نبنى الجسور لا الحواجز

أحداث وفاعليات الهيئة

رئيس هيئة الرقابة المالية ييحث مع الخبراء الاكتواريين سبل النهوض بالنشاط وزيادة أعداد الممارسين – الخميس 7 مايو 2026

د.إسلام عزام:

•  تنامي الاحتياج في السوق المصرية للخبرة الاكتوارية مما يتطلب الارتقاء بمستويات التأهيل
•  التزام تام بأعلى معايير الجودة والكفاءة في اختيار المنضمين إلى الدبلومات الاكتوارية
•  الهيئة مستمرة في العمل على تطوير الأطر التنظيمية الخاصة بالمهنة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية

أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، حرص الهيئة على تعزيز التعاون مع الخبراء الاكتواريين، وتطوير مهنة الخبرة الاكتوارية في السوق المصري، باعتبارها أحد الركائز الأساسية لدعم استقرار وكفاءة الأنشطة المالية غير المصرفية، وخاصة في مجالات عمل شركات التأمين والصناديق.

  جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده رئيس الهيئة مع الخبراء الاكتواريين المصريين، بحضور الدكتور أحمد عبدالعزيز، نائب رئيس الهيئة، وعدد من قياداتها ومسئولي الإدارات المختصة. وذلك في إطار حرص الهيئة على التواصل المستمر مع الأطراف المهنية المعنية في القطاعات الخاضعة لرقابتها، ومناقشة مقترحات تطوير السوق وبناء القدرات ورفع الكفاءة.

وبحث الاجتماع سبل تجديد وتعزيز أطر التعاون بين الهيئة وجمعية الاكتواريين (SOA) والتي تعد أكبرمنظمة مهنية للاكتواريين في العالم، بما يسهم في دعم دور الخبراء الاكتواريين ورفع كفاءتهم المهنية، إلى جانب التأكيد على أهمية الالتزام بأعلى معايير الجودة والكفاءة في اختيار المنضمين إلى دبلومة العلوم الاكتوارية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، والتي تم إطلاقها منذ عام 2023، بما يضمن إعداد كوادر مؤهلة تلبي احتياجات السوق.

وقال الدكتور إسلام عزام إن الخبراء الاكتواريين يمثلون ركيزة أساسية في إدارة المخاطر وتحقيق الاستقرار المالي، خاصة في ظل التقلبات المتنوعة والتغيرات الطارئة على العديد من القطاعات، مؤكدًا أن الخبرة الاكتوارية توفر نتائج تحليلية متقدمة تدعم قدرة المؤسسات على التكيف وتعزيز المرونة والاستدامة، فضلًا عن زيادة وتنوع الخدمات المقدمة للمتعاملين.

وأكد انفتاح الهيئة على توسيع نطاق التعاون مع جمعية الاكتواريين وكذلك مع الجهات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية، لنشر الوعي بأهمية مهنة الخبرة الاكتوارية ودورها الحيوي في دعم الاقتصاد المصري.

وأوضح أن التعاون المشترك بين اتحاد شركات التأمين المصرية وعدد من المؤسسات التعليمية تحت رعاية الهيئة يعكس التوجه نحو تأهيل كوادر متخصصة في العلوم الاكتوارية، من خلال برامج التعليم بعد الجامعي، بهدف سد العجز في هذا التخصص الحيوي لاسيما في ظل الطلب المتزايد عليه بالسوق المصرية على ضوء التطورات التشريعية المختلفة وأبرزها قانون التأمين الموحد رقم ١٥٥ لسنة ٢٠٢٤ والقرارات التنفيذية الأخرى التي أصدرتها الهيئة ويتطلب تنفيذها الاستعانة بجهود الخبراء الاكتواريين في قطاعات مختلفة من الأنشطة المالية غير المصرفية.

