نبنى الجسور لا الحواجز

أحداث وفاعليات الهيئة

رئيس هيئة الرقابة المالية يلقي الكلمة الافتتاحية في فعاليات قرع جرس البورصة احتفالًا بيوم المرأة العالمي – الخميس 9 إبريل 2026

الدكتور إسلام عزام رئيس الهيئة:

• برامج تدريب وتأهيل الكوادر النسائية المقدمة من الجهات التابعة للهيئة وسياسات تمكين المرأة نجحت في زيادة معدلات تمثيلها في مجالس إدارات الشركات بالسنوات الأخيرة
• نستهدف دوماً تهيئة بيئة عمل داعمة تُمكّن المرأة من تطوير قدراتها والمشاركة بفاعلية في مواقع صنع القرار بالقطاع المالي غير المصرفي

ألقى الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الكلمة الافتتاحية خلال فعاليات قرع جرس البورصة المصرية احتفالًا بيوم المرأة العالمي، والتي أُقيمت بالمقر التاريخي للبورصة المصرية، بحضور قيادات الهيئة والبورصة المصرية، وممثلي المؤسسات الدولية.

أكد الدكتور عزام، خلال كلمته، أن تمكين المرأة يُعد أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، كما يمثل ضرورة استراتيجية لدعم النمو الاقتصادي الشامل وتعزيز الاستقرار المجتمعي، خاصة في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد.

وأضاف رئيس الهيئة أن الاحتفال بهذه المناسبة يعكس تقدير الدولة للدور المحوري الذي تقوم به المرأة كشريك أساسي في مسيرة التنمية، مشيراً إلى أن ما تحقق من إنجازات في مجال تمكين المرأة خلال السنوات الماضية، سيتم البناء عليه لتعظيم الاستفادة من الطاقات والإمكانات النسائية الواعدة، تحديدًا في القطاع المالي غير المصرفي الذي يشهد تطورًا ملحوظًا في تعزيز مشاركة المرأة على مختلف المستويات.

وأوضح أن الهيئة العامة للرقابة المالية تتبنى رؤية متكاملة لإعادة تعريف مفهوم التمكين، بحيث لا يقتصر على إتاحة الفرص فحسب، بل يمتد ليشمل تهيئة بيئة عمل داعمة تُمكّن المرأة من تطوير قدراتها والمشاركة بفاعلية في مواقع صنع القرار، مع العمل المستمر على إزالة أية معوقات قد تحد من فرص تقدمها.

وقال د. إسلام أن الهيئة تحرص على مواءمة جهودها مع أهداف التنمية المستدامة، من خلال التعاون مع الشركاء الدوليين وتعزيز مبادئ الشمول والمساواة، لافتًا إلى إصدار حزمة من القرارات التنظيمية التي تستهدف زيادة تمثيل المرأة في مجالس إدارات الشركات والمؤسسات المالية غير المصرفية، بما لا يقل عن امرأتين أو بنسبة 25%، إلى جانب حظر التمييز على أساس النوع، وتقديم حوافز داعمة للمؤسسات الملتزمة بمبادئ التنوع.

كما أكد أن الهيئة تولي اهتمامًا كبيرًا ببناء القدرات القيادية للمرأة، من خلال إطلاق برامج تدريبية ومبادرات تطبيقية تستهدف تأهيل الكوادر النسائية وربطها بفرص التمثيل في مجالس الإدارات، ومن أبرزها برنامج “عضو مجلس الإدارة المعتمد” الذي أُطلق من خلال مركز المديرين المصري بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي، إلى جانب تطوير تطبيق “تمكين المرأة” لربط الكفاءات النسائية المؤهلة بفرص عضوية مجالس الإدارات.

وفي السياق ذاته، تم تنفيذ برنامج “المرأة في مجالس الإدارة” بالتعاون بين المركز الإقليمي للتمويل المستدام وبرنامج Fullbright، والذي تضمن عددًا من ورش العمل والفعاليات التفاعلية الهادفة إلى تعزيز جاهزية القيادات النسائية، بما يسهم في توسيع قاعدة المشاركة النسائية في مواقع صنع القرار.

