نبنى الجسور لا الحواجز

أحداث وفاعليات الهيئة

“الرقابة المالية” تصدر تقرير أداء صناديق الاستثمار عن الربع الثاني من عام 2026: نمو 14.7% في صافي الأصول – الثلاثاء 28 يوليو 2026

•  صافي الأصول يسجل 471 مليار جنيه وعدد الصناديق يرتفع إلى 224 صندوقًا
• ارتفاع عدد وثائق صناديق الاستثمار إلى 44 مليار وثيقة.. والأفراد يستحوذون على 75% منها
•  الصناديق القطاعية والموضوعية تتصدر متوسط العوائد في الربع الثاني من العام بنحو 18.8% 

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية تقرير الأداء ربع السنوي لصناديق الاستثمار، والذي رصد تطورات السوق حتى نهاية الربع الثاني من عام 2026، وأظهر استمرار النمو في حجم الأصول وعدد الصناديق وقاعدة المستثمرين، بما يعكس تنامي دور صناديق الاستثمار كإحدى أهم أدوات الاستثمار في السوق المصري.

وقد أعادت الهيئة في هذا التقرير تصنيف الصناديق من حيث النوع والعدد بالتوافق مع الجمعية المصرية لإدارة الاستثمار (EIMA) مما أظهر زيادة عدد الصناديق بإصداراتها المختلفة إلى 224 صندوقًا بنهاية يونيو 2026، حيث شهد السوق مؤخرًا إطلاق 15 صندوق استثمار جديدًا.

أوضح التقرير أن إجمالي صافي أصول صناديق الاستثمار بلغ 470.9 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل 410.69 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي، بزيادة قدرها 60.28 مليار جنيه وبمعدل نمو بلغ حوالي 14.7%.

وسجلت الأصول المقومة بالجنيه 444.56 مليار جنيه، بينما بلغت الأصول المقومة بالعملات الأجنبية ما يعادل 26.41 مليار جنيه، بما يعكس استمرار تنوع المحافظ الاستثمارية للصناديق.

كما ارتفع إجمالي الأصول المدارة إلى حوالي 479 مليار جنيه بنهاية يونيو، مقارنة بـ 419.5 مليار جنيه بنهاية الربع الأول، بمعدل نمو بلغ نحو 13.96%.

كما واصل عدد وثائق صناديق الاستثمار تسجيل مستويات قياسية، ليصل إلى 44.04 مليار وثيقة بنهاية يونيو، مقابل 31.42 مليار وثيقة بنهاية مارس، بمعدل نمو بلغ نحو 40.16% خلال 3 أشهر.

وأوضح التقرير أن الأفراد استحوذوا على النصيب الأكبر من وثائق صناديق الاستثمار، بإجمالي 32.9 مليار وثيقة تمثل 74.7% من إجمالي الوثائق، فيما استحوذت الجهات الاعتبارية على 10.72 مليار وثيقة بنسبة 24.3%، بينما بلغت نسبة الوثائق المجنبة للجهة المؤسسة 1% من إجمالي الوثائق.

وفيما يتعلق بالأداء الاستثماري؛ أظهر التقرير تقارب العائد بين الصناديق القطاعية Sector Funds (التي تركز أموالها على قطاع واحد) والصناديق الموضوعية Thematic Funds (التي تركز على شركات معينة داخل القطاعات مثل تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا المالية والابتكار) بمتوسط 18.82% و18.78% على التوالي، ثم جاءت صناديق المؤشرات بمتوسط عائد 18.35% وصناديق الأسهم 17.45% وصناديق الأسهم الإسلامية 16.37% وصناديق المؤشرات ETF بمتوسط عائد 16.13% وذلك خلال الربع الثاني من العام الجاري 2026.

ويعكس التقرير استمرار نمو أصول صناديق الاستثمار، وزيادة عدد الصناديق والوثائق، والتوسع في إطلاق منتجات استثمارية جديدة، مدفوعًا بجهود الهيئة العامة للرقابة المالية لتعميق الأسواق المالية غير المصرفية، وتوفير أدوات استثمارية متنوعة تلبي احتياجات مختلف شرائح المستثمرين، وتعزز جاذبية سوق رأس المال المصري.

