– المركز الإعلامي
أحداث وفاعليات الهيئةرئيس هيئة الرقابة المالية يعقد اجتماعات ثنائية مع قادة المؤسسات المالية السعودية في إطار ملتقى الاتحاد الدولي للمحاسبين (IFAC Connect 2025) بالرياض – الأحد 5 أكتوبر 2025
رئيس هيئة الرقابة المالية يعقد اجتماعات ثنائية مع قادة المؤسسات المالية السعودية في إطار ملتقى الاتحاد الدولي للمحاسبين (IFAC Connect 2025) بالرياض – الأحد 5 أكتوبر 2025
ركّزت المناقشات على تعزيز التعاون التنظيمي، ودعم الابتكار المالي، ومواءمة المعايير المهنية ومعايير الاستدامة على مستوى المنطقة
الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ونائب رئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال (IOSCO):
- اللقاءات مع نظرائنا في المملكة العربية السعودية تعكس رؤية مشتركة حول بناء أسواق مالية أقوى وأكثر مرونة وترابطًا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
- نعمل على مواءمة المعايير مع الأطر الدولية مثل المعايير الدولية للتقارير المالية (IFRS)، والاتحاد الدولي للمحاسبين (IFAC)، وكذلك (UNCTAD-ISAR)
عقد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ونائب رئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال (IOSCO)، سلسلة من الاجتماعات الثنائية رفيعة المستوى مع كبار قادة المؤسسات المالية السعودية، في إطار ملتقى الاتحاد الدولي للمحاسبين (IFAC Connect 2025) الخاص بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي ينظمه الاتحاد الدولي للمحاسبين (IFAC) بالشراكة مع الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين (SOCPA)، وذلك خلال الفترة من 1 إلى 2 أكتوبر في العاصمة السعودية الرياض، بمشاركة واسعة من قادة القطاع وصنّاع القرار من مختلف دول المنطقة.
وتهدف الاجتماعات إلى تعزيز التعاون في مجالات أسواق المال، وتطوير المهنة، والمواءمة التنظيمية، وتؤكد هذه اللقاءات التزام مصر بتعميق التكامل المالي الإقليمي وتعزيز دور أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في النظام المالي العالمي. وركّزت المناقشات على تعزيز التعاون التنظيمي، ودعم الابتكار المالي، ومواءمة المعايير المهنية ومعايير الاستدامة على مستوى المنطقة.
التقى الدكتور فريد بكل من المهندس خالد عبد الله الحصان، الرئيس التنفيذي لمجموعة تداول السعودية ورئيس مجلس إدارة كل من شركة تداول السعودية، وشركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع)، وشركة مركز مقاصة الأوراق المالية (مقاصة)، و”وامض” ذراع التكنولوجيا والخدمات المبتكرة للمجموعة. كما عقد اجتماعًا مع الدكتور أحمد بن عبد الله المغامس، الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين (SOCPA). كما أجرى رئيس هيئة الرقابة المالية اجتماعًا بمعالي الأستاذ محمد بن عبد الله القويز، رئيس مجلس هيئة السوق المالية السعودية.
ولا تقتصر أهمية هذه اللقاءات على تعزيز التعاون المؤسسي فحسب، بل تنعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين والمستثمرين في كلا البلدين. إذ يفتح التكامل بين الأسواق المصرية والسعودية المجال أمام فرص أوسع للاستثمار وتوفير منتجات مالية مبتكرة أكثر تنوعًا، بما يدعم الادخار طويل الأجل ويعزز فرص التمويل أمام رواد الأعمال والشركات الناشئة. كما تسهم اللقاءات في خلق بيئة استثمارية أكثر شفافية واستقرارًا، تمنح المستثمرين الأفراد مزيدًا من الثقة والقدرة على حماية مدخراتهم وتنميتها، وتدعم في الوقت نفسه جهود التنمية الاقتصادية التي تمس حياة الناس اليومية وجودتهم المعيشية.
وخلال لقائه مع الرئيس التنفيذي لمجموعة تداول السعودية، أوضح الدكتور فريد أن مصر ماضية في طريقها نحو تطوير سوق المشتقات المالية وكذلك تفعيل آليات اقراض الأدوات المالية وصانع السوق، وذلك سعيًا لتعزيز كفاءة وتنافسية السوق المصري، فضلًا عن تحسين مستويات السيولة والتداول.
وفي لقائه مع الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين (SOCPA)، ركز النقاش على المحاسبة والتدقيق والإفصاح عن الاستدامة. وأكد الطرفان أهمية مواءمة المعايير مع الأطر الدولية مثل المعايير الدولية للتقارير المالية (IFRS)، والاتحاد الدولي للمحاسبين (IFAC)، وكذلك (UNCTAD-ISAR). كما بحث الجانبان مبادرات مشتركة لبناء القدرات. وشدد الطرفان بشكل خاص على دفع التقدم في معايير الإفصاح البيئي والاجتماعي وحوكمة الشركات (ESG)، بما يعزز دور البلدين كرواد في تبني ممارسات التمويل المسؤول إقليميًا.
وفي اجتماعه مع رئيس مجلس هيئة السوق المالية السعودية، عاود الدكتور فريد التأكيد على قوة الشراكة بين الهيئة العامة للرقابة المالية وهيئة السوق المالية السعودية. وتناول الحوار فرص التوافق التنظيمي بشكل أكبر في مجالات الترخيص والرقابة وحماية المستثمرين. كما تم التركيز على التمويل الأخضر وتطوير أسواق الكربون كأولويات، إلى جانب تنسيق المواقف داخل المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) لضمان تمثيل أولويات المنطقة في صياغة المعايير التنظيمية العالمية.
وعلّق الدكتور محمد فريد على نتائج الاجتماعات قائلًا: “هذه اللقاءات مع نظرائنا في المملكة العربية السعودية تعكس رؤية مشتركة حول بناء أسواق مالية أقوى وأكثر مرونة وترابطًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وبيّن أن التعاون لا يقتصر على التوافق الفني فحسب، بل يهدف أيضًا إلى خلق فرص جديدة للمستثمرين ورواد الأعمال والمواطنين في كلا البلدين”. وأشار إلى أن البلدين، من خلال العمل المشترك في مجالات الابتكار والحوكمة والاستدامة، يرسمان طريقًا نحو تمكين أسواق المنطقة من لعب دور أكثر تأثيرًا في النظام المالي العالمي.
ويمثل هذا الانخراط الثنائي استكمالًا لجهود التعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية في مختلف مجالات أسواق المال والخدمات المالية غير المصرفية. فمن خلال تبادل الخبرات وتعزيز المواءمة التنظيمية وتطوير البنية التحتية المشتركة، يتجه البلدان نحو بناء جسور تعاون مستدامة تُمكّن من إطلاق مبادرات عملية تخدم المستثمرين، وتدعم الشركات، وتفتح قنوات أوسع لتدفقات الاستثمارات عبر الحدود. كما يُتوقع أن يسهم هذا التعاون في ترسيخ مكانة البلدين كمحاور مالية إقليمية، قادرة على قيادة المنطقة نحو مزيد من التكامل، والابتكار، والاستقرار المالي.
وتُعد هذه الاجتماعات خطوة في إطار استراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية الرامية إلى تعزيز الشراكات الدولية، وترسيخ مكانة مصر كمركز مالي إقليمي يربط بين الأسواق والمستثمرين والأفكار في أفريقيا والشرق الأوسط وما بعدها. ومن خلال تعميق الروابط مع المؤسسات السعودية الرائدة، تسعى هيئة الرقابة المالية إلى تعزيز الاستثمارات عبر الحدود، وترسيخ الاستقرار المالي، ودفع النمو الشامل الذي يعود بالنفع على الاقتصادين معًا وعلى المنطقة بأسرها.
الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية يشارك في ملتقى الاتحاد الدولي للمحاسبين IFAC Connect 2025 بالرياض – الخميس 2 أكتوبر 2025
- الملتقى يناقش تطوير مسارات واضحة للتأهيل المهني والقيادة بما يساهم في جذب الكفاءات والاحتفاظ بها لدى الجهات الرقابية والتنظيمية
- رئيس هيئة الرقابة المالية يلقى كلمة رئيسية بالمائدة المستديرة الخاصة ببرنامج عمل مجلس معايير المحاسبة الدولية
- الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ونائب رئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال:
- مشاركة الهيئة في ملتقى الاتحاد الدولي للمحاسبين تعكس الحرص على مواكبة التطورات العالمية في هذا المجال
- نستهدف التعاون مع المؤسسات الإقليمية والدولية لتبني أفضل الممارسات التي تدعم تطوير الأسواق المالية غير المصرفية وتعزز من تنافسيتها
- معايير المحاسبة المصرية باتت تعكس الممارسات والتطورات العالمية بنسبة كبيرة وهو أمر يدعو للفخر
- نعمل دوماً على تطوير كافة المعايير والقواعد المحاسبية في إطار استهداف التكامل مع كافة المعايير الدولية
- تجربة “الأيوسكو” باعتماد بعض المعايير الصادرة مجلس معايير الاستدامة الدولية أثبتت أهمية تقديم تقارير حكومية موثوقة
- الحكومات التي تقدم إفصاحات شفافة وموثوقة ستكون في موقع أفضل للوصول إلى السندات الخضراء والتمويل الميسر والدعم المانح وآليات التمويل المختلط
- وضع خط أساس عالمي موحد لتقارير الاستدامة والمناخ أصبح أمر ضروري في ظل التغيرات المناخية والحاجة لإعداد تقارير مالية لهذا الشأن
شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ونائب رئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال (IOSCO)، في أعمال ملتقى الاتحاد الدولي للمحاسبين IFAC Connect 2025 الخاص بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي ينظمه الاتحاد بالشراكة مع الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين (SOCPA)، خلال الفترة من 1 إلى 2 أكتوبر في العاصمة السعودية الرياض، بمشاركة واسعة من قادة القطاع وصنّاع القرار من مختلف دول المنطقة.
ويهدف الملتقى إلى تعزيز الحوار بين الجهات الرقابية وواضعي المعايير والمنظمات المهنية للمحاسبة والأطراف ذات الصلة من القطاعين العام والخاص، حول سبل تطوير المهنة وتعزيز النزاهة والشفافية والابتكار بما يخدم المصلحة العامة.
ويُعقد المؤتمر تحت شعار: “قيادة التحول والابتكار: أولويات عالمية، وحلول إقليمية”، للمساهمة في صناعة مستقبل المهنة في ظل التحولات العالمية المتسارعة، مثل التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي ومتطلبات الاستدامة.
ويتضمن برنامج المؤتمر جلسات رئيسية تبحث مستقبل تقارير الاستدامة للشركات، وأثر التقنيات الحديثة على أعمال المراجعة والتأكيد، إضافة إلى محاور حول الأخلاقيات والحوكمة وتعزيز جاذبية المهنة للأجيال القادمة.
وتناولت الجلسات سبل التعاون الإقليمي لتسريع اعتماد وتنفيذ المعايير الدولية للمحاسبة، وتبادل الرؤى حول تحديث التعليم المهني، ودعم بيئات عمل أكثر شمولًا، وتطوير مسارات واضحة للتأهيل المهني والقيادة بما يساهم في جذب الكفاءات والاحتفاظ بها، وخاصة من النساء، كما ناقش المشاركون دور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في إعادة تشكيل مستقبل المهنة وتعزيز الثقة والمرونة في الأسواق.
وأكد الدكتور فريد أن مشاركة الهيئة في ملتقى الاتحاد الدولي للمحاسبين تعكس حرصها على مواكبة التطورات العالمية في مهنة المحاسبة والمراجعة، والتعاون مع المؤسسات الإقليمية والدولية لتبني أفضل الممارسات التي تدعم تطوير الأسواق المالية غير المصرفية وتعزز من تنافسيتها وجاذبيتها للاستثمار.
وأوضح، خلال كلمته بالمائدة المستديرة الخاصة ببرنامج عمل مجلس معايير المحاسبة الدولية، على هامش ملتقى الاتحاد الدولي للمحاسبين IFAC Connect 2025، أن معايير المحاسبة المصرية باتت تعكس الممارسات والتطورات العالمية بنسبة كبيرة، وهو ما يدعو للفخر، مشيراً إلى أن التدريب المتطور والمستمر يعد حجر الزاوية لمواجهة التحديات المختلفة الحالية في مجال المحاسبة والمراجعة، مؤكداً سعي الهيئة باستمرار لتطوير معايير المحاسبة في إطار استهداف التكامل مع المعايير الدولية كافة.
وفي السياق ذاته، أوضح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ونائب رئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال (IOSCO)، أن منظمة الأيوسكو اعتمدت حتى الآن أول معيارين صادرين عن مجلس معايير الاستدامة الدولية (ISSB) وهما IFRS S1 وIFRS S2، مشيراً إلى أن ذلك أبرز مدى أهمية وضع خط أساس عالمي موحد لتقارير الاستدامة والمناخ.
وأضاف أن التجربة الخاصة بتطبيق هذه المعايير أثبتت أنه عندما تكون المعلومات متسقة وقابلة للمقارنة وموثوقة، فإنها تعزز ثقة المستثمرين وتحسن فرص الحصول على التمويل، لافتاً إلى أن مجلس معايير المحاسبة الدولية (IPSASB) يمكنه الاستفادة من هذه التجربة لتطوير خط أساس عالمي مماثل للقطاع العام، بحيث تتمكن الحكومات من تقديم تقارير موثوقة حول كيفية تعاملها مع مخاطر وفرص الاستدامة، على غرار الشركات.
وكشف عن إمكانية تحقيق مجلس معايير المحاسبة الدولية (IPSASB) للفوائد ذاتها في التقارير الخاصة بالقطاع العام من خلال التركيز على التدرج في التطبيق، والتوافق مع المعايير العالمية، والرقمنة، وتوفير الحوافز، بما يضمن أن تكون الحكومات مؤهلة تمامًا لقيادة مسار التنمية المستدامة وتعزيز الشفافية المالية.
ولفت إلى أن التنفيذ يتطلب الاستثمار في الأفراد والأنظمة والتدريب، مشيراً إلى أن مجلس معايير المحاسبة الدولية يمكنه تعزيز شراكاته مع مؤسسات إقليمية مثل معهد الخدمات المالية والمركز الإقليمي للتمويل المستدام في مصر، وكذلك الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين (SOCPA)، لتوفير التعليم والدعم الفني وتبادل الخبرات بين الدول في المنطقة.
وأوضح الدكتور فريد أن مستقبل تقارير الاستدامة يكمن في الرقمنة، حيث دعمت IOSCO تطوير التصنيفات الرقمية لمعايير ISSB لجعل الإفصاحات قابلة للقراءة الآلية والمقارنة، مؤكداً إمكانية أن يتخذ IPSASB خطوة مماثلة بإنشاء إطار للتقارير الرقمية والترميز للمعلومات المتعلقة بالاستدامة في القطاع العام، بما يربطها مباشرة بالإفصاحات المالية، وهو ما سيجعل التقارير أكثر شفافية وقابلة للاستخدام في التحليل واتخاذ القرار والتدقيق.
وأشار إلى أنه ينبغي النظر إلى تقارير الاستدامة ليس فقط باعتبارها التزامًا تنظيميًا، بل كبوابة إلى الفرص، موضحًا أن الحكومات التي تقدم إفصاحات شفافة وموثوقة ستكون في موقع أفضل للوصول إلى السندات الخضراء، والتمويل الميسر، والدعم المانح، وآليات التمويل المختلط.
وجاء انعقاد ملتقى الاتحاد الدولي للمحاسبين IFAC Connect 2025 بعد محطات ناجحة في نيروبي وسنغافورة وبوجوتا ودبي، على أن تتواصل فعالياته هذا العام في كل من مكسيكو سيتي وجاكرتا، بما يعزز دوره كمنصة دولية لتبادل الخبرات وصياغة حلول عملية تدعم المصلحة العامة.
