– المركز الإعلامي
أحداث وفاعليات الهيئةنقلة نوعية .. الرقابة المالية تقر تطوير شامل لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية – الثلاثاء 10 فبراير 2026
- الدكتور محمد فريد: الهيئة تسعى لفتح أبواب التمويل أمام الشركات الواعدة وحديثة التأسيس، مع فرض رقابة صارمة تحمي مقدرات المساهمين
- الالتزام بالتصويت التراكمي في انتخاب أعضاء مجالس الإدارات عبر جولة واحدة فقط
- الشركة تتعهد بإسناد طلبات الترشح لعضوية مجلس الإدارة إلى لجنة الترشيحات والمكافآت
- الالتزام بتقييم أداء أعضاء مجلس الإدارة ومستوى المشاركة في تقرير مجلس الإدارة السنوي
- الإخطار المسبق للهيئة حال رغبة الشركة في تغيير مراقب الحسابات متضمنا المبررات
- شرط وجود نظام إلكتروني مالي ومحاسبي كاف وبيئة رقابية فعالة بالشركات الراغبة في القيد
- إجازة التحقق الميداني على فروع الشركة للتحقق من استيفاء متطلبات القيد بالتنسيق بين الهيئة والبورصة
- كل مساهم يمتلك 10% فأكثر من الشركة يحتفظ بـ 51% بدلًا من 75% من حصته لمدة عامين وبما لا يقل عن 25% من اجمالي الأسهم
- قنوات جديدة لقيد الشركات غير المستوفاة لشرط القوائم المالية والحد الأدنى لرأس المال
- 6 بنود لتسهيل قيد الشركات حديثة التأسيس في البورصة
- تعديل نسبة احتفاظ المساهمين الرئيسيين بأسهمهم عند قيد الكيانات الصغيرة والمتوسطة
- استمرار القيد مرهون بتوافر الحد الأدنى للمساهمين وعدد الأسهم ونسبة الأسهم حرة التداول بجانب الشروط العامة للقيد
- إقرار المستشار القانوني بعدم صدور أحكام ضد أعضاء مجلس إدارة الشركات بأخر 5 أعوام
- للهيئة والبورصة الحق في طلب تقرير من مراقب الحسابات يفيد بوجود نظام إلكتروني مالي ومحاسبي كاف بالشركات
- البورصة تنسق مع الهيئة قبل نشر إفصاحات الشركات في حالات تحددها الهيئة
- الإفصاح ربع السنوي بدلاً من نصف السنوي عن استخدام زيادات رأس المال النقدية للشركات المقيدة
- إرفاق تقرير من مراقب حسابات أو مستشار مالي مستقل لمطابقة الإفصاح نصف السنوي عن استخدامات زيادة رأس المال النقدية
- إلزام الشركات المقيدة بإعداد سجل الأشخاص الداخليين والمساهمين المالكين لنسبة 20% أو أكثر من رأس المال وتحديثه بشكل دوري بالنظام المعد لذلك بالبورصة
- لأول مرة الشركات تنشأ سجل الداخليين يتضمن تفاصيل عن وظائفهم بالشركة وأزواجهم وأولادهم والرقم القومي لكل منهم والأكواد الموحدة
- إلزامية دراسة القيمة العادلة عند بيع أسهم مقيدة بقيمة 10% أو أكثر من حقوق الملكية وبفرق سعر يتجاوز 10% عن سعر إغلاق البورصة
- تعديل الأصول الثابتة إلى الأصول طويلة الاجل سواء كانت ملموسة أو غير ملموسة
- تقديم دراسة جدوى تتضمن مبرر تعديل رأس المال أو القيمة الاسمية أو غرض الشركة للهيئة
- إلزام الشركة بعرض دراسة جدوى تفصيلية أو دراسة أوجه استخدام زيادة رأس المال والعوائد المتوقعة منها على المساهمين بالجمعية العمومية
- منح لجنة القيد حق إرجاء شطب الشركة في حال وجود عرض شراء على أسهمها بشروط محددة
- اجازة مد مهلة استيفاء شروط استمرار القيد في حالات الشطب الاجباري للشركات
- اشتراط موافقة الأغلبية من مساهمي الأقلية (غير المرتبطين بالمساهمين المسيطرين) عند الشطب الاختياري
- استحداث لجنة الترشيحات والمكافآت بالشركات المقيدة
- التزام البورصة بمتابعة تنفيذ قواعد القيد واستمراره ومدى التزام الشركات المقيدة
- البورصة ترفع للهيئة تقرير نصف سنوي تفصيلي بالشركات غير الملتزمة بقواعد القيد
- تحديد تعريف واضح لمساهمي الأقلية
- مهلة 3 أشهر لتوفيق أوضاع الشركات المقيدة
نقلة نوعية .. الرقابة المالية تقر تطوير شامل لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية – الثلاثاء 10 فبراير 2026
- الدكتور محمد فريد: الهيئة تسعى لفتح أبواب التمويل أمام الشركات الواعدة وحديثة التأسيس، مع فرض رقابة صارمة تحمي مقدرات المساهمين
- الالتزام بالتصويت التراكمي في انتخاب أعضاء مجالس الإدارات عبر جولة واحدة فقط
- الشركة تتعهد بإسناد طلبات الترشح لعضوية مجلس الإدارة إلى لجنة الترشيحات والمكافآت
- الالتزام بتقييم أداء أعضاء مجلس الإدارة ومستوى المشاركة في تقرير مجلس الإدارة السنوي
- الإخطار المسبق للهيئة حال رغبة الشركة في تغيير مراقب الحسابات متضمنا المبررات
- شرط وجود نظام إلكتروني مالي ومحاسبي كاف وبيئة رقابية فعالة بالشركات الراغبة في القيد
- إجازة التحقق الميداني على فروع الشركة للتحقق من استيفاء متطلبات القيد بالتنسيق بين الهيئة والبورصة
- كل مساهم يمتلك 10% فأكثر من الشركة يحتفظ بـ 51% بدلًا من 75% من حصته لمدة عامين وبما لا يقل عن 25% من اجمالي الأسهم
- قنوات جديدة لقيد الشركات غير المستوفاة لشرط القوائم المالية والحد الأدنى لرأس المال
- 6 بنود لتسهيل قيد الشركات حديثة التأسيس في البورصة
- تعديل نسبة احتفاظ المساهمين الرئيسيين بأسهمهم عند قيد الكيانات الصغيرة والمتوسطة
- استمرار القيد مرهون بتوافر الحد الأدنى للمساهمين وعدد الأسهم ونسبة الأسهم حرة التداول بجانب الشروط العامة للقيد
- إقرار المستشار القانوني بعدم صدور أحكام ضد أعضاء مجلس إدارة الشركات بأخر 5 أعوام
- للهيئة والبورصة الحق في طلب تقرير من مراقب الحسابات يفيد بوجود نظام إلكتروني مالي ومحاسبي كاف بالشركات
- البورصة تنسق مع الهيئة قبل نشر إفصاحات الشركات في حالات تحددها الهيئة
- الإفصاح ربع السنوي بدلاً من نصف السنوي عن استخدام زيادات رأس المال النقدية للشركات المقيدة
- إرفاق تقرير من مراقب حسابات أو مستشار مالي مستقل لمطابقة الإفصاح نصف السنوي عن استخدامات زيادة رأس المال النقدية
- إلزام الشركات المقيدة بإعداد سجل الأشخاص الداخليين والمساهمين المالكين لنسبة 20% أو أكثر من رأس المال وتحديثه بشكل دوري بالنظام المعد لذلك بالبورصة
- لأول مرة الشركات تنشأ سجل الداخليين يتضمن تفاصيل عن وظائفهم بالشركة وأزواجهم وأولادهم والرقم القومي لكل منهم والأكواد الموحدة
- إلزامية دراسة القيمة العادلة عند بيع أسهم مقيدة بقيمة 10% أو أكثر من حقوق الملكية وبفرق سعر يتجاوز 10% عن سعر إغلاق البورصة
- تعديل الأصول الثابتة إلى الأصول طويلة الاجل سواء كانت ملموسة أو غير ملموسة
- تقديم دراسة جدوى تتضمن مبرر تعديل رأس المال أو القيمة الاسمية أو غرض الشركة للهيئة
- إلزام الشركة بعرض دراسة جدوى تفصيلية أو دراسة أوجه استخدام زيادة رأس المال والعوائد المتوقعة منها على المساهمين بالجمعية العمومية
- منح لجنة القيد حق إرجاء شطب الشركة في حال وجود عرض شراء على أسهمها بشروط محددة
- اجازة مد مهلة استيفاء شروط استمرار القيد في حالات الشطب الاجباري للشركات
- اشتراط موافقة الأغلبية من مساهمي الأقلية (غير المرتبطين بالمساهمين المسيطرين) عند الشطب الاختياري
- استحداث لجنة الترشيحات والمكافآت بالشركات المقيدة
- التزام البورصة بمتابعة تنفيذ قواعد القيد واستمراره ومدى التزام الشركات المقيدة
- البورصة ترفع للهيئة تقرير نصف سنوي تفصيلي بالشركات غير الملتزمة بقواعد القيد
- تحديد تعريف واضح لمساهمي الأقلية
- مهلة 3 أشهر لتوفيق أوضاع الشركات المقيدة
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية تعديلات جديدة لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية، في إجراء شامل يستهدف تعزيز معايير الحوكمة والشفافية داخل الشركات المقيدة، وحماية حقوق المستثمرين، ورفع كفاءة سوق رأس المال المصري، بما يعزز من جاذبيته وقدرته على استقطاب استثمارات جديدة.
قرار الهيئة رقم 26 لسنة 2026 تضمن حزمة من المعالجات التنظيمية المتكاملة التي تستهدف سد ثغرات طالما أثرت على ثقة المستثمرين، إذ نص على تيسيرات لقيد الشركات حديثة التأسيس، مع ضوابط أكثر اتزانًا لاحتفاظ المساهمين الرئيسيين بأسهمهم، بجانب ضمانة لحماية أصول الشركات وتطبيق التصويت التراكمي وإنشاء سجل إلكتروني للأشخاص الداخليين كأدوات حوكمة حديثة تعزز الشفافية وتحد من تركز النفوذ.
من جهته قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تسعى لفتح أبواب التمويل أمام الشركات الواعدة وحديثة التأسيس، مع فرض رقابة صارمة تحمي أصولها ومقدرات مساهميها.
وأضاف قائلا: أن “قوة سوق المال تكمن في قدرته على حماية صغار المستثمرين ومنع احتكار المعلومات”، وهو ما يجعل الالتزام بالشفافية والرقابة الميدانية أداة حسم لرفع تنافسية البورصة المصرية وجذب الاستثمارات الكبرى.
وأضاف رئيس الهيئة أن التعديلات الجديدة تضع حداً فاصلاً بين الممارسات التقليدية وعصر “الحوكمة الرقمية”، حيث لم يعد الإفصاح مجرد إجراء ورقي بل ضمانة حقيقية لاستقرار السوق، مشدداً على أن الهيئة لن تتهاون في تطبيق معايير الاستدامة والنزاهة لضمان بقاء البورصة المصرية كوجهة استثمارية منضبطة وموثوقة عالمياً.
وإلى تفاصيل التعديلات الجديدة:
أولا: الشروط العامة لقيد الأوراق المالية
وفقًا للقرار، اشترطت الهيئة استخدام التصويت التراكمي عند انتخاب أعضاء مجالس الإدارات عبر جولة واحدة، بجانب تعهد الشركة الراغبة في القيد بإسناد طلبات الترشح لعضوية مجلس الإدارة وبصفة خاصة المستقلين إلى لجنة الترشيحات والمكافآت.
وألزمت الهيئة الشركات بضرورة أن يتضمن تقرير مجلس الإدارة السنوي تقييم لأداء أعضاء مجلس الإدارة ومستوى مشاركتهم وفعاليتهم، وكذلك الإخطار المسبق للهيئة حال رغبة الشركة في تغيير مراقب الحسابات على أن يتضمن المبررات وخطة التسليم والتسلم.