وأشار إلى أن هذه الجهود انعكست في تحقيق تقدم ملموس، حيث ارتفعت معدلات تمثيل المرأة في مجالس الإدارات بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، وهو ما يعكس فاعلية السياسات المتبعة، ويؤكد السير في الاتجاه الصحيح نحو تمكين حقيقي ومستدام.

وشدد الدكتور عزام على استمرار دعم الهيئة لكافة المبادرات التي تستهدف تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في الأنشطة المالية غير المصرفية، بما يسهم في تحقيق الشمول المالي والاستثماري والتأميني، ويدعم بناء اقتصاد أكثر شمولًا واستدامة قائم على تكافؤ الفرص.

وأضاف أن الطريق لا يزال يتطلب المزيد من العمل والتكامل بين مختلف الجهات، مؤكدًا أن تمكين المرأة ليس التزامًا مؤسسيًا فحسب، بل هو استثمار للوصول إلى مستقبل أكثر إشراقًا للجميع.

رئيس الرقابة المالية يبحث مع صناديق التأمين الخاصة سبل تعزيز دورها في الحماية الاجتماعية وتطوير كفاءة أدائها – الخميس 9 أبريل 2026

د. إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية:

• صناديق التأمين الخاصة تمثل أحد الركائز المهمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية وتوفير مزايا تأمينية تكميلية 
• التوسع في الصناديق يعزز الشمول التأميني ويدعم الاستقرار المالي للأسر على المدى الطويل

عقد الدكتور اسلام عزام- رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية اجتماعا موسعا مع ممثلي صناديق التأمين الخاصة، بحضور قيادات الهيئة، لبحث سبل تطوير النشاط وتعزيز كفاءته، وذلك في إطار نهج الرقابة المالية في الانفتاح على كافة أطراف السوق وتعزيز الحوار المؤسسي.

وفي مستهل اللقاء، أكد الدكتور إسلام أن صناديق التأمين الخاصة تعد أحد أهم أدوات الحماية الاجتماعية، مشيرا إلى أن مظلة الصناديق الخاصة تمتد لتشمل حوالي ما يزيد على 660 صندوقًا، ويبلغ أعضائها ما يناهز 4 مليون عضو، يستفيدون مما تقدمه من مزايا ادخارية وتأمينية ومعاشات تكميلية، بما يعزز جهود الدولة في توسيع شبكات الأمان الاجتماعي ودعم الاستقرار المالي للأسر.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن تطوير أداء نشاط صناديق التأمين الخاصة في ضوء توجهات قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024يستهدف تعزيز كفاءة الإدارة والحوكمة، ورفع مستويات الإفصاح والشفافية، وتطوير آليات الرقابة على الاستثمارات وإدارة الأموال، بما يضمن استدامة الملاءة المالية للصناديق وتعظيم العائد للمستفيدين.

وأضاف أن الهيئة تعمل على ترجمة هذه الفلسفة التنظيمية إلى إجراءات تنفيذية تشمل تحديث الضوابط المنظمة للنشاط باستمرار، وتطوير قواعد وضوابط ونسب استثمار أموال صناديق التأمين الخاصة، وإدارة المخاطر، بما يحقق التوازن بين حماية حقوق الأعضاء وتعزيز كفاءة التشغيل، وتقديم الدعم الفني للتحول نحو نظم رقمية أكثر دقة وفاعلية في المتابعة والرقابة.

وخلال اللقاء، طُرحت مجموعة من الموضوعات المرتبطة بإدارة منظومة الاستثمارات وتعظيم العوائد لمواكبة المتغيرات الاقتصادية، وتم التأكيد على التعامل معها من خلال آليات تنسيق مباشر ومستمر مع المختصين بالهيئة بما يدعم كفاءة إدارة النشاط ويعزز استقراره.

