– المركز الإعلامي
أحداث وفاعليات الهيئةالرقابة المالية” تنظم ورشة عمل لمسئولي مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالشركات الخاضعة لإشرافها – الأربعاء 11 نوفمبر 2026
- توعية الشركات بأحدث إجراءات العناية الواجبة بالعملاء التي أقرتها وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
الرقابة المالية” تنظم ورشة عمل لمسئولي مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالشركات الخاضعة لإشرافها – الأربعاء 11 نوفمبر 2026
- توعية الشركات بأحدث إجراءات العناية الواجبة بالعملاء التي أقرتها وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، ورشة عمل لمسئولي مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالشركات الخاضعة لإشرافها ورقابتها، بهدف التعريف بإجراءات العناية الواجبة التي أصدرتها وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في سبتمبر الماضي، في إطار تعزيز الالتزام بالضوابط الرقابية ذات الصلة.
وصرح الدكتور إسلام عزام، بأن الكتب الدورية الصادرة مؤخرًا عن الهيئة أرقام (٥ و٨ و١٠) لسنة ٢٠٢٦ تضمنت العديد من الالتزامات لضمان تطبيق إجراءات العناية الواجبة بصورة تحقق التكامل التام بين أهداف الوحدة والهيئة في التوعية بأحدث أنماط الاحتيال وغسل الأموال، والرصد المبكر للمخاطر، خاصةً من خلال تحديث السياسات الداخلية للشركات ونماذج التحقق من الهوية.
وفي مستهل أعمال الورشة؛ شدد السيد/ حمدي بدوي، مساعد رئيس الهيئة، على أهمية الالتزام بهذه الضوابط للحد من استغلال الأنشطة المالية غير المصرفية، في ممارسات غير مشروعة، بهدف تعزيز الثقة في الأسواق، مع الالتزام بالضوابط والقرارات ذات الصلة التي تتماشى مع الأطر الدولية الحاكمة للأنشطة المالية ومجموعات العمل المالي الدولية والإقليمية واختصاصات كل منها، وكذا مراحل الفحص والتحقّق بدايةً من رصد حالات الاشتباه وحتى اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة في هذا الشأن.
قدمت الورشة الأستاذة/ مها كنز، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث استعرضت أبرز التحديثات التي شملت إضافة المراقبة المستمرة للعمليات إلى إجراءات العناية الواجبة، إلى جانب التأكيد على تحديث البيانات والمعلومات المقدمة من العملاء بصورة دورية ومستمرة، بما يعزز قدرة المؤسسات المالية على متابعة أنماط التعاملات ورصد العمليات غير المعتادة والتعامل مع المخاطر المحتملة.
وتناولت الورشة العناصر الرئيسية لإجراءات العناية الواجبة بالعملاء، وفي مقدمتها التعرف على العملاء والمستفيدين الحقيقيين والتحقق من هوياتهم، إلى جانب مراجعة القوائم السلبية، وتطبيق منهج قائم على تقييم المخاطر وإدارتها، بما يتناسب مع طبيعة العملاء والأنشطة والمعاملات التي تنفذها المؤسسات المالية.
وتعرف المشاركون على المتطلبات الخاصة بالعاملين بالمؤسسات، واشتراطات اختبارات النزاهة والكفاءة بما يشمل التحقق عند التعيين واستمرار التحقق طوال فترة العمل بالمؤسسة، وكذا وجوب تطبيق إجراءات العناية الواجبة بالعملاء -ذاتها- على العاملين حال طلبهم الحصول على أي من المنتجات أو الخدمات التي تقدمها المؤسسة.
كما استعرضت الورشة المتطلبات الخاصة بسياسة قبول العملاء، وتوثيقها واعتمادها من مجلس الإدارة ومراجعتها مرة على الأقل كل عامين وكلما اقتضى الأمر ذلك، على أن تتضمن السياسة وصفًا لفئات العملاء التي تستهدف المؤسسة التعامل معهم بناءً على تقييمها للمخاطر، فضلًا عن آليات الاعتماد على طرف ثالث والشروط الواجب توافرها لتعامل المؤسسات المالية مع أي منها، وحدود تلك التعاملات.
وتطرق الشرح إلى الإجراءات الخاصة بالمجموعات المالية، وأهمية تطبيق ضوابط متسقة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى الكيانات التابعة لها، فضلًا عن الإجراءات ذات الصلة بالمؤسسات العاملة في مجال التأمين، بما يراعي طبيعة المنتجات والخدمات التأمينية والمخاطر المرتبطة بها.