واشترطت الهيئة وجود نظام إلكتروني مالي ومحاسبي كاف وبيئة رقابية فعالة في الشركات الراغبة في القيد، بالإضافة إلى إجازة التحقق الميداني على فروع الشركة للتحقق من استيفاء متطلبات القيد بالتنسيق بين الهيئة والبورصة.
ثانيا: شروط قيد الأسهم واستمراره
ألزمت القواعد الجديدة تقديم تعهدات بألا تقل نسبة احتفاظ كل مساهم يمتلك 10% فأكثر من الشركة بنحو بـ 51% بدلًا من 75% من حصته وبما لا يقل عن 25% من اجمالي الأسهم لمدة عامين من تاريخ الطرح في البورصة.
وحددت الهيئة اشتراطات جديدة لقيد أسهم الشركات التي لم تصدر قوائم مالية لعامين وشرط ألا يقل صافي ربح قبل خصم الضرائب عن 5% من رأس المال المدفوع المطلوب قيده، وهي ألا يقل صافي حقوق المساهمين بالشركة عن ضعف الحد الأدنى لرأس المال.
كما اشترطت أن يكون ما لا يقل نصف رأس المال مملوك لمساهمين لهم خبرة في نشاط الشركة مع تقديم دراسة معتمد من مستشار مالي مقيد توضح فرص النمو والربحية وتتضمن خطة الشركة وخبرات فريق الإدارة والتوقعات المستقبلية والقيمة العادلة للسهم ومدى كفاية الموارد وما أبرمته الشركة من عقود، وأية تقارير تطلبها البورصة وتحديدًا تقرير مقيم عقاري من المقيدين بسجلات الهيئة عن كافة أصول الشركة.
وعلى صعيد شروط استمرار القيد، فقد أضافت القواعد شرط جديد وهو الالتزام بالشروط العامة للقيد المعدلة وذلك بجانب الحد الأدنى للمساهمين وعدد الأسهم ونسبة الأسهم حرة التداول.
وألزمت القواعد الجديدة، الشركات الراغبة في القيد بتقديم إقرار المستشار القانوني بعدم صدور أحكام ضد أعضاء مجلس الإدارة في أخر 5 أعوام، كما بات للهيئة والبورصة الحق في طلب تقرير من مراقب الحسابات يفيد بوجود نظام إلكتروني مالي ومحاسبي كاف.
ثالثا: شروط قيد الشركات حديثة التأسيس والشركات الصغيرة والمتوسطة
حددت الهيئة 6 متطلبات جديدة لتسهيل عملية قيد الشركات حديثة التأسيس في البورصة، وهي ألا يقل كل من رأس المال عن مثلي الحد الأدنى المقرر لقيد الشركات، والأسهم حرة التداول عن 10%، وعدد المساهمين عن 300 مساهم، وعدد الأسهم عن 20 مليون سهم مع تقديم دراسة قيمة عادلة متضمنة دراسة جدوى مستقبلية تفصيلية ونشر تقرير الإفصاح المشار إليه في المادة 138 من اللائحة التنفيذية لقانون 159 لسنة 1981.
كما عدلت القواعد الجديدة، نسبة احتفاظ المساهمين الرئيسيين بأسهمهم عند قيد الكيانات الصغيرة والمتوسطة، إذ ألزمت كل مساهم يمتلك 10% بالاحتفاظ بنحو 51% من حصته لمدة عامين، وبما لا يقل عن 25% من أسهم الشركة.
رابعا: ضوابط زيادة رأسمال الشركات
اشتملت تعديلات قواعد القيد على بنود جديدة تخص عمليات تعديل رأس المال أو القيمة الاسمية أو غرض الشركة، إذ باتت الشركات ملزمة بتقديم دراسة جدوى تتضمن مبرر تعديل رأس المال أو القيمة الاسمية أو غرض الشركة.
كما ألزمت القواعد الجديدة، الشركات بعرض دراسة جدوى تفصيلية أو دراسة أوجه استخدام زيادة رأس المال والعوائد المتوقعة منها على المساهمين بالجمعية العمومية عقب موافقة الهيئة على نشر تقرير الإفصاح على شاشات الإعلانات بالبورصة.
ونصت القواعد على ضرورة إرفاق تقرير من مراقب حسابات أو مستشار مالي مستقل لمطابقة الإفصاح نصف السنوي للشركة فيما يخص استخدامات زيادة رأس المال النقدية، كما تم استحداث إفصاح ربع سنويًا عن استخدام زيادات رأس المال النقدية للشركات المقيدة.
خامسا: سجل جديد للداخليين والمالكين لـ 20% أو أكثر من رأس المال
ألزمت القواعد الجديدة الشركات المقيدة بإعداد سجل للأشخاص الداخليين والمساهمين المالكين لنسبة 20% أو أكثر من رأس المال، على أن يتم يتضمن تفاصيل عن وظائفهم بالشركة وأزواجهم وأولادهم والرقم القومي لكل منهم والأكواد الموحدة، وعلى أن يتم تحديثه بشكل دوري بالنظام المعد لذلك بالبورصة.
كما وجب على الشركات الالتزام بإخطار جميع الداخليين بفترات الحظر الخاصة بالتعامل على الأوراق المالية في الأحداث أو المعلومات الجوهرية المشار إليها، وذلك قبل بدء فترة الحظر بوقت كاف لتمكينهم من مراعاة تلك الفترات البالغة 5 أيام عمل سابقة ويوم العمل التالي لنشر أي أحداث أو معلومات جوهرية.
سادسا: ضوابط جديدة للتصرف في أصول واستثمارات الشركة
ألزمت القواعد الجديدة الشركات المقيدة بإعداد دراسة قيمة عادلة عند قيامها ببيع ما تمتلكه من أسهم في شركات مقيدة أخرى، إذا كان سعر البيع يزيد أو يقل عن 10% من سعر إغلاق السهم بجلسة التداول السابقة لاجتماع مجلس إدارة الشركة بشأن الموافقة على التصرف، بجانب إذا كانت قيمة التصرف التقديرية تمثل بنسبة 10% أو أكثر من حقوق ملكيتها من واقع آخر قوائم مالية سنوية.
واستبدلت القواعد مصطلح “الأصول الثابتة” بمصطلح “الأصول طويلة الأجل” سواء كانت ملموسة أو غير ملموسة.
وكذلك تلتزم الشركات بإعداد دراسة قيمة عادلة عند الاستحواذ على أسهم غير مقيدة أو عقارات أو أصول طويلة الأجل ملموسة أو غير ملموسة بقيمة تمثل 10% أو أكثر من حقوق الملكية بتقديم دراسة للبورصة بالسعر العادل معدة بواسطة مستشار مالي أو مقيم عقاري أو مقيم الآلات والمعدات مستقل ومقيد بسجلات الهيئة.
سابعا: ضوابط الشطب الاجباري والاختياري
منحت القواعد الجديدة لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية حق إرجاء شطب الشركة عند مخالفتها أحكام قواعد القيد، وذلك في حال وجود عرض شراء على أسهمها بشروط محددة وهي تعهد مقدم عرض الشراء بالحفاظ على قيد الشركة وإعداد دراسة قيمة عادلة، وتقديم خطة عمل مستقبلية ومفصلة.
واجازت القواعد إمكانية مد مهلة استيفاء شروط استمرار القيد في حالات الشطب الاجباري للشركات بناءًا على طلب تقدمه الشركة يتضمن مبررات التأخير وتقبله الهيئة.
وعلى صعيد الشطب الاختياري، تمت إضافة شرط موافقة الأغلبية من مساهمي الأقلية وليس مساهمي الأسهم حرةالتداول (غير المرتبطين بالمساهمين المسيطرين) الحاضرين لاجتماع الجمعية العمومية.
وحددت القواعد تعريف واضح لمساهمي الأقلية وهو: كل مساهم يمتلك بمفرده أو مع مجموعته المرتبطة نسبة من أسهم الشركة لا تمكنه من السيطرة على قرارات مجلس إدارة الشركة أو جمعيتها العمومية أو التحكم في السياسات التشغيلية أو المالية للشركة، ولا يملك أغلبية حقوق التصويت في اجتماعات الجمعية العامة للشركة.
ثامنا: مهام جديدة للبورصة المصرية
أضافت القواعد مهام جديدة للبورصة المصرية، إذ باتت ملتزمة بمتابعة تنفيذ قواعد القيد واستمراره ومدى التزام الشركات المقيدة بإتاحة الحضور والتصويت الالكتروني في اجتماعات الجمعيات العامة، والتصويت التراكمي عند انتخاب مجلس الإدارة والإلتزام بمواعيد ارسال القوائم المالية والالتزام بتواجد أعضاء مستقليين في مجلس الإدارة ونسبة تمثيل المرأة وتقارير لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت وغيرها من اللجان المنبثقة والالتزام بإفصاحات الممارسات البيئية والمجتمعية المتعلقة بالاستدامة ESG وافصاحات الاثار المالية للتغيرات المناخية TCFD .
كما ألزمت البورصة المصرية برفع تقرير نصف سنوي إلى الهيئة العامة للرقابة المالية، يتضمن الشركات غير الملتزمة بقواعد القيد وتفاصيل مخالفتها للقواعد. كما ستقوم البورصة بالتنسيق الهيئة قبل نشر افصاحات الشركات في حالات تحددها الهيئة.
تاسعا: لجنة الترشيحات والمكافآت وتقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية
ألزمت القواعد الشركات المقيدة بتشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت من عدد فردي لا يقل عن 3 من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين، على أن يكون رئيس اللجنة من الأعضاء المستقلين، ويجوز أن تضم اللجنة في عضويتها أعضاء من خارج الشركة من ذوي الخبرة مع مراعاة تجنب المصالح.
وتختص اللجنة بفحص طلبات الترشح لمجلس الإدارة، وإبداء الرأي بشأن مدى كفاية عدد أعضاء مجلس الإدارة في اللجان المنبثقة عن المجلس، وإعداد سياسات واضحة للمكافآت السنوية والبدلات والاستحقاقات الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية العليا.
وألزمت الهيئة الشركات المقيدة بأن يتضمن تقريرها السنوي سياسة توزيعات الأرباح المتبعة، على أن يتم توضيح الأسس والمعايير المالية التي يستند اليها مجلس الإدارة.
ونصت القواعد على ضرورة أن تشمل القوائم المالية الإفصاح عن إجمالي ما تقاضاه مراقب حسابات الشركة خلال السنة المالية المنقضية.
عاشرا: متطلبات الاندماج ومهلة توفيق الأوضاع
ونص قرار الهيئة الجديد على أنه لا تسري أحكام المادة 44 مكرر بشأن متطلبات اندماج الشركة المقيد أسهمها بالبورصة مع شركة أخرى غير مقيدة تجاوز قيمة صافي أصولها القيمة السوقية للشركة المقيدة، وذلك في حال كانت الشركات المندمجة مملوكة بالكامل بشكل مباشر أو غير مباشر للشركة المقيدة الدامجة.
ونص القرار على منح الشركات المقيدة مهلة 3 أشهر لتوفيق الأوضاع من تاريخ العمل بهذا القرار، ويجوز للهيئة مدها بناء على مبررات تقدمها الشركة وتقبلها الهيئة.
الرقابة المالية تطلق منصة رقمية لاستلام التقارير الرقابية من الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة – الثلاثاء 10 فبراير 2026
- مرحلة أولية تسبق الإلزام الكامل للشركات غير المصرفية بإرسال تقاريرها إلكترونيًا
- الهيئة تستهدف تحسين تبادل البيانات والمعلومات وتعزيز سرعة ودقة المتابعة والفحص والتحليل الرقابي
أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، منصة رقمية جديدة مخصصة لاستلام التقارير الرقابية من الشركات والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، في خطوة تعكس التزام الهيئة بتعزيز التحول الرقمي وتطوير منظومة الرقابة على الأنشطة المالية غير المصرفية.