للإطلاع علي التقرير يرجى الضغط على الرابط :

تقرير أداء صناديق الاستثمار للربع الثاني من عام 2026

“الرقابة المالية” تمنح الموافقة المبدئية لمشروعين جديدين في مجال التأمين للانضمام إلى مختبر التكنولوجيا المالية (FRA-Sandbox) – الثلاثاء 28 يوليو 2026

– د. إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية: 

• الحلول المبتكرة تسهم في تنويع المنتجات التأمينية وتحسين تجربة التواصل مع العملاء
•  ارتفاع عدد المشروعات المنضمة مبدئيًا للمختبر إلى 7 خلال أول عام من إنشائه  

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، مبدئيًا من خلال لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية، على انضمام مشروعين جديدين إلى المختبر التنظيمي للتطبيقات التكنولوجية (FRA Sandbox) لاختبار استخدامات الذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات التأمينية، وذلك في إطار جهود الهيئة المستمرة لتعزيز الابتكار ودعم تطبيقات التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية للشركات المبتكِرة قبل الإطلاق التجاري.

وشملت الموافقة المبدئية المشروع المقدم من شركة “EG InsurTech” للتطبيقات الإلكترونية وخدمات الأنظمة والسوفت وير، بالتعاون مع شركة “Assurex Insurance Brokerage” لاختبار مشروع “مساعد الذكاء الاصطناعي (أمين) لمنصات التأمين”.

كما وافقت الهيئة من حيث المبدأ على انضمام المشروع المقدم من شركة “أليانز للتأمين – مصر” بالشراكة مع شركة “عُليمي” لاختبار مشروع “منصة مساعد الذكاء الاصطناعي الصوتي وبالمحادثات (AI Voice Agent & Chatbot Platform)”.

وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، مواصلة الدعم المؤسسي والفني للحلول التكنولوجية المبتكرة التي تسهم في تطوير الأنشطة المالية غير المصرفية، انطلاقًا من دورها في توفير بيئة تنظيمية مرنة تواكب التطورات العالمية في التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي، مع الحفاظ على سلامة واستقرار الأسواق وحماية حقوق المتعاملين.

وأشار إلى أهمية دعم المشروعات المستهدِفة لتحسين تجربة التواصل بين الشركات والعملاء عبر التطبيقات الرقمية، وتعظيم استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في تحليل اتجاهات العملاء ومتطلباتهم وشكاواهم ومدى إقبالهم على المنتجات المختلفة، واستنباط مؤشرات تعزز كفاءة الخدمة والتواصل، فضلًا عن مساعدة العملاء على اختيار التغطيات التأمينية الأكثر ملاءمة لاحتياجاتهم.

ومن جانبه، قال المهندس أحمد خليفة، المدير التنفيذي للمختبر التنظيمي بالهيئة، إن الموافقة المبدئية على المشروعين الجديدين ترفع عدد المشروعات المقبولة مبدئيًا منذ إنشاء المختبر إلى 7 مشروعات في عام واحد، مما يعكس حرص الهيئة على احتضان الابتكارات التكنولوجية، وإتاحة بيئة تجريبية آمنة لاختبار الحلول المالية المبتكرة، بما يسهم في تسريع التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي، إلى جانب تعزيز قدرة شركات التأمين في إدارة أعمالها ورفع كفاءة منتجاتها، باعتبار أن قطاع التأمين هو الأعلى تمثيلًا بين المشروعات المقدمة للمختبر.

وقبل المشروعين الجديدين صدرت الموافقة المبدئية على انضمام 5 مشروعات أخرى هي: “GIG” و”أورينت مع EG InsureTech” في مجال التأمين، و”Cassbana” في مجال الوساطة الرقمية في التمويل متناهي الصغر، و”Lumin Soft” بالتعاون مع “أزيموت” في مجال التحقق من هوية الأجانب باستخدام جواز السفر الإلكتروني.

كما قدم المختبر خدمة الإرشاد التنظيمي لنحو 40 شركة تضمنت دراسة أفكارها والتوجيه المخصص لمساعدة المبتكرين، والتوعية بمعايير القبول والتعامل مع الأطر واللوائح التنظيمية للأنشطة المالية غير المصرفية. وأطلق المختبر أيضًا سلسلة من ورش العمل والندوات لنشر ثقافة ووسائل الأمن السيبراني، ورقمنة الحلول المالية.

الهيئة العامة للرقابة المالية تنفي الشائعات المتداولة عن غلق عدد كبير من فروع جهات التمويل غير المصرفي – الاثنين 27 يوليو 2026

رصدت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، قيام عدد من الصفحات والحسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بنشر أخبار كاذبة ومضللة تنسب للهيئة إصدار قرارات مغلوطة في قطاع التمويل غير المصرفي، مما يمثل تلاعبًا خطيرًا بوعي المواطنين، ويهدد مصالح العملاء والجهات العاملة في القطاع.

