نبنى الجسور لا الحواجز

أحداث وفاعليات الهيئة

رئيس هيئة الرقابة المالية يوجّه المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي على المركبات بسرعة صرف التعويضات لأسر ضحايا ومصابي حادث طريق كفر داود – السادات – الخميس 4 إبريل 2026

يتقدم الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بخالص التعازي والمواساة إلى أسر الضحايا ومصابي حادث طريق كفر داود – السادات بمحافظة المنوفية، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يُلهم ذويهم الصبر والسلوان، مع خالص التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين وعودتهم إلى ذويهم سالمين.

وفى ذلك السياق وجّه الدكتور إسلام المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي على المركبات، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف التعويضات المستحقة لأسر ضحايا ومصابي الحادث الأليم.

وشدد رئيس الهيئة على ضرورة قيام المجمعة بالتواصل الفوري مع أسر المتوفين والمصابين، والعمل على سرعة صرف التعويضات المقررة، والتي تبلغ 100 ألف جنيه عن كل حالة وفاة، فيما يتم تحديد قيمة تعويض الإصابة وفقًا لنسبة العجز التي يقرها القومسيون الطبي، وذلك طبقًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024، وفي إطار حدود التغطيات التأمينية المقررة، فور استلام مستندات الحادث واستيفائها، مع سرعة الانتهاء من تسوية التعويضات للمستحقين، وثبوت سريان وثيقة التأمين الإلزامي.

وفي استجابة سريعة لتوجيهات رئيس الهيئة، أكد المدير التنفيذي للمجمعة المصرية للتأمين الإلزامي على المركبات أن ممثلي المجمعة سيقومون بالتواصل مع أسر الضحايا، لاستيفاء المستندات المطلوبة تمهيدًا لبدء صرف التعويضات في أسرع وقت ممكن.

الرقابة المالية تُعدل ضوابط استهلاك السيارات لتحقيق التوازن بين حقوق العملاء وشركات التأمين واعمالا لنتائج قياس الاثر التشريعي للقرارات المنظمة – الخميس 2 إبريل 2026

الدكتور إسلام عزام رئيس الهيئة : تعديل ضوابط نسب الاستهلاك في تأمين السيارات لضمان ” التعويض العادل”

حرصًا من الهيئة العامة للرقابة المالية على حماية حقوق المتعاملين في سوق التأمين وضمان العدالة في تطبيق تأمينات السيارات، وفي ضوء متابعة الهيئة للممارسات العملية لتأمينات السيارات والتقييم المستمر للاثر التشريعي للقرارات المنظمة للانشطة المالية غير المصرفية.

فقد أصدر الدكتور اسلام عزام-رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 897 لسنة 2026 لتعديل ضوابط تحديد نسب الاستهلاك لتأمينات السيارات، بهدف تحقيق التوازن بين مصلحة العملاء الذين يحصلون على تعويض عادل، واستقرار الاسواق

وأوضح د. اسلام عزام ان القرار ألزم شركات وجمعيات التأمين المرخص لها بممارسة فرع تأمين السيارات بخصم قيم نسب الاستهلاك الواردة في المادة الأولى من القرار *بحد أقصى* من مقايسة اصلاح السيارات التي تعرضت لحوادث بما يتيح لكل شركة النص في وثيقتها على ما تراه مناسبا من نسب الاستهلاك طالما كانت أقل من *الحد الأقصى* المنصوص عليه بالقرار بما يحقق صالح حملة وثائق التأمين.

ونوه أنه نتيجة للمتغيرات الاقتصادية وما له من آثار في زيادة القيم السوقية للسيارات وكذا قيم السيارات المستعملة وقطع الغيار، ومنعا للمنازعات بين الشركات وعملائها الذين قاموا بتغيير قطع الغيار التالفة نتيجة لحوادث وتمسكوا بالاحتفاظ بالقطع التالفة، فقد عالج القرار الجديد ما ظهر في الواقع العملي من خلل بأن تم تُرك الامر للاتفاق بين الطرفين حسب المنصوص عليه *بالوثيقة*، حيث أجاز القرار لشركات التامين وجمعيات التأمين عند تنفيذ مطالبات اصلاح السيارات التي تعرضت لحوادث بأن تطلب من عملائها مقدمى المطالبات  تنفيذ ما تتضمنه نصوص الوثيقة من تسليم قطع الغيار التالفة، او  تطبيق نسبة الخصم المنصوص عليه في وثيقة التأمين ،وذلك حال تعذر تسليم الأجزاء او قطع الغيار التالفة لأي سبب من الأسباب.

