نبنى الجسور لا الحواجز

أحداث وفاعليات الهيئة

مصر تفوز برئاسة لجنة الأسواق النامية والناشئة ومنصب نائب رئيس المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال (IOSCO) – الخميس 26 مارس 2026

اختيار هيئة الرقابة المالية يعكس تقديرًا دوليًا لدورها في تعزيز كفاءة وتنافسية أسواق رأس المال بالاقتصادات الناشئة

الدكتور إسلام عزام رئيس الهيئة :

•  الثقة الدولية محل تقدير ونعمل على صياغة وتنفيذ سياسات تعزز من دور أسواق الأوراق المالية بجذب الاستثمارات
• نستهدف تكثيف العمل المشترك بين الدول الأعضاء لتعزيز التنسيق المعرفي والتقني ومواجهة التحديات الاقتصادية العالمية

فازت مصر، ممثلة في الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة لجنة الأسواق النامية والناشئة (Growth and Emerging Markets Committee – GEMC) التابعة للمنظمة الدولية لهيئات أسواق المال (IOSCO)، وذلك خلال الفترة من 2026 إلى 2028، بما يرسخ المكانة الدولية المرموقة التي تتمتع بها الهيئة، ويؤكد دورها المحوري في دعم كفاءة وتنافسية أسواق رأس المال بالدول الأعضاء.

وبموجب هذا الفوز يشغل الدكتور إسلام منصب نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال (IOSCO) للعامين القادمين، بجانب رئاسته للجنة الأسواق النامية والناشئة في خطوة تعكس المكانة المتقدمة التي تحتلها مصر على خريطة التنظيم الرقابي للأسواق المالية عالميًا.

وفي هذا السياق، أعرب الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن تقديره لثقة الأعضاء بانتخابه رئيسًا للجنة، مؤكدًا أن هذا الاختيار يعكس المكانة التي تحتلها الدولة المصرية على المستويين الإقليمي والدولي. وأوضح أن الفترة المقبلة ستشهد تعزيزًا لجهود التعاون وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء، بما يسهم في بناء أسواق أكثر كفاءة ومرونة في مواجهة التحديات العالمية، مشددًا على استمرار نشاط الهيئة المعهود داخل اللجنة والارتقاء به للمستوي الذى يحقق الريادة للدولة المصرية في تطوير أسواق المال وزيادة فاعليتهاـ

وأضاف أن الهيئة ستعمل على دعم الابتكار المالي، وتيسير بيئة الأعمال للشركات من خلال تبني الحلول التكنولوجية المبتكرة، وتنفيذ برامج التمويل المستدام.

وتُعد لجنة الأسواق النامية والناشئة أكبر لجان المنظمة، إذ تمثل أكثر من 75% من أعضائها، وتضم 94 عضوًا و23 عضوًا مشاركًا دون حق التصويت، من بينهم الاقتصادات الأسرع نموًا عالميًا، بما يشمل 10 دول من مجموعة العشرين، وتضطلع اللجنة بدور محوري في تعزيز كفاءة أسواق الأوراق المالية، ووضع المبادئ والمعايير، وتيسير تبادل المعلومات، إلى جانب تقديم برامج التدريب والمساعدة الفنية للأعضاء.

ويأتي هذا الإنجاز الدولي تتويجًا لمسيرة ممتدة من الجهود التي بذلتها الهيئة العامة للرقابة المالية في تطوير وتحديث سوق رأس المال المصري، وتعزيز تنافسيته بما يتماشى مع أفضل المعايير العالمية، فضلًا عن تقدير دورها الرقابي في تقديم نموذج يُحتذى به في مجالات الابتكار المالي، والتحول الرقمي، والتوسع في تطبيقات التمويل المستدام، بما أسهم في تعزيز ثقة المؤسسات الدولية في كفاءة وفاعلية الأطر التنظيمية المصرية.

ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة، في ظل الرئاسة المصرية، تكثيفًا لجهود التعاون بين الدول الأعضاء، بما يعزز التنسيق المعرفي والتقني، ويسهم في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية. كما تستهدف الهيئة، من خلال قيادتها للجنة، دعم تطوير أسواق رأس المال بالدول النامية، وتفعيل دورها كمحرك رئيسي لتحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، بما يعزز متانة النظام المالي العالمي.

الرقابة المالية تَمُد مدة تقديم القوائم المالية السنوية للشركات المقيدة بالبورصة حتى نهاية أبريل المقبل – الأربعاء 18 مارس 2026

في إطار الحرص المستمر من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، على توفير بيئة عمل مواتية تمكن الشركات من النمو والتطور عبر إصدار قرارات تواكب كافة المتغيرات تيسيراً على الشركات المقيد لها أوراق مالية بجداول البورصة والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 65 لسنة 2026 بشأن مد مهلة تقديم القوائم المالية السنوية للشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة.

