– المركز الإعلامي
أحداث وفاعليات الهيئةالرقابة المالية تختتم اجتماعاتها في لندن بلقاء نائب محافظ بنك إنجلترا للرقابة الاحترازية ومعهد التأمين الملكي – الاثنين 21 يوليو 2025
- الاجتماعات جاءت لبحث سبل التعاون المشترك في التدريب والتأهيل وكذلك تبادل الخبرات المرتبطة باستقرار الأسواق
- اللقاءات جزء من زيارة الوفد المصري الرسمي للمشاركة في فعاليات يوم مصر في بورصة لندن وكذلك الاجتماعات التي نظمتها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال
الرقابة المالية تختتم اجتماعاتها في لندن بلقاء نائب محافظ بنك إنجلترا للرقابة الاحترازية ومعهد التأمين الملكي – الاثنين 21 يوليو 2025
- الاجتماعات جاءت لبحث سبل التعاون المشترك في التدريب والتأهيل وكذلك تبادل الخبرات المرتبطة باستقرار الأسواق
- اللقاءات جزء من زيارة الوفد المصري الرسمي للمشاركة في فعاليات يوم مصر في بورصة لندن وكذلك الاجتماعات التي نظمتها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال
اختتم الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، اجتماعاته ضمن فعاليات زيارة الوفد الرسمي إلى لندن، والتي استهدفت الترويج لتطورات الإصلاح الاقتصادي في مصر، واستعرض ما تم إنجازه في هذا الإطار، وذلك بلقائه مع قيادات معهد التأمين الملكي بلندن (The Chartered Insurance Institute)، إلى جانب اجتماعه مع السيد سام وودز، نائب محافظ بنك إنجلترا المسؤول عن الرقابة الاحترازية.
وقد جاءت الاجتماعات لبحث سبل التعاون المشترك في مجالات التدريب والتأهيل، بالإضافة إلى تبادل الخبرات المرتبطة باستقرار الأسواق، بما يعزز من كفاءة وتنافسية الأسواق المالية غير المصرفية ويدعم استقرارها.
تندرج هذه اللقاءات ضمن أنشطة الوفد المصري الرسمي المشارك في فعاليات “يوم مصر” ببورصة لندن، وكذلك الاجتماعات التي نظمتها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA) تحت عنوان “العصر الجديد لمصر.. فرص الاستثمار“، والتي شهدت مشاركة الدكتور فريد في افتتاح جلسة التداول ببورصة لندن، إلى جانب عقد اجتماعات مع قادة الأعمال والمستثمرين وشخصيات بارزة في المملكة المتحدة. كما شارك في جلسة نقاشية بعنوان “الإصلاحات كطريق لقيادة الأعمال“، وعقد لقاءات مع ممثلي البنوك البريطانية والعالمية، ومجتمع المال والأعمال، إضافة إلى مؤسسات دولية مثل “جيفريز”.
وخلال الاجتماع مع معهد التأمين الملكي، الذي يُعد من أعرق معاهد التأمين على مستوى العالم، حيث تأسس عام 1912، ويقدم مجموعة واسعة من البرامج التدريبية والشهادات المهنية من مستوى الشهادة المهنية إلى درجة الزمالة العليا (Fellowship)، بحث الدكتور فريد، بصفته رئيس معهد الخدمات المالية – الذراع التدريبي للهيئة – أوجه التعاون المشترك بين المعهدين في مجالات الشهادات المهنية، والدورات التدريبية القصيرة، والتدريب عن بُعد.
كما أشار الدكتور فريد إلى توقيع مذكرة تفاهم بين معهد الخدمات المالية التابع للهيئة، وكلية “Bayes” للأعمال (جامعة لندن)، وذلك في إطار تفعيل البروتوكول المُبرم مع شركات التأمين المصرية، بهدف تعزيز قدرات وتنافسية قيادات قطاع التأمين في مصر، وتم التوقيع بمقر السفارة المصرية في لندن. وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الهيئة لتطوير الكوادر المهنية العاملة في قطاع التأمين والأنشطة المالية غير المصرفية، وحرصها على الارتقاء بمستوى القطاع في ضوء المتغيرات الدولية.
ويغطي البرنامج عددًا من الموضوعات الجوهرية، من بينها: القيادة المؤسسية في عصر التحول التكنولوجي، وتطوير الفكر الاستراتيجي في بيئة رقمية، وصياغة استراتيجيات التغيير المؤسسي، إلى جانب تصميم نماذج أعمال مبتكرة وقابلة للتكيّف مع التحولات السريعة التي يشهدها قطاع التأمين. وتم الاتفاق على تنظيم البرنامج مرتين سنويًا في مقر الجامعة بلندن، بإشراف نخبة من الأكاديميين والممارسين الدوليين المتخصصين في مجالات القيادة الرقمية والاستراتيجية.
كما استعرض الدكتور فريد إصدار الهيئة لقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، بوصفه أحد أبرز التطورات التشريعية التي شهدها قطاع التأمين المصري مؤخرًا. وأوضح أن القانون يُعد نقلة نوعية تستهدف توحيد الإطار القانوني والتنظيمي للقطاع، وتعزيز كفاءة الإشراف والرقابة، بما يسهم في تنظيم الأسواق المالية غير المصرفية وتحقيق الشمول المالي. وأضاف أن القانون يغطي نشاطي التأمين وإعادة التأمين، إلى جانب الخدمات والمهن والأنشطة المساندة ذات الصلة.
وأشار إلى أن الهيئة أصدرت، بموجب القانون، قرارات تنظيمية من بينها تحديد الحد الأدنى لرأسمال الشركات التي تزاول المهن والأنشطة المرتبطة بالتأمين، وإلزام شركات التأمين برفع الحد الأدنى لرأسمالها المصدر والمدفوع على مرحلتين، الأولى خلال سنة من تاريخ نفاذ القرار ليرتفع إلى 400 مليون جنيه، والثانية بنهاية العام الثاني ليصل إلى 600 مليون جنيه.
كما شملت القرارات وضع قواعد وضوابط ونسب محددة لاستثمار أموال شركات التأمين وإعادة التأمين، بما يحقق التوازن بين العائد والمخاطر، ويعزز من كفاءة إدارة الأصول، إلى جانب تحديد مواعيد ملزمة لإعداد القوائم المالية للشركات ومجمّعات التأمين، بما يدعم مبادئ الشفافية والحوكمة المالية.
وفي اجتماعه مع السيد سام وودز، نائب محافظ بنك إنجلترا لشؤون الرقابة الاحترازية، أكّد الدكتور فريد الدور المحوري الذي تقوم به الهيئة في تنفيذ الرقابة الاحترازية على المؤسسات المالية غير المصرفية، باستخدام أدوات رقابية تهدف إلى الحد من المخاطر النظامية، وضمان الاستقرار المالي، وتعزيز متانة المؤسسات الخاضعة للإشراف.
وأوضح أن الرقابة الاحترازية الكلية تركز على رصد المخاطر التي قد تهدد النظام المالي بأكمله، مثل تركز الائتمان في جهات محدودة أو التعرض لتقلبات حادة في السوق، كما تشمل تحليل الروابط بين مختلف القطاعات، مثل العلاقة بين المؤسسات المالية غير المصرفية والبنوك، والتأثيرات المحتملة للأزمات العالمية.
كما شدد على أهمية الرقابة الاحترازية الجزئية، التي تستهدف متابعة الأداء المالي لكل مؤسسة على حدة، والتأكد من امتثالها لمتطلبات رأس المال والسيولة والحوكمة. وتشمل هذه الرقابة مراجعة نماذج إدارة المخاطر الداخلية، وفحص القوائم المالية للتحقق من كفاية المخصصات وجودة الأصول، بما يضمن استقرار المؤسسات وسلامتها المالية.
وأكد الدكتور فريد حرص الهيئة على إصدار تعليمات رقابية واضحة تُلزم الشركات بتطبيق أفضل معايير الحوكمة والمساءلة، إلى جانب وضع قواعد دقيقة لإدارة المخاطر – سواء التشغيلية أو الائتمانية – وتشجيع المؤسسات على إجراء اختبارات الضغوط المالية (Stress Testing) لقياس مدى قدرتها على مواجهة الصدمات.
