– المركز الإعلامي
أحداث وفاعليات الهيئةتنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية.. بإطلاق مبادرة” مصر معاكم” لرعاية الأبناء القصر لشهداء وضحايا العمليات الحربية والإرهابية والأمنية والمصابين القصر – الخميس 18 ديسمبر 2025
تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية.. بإطلاق مبادرة” مصر معاكم” لرعاية الأبناء القصر لشهداء وضحايا العمليات الحربية والإرهابية والأمنية والمصابين القصر – الخميس 18 ديسمبر 2025
محافظ البنك المركزي المصري ورئيس الرقابة المالية ورئيس صندوق تكريم الشهداء يشهدون مراسم توقيع عقد شراكة بين صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم وشركة مصر لتأمينات الحياة لتنفيذ المبادرة
في ضوء توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بإطلاق مبادرة “مصر معاكم” لتقديم الرعاية اللازمة للأبناء القصّر لشهداء وضحايا ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية من أبناء القوات المسلحة والشرطة ، والضحايا المدنيين، والمصابين القصر من المدنيين، وذلك حرصاً من الدولة على دعم هذه الفئات تقديرًا لتضحياتهم الغالية من أجل الوطن.
حيث شهد كل من السيد/ حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، واللواء/ السيد الغالي رئيس مجلس إدارة صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، والدكتور/ محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، مراسم توقيع عقد شراكة بين الصندوق وشركة مصر لتأمينات الحياة لتنفيذ المبادرة، والتي استُهلت بالوقوف دقيقة حداد تكريمًا لأرواح شهداء مصر الذين قدّموا أرواحهم دفاعًا عن أمنها واستقرارها وتاريخها الحضاري المجيد.
هذا وقام بتوقيع عقد المبادرة السيد اللواء/ أحمد محمد الأشعل المدير التنفيذي للصندوق، والسيد/ مصطفى القماش العضو المنتدب للشركة، وذلك في حضور لفيف من قيادات البنك المركزي وهيئة الرقابة المالية وصندوق تكريم الشهداء و شركة مصر لتأمينات الحياة،.
وبهذه المناسبة، صرح السيد / حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، بأن هذه المبادرة تأتي تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بتوفير كل سبل الدعم لأسر الشهداء والضحايا والمصابين، وفي مقدمتهم أبناؤهم القصروالمصابين القصر، تقديرًا لتضحياتهم الغالية التي قدّموها ليحيا الشعب المصري في سلام وأمن وازدهار.
وأضاف أن البنك المركزي المصري والقطاع المصرفي لن يدخرا جهدًا في مواصلة دعم المبادرات التي من شأنها تعزيز موارد الصندوق وتمكينه من أداء رسالته النبيلة تجاه أسر الشهداء والمصابين، بما يضمن لهم الرعاية الكريمة والمستحقة.
كما أكد اللواء السيد الغالي علي حرص القيادة السياسية ومؤسسات الدولة علي تقديم كافة سبل الرعاية لأسر الشهداء والمصابين حرصاً من الدولة علي رعاية ابناءها من أسر الشهداء والمصابين كما قدم الشكر لرعاية البنك المركزي للمبادرة والهيئة العامة للرقابة المالية والتعاون البناء مع شركة مصر لتأمينات الحياة والبنوك المشاركة وفي مقدمتهم البنك الأهلي وبنك مصر ، كما أوضح أنه سيتم البدء في تنفيذ المبادرة إعتبارًا من الأول من يناير ٢٠٢٦ علي أن يتم الصرف للمستحق نفسة عند بلوغة سن 21 عام ويتم الصرف مرتين في العام ، كل من بلغ 21 عام حتي 30/6 يصرف له في الاسبوع الأول من شهريوليو وكل من أتم سن 21 عام حتي 31 ديسمبر يصرف في الإسبوع الأول من يناير كما يقوم الصندوق بضم أي حالات جديدة لا قدر الله للمبادرة فور ضمهم للصندوق بنفس المميزات .
كما صرح الدكتور/ محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن الهيئة قامت بإعفاء المبادرة من كافة العمولات والمصروفات وأن دور الهيئة لا يقتصر على الإشراف والتنظيم، وإنما يمتد لضمان أن تُدار هذه المبادرة بأعلى درجات الكفاءة والحوكمة، بما يحقق أفضل عائد ممكن للأبناء القُصّر، ويحفظ حقوقهم ومستقبلهم، ويمنحهم الأمان الذي يستحقونه.
من جانبه أعرب السيد / مصطفى القماش، العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر لتأمينات الحياة، عن اعتزازه بالمشاركة في هذه المبادرة، مؤكدًا أنها أقل ما يمكن تقديمه لأبناء شهداء الوطن، تقديرًا لتضحياتهم العظيمة.
رئيس الرقابة المالية يشارك في جلسة حوارية بمنتدى البركة الإقليمي بمشاركة محافظ البنك المركزي العراقي والدكتور محمود محيي الدين – الأربعاء 17 ديسمبر 2025
- مناقشات ثرية ومعمّقة دارت حول تمويل التنمية في ظل أزمة الديون العالمية ودور أدوات التمويل الأخلاقي والمستدام
الدكتور محمد فريد:
- ضعف الادخار سبب رئيسي لتفاقم الديون
- الدول مسؤولة عن تمويل تنميتها بآليات متنوعة.. ومستقبلها في أيديها فقط
- طفرة في إصدارات سندات الاستدامة بالسوق المصري
- استقرار الأسواق شرط أساسي لتعظيم دور التمويل
- الصناديق العقارية تشهد توسعًا غير مسبوق
شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في الجلسة الأولى من منتدى البركة الإقليمي الخامس والذي عقد في القاهرة بشراكة استراتيجية مع جامعة الدول العربية. وقد شهدت الجلسة التي أدارها الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، مشاركة الدكتور علي محسن اسماعيل العلاق محافظ البنك العراقي.
وأكد الدكتور فريد، أن الدول مطالبة بتحديد أين تقع مسئولية تمويل التنمية بدقة، موضحًا أن ذلك عرض رئيسي لمرض ضعف عملية الادخار الذي ينتج عنه احتياج للاقتراض ومن ثم تتفاقم المشكلة بالشكل الذي وصل إلى مستوى أزمة عالمية على مستوى الديون.
وأضاف أن هناك ضرورة بالغة الأهمية لإنشاء قنوات تسمح بالادخار ثم الاستثمار بما يساهم في توفير التمويلات اللازمة للمشروعات بمختلف أنواعها سواء المشروعات القابلة للتمويل (Bankable Projects) أو المشروعات غير القابلة للتمويل (Unbankable Projects).
