نبنى الجسور لا الحواجز

أحداث وفاعليات الهيئة

الهيئة العامة للرقابة المالية تبحث سبل تطوير خدمات السجل المصري للضمانات المنقولة وتعزيز تجربة مستخدميه – الأثنين 21 سبتمبر 2026

– ارتفاع عدد الإشهارات من حوالي 255 ألف بنهاية فبراير الماضي إلى أكثر من 285 ألف بنهاية أغسطس.. وقيمتها تتجاوز 4.6 تريليون جنيه بنسبة زيادة 15.3%

– الهيئة استطلعت آراء الجهات الدائنة لتقييم الإجراءات والنظام الإلكتروني وعقدت اجتماعًا لدراسة المقترحات

أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية حوارًا موسعًا مع الأطراف المعنية لتطوير خدمات وإجراءات السجل المصري للضمانات المنقولة ونظام العمل الإلكتروني به، وذلك على ضوء توجيهات رئيس الهيئة الدكتور إسلام عزام، لمتابعة فاعلية الخدمات المقدمة من السجل والوقوف على أبرز الملاحظات والمقترحات لرفع كفاءة تلك الخدمات، بما يسهم في تيسير إجراءات التمويل وتعزيز الاستفادة من الأصول المنقولة كضمانات للتمويل.

وأجرت الهيئة استطلاعًا لآراء الجهات الدائنة لتقييم الخدمات والإجراءات ونظام العمل الإلكتروني وآليات التعامل مع منظومة السجل، وتضمنت الردود عددًا من الملاحظات والمقترحات التي استدعت عقد اجتماع تفصيلي لمناقشتها والوقوف على التحديات العملية التي تواجه مستخدمي المنظومة.

وعُقد اجتماع لهذا الغرض بمقر الهيئة أداره الدكتور محمد عبد العزيز، مساعد رئيس الهيئة والمشرف على السجل المصري للضمانات المنقولة، بحضور أعضاء وحدة سجل الضمانات المنقولة، وممثلي عدد من الجهات الدائنة أعضاء السجل، وممثلي شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية (إي فاينانس e-Finance) المشغل الحالي للسجل المصري للضمانات المنقولة، وذلك لمناقشة أبرز النتائج التي أسفر عنها الاستبيان والمقترحات ذات الصلة.

ناقش الاجتماع التحديات الفنية والتشغيلية المطروحة من قبل الجهات الدائنة بصورة تفصيلية، وتطرق إلى مناقشة الملاحظات التي قدمها مستخدمو السجل، وبحث سبل تطوير الخدمات المقدمة وتحسين تجربة الجهات الدائنة في التعامل مع المنظومة، بما يواكب التطورات التي يشهدها السجل المصري للضمانات المنقولة من خدمات وتحديثات.

وستخضع المقترحات للدراسة الفنية والقانونية اللازمة، تمهيدًا لتحديد آليات التنفيذ وأولويات التطوير وفقًا للإمكانات الفنية والإطار التشريعي المنظم لعمل السجل من خلال التنسيق والمتابعة المستمرة مع شركة (إي فاينانس e-Finance) والجهات الدائنة، بما يتيح متابعة معدلات الإنجاز والوقوف على مدى الالتزام بالتنفيذ وتقييم أثرها على كفاءة وسهولة استخدام منظومة السجل؛ ويُسهم بالتالي في تطوير الخدمات والإجراءات بالسجل، ومعالجة التحديات المطروحة من الجهات الدائنة.

تأتي هذه الخطوات في إطار توجه الهيئة نحو التحول الرقمي المستمر وتطوير البنية التكنولوجية للخدمات المالية غير المصرفية، وتعزيز كفاءة منظومة الضمانات المنقولة، لدعم سهولة الوصول إلى التمويل وتعزيز بيئة الأعمال، مع الاستمرار في الاستماع إلى آراء ومقترحات المتعاملين مع المنظومة والاستفادة منها في عمليات التطوير المستقبلية.

جديرٌ بالذكر أن عدد الإشهارات في السجل المصري للضمانات المنقولة قد ارتفع من 254,814 إشهارًا بنهاية فبراير 2026 إلى 285,015 إشهارًا بنهاية أغسطس 2026، بنسبة نمو بلغت 11,9% كما تنامت قيمة الإشهارات خلال الفترة ذاتها من حوالي 4 تريليون إلى 4,6 تريليون جنيه بنسبة زيادة تقارب 15.4%.