وفي ختام اللقاء، أشار إلى أن تعزيز الشفافية يشكل محورًا رئيسيًا في عمل الهيئة، حيث تلزم المؤسسات المالية غير المصرفية بنشر تقارير دورية عن أوضاعها ومخاطرها، مع مراقبة التزامها بقواعد الإفصاح المالي والحوكمة، بما يعزز من وضوح السوق وكفاءته، ويزيد من ثقة المستثمرين والمستهلكين على حد سواء.
الرقابة المالية تصدر موافقات لـ 5 شركات تتوزع بين تجديد القيد بسجل مقدمي خدمات التعهيد وتأسيس شركات ناشئة والعمل بكافة مجالات التكنولوجيا المالية الأحد 20 يوليو 2025
- الموافقات صدرت لشركات (Digified وفي لينس ونايس دير ودايرة وآي سبلاي)
وافقت لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية، في الأنشطة المالية غير المصرفية، بالهيئة العامة للرقابة المالية، لـ5 شركات، على إضافة مجالات تكنولوجيا مالية، وتجديد القيد بسجل مقدمي خدمات التعهيد، وتأسيس شركات ناشئة تعمل بالقطاع المالي غير المصرفي، من خلال استخدام التكنولوجيا المالية.
حيث وافقت اللجنة لشركة (Digified)، المقيدة في سجل مقدمي خدمات التعهيد، على إضافة مجالي عمليات إبرام عقود على منتجات مالية غير مصرفية إلكترونياً وعمليات التسجيل والحفظ والاسترجاع من السجلات الرقمية إلكترونياً المقيدة في سجل مقدمي خدمات التعهيد، لمجالات عمل الشركة، لتعمل بذلك في كافة مجالات التكنولوجيا المالية.
كما وافقت اللجنة على تأسيس شركة نايس دير للتخصيم، وتأسيس شركة دايرة للتمويل متناهي الصغر، وتأسيس شركة آي سبلاي، كشركات ناشئة على أن تقوم كل منهم بمزاولة نشاطها باستخدام التكنولوجيا المالية، كما وافقت اللجنة على تجديد قيد شركة “في لينس” في سجل مقدمي خدمات التعهيد.
وتعد لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية، في الأنشطة المالية غير المصرفية، هي المعنية وفقاً لقرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، رقم 3196 لسنة 2023، بتشكيل اللجنة وحدد القرار اختصاصات اللجنة، في البت بطلبات التأسيس والترخيص للشركات الراغبة في مزاولة أي من الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، والبت في طلبات الشركات والجهات المرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية لمباشرة تلك الأنشطة باستخدام بعض مجالات التكنولوجيا المالية.
كما شملت الاختصاصات البت في طلبات القيد في سجل خدمات التعهيد وطلبات الحصول على الترخيص المؤقت للشركات الناشئة في التكنولوجيا المالية، ووضع مقترحات إصدار وتطوير الضوابط والقواعد التنفيذية لقانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية.
الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية يلتقي ممثلي شركة Jefferies العالمية ومجتمع المال والأعمال والمستثمرين الدوليين بلندن الأحد 20 يوليو 2025
اجتماعات مع نحو 8 مؤسسات استثمارية ومالية لاستعراض تجربة الإصلاح بالقطاع المالي غير المصرفي
الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية:
- صناعة التأمين في مصر تشهد تطوراً متسارعاً ونقلة نوعية في الإطار التشريعي المنظم لسوق التأمين بعد إصدار قانون التأمين الموحد
- نحرص دوماً على تحقيق التوازن بين متطلبات الحماية التأمينية والتطورات الاقتصادية بما يسهم في تعزيز قدرات قطاع التأمين
- الرقابة المالية تدعم تسريع وتيرة التحول الرقمي في قطاع التأمين الذي بدأ بإتاحة إصدار بعض وثائق التأمين إلكترونيًا
- ملتزمون بمواصلة تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية وتقديم المبادرات الداعمة الرامية لرفع كفاءة قطاع التأمين
التقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بممثلي شركة Jefferies، إحدى أبرز المؤسسات المالية العالمية المتخصصة في خدمات بنوك الاستثمار وأسواق المال، والاستشارات المالية، بجانب حضور مكثف من مجتمع المال والأعمال والمستثمرين الدوليين وذلك ضمن مشاركة وفد رسمي، في الجولة الترويجية لبعثة الأعمال التي تنظمها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA) في لندن، بعنوان “العصر الجديد لمصر.. فرص الاستثمار”، وشارك بالجلسة أيضاً غادة نور، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ونهى خليل، القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
استعرض الدكتور فريد، خلال اللقاء أبرز فرص الاستثمار بالقطاعات المالية غير المصرفية، وتحديداً الفرص المتاحة في قطاع التأمين بالوقت الحالي، موضحاً أن صناعة التأمين في مصر تشهد نقلة نوعية وتطورًا متسارعًا، يعكس التوجه الوطني نحو ترسيخ مفاهيم الشمول المالي، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.
تأتي هذه اللقاءات في إطار حرص الهيئة على تعزيز التعاون مع كبرى المؤسسات المالية الدولية، وتبادل الرؤى حول تطورات الأسواق المالية وآفاق الاستثمار، بما يسهم في دعم جهود تطوير القطاع المالي غير المصرفي في مصر وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.
ذكر رئيس هيئة الرقابة المالية، أن الهيئة قامت عقب إصدار قانون التأمين الموحد، في يوليو 2024، بتعديل قواعد وضوابط ونسب استثمار أموال صناديق التأمين الخاصة، وشركات التأمين والذي أتاح قنوات استثمارية أكثر تنوعاً للمرة الأولى مقارنة بما سبق، ومنها وثائق صناديق الاستثمار في المعادن أو أية شهادات أو أدوات مالية مضمونة بالمعادن متداولة بالبورصات المصرية، ووثائق صناديق الاستثمار المفتوحة في الأسهم المقيدة بالبورصات وكذلك وثائق صناديق رأس المال المخاطر وصناديق الملكية المباشرة داخل مصر.
كما ألزمت الهيئة شركات التأمين بتوجيه نسبة 2.5% على الأقل من رأس المال المدفوع لشركات للاستثمار بوثائق صناديق الاستثمار المفتوحة التي تستثمر بالأسهم المقيدة، وتوجيه نسبة 5% من الأموال المستثمرة من الشركات للاستثمار في وثائق صناديق استثمار السلع والمعادن أو أية شهادات أو أدوات مالية مضمونة بالمعادن المتداولة بالبورصات المصرية، وتوجيه 10% من الأموال المستثمرة بحد أقصى من شركات تأمينات الأشخاص و5% على الأكثر من الأموال المستثمرة من شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات لوثائق صناديق الاستثمار العقاري.
أكد أن ذلك يأتي في ضوء سعى الدولة لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة اقتصاديًا واجتماعيًا وبيئيًا، لذلك وضعت رؤية طموحة تهدف إلى تحقيق حياة كريمة وآمنة اقتصاديًا واجتماعيًا لجميع المواطنين، مع التركيز على تعزيز الشمول المالي ودمج شرائح جديدة من المجتمع لدفع عجلة النمو الاقتصادي.
أضاف الدكتور فريد، أن الهيئة تعمل على تحقيق التوازن بين متطلبات الحماية التأمينية والتطورات الاقتصادية بما يسهم في تعزيز قدرات قطاع التأمين، ولفت إلى أنه ومنذ صدور قانون التأمين الموحد، تواصل الهيئة جهودها المتواصلة لتعزيز كفاءة وفاعلية القطاع، عبر إصدار مجموعة من التشريعات الداعمة والإجراءات التنظيمية، ومن أبرزها إصدار ضوابط جديدة لتحديد الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين حيث تم إلزام الشركات برفع رأس المال على مرحلتين ليصل إلى 600 مليون جنيه في المرحلة الثانية، بهدف دعم الملاءة المالية للشركات.
كما تم وضع إطار تنظيمي لاحتساب وتكوين المخصصات الفنية المتعلقة بتأمينات الممتلكات والمسؤوليات، لضمان الوفاء بالالتزامات التأمينية بشكل سليم ومستدام، وكذلك تم زيادة الحد الأقصى للتغطية التأمينية في نشاط التأمين متناهي الصغر، بما يوسع نطاق الحماية التأمينية للفئات المستهدفة ويعزز الشمول التأميني.
