نبنى الجسور لا الحواجز

أحداث وفاعليات الهيئة

الأول من نوعه خارج العاصمة.. افتتاح مكتب الهيئة العامة للرقابة المالية في الإسكندرية – الخميس 15 أكتوبر 2026

د. إسلام عزام رئيس الهيئة:

• خطوة مهمة لتقريب الخدمات وتعزيز التواصل مع المستثمرين والمتعاملين
• حريصون على وصول خدمات الهيئة لجميع أنحاء الجمهورية وتيسير الإجراءات وتنويع قنوات الاتصال
• القطاع المالي غير المصرفي بالإسكندرية يمتاز بثقل نوعي ويتمتع بإمكانيات تؤهله لمزيد من الازدهار
•  المكتب يوفر خدمة تلقي الطلبات المرتبطة بإجراءات تمويل الشركات والمتابعة
• مكتب تمثيل الإسكندرية انطلاقة لإنشاء مكاتب الهيئة في محافظات أخرى ضمن خطة الانتشار والتقريب

افتتح الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، مكتب تمثيل الهيئة في محافظة الإسكندرية بمقر مركز خدمات المستثمرين بالمنطقة الحرة بالعامرية، بمشاركة محافظ الإسكندرية المهندس أيمن عطية، واللواء ياسر عباس نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار.

شارك في مراسم الافتتاح الدكتور طارق سيف، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور محمد عبدالعزيز والدكتورة رحاب طه، مساعدي رئيس الهيئة، وعدد من قيادات الهيئة ومديري الإدارات ومسئولي محافظة الإسكندرية وهيئة الاستثمار.

وأقيمت مراسم الافتتاح في بداية فعاليات مؤتمر “بناء القدرات من أجل تعزيز التنمية” الذي تقيمه الهيئة بالإسكندرية تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي، للتعريف بالأنشطة المالية غير المصرفية وتوسيعها وتعميقها وزيادة إسهامها التنموي.

ومكتب الإسكندرية هو الأول من نوعه التابع للهيئة العامة للرقابة المالية خارج القاهرة، حيث أُنشأ بموجب قرار رئيس الوزراء رقم (٤٠٤٩) لسنة ٢٠٢٥ بإنشاء فروع ومكاتب تمثيل للهيئة، إلى جانب فرع بالحي المالي بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومكتبي تمثيل بمحافظتي السويس وقنا.

وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، إن افتتاح مكتب تمثيل الإسكندرية يمثل انطلاقة لإنشاء مكاتب الهيئة في المحافظات الأخرى ضمن خطة الهيئة لتقريب الخدمات وتعزيز التواصل مع المستثمرين والمتعاملين.

وأكد حرص الهيئة على وصول خدماتها لجميع أنحاء الجمهورية وتيسير الإجراءات وتنويع قنوات الاتصال، ما بين التواجد الفعلي بمكاتب التمثيل والفروع وتيسير التواصل والمراسلات الرسمية وتقديم الطلبات والمستندات عبر الوسائل التكنولوجية الحديثة لتوفير الوقت والجهد والتكاليف على الهيئة والمستثمرين وجمهور المتعاملين.

وأوضح الدكتور إسلام عزام أن القطاع المالي غير المصرفي بمحافظة الإسكندرية يمتاز بثقل نوعي ويتمتع بإمكانات كبيرة تؤهل لمزيد من الازدهار في أنشطة سوق رأس المال والتأمين والتمويل غير المصرفي، بالنظر إلى مكانة الإسكندرية كثاني أكبر مدينة في مصر من حيث حجم الأنشطة الاقتصادية وتنوعها بعد القاهرة، والاتساع المطرد في أسواقها، ولكونها مركزًا حيويًا للأنشطة الخدمية واللوچستية والتجارية المرتبطة بالصناعات الثقيلة والغذائية والنقل البحري والاستيراد والتصدير.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن المكتب سيوفر خدمة تلقي الطلبات المرتبطة بإجراءات تمويل الشركات كزيادة رأس المال والمتابعة، ومن المخطط زيادة الخدمات المقدمة من خلاله تباعًا.

