نبنى الجسور لا الحواجز

أحداث وفاعليات الهيئة

هيئة الرقابة المالية تقرر مد المهلة الممنوحة لزيادة رؤوس أموال شركات التأمين وتوفيق أوضاع بعض أنشطة القطاع – الخميس 12 نوفمبر 2026

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، عدة قرارات بمد المهلة الممنوحة لشركات التأمين لزيادة رؤوس أموالها، ولتوفيق أوضاع بعض أنشطة قطاع التأمين مع الإطار التشريعي والتنظيمي.

حيث ينص القرار رقم (199) لسنة 2026 على مد المهلة أمام جميع شركات التأمين والشركات التي تزاول المهن والأنشطة المرتبطة بالتأمين لتوفيق أوضاعها مع المادة الثانية من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (196) لسنة 2024 المنظمة لزيادة رؤوس أموال تلك الشركات، وذلك حتى يوليو 2027 تاريخ نهاية السنة الثالثة لتوفيق الأوضاع المنصوص عليها في قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024.

بينما يمد القرار رقم (200) لسنة 2026 مهلة توفيق الأوضاع الممنوحة لخبراء تقييم الأخطار ومعاينة وتقدير الأضرار، حتى 10 يوليو 2027، على ضوء قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (54) لسنة 2026 الذي نظم شروط وقواعد مباشرة هذا النشاط.

ويعتبر نشاط تقييم الأخطار ومعاينة وتقدير الأضرار أحد أنشطة المهن التأمينية المهمة التي أفرد لها قانون التأمين الموحد أحكامًا لرفع كفاءته بما يواكب التطورات العالمية، واستحدثت الهيئة مجموعة من القواعد المهنية والضوابط السلوكية للنشاط، في مقدمتها الالتزام بمبادئ النزاهة والحياد والاستقلالية وتجنب تعارض المصالح، وضرورة توثيق المعلومات، لضمان استناد التقارير الفنية إلى أسس موضوعية وعملية.

وفي سياق متصل؛ صدر القرار رقم (212) لسنة 2026 بمد مهلة توفيق الأوضاع الممنوحة لشركات التأمين ووكلاء الإدارة العموميين (MGAs) لتوفيق أوضاعهم مع قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (55) لسنة 2026 لمدة ثلاثة أشهر أخرى تنتهي في 21 يناير 2027.

ووكيل الإدارة العمومي هو شخص اعتباري تُفوّضه شركات إعادة التأمين المقيدة لدى الهيئة لتقديم خدمات كالاكتتاب وتسوية التعويضات، بموجب اتفاقية تفويض قانونية تُحدد بدقة نطاق الصلاحيات الممنوحة له، وتمنحه حق إبرام التعاقد وتقديم الخدمات بالنيابة عن شركات إعادة التأمين، ونظمت الهيئة لأول مرة -بقرار مجلس الإدارة رقم (55) لسنة 2026 سالف الذكر- قائمة لقيد وكلاء الإدارة العموميين، وحظرت تعامل شركات التأمين العاملة بمصر مع وكلاء غير مقيدين لدى الهيئة، مما يعزز الشفافية ويسهل أعمال الرقابة.

الرقابة المالية: استمرار وقف طلبات التأسيس والترخيص في نشاطي التمويل الاستهلاكي ومتناهي الصغر لمدة عام آخر – الخميس 12 نوفمبر 2026

قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، مد فترة وقف قبول طلبات التأسيس والموافقة المبدئية على التأسيس والترخيص بمزاولة النشاط للشركات الراغبة في ممارسة أي من نشاطي التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات متناهية الصغر، لمدة عام آخر، حتى 11 أكتوبر 2027.

كما يشمل القرار الذي يحمل رقم (213) لسنة 2026 مد فترة وقف قبول الطلبات من الجمعيات والمؤسسات الأهلية لمزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر، لمدة عام آخر أيضًا، حتى 11 أكتوبر 2027.

يأتي ذلك استمرارًا لتطبيق قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (184) لسنة 2024 بوقف قبول طلبات التأسيس والترخيص في نشاطي التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات متناهية الصغر، بالطرق التقليدية، في إطار الحرص على الاستقرار المالي للأنشطة المالية غير المصرفية، ووفقًا لدراسة الهيئة لاحتياجات السوق، وحجم النشاط، وجودة الخدمات المقدمة للمتعاملين.

وتجدر الإشارة إلى استمرار وقف قبول الطلبات الجديدة للتأسيس والترخيص بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي باستخدام التكنولوجيا المالية، منذ صدور قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (43) لسنة 2026، وذلك لمدة عام حتى 25 فبراير 2027، مع قابلية هذه المدة للتجديد.

الرقابة المالية تمنح 10 شركات موافقات لمزاولة أنشطتها باستخدام التكنولوجيا المالية – الخميس 12 نوفمبر 2026

• الموافقات تعزز التحول الرقمي في أنشطة التخصيم والتمويل متناهي الصغر وإدارة الأصول والوساطة في الأوراق المالية وأمين الحفظ

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، منح 10 شركات موافقتها على مزاولة عدد من الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، وذلك من خلال لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، وذلك في إطار جهود الهيئة المستمرة لتوسيع قاعدة المستفيدين من خدمات تلك الأنشطة، ودعم التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي والاستثماري والتأميني.

