نبنى الجسور لا الحواجز

أحداث وفاعليات الهيئة

د. إسلام عزام رئيس الرقابة المالية يعزّي أسر ضحايا الحادث المروري في نويبع ويوجه بسرعة صرف التعويضات – الأربعاء 2 سبتمبر 2026

يتقدم الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بالعزاء إلى أسر الضحايا في الحادث المروري الذي وقع اليوم في نطاق مدينة نويبع بجنوب سيناء بانقلاب حافلة ركاب، وأسفر عن مصرع 16 وإصابة 28 سائلًا الله عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، وأن يُلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمنّ بالشفاء العاجل للمصابين في الحادث.

وفي إطار متابعته لتداعيات الحادث وجّه الدكتور إسلام عزام المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي على المركبات، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف التعويضات المستحقة لأسر الضحايا والمصابين.

كما وجّه بالتواصل الفوري مع أسر المتوفين والمصابين، والتيسير عليهم، والعمل على سرعة صرف التعويضات المقررة، والتي تبلغ 100 ألف جنيه عن كل حالة وفاة، بينما يتم تحديد قيمة تعويض الإصابة وفقًا لنسبة العجز التي يقرها القومسيون الطبي، طبقًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024، وفي إطار حدود التغطيات التأمينية المقررة، فور استلام مستندات الحادث واستيفائها، مع سرعة الانتهاء من تسوية التعويضات للمستحقين، وثبوت سريان وثيقة التأمين الإلزامي.

وفي استجابة سريعة لتوجيهات رئيس الهيئة، أكد المدير التنفيذي للمجمعة المصرية للتأمين الإلزامي على المركبات أن ممثلي المجمعة سيقومون بالتواصل مع أسر الضحايا، لاستيفاء المستندات المطلوبة تمهيدًا لبدء صرف التعويضات في أسرع وقت ممكن.

بقرار من رئيس الوزراء.. تعيين الدكتور طارق سيف نائبًا لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام – الأربعاء 2 سبتمبر 2026

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 2600 لسنة 2026، بتاريخ 1 سبتمبر 2026، بتعيين الدكتور طارق سيف نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام.

ويمتلك الدكتور طارق سيف خبرة ممتدة في مجالات التأمين والتمويل المستدام والتنمية المؤسسية، حيث شغل منصب المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية، ومركز المديرين المصري، والمركز الإقليمي للتمويل المستدام، كما ترأس عددًا من اللجان المتخصصة بالهيئة، من بينها لجنة قيد الخبراء الاستشاريين، ولجنة قيد المعاينة وتقدير الأضرار في مجال التأمين، إلى جانب عضويته في لجنة إعادة التأمين ولجنة فحص طلبات المرشحين لشغل عضوية مجالس الإدارة أو مناصب المسؤولين عن الأعمال والوظائف الفنية بشركات التأمين وإعادة التأمين.

كما كُلِّف الدكتور طارق سيف بالإشراف على الإدارة العامة للتنمية المستدامة بالهيئة العامة للرقابة المالية، ويمثل الهيئة في عضوية مجموعة عمل فجوة الحماية التأمينية بالمنظمة الدولية لمراقبي التأمين (IAIS)، إلى جانب عضويته في مجموعة عمل أفريقيا لأسواق الكربون الطوعي بتجمع جلاسكو للحياد الكربوني (GFANZ Africa).

وخلال فترة عمله بالهيئة، شارك الدكتور طارق سيف في إعداد وصياغة عدد من القرارات التنفيذية المنظمة لأحكام القانون رقم 155 لسنة 2024، كما أسهم في إعداد عدد من أدلة الحوكمة للقطاعات المالية غير المصرفية، وشارك في تنفيذ استراتيجية الهيئة 2023–2026، بما تستهدفه من تعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في دعم النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وزيادة مستويات الشمول المالي والاستثماري، وتطوير سوق الكربون الطوعي المنظم.

ويتمتع الدكتور طارق سيف بخبرة مهنية وأكاديمية تمتد لنحو ثلاثة عقود، حيث بدأ مسيرته المهنية في عام 1995، وتولى خلالها عددًا من المناصب التنفيذية في كبرى شركات التأمين المصرية، كما شغل منصب الأمين العام للاتحاد المصري للتأمين خلال الفترة من 2021 إلى 2024.

وعلى المستوى الأكاديمي، حصل الدكتور طارق سيف على درجة الدكتوراه من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ويحمل درجة الزمالة العليا (Fellow) من معهد التأمين الملكي بالمملكة المتحدة، ودرجة زميل من معهد التأمين والتمويل بأستراليا.

وفي مجال التأمين، عمل الدكتور طارق سيف محاضرًا رئيسيًا بمعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية التابع لمصرف البحرين المركزي، وله عدد من المؤلفات المتخصصة في مجالات التأمين البحري والتأمين التكافلي باللغتين العربية والإنجليزية، إلى جانب نشر عدد من البحوث العلمية المحكمة في مجالات التأمين والشمول التأميني والتأمين متناهي الصغر.

يُذكر أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2600 لسنة 2026 تضمن أيضًا تجديد تعيين الأستاذ محمد الصياد نائبًا لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لمدة عام.

بقرار من رئيس الوزراء.. تجديد تعيين الأستاذ محمد الصياد نائبًا لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام – الأربعاء 2 سبتمبر 2026

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 2600 لسنة 2026 بتاريخ 1 سبتمبر 2026، بتجديد تعيين الأستاذ محمد الصياد نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام.

