نبنى الجسور لا الحواجز

أحداث وفاعليات الهيئة

بقرار رئيس مجلس الوزراء .. تعيين الدكتورة ريحاب طه مساعدًا لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية – الخميس 4 يونيو 2026

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 1673 لسنة 2026 بتعيين الدكتورة ريحاب طه مساعدًا لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك في إطار دعم الكفاءات القيادية وتعزيز جهود الهيئة في تطوير وتنمية أسواق وأنشطة القطاع المالي غير المصرفي.

ويأتي القرار تقديرًا لما تتمتع به الدكتورة ريحاب طه من خبرات مهنية وفنية متميزة في مجالات التنظيم والرقابة وتطوير الأسواق المالية غير المصرفية، ولدعم جهود الهيئة في تنفيذ استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز كفاءة القطاع المالي غير المصرفي وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني، بما يسهم في تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية وتعزيز الاستقرار المالي وحماية حقوق المتعاملين.

وتشغل الدكتورة ريحاب طه منصب مستشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية للبحوث والتطوير منذ يونيو 2019، إلى جانب تكليفها بالإشراف على قطاع الإشراف والرقابة على أنشطة التمويل غير المصرفي، وتتمتع بخبرات تخصصية واسعة في مجالات السياسات التنظيمية والرقابية وتطوير الأسواق المالية غير المصرفية، كما أشرفت على جهود البحث والتطوير المؤسسي الهادفة إلى دعم عملية صنع القرار الرقابي وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.

وخلال مسيرتها المهنية بالهيئة، اضطلعت الدكتورة ريحاب طه بدور محوري في تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية من خلال مشاركتها في إعداد وصياغة العديد من القرارات التنفيذية المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، والإسهام في وضع قواعد تداول وتسوية العقود الآجلة، كما قادت فريق العمل المسؤول عن إعداد وتطبيق معايير “بازل 3” الخاصة بالملاءة المالية، بما يعزز كفاءة إدارة المخاطر والاستقرار المالي.

كما ساهمت بدور رئيسي في إعداد معايير التقييم العقاري وتقييم الآلات والمعدات، وشاركت في إعداد معايير تقييم الأصول غير الملموسة، بما يدعم دقة تحديد القيمة العادلة للأصول المعرفية والابتكارية، ويسهم في تيسير حصول الشركات الناشئة ورواد الأعمال على التمويل، دعمًا لبيئة الابتكار وريادة الأعمال في مصر.

وشاركت بفاعلية في إعداد ومتابعة تنفيذ استراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية (2023 – 2026)، والتي تستهدف تعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في دعم النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وزيادة مستويات الشمول المالي والاستثماري.

وقد أهلتها خبرتها الفنية والعملية الممتدة لأكثر من عشرين عامًا في الأنشطة المالية غير المصرفية من المشاركة في عضوية عدد من اللجان الفنية بالهيئة العامة للرقابة المالية، حيث شغلت د. رحاب طه عضوية اللجان الخاصة بالترخيص للعاملين في الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة، ولجان تقييم دراسات الجدوى المقدمة من الشركات الراغبة في الحصول على ترخيص بمزاولة الأنشطة الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، واللجنة المشكلة لمراجعة المتطلبات الفنية للترخيص للبورصة المصرية بمزاولة نشاط تداول العقود المشتقة من الأوراق المالية المقيدة بها، واللجنة المشكلة لمراجعة المتطلبات الفنية للترخيص لشركات التصنيف الائتماني للأوراق المالية. وتشغل أيضًا عضوية الأمانة الفنية للجنة الاستقرار المالي المشكلة من البنك المركزي المصري ووزارة المالية والهيئة العامة للرقابة المالية.

.

وعلى الصعيد المهني، بدأت مسيرتها في شركة “أرنست ويونغ” ضمن مجالات التدقيق والاستشارات المالية، ثم عملت باحثًا اقتصاديًا بهيئة سوق المال المصرية قبل دمجها ضمن الهيئة العامة للرقابة المالية، وتدرجت في قطاعات البحوث والتطوير وعمليات السوق وشئون رئاسة الهيئة.

كما شغلت منصب رئيس قسم البحوث بشركة برايم القابضة، حيث شاركت في تقييم وتحليل عدد من القطاعات الاقتصادية، ثم تولت منصب مدير استثمار في قطاع بنوك الاستثمار بالشركة، وعملت لاحقًا كمستشار مالي مستقل وعضو مجلس إدارة بعدد من شركات الاستشارات المالية.

