نبنى الجسور لا الحواجز

أحداث وفاعليات الهيئة

خلال جلسة نقاشية في “Cairo ICT”.. الرقابة المالية: التحول نحو الربط اللحظي خطوة فعالة لحماية المتعاملين وضبط الأسواق – الأحد 15 نوفمبر 2026

المهندس أحمد عطية، نائب مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية:

• الإقرارات اللحظية في نشاطي التمويل الاستهلاكي والمتناهي.. تقضي على الفجوة الزمنية وتساهم في رفع كفاءة القرارات التمويلية

قال المهندس أحمد عطية، نائب مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة برئاسة الدكتور إسلام عزام، تمضي قُدمًا بخطوات مدروسة نحو تطوير آليات التقارير الرقابية، بالانتقال التدريجي من نموذج الإقرارات اليومية والشهرية إلى منظومة الإقرارات اللحظية وفقًا لقراري مجلس إدارة الهيئة رقمي (174 و 175) لسنة 2026 اللذين ألزما جهات التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات متناهية الصغر بالربط اللحظي مع شركة الاستعلام الائتماني، وقرار رئيس الهيئة رقم (2864) لسنة 2026 بربط قواعد بيانات شركات التمويل الاستهلاكي بقاعدة بيانات الهيئة.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة نقاشية حملت عنوان “التقارير اللحظية: بيانات لحظية لقرارات لحظية”، ضمن فعاليات معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT 2026، أُقيمت بجناح الشركة المصرية للاستعلام الائتماني “آي سكور” بمشاركة نخبة من خبراء التكنولوچيا والبيانات.

وأوضح المهندس أحمد عطية أن الاعتماد سابقًا على الإقرارات اليومية كان يتسبب في فجوة زمنية تتيح لبعض العملاء الحصول على تمويلات متعددة من جهات مختلفة في أوقات متقاربة قبل تحديث بياناتهم الائتمانية بنهاية اليوم، مما قد يؤدي إلى تجاوز الحدود الائتمانية الآمنة.

وأضاف أن الإقرارات اللحظية هي الأداة الفعالة لمنح الرقيب والجهات المانحة صورة كاملة وآنية، تحول دون الإفراط في منح الائتمان، وترفع كفاءة القرارات التمويلية، وتساهم في حماية جميع أطراف المنظومة من أخطار التعثر.

وأشار نائب مساعد رئيس الهيئة إلى حزمة القرارات التنظيمية التي أصدرتها الهيئة خلال العام الجاري بشأن نشاطي التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات، مؤكدًا أن صياغة أي قرار رقابي تمر بمراحل دقيقة تبدأ بالدراسات الميدانية ورصد الفجوات، ثم إجراء حوار مجتمعي موسّع مع كافة الأطراف المعنية، للوقوف على مدى الجاهزية التكنولوجية والبنية التحتية للمؤسسات.

وشدد على أن دور الرقيب لا يقتصر على التفتيش والعقاب، بل يبدأ بالتوجيه والإرشاد، لافتًا إلى منح الشركات -في جميع القرارات- فترات زمنية مناسبة لتوفيق أوضاعهم وتهيئة البنية التكنولوجية المناسبة لاستيفاء المتطلبات والاشتراطات الجديدة.

كما تشهد تلك المُهَل عقد دورات لبناء القدرات وإصدار أدلة إرشادية، وتوفير المساعدة اللازمة لضمان جاهزية أنظمة الأمن السيبراني، وتحديد آليات الربط والبيانات المطلوبة بدقة، في إطار نهج الهيئة الثابت في دعم لأطراف السوق.

وحول العوائد الاستراتيجية من التحول التكنولوچي في الأنشطة المالية غير المصرفية؛ أكد أن الامتثال السريع للشركات يمنح الهيئة رؤية أوسع وأدق لكل نشاط على مستوى الجمهورية، مما يُساعد على الرصد المبكر لحالات الاحتيال المالي والمخاطر المستجدة، ويحد من آثارها السلبية على الأنشطة وأطراف السوق.