يعد إطلاق المنصة مرحلة أولية، تسبق إلزام الشركات العاملة بالقطاع المالي غير المصرفي، بإرسال تقاريرها الرقابية إلكترونيًا، بما يسهم في رفع كفاءة الإجراءات الرقابية، وتسريع تدفق البيانات، وتحسين جودة ودقة المعلومات المقدمة للهيئة.
تتيح المنصة للشركات تسليم التقارير والمستندات الرقابية للهيئة مضافاً إليها التوقيع الإلكتروني، بعد التحقق من صحة وصلاحية التوقيع الإلكتروني على تلك المستندات وذلك بالتعاون مع شركة دلتا للأنظمة الإلكترونية وهي احد مقدمي خدمات التصديق على التوقيع الإلكتروني المصرح لهم من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.
وتسهم المنصة الرقمية في تحسين تبادل البيانات والمعلومات وتعزيز سرعة ودقة المتابعة والفحص والتحليل الرقابي وتوحيد قنوات التواصل بين الهيئة والشركات الخاضعة لإشرافها، وتدعم اتخاذ القرار الرقابي على أسس علمية، كما تواكب توجهات الدولة نحو التحول الرقمي، وتعزز من استدامة القطاع المالي غير المصرفي.
الرقابة المالية تصدر نموذج محدث لعقد التأمين النمطي الجماعي لتغطية عملاء نشاط التمويل متناهي الصغر – الأثنين 9 فبراير 2026
- رفع الحد الأقصى لسن التأمين من 60 إلى 65 عامًا
- التغطية التأمينية تشمل مخاطر الوفاة لأي سبب والعجز الكلي المستديم
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، نموذجًا مُحدثًا لعقد التأمين النمطي الجماعي لعملاء نشاط التمويل متناهي الصغر ضد مخاطر الوفاة لأي سبب والعجز الكلي المستديم، في إطار توجه الهيئة لتعزيز الشمول التأميني وتوفير حماية فعّالة للفئات الأكثر احتياجًا.
ونص قرار الهيئة رقم 27 لسنة 2026 على إلغاء القرار السابق رقم 16 لسنة 2019، والذي كان يتضمن إصدار نموذج عقد التأمين النمطي لعملاء التمويل متناهي الصغر، مع إلزام شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال بتطبيق النموذج الجديد، ومنح شركات التأمين وجهات التمويل مهلة 6 أشهر لتوفيق الأوضاع.
وشملت أبرز التعديلات رفع الحد الأقصى لسن التأمين من 60 إلى 65 عامًا، مع إتاحة إمكانية التأمين على من تجاوز هذا السن وفقًا لما يتم الاتفاق عليه بين شركة التأمين وجهة التمويل.
وبموجب العقد، يتم التأمين على العملاء الحاصلين على تمويل للمشروعات متناهية الصغر ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلي المستديم، على أن تبدأ التغطية من التاريخ المحدد بالبيانات المقدمة لشركة التأمين وتنتهي بانتهاء مدة التمويل.
كما نص النموذج على أن يتم احتساب الأقساط على أساس مبالغ التمويل القائمة التي حصل عليها المؤمن عليهم، دون أن تشمل الرسوم والدمغات المقررة واشتراك صندوق حملة الوثائق.
وألزم القرار شركات التأمين بسداد المبالغ المستحقة مباشرة الى المتعاقد أو المؤمن عليه خلال 5 أيام عمل من تاريخ تقديم كافة المستندات اللازمة.
كما حدد نموذج العقد الأخطار المستثناة من التغطية، ومن بينها الجرائم التي ينفذها المستفيد، بطريق مباشر أو غير مباشر أو الإصابات الناتجة عن الإشعاع النووي، أو حالات الإصابة بالإيدز السابقة على تاريخ التأمين.
كما عرف العقد العجز الكلي المستديم بأنه العجز غير القابل للشفاء الذي يستمر لمدة 6 أشهر متصلة ويحول دون قدرة المؤمن عليه على العمل نهائيًا، ويشمل حالات فقد الإبصار الكامل للعينين، أو الشلل الكامل للذراعين أو الساقين، أو بترهما.
وألزم العقد جهات التمويل بسداد أقساط التأمين خلال 30 يومًا من تاريخ الاستحقاق، مع إلغاء التغطية حال عدم الالتزام بالسداد، وحدد المستندات المطلوبة لصرف مبلغ التأمين، والتي تشمل صورة بطاقة الرقم القومي، وأصل شهادة الوفاة أو تقرير طبي معتمد يثبت العجز الكلي المستديم، إلى جانب كشف حساب موضح به الرصيد المدين على المؤمن عليه.
مؤتمرات و ندواتمؤتمر تمهيد الطريق للتأمين متناهي الصغر بمنطقة الشرق الأوسط فى الفترة من 16 – 17 ديسمبر 2009
مؤتمر تمهيد الطريق للتأمين متناهي الصغر بمنطقة الشرق الأوسط فى الفترة من 16 – 17 ديسمبر 2009
مؤتمر “تمهيد الطريق للتأمين متناهي الصغر بمنطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا ” فى الفترة من 16/17 ديسمبر 2009
فى ضوء الاهتمام المتزايد من الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الاستثمار في نشر وتطوير التأمين المتناهي الصغر بهدف تغطية مختلف شرائح المجتمع وتوسيع مشاركة قطاع التأمين فى توفير الحماية الاجتماعية للفئات محدودة الدخل وذلك من خلال التوسع فى نشر مفهوم التأمين متناهي الصغر وما يترتب عليه من توسيع للدور الإجتماعى ذات التوجه التنموي الذي يقوم به قطاع التأمين بمختلف أنماط ملكية منظمات أعماله.
وفى إطار التطورات التي يشهدها قطاع الخدمات المالية في مصر ودور هذا القطاع النشط في توفير التمويل للمشروعات الصغيرة والوصول بمعدل نمو الاقتصاد المصري إلى أعلى المعدلات.
وحيث أن الاقتصاد المصري يعتمد في نموه أيضا على العديد من القطاعات الإنتاجية كثيفة العمالة والذين يعملون في قطاعات الاقتصاد غير الرسمي ويحصلون على دخول غير ثابتة، هذه الشريحة الكبيرة من المجتمع لها احتياجات تأمينية يمكن توفيرها من خلال التأمين متناهي الصغر.
لذا قامت الهيئة العامة للرقابة المالية بالتعاون مع الإتحاد الدولي لمراقبي التأمين ومنظمة العمل الدولية بتنظيم مؤتمر تحت عنوان :
“تمهيد الطريق للتأمين متناهي الصغر بمنطقة الشرق الأوسط”
Paving the Road for Micro-Insurance in the MENA Region
وذلك خلال الفترة من 16 – 17 ديسمبر 2009.
و تشير الدراسات والإحصائيات العالمية إلى أن قيمة أقساط التأمين في منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا لا تتجاوز1% من إجمالي الناتج القومي في المنطقة.
و يعزو ذلك بصفة أساسية الى أن صناعة التأمين في هذه المنطقه لاتواجه احتياجات جميع شرائح المجتمع و بصفة خاصة ذوى الدخل المحدود .
لذا يغطي التأمين متناهى الصغر 135مليون من السكان ذوي الدخل المنخفض على الصعيد العالمي. وهى نسبة تمثل أقل من 3 ٪ من السكان ذوي الدخل المنخفض وهم أكثر من 2 مليار من الفقراء.
وقد هدف المؤتمر إلى :
أولا : إتاحة الفرصة لتبادل الأفكار و الخبرات و طرح الحلول للعديد من المشاكل والفرص والتحديات التى تواجه شركات و مراقبى التأمين في منطقة الشرق الأوسط فى عملية تنمية المنتجات التأمينية التى تفى بإحتياجات محدودى الدخل.
ثانيا : خلق الوعى بأهمية التأمين متناهى الصغر بين مراقبى التأمين فى منطقة الشرق الأوسط و شمال افريقيا ( (MENAوكذلك شركات التأمين ومؤسسات التمويل متناهى الصغر بالمنطقة و ذلك من خلال العرض و الإستفاده من خبرات الدول و المنظمات الدولية فى استحداث الطرق و الأساليب الخاصة بتصميم و توزيع منتجات التأمين متناهى الصغر.
هذا وقد شارك فى المؤتمر أكثر من 120 مشارك على مستوى دول الشرق الأوسط من بينها سوريا و ليبيا و فلسطين و المغرب و الإمارات و ممثلين عن شركات التأمين المصرية كما شارك ممثلين من دول وبلجيكا وهولندا والمهتمين بتنمية التأمين متناهى الصغر على مستوى العالم.
و قد تحدث فى المؤتمر ثلاثة عشر محاضرا منهم ثمانية محاضرين دوليين يمثلون الأتحاد الدولى لمراقبى التأمين و منظمة العمل الدولية و جنوب أفريقيا و المغرب والهند و سويسرا و لوكسمبرج والولايات المتحدة الأمريكية.
ذلك بالإضافة الى 4 محاضرين من مصر إثنين منهم من هيئة الرقابة المالية.
و قد أسفر المؤتمر عن العديد من النتائج الإيجابية من بينها:
– موافقة مبدئية من ممثل البنك الدولى على تقديم الدعم الفنى للهيئة العامة الرقابة المالية فى إعداد وتطوير وتنفيذ إستراتيجية التأمين متناهى الصغر فى مصر.
– تقدم ممثلى الهيئات الدولية بإقتراح بأن تكون مصر هى الممثل لجميع أنشطة التأمين متناهى الصغر فى الهيئات الدولية عن منطقة الشرق الأوسط ، وقد وافق الحضور على هذا الإقتراح.
– تم الحصول على الموافقة المبدئية لإنضمام مصر إلى عضوية المجلس التنفيذى لبرنامج “مبادرة نشر التأمين” (Access to Insurance Initiative – AII) وهو برنامج دولى تم تصميمه من أجل تقديم المساعدة للجهات الرقابية على مستوى الدول النامية و الأقل نموا و زيادة قدرتهم على التوسع فى نشر التأمين بأسواقهم وكذلك دعم الجهات الرقابية فى تطبيق نظام رقابي محكم ودعم وتنفيذ أطر تنظيمية ورقابية سليمة بما يتوافق مع المعايير الدولية.
والجدير بالذكر أن البرنامج عبارة عن تحالف بين منظمة العمل الدولية ILO و الرابطة الدولية لمساعدة الفقراء CGAP والبنك الدولى و الإتحاد الدولى لمراقبى التأمين IAIS وبعض الجهات المانحة بهدف محاولة الخفض من حدة الفقر و ادارة الأخطار و ذلك من خلال توفير التغطية التأمينية للأفراد على جميع مستوياتهم المعيشية .
– تمت مناقشة موضوع إنشاء شركة متخصصة للتأمين متناهى الصغر فى مصر وتكون بذلك الأولى من نوعها فى منطقة الشرق الأوسط و ذلك بمساندة مجموعة مالية من هولندا والسعودية .
فيما يلى العروض التقديمية لجلسات المؤتمر (متاحة باللغة الانجليزية فقط)
– Introduction to Microinsurance
– Country experience & emerging lessons for microinsurance regulation & supervision
– Manging performance using indicators
– Micro Insurance In Egypt challenges & opportunities
– Microfinance in Egypt – An overview
– MicroTakaful Opportunities and need Egyptian Experince
– A global Programme for sound regulatory & Supervisory frameworks
– Small & Micro Enterprise project
المؤتمر السنوي الأول للجنـة الإقليميـة لتعليم و توعيـة المستثمر فى الفترة من 15 – 16 مارس 2010
عقد المؤتمر السنوي الأول للجنـة الإقليميـة لتعليم و توعيـة المستثمر تحت عنوان ” إعادة الثقة لأسواق المال في المنطقة العربية والشرق الأوسط ” فى الفترة من 15-16 مارس 2010
فكرة وهدف انعقاد المؤتمر
استهدف المؤتمر توحيد الجهود الإقليمية لنشر الثقافة الاستثمارية في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ونقل التجارب العالميـة للدول العربية ، حيث تهتم اللجنة بدورهــا في تعليــم المستثمــر الحالي وتوعيتــه ونشر الثقافة المالية لدى المستثمر المرتقب لجذب مستثمرين جدد للأسواق المالية بيـن دول المنطقــة العربيــة والشرق الأوسط . فضلا عن التأكد على دعم دور الشركات العاملة فى توعية المستثمرين والمتعاملين بالأسواق المالية ونشر الثقافة المالية فى سوق الأوراق المالية.