وتضمنت أعمال الورشة التأكيد على أهمية التزام مسئولي مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة بالتحديثات الجديدة، والعمل على تطوير السياسات والإجراءات الداخلية بما يتوافق معها، إلى جانب تعزيز كفاءة نظم المتابعة والرقابة الداخلية، ورفع مستوى الوعي لدى العاملين بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
يُذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية ستستمر تباعًا في تنظيم ورش عمل مماثلة للشركات والجهات الخاضعة لرقابتها، بهدف تعزيز الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الأنشطة المالية غير المصرفية، للحد من المخاطر، والمحافظة على استقرار الأسواق وحماية حقوق المتعاملين.
الرقابة المالية” برئاسة د. إسلام عزام تعقد اجتماعات مكثفة مع أطراف آلية “الشورت سيلينج” تمهيدًا لإطلاقها قريبًا – الأربعاء 11 نوفمبر 2026
في إطار الاستعدادات الجارية للإطلاق المرتقب لآلية “الشورت سيلينج” (اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع / بيع الأوراق المالية المقترضة)؛ نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام اجتماعات تشاورية مكثفة، مع ممثلي البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة، وشركات السمسرة في الأوراق المالية وأمناء الحفظ، لوضع اللمسات الأخيرة على الإجراءات التنفيذية للآلية وفق الإطار التنظيمي الجديد الصادر مؤخرًا بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (155) لسنة 2026.
تضمنت الاجتماعات تجارب حية جديدة على نظام الإقراض المركزي لضمان الربط الكامل بين شركة مصر للمقاصة وشركات السمسرة بصورة لحظية، وتوثيق جميع مراحل وإجراءات العمل، بإتاحة اطلاع العملاء المقترضين Short Sellers على جميع عروض الإقراض المتاحة من العملاء المُقرضين Lenders واختيار ما يتوافق مع أهدافهم الاستثمارية، وكذلك إتاحة اطلاع العميل المقرض على جميع عروض الإقراض الأخرى التي تم تسجيلها من خلال النظام.
واستعرض المشاركون مستجدات البنية التشغيلية، بما يضمن انسيابية الآلية وكفاءتها فور الإطلاق، كما وقفت الفرق الفنية على مستوى البنية التكنولوجية المتوافرة لدى شركات السمسرة واللازمة لمزاولة العمليات، وآليات الربط بنظام الإقراض المركزي، وإتاحة المتابعة للعملاء أولًا بأول.
وتناولت الاجتماعات الخطوات الجارية لوضع دليل للإجراءات التنفيذية لإحكام الخطوات المطلوبة من جميع أطراف الآلية بما يكفل تنفيذ الالتزامات القانونية والتنظيمية على شركات السمسرة و”مصر للمقاصة” في إطار واضح يضمن كفاءة التشغيل والعمليات المرتبطة بالأوراق المقترضة.
كما تدرس الهيئة مع البورصة حاليًا المعايير والشروط الواجب توافرها في الأسهم التي ستكون متاحة للإقراض، والتي سيتم الإعلان عنها مع إطلاق الآلية رسميًا.
وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن هذه اللقاءات تعكس نهج الهيئة الثابت في ترسيخ الحوار المجتمعي مع أطراف السوق، والاستماع إلى ملاحظاتهم وشواغلهم، وانفتاح الهيئة على جميع المقترحات البناءة في سبيل إطلاق “الشورت سيلينج” على أكمل وجه، حتى يساهم في رفع مستويات السيولة وكفاءة التسعير وتعميق السوق.
وأضاف أن التجارب الفنية الحية على نظام الإقراض المركزي تسير بصورة مُرضية، أكدت كفاءة نظام الإقراض المركزي، وقدرة الإطار التنظيمي الجديد للآلية على تحقيق التوازن بين التشجيع على الإقراض والاقتراض، وإتاحة أكبر من المرونة أمام جميع الأطراف، وبين إحكام الرقابة على المخاطر والحفاظ على استقرار السوق.
وتقوم آلية “الشورت سيلينج” على وجود “عميل مُقرض” يرغب في إقراض أسهم مملوكة له، و”عميل مُقترض” يرغب في اقتراض أسهم للتعامل عليها بالبيع ثم الشراء في وقت لاحق وإعادتها للمُقرض إذا كان يتوقع انخفاض سعرها، وبذلك يتحقق الربح بالفارق بين سعر البيع والشراء، بناء على توقعات المستثمر لتغيرات السوق وسعر الورقة المالية، وذلك بموجب اتفاق بينه وبين إحدى شركات السمسرة المرخص لها بمزاولة هذه العمليات.