وتم إصدار قواعد جديدة لتنظيم عمليات تأسيس وترخيص شركات التأمين وإعادة التأمين، تتضمن المتطلبات القانونية والفنية لضمان جودة وكفاءة الكيانات الجديدة، وتم إصدار القواعد الفنية لاحتساب وتكوين المخصصات الفنية الخاصة بتأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي للشركات وحماية حقوق حملة الوثائق.
في السياق ذاته أوضح أن الهيئة تدعم تسريع وتيرة التحول الرقمي في قطاع التأمين، حيث تبذل جهودًا مكثفة لتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية كوسيلة فعالة لتوسيع نطاق التغطية التأمينية، وتحقيق الشمول المالي والحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.
وتتمثل أبرز هذه الجهود في إتاحة إصدار وثائق التأمين إلكترونيًا لأنواع التأمين النمطية مثل التأمين الإجباري على المركبات، التأمين المؤقت على الحياة، الحوادث الشخصية، والتأمين متناهي الصغر.
وذلك نتيجة لإصدار الهيئة لقرارات تنظيمية داعمة للتحول الرقمي، وكذلك إصدار القرارات المكملة لقانون التكنولوجيا المالية رقم 5 لسنة 2022، من أبرزها القرار رقم 139 لسنة 2023 بشأن البنية التكنولوجية وأنظمة الحماية، والقرار رقم 140 لسنة 2023 بشأن تنظيم الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي والقرار رقم 141 لسنة 2023 بشأن سجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية.
وتأتي هذه المبادرات ضمن رؤية الهيئة لتطوير البنية التحتية الرقمية للقطاع المالي غير المصرفي، وتعزيز الابتكار، ورفع كفاءة الخدمات التأمينية، بما يتماشى مع التحولات التكنولوجية العالمية ويخدم أهداف الشمول المالي في مصر.
أكد الدكتور فريد على إلتزام الهيئة بمواصلة تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، وتقديم المبادرات والسياسات الداعمة، التي تسهم في رفع كفاءة سوق التأمين، وتحقيق أهداف الحماية الاجتماعية والاستدامة المالية والشمول الاقتصادي.
مؤتمرات و ندواتمؤتمر تمهيد الطريق للتأمين متناهي الصغر بمنطقة الشرق الأوسط فى الفترة من 16 – 17 ديسمبر 2009
مؤتمر تمهيد الطريق للتأمين متناهي الصغر بمنطقة الشرق الأوسط فى الفترة من 16 – 17 ديسمبر 2009
مؤتمر “تمهيد الطريق للتأمين متناهي الصغر بمنطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا ” فى الفترة من 16/17 ديسمبر 2009
فى ضوء الاهتمام المتزايد من الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الاستثمار في نشر وتطوير التأمين المتناهي الصغر بهدف تغطية مختلف شرائح المجتمع وتوسيع مشاركة قطاع التأمين فى توفير الحماية الاجتماعية للفئات محدودة الدخل وذلك من خلال التوسع فى نشر مفهوم التأمين متناهي الصغر وما يترتب عليه من توسيع للدور الإجتماعى ذات التوجه التنموي الذي يقوم به قطاع التأمين بمختلف أنماط ملكية منظمات أعماله.
وفى إطار التطورات التي يشهدها قطاع الخدمات المالية في مصر ودور هذا القطاع النشط في توفير التمويل للمشروعات الصغيرة والوصول بمعدل نمو الاقتصاد المصري إلى أعلى المعدلات.
وحيث أن الاقتصاد المصري يعتمد في نموه أيضا على العديد من القطاعات الإنتاجية كثيفة العمالة والذين يعملون في قطاعات الاقتصاد غير الرسمي ويحصلون على دخول غير ثابتة، هذه الشريحة الكبيرة من المجتمع لها احتياجات تأمينية يمكن توفيرها من خلال التأمين متناهي الصغر.
لذا قامت الهيئة العامة للرقابة المالية بالتعاون مع الإتحاد الدولي لمراقبي التأمين ومنظمة العمل الدولية بتنظيم مؤتمر تحت عنوان :
“تمهيد الطريق للتأمين متناهي الصغر بمنطقة الشرق الأوسط”
Paving the Road for Micro-Insurance in the MENA Region
وذلك خلال الفترة من 16 – 17 ديسمبر 2009.
و تشير الدراسات والإحصائيات العالمية إلى أن قيمة أقساط التأمين في منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا لا تتجاوز1% من إجمالي الناتج القومي في المنطقة.
و يعزو ذلك بصفة أساسية الى أن صناعة التأمين في هذه المنطقه لاتواجه احتياجات جميع شرائح المجتمع و بصفة خاصة ذوى الدخل المحدود .
لذا يغطي التأمين متناهى الصغر 135مليون من السكان ذوي الدخل المنخفض على الصعيد العالمي. وهى نسبة تمثل أقل من 3 ٪ من السكان ذوي الدخل المنخفض وهم أكثر من 2 مليار من الفقراء.
وقد هدف المؤتمر إلى :
أولا : إتاحة الفرصة لتبادل الأفكار و الخبرات و طرح الحلول للعديد من المشاكل والفرص والتحديات التى تواجه شركات و مراقبى التأمين في منطقة الشرق الأوسط فى عملية تنمية المنتجات التأمينية التى تفى بإحتياجات محدودى الدخل.
ثانيا : خلق الوعى بأهمية التأمين متناهى الصغر بين مراقبى التأمين فى منطقة الشرق الأوسط و شمال افريقيا ( (MENAوكذلك شركات التأمين ومؤسسات التمويل متناهى الصغر بالمنطقة و ذلك من خلال العرض و الإستفاده من خبرات الدول و المنظمات الدولية فى استحداث الطرق و الأساليب الخاصة بتصميم و توزيع منتجات التأمين متناهى الصغر.
هذا وقد شارك فى المؤتمر أكثر من 120 مشارك على مستوى دول الشرق الأوسط من بينها سوريا و ليبيا و فلسطين و المغرب و الإمارات و ممثلين عن شركات التأمين المصرية كما شارك ممثلين من دول وبلجيكا وهولندا والمهتمين بتنمية التأمين متناهى الصغر على مستوى العالم.
و قد تحدث فى المؤتمر ثلاثة عشر محاضرا منهم ثمانية محاضرين دوليين يمثلون الأتحاد الدولى لمراقبى التأمين و منظمة العمل الدولية و جنوب أفريقيا و المغرب والهند و سويسرا و لوكسمبرج والولايات المتحدة الأمريكية.
ذلك بالإضافة الى 4 محاضرين من مصر إثنين منهم من هيئة الرقابة المالية.
و قد أسفر المؤتمر عن العديد من النتائج الإيجابية من بينها:
– موافقة مبدئية من ممثل البنك الدولى على تقديم الدعم الفنى للهيئة العامة الرقابة المالية فى إعداد وتطوير وتنفيذ إستراتيجية التأمين متناهى الصغر فى مصر.
– تقدم ممثلى الهيئات الدولية بإقتراح بأن تكون مصر هى الممثل لجميع أنشطة التأمين متناهى الصغر فى الهيئات الدولية عن منطقة الشرق الأوسط ، وقد وافق الحضور على هذا الإقتراح.
– تم الحصول على الموافقة المبدئية لإنضمام مصر إلى عضوية المجلس التنفيذى لبرنامج “مبادرة نشر التأمين” (Access to Insurance Initiative – AII) وهو برنامج دولى تم تصميمه من أجل تقديم المساعدة للجهات الرقابية على مستوى الدول النامية و الأقل نموا و زيادة قدرتهم على التوسع فى نشر التأمين بأسواقهم وكذلك دعم الجهات الرقابية فى تطبيق نظام رقابي محكم ودعم وتنفيذ أطر تنظيمية ورقابية سليمة بما يتوافق مع المعايير الدولية.
والجدير بالذكر أن البرنامج عبارة عن تحالف بين منظمة العمل الدولية ILO و الرابطة الدولية لمساعدة الفقراء CGAP والبنك الدولى و الإتحاد الدولى لمراقبى التأمين IAIS وبعض الجهات المانحة بهدف محاولة الخفض من حدة الفقر و ادارة الأخطار و ذلك من خلال توفير التغطية التأمينية للأفراد على جميع مستوياتهم المعيشية .