أهم الموضوعات التي تم مناقشتها في اليوم الأول المؤتمر
كلمـة ترحيب الدكتور أحمد سعد عبد اللطيف رئيس اللجنة الإقليمية لتعليم المستثمر وقد تناولت أهمية إضافة اللغة العربيـة كلغة رسمية وموحدة لتعليم المستثمر فى أسواق المنطقة العربية . كما أكدت على أن تعليم المستثمر العربى أصبح ضرورة ملحة تتطلب توحيد المفاهيم والتعريفات لإيجاد ثقافة مشتركة فيما بين المتعاملين بكل الأسواق العربية وفى هذا الخصوص أشار إلى عدم تجانس المتعاملين فى هذه الأسواق ولذلك يلزم تطبيق إستراتيجية تعليمية تعتمد على مفهوم تجزئة السوق من أجل التعامل مع مجموعات التوعية للمستثمر بشكل مختلف .
كلمة ترحيب ستيفن جواكيم رئيس المنتدى العالمي لتعليم المستثمر أشادت بالحضور ومدلوله على بداية مطمئنة ومشجعة لدور اللجنة الإقليمية لتوعية المستثمر والذى يعكس أيضا المجهود المبذول فى تنظيم المؤتمر كما تحدث عن نشأة المنتدى العالمي لتوعية المستثمر عام 2005 و دوره فى مساندة و تفعيل اللجان الإقليمية و على رأسهم اللجنة الإقليمية للمنطقة العربية. كما أشار إلى أسباب الأزمـة الماليـة العالمية والتى كان من أهم أسبابها عدم الوعي الكافي للمستثمر.( لعرض الملق التقديمى أضغط على الرابط)
كلمة الدكتور زياد بهاء الدين – رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية والذي أكد بها أن الأزمة المالية العالمية أظهرت الحاجة إلى تعليم المستثمر مشيرا” إلى أن معهد التدريب التابع للهيئة سيكون معنيا برفع كفاءة المتعاملين فى الأسواق و بالتالي يعيد الثقة بالأسواق المالية، كما أشار إلى وجود أربعة عناصر مختلفة للرقابة وهى القواعد التنظيمية والتأهيل المهني بمشاركة الاتحادات والجمعيات المهنية والعنصر الثالث هو هيئة الرقابة المالية والعنصر الرابع هو التوعية باعتبارها العنصر الأساسي لاكتمال المربع الرقابي حتى تظل العملية الرقابية سليمة. كما أضاف أن ذلك سوف يتم من خلال التركيز على حماية المستثمر من خلال التوعية بكافـة المخاطر التجارية , ووضع السبل و النظم التى تحمى من المخاطر غير التجارية. فضلا عن دور التوعية فى مساعدة المستثمر فى فهم المخاطر والفرص المتاحة فى مختلف الاستثمار.
• حلقة النقاش الأولـــى الخاصة ببرامج تعليم المستثمر وأثرها في مرحلة ما بعد الأزمة المالية:
دارت حلقة النقاش الأولي حول الأزمة الماليـة و ما ترتب عليها من إثارة للخوف و غياب ثقة في الأسواق مما أدى إلى تراجـع قرارات الاستثمار الصائبة كما أرجع المتحدثون أسباب الأزمة المالية إلى عدم توافر المعلومات و عدم إتباع قواعد الحوكمة بالإضافة إلى ضعف الثقافة المالية .
شارك فى هذه الحلقة كل من الدكتور / احمد سعد – رئيس اللجنة الإقليمية لتعليم المستثمر في الشرق الأوسط وشمال ، الأستاذ/ ماجد شوقي – رئيس البورصة المصرية ، الأستاذ/ جليل طريف ، المدير التنفيذي – بورصة عمان الأستاذ/ عمر أيدار – رئيس بورصة الدار البيضاء في المغرب ، الأستاذ/ ستيفين جواكيم – رئيس المنتدى العالمي لتعليم المستثمر IFIE.
• حلقة النقاش الثانية الخاصة بدور المؤسسات المالية غير المصرفية في وضع وتنفيذ برامج تعليم المستثمر:
دارت حلقة النقاش الثانية حول دور المؤسسات المالية غير المصرفية فى وضع و تنفيذ برامج تعليم المستثمر وأبرز كل متحدث دور مؤسسته فى تعليم المستثمر وأهم ملامح إستراتجيتها لوضع برامج تعليم المستثمر كما تم توزيع منشورات عن تجربة ليبيا فى توعية المستثمر .
شارك فى هذه الحلقة كلاً من الأستاذ/ محمد عبد السلام – رئيس مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر المصري و الأستاذة/ جيرالد ين ولش – نائب رئيس مجلس تعليم المستثمر هيئة الرقابة الأمريكية FINRA والأستاذة/ كاترين ادمنستون – عضو المجلس الاستشاري للمنتدى العالمي لتعليم المستثمر IFIEوالأستاذ/ هشام إبراهيم – المشرف على المكتب الفني وتعليم المستثمر – الهيئة العامة للرقابة المالية والأستاذ/ سليمان الشحومي – رئيس سوق الأوراق المالية الليبي.
• حلقة النقاش الثالثة الخاصة ببرامج التعلم والتوعية وأثرها في حماية المستثمر:
دارت حلقة النقاش الثالثة حول وضع وتنفيذ برامج تعليم المستثمر وقد أشار المتحدثون إلى حماية المستثمر تحتاج لتشريع من الدولة، وبعدها يأتى دور البرامج التقليدية كالتعليم والتدريب المهني كما تم الإشادة بتجربة سلطنة عمان في اهتمامها بتوعية المستثمر بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم في نشر ثقافة الاستثمار لطلبة المدارس والجامعات وتوجيه برامج خاصة للمرأة.
شارك فى هذه الحلقة كل من د/ خالد سري صيام ( نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ) و الأستاذة/ جيرالدين ولش – نائب رئيس مجلس تعليم المستثمر هيئة الرقابة الأمريكية FINRA و الأستاذ /احمد عبد الكريم الهوتي – مدير دائرة الإعلام والتوعية بسوق مسقط للأوراق المالية والأستاذ/ خالد أبوهيف – عضو مجلس إدارة – الجمعية المصرية للأوراق الماليـة .
• حلقة النقاش الرابعة الخاصة بالفئات المتنوعة للمستثمرين وكيفية وضع خطط وبرامج و توعية و تعليم مختلفة لكل فئة:
إتفق المتحدثون على أهمية وجود معاهد لتدريب المستثمر وتفسير الاختلاف له بين المفاهيم المتنوعة في الأسواق المالية. وأضافوا أن للإعلام دور هام فى التوعية من خلال تطوير البرامج الإعلامية وتنسيق العلاقة بينه وبين البورصة بعمل حلقات تدريبية للصحفيين داخل البورصة والأسواق أيضاً.
شارك فى هذه الحلقة الدكتور/ احمد سعد – رئيس اللجنة الإقليمية لتعليم المستثمر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والدكتور/ فادي خلف – الأمين العام لاتحاد البورصات العربية والأستاذة / كاترين ادمنستون – عضو المجلس الاستشاري للمنتدى العالمي لتعليم المستثمر IFIE والأستاذ / بيتر تشيستي -عضو المجلس الاستشاري للمنتدى العالمي لتعليم المستثمرIFIE .
المؤتمر السنوي لتعليم المستثمر IFIE/IOSCO نوفمبر 8-9-2010
بيانات إعلامية صادره من الهيئةنقلة نوعية .. الرقابة المالية تقر تطوير شامل لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية – الثلاثاء 10 فبراير 2026
- الدكتور محمد فريد: الهيئة تسعى لفتح أبواب التمويل أمام الشركات الواعدة وحديثة التأسيس، مع فرض رقابة صارمة تحمي مقدرات المساهمين
- الالتزام بالتصويت التراكمي في انتخاب أعضاء مجالس الإدارات عبر جولة واحدة فقط
- الشركة تتعهد بإسناد طلبات الترشح لعضوية مجلس الإدارة إلى لجنة الترشيحات والمكافآت
- الالتزام بتقييم أداء أعضاء مجلس الإدارة ومستوى المشاركة في تقرير مجلس الإدارة السنوي
- الإخطار المسبق للهيئة حال رغبة الشركة في تغيير مراقب الحسابات متضمنا المبررات
- شرط وجود نظام إلكتروني مالي ومحاسبي كاف وبيئة رقابية فعالة بالشركات الراغبة في القيد
- إجازة التحقق الميداني على فروع الشركة للتحقق من استيفاء متطلبات القيد بالتنسيق بين الهيئة والبورصة
- كل مساهم يمتلك 10% فأكثر من الشركة يحتفظ بـ 51% بدلًا من 75% من حصته لمدة عامين وبما لا يقل عن 25% من اجمالي الأسهم
- قنوات جديدة لقيد الشركات غير المستوفاة لشرط القوائم المالية والحد الأدنى لرأس المال
- 6 بنود لتسهيل قيد الشركات حديثة التأسيس في البورصة
- تعديل نسبة احتفاظ المساهمين الرئيسيين بأسهمهم عند قيد الكيانات الصغيرة والمتوسطة
- استمرار القيد مرهون بتوافر الحد الأدنى للمساهمين وعدد الأسهم ونسبة الأسهم حرة التداول بجانب الشروط العامة للقيد
- إقرار المستشار القانوني بعدم صدور أحكام ضد أعضاء مجلس إدارة الشركات بأخر 5 أعوام
- للهيئة والبورصة الحق في طلب تقرير من مراقب الحسابات يفيد بوجود نظام إلكتروني مالي ومحاسبي كاف بالشركات
- البورصة تنسق مع الهيئة قبل نشر إفصاحات الشركات في حالات تحددها الهيئة
- الإفصاح ربع السنوي بدلاً من نصف السنوي عن استخدام زيادات رأس المال النقدية للشركات المقيدة
- إرفاق تقرير من مراقب حسابات أو مستشار مالي مستقل لمطابقة الإفصاح نصف السنوي عن استخدامات زيادة رأس المال النقدية
- إلزام الشركات المقيدة بإعداد سجل الأشخاص الداخليين والمساهمين المالكين لنسبة 20% أو أكثر من رأس المال وتحديثه بشكل دوري بالنظام المعد لذلك بالبورصة
- لأول مرة الشركات تنشأ سجل الداخليين يتضمن تفاصيل عن وظائفهم بالشركة وأزواجهم وأولادهم والرقم القومي لكل منهم والأكواد الموحدة
- إلزامية دراسة القيمة العادلة عند بيع أسهم مقيدة بقيمة 10% أو أكثر من حقوق الملكية وبفرق سعر يتجاوز 10% عن سعر إغلاق البورصة
- تعديل الأصول الثابتة إلى الأصول طويلة الاجل سواء كانت ملموسة أو غير ملموسة
- تقديم دراسة جدوى تتضمن مبرر تعديل رأس المال أو القيمة الاسمية أو غرض الشركة للهيئة
- إلزام الشركة بعرض دراسة جدوى تفصيلية أو دراسة أوجه استخدام زيادة رأس المال والعوائد المتوقعة منها على المساهمين بالجمعية العمومية
- منح لجنة القيد حق إرجاء شطب الشركة في حال وجود عرض شراء على أسهمها بشروط محددة
- اجازة مد مهلة استيفاء شروط استمرار القيد في حالات الشطب الاجباري للشركات
- اشتراط موافقة الأغلبية من مساهمي الأقلية (غير المرتبطين بالمساهمين المسيطرين) عند الشطب الاختياري
- استحداث لجنة الترشيحات والمكافآت بالشركات المقيدة
- التزام البورصة بمتابعة تنفيذ قواعد القيد واستمراره ومدى التزام الشركات المقيدة