جديرٌ بالذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية نظمت -من خلال ذراعها التدريبي معهد الخدمات المالية- برنامجًا تدريبيًا لشركات السمسرة والمؤسسات المالية وأمناء الحفظ على الإطار الجديد لآلية “الشورت سيلينج”، تضمن التعريف بنظام الإقراض المركزي الجديد، وشروط وضوابط مزاولة العمليات، والتزامات وحقوق كل من شركة السمسرة والعميل المقترض، ودور شركة الإيداع والقيد المركزي (مصر للمقاصة)، وحدود ونسب الإقراض والاقتراض، ودور أمين الحفظ، وإتاحة الأوراق المالية وإدارة الضمانات، وإغلاق مراكز الاقتراض ورد الأوراق المالية، والحقوق والمزايا المرتبطة بالعمليات المقررة (Corporate Actions)، والعقود المباشرة بين شركة الوساطة والعميل المُقرض أو المُقترض، والمتطلبات الفنية والرقابية، وأخيرًا نموذج العقد الاسترشادي بين شركة السمسرة والعميل المُقترض الصادر مؤخرًا بقرار رئيس الهيئة رقم (3350) لسنة 2026.
ويحدد النموذج الاسترشادي للعقد التزامات وحقوق كل من شركة السمسرة والعميل المُقترض، والأدوار الإجرائية لكل منهما، وتنظيم المصروفات والعمولات وعوائد استثمار هامش الضمانات وطريقة توزيعها، مما يدعم كفاءة التطبيق العملي للآلية، ويعزز قدرة المتعاملين على فهم الآلية والمخاطر المرتبطة بها، ومتابعة ضمانة الهامش، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإغلاق المراكز عند تحقق الحالات المحددة تعاقديًا أو رقابيًا.
وسبق أن بثت الهيئة العامة للرقابة المالية عبر موقعها الرسمي وحساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي و”يوتيوب” محاضرة شاملة موجّهة للمستثمرين والمتخصصين، قدمها الدكتور إسلام عزام عن عناصر “الشورت سيلينج” وإيجابياته وتفاصيل التزامات أطراف العملية (المُقرض والمُقترض وشركات السمسرة وشركة مصر للمقاصة وأمناء الحفظ) وكيفية عمل نظام الإقراض المركزي الجديد الذي يوثق بصورة لحظية جميع مراحل وإجراءات العمل.
خلال مشاركتها في فعاليات Cairo ICT – د. رحاب طه مساعد رئيس “الرقابة المالية” تستعرض جهود الهيئة لتعزيز كفاءة التمويل غير المصرفي – الثلاثاء 10 نوفمبر 2026
- النمو المستدام والتمويل المسئول وسلامة منح التمويلات وجودة المحافظ الائتمانية وحماية المتعاملين.. ركائز أساسية لنجاح النشاط
- التقييم السلوكي للعملاء أداة داعمة وليست وسيلة للإقصاء الائتماني.. ونضمن حق العميل في المعرفة والشفافية
- قراراتنا التنظيمية لا تستهدف إبطاء نمو النشاط وإنما إدارة المخاطر بصورة استباقية.. وملتزمون بالدعم المستمر لشركات التمويل
قالت الدكتورة رحاب طه، مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لقطاع التمويل غير المصرفي، إن الهيئة برئاسة الدكتور إسلام عزام، تبنت حزمة من التدابير الرقابية والتكنولوجية المتقدمة لضمان استقرار ونمو نشاط التمويل غير المصرفي، ترتكز على التحول من آليات الرقابة التقليدية إلى الرقابة اللحظية، بهدف إرساء دعائم التمويل المسئول، وحماية حقوق المتعاملين، وتعزيز الشمول المالي وفقًا لرؤية “مصر ٢٠٣٠”.
جاء ذلك خلال جلسة نقاشية عُقدت تحت عنوان “مستقبل التمويل غير المصرفي: القرارات التنظيمية الجديدة للهيئة”، ضمن فعاليات معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT 2026 بجناح الشركة المصرية للاستعلام الائتماني “آي سكور” وبمشاركة نخبة من قيادات القطاع المالي والتكنولوجي.
أوضحت الدكتورة رحاب طه أن نشاط التمويل الاستهلاكي شهد طفرة استثنائية، إذ قفز حجم التمويلات الممنوحة من 8 مليارات جنيه لخدمة 262 ألف مستفيد، إلى نحو 96 مليار جنيه تخدم قرابة 12 مليون مستفيد، خلال خمس سنوات فقط.