773 مليار جنيه إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية بنهاية يوليو 2025 – الخميس 2 أكتوبر 2025
أظهرت أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة (أنشطة سوق رأس المال، أنشطة التمويل غير المصرفي) بلغ قيمته 773 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى نهاية شهر يوليو 2025 وذلك على النحو التالي:
- 431.4 مليار جنيه قيمة إصدارات الأسهم.
- 53.4 مليار جنيه قيمة إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم
- 92.1 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي.
- 57.9 مليار جنيه قيمة التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
- 47.4 مليار جنيه قيمة التمويل الاستهلاكي.
- 67.8 مليار جنيه قيمة الأوراق المخصمة.
- 23.1 مليار جنيه قيمة التمويل العقاري.
- 9 تريليون جنيه قيمة الاشهارات على الأصول المنقولة – بسجل الضمانات المنقولة بنهاية شهر يوليو 2025
- 7 مليار جنيه قيمة أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بنهاية يوليو 2025
67.8 مليار جنيه إجمالي أقساط التأمين المحصلة بنهاية يوليو 2025
34.9 مليار جنيه إجمالي التعويضات المسددة من قطاع التأمين نهاية يوليو 2025
16.9 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية يوليو 2025
أظهرت أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية عن شهر يوليو لعام 2025 بالنسبة لقطاع التأمين أن قيمة إجمالي أقساط التأمين 67.8 مليار جنيه
حيث بلغت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط التأمينات الممتلكات والمسئوليات 38.7 مليار جنيه، فيما سجلت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال 29.1 مليار جنيه في شهر يوليو 2025.
وقد بلغت إجمالي قيمة التعويضات المسددة من قطاع التأمين 34.9 مليار جنيه في نهاية يوليو 2025، حيث بلغت قيمة التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 16.3 مليار جنيه، فيما سجلت قيمة التعويضات المسددة للأشخاص وتكوين الأموال 18.6 مليار جنيه.
الجدير بالذكر أن:
- تأمينات الممتلكات والمسئوليات يقصد بها التأمين على الممتلكات ضد الأخطار، مثل الحريق أو السرقةوالتأمين على المنازل والسيارات والمخازن والبضائع وغيرها من الأصول.
- تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال يقصد بها تأمينات الحياة أو التأمين في حالة الوفاة أو التأمين ضد الحوادث الجسدية وغيرها من أنواع التأمين المختلفة.
مؤتمرات و ندواتمؤتمر تمهيد الطريق للتأمين متناهي الصغر بمنطقة الشرق الأوسط فى الفترة من 16 – 17 ديسمبر 2009
مؤتمر تمهيد الطريق للتأمين متناهي الصغر بمنطقة الشرق الأوسط فى الفترة من 16 – 17 ديسمبر 2009
مؤتمر “تمهيد الطريق للتأمين متناهي الصغر بمنطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا ” فى الفترة من 16/17 ديسمبر 2009
فى ضوء الاهتمام المتزايد من الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الاستثمار في نشر وتطوير التأمين المتناهي الصغر بهدف تغطية مختلف شرائح المجتمع وتوسيع مشاركة قطاع التأمين فى توفير الحماية الاجتماعية للفئات محدودة الدخل وذلك من خلال التوسع فى نشر مفهوم التأمين متناهي الصغر وما يترتب عليه من توسيع للدور الإجتماعى ذات التوجه التنموي الذي يقوم به قطاع التأمين بمختلف أنماط ملكية منظمات أعماله.
وفى إطار التطورات التي يشهدها قطاع الخدمات المالية في مصر ودور هذا القطاع النشط في توفير التمويل للمشروعات الصغيرة والوصول بمعدل نمو الاقتصاد المصري إلى أعلى المعدلات.
وحيث أن الاقتصاد المصري يعتمد في نموه أيضا على العديد من القطاعات الإنتاجية كثيفة العمالة والذين يعملون في قطاعات الاقتصاد غير الرسمي ويحصلون على دخول غير ثابتة، هذه الشريحة الكبيرة من المجتمع لها احتياجات تأمينية يمكن توفيرها من خلال التأمين متناهي الصغر.
لذا قامت الهيئة العامة للرقابة المالية بالتعاون مع الإتحاد الدولي لمراقبي التأمين ومنظمة العمل الدولية بتنظيم مؤتمر تحت عنوان :
“تمهيد الطريق للتأمين متناهي الصغر بمنطقة الشرق الأوسط”
Paving the Road for Micro-Insurance in the MENA Region
وذلك خلال الفترة من 16 – 17 ديسمبر 2009.
و تشير الدراسات والإحصائيات العالمية إلى أن قيمة أقساط التأمين في منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا لا تتجاوز1% من إجمالي الناتج القومي في المنطقة.
و يعزو ذلك بصفة أساسية الى أن صناعة التأمين في هذه المنطقه لاتواجه احتياجات جميع شرائح المجتمع و بصفة خاصة ذوى الدخل المحدود .
لذا يغطي التأمين متناهى الصغر 135مليون من السكان ذوي الدخل المنخفض على الصعيد العالمي. وهى نسبة تمثل أقل من 3 ٪ من السكان ذوي الدخل المنخفض وهم أكثر من 2 مليار من الفقراء.
وقد هدف المؤتمر إلى :
أولا : إتاحة الفرصة لتبادل الأفكار و الخبرات و طرح الحلول للعديد من المشاكل والفرص والتحديات التى تواجه شركات و مراقبى التأمين في منطقة الشرق الأوسط فى عملية تنمية المنتجات التأمينية التى تفى بإحتياجات محدودى الدخل.
ثانيا : خلق الوعى بأهمية التأمين متناهى الصغر بين مراقبى التأمين فى منطقة الشرق الأوسط و شمال افريقيا ( (MENAوكذلك شركات التأمين ومؤسسات التمويل متناهى الصغر بالمنطقة و ذلك من خلال العرض و الإستفاده من خبرات الدول و المنظمات الدولية فى استحداث الطرق و الأساليب الخاصة بتصميم و توزيع منتجات التأمين متناهى الصغر.
هذا وقد شارك فى المؤتمر أكثر من 120 مشارك على مستوى دول الشرق الأوسط من بينها سوريا و ليبيا و فلسطين و المغرب و الإمارات و ممثلين عن شركات التأمين المصرية كما شارك ممثلين من دول وبلجيكا وهولندا والمهتمين بتنمية التأمين متناهى الصغر على مستوى العالم.
و قد تحدث فى المؤتمر ثلاثة عشر محاضرا منهم ثمانية محاضرين دوليين يمثلون الأتحاد الدولى لمراقبى التأمين و منظمة العمل الدولية و جنوب أفريقيا و المغرب والهند و سويسرا و لوكسمبرج والولايات المتحدة الأمريكية.
ذلك بالإضافة الى 4 محاضرين من مصر إثنين منهم من هيئة الرقابة المالية.
و قد أسفر المؤتمر عن العديد من النتائج الإيجابية من بينها:
– موافقة مبدئية من ممثل البنك الدولى على تقديم الدعم الفنى للهيئة العامة الرقابة المالية فى إعداد وتطوير وتنفيذ إستراتيجية التأمين متناهى الصغر فى مصر.
– تقدم ممثلى الهيئات الدولية بإقتراح بأن تكون مصر هى الممثل لجميع أنشطة التأمين متناهى الصغر فى الهيئات الدولية عن منطقة الشرق الأوسط ، وقد وافق الحضور على هذا الإقتراح.
– تم الحصول على الموافقة المبدئية لإنضمام مصر إلى عضوية المجلس التنفيذى لبرنامج “مبادرة نشر التأمين” (Access to Insurance Initiative – AII) وهو برنامج دولى تم تصميمه من أجل تقديم المساعدة للجهات الرقابية على مستوى الدول النامية و الأقل نموا و زيادة قدرتهم على التوسع فى نشر التأمين بأسواقهم وكذلك دعم الجهات الرقابية فى تطبيق نظام رقابي محكم ودعم وتنفيذ أطر تنظيمية ورقابية سليمة بما يتوافق مع المعايير الدولية.