كما ناقش الاجتماع سبل تطوير المزايا التأمينية المقدمة للأعضاء، والسماح بإنشاء أكثر من صندوق تأمين خاص لذات الجهة، بما يعطى مرونة أكثر تتناسب مع احتياجات أعضائها، ويسهم في تعزيز مستويات الحماية التأمينية، لا سيما في مجالات الادخار طويل الأجل والمعاشات التكميلية.

وأوضح ممثلو الصناديق أن الإطار التنظيمي الحالي أسهم في تحقيق الاستقرار وحماية حقوق الأعضاء، خاصة فيما يتعلق بسياسات الاستثمار والمزايا، بما يحقق التوازن بين الاستدامة وتعظيم المنافع.

ومن جانبها، أكدت الهيئة أنها تعمل على مراجعة وتحديث الضوابط المنظمة لنشاط صناديق التأمين الخاصة بما يتسق مع فلسفة قانون التأمين الموحد، ويعزز كفاءة النشاط ويرفع قدرته على النمو والاستدامة. كما تم إعداد وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة لأعضاء مجالس إدارات صناديق التأمين الخاصة، تستهدف رفع كفاءتهم في مجالات الإدارة والاستثمار والحوكمة، بالتوازي مع دعم التحول الرقمي وتطوير نظم الإفصاح والمتابعة الرقابية.

كما تم لفت الانتباه لأهمية الالتزام بالضوابط الرقابية الصادرة عن الهيئة ومعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يتسق مع أفضل الممارسات الدولية ونتائج التقييم الوطني للمخاطر.

وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على استمرار الهيئة في تقديم الدعم الفني والتوعوي، من خلال ورش العمل والبرامج التدريبية، بما يسهم في بناء كوادر مؤهلة وقادرة على تطوير الأداء وتعزيز استدامة النشاط من خلال معهد الخدمات المالية أحد الأذرع التدريبية للهيئة العامة للرقابة المالية وبما يدعم جهود الدولة في تحقيق الشمول التأميني..

ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة اجتماعات دورية تستهدف تعميق الحوار مع مختلف الأنشطة المالية غير المصرفية التي تخضع لإشراف ورقابة الهيئة، انطلاقًا من رؤية تستهدف تطوير الأسواق وتعزيز دورها في دعم الاقتصاد القومي، وتحقيق مستويات أعلى من الحماية الاجتماعية للمواطنين.

القيد المؤقت لـ 6 شركات حكومية بالبورصة المصرية ضمن برنامج الطروحات الحكومية – الأربعاء 8 إبريل 2026

• الدكتور إسلام عزام رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية : قيد الشركات الحكومية يعزز الثقة بسوق الأوراق المالية ويدعم نمو رأس المال السوقي وتسريع برنامج الطروحات
• الدكتور هاشم السيد مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة : قيد هذه الشركات يعكس التزام الدولة بتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي
• الأستاذ محمد صبري نائب رئيس البورصة المصرية: قيد أكبر عدد من الشركات الحكومية إضافة نوعية للسوق من حيث تنوع القطاعات وحجم أعمالها الهائل

في إطار جهود الدولة لتعزيز دور سوق رأس المال في دعم الاقتصاد القومي وتوسيع قاعدة الملكية، شهدت البورصة المصرية فعاليات الاحتفال بقيد عدد (6) شركات مملوكة للدولة قيدًا مؤقتًا، وذلك بحضور الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة، والأستاذ محمد الصياد نائب رئيس الهيئة، والأستاذ محمد صبري نائب رئيس البورصة المصرية، إلى جانب رؤساء الشركات المقيدة حديثًا ونخبة من قيادات السوق.

ويأتي هذا القيد في سياق تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، الذي يستهدف تعميق سوق رأس المال، وزيادة عدد الشركات المقيدة، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، بما يسهم في رفع معدلات السيولة والتداول وتعزيز جاذبية السوق للمستثمرين المحليين والأجانب.

وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن قيد هذه الشركات يمثل خطوة نوعية نحو تعزيز الثقة في سوق الأوراق المالية، وتوسيع قاعدة الشركات المقيدة، بما يدعم نمو رأس المال السوقي ويعزز من كفاءة وعمق السوق.

وأشار إلى أن القيد المؤقت يمثل مرحلة تمهيدية استراتيجية تتيح للشركات التهيؤ للطرح العام، من خلال الالتزام الطوعي بقواعد الإفصاح والحوكمة المطبقة على الشركات المقيدة، بما يسهم في رفع مستويات الشفافية وتعزيز ثقة المستثمرين.

وأضاف أن هذه المرحلة توفر عدة مزايا جوهرية، من أبرزها:

• تأهيل الشركات مؤسسيًا وتنظيميًا للتوافق مع متطلبات القيد والتداول؛
• تمكين تلك الشركات من اكتساب الخبرة العملية في بيئة السوق؛
• إتاحة الترويج المسبق للشركات أمام قاعدة أوسع من المستثمرين؛
• دعم كفاءة عمليات الطرح من خلال تحسين جاهزية الشركات ومساعدة بنوك الاستثمار في تغطية الاكتتابات.

وأوضح أن الهيئة تواصل تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية الداعمة لعمليات القيد والطروحات، مع العمل على تبسيط الإجراءات وتعزيز جاهزية الشركات، خاصة المملوكة للدولة، بما يحقق التوازن بين حماية حقوق المستثمرين وتيسير النفاذ إلى التمويل.

ومن جانبه، أكد الدكتور هاشم السيد، رئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة بمجلس الوزراء، أن قيد هذه الشركات يعكس التزام الدولة بتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وتعظيم كفاءة إدارة الأصول، بما يسهم في تحقيق أقصى قيمة اقتصادية ممكنة، ويدعم توجهات الدولة نحو توسيع مشاركة القطاع الخاص.

وأشار إلى أن الوحدة تعمل بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية على تأهيل الشركات ورفع جاهزيتها للقيد والتداول، بما يعزز مستويات الحوكمة والشفافية ويضمن تحقيق أفضل عائد للدولة.

كما أوضح الأستاذ محمد صبري، نائب رئيس البورصة المصرية، أن قيد هذا العدد من الشركات الحكومية يمثل إضافة نوعية للسوق، سواء من حيث تنوع القطاعات أو ضخامة حجم الأعمال، مؤكدًا استمرار البورصة في تطوير بنيتها التحتية ونظم التداول بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.

ويُعد القيد المؤقت خطوة انتقالية نحو الطرح العام، حيث يمكن الشركات من بناء سجل إفصاح فعّال، وتعزيز جاهزيتها التشغيلية والتنظيمية، ورفع مستوى ثقة المستثمرين قبل الطرح، بما يدعم نجاح عمليات الطرح وتحقيق مستهدفات برنامج الطروحات الحكومية.

رئيس هيئة الرقابة المالية يلقي الكلمة الافتتاحية في فعاليات قرع جرس البورصة احتفالًا بيوم المرأة العالمي – الخميس 9 إبريل 2026

الدكتور إسلام عزام رئيس الهيئة:

• برامج تدريب وتأهيل الكوادر النسائية المقدمة من الجهات التابعة للهيئة وسياسات تمكين المرأة نجحت في زيادة معدلات تمثيلها في مجالس إدارات الشركات بالسنوات الأخيرة
• نستهدف دوماً تهيئة بيئة عمل داعمة تُمكّن المرأة من تطوير قدراتها والمشاركة بفاعلية في مواقع صنع القرار بالقطاع المالي غير المصرفي

ألقى الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الكلمة الافتتاحية خلال فعاليات قرع جرس البورصة المصرية احتفالًا بيوم المرأة العالمي، والتي أُقيمت بالمقر التاريخي للبورصة المصرية، بحضور قيادات الهيئة والبورصة المصرية، وممثلي المؤسسات الدولية.