– تمت مناقشة موضوع إنشاء شركة متخصصة للتأمين متناهى الصغر فى مصر وتكون بذلك الأولى من نوعها فى منطقة الشرق الأوسط و ذلك بمساندة مجموعة مالية من هولندا والسعودية .
فيما يلى العروض التقديمية لجلسات المؤتمر (متاحة باللغة الانجليزية فقط)
– Introduction to Microinsurance
– Country experience & emerging lessons for microinsurance regulation & supervision
– Manging performance using indicators
– Micro Insurance In Egypt challenges & opportunities
– Microfinance in Egypt – An overview
– MicroTakaful Opportunities and need Egyptian Experince
– A global Programme for sound regulatory & Supervisory frameworks
– Small & Micro Enterprise project
المؤتمر السنوي الأول للجنـة الإقليميـة لتعليم و توعيـة المستثمر فى الفترة من 15 – 16 مارس 2010
عقد المؤتمر السنوي الأول للجنـة الإقليميـة لتعليم و توعيـة المستثمر تحت عنوان ” إعادة الثقة لأسواق المال في المنطقة العربية والشرق الأوسط ” فى الفترة من 15-16 مارس 2010
فكرة وهدف انعقاد المؤتمر
استهدف المؤتمر توحيد الجهود الإقليمية لنشر الثقافة الاستثمارية في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ونقل التجارب العالميـة للدول العربية ، حيث تهتم اللجنة بدورهــا في تعليــم المستثمــر الحالي وتوعيتــه ونشر الثقافة المالية لدى المستثمر المرتقب لجذب مستثمرين جدد للأسواق المالية بيـن دول المنطقــة العربيــة والشرق الأوسط . فضلا عن التأكد على دعم دور الشركات العاملة فى توعية المستثمرين والمتعاملين بالأسواق المالية ونشر الثقافة المالية فى سوق الأوراق المالية.
أهم الموضوعات التي تم مناقشتها في اليوم الأول المؤتمر
كلمـة ترحيب الدكتور أحمد سعد عبد اللطيف رئيس اللجنة الإقليمية لتعليم المستثمر وقد تناولت أهمية إضافة اللغة العربيـة كلغة رسمية وموحدة لتعليم المستثمر فى أسواق المنطقة العربية . كما أكدت على أن تعليم المستثمر العربى أصبح ضرورة ملحة تتطلب توحيد المفاهيم والتعريفات لإيجاد ثقافة مشتركة فيما بين المتعاملين بكل الأسواق العربية وفى هذا الخصوص أشار إلى عدم تجانس المتعاملين فى هذه الأسواق ولذلك يلزم تطبيق إستراتيجية تعليمية تعتمد على مفهوم تجزئة السوق من أجل التعامل مع مجموعات التوعية للمستثمر بشكل مختلف .
كلمة ترحيب ستيفن جواكيم رئيس المنتدى العالمي لتعليم المستثمر أشادت بالحضور ومدلوله على بداية مطمئنة ومشجعة لدور اللجنة الإقليمية لتوعية المستثمر والذى يعكس أيضا المجهود المبذول فى تنظيم المؤتمر كما تحدث عن نشأة المنتدى العالمي لتوعية المستثمر عام 2005 و دوره فى مساندة و تفعيل اللجان الإقليمية و على رأسهم اللجنة الإقليمية للمنطقة العربية. كما أشار إلى أسباب الأزمـة الماليـة العالمية والتى كان من أهم أسبابها عدم الوعي الكافي للمستثمر.( لعرض الملق التقديمى أضغط على الرابط)
كلمة الدكتور زياد بهاء الدين – رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية والذي أكد بها أن الأزمة المالية العالمية أظهرت الحاجة إلى تعليم المستثمر مشيرا” إلى أن معهد التدريب التابع للهيئة سيكون معنيا برفع كفاءة المتعاملين فى الأسواق و بالتالي يعيد الثقة بالأسواق المالية، كما أشار إلى وجود أربعة عناصر مختلفة للرقابة وهى القواعد التنظيمية والتأهيل المهني بمشاركة الاتحادات والجمعيات المهنية والعنصر الثالث هو هيئة الرقابة المالية والعنصر الرابع هو التوعية باعتبارها العنصر الأساسي لاكتمال المربع الرقابي حتى تظل العملية الرقابية سليمة. كما أضاف أن ذلك سوف يتم من خلال التركيز على حماية المستثمر من خلال التوعية بكافـة المخاطر التجارية , ووضع السبل و النظم التى تحمى من المخاطر غير التجارية. فضلا عن دور التوعية فى مساعدة المستثمر فى فهم المخاطر والفرص المتاحة فى مختلف الاستثمار.
• حلقة النقاش الأولـــى الخاصة ببرامج تعليم المستثمر وأثرها في مرحلة ما بعد الأزمة المالية:
دارت حلقة النقاش الأولي حول الأزمة الماليـة و ما ترتب عليها من إثارة للخوف و غياب ثقة في الأسواق مما أدى إلى تراجـع قرارات الاستثمار الصائبة كما أرجع المتحدثون أسباب الأزمة المالية إلى عدم توافر المعلومات و عدم إتباع قواعد الحوكمة بالإضافة إلى ضعف الثقافة المالية .
شارك فى هذه الحلقة كل من الدكتور / احمد سعد – رئيس اللجنة الإقليمية لتعليم المستثمر في الشرق الأوسط وشمال ، الأستاذ/ ماجد شوقي – رئيس البورصة المصرية ، الأستاذ/ جليل طريف ، المدير التنفيذي – بورصة عمان الأستاذ/ عمر أيدار – رئيس بورصة الدار البيضاء في المغرب ، الأستاذ/ ستيفين جواكيم – رئيس المنتدى العالمي لتعليم المستثمر IFIE.
• حلقة النقاش الثانية الخاصة بدور المؤسسات المالية غير المصرفية في وضع وتنفيذ برامج تعليم المستثمر:
دارت حلقة النقاش الثانية حول دور المؤسسات المالية غير المصرفية فى وضع و تنفيذ برامج تعليم المستثمر وأبرز كل متحدث دور مؤسسته فى تعليم المستثمر وأهم ملامح إستراتجيتها لوضع برامج تعليم المستثمر كما تم توزيع منشورات عن تجربة ليبيا فى توعية المستثمر .
شارك فى هذه الحلقة كلاً من الأستاذ/ محمد عبد السلام – رئيس مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر المصري و الأستاذة/ جيرالد ين ولش – نائب رئيس مجلس تعليم المستثمر هيئة الرقابة الأمريكية FINRA والأستاذة/ كاترين ادمنستون – عضو المجلس الاستشاري للمنتدى العالمي لتعليم المستثمر IFIEوالأستاذ/ هشام إبراهيم – المشرف على المكتب الفني وتعليم المستثمر – الهيئة العامة للرقابة المالية والأستاذ/ سليمان الشحومي – رئيس سوق الأوراق المالية الليبي.
• حلقة النقاش الثالثة الخاصة ببرامج التعلم والتوعية وأثرها في حماية المستثمر:
دارت حلقة النقاش الثالثة حول وضع وتنفيذ برامج تعليم المستثمر وقد أشار المتحدثون إلى حماية المستثمر تحتاج لتشريع من الدولة، وبعدها يأتى دور البرامج التقليدية كالتعليم والتدريب المهني كما تم الإشادة بتجربة سلطنة عمان في اهتمامها بتوعية المستثمر بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم في نشر ثقافة الاستثمار لطلبة المدارس والجامعات وتوجيه برامج خاصة للمرأة.
شارك فى هذه الحلقة كل من د/ خالد سري صيام ( نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ) و الأستاذة/ جيرالدين ولش – نائب رئيس مجلس تعليم المستثمر هيئة الرقابة الأمريكية FINRA و الأستاذ /احمد عبد الكريم الهوتي – مدير دائرة الإعلام والتوعية بسوق مسقط للأوراق المالية والأستاذ/ خالد أبوهيف – عضو مجلس إدارة – الجمعية المصرية للأوراق الماليـة .