والجدير بالذكر أن البرنامج عبارة عن تحالف بين منظمة العمل الدولية ILO و الرابطة الدولية لمساعدة الفقراء CGAP والبنك الدولى و الإتحاد الدولى لمراقبى التأمين IAIS وبعض الجهات المانحة بهدف محاولة الخفض من حدة الفقر و ادارة الأخطار و ذلك من خلال توفير التغطية التأمينية للأفراد على جميع مستوياتهم المعيشية .
– تمت مناقشة موضوع إنشاء شركة متخصصة للتأمين متناهى الصغر فى مصر وتكون بذلك الأولى من نوعها فى منطقة الشرق الأوسط و ذلك بمساندة مجموعة مالية من هولندا والسعودية .
فيما يلى العروض التقديمية لجلسات المؤتمر (متاحة باللغة الانجليزية فقط)
– Introduction to Microinsurance
– Country experience & emerging lessons for microinsurance regulation & supervision
– Manging performance using indicators
– Micro Insurance In Egypt challenges & opportunities
– Microfinance in Egypt – An overview
– MicroTakaful Opportunities and need Egyptian Experince
– A global Programme for sound regulatory & Supervisory frameworks
– Small & Micro Enterprise project
المؤتمر السنوي الأول للجنـة الإقليميـة لتعليم و توعيـة المستثمر فى الفترة من 15 – 16 مارس 2010
عقد المؤتمر السنوي الأول للجنـة الإقليميـة لتعليم و توعيـة المستثمر تحت عنوان ” إعادة الثقة لأسواق المال في المنطقة العربية والشرق الأوسط ” فى الفترة من 15-16 مارس 2010
فكرة وهدف انعقاد المؤتمر
استهدف المؤتمر توحيد الجهود الإقليمية لنشر الثقافة الاستثمارية في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ونقل التجارب العالميـة للدول العربية ، حيث تهتم اللجنة بدورهــا في تعليــم المستثمــر الحالي وتوعيتــه ونشر الثقافة المالية لدى المستثمر المرتقب لجذب مستثمرين جدد للأسواق المالية بيـن دول المنطقــة العربيــة والشرق الأوسط . فضلا عن التأكد على دعم دور الشركات العاملة فى توعية المستثمرين والمتعاملين بالأسواق المالية ونشر الثقافة المالية فى سوق الأوراق المالية.
أهم الموضوعات التي تم مناقشتها في اليوم الأول المؤتمر
كلمـة ترحيب الدكتور أحمد سعد عبد اللطيف رئيس اللجنة الإقليمية لتعليم المستثمر وقد تناولت أهمية إضافة اللغة العربيـة كلغة رسمية وموحدة لتعليم المستثمر فى أسواق المنطقة العربية . كما أكدت على أن تعليم المستثمر العربى أصبح ضرورة ملحة تتطلب توحيد المفاهيم والتعريفات لإيجاد ثقافة مشتركة فيما بين المتعاملين بكل الأسواق العربية وفى هذا الخصوص أشار إلى عدم تجانس المتعاملين فى هذه الأسواق ولذلك يلزم تطبيق إستراتيجية تعليمية تعتمد على مفهوم تجزئة السوق من أجل التعامل مع مجموعات التوعية للمستثمر بشكل مختلف .
كلمة ترحيب ستيفن جواكيم رئيس المنتدى العالمي لتعليم المستثمر أشادت بالحضور ومدلوله على بداية مطمئنة ومشجعة لدور اللجنة الإقليمية لتوعية المستثمر والذى يعكس أيضا المجهود المبذول فى تنظيم المؤتمر كما تحدث عن نشأة المنتدى العالمي لتوعية المستثمر عام 2005 و دوره فى مساندة و تفعيل اللجان الإقليمية و على رأسهم اللجنة الإقليمية للمنطقة العربية. كما أشار إلى أسباب الأزمـة الماليـة العالمية والتى كان من أهم أسبابها عدم الوعي الكافي للمستثمر.( لعرض الملق التقديمى أضغط على الرابط)
كلمة الدكتور زياد بهاء الدين – رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية والذي أكد بها أن الأزمة المالية العالمية أظهرت الحاجة إلى تعليم المستثمر مشيرا” إلى أن معهد التدريب التابع للهيئة سيكون معنيا برفع كفاءة المتعاملين فى الأسواق و بالتالي يعيد الثقة بالأسواق المالية، كما أشار إلى وجود أربعة عناصر مختلفة للرقابة وهى القواعد التنظيمية والتأهيل المهني بمشاركة الاتحادات والجمعيات المهنية والعنصر الثالث هو هيئة الرقابة المالية والعنصر الرابع هو التوعية باعتبارها العنصر الأساسي لاكتمال المربع الرقابي حتى تظل العملية الرقابية سليمة. كما أضاف أن ذلك سوف يتم من خلال التركيز على حماية المستثمر من خلال التوعية بكافـة المخاطر التجارية , ووضع السبل و النظم التى تحمى من المخاطر غير التجارية. فضلا عن دور التوعية فى مساعدة المستثمر فى فهم المخاطر والفرص المتاحة فى مختلف الاستثمار.
• حلقة النقاش الأولـــى الخاصة ببرامج تعليم المستثمر وأثرها في مرحلة ما بعد الأزمة المالية:
دارت حلقة النقاش الأولي حول الأزمة الماليـة و ما ترتب عليها من إثارة للخوف و غياب ثقة في الأسواق مما أدى إلى تراجـع قرارات الاستثمار الصائبة كما أرجع المتحدثون أسباب الأزمة المالية إلى عدم توافر المعلومات و عدم إتباع قواعد الحوكمة بالإضافة إلى ضعف الثقافة المالية .
شارك فى هذه الحلقة كل من الدكتور / احمد سعد – رئيس اللجنة الإقليمية لتعليم المستثمر في الشرق الأوسط وشمال ، الأستاذ/ ماجد شوقي – رئيس البورصة المصرية ، الأستاذ/ جليل طريف ، المدير التنفيذي – بورصة عمان الأستاذ/ عمر أيدار – رئيس بورصة الدار البيضاء في المغرب ، الأستاذ/ ستيفين جواكيم – رئيس المنتدى العالمي لتعليم المستثمر IFIE.
• حلقة النقاش الثانية الخاصة بدور المؤسسات المالية غير المصرفية في وضع وتنفيذ برامج تعليم المستثمر:
دارت حلقة النقاش الثانية حول دور المؤسسات المالية غير المصرفية فى وضع و تنفيذ برامج تعليم المستثمر وأبرز كل متحدث دور مؤسسته فى تعليم المستثمر وأهم ملامح إستراتجيتها لوضع برامج تعليم المستثمر كما تم توزيع منشورات عن تجربة ليبيا فى توعية المستثمر .
شارك فى هذه الحلقة كلاً من الأستاذ/ محمد عبد السلام – رئيس مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر المصري و الأستاذة/ جيرالد ين ولش – نائب رئيس مجلس تعليم المستثمر هيئة الرقابة الأمريكية FINRA والأستاذة/ كاترين ادمنستون – عضو المجلس الاستشاري للمنتدى العالمي لتعليم المستثمر IFIEوالأستاذ/ هشام إبراهيم – المشرف على المكتب الفني وتعليم المستثمر – الهيئة العامة للرقابة المالية والأستاذ/ سليمان الشحومي – رئيس سوق الأوراق المالية الليبي.
• حلقة النقاش الثالثة الخاصة ببرامج التعلم والتوعية وأثرها في حماية المستثمر:
دارت حلقة النقاش الثالثة حول وضع وتنفيذ برامج تعليم المستثمر وقد أشار المتحدثون إلى حماية المستثمر تحتاج لتشريع من الدولة، وبعدها يأتى دور البرامج التقليدية كالتعليم والتدريب المهني كما تم الإشادة بتجربة سلطنة عمان في اهتمامها بتوعية المستثمر بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم في نشر ثقافة الاستثمار لطلبة المدارس والجامعات وتوجيه برامج خاصة للمرأة.
شارك فى هذه الحلقة كل من د/ خالد سري صيام ( نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ) و الأستاذة/ جيرالدين ولش – نائب رئيس مجلس تعليم المستثمر هيئة الرقابة الأمريكية FINRA و الأستاذ /احمد عبد الكريم الهوتي – مدير دائرة الإعلام والتوعية بسوق مسقط للأوراق المالية والأستاذ/ خالد أبوهيف – عضو مجلس إدارة – الجمعية المصرية للأوراق الماليـة .