وشدد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، على أن الدول لابد وأن تكون على دراية كاملة بأن تطورها ونموها وتغيير مستقبلها للأفضل في أيديها فقط، ومن ثم يجب أن تتحمل الدول المسئولية الكاملة لتمويل تنميتها بطرق متنوعة.
وتطرق الدكتور فريد، إلى التغير الذي طرأ على هيكل مالكي الديون في الوقت الحالي مقارنة بالثلاثين عامًا الأخيرة والذي كان يسيطر خلالها نادي باريس للدائنين على النسبة الأكبر من ديون الدول، مشيرًا إلى أن الديون في الوقت الراهن باتت موزعة بين أطراف ودائنين متعدّدين.
ولفت الدكتور فريد، إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية نفذت خطة تطوير شاملة على صعيد الأطر التشريعية والتنظيمية في إطار إيمانها الكامل بأهمية الأدوات المالية المتوافقة مع الشريعة، بما ساهم في تفعيل أدوات التمويل المستدام والإسلامي مثل تنظيم إصدار الصكوك والتأمين التكافلي.
وسلّط رئيس الهيئة، الضوء على التطور الذي طرأ على اللجان الرقابية الشرعية الفرعية على مستوى المؤسسات الخاضعة لإشراف الهيئة، وتطور المفاهيم وديناميكيات العمل بين تلك اللجان الفرعية ولجنة الرقابة الشرعية المركزية في الهيئة.
وشدد الدكتور فريد، على أهمية توافر عنصري الرغبة والاجتهاد للوصول إلى النتائج المأمولة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد الدكتور فريد، أن التوازن بين الرقابة والتمكين أمر في غاية الأهمية، إذ يسعى أي رقيب مالي إلى استقرار الأسواق في المرتبة الأولى وحماية المتعاملين سواء المستثمرين في سوق رأس المال، أو حملة الوثائق في نشاط التأمين، أو المستهلك على صعيد الأنشطة المالية غير المصرفية.
وتابع: أن استقرار الأسواق مع تطوير التنظيم الرقابي شرط رئيسي للوصول إلى مناطق تنمية وتعظيم حجم الأسواق والاستفادة من أدوات التمويل المتنوعة، مشيرًا إلى أنه سعى لتطوير نشاط سندات الاستدامة في السوق المصري في وقت لم يكن هناك تنظيم واضح من قبل توليه قيادة الهيئة.
وسلط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، الضوء على الدور الحاسم للأطر التشريعية والتنظيمية الجديدة التي ساهمت في تفعيل الكثير من الأدوات التمويلية، وذلك ردًا على سؤال من الدكتور محمود محيي الدين، حول أبرز مستجدات النظام المالي غير المصرفي.
ولفت إلى أن نشاط سندات الاستدامة شهد تطورًا كبيرًا، إذ تم إصدار أول سندات استدامة في مصر في عام 2024 بقيمة 100 مليون دولار، كما تم إصدار سندات التوريق استدامة بقيمة 499 مليون دولار في فبراير 2024.
وتابع: كما تم إصدار سندات توريق أخرى بقيمة 11.5 مليار جنيه بجانب إصدار أول صكوك استدامة في السوق المصري بقيمة 11 مليار جنيه في مايو 2024.
وأكد أن غياب التعريفات الواضحة كان العائق الرئيسي أمام استخدام هذه الأدوات لسنوات طويلة، مشيرًا إلى أن تطوير القواعد التنظيمية ساهم في تمويل مشروعات لم تكن قادرة على الوصول إلى التمويل عبر الأدوات التقليدية، وساعد على دعم الاقتصاد الحقيقي وتوفير فرص العمل.
ولفت إلى أن عدد الصناديق العقارية في مصر لم يتخطى الصندوقين فقط منذ إطلاق ذلك النشاط في 2020 وحتى 2025 قبل التعديلات الأخيرة التي ساهمت في تقدم نحو 12 صندوق للترخيص في غضون 3 أشهر فقط بجانب 8 منصات رقمية لحشد التمويل لتلك الصناديق.
وأشار إلى التطور الذي شهدته إصدارات الصكوك الإسلامية في السوق المصري عقب إدخال تعديلات تتضمن كافة تعريفات الصكوك في اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، مما أدى إلى زيادة الإصدارات لتصل إلى 33.5 مليار جنيه.
كما أشار إلى أن التكنولوجيا المالية والتمويل الجماعي أسهما في توسيع قاعدة المستثمرين وتمكين شرائح جديدة من المشاركة في الاستثمار، لا سيما في القطاعات العقارية والتنموية.
وأضاف أن الهيئة العامة للرقابة المالية أتاحت التعرف على العميل إلكترونيا أو ما يعرف بالتحقق الرقمي، إذ تمت نحو 400 ألف عملية تحقق رقمي.
وشدد الدكتور فريد، على ضرورة استخدام أدوات التمويل الإسلامي من خلال الأنظمة الرقمية في ظل متغيرات الأجيال الجديدة وتحديدًا جيل ألفا وZ.
وشدد على أن دور الرقابة المالية لا يقتصر على تشجيع الابتكار فحسب، بل يقوم بالأساس على تحقيق الاستقرار المالي وحماية حقوق المستثمرين، بما يضمن نموًا مستدامًا للأسواق ويعزز الثقة في أدوات التمويل الحديثة، ويحوّلها إلى رافعة حقيقية لتمويل التنمية.
الرقابة المالية توافق على التأسيس والترخيص لـ 6 شركات بأنشطة صندوق الاستثمار العقاري والتخصيم والتمويل العقاري وإدارة الصناديق – الأربعاء 17 ديسمبر 2025
- الموافقات صدرت لشركات عوائد و(ثاندر) و(ناوي شيرز) و(بي اف اي كايش) و(عكاظ) و(اي اف جي)
قررت لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفروعها، الموافقة لـ6 شركات، على التأسيس والترخيص بأنشطة صندوق الاستثمار العقاري والتخصيم وإدارة صناديق الاستثمار والتمويل العقاري.
صدرت الموافقات على تأسيس كل من شركة صندوق استثمار عوائد للاستثمار العقاري وصندوق ثاندر للاستثمار بالأصول العقارية لمزاولة نشاط صندوق الاستثمار العقاري، بجانب الموافقة على الترخيص لشركة صندوق ناوي شيرز لمزاولة نفس النشاط.
كما وافقت اللجنة على الترخيص لشركة بي اف اي كايش بمزاولة نشاط التخصيم وقيدها بالسجل المعد لذلك، وكذلك تمت الموافقة على الترخيص لشركة عكاظ لإدارة الأصول بمزاولة نشاط إدارة صناديق الاستثمار، المضاف إلى غرضها الأصلي، وعلى الترخيص لشركة اي اف جي للحلول التمويلية بمزاولة نشاط التمويل العقاري، بإضافته إلى الغرض الأصلي لها.