• حلقة النقاش الرابعة الخاصة بالفئات المتنوعة للمستثمرين وكيفية وضع خطط وبرامج و توعية و تعليم مختلفة لكل فئة:
إتفق المتحدثون على أهمية وجود معاهد لتدريب المستثمر وتفسير الاختلاف له بين المفاهيم المتنوعة في الأسواق المالية. وأضافوا أن للإعلام دور هام فى التوعية من خلال تطوير البرامج الإعلامية وتنسيق العلاقة بينه وبين البورصة بعمل حلقات تدريبية للصحفيين داخل البورصة والأسواق أيضاً.
شارك فى هذه الحلقة الدكتور/ احمد سعد – رئيس اللجنة الإقليمية لتعليم المستثمر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والدكتور/ فادي خلف – الأمين العام لاتحاد البورصات العربية والأستاذة / كاترين ادمنستون – عضو المجلس الاستشاري للمنتدى العالمي لتعليم المستثمر IFIE والأستاذ / بيتر تشيستي -عضو المجلس الاستشاري للمنتدى العالمي لتعليم المستثمرIFIE .
المؤتمر السنوي لتعليم المستثمر IFIE/IOSCO نوفمبر 8-9-2010
بيانات إعلامية صادره من الهيئةالرقابة المالية تختتم اجتماعاتها في لندن بلقاء نائب محافظ بنك إنجلترا للرقابة الاحترازية ومعهد التأمين الملكي – الاثنين 21 يوليو 2025
- الاجتماعات جاءت لبحث سبل التعاون المشترك في التدريب والتأهيل وكذلك تبادل الخبرات المرتبطة باستقرار الأسواق
- اللقاءات جزء من زيارة الوفد المصري الرسمي للمشاركة في فعاليات يوم مصر في بورصة لندن وكذلك الاجتماعات التي نظمتها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال
الرقابة المالية تختتم اجتماعاتها في لندن بلقاء نائب محافظ بنك إنجلترا للرقابة الاحترازية ومعهد التأمين الملكي – الاثنين 21 يوليو 2025
- الاجتماعات جاءت لبحث سبل التعاون المشترك في التدريب والتأهيل وكذلك تبادل الخبرات المرتبطة باستقرار الأسواق
- اللقاءات جزء من زيارة الوفد المصري الرسمي للمشاركة في فعاليات يوم مصر في بورصة لندن وكذلك الاجتماعات التي نظمتها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال
اختتم الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، اجتماعاته ضمن فعاليات زيارة الوفد الرسمي إلى لندن، والتي استهدفت الترويج لتطورات الإصلاح الاقتصادي في مصر، واستعرض ما تم إنجازه في هذا الإطار، وذلك بلقائه مع قيادات معهد التأمين الملكي بلندن (The Chartered Insurance Institute)، إلى جانب اجتماعه مع السيد سام وودز، نائب محافظ بنك إنجلترا المسؤول عن الرقابة الاحترازية.
وقد جاءت الاجتماعات لبحث سبل التعاون المشترك في مجالات التدريب والتأهيل، بالإضافة إلى تبادل الخبرات المرتبطة باستقرار الأسواق، بما يعزز من كفاءة وتنافسية الأسواق المالية غير المصرفية ويدعم استقرارها.
تندرج هذه اللقاءات ضمن أنشطة الوفد المصري الرسمي المشارك في فعاليات “يوم مصر” ببورصة لندن، وكذلك الاجتماعات التي نظمتها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA) تحت عنوان “العصر الجديد لمصر.. فرص الاستثمار“، والتي شهدت مشاركة الدكتور فريد في افتتاح جلسة التداول ببورصة لندن، إلى جانب عقد اجتماعات مع قادة الأعمال والمستثمرين وشخصيات بارزة في المملكة المتحدة. كما شارك في جلسة نقاشية بعنوان “الإصلاحات كطريق لقيادة الأعمال“، وعقد لقاءات مع ممثلي البنوك البريطانية والعالمية، ومجتمع المال والأعمال، إضافة إلى مؤسسات دولية مثل “جيفريز”.
وخلال الاجتماع مع معهد التأمين الملكي، الذي يُعد من أعرق معاهد التأمين على مستوى العالم، حيث تأسس عام 1912، ويقدم مجموعة واسعة من البرامج التدريبية والشهادات المهنية من مستوى الشهادة المهنية إلى درجة الزمالة العليا (Fellowship)، بحث الدكتور فريد، بصفته رئيس معهد الخدمات المالية – الذراع التدريبي للهيئة – أوجه التعاون المشترك بين المعهدين في مجالات الشهادات المهنية، والدورات التدريبية القصيرة، والتدريب عن بُعد.
كما أشار الدكتور فريد إلى توقيع مذكرة تفاهم بين معهد الخدمات المالية التابع للهيئة، وكلية “Bayes” للأعمال (جامعة لندن)، وذلك في إطار تفعيل البروتوكول المُبرم مع شركات التأمين المصرية، بهدف تعزيز قدرات وتنافسية قيادات قطاع التأمين في مصر، وتم التوقيع بمقر السفارة المصرية في لندن. وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الهيئة لتطوير الكوادر المهنية العاملة في قطاع التأمين والأنشطة المالية غير المصرفية، وحرصها على الارتقاء بمستوى القطاع في ضوء المتغيرات الدولية.
ويغطي البرنامج عددًا من الموضوعات الجوهرية، من بينها: القيادة المؤسسية في عصر التحول التكنولوجي، وتطوير الفكر الاستراتيجي في بيئة رقمية، وصياغة استراتيجيات التغيير المؤسسي، إلى جانب تصميم نماذج أعمال مبتكرة وقابلة للتكيّف مع التحولات السريعة التي يشهدها قطاع التأمين. وتم الاتفاق على تنظيم البرنامج مرتين سنويًا في مقر الجامعة بلندن، بإشراف نخبة من الأكاديميين والممارسين الدوليين المتخصصين في مجالات القيادة الرقمية والاستراتيجية.
كما استعرض الدكتور فريد إصدار الهيئة لقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، بوصفه أحد أبرز التطورات التشريعية التي شهدها قطاع التأمين المصري مؤخرًا. وأوضح أن القانون يُعد نقلة نوعية تستهدف توحيد الإطار القانوني والتنظيمي للقطاع، وتعزيز كفاءة الإشراف والرقابة، بما يسهم في تنظيم الأسواق المالية غير المصرفية وتحقيق الشمول المالي. وأضاف أن القانون يغطي نشاطي التأمين وإعادة التأمين، إلى جانب الخدمات والمهن والأنشطة المساندة ذات الصلة.
وأشار إلى أن الهيئة أصدرت، بموجب القانون، قرارات تنظيمية من بينها تحديد الحد الأدنى لرأسمال الشركات التي تزاول المهن والأنشطة المرتبطة بالتأمين، وإلزام شركات التأمين برفع الحد الأدنى لرأسمالها المصدر والمدفوع على مرحلتين، الأولى خلال سنة من تاريخ نفاذ القرار ليرتفع إلى 400 مليون جنيه، والثانية بنهاية العام الثاني ليصل إلى 600 مليون جنيه.
كما شملت القرارات وضع قواعد وضوابط ونسب محددة لاستثمار أموال شركات التأمين وإعادة التأمين، بما يحقق التوازن بين العائد والمخاطر، ويعزز من كفاءة إدارة الأصول، إلى جانب تحديد مواعيد ملزمة لإعداد القوائم المالية للشركات ومجمّعات التأمين، بما يدعم مبادئ الشفافية والحوكمة المالية.
وفي اجتماعه مع السيد سام وودز، نائب محافظ بنك إنجلترا لشؤون الرقابة الاحترازية، أكّد الدكتور فريد الدور المحوري الذي تقوم به الهيئة في تنفيذ الرقابة الاحترازية على المؤسسات المالية غير المصرفية، باستخدام أدوات رقابية تهدف إلى الحد من المخاطر النظامية، وضمان الاستقرار المالي، وتعزيز متانة المؤسسات الخاضعة للإشراف.
وأوضح أن الرقابة الاحترازية الكلية تركز على رصد المخاطر التي قد تهدد النظام المالي بأكمله، مثل تركز الائتمان في جهات محدودة أو التعرض لتقلبات حادة في السوق، كما تشمل تحليل الروابط بين مختلف القطاعات، مثل العلاقة بين المؤسسات المالية غير المصرفية والبنوك، والتأثيرات المحتملة للأزمات العالمية.