سمح القرار للشركات المقيد لها أوراق مالية بجداول البورصة المصرية والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة بتقديم القوائم المالية الدورية عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 لتصبح حتى 30 أبريل 2026 بدلاً من 31 مارس 2026.

كما تضمن القرار مد آخر مرتبط بالقوائم المالية الدورية عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2025 للشركات المقيد لها أوراق مالية بجداول البورصة المصرية والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة لتصبح في 31 مايو 2026 بدلاً من 15 مايو 2026.

جدير بالذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية تمضي قدماً نحو إصدار ما يلزم من ضوابط ولوائح وتشريعات تمكن المؤسسات المالية غير المصرفية من النمو والتطور وتحقيق مستهدفاتها المالية والتشغيلية، مع التركيز الكامل على ضمان تحقيق الاستقرار المالي للأسواق وسلامة التعاملات وتنظيمها وتنميتها وتوازن حقوق كافة الاطراف المتعاملة مع توفير الوسائل والنظم وإصدار القواعد التي تضمن كفاءة هذه الاسواق وشفافية الانشطة التي تمارس فيها، وذلك لتعزيز دور الأنشطة المالية غير المصرفية في الاقتصاد القومي.

ثالث شركة تنضم للمختبر التنظيمي … الرقابة المالية توافق مبدئيًا على انضمام “لومين سوفت” إلى مختبرها لتطبيقات التكنولوجيا المالية”FRA Sandbox”  – السبت 14 مارس 2026

الدكتور إسلام عزام

• تبني الحلول التكنولوجية المتقدمة في الخدمات المالية يعكس توجه الدولة نحو ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتكنولوجيا المالية
•  إتاحة آليات رقمية متقدمة للتحقق من هوية غير المصريين تمثل خطوة مهمة لتسهيل دخولهم وتعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي لمصر.

في إطار توجه الهيئة العامة للرقابة المالية لتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية وتطوير الخدمات الرقمية في الأنشطة المالية غير المصرفية، منحت الهيئة شركة لومين سوفت موافقة مبدئية للانضمام إلى المختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية (FRA Sandbox)، لتصبح ثالث شركة تحصل على هذه الموافقة منذ إطلاق المختبر.

وتتخصص شركة لومين سوفت في تطوير حلول الهوية الرقمية والتحقق الإلكتروني والعقود الرقمية، حيث تقدمت بمشروع للتحقق من هوية غير المصريين باستخدام جواز السفر الإلكتروني e-Passport   وذلك عبر تقنية الاتصال قريب المدى (NFC)، بما يتيح إنشاء مسار رقمي متكامل للتحقق من الهوية باستخدام الأجهزة المحمولة.

وأكد الدكتور إسلام عزام أن هذه الآليات الرقمية تمثل خطوة مهمة لتسهيل دخول المستثمرين الأجانب إلى السوق المصري والاستفادة من الخدمات المالية غير المصرفية، مشيرًا إلى أن تبسيط إجراءات التعرف على المستثمرين والتحقق من هويتهم بشكل رقمي وآمن يسهم في تعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى السوق المصري.

ويعتمد مشروع لومين سوفت على قراءة والتحقق من بيانات جوازات السفر الإلكترونية وفقًا لمعايير دليل المفاتيح العامة (PKD) التابع لمنظمة الطيران المدني الدولي ICAO مما يضمن أمان العملية وموثوقية البيانات.

وأضاف رئيس الهيئة، أن تبني الحلول التكنولوجية المتقدمة في الخدمات المالية يعكس توجه الدولة نحو ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتكنولوجيا المالية، مؤكدًا أن دعم الابتكار الرقمي وتطوير البنية التكنولوجية للقطاع المالي يسهمان في تعزيز تنافسية السوق المصرية وجذب المزيد من الشركات العاملة في مجالات التكنولوجيا المالية.

وأوضح الدكتور عزام، أن المختبر التنظيمي الذي أطلقته الهيئة يمثل إحدى الأدوات التنظيمية المتقدمة لدعم الابتكار في القطاع المالي، حيث يوفر بيئة اختبار خاضعة للإشراف الرقابي تتيح للشركات تجربة نماذج الأعمال والحلول التكنولوجية المبتكرة قبل طرحها في السوق، بما يعزز قدرة السوق على استيعاب الحلول الرقمية الحديثة وتسريع وتيرة التحول الرقمي في الخدمات المالية.

وبموجب الانضمام، ستتمكن شركة لومين سوفت من إجراء اختبارات حية لتطبيق نموذج أعمالها داخل البيئة التنظيمية-المختبر-بما يشمل إنشاء الهوية الرقمية باستخدام جواز السفر الإلكتروني، والتكامل مع منصة شركة أزيموت للاستثمارات – مصر بما يتيح الاستثمار في إطار خاضع للإشراف الرقابي.