من جانبه رحب محافظ الإسكندرية المهندس أيمن عطية بخطوة افتتاح مكتب تمثيل الهيئة العامة للرقابة المالية في المنطقة الحرة بالإسكندرية، مؤكدًا أهمية التواصل المستمر مع المستثمرين المحليين والأجانب والدور الحيوي الذي تلعبه المنطقة الحرة في جذب الاستثمارات وتشجيع المشروعات في قطاعات الصناعة والخدمات اللوچستية.

وأشار المحافظ إلى أن المنطقة الحرة ومركز خدمات المستثمرين بها تُعد إحدى الركائز الاقتصادية الحيوية بالمحافظة، في دعم القطاعات الإنتاجية وزيادة حجم الصادرات وتوفير فرص العمل، مشددًا على حرص المحافظة على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة، وتعزيز أوجه التعاون مع الجهات الرقابية والحكومية المختلفة، وأن إضافة الخدمات المرتبطة بالأنشطة المالية غير المصرفية تعتبر نقلة نوعية في هذا الإطار.

ومن جهته؛ أشاد اللواء ياسر عباس، نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بافتتاح مكتب الهيئة العامة للرقابة المالية في مركز خدمات المستثمرين الذي يضم حاليًا مكاتب لنحو ٣٥ وزارة وهيئة ويخدم آلاف الشركات والمستثمرين بمختلف القطاعات من محافظات الإسكندرية والبحيرة ومطروح، ويسهم في تسهيل رحلة المستثمر من التأسيس إلى الإنتاج وضخ العوائد في السوق المصرية.

وشدد نائب رئيس هيئة الاستثمار على أن افتتاح المكتب يمثل إضافة كبيرة لمركز خدمات المستثمرين وللتسهيلات المقدمة للشركات في مختلف الأنشطة المالية غير المصرفية، في ظل الشراكة الممتدة بين “الرقابة المالية ” و”الاستثمار” للنهوض بتلك الأنشطة وتعظيم إسهامها في الاقتصاد الوطني.

برعاية دولة رئيس الوزراء.. “الرقابة المالية” تنظم مؤتمر “بناء القدرات من أجل تعزيز التنمية – اعرف تستفيد” في محافظة الإسكندرية غدًا الخميس – الأربعاء 14أكتوبر2026

• سلسلة فعاليات جماهيرية للتعريف بالأنشطة المالية غير المصرفية وتعزيز إسهامها التنموي
• رئيس الهيئة د. إسلام عزام ومحافظ الإسكندرية م. أيمن عطية يلتقيان النواب ومجتمع الأعمال وممثلي الاتحادات والشركات
• ⁠رئيس الهيئة في لقاء مفتوح مع أساتذة وطلاب جامعة الإسكندرية لاستعراض مستجدات سوق رأس المال والتأمين والتمويل غير المصرفي
• افتتاح معرض “بناء القدرات لتعزيز التنمية” في ستاد الإسكندرية لمد جسور التواصل بين مقدمي المنتجات والخدمات ومواطنات ومواطني الثغر
• الفعاليات تهدف إلى تعظيم استفادة المجتمع السكندري من الأنشطة ونشر الوعي بمسارات الاستثمار الآمنة وسبل حماية حقوق المتعاملين
• تعاون مؤسسي بين الهيئة والمحافظة والجهات الحكومية لتشجيع الابتكار وريادة الأعمال.. والتعريف بالفرص المتاحة لتنمية المشروعات الصغيرة

برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، تنظم الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام بمشاركة وحضور السيد المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية، مؤتمر “بناء القدرات من أجل تعزيز التنمية – اعرف تستفيد” في محافظة الإسكندرية، غدًا الخميس ١٥ أكتوبر، للتعريف بالأنشطة المالية غير المصرفية وتعظيم استفادة مجتمع الأعمال السكندري ومواطنات ومواطني الثغر بتلك الأنشطة.

يأتي ذلك في إطار التزام الهيئة العامة للرقابة المالية بترسيخ مفاهيم الشمول المالي في جميع أنحاء الجمهورية وفقًا لرؤية “مصر 2030” ونهجها القائم على الموازنة بين ازدهار الأنشطة وحماية المتعاملين والتوعية بحقوق والتزامات جميع الأطراف، من أجل زيادة إسهام القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد الوطني.