وتعد لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفروعها، هي المعنية وفقاً لقرار رئيس الهيئة رقم 3060 لسنة 2023، بالموافقة على تأسيس الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، والترخيص لها بمزاولة النشاط.
بالإضافة إلى الموافقة على طلبات إضافة الأنشطة والآليات للشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، وتغيير مظلة القانون سواء بالدخول أو الخروج للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، والشركات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي.
كما تتضمن اختصاصات اللجنة تعديل الأنظمة الأساسية للشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة وإصدار الموافقة المبدئية أو النهائية عليها، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز والتعديلات التي تطرأ عليها، مع إبداء الرأي في وقف قرارات الجمعيات العامة للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وشركات التمويل الاستهلاكي.
وكذلك الموافقة على فتح ونقل وغلق فروع الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، بجانب الموافقة على طلبات التصفية الوقف المؤقت للنشاط الوقف الاختياري، بجانب الموافقة على طلبات قيد وتجديد وشطب وكلاء مؤسسي الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.
مؤتمرات و ندواتمؤتمر تمهيد الطريق للتأمين متناهي الصغر بمنطقة الشرق الأوسط فى الفترة من 16 – 17 ديسمبر 2009
مؤتمر تمهيد الطريق للتأمين متناهي الصغر بمنطقة الشرق الأوسط فى الفترة من 16 – 17 ديسمبر 2009
مؤتمر “تمهيد الطريق للتأمين متناهي الصغر بمنطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا ” فى الفترة من 16/17 ديسمبر 2009
فى ضوء الاهتمام المتزايد من الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الاستثمار في نشر وتطوير التأمين المتناهي الصغر بهدف تغطية مختلف شرائح المجتمع وتوسيع مشاركة قطاع التأمين فى توفير الحماية الاجتماعية للفئات محدودة الدخل وذلك من خلال التوسع فى نشر مفهوم التأمين متناهي الصغر وما يترتب عليه من توسيع للدور الإجتماعى ذات التوجه التنموي الذي يقوم به قطاع التأمين بمختلف أنماط ملكية منظمات أعماله.
وفى إطار التطورات التي يشهدها قطاع الخدمات المالية في مصر ودور هذا القطاع النشط في توفير التمويل للمشروعات الصغيرة والوصول بمعدل نمو الاقتصاد المصري إلى أعلى المعدلات.
وحيث أن الاقتصاد المصري يعتمد في نموه أيضا على العديد من القطاعات الإنتاجية كثيفة العمالة والذين يعملون في قطاعات الاقتصاد غير الرسمي ويحصلون على دخول غير ثابتة، هذه الشريحة الكبيرة من المجتمع لها احتياجات تأمينية يمكن توفيرها من خلال التأمين متناهي الصغر.
لذا قامت الهيئة العامة للرقابة المالية بالتعاون مع الإتحاد الدولي لمراقبي التأمين ومنظمة العمل الدولية بتنظيم مؤتمر تحت عنوان :
“تمهيد الطريق للتأمين متناهي الصغر بمنطقة الشرق الأوسط”
Paving the Road for Micro-Insurance in the MENA Region
وذلك خلال الفترة من 16 – 17 ديسمبر 2009.
و تشير الدراسات والإحصائيات العالمية إلى أن قيمة أقساط التأمين في منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا لا تتجاوز1% من إجمالي الناتج القومي في المنطقة.
و يعزو ذلك بصفة أساسية الى أن صناعة التأمين في هذه المنطقه لاتواجه احتياجات جميع شرائح المجتمع و بصفة خاصة ذوى الدخل المحدود .
لذا يغطي التأمين متناهى الصغر 135مليون من السكان ذوي الدخل المنخفض على الصعيد العالمي. وهى نسبة تمثل أقل من 3 ٪ من السكان ذوي الدخل المنخفض وهم أكثر من 2 مليار من الفقراء.
وقد هدف المؤتمر إلى :
أولا : إتاحة الفرصة لتبادل الأفكار و الخبرات و طرح الحلول للعديد من المشاكل والفرص والتحديات التى تواجه شركات و مراقبى التأمين في منطقة الشرق الأوسط فى عملية تنمية المنتجات التأمينية التى تفى بإحتياجات محدودى الدخل.
ثانيا : خلق الوعى بأهمية التأمين متناهى الصغر بين مراقبى التأمين فى منطقة الشرق الأوسط و شمال افريقيا ( (MENAوكذلك شركات التأمين ومؤسسات التمويل متناهى الصغر بالمنطقة و ذلك من خلال العرض و الإستفاده من خبرات الدول و المنظمات الدولية فى استحداث الطرق و الأساليب الخاصة بتصميم و توزيع منتجات التأمين متناهى الصغر.
هذا وقد شارك فى المؤتمر أكثر من 120 مشارك على مستوى دول الشرق الأوسط من بينها سوريا و ليبيا و فلسطين و المغرب و الإمارات و ممثلين عن شركات التأمين المصرية كما شارك ممثلين من دول وبلجيكا وهولندا والمهتمين بتنمية التأمين متناهى الصغر على مستوى العالم.
و قد تحدث فى المؤتمر ثلاثة عشر محاضرا منهم ثمانية محاضرين دوليين يمثلون الأتحاد الدولى لمراقبى التأمين و منظمة العمل الدولية و جنوب أفريقيا و المغرب والهند و سويسرا و لوكسمبرج والولايات المتحدة الأمريكية.
ذلك بالإضافة الى 4 محاضرين من مصر إثنين منهم من هيئة الرقابة المالية.
و قد أسفر المؤتمر عن العديد من النتائج الإيجابية من بينها:
– موافقة مبدئية من ممثل البنك الدولى على تقديم الدعم الفنى للهيئة العامة الرقابة المالية فى إعداد وتطوير وتنفيذ إستراتيجية التأمين متناهى الصغر فى مصر.
– تقدم ممثلى الهيئات الدولية بإقتراح بأن تكون مصر هى الممثل لجميع أنشطة التأمين متناهى الصغر فى الهيئات الدولية عن منطقة الشرق الأوسط ، وقد وافق الحضور على هذا الإقتراح.
– تم الحصول على الموافقة المبدئية لإنضمام مصر إلى عضوية المجلس التنفيذى لبرنامج “مبادرة نشر التأمين” (Access to Insurance Initiative – AII) وهو برنامج دولى تم تصميمه من أجل تقديم المساعدة للجهات الرقابية على مستوى الدول النامية و الأقل نموا و زيادة قدرتهم على التوسع فى نشر التأمين بأسواقهم وكذلك دعم الجهات الرقابية فى تطبيق نظام رقابي محكم ودعم وتنفيذ أطر تنظيمية ورقابية سليمة بما يتوافق مع المعايير الدولية.
