نبنى الجسور لا الحواجز

أحداث وفاعليات الهيئة

رئيس الوزراء يجتمع برئيسي هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية – الأحد 26 إبريل 2026

مدبولي يوجه بالإسراع في الانتهاء من مشروعات القوانين الخاصة بتنظيم سوق المال المصرية..ويؤكد أهمية سرعة قيد الشركات المملوكة للدولة في البورصة المصرية

اجتمع اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والسيد/ عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، وذلك بعد أيام من صدور قرار رئيس الوزراء بتعيين الرئيس الجديد للبورصة.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بتوجيه التهنئة إلى كٌلٍ من الدكتور/ إسلام عزام، والسيد/ عمر رضوان، بتولي مهام مسئولياتهما، متمنياً لهما التوفيق والنجاح، والتعاون فيما بينهما على نحو مُثمر يحقق أهداف دعم خطط تطوير سوق رأس المال.
وأكد رئيس الوزراء خلال اللقاء الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة لجهود تطوير سوق رأس المال المصرية، وتعزيز استقرارها وحماية المتعاملين في مختلف الأنشطة المالية غير المصرفية، إيمانًا بالدور الكبير الذي تلعبه تلك القطاعات في دعم الاقتصاد الوطني من خلال زيادة معدلات الاستثمار، وتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى ضرورة التوسع في الأدوات المالية الجديدة لسوق رأس المال المصري، واستمرار التنسيق بين الهيئة والبورصة والجهات المعنية الأخرى؛ دعماً لتطوير البنية التحتية الرقمية الكفيلة بزيادة الشفافية ومساعدة المستثمرين باختلاف مستوياتهم على تحليل الأسواق واتخاذ القرار الاستثماري الصحيح.
وأشاد رئيس الوزراء بما تشهده البورصة المصرية من مؤشرات إيجابية، وبخاصة زيادة التداول اليومي ليتجاوز 12 مليار جنيه يومياً، وارتفاع القيمة السوقية لرأس المال لتتجاوز 3.6 تريليون جنيه، وهي القيمة الأعلى في تاريخها.
ووجه الدكتور مصطفى مدبولي بالإسراع في الانتهاء من مشروعات القوانين الخاصة بتنظيم سوق المال المصرية، مؤكداً أيضاً أهمية سرعة قيد الشركات المملوكة للدولة في البورصة المصرية، وذلك في إطار جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، مُستعرضاً موقف الشركات التي تم قيدها، والجاري إعدادها للقيد.
من جانبه، أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة تسعى إلى تطوير السياسات والضوابط الرقابية بما يواكب أفضل الممارسات الدولية في مختلف القطاعات المالية غير المصرفية؛ وعلى رأسها سوق رأس المال والتأمين والتمويل، والعمل الجاد على تفعيل الآليات والمُنتجات المالية الجديدة وتطويرها بما يُعزز سياسات الشمول المالي، والسيولة، وينعكس بالإيجاب على الاقتصاد الوطني.