وتؤكد الهيئة على ان القرار يهدف الي تحقيق النفع لجميع الأطراف، ويتفادى المنازعات فى هذا الشأن.

رئيس الرقابة المالية يبحث مع شركات التمويل العقاري تطوير النشاط وزيادة كفاءته ضمن لقاءاته مع أطراف السوق – الأربعاء 1 إبريل 2026

الدكتور إسلام عزام رئيس الهيئة :
• نحرص على الاستماع لنبض السوق والعمل على تذليل العقبات أمام الأنشطة المالية غير المصرفية
• نعمل على توسيع مظلة التمويل غير المصرفي بما يتيح استفادة أكبر عدد من المواطنين

في ضوء حرص الهيئة العامة للرقابة المالية على ترسيخ قنوات تواصل فعّالة ومباشرة مع كافة أطراف السوق، وتعزيز نهجها القائم على الاستماع والتفاعل مع مختلف الرؤى، واصل الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، سلسلة لقاءاته مع ممثلي الأنشطة المالية غير المصرفية، حيث عقد لقاءً مع ممثلي اتحاد التمويل العقاري والشركات العاملة بالنشاط، وبحضور قيادات الهيئة.

أكد رئيس الهيئة، خلال اللقاء استمرار هذا النهج التشاركي خلال المرحلة المقبلة، من خلال فتح قنوات حوار موسعة مع مختلف الأطراف الفاعلة في السوق، بما يضمن تطوير أنشطة التمويل غير المصرفي و توسيع مظلة الشمول المالي.

وقد أشار الدكتور إسلام عزام إن تطوير نشاط التمويل العقاري لا يتحقق إلا من خلال فهم دقيق لتحدياته على أرض الواقع، والاستماع المباشر إلى نبض السوق وآراء ومقترحات الأطراف ذات الصلة، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل على ترجمة هذه الرؤى إلى إجراءات تنفيذية تساعد على زيادة نسبة مساهمه القطاع في الناتج المحلى الإجمالي. وتطوير كفاءة المهنين العاملين به

وأثناء اللقاء طرحت الشركات عددًا من المقترحات لتعديل بعض الضوابط المنظمة للنشاط، بما يدعم كفاءة السوق ويعزز قدرته على النمو خلال المرحلة المقبلة، في مقدمتها التحديات التشغيلية والتمويلية التي تواجه شركات التمويل العقاري، وسبل تعزيز السيولة من خلال التوسع في استخدام أدوات التمويل المختلفة، وعلى رأسها التوريق، بهدف تعزيز التكامل بين نشاط التمويل العقاري وباقي الأنشطة المالية غير المصرفية، لتوفير حلول تمويلية متكاملة للسوق.

كما تناول الاجتماع آليات تنشيط الطلب على التمويل العقاري، وسبل تطوير منتجات تمويلية أكثر مرونة تتناسب مع مختلف شرائح الدخل، بما يسهم في توسيع قاعدة المستفيدين وتعزيز معدلات الشمول المالي والاستثماري والتأميني؛ وذلك فى إطار ما كشفت عنه آخر إحصائيات الهيئة: من أن قيمة التمويل الممنوح لشركات التمويل العقاري بلغت نحو 2.9 مليار جنيه موزعة بين (عميل عادي ومحافظ مشتراة) بنهاية يناير 2026، كما بلغت قيمة المحافظ المحولة لشركات التمويل من المطورين العقاريين نحو 45% من إجمالي قيمة التمويل الممنوح.

وأوضح ممثلو الشركات أن الضوابط الحالية أسهمت في ترسيخ الاستقرار وحماية حقوق المتعاملين، إلا أن التطورات المتسارعة في السوق العقاري تستدعي قدرًا أكبر من المرونة، لا سيما فيما يتعلق بنسب التمويل وحدود عبء الدين وآجال السداد، بما يتيح توسيع قاعدة المستفيدين دون الإخلال بالضوابط الرقابية.