وتكتسب هذه الفعاليات أهمية خاصة على ضوء الثقل الاستثنائي الذي تتمتع به الإسكندرية، كثاني أكبر محافظة من حيث حجم الأنشطة الاقتصادية وتنوعها بعد العاصمة، والاتساع المطرد في أسواقها خاصة على مستوى المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ولكونها مركزًا حيويًا للأنشطة الخدمية واللوچستية والتجارية المرتبطة بالصناعات الثقيلة والغذائية والنقل البحري والاستيراد والتصدير.

وتعكس الفعاليات التعاون المتنامي بين مؤسسات الدولة ممثلة في الهيئة العامة للرقابة المالية ومحافظة الإسكندرية، لرفع مستوى الوعي والثقافة المالية، وكيفية اختيار مقدمي الخدمات المالية غير المصرفية والتعامل معهم بصورة آمنة وواعية والتعريف بسبل حماية المتعاملين في الأنشطة المختلفة، فضلًا عن دعم أصحاب المشروعات لتطوير أعمالهم وتوسيعها، وعرض حزمة واسعة من الحلول التأمينية والتمويلية المناسبة للأنشطة والاحتياجات المختلفة.

ويجري الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، زيارة إلى ديوان محافظة الإسكندرية، يلتقي خلالها مع المحافظ المهندس أيمن عطية، بأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وممثلي مجتمع الأعمال والغرف التجارية والاتحادات والشركات والجمعيات العاملة بالقطاع لمناقشة آفاق توسيع وتعميق الأنشطة المالية غير المصرفية بالإسكندرية والفرص المتاحة للنمو وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال، والتحديات الماثلة وسبل مواجهتها، فضلًا عن التعريف بأبرز القرارات الجديدة الصادرة عن الهيئة وآثارها المنشودة على الأسواق لرفع جودة المنتجات والخدمات، وتعزيز آليات الرصد المبكر للمخاطر.

كما سيحل الدكتور إسلام عزام ضيفًا على جامعة الإسكندرية في لقاء مفتوح مع أعضاء هيئة التدريس والطلاب حول حاضر ومستقبل القطاع المالي غير المصرفي في مصر، وأهم المستجدات والآليات المستحدثة في البورصة وصناديق الاستثمار والتأمين والتمويل غير المصرفي، وأهم القرارات الصادرة مؤخرًا لضمان حماية المتعاملين ومواكبة احتياجاتهم.

وتتضمن الفعاليات افتتاح معرض “بناء القدرات من أجل تعزيز التنمية” للخدمات المالية غير المصرفية باستاد الإسكندرية، والذي سيكون مفتوحًا للجمهور بهدف مد جسور التواصل بين الشركات المقدمة للخدمات التأمين وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتمويل الاستهلاكي والتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل العقاري، مع المواطنين.

وتنظم الهيئة المعرض بالتعاون مع محافظة الإسكندرية، وبمشاركة موسعة من الاتحادات المتخصصة بالقطاعات الخاضعة لرقابتها، وعدد غفير من الشركات الناشطة في سوق رأس المال وصناديق الاستثمار والتأمين والتمويل غير المصرفي، لتقديم خدماتها للجمهور السكندري والتعريف بأحدث منتجاتها لتلبية الاحتياجات المتنامية وبما يساعد على تطوير الأعمال والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فضلًا عن استعراض الأوعية والمسارات الآمنة للاستثمار تحت الرقابة الكاملة من الهيئة العامة للرقابة المالية.

وفي إطار تعزيز ونشر الثقافة المالية بين المواطنين؛ يلقي الدكتور محمد عبدالعزيز، مساعد رئيس الهيئة، خلال فعاليات المعرض في ستاد الإسكندرية محاضرة تعريفية بالأنشطة الخاضعة لرقابة الهيئة، وسبل الاستفادة الواعية والآمنة من الخدمات التمويلية والتأمينية لاسيما عبر وسائل التكنولوجيا المالية المتزايدة في السوق المصرية، وكيفية مواجهة الاحتيال والممارسات السلبية في الأسواق، وأسس اتخاذ القرار المالي السليم، بما ينعكس بالإيجاب على مستوى المعيشة والإسهام الاقتصادي للمواطنات والمواطنين.