وتحمل الدكتورة ريحاب طه درجتي الدكتوراه والماجستير في الاستثمار والتمويل، ودرجة البكالوريوس في المحاسبة من كلية التجارة بجامعة القاهرة، بالإضافة إلى شهادة زميل معهد المحللين الماليين (CFA)، ودبلوم دراسات الجدوى وتقييم المشروعات الاستثمارية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة. كما نشرت عددًا من الأبحاث العلمية في دوريات دولية متخصصة في مجالات الاستثمار والتمويل والأسواق المالية.

ولها سجل حافل بالخبرات الأكاديمية والعملية في مجال الأسواق المالية، حيث عملت محاضرًا غير متفرغ في مجال الاستثمار والتمويل بعدد من الجامعات المصرية، من بينها جامعة القاهرة، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا والآداب، وجامعة الأهرام الكندية.

“الرقابة المالية”: تكليف الدكتورة رحاب طه بالإشراف على قطاع التمويل المالي غير المصرفي – الثلاثاء 2 يونيو 2026

أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بتكليف الدكتورة رحاب طه بالإشراف على قطاع “الإشراف والرقابة على قطاع التمويل غير المصرفي” إلى جانب عملها كمستشار رئيس الهيئة للبحوث والتطوير.

يأتي ذلك ضمن خطط الهيئة لتطوير آليات الرقابة على مختلف أنشطة التمويل غير المصرفي، ورفع كفاءة الجوانب التنظيمية بما يضمن تحقيق المستهدفات الاقتصادية للدولة وإنعاش حركة السوق وحماية حقوق المتعاملين.

وتشغل الدكتورة رحاب طه منصب مستشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية للبحوث والتطوير منذ يونيو 2019، وتتمتع بكفاءات تخصصية في مجالات السياسات التنظيمية والرقابية وتطوير الأسواق المالية غير المصرفية، كما تشرف على جهود البحث والتطوير المؤسسي الهادفة إلى دعم عملية صنع القرار الرقابي وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.

وخلال مسيرتها المهنية بالهيئة، اضطلعت الدكتورة رحاب طه بدور محوري في تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية من خلال مشاركتها في إعداد وصياغة العديد من القرارات التنفيذية المنظمة للأنشطة المختلفة، والإسهام في وضع قواعد تداول وتسوية العقود الآجلة، كما قادت فريق العمل المسئول عن وضع معايير “بازل 3 Basel III” الخاصة بالملاءة المالية لتعزيز كفاءة إدارة المخاطر والاستقرار المالي في القطاع.

كما ساهمت بدورٍ رئيسي في إعداد معايير التقييم العقاري وتقييم الآلات والمعدات، وشاركت في إعداد معايير تقييم الأصول غير الملموسة، بما يدعم دقة تحديد القيمة العادلة للأصول المعرفية والابتكارية، ويسهم في تيسير حصول الشركات الناشئة ورواد الأعمال على التمويل، دعمًا لبيئة الابتكار وريادة الأعمال في مصر.

وشاركت بفاعلية في إعداد ومتابعة تنفيذ استراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية (2023–2026) لتعزيز مساهمة القطاع المالي غير المصرفي في دعم النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

تحمل الدكتورة رحاب طه درجتي الدكتوراه والماجستير في الاستثمار والتمويل ودرجة بكالوريوس المحاسبة من كلية التجارة بجامعة القاهرة، بالإضافة إلى شهادة زميل معهد المحللين الماليين (CFA)، ودبلوم دراسات الجدوى وتقييم المشروعات الاستثمارية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة. وقد كتبت عددًا من الأوراق العلمية، ونُشرت أبحاثها في دوريات دولية مرموقة.

ولها أيضًا سجل حافل بالخبرات الأكاديمية والعملية في مجال الأسواق المالية، حيث عملت كمحاضر غير متفرغ في مجال الاستثمار والتمويل في العديد من الجامعات المصرية منها جامعة القاهرة، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وجامعة مصر للعلوم الحديثة والآداب، وجامعة الأهرام الكندية.

“الرقابة المالية” تقرر تخفيض مقابل خدمات “مصر المقاصة” لمنظومة المنصات الرقمية لصناديق الاستثمار العقاري – الأحد 31 مايو 2026

د. إسلام عزام رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية:

• القرار يستهدف تشجيع الاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري
• آثار إيجابية مرتقبة على نشاط الصناديق والمنصات وإقبال المستثمرين الصغار
• المنصات الجديدة وسيلة استثمارية منظمة ومراقَبة وتساهم في إنعاش سوق التطوير العقاري

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا بشأن تحديد مقابل الخدمات التي تقدمها شركة “مصر للمقاصة” لجميع الأطراف المتعاملين في مجال “المنصات الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري” وهي المنظومة الاستثمارية الجديدة التي أطلقتها الهيئة سابقًا لتيسير الاستثمار في القطاع العقاري من خلال وثائق تطرحها صناديق الاستثمار العقارية عبر المنصات الرقمية الحاصلة المرخّصة، بإجراءات سهلة وسريعة وخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة.

