نبنى الجسور لا الحواجز

أحداث وفاعليات الهيئة

رئيس هيئة الرقابة المالية في لقاء مع وفد أمريكي: آليات جديدة لجذب المستثمرين الأجانب وتنشيط أسواق رأس المال – الخميس 23 أبريل 2026

الدكتور إسلام عزام:
– خطة للتطوير باستخدام أدوات مبتكرة وبنية تكنولوجية أكثر كفاءة وشفافية
– نشر الثقافة المالية أساس تحقيق النمو المستدام وتعزيز دور القطاع المالي في الاقتصاد

استقبل الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وفدًا من السفارة الأمريكية بالقاهرة برئاسة السيد بِن طومسون المستشار الاقتصادي الأمريكي بالقاهرة، بحضور الأستاذ عمر رضوان رئيس البورصة المصرية الجديد والأستاذ محمد صبري نائب رئيس اليورصة، وذلك في إطار حرص الهيئة على تنشيط قنوات التواصل مع الشركاء الدوليين، واستكشاف فرص التعاون لدعم وتطوير الاقتصاد المصري.

تحدث الدكتور إسلام عزام عن أحدث الخطوات التي من خلالها تسعى الهيئة لتطوير سوق رأس المال ورفع مستويات الشفافية من خلال إتاحة المزيد من البيانات أمام المستثمرين، والتوسع في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تحليل الأسواق لدعم اتخاذ القرار الاستثماري.

واستعرض الدور المحوري للهيئة في تنظيم وتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية، بما يسهم في رفع كفاءة السوق وزيادة جاذبيته للاستثمار، وأطلع الجانب الأمريكي على حزمة من الخطوات التنفيذية لتطوير الأدوات المالية بالسوق.

وأعرب أعضاء الوفد الأمريكي عن اهتمامهم المتزايد بآفاق الاستثمار في مصر، مؤكدين أن السوق المصرية بمختلف مجالاتها تتمتع بفرص واعدة وتنوع في الأدوات الاستثمارية، بما يؤهلها لتكون وجهة جاذبة للمستثمرين الدوليين.

وردًا على تساؤلات الجانب الأمريكي؛ ألقى الدكتور إسلام عزام الضوء على تفعيل سوق المشتقات المالية، خاصة بعد تدشين سوق عقود المستقبليات على المؤشر مؤخرًا بالبورصة المصرية (Futures Exchange) والترخيص لـ6 شركات سمسرة فيها، واستمرار التنسيق الوثيق مع البورصة المصرية لإتاحة تداول عقود الخيارات (Option Contracts) خلال الفترة المقبلة، فضلًا عن قرب الانتهاء من إعداد وصياغة الأطر التشريعية والتنظيمية اللازمة لتفعيل آليات بيع الأوراق المالية المُقترضة (Short Selling) بما يسهم في تنويع الأدوات الاستثمارية وتعميق السوق، مع الحفاظ على استقراره وتعزيز ثقة المتعاملين.

وشدد على تسريع وتيرة التطوير من خلال تبني أدوات مالية مبتكرة وتعزيز كفاءة البنية التحتية التكنولوجية، بما يسهم في خلق بيئة استثمارية أكثر عمقًا وجاذبية لمختلف فئات المستثمرين.

وأوضح الدكتور إسلام عزام أهمية الجانب المعرفي لرفع الوعي العام بتلك المستجدات، معربا عن حرصه على الترويج لتطورات سوق المال بين المستثمرين المحليين والأجانب، مؤسسات وأفراد، خاصة في ضوء برنامج الطروحات الحكومية المرتقب، بما يعزز من مشاركة المستثمرين الأفراد والمؤسسات في السوق.

وفي ختام اللقاء، أكد أن الهيئة ماضية في تنفيذ رؤية طموحة تستهدف ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للخدمات المالية غير المصرفية، قائم على الاستقرار والشفافية والابتكار، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعظيم دور القطاعات التي تشرف عليها الهيئة في دعم الاقتصاد الوطني.

رئيس الرقابة المالية يستقبل الرئيس الجديد للبورصة المصرية – الأربعاء 22 أبريل 2026

• د. إسلام عزام يهنئ عمر رضوان ويؤكد أهمية التنسيق لدعم خطط تطوير سوق رأس المال

استقبل الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، مساء اليوم، الأستاذ عمر رضوان، الرئيس الجديد لمجلس إدارة البورصة المصرية، الذي صدر اليوم قرار تعيينه من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

حضر اللقاء عدد من قيادات هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية، وقدّم الدكتور إسلام عزام التهنئة للرئيس الجديد للبورصة، متمنيًا له التوفيق في مهامه الجديدة.