وتنفي الهيئة بصورة قاطعة ما تداولته تلك الحسابات عن صدور قرار بغلق فروع عدد كبير من شركات وجمعيات التمويل غير المصرفي ووقف عمل تلك الشركات والمؤسسات.

وتحذر الهيئة من أن نشر وتداول تلك الشائعات قد يعرض مروّجيها للمساءلة القانونية.

“الرقابة المالية” تصدر تقرير أداء صناديق الاستثمار عن الربع الثاني من عام 2026: نمو 14.7% في صافي الأصول – الثلاثاء 28 يوليو 2026

•  صافي الأصول يسجل 471 مليار جنيه وعدد الصناديق يرتفع إلى 224 صندوقًا
• ارتفاع عدد وثائق صناديق الاستثمار إلى 44 مليار وثيقة.. والأفراد يستحوذون على 75% منها
•  الصناديق القطاعية والموضوعية تتصدر متوسط العوائد في الربع الثاني من العام بنحو 18.8% 

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية تقرير الأداء ربع السنوي لصناديق الاستثمار، والذي رصد تطورات السوق حتى نهاية الربع الثاني من عام 2026، وأظهر استمرار النمو في حجم الأصول وعدد الصناديق وقاعدة المستثمرين، بما يعكس تنامي دور صناديق الاستثمار كإحدى أهم أدوات الاستثمار في السوق المصري.

وقد أعادت الهيئة في هذا التقرير تصنيف الصناديق من حيث النوع والعدد بالتوافق مع الجمعية المصرية لإدارة الاستثمار (EIMA) مما أظهر زيادة عدد الصناديق بإصداراتها المختلفة إلى 224 صندوقًا بنهاية يونيو 2026، حيث شهد السوق مؤخرًا إطلاق 15 صندوق استثمار جديدًا.

أوضح التقرير أن إجمالي صافي أصول صناديق الاستثمار بلغ 470.9 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل 410.69 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي، بزيادة قدرها 60.28 مليار جنيه وبمعدل نمو بلغ حوالي 14.7%.

وسجلت الأصول المقومة بالجنيه 444.56 مليار جنيه، بينما بلغت الأصول المقومة بالعملات الأجنبية ما يعادل 26.41 مليار جنيه، بما يعكس استمرار تنوع المحافظ الاستثمارية للصناديق.

كما ارتفع إجمالي الأصول المدارة إلى حوالي 479 مليار جنيه بنهاية يونيو، مقارنة بـ 419.5 مليار جنيه بنهاية الربع الأول، بمعدل نمو بلغ نحو 13.96%.

كما واصل عدد وثائق صناديق الاستثمار تسجيل مستويات قياسية، ليصل إلى 44.04 مليار وثيقة بنهاية يونيو، مقابل 31.42 مليار وثيقة بنهاية مارس، بمعدل نمو بلغ نحو 40.16% خلال 3 أشهر.

وأوضح التقرير أن الأفراد استحوذوا على النصيب الأكبر من وثائق صناديق الاستثمار، بإجمالي 32.9 مليار وثيقة تمثل 74.7% من إجمالي الوثائق، فيما استحوذت الجهات الاعتبارية على 10.72 مليار وثيقة بنسبة 24.3%، بينما بلغت نسبة الوثائق المجنبة للجهة المؤسسة 1% من إجمالي الوثائق.

وفيما يتعلق بالأداء الاستثماري؛ أظهر التقرير تقارب العائد بين الصناديق القطاعية Sector Funds (التي تركز أموالها على قطاع واحد) والصناديق الموضوعية Thematic Funds (التي تركز على شركات معينة داخل القطاعات مثل تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا المالية والابتكار) بمتوسط 18.82% و18.78% على التوالي، ثم جاءت صناديق المؤشرات بمتوسط عائد 18.35% وصناديق الأسهم 17.45% وصناديق الأسهم الإسلامية 16.37% وصناديق المؤشرات ETF بمتوسط عائد 16.13% وذلك خلال الربع الثاني من العام الجاري 2026.

ويعكس التقرير استمرار نمو أصول صناديق الاستثمار، وزيادة عدد الصناديق والوثائق، والتوسع في إطلاق منتجات استثمارية جديدة، مدفوعًا بجهود الهيئة العامة للرقابة المالية لتعميق الأسواق المالية غير المصرفية، وتوفير أدوات استثمارية متنوعة تلبي احتياجات مختلف شرائح المستثمرين، وتعزز جاذبية سوق رأس المال المصري.

للإطلاع علي التقرير يرجى الضغط على الرابط :

تقرير أداء صناديق الاستثمار للربع الثاني من عام 2026