شملت الموافقات منح شركة “مصر لتأمينات الحياة” الموافقة على مزاولة نشاطها باستخدام مجالات التكنولوجيا المالية من خلال شركة “ڤي لينس” للتحقق الإلكتروني، وكذلك الموافقة لشركة “بي إيه إم لإدارة الأصول” على مزاولة النشاط المرخص لها به باستخدام التكنولوجيا المالية من خلال شركة “ڤاليفاي سولوشنز” للبرمجيات.

كما وافقت الهيئة لشركة “حالاً للوساطة في الأوراق المالية” على استخدام مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة النشاط والآليات المرخص لها بها من خلال شركة “ڤي لينس” للتحقق الإلكتروني، ومنحت الموافقة لشركة “إم إن تي تيك القابضة للاستثمارات المالية” على استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة نشاط أمين الحفظ من خلال الشركة ذاتها، إلى جانب الموافقة لشركة “إتش سي للأوراق المالية والاستثمار” على استخدام مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة نشاط أمين الحفظ من خلال “ڤي لينس” للتحقق الإلكتروني.

وفيما يتعلق بالشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، منحت الهيئة ترخيصًا لشركة “نايس دير للحلول المالية” بمزاولة نشاط التخصيم باستخدام مجالات التكنولوجيا المالية من خلال شركة “ڤي لينس” للتحقق الإلكتروني، كما منحت شركة “دايرة للتمويل متناهي الصغر” ترخيصًا بمزاولة نشاطها باستخدام التكنولوجيا المالية باعتبارها شركة ناشئة في هذا المجال، وذلك من خلال شركة “ديچيفايد” لحلول التعريف الإلكتروني.

وشملت الموافقات كذلك شركة “أزيموت للاستثمارات – مصر” لاستخدام مجالات التكنولوجيا المالية في مزاولة نشاط أمين الحفظ من خلال شركة “لومين سوفت”، فضلًا عن الموافقة لشركة “إيه إف لتداول الأوراق المالية” على استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة النشاط والآليات المرخص لها بها من خلال شركة “ڤي لينس” للتحقق الإلكتروني، والموافقة لشركة “إتش سي لتداول الأوراق المالية” على استخدام مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة النشاط والآليات المرخص لها بها من خلال الشركة ذاتها.

وتمنح الهيئة هذه الموافقات في إطار اختصاصها الدستوري والقانوني بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما في ذلك أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتوريق، فضلًا عن الموافقة على تأسيس وترخيص الشركات العاملة بتلك الأسواق، سواء كانت مزاولة هذه الأنشطة بالطرق التقليدية أو باستخدام التكنولوجيا المالية.

هيئة الرقابة المالية تقرر مد المهلة الممنوحة لزيادة رؤوس أموال شركات التأمين وتوفيق أوضاع بعض أنشطة القطاع – الخميس 12 نوفمبر 2026

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، عدة قرارات بمد المهلة الممنوحة لشركات التأمين لزيادة رؤوس أموالها، ولتوفيق أوضاع بعض أنشطة قطاع التأمين مع الإطار التشريعي والتنظيمي.

حيث ينص القرار رقم (199) لسنة 2026 على مد المهلة أمام جميع شركات التأمين والشركات التي تزاول المهن والأنشطة المرتبطة بالتأمين لتوفيق أوضاعها مع المادة الثانية من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (196) لسنة 2024 المنظمة لزيادة رؤوس أموال تلك الشركات، وذلك حتى يوليو 2027 تاريخ نهاية السنة الثالثة لتوفيق الأوضاع المنصوص عليها في قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024.

بينما يمد القرار رقم (200) لسنة 2026 مهلة توفيق الأوضاع الممنوحة لخبراء تقييم الأخطار ومعاينة وتقدير الأضرار، حتى 10 يوليو 2027، على ضوء قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (54) لسنة 2026 الذي نظم شروط وقواعد مباشرة هذا النشاط.

ويعتبر نشاط تقييم الأخطار ومعاينة وتقدير الأضرار أحد أنشطة المهن التأمينية المهمة التي أفرد لها قانون التأمين الموحد أحكامًا لرفع كفاءته بما يواكب التطورات العالمية، واستحدثت الهيئة مجموعة من القواعد المهنية والضوابط السلوكية للنشاط، في مقدمتها الالتزام بمبادئ النزاهة والحياد والاستقلالية وتجنب تعارض المصالح، وضرورة توثيق المعلومات، لضمان استناد التقارير الفنية إلى أسس موضوعية وعملية.

وفي سياق متصل؛ صدر القرار رقم (212) لسنة 2026 بمد مهلة توفيق الأوضاع الممنوحة لشركات التأمين ووكلاء الإدارة العموميين (MGAs) لتوفيق أوضاعهم مع قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (55) لسنة 2026 لمدة ثلاثة أشهر أخرى تنتهي في 21 يناير 2027.

ووكيل الإدارة العمومي هو شخص اعتباري تُفوّضه شركات إعادة التأمين المقيدة لدى الهيئة لتقديم خدمات كالاكتتاب وتسوية التعويضات، بموجب اتفاقية تفويض قانونية تُحدد بدقة نطاق الصلاحيات الممنوحة له، وتمنحه حق إبرام التعاقد وتقديم الخدمات بالنيابة عن شركات إعادة التأمين، ونظمت الهيئة لأول مرة -بقرار مجلس الإدارة رقم (55) لسنة 2026 سالف الذكر- قائمة لقيد وكلاء الإدارة العموميين، وحظرت تعامل شركات التأمين العاملة بمصر مع وكلاء غير مقيدين لدى الهيئة، مما يعزز الشفافية ويسهل أعمال الرقابة.