وأشار رئيس الهيئة إلى أهمية أن تشهد المرحلة القادمة مزيدًا من التعاون المشترك لدعم خطط تطوير سوق رأس المال وتعزيز الكفاءة والتنافسية بمختلف القطاعات المرتبطة.

وأكد عزام ضرورة العمل على مراعاة استقرار السوق وحماية المتعاملين، والسعي لإدخال أدوات مالية واستحداث منتجات جديدة تساهم في رفع مستويات التداول وتطوير أداء سوق المال.

قواعد جديدة من الرقابة المالية لتنظيم الخبرة الاكتوارية في مصر بهدف تطوير نشاط التأمين – الأربعاء 22 أبريل 2026

د. إسلام عزام:

•  القرار يكفل رفع كفاءة الممارسين وتحسين جودة الأعمال ويدعم إدارة المخاطر
•  إنشاء سجل لقيد الخبراء لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد ومهلة ستة أشهر لتوفيق الأوضاع
•  شروط واضحة لقيد الشركات والأفراد.. والتزامات تضمن الموثوقية وتجنب تعارض المصالح

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، القرار رقم (56) لسنة 2026 بشأن شروط وقواعد وإجراءات قيد ومباشرة أعمال الخبراء الاكتواريين وتأسيس وترخيص الشركات الراغبة في ممارسة نشاط الخبرة الاكتوارية، وذلك في إطار جهود الهيئة لتطوير وتنظيم نشاط التأمين بصفة خاصة على ضوء قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، والقطاع المالي غير المصرفي بوجه عام.

وقال الدكتور إسلام عزام إن القرار يمثل خطوة مهمة في رسم الأطر التنظيمية لمهنة الخبرة الاكتوارية، بما يسهم في رفع الكفاءة المهنية للممارسين، وتحسين جودة الأعمال الفنية المرتبطة بنشاط التأمين، حيث يستهدف تعزيز مبادئ الشفافية والانضباط داخل السوق التأمين، والتأكيد على اعتماد الأسس العلمية والمهنية الدقيقة في إعداد الدراسات والتقارير الاكتوارية، بما يدعم إدارة المخاطر لدى شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة.

وأضاف أن القرار ينطلق من حرص الهيئة على تطوير مهنة الخبرة الاكتوارية في مصر، ومواكبة أفضل الممارسات الدولية، وتعزيز مستويات الحوكمة في القطاع، مما يرفع كفاءة القرارات الفنية والمالية.

ويشترط القرار لممارسة أي شخص طبيعي أو اعتباري نشاط الخبرة الاكتوارية، الحصول على الترخيص من الهيئة والقيد في سجلاتها، مع حظر استعانة شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة بغير الخبراء المقيدين لإعداد الدراسات الاكتوارية.

وينص القرار على إنشاء سجل لقيد الخبراء الاكتواريين لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد، إلى جانب إلزامهم بالتسجيل على المنصة الإلكترونية للمهنيين، دعمًا لجهود التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات.

ويحدد القرار شروطًا لتأسيس شركات الخبرة الاكتوارية، أبرزها: اتخاذ شكل شركة مساهمة مصرية، وتوافر حد أدنى لرأس المال المنصوص عليه في القرارات السابقة والبالغ 3 ملايين جنيه، وأن يكون من بين مساهمي الشركة من تتوافر لديه الخبرة في مجال الأنشطة المالية أو الاستثمارية وفي المجال الاكتواري، مع وجود إدارة تنفيذية مؤهلة ومقيدة بالسجل.

ويحدد القرار أيضًا شروط قيد الخبراء الأفراد، ومنها تمتعهم بالمؤهلات المهنية المعترف بها دوليًا، والخبرة، وحسن السمعة، واجتياز اختبارات الهيئة.

وأشار د. إسلام عزام، رئيس الهيئة، إلى ضرورة التزام الخبراء الاكتواريين بأعلى معايير النزاهة والموضوعية والسرية والحياد، ومراعاة السلوك المهني القويم، وبذل العناية المهنية الواجبة في جميع أعمالهم، مع الامتناع عن أي ممارسات من شأنها الإضرار بالخبراء أو العملاء أو منشآت التأمين وإعادة التأمين أو بمهنة الخبرة الاكتوارية بوجه عام.

وشدد على مراعاة الالتزامات المنصوص عليها بالقرار، وبالأخص تجنب تعارض المصالح، والاعتماد على أسس علمية موثقة في إعداد التقارير، بما يعزز من موثوقية نتائج الأعمال الاكتوارية.