وأضافت أن الهيئة تواكب هذا النمو المتسارع للحد من التحديات المصاحبة له، مثل تباين جودة التمويل وتزايد حجم الالتزامات المالية للعملاء، ومخاطر التعثر ومخاطر انتحال الشخصية والتلاعب والاحتيال المالي، فأصدرت مؤخرًا العديد من القرارات المهمة لضبط معايير تقييم الجدارة الائتمانية وعملية منح التمويل، وتلافي تعثر العملاء.
وألقت الدكتورة رحاب طه الضوء على قرار الربط اللحظي بين شركات التمويل الاستهلاكي والشركة المصرية للاستعلام الائتماني، إذ تتيح هذه الخطوة تتبع العملية التمويلية فوريًا خلال جميع مراحلها، ما يشمل الموافقة على منح التمويل، والصرف، مرورًا بالسداد الجزئي والكلي، وحتى انتهاء التمويل أو اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنه، وهي تدابير من شأنها الحيلولة دون حصول العميل على تمويلات متعددة تتجاوز قدرته على السداد.
وفي خطوة استراتيجية لتعزيز الأمان الرقمي والتحقق من هوية العملاء؛ ألزمت الهيئة الشركات والمؤسسات في نشاطي التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بتحديث منظومة التحقق من خلال إرسال (OTP) على هاتف المحمول الشخصي للعميل في جميع مراحل المنح ثم الصرف والاستخدام، بهدف الحد من مخاطر انتحال الشخصية والتلاعب والاحتيال، وتعزيز الثقة في عمليات التمويل الرقمية.
وأشارت الدكتورة رحاب طه إلى توجيه الهيئة بضرورة دمج التقييم السلوكي المبني على البيانات البديلة كأحد المحددات الرئيسية في منح الائتمان. وتسمح هذه الآلية المبتكرة بتقييم سلوك العملاء، مما يتيح فهمًا أعمق لأنماط سداد الالتزامات، ويساعد في بناء صورة أكثر شمولًا عن الجدارة الائتمانية، خاصة للعملاء الذين قد لا يتوفر لهم تاريخ ائتماني تقليدي كافٍ، مما يفتح الباب أمام فئات جديدة من المواطنين للاستفادة من التمويل غير المصرفي.
وأوضحت أن استعلام الشركات عن التقييم السلوكي للعميل لدى “آي سكور” يُعد عنصرًا داعمًا ضمن سياسة ائتمانية متكاملة، ولا يُعفي الشركات من مسئوليتها الأساسية في دراسة الجدارة الائتمانية، موضحةً أنه يحق للعملاء المرفوضين ائتمانيًا معرفة أسباب الرفض، وطلب تحديث البيانات، وتقديم التظلمات على البيانات غير الدقيقة، بما يضمن الشفافية وعدم الإقصاء، ويستهدف تحقيق الشمول المالي.
وشددت مساعد رئيس الهيئة على أن القرارات والتدابير الأخيرة التي اتخذتها الهيئة لا تستهدف إبطاء وتيرة نمو القطاع، بل تهدف بالأساس إلى ضمان جودة الائتمان وتحقيق التوازن بين ازدهار النشاط وحماية المتعاملين، مؤكدةً أن معيار نجاح النشاط لم يعد يُقاس بحجم التمويلات الممنوحة فحسب، بل بالنمو المستدام والتمويل المسئول وسلامة عملية منح التمويل وجودة المحافظ الائتمانية وحماية حقوق المتعاملين.
وأشارت الدكتورة رحاب طه إلى أن النهج الداعم للسوق الذي تتبناه الهيئة ينعكس بالإيجاب على نمو النشاط، وأن جميع القرارات صدرت كثمرة لحوار مجتمعي مستمر مع الكيانات العاملة بالقطاع.
واختتمت مشاركتها بأن الهيئة حريصة على توفير الدعم الفني الكامل لجميع الشركات المُرخص لها بمزاولة أنشطة خاضعة لرقابة الهيئة، وفتح قنوات التواصل للإجابة عن أية استفسارات، مع إقرار فترات كافية لتوفيق الأوضاع تضمن تيسير الاستجابة للمتطلبات الرقابية الجديدة، حفاظًا على استدامة النمو واستقرار الأوضاع المالية.
الرقابة المالية” تنظم ورشة عمل لمسئولي مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالشركات الخاضعة لإشرافها – الأربعاء 11 نوفمبر 2026
- توعية الشركات بأحدث إجراءات العناية الواجبة بالعملاء التي أقرتها وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، ورشة عمل لمسئولي مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالشركات الخاضعة لإشرافها ورقابتها، بهدف التعريف بإجراءات العناية الواجبة التي أصدرتها وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في سبتمبر الماضي، في إطار تعزيز الالتزام بالضوابط الرقابية ذات الصلة.