كما أكد الحضور من ممثلى الشركات أن التعديلات المقترحة تستهدف تحقيق التوازن بين الحفاظ على الاستقرار المالي وتحفيز النشاط، من خلال إتاحة مساحة أوسع لتطوير المنتجات التمويلية وتعزيز القدرة التنافسية، بما يسهم في زيادة معدلات الوصول إلى التمويل، خاصة لشرائح متوسطي الدخل.

وأبدوا اهتمامهم بالتقارير والاحصائيات الدورية التي تصدرها الهيئة، خاصةً المتعلقة بتحليل الشرائح العمرية والمناطق الجغرافية ومستويات الدخل الأكثر إقبالًا على التمويل العقاري، باعتبارها أداة مهمة لدعم اتخاذ القرار وتوجيه المنتجات التمويلية بما يتناسب مع احتياجات السوق.
ومن ناحيتها، أكد مسؤولي الهيئة بأنه سيتم العمل-خلال الفترة المقبلة-على مراجعة الضوابط المنظمة لممارسة نشاط التمويل العقاري، إلى جانب إصدار تعميم وكتب دورية بشأن آليات التمويل لكلٍ من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين.

كما أوضحوا أنه سيتم إعداد وتنفيذ برامج تدريب للعاملين بشركات التمويل العقاري على كيفية التعامل مع النظم الالكترونية الجديدة وارسال بيانات الشركات بشكل دوري، بالتوازي مع العمل على تنظيم نشاط خبراء التقييم العقاري عبر نظام إلكتروني متكامل، بما يسهم في تطوير آليات تسعير العقارات وفقًا للمناطق الجغرافية.

وفي هذا السياق، تم التشديد على التزام الشركات بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 45 لسنة 2026 بشأن ضوابط الترخيص واستمراره للوظائف الرئيسية بالشركات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي، وكذلك الالتزام بمعايير وضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفقًا لتعليمات وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبما يتسق مع نتائج التقييم الوطني للمخاطر.

وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على استعداد الهيئة لتقديم الدعم التوعوي والفني، من خلال عقد ورش عمل وبرامج تدريبية تستهدف رفع كفاءة العاملين في القطاع، وتأهيل كوادر قادرة على تطوير الأعمال، إلى جانب تدريب ممثلي الشركات على استخدام المنصة الإلكترونية الخاصة بالأنشطة.

جاء اللقاء ضمن سلسلة لقاءات دورية تستهدف تعميق الحوار مع مختلف أنشطة التمويل غير المصرفي، انطلاقًا من قناعة الهيئة بأن تطوير الأسواق يبدأ من فهم التحديات على أرض الواقع، والعمل المشترك مع أطراف السوق للوصول إلى حلول عملية تدعم كفاءة النشاط وتعزز دوره في دعم الاقتصاد القومي.

رئيس هيئة الرقابة المالية يوجّه المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي على المركبات بسرعة صرف التعويضات لأسر ضحايا ومصابي حادث طريق كفر داود – السادات – الخميس 4 إبريل 2026

يتقدم الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بخالص التعازي والمواساة إلى أسر الضحايا ومصابي حادث طريق كفر داود – السادات بمحافظة المنوفية، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يُلهم ذويهم الصبر والسلوان، مع خالص التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين وعودتهم إلى ذويهم سالمين.

وفى ذلك السياق وجّه الدكتور إسلام المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي على المركبات، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف التعويضات المستحقة لأسر ضحايا ومصابي الحادث الأليم.

وشدد رئيس الهيئة على ضرورة قيام المجمعة بالتواصل الفوري مع أسر المتوفين والمصابين، والعمل على سرعة صرف التعويضات المقررة، والتي تبلغ 100 ألف جنيه عن كل حالة وفاة، فيما يتم تحديد قيمة تعويض الإصابة وفقًا لنسبة العجز التي يقرها القومسيون الطبي، وذلك طبقًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024، وفي إطار حدود التغطيات التأمينية المقررة، فور استلام مستندات الحادث واستيفائها، مع سرعة الانتهاء من تسوية التعويضات للمستحقين، وثبوت سريان وثيقة التأمين الإلزامي.

وفي استجابة سريعة لتوجيهات رئيس الهيئة، أكد المدير التنفيذي للمجمعة المصرية للتأمين الإلزامي على المركبات أن ممثلي المجمعة سيقومون بالتواصل مع أسر الضحايا، لاستيفاء المستندات المطلوبة تمهيدًا لبدء صرف التعويضات في أسرع وقت ممكن.