والضمانات المنقولة هي أصول يستخدمها مالكها كضمان للحصول على تمويل للقيام بنشاط استثماري، وفي هذا الإطار أنشأت الهيئة سجلًا إلكترونيًا مركزيًا لتسجيل وإشهار حقوق الضمان على المنقولات، يمكن من خلاله قيدها وتعديلها وشطبها، بما يقلل تكلفة التمويل وزمن التحقق من الضمان والمخاطر الائتمانية، ويكفل أيضًا تحسين جودة المعلومات المتاحة عن الضمانات ورفع مستويات الشفافية.

وتؤكد الهيئة العامة للرقابة المالية مواصلة تطوير السجل المصري للضمانات المنقولة ورفع كفاءة خدماته، بما يحقق مزيدًا من الفاعلية والمرونة في التعامل مع الضمانات المنقولة، ويواكب احتياجات المؤسسات المالية والجهات الدائنة ومختلف مستخدمي المنظومة.

“الرقابة المالية” تمنح 11 شركة وجهة موافقتها على مزاولة أنشطة مالية غير مصرفية – الأثنين 21 سبتمبر 2026

– ارتفاع عدد الشركات في سجل نشاط التحصيل إلى 8 .. وزيادة الرخص المؤقتة لشركات برامج الرعاية الصحية إلى 11

– القرارات تشمل صناديق استثمار متنوعة وشركة وساطة في إعادة التأمين

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، منح الموافقة لـ11 شركة وجهة على التأسيس والقيد والترخيص لمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية، إلى جانب تأسيس صناديق استثمار وشركات متخصصة في عدد من الأنشطة.

وشملت القرارات الموافقة على تأسيس “شركة مجموعة طفرة الاستثمارية ذات الغرض الخاص SPAC” للعمل في نشاط رأس المال المخاطر بغرض الاستحواذ، إلى جانب الترخيص لـ “شركة سبارك ذات غرض الاستحواذ SPAC” لمزاولة النشاط ذاته، مما يسهم في تنويع الفرص المتاحة أمام المستثمرين وتنشيط الاسواق.

كما تضمنت القرارات الترخيص لـ “شركة صندوق امتلاك للمشروعات العقارية” لمزاولة نشاط صندوق استثمار عقاري، بما يدعم تنوع المنتجات الاستثمارية المرتبطة بالقطاع العقاري وإتاحة أدوات استثمارية متخصصة أمام المستثمرين.

كما تضمنت القرارات تأسيس “شركة صندوق استثمار مروج الزراعي” وهو صندوق ملكية خاصة متعدد الإصدارات، وتأسيس “شركة ميد مارك” للوساطة في إعادة التأمين.

وفي نشاط التحصيل؛ وافقت الهيئة على قيد “شركة زين للاستعلام والتحصيل” و”شركة الريادة” و”شركة SAZ” و”شركة أبو شادي” في سجل شركات تحصيل المستحقات المالية لصالح شركات وجهات التمويل غير المصرفي، ليرتفع بذلك عدد شركات التحصيل المقيدة بالسجل إلى 8 شركات مما يعزز الإطار الرقابي والتنظيمي للأنشطة المرتبطة بقطاع التمويل غير المصرفي.

وفي نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية (TPA – Third Party Administartion) منحت الهيئة الترخيص المؤقت لكل من “شركة مصر هيلث كير نتورك” و”شركة S One للخدمات الطبية” لمزاولة النشاط ذاته، ليرتفع بذلك عدد التراخيص المؤقتة الممنوحة لممارسة هذا النشاط إلى 11 شركة.

تمنح الهيئة هذه الموافقات في إطار اختصاصها الدستوري والقانوني بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما في ذلك أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتوريق، فضلًا عن الموافقة على تأسيس وترخيص الشركات العاملة بتلك الأسواق.