• حلقة النقاش الرابعة الخاصة بالفئات المتنوعة للمستثمرين وكيفية وضع خطط وبرامج و توعية و تعليم مختلفة لكل فئة:
إتفق المتحدثون على أهمية وجود معاهد لتدريب المستثمر وتفسير الاختلاف له بين المفاهيم المتنوعة في الأسواق المالية. وأضافوا أن للإعلام دور هام فى التوعية من خلال تطوير البرامج الإعلامية وتنسيق العلاقة بينه وبين البورصة بعمل حلقات تدريبية للصحفيين داخل البورصة والأسواق أيضاً.
شارك فى هذه الحلقة الدكتور/ احمد سعد – رئيس اللجنة الإقليمية لتعليم المستثمر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والدكتور/ فادي خلف – الأمين العام لاتحاد البورصات العربية والأستاذة / كاترين ادمنستون – عضو المجلس الاستشاري للمنتدى العالمي لتعليم المستثمر IFIE والأستاذ / بيتر تشيستي -عضو المجلس الاستشاري للمنتدى العالمي لتعليم المستثمرIFIE .
المؤتمر السنوي لتعليم المستثمر IFIE/IOSCO نوفمبر 8-9-2010
بيانات إعلامية صادره من الهيئةرئيس هيئة الرقابة المالية يعقد اجتماعات ثنائية مع قادة المؤسسات المالية السعودية في إطار ملتقى الاتحاد الدولي للمحاسبين (IFAC Connect 2025) بالرياض – الأحد 5 أكتوبر 2025
رئيس هيئة الرقابة المالية يعقد اجتماعات ثنائية مع قادة المؤسسات المالية السعودية في إطار ملتقى الاتحاد الدولي للمحاسبين (IFAC Connect 2025) بالرياض – الأحد 5 أكتوبر 2025
ركّزت المناقشات على تعزيز التعاون التنظيمي، ودعم الابتكار المالي، ومواءمة المعايير المهنية ومعايير الاستدامة على مستوى المنطقة
الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ونائب رئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال (IOSCO):
- اللقاءات مع نظرائنا في المملكة العربية السعودية تعكس رؤية مشتركة حول بناء أسواق مالية أقوى وأكثر مرونة وترابطًا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
- نعمل على مواءمة المعايير مع الأطر الدولية مثل المعايير الدولية للتقارير المالية (IFRS)، والاتحاد الدولي للمحاسبين (IFAC)، وكذلك (UNCTAD-ISAR)
عقد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ونائب رئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال (IOSCO)، سلسلة من الاجتماعات الثنائية رفيعة المستوى مع كبار قادة المؤسسات المالية السعودية، في إطار ملتقى الاتحاد الدولي للمحاسبين (IFAC Connect 2025) الخاص بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي ينظمه الاتحاد الدولي للمحاسبين (IFAC) بالشراكة مع الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين (SOCPA)، وذلك خلال الفترة من 1 إلى 2 أكتوبر في العاصمة السعودية الرياض، بمشاركة واسعة من قادة القطاع وصنّاع القرار من مختلف دول المنطقة.
وتهدف الاجتماعات إلى تعزيز التعاون في مجالات أسواق المال، وتطوير المهنة، والمواءمة التنظيمية، وتؤكد هذه اللقاءات التزام مصر بتعميق التكامل المالي الإقليمي وتعزيز دور أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في النظام المالي العالمي. وركّزت المناقشات على تعزيز التعاون التنظيمي، ودعم الابتكار المالي، ومواءمة المعايير المهنية ومعايير الاستدامة على مستوى المنطقة.
التقى الدكتور فريد بكل من المهندس خالد عبد الله الحصان، الرئيس التنفيذي لمجموعة تداول السعودية ورئيس مجلس إدارة كل من شركة تداول السعودية، وشركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع)، وشركة مركز مقاصة الأوراق المالية (مقاصة)، و”وامض” ذراع التكنولوجيا والخدمات المبتكرة للمجموعة. كما عقد اجتماعًا مع الدكتور أحمد بن عبد الله المغامس، الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين (SOCPA). كما أجرى رئيس هيئة الرقابة المالية اجتماعًا بمعالي الأستاذ محمد بن عبد الله القويز، رئيس مجلس هيئة السوق المالية السعودية.
ولا تقتصر أهمية هذه اللقاءات على تعزيز التعاون المؤسسي فحسب، بل تنعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين والمستثمرين في كلا البلدين. إذ يفتح التكامل بين الأسواق المصرية والسعودية المجال أمام فرص أوسع للاستثمار وتوفير منتجات مالية مبتكرة أكثر تنوعًا، بما يدعم الادخار طويل الأجل ويعزز فرص التمويل أمام رواد الأعمال والشركات الناشئة. كما تسهم اللقاءات في خلق بيئة استثمارية أكثر شفافية واستقرارًا، تمنح المستثمرين الأفراد مزيدًا من الثقة والقدرة على حماية مدخراتهم وتنميتها، وتدعم في الوقت نفسه جهود التنمية الاقتصادية التي تمس حياة الناس اليومية وجودتهم المعيشية.
وخلال لقائه مع الرئيس التنفيذي لمجموعة تداول السعودية، أوضح الدكتور فريد أن مصر ماضية في طريقها نحو تطوير سوق المشتقات المالية وكذلك تفعيل آليات اقراض الأدوات المالية وصانع السوق، وذلك سعيًا لتعزيز كفاءة وتنافسية السوق المصري، فضلًا عن تحسين مستويات السيولة والتداول.
وفي لقائه مع الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين (SOCPA)، ركز النقاش على المحاسبة والتدقيق والإفصاح عن الاستدامة. وأكد الطرفان أهمية مواءمة المعايير مع الأطر الدولية مثل المعايير الدولية للتقارير المالية (IFRS)، والاتحاد الدولي للمحاسبين (IFAC)، وكذلك (UNCTAD-ISAR). كما بحث الجانبان مبادرات مشتركة لبناء القدرات. وشدد الطرفان بشكل خاص على دفع التقدم في معايير الإفصاح البيئي والاجتماعي وحوكمة الشركات (ESG)، بما يعزز دور البلدين كرواد في تبني ممارسات التمويل المسؤول إقليميًا.
وفي اجتماعه مع رئيس مجلس هيئة السوق المالية السعودية، عاود الدكتور فريد التأكيد على قوة الشراكة بين الهيئة العامة للرقابة المالية وهيئة السوق المالية السعودية. وتناول الحوار فرص التوافق التنظيمي بشكل أكبر في مجالات الترخيص والرقابة وحماية المستثمرين. كما تم التركيز على التمويل الأخضر وتطوير أسواق الكربون كأولويات، إلى جانب تنسيق المواقف داخل المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) لضمان تمثيل أولويات المنطقة في صياغة المعايير التنظيمية العالمية.
وعلّق الدكتور محمد فريد على نتائج الاجتماعات قائلًا: “هذه اللقاءات مع نظرائنا في المملكة العربية السعودية تعكس رؤية مشتركة حول بناء أسواق مالية أقوى وأكثر مرونة وترابطًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وبيّن أن التعاون لا يقتصر على التوافق الفني فحسب، بل يهدف أيضًا إلى خلق فرص جديدة للمستثمرين ورواد الأعمال والمواطنين في كلا البلدين”. وأشار إلى أن البلدين، من خلال العمل المشترك في مجالات الابتكار والحوكمة والاستدامة، يرسمان طريقًا نحو تمكين أسواق المنطقة من لعب دور أكثر تأثيرًا في النظام المالي العالمي.
ويمثل هذا الانخراط الثنائي استكمالًا لجهود التعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية في مختلف مجالات أسواق المال والخدمات المالية غير المصرفية. فمن خلال تبادل الخبرات وتعزيز المواءمة التنظيمية وتطوير البنية التحتية المشتركة، يتجه البلدان نحو بناء جسور تعاون مستدامة تُمكّن من إطلاق مبادرات عملية تخدم المستثمرين، وتدعم الشركات، وتفتح قنوات أوسع لتدفقات الاستثمارات عبر الحدود. كما يُتوقع أن يسهم هذا التعاون في ترسيخ مكانة البلدين كمحاور مالية إقليمية، قادرة على قيادة المنطقة نحو مزيد من التكامل، والابتكار، والاستقرار المالي.
