحاجة إلى تعليم المستثمر مشيرا” إلى أن معهد التدريب التابع للهيئة سيكون معنيا برفع كفاءة المتعاملين فى الأسواق و بالتالي يعيد الثقة بالأسواق المالية، كما أشار إلى وجود أربعة عناصر مختلفة للرقابة وهى القواعد التنظيمية والتأهيل المهني بمشاركة الاتحادات والجمعيات المهنية والعنصر الثالث هو هيئة الرقابة المالية والعنصر الرابع هو التوعية باعتبارها العنصر الأساسي لاكتمال المربع الرقابي حتى تظل العملية الرقابية سليمة. كما أضاف أن ذلك سوف يتم من خلال التركيز على حماية المستثمر من خلال التوعية بكافـة المخاطر التجارية , ووضع السبل و النظم التى تحمى من المخاطر غير التجارية. فضلا عن دور التوعية فى مساعدة المستثمر فى فهم المخاطر والفرص المتاحة فى مختلف الاستثمار.
• حلقة النقاش الأولـــى الخاصة ببرامج تعليم المستثمر وأثرها في مرحلة ما بعد الأزمة المالية:
دارت حلقة النقاش الأولي حول الأزمة الماليـة و ما ترتب عليها من إثارة للخوف و غياب ثقة في الأسواق مما أدى إلى تراجـع قرارات الاستثمار الصائبة كما أرجع المتحدثون أسباب الأزمة المالية إلى عدم توافر المعلومات و عدم إتباع قواعد الحوكمة بالإضافة إلى ضعف الثقافة المالية .
شارك فى هذه الحلقة كل من الدكتور / احمد سعد – رئيس اللجنة الإقليمية لتعليم المستثمر في الشرق الأوسط وشمال ، الأستاذ/ ماجد شوقي – رئيس البورصة المصرية ، الأستاذ/ جليل طريف ، المدير التنفيذي – بورصة عمان الأستاذ/ عمر أيدار – رئيس بورصة الدار البيضاء في المغرب ، الأستاذ/ ستيفين جواكيم – رئيس المنتدى العالمي لتعليم المستثمر IFIE.
• حلقة النقاش الثانية الخاصة بدور المؤسسات المالية غير المصرفية في وضع وتنفيذ برامج تعليم المستثمر:
دارت حلقة النقاش الثانية حول دور المؤسسات المالية غير المصرفية فى وضع و تنفيذ برامج تعليم المستثمر وأبرز كل متحدث دور مؤسسته فى تعليم المستثمر وأهم ملامح إستراتجيتها لوضع برامج تعليم المستثمر كما تم توزيع منشورات عن تجربة ليبيا فى توعية المستثمر .
شارك فى هذه الحلقة كلاً من الأستاذ/ محمد عبد السلام – رئيس مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر المصري و الأستاذة/ جيرالد ين ولش – نائب رئيس مجلس تعليم المستثمر هيئة الرقابة الأمريكية FINRA والأستاذة/ كاترين ادمنستون – عضو المجلس الاستشاري للمنتدى العالمي لتعليم المستثمر IFIEوالأستاذ/ هشام إبراهيم – المشرف على المكتب الفني وتعليم المستثمر – الهيئة العامة للرقابة المالية والأستاذ/ سليمان الشحومي – رئيس سوق الأوراق المالية الليبي.
• حلقة النقاش الثالثة الخاصة ببرامج التعلم والتوعية وأثرها في حماية المستثمر:
دارت حلقة النقاش الثالثة حول وضع وتنفيذ برامج تعليم المستثمر وقد أشار المتحدثون إلى حماية المستثمر تحتاج لتشريع من الدولة، وبعدها يأتى دور البرامج التقليدية كالتعليم والتدريب المهني كما تم الإشادة بتجربة سلطنة عمان في اهتمامها بتوعية المستثمر بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم في نشر ثقافة الاستثمار لطلبة المدارس والجامعات وتوجيه برامج خاصة للمرأة.
شارك فى هذه الحلقة كل من د/ خالد سري صيام ( نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ) و الأستاذة/ جيرالدين ولش – نائب رئيس مجلس تعليم المستثمر هيئة الرقابة الأمريكية FINRA و الأستاذ /احمد عبد الكريم الهوتي – مدير دائرة الإعلام والتوعية بسوق مسقط للأوراق المالية والأستاذ/ خالد أبوهيف – عضو مجلس إدارة – الجمعية المصرية للأوراق الماليـة .
• حلقة النقاش الرابعة الخاصة بالفئات المتنوعة للمستثمرين وكيفية وضع خطط وبرامج و توعية و تعليم مختلفة لكل فئة:
إتفق المتحدثون على أهمية وجود معاهد لتدريب المستثمر وتفسير الاختلاف له بين المفاهيم المتنوعة في الأسواق المالية. وأضافوا أن للإعلام دور هام فى التوعية من خلال تطوير البرامج الإعلامية وتنسيق العلاقة بينه وبين البورصة بعمل حلقات تدريبية للصحفيين داخل البورصة والأسواق أيضاً.