كما يستضيف المجلس القومي للمرأة عددًا من قيادات الهيئة والإدارة المركزية للتوعية والثقافة المالية في لقاء مفتوح مع السيدات ضمن مبادرة “I invest” لنشر الثقافة المالية، تتطرق إلى التعريف بأنشطة سوق رأس المال وصناديق الاستثمار والتأمين والتمويل غير المصرفي والتأجير التمويلي والتخصيم وسجل الضمانات المنقولة، والدور الذي تلعبه تلك الأنشطة في التحول من الادخار إلى الاستثمار والإنتاج، والمسارات التي تطلقها الهيئة لتشجيع الابتكار وريادة الأعمال.

د. إسلام عزام رئيس هيئة الرقابة المالية يستقبل المدير العام لسلطة رقابة التمويل الصغير التونسية – الأربعاء 14 أكتوبر 2026

• مباحثات مصرية تونسية لتطوير أنشطة تمويل المشروعات وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية
• تبادل الخبرات العملية حول الآليات الرقابية لإدارة المخاطر والامتثال وحماية المتعاملين

استقبل الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، السيد/ محمود المنتصر منصور، المدير العام التنفيذي والمؤسس لسلطة رقابة التمويل الصغير بالجمهورية التونسية الشقيقة، بحضور الدكتورة رحاب طه، مساعد رئيس الهيئة، بهدف تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات والتجارب التنظيمية والرقابية في مجال التمويل غير المصرفي، بما يدفع جهود تطوير الأسواق ورفع كفاءتها واستدامتها.

جاءت الزيارة في إطار رغبة الوفد التونسي على التعرف عن قرب بالأطر التشريعية والتنظيمية الحاكمة لنشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر، وخاصةً على ضوء التقارب الزمني لتنظيم هذا النشاط في البلدين.

في مستهل اللقاء؛ أعرب الدكتور إسلام عزام عن ترحيبه بالمسئولين التونسيين في وطنهم الثاني مصر، مؤكدًا اعتزاز الهيئة بالتعاون مع الدول العربية والأفريقية الشقيقة، حيث تضع تبادل الخبرات ونشر المعرفة على رأس أولوياتها، فضلًا عن عرض التجربة المصرية المؤسسية والتنظيمية في إدارة وحوكمة الأنشطة المالية غير المصرفية، والاستفادة من تجارب الدول الأخرى.

وأوضح أن التمويل غير المصرفي للمشروعات يأتي في مقدمة القطاعات الخاضعة لرقابة الهيئة ذات الصلة بالسواد الأعظم من المواطنين، نظرًا لارتباطه المباشر بتعزيز الشمول المالي أحد الأهداف الرئيسية لرؤية “مصر 2030” وخطة الدولة للنهوض بالاقتصاد الوطني، وتأثيره الإيجابي المنشود على الفئات الأكثر احتياجًا مما يؤكد دوره الحيوي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

وأضاف رئيس الهيئة أن مصر شهدت في السنوات الأخيرة نموًا ملحوظًا في قيمة أرصدة التمويل على مستوى المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تجاوزت مجتمعة 101 مليار جنيه في الربع الثاني من العام الجاري 2026 يستفيد منها حوالي 3.5 مليون مواطنة ومواطن، من خلال حوالي 4400 منفذ للجهات المرخصة على مستوى الجمهورية، من شركات وجمعيات ومؤسسات.

وشدد الدكتور إسلام عزام على إيلاء الهيئة أهمية كبرى في الفترة الأخيرة لتعزيز جودة تجربة المستفيدين من التمويل، خاصة للمشروعات متناهية الصغر، من خلال إحكام معايير قدرة العميل على السداد لتقليل نسب التعثر، ووضوح المعلومات، وحماية البيانات، وتشجيع الجهات على ابتكار منتجات جديدة تفي باحتياجات العملاء، مع ضمان قدرتهم على استغلال الآليات الفعالة عند التظلم أو الشكوى، وصولًا إلى التأكد من الأثر الحقيقي للتمويل على حياة العميل ونشاطه الاقتصادي.