وأكد الدكتور إسلام عزام أهمية نشر الوعي بمجال الخبرة الاكتوارية بين طلاب المدارس والجامعات، خاصة في الكليات المتخصصة، مع دمج المفاهيم الأساسية للعلوم الاكتوارية ضمن مناهج تدريس التمويل والتجارة، بما يسهم في إعداد جيل جديد من الكفاءات القادرة على دعم تطور القطاع المالي غير المصرفي وتعزيز مساهمته في الاقتصاد القومي.

وأشار رئيس الهيئة إلى مواصلة العمل على تطوير الأطر التنظيمية والمهنية المرتبطة بمهنة الخبرة الاكتوارية منوهًا إلى القرار رقم ٥٦ لسنة ٢٠٢٦ الصادر مؤخرًا لتنظيم عمل الأشخاص والشركات في النشاط وفق ضمانات تواكب أفضل الممارسات الدولية.

وأفسح رئيس الهيئة المجال للحضور لطرح رؤاهم ومقترحاتهم، حيث دار نقاش موسع حول التحديات التي تواجه المهنة وعلى رأسها ندرة الخريجين وهجرة المتخصصين وتعاقد الشركات المصرية مع شركات خبرة أجنبية.

واستمع الدكتور إسلام عزام إلى مقترحات الخبراء لتعزيز جاذبية المهنة للكوادر الشابة، مؤكدًا دعم الهيئة لجميع المبادرات والأفكار الواقعية لرفع مستوى النشاط في السوق المصرية.

هيئة الرقابة المالية تمنح 3 شركات الموافقة على مزاولة أنشطة مالية غير مصرفية – الخميس 7 مايو 2026

• الموافقات الجديدة تسهم في توسيع أنشطة برامج الرعاية الصحية ووساطة إعادة التأمين وصناديق الاستثمار

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، منح 3 شركات موافقات لمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية متنوعة، وذلك في إطار توجهها المستمر لتعزيز كفاءة وتنافسية القطاعات المختلفة الخاضعة لرقابتها، وتوسيع نطاق الخدمات المالية، بما يدعم جاذبية الاستثمارات ويزيد من قاعدة المستفيدين.

وشملت الموافقات تأسيس شركة “فوري للرعاية الصحية – تريميد” لمزاولة نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية (TPA – Third Party Administrator) كأول شركة تؤسس بغرض مزاولة هذا النشاط المنصوص عليه بقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 وقرار الهيئة رقم 229 لسنة 2025 بشأن الإطار التنظيمي لمزاولة النشاط، مما يسهم في رفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين وحصولهم على رعاية متطورة، ودعمًا لجهود الشمول المالي.

وأصدرت الهيئة أيضًا موافقتها على الترخيص لشركة “مصر لوساطة إعادة التأمين” لمزاولة النشاط وقيدها بسجل وسطاء إعادة التأمين.

كما وافقت الهيئة على الترخيص لشركة “هوريزون لتداول الأوراق المالية والسندات” بتلقي الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار.

وتمنح الهيئة هذه الموافقات في إطار اختصاصها الدستوري والقانوني بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما في ذلك أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتوريق، فضلًا عن الموافقة على تأسيس وترخيص الشركات العاملة بتلك الأسواق.

وتصدر قرارات التأسيس والترخيص بناءً على توصيات لجنة التأسيس والترخيص للشركات وفروعها، والتي تختص بدراسة وإصدار الموافقات المبدئية والنهائية للشركات، وطلبات إضافة الأنشطة والآليات، وفتح وغلق ونقل الفروع، والنظر في تعديل الأنظمة الأساسية، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز وتعديلاتها، وتغيير مظلة القانون سواء بالدخول أو الخروج للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والتمويل الاستهلاكي، إلى جانب فحص طلبات التصفية والوقف المؤقت الاختياري للنشاط.