شارك فى هذه الحلقة الدكتور/ احمد سعد – رئيس اللجنة الإقليمية لتعليم المستثمر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والدكتور/ فادي خلف – الأمين العام لاتحاد البورصات العربية والأستاذة / كاترين ادمنستون – عضو المجلس الاستشاري للمنتدى العالمي لتعليم المستثمر IFIE والأستاذ / بيتر تشيستي -عضو المجلس الاستشاري للمنتدى العالمي لتعليم المستثمرIFIE .
المؤتمر السنوي لتعليم المستثمر IFIE/IOSCO نوفمبر 8-9-2010
بيانات إعلامية صادره من الهيئةالمختبر التنظيمي التابع للرقابة المالية يوقع 3 بروتوكولات تعاون مع شركات تكنولوجية رائدة لدعم الابتكار – الأثنين 17 نوفمبر 2025
المختبر التنظيمي التابع للرقابة المالية يوقع 3 بروتوكولات تعاون مع شركات تكنولوجية رائدة لدعم الابتكار – الأثنين 17 نوفمبر 2025
• على هامش Cairo ICT 2025.. تحالفات مع “Liquid C2″ و”Cyber Force” و”JRNY” لتعزيز الأمن السيبراني والحوسبة والابتكار والشركات الناشئة
• الدكتور محمد فريد: نستهدف بيئة تنظيمية مرنة تحفز الشركات الناشئة وتحمي المتعاملين بأحدث الحلول الرقمية
في خطوة تعكس تسارع وتيرة التحول الرقمي في القطاع المالي غير المصرفي؛ أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال مشاركتها في فعاليات معرض Cairo ICT 2025، عن توقيع “المختبر التنظيمي FRA Sandbox” التابع للهيئة، 3 بروتوكولات تعاون استراتيجية مع نخبة من الشركات التكنولوجية الرائدة والمُتخصصة في مجالات الأمن السيبراني، الحوسبة السحابية، وحلول البيانات المتقدمة.
تأتي هذه الشراكات تأكيداً لدور الهيئة كمحفز وممكن للتكنولوجيا، وسعيا لبناء منظومة رقابية متطورة ومرنة قادرة على استيعاب النماذج المبتكرة، وتوفير بيئة اختبار آمنة تضمن نمو الشركات الناشئة بالتوازي مع حماية البيانات وحقوق المتعاملين.
وضمت قائمة الشركات التي تم توقيع الاتفاقيات الجديدة معها كل من شركة “Liquid C2″ و”Cyber Force” و شركة “JRNY”، وذلك لتعزيز الحوسبة الحسابية، والجاهزية الأمنية ومجال الابتكار والشركات الناشئة.
وقد وقع المختبر التنظيمي FRA Sandbox بروتوكول تعاون مع شركة “Liquid C2” لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ووقع عن الشركة اللواء بدر خيري، رئيس مجلس إدارة المنطقة، بحضور شريف شلتوت، المدير التنفيذي، ويستهدف الاتفاق التعاون في مجال الأمن السيبراني والحوسبة السحابية.
كما وقع المختبر التنظيمي بروتوكول تعاون مع شركة “Cyber Force”، ومثلها المهندس تامر رأفت، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية، بحضور الدكتور أحمد أمين، المؤسس والرئيس التنفيذي، وذلك بهدف التعاون في مجال الأمن السيبراني و الحوسبة السحابية.
وكما شملت التوقيعات بروتوكولاً مع شركة “JRNY”، وقعه أحمد صديق، الشريك المؤسس، بحضور داليا أبو اليزيد، المدير التنفيذي للشركة، ويهدف البروتوكول إلى التعاون في مجال الابتكار والشركات الناشئة.
وتعليقًا على هذه الشراكات، أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن هذه الخطوات تأتي ضمن استراتيجية شاملة لخلق بيئة صديقة للابتكار.
وقال الدكتور فريد، إن التكنولوجيا لم تعد مجرد أداة مساعدة، بل هي العمود الفقري لاستقرار الأسواق ونموها، مؤكدًا سعي الهيئة من خلال المختبر التنظيمي FRA Sandbox إلى تجاوز الدور التقليدي للرقابة، لنصبح شريكاً في صناعة المستقبل، عبر توفير بيئة اختبار آمنة تتيح للشركات الناشئة تجربة أفكارها بجرأة، وتمكننا في الوقت ذاته من فهم هذه النماذج لصياغة أطر تشريعية دقيقة وفعالة.
واختتم رئيس الهيئة تصريحاته بالتأكيد على أن التعاون مع الشركات المتخصصة والرائدة في قطاع التكنولوجيا يمثل خطوة إضافية لتعزيز بنية القطاع المالي غير المصرفي، بما يخدم الاقتصاد الوطني.
الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، يكشف عن إطلاق أول منصة دفع إلكتروني للمؤسسات المالية غير المصرفية في مقابلة استثنائية خلال فعاليات معرض Cairo ICT 2025 – الأثنين 17 نوفمبر 2025
- أدار المقابلة الأستاذ إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية.
- الدكتور فريد يتفقد جناح شركة “إي فاينانس” ويستمع لشرح حول الطفرة التكنولوجية في البنية التحتية للمجموعة.
رئيس الهيئة يكشف:
- نهاية عصر السداد الورقي في الهيئة.. وشراكة مع “إي تاكس” للاستعلام عن الفواتير
- تعاون استراتيجي مع إي فاينانس لإطلاق أول منصة دفع إلكتروني للمؤسسات المالية غير المصرفية
- التكنولوجيا “عنصر سحري” لربط 14 نشاطاً رقابيًا
- ما تم إنجازه في الهيئة العامة للرقابة المالية خلال السنوات الثلاث السابقة كان حلماً قبل 2023.
- تغيير عقيدة “الرقيب”.. من “المنع” للحفاظ على الاستقرار إلى “التمكين” بالتكنولوجيا لتحقيق الاستقرار والشمول والحماية
- من يظن أنه امتلك التكنولوجيا فهو واهم
- وداعاً لـ “لا” التقليدية.. التي تريح أي رقيب، ونشتبك مع كافة المتغيرات والتطورات
- عهد جديد للرقيب المالي من “حارس المرمى” إلى “صانع الألعاب”
- ثورة “الملكية التشاركية”.. عقارات وصناديق ذهب بضغطة زر
- العمل العام “مسؤولية أخلاقية” و”المذاكرة المستمرة”.. فريضة على متخذ القرار
- من تصدر للعمل العام فقد تصدق بجزء من حياته العائلية والاجتماعية
- لا مكان للقرارات السطحية في إدارة الأسواق المالية.
في حوار استثنائي جمع بين عقل الرقيب وأذرع التكنولوجيا، وخلال فعاليات معرض Cairo ICT 2025؛ رسم الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ملامح عهد جديد للقطاع المالي غير المصرفي في مصر، قوامه الرقمنة الإلزامية والبيانات الذكية، خلال المقابلة التي أدارها الأستاذ إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية.
وكشف الدكتور فريد، عن خارطة طريق رقمية طموحة تتجاوز مجرد أتمتة الإجراءات، لتصل إلى تدشين تحالفات استراتيجية كبرى مع إي فاينانس وإي تاكس؛ بهدف إطلاق منصات مدفوعات موحدة، وأنظمة لكشف الاحتيال، وترسيخ بنية تحتية تكنولوجية تحول البيانات الصماء إلى قيمة اقتصادية ملموسة، مؤكداً أن التكنولوجيا لم تعد خياراً للرفاهية، بل هي طوق النجاة وعنصر الحسم في استقرار ونمو الأسواق.
ولم يقتصر الحوار على الجانب التقني فحسب، بل تطرق إلى “ثورة المفاهيم” داخل أروقة الرقابة، حيث أكد الدكتور فريد أن الهيئة غادرت مربع الرقيب التقليدي الذي يميل للمنع حفاظاً على الاستقرار، إلى آفاق الرقيب المُمكّن الذي يطوع التشريعات -مثل العقد الإلكتروني و(e-KYC) لخلق سوق مرن، ليفتح الباب لمنتجات مبتكرة كـ “الملكية التشاركية” وصناديق الذهب، لتصبح التكنولوجيا بذلك هي الضامن الوحيد للمعادلة الصعبة: سرعة في الخدمة، مع أقصى درجات الحماية للمتعاملين.
وعلى هامش فعاليات المعرض، تفقد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، جناح شركة “إي فاينانس” للاستثمارات المالية والرقمية بمعرض Cairo ICT 2025 حيث أجرى جولة تفقدية للاطلاع على أحدث الحلول التقنية التي تقدمها المجموعة.
واستمع الدكتور فريد خلال زيارته لشرح مفصل من مسئولي وقيادات الشركة حول الطفرة التكنولوجية في البنية التحتية للمجموعة، كما تم استعراض حزمة المنتجات الرقمية والحلول المبتكرة الجديدة التي طورتها الشركة لخدمة القطاع المالي، ودعم خطط التحول الرقمي في السوق المصرية.
وعلى صعيد الخطط الرقمية المستقبلية، كشف الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن تعاون مرتقب مع شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية، بهدف إطلاق منصة مدفوعات كاملة لكافة الخدمات التي تقدمها الهيئة للشركات الخاضعة لإشرافها.
وأضاف الدكتور فريد، في المقابلة التي أدارها الأستاذ إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة إي فاينانس، أن كل شركة تتعامل مع الهيئة سيكون لها ملف إلكتروني (Profile) على المنصة الجديدة ستستطيع من خلاله سداد كافة رسوم الخدمات التي تتحصل عليها من الهيئة بشكل إلكتروني.
