– المركز الإعلامي
أحداث وفاعليات الهيئةالرقابة المالية تمنح 10 شركات موافقات لمزاولة أنشطتها باستخدام التكنولوجيا المالية – الخميس 12 نوفمبر 2026
- الموافقات تعزز التحول الرقمي في أنشطة التخصيم والتمويل متناهي الصغر وإدارة الأصول والوساطة في الأوراق المالية وأمين الحفظ
الرقابة المالية تمنح 10 شركات موافقات لمزاولة أنشطتها باستخدام التكنولوجيا المالية – الخميس 12 نوفمبر 2026
- الموافقات تعزز التحول الرقمي في أنشطة التخصيم والتمويل متناهي الصغر وإدارة الأصول والوساطة في الأوراق المالية وأمين الحفظ
قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، منح 10 شركات موافقتها على مزاولة عدد من الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، وذلك من خلال لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، وذلك في إطار جهود الهيئة المستمرة لتوسيع قاعدة المستفيدين من خدمات تلك الأنشطة، ودعم التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي والاستثماري والتأميني.
شملت الموافقات منح شركة “مصر لتأمينات الحياة” الموافقة على مزاولة نشاطها باستخدام مجالات التكنولوجيا المالية من خلال شركة “ڤي لينس” للتحقق الإلكتروني، وكذلك الموافقة لشركة “بي إيه إم لإدارة الأصول” على مزاولة النشاط المرخص لها به باستخدام التكنولوجيا المالية من خلال شركة “ڤاليفاي سولوشنز” للبرمجيات.
كما وافقت الهيئة لشركة “حالاً للوساطة في الأوراق المالية” على استخدام مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة النشاط والآليات المرخص لها بها من خلال شركة “ڤي لينس” للتحقق الإلكتروني، ومنحت الموافقة لشركة “إم إن تي تيك القابضة للاستثمارات المالية” على استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة نشاط أمين الحفظ من خلال الشركة ذاتها، إلى جانب الموافقة لشركة “إتش سي للأوراق المالية والاستثمار” على استخدام مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة نشاط أمين الحفظ من خلال “ڤي لينس” للتحقق الإلكتروني.
وفيما يتعلق بالشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، منحت الهيئة ترخيصًا لشركة “نايس دير للحلول المالية” بمزاولة نشاط التخصيم باستخدام مجالات التكنولوجيا المالية من خلال شركة “ڤي لينس” للتحقق الإلكتروني، كما منحت شركة “دايرة للتمويل متناهي الصغر” ترخيصًا بمزاولة نشاطها باستخدام التكنولوجيا المالية باعتبارها شركة ناشئة في هذا المجال، وذلك من خلال شركة “ديچيفايد” لحلول التعريف الإلكتروني.
وشملت الموافقات كذلك شركة “أزيموت للاستثمارات – مصر” لاستخدام مجالات التكنولوجيا المالية في مزاولة نشاط أمين الحفظ من خلال شركة “لومين سوفت”، فضلًا عن الموافقة لشركة “إيه إف لتداول الأوراق المالية” على استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة النشاط والآليات المرخص لها بها من خلال شركة “ڤي لينس” للتحقق الإلكتروني، والموافقة لشركة “إتش سي لتداول الأوراق المالية” على استخدام مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة النشاط والآليات المرخص لها بها من خلال الشركة ذاتها.
وتمنح الهيئة هذه الموافقات في إطار اختصاصها الدستوري والقانوني بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما في ذلك أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتوريق، فضلًا عن الموافقة على تأسيس وترخيص الشركات العاملة بتلك الأسواق، سواء كانت مزاولة هذه الأنشطة بالطرق التقليدية أو باستخدام التكنولوجيا المالية.
الرقابة المالية” تنظم ورشة عمل لمسئولي مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالشركات الخاضعة لإشرافها – الأربعاء 11 نوفمبر 2026
- توعية الشركات بأحدث إجراءات العناية الواجبة بالعملاء التي أقرتها وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، ورشة عمل لمسئولي مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالشركات الخاضعة لإشرافها ورقابتها، بهدف التعريف بإجراءات العناية الواجبة التي أصدرتها وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في سبتمبر الماضي، في إطار تعزيز الالتزام بالضوابط الرقابية ذات الصلة.