وأوضح أن القرار يساهم في حماية حقوق المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية، ويعزز الثقة في قطاع التأمين، حيث يستحدث متطلبات إلزامية مثل تقديم وثائق تأمين للمسؤولية المهنية لكلٍ من الخبراء والشركات، على أن تكون صادرة عن إحدى شركات التأمين المرخص لها بالعمل في مصر، وذلك وفقًا لحجم الأعمال، بهدف توفير حماية إضافية للمتعاملين وتعزيز كفاءة إدارة المخاطر في القطاع.

ويضع القرار إطارًا رقابيًا متكاملًا للممارسين يشمل الإفصاح عن التعديلات الجوهرية، وإخطار الهيئة بالمخالفات، مع منحها صلاحيات اتخاذ تدابير إدارية قد تصل إلى إيقاف القيد أو شطبه في حال المخالفات الجسيمة.

ويمنح القرار مهلة 6 أشهر للخبراء الاكتواريين لتوفيق أوضاعهم، مع إلزامهم بتحديث بياناتهم وفقًا للقواعد الجديدة خلال هذه الفترة.

رئيس هيئة الرقابة المالية في لقاء مع وفد أمريكي: آليات جديدة لجذب المستثمرين الأجانب وتنشيط أسواق رأس المال – الخميس 23 أبريل 2026

الدكتور إسلام عزام:
– خطة للتطوير باستخدام أدوات مبتكرة وبنية تكنولوجية أكثر كفاءة وشفافية
– نشر الثقافة المالية أساس تحقيق النمو المستدام وتعزيز دور القطاع المالي في الاقتصاد

استقبل الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وفدًا من السفارة الأمريكية بالقاهرة برئاسة السيد بِن طومسون المستشار الاقتصادي الأمريكي بالقاهرة، بحضور الأستاذ عمر رضوان رئيس البورصة المصرية الجديد والأستاذ محمد صبري نائب رئيس اليورصة، وذلك في إطار حرص الهيئة على تنشيط قنوات التواصل مع الشركاء الدوليين، واستكشاف فرص التعاون لدعم وتطوير الاقتصاد المصري.

تحدث الدكتور إسلام عزام عن أحدث الخطوات التي من خلالها تسعى الهيئة لتطوير سوق رأس المال ورفع مستويات الشفافية من خلال إتاحة المزيد من البيانات أمام المستثمرين، والتوسع في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تحليل الأسواق لدعم اتخاذ القرار الاستثماري.

واستعرض الدور المحوري للهيئة في تنظيم وتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية، بما يسهم في رفع كفاءة السوق وزيادة جاذبيته للاستثمار، وأطلع الجانب الأمريكي على حزمة من الخطوات التنفيذية لتطوير الأدوات المالية بالسوق.

وأعرب أعضاء الوفد الأمريكي عن اهتمامهم المتزايد بآفاق الاستثمار في مصر، مؤكدين أن السوق المصرية بمختلف مجالاتها تتمتع بفرص واعدة وتنوع في الأدوات الاستثمارية، بما يؤهلها لتكون وجهة جاذبة للمستثمرين الدوليين.

وردًا على تساؤلات الجانب الأمريكي؛ ألقى الدكتور إسلام عزام الضوء على تفعيل سوق المشتقات المالية، خاصة بعد تدشين سوق عقود المستقبليات على المؤشر مؤخرًا بالبورصة المصرية (Futures Exchange) والترخيص لـ6 شركات سمسرة فيها، واستمرار التنسيق الوثيق مع البورصة المصرية لإتاحة تداول عقود الخيارات (Option Contracts) خلال الفترة المقبلة، فضلًا عن قرب الانتهاء من إعداد وصياغة الأطر التشريعية والتنظيمية اللازمة لتفعيل آليات بيع الأوراق المالية المُقترضة (Short Selling) بما يسهم في تنويع الأدوات الاستثمارية وتعميق السوق، مع الحفاظ على استقراره وتعزيز ثقة المتعاملين.

وشدد على تسريع وتيرة التطوير من خلال تبني أدوات مالية مبتكرة وتعزيز كفاءة البنية التحتية التكنولوجية، بما يسهم في خلق بيئة استثمارية أكثر عمقًا وجاذبية لمختلف فئات المستثمرين.

وأوضح الدكتور إسلام عزام أهمية الجانب المعرفي لرفع الوعي العام بتلك المستجدات، معربا عن حرصه على الترويج لتطورات سوق المال بين المستثمرين المحليين والأجانب، مؤسسات وأفراد، خاصة في ضوء برنامج الطروحات الحكومية المرتقب، بما يعزز من مشاركة المستثمرين الأفراد والمؤسسات في السوق.

وفي ختام اللقاء، أكد أن الهيئة ماضية في تنفيذ رؤية طموحة تستهدف ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للخدمات المالية غير المصرفية، قائم على الاستقرار والشفافية والابتكار، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعظيم دور القطاعات التي تشرف عليها الهيئة في دعم الاقتصاد الوطني.