وأفصح رئيس الهيئة، عن تعاون آخر مرتقب مع شركة إي تاكس التابعة لشركة إي فاينانس، بشأن تمكين شركات التخصيم من الاستعلام الفوري عن الفواتير والتحقق منها، وهو ما ينظم السوق ويمنع الاحتيال.
وأكد أن الهيئة تعمل بجد على تنظيم ومكافحة الاحتيال، خاصة في القطاع الصحي وقطاع التأمين، لأن تباطؤ الخدمة بسبب هذه الممارسات يضر بالمواطن مباشرة.
وعلى صعيد التطور السريع للتكنولوجيا، شدد الدكتور فريد، أن معدل التطور التكنولوجي بات سريعاً للغاية فإن تكنولوجيا الأمس أصبحت متقادمة اليوم، قائلًا: “إن من يظن أنه امتلك التكنولوجيا فهو واهم”.
وقال رئيس الهيئة، إن البيانات في حد ذاتها بلا قيمة، لكن مع التكنولوجيا والتحليل، تتحول إلى معرفة وقيمة تتيح لك التدخل السليم.
وسرد الدكتور فريد، رحلة التحول الرقمي في الهيئة منذ توليه زمام الأمور، إذ كان هناك تحد كبير عند وضع استراتيجية الهيئة، يكمن في تعاظم الهيئة وإشرافها على 14 نشاطاً نوعياً مختلفاً يطبق نحو 14 قانوناً، موضحًا أنه كان لا بد من إيجاد عنصر مشترك وفاعل (Cross-Cutting Factor) يمر عبر جميع هذه القطاعات ويضمن تطويرها.
وأضاف عقب مجهودات ضخمة لمجلس إدارة الهيئة تم الاستقرار على أن التكنولوجيا والرقمنة هما هذا العنصر السحري المشترك بين كافة القطاعات الخاضعة لإشراف الهيئة. مضيفًا: “التكنولوجيا أمر متغير ودائم التطور، واستخدامها لم يعد خياراً، بل هو ضرورة لتحقيق مستهدفاتنا في خدمة العميل، وتقليل التعامل المباشر مع الجهات، وتطوير البنية التحتية للأسواق.”
وأكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الرقيب عادة يميل أكثر إلى ضمانة الرقابة واستقرار الأسواق في المرتبة الأولى قبل الرقمنة، ومن ثم فإن ما تم إنجازه في الهيئة العامة للرقابة المالية خلال السنوات الثلاث السابقة كان حلماً قبل 2023.
وتابع قائلًا: “كان من الضروري إحداث تغيير جذري، إذ انطلقت رحلة التطور من الركائز الأساسية مثل التعرف على العميل إلكترونياً (e-KYC)”. وأكد أن الهيئة اليوم بات لديها منظومة تتيح التعرف على العميل عبر رقم هاتفه ورقمه القومي، مما يقلل الاعتماد على العنصر البشري ويخفض معدلات الأخطاء البشرية إلى حدها الأدنى.
وأشار إلى أن تحركات الهيئة ساهمت في تقدم 17 شركة لاستخدام هذه التكنولوجيا، بالإضافة إلى تواجد 6 شركات تعهيد قادرة على تقديم هذه الخدمات الرقمية لكل الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة.
وتابع: أن الهيئة سعت في استكمال المنظومة القانونية والتنظيمية من خلال العقد الإلكتروني، إذ بات لدينا نصوص واضحة في القانون رقم 5 لسنة 2022، تضمن مرجعية مركزية للعقود لا يمكن تعديلها، ومن ثم بات هذا العقد الإلكتروني معترفاً به أمام المحاكم الاقتصادية، مما يوفر ضمانة وحجية كاملة للمتعاملين.
وأكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن تطبيق التكنولوجيا يمثل تحدياً خاصاً لجهة رقابية، موضحًا أن الرقيب المالي تاريخيًا هو من أكثر أنواع الرقباء الذين يميلون لقول ‘لا’ من أجل الحفاظ على الاستقرار، ومن ثم كان علينا تغيير هذا النهج، وهو ليس بالأمر الهين.
وأضاف الدكتور فريد، إنه ومجلس الإدارة استقروا على مسارٍ متوازنٍ يهدف لاستخدام الرقمنة لتعزيز كفاءة الرقابة، وليس كبديل عنها، مؤكدًا أن تطوير قواعد البيانات الداخلية للهيئة، وتنقيحها، وتوحيدها كان أمراً حيوياً ومهماً للغاية.
وشدد على أن الإشراف بفاعلية على مئات الشركات العاملة في مجالات الأنشطة المالية غير المصرفية لن يحدث دون الاعتماد على بنية تكنولوجية صلبة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي (AI) في تحليل البيانات الضخمة.
وأشار رئيس الهيئة، إلى أن هذا التحول التكنولوجي أدى لنتائج ملموسة؛ فقد تنامى السوق بأضعاف أرقام ما قبل 2023، كما نستهدف مضاعفة حجم قطاع التأمين بـ 4 أو 5 مرات خلال الفترة المقبلة.