وصرح الدكتور إسلام عزام، بأن الكتب الدورية الصادرة مؤخرًا عن الهيئة أرقام (٥ و٨ و١٠) لسنة ٢٠٢٦ تضمنت العديد من الالتزامات لضمان تطبيق إجراءات العناية الواجبة بصورة تحقق التكامل التام بين أهداف الوحدة والهيئة في التوعية بأحدث أنماط الاحتيال وغسل الأموال، والرصد المبكر للمخاطر، خاصةً من خلال تحديث السياسات الداخلية للشركات ونماذج التحقق من الهوية.
وفي مستهل أعمال الورشة؛ شدد السيد/ حمدي بدوي، مساعد رئيس الهيئة، على أهمية الالتزام بهذه الضوابط للحد من استغلال الأنشطة المالية غير المصرفية، في ممارسات غير مشروعة، بهدف تعزيز الثقة في الأسواق، مع الالتزام بالضوابط والقرارات ذات الصلة التي تتماشى مع الأطر الدولية الحاكمة للأنشطة المالية ومجموعات العمل المالي الدولية والإقليمية واختصاصات كل منها، وكذا مراحل الفحص والتحقّق بدايةً من رصد حالات الاشتباه وحتى اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة في هذا الشأن.
قدمت الورشة الأستاذة/ مها كنز، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث استعرضت أبرز التحديثات التي شملت إضافة المراقبة المستمرة للعمليات إلى إجراءات العناية الواجبة، إلى جانب التأكيد على تحديث البيانات والمعلومات المقدمة من العملاء بصورة دورية ومستمرة، بما يعزز قدرة المؤسسات المالية على متابعة أنماط التعاملات ورصد العمليات غير المعتادة والتعامل مع المخاطر المحتملة.
وتناولت الورشة العناصر الرئيسية لإجراءات العناية الواجبة بالعملاء، وفي مقدمتها التعرف على العملاء والمستفيدين الحقيقيين والتحقق من هوياتهم، إلى جانب مراجعة القوائم السلبية، وتطبيق منهج قائم على تقييم المخاطر وإدارتها، بما يتناسب مع طبيعة العملاء والأنشطة والمعاملات التي تنفذها المؤسسات المالية.
وتعرف المشاركون على المتطلبات الخاصة بالعاملين بالمؤسسات، واشتراطات اختبارات النزاهة والكفاءة بما يشمل التحقق عند التعيين واستمرار التحقق طوال فترة العمل بالمؤسسة، وكذا وجوب تطبيق إجراءات العناية الواجبة بالعملاء -ذاتها- على العاملين حال طلبهم الحصول على أي من المنتجات أو الخدمات التي تقدمها المؤسسة.
كما استعرضت الورشة المتطلبات الخاصة بسياسة قبول العملاء، وتوثيقها واعتمادها من مجلس الإدارة ومراجعتها مرة على الأقل كل عامين وكلما اقتضى الأمر ذلك، على أن تتضمن السياسة وصفًا لفئات العملاء التي تستهدف المؤسسة التعامل معهم بناءً على تقييمها للمخاطر، فضلًا عن آليات الاعتماد على طرف ثالث والشروط الواجب توافرها لتعامل المؤسسات المالية مع أي منها، وحدود تلك التعاملات.
وتطرق الشرح إلى الإجراءات الخاصة بالمجموعات المالية، وأهمية تطبيق ضوابط متسقة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى الكيانات التابعة لها، فضلًا عن الإجراءات ذات الصلة بالمؤسسات العاملة في مجال التأمين، بما يراعي طبيعة المنتجات والخدمات التأمينية والمخاطر المرتبطة بها.
وتضمنت أعمال الورشة التأكيد على أهمية التزام مسئولي مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة بالتحديثات الجديدة، والعمل على تطوير السياسات والإجراءات الداخلية بما يتوافق معها، إلى جانب تعزيز كفاءة نظم المتابعة والرقابة الداخلية، ورفع مستوى الوعي لدى العاملين بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
يُذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية ستستمر تباعًا في تنظيم ورش عمل مماثلة للشركات والجهات الخاضعة لرقابتها، بهدف تعزيز الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الأنشطة المالية غير المصرفية، للحد من المخاطر، والمحافظة على استقرار الأسواق وحماية حقوق المتعاملين.