وأشار رئيس هيئة الرقابة المالية إلى أهمية الخطوات الأخيرة لاستكمال تدشين أسواق المشتقات المالية وجذب أنظار المستثمرين المحليين والأجانب إليها، بعد إطلاق سوق عقود المستقبليات على المؤشر EGX30 بالبورصة المصرية (Futures Contracts)، والعمل على إتاحة تداول عقود الخيارات (Option Contracts) خلال الفترة المقبلة، وتفعيل نشاط صانع السوق، فضلًا عن الانتهاء من الخطوة الأخيرة في تفعيل آليات بيع الأوراق المالية المُقترضة (Short Selling) من خلال الربط بين شركات السمسرة وشركة مصر للمقاصة في هذا الشأن.
وأوضح رئيس هيئة الرقابة المالية أهمية التنسيق الوثيق في هذه الخطوات بين الهيئة والبورصة، فضلًا عن تكثيف النشاط المبذول في التوعية بالأدوات الاستثمارية الجديدة، بما يسهم في تعميق السوق وتعزيز ثقة المتعاملين وتوسيع حجم المنافسة، لاسيما في ظل اقتراب إجراءات القيد النهائي والطرح للشركات المقيدة بشكل مؤقت في البورصة.
وأشار الدكتور إسلام عزام إلى أن هناك تحسناً كبيراً في أداء البورصة المصرية، ويتم العمل على استدامة هذا الأداء.
وأضاف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أنه يتم العمل حالياً على استكمال مشروعات القوانين ذات الصلة بسوق المال، وسيتم التعاون بين الهيئة والبورصة بهدف استكمال مشروعات القوانين المختلفة، مُستعرضاً عدداً من الملفات المهمة التي يتم العمل عليها بالتعاون مع البورصة.
بدوره، أكد السيد/ عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، أنه قد تم بالفعل إدخال العقود المستقبلية على المؤشرات، وسيتم إدخال العقود المستقبلية على الأسهم ثم إدخال عقود الخيارات، بما يُتيح فرصًا أكبر للمستثمرين، بالتوازي مع استمرار العمل على نزاهة الأسواق وشفافية الأنشطة من خلال استخدام التكنولوجيا المالية والمستدامة، مما يُساعد على زيادة عدد الشركات المُقيدة ويُمثل عامل جذب للمستثمرين.
وشدد رئيس البورصة على استهداف جذب شركات كبرى ترفع تنافسية السوق المصرية على المستوى الإقليمي، تأسيسًا على تحسين بيئة التداول وزيادة عمق السوق، وتقديم حوافز جديدة لدعم النشاط، بالتوازي مع تطوير الهيكل المؤسسي للبورصة ورفع كفاءة التشغيل والتداول.
ولفت السيد/ عمر رضوان، إلى أنه يتم التركيز خلال الفترة المقبلة على زيادة الوعي والثقافة للمُتعاملين مع البورصة، والترويج للبورصة المصرية في وسائل الإعلام المختلفة، مُشيراً إلى أن البورصة تشهد زيادة في عدد المتداولين بها مؤخراً، والأمر الايجابي هو أن الشباب حالياً لديهم تعاملات واسعة في البورصة.
وتطرق اللقاء إلى خطط الدولة لتوسيع مشاركة القطاع الخاص وجذب طروحات جديدة لشركات خاصة وحكومية، والإجراءات التنسيقية بين الهيئة والبورصة بشأن استكمال القيد النهائي والطرح للشركات المقيدة بشكل مؤقت بالبورصة.