وأكد أن الرقمنة فتحت الباب لمنتجات لم تكن ممكنة من قبل، مثل السماح لشركات التأمين ببيع وثائقها إلكترونياً، وجار استكمال الربط الإلكتروني الكامل معها، بالإضافة إلى إتاحة رخص جديدة للشركات الناشئة في التكنولوجيا المالية والتمويل، مع قواعد حاكمة متدرجة تسمح لها بالنمو.
وتابع: أطلقنا أول منصة رقمية للملكية التشاركية (Fractional Ownership)، تتيح للمواطن شراء أجزاء صغيرة من عقار، كاشفًا أن عقب هذا التنظيم، تلقت الهيئة نحو 25 طلباً لإنشاء صناديق استثمار عقاري، مقارنة بصندوقين فقط قبل ذلك. ولفت إلى أن الهيئة قامت بتنظيم صناديق الاستثمار في المعادن، لتوفير قناة استثمارية آمنة ومنظمة وتحت الرقابة.
وتابع الدكتور فريد، أن رسالة الهيئة تهدف إلى نمو الأسواق، وأن يحصل المواطن الذي يتعامل مع أي شركة خاضعة لنا على خدمة ميسرة، سريعة، وآمنة، وأن يكون الرقيب هو المرجع والفيصل، واستخدامنا للتكنولوجيا هو الضمان لتحقيق هذا التوازن.
وأوضح رئيس الهيئة أن 25 شركة من بين 79 شركة مالية غير مصرفية تقدم خدماتها رقميًا بالكامل، بينما تستوفي 54 شركة المتطلبات الرقمية، مع قيد 6 شركات تعهيد في السجل الجديد، ووفقًا للتوزيع القطاعي، تستحوذ خدمات التأمين الرقمية على 6%، والتمويل على 29%، وسوق رأس المال على 65%.
وردًا على سؤال من أحد الحاضرين، كشف الدكتور فريد، عن عقيدته في الإدارة، وحول سر الطاقة المبذولة والجمع بين الأعباء التنفيذية والحرص على الدراسة الأكاديمية المستمرة، بأن العمل العام “مسؤولية أخلاقية” قبل أن تكون وظيفية.
واستشهد رئيس الهيئة بمقولة: ” من تصدر للعمل العام فقد تصدق بجزء من حياته العائلية والاجتماعية.”، معلقاً على ذلك بقوله: “إن ارتضاء هذه المسؤولية يفرض علينا واجباً مقدساً يجلب النقد حتى ولو واصل المسؤول العمل ليل نهار، وهو ألا نتوقف عن ‘المذاكرة’ والتعمق في أدق تفاصيل الملفات. المعرفة هنا ليست ترفاً، بل هي ضرورة حتمية. نحن نجتهد ونذاكر يومياً لأن السوق لا يحتمل قرارات سطحية؛ فكل قرار نتخذه يجب أن يكون نتاج علم ودراسة مستفيضة لنضمن أنه يحقق النفع الحقيقي للسوق ويحمي المتعاملين.”
واختتم رئيس الهيئة، بالتأكيد على أن الهيئة تؤسس لاقتصاد حديث قائم على الأفكار الطموحة قبل رأس المال، وعلى التشريع المُحفّز قبل الرقابة التقليدية، وعلى الرقمنة قبل الورق، وعلى الابتكار قبل الإجراءات.
الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية يستعرض جهود التحول الرقمي بالنظام المالي غير المصرفي أمام دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في معرض Cairo ICT – الاثنين 17 نوفمبر 2025
الدكتور فريد: الهيئة تتبنى نموذج “التنظيم الذكي” لتسريع التحول الرقمي وبناء اقتصاد يقوده الابتكار والمعرفة لم يعد رفاهية.. بل هو جسر حتمي لبناء اقتصاد قومي قوي ومستدام
- 300 ألف عملية تحقق رقمي و 250 ألف عقد إلكتروني حتى الآن
- 25 مؤسسة مالية غير مصرفية تقدم خدماتها رقميا وقيد 6 شركات تعهيد وتأسيس شركتين ناشئتين
- ربط إلكتروني مع شركات التوريق والتأمين لبناء قاعدة بيانات ترفع كفاءة عملية الرقابة والتنظيم
- رئيس الهيئة يتفقد أجنحة شركتي مصر للتأمين وجي آي جي للتأمين ويستمع لجهود رقمنة خدماتهم التأمينية بالمعرض
أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة تمضي بثبات وبوتيرة سريعة نحو تبني وتنفيذ نموذج “التنظيم الذكي” الذي يرتكز على التكنولوجيا باعتباره المدخل الرئيسي لتسريع وتيرة التحول الرقمي لبناء اقتصاد يقوده الابتكار والمعرفة، وذلك ضمن استعراضه الشامل لجهود رقمنة النظام المالي غير المصرفي أمام دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي خلال فعاليات معرض Cairo ICT 2025.