كما شدد على أهمية الرقابة الاحترازية الجزئية، التي تستهدف متابعة الأداء المالي لكل مؤسسة على حدة، والتأكد من امتثالها لمتطلبات رأس المال والسيولة والحوكمة. وتشمل هذه الرقابة مراجعة نماذج إدارة المخاطر الداخلية، وفحص القوائم المالية للتحقق من كفاية المخصصات وجودة الأصول، بما يضمن استقرار المؤسسات وسلامتها المالية.
وأكد الدكتور فريد حرص الهيئة على إصدار تعليمات رقابية واضحة تُلزم الشركات بتطبيق أفضل معايير الحوكمة والمساءلة، إلى جانب وضع قواعد دقيقة لإدارة المخاطر – سواء التشغيلية أو الائتمانية – وتشجيع المؤسسات على إجراء اختبارات الضغوط المالية (Stress Testing) لقياس مدى قدرتها على مواجهة الصدمات.
وفي ختام اللقاء، أشار إلى أن تعزيز الشفافية يشكل محورًا رئيسيًا في عمل الهيئة، حيث تلزم المؤسسات المالية غير المصرفية بنشر تقارير دورية عن أوضاعها ومخاطرها، مع مراقبة التزامها بقواعد الإفصاح المالي والحوكمة، بما يعزز من وضوح السوق وكفاءته، ويزيد من ثقة المستثمرين والمستهلكين على حد سواء.
الرقابة المالية تصدر موافقات لـ 5 شركات تتوزع بين تجديد القيد بسجل مقدمي خدمات التعهيد وتأسيس شركات ناشئة والعمل بكافة مجالات التكنولوجيا المالية الأحد 20 يوليو 2025
- الموافقات صدرت لشركات (Digified وفي لينس ونايس دير ودايرة وآي سبلاي)
وافقت لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية، في الأنشطة المالية غير المصرفية، بالهيئة العامة للرقابة المالية، لـ5 شركات، على إضافة مجالات تكنولوجيا مالية، وتجديد القيد بسجل مقدمي خدمات التعهيد، وتأسيس شركات ناشئة تعمل بالقطاع المالي غير المصرفي، من خلال استخدام التكنولوجيا المالية.
حيث وافقت اللجنة لشركة (Digified)، المقيدة في سجل مقدمي خدمات التعهيد، على إضافة مجالي عمليات إبرام عقود على منتجات مالية غير مصرفية إلكترونياً وعمليات التسجيل والحفظ والاسترجاع من السجلات الرقمية إلكترونياً المقيدة في سجل مقدمي خدمات التعهيد، لمجالات عمل الشركة، لتعمل بذلك في كافة مجالات التكنولوجيا المالية.
كما وافقت اللجنة على تأسيس شركة نايس دير للتخصيم، وتأسيس شركة دايرة للتمويل متناهي الصغر، وتأسيس شركة آي سبلاي، كشركات ناشئة على أن تقوم كل منهم بمزاولة نشاطها باستخدام التكنولوجيا المالية، كما وافقت اللجنة على تجديد قيد شركة “في لينس” في سجل مقدمي خدمات التعهيد.
وتعد لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية، في الأنشطة المالية غير المصرفية، هي المعنية وفقاً لقرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، رقم 3196 لسنة 2023، بتشكيل اللجنة وحدد القرار اختصاصات اللجنة، في البت بطلبات التأسيس والترخيص للشركات الراغبة في مزاولة أي من الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، والبت في طلبات الشركات والجهات المرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية لمباشرة تلك الأنشطة باستخدام بعض مجالات التكنولوجيا المالية.
كما شملت الاختصاصات البت في طلبات القيد في سجل خدمات التعهيد وطلبات الحصول على الترخيص المؤقت للشركات الناشئة في التكنولوجيا المالية، ووضع مقترحات إصدار وتطوير الضوابط والقواعد التنفيذية لقانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية.
الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية يلتقي ممثلي شركة Jefferies العالمية ومجتمع المال والأعمال والمستثمرين الدوليين بلندن الأحد 20 يوليو 2025
اجتماعات مع نحو 8 مؤسسات استثمارية ومالية لاستعراض تجربة الإصلاح بالقطاع المالي غير المصرفي
الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية:
- صناعة التأمين في مصر تشهد تطوراً متسارعاً ونقلة نوعية في الإطار التشريعي المنظم لسوق التأمين بعد إصدار قانون التأمين الموحد
- نحرص دوماً على تحقيق التوازن بين متطلبات الحماية التأمينية والتطورات الاقتصادية بما يسهم في تعزيز قدرات قطاع التأمين
- الرقابة المالية تدعم تسريع وتيرة التحول الرقمي في قطاع التأمين الذي بدأ بإتاحة إصدار بعض وثائق التأمين إلكترونيًا
- ملتزمون بمواصلة تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية وتقديم المبادرات الداعمة الرامية لرفع كفاءة قطاع التأمين
التقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بممثلي شركة Jefferies، إحدى أبرز المؤسسات المالية العالمية المتخصصة في خدمات بنوك الاستثمار وأسواق المال، والاستشارات المالية، بجانب حضور مكثف من مجتمع المال والأعمال والمستثمرين الدوليين وذلك ضمن مشاركة وفد رسمي، في الجولة الترويجية لبعثة الأعمال التي تنظمها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA) في لندن، بعنوان “العصر الجديد لمصر.. فرص الاستثمار”، وشارك بالجلسة أيضاً غادة نور، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ونهى خليل، القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
استعرض الدكتور فريد، خلال اللقاء أبرز فرص الاستثمار بالقطاعات المالية غير المصرفية، وتحديداً الفرص المتاحة في قطاع التأمين بالوقت الحالي، موضحاً أن صناعة التأمين في مصر تشهد نقلة نوعية وتطورًا متسارعًا، يعكس التوجه الوطني نحو ترسيخ مفاهيم الشمول المالي، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.
تأتي هذه اللقاءات في إطار حرص الهيئة على تعزيز التعاون مع كبرى المؤسسات المالية الدولية، وتبادل الرؤى حول تطورات الأسواق المالية وآفاق الاستثمار، بما يسهم في دعم جهود تطوير القطاع المالي غير المصرفي في مصر وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.
ذكر رئيس هيئة الرقابة المالية، أن الهيئة قامت عقب إصدار قانون التأمين الموحد، في يوليو 2024، بتعديل قواعد وضوابط ونسب استثمار أموال صناديق التأمين الخاصة، وشركات التأمين والذي أتاح قنوات استثمارية أكثر تنوعاً للمرة الأولى مقارنة بما سبق، ومنها وثائق صناديق الاستثمار في المعادن أو أية شهادات أو أدوات مالية مضمونة بالمعادن متداولة بالبورصات المصرية، ووثائق صناديق الاستثمار المفتوحة في الأسهم المقيدة بالبورصات وكذلك وثائق صناديق رأس المال المخاطر وصناديق الملكية المباشرة داخل مصر.
كما ألزمت الهيئة شركات التأمين بتوجيه نسبة 2.5% على الأقل من رأس المال المدفوع لشركات للاستثمار بوثائق صناديق الاستثمار المفتوحة التي تستثمر بالأسهم المقيدة، وتوجيه نسبة 5% من الأموال المستثمرة من الشركات للاستثمار في وثائق صناديق استثمار السلع والمعادن أو أية شهادات أو أدوات مالية مضمونة بالمعادن المتداولة بالبورصات المصرية، وتوجيه 10% من الأموال المستثمرة بحد أقصى من شركات تأمينات الأشخاص و5% على الأكثر من الأموال المستثمرة من شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات لوثائق صناديق الاستثمار العقاري.
أكد أن ذلك يأتي في ضوء سعى الدولة لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة اقتصاديًا واجتماعيًا وبيئيًا، لذلك وضعت رؤية طموحة تهدف إلى تحقيق حياة كريمة وآمنة اقتصاديًا واجتماعيًا لجميع المواطنين، مع التركيز على تعزيز الشمول المالي ودمج شرائح جديدة من المجتمع لدفع عجلة النمو الاقتصادي.