الرقابة المالية تمنح 6 شركات الموافقة على مزاولة أنشطتها باستخدام التكنولوجيا المالية – الثلاثاء 5 مايو 2026

• الموافقات الجديدة تسهم في توسيع استخدام التكنولوجيا في الأنشطة المالية غير المصرفية وتعزيز عمل الشركات الناشئة

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، منح 6 شركات موافقات على مزاولة عدد من الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية (FinTech) وذلك في إطار جهود الهيئة المستمرة لتوسيع قاعدة المستفيدين من خدمات تلك الأنشطة، ودعم التحول الرقمي وتعزيز استخدام التكنولوجيا والشمول المالي.

تضمنت الموافقات تأسيس شركة ڤاليو لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة كشركة ناشئة في مجال التكنولوجيا المالية. بجانب الموافقة لشركة “سي إف إتش” وشركة “بلتون سيكيوريتيز” القابضة على مزاولة نشاط أمناء الحفظ باستخدام مجالات التكنولوجيا المالية، وذلك من خلال شركة “في لينس” للتحقق الإلكتروني.

كما شملت الموافقات منح شركة “كايرو كابيتال سيكيورتيز” لتداول الأوراق المالية، وشركة “الأهلي فاروس” لتداول الأوراق المالية، الموافقة على مزاولة نشاط تداول الأوراق المالية باستخدام مجالات التكنولوجيا المالية، من خلال شركة “في لينس” للتحقق الإلكتروني، بما يعزز من كفاءة عمليات التداول ويواكب التطورات الرقمية في سوق رأس المال.

وفي السياق ذاته، وافقت الهيئة بشكل مبدئي على انضمام شركة “أورينت للتأمين” إلى المختبر التنظيمي التابع للهيئة FRA-Sandbox بمشروع يهدف إلى استخدام التكنولوجيا في معاينة وتقدير الأضرار عن بُعد في مجال تأمين السيارات، مما يعكس توجه الهيئة نحو دعم الابتكار وتبني الحلول التكنولوجية في قطاع التأمين.

وتمنح الهيئة هذه الموافقات ضمن اختصاصها الدستوري والقانوني بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية بما في ذلك أسواق رأس المال وبورصات العقود الآجلة وأنشطة التأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق، والموافقة على التأسيس والترخيص للشركات الراغبة في مزاولة أي من الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية.

وتصدر تلك القرارات بناءً على توصيات لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية، والتي تختص بدراسة طلبات التأسيس والترخيص للشركات الراغبة في مزاولة أي من الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، والبت في طلبات الشركات والجهات المرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية لمباشرة تلك الأنشطة باستخدام بعض مجالات التكنولوجيا المالية.

رئيس هيئة الرقابة المالية ييحث مع الخبراء الاكتواريين سبل النهوض بالنشاط وزيادة أعداد الممارسين – الخميس 7 مايو 2026

د.إسلام عزام:

•  تنامي الاحتياج في السوق المصرية للخبرة الاكتوارية مما يتطلب الارتقاء بمستويات التأهيل
•  التزام تام بأعلى معايير الجودة والكفاءة في اختيار المنضمين إلى الدبلومات الاكتوارية
•  الهيئة مستمرة في العمل على تطوير الأطر التنظيمية الخاصة بالمهنة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية

أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، حرص الهيئة على تعزيز التعاون مع الخبراء الاكتواريين، وتطوير مهنة الخبرة الاكتوارية في السوق المصري، باعتبارها أحد الركائز الأساسية لدعم استقرار وكفاءة الأنشطة المالية غير المصرفية، وخاصة في مجالات عمل شركات التأمين والصناديق.

  جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده رئيس الهيئة مع الخبراء الاكتواريين المصريين، بحضور الدكتور أحمد عبدالعزيز، نائب رئيس الهيئة، وعدد من قياداتها ومسئولي الإدارات المختصة. وذلك في إطار حرص الهيئة على التواصل المستمر مع الأطراف المهنية المعنية في القطاعات الخاضعة لرقابتها، ومناقشة مقترحات تطوير السوق وبناء القدرات ورفع الكفاءة.