وتصدر قرارات التأسيس والترخيص بناءً على توصيات لجنة التأسيس والترخيص للشركات وفروعها، التي تختص بدراسة وإصدار الموافقات المبدئية والنهائية للشركات، وطلبات إضافة الأنشطة والآليات، وفتح وغلق ونقل الفروع، والنظر في تعديل الأنظمة الأساسية، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز وتعديلاتها، وتغيير مظلة القانون سواء بالدخول أو الخروج للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والتمويل الاستهلاكي، إلى جانب فحص طلبات التصفية والوقف المؤقت الاختياري للنشاط.

الرقابة المالية: قرار تنظيمي جديد لتوسيع نشاط “المركز الإقليمي للتمويل المستدام وأسواق الكربون” وتطوير اختصاصاته – الأحد 20 سبتمبر 2026

القرار يسند للمركز دور “بيت الخبرة الفني والبحث والتدريب”.. ويضع إطارًا متكاملًا لبناء القدرات وإعداد المؤشرات لدعم سوق الكربون والإفصاح المناخي

د. إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية:
– القرار يمكّن المركز من تقديم حزمة معرفية متكاملة.. وتوفير قاعدة معلوماتية واسعة لدعم التدريب والاستشارات

أصدر مجلس إدارة معهد الخدمات المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بتنظيم المركز الإقليمي للتمويل المستدام وأسواق الكربون، بهدف توسيع مجالات عمله لتواكب التطورات المتسارعة في التمويل المستدام والتمويل المناخي وأسواق الكربون.

يضع القرار تعريفًا مؤسسيًا واضحًا لدور المركز، إذ يعتبره “بيت الخبرة الفني والبحث والتدريب لمعهد الخدمات المالية في مجال التمويل المستدام” ولا يقتصر دور المركز على تقديم برامج تدريبية تقليدية، وإنما يمتد إلى بناء القدرات، وإعداد الدراسات والبحوث، وتقديم الخدمات الفنية والاستشارية، وإنتاج الأدلة وقواعد البيانات والمؤشرات والبرامج المهنية، بما يجعله منصة معرفية وفنية متخصصة في مجالات التمويل المستدام.

ولا ينال دور المركز من الاختصاصات التنظيمية أو الرقابية أو الإشرافية أو التشريعية المقررة للهيئة أو الإدارة العامة للتنمية المستدامة، حيث يميز القرار بين إنتاج المعرفة والخبرة الفنية من ناحية، وممارسة الاختصاص التنظيمي أو الرقابي من ناحية أخرى؛ فالمركز يعد الدراسات والأدلة والبرامج والتدريب وتقديم الاستشارات، لكنه لا يحل محل الجهات صاحبة الاختصاص في إصدار القواعد أو ممارسة الرقابة أو الإشراف.

ويحدد القرار للمركز مجموعة واسعة من المهام، تشمل إعداد وتنفيذ البرامج التدريبية، والدراسات والبحوث، والأدلة الفنية وأوراق العمل، وقواعد البيانات، وتنظيم المؤتمرات، وبناء القدرات، وتقديم الخدمات الاستشارية والفنية، وإعداد البرامج المهنية ومؤشرات الأداء.

كما تشمل اختصاصاته دعم الابتكار في أدوات التمويل المستدام، وإعداد برامج الشهادات المهنية، وإعداد المدربين والخبراء، وإنشاء مرصد للتمويل المستدام، ومكتبة ومحمية رقمية وقواعد للبيانات، فضلًا عن إعداد المناهج وأدلة التدريب والبحوث التطبيقية.

ولا يقف القرار عند المفهوم التقليدي للتمويل المستدام، فيتضمن مجموعة متكاملة من المهام المرتبطة بالاقتصاد منخفض الكربون وأسواق الكربون، كبناء قدرات خبراء الكربون والتدريب على سوق الكربون، والتدريب على إعداد تقارير الانبعاثات، والتدريب على معايير الإفصاح المناخي، كما يُعد الأدلة التدريبية الخاصة بالرصد والإبلاغ والتحقق، وبناء قدرات مطوري مشروعات الكربون، وبرامج اعتماد المهنيين في مجال التمويل المناخي.

ويعكس ذلك تطويرًا واضحًا لعمل المركز من التعامل مع التمويل المستدام باعتباره مجالًا للتوعية والتدريب، إلى التعامل معه باعتباره منظومة مهنية متخصصة تتطلب خبرات في القياس والإفصاح والتحقق وتطوير مشروعات الكربون، وبناء قاعدة من المتخصصين القادرين على التعامل مع الأدوات والمفاهيم الجديدة.