والجدير بالذكر أن البرنامج عبارة عن تحالف بين منظمة العمل الدولية ILO و الرابطة الدولية لمساعدة الفقراء CGAP والبنك الدولى و الإتحاد الدولى لمراقبى التأمين IAIS وبعض الجهات المانحة بهدف محاولة الخفض من حدة الفقر و ادارة الأخطار و ذلك من خلال توفير التغطية التأمينية للأفراد على جميع مستوياتهم المعيشية .
– تمت مناقشة موضوع إنشاء شركة متخصصة للتأمين متناهى الصغر فى مصر وتكون بذلك الأولى من نوعها فى منطقة الشرق الأوسط و ذلك بمساندة مجموعة مالية من هولندا والسعودية .
فيما يلى العروض التقديمية لجلسات المؤتمر (متاحة باللغة الانجليزية فقط)
– Introduction to Microinsurance
– Country experience & emerging lessons for microinsurance regulation & supervision
– Manging performance using indicators
– Micro Insurance In Egypt challenges & opportunities
– Microfinance in Egypt – An overview
– MicroTakaful Opportunities and need Egyptian Experince
– A global Programme for sound regulatory & Supervisory frameworks
– Small & Micro Enterprise project
المؤتمر السنوي الأول للجنـة الإقليميـة لتعليم و توعيـة المستثمر فى الفترة من 15 – 16 مارس 2010
عقد المؤتمر السنوي الأول للجنـة الإقليميـة لتعليم و توعيـة المستثمر تحت عنوان ” إعادة الثقة لأسواق المال في المنطقة العربية والشرق الأوسط ” فى الفترة من 15-16 مارس 2010
فكرة وهدف انعقاد المؤتمر
استهدف المؤتمر توحيد الجهود الإقليمية لنشر الثقافة الاستثمارية في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ونقل التجارب العالميـة للدول العربية ، حيث تهتم اللجنة بدورهــا في تعليــم المستثمــر الحالي وتوعيتــه ونشر الثقافة المالية لدى المستثمر المرتقب لجذب مستثمرين جدد للأسواق المالية بيـن دول المنطقــة العربيــة والشرق الأوسط . فضلا عن التأكد على دعم دور الشركات العاملة فى توعية المستثمرين والمتعاملين بالأسواق المالية ونشر الثقافة المالية فى سوق الأوراق المالية.
أهم الموضوعات التي تم مناقشتها في اليوم الأول المؤتمر
كلمـة ترحيب الدكتور أحمد سعد عبد اللطيف رئيس اللجنة الإقليمية لتعليم المستثمر وقد تناولت أهمية إضافة اللغة العربيـة كلغة رسمية وموحدة لتعليم المستثمر فى أسواق المنطقة العربية . كما أكدت على أن تعليم المستثمر العربى أصبح ضرورة ملحة تتطلب توحيد المفاهيم والتعريفات لإيجاد ثقافة مشتركة فيما بين المتعاملين بكل الأسواق العربية وفى هذا الخصوص أشار إلى عدم تجانس المتعاملين فى هذه الأسواق ولذلك يلزم تطبيق إستراتيجية تعليمية تعتمد على مفهوم تجزئة السوق من أجل التعامل مع مجموعات التوعية للمستثمر بشكل مختلف .
كلمة ترحيب ستيفن جواكيم رئيس المنتدى العالمي لتعليم المستثمر أشادت بالحضور ومدلوله على بداية مطمئنة ومشجعة لدور اللجنة الإقليمية لتوعية المستثمر والذى يعكس أيضا المجهود المبذول فى تنظيم المؤتمر كما تحدث عن نشأة المنتدى العالمي لتوعية المستثمر عام 2005 و دوره فى مساندة و تفعيل اللجان الإقليمية و على رأسهم اللجنة الإقليمية للمنطقة العربية. كما أشار إلى أسباب الأزمـة الماليـة العالمية والتى كان من أهم أسبابها عدم الوعي الكافي للمستثمر.( لعرض الملق التقديمى أضغط على الرابط)
كلمة الدكتور زياد بهاء الدين – رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية والذي أكد بها أن الأزمة المالية العالمية أظهرت الحاجة إلى تعليم المستثمر مشيرا” إلى أن معهد التدريب التابع للهيئة سيكون معنيا برفع كفاءة المتعاملين فى الأسواق و بالتالي يعيد الثقة بالأسواق المالية، كما أشار إلى وجود أربعة عناصر مختلفة للرقابة وهى القواعد التنظيمية والتأهيل المهني بمشاركة الاتحادات والجمعيات المهنية والعنصر الثالث هو هيئة الرقابة المالية والعنصر الرابع هو التوعية باعتبارها العنصر الأساسي لاكتمال المربع الرقابي حتى تظل العملية الرقابية سليمة. كما أضاف أن ذلك سوف يتم من خلال التركيز على حماية المستثمر من خلال التوعية بكافـة المخاطر التجارية , ووضع السبل و النظم التى تحمى من المخاطر غير التجارية. فضلا عن دور التوعية فى مساعدة المستثمر فى فهم المخاطر والفرص المتاحة فى مختلف الاستثمار.
• حلقة النقاش الأولـــى الخاصة ببرامج تعليم المستثمر وأثرها في مرحلة ما بعد الأزمة المالية:
دارت حلقة النقاش الأولي حول الأزمة الماليـة و ما ترتب عليها من إثارة للخوف و غياب ثقة في الأسواق مما أدى إلى تراجـع قرارات الاستثمار الصائبة كما أرجع المتحدثون أسباب الأزمة المالية إلى عدم توافر المعلومات و عدم إتباع قواعد الحوكمة بالإضافة إلى ضعف الثقافة المالية .
شارك فى هذه الحلقة كل من الدكتور / احمد سعد – رئيس اللجنة الإقليمية لتعليم المستثمر في الشرق الأوسط وشمال ، الأستاذ/ ماجد شوقي – رئيس البورصة المصرية ، الأستاذ/ جليل طريف ، المدير التنفيذي – بورصة عمان الأستاذ/ عمر أيدار – رئيس بورصة الدار البيضاء في المغرب ، الأستاذ/ ستيفين جواكيم – رئيس المنتدى العالمي لتعليم المستثمر IFIE.
• حلقة النقاش الثانية الخاصة بدور المؤسسات المالية غير المصرفية في وضع وتنفيذ برامج تعليم المستثمر:
دارت حلقة النقاش الثانية حول دور المؤسسات المالية غير المصرفية فى وضع و تنفيذ برامج تعليم المستثمر وأبرز كل متحدث دور مؤسسته فى تعليم المستثمر وأهم ملامح إستراتجيتها لوضع برامج تعليم المستثمر كما تم توزيع منشورات عن تجربة ليبيا فى توعية المستثمر .
