نبنى الجسور لا الحواجز

أحداث وفاعليات الهيئة

مسئولون وخبراء يناقشون “الشمول المالي والتنمية المستدامة” في ندوة هيئة الرقابة المالية بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة – الأحد 19 يوليو 2026

د. إسلام عزام رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية: 

•  53% نسبة استفادة المرأة المصرية من تمويل المشروعات متناهية الصغر خلال الربع الأول من 2026
•  مستمرون في تطوير الأطر التنظيمية الداعمة لتمكين النساء المصريات خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا
•  التعاون مستمر مع المؤسسات الدولية لنقل أفضل الممارسات لتشجيع الابتكار وتنويع المنتجات التمويلية

نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية ندوة بعنوان “الشمول المالي والتنمية المستدامة”، بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، والمجلس القومي للمرأة، والاتحاد الأوروبي، وسفارة مملكة هولندا، وذلك بمقر الهيئة بالقرية الذكية، وبمشاركة ممثلين عن المؤسسات المالية، وشركاء التنمية، وعدد من الخبراء والمتخصصين في مجالات الشمول المالي والتنمية المستدامة.

حضر فعاليات الندوة الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الذي أكد أن الشمول المالي لم يعد يقتصر على إتاحة الخدمات المالية، وإنما أصبح أحد المحركات الرئيسية لتحقيق النمو ورفع كفاءة الاقتصاد، مما يسهم في تعزيز قدرة مختلف فئات المجتمع على الوصول إلى الخدمات والمنتجات المالية المناسبة، وينعكس بالإيجاب على مستوى معيشة المواطنين وفق مستهدفات الدولة المصرية.

وأوضح رئيس الهيئة أن تمكين المرأة اقتصاديًا يمثل أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية الشاملة، مشيرًا إلى أن آخر الإحصاءات في نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر للربع الأول من العام الجاري 2026 أوضحت أن النساء يمثلن 53% من إجمالي المستفيدين بواقع 1.8 مليون سيدة، وبأرصدة بلغت نسبتها 45% تقريبًا من إجمالي أرصدة التمويل الممنوحة والبالغة 74 مليار جنيه.

وأوضح أن الهيئة تعمل بصورة مستمرة على تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للأنشطة المالية غير المصرفية بما يضمن توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية، وتشجيع الابتكار في تصميم المنتجات المالية لتلبية احتياجات مختلف الشرائح، وعلى رأسها المرأة والشباب في المناطق الأكثر احتياجًا وسكان المناطق النائية.

وأضاف أن الهيئة تضع نشر الثقافة المالية في مقدمة أولوياتها باعتبارها أحد أهم عوامل نجاح جهود الشمول المالي، وتعكف على توثيق التعاون مع مختلف الجهات المحلية والدولية لتنفيذ برامج ومبادرات تستهدف رفع الوعي المالي، وتعزيز قدرة المواطنين على اتخاذ قرارات مالية سليمة، والإلمام بحقوقهم المكفولة بالتشريعات وقرارات الهيئة.

وأكد الدكتور إسلام عزام أن التعاون مع المؤسسات الدولية وشركاء التنمية يمثل عنصرًا مهمًا في نقل الخبرات والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية المبتكرة وخاصة في الدول الناشئة، بما يمنح سوق الخدمات المالية غير المصرفية حيوية أكبر لمواكبة التطورات.

شهدت الندوة كلمة افتتاحية من الدكتورة رحاب طه، مساعد رئيس الهيئة، كما عُقدت جلستان نقاشيتان حول مستجدات الشمول المالي ودور المرأة في التنمية المستدامة مع استعراض عدد من التجارب والمبادرات الناجحة.

وفي كلمتها، قالت الأستاذة مروة علم الدين، القائمة بأعمال مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، إن الاستثمار في تمكين المرأة اقتصادياً ليس مجرد خيار، بل هو استثمار ذكي وضرورة لتحقيق نمو شامل وعدالة مستدامة، فتمكين المرأة لا ينعكس على حياتها فحسب، بل يمتد أثره ليعزز استقرار الأسرة، ويرفع إنتاجية المجتمعات، ويفتح آفاقاً أوسع للتعليم والصحة والعمل اللائق والمشاركة الاقتصادية الفعالة، ومن هذا المنطلق، يقدم برنامج ‘تحويشة’—بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة والبنك المركزي، وبدعم من الاتحاد الأوروبي وسفارة هولندا—نموذجاً رائداً للتحول الرقمي والشمول المالي ركز على المناطق الريفية، ويتيح هذا النموذج للنساء الوصول إلى خدمات مالية رقمية آمنة، ويعزز قدراتهن في الإدارة المالية، والادخار، وريادة الأعمال.

وأضافت أن في ظل التحديات الحالية والتحول الرقمي المتسارع، تبرز الحاجة إلى حلول تمويلية مبتكرة تراعي احتياجات النساء وتوفر لهن الحماية من مخاطر الاستغلال والعنف الرقمي. وهنا تكتسب شراكتنا مع الهيئة العامة للرقابة المالية أهمية خاصة لتطوير البيئة التنظيمية والتمويل المسئول.

وتناولت الجلسة الأولى محور “النوع الاجتماعي والشمول المالي” وأدارت النقاش الأستاذة ياسمين حسن، نائب رئيس الإدارة المركزية للمكاتب الفنية بالهيئة، وشاركت فيها الدكتورة أمل صلاح، نائب رئيس الإدارة المركزية لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بالهيئة، والأستاذة دينا كمال، نائب رئيس الإدارة المركزية للتثقيف المالي والتوعية، والمهندس عمرو سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية لمشروع تحويشة، والأستاذ مجدي موسى، خبير التمويل متناهي الصغر.

بينما ناقشت الجلسة الثانية ملف “التمويل المستدام والمرأة الريفية” وأدارت الحوار الأستاذة إنجي أمين، مديرة برنامج الشمول المالي بهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وشارك فيها الدكتور طارق سيف،  المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية وللمركز الإقليمي للتمويل المستدام، والدكتورة ياسمين فؤاد، أستاذة التمويل بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، والدكتورة هالة أبو السعد، رئيس الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، ونسمة الغرابلي، رئيسة القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بجهاز تنمية المشروعات، والأستاذ محمد عبد الحليم، العضو المنتدب لشركة فوري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

ركزت الجلستان على استعراض التحديات الواقعية التي تواجه المشروعات والمبادرات على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، وتبادل الحضور الخبرات العملية الناجحة وعناصر الرؤية الاستراتيجية لجهات التمويل حول سبل التوسع في تمكين المرأة وكيفية رصد تغير الاحتياجات والمؤثرات المختلفة على عملية منح التمويل وحوكمة الإجراءات، فضلًا عن وسائل التأكد من استيفاء متطلبات منح التمويل.وشارك في الفعاليات ممثلون عن الهيئة العامة للرقابة المالية، والمركز الإقليمي للتمويل المستدام التابع للهيئة، والمجلس القومي للمرأة، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، والاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وعدد من المؤسسات المالية والخبراء والمتخصصين.

تتضمن الاستعلام الائتماني عن العملاء في بعض الحالات.. قرار من رئيس الرقابة المالية بمعايير إدارة المخاطر في وثائق التأمين الفردي – السبت 18 يوليو 2026

الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية: 

•  تطوير معايير الاكتتاب يحمي حقوق حملة الوثائق ويرفع كفاءة شركات التأمين في إدارة المخاطر
• إلزام الشركات بالإبلاغ الفوري عن حالات الغش والاحتيال.. وثلاثة أشهر مهلة لتوفيق الأوضاع

ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية شركات تأمينات الأشخاص بالاستعلام عن الموقف الائتماني لطالب التأمين الراغب في إبرام وثائق تأمين تبلغ 10 ملايين جنيه فأكثر أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية، وذلك في إطار تحديث وسائل التقييم السليم للمخاطر قبل إصدار الوثائق، بما يعزز كفاءة القرار ويوفر حماية أكبر لحملة الوثائق.

وجاء ذلك ضمن “معايير إدارة المخاطر في الاكتتاب لعمليات تأمينات الأشخاص الفردي” الصادر بتحديدها قرار رئيس الهيئة رقم (2036) لسنة 2026 والذي نُشر مؤخرًا في “الوقائع المصرية” ونص على منح الشركات ثلاثة أشهر لتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكامه، بدأت من تاريخ العمل به في 16 يوليو الجاري.

ويتضمن القرار تحديث معايير إدارة المخاطر التي كان قد صدر بشأنها الكتاب الدوري رقم (8) لسنة 2024، حيث يلزم الشركات أيضًا بالاستعلام عن الموقف الائتماني من خلال جهات الاستعلام الائتماني المرخص لها في حالة عدم تناسب دخل أو مهنة او وظيفة العميل مع قيمة مبلغ التأمين أو قيمة الأقساط الملتزم بسدادها، وكذلك في حالات الشك في مدى مشروعية طلب التأمين.

كما يلزم القرار الشركات بالتحقق من هوية طالب التأمين وصحة المستندات المقدمة، والحصول على بيانات دقيقة عن حالته الصحية والمالية، وبوضع سياسات وأنظمة داخلية لرصد الأنماط غير المعتادة في طلبات التأمين، وتحليل حالات تكرار التأمين على الأخطار ذاتها، بما يساعد على الاكتشاف المبكر لمحاولات الغش أو الاحتيال، ويرفع كفاءة إدارة المخاطر.

ويوجب القرار على الشركات إعداد أنظمة وسياسات للتأكد من مدى تناسب وثيقة التأمين ومبالغها ومستوى الدخل مع المتوسطات الناتجة عن نشاط الشركة وفقًا لذات طبيعة الخطر في المنطقة الجغرافية للمؤمّن عليه، والتعرف على حالات تكرار المخاطر ذاتها، وإعداد دراسة شاملة للتحقق من مدى مشروعية الطلبات وتخفيض احتمالات الغش والاحتيال.

وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن جودة تقدير المخاطر أساس جوهري لنجاح أنشطة التأمين، حيث تلعب معايير الاكتتاب التي تحددها الهيئة دورًا اساسيًا في رفع كفاءة الشركات في الرصد الاستباقي للمخاطر والحد من الغش والاحتيال، وهو ما يمتد أثره إلى حماية حملة الوثائق، وضمان توجيه التغطيات التأمينية إلى مستحقيها وفق أسس فنية سليمة.

وفي هذا السياق؛ أوضح أن القرار يلزم الشركات بإبلاغ الهيئة بعمليات الغش والاحتيال فور اكتشافها عند الاكتتاب لعمليات تأمين الأشخاص، مع تضمين المعايير التي اشتمل عليها القرار في السياسة الاكتتابية التي تلتزم كل شركة بوضعها وفقًا للإطار التشريعي والتنظيمي لقطاع التأمين.

وأكد الدكتور إسلام عزام مواصلة الهيئة جهودها الحثيثة لاستكمال سلسلة القرارات التنظيمية لقطاع التأمين على ضوء قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024 لتحفيز الشركات على الابتكار وتنويع المنتجات وتطور سياساتها الاكتتابية، بما ينعكس على القطاع بمزيد من الجاذبية والتنافسية، ويعزز إسهامه في ازدهار الاقتصاد الوطني.

مذكرة تعاون مؤسسي بين الرقابة المالية والمركزي للمحاسبات لتعزيز التكامل الرقابي وتحقيق مستهدفات الدولة – الجمعة 17 يوليو 2026

لأول مرة: اتفاق تبادل الخبرات بين الجهتين كممثلتين لمصر في قيادة أرفع المنظمات الدولية الرقابية.. أيوسكو وإنتوساي

الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية: 

•  المذكرة تؤسس لإطار تنسيقي دائم يرفع كفاءة المنظومة الرقابية ويدعم تنافسية الاقتصاد المصري
• تفعيل التعاون عبر لجان مشتركة للتشاور وبرامج لبناء القدرات.. وتنسيق المواقف المصرية في المحافل الدولية

المستشار محمد الفيصل، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات: 

•  نتوخى المعايير الدولية للرقابة.. وترسيخ مبادئ الحوكمة على رأس الأهداف المشتركة
• التعاون سينعكس بالإيجاب على فاعلية الحضور المصري دوليًا وتطوير الممارسات المهنية

وقّع الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والمستشار محمد الفيصل يوسف، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المؤسسي بين الجانبين في المجالات الرقابية والتنظيمية والفنية، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة الرقابة، وتطوير الأسواق المالية غير المصرفية على ضوء مبادئ وممارسات الحوكمة والشفافية، وذلك في إطار توجه الدولة نحو تعظيم التكامل بين مؤسساتها دعمًا لمسيرة التنمية الاقتصادية وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.

ويأتي توقيع المذكرة في توقيت حيوي إذ يمثل الجانبان مصر حاليًا في قيادة أرفع المنظمات الرقابية الدولية. حيث تتولى مصر، ممثلة في الجهاز المركزي للمحاسبات، رئاسة المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (INTOSAI)، فيما تتولى الهيئة العامة للرقابة المالية رئاسة لجنة الأسواق الناشئة والنامية (GEMC) التابعة للمنظمة الدولية لهيئات أسواق المال (IOSCO)، إلى جانب منصب نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة، مما يساهم في بلورة رؤية مصر الرقابية أمام الجهات المناظرة، وتعميق التنسيق في الموضوعات محل الاهتمام العالمي.

وأكد الدكتور إسلام عزام أن هذا التعاون امتداد للجهود التنسيقية للهيئة العامة للرقابة المالية مع مؤسسات الدولة، انطلاقًا من الاختصاصات الدستورية والتنظيمية لكل من الهيئة والجهاز، حيث تضطلع الهيئة بدور محوري في تنظيم وتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية عبر بناء إطار تشريعي وتنظيمي حديث أسهم في تنمية الأسواق، وتوسيع نطاق الشمول المالي، وتعزيز قدرة المؤسسات المالية على دعم الاقتصاد الوطني.

وسلّط الضوء على مشاركة الهيئة خلال السنوات الماضية في تطوير منظومة التشريعات المنظمة للقطاع المالي غير المصرفي، وإصدار القرارات التنفيذية والتنظيمية اللازمة لتفعيل تلك التشريعات على نحو يكفل دعم الابتكار وتوسيع قاعدة المستفيدين من الشمول المالي، مع حماية حقوق المتعاملين.

وأوضح أن الهيئة ستبدأ فور توقيع المذكرة في تفعيل آليات التعاون المتفق عليها، من خلال عقد اجتماعات تنسيقية دورية، وتشكيل فرق عمل مشتركة، والتشاور بشأن التطورات التشريعية والتنظيمية، وتنفيذ برامج لبناء القدرات، فضلًا عن التعاون في إعداد الدراسات المستقبلية الخاصة باستشراف المخاطر، فضلًا عن تنسيق المواقف المصرية في المحافل الدولية.

وأضاف الدكتور إسلام عزام أن سياسة الهيئة ثابتة في تحويل مذكرات التفاهم وبروتوكولات التعاون إلى برامج عمل قابلة للتنفيذ والقياس، بما يحقق قيمة مضافة للأسواق والمؤسسات الخاضعة لرقابتها، وأن التعاون مع الجهاز المركزي للمحاسبات يمثل خطوة عملية نحو ترسيخ نموذج متطور للتكامل بين الأجهزة الرقابية المصرية، لاسيما وهي تسهم بقوة في قيادة المنظمات الدولية الكبرى المختصة.

ومن جانبه؛ قال المستشار محمد الفيصل يوسف، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، إن التعاون سيكون بداية أنشطة واسعة وتنسيق مؤسسي كامل  واستراتيجي بين الجانبين، بما يخدم المصالح العليا للدولة ويواكب تطلعاتها المستقبلية، ويحقق الحماية للاقتصاد الوطني.

وأضاف أن الجهاز في ممارسة اختصاصاته يتوخى المعايير الدولية للرقابة لمواكبة التطورات المستمرة في الجوانب التقنية والمحاسبية، مشيرًا إلى أهمية التكامل بين الجانبين على المستوى الدولي في منظمتي “إنتوساي” و”أيوسكو” لترسيخ فاعلية الحضور المصري، وتحقيق الاستفادة المتبادلة في المجال المعرفي، والتعاون في إعداد الرؤى الاستباقية الداعمة لمرونة المؤسسات الرقابية.