وأوضح الدكتور فريد، لمعالي دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن رؤية الهيئة قائمة على قناعة راسخة بأن التحول الرقمي لم يعد رفاهية، بل أصبح جسرًا حتميًا لبناء اقتصاد قومي قوي ومستدام، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك رصيدًا ضخمًا من الشباب المبتكر والأفكار الطموحة، وهو ما يجعل البيئة التنظيمية الداعمة للابتكار ضرورة وطنية وليست مجرد خطوة إصلاحية.
وأشار إلى أن رحلة التحول الرقمي للهيئة بدأت بشكل مؤسسي في فبراير 2022 مع صدور القانون رقم 5 المنظم لاستخدام التكنولوجيا في الأنشطة المالية غير المصرفية، لتشكل بداية خريطة طريق واضحة لتطوير القطاع.
وتابع رئيس الهيئة: بدات الرحلة بإصدار القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٢ بشان استخدام التكنولوجيا في الأنشطة المالية غير المصرفية وتكاملت هذه المسيرة في يونيو 2023 من خلال حزمة قرارات تنفيذية ، أبرزها القرار 139 الذي وضع الإطار الشامل لاستخدام البنية التكنولوجية في القطاع، بما يشمل أمن البيانات والبنية التكنولوجية والحوكمة والمخاطر، بجانب القرار رقم 140 بشأن التحقق، والهوية الرقمية، والسجلات، والعقود الرقمية، إضافة إلى القرار 141 الخاص بإنشاء سجل لشركات التعهيد.
وأضاف : في نوفمبر 2023، صدر القرار 163 الخاص بإنشاء وتشغيل المختبر التنظيمي FRA Sandbox ليكون بيئة آمنة لاختبار التقنيات المالية المبتكرة، ثم استكملت الهيئة خطواتها في يناير 2024 بإصدار القرار 268 الذي أتاح تأسيس شركات تمويل ناشئة برأس مال 15 مليون جنيه فقط، في خطوة وصفها الدكتور فريد بأنها “إعلان واضح بأن الهيئة تتبنى التنظيم الداعم للإبداع”.
واستعرض رئيس الهيئة أمام دولة رئيس الوزراء الأدوات التنظيمية التي أطلقتها الهيئة لدعم هذا التحول، وفي مقدمتها المختبر التنظيمي FRA Sandbox، ومنصة FRA FinTech Forum التي أصبحت نقطة تواصل رئيسية بين المبتكرين والشركات وصناع السياسات.
وأكد أن الفلسفة الجديدة للهيئة تعتبر الفشل مرحلة طبيعية في طريق بناء الشركات، وأن التنظيم الذكي لا يعني الرقابة التقليدية، بل التمكين الفعّال للنمو والابتكار.
وأضاف الدكتور فريد أن النجاح الملموس لمبادرة “رخصة الشركات الناشئة” كان خطوة مفصلية لتمكين جيل جديد من شركات التكنولوجيا المالية. فقد جعل رأس المال المطلوب — 15 مليون جنيه — دخول السوق أكثر واقعية ومرونة، وملائمًا لطبيعة الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل العمود الفقري للاقتصاد الحقيقي.
وأشار إلى أن البنية التحتية الرقمية التي بنتها الهيئة أثمرت أرقامًا غير مسبوقة، شملت تنفيذ 300 ألف عملية تحقق رقمي وإصدار 250 ألف عقد رقمي موثق، وهي مؤشرات تؤسس لما وصفه بـ “اقتصاد الثقة” القائم على الشفافية وسهولة الإجراءات.
كما استعرض التطور الرقمي في السوق، مبينًا أنه من بين 79 شركة مالية غير مصرفية تقدم خدماتها رقميًا بالكامل، بينما هناك 25 شركة تقدم خدماتها رقميا بالكامل، بينما تستوفي 54 شركة المتطلبات الرقمية، مع قيد 6 شركات تعهيد في السجل الجديد. وأضاف ووفقًا للتوزيع القطاعي، تستحوذ خدمات التأمين الرقمية على 6%، والتمويل على 29%، وسوق رأس المال على 65%.
وأكد الدكتور محمد فريد أمام دولة رئيس الوزراء أن هذا التطور يعكس تحولًا جذريًا في فلسفة التنظيم، حيث لا يُدار الاقتصاد بأدوات الماضي بل برؤية المستقبل؛ اقتصاد قائم على الأفكار قبل رأس المال، وعلى التشريع المُحفِّز قبل الرقابة التقليدية، وعلى الرقمنة قبل الورق، وعلى الابتكار قبل الإجراءات.
وأضاف أن الهيئة استكملت الربط الإلكتروني الكامل مع شركات التأمين فيما يخص تداول البيانات، وكذلك الربط الكامل مع شركات التوريق فيما يتعلق ببيانات محافظ التوريق، بما يعزز كفاءة المتابعة والرقابة الرقمية. كما تمت الموافقة مؤخرًا على إنشاء أول منصة رقمية للاستثمار العقاري، في خطوة تعزز توظيف الحلول الرقمية في تمويل واستثمار القطاع العقاري.