وتُعد هذه الاجتماعات خطوة في إطار استراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية الرامية إلى تعزيز الشراكات الدولية، وترسيخ مكانة مصر كمركز مالي إقليمي يربط بين الأسواق والمستثمرين والأفكار في أفريقيا والشرق الأوسط وما بعدها. ومن خلال تعميق الروابط مع المؤسسات السعودية الرائدة، تسعى هيئة الرقابة المالية إلى تعزيز الاستثمارات عبر الحدود، وترسيخ الاستقرار المالي، ودفع النمو الشامل الذي يعود بالنفع على الاقتصادين معًا وعلى المنطقة بأسرها.
الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية يشارك في ملتقى الاتحاد الدولي للمحاسبين IFAC Connect 2025 بالرياض – الخميس 2 أكتوبر 2025
- الملتقى يناقش تطوير مسارات واضحة للتأهيل المهني والقيادة بما يساهم في جذب الكفاءات والاحتفاظ بها لدى الجهات الرقابية والتنظيمية
- رئيس هيئة الرقابة المالية يلقى كلمة رئيسية بالمائدة المستديرة الخاصة ببرنامج عمل مجلس معايير المحاسبة الدولية
- الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ونائب رئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال:
- مشاركة الهيئة في ملتقى الاتحاد الدولي للمحاسبين تعكس الحرص على مواكبة التطورات العالمية في هذا المجال
- نستهدف التعاون مع المؤسسات الإقليمية والدولية لتبني أفضل الممارسات التي تدعم تطوير الأسواق المالية غير المصرفية وتعزز من تنافسيتها
- معايير المحاسبة المصرية باتت تعكس الممارسات والتطورات العالمية بنسبة كبيرة وهو أمر يدعو للفخر
- نعمل دوماً على تطوير كافة المعايير والقواعد المحاسبية في إطار استهداف التكامل مع كافة المعايير الدولية
- تجربة “الأيوسكو” باعتماد بعض المعايير الصادرة مجلس معايير الاستدامة الدولية أثبتت أهمية تقديم تقارير حكومية موثوقة
- الحكومات التي تقدم إفصاحات شفافة وموثوقة ستكون في موقع أفضل للوصول إلى السندات الخضراء والتمويل الميسر والدعم المانح وآليات التمويل المختلط
- وضع خط أساس عالمي موحد لتقارير الاستدامة والمناخ أصبح أمر ضروري في ظل التغيرات المناخية والحاجة لإعداد تقارير مالية لهذا الشأن
شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ونائب رئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال (IOSCO)، في أعمال ملتقى الاتحاد الدولي للمحاسبين IFAC Connect 2025 الخاص بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي ينظمه الاتحاد بالشراكة مع الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين (SOCPA)، خلال الفترة من 1 إلى 2 أكتوبر في العاصمة السعودية الرياض، بمشاركة واسعة من قادة القطاع وصنّاع القرار من مختلف دول المنطقة.
ويهدف الملتقى إلى تعزيز الحوار بين الجهات الرقابية وواضعي المعايير والمنظمات المهنية للمحاسبة والأطراف ذات الصلة من القطاعين العام والخاص، حول سبل تطوير المهنة وتعزيز النزاهة والشفافية والابتكار بما يخدم المصلحة العامة.
ويُعقد المؤتمر تحت شعار: “قيادة التحول والابتكار: أولويات عالمية، وحلول إقليمية”، للمساهمة في صناعة مستقبل المهنة في ظل التحولات العالمية المتسارعة، مثل التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي ومتطلبات الاستدامة.
ويتضمن برنامج المؤتمر جلسات رئيسية تبحث مستقبل تقارير الاستدامة للشركات، وأثر التقنيات الحديثة على أعمال المراجعة والتأكيد، إضافة إلى محاور حول الأخلاقيات والحوكمة وتعزيز جاذبية المهنة للأجيال القادمة.
وتناولت الجلسات سبل التعاون الإقليمي لتسريع اعتماد وتنفيذ المعايير الدولية للمحاسبة، وتبادل الرؤى حول تحديث التعليم المهني، ودعم بيئات عمل أكثر شمولًا، وتطوير مسارات واضحة للتأهيل المهني والقيادة بما يساهم في جذب الكفاءات والاحتفاظ بها، وخاصة من النساء، كما ناقش المشاركون دور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في إعادة تشكيل مستقبل المهنة وتعزيز الثقة والمرونة في الأسواق.
وأكد الدكتور فريد أن مشاركة الهيئة في ملتقى الاتحاد الدولي للمحاسبين تعكس حرصها على مواكبة التطورات العالمية في مهنة المحاسبة والمراجعة، والتعاون مع المؤسسات الإقليمية والدولية لتبني أفضل الممارسات التي تدعم تطوير الأسواق المالية غير المصرفية وتعزز من تنافسيتها وجاذبيتها للاستثمار.
وأوضح، خلال كلمته بالمائدة المستديرة الخاصة ببرنامج عمل مجلس معايير المحاسبة الدولية، على هامش ملتقى الاتحاد الدولي للمحاسبين IFAC Connect 2025، أن معايير المحاسبة المصرية باتت تعكس الممارسات والتطورات العالمية بنسبة كبيرة، وهو ما يدعو للفخر، مشيراً إلى أن التدريب المتطور والمستمر يعد حجر الزاوية لمواجهة التحديات المختلفة الحالية في مجال المحاسبة والمراجعة، مؤكداً سعي الهيئة باستمرار لتطوير معايير المحاسبة في إطار استهداف التكامل مع المعايير الدولية كافة.
وفي السياق ذاته، أوضح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ونائب رئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال (IOSCO)، أن منظمة الأيوسكو اعتمدت حتى الآن أول معيارين صادرين عن مجلس معايير الاستدامة الدولية (ISSB) وهما IFRS S1 وIFRS S2، مشيراً إلى أن ذلك أبرز مدى أهمية وضع خط أساس عالمي موحد لتقارير الاستدامة والمناخ.
وأضاف أن التجربة الخاصة بتطبيق هذه المعايير أثبتت أنه عندما تكون المعلومات متسقة وقابلة للمقارنة وموثوقة، فإنها تعزز ثقة المستثمرين وتحسن فرص الحصول على التمويل، لافتاً إلى أن مجلس معايير المحاسبة الدولية (IPSASB) يمكنه الاستفادة من هذه التجربة لتطوير خط أساس عالمي مماثل للقطاع العام، بحيث تتمكن الحكومات من تقديم تقارير موثوقة حول كيفية تعاملها مع مخاطر وفرص الاستدامة، على غرار الشركات.
وكشف عن إمكانية تحقيق مجلس معايير المحاسبة الدولية (IPSASB) للفوائد ذاتها في التقارير الخاصة بالقطاع العام من خلال التركيز على التدرج في التطبيق، والتوافق مع المعايير العالمية، والرقمنة، وتوفير الحوافز، بما يضمن أن تكون الحكومات مؤهلة تمامًا لقيادة مسار التنمية المستدامة وتعزيز الشفافية المالية.
ولفت إلى أن التنفيذ يتطلب الاستثمار في الأفراد والأنظمة والتدريب، مشيراً إلى أن مجلس معايير المحاسبة الدولية يمكنه تعزيز شراكاته مع مؤسسات إقليمية مثل معهد الخدمات المالية والمركز الإقليمي للتمويل المستدام في مصر، وكذلك الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين (SOCPA)، لتوفير التعليم والدعم الفني وتبادل الخبرات بين الدول في المنطقة.