حيث قررت الهيئة تخفيف الأعباء المالية عن جميع أطراف تلك المنظومة الاستثمارية الجديدة وهي: صندوق الاستثمار العقاري مصدر الوثيقة، ومدير المنصة، والعملاء المستثمرين، وذلك من خلال تحديد مقابل مالي مخفّض لخدمات الإيداع والقيد المركزي التي تقدمها “مصر للمقاصة” إلى كل من الصندوق والمنصة، وكذلك مقابل خدمة أمين الحفظ المقدمة إلى العملاء الراغبين في الحصول على هذه الخدمة من “مصر للمقاصة”.

وتلعب “مصر للمقاصة” دورًا محوريًا في منظومة المنصات الرقمية العقارية، حيث تعد الكيان المركزي المسئول عن تسجيل وثائق الاستثمار وجميع المعاملات التي تجري عليها أثناء مدة الاستثمار. ويجوز لها تقديم خدمة أمين الحفظ من خلال المنصة للمستثمرين الراغبين في ذلك، وتُفتح الحسابات وفقًا لآلية العمل المحددة بها، حيث يتم إخطارها فور تغطية الاكتتاب ببيانات حملة الوثائق وبيانات التغطية، كما تنشئ سجل حملة الوثائق الذي يُحدث يوميًا بالتنسيق مع المنصات، كما يتم إخطارها بعمليات استرداد الوثائق.

وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القرار الجديد الذي يحمل رقم (109) لسنة 2026 بشأن مقابل الخدمات التي تقدمها شركة “مصر للمقاصة” لأطراف المنظومة، يستهدف في المقام الأول تشجيع الاستثمار العقاري من خلال صناديق الاستثمار التي تعرض وثائقها للاكتتاب على المنصات الرقمية، وتحفيز المستثمرين الصغار من الأفراد على استثمار أموالهم في ظل رقابة كاملة.

• تفاصيل الخدمات والمقابل المالي المحدد
• • ويحدد القرار مقابل خدمة الإيداع والقيد المركزي من “مصر للمقاصة” إلى صندوق الاستثمار العقاري مُصدر الوثيقة على النحو التالي:

– قيد شركة الصندوق (أسهم – وثائق): رُبع في الألف بحد أقصى 5 آلاف جنيه، لأول مرة.

– قيد إصدار جديد (زيادة رأس المال) لشركة الصندوق: رُبع في الألف بحد أقصى 5 آلاف جنيه، عند قيد الإصدار الجديد.

– اشتراك سنوي لشركة الصندوق: 250 جنيه للشركات التي يقل رأسمالها عن 5 ملايين جنيه، و2500 جنيه للشركات التي يبلغ رأسمالها 5 ملايين جنيه فأكثر.

– شهادة بموقف القيد: 50 جنيهًا عن كل شهادة.

– طباعة نسخة إضافية من قائمة حملة الوثائق: 50 قرشًا عن المساهم، وبحيث لا تقل عن 100 جنيه وبحد أقصى 3000 جنيه.

– الاسترداد الجزئي: رُبع في الألف بحد أقصى 10 آلاف جنيه.

– الختم والتوقيع الإلكتروني: حسب تسعيرة التوقيع الإلكتروني.

وذلك كله على ألّا يتعدى ما يتم تحصيله من شركة الصندوق سنويًا على 500 ألف جنيه.

• • أما مقابل الخدمات المقدمة من “مصر للمقاصة” إلى مدير المنصة الرقمية التي تُعرض عليها عليها وثائق صناديق الاستثمار العقارية للاكتتاب وعرض البيانات والمعلومات اللازمة لإتمام التعاملات عليها، فينص القرار على تحديد مقابل الخدمات الخاصة بها على النحو التالي:

– اشتراك سنوي: مجاني.

– ختم وتوقيع إلكتروني: حسب تسعيرة التوقيع الإلكتروني المطبقة.

• • وبالنسبة لمقابل خدمات أمين الحفظ المقدمة من “مصر للمقاصة” إلى العملاء المستثمرين، فينص القرار على الآتي:

– مقابل تعاقد: 25 جنيهًا، تُسدد مرة واحدة.