وألقى رئيس الهيئة الضوء على عدد من القرارات الصادرة مؤخرًا لضبط نشاط تحصيل المستحقات لمنع التجاوزات، وتشديد إجراءات التحقق من هوية العملاء، ودعم قدرة الهيئة على رصد المخاطر مبكرًا والحد من مخاطر التعثر على مستوى الأفراد، وتحسين مستويات الملاءة المالية للشركات والجهات المزاولة للنشاط، والتشجيع على ابتكار منتجات جديدة باستخدام التكنولوجيا المالية لمواكبة مستجدات السوق وتغير ظروف العملاء، وبهدف زيادة فرص الوصول إلى مستفيدين جدد خاصة في المناطق الفقيرة والنائية، بالتوازي مع جهود التوعية المستمرة من خلال تعاون الهيئة مع جهات حكومية مختلفة.

ومن جانبه استعرض السيد/ محمود المنتصر منصور، المدير العام لسلطة رقابة التمويل الصغير التونسية، تطور النشاط منذ تنظيمه في تونس عام 1999 على مستوى الجمعيات ثم إعادة هيكلة القطاع عام 2011 وإخضاع عمل مؤسسات التمويل الصغير التجارية للرقابة، ودورها منذ عام 2012 في تنظيم التسعير ومراقبة تكلفة التمويل، وأحدث الإجراءات التي اتخذتها في هذا الصدد العام الماضي ومنها مراجعة أسعار بعض المنتجات من الشركات السبع المرخصة لمزاولة النشاط و289 جمعية مرخصة للقروض الصغيرة.

وذكر منصور أن أكثر من 856 ألف عميل يستفيدون حاليًا من التمويل الصغير في تونس، وأن العام الماضي 2025 شهد منح تمويلات بنحو 2.7 مليار دينار تونسي (47.1 مليار جنيه) مما يعكس التوسع المتزايد للنشاط، إذ تجاوز عدد عمليات التمويل 524 ألفًا.

تطرق اللقاء إلى تطوير المنتجات المالية وتنويع أدوات التمويل، كما تناول تجربة الجانبين في التحول الرقمي وتطبيقات التكنولوجيا المالية وتطويع الذكاء الاصطناعي في الأدوات الرقابية، والآليات الحديثة في إدارة المخاطر والامتثال وحماية المتعاملين، لتحسين كفاءة الأنشطة محل الاهتمام المشترك.

الأول من نوعه خارج العاصمة.. افتتاح مكتب الهيئة العامة للرقابة المالية في الإسكندرية – الخميس 15 أكتوبر 2026

د. إسلام عزام رئيس الهيئة:

• خطوة مهمة لتقريب الخدمات وتعزيز التواصل مع المستثمرين والمتعاملين
• حريصون على وصول خدمات الهيئة لجميع أنحاء الجمهورية وتيسير الإجراءات وتنويع قنوات الاتصال
• القطاع المالي غير المصرفي بالإسكندرية يمتاز بثقل نوعي ويتمتع بإمكانيات تؤهله لمزيد من الازدهار
•  المكتب يوفر خدمة تلقي الطلبات المرتبطة بإجراءات تمويل الشركات والمتابعة
• مكتب تمثيل الإسكندرية انطلاقة لإنشاء مكاتب الهيئة في محافظات أخرى ضمن خطة الانتشار والتقريب

افتتح الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، مكتب تمثيل الهيئة في محافظة الإسكندرية بمقر مركز خدمات المستثمرين بالمنطقة الحرة بالعامرية، بمشاركة محافظ الإسكندرية المهندس أيمن عطية، واللواء ياسر عباس نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار.

شارك في مراسم الافتتاح الدكتور طارق سيف، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور محمد عبدالعزيز والدكتورة رحاب طه، مساعدي رئيس الهيئة، وعدد من قيادات الهيئة ومديري الإدارات ومسئولي محافظة الإسكندرية وهيئة الاستثمار.

وأقيمت مراسم الافتتاح في بداية فعاليات مؤتمر “بناء القدرات من أجل تعزيز التنمية” الذي تقيمه الهيئة بالإسكندرية تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي، للتعريف بالأنشطة المالية غير المصرفية وتوسيعها وتعميقها وزيادة إسهامها التنموي.