شارك فى هذه الحلقة كلاً من الأستاذ/ محمد عبد السلام – رئيس مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر المصري و الأستاذة/ جيرالد ين ولش – نائب رئيس مجلس تعليم المستثمر هيئة الرقابة الأمريكية FINRA والأستاذة/ كاترين ادمنستون – عضو المجلس الاستشاري للمنتدى العالمي لتعليم المستثمر IFIEوالأستاذ/ هشام إبراهيم – المشرف على المكتب الفني وتعليم المستثمر – الهيئة العامة للرقابة المالية والأستاذ/ سليمان الشحومي – رئيس سوق الأوراق المالية الليبي.
• حلقة النقاش الثالثة الخاصة ببرامج التعلم والتوعية وأثرها في حماية المستثمر:
دارت حلقة النقاش الثالثة حول وضع وتنفيذ برامج تعليم المستثمر وقد أشار المتحدثون إلى حماية المستثمر تحتاج لتشريع من الدولة، وبعدها يأتى دور البرامج التقليدية كالتعليم والتدريب المهني كما تم الإشادة بتجربة سلطنة عمان في اهتمامها بتوعية المستثمر بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم في نشر ثقافة الاستثمار لطلبة المدارس والجامعات وتوجيه برامج خاصة للمرأة.
شارك فى هذه الحلقة كل من د/ خالد سري صيام ( نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ) و الأستاذة/ جيرالدين ولش – نائب رئيس مجلس تعليم المستثمر هيئة الرقابة الأمريكية FINRA و الأستاذ /احمد عبد الكريم الهوتي – مدير دائرة الإعلام والتوعية بسوق مسقط للأوراق المالية والأستاذ/ خالد أبوهيف – عضو مجلس إدارة – الجمعية المصرية للأوراق الماليـة .
• حلقة النقاش الرابعة الخاصة بالفئات المتنوعة للمستثمرين وكيفية وضع خطط وبرامج و توعية و تعليم مختلفة لكل فئة:
إتفق المتحدثون على أهمية وجود معاهد لتدريب المستثمر وتفسير الاختلاف له بين المفاهيم المتنوعة في الأسواق المالية. وأضافوا أن للإعلام دور هام فى التوعية من خلال تطوير البرامج الإعلامية وتنسيق العلاقة بينه وبين البورصة بعمل حلقات تدريبية للصحفيين داخل البورصة والأسواق أيضاً.
شارك فى هذه الحلقة الدكتور/ احمد سعد – رئيس اللجنة الإقليمية لتعليم المستثمر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والدكتور/ فادي خلف – الأمين العام لاتحاد البورصات العربية والأستاذة / كاترين ادمنستون – عضو المجلس الاستشاري للمنتدى العالمي لتعليم المستثمر IFIE والأستاذ / بيتر تشيستي -عضو المجلس الاستشاري للمنتدى العالمي لتعليم المستثمرIFIE .
المؤتمر السنوي لتعليم المستثمر IFIE/IOSCO نوفمبر 8-9-2010
بيانات إعلامية صادره من الهيئةتنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية.. بإطلاق مبادرة” مصر معاكم” لرعاية الأبناء القصر لشهداء وضحايا العمليات الحربية والإرهابية والأمنية والمصابين القصر – الخميس 18 ديسمبر 2025
تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية.. بإطلاق مبادرة” مصر معاكم” لرعاية الأبناء القصر لشهداء وضحايا العمليات الحربية والإرهابية والأمنية والمصابين القصر – الخميس 18 ديسمبر 2025
محافظ البنك المركزي المصري ورئيس الرقابة المالية ورئيس صندوق تكريم الشهداء يشهدون مراسم توقيع عقد شراكة بين صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم وشركة مصر لتأمينات الحياة لتنفيذ المبادرة
في ضوء توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بإطلاق مبادرة “مصر معاكم” لتقديم الرعاية اللازمة للأبناء القصّر لشهداء وضحايا ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية من أبناء القوات المسلحة والشرطة ، والضحايا المدنيين، والمصابين القصر من المدنيين، وذلك حرصاً من الدولة على دعم هذه الفئات تقديرًا لتضحياتهم الغالية من أجل الوطن.
حيث شهد كل من السيد/ حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، واللواء/ السيد الغالي رئيس مجلس إدارة صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، والدكتور/ محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، مراسم توقيع عقد شراكة بين الصندوق وشركة مصر لتأمينات الحياة لتنفيذ المبادرة، والتي استُهلت بالوقوف دقيقة حداد تكريمًا لأرواح شهداء مصر الذين قدّموا أرواحهم دفاعًا عن أمنها واستقرارها وتاريخها الحضاري المجيد.
هذا وقام بتوقيع عقد المبادرة السيد اللواء/ أحمد محمد الأشعل المدير التنفيذي للصندوق، والسيد/ مصطفى القماش العضو المنتدب للشركة، وذلك في حضور لفيف من قيادات البنك المركزي وهيئة الرقابة المالية وصندوق تكريم الشهداء و شركة مصر لتأمينات الحياة،.
وبهذه المناسبة، صرح السيد / حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، بأن هذه المبادرة تأتي تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بتوفير كل سبل الدعم لأسر الشهداء والضحايا والمصابين، وفي مقدمتهم أبناؤهم القصروالمصابين القصر، تقديرًا لتضحياتهم الغالية التي قدّموها ليحيا الشعب المصري في سلام وأمن وازدهار.
وأضاف أن البنك المركزي المصري والقطاع المصرفي لن يدخرا جهدًا في مواصلة دعم المبادرات التي من شأنها تعزيز موارد الصندوق وتمكينه من أداء رسالته النبيلة تجاه أسر الشهداء والمصابين، بما يضمن لهم الرعاية الكريمة والمستحقة.
كما أكد اللواء السيد الغالي علي حرص القيادة السياسية ومؤسسات الدولة علي تقديم كافة سبل الرعاية لأسر الشهداء والمصابين حرصاً من الدولة علي رعاية ابناءها من أسر الشهداء والمصابين كما قدم الشكر لرعاية البنك المركزي للمبادرة والهيئة العامة للرقابة المالية والتعاون البناء مع شركة مصر لتأمينات الحياة والبنوك المشاركة وفي مقدمتهم البنك الأهلي وبنك مصر ، كما أوضح أنه سيتم البدء في تنفيذ المبادرة إعتبارًا من الأول من يناير ٢٠٢٦ علي أن يتم الصرف للمستحق نفسة عند بلوغة سن 21 عام ويتم الصرف مرتين في العام ، كل من بلغ 21 عام حتي 30/6 يصرف له في الاسبوع الأول من شهريوليو وكل من أتم سن 21 عام حتي 31 ديسمبر يصرف في الإسبوع الأول من يناير كما يقوم الصندوق بضم أي حالات جديدة لا قدر الله للمبادرة فور ضمهم للصندوق بنفس المميزات .