وكان قد تم تجديد تعيين الصياد نائبًا لرئيس الهيئة عام 2025، وذلك بعد أن شغل منصب مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام، اعتبارًا من 2 أغسطس 2022 وحتى 2 سبتمبر 2023، وهو المنصب الذي سبق أن شغله خلال الفترة من 2011 إلى 2013.

ويمتلك الصياد خبرة واسعة في سوق رأس المال، حيث شغل منصب مساعد أول رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية خلال الفترة من يوليو 2013 وحتى مارس 2019، كما تولى منصب مساعد رئيس البورصة لشئون القيد والإفصاح ورئيس قطاع الشركات المقيدة، وشارك خلال تلك الفترة في عضوية عدد من اللجان المتخصصة بالبورصة، من بينها لجنة القيد، ولجنة شهادات الإيداع الدولية، ولجنة عمليات السوق، ولجنة الرقابة على التداول، واللجنة العليا للبورصة.

وخلال مسيرته المهنية، تولى الصياد مسئولية مراجعة وفحص واعتماد نشرات الطروحات العامة والخاصة بالهيئة والبورصة المصرية، إلى جانب فحص ودراسة عروض الشراء والاستحواذات وعمليات إعادة الهيكلة، ودراسة طلبات قيد الشركات وتطبيق قواعد وإجراءات القيد والإفصاح والشطب بالبورصة المصرية، فضلًا عن قواعد الحوكمة وغيرها من القواعد المنظمة لسوق رأس المال.

كما شارك في وضع وتطوير عدد من القواعد والقرارات المنظمة لسوق رأس المال، وعلى الأخص قواعد القيد والإفصاح والشطب، وقواعد الحوكمة، وقواعد تقييم المشروعات، بما يعكس خبرته المتراكمة في تطوير الأطر التنظيمية للسوق ومواكبتها للتطورات والممارسات الدولية.

وشغل الصياد كذلك عضوية مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر، إلى جانب عضوية مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي لمدة عامين، كما يمتلك خبرة ممتدة في التدريب وبناء القدرات، حيث عمل محاضرًا للمنفذين بشركات السمسرة في تخصصي قواعد القيد وحوكمة الشركات لنحو 10 سنوات، وقدم برامج تدريبية للأعضاء المنتدبين والمراقبين الداخليين بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، في موضوعات الرقابة الداخلية ومكافحة غسل الأموال، فضلًا عن تقديم العديد من الدورات التدريبية في مجالات سوق رأس المال للقيادات والتنفيذيين بالبورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية.

وعلى المستوى الأكاديمي، حصل محمد الصياد على الماجستير المهني في إدارة الأعمال – تخصص أسواق مالية عام 2002 من الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية، كما حصل على دبلومة في إدارة الأعمال – تخصص أسواق مالية من الأكاديمية ذاتها، إلى جانب حصوله على بكالوريوس التجارة – تخصص محاسبة من جامعة القاهرة عام 1989.

كما حصل الصياد على عدد من الشهادات المهنية، وشارك في العديد من البرامج والدورات التدريبية المتخصصة في مجالات الحوكمة، وأسواق رأس المال، ومعايير المحاسبة المصرية والدولية، داخل مصر وخارجها، بما أسهم في تعزيز خبراته الفنية والتنظيمية الممتدة في القطاع المالي غير المصرفي.

يُذكر أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2600 لسنة 2026 تضمن أيضًا تعيين الدكتور طارق سيف نائبًا لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام.

د. إسلام عزام رئيس الرقابة المالية يعزّي أسر ضحايا الحادث المروري في نويبع ويوجه بسرعة صرف التعويضات – الأربعاء 2 سبتمبر 2026

يتقدم الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بالعزاء إلى أسر الضحايا في الحادث المروري الذي وقع اليوم في نطاق مدينة نويبع بجنوب سيناء بانقلاب حافلة ركاب، وأسفر عن مصرع 16 وإصابة 28 سائلًا الله عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، وأن يُلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمنّ بالشفاء العاجل للمصابين في الحادث.

وفي إطار متابعته لتداعيات الحادث وجّه الدكتور إسلام عزام المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي على المركبات، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف التعويضات المستحقة لأسر الضحايا والمصابين.

كما وجّه بالتواصل الفوري مع أسر المتوفين والمصابين، والتيسير عليهم، والعمل على سرعة صرف التعويضات المقررة، والتي تبلغ 100 ألف جنيه عن كل حالة وفاة، بينما يتم تحديد قيمة تعويض الإصابة وفقًا لنسبة العجز التي يقرها القومسيون الطبي، طبقًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024، وفي إطار حدود التغطيات التأمينية المقررة، فور استلام مستندات الحادث واستيفائها، مع سرعة الانتهاء من تسوية التعويضات للمستحقين، وثبوت سريان وثيقة التأمين الإلزامي.

وفي استجابة سريعة لتوجيهات رئيس الهيئة، أكد المدير التنفيذي للمجمعة المصرية للتأمين الإلزامي على المركبات أن ممثلي المجمعة سيقومون بالتواصل مع أسر الضحايا، لاستيفاء المستندات المطلوبة تمهيدًا لبدء صرف التعويضات في أسرع وقت ممكن.