أضاف الدكتور فريد، أن الهيئة تعمل على تحقيق التوازن بين متطلبات الحماية التأمينية والتطورات الاقتصادية بما يسهم في تعزيز قدرات قطاع التأمين، ولفت إلى أنه ومنذ صدور قانون التأمين الموحد، تواصل الهيئة جهودها المتواصلة لتعزيز كفاءة وفاعلية القطاع، عبر إصدار مجموعة من التشريعات الداعمة والإجراءات التنظيمية، ومن أبرزها إصدار ضوابط جديدة لتحديد الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين حيث تم إلزام الشركات برفع رأس المال على مرحلتين ليصل إلى 600 مليون جنيه في المرحلة الثانية، بهدف دعم الملاءة المالية للشركات.
كما تم وضع إطار تنظيمي لاحتساب وتكوين المخصصات الفنية المتعلقة بتأمينات الممتلكات والمسؤوليات، لضمان الوفاء بالالتزامات التأمينية بشكل سليم ومستدام، وكذلك تم زيادة الحد الأقصى للتغطية التأمينية في نشاط التأمين متناهي الصغر، بما يوسع نطاق الحماية التأمينية للفئات المستهدفة ويعزز الشمول التأميني.
وتم إصدار قواعد جديدة لتنظيم عمليات تأسيس وترخيص شركات التأمين وإعادة التأمين، تتضمن المتطلبات القانونية والفنية لضمان جودة وكفاءة الكيانات الجديدة، وتم إصدار القواعد الفنية لاحتساب وتكوين المخصصات الفنية الخاصة بتأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي للشركات وحماية حقوق حملة الوثائق.
في السياق ذاته أوضح أن الهيئة تدعم تسريع وتيرة التحول الرقمي في قطاع التأمين، حيث تبذل جهودًا مكثفة لتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية كوسيلة فعالة لتوسيع نطاق التغطية التأمينية، وتحقيق الشمول المالي والحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.
وتتمثل أبرز هذه الجهود في إتاحة إصدار وثائق التأمين إلكترونيًا لأنواع التأمين النمطية مثل التأمين الإجباري على المركبات، التأمين المؤقت على الحياة، الحوادث الشخصية، والتأمين متناهي الصغر.
وذلك نتيجة لإصدار الهيئة لقرارات تنظيمية داعمة للتحول الرقمي، وكذلك إصدار القرارات المكملة لقانون التكنولوجيا المالية رقم 5 لسنة 2022، من أبرزها القرار رقم 139 لسنة 2023 بشأن البنية التكنولوجية وأنظمة الحماية، والقرار رقم 140 لسنة 2023 بشأن تنظيم الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي والقرار رقم 141 لسنة 2023 بشأن سجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية.
وتأتي هذه المبادرات ضمن رؤية الهيئة لتطوير البنية التحتية الرقمية للقطاع المالي غير المصرفي، وتعزيز الابتكار، ورفع كفاءة الخدمات التأمينية، بما يتماشى مع التحولات التكنولوجية العالمية ويخدم أهداف الشمول المالي في مصر.
أكد الدكتور فريد على إلتزام الهيئة بمواصلة تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، وتقديم المبادرات والسياسات الداعمة، التي تسهم في رفع كفاءة سوق التأمين، وتحقيق أهداف الحماية الاجتماعية والاستدامة المالية والشمول الاقتصادي.
الهيئة في الإعلامالرقابة المالية تستقبل وفداً من سلطنة عُمان يضم قيادات بورصة مسقط – الأربعاء 30 نوفمبر 2022
الرقابة المالية تستقبل وفداً من سلطنة عُمان يضم قيادات بورصة مسقط – الأربعاء 30 نوفمبر 2022
الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية:
- نستهدف الارتقاء بمستوى التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات التنظيمية والرقابية لأسواق رأس المال لتبادل الخبرات اللازمة لتطوير وتنمية الأسواق
- الرقابة المالية مستعدة لتقديم كافة أوجه التعاون لبورصة مسقط سعياً لتعزيز لزيادة مستويات الاستثمارات البينية خاصة في الأوراق المالية
- جولة لوفد بورصة مسقط في مجمع المعرفة التابع للهيئة لتعريفهم بجهود الهيئة في رفع مستويات الوعي والمعرفة المالية وتطوير قدرات المهنيين بمختلف الأنشطة المالية غير المصرفية
استقبلت الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم وفدا من سلطنة عُمان يضم قيادات بورصة مسقط، وذلك في إطار حرص الهيئة على التعاون البناء مع مختلف المؤسسات الدولية والأسواق المالية وخاصة من الدول العربية الشقيقة وزيادة آفاق التعاون المشترك والارتقاء بمستوى التنسيق بين كافة الأطراف للتعرف على الفرص المتاحة لزيادة الاستثمارات البينية وتنمية الأعمال للاستفادة من المشروعات الاقتصادية في مصر.
استقبل الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وفد قيادات بورصة مسقط وذلك بحضور أحمد الشيخ نائب رئيس الهيئة، رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية، محمد عياد المستشار الإعلامي للهيئة، وضم الوفد كلًا من محمد محفوظ العارضي رئيس مجلس إدارة بورصة مسقط، هيثم سالم السالمي الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط، السيدة مثلى صالح الشقصية عضو مجلس الإدارة، نضال مصطفى آل حميد مدير أول دائرة المخاطر والالتزام وأمين سر مجلس الإدارة.
من جانبه قال الدكتور فريد أن تلك الزيارة تأتي في إطار العلاقات الأخوية بين مصر وعمان والتي أكد عليها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال زيارة سيادته إلى عمان منذ عدة أشهر وما تحقق فيها من تأكيد على عمق العلاقات المشتركة بين الشعبين الشقيقين موضحا أنه تم خلال الزيارة الاستماع إلى ما تم عرضه من جانب وفد بورصة مسقط فيما يتعلق باستراتيجية تطوير سوق رأس المال كما قامت الهيئة خلال الاجتماع بعرض مجالات العمل والأنشطة المالية غير المصرفية التي تنظمها وتشرف عليها وتراقبها وكذا الإجراءات التي قامت بها لتطوير وتنمية تلك الأنشطة، والجهود المبذولة على صعيد تطوير الأسواق و تدريب وتطوير القدرات لدعم الكفاءات سواء على مستوى الشركات أو العاملين بالهيئة وذلك لمواكبة التطورات والمستجدات التي تشهدها الأسواق.
أضاف الدكتور فريد أنه جرى خلال الزيارة عقد اجتماع للتباحث حول استكمال المشاورات لتعزيز مستويات التعاون العربي المشترك لتطوير الأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية فيما يخدم مصلحة كلا من البلدين الشقيقين والاستفادة من التطورات التشريعية والقانونية في قطاع سوق رأس المال والتي تدعم توفير بيئة عمل مواتية لزيادة حجم الأعمال وابتكار الحلول المالية المتطورة التي تعزز من المساهمة في تحقيق معدلات النمو الاقتصادي.
من جانبه قال رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية ان البورصة المصرية حريصة على تفعيل آليات التعاون المشترك والذي تتضمنه مذكرة التعاون الثنائية الموقعة مع بورصة مسقط بهدف تبادل الخبرات وبحث اليات القيد المشترك وتسهيل اعمال المؤسسات الاستثمارية والمالية بين البورصتين.
من جهته أكد السيد محمد محفوظ العارضي، رئيس مجلس إدارة بورصة مسقط حرصه الكامل على تعميق مستويات التعاون المشترك بين بورصة مسقط وهيئة الرقابة المالية للاستفادة بالخبرات الفنية والقانونية لتطوير سوق رأس المال وتعزيز سبل تنمية وتطوير حجم الاستثمارات بين البلدين.
وفي نهاية الزيارة قام الدكتور محمد فريد باصطحاب الوفد المرافق لزيارة مجمع المعرفة التابع للهيئة العامة للرقابة المالية للتعرف على أنشطة المجمع والتي تهدف إلى تنمية الموارد البشرية للأنشطة المالية غير المصرفية وتأهيلها وتدريبها من خلال برامج تدريبية ترتقي بالمستوى المعرفي والمهني، نشر ثقافة الحوكمة والإدارة الرشيدة بين منظمات الأعمال بما يحسن من مستويات الشفافية والنزاهة واتخاذ القرارات الاستثمارية على أسس مستنيرة.