وبحث الاجتماع سبل تجديد وتعزيز أطر التعاون بين الهيئة وجمعية الاكتواريين (SOA) والتي تعد أكبرمنظمة مهنية للاكتواريين في العالم، بما يسهم في دعم دور الخبراء الاكتواريين ورفع كفاءتهم المهنية، إلى جانب التأكيد على أهمية الالتزام بأعلى معايير الجودة والكفاءة في اختيار المنضمين إلى دبلومة العلوم الاكتوارية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، والتي تم إطلاقها منذ عام 2023، بما يضمن إعداد كوادر مؤهلة تلبي احتياجات السوق.

وقال الدكتور إسلام عزام إن الخبراء الاكتواريين يمثلون ركيزة أساسية في إدارة المخاطر وتحقيق الاستقرار المالي، خاصة في ظل التقلبات المتنوعة والتغيرات الطارئة على العديد من القطاعات، مؤكدًا أن الخبرة الاكتوارية توفر نتائج تحليلية متقدمة تدعم قدرة المؤسسات على التكيف وتعزيز المرونة والاستدامة، فضلًا عن زيادة وتنوع الخدمات المقدمة للمتعاملين.

وأكد انفتاح الهيئة على توسيع نطاق التعاون مع جمعية الاكتواريين وكذلك مع الجهات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية، لنشر الوعي بأهمية مهنة الخبرة الاكتوارية ودورها الحيوي في دعم الاقتصاد المصري.

وأوضح أن التعاون المشترك بين اتحاد شركات التأمين المصرية وعدد من المؤسسات التعليمية تحت رعاية الهيئة يعكس التوجه نحو تأهيل كوادر متخصصة في العلوم الاكتوارية، من خلال برامج التعليم بعد الجامعي، بهدف سد العجز في هذا التخصص الحيوي لاسيما في ظل الطلب المتزايد عليه بالسوق المصرية على ضوء التطورات التشريعية المختلفة وأبرزها قانون التأمين الموحد رقم ١٥٥ لسنة ٢٠٢٤ والقرارات التنفيذية الأخرى التي أصدرتها الهيئة ويتطلب تنفيذها الاستعانة بجهود الخبراء الاكتواريين في قطاعات مختلفة من الأنشطة المالية غير المصرفية.

وأكد الدكتور إسلام عزام أهمية نشر الوعي بمجال الخبرة الاكتوارية بين طلاب المدارس والجامعات، خاصة في الكليات المتخصصة، مع دمج المفاهيم الأساسية للعلوم الاكتوارية ضمن مناهج تدريس التمويل والتجارة، بما يسهم في إعداد جيل جديد من الكفاءات القادرة على دعم تطور القطاع المالي غير المصرفي وتعزيز مساهمته في الاقتصاد القومي.

وأشار رئيس الهيئة إلى مواصلة العمل على تطوير الأطر التنظيمية والمهنية المرتبطة بمهنة الخبرة الاكتوارية منوهًا إلى القرار رقم ٥٦ لسنة ٢٠٢٦ الصادر مؤخرًا لتنظيم عمل الأشخاص والشركات في النشاط وفق ضمانات تواكب أفضل الممارسات الدولية.

وأفسح رئيس الهيئة المجال للحضور لطرح رؤاهم ومقترحاتهم، حيث دار نقاش موسع حول التحديات التي تواجه المهنة وعلى رأسها ندرة الخريجين وهجرة المتخصصين وتعاقد الشركات المصرية مع شركات خبرة أجنبية.

واستمع الدكتور إسلام عزام إلى مقترحات الخبراء لتعزيز جاذبية المهنة للكوادر الشابة، مؤكدًا دعم الهيئة لجميع المبادرات والأفكار الواقعية لرفع مستوى النشاط في السوق المصرية.