- البورصة ترفع للهيئة تقرير نصف سنوي تفصيلي بالشركات غير الملتزمة بقواعد القيد
- تحديد تعريف واضح لمساهمي الأقلية
- مهلة 3 أشهر لتوفيق أوضاع الشركات المقيدة
نقلة نوعية .. الرقابة المالية تقر تطوير شامل لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية – الثلاثاء 10 فبراير 2026
- الدكتور محمد فريد: الهيئة تسعى لفتح أبواب التمويل أمام الشركات الواعدة وحديثة التأسيس، مع فرض رقابة صارمة تحمي مقدرات المساهمين
- الالتزام بالتصويت التراكمي في انتخاب أعضاء مجالس الإدارات عبر جولة واحدة فقط
- الشركة تتعهد بإسناد طلبات الترشح لعضوية مجلس الإدارة إلى لجنة الترشيحات والمكافآت
- الالتزام بتقييم أداء أعضاء مجلس الإدارة ومستوى المشاركة في تقرير مجلس الإدارة السنوي
- الإخطار المسبق للهيئة حال رغبة الشركة في تغيير مراقب الحسابات متضمنا المبررات
- شرط وجود نظام إلكتروني مالي ومحاسبي كاف وبيئة رقابية فعالة بالشركات الراغبة في القيد
- إجازة التحقق الميداني على فروع الشركة للتحقق من استيفاء متطلبات القيد بالتنسيق بين الهيئة والبورصة
- كل مساهم يمتلك 10% فأكثر من الشركة يحتفظ بـ 51% بدلًا من 75% من حصته لمدة عامين وبما لا يقل عن 25% من اجمالي الأسهم
- قنوات جديدة لقيد الشركات غير المستوفاة لشرط القوائم المالية والحد الأدنى لرأس المال
- 6 بنود لتسهيل قيد الشركات حديثة التأسيس في البورصة
- تعديل نسبة احتفاظ المساهمين الرئيسيين بأسهمهم عند قيد الكيانات الصغيرة والمتوسطة
- استمرار القيد مرهون بتوافر الحد الأدنى للمساهمين وعدد الأسهم ونسبة الأسهم حرة التداول بجانب الشروط العامة للقيد
- إقرار المستشار القانوني بعدم صدور أحكام ضد أعضاء مجلس إدارة الشركات بأخر 5 أعوام
- للهيئة والبورصة الحق في طلب تقرير من مراقب الحسابات يفيد بوجود نظام إلكتروني مالي ومحاسبي كاف بالشركات
- البورصة تنسق مع الهيئة قبل نشر إفصاحات الشركات في حالات تحددها الهيئة
- الإفصاح ربع السنوي بدلاً من نصف السنوي عن استخدام زيادات رأس المال النقدية للشركات المقيدة
- إرفاق تقرير من مراقب حسابات أو مستشار مالي مستقل لمطابقة الإفصاح نصف السنوي عن استخدامات زيادة رأس المال النقدية
- إلزام الشركات المقيدة بإعداد سجل الأشخاص الداخليين والمساهمين المالكين لنسبة 20% أو أكثر من رأس المال وتحديثه بشكل دوري بالنظام المعد لذلك بالبورصة
- لأول مرة الشركات تنشأ سجل الداخليين يتضمن تفاصيل عن وظائفهم بالشركة وأزواجهم وأولادهم والرقم القومي لكل منهم والأكواد الموحدة
- إلزامية دراسة القيمة العادلة عند بيع أسهم مقيدة بقيمة 10% أو أكثر من حقوق الملكية وبفرق سعر يتجاوز 10% عن سعر إغلاق البورصة
- تعديل الأصول الثابتة إلى الأصول طويلة الاجل سواء كانت ملموسة أو غير ملموسة
- تقديم دراسة جدوى تتضمن مبرر تعديل رأس المال أو القيمة الاسمية أو غرض الشركة للهيئة
- إلزام الشركة بعرض دراسة جدوى تفصيلية أو دراسة أوجه استخدام زيادة رأس المال والعوائد المتوقعة منها على المساهمين بالجمعية العمومية
- منح لجنة القيد حق إرجاء شطب الشركة في حال وجود عرض شراء على أسهمها بشروط محددة
- اجازة مد مهلة استيفاء شروط استمرار القيد في حالات الشطب الاجباري للشركات
- اشتراط موافقة الأغلبية من مساهمي الأقلية (غير المرتبطين بالمساهمين المسيطرين) عند الشطب الاختياري
- استحداث لجنة الترشيحات والمكافآت بالشركات المقيدة
- التزام البورصة بمتابعة تنفيذ قواعد القيد واستمراره ومدى التزام الشركات المقيدة
- البورصة ترفع للهيئة تقرير نصف سنوي تفصيلي بالشركات غير الملتزمة بقواعد القيد
- تحديد تعريف واضح لمساهمي الأقلية
- مهلة 3 أشهر لتوفيق أوضاع الشركات المقيدة
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية تعديلات جديدة لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية، في إجراء شامل يستهدف تعزيز معايير الحوكمة والشفافية داخل الشركات المقيدة، وحماية حقوق المستثمرين، ورفع كفاءة سوق رأس المال المصري، بما يعزز من جاذبيته وقدرته على استقطاب استثمارات جديدة.
قرار الهيئة رقم 26 لسنة 2026 تضمن حزمة من المعالجات التنظيمية المتكاملة التي تستهدف سد ثغرات طالما أثرت على ثقة المستثمرين، إذ نص على تيسيرات لقيد الشركات حديثة التأسيس، مع ضوابط أكثر اتزانًا لاحتفاظ المساهمين الرئيسيين بأسهمهم، بجانب ضمانة لحماية أصول الشركات وتطبيق التصويت التراكمي وإنشاء سجل إلكتروني للأشخاص الداخليين كأدوات حوكمة حديثة تعزز الشفافية وتحد من تركز النفوذ.
من جهته قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تسعى لفتح أبواب التمويل أمام الشركات الواعدة وحديثة التأسيس، مع فرض رقابة صارمة تحمي أصولها ومقدرات مساهميها.
وأضاف قائلا: أن “قوة سوق المال تكمن في قدرته على حماية صغار المستثمرين ومنع احتكار المعلومات”، وهو ما يجعل الالتزام بالشفافية والرقابة الميدانية أداة حسم لرفع تنافسية البورصة المصرية وجذب الاستثمارات الكبرى.
وأضاف رئيس الهيئة أن التعديلات الجديدة تضع حداً فاصلاً بين الممارسات التقليدية وعصر “الحوكمة الرقمية”، حيث لم يعد الإفصاح مجرد إجراء ورقي بل ضمانة حقيقية لاستقرار السوق، مشدداً على أن الهيئة لن تتهاون في تطبيق معايير الاستدامة والنزاهة لضمان بقاء البورصة المصرية كوجهة استثمارية منضبطة وموثوقة عالمياً.
وإلى تفاصيل التعديلات الجديدة:
أولا: الشروط العامة لقيد الأوراق المالية
وفقًا للقرار، اشترطت الهيئة استخدام التصويت التراكمي عند انتخاب أعضاء مجالس الإدارات عبر جولة واحدة، بجانب تعهد الشركة الراغبة في القيد بإسناد طلبات الترشح لعضوية مجلس الإدارة وبصفة خاصة المستقلين إلى لجنة الترشيحات والمكافآت.
وألزمت الهيئة الشركات بضرورة أن يتضمن تقرير مجلس الإدارة السنوي تقييم لأداء أعضاء مجلس الإدارة ومستوى مشاركتهم وفعاليتهم، وكذلك الإخطار المسبق للهيئة حال رغبة الشركة في تغيير مراقب الحسابات على أن يتضمن المبررات وخطة التسليم والتسلم.
واشترطت الهيئة وجود نظام إلكتروني مالي ومحاسبي كاف وبيئة رقابية فعالة في الشركات الراغبة في القيد، بالإضافة إلى إجازة التحقق الميداني على فروع الشركة للتحقق من استيفاء متطلبات القيد بالتنسيق بين الهيئة والبورصة.
ثانيا: شروط قيد الأسهم واستمراره
ألزمت القواعد الجديدة تقديم تعهدات بألا تقل نسبة احتفاظ كل مساهم يمتلك 10% فأكثر من الشركة بنحو بـ 51% بدلًا من 75% من حصته وبما لا يقل عن 25% من اجمالي الأسهم لمدة عامين من تاريخ الطرح في البورصة.
وحددت الهيئة اشتراطات جديدة لقيد أسهم الشركات التي لم تصدر قوائم مالية لعامين وشرط ألا يقل صافي ربح قبل خصم الضرائب عن 5% من رأس المال المدفوع المطلوب قيده، وهي ألا يقل صافي حقوق المساهمين بالشركة عن ضعف الحد الأدنى لرأس المال.
كما اشترطت أن يكون ما لا يقل نصف رأس المال مملوك لمساهمين لهم خبرة في نشاط الشركة مع تقديم دراسة معتمد من مستشار مالي مقيد توضح فرص النمو والربحية وتتضمن خطة الشركة وخبرات فريق الإدارة والتوقعات المستقبلية والقيمة العادلة للسهم ومدى كفاية الموارد وما أبرمته الشركة من عقود، وأية تقارير تطلبها البورصة وتحديدًا تقرير مقيم عقاري من المقيدين بسجلات الهيئة عن كافة أصول الشركة.
وعلى صعيد شروط استمرار القيد، فقد أضافت القواعد شرط جديد وهو الالتزام بالشروط العامة للقيد المعدلة وذلك بجانب الحد الأدنى للمساهمين وعدد الأسهم ونسبة الأسهم حرة التداول.
وألزمت القواعد الجديدة، الشركات الراغبة في القيد بتقديم إقرار المستشار القانوني بعدم صدور أحكام ضد أعضاء مجلس الإدارة في أخر 5 أعوام، كما بات للهيئة والبورصة الحق في طلب تقرير من مراقب الحسابات يفيد بوجود نظام إلكتروني مالي ومحاسبي كاف.
ثالثا: شروط قيد الشركات حديثة التأسيس والشركات الصغيرة والمتوسطة
حددت الهيئة 6 متطلبات جديدة لتسهيل عملية قيد الشركات حديثة التأسيس في البورصة، وهي ألا يقل كل من رأس المال عن مثلي الحد الأدنى المقرر لقيد الشركات، والأسهم حرة التداول عن 10%، وعدد المساهمين عن 300 مساهم، وعدد الأسهم عن 20 مليون سهم مع تقديم دراسة قيمة عادلة متضمنة دراسة جدوى مستقبلية تفصيلية ونشر تقرير الإفصاح المشار إليه في المادة 138 من اللائحة التنفيذية لقانون 159 لسنة 1981.
كما عدلت القواعد الجديدة، نسبة احتفاظ المساهمين الرئيسيين بأسهمهم عند قيد الكيانات الصغيرة والمتوسطة، إذ ألزمت كل مساهم يمتلك 10% بالاحتفاظ بنحو 51% من حصته لمدة عامين، وبما لا يقل عن 25% من أسهم الشركة.
رابعا: ضوابط زيادة رأسمال الشركات
اشتملت تعديلات قواعد القيد على بنود جديدة تخص عمليات تعديل رأس المال أو القيمة الاسمية أو غرض الشركة، إذ باتت الشركات ملزمة بتقديم دراسة جدوى تتضمن مبرر تعديل رأس المال أو القيمة الاسمية أو غرض الشركة.
كما ألزمت القواعد الجديدة، الشركات بعرض دراسة جدوى تفصيلية أو دراسة أوجه استخدام زيادة رأس المال والعوائد المتوقعة منها على المساهمين بالجمعية العمومية عقب موافقة الهيئة على نشر تقرير الإفصاح على شاشات الإعلانات بالبورصة.
ونصت القواعد على ضرورة إرفاق تقرير من مراقب حسابات أو مستشار مالي مستقل لمطابقة الإفصاح نصف السنوي للشركة فيما يخص استخدامات زيادة رأس المال النقدية، كما تم استحداث إفصاح ربع سنويًا عن استخدام زيادات رأس المال النقدية للشركات المقيدة.