واختتم رئيس الهيئة، كلمته بالتأكيد على أن التحول الرقمي هو الجسر الرئيسي نحو اقتصاد حديث، وأن مصر تمتلك من الطاقات الشابة ما يؤهلها لقيادة موجة جديدة من التحول الاقتصادي، مشددًا على استمرار الهيئة في تطوير التشريعات المالية غير المصرفية لبناء بيئة حاضنة للابتكار.
وعلى هامش مشاركة الهيئة في فعاليات Cairo ICT، تفقد الدكتور محمد فريد أجنحة شركتي مصر للتأمين و جي آي جي للتأمين، بالمعرض حيث استمع لشرح حول جهود رقمنة خدماتهما التأمينية.
الهيئة في الإعلامالرقابة المالية تستقبل وفداً من سلطنة عُمان يضم قيادات بورصة مسقط – الأربعاء 30 نوفمبر 2022
الرقابة المالية تستقبل وفداً من سلطنة عُمان يضم قيادات بورصة مسقط – الأربعاء 30 نوفمبر 2022
الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية:
- نستهدف الارتقاء بمستوى التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات التنظيمية والرقابية لأسواق رأس المال لتبادل الخبرات اللازمة لتطوير وتنمية الأسواق
- الرقابة المالية مستعدة لتقديم كافة أوجه التعاون لبورصة مسقط سعياً لتعزيز لزيادة مستويات الاستثمارات البينية خاصة في الأوراق المالية
- جولة لوفد بورصة مسقط في مجمع المعرفة التابع للهيئة لتعريفهم بجهود الهيئة في رفع مستويات الوعي والمعرفة المالية وتطوير قدرات المهنيين بمختلف الأنشطة المالية غير المصرفية
استقبلت الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم وفدا من سلطنة عُمان يضم قيادات بورصة مسقط، وذلك في إطار حرص الهيئة على التعاون البناء مع مختلف المؤسسات الدولية والأسواق المالية وخاصة من الدول العربية الشقيقة وزيادة آفاق التعاون المشترك والارتقاء بمستوى التنسيق بين كافة الأطراف للتعرف على الفرص المتاحة لزيادة الاستثمارات البينية وتنمية الأعمال للاستفادة من المشروعات الاقتصادية في مصر.
استقبل الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وفد قيادات بورصة مسقط وذلك بحضور أحمد الشيخ نائب رئيس الهيئة، رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية، محمد عياد المستشار الإعلامي للهيئة، وضم الوفد كلًا من محمد محفوظ العارضي رئيس مجلس إدارة بورصة مسقط، هيثم سالم السالمي الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط، السيدة مثلى صالح الشقصية عضو مجلس الإدارة، نضال مصطفى آل حميد مدير أول دائرة المخاطر والالتزام وأمين سر مجلس الإدارة.
من جانبه قال الدكتور فريد أن تلك الزيارة تأتي في إطار العلاقات الأخوية بين مصر وعمان والتي أكد عليها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال زيارة سيادته إلى عمان منذ عدة أشهر وما تحقق فيها من تأكيد على عمق العلاقات المشتركة بين الشعبين الشقيقين موضحا أنه تم خلال الزيارة الاستماع إلى ما تم عرضه من جانب وفد بورصة مسقط فيما يتعلق باستراتيجية تطوير سوق رأس المال كما قامت الهيئة خلال الاجتماع بعرض مجالات العمل والأنشطة المالية غير المصرفية التي تنظمها وتشرف عليها وتراقبها وكذا الإجراءات التي قامت بها لتطوير وتنمية تلك الأنشطة، والجهود المبذولة على صعيد تطوير الأسواق و تدريب وتطوير القدرات لدعم الكفاءات سواء على مستوى الشركات أو العاملين بالهيئة وذلك لمواكبة التطورات والمستجدات التي تشهدها الأسواق.
أضاف الدكتور فريد أنه جرى خلال الزيارة عقد اجتماع للتباحث حول استكمال المشاورات لتعزيز مستويات التعاون العربي المشترك لتطوير الأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية فيما يخدم مصلحة كلا من البلدين الشقيقين والاستفادة من التطورات التشريعية والقانونية في قطاع سوق رأس المال والتي تدعم توفير بيئة عمل مواتية لزيادة حجم الأعمال وابتكار الحلول المالية المتطورة التي تعزز من المساهمة في تحقيق معدلات النمو الاقتصادي.
من جانبه قال رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية ان البورصة المصرية حريصة على تفعيل آليات التعاون المشترك والذي تتضمنه مذكرة التعاون الثنائية الموقعة مع بورصة مسقط بهدف تبادل الخبرات وبحث اليات القيد المشترك وتسهيل اعمال المؤسسات الاستثمارية والمالية بين البورصتين.