كما تشمل اختصاصات المركز إعداد المدربين والخبراء، وبرامج الشهادات المهنية، وإعداد خبراء الكربون، وبرامج اعتماد المهنيين في مجال التمويل المناخي، وبناء قدرات مطوري مشروعات الكربون.

ويعيد القرار تنظيم الإطار المؤسسي للمركز من خلال إنشاء مجلس استشاري يضم عددًا من ذوي الخبرة في المجالات المرتبطة بأنشطة المركز. ويختار مجلس إدارة المعهد أعضاء المجلس الاستشاري بناءً على ترشيح رئيسه لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ويتمثل الدور الأساسي للمجلس في إبداء الرأي وتقديم المشورة فيما يعرض عليه من موضوعات تتعلق بمجالات عمل المركز، واقتراح ما يراه لازمًا لمباشرة اختصاصاته.

أما المدير التنفيذي للمركز فينص القرار على أن يكون بدرجة رئيس إدارة مركزية، ويُشترط فيه توافر الخبرة والكفاءة في مجالات عمل المركز، وهو يتولى إدارة نشاط المركز ومتابعة العاملين به وتنفيذ توصيات المجلس الاستشاري حال اعتمادها من مجلس الإدارة، ويقترح الخطط التنفيذية والبرامج التدريبية والفنية اللازمة لتنفيذ السياسات التي تعتمدها الهيئة أو مجلس إدارة المعهد، ووضع خطط ومتطلبات تنفيذ خدمات المركز بصورة سنوية.

كما يتولى المدير التنفيذي اقتراح السياسات والقواعد اللازمة لاستقطاب الكوادر المتميزة، واقتراح الاعتمادات المالية اللازمة لأعمال المركز، والإشراف على إعداد التقارير الدورية حول التمويل المستدام والاستثمار المسئول، فضلًا عن إعداد ودراسة مشروعات اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم مع جهات التدريب والاستشارات، وإعداد البرامج والدورات والمؤتمرات وورش العمل والإشراف على تنفيذها، وإعداد تقرير سنوي عن نشاط المركز، واقتراح مقابل الخدمات التي يقدمها.

وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القرار يمكّن المركز من تقديم حزمة معرفية متكاملة تبدأ بالبحث وإنتاج المعرفة، ثم إعداد الأدلة والمناهج، مرورًا بالتدريب وبناء القدرات، وصولًا إلى برامج الشهادات المهنية واعتماد المتخصصين، وتطوير قواعد البيانات والمرصد المتخصص، بما يوفر قاعدة معلوماتية واسعة تدعم التدريب والدراسات والاستشارات.

وأكد رئيس الهيئة أهمية ما سيقدمه المركز في الفترة المقبلة من برامج ومؤشرات وقواعد بيانات وشهادات مهنية وأدلة تدريبية، سوف تساهم في تحقيق التقدم المنشود في مجال التمويل المستدام وأسواق الكربون على المستوى الوطني والإقليمي.

الهيئة العامة للرقابة المالية تبحث سبل تطوير خدمات السجل المصري للضمانات المنقولة وتعزيز تجربة مستخدميه – الأثنين 21 سبتمبر 2026

– ارتفاع عدد الإشهارات من حوالي 255 ألف بنهاية فبراير الماضي إلى أكثر من 285 ألف بنهاية أغسطس.. وقيمتها تتجاوز 4.6 تريليون جنيه بنسبة زيادة 15.3%

– الهيئة استطلعت آراء الجهات الدائنة لتقييم الإجراءات والنظام الإلكتروني وعقدت اجتماعًا لدراسة المقترحات

أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية حوارًا موسعًا مع الأطراف المعنية لتطوير خدمات وإجراءات السجل المصري للضمانات المنقولة ونظام العمل الإلكتروني به، وذلك على ضوء توجيهات رئيس الهيئة الدكتور إسلام عزام، لمتابعة فاعلية الخدمات المقدمة من السجل والوقوف على أبرز الملاحظات والمقترحات لرفع كفاءة تلك الخدمات، بما يسهم في تيسير إجراءات التمويل وتعزيز الاستفادة من الأصول المنقولة كضمانات للتمويل.