خامسا: سجل جديد للداخليين والمالكين لـ 20% أو أكثر من رأس المال
ألزمت القواعد الجديدة الشركات المقيدة بإعداد سجل للأشخاص الداخليين والمساهمين المالكين لنسبة 20% أو أكثر من رأس المال، على أن يتم يتضمن تفاصيل عن وظائفهم بالشركة وأزواجهم وأولادهم والرقم القومي لكل منهم والأكواد الموحدة، وعلى أن يتم تحديثه بشكل دوري بالنظام المعد لذلك بالبورصة.
كما وجب على الشركات الالتزام بإخطار جميع الداخليين بفترات الحظر الخاصة بالتعامل على الأوراق المالية في الأحداث أو المعلومات الجوهرية المشار إليها، وذلك قبل بدء فترة الحظر بوقت كاف لتمكينهم من مراعاة تلك الفترات البالغة 5 أيام عمل سابقة ويوم العمل التالي لنشر أي أحداث أو معلومات جوهرية.
سادسا: ضوابط جديدة للتصرف في أصول واستثمارات الشركة
ألزمت القواعد الجديدة الشركات المقيدة بإعداد دراسة قيمة عادلة عند قيامها ببيع ما تمتلكه من أسهم في شركات مقيدة أخرى، إذا كان سعر البيع يزيد أو يقل عن 10% من سعر إغلاق السهم بجلسة التداول السابقة لاجتماع مجلس إدارة الشركة بشأن الموافقة على التصرف، بجانب إذا كانت قيمة التصرف التقديرية تمثل بنسبة 10% أو أكثر من حقوق ملكيتها من واقع آخر قوائم مالية سنوية.
واستبدلت القواعد مصطلح “الأصول الثابتة” بمصطلح “الأصول طويلة الأجل” سواء كانت ملموسة أو غير ملموسة.
وكذلك تلتزم الشركات بإعداد دراسة قيمة عادلة عند الاستحواذ على أسهم غير مقيدة أو عقارات أو أصول طويلة الأجل ملموسة أو غير ملموسة بقيمة تمثل 10% أو أكثر من حقوق الملكية بتقديم دراسة للبورصة بالسعر العادل معدة بواسطة مستشار مالي أو مقيم عقاري أو مقيم الآلات والمعدات مستقل ومقيد بسجلات الهيئة.
سابعا: ضوابط الشطب الاجباري والاختياري
منحت القواعد الجديدة لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية حق إرجاء شطب الشركة عند مخالفتها أحكام قواعد القيد، وذلك في حال وجود عرض شراء على أسهمها بشروط محددة وهي تعهد مقدم عرض الشراء بالحفاظ على قيد الشركة وإعداد دراسة قيمة عادلة، وتقديم خطة عمل مستقبلية ومفصلة.
واجازت القواعد إمكانية مد مهلة استيفاء شروط استمرار القيد في حالات الشطب الاجباري للشركات بناءًا على طلب تقدمه الشركة يتضمن مبررات التأخير وتقبله الهيئة.
وعلى صعيد الشطب الاختياري، تمت إضافة شرط موافقة الأغلبية من مساهمي الأقلية وليس مساهمي الأسهم حرةالتداول (غير المرتبطين بالمساهمين المسيطرين) الحاضرين لاجتماع الجمعية العمومية.
وحددت القواعد تعريف واضح لمساهمي الأقلية وهو: كل مساهم يمتلك بمفرده أو مع مجموعته المرتبطة نسبة من أسهم الشركة لا تمكنه من السيطرة على قرارات مجلس إدارة الشركة أو جمعيتها العمومية أو التحكم في السياسات التشغيلية أو المالية للشركة، ولا يملك أغلبية حقوق التصويت في اجتماعات الجمعية العامة للشركة.
ثامنا: مهام جديدة للبورصة المصرية
أضافت القواعد مهام جديدة للبورصة المصرية، إذ باتت ملتزمة بمتابعة تنفيذ قواعد القيد واستمراره ومدى التزام الشركات المقيدة بإتاحة الحضور والتصويت الالكتروني في اجتماعات الجمعيات العامة، والتصويت التراكمي عند انتخاب مجلس الإدارة والإلتزام بمواعيد ارسال القوائم المالية والالتزام بتواجد أعضاء مستقليين في مجلس الإدارة ونسبة تمثيل المرأة وتقارير لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت وغيرها من اللجان المنبثقة والالتزام بإفصاحات الممارسات البيئية والمجتمعية المتعلقة بالاستدامة ESG وافصاحات الاثار المالية للتغيرات المناخية TCFD .
كما ألزمت البورصة المصرية برفع تقرير نصف سنوي إلى الهيئة العامة للرقابة المالية، يتضمن الشركات غير الملتزمة بقواعد القيد وتفاصيل مخالفتها للقواعد. كما ستقوم البورصة بالتنسيق الهيئة قبل نشر افصاحات الشركات في حالات تحددها الهيئة.
تاسعا: لجنة الترشيحات والمكافآت وتقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية
ألزمت القواعد الشركات المقيدة بتشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت من عدد فردي لا يقل عن 3 من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين، على أن يكون رئيس اللجنة من الأعضاء المستقلين، ويجوز أن تضم اللجنة في عضويتها أعضاء من خارج الشركة من ذوي الخبرة مع مراعاة تجنب المصالح.
وتختص اللجنة بفحص طلبات الترشح لمجلس الإدارة، وإبداء الرأي بشأن مدى كفاية عدد أعضاء مجلس الإدارة في اللجان المنبثقة عن المجلس، وإعداد سياسات واضحة للمكافآت السنوية والبدلات والاستحقاقات الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية العليا.
وألزمت الهيئة الشركات المقيدة بأن يتضمن تقريرها السنوي سياسة توزيعات الأرباح المتبعة، على أن يتم توضيح الأسس والمعايير المالية التي يستند اليها مجلس الإدارة.
ونصت القواعد على ضرورة أن تشمل القوائم المالية الإفصاح عن إجمالي ما تقاضاه مراقب حسابات الشركة خلال السنة المالية المنقضية.
عاشرا: متطلبات الاندماج ومهلة توفيق الأوضاع
ونص قرار الهيئة الجديد على أنه لا تسري أحكام المادة 44 مكرر بشأن متطلبات اندماج الشركة المقيد أسهمها بالبورصة مع شركة أخرى غير مقيدة تجاوز قيمة صافي أصولها القيمة السوقية للشركة المقيدة، وذلك في حال كانت الشركات المندمجة مملوكة بالكامل بشكل مباشر أو غير مباشر للشركة المقيدة الدامجة.
ونص القرار على منح الشركات المقيدة مهلة 3 أشهر لتوفيق الأوضاع من تاريخ العمل بهذا القرار، ويجوز للهيئة مدها بناء على مبررات تقدمها الشركة وتقبلها الهيئة.
الرقابة المالية تطلق منصة رقمية لاستلام التقارير الرقابية من الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة – الثلاثاء 10 فبراير 2026
- مرحلة أولية تسبق الإلزام الكامل للشركات غير المصرفية بإرسال تقاريرها إلكترونيًا
- الهيئة تستهدف تحسين تبادل البيانات والمعلومات وتعزيز سرعة ودقة المتابعة والفحص والتحليل الرقابي
أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، منصة رقمية جديدة مخصصة لاستلام التقارير الرقابية من الشركات والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، في خطوة تعكس التزام الهيئة بتعزيز التحول الرقمي وتطوير منظومة الرقابة على الأنشطة المالية غير المصرفية.
يعد إطلاق المنصة مرحلة أولية، تسبق إلزام الشركات العاملة بالقطاع المالي غير المصرفي، بإرسال تقاريرها الرقابية إلكترونيًا، بما يسهم في رفع كفاءة الإجراءات الرقابية، وتسريع تدفق البيانات، وتحسين جودة ودقة المعلومات المقدمة للهيئة.
تتيح المنصة للشركات تسليم التقارير والمستندات الرقابية للهيئة مضافاً إليها التوقيع الإلكتروني، بعد التحقق من صحة وصلاحية التوقيع الإلكتروني على تلك المستندات وذلك بالتعاون مع شركة دلتا للأنظمة الإلكترونية وهي احد مقدمي خدمات التصديق على التوقيع الإلكتروني المصرح لهم من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.
وتسهم المنصة الرقمية في تحسين تبادل البيانات والمعلومات وتعزيز سرعة ودقة المتابعة والفحص والتحليل الرقابي وتوحيد قنوات التواصل بين الهيئة والشركات الخاضعة لإشرافها، وتدعم اتخاذ القرار الرقابي على أسس علمية، كما تواكب توجهات الدولة نحو التحول الرقمي، وتعزز من استدامة القطاع المالي غير المصرفي.
الرقابة المالية تصدر نموذج محدث لعقد التأمين النمطي الجماعي لتغطية عملاء نشاط التمويل متناهي الصغر – الأثنين 9 فبراير 2026
- رفع الحد الأقصى لسن التأمين من 60 إلى 65 عامًا
- التغطية التأمينية تشمل مخاطر الوفاة لأي سبب والعجز الكلي المستديم
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، نموذجًا مُحدثًا لعقد التأمين النمطي الجماعي لعملاء نشاط التمويل متناهي الصغر ضد مخاطر الوفاة لأي سبب والعجز الكلي المستديم، في إطار توجه الهيئة لتعزيز الشمول التأميني وتوفير حماية فعّالة للفئات الأكثر احتياجًا.
ونص قرار الهيئة رقم 27 لسنة 2026 على إلغاء القرار السابق رقم 16 لسنة 2019، والذي كان يتضمن إصدار نموذج عقد التأمين النمطي لعملاء التمويل متناهي الصغر، مع إلزام شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال بتطبيق النموذج الجديد، ومنح شركات التأمين وجهات التمويل مهلة 6 أشهر لتوفيق الأوضاع.
وشملت أبرز التعديلات رفع الحد الأقصى لسن التأمين من 60 إلى 65 عامًا، مع إتاحة إمكانية التأمين على من تجاوز هذا السن وفقًا لما يتم الاتفاق عليه بين شركة التأمين وجهة التمويل.
وبموجب العقد، يتم التأمين على العملاء الحاصلين على تمويل للمشروعات متناهية الصغر ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلي المستديم، على أن تبدأ التغطية من التاريخ المحدد بالبيانات المقدمة لشركة التأمين وتنتهي بانتهاء مدة التمويل.
كما نص النموذج على أن يتم احتساب الأقساط على أساس مبالغ التمويل القائمة التي حصل عليها المؤمن عليهم، دون أن تشمل الرسوم والدمغات المقررة واشتراك صندوق حملة الوثائق.
وألزم القرار شركات التأمين بسداد المبالغ المستحقة مباشرة الى المتعاقد أو المؤمن عليه خلال 5 أيام عمل من تاريخ تقديم كافة المستندات اللازمة.
كما حدد نموذج العقد الأخطار المستثناة من التغطية، ومن بينها الجرائم التي ينفذها المستفيد، بطريق مباشر أو غير مباشر أو الإصابات الناتجة عن الإشعاع النووي، أو حالات الإصابة بالإيدز السابقة على تاريخ التأمين.
كما عرف العقد العجز الكلي المستديم بأنه العجز غير القابل للشفاء الذي يستمر لمدة 6 أشهر متصلة ويحول دون قدرة المؤمن عليه على العمل نهائيًا، ويشمل حالات فقد الإبصار الكامل للعينين، أو الشلل الكامل للذراعين أو الساقين، أو بترهما.
وألزم العقد جهات التمويل بسداد أقساط التأمين خلال 30 يومًا من تاريخ الاستحقاق، مع إلغاء التغطية حال عدم الالتزام بالسداد، وحدد المستندات المطلوبة لصرف مبلغ التأمين، والتي تشمل صورة بطاقة الرقم القومي، وأصل شهادة الوفاة أو تقرير طبي معتمد يثبت العجز الكلي المستديم، إلى جانب كشف حساب موضح به الرصيد المدين على المؤمن عليه.