كما صرح الدكتور/ محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن الهيئة قامت بإعفاء المبادرة من كافة العمولات والمصروفات وأن دور الهيئة لا يقتصر على الإشراف والتنظيم، وإنما يمتد لضمان أن تُدار هذه المبادرة بأعلى درجات الكفاءة والحوكمة، بما يحقق أفضل عائد ممكن للأبناء القُصّر، ويحفظ حقوقهم ومستقبلهم، ويمنحهم الأمان الذي يستحقونه.
من جانبه أعرب السيد / مصطفى القماش، العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر لتأمينات الحياة، عن اعتزازه بالمشاركة في هذه المبادرة، مؤكدًا أنها أقل ما يمكن تقديمه لأبناء شهداء الوطن، تقديرًا لتضحياتهم العظيمة.
رئيس الرقابة المالية يشارك في جلسة حوارية بمنتدى البركة الإقليمي بمشاركة محافظ البنك المركزي العراقي والدكتور محمود محيي الدين – الأربعاء 17 ديسمبر 2025
- مناقشات ثرية ومعمّقة دارت حول تمويل التنمية في ظل أزمة الديون العالمية ودور أدوات التمويل الأخلاقي والمستدام
الدكتور محمد فريد:
- ضعف الادخار سبب رئيسي لتفاقم الديون
- الدول مسؤولة عن تمويل تنميتها بآليات متنوعة.. ومستقبلها في أيديها فقط
- طفرة في إصدارات سندات الاستدامة بالسوق المصري
- استقرار الأسواق شرط أساسي لتعظيم دور التمويل
- الصناديق العقارية تشهد توسعًا غير مسبوق
شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في الجلسة الأولى من منتدى البركة الإقليمي الخامس والذي عقد في القاهرة بشراكة استراتيجية مع جامعة الدول العربية. وقد شهدت الجلسة التي أدارها الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، مشاركة الدكتور علي محسن اسماعيل العلاق محافظ البنك العراقي.
وأكد الدكتور فريد، أن الدول مطالبة بتحديد أين تقع مسئولية تمويل التنمية بدقة، موضحًا أن ذلك عرض رئيسي لمرض ضعف عملية الادخار الذي ينتج عنه احتياج للاقتراض ومن ثم تتفاقم المشكلة بالشكل الذي وصل إلى مستوى أزمة عالمية على مستوى الديون.
وأضاف أن هناك ضرورة بالغة الأهمية لإنشاء قنوات تسمح بالادخار ثم الاستثمار بما يساهم في توفير التمويلات اللازمة للمشروعات بمختلف أنواعها سواء المشروعات القابلة للتمويل (Bankable Projects) أو المشروعات غير القابلة للتمويل (Unbankable Projects).
وشدد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، على أن الدول لابد وأن تكون على دراية كاملة بأن تطورها ونموها وتغيير مستقبلها للأفضل في أيديها فقط، ومن ثم يجب أن تتحمل الدول المسئولية الكاملة لتمويل تنميتها بطرق متنوعة.
وتطرق الدكتور فريد، إلى التغير الذي طرأ على هيكل مالكي الديون في الوقت الحالي مقارنة بالثلاثين عامًا الأخيرة والذي كان يسيطر خلالها نادي باريس للدائنين على النسبة الأكبر من ديون الدول، مشيرًا إلى أن الديون في الوقت الراهن باتت موزعة بين أطراف ودائنين متعدّدين.
ولفت الدكتور فريد، إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية نفذت خطة تطوير شاملة على صعيد الأطر التشريعية والتنظيمية في إطار إيمانها الكامل بأهمية الأدوات المالية المتوافقة مع الشريعة، بما ساهم في تفعيل أدوات التمويل المستدام والإسلامي مثل تنظيم إصدار الصكوك والتأمين التكافلي.
وسلّط رئيس الهيئة، الضوء على التطور الذي طرأ على اللجان الرقابية الشرعية الفرعية على مستوى المؤسسات الخاضعة لإشراف الهيئة، وتطور المفاهيم وديناميكيات العمل بين تلك اللجان الفرعية ولجنة الرقابة الشرعية المركزية في الهيئة.
وشدد الدكتور فريد، على أهمية توافر عنصري الرغبة والاجتهاد للوصول إلى النتائج المأمولة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد الدكتور فريد، أن التوازن بين الرقابة والتمكين أمر في غاية الأهمية، إذ يسعى أي رقيب مالي إلى استقرار الأسواق في المرتبة الأولى وحماية المتعاملين سواء المستثمرين في سوق رأس المال، أو حملة الوثائق في نشاط التأمين، أو المستهلك على صعيد الأنشطة المالية غير المصرفية.
وتابع: أن استقرار الأسواق مع تطوير التنظيم الرقابي شرط رئيسي للوصول إلى مناطق تنمية وتعظيم حجم الأسواق والاستفادة من أدوات التمويل المتنوعة، مشيرًا إلى أنه سعى لتطوير نشاط سندات الاستدامة في السوق المصري في وقت لم يكن هناك تنظيم واضح من قبل توليه قيادة الهيئة.
وسلط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، الضوء على الدور الحاسم للأطر التشريعية والتنظيمية الجديدة التي ساهمت في تفعيل الكثير من الأدوات التمويلية، وذلك ردًا على سؤال من الدكتور محمود محيي الدين، حول أبرز مستجدات النظام المالي غير المصرفي.
ولفت إلى أن نشاط سندات الاستدامة شهد تطورًا كبيرًا، إذ تم إصدار أول سندات استدامة في مصر في عام 2024 بقيمة 100 مليون دولار، كما تم إصدار سندات التوريق استدامة بقيمة 499 مليون دولار في فبراير 2024.
وتابع: كما تم إصدار سندات توريق أخرى بقيمة 11.5 مليار جنيه بجانب إصدار أول صكوك استدامة في السوق المصري بقيمة 11 مليار جنيه في مايو 2024.
وأكد أن غياب التعريفات الواضحة كان العائق الرئيسي أمام استخدام هذه الأدوات لسنوات طويلة، مشيرًا إلى أن تطوير القواعد التنظيمية ساهم في تمويل مشروعات لم تكن قادرة على الوصول إلى التمويل عبر الأدوات التقليدية، وساعد على دعم الاقتصاد الحقيقي وتوفير فرص العمل.
ولفت إلى أن عدد الصناديق العقارية في مصر لم يتخطى الصندوقين فقط منذ إطلاق ذلك النشاط في 2020 وحتى 2025 قبل التعديلات الأخيرة التي ساهمت في تقدم نحو 12 صندوق للترخيص في غضون 3 أشهر فقط بجانب 8 منصات رقمية لحشد التمويل لتلك الصناديق.