وأجرت الهيئة استطلاعًا لآراء الجهات الدائنة لتقييم الخدمات والإجراءات ونظام العمل الإلكتروني وآليات التعامل مع منظومة السجل، وتضمنت الردود عددًا من الملاحظات والمقترحات التي استدعت عقد اجتماع تفصيلي لمناقشتها والوقوف على التحديات العملية التي تواجه مستخدمي المنظومة.

وعُقد اجتماع لهذا الغرض بمقر الهيئة أداره الدكتور محمد عبد العزيز، مساعد رئيس الهيئة والمشرف على السجل المصري للضمانات المنقولة، بحضور أعضاء وحدة سجل الضمانات المنقولة، وممثلي عدد من الجهات الدائنة أعضاء السجل، وممثلي شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية (إي فاينانس e-Finance) المشغل الحالي للسجل المصري للضمانات المنقولة، وذلك لمناقشة أبرز النتائج التي أسفر عنها الاستبيان والمقترحات ذات الصلة.

ناقش الاجتماع التحديات الفنية والتشغيلية المطروحة من قبل الجهات الدائنة بصورة تفصيلية، وتطرق إلى مناقشة الملاحظات التي قدمها مستخدمو السجل، وبحث سبل تطوير الخدمات المقدمة وتحسين تجربة الجهات الدائنة في التعامل مع المنظومة، بما يواكب التطورات التي يشهدها السجل المصري للضمانات المنقولة من خدمات وتحديثات.

وستخضع المقترحات للدراسة الفنية والقانونية اللازمة، تمهيدًا لتحديد آليات التنفيذ وأولويات التطوير وفقًا للإمكانات الفنية والإطار التشريعي المنظم لعمل السجل من خلال التنسيق والمتابعة المستمرة مع شركة (إي فاينانس e-Finance) والجهات الدائنة، بما يتيح متابعة معدلات الإنجاز والوقوف على مدى الالتزام بالتنفيذ وتقييم أثرها على كفاءة وسهولة استخدام منظومة السجل؛ ويُسهم بالتالي في تطوير الخدمات والإجراءات بالسجل، ومعالجة التحديات المطروحة من الجهات الدائنة.

تأتي هذه الخطوات في إطار توجه الهيئة نحو التحول الرقمي المستمر وتطوير البنية التكنولوجية للخدمات المالية غير المصرفية، وتعزيز كفاءة منظومة الضمانات المنقولة، لدعم سهولة الوصول إلى التمويل وتعزيز بيئة الأعمال، مع الاستمرار في الاستماع إلى آراء ومقترحات المتعاملين مع المنظومة والاستفادة منها في عمليات التطوير المستقبلية.

جديرٌ بالذكر أن عدد الإشهارات في السجل المصري للضمانات المنقولة قد ارتفع من 254,814 إشهارًا بنهاية فبراير 2026 إلى 285,015 إشهارًا بنهاية أغسطس 2026، بنسبة نمو بلغت 11,9% كما تنامت قيمة الإشهارات خلال الفترة ذاتها من حوالي 4 تريليون إلى 4,6 تريليون جنيه بنسبة زيادة تقارب 15.4%.

والضمانات المنقولة هي أصول يستخدمها مالكها كضمان للحصول على تمويل للقيام بنشاط استثماري، وفي هذا الإطار أنشأت الهيئة سجلًا إلكترونيًا مركزيًا لتسجيل وإشهار حقوق الضمان على المنقولات، يمكن من خلاله قيدها وتعديلها وشطبها، بما يقلل تكلفة التمويل وزمن التحقق من الضمان والمخاطر الائتمانية، ويكفل أيضًا تحسين جودة المعلومات المتاحة عن الضمانات ورفع مستويات الشفافية.

وتؤكد الهيئة العامة للرقابة المالية مواصلة تطوير السجل المصري للضمانات المنقولة ورفع كفاءة خدماته، بما يحقق مزيدًا من الفاعلية والمرونة في التعامل مع الضمانات المنقولة، ويواكب احتياجات المؤسسات المالية والجهات الدائنة ومختلف مستخدمي المنظومة.