نبنى الجسور لا الحواجز

أحداث وفاعليات الهيئة

“الرقابة المالية” تنظم برنامجًا تدريبيًا للعاملين بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في إطار تنفيذ بروتوكول التعاون بين الجانبين – الأحد 25 أكتوبر 2026

د. إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية:

• التدريب ركيزة لتحقيق أهداف البروتوكول.. تعزيزًا لجودة التقارير ودقة المؤشرات عن الأنشطة المالية غير المصرفية

نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، من خلال معهد الخدمات المالية، الذراع التدريبي للهيئة، برنامجًا تدريبيًا متكاملًا للعاملين بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، على تحليل البيانات المالية للأنشطة المالية غير المصرفية واستخراج المؤشرات الإحصائية، وذلك ضمن الخطوات التنفيذية لبروتوكول التعاون المبرم بين الجانبين، بهدف تكامل البيانات والمؤشرات الإحصائية وتطوير آليات الاستفادة منها في إعداد التقارير ودعم السياسات الاقتصادية.

أكد الدكتور إسلام عزام أن البرنامج ركيزة لتحقيق أهداف بروتوكول التعاون وعلى رأسها تنظيم تبادل وإتاحة البيانات والمؤشرات الإحصائية، تعزيزًا لجودة البيانات المدرجة في التقارير الوطنية، وتحسين كفاءة العمل الإحصائي، والحد من ازدواجية طلب البيانات من الشركات، وتخفيف الأعباء الإدارية عليها، إلى جانب دعم إعداد التقارير والإحصاءات اللازمة لقياس أداء القطاعات الاقتصادية واستشراف اتجاهات النمو.

افتتح البرنامج الأستاذ محمد الصياد والدكتور طارق سيف، نائبا رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في إطار التعاون المؤسسي بين الهيئة والجهاز، وتبادل الخبرات الفنية، وبناء القدرات اللازمة لتحليل البيانات المالية واستخراج مؤشرات إحصائية تعكس تطورات القطاعات التي تخضع لرقابة الهيئة.

وخلال افتتاح البرنامج؛ رحب الأستاذ محمد الصياد بالمتدربين من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مؤكدًا أهمية البيانات والإحصاءات الدقيقة في تحليل أداء الأنشطة المالية غير المصرفية، لا سيما سوق رأس المال والبورصات، ودورها في رصد أداء الأسواق وقياس مؤشرات النشاط ودعم اتخاذ القرار على أسس موضوعية، كما ألقى الضوء على نشأة الهيئة العامة للرقابة المالية وتطور دورها، واختصاصاتها الرقابية التي توازن بين استقرار الأسواق ويحمي حقوق المتعاملين.

ومن جانبه، استعرض الدