– المركز الإعلامي
أحداث وفاعليات الهيئةالرقابة المالية تستضيف فعاليات تكريم فائزي مسابقة الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر “رمضانا توعية” – الخميس 27 مارس 2025
الرقابة المالية تستضيف فعاليات تكريم فائزي مسابقة الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر “رمضانا توعية” – الخميس 27 مارس 2025
استضافت الهيئة العامة للرقابة المالية بمقر الهيئة بالقرية الذكية فعاليات توزيع جوائز مسابقة “رمضانا توعية”، وذلك بحضور قيادات الهيئة، وممثلي كل من الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وشركتي “تمويلي” و”تساهيل”، إلى جانب عدد 20 فائز بالمسابقة التي أطلقها الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال شهر رمضان المبارك.
افتتح الحفل الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة، الذي أشار إلى أهمية نشر الوعي المالي، ورفع مستوى الثقافة المالية لدى المواطنين، بهدف تمكينهم من اتخاذ قرارات مالية مستنيرة، وتعزيز قدرتهم على التعامل مع مختلف الأدوات والخدمات المالية غير المصرفية.
ومن جانبه أعرب الدكتور محمد عبد العزيز، مساعد رئيس الهيئة والمسؤول عن ملف التوعية والثقافة المالية بالهيئة، عن تقديره لكل الجهود التي تقوم بها الاتحادات المهنية وبالأخص الاتحاد المصري لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لنشر الوعي والثقافة المالية، مشيدًا بدور الاتحاد وتفاعل المشاركين، مؤكدًا أن الهيئة ستواصل دعم الجهود التي تستهدف زيادة مستويات المعرفة بالأنشطة المالية غير المصرفية بين مختلف الفئات المجتمعية.
وشهد الحفل أيضًا مشاركة الدكتورة منى ذو الفقار، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، التي أكدت في كلمتها على الدور المحوري للهيئة في دعم جهود التوعية، وضرورة استمرار التعاون بين الهيئة والجهات المعنية لتحقيق أهداف الشمول المالي.
من جانبه، أشاد أحمد خورشيد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تمويلي، بدور الهيئة في دعم كافة الجهود الرامية لتعزيز مستويات الوعي والثقافة المالية، وكذلك والاتحاد في تنظيم المسابقة، مؤكدًا على أهمية دعم المبادرات التي تساهم في تعزيز الوعي والمعرفة لدى الشباب. كما أكد الأستاذ هاني جرجس، ممثل شركة تساهيل، على أهمية التعاون بين الشركات العاملة في القطاع المالي غير المصرفي والهيئة في رفع الوعي المالي، وتشجيع المواطنين على الاستفادة من الخدمات المالية غير المصرفية المتاحة.
وفي ختام الحفل، قام الدكتور إسلام عزام والدكتور محمد عبد العزيز بتسليم درع للاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تقديرًا لجهوده في نشر الوعي بالثقافة المالية غير المصرفية، وتلى ذلك توزيع الجوائز على الفائزين في المسابقة، حيث أكد مساعد رئيس الهيئة تواصل العمل على تطوير مثل هذه المبادرات، بما يسهم في تعزيز الثقافة المالية غير المصرفية، ودعم الاستقرار والنمو الاقتصادي.
الرقابة المالية توافق على قيد 4 بنوك في سجل الهيئة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي بعد توفيق أوضاعها – الخميس 27 مارس 2025
البنوك من غير المتعاملين الرئيسين هي بنك أبو ظبي التجاري والمصرف المتحد والمصرف العربي الدولي وبنك الإمارات دبي الوطني
قررت لجنة التأسيس والترخيص للشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، المُشكلة بالقرار رقم 3060 لسنة 2023، الموافقة لأربعة بنوك على توفيق أوضاعها للقيد في سجل الهيئة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي.
تأتي هذه الخطوة استكمالاً للجهود المستمرة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية على تنظيم وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية مع الحفاظ على استقرارها وسلامة التعاملات، وبالأخص السوق الثانوي لأدوات الدين الحكومية، حرصاً منها على توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات والأنشطة المالية غير المصرفية، وتعزيزاً لمستويات الشمول المالي.
وتضمنت قائمة البنوك (من غير المتعاملين الرئيسين)، التي حصلت على موافقة لجنة التأسيس والترخيص بالهيئة، بنك أبو ظبي التجاري، والمصرف المتحد، والمصرف العربي الدولي، وبنك الإمارات دبي الوطني، وذلك إعمالاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 232 لسنة 2024، بشأن تنظيم الموافقة على التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي، وقرار رئيس الهيئة رقم 394 لسنة 2025، بشأن مد مهلة توفيق أوضاع التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي.
حيث تضمن قرار الهيئة رقم 232 لسنة 2024 إنشاء سجل للبنوك من غير المتعاملين الرئيسيين للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي، ويضم السجل كافة الشركات والجهات المؤهلة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي، والتي تشمل البنوك المقيدة بسجل المتعاملين الرئيسيين، وكذلك البنوك من غير المتعاملين الرئيسيين، والشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط التعامل والوساطة والسمسرة في السندات، وكذلك الشركات المرخص لها من الهيئة مزاولة نشاط صناديق الاستثمار وتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار.
الرقابة المالية تلزم شركات التأمين بتسجيل بيانتها اللحظية والتاريخية على منصة الربط الالكتروني – الأربعاء 26 مارس 2025
- الشركات ملتزمة بتسجيل بيانات الإصدار وكذلك التعويضات على المنصة
الدكتور محمد فريد رئيس الرقابة المالية
- الربط الالكتروني وتسريع التحول الرقمي عناصر أساسية لدعم رؤية الهيئة لزيادة المستفيدين من التغطيات التأمينية
- إلزام الشركات بتسجيل بياناتها تعزز جهود بناء قاعدة بيانات لحظية مدققة لاتخاذ قرارات رقابية وتنظيمية تتسم بالكفاءة والفاعلية
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد قرار رقم 58 لسنة 2025 بشأن الإجراءات التنفيذية لتسجيل البيانات على منصة الربط الإلكتروني بين الهيئة وشركات التأمين، حيث ألزم القرار بتسجيل كافة البيانات على منصة الربط الإلكتروني بشكل لحظي ويجوز للشركات في موعد أقصاه 30/6/2025 تسجيل البيانات على المنصة خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ اتخاذ الإجراء لدى الشركة.
وفيما يتعلق بالبيانات التاريخية للشركة ألزم القرار شركات التامين بتسجيل كافة بيانات السجلات والوثائق والملاحق التعويضية السارية من 1/1/2024 وحتى تاريخ العمل بالقرار خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقرار، وكذلك تسجيل كافة نماذج عقود المنتجات التأمينية والتعديلات والملاحق الخاصة بها والمعتمدة من الهيئة قبل 1/1/2025 خلال مدة لا تجاوز من تاريخ العمل بالقرار.
ووفقاً للقرار تلتزم شركات التأمين إدراج الرقم القومي للأفراد ورقم التسجيل الضريبي للشركات للمستفيدين من التعويضات، وكذلك إدراج الرقم القومي لكافة العملاء المؤمن لهم والمؤمن عليهم عند إصدار الوثائق، وإدراج الرقم القومي ورقم التسجيل الضريبي للجهات المتعاقد معها للعقود الجماعية، وأجاز القرار للشركات فيما يتعلق بالبيانات التاريخية التي لم يتوافر لديها الرقم القومي أو رقم التسجيل الضريبي للمؤمن عليهم وضع رقم كودى لإتمام عملية التسجيل لحين قيام الشركة بإدراج البيانات المعنية للمؤمن عليهم خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بالقرار مع تقديم تقرير شهري للهيئة بما قامت به الشركة من أعمال التسجيل.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد أصدرت القرار رقم 19 لسنة 2023، بشأن التزام شركات التأمين بتوفير البنية التكنولوجية اللازمة لربط قاعدة بياناتها مع قاعدة بيانات الهيئة وذلك لتتمكن الهيئة من دراسة وتحليل كافة المؤشرات التي تمكنها من اتخاذ القرارات الرقابية والتنموية المدعومة بمؤشرات محدثة وذلك في ضوء الأهمية النسبية لقطاع التأمين ودوره في دعم الناتج المحلي الإجمالي، من خلال المساهمة في إدارة الأخطار التي تتعرض لها الأصول الاقتصادية، ما يجعله واحدًا من أبرز أدوات دعم استقرار هذه القطاعات واستمرار أنشطتها.
من جانبه أكد الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، على أهمية قيام شركات التأمين بعمليات تطوير مستمرة للبنية التحتية التكنولوجية اللازمة لربط قاعدة بياناتها مع قاعدة بيانات الهيئة وهو أحد سبل تطوير الأطر الرقابية والتنظيمية لتسهيل عمليات المتابعة والرقابة الإلكترونية مما يسرع من وتيرة الأعمال اللازمة لفحص الشركات من خلال سرعة توافر البيانات، بما يمكن الهيئة من الاطلاع الكامل على قواعد البيانات بشكل أكثر دقة وكفاءة لاتخاذ ما يلزم تجاه ذلك.
وأضاف رئيس الهيئة، أن تطوير البنية التكنولوجية لشركات التأمين يزيد من الكفاءة التشغيلية وسهولة إصدار وثائق التأمين، المساهمة في سرعة إنهاء التعويضات بما يدعم ثقة العملاء في قطاع التأمين، مشيرا إلى أن التكنولوجيا المالية تساعد شركات التأمين في التسويق الإلكتروني وتقليل تكلفة التوزيع وجذب عملاء جدد لتحقيق مستهدفات النمو في قطاع التأمين على كافة المستويات.
يستق القرار مع رؤية ومستهدفات الهيئة وخاصة فيما يتعلق بتسريع وتيرة التحول الرقمي ومزيد من الاستخدام للتكنولوجيا المالية في الأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية، وذلك تفعيلا للقانون رقم 5 لسنة2022 وكذلك قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، بما يسهم في توسيع قاعدة التغطيات التأمينية وزيادة أعداد المستفيدين من المنتجات التأمينية، حيث تعمل الهيئة دوما على توفير بيئة تنظيمية وتشريعية متوازنة تدعم الابتكار مع التأكيد على استقرار الأسواق وسلامة التعاملات وضمان امتثال الشركات للقوانين والتشريعات المختلفة.
ليشر رئيس الهيئة إلى أن التطوير المستمر للأطر الرقابية والتنظيمية تسهل عمليات الاشراف والمتابعة والرقابة الإلكترونية مما يسرع من وتيرة الأعمال اللازمة لفحص الشركات من خلال سرعة توافر البيانات، بما يمكن الهيئة من الاطلاع الكامل على قواعد البيانات بشكل أكثر دقة وكفاءة لاتخاذ ما يلزم تجاه ذلك.
فمن شان تسريع وتيرة التحول الرقمي وزيادة اعتماد الشركات على التطبيقات التكنلوجية في تقديم خدماتها التأمينية أن يسهم في رفع الكفاءة التشغيلية وسهولة إصدار وثائق التأمين، بهدف المساهمة في سرعة إنهاء التعويضات بما يدعم ثقة العملاء في قطاع التأمين، ومساعدة الشركات في التسويق الإلكتروني وتقليل تكلفة التوزيع وجذب عملاء جدد لتحقيق مستهدفات النمو في قطاع التأمين على كافة المستويات.
مؤتمرات و ندواتمؤتمر تمهيد الطريق للتأمين متناهي الصغر بمنطقة الشرق الأوسط فى الفترة من 16 – 17 ديسمبر 2009
مؤتمر تمهيد الطريق للتأمين متناهي الصغر بمنطقة الشرق الأوسط فى الفترة من 16 – 17 ديسمبر 2009
مؤتمر “تمهيد الطريق للتأمين متناهي الصغر بمنطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا ” فى الفترة من 16/17 ديسمبر 2009
فى ضوء الاهتمام المتزايد من الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الاستثمار في نشر وتطوير التأمين المتناهي الصغر بهدف تغطية مختلف شرائح المجتمع وتوسيع مشاركة قطاع التأمين فى توفير الحماية الاجتماعية للفئات محدودة الدخل وذلك من خلال التوسع فى نشر مفهوم التأمين متناهي الصغر وما يترتب عليه من توسيع للدور الإجتماعى ذات التوجه التنموي الذي يقوم به قطاع التأمين بمختلف أنماط ملكية منظمات أعماله.
وفى إطار التطورات التي يشهدها قطاع الخدمات المالية في مصر ودور هذا القطاع النشط في توفير التمويل للمشروعات الصغيرة والوصول بمعدل نمو الاقتصاد المصري إلى أعلى المعدلات.
وحيث أن الاقتصاد المصري يعتمد في نموه أيضا على العديد من القطاعات الإنتاجية كثيفة العمالة والذين يعملون في قطاعات الاقتصاد غير الرسمي ويحصلون على دخول غير ثابتة، هذه الشريحة الكبيرة من المجتمع لها احتياجات تأمينية يمكن توفيرها من خلال التأمين متناهي الصغر.
لذا قامت الهيئة العامة للرقابة المالية بالتعاون مع الإتحاد الدولي لمراقبي التأمين ومنظمة العمل الدولية بتنظيم مؤتمر تحت عنوان :
“تمهيد الطريق للتأمين متناهي الصغر بمنطقة الشرق الأوسط”
Paving the Road for Micro-Insurance in the MENA Region
وذلك خلال الفترة من 16 – 17 ديسمبر 2009.
و تشير الدراسات والإحصائيات العالمية إلى أن قيمة أقساط التأمين في منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا لا تتجاوز1% من إجمالي الناتج القومي في المنطقة.
و يعزو ذلك بصفة أساسية الى أن صناعة التأمين في هذه المنطقه لاتواجه احتياجات جميع شرائح المجتمع و بصفة خاصة ذوى الدخل المحدود .
لذا يغطي التأمين متناهى الصغر 135مليون من السكان ذوي الدخل المنخفض على الصعيد العالمي. وهى نسبة تمثل أقل من 3 ٪ من السكان ذوي الدخل المنخفض وهم أكثر من 2 مليار من الفقراء.
وقد هدف المؤتمر إلى :
أولا : إتاحة الفرصة لتبادل الأفكار و الخبرات و طرح الحلول للعديد من المشاكل والفرص والتحديات التى تواجه شركات و مراقبى التأمين في منطقة الشرق الأوسط فى عملية تنمية المنتجات التأمينية التى تفى بإحتياجات محدودى الدخل.
ثانيا : خلق الوعى بأهمية التأمين متناهى الصغر بين مراقبى التأمين فى منطقة الشرق الأوسط و شمال افريقيا ( (MENAوكذلك شركات التأمين ومؤسسات التمويل متناهى الصغر بالمنطقة و ذلك من خلال العرض و الإستفاده من خبرات الدول و المنظمات الدولية فى استحداث الطرق و الأساليب الخاصة بتصميم و توزيع منتجات التأمين متناهى الصغر.
هذا وقد شارك فى المؤتمر أكثر من 120 مشارك على مستوى دول الشرق الأوسط من بينها سوريا و ليبيا و فلسطين و المغرب و الإمارات و ممثلين عن شركات التأمين المصرية كما شارك ممثلين من دول وبلجيكا وهولندا والمهتمين بتنمية التأمين متناهى الصغر على مستوى العالم.
و قد تحدث فى المؤتمر ثلاثة عشر محاضرا منهم ثمانية محاضرين دوليين يمثلون الأتحاد الدولى لمراقبى التأمين و منظمة العمل الدولية و جنوب أفريقيا و المغرب والهند و سويسرا و لوكسمبرج والولايات المتحدة الأمريكية.
ذلك بالإضافة الى 4 محاضرين من مصر إثنين منهم من هيئة الرقابة المالية.
و قد أسفر المؤتمر عن العديد من النتائج الإيجابية من بينها:
– موافقة مبدئية من ممثل البنك الدولى على تقديم الدعم الفنى للهيئة العامة الرقابة المالية فى إعداد وتطوير وتنفيذ إستراتيجية التأمين متناهى الصغر فى مصر.
– تقدم ممثلى الهيئات الدولية بإقتراح بأن تكون مصر هى الممثل لجميع أنشطة التأمين متناهى الصغر فى الهيئات الدولية عن منطقة الشرق الأوسط ، وقد وافق الحضور على هذا الإقتراح.
– تم الحصول على الموافقة المبدئية لإنضمام مصر إلى عضوية المجلس التنفيذى لبرنامج “مبادرة نشر التأمين” (Access to Insurance Initiative – AII) وهو برنامج دولى تم تصميمه من أجل تقديم المساعدة للجهات الرقابية على مستوى الدول النامية و الأقل نموا و زيادة قدرتهم على التوسع فى نشر التأمين بأسواقهم وكذلك دعم الجهات الرقابية فى تطبيق نظام رقابي محكم ودعم وتنفيذ أطر تنظيمية ورقابية سليمة بما يتوافق مع المعايير الدولية.
والجدير بالذكر أن البرنامج عبارة عن تحالف بين منظمة العمل الدولية ILO و الرابطة الدولية لمساعدة الفقراء CGAP والبنك الدولى و الإتحاد الدولى لمراقبى التأمين IAIS وبعض الجهات المانحة بهدف محاولة الخفض من حدة الفقر و ادارة الأخطار و ذلك من خلال توفير التغطية التأمينية للأفراد على جميع مستوياتهم المعيشية .
– تمت مناقشة موضوع إنشاء شركة متخصصة للتأمين متناهى الصغر فى مصر وتكون بذلك الأولى من نوعها فى منطقة الشرق الأوسط و ذلك بمساندة مجموعة مالية من هولندا والسعودية .
فيما يلى العروض التقديمية لجلسات المؤتمر (متاحة باللغة الانجليزية فقط)
– Introduction to Microinsurance
– Country experience & emerging lessons for microinsurance regulation & supervision
– Manging performance using indicators
– Micro Insurance In Egypt challenges & opportunities
– Microfinance in Egypt – An overview
– MicroTakaful Opportunities and need Egyptian Experince
– A global Programme for sound regulatory & Supervisory frameworks
– Small & Micro Enterprise project
المؤتمر السنوي الأول للجنـة الإقليميـة لتعليم و توعيـة المستثمر فى الفترة من 15 – 16 مارس 2010
عقد المؤتمر السنوي الأول للجنـة الإقليميـة لتعليم و توعيـة المستثمر تحت عنوان ” إعادة الثقة لأسواق المال في المنطقة العربية والشرق الأوسط ” فى الفترة من 15-16 مارس 2010
فكرة وهدف انعقاد المؤتمر
استهدف المؤتمر توحيد الجهود الإقليمية لنشر الثقافة الاستثمارية في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ونقل التجارب العالميـة للدول العربية ، حيث تهتم اللجنة بدورهــا في تعليــم المستثمــر الحالي وتوعيتــه ونشر الثقافة المالية لدى المستثمر المرتقب لجذب مستثمرين جدد للأسواق المالية بيـن دول المنطقــة العربيــة والشرق الأوسط . فضلا عن التأكد على دعم دور الشركات العاملة فى توعية المستثمرين والمتعاملين بالأسواق المالية ونشر الثقافة المالية فى سوق الأوراق المالية.
أهم الموضوعات التي تم مناقشتها في اليوم الأول المؤتمر
كلمـة ترحيب الدكتور أحمد سعد عبد اللطيف رئيس اللجنة الإقليمية لتعليم المستثمر وقد تناولت أهمية إضافة اللغة العربيـة كلغة رسمية وموحدة لتعليم المستثمر فى أسواق المنطقة العربية . كما أكدت على أن تعليم المستثمر العربى أصبح ضرورة ملحة تتطلب توحيد المفاهيم والتعريفات لإيجاد ثقافة مشتركة فيما بين المتعاملين بكل الأسواق العربية وفى هذا الخصوص أشار إلى عدم تجانس المتعاملين فى هذه الأسواق ولذلك يلزم تطبيق إستراتيجية تعليمية تعتمد على مفهوم تجزئة السوق من أجل التعامل مع مجموعات التوعية للمستثمر بشكل مختلف .
كلمة ترحيب ستيفن جواكيم رئيس المنتدى العالمي لتعليم المستثمر أشادت بالحضور ومدلوله على بداية مطمئنة ومشجعة لدور اللجنة الإقليمية لتوعية المستثمر والذى يعكس أيضا المجهود المبذول فى تنظيم المؤتمر كما تحدث عن نشأة المنتدى العالمي لتوعية المستثمر عام 2005 و دوره فى مساندة و تفعيل اللجان الإقليمية و على رأسهم اللجنة الإقليمية للمنطقة العربية. كما أشار إلى أسباب الأزمـة الماليـة العالمية والتى كان من أهم أسبابها عدم الوعي الكافي للمستثمر.( لعرض الملق التقديمى أضغط على الرابط)
كلمة الدكتور زياد بهاء الدين – رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية والذي أكد بها أن الأزمة المالية العالمية أظهرت الحاجة إلى تعليم المستثمر مشيرا” إلى أن معهد التدريب التابع للهيئة سيكون معنيا برفع كفاءة المتعاملين فى الأسواق و بالتالي يعيد الثقة بالأسواق المالية، كما أشار إلى وجود أربعة عناصر مختلفة للرقابة وهى القواعد التنظيمية والتأهيل المهني بمشاركة الاتحادات والجمعيات المهنية والعنصر الثالث هو هيئة الرقابة المالية والعنصر الرابع هو التوعية باعتبارها العنصر الأساسي لاكتمال المربع الرقابي حتى تظل العملية الرقابية سليمة. كما أضاف أن ذلك سوف يتم من خلال التركيز على حماية المستثمر من خلال التوعية بكافـة المخاطر التجارية , ووضع السبل و النظم التى تحمى من المخاطر غير التجارية. فضلا عن دور التوعية فى مساعدة المستثمر فى فهم المخاطر والفرص المتاحة فى مختلف الاستثمار.
• حلقة النقاش الأولـــى الخاصة ببرامج تعليم المستثمر وأثرها في مرحلة ما بعد الأزمة المالية:
دارت حلقة النقاش الأولي حول الأزمة الماليـة و ما ترتب عليها من إثارة للخوف و غياب ثقة في الأسواق مما أدى إلى تراجـع قرارات الاستثمار الصائبة كما أرجع المتحدثون أسباب الأزمة المالية إلى عدم توافر المعلومات و عدم إتباع قواعد الحوكمة بالإضافة إلى ضعف الثقافة المالية .
شارك فى هذه الحلقة كل من الدكتور / احمد سعد – رئيس اللجنة الإقليمية لتعليم المستثمر في الشرق الأوسط وشمال ، الأستاذ/ ماجد شوقي – رئيس البورصة المصرية ، الأستاذ/ جليل طريف ، المدير التنفيذي – بورصة عمان الأستاذ/ عمر أيدار – رئيس بورصة الدار البيضاء في المغرب ، الأستاذ/ ستيفين جواكيم – رئيس المنتدى العالمي لتعليم المستثمر IFIE.
• حلقة النقاش الثانية الخاصة بدور المؤسسات المالية غير المصرفية في وضع وتنفيذ برامج تعليم المستثمر:
دارت حلقة النقاش الثانية حول دور المؤسسات المالية غير المصرفية فى وضع و تنفيذ برامج تعليم المستثمر وأبرز كل متحدث دور مؤسسته فى تعليم المستثمر وأهم ملامح إستراتجيتها لوضع برامج تعليم المستثمر كما تم توزيع منشورات عن تجربة ليبيا فى توعية المستثمر .
شارك فى هذه الحلقة كلاً من الأستاذ/ محمد عبد السلام – رئيس مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر المصري و الأستاذة/ جيرالد ين ولش – نائب رئيس مجلس تعليم المستثمر هيئة الرقابة الأمريكية FINRA والأستاذة/ كاترين ادمنستون – عضو المجلس الاستشاري للمنتدى العالمي لتعليم المستثمر IFIEوالأستاذ/ هشام إبراهيم – المشرف على المكتب الفني وتعليم المستثمر – الهيئة العامة للرقابة المالية والأستاذ/ سليمان الشحومي – رئيس سوق الأوراق المالية الليبي.
• حلقة النقاش الثالثة الخاصة ببرامج التعلم والتوعية وأثرها في حماية المستثمر:
دارت حلقة النقاش الثالثة حول وضع وتنفيذ برامج تعليم المستثمر وقد أشار المتحدثون إلى حماية المستثمر تحتاج لتشريع من الدولة، وبعدها يأتى دور البرامج التقليدية كالتعليم والتدريب المهني كما تم الإشادة بتجربة سلطنة عمان في اهتمامها بتوعية المستثمر بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم في نشر ثقافة الاستثمار لطلبة المدارس والجامعات وتوجيه برامج خاصة للمرأة.
شارك فى هذه الحلقة كل من د/ خالد سري صيام ( نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ) و الأستاذة/ جيرالدين ولش – نائب رئيس مجلس تعليم المستثمر هيئة الرقابة الأمريكية FINRA و الأستاذ /احمد عبد الكريم الهوتي – مدير دائرة الإعلام والتوعية بسوق مسقط للأوراق المالية والأستاذ/ خالد أبوهيف – عضو مجلس إدارة – الجمعية المصرية للأوراق الماليـة .
• حلقة النقاش الرابعة الخاصة بالفئات المتنوعة للمستثمرين وكيفية وضع خطط وبرامج و توعية و تعليم مختلفة لكل فئة:
إتفق المتحدثون على أهمية وجود معاهد لتدريب المستثمر وتفسير الاختلاف له بين المفاهيم المتنوعة في الأسواق المالية. وأضافوا أن للإعلام دور هام فى التوعية من خلال تطوير البرامج الإعلامية وتنسيق العلاقة بينه وبين البورصة بعمل حلقات تدريبية للصحفيين داخل البورصة والأسواق أيضاً.
شارك فى هذه الحلقة الدكتور/ احمد سعد – رئيس اللجنة الإقليمية لتعليم المستثمر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والدكتور/ فادي خلف – الأمين العام لاتحاد البورصات العربية والأستاذة / كاترين ادمنستون – عضو المجلس الاستشاري للمنتدى العالمي لتعليم المستثمر IFIE والأستاذ / بيتر تشيستي -عضو المجلس الاستشاري للمنتدى العالمي لتعليم المستثمرIFIE .
المؤتمر السنوي لتعليم المستثمر IFIE/IOSCO نوفمبر 8-9-2010
بيانات إعلامية صادره من الهيئةالرقابة المالية تستضيف فعاليات تكريم فائزي مسابقة الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر “رمضانا توعية” – الخميس 27 مارس 2025
الرقابة المالية تستضيف فعاليات تكريم فائزي مسابقة الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر “رمضانا توعية” – الخميس 27 مارس 2025
استضافت الهيئة العامة للرقابة المالية بمقر الهيئة بالقرية الذكية فعاليات توزيع جوائز مسابقة “رمضانا توعية”، وذلك بحضور قيادات الهيئة، وممثلي كل من الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وشركتي “تمويلي” و”تساهيل”، إلى جانب عدد 20 فائز بالمسابقة التي أطلقها الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال شهر رمضان المبارك.
افتتح الحفل الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة، الذي أشار إلى أهمية نشر الوعي المالي، ورفع مستوى الثقافة المالية لدى المواطنين، بهدف تمكينهم من اتخاذ قرارات مالية مستنيرة، وتعزيز قدرتهم على التعامل مع مختلف الأدوات والخدمات المالية غير المصرفية.
ومن جانبه أعرب الدكتور محمد عبد العزيز، مساعد رئيس الهيئة والمسؤول عن ملف التوعية والثقافة المالية بالهيئة، عن تقديره لكل الجهود التي تقوم بها الاتحادات المهنية وبالأخص الاتحاد المصري لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لنشر الوعي والثقافة المالية، مشيدًا بدور الاتحاد وتفاعل المشاركين، مؤكدًا أن الهيئة ستواصل دعم الجهود التي تستهدف زيادة مستويات المعرفة بالأنشطة المالية غير المصرفية بين مختلف الفئات المجتمعية.
وشهد الحفل أيضًا مشاركة الدكتورة منى ذو الفقار، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، التي أكدت في كلمتها على الدور المحوري للهيئة في دعم جهود التوعية، وضرورة استمرار التعاون بين الهيئة والجهات المعنية لتحقيق أهداف الشمول المالي.
من جانبه، أشاد أحمد خورشيد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تمويلي، بدور الهيئة في دعم كافة الجهود الرامية لتعزيز مستويات الوعي والثقافة المالية، وكذلك والاتحاد في تنظيم المسابقة، مؤكدًا على أهمية دعم المبادرات التي تساهم في تعزيز الوعي والمعرفة لدى الشباب. كما أكد الأستاذ هاني جرجس، ممثل شركة تساهيل، على أهمية التعاون بين الشركات العاملة في القطاع المالي غير المصرفي والهيئة في رفع الوعي المالي، وتشجيع المواطنين على الاستفادة من الخدمات المالية غير المصرفية المتاحة.
وفي ختام الحفل، قام الدكتور إسلام عزام والدكتور محمد عبد العزيز بتسليم درع للاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تقديرًا لجهوده في نشر الوعي بالثقافة المالية غير المصرفية، وتلى ذلك توزيع الجوائز على الفائزين في المسابقة، حيث أكد مساعد رئيس الهيئة تواصل العمل على تطوير مثل هذه المبادرات، بما يسهم في تعزيز الثقافة المالية غير المصرفية، ودعم الاستقرار والنمو الاقتصادي.
الرقابة المالية توافق على قيد 4 بنوك في سجل الهيئة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي بعد توفيق أوضاعها – الخميس 27 مارس 2025
البنوك من غير المتعاملين الرئيسين هي بنك أبو ظبي التجاري والمصرف المتحد والمصرف العربي الدولي وبنك الإمارات دبي الوطني
قررت لجنة التأسيس والترخيص للشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، المُشكلة بالقرار رقم 3060 لسنة 2023، الموافقة لأربعة بنوك على توفيق أوضاعها للقيد في سجل الهيئة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي.
تأتي هذه الخطوة استكمالاً للجهود المستمرة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية على تنظيم وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية مع الحفاظ على استقرارها وسلامة التعاملات، وبالأخص السوق الثانوي لأدوات الدين الحكومية، حرصاً منها على توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات والأنشطة المالية غير المصرفية، وتعزيزاً لمستويات الشمول المالي.
وتضمنت قائمة البنوك (من غير المتعاملين الرئيسين)، التي حصلت على موافقة لجنة التأسيس والترخيص بالهيئة، بنك أبو ظبي التجاري، والمصرف المتحد، والمصرف العربي الدولي، وبنك الإمارات دبي الوطني، وذلك إعمالاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 232 لسنة 2024، بشأن تنظيم الموافقة على التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي، وقرار رئيس الهيئة رقم 394 لسنة 2025، بشأن مد مهلة توفيق أوضاع التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي.
حيث تضمن قرار الهيئة رقم 232 لسنة 2024 إنشاء سجل للبنوك من غير المتعاملين الرئيسيين للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي، ويضم السجل كافة الشركات والجهات المؤهلة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي، والتي تشمل البنوك المقيدة بسجل المتعاملين الرئيسيين، وكذلك البنوك من غير المتعاملين الرئيسيين، والشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط التعامل والوساطة والسمسرة في السندات، وكذلك الشركات المرخص لها من الهيئة مزاولة نشاط صناديق الاستثمار وتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار.
الرقابة المالية تلزم شركات التأمين بتسجيل بيانتها اللحظية والتاريخية على منصة الربط الالكتروني – الأربعاء 26 مارس 2025
- الشركات ملتزمة بتسجيل بيانات الإصدار وكذلك التعويضات على المنصة
الدكتور محمد فريد رئيس الرقابة المالية
- الربط الالكتروني وتسريع التحول الرقمي عناصر أساسية لدعم رؤية الهيئة لزيادة المستفيدين من التغطيات التأمينية
- إلزام الشركات بتسجيل بياناتها تعزز جهود بناء قاعدة بيانات لحظية مدققة لاتخاذ قرارات رقابية وتنظيمية تتسم بالكفاءة والفاعلية
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد قرار رقم 58 لسنة 2025 بشأن الإجراءات التنفيذية لتسجيل البيانات على منصة الربط الإلكتروني بين الهيئة وشركات التأمين، حيث ألزم القرار بتسجيل كافة البيانات على منصة الربط الإلكتروني بشكل لحظي ويجوز للشركات في موعد أقصاه 30/6/2025 تسجيل البيانات على المنصة خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ اتخاذ الإجراء لدى الشركة.
وفيما يتعلق بالبيانات التاريخية للشركة ألزم القرار شركات التامين بتسجيل كافة بيانات السجلات والوثائق والملاحق التعويضية السارية من 1/1/2024 وحتى تاريخ العمل بالقرار خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقرار، وكذلك تسجيل كافة نماذج عقود المنتجات التأمينية والتعديلات والملاحق الخاصة بها والمعتمدة من الهيئة قبل 1/1/2025 خلال مدة لا تجاوز من تاريخ العمل بالقرار.
ووفقاً للقرار تلتزم شركات التأمين إدراج الرقم القومي للأفراد ورقم التسجيل الضريبي للشركات للمستفيدين من التعويضات، وكذلك إدراج الرقم القومي لكافة العملاء المؤمن لهم والمؤمن عليهم عند إصدار الوثائق، وإدراج الرقم القومي ورقم التسجيل الضريبي للجهات المتعاقد معها للعقود الجماعية، وأجاز القرار للشركات فيما يتعلق بالبيانات التاريخية التي لم يتوافر لديها الرقم القومي أو رقم التسجيل الضريبي للمؤمن عليهم وضع رقم كودى لإتمام عملية التسجيل لحين قيام الشركة بإدراج البيانات المعنية للمؤمن عليهم خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بالقرار مع تقديم تقرير شهري للهيئة بما قامت به الشركة من أعمال التسجيل.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد أصدرت القرار رقم 19 لسنة 2023، بشأن التزام شركات التأمين بتوفير البنية التكنولوجية اللازمة لربط قاعدة بياناتها مع قاعدة بيانات الهيئة وذلك لتتمكن الهيئة من دراسة وتحليل كافة المؤشرات التي تمكنها من اتخاذ القرارات الرقابية والتنموية المدعومة بمؤشرات محدثة وذلك في ضوء الأهمية النسبية لقطاع التأمين ودوره في دعم الناتج المحلي الإجمالي، من خلال المساهمة في إدارة الأخطار التي تتعرض لها الأصول الاقتصادية، ما يجعله واحدًا من أبرز أدوات دعم استقرار هذه القطاعات واستمرار أنشطتها.
من جانبه أكد الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، على أهمية قيام شركات التأمين بعمليات تطوير مستمرة للبنية التحتية التكنولوجية اللازمة لربط قاعدة بياناتها مع قاعدة بيانات الهيئة وهو أحد سبل تطوير الأطر الرقابية والتنظيمية لتسهيل عمليات المتابعة والرقابة الإلكترونية مما يسرع من وتيرة الأعمال اللازمة لفحص الشركات من خلال سرعة توافر البيانات، بما يمكن الهيئة من الاطلاع الكامل على قواعد البيانات بشكل أكثر دقة وكفاءة لاتخاذ ما يلزم تجاه ذلك.
وأضاف رئيس الهيئة، أن تطوير البنية التكنولوجية لشركات التأمين يزيد من الكفاءة التشغيلية وسهولة إصدار وثائق التأمين، المساهمة في سرعة إنهاء التعويضات بما يدعم ثقة العملاء في قطاع التأمين، مشيرا إلى أن التكنولوجيا المالية تساعد شركات التأمين في التسويق الإلكتروني وتقليل تكلفة التوزيع وجذب عملاء جدد لتحقيق مستهدفات النمو في قطاع التأمين على كافة المستويات.
يستق القرار مع رؤية ومستهدفات الهيئة وخاصة فيما يتعلق بتسريع وتيرة التحول الرقمي ومزيد من الاستخدام للتكنولوجيا المالية في الأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية، وذلك تفعيلا للقانون رقم 5 لسنة2022 وكذلك قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، بما يسهم في توسيع قاعدة التغطيات التأمينية وزيادة أعداد المستفيدين من المنتجات التأمينية، حيث تعمل الهيئة دوما على توفير بيئة تنظيمية وتشريعية متوازنة تدعم الابتكار مع التأكيد على استقرار الأسواق وسلامة التعاملات وضمان امتثال الشركات للقوانين والتشريعات المختلفة.
ليشر رئيس الهيئة إلى أن التطوير المستمر للأطر الرقابية والتنظيمية تسهل عمليات الاشراف والمتابعة والرقابة الإلكترونية مما يسرع من وتيرة الأعمال اللازمة لفحص الشركات من خلال سرعة توافر البيانات، بما يمكن الهيئة من الاطلاع الكامل على قواعد البيانات بشكل أكثر دقة وكفاءة لاتخاذ ما يلزم تجاه ذلك.
فمن شان تسريع وتيرة التحول الرقمي وزيادة اعتماد الشركات على التطبيقات التكنلوجية في تقديم خدماتها التأمينية أن يسهم في رفع الكفاءة التشغيلية وسهولة إصدار وثائق التأمين، بهدف المساهمة في سرعة إنهاء التعويضات بما يدعم ثقة العملاء في قطاع التأمين، ومساعدة الشركات في التسويق الإلكتروني وتقليل تكلفة التوزيع وجذب عملاء جدد لتحقيق مستهدفات النمو في قطاع التأمين على كافة المستويات.
الهيئة في الإعلامالرقابة المالية تستقبل وفداً من سلطنة عُمان يضم قيادات بورصة مسقط – الأربعاء 30 نوفمبر 2022
الرقابة المالية تستقبل وفداً من سلطنة عُمان يضم قيادات بورصة مسقط – الأربعاء 30 نوفمبر 2022
الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية:
- نستهدف الارتقاء بمستوى التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات التنظيمية والرقابية لأسواق رأس المال لتبادل الخبرات اللازمة لتطوير وتنمية الأسواق
- الرقابة المالية مستعدة لتقديم كافة أوجه التعاون لبورصة مسقط سعياً لتعزيز لزيادة مستويات الاستثمارات البينية خاصة في الأوراق المالية
- جولة لوفد بورصة مسقط في مجمع المعرفة التابع للهيئة لتعريفهم بجهود الهيئة في رفع مستويات الوعي والمعرفة المالية وتطوير قدرات المهنيين بمختلف الأنشطة المالية غير المصرفية
استقبلت الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم وفدا من سلطنة عُمان يضم قيادات بورصة مسقط، وذلك في إطار حرص الهيئة على التعاون البناء مع مختلف المؤسسات الدولية والأسواق المالية وخاصة من الدول العربية الشقيقة وزيادة آفاق التعاون المشترك والارتقاء بمستوى التنسيق بين كافة الأطراف للتعرف على الفرص المتاحة لزيادة الاستثمارات البينية وتنمية الأعمال للاستفادة من المشروعات الاقتصادية في مصر.
استقبل الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وفد قيادات بورصة مسقط وذلك بحضور أحمد الشيخ نائب رئيس الهيئة، رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية، محمد عياد المستشار الإعلامي للهيئة، وضم الوفد كلًا من محمد محفوظ العارضي رئيس مجلس إدارة بورصة مسقط، هيثم سالم السالمي الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط، السيدة مثلى صالح الشقصية عضو مجلس الإدارة، نضال مصطفى آل حميد مدير أول دائرة المخاطر والالتزام وأمين سر مجلس الإدارة.
من جانبه قال الدكتور فريد أن تلك الزيارة تأتي في إطار العلاقات الأخوية بين مصر وعمان والتي أكد عليها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال زيارة سيادته إلى عمان منذ عدة أشهر وما تحقق فيها من تأكيد على عمق العلاقات المشتركة بين الشعبين الشقيقين موضحا أنه تم خلال الزيارة الاستماع إلى ما تم عرضه من جانب وفد بورصة مسقط فيما يتعلق باستراتيجية تطوير سوق رأس المال كما قامت الهيئة خلال الاجتماع بعرض مجالات العمل والأنشطة المالية غير المصرفية التي تنظمها وتشرف عليها وتراقبها وكذا الإجراءات التي قامت بها لتطوير وتنمية تلك الأنشطة، والجهود المبذولة على صعيد تطوير الأسواق و تدريب وتطوير القدرات لدعم الكفاءات سواء على مستوى الشركات أو العاملين بالهيئة وذلك لمواكبة التطورات والمستجدات التي تشهدها الأسواق.
أضاف الدكتور فريد أنه جرى خلال الزيارة عقد اجتماع للتباحث حول استكمال المشاورات لتعزيز مستويات التعاون العربي المشترك لتطوير الأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية فيما يخدم مصلحة كلا من البلدين الشقيقين والاستفادة من التطورات التشريعية والقانونية في قطاع سوق رأس المال والتي تدعم توفير بيئة عمل مواتية لزيادة حجم الأعمال وابتكار الحلول المالية المتطورة التي تعزز من المساهمة في تحقيق معدلات النمو الاقتصادي.
من جانبه قال رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية ان البورصة المصرية حريصة على تفعيل آليات التعاون المشترك والذي تتضمنه مذكرة التعاون الثنائية الموقعة مع بورصة مسقط بهدف تبادل الخبرات وبحث اليات القيد المشترك وتسهيل اعمال المؤسسات الاستثمارية والمالية بين البورصتين.
من جهته أكد السيد محمد محفوظ العارضي، رئيس مجلس إدارة بورصة مسقط حرصه الكامل على تعميق مستويات التعاون المشترك بين بورصة مسقط وهيئة الرقابة المالية للاستفادة بالخبرات الفنية والقانونية لتطوير سوق رأس المال وتعزيز سبل تنمية وتطوير حجم الاستثمارات بين البلدين.
وفي نهاية الزيارة قام الدكتور محمد فريد باصطحاب الوفد المرافق لزيارة مجمع المعرفة التابع للهيئة العامة للرقابة المالية للتعرف على أنشطة المجمع والتي تهدف إلى تنمية الموارد البشرية للأنشطة المالية غير المصرفية وتأهيلها وتدريبها من خلال برامج تدريبية ترتقي بالمستوى المعرفي والمهني، نشر ثقافة الحوكمة والإدارة الرشيدة بين منظمات الأعمال بما يحسن من مستويات الشفافية والنزاهة واتخاذ القرارات الاستثمارية على أسس مستنيرة.
(( الرقابة المالية )) تصدر ضوابط توريق الحقوق المالية المستقبلية .
(( الرقابة المالية )) تتلقى استفسارات من جهات حكومية حول إمكانية توريق حقوقها المستقبلية .
الرقابة المالية تستضيف فعاليات تكريم فائزي مسابقة الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر “رمضانا توعية” – الخميس 27 مارس 2025
استضافت الهيئة العامة للرقابة المالية بمقر الهيئة بالقرية الذكية فعاليات توزيع جوائز مسابقة “رمضانا توعية”، وذلك بحضور قيادات الهيئة، وممثلي كل من الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وشركتي “تمويلي” و”تساهيل”، إلى جانب عدد 20 فائز بالمسابقة التي أطلقها الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال شهر رمضان المبارك.
افتتح الحفل الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة، الذي أشار إلى أهمية نشر الوعي المالي، ورفع مستوى الثقافة المالية لدى المواطنين، بهدف تمكينهم من اتخاذ قرارات مالية مستنيرة، وتعزيز قدرتهم على التعامل مع مختلف الأدوات والخدمات المالية غير المصرفية.
ومن جانبه أعرب الدكتور محمد عبد العزيز، مساعد رئيس الهيئة والمسؤول عن ملف التوعية والثقافة المالية بالهيئة، عن تقديره لكل الجهود التي تقوم بها الاتحادات المهنية وبالأخص الاتحاد المصري لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لنشر الوعي والثقافة المالية، مشيدًا بدور الاتحاد وتفاعل المشاركين، مؤكدًا أن الهيئة ستواصل دعم الجهود التي تستهدف زيادة مستويات المعرفة بالأنشطة المالية غير المصرفية بين مختلف الفئات المجتمعية.
وشهد الحفل أيضًا مشاركة الدكتورة منى ذو الفقار، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، التي أكدت في كلمتها على الدور المحوري للهيئة في دعم جهود التوعية، وضرورة استمرار التعاون بين الهيئة والجهات المعنية لتحقيق أهداف الشمول المالي.
من جانبه، أشاد أحمد خورشيد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تمويلي، بدور الهيئة في دعم كافة الجهود الرامية لتعزيز مستويات الوعي والثقافة المالية، وكذلك والاتحاد في تنظيم المسابقة، مؤكدًا على أهمية دعم المبادرات التي تساهم في تعزيز الوعي والمعرفة لدى الشباب. كما أكد الأستاذ هاني جرجس، ممثل شركة تساهيل، على أهمية التعاون بين الشركات العاملة في القطاع المالي غير المصرفي والهيئة في رفع الوعي المالي، وتشجيع المواطنين على الاستفادة من الخدمات المالية غير المصرفية المتاحة.
وفي ختام الحفل، قام الدكتور إسلام عزام والدكتور محمد عبد العزيز بتسليم درع للاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تقديرًا لجهوده في نشر الوعي بالثقافة المالية غير المصرفية، وتلى ذلك توزيع الجوائز على الفائزين في المسابقة، حيث أكد مساعد رئيس الهيئة تواصل العمل على تطوير مثل هذه المبادرات، بما يسهم في تعزيز الثقافة المالية غير المصرفية، ودعم الاستقرار والنمو الاقتصادي.