الرقابة المالية تنظم ورشة عمل عن آليات إفصاح الشركات عن الانبعاثات الكربونية وكيفية تعويضها – الأحد 26 إبريل 2026

الدكتور إسلام عزام رئيس الهيئة :

• الهيئة تلعب دورًا حيويًا في توعية الشركات والمستثمرين بتطورات الأسواق غير المصرفية وخاصة سوق الكربون الطوعي.

نظم المركز الإقليمي للتمويل المستدام التابع للهيئة العامة للرقابة المالية، ورشة عمل لاستعراض آليات تنفيذ قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 36 لسنة 2026 الذي تناول التزام الشركات المالية غير المصرفية بالإفصاح عن انبعاثاتها الكربونية وتعويضها عبر شراء شهادات خفض الانبعاثات من خلال سوق الكربون الطوعي المنظم.
وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن هذه الفعاليات تأتي في إطار جهود الهيئة لتطوير الأسواق المالية غير المصرفية المستدامة، دعمًا لدورها الفعال في عملية التحول العادل نحو اقتصاد أكثر استدامة وأقل انبعاثًا للكربون، التي تعد ضلعًا رئيسيًا في رؤية “مصر 2030”.
وأضاف الدكتور إسلام عزام أن الهيئة تلعب دورًا حيويًا في توعية الشركات والمستثمرين بهذه التطورات لا سيما في المجالات المرتبطة بسوق الكربون الطوعي، وأن ورشة العمل استهدفت توعية الشركات التي يزيد رأس مالها المصدر أو صافي حقوق ملكيتها عن 100مليون جنيه، وهي الشركات المخاطبة بقرار الإفصاح عن الانبعاثات الكربونية وتعويضها بشراء شهادات خفض الانبعاثات.
عُقدت ورشة العمل على دورتين لاستيعاب الإقبال الكثيف للحضور، وافتتح الفعاليات الدكتور طارق سيف، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية، الذي أوضح أن هذا القرار يمثل نقلة نوعية في الرقابة على القطاع المالي غير المصرفي؛ حيث ينتقل من مرحلة “الإفصاح” إلى مرحلة “القياس الفعلي والتعويض الإلزامي”، وأشار إلى أن هذه الخطوات التنظيمية ترفع من تنافسية الشركات المالية غير المصرفية ويجعلها أكثر جاذبية للاستثمارات الدولية المرتبطة بالاستدامة.
وخلال الجلسة الفنية، قدمت نورهان أشرف، أخصائية التنمية المستدامة بالمركز، شرحاً تفصيلياً للمادة الأولى من القرار، موضحةً أن الشركات الملزمة يتعين عليها إعداد تقارير سنوية تفصيلية عن “البصمة الكربونية” تشمل النطاقين الأول والثاني (Scope 1 & 2)، وكذلك ضرورة التحقق من صحة البيانات الواردة بالتقارير من قبل إحدى جهات المصادقة المقيدة لدى الهيئة، على أن يتم تقديم التقرير الأول في موعد أقصاه 30 يونيو 2026، وأن يقدم دورياً بعد ذلك مع نهاية العام المالي لكل شركة.
وتناولت الورشة بالشرح والتفصيل مواد القرار التي تُلزم الشركات بتعويض نسبة 20% من إجمالي انبعاثاتها الكربونية السنوية المثبتة في التقارير، وذلك عبر شراء شهادات خفض انبعاثات كربونية (Carbon Credits) من خلال سوق الكربون الطوعي المنظم في غضون 90 يوماً من تاريخ تقديم التقرير للهيئة.
ومن جانبه، استعرض عمر النمر، خبير أسواق الكربون بالمركز، “قاعدة بيانات الهيئة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية” (Climate Project Registry)، وأطلع الحضور على قائمة المشروعات المسجلة وخصائصها الفنية.
واختتمت الورشة بجلسة نقاشية مفتوحة أجاب فيها المختصون على تساؤلات الشركات حول الآليات الفنية للقياس وخطوات الشراء من سوق الكربون الطوعي.