أكد الدكتور عزام، خلال كلمته، أن تمكين المرأة يُعد أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، كما يمثل ضرورة استراتيجية لدعم النمو الاقتصادي الشامل وتعزيز الاستقرار المجتمعي، خاصة في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد.

وأضاف رئيس الهيئة أن الاحتفال بهذه المناسبة يعكس تقدير الدولة للدور المحوري الذي تقوم به المرأة كشريك أساسي في مسيرة التنمية، مشيراً إلى أن ما تحقق من إنجازات في مجال تمكين المرأة خلال السنوات الماضية، سيتم البناء عليه لتعظيم الاستفادة من الطاقات والإمكانات النسائية الواعدة، تحديدًا في القطاع المالي غير المصرفي الذي يشهد تطورًا ملحوظًا في تعزيز مشاركة المرأة على مختلف المستويات.

وأوضح أن الهيئة العامة للرقابة المالية تتبنى رؤية متكاملة لإعادة تعريف مفهوم التمكين، بحيث لا يقتصر على إتاحة الفرص فحسب، بل يمتد ليشمل تهيئة بيئة عمل داعمة تُمكّن المرأة من تطوير قدراتها والمشاركة بفاعلية في مواقع صنع القرار، مع العمل المستمر على إزالة أية معوقات قد تحد من فرص تقدمها.

وقال د. إسلام أن الهيئة تحرص على مواءمة جهودها مع أهداف التنمية المستدامة، من خلال التعاون مع الشركاء الدوليين وتعزيز مبادئ الشمول والمساواة، لافتًا إلى إصدار حزمة من القرارات التنظيمية التي تستهدف زيادة تمثيل المرأة في مجالس إدارات الشركات والمؤسسات المالية غير المصرفية، بما لا يقل عن امرأتين أو بنسبة 25%، إلى جانب حظر التمييز على أساس النوع، وتقديم حوافز داعمة للمؤسسات الملتزمة بمبادئ التنوع.

كما أكد أن الهيئة تولي اهتمامًا كبيرًا ببناء القدرات القيادية للمرأة، من خلال إطلاق برامج تدريبية ومبادرات تطبيقية تستهدف تأهيل الكوادر النسائية وربطها بفرص التمثيل في مجالس الإدارات، ومن أبرزها برنامج “عضو مجلس الإدارة المعتمد” الذي أُطلق من خلال مركز المديرين المصري بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي، إلى جانب تطوير تطبيق “تمكين المرأة” لربط الكفاءات النسائية المؤهلة بفرص عضوية مجالس الإدارات.

وفي السياق ذاته، تم تنفيذ برنامج “المرأة في مجالس الإدارة” بالتعاون بين المركز الإقليمي للتمويل المستدام وبرنامج Fullbright، والذي تضمن عددًا من ورش العمل والفعاليات التفاعلية الهادفة إلى تعزيز جاهزية القيادات النسائية، بما يسهم في توسيع قاعدة المشاركة النسائية في مواقع صنع القرار.

وأشار إلى أن هذه الجهود انعكست في تحقيق تقدم ملموس، حيث ارتفعت معدلات تمثيل المرأة في مجالس الإدارات بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، وهو ما يعكس فاعلية السياسات المتبعة، ويؤكد السير في الاتجاه الصحيح نحو تمكين حقيقي ومستدام.

وشدد الدكتور عزام على استمرار دعم الهيئة لكافة المبادرات التي تستهدف تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في الأنشطة المالية غير المصرفية، بما يسهم في تحقيق الشمول المالي والاستثماري والتأميني، ويدعم بناء اقتصاد أكثر شمولًا واستدامة قائم على تكافؤ الفرص.

وأضاف أن الطريق لا يزال يتطلب المزيد من العمل والتكامل بين مختلف الجهات، مؤكدًا أن تمكين المرأة ليس التزامًا مؤسسيًا فحسب، بل هو استثمار للوصول إلى مستقبل أكثر إشراقًا للجميع.