وأكد رئيس الجهاز أن التعاون الوثيق المأمول بين الجانبين سينعكس بالإيجاب على كفاءة الممارسات المهنية، والرصد المبكر للأخطار والتهديدات، ودقة الأداء الرقابي لصون الاستقرار الاقتصادي، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من تبادل الخبرات الوطنية وأفضل الممارسات الدولية لبناء القدرات وتعزيز الجاهزية المؤسسية.

وتتضمن مذكرة التفاهم إرساء آلية مؤسسية للتنسيق المستمر بين الطرفين من خلال تبادل الخبرات والمعرفة الفنية، والتشاور بشأن التطورات التشريعية والتنظيمية، وبناء القدرات، وإعداد الدراسات المستقبلية واستشراف المخاطر، إلى جانب التنسيق في المحافل الدولية ذات الصلة، بما يدعم نقل أفضل الممارسات العالمية إلى السوق المصرية، ويُسهم في تطوير أدوات الرقابة والإشراف وفق المعايير الدولية.

كما تنص المذكرة على عقد اجتماعات دورية، وتشكيل فرق عمل ولجان فنية مشتركة لدراسة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والتعاون في مجالات الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال، ودعم النزاهة والشفافية، وحماية حقوق المتعاملين، إلى جانب الحفاظ على سرية المعلومات المتبادلة وفقًا للأطر القانونية المنظمة لعمل الجهتين.

مسئولون وخبراء يناقشون “الشمول المالي والتنمية المستدامة” في ندوة هيئة الرقابة المالية بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة – الأحد 19 يوليو 2026

د. إسلام عزام رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية: 

•  53% نسبة استفادة المرأة المصرية من تمويل المشروعات متناهية الصغر خلال الربع الأول من 2026
•  مستمرون في تطوير الأطر التنظيمية الداعمة لتمكين النساء المصريات خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا
•  التعاون مستمر مع المؤسسات الدولية لنقل أفضل الممارسات لتشجيع الابتكار وتنويع المنتجات التمويلية

نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية ندوة بعنوان “الشمول المالي والتنمية المستدامة”، بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، والمجلس القومي للمرأة، والاتحاد الأوروبي، وسفارة مملكة هولندا، وذلك بمقر الهيئة بالقرية الذكية، وبمشاركة ممثلين عن المؤسسات المالية، وشركاء التنمية، وعدد من الخبراء والمتخصصين في مجالات الشمول المالي والتنمية المستدامة.

حضر فعاليات الندوة الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الذي أكد أن الشمول المالي لم يعد يقتصر على إتاحة الخدمات المالية، وإنما أصبح أحد المحركات الرئيسية لتحقيق النمو ورفع كفاءة الاقتصاد، مما يسهم في تعزيز قدرة مختلف فئات المجتمع على الوصول إلى الخدمات والمنتجات المالية المناسبة، وينعكس بالإيجاب على مستوى معيشة المواطنين وفق مستهدفات الدولة المصرية.

وأوضح رئيس الهيئة أن تمكين المرأة اقتصاديًا يمثل أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية الشاملة، مشيرًا إلى أن آخر الإحصاءات في نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر للربع الأول من العام الجاري 2026 أوضحت أن النساء يمثلن 53% من إجمالي المستفيدين بواقع 1.8 مليون سيدة، وبأرصدة بلغت نسبتها 45% تقريبًا من إجمالي أرصدة التمويل الممنوحة والبالغة 74 مليار جنيه.

وأوضح أن الهيئة تعمل بصورة مستمرة على تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للأنشطة المالية غير المصرفية بما يضمن توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية، وتشجيع الابتكار في تصميم المنتجات المالية لتلبية احتياجات مختلف الشرائح، وعلى رأسها المرأة والشباب في المناطق الأكثر احتياجًا وسكان المناطق النائية.

وأضاف أن الهيئة تضع نشر الثقافة المالية في مقدمة أولوياتها باعتبارها أحد أهم عوامل نجاح جهود الشمول المالي، وتعكف على توثيق التعاون مع مختلف الجهات المحلية والدولية لتنفيذ برامج ومبادرات تستهدف رفع الوعي المالي، وتعزيز قدرة المواطنين على اتخاذ قرارات مالية سليمة، والإلمام بحقوقهم المكفولة بالتشريعات وقرارات الهيئة.