من جهته أكد السيد محمد محفوظ العارضي، رئيس مجلس إدارة بورصة مسقط حرصه الكامل على تعميق مستويات التعاون المشترك بين بورصة مسقط وهيئة الرقابة المالية للاستفادة بالخبرات الفنية والقانونية لتطوير سوق رأس المال وتعزيز سبل تنمية وتطوير حجم الاستثمارات بين البلدين.
وفي نهاية الزيارة قام الدكتور محمد فريد باصطحاب الوفد المرافق لزيارة مجمع المعرفة التابع للهيئة العامة للرقابة المالية للتعرف على أنشطة المجمع والتي تهدف إلى تنمية الموارد البشرية للأنشطة المالية غير المصرفية وتأهيلها وتدريبها من خلال برامج تدريبية ترتقي بالمستوى المعرفي والمهني، نشر ثقافة الحوكمة والإدارة الرشيدة بين منظمات الأعمال بما يحسن من مستويات الشفافية والنزاهة واتخاذ القرارات الاستثمارية على أسس مستنيرة.
(( الرقابة المالية )) تصدر ضوابط توريق الحقوق المالية المستقبلية .
(( الرقابة المالية )) تتلقى استفسارات من جهات حكومية حول إمكانية توريق حقوقها المستقبلية .
المختبر التنظيمي التابع للرقابة المالية يوقع 3 بروتوكولات تعاون مع شركات تكنولوجية رائدة لدعم الابتكار – الأثنين 17 نوفمبر 2025
• على هامش Cairo ICT 2025.. تحالفات مع “Liquid C2″ و”Cyber Force” و”JRNY” لتعزيز الأمن السيبراني والحوسبة والابتكار والشركات الناشئة
• الدكتور محمد فريد: نستهدف بيئة تنظيمية مرنة تحفز الشركات الناشئة وتحمي المتعاملين بأحدث الحلول الرقمية
في خطوة تعكس تسارع وتيرة التحول الرقمي في القطاع المالي غير المصرفي؛ أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال مشاركتها في فعاليات معرض Cairo ICT 2025، عن توقيع “المختبر التنظيمي FRA Sandbox” التابع للهيئة، 3 بروتوكولات تعاون استراتيجية مع نخبة من الشركات التكنولوجية الرائدة والمُتخصصة في مجالات الأمن السيبراني، الحوسبة السحابية، وحلول البيانات المتقدمة.
تأتي هذه الشراكات تأكيداً لدور الهيئة كمحفز وممكن للتكنولوجيا، وسعيا لبناء منظومة رقابية متطورة ومرنة قادرة على استيعاب النماذج المبتكرة، وتوفير بيئة اختبار آمنة تضمن نمو الشركات الناشئة بالتوازي مع حماية البيانات وحقوق المتعاملين.
وضمت قائمة الشركات التي تم توقيع الاتفاقيات الجديدة معها كل من شركة “Liquid C2″ و”Cyber Force” و شركة “JRNY”، وذلك لتعزيز الحوسبة الحسابية، والجاهزية الأمنية ومجال الابتكار والشركات الناشئة.
وقد وقع المختبر التنظيمي FRA Sandbox بروتوكول تعاون مع شركة “Liquid C2” لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ووقع عن الشركة اللواء بدر خيري، رئيس مجلس إدارة المنطقة، بحضور شريف شلتوت، المدير التنفيذي، ويستهدف الاتفاق التعاون في مجال الأمن السيبراني والحوسبة السحابية.
كما وقع المختبر التنظيمي بروتوكول تعاون مع شركة “Cyber Force”، ومثلها المهندس تامر رأفت، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية، بحضور الدكتور أحمد أمين، المؤسس والرئيس التنفيذي، وذلك بهدف التعاون في مجال الأمن السيبراني و الحوسبة السحابية.
وكما شملت التوقيعات بروتوكولاً مع شركة “JRNY”، وقعه أحمد صديق، الشريك المؤسس، بحضور داليا أبو اليزيد، المدير التنفيذي للشركة، ويهدف البروتوكول إلى التعاون في مجال الابتكار والشركات الناشئة.
وتعليقًا على هذه الشراكات، أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن هذه الخطوات تأتي ضمن استراتيجية شاملة لخلق بيئة صديقة للابتكار.
وقال الدكتور فريد، إن التكنولوجيا لم تعد مجرد أداة مساعدة، بل هي العمود الفقري لاستقرار الأسواق ونموها، مؤكدًا سعي الهيئة من خلال المختبر التنظيمي FRA Sandbox إلى تجاوز الدور التقليدي للرقابة، لنصبح شريكاً في صناعة المستقبل، عبر توفير بيئة اختبار آمنة تتيح للشركات الناشئة تجربة أفكارها بجرأة، وتمكننا في الوقت ذاته من فهم هذه النماذج لصياغة أطر تشريعية دقيقة وفعالة.
واختتم رئيس الهيئة تصريحاته بالتأكيد على أن التعاون مع الشركات المتخصصة والرائدة في قطاع التكنولوجيا يمثل خطوة إضافية لتعزيز بنية القطاع المالي غير المصرفي، بما يخدم الاقتصاد الوطني.