الرقابة المالية تنظم حلقة نقاشية حول “قيادة المستقبل” لتعزيز الكفاءات القيادية بالقطاع المالي غير المصرفي – الأحد 26 إبريل 2026

الدكتور إسلام عزام رئيس الهيئة :

• جهود الهيئة مستمرة للارتقاء بالمستوى المهني وتطوير المهارات
•  فعاليات تدريبية لمواكبة التطورات العالمية وفق أفضل الممارسات

نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، حلقة نقاشية متخصصة حول برنامج القيادة للمستقبل (Future Leadership Programme – FLP)، الذي تم إطلاقه في وقت سابق بالتعاون بين معهد الخدمات المالية -الذراع التدريبي للهيئة- ومعهد (Global Growth Institute) في لندن.
وقال الدكتور إسلام عزام إن هذه الفعاليات تكتسب أهمية خاصة في إطار سعي الهيئة لمواكبة التحول المتسارع والتوسع المشهود في القطاع المالي غير المصرفي بمصر، مشددًا على دعم الهيئة للمبادرات الهادفة إلى تنمية رأس المال البشري، باعتباره أحد الركائز الأساسية لتعزيز كفاءة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية، ودعم دورها في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.
وأضاف أن هذه الحلقة تأتي ضمن جهود الهيئة المستمرة لبناء كوادر قيادية مميزة، وتعزيز كفاءة الإدارة داخل المؤسسات، بما يدعم استدامة النمو وفق أفضل الممارسات الدولية.
شهدت الحلقة حضور الدكتور طارق سيف، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية، والسيد وين كلارك، الشريك المؤسس لمعهد Global Growth Institute، والسيد مارك فيج، الشريك بالمعهد البريطاني ذاته، ونخبة من قيادات الهيئة وخبراء القطاع.
واستعرضت الحلقة الرؤية المشتركة لتطوير منظومة القيادة في القطاع، مع التركيز على تمكين القيادات التنفيذية وأعضاء مجالس الإدارات من امتلاك الأدوات والمهارات اللازمة لاتخاذ قرارات استراتيجية فعالة، بما يعزز تنافسية المؤسسات ويدعم قدرتها على التوسع.
كما سلطت المناقشات الضوء على الدور المحوري لمجالس الإدارات في قيادة التحول المؤسسي وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة، بما يسهم في تحقيق التوازن بين النمو والاستقرار، ويعزز ثقة المستثمرين في الأنشطة المالية غير المصرفية.
وأكد المشاركون أهمية نقل وتوطين أفضل الممارسات العالمية في مجالات القيادة والإدارة، خاصة في ظل التعاون مع مؤسسات دولية مرموقة، بما يدعم جاهزية القطاع لمواكبة التطورات العالمية وتعظيم المساهمة في تمويل الاقتصاد الوطني.
وفي هذا السياق، قال السيد وين كلارك إن الهدف الأساسي من البرنامج لا يقتصر على تطوير مهارات القيادة لدى المشاركين، بل يمتد إلى بناء عقلية قادرة على التكيف مع المتغيرات، وصناعة قرارات رشيدة في بيئة عمل تتسم بالتعقيد والتغير السريع.
كما أشار إلى أن انضمام العاملين في القطاع المالي غير المصرفي إلى هذه الشبكة العالمية سيمنحهم فرصة فريدة للانفتاح على أساليب الإدارة الحديثة، والتفاعل مع أفضل الكفاءات على مستوى العالم، بما يعزز مكانة القطاع المصري في الخريطة الدولية.
من جانبه؛ أكد الدكتور طارق سيف أن معهد الخدمات المالية يواصل تنفيذ برامج تدريبية متقدمة تستهدف إعداد قيادات مستقبلية قادرة على إحداث نقلة نوعية في أداء المؤسسات المالية غير المصرفية، مشيرًا إلى أن البرنامج يمثل منصة متكاملة لتبادل الخبرات وبناء القدرات، وأنه يأتي في إطار تفعيل بروتوكولات التعاون التي أبرمها معهد الخدمات المالية مع شركات التأمين المصرية، ومذكرات التفاهم مع عدد من الجامعات والمعاهد الدولية، بهدف دعم تطوير الكوادر البشرية، خاصة في قطاع التأمين باعتباره أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني.
ويشمل إطار التعاون تنفيذ حزمة متكاملة من البرامج التدريبية العامة والمتخصصة في مجالات متعددة، من بينها: الاكتتاب، التعويضات، إعادة التأمين، الاستثمار، المراجعة الداخلية، الشؤون المالية، إدارة المخاطر، الالتزام، مكافحة غسل الأموال، والخبرة الاكتوارية.
وفي السياق ذاته، تقرر إدراج مركز المديرين المصري لبرامجه التدريبية ضمن منظومة التدريب، بما يتيح الاستفادة من برامج مهنية معتمدة، مثل: شهادة عضو مجلس الإدارة المعتمد، وشهادة الرئيس التنفيذي المؤهل، وبرامج الحوكمة والمخاطر والالتزام، إلى جانب برامج إعداد أمناء سر مجالس الإدارات ومديري المخاطر والمراجعين الداخليين.

رئيس الوزراء يجتمع برئيسي هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية – الأحد 26 إبريل 2026

مدبولي يوجه بالإسراع في الانتهاء من مشروعات القوانين الخاصة بتنظيم سوق المال المصرية..ويؤكد أهمية سرعة قيد الشركات المملوكة للدولة في البورصة المصرية