– الحيازة: نسبة 10 في المائة ألف من قيمة الأوراق المالية، تسدد سنويًا على أساس القيمة السوقية للأوراق المالية وعملة إصدارها في نهاية ديسمبر من كل عام، وبحد أقصى 100 جنيه لمحفظة العميل في كل إصدار.

– التجميد: 25 جنيهًا لكل طلب.

– تحويل محفظة لأمين حفظ آخر أو استرداد جزئي: نصف جنيه عن كل ألف جنيه من القيمة السوقية للأوراق المالية المحوّلة، وبحد أقصى 100 جنيه لكل طلب.

– استلام تحويل محفظة: مجاني.

– كشوف الحساب والتقارير: مجاني.

• إطار تنظيمي مرن لتيسير الاستثمار

وبذلك يكون القرار قد تضمن تخفيضًا غير مسبوق لمقابل الخدمات التي تؤديها “مصر للمقاصة” إلى جميع أطراف منظومة المنصات الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري، بهدف توسيع السوق وتيسير الاستثمار في تلك الوثائق على المواطنين، وتطوير أداء هذه المنظومة التي تمثل وسيلة مبتكرة وجديدة على السوق المصرية لتعزيز مستويات الشمول المالي والاستثماري.

وأوضح الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، أن هذه الخطوات لا يقتصر أثرها الإيجابي على منصات الاستثمار في الصناديق العقارية فقط، وإنما يمتد إلى المساهمة في إنعاش سوق التطوير العقاري ذاته من خلال المنصات حيث يعرض من خلالها المطورون العقاريون مشروعاتهم العقارية على المستثمرين للاكتتاب في وثائقها بشكل رقمي، وبإجراءات سهلة وسريعة، مع إتاحة جميع الإفصاحات، في إطار متكامل وشفاف لاسترداد الوثائق لدعم ثقة المتعاملين وحماية مصالح جميع الأطراف.

وأشار إلى أن ضوابط إنشاء تلك المنصات الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (125) لسنة 2025 تتضمن إلزام صناديق الاستثمار بأن تكون إفصاحاتها المنشورة على المنصات كاملة وكافية ومدعومة بالمستندات بهدف توفير أعلى درجات الشفافية والحفاظ على حقوق المستثمرين، بما في ذلك الإفصاح عن ملخص دراسة الجدوى الاقتصادية عن كل مشروع عقاري مستهدف بالطرح، والقيمة العادلة للأصول وفق تقرير يضعه أحد خبراء التقييم العقاري المسجلين لدى الهيئة، وبيان القيمة الشرائية، والأصول العقارية المباعة وقيمتها السوقية، والقوائم المالية الدورية نصف السنوية، وتوزيعات الأرباح، وبيان وثائق التأمين على العقارات محل الاستثمار، وأي أحكام قضائية أو أحكام تحكيم أو مشهرات أو قرارات تؤثر على الوضع القانوني للعقارات.

أما المنصات فهي ملزمة أيضًا بموجب القرار (125) لسنة 2025 بالعديد من الإفصاحات والإجراءات للتسهيل على المستثمرين وتوعيتهم وحماية حقوقهم، منها: الربط الآلي المؤمّن بين جميع الأطراف، وتوفير قنوات دفع وتحصيل مؤمّنة، والإعلان عن ملخص دراسة الجدوى لكل صندوق، وتوفير مواد معرفية وتعليمية بالأدوات الاستثمارية التي تتيحها المنصة، والمخاطر المحتملة منها، ووضع آلية لتلقي الشكاوى ودراستها.

وتلقت الهيئة العامة للرقابة المالية حتى الآن 11 طلبًا للحصول على ترخيص مزاولة نشاط الترويج وتغطية الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار وإدارة المنصات الرقمية. بينما تنشط حاليًا أربعة صناديق للاستثمار العقاري بإجمالي صافي أصول يقترب من 9 مليارات جنيه بنهاية الربع الأول من العام الجاري.

بقرار رئيس مجلس الوزراء .. تعيين الدكتورة ريحاب طه مساعدًا لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية – الخميس 4 يونيو 2026

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 1673 لسنة 2026 بتعيين الدكتورة ريحاب طه مساعدًا لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك في إطار دعم الكفاءات القيادية وتعزيز جهود الهيئة في تطوير وتنمية أسواق وأنشطة القطاع المالي غير المصرفي.

ويأتي القرار تقديرًا لما تتمتع به الدكتورة ريحاب طه من خبرات مهنية وفنية متميزة في مجالات التنظيم والرقابة وتطوير الأسواق المالية غير المصرفية، ولدعم جهود الهيئة في تنفيذ استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز كفاءة القطاع المالي غير المصرفي وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني، بما يسهم في تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية وتعزيز الاستقرار المالي وحماية حقوق المتعاملين.