 جديرٌ بالذكر أن قراري الهيئة بالربط اللحظي رقمي (174 و 175) لسنة 2026 يلزمان الشركات والجهات العاملة بنشاطي التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالربط اللحظي مع شركة الاستعلام الائتماني، والإقرار بشكل لحظي عند الموافقة على منح التمويل للعميل، وعند صرفه له، وعند سداد العميل لأي مبالغ متعلقة بالتمويل بشكل كلي أو جزئي، وعند إنهاء التمويل، وعند قيام الشركة باتخاذ إجراءات قضائية أو قانونية بشأن التمويل، وكذلك في حالة تغيير حالة العميل بشأن هذا الإجراء.

ومنح القراران اللذان نُشرا في “الوقائع المصرية” بتاريخ 10 سبتمبر الماضي، الجهات العاملة بالنشاطين مهلة ثلاثة أشهر لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمام الربط الإلكتروني مع شركة الاستعلام الائتماني.

أما قرار رئيس الهيئة رقم (2864) لسنة 2026 فقد ألزم شركات التمويل الاستهلاكي بتوفير البنية التكنولوجية اللازمة لربط قاعدة بياناتها مع قاعدة بيانات الهيئة، وإتاحة بيانات العملاء المتعاقدين فور الموافقة على منحهم التمويل، والعمليات الخاصة بشراء السلع أو الحصول على الخدمات التي يقوم بها العملاء (بشكل لحظي)، وتصنيف السلع والخدمات التي تمولها الشركة، وتصنيف العملاء من حيث مدى انتظامهم في السداد، والبيانات المتعلقة بالملاءة المالية للشركة، وذلك وفق ضوابط ستصدرها الهيئة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به في 24 سبتمبر الماضي.

هيئة الرقابة المالية تقرر مد المهلة الممنوحة لزيادة رؤوس أموال شركات التأمين وتوفيق أوضاع بعض أنشطة القطاع – الخميس 12 نوفمبر 2026

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، عدة قرارات بمد المهلة الممنوحة لشركات التأمين لزيادة رؤوس أموالها، ولتوفيق أوضاع بعض أنشطة قطاع التأمين مع الإطار التشريعي والتنظيمي.

حيث ينص القرار رقم (199) لسنة 2026 على مد المهلة أمام جميع شركات التأمين والشركات التي تزاول المهن والأنشطة المرتبطة بالتأمين لتوفيق أوضاعها مع المادة الثانية من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (196) لسنة 2024 المنظمة لزيادة رؤوس أموال تلك الشركات، وذلك حتى يوليو 2027 تاريخ نهاية السنة الثالثة لتوفيق الأوضاع المنصوص عليها في قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024.

بينما يمد القرار رقم (200) لسنة 2026 مهلة توفيق الأوضاع الممنوحة لخبراء تقييم الأخطار ومعاينة وتقدير الأضرار، حتى 10 يوليو 2027، على ضوء قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (54) لسنة 2026 الذي نظم شروط وقواعد مباشرة هذا النشاط.

ويعتبر نشاط تقييم الأخطار ومعاينة وتقدير الأضرار أحد أنشطة المهن التأمينية المهمة التي أفرد لها قانون التأمين الموحد أحكامًا لرفع كفاءته بما يواكب التطورات العالمية، واستحدثت الهيئة مجموعة من القواعد المهنية والضوابط السلوكية للنشاط، في مقدمتها الالتزام بمبادئ النزاهة والحياد والاستقلالية وتجنب تعارض المصالح، وضرورة توثيق المعلومات، لضمان استناد التقارير الفنية إلى أسس موضوعية وعملية.

وفي سياق متصل؛ صدر القرار رقم (212) لسنة 2026 بمد مهلة توفيق الأوضاع الممنوحة لشركات التأمين ووكلاء الإدارة العموميين (MGAs) لتوفيق أوضاعهم مع قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (55) لسنة 2026 لمدة ثلاثة أشهر أخرى تنتهي في 21 يناير 2027.