وأوضح الدكتور فريد أن مستقبل تقارير الاستدامة يكمن في الرقمنة، حيث دعمت IOSCO تطوير التصنيفات الرقمية لمعايير ISSB لجعل الإفصاحات قابلة للقراءة الآلية والمقارنة، مؤكداً إمكانية أن يتخذ IPSASB خطوة مماثلة بإنشاء إطار للتقارير الرقمية والترميز للمعلومات المتعلقة بالاستدامة في القطاع العام، بما يربطها مباشرة بالإفصاحات المالية، وهو ما سيجعل التقارير أكثر شفافية وقابلة للاستخدام في التحليل واتخاذ القرار والتدقيق.
وأشار إلى أنه ينبغي النظر إلى تقارير الاستدامة ليس فقط باعتبارها التزامًا تنظيميًا، بل كبوابة إلى الفرص، موضحًا أن الحكومات التي تقدم إفصاحات شفافة وموثوقة ستكون في موقع أفضل للوصول إلى السندات الخضراء، والتمويل الميسر، والدعم المانح، وآليات التمويل المختلط.
وجاء انعقاد ملتقى الاتحاد الدولي للمحاسبين IFAC Connect 2025 بعد محطات ناجحة في نيروبي وسنغافورة وبوجوتا ودبي، على أن تتواصل فعالياته هذا العام في كل من مكسيكو سيتي وجاكرتا، بما يعزز دوره كمنصة دولية لتبادل الخبرات وصياغة حلول عملية تدعم المصلحة العامة.
773 مليار جنيه إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية بنهاية يوليو 2025 – الخميس 2 أكتوبر 2025
أظهرت أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة (أنشطة سوق رأس المال، أنشطة التمويل غير المصرفي) بلغ قيمته 773 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى نهاية شهر يوليو 2025 وذلك على النحو التالي:
- 431.4 مليار جنيه قيمة إصدارات الأسهم.
- 53.4 مليار جنيه قيمة إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم
- 92.1 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي.
- 57.9 مليار جنيه قيمة التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
- 47.4 مليار جنيه قيمة التمويل الاستهلاكي.
- 67.8 مليار جنيه قيمة الأوراق المخصمة.
- 23.1 مليار جنيه قيمة التمويل العقاري.
- 9 تريليون جنيه قيمة الاشهارات على الأصول المنقولة – بسجل الضمانات المنقولة بنهاية شهر يوليو 2025
- 7 مليار جنيه قيمة أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بنهاية يوليو 2025
67.8 مليار جنيه إجمالي أقساط التأمين المحصلة بنهاية يوليو 2025
34.9 مليار جنيه إجمالي التعويضات المسددة من قطاع التأمين نهاية يوليو 2025
16.9 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية يوليو 2025
أظهرت أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية عن شهر يوليو لعام 2025 بالنسبة لقطاع التأمين أن قيمة إجمالي أقساط التأمين 67.8 مليار جنيه
حيث بلغت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط التأمينات الممتلكات والمسئوليات 38.7 مليار جنيه، فيما سجلت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال 29.1 مليار جنيه في شهر يوليو 2025.
وقد بلغت إجمالي قيمة التعويضات المسددة من قطاع التأمين 34.9 مليار جنيه في نهاية يوليو 2025، حيث بلغت قيمة التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 16.3 مليار جنيه، فيما سجلت قيمة التعويضات المسددة للأشخاص وتكوين الأموال 18.6 مليار جنيه.
الجدير بالذكر أن:
- تأمينات الممتلكات والمسئوليات يقصد بها التأمين على الممتلكات ضد الأخطار، مثل الحريق أو السرقةوالتأمين على المنازل والسيارات والمخازن والبضائع وغيرها من الأصول.
- تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال يقصد بها تأمينات الحياة أو التأمين في حالة الوفاة أو التأمين ضد الحوادث الجسدية وغيرها من أنواع التأمين المختلفة.
الهيئة في الإعلامالرقابة المالية تستقبل وفداً من سلطنة عُمان يضم قيادات بورصة مسقط – الأربعاء 30 نوفمبر 2022
الرقابة المالية تستقبل وفداً من سلطنة عُمان يضم قيادات بورصة مسقط – الأربعاء 30 نوفمبر 2022
الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية:
- نستهدف الارتقاء بمستوى التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات التنظيمية والرقابية لأسواق رأس المال لتبادل الخبرات اللازمة لتطوير وتنمية الأسواق
- الرقابة المالية مستعدة لتقديم كافة أوجه التعاون لبورصة مسقط سعياً لتعزيز لزيادة مستويات الاستثمارات البينية خاصة في الأوراق المالية
- جولة لوفد بورصة مسقط في مجمع المعرفة التابع للهيئة لتعريفهم بجهود الهيئة في رفع مستويات الوعي والمعرفة المالية وتطوير قدرات المهنيين بمختلف الأنشطة المالية غير المصرفية
استقبلت الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم وفدا من سلطنة عُمان يضم قيادات بورصة مسقط، وذلك في إطار حرص الهيئة على التعاون البناء مع مختلف المؤسسات الدولية والأسواق المالية وخاصة من الدول العربية الشقيقة وزيادة آفاق التعاون المشترك والارتقاء بمستوى التنسيق بين كافة الأطراف للتعرف على الفرص المتاحة لزيادة الاستثمارات البينية وتنمية الأعمال للاستفادة من المشروعات الاقتصادية في مصر.
استقبل الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وفد قيادات بورصة مسقط وذلك بحضور أحمد الشيخ نائب رئيس الهيئة، رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية، محمد عياد المستشار الإعلامي للهيئة، وضم الوفد كلًا من محمد محفوظ العارضي رئيس مجلس إدارة بورصة مسقط، هيثم سالم السالمي الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط، السيدة مثلى صالح الشقصية عضو مجلس الإدارة، نضال مصطفى آل حميد مدير أول دائرة المخاطر والالتزام وأمين سر مجلس الإدارة.
من جانبه قال الدكتور فريد أن تلك الزيارة تأتي في إطار العلاقات الأخوية بين مصر وعمان والتي أكد عليها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال زيارة سيادته إلى عمان منذ عدة أشهر وما تحقق فيها من تأكيد على عمق العلاقات المشتركة بين الشعبين الشقيقين موضحا أنه تم خلال الزيارة الاستماع إلى ما تم عرضه من جانب وفد بورصة مسقط فيما يتعلق باستراتيجية تطوير سوق رأس المال كما قامت الهيئة خلال الاجتماع بعرض مجالات العمل والأنشطة المالية غير المصرفية التي تنظمها وتشرف عليها وتراقبها وكذا الإجراءات التي قامت بها لتطوير وتنمية تلك الأنشطة، والجهود المبذولة على صعيد تطوير الأسواق و تدريب وتطوير القدرات لدعم الكفاءات سواء على مستوى الشركات أو العاملين بالهيئة وذلك لمواكبة التطورات والمستجدات التي تشهدها الأسواق.
أضاف الدكتور فريد أنه جرى خلال الزيارة عقد اجتماع للتباحث حول استكمال المشاورات لتعزيز مستويات التعاون العربي المشترك لتطوير الأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية فيما يخدم مصلحة كلا من البلدين الشقيقين والاستفادة من التطورات التشريعية والقانونية في قطاع سوق رأس المال والتي تدعم توفير بيئة عمل مواتية لزيادة حجم الأعمال وابتكار الحلول المالية المتطورة التي تعزز من المساهمة في تحقيق معدلات النمو الاقتصادي.
من جانبه قال رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية ان البورصة المصرية حريصة على تفعيل آليات التعاون المشترك والذي تتضمنه مذكرة التعاون الثنائية الموقعة مع بورصة مسقط بهدف تبادل الخبرات وبحث اليات القيد المشترك وتسهيل اعمال المؤسسات الاستثمارية والمالية بين البورصتين.
من جهته أكد السيد محمد محفوظ العارضي، رئيس مجلس إدارة بورصة مسقط حرصه الكامل على تعميق مستويات التعاون المشترك بين بورصة مسقط وهيئة الرقابة المالية للاستفادة بالخبرات الفنية والقانونية لتطوير سوق رأس المال وتعزيز سبل تنمية وتطوير حجم الاستثمارات بين البلدين.