(( الرقابة المالية )) تصدر ضوابط توريق الحقوق المالية المستقبلية .
(( الرقابة المالية )) تتلقى استفسارات من جهات حكومية حول إمكانية توريق حقوقها المستقبلية .
الرقابة المالية تختتم اجتماعاتها في لندن بلقاء نائب محافظ بنك إنجلترا للرقابة الاحترازية ومعهد التأمين الملكي – الاثنين 21 يوليو 2025
- الاجتماعات جاءت لبحث سبل التعاون المشترك في التدريب والتأهيل وكذلك تبادل الخبرات المرتبطة باستقرار الأسواق
- اللقاءات جزء من زيارة الوفد المصري الرسمي للمشاركة في فعاليات يوم مصر في بورصة لندن وكذلك الاجتماعات التي نظمتها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال
اختتم الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، اجتماعاته ضمن فعاليات زيارة الوفد الرسمي إلى لندن، والتي استهدفت الترويج لتطورات الإصلاح الاقتصادي في مصر، واستعرض ما تم إنجازه في هذا الإطار، وذلك بلقائه مع قيادات معهد التأمين الملكي بلندن (The Chartered Insurance Institute)، إلى جانب اجتماعه مع السيد سام وودز، نائب محافظ بنك إنجلترا المسؤول عن الرقابة الاحترازية.
وقد جاءت الاجتماعات لبحث سبل التعاون المشترك في مجالات التدريب والتأهيل، بالإضافة إلى تبادل الخبرات المرتبطة باستقرار الأسواق، بما يعزز من كفاءة وتنافسية الأسواق المالية غير المصرفية ويدعم استقرارها.
تندرج هذه اللقاءات ضمن أنشطة الوفد المصري الرسمي المشارك في فعاليات “يوم مصر” ببورصة لندن، وكذلك الاجتماعات التي نظمتها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA) تحت عنوان “العصر الجديد لمصر.. فرص الاستثمار“، والتي شهدت مشاركة الدكتور فريد في افتتاح جلسة التداول ببورصة لندن، إلى جانب عقد اجتماعات مع قادة الأعمال والمستثمرين وشخصيات بارزة في المملكة المتحدة. كما شارك في جلسة نقاشية بعنوان “الإصلاحات كطريق لقيادة الأعمال“، وعقد لقاءات مع ممثلي البنوك البريطانية والعالمية، ومجتمع المال والأعمال، إضافة إلى مؤسسات دولية مثل “جيفريز”.
وخلال الاجتماع مع معهد التأمين الملكي، الذي يُعد من أعرق معاهد التأمين على مستوى العالم، حيث تأسس عام 1912، ويقدم مجموعة واسعة من البرامج التدريبية والشهادات المهنية من مستوى الشهادة المهنية إلى درجة الزمالة العليا (Fellowship)، بحث الدكتور فريد، بصفته رئيس معهد الخدمات المالية – الذراع التدريبي للهيئة – أوجه التعاون المشترك بين المعهدين في مجالات الشهادات المهنية، والدورات التدريبية القصيرة، والتدريب عن بُعد.
كما أشار الدكتور فريد إلى توقيع مذكرة تفاهم بين معهد الخدمات المالية التابع للهيئة، وكلية “Bayes” للأعمال (جامعة لندن)، وذلك في إطار تفعيل البروتوكول المُبرم مع شركات التأمين المصرية، بهدف تعزيز قدرات وتنافسية قيادات قطاع التأمين في مصر، وتم التوقيع بمقر السفارة المصرية في لندن. وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الهيئة لتطوير الكوادر المهنية العاملة في قطاع التأمين والأنشطة المالية غير المصرفية، وحرصها على الارتقاء بمستوى القطاع في ضوء المتغيرات الدولية.
ويغطي البرنامج عددًا من الموضوعات الجوهرية، من بينها: القيادة المؤسسية في عصر التحول التكنولوجي، وتطوير الفكر الاستراتيجي في بيئة رقمية، وصياغة استراتيجيات التغيير المؤسسي، إلى جانب تصميم نماذج أعمال مبتكرة وقابلة للتكيّف مع التحولات السريعة التي يشهدها قطاع التأمين. وتم الاتفاق على تنظيم البرنامج مرتين سنويًا في مقر الجامعة بلندن، بإشراف نخبة من الأكاديميين والممارسين الدوليين المتخصصين في مجالات القيادة الرقمية والاستراتيجية.
كما استعرض الدكتور فريد إصدار الهيئة لقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، بوصفه أحد أبرز التطورات التشريعية التي شهدها قطاع التأمين المصري مؤخرًا. وأوضح أن القانون يُعد نقلة نوعية تستهدف توحيد الإطار القانوني والتنظيمي للقطاع، وتعزيز كفاءة الإشراف والرقابة، بما يسهم في تنظيم الأسواق المالية غير المصرفية وتحقيق الشمول المالي. وأضاف أن القانون يغطي نشاطي التأمين وإعادة التأمين، إلى جانب الخدمات والمهن والأنشطة المساندة ذات الصلة.
وأشار إلى أن الهيئة أصدرت، بموجب القانون، قرارات تنظيمية من بينها تحديد الحد الأدنى لرأسمال الشركات التي تزاول المهن والأنشطة المرتبطة بالتأمين، وإلزام شركات التأمين برفع الحد الأدنى لرأسمالها المصدر والمدفوع على مرحلتين، الأولى خلال سنة من تاريخ نفاذ القرار ليرتفع إلى 400 مليون جنيه، والثانية بنهاية العام الثاني ليصل إلى 600 مليون جنيه.
كما شملت القرارات وضع قواعد وضوابط ونسب محددة لاستثمار أموال شركات التأمين وإعادة التأمين، بما يحقق التوازن بين العائد والمخاطر، ويعزز من كفاءة إدارة الأصول، إلى جانب تحديد مواعيد ملزمة لإعداد القوائم المالية للشركات ومجمّعات التأمين، بما يدعم مبادئ الشفافية والحوكمة المالية.
وفي اجتماعه مع السيد سام وودز، نائب محافظ بنك إنجلترا لشؤون الرقابة الاحترازية، أكّد الدكتور فريد الدور المحوري الذي تقوم به الهيئة في تنفيذ الرقابة الاحترازية على المؤسسات المالية غير المصرفية، باستخدام أدوات رقابية تهدف إلى الحد من المخاطر النظامية، وضمان الاستقرار المالي، وتعزيز متانة المؤسسات الخاضعة للإشراف.
وأوضح أن الرقابة الاحترازية الكلية تركز على رصد المخاطر التي قد تهدد النظام المالي بأكمله، مثل تركز الائتمان في جهات محدودة أو التعرض لتقلبات حادة في السوق، كما تشمل تحليل الروابط بين مختلف القطاعات، مثل العلاقة بين المؤسسات المالية غير المصرفية والبنوك، والتأثيرات المحتملة للأزمات العالمية.
كما شدد على أهمية الرقابة الاحترازية الجزئية، التي تستهدف متابعة الأداء المالي لكل مؤسسة على حدة، والتأكد من امتثالها لمتطلبات رأس المال والسيولة والحوكمة. وتشمل هذه الرقابة مراجعة نماذج إدارة المخاطر الداخلية، وفحص القوائم المالية للتحقق من كفاية المخصصات وجودة الأصول، بما يضمن استقرار المؤسسات وسلامتها المالية.
وأكد الدكتور فريد حرص الهيئة على إصدار تعليمات رقابية واضحة تُلزم الشركات بتطبيق أفضل معايير الحوكمة والمساءلة، إلى جانب وضع قواعد دقيقة لإدارة المخاطر – سواء التشغيلية أو الائتمانية – وتشجيع المؤسسات على إجراء اختبارات الضغوط المالية (Stress Testing) لقياس مدى قدرتها على مواجهة الصدمات.
وفي ختام اللقاء، أشار إلى أن تعزيز الشفافية يشكل محورًا رئيسيًا في عمل الهيئة، حيث تلزم المؤسسات المالية غير المصرفية بنشر تقارير دورية عن أوضاعها ومخاطرها، مع مراقبة التزامها بقواعد الإفصاح المالي والحوكمة، بما يعزز من وضوح السوق وكفاءته، ويزيد من ثقة المستثمرين والمستهلكين على حد سواء.