وتشغل الدكتورة ريحاب طه منصب مستشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية للبحوث والتطوير منذ يونيو 2019، إلى جانب تكليفها بالإشراف على قطاع الإشراف والرقابة على أنشطة التمويل غير المصرفي، وتتمتع بخبرات تخصصية واسعة في مجالات السياسات التنظيمية والرقابية وتطوير الأسواق المالية غير المصرفية، كما أشرفت على جهود البحث والتطوير المؤسسي الهادفة إلى دعم عملية صنع القرار الرقابي وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.

وخلال مسيرتها المهنية بالهيئة، اضطلعت الدكتورة ريحاب طه بدور محوري في تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية من خلال مشاركتها في إعداد وصياغة العديد من القرارات التنفيذية المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، والإسهام في وضع قواعد تداول وتسوية العقود الآجلة، كما قادت فريق العمل المسؤول عن إعداد وتطبيق معايير “بازل 3” الخاصة بالملاءة المالية، بما يعزز كفاءة إدارة المخاطر والاستقرار المالي.

كما ساهمت بدور رئيسي في إعداد معايير التقييم العقاري وتقييم الآلات والمعدات، وشاركت في إعداد معايير تقييم الأصول غير الملموسة، بما يدعم دقة تحديد القيمة العادلة للأصول المعرفية والابتكارية، ويسهم في تيسير حصول الشركات الناشئة ورواد الأعمال على التمويل، دعمًا لبيئة الابتكار وريادة الأعمال في مصر.

وشاركت بفاعلية في إعداد ومتابعة تنفيذ استراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية (2023 – 2026)، والتي تستهدف تعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في دعم النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وزيادة مستويات الشمول المالي والاستثماري.

وقد أهلتها خبرتها الفنية والعملية الممتدة لأكثر من عشرين عامًا في الأنشطة المالية غير المصرفية من المشاركة في عضوية عدد من اللجان الفنية بالهيئة العامة للرقابة المالية، حيث شغلت د. رحاب طه عضوية اللجان الخاصة بالترخيص للعاملين في الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة، ولجان تقييم دراسات الجدوى المقدمة من الشركات الراغبة في الحصول على ترخيص بمزاولة الأنشطة الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، واللجنة المشكلة لمراجعة المتطلبات الفنية للترخيص للبورصة المصرية بمزاولة نشاط تداول العقود المشتقة من الأوراق المالية المقيدة بها، واللجنة المشكلة لمراجعة المتطلبات الفنية للترخيص لشركات التصنيف الائتماني للأوراق المالية. وتشغل أيضًا عضوية الأمانة الفنية للجنة الاستقرار المالي المشكلة من البنك المركزي المصري ووزارة المالية والهيئة العامة للرقابة المالية.

.

وعلى الصعيد المهني، بدأت مسيرتها في شركة “أرنست ويونغ” ضمن مجالات التدقيق والاستشارات المالية، ثم عملت باحثًا اقتصاديًا بهيئة سوق المال المصرية قبل دمجها ضمن الهيئة العامة للرقابة المالية، وتدرجت في قطاعات البحوث والتطوير وعمليات السوق وشئون رئاسة الهيئة.

كما شغلت منصب رئيس قسم البحوث بشركة برايم القابضة، حيث شاركت في تقييم وتحليل عدد من القطاعات الاقتصادية، ثم تولت منصب مدير استثمار في قطاع بنوك الاستثمار بالشركة، وعملت لاحقًا كمستشار مالي مستقل وعضو مجلس إدارة بعدد من شركات الاستشارات المالية.

وتحمل الدكتورة ريحاب طه درجتي الدكتوراه والماجستير في الاستثمار والتمويل، ودرجة البكالوريوس في المحاسبة من كلية التجارة بجامعة القاهرة، بالإضافة إلى شهادة زميل معهد المحللين الماليين (CFA)، ودبلوم دراسات الجدوى وتقييم المشروعات الاستثمارية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة. كما نشرت عددًا من الأبحاث العلمية في دوريات دولية متخصصة في مجالات الاستثمار والتمويل والأسواق المالية.

ولها سجل حافل بالخبرات الأكاديمية والعملية في مجال الأسواق المالية، حيث عملت محاضرًا غير متفرغ في مجال الاستثمار والتمويل بعدد من الجامعات المصرية، من بينها جامعة القاهرة، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا والآداب، وجامعة الأهرام الكندية.