ومن جانبه، أكد أحمد خليفة، المدير التنفيذي للمختبر التنظيمي بالهيئة، أن مشروع الشركة يمثل نموذجًا عمليًا لتوظيف التحول الرقمي في تطوير الخدمات المالية، بما يسهم في تمكين غير المصريين من الوصول إلى خدمات الاستثمار في الأصول المختلفة داخل السوق المصري، وتعزيز كفاءة وتنافسية القطاع المالي غير المصرفي.

مصر تفوز برئاسة لجنة الأسواق النامية والناشئة ومنصب نائب رئيس المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال (IOSCO) – الخميس 26 مارس 2026

اختيار هيئة الرقابة المالية يعكس تقديرًا دوليًا لدورها في تعزيز كفاءة وتنافسية أسواق رأس المال بالاقتصادات الناشئة

الدكتور إسلام عزام رئيس الهيئة :

•  الثقة الدولية محل تقدير ونعمل على صياغة وتنفيذ سياسات تعزز من دور أسواق الأوراق المالية بجذب الاستثمارات
• نستهدف تكثيف العمل المشترك بين الدول الأعضاء لتعزيز التنسيق المعرفي والتقني ومواجهة التحديات الاقتصادية العالمية

فازت مصر، ممثلة في الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة لجنة الأسواق النامية والناشئة (Growth and Emerging Markets Committee – GEMC) التابعة للمنظمة الدولية لهيئات أسواق المال (IOSCO)، وذلك خلال الفترة من 2026 إلى 2028، بما يرسخ المكانة الدولية المرموقة التي تتمتع بها الهيئة، ويؤكد دورها المحوري في دعم كفاءة وتنافسية أسواق رأس المال بالدول الأعضاء.

وبموجب هذا الفوز يشغل الدكتور إسلام منصب نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال (IOSCO) للعامين القادمين، بجانب رئاسته للجنة الأسواق النامية والناشئة في خطوة تعكس المكانة المتقدمة التي تحتلها مصر على خريطة التنظيم الرقابي للأسواق المالية عالميًا.

وفي هذا السياق، أعرب الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن تقديره لثقة الأعضاء بانتخابه رئيسًا للجنة، مؤكدًا أن هذا الاختيار يعكس المكانة التي تحتلها الدولة المصرية على المستويين الإقليمي والدولي. وأوضح أن الفترة المقبلة ستشهد تعزيزًا لجهود التعاون وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء، بما يسهم في بناء أسواق أكثر كفاءة ومرونة في مواجهة التحديات العالمية، مشددًا على استمرار نشاط الهيئة المعهود داخل اللجنة والارتقاء به للمستوي الذى يحقق الريادة للدولة المصرية في تطوير أسواق المال وزيادة فاعليتهاـ

وأضاف أن الهيئة ستعمل على دعم الابتكار المالي، وتيسير بيئة الأعمال للشركات من خلال تبني الحلول التكنولوجية المبتكرة، وتنفيذ برامج التمويل المستدام.

وتُعد لجنة الأسواق النامية والناشئة أكبر لجان المنظمة، إذ تمثل أكثر من 75% من أعضائها، وتضم 94 عضوًا و23 عضوًا مشاركًا دون حق التصويت، من بينهم الاقتصادات الأسرع نموًا عالميًا، بما يشمل 10 دول من مجموعة العشرين، وتضطلع اللجنة بدور محوري في تعزيز كفاءة أسواق الأوراق المالية، ووضع المبادئ والمعايير، وتيسير تبادل المعلومات، إلى جانب تقديم برامج التدريب والمساعدة الفنية للأعضاء.

ويأتي هذا الإنجاز الدولي تتويجًا لمسيرة ممتدة من الجهود التي بذلتها الهيئة العامة للرقابة المالية في تطوير وتحديث سوق رأس المال المصري، وتعزيز تنافسيته بما يتماشى مع أفضل المعايير العالمية، فضلًا عن تقدير دورها الرقابي في تقديم نموذج يُحتذى به في مجالات الابتكار المالي، والتحول الرقمي، والتوسع في تطبيقات التمويل المستدام، بما أسهم في تعزيز ثقة المؤسسات الدولية في كفاءة وفاعلية الأطر التنظيمية المصرية.

ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة، في ظل الرئاسة المصرية، تكثيفًا لجهود التعاون بين الدول الأعضاء، بما يعزز التنسيق المعرفي والتقني، ويسهم في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية. كما تستهدف الهيئة، من خلال قيادتها للجنة، دعم تطوير أسواق رأس المال بالدول النامية، وتفعيل دورها كمحرك رئيسي لتحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، بما يعزز متانة النظام المالي العالمي.