وصرح الدكتور إسلام عزام، بأن الكتب الدورية الصادرة مؤخرًا عن الهيئة أرقام (٥ و٨ و١٠) لسنة ٢٠٢٦ تضمنت العديد من الالتزامات لضمان تطبيق إجراءات العناية الواجبة بصورة تحقق التكامل التام بين أهداف الوحدة والهيئة في التوعية بأحدث أنماط الاحتيال وغسل الأموال، والرصد المبكر للمخاطر، خاصةً من خلال تحديث السياسات الداخلية للشركات ونماذج التحقق من الهوية.
وفي مستهل أعمال الورشة؛ شدد السيد/ حمدي بدوي، مساعد رئيس الهيئة، على أهمية الالتزام بهذه الضوابط للحد من استغلال الأنشطة المالية غير المصرفية، في ممارسات غير مشروعة، بهدف تعزيز الثقة في الأسواق، مع الالتزام بالضوابط والقرارات ذات الصلة التي تتماشى مع الأطر الدولية الحاكمة للأنشطة المالية ومجموعات العمل المالي الدولية والإقليمية واختصاصات كل منها، وكذا مراحل الفحص والتحقّق بدايةً من رصد حالات الاشتباه وحتى اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة في هذا الشأن.
قدمت الورشة الأستاذة/ مها كنز، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث استعرضت أبرز التحديثات التي شملت إضافة المراقبة المستمرة للعمليات إلى إجراءات العناية الواجبة، إلى جانب التأكيد على تحديث البيانات والمعلومات المقدمة من العملاء بصورة دورية ومستمرة، بما يعزز قدرة المؤسسات المالية على متابعة أنماط التعاملات ورصد العمليات غير المعتادة والتعامل مع المخاطر المحتملة.
وتناولت الورشة العناصر الرئيسية لإجراءات العناية الواجبة بالعملاء، وفي مقدمتها التعرف على العملاء والمستفيدين الحقيقيين والتحقق من هوياتهم، إلى جانب مراجعة القوائم السلبية، وتطبيق منهج قائم على تقييم المخاطر وإدارتها، بما يتناسب مع طبيعة العملاء والأنشطة والمعاملات التي تنفذها المؤسسات المالية.
وتعرف المشاركون على المتطلبات الخاصة بالعاملين بالمؤسسات، واشتراطات اختبارات النزاهة والكفاءة بما يشمل التحقق عند التعيين واستمرار التحقق طوال فترة العمل بالمؤسسة، وكذا وجوب تطبيق إجراءات العناية الواجبة بالعملاء -ذاتها- على العاملين حال طلبهم الحصول على أي من المنتجات أو الخدمات التي تقدمها المؤسسة.
كما استعرضت الورشة المتطلبات الخاصة بسياسة قبول العملاء، وتوثيقها واعتمادها من مجلس الإدارة ومراجعتها مرة على الأقل كل عامين وكلما اقتضى الأمر ذلك، على أن تتضمن السياسة وصفًا لفئات العملاء التي تستهدف المؤسسة التعامل معهم بناءً على تقييمها للمخاطر، فضلًا عن آليات الاعتماد على طرف ثالث والشروط الواجب توافرها لتعامل المؤسسات المالية مع أي منها، وحدود تلك التعاملات.
وتطرق الشرح إلى الإجراءات الخاصة بالمجموعات المالية، وأهمية تطبيق ضوابط متسقة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى الكيانات التابعة لها، فضلًا عن الإجراءات ذات الصلة بالمؤسسات العاملة في مجال التأمين، بما يراعي طبيعة المنتجات والخدمات التأمينية والمخاطر المرتبطة بها.
وتضمنت أعمال الورشة التأكيد على أهمية التزام مسئولي مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة بالتحديثات الجديدة، والعمل على تطوير السياسات والإجراءات الداخلية بما يتوافق معها، إلى جانب تعزيز كفاءة نظم المتابعة والرقابة الداخلية، ورفع مستوى الوعي لدى العاملين بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
يُذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية ستستمر تباعًا في تنظيم ورش عمل مماثلة للشركات والجهات الخاضعة لرقابتها، بهدف تعزيز الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الأنشطة المالية غير المصرفية، للحد من المخاطر، والمحافظة على استقرار الأسواق وحماية حقوق المتعاملين.
الرقابة المالية” برئاسة د. إسلام عزام تعقد اجتماعات مكثفة مع أطراف آلية “الشورت سيلينج” تمهيدًا لإطلاقها قريبًا – الأربعاء 11 نوفمبر 2026
في إطار الاستعدادات الجارية للإطلاق المرتقب لآلية “الشورت سيلينج” (اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع / بيع الأوراق المالية المقترضة)؛ نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام اجتماعات تشاورية مكثفة، مع ممثلي البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة، وشركات السمسرة في الأوراق المالية وأمناء الحفظ، لوضع اللمسات الأخيرة على الإجراءات التنفيذية للآلية وفق الإطار التنظيمي الجديد الصادر مؤخرًا بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (155) لسنة 2026.