الهيئة في الإعلامالرقابة المالية تستقبل وفداً من سلطنة عُمان يضم قيادات بورصة مسقط – الأربعاء 30 نوفمبر 2022
الرقابة المالية تستقبل وفداً من سلطنة عُمان يضم قيادات بورصة مسقط – الأربعاء 30 نوفمبر 2022
الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية:
- نستهدف الارتقاء بمستوى التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات التنظيمية والرقابية لأسواق رأس المال لتبادل الخبرات اللازمة لتطوير وتنمية الأسواق
- الرقابة المالية مستعدة لتقديم كافة أوجه التعاون لبورصة مسقط سعياً لتعزيز لزيادة مستويات الاستثمارات البينية خاصة في الأوراق المالية
- جولة لوفد بورصة مسقط في مجمع المعرفة التابع للهيئة لتعريفهم بجهود الهيئة في رفع مستويات الوعي والمعرفة المالية وتطوير قدرات المهنيين بمختلف الأنشطة المالية غير المصرفية
استقبلت الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم وفدا من سلطنة عُمان يضم قيادات بورصة مسقط، وذلك في إطار حرص الهيئة على التعاون البناء مع مختلف المؤسسات الدولية والأسواق المالية وخاصة من الدول العربية الشقيقة وزيادة آفاق التعاون المشترك والارتقاء بمستوى التنسيق بين كافة الأطراف للتعرف على الفرص المتاحة لزيادة الاستثمارات البينية وتنمية الأعمال للاستفادة من المشروعات الاقتصادية في مصر.
استقبل الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وفد قيادات بورصة مسقط وذلك بحضور أحمد الشيخ نائب رئيس الهيئة، رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية، محمد عياد المستشار الإعلامي للهيئة، وضم الوفد كلًا من محمد محفوظ العارضي رئيس مجلس إدارة بورصة مسقط، هيثم سالم السالمي الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط، السيدة مثلى صالح الشقصية عضو مجلس الإدارة، نضال مصطفى آل حميد مدير أول دائرة المخاطر والالتزام وأمين سر مجلس الإدارة.
من جانبه قال الدكتور فريد أن تلك الزيارة تأتي في إطار العلاقات الأخوية بين مصر وعمان والتي أكد عليها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال زيارة سيادته إلى عمان منذ عدة أشهر وما تحقق فيها من تأكيد على عمق العلاقات المشتركة بين الشعبين الشقيقين موضحا أنه تم خلال الزيارة الاستماع إلى ما تم عرضه من جانب وفد بورصة مسقط فيما يتعلق باستراتيجية تطوير سوق رأس المال كما قامت الهيئة خلال الاجتماع بعرض مجالات العمل والأنشطة المالية غير المصرفية التي تنظمها وتشرف عليها وتراقبها وكذا الإجراءات التي قامت بها لتطوير وتنمية تلك الأنشطة، والجهود المبذولة على صعيد تطوير الأسواق و تدريب وتطوير القدرات لدعم الكفاءات سواء على مستوى الشركات أو العاملين بالهيئة وذلك لمواكبة التطورات والمستجدات التي تشهدها الأسواق.
أضاف الدكتور فريد أنه جرى خلال الزيارة عقد اجتماع للتباحث حول استكمال المشاورات لتعزيز مستويات التعاون العربي المشترك لتطوير الأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية فيما يخدم مصلحة كلا من البلدين الشقيقين والاستفادة من التطورات التشريعية والقانونية في قطاع سوق رأس المال والتي تدعم توفير بيئة عمل مواتية لزيادة حجم الأعمال وابتكار الحلول المالية المتطورة التي تعزز من المساهمة في تحقيق معدلات النمو الاقتصادي.
من جانبه قال رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية ان البورصة المصرية حريصة على تفعيل آليات التعاون المشترك والذي تتضمنه مذكرة التعاون الثنائية الموقعة مع بورصة مسقط بهدف تبادل الخبرات وبحث اليات القيد المشترك وتسهيل اعمال المؤسسات الاستثمارية والمالية بين البورصتين.
من جهته أكد السيد محمد محفوظ العارضي، رئيس مجلس إدارة بورصة مسقط حرصه الكامل على تعميق مستويات التعاون المشترك بين بورصة مسقط وهيئة الرقابة المالية للاستفادة بالخبرات الفنية والقانونية لتطوير سوق رأس المال وتعزيز سبل تنمية وتطوير حجم الاستثمارات بين البلدين.
وفي نهاية الزيارة قام الدكتور محمد فريد باصطحاب الوفد المرافق لزيارة مجمع المعرفة التابع للهيئة العامة للرقابة المالية للتعرف على أنشطة المجمع والتي تهدف إلى تنمية الموارد البشرية للأنشطة المالية غير المصرفية وتأهيلها وتدريبها من خلال برامج تدريبية ترتقي بالمستوى المعرفي والمهني، نشر ثقافة الحوكمة والإدارة الرشيدة بين منظمات الأعمال بما يحسن من مستويات الشفافية والنزاهة واتخاذ القرارات الاستثمارية على أسس مستنيرة.
(( الرقابة المالية )) تصدر ضوابط توريق الحقوق المالية المستقبلية .
(( الرقابة المالية )) تتلقى استفسارات من جهات حكومية حول إمكانية توريق حقوقها المستقبلية .
نقلة نوعية .. الرقابة المالية تقر تطوير شامل لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية – الثلاثاء 10 فبراير 2026
- الدكتور محمد فريد: الهيئة تسعى لفتح أبواب التمويل أمام الشركات الواعدة وحديثة التأسيس، مع فرض رقابة صارمة تحمي مقدرات المساهمين
- الالتزام بالتصويت التراكمي في انتخاب أعضاء مجالس الإدارات عبر جولة واحدة فقط
- الشركة تتعهد بإسناد طلبات الترشح لعضوية مجلس الإدارة إلى لجنة الترشيحات والمكافآت
- الالتزام بتقييم أداء أعضاء مجلس الإدارة ومستوى المشاركة في تقرير مجلس الإدارة السنوي
- الإخطار المسبق للهيئة حال رغبة الشركة في تغيير مراقب الحسابات متضمنا المبررات
- شرط وجود نظام إلكتروني مالي ومحاسبي كاف وبيئة رقابية فعالة بالشركات الراغبة في القيد
- إجازة التحقق الميداني على فروع الشركة للتحقق من استيفاء متطلبات القيد بالتنسيق بين الهيئة والبورصة
- كل مساهم يمتلك 10% فأكثر من الشركة يحتفظ بـ 51% بدلًا من 75% من حصته لمدة عامين وبما لا يقل عن 25% من اجمالي الأسهم
- قنوات جديدة لقيد الشركات غير المستوفاة لشرط القوائم المالية والحد الأدنى لرأس المال
- 6 بنود لتسهيل قيد الشركات حديثة التأسيس في البورصة
- تعديل نسبة احتفاظ المساهمين الرئيسيين بأسهمهم عند قيد الكيانات الصغيرة والمتوسطة
- استمرار القيد مرهون بتوافر الحد الأدنى للمساهمين وعدد الأسهم ونسبة الأسهم حرة التداول بجانب الشروط العامة للقيد
- إقرار المستشار القانوني بعدم صدور أحكام ضد أعضاء مجلس إدارة الشركات بأخر 5 أعوام
- للهيئة والبورصة الحق في طلب تقرير من مراقب الحسابات يفيد بوجود نظام إلكتروني مالي ومحاسبي كاف بالشركات
- البورصة تنسق مع الهيئة قبل نشر إفصاحات الشركات في حالات تحددها الهيئة
- الإفصاح ربع السنوي بدلاً من نصف السنوي عن استخدام زيادات رأس المال النقدية للشركات المقيدة
- إرفاق تقرير من مراقب حسابات أو مستشار مالي مستقل لمطابقة الإفصاح نصف السنوي عن استخدامات زيادة رأس المال النقدية
- إلزام الشركات المقيدة بإعداد سجل الأشخاص الداخليين والمساهمين المالكين لنسبة 20% أو أكثر من رأس المال وتحديثه بشكل دوري بالنظام المعد لذلك بالبورصة
- لأول مرة الشركات تنشأ سجل الداخليين يتضمن تفاصيل عن وظائفهم بالشركة وأزواجهم وأولادهم والرقم القومي لكل منهم والأكواد الموحدة
- إلزامية دراسة القيمة العادلة عند بيع أسهم مقيدة بقيمة 10% أو أكثر من حقوق الملكية وبفرق سعر يتجاوز 10% عن سعر إغلاق البورصة
- تعديل الأصول الثابتة إلى الأصول طويلة الاجل سواء كانت ملموسة أو غير ملموسة
- تقديم دراسة جدوى تتضمن مبرر تعديل رأس المال أو القيمة الاسمية أو غرض الشركة للهيئة
- إلزام الشركة بعرض دراسة جدوى تفصيلية أو دراسة أوجه استخدام زيادة رأس المال والعوائد المتوقعة منها على المساهمين بالجمعية العمومية
- منح لجنة القيد حق إرجاء شطب الشركة في حال وجود عرض شراء على أسهمها بشروط محددة
- اجازة مد مهلة استيفاء شروط استمرار القيد في حالات الشطب الاجباري للشركات
- اشتراط موافقة الأغلبية من مساهمي الأقلية (غير المرتبطين بالمساهمين المسيطرين) عند الشطب الاختياري
- استحداث لجنة الترشيحات والمكافآت بالشركات المقيدة
- التزام البورصة بمتابعة تنفيذ قواعد القيد واستمراره ومدى التزام الشركات المقيدة
- البورصة ترفع للهيئة تقرير نصف سنوي تفصيلي بالشركات غير الملتزمة بقواعد القيد
- تحديد تعريف واضح لمساهمي الأقلية
- مهلة 3 أشهر لتوفيق أوضاع الشركات المقيدة
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية تعديلات جديدة لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية، في إجراء شامل يستهدف تعزيز معايير الحوكمة والشفافية داخل الشركات المقيدة، وحماية حقوق المستثمرين، ورفع كفاءة سوق رأس المال المصري، بما يعزز من جاذبيته وقدرته على استقطاب استثمارات جديدة.
قرار الهيئة رقم 26 لسنة 2026 تضمن حزمة من المعالجات التنظيمية المتكاملة التي تستهدف سد ثغرات طالما أثرت على ثقة المستثمرين، إذ نص على تيسيرات لقيد الشركات حديثة التأسيس، مع ضوابط أكثر اتزانًا لاحتفاظ المساهمين الرئيسيين بأسهمهم، بجانب ضمانة لحماية أصول الشركات وتطبيق التصويت التراكمي وإنشاء سجل إلكتروني للأشخاص الداخليين كأدوات حوكمة حديثة تعزز الشفافية وتحد من تركز النفوذ.
من جهته قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تسعى لفتح أبواب التمويل أمام الشركات الواعدة وحديثة التأسيس، مع فرض رقابة صارمة تحمي أصولها ومقدرات مساهميها.
وأضاف قائلا: أن “قوة سوق المال تكمن في قدرته على حماية صغار المستثمرين ومنع احتكار المعلومات”، وهو ما يجعل الالتزام بالشفافية والرقابة الميدانية أداة حسم لرفع تنافسية البورصة المصرية وجذب الاستثمارات الكبرى.
وأضاف رئيس الهيئة أن التعديلات الجديدة تضع حداً فاصلاً بين الممارسات التقليدية وعصر “الحوكمة الرقمية”، حيث لم يعد الإفصاح مجرد إجراء ورقي بل ضمانة حقيقية لاستقرار السوق، مشدداً على أن الهيئة لن تتهاون في تطبيق معايير الاستدامة والنزاهة لضمان بقاء البورصة المصرية كوجهة استثمارية منضبطة وموثوقة عالمياً.