وفي نهاية الزيارة قام الدكتور محمد فريد باصطحاب الوفد المرافق لزيارة مجمع المعرفة التابع للهيئة العامة للرقابة المالية للتعرف على أنشطة المجمع والتي تهدف إلى تنمية الموارد البشرية للأنشطة المالية غير المصرفية وتأهيلها وتدريبها من خلال برامج تدريبية ترتقي بالمستوى المعرفي والمهني، نشر ثقافة الحوكمة والإدارة الرشيدة بين منظمات الأعمال بما يحسن من مستويات الشفافية والنزاهة واتخاذ القرارات الاستثمارية على أسس مستنيرة.
(( الرقابة المالية )) تصدر ضوابط توريق الحقوق المالية المستقبلية .
(( الرقابة المالية )) تتلقى استفسارات من جهات حكومية حول إمكانية توريق حقوقها المستقبلية .
رئيس هيئة الرقابة المالية يعقد اجتماعات ثنائية مع قادة المؤسسات المالية السعودية في إطار ملتقى الاتحاد الدولي للمحاسبين (IFAC Connect 2025) بالرياض – الأحد 5 أكتوبر 2025
ركّزت المناقشات على تعزيز التعاون التنظيمي، ودعم الابتكار المالي، ومواءمة المعايير المهنية ومعايير الاستدامة على مستوى المنطقة
الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ونائب رئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال (IOSCO):
- اللقاءات مع نظرائنا في المملكة العربية السعودية تعكس رؤية مشتركة حول بناء أسواق مالية أقوى وأكثر مرونة وترابطًا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
- نعمل على مواءمة المعايير مع الأطر الدولية مثل المعايير الدولية للتقارير المالية (IFRS)، والاتحاد الدولي للمحاسبين (IFAC)، وكذلك (UNCTAD-ISAR)
عقد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ونائب رئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال (IOSCO)، سلسلة من الاجتماعات الثنائية رفيعة المستوى مع كبار قادة المؤسسات المالية السعودية، في إطار ملتقى الاتحاد الدولي للمحاسبين (IFAC Connect 2025) الخاص بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي ينظمه الاتحاد الدولي للمحاسبين (IFAC) بالشراكة مع الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين (SOCPA)، وذلك خلال الفترة من 1 إلى 2 أكتوبر في العاصمة السعودية الرياض، بمشاركة واسعة من قادة القطاع وصنّاع القرار من مختلف دول المنطقة.
وتهدف الاجتماعات إلى تعزيز التعاون في مجالات أسواق المال، وتطوير المهنة، والمواءمة التنظيمية، وتؤكد هذه اللقاءات التزام مصر بتعميق التكامل المالي الإقليمي وتعزيز دور أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في النظام المالي العالمي. وركّزت المناقشات على تعزيز التعاون التنظيمي، ودعم الابتكار المالي، ومواءمة المعايير المهنية ومعايير الاستدامة على مستوى المنطقة.
التقى الدكتور فريد بكل من المهندس خالد عبد الله الحصان، الرئيس التنفيذي لمجموعة تداول السعودية ورئيس مجلس إدارة كل من شركة تداول السعودية، وشركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع)، وشركة مركز مقاصة الأوراق المالية (مقاصة)، و”وامض” ذراع التكنولوجيا والخدمات المبتكرة للمجموعة. كما عقد اجتماعًا مع الدكتور أحمد بن عبد الله المغامس، الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين (SOCPA). كما أجرى رئيس هيئة الرقابة المالية اجتماعًا بمعالي الأستاذ محمد بن عبد الله القويز، رئيس مجلس هيئة السوق المالية السعودية.
ولا تقتصر أهمية هذه اللقاءات على تعزيز التعاون المؤسسي فحسب، بل تنعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين والمستثمرين في كلا البلدين. إذ يفتح التكامل بين الأسواق المصرية والسعودية المجال أمام فرص أوسع للاستثمار وتوفير منتجات مالية مبتكرة أكثر تنوعًا، بما يدعم الادخار طويل الأجل ويعزز فرص التمويل أمام رواد الأعمال والشركات الناشئة. كما تسهم اللقاءات في خلق بيئة استثمارية أكثر شفافية واستقرارًا، تمنح المستثمرين الأفراد مزيدًا من الثقة والقدرة على حماية مدخراتهم وتنميتها، وتدعم في الوقت نفسه جهود التنمية الاقتصادية التي تمس حياة الناس اليومية وجودتهم المعيشية.
وخلال لقائه مع الرئيس التنفيذي لمجموعة تداول السعودية، أوضح الدكتور فريد أن مصر ماضية في طريقها نحو تطوير سوق المشتقات المالية وكذلك تفعيل آليات اقراض الأدوات المالية وصانع السوق، وذلك سعيًا لتعزيز كفاءة وتنافسية السوق المصري، فضلًا عن تحسين مستويات السيولة والتداول.
وفي لقائه مع الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين (SOCPA)، ركز النقاش على المحاسبة والتدقيق والإفصاح عن الاستدامة. وأكد الطرفان أهمية مواءمة المعايير مع الأطر الدولية مثل المعايير الدولية للتقارير المالية (IFRS)، والاتحاد الدولي للمحاسبين (IFAC)، وكذلك (UNCTAD-ISAR). كما بحث الجانبان مبادرات مشتركة لبناء القدرات. وشدد الطرفان بشكل خاص على دفع التقدم في معايير الإفصاح البيئي والاجتماعي وحوكمة الشركات (ESG)، بما يعزز دور البلدين كرواد في تبني ممارسات التمويل المسؤول إقليميًا.
وفي اجتماعه مع رئيس مجلس هيئة السوق المالية السعودية، عاود الدكتور فريد التأكيد على قوة الشراكة بين الهيئة العامة للرقابة المالية وهيئة السوق المالية السعودية. وتناول الحوار فرص التوافق التنظيمي بشكل أكبر في مجالات الترخيص والرقابة وحماية المستثمرين. كما تم التركيز على التمويل الأخضر وتطوير أسواق الكربون كأولويات، إلى جانب تنسيق المواقف داخل المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) لضمان تمثيل أولويات المنطقة في صياغة المعايير التنظيمية العالمية.
وعلّق الدكتور محمد فريد على نتائج الاجتماعات قائلًا: “هذه اللقاءات مع نظرائنا في المملكة العربية السعودية تعكس رؤية مشتركة حول بناء أسواق مالية أقوى وأكثر مرونة وترابطًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وبيّن أن التعاون لا يقتصر على التوافق الفني فحسب، بل يهدف أيضًا إلى خلق فرص جديدة للمستثمرين ورواد الأعمال والمواطنين في كلا البلدين”. وأشار إلى أن البلدين، من خلال العمل المشترك في مجالات الابتكار والحوكمة والاستدامة، يرسمان طريقًا نحو تمكين أسواق المنطقة من لعب دور أكثر تأثيرًا في النظام المالي العالمي.
ويمثل هذا الانخراط الثنائي استكمالًا لجهود التعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية في مختلف مجالات أسواق المال والخدمات المالية غير المصرفية. فمن خلال تبادل الخبرات وتعزيز المواءمة التنظيمية وتطوير البنية التحتية المشتركة، يتجه البلدان نحو بناء جسور تعاون مستدامة تُمكّن من إطلاق مبادرات عملية تخدم المستثمرين، وتدعم الشركات، وتفتح قنوات أوسع لتدفقات الاستثمارات عبر الحدود. كما يُتوقع أن يسهم هذا التعاون في ترسيخ مكانة البلدين كمحاور مالية إقليمية، قادرة على قيادة المنطقة نحو مزيد من التكامل، والابتكار، والاستقرار المالي.
وتُعد هذه الاجتماعات خطوة في إطار استراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية الرامية إلى تعزيز الشراكات الدولية، وترسيخ مكانة مصر كمركز مالي إقليمي يربط بين الأسواق والمستثمرين والأفكار في أفريقيا والشرق الأوسط وما بعدها. ومن خلال تعميق الروابط مع المؤسسات السعودية الرائدة، تسعى هيئة الرقابة المالية إلى تعزيز الاستثمارات عبر الحدود، وترسيخ الاستقرار المالي، ودفع النمو الشامل الذي يعود بالنفع على الاقتصادين معًا وعلى المنطقة بأسرها.