وأشار إلى التطور الذي شهدته إصدارات الصكوك الإسلامية في السوق المصري عقب إدخال تعديلات تتضمن كافة تعريفات الصكوك في اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، مما أدى إلى زيادة الإصدارات لتصل إلى 33.5 مليار جنيه.
كما أشار إلى أن التكنولوجيا المالية والتمويل الجماعي أسهما في توسيع قاعدة المستثمرين وتمكين شرائح جديدة من المشاركة في الاستثمار، لا سيما في القطاعات العقارية والتنموية.
وأضاف أن الهيئة العامة للرقابة المالية أتاحت التعرف على العميل إلكترونيا أو ما يعرف بالتحقق الرقمي، إذ تمت نحو 400 ألف عملية تحقق رقمي.
وشدد الدكتور فريد، على ضرورة استخدام أدوات التمويل الإسلامي من خلال الأنظمة الرقمية في ظل متغيرات الأجيال الجديدة وتحديدًا جيل ألفا وZ.
وشدد على أن دور الرقابة المالية لا يقتصر على تشجيع الابتكار فحسب، بل يقوم بالأساس على تحقيق الاستقرار المالي وحماية حقوق المستثمرين، بما يضمن نموًا مستدامًا للأسواق ويعزز الثقة في أدوات التمويل الحديثة، ويحوّلها إلى رافعة حقيقية لتمويل التنمية.
الرقابة المالية توافق على التأسيس والترخيص لـ 6 شركات بأنشطة صندوق الاستثمار العقاري والتخصيم والتمويل العقاري وإدارة الصناديق – الأربعاء 17 ديسمبر 2025
- الموافقات صدرت لشركات عوائد و(ثاندر) و(ناوي شيرز) و(بي اف اي كايش) و(عكاظ) و(اي اف جي)
قررت لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفروعها، الموافقة لـ6 شركات، على التأسيس والترخيص بأنشطة صندوق الاستثمار العقاري والتخصيم وإدارة صناديق الاستثمار والتمويل العقاري.
صدرت الموافقات على تأسيس كل من شركة صندوق استثمار عوائد للاستثمار العقاري وصندوق ثاندر للاستثمار بالأصول العقارية لمزاولة نشاط صندوق الاستثمار العقاري، بجانب الموافقة على الترخيص لشركة صندوق ناوي شيرز لمزاولة نفس النشاط.
كما وافقت اللجنة على الترخيص لشركة بي اف اي كايش بمزاولة نشاط التخصيم وقيدها بالسجل المعد لذلك، وكذلك تمت الموافقة على الترخيص لشركة عكاظ لإدارة الأصول بمزاولة نشاط إدارة صناديق الاستثمار، المضاف إلى غرضها الأصلي، وعلى الترخيص لشركة اي اف جي للحلول التمويلية بمزاولة نشاط التمويل العقاري، بإضافته إلى الغرض الأصلي لها.
وتعد لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفروعها، هي المعنية وفقاً لقرار رئيس الهيئة رقم 3060 لسنة 2023، بالموافقة على تأسيس الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، والترخيص لها بمزاولة النشاط.
بالإضافة إلى الموافقة على طلبات إضافة الأنشطة والآليات للشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، وتغيير مظلة القانون سواء بالدخول أو الخروج للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، والشركات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي.
كما تتضمن اختصاصات اللجنة تعديل الأنظمة الأساسية للشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة وإصدار الموافقة المبدئية أو النهائية عليها، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز والتعديلات التي تطرأ عليها، مع إبداء الرأي في وقف قرارات الجمعيات العامة للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وشركات التمويل الاستهلاكي.
وكذلك الموافقة على فتح ونقل وغلق فروع الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، بجانب الموافقة على طلبات التصفية الوقف المؤقت للنشاط الوقف الاختياري، بجانب الموافقة على طلبات قيد وتجديد وشطب وكلاء مؤسسي الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.
الهيئة في الإعلامالرقابة المالية تستقبل وفداً من سلطنة عُمان يضم قيادات بورصة مسقط – الأربعاء 30 نوفمبر 2022
الرقابة المالية تستقبل وفداً من سلطنة عُمان يضم قيادات بورصة مسقط – الأربعاء 30 نوفمبر 2022
الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية:
- نستهدف الارتقاء بمستوى التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات التنظيمية والرقابية لأسواق رأس المال لتبادل الخبرات اللازمة لتطوير وتنمية الأسواق
- الرقابة المالية مستعدة لتقديم كافة أوجه التعاون لبورصة مسقط سعياً لتعزيز لزيادة مستويات الاستثمارات البينية خاصة في الأوراق المالية
- جولة لوفد بورصة مسقط في مجمع المعرفة التابع للهيئة لتعريفهم بجهود الهيئة في رفع مستويات الوعي والمعرفة المالية وتطوير قدرات المهنيين بمختلف الأنشطة المالية غير المصرفية
استقبلت الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم وفدا من سلطنة عُمان يضم قيادات بورصة مسقط، وذلك في إطار حرص الهيئة على التعاون البناء مع مختلف المؤسسات الدولية والأسواق المالية وخاصة من الدول العربية الشقيقة وزيادة آفاق التعاون المشترك والارتقاء بمستوى التنسيق بين كافة الأطراف للتعرف على الفرص المتاحة لزيادة الاستثمارات البينية وتنمية الأعمال للاستفادة من المشروعات الاقتصادية في مصر.
استقبل الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وفد قيادات بورصة مسقط وذلك بحضور أحمد الشيخ نائب رئيس الهيئة، رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية، محمد عياد المستشار الإعلامي للهيئة، وضم الوفد كلًا من محمد محفوظ العارضي رئيس مجلس إدارة بورصة مسقط، هيثم سالم السالمي الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط، السيدة مثلى صالح الشقصية عضو مجلس الإدارة، نضال مصطفى آل حميد مدير أول دائرة المخاطر والالتزام وأمين سر مجلس الإدارة.
من جانبه قال الدكتور فريد أن تلك الزيارة تأتي في إطار العلاقات الأخوية بين مصر وعمان والتي أكد عليها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال زيارة سيادته إلى عمان منذ عدة أشهر وما تحقق فيها من تأكيد على عمق العلاقات المشتركة بين الشعبين الشقيقين موضحا أنه تم خلال الزيارة الاستماع إلى ما تم عرضه من جانب وفد بورصة مسقط فيما يتعلق باستراتيجية تطوير سوق رأس المال كما قامت الهيئة خلال الاجتماع بعرض مجالات العمل والأنشطة المالية غير المصرفية التي تنظمها وتشرف عليها وتراقبها وكذا الإجراءات التي قامت بها لتطوير وتنمية تلك الأنشطة، والجهود المبذولة على صعيد تطوير الأسواق و تدريب وتطوير القدرات لدعم الكفاءات سواء على مستوى الشركات أو العاملين بالهيئة وذلك لمواكبة التطورات والمستجدات التي تشهدها الأسواق.