اجتمع اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والسيد/ عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، وذلك بعد أيام من صدور قرار رئيس الوزراء بتعيين الرئيس الجديد للبورصة.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بتوجيه التهنئة إلى كٌلٍ من الدكتور/ إسلام عزام، والسيد/ عمر رضوان، بتولي مهام مسئولياتهما، متمنياً لهما التوفيق والنجاح، والتعاون فيما بينهما على نحو مُثمر يحقق أهداف دعم خطط تطوير سوق رأس المال.
وأكد رئيس الوزراء خلال اللقاء الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة لجهود تطوير سوق رأس المال المصرية، وتعزيز استقرارها وحماية المتعاملين في مختلف الأنشطة المالية غير المصرفية، إيمانًا بالدور الكبير الذي تلعبه تلك القطاعات في دعم الاقتصاد الوطني من خلال زيادة معدلات الاستثمار، وتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى ضرورة التوسع في الأدوات المالية الجديدة لسوق رأس المال المصري، واستمرار التنسيق بين الهيئة والبورصة والجهات المعنية الأخرى؛ دعماً لتطوير البنية التحتية الرقمية الكفيلة بزيادة الشفافية ومساعدة المستثمرين باختلاف مستوياتهم على تحليل الأسواق واتخاذ القرار الاستثماري الصحيح.
وأشاد رئيس الوزراء بما تشهده البورصة المصرية من مؤشرات إيجابية، وبخاصة زيادة التداول اليومي ليتجاوز 12 مليار جنيه يومياً، وارتفاع القيمة السوقية لرأس المال لتتجاوز 3.6 تريليون جنيه، وهي القيمة الأعلى في تاريخها.
ووجه الدكتور مصطفى مدبولي بالإسراع في الانتهاء من مشروعات القوانين الخاصة بتنظيم سوق المال المصرية، مؤكداً أيضاً أهمية سرعة قيد الشركات المملوكة للدولة في البورصة المصرية، وذلك في إطار جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، مُستعرضاً موقف الشركات التي تم قيدها، والجاري إعدادها للقيد.
من جانبه، أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة تسعى إلى تطوير السياسات والضوابط الرقابية بما يواكب أفضل الممارسات الدولية في مختلف القطاعات المالية غير المصرفية؛ وعلى رأسها سوق رأس المال والتأمين والتمويل، والعمل الجاد على تفعيل الآليات والمُنتجات المالية الجديدة وتطويرها بما يُعزز سياسات الشمول المالي، والسيولة، وينعكس بالإيجاب على الاقتصاد الوطني.
وأشار رئيس هيئة الرقابة المالية إلى أهمية الخطوات الأخيرة لاستكمال تدشين أسواق المشتقات المالية وجذب أنظار المستثمرين المحليين والأجانب إليها، بعد إطلاق سوق عقود المستقبليات على المؤشر EGX30 بالبورصة المصرية (Futures Contracts)، والعمل على إتاحة تداول عقود الخيارات (Option Contracts) خلال الفترة المقبلة، وتفعيل نشاط صانع السوق، فضلًا عن الانتهاء من الخطوة الأخيرة في تفعيل آليات بيع الأوراق المالية المُقترضة (Short Selling) من خلال الربط بين شركات السمسرة وشركة مصر للمقاصة في هذا الشأن.
وأوضح رئيس هيئة الرقابة المالية أهمية التنسيق الوثيق في هذه الخطوات بين الهيئة والبورصة، فضلًا عن تكثيف النشاط المبذول في التوعية بالأدوات الاستثمارية الجديدة، بما يسهم في تعميق السوق وتعزيز ثقة المتعاملين وتوسيع حجم المنافسة، لاسيما في ظل اقتراب إجراءات القيد النهائي والطرح للشركات المقيدة بشكل مؤقت في البورصة.
وأشار الدكتور إسلام عزام إلى أن هناك تحسناً كبيراً في أداء البورصة المصرية، ويتم العمل على استدامة هذا الأداء.
وأضاف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أنه يتم العمل حالياً على استكمال مشروعات القوانين ذات الصلة بسوق المال، وسيتم التعاون بين الهيئة والبورصة بهدف استكمال مشروعات القوانين المختلفة، مُستعرضاً عدداً من الملفات المهمة التي يتم العمل عليها بالتعاون مع البورصة.
بدوره، أكد السيد/ عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، أنه قد تم بالفعل إدخال العقود المستقبلية على المؤشرات، وسيتم إدخال العقود المستقبلية على الأسهم ثم إدخال عقود الخيارات، بما يُتيح فرصًا أكبر للمستثمرين، بالتوازي مع استمرار العمل على نزاهة الأسواق وشفافية الأنشطة من خلال استخدام التكنولوجيا المالية والمستدامة، مما يُساعد على زيادة عدد الشركات المُقيدة ويُمثل عامل جذب للمستثمرين.
وشدد رئيس البورصة على استهداف جذب شركات كبرى ترفع تنافسية السوق المصرية على المستوى الإقليمي، تأسيسًا على تحسين بيئة التداول وزيادة عمق السوق، وتقديم حوافز جديدة لدعم النشاط، بالتوازي مع تطوير الهيكل المؤسسي للبورصة ورفع كفاءة التشغيل والتداول.
ولفت السيد/ عمر رضوان، إلى أنه يتم التركيز خلال الفترة المقبلة على زيادة الوعي والثقافة للمُتعاملين مع البورصة، والترويج للبورصة المصرية في وسائل الإعلام المختلفة، مُشيراً إلى أن البورصة تشهد زيادة في عدد المتداولين بها مؤخراً، والأمر الايجابي هو أن الشباب حالياً لديهم تعاملات واسعة في البورصة.
وتطرق اللقاء إلى خطط الدولة لتوسيع مشاركة القطاع الخاص وجذب طروحات جديدة لشركات خاصة وحكومية، والإجراءات التنسيقية بين الهيئة والبورصة بشأن استكمال القيد النهائي والطرح للشركات المقيدة بشكل مؤقت بالبورصة.