ومكتب الإسكندرية هو الأول من نوعه التابع للهيئة العامة للرقابة المالية خارج القاهرة، حيث أُنشأ بموجب قرار رئيس الوزراء رقم (٤٠٤٩) لسنة ٢٠٢٥ بإنشاء فروع ومكاتب تمثيل للهيئة، إلى جانب فرع بالحي المالي بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومكتبي تمثيل بمحافظتي السويس وقنا.

وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، إن افتتاح مكتب تمثيل الإسكندرية يمثل انطلاقة لإنشاء مكاتب الهيئة في المحافظات الأخرى ضمن خطة الهيئة لتقريب الخدمات وتعزيز التواصل مع المستثمرين والمتعاملين.

وأكد حرص الهيئة على وصول خدماتها لجميع أنحاء الجمهورية وتيسير الإجراءات وتنويع قنوات الاتصال، ما بين التواجد الفعلي بمكاتب التمثيل والفروع وتيسير التواصل والمراسلات الرسمية وتقديم الطلبات والمستندات عبر الوسائل التكنولوجية الحديثة لتوفير الوقت والجهد والتكاليف على الهيئة والمستثمرين وجمهور المتعاملين.

وأوضح الدكتور إسلام عزام أن القطاع المالي غير المصرفي بمحافظة الإسكندرية يمتاز بثقل نوعي ويتمتع بإمكانات كبيرة تؤهل لمزيد من الازدهار في أنشطة سوق رأس المال والتأمين والتمويل غير المصرفي، بالنظر إلى مكانة الإسكندرية كثاني أكبر مدينة في مصر من حيث حجم الأنشطة الاقتصادية وتنوعها بعد القاهرة، والاتساع المطرد في أسواقها، ولكونها مركزًا حيويًا للأنشطة الخدمية واللوچستية والتجارية المرتبطة بالصناعات الثقيلة والغذائية والنقل البحري والاستيراد والتصدير.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن المكتب سيوفر خدمة تلقي الطلبات المرتبطة بإجراءات تمويل الشركات كزيادة رأس المال والمتابعة، ومن المخطط زيادة الخدمات المقدمة من خلاله تباعًا.

من جانبه رحب محافظ الإسكندرية المهندس أيمن عطية بخطوة افتتاح مكتب تمثيل الهيئة العامة للرقابة المالية في المنطقة الحرة بالإسكندرية، مؤكدًا أهمية التواصل المستمر مع المستثمرين المحليين والأجانب والدور الحيوي الذي تلعبه المنطقة الحرة في جذب الاستثمارات وتشجيع المشروعات في قطاعات الصناعة والخدمات اللوچستية.

وأشار المحافظ إلى أن المنطقة الحرة ومركز خدمات المستثمرين بها تُعد إحدى الركائز الاقتصادية الحيوية بالمحافظة، في دعم القطاعات الإنتاجية وزيادة حجم الصادرات وتوفير فرص العمل، مشددًا على حرص المحافظة على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة، وتعزيز أوجه التعاون مع الجهات الرقابية والحكومية المختلفة، وأن إضافة الخدمات المرتبطة بالأنشطة المالية غير المصرفية تعتبر نقلة نوعية في هذا الإطار.

ومن جهته؛ أشاد اللواء ياسر عباس، نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بافتتاح مكتب الهيئة العامة للرقابة المالية في مركز خدمات المستثمرين الذي يضم حاليًا مكاتب لنحو ٣٥ وزارة وهيئة ويخدم آلاف الشركات والمستثمرين بمختلف القطاعات من محافظات الإسكندرية والبحيرة ومطروح، ويسهم في تسهيل رحلة المستثمر من التأسيس إلى الإنتاج وضخ العوائد في السوق المصرية.

وشدد نائب رئيس هيئة الاستثمار على أن افتتاح المكتب يمثل إضافة كبيرة لمركز خدمات المستثمرين وللتسهيلات المقدمة للشركات في مختلف الأنشطة المالية غير المصرفية، في ظل الشراكة الممتدة بين “الرقابة المالية ” و”الاستثمار” للنهوض بتلك الأنشطة وتعظيم إسهامها في الاقتصاد الوطني.