أضاف الدكتور فريد أنه جرى خلال الزيارة عقد اجتماع للتباحث حول استكمال المشاورات لتعزيز مستويات التعاون العربي المشترك لتطوير الأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية فيما يخدم مصلحة كلا من البلدين الشقيقين والاستفادة من التطورات التشريعية والقانونية في قطاع سوق رأس المال والتي تدعم توفير بيئة عمل مواتية لزيادة حجم الأعمال وابتكار الحلول المالية المتطورة التي تعزز من المساهمة في تحقيق معدلات النمو الاقتصادي.
من جانبه قال رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية ان البورصة المصرية حريصة على تفعيل آليات التعاون المشترك والذي تتضمنه مذكرة التعاون الثنائية الموقعة مع بورصة مسقط بهدف تبادل الخبرات وبحث اليات القيد المشترك وتسهيل اعمال المؤسسات الاستثمارية والمالية بين البورصتين.
من جهته أكد السيد محمد محفوظ العارضي، رئيس مجلس إدارة بورصة مسقط حرصه الكامل على تعميق مستويات التعاون المشترك بين بورصة مسقط وهيئة الرقابة المالية للاستفادة بالخبرات الفنية والقانونية لتطوير سوق رأس المال وتعزيز سبل تنمية وتطوير حجم الاستثمارات بين البلدين.
وفي نهاية الزيارة قام الدكتور محمد فريد باصطحاب الوفد المرافق لزيارة مجمع المعرفة التابع للهيئة العامة للرقابة المالية للتعرف على أنشطة المجمع والتي تهدف إلى تنمية الموارد البشرية للأنشطة المالية غير المصرفية وتأهيلها وتدريبها من خلال برامج تدريبية ترتقي بالمستوى المعرفي والمهني، نشر ثقافة الحوكمة والإدارة الرشيدة بين منظمات الأعمال بما يحسن من مستويات الشفافية والنزاهة واتخاذ القرارات الاستثمارية على أسس مستنيرة.
(( الرقابة المالية )) تصدر ضوابط توريق الحقوق المالية المستقبلية .
(( الرقابة المالية )) تتلقى استفسارات من جهات حكومية حول إمكانية توريق حقوقها المستقبلية .
تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية.. بإطلاق مبادرة” مصر معاكم” لرعاية الأبناء القصر لشهداء وضحايا العمليات الحربية والإرهابية والأمنية والمصابين القصر – الخميس 18 ديسمبر 2025
محافظ البنك المركزي المصري ورئيس الرقابة المالية ورئيس صندوق تكريم الشهداء يشهدون مراسم توقيع عقد شراكة بين صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم وشركة مصر لتأمينات الحياة لتنفيذ المبادرة
في ضوء توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بإطلاق مبادرة “مصر معاكم” لتقديم الرعاية اللازمة للأبناء القصّر لشهداء وضحايا ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية من أبناء القوات المسلحة والشرطة ، والضحايا المدنيين، والمصابين القصر من المدنيين، وذلك حرصاً من الدولة على دعم هذه الفئات تقديرًا لتضحياتهم الغالية من أجل الوطن.
حيث شهد كل من السيد/ حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، واللواء/ السيد الغالي رئيس مجلس إدارة صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، والدكتور/ محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، مراسم توقيع عقد شراكة بين الصندوق وشركة مصر لتأمينات الحياة لتنفيذ المبادرة، والتي استُهلت بالوقوف دقيقة حداد تكريمًا لأرواح شهداء مصر الذين قدّموا أرواحهم دفاعًا عن أمنها واستقرارها وتاريخها الحضاري المجيد.
هذا وقام بتوقيع عقد المبادرة السيد اللواء/ أحمد محمد الأشعل المدير التنفيذي للصندوق، والسيد/ مصطفى القماش العضو المنتدب للشركة، وذلك في حضور لفيف من قيادات البنك المركزي وهيئة الرقابة المالية وصندوق تكريم الشهداء و شركة مصر لتأمينات الحياة،.
وبهذه المناسبة، صرح السيد / حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، بأن هذه المبادرة تأتي تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بتوفير كل سبل الدعم لأسر الشهداء والضحايا والمصابين، وفي مقدمتهم أبناؤهم القصروالمصابين القصر، تقديرًا لتضحياتهم الغالية التي قدّموها ليحيا الشعب المصري في سلام وأمن وازدهار.
وأضاف أن البنك المركزي المصري والقطاع المصرفي لن يدخرا جهدًا في مواصلة دعم المبادرات التي من شأنها تعزيز موارد الصندوق وتمكينه من أداء رسالته النبيلة تجاه أسر الشهداء والمصابين، بما يضمن لهم الرعاية الكريمة والمستحقة.
كما أكد اللواء السيد الغالي علي حرص القيادة السياسية ومؤسسات الدولة علي تقديم كافة سبل الرعاية لأسر الشهداء والمصابين حرصاً من الدولة علي رعاية ابناءها من أسر الشهداء والمصابين كما قدم الشكر لرعاية البنك المركزي للمبادرة والهيئة العامة للرقابة المالية والتعاون البناء مع شركة مصر لتأمينات الحياة والبنوك المشاركة وفي مقدمتهم البنك الأهلي وبنك مصر ، كما أوضح أنه سيتم البدء في تنفيذ المبادرة إعتبارًا من الأول من يناير ٢٠٢٦ علي أن يتم الصرف للمستحق نفسة عند بلوغة سن 21 عام ويتم الصرف مرتين في العام ، كل من بلغ 21 عام حتي 30/6 يصرف له في الاسبوع الأول من شهريوليو وكل من أتم سن 21 عام حتي 31 ديسمبر يصرف في الإسبوع الأول من يناير كما يقوم الصندوق بضم أي حالات جديدة لا قدر الله للمبادرة فور ضمهم للصندوق بنفس المميزات .
كما صرح الدكتور/ محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن الهيئة قامت بإعفاء المبادرة من كافة العمولات والمصروفات وأن دور الهيئة لا يقتصر على الإشراف والتنظيم، وإنما يمتد لضمان أن تُدار هذه المبادرة بأعلى درجات الكفاءة والحوكمة، بما يحقق أفضل عائد ممكن للأبناء القُصّر، ويحفظ حقوقهم ومستقبلهم، ويمنحهم الأمان الذي يستحقونه.
من جانبه أعرب السيد / مصطفى القماش، العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر لتأمينات الحياة، عن اعتزازه بالمشاركة في هذه المبادرة، مؤكدًا أنها أقل ما يمكن تقديمه لأبناء شهداء الوطن، تقديرًا لتضحياتهم العظيمة.