وإلى تفاصيل التعديلات الجديدة:
أولا: الشروط العامة لقيد الأوراق المالية
وفقًا للقرار، اشترطت الهيئة استخدام التصويت التراكمي عند انتخاب أعضاء مجالس الإدارات عبر جولة واحدة، بجانب تعهد الشركة الراغبة في القيد بإسناد طلبات الترشح لعضوية مجلس الإدارة وبصفة خاصة المستقلين إلى لجنة الترشيحات والمكافآت.
وألزمت الهيئة الشركات بضرورة أن يتضمن تقرير مجلس الإدارة السنوي تقييم لأداء أعضاء مجلس الإدارة ومستوى مشاركتهم وفعاليتهم، وكذلك الإخطار المسبق للهيئة حال رغبة الشركة في تغيير مراقب الحسابات على أن يتضمن المبررات وخطة التسليم والتسلم.
واشترطت الهيئة وجود نظام إلكتروني مالي ومحاسبي كاف وبيئة رقابية فعالة في الشركات الراغبة في القيد، بالإضافة إلى إجازة التحقق الميداني على فروع الشركة للتحقق من استيفاء متطلبات القيد بالتنسيق بين الهيئة والبورصة.
ثانيا: شروط قيد الأسهم واستمراره
ألزمت القواعد الجديدة تقديم تعهدات بألا تقل نسبة احتفاظ كل مساهم يمتلك 10% فأكثر من الشركة بنحو بـ 51% بدلًا من 75% من حصته وبما لا يقل عن 25% من اجمالي الأسهم لمدة عامين من تاريخ الطرح في البورصة.
وحددت الهيئة اشتراطات جديدة لقيد أسهم الشركات التي لم تصدر قوائم مالية لعامين وشرط ألا يقل صافي ربح قبل خصم الضرائب عن 5% من رأس المال المدفوع المطلوب قيده، وهي ألا يقل صافي حقوق المساهمين بالشركة عن ضعف الحد الأدنى لرأس المال.
كما اشترطت أن يكون ما لا يقل نصف رأس المال مملوك لمساهمين لهم خبرة في نشاط الشركة مع تقديم دراسة معتمد من مستشار مالي مقيد توضح فرص النمو والربحية وتتضمن خطة الشركة وخبرات فريق الإدارة والتوقعات المستقبلية والقيمة العادلة للسهم ومدى كفاية الموارد وما أبرمته الشركة من عقود، وأية تقارير تطلبها البورصة وتحديدًا تقرير مقيم عقاري من المقيدين بسجلات الهيئة عن كافة أصول الشركة.
وعلى صعيد شروط استمرار القيد، فقد أضافت القواعد شرط جديد وهو الالتزام بالشروط العامة للقيد المعدلة وذلك بجانب الحد الأدنى للمساهمين وعدد الأسهم ونسبة الأسهم حرة التداول.
وألزمت القواعد الجديدة، الشركات الراغبة في القيد بتقديم إقرار المستشار القانوني بعدم صدور أحكام ضد أعضاء مجلس الإدارة في أخر 5 أعوام، كما بات للهيئة والبورصة الحق في طلب تقرير من مراقب الحسابات يفيد بوجود نظام إلكتروني مالي ومحاسبي كاف.
ثالثا: شروط قيد الشركات حديثة التأسيس والشركات الصغيرة والمتوسطة
حددت الهيئة 6 متطلبات جديدة لتسهيل عملية قيد الشركات حديثة التأسيس في البورصة، وهي ألا يقل كل من رأس المال عن مثلي الحد الأدنى المقرر لقيد الشركات، والأسهم حرة التداول عن 10%، وعدد المساهمين عن 300 مساهم، وعدد الأسهم عن 20 مليون سهم مع تقديم دراسة قيمة عادلة متضمنة دراسة جدوى مستقبلية تفصيلية ونشر تقرير الإفصاح المشار إليه في المادة 138 من اللائحة التنفيذية لقانون 159 لسنة 1981.
كما عدلت القواعد الجديدة، نسبة احتفاظ المساهمين الرئيسيين بأسهمهم عند قيد الكيانات الصغيرة والمتوسطة، إذ ألزمت كل مساهم يمتلك 10% بالاحتفاظ بنحو 51% من حصته لمدة عامين، وبما لا يقل عن 25% من أسهم الشركة.
رابعا: ضوابط زيادة رأسمال الشركات
اشتملت تعديلات قواعد القيد على بنود جديدة تخص عمليات تعديل رأس المال أو القيمة الاسمية أو غرض الشركة، إذ باتت الشركات ملزمة بتقديم دراسة جدوى تتضمن مبرر تعديل رأس المال أو القيمة الاسمية أو غرض الشركة.
كما ألزمت القواعد الجديدة، الشركات بعرض دراسة جدوى تفصيلية أو دراسة أوجه استخدام زيادة رأس المال والعوائد المتوقعة منها على المساهمين بالجمعية العمومية عقب موافقة الهيئة على نشر تقرير الإفصاح على شاشات الإعلانات بالبورصة.
ونصت القواعد على ضرورة إرفاق تقرير من مراقب حسابات أو مستشار مالي مستقل لمطابقة الإفصاح نصف السنوي للشركة فيما يخص استخدامات زيادة رأس المال النقدية، كما تم استحداث إفصاح ربع سنويًا عن استخدام زيادات رأس المال النقدية للشركات المقيدة.
خامسا: سجل جديد للداخليين والمالكين لـ 20% أو أكثر من رأس المال
ألزمت القواعد الجديدة الشركات المقيدة بإعداد سجل للأشخاص الداخليين والمساهمين المالكين لنسبة 20% أو أكثر من رأس المال، على أن يتم يتضمن تفاصيل عن وظائفهم بالشركة وأزواجهم وأولادهم والرقم القومي لكل منهم والأكواد الموحدة، وعلى أن يتم تحديثه بشكل دوري بالنظام المعد لذلك بالبورصة.
كما وجب على الشركات الالتزام بإخطار جميع الداخليين بفترات الحظر الخاصة بالتعامل على الأوراق المالية في الأحداث أو المعلومات الجوهرية المشار إليها، وذلك قبل بدء فترة الحظر بوقت كاف لتمكينهم من مراعاة تلك الفترات البالغة 5 أيام عمل سابقة ويوم العمل التالي لنشر أي أحداث أو معلومات جوهرية.
سادسا: ضوابط جديدة للتصرف في أصول واستثمارات الشركة
ألزمت القواعد الجديدة الشركات المقيدة بإعداد دراسة قيمة عادلة عند قيامها ببيع ما تمتلكه من أسهم في شركات مقيدة أخرى، إذا كان سعر البيع يزيد أو يقل عن 10% من سعر إغلاق السهم بجلسة التداول السابقة لاجتماع مجلس إدارة الشركة بشأن الموافقة على التصرف، بجانب إذا كانت قيمة التصرف التقديرية تمثل بنسبة 10% أو أكثر من حقوق ملكيتها من واقع آخر قوائم مالية سنوية.
واستبدلت القواعد مصطلح “الأصول الثابتة” بمصطلح “الأصول طويلة الأجل” سواء كانت ملموسة أو غير ملموسة.
وكذلك تلتزم الشركات بإعداد دراسة قيمة عادلة عند الاستحواذ على أسهم غير مقيدة أو عقارات أو أصول طويلة الأجل ملموسة أو غير ملموسة بقيمة تمثل 10% أو أكثر من حقوق الملكية بتقديم دراسة للبورصة بالسعر العادل معدة بواسطة مستشار مالي أو مقيم عقاري أو مقيم الآلات والمعدات مستقل ومقيد بسجلات الهيئة.
سابعا: ضوابط الشطب الاجباري والاختياري
منحت القواعد الجديدة لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية حق إرجاء شطب الشركة عند مخالفتها أحكام قواعد القيد، وذلك في حال وجود عرض شراء على أسهمها بشروط محددة وهي تعهد مقدم عرض الشراء بالحفاظ على قيد الشركة وإعداد دراسة قيمة عادلة، وتقديم خطة عمل مستقبلية ومفصلة.
واجازت القواعد إمكانية مد مهلة استيفاء شروط استمرار القيد في حالات الشطب الاجباري للشركات بناءًا على طلب تقدمه الشركة يتضمن مبررات التأخير وتقبله الهيئة.
وعلى صعيد الشطب الاختياري، تمت إضافة شرط موافقة الأغلبية من مساهمي الأقلية وليس مساهمي الأسهم حرةالتداول (غير المرتبطين بالمساهمين المسيطرين) الحاضرين لاجتماع الجمعية العمومية.
وحددت القواعد تعريف واضح لمساهمي الأقلية وهو: كل مساهم يمتلك بمفرده أو مع مجموعته المرتبطة نسبة من أسهم الشركة لا تمكنه من السيطرة على قرارات مجلس إدارة الشركة أو جمعيتها العمومية أو التحكم في السياسات التشغيلية أو المالية للشركة، ولا يملك أغلبية حقوق التصويت في اجتماعات الجمعية العامة للشركة.
ثامنا: مهام جديدة للبورصة المصرية
أضافت القواعد مهام جديدة للبورصة المصرية، إذ باتت ملتزمة بمتابعة تنفيذ قواعد القيد واستمراره ومدى التزام الشركات المقيدة بإتاحة الحضور والتصويت الالكتروني في اجتماعات الجمعيات العامة، والتصويت التراكمي عند انتخاب مجلس الإدارة والإلتزام بمواعيد ارسال القوائم المالية والالتزام بتواجد أعضاء مستقليين في مجلس الإدارة ونسبة تمثيل المرأة وتقارير لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت وغيرها من اللجان المنبثقة والالتزام بإفصاحات الممارسات البيئية والمجتمعية المتعلقة بالاستدامة ESG وافصاحات الاثار المالية للتغيرات المناخية TCFD .
كما ألزمت البورصة المصرية برفع تقرير نصف سنوي إلى الهيئة العامة للرقابة المالية، يتضمن الشركات غير الملتزمة بقواعد القيد وتفاصيل مخالفتها للقواعد. كما ستقوم البورصة بالتنسيق الهيئة قبل نشر افصاحات الشركات في حالات تحددها الهيئة.
تاسعا: لجنة الترشيحات والمكافآت وتقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية
ألزمت القواعد الشركات المقيدة بتشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت من عدد فردي لا يقل عن 3 من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين، على أن يكون رئيس اللجنة من الأعضاء المستقلين، ويجوز أن تضم اللجنة في عضويتها أعضاء من خارج الشركة من ذوي الخبرة مع مراعاة تجنب المصالح.
وتختص اللجنة بفحص طلبات الترشح لمجلس الإدارة، وإبداء الرأي بشأن مدى كفاية عدد أعضاء مجلس الإدارة في اللجان المنبثقة عن المجلس، وإعداد سياسات واضحة للمكافآت السنوية والبدلات والاستحقاقات الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية العليا.
وألزمت الهيئة الشركات المقيدة بأن يتضمن تقريرها السنوي سياسة توزيعات الأرباح المتبعة، على أن يتم توضيح الأسس والمعايير المالية التي يستند اليها مجلس الإدارة.
ونصت القواعد على ضرورة أن تشمل القوائم المالية الإفصاح عن إجمالي ما تقاضاه مراقب حسابات الشركة خلال السنة المالية المنقضية.
عاشرا: متطلبات الاندماج ومهلة توفيق الأوضاع
ونص قرار الهيئة الجديد على أنه لا تسري أحكام المادة 44 مكرر بشأن متطلبات اندماج الشركة المقيد أسهمها بالبورصة مع شركة أخرى غير مقيدة تجاوز قيمة صافي أصولها القيمة السوقية للشركة المقيدة، وذلك في حال كانت الشركات المندمجة مملوكة بالكامل بشكل مباشر أو غير مباشر للشركة المقيدة الدامجة.
ونص القرار على منح الشركات المقيدة مهلة 3 أشهر لتوفيق الأوضاع من تاريخ العمل بهذا القرار، ويجوز للهيئة مدها بناء على مبررات تقدمها الشركة وتقبلها الهيئة.