تضمنت الاجتماعات تجارب حية جديدة على نظام الإقراض المركزي لضمان الربط الكامل بين شركة مصر للمقاصة وشركات السمسرة بصورة لحظية، وتوثيق جميع مراحل وإجراءات العمل، بإتاحة اطلاع العملاء المقترضين Short Sellers على جميع عروض الإقراض المتاحة من العملاء المُقرضين Lenders واختيار ما يتوافق مع أهدافهم الاستثمارية، وكذلك إتاحة اطلاع العميل المقرض على جميع عروض الإقراض الأخرى التي تم تسجيلها من خلال النظام.
واستعرض المشاركون مستجدات البنية التشغيلية، بما يضمن انسيابية الآلية وكفاءتها فور الإطلاق، كما وقفت الفرق الفنية على مستوى البنية التكنولوجية المتوافرة لدى شركات السمسرة واللازمة لمزاولة العمليات، وآليات الربط بنظام الإقراض المركزي، وإتاحة المتابعة للعملاء أولًا بأول.
وتناولت الاجتماعات الخطوات الجارية لوضع دليل للإجراءات التنفيذية لإحكام الخطوات المطلوبة من جميع أطراف الآلية بما يكفل تنفيذ الالتزامات القانونية والتنظيمية على شركات السمسرة و”مصر للمقاصة” في إطار واضح يضمن كفاءة التشغيل والعمليات المرتبطة بالأوراق المقترضة.
كما تدرس الهيئة مع البورصة حاليًا المعايير والشروط الواجب توافرها في الأسهم التي ستكون متاحة للإقراض، والتي سيتم الإعلان عنها مع إطلاق الآلية رسميًا.
وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن هذه اللقاءات تعكس نهج الهيئة الثابت في ترسيخ الحوار المجتمعي مع أطراف السوق، والاستماع إلى ملاحظاتهم وشواغلهم، وانفتاح الهيئة على جميع المقترحات البناءة في سبيل إطلاق “الشورت سيلينج” على أكمل وجه، حتى يساهم في رفع مستويات السيولة وكفاءة التسعير وتعميق السوق.
وأضاف أن التجارب الفنية الحية على نظام الإقراض المركزي تسير بصورة مُرضية، أكدت كفاءة نظام الإقراض المركزي، وقدرة الإطار التنظيمي الجديد للآلية على تحقيق التوازن بين التشجيع على الإقراض والاقتراض، وإتاحة أكبر من المرونة أمام جميع الأطراف، وبين إحكام الرقابة على المخاطر والحفاظ على استقرار السوق.
وتقوم آلية “الشورت سيلينج” على وجود “عميل مُقرض” يرغب في إقراض أسهم مملوكة له، و”عميل مُقترض” يرغب في اقتراض أسهم للتعامل عليها بالبيع ثم الشراء في وقت لاحق وإعادتها للمُقرض إذا كان يتوقع انخفاض سعرها، وبذلك يتحقق الربح بالفارق بين سعر البيع والشراء، بناء على توقعات المستثمر لتغيرات السوق وسعر الورقة المالية، وذلك بموجب اتفاق بينه وبين إحدى شركات السمسرة المرخص لها بمزاولة هذه العمليات.
جديرٌ بالذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية نظمت -من خلال ذراعها التدريبي معهد الخدمات المالية- برنامجًا تدريبيًا لشركات السمسرة والمؤسسات المالية وأمناء الحفظ على الإطار الجديد لآلية “الشورت سيلينج”، تضمن التعريف بنظام الإقراض المركزي الجديد، وشروط وضوابط مزاولة العمليات، والتزامات وحقوق كل من شركة السمسرة والعميل المقترض، ودور شركة الإيداع والقيد المركزي (مصر للمقاصة)، وحدود ونسب الإقراض والاقتراض، ودور أمين الحفظ، وإتاحة الأوراق المالية وإدارة الضمانات، وإغلاق مراكز الاقتراض ورد الأوراق المالية، والحقوق والمزايا المرتبطة بالعمليات المقررة (Corporate Actions)، والعقود المباشرة بين شركة الوساطة والعميل المُقرض أو المُقترض، والمتطلبات الفنية والرقابية، وأخيرًا نموذج العقد الاسترشادي بين شركة السمسرة والعميل المُقترض الصادر مؤخرًا بقرار رئيس الهيئة رقم (3350) لسنة 2026.