وأكد الدكتور إسلام عزام أن التعاون مع المؤسسات الدولية وشركاء التنمية يمثل عنصرًا مهمًا في نقل الخبرات والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية المبتكرة وخاصة في الدول الناشئة، بما يمنح سوق الخدمات المالية غير المصرفية حيوية أكبر لمواكبة التطورات.

شهدت الندوة كلمة افتتاحية من الدكتورة رحاب طه، مساعد رئيس الهيئة، كما عُقدت جلستان نقاشيتان حول مستجدات الشمول المالي ودور المرأة في التنمية المستدامة مع استعراض عدد من التجارب والمبادرات الناجحة.

وفي كلمتها، قالت الأستاذة مروة علم الدين، القائمة بأعمال مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، إن الاستثمار في تمكين المرأة اقتصادياً ليس مجرد خيار، بل هو استثمار ذكي وضرورة لتحقيق نمو شامل وعدالة مستدامة، فتمكين المرأة لا ينعكس على حياتها فحسب، بل يمتد أثره ليعزز استقرار الأسرة، ويرفع إنتاجية المجتمعات، ويفتح آفاقاً أوسع للتعليم والصحة والعمل اللائق والمشاركة الاقتصادية الفعالة، ومن هذا المنطلق، يقدم برنامج ‘تحويشة’—بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة والبنك المركزي، وبدعم من الاتحاد الأوروبي وسفارة هولندا—نموذجاً رائداً للتحول الرقمي والشمول المالي ركز على المناطق الريفية، ويتيح هذا النموذج للنساء الوصول إلى خدمات مالية رقمية آمنة، ويعزز قدراتهن في الإدارة المالية، والادخار، وريادة الأعمال.

وأضافت أن في ظل التحديات الحالية والتحول الرقمي المتسارع، تبرز الحاجة إلى حلول تمويلية مبتكرة تراعي احتياجات النساء وتوفر لهن الحماية من مخاطر الاستغلال والعنف الرقمي. وهنا تكتسب شراكتنا مع الهيئة العامة للرقابة المالية أهمية خاصة لتطوير البيئة التنظيمية والتمويل المسئول.

وتناولت الجلسة الأولى محور “النوع الاجتماعي والشمول المالي” وأدارت النقاش الأستاذة ياسمين حسن، نائب رئيس الإدارة المركزية للمكاتب الفنية بالهيئة، وشاركت فيها الدكتورة أمل صلاح، نائب رئيس الإدارة المركزية لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بالهيئة، والأستاذة دينا كمال، نائب رئيس الإدارة المركزية للتثقيف المالي والتوعية، والمهندس عمرو سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية لمشروع تحويشة، والأستاذ مجدي موسى، خبير التمويل متناهي الصغر.

بينما ناقشت الجلسة الثانية ملف “التمويل المستدام والمرأة الريفية” وأدارت الحوار الأستاذة إنجي أمين، مديرة برنامج الشمول المالي بهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وشارك فيها الدكتور طارق سيف،  المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية وللمركز الإقليمي للتمويل المستدام، والدكتورة ياسمين فؤاد، أستاذة التمويل بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، والدكتورة هالة أبو السعد، رئيس الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، ونسمة الغرابلي، رئيسة القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بجهاز تنمية المشروعات، والأستاذ محمد عبد الحليم، العضو المنتدب لشركة فوري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

ركزت الجلستان على استعراض التحديات الواقعية التي تواجه المشروعات والمبادرات على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، وتبادل الحضور الخبرات العملية الناجحة وعناصر الرؤية الاستراتيجية لجهات التمويل حول سبل التوسع في تمكين المرأة وكيفية رصد تغير الاحتياجات والمؤثرات المختلفة على عملية منح التمويل وحوكمة الإجراءات، فضلًا عن وسائل التأكد من استيفاء متطلبات منح التمويل.وشارك في الفعاليات ممثلون عن الهيئة العامة للرقابة المالية، والمركز الإقليمي للتمويل المستدام التابع للهيئة، والمجلس القومي للمرأة، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، والاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وعدد من المؤسسات المالية والخبراء والمتخصصين.