ووكيل الإدارة العمومي هو شخص اعتباري تُفوّضه شركات إعادة التأمين المقيدة لدى الهيئة لتقديم خدمات كالاكتتاب وتسوية التعويضات، بموجب اتفاقية تفويض قانونية تُحدد بدقة نطاق الصلاحيات الممنوحة له، وتمنحه حق إبرام التعاقد وتقديم الخدمات بالنيابة عن شركات إعادة التأمين، ونظمت الهيئة لأول مرة -بقرار مجلس الإدارة رقم (55) لسنة 2026 سالف الذكر- قائمة لقيد وكلاء الإدارة العموميين، وحظرت تعامل شركات التأمين العاملة بمصر مع وكلاء غير مقيدين لدى الهيئة، مما يعزز الشفافية ويسهل أعمال الرقابة.

الرقابة المالية: استمرار وقف طلبات التأسيس والترخيص في نشاطي التمويل الاستهلاكي ومتناهي الصغر لمدة عام آخر – الخميس 12 نوفمبر 2026

قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، مد فترة وقف قبول طلبات التأسيس والموافقة المبدئية على التأسيس والترخيص بمزاولة النشاط للشركات الراغبة في ممارسة أي من نشاطي التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات متناهية الصغر، لمدة عام آخر، حتى 11 أكتوبر 2027.

كما يشمل القرار الذي يحمل رقم (213) لسنة 2026 مد فترة وقف قبول الطلبات من الجمعيات والمؤسسات الأهلية لمزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر، لمدة عام آخر أيضًا، حتى 11 أكتوبر 2027.

يأتي ذلك استمرارًا لتطبيق قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (184) لسنة 2024 بوقف قبول طلبات التأسيس والترخيص في نشاطي التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات متناهية الصغر، بالطرق التقليدية، في إطار الحرص على الاستقرار المالي للأنشطة المالية غير المصرفية، ووفقًا لدراسة الهيئة لاحتياجات السوق، وحجم النشاط، وجودة الخدمات المقدمة للمتعاملين.

وتجدر الإشارة إلى استمرار وقف قبول الطلبات الجديدة للتأسيس والترخيص بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي باستخدام التكنولوجيا المالية، منذ صدور قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (43) لسنة 2026، وذلك لمدة عام حتى 25 فبراير 2027، مع قابلية هذه المدة للتجديد.

خلال جلسة نقاشية في “Cairo ICT”.. الرقابة المالية: التحول نحو الربط اللحظي خطوة فعالة لحماية المتعاملين وضبط الأسواق – الأحد 15 نوفمبر 2026

المهندس أحمد عطية، نائب مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية:

• الإقرارات اللحظية في نشاطي التمويل الاستهلاكي والمتناهي.. تقضي على الفجوة الزمنية وتساهم في رفع كفاءة القرارات التمويلية

قال المهندس أحمد عطية، نائب مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة برئاسة الدكتور إسلام عزام، تمضي قُدمًا بخطوات مدروسة نحو تطوير آليات التقارير الرقابية، بالانتقال التدريجي من نموذج الإقرارات اليومية والشهرية إلى منظومة الإقرارات اللحظية وفقًا لقراري مجلس إدارة الهيئة رقمي (174 و 175) لسنة 2026 اللذين ألزما جهات التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات متناهية الصغر بالربط اللحظي مع شركة الاستعلام الائتماني، وقرار رئيس الهيئة رقم (2864) لسنة 2026 بربط قواعد بيانات شركات التمويل الاستهلاكي بقاعدة بيانات الهيئة.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة نقاشية حملت عنوان “التقارير اللحظية: بيانات لحظية لقرارات لحظية”، ضمن فعاليات معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT 2026، أُقيمت بجناح الشركة المصرية للاستعلام الائتماني “آي سكور” بمشاركة نخبة من خبراء التكنولوچيا والبيانات.

وأوضح المهندس أحمد عطية أن الاعتماد سابقًا على الإقرارات اليومية كان يتسبب في فجوة زمنية تتيح لبعض العملاء الحصول على تمويلات متعددة من جهات مختلفة في أوقات متقاربة قبل تحديث بياناتهم الائتمانية بنهاية اليوم، مما قد يؤدي إلى تجاوز الحدود الائتمانية الآمنة.

وأضاف أن الإقرارات اللحظية هي الأداة الفعالة لمنح الرقيب والجهات المانحة صورة كاملة وآنية، تحول دون الإفراط في منح الائتمان، وترفع كفاءة القرارات التمويلية، وتساهم في حماية جميع أطراف المنظومة من أخطار التعثر.

وأشار نائب مساعد رئيس الهيئة إلى حزمة القرارات التنظيمية التي أصدرتها الهيئة خلال العام الجاري بشأن نشاطي التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات، مؤكدًا أن صياغة أي قرار رقابي تمر بمراحل دقيقة تبدأ بالدراسات الميدانية ورصد الفجوات، ثم إجراء حوار مجتمعي موسّع مع كافة الأطراف المعنية، للوقوف على مدى الجاهزية التكنولوجية والبنية التحتية للمؤسسات.

وشدد على أن دور الرقيب لا يقتصر على التفتيش والعقاب، بل يبدأ بالتوجيه والإرشاد، لافتًا إلى منح الشركات -في جميع القرارات- فترات زمنية مناسبة لتوفيق أوضاعهم وتهيئة البنية التكنولوجية المناسبة لاستيفاء المتطلبات والاشتراطات الجديدة.

كما تشهد تلك المُهَل عقد دورات لبناء القدرات وإصدار أدلة إرشادية، وتوفير المساعدة اللازمة لضمان جاهزية أنظمة الأمن السيبراني، وتحديد آليات الربط والبيانات المطلوبة بدقة، في إطار نهج الهيئة الثابت في دعم لأطراف السوق.

وحول العوائد الاستراتيجية من التحول التكنولوچي في الأنشطة المالية غير المصرفية؛ أكد أن الامتثال السريع للشركات يمنح الهيئة رؤية أوسع وأدق لكل نشاط على مستوى الجمهورية، مما يُساعد على الرصد المبكر لحالات الاحتيال المالي والمخاطر المستجدة، ويحد من آثارها السلبية على الأنشطة وأطراف السوق.

 جديرٌ بالذكر أن قراري الهيئة بالربط اللحظي رقمي (174 و 175) لسنة 2026 يلزمان الشركات والجهات العاملة بنشاطي التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالربط اللحظي مع شركة الاستعلام الائتماني، والإقرار بشكل لحظي عند الموافقة على منح التمويل للعميل، وعند صرفه له، وعند سداد العميل لأي مبالغ متعلقة بالتمويل بشكل كلي أو جزئي، وعند إنهاء التمويل، وعند قيام الشركة باتخاذ إجراءات قضائية أو قانونية بشأن التمويل، وكذلك في حالة تغيير حالة العميل بشأن هذا الإجراء.

ومنح القراران اللذان نُشرا في “الوقائع المصرية” بتاريخ 10 سبتمبر الماضي، الجهات العاملة بالنشاطين مهلة ثلاثة أشهر لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمام الربط الإلكتروني مع شركة الاستعلام الائتماني.

أما قرار رئيس الهيئة رقم (2864) لسنة 2026 فقد ألزم شركات التمويل الاستهلاكي بتوفير البنية التكنولوجية اللازمة لربط قاعدة بياناتها مع قاعدة بيانات الهيئة، وإتاحة بيانات العملاء المتعاقدين فور الموافقة على منحهم التمويل، والعمليات الخاصة بشراء السلع أو الحصول على الخدمات التي يقوم بها العملاء (بشكل لحظي)، وتصنيف السلع والخدمات التي تمولها الشركة، وتصنيف العملاء من حيث مدى انتظامهم في السداد، والبيانات المتعلقة بالملاءة المالية للشركة، وذلك وفق ضوابط ستصدرها الهيئة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به في 24 سبتمبر الماضي.