ويحدد النموذج الاسترشادي للعقد التزامات وحقوق كل من شركة السمسرة والعميل المُقترض، والأدوار الإجرائية لكل منهما، وتنظيم المصروفات والعمولات وعوائد استثمار هامش الضمانات وطريقة توزيعها، مما يدعم كفاءة التطبيق العملي للآلية، ويعزز قدرة المتعاملين على فهم الآلية والمخاطر المرتبطة بها، ومتابعة ضمانة الهامش، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإغلاق المراكز عند تحقق الحالات المحددة تعاقديًا أو رقابيًا.
وسبق أن بثت الهيئة العامة للرقابة المالية عبر موقعها الرسمي وحساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي و”يوتيوب” محاضرة شاملة موجّهة للمستثمرين والمتخصصين، قدمها الدكتور إسلام عزام عن عناصر “الشورت سيلينج” وإيجابياته وتفاصيل التزامات أطراف العملية (المُقرض والمُقترض وشركات السمسرة وشركة مصر للمقاصة وأمناء الحفظ) وكيفية عمل نظام الإقراض المركزي الجديد الذي يوثق بصورة لحظية جميع مراحل وإجراءات العمل.
الرقابة المالية تمنح 10 شركات موافقات لمزاولة أنشطتها باستخدام التكنولوجيا المالية – الخميس 12 نوفمبر 2026
- الموافقات تعزز التحول الرقمي في أنشطة التخصيم والتمويل متناهي الصغر وإدارة الأصول والوساطة في الأوراق المالية وأمين الحفظ
قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، منح 10 شركات موافقتها على مزاولة عدد من الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، وذلك من خلال لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، وذلك في إطار جهود الهيئة المستمرة لتوسيع قاعدة المستفيدين من خدمات تلك الأنشطة، ودعم التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي والاستثماري والتأميني.
شملت الموافقات منح شركة “مصر لتأمينات الحياة” الموافقة على مزاولة نشاطها باستخدام مجالات التكنولوجيا المالية من خلال شركة “ڤي لينس” للتحقق الإلكتروني، وكذلك الموافقة لشركة “بي إيه إم لإدارة الأصول” على مزاولة النشاط المرخص لها به باستخدام التكنولوجيا المالية من خلال شركة “ڤاليفاي سولوشنز” للبرمجيات.
كما وافقت الهيئة لشركة “حالاً للوساطة في الأوراق المالية” على استخدام مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة النشاط والآليات المرخص لها بها من خلال شركة “ڤي لينس” للتحقق الإلكتروني، ومنحت الموافقة لشركة “إم إن تي تيك القابضة للاستثمارات المالية” على استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة نشاط أمين الحفظ من خلال الشركة ذاتها، إلى جانب الموافقة لشركة “إتش سي للأوراق المالية والاستثمار” على استخدام مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة نشاط أمين الحفظ من خلال “ڤي لينس” للتحقق الإلكتروني.
وفيما يتعلق بالشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، منحت الهيئة ترخيصًا لشركة “نايس دير للحلول المالية” بمزاولة نشاط التخصيم باستخدام مجالات التكنولوجيا المالية من خلال شركة “ڤي لينس” للتحقق الإلكتروني، كما منحت شركة “دايرة للتمويل متناهي الصغر” ترخيصًا بمزاولة نشاطها باستخدام التكنولوجيا المالية باعتبارها شركة ناشئة في هذا المجال، وذلك من خلال شركة “ديچيفايد” لحلول التعريف الإلكتروني.
وشملت الموافقات كذلك شركة “أزيموت للاستثمارات – مصر” لاستخدام مجالات التكنولوجيا المالية في مزاولة نشاط أمين الحفظ من خلال شركة “لومين سوفت”، فضلًا عن الموافقة لشركة “إيه إف لتداول الأوراق المالية” على استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة النشاط والآليات المرخص لها بها من خلال شركة “ڤي لينس” للتحقق الإلكتروني، والموافقة لشركة “إتش سي لتداول الأوراق المالية” على استخدام مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة النشاط والآليات المرخص لها بها من خلال الشركة ذاتها.
وتمنح الهيئة هذه الموافقات في إطار اختصاصها الدستوري والقانوني بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما في ذلك أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتوريق، فضلًا عن الموافقة على تأسيس وترخيص الشركات العاملة بتلك الأسواق، سواء كانت مزاولة هذه الأنشطة بالطرق التقليدية أو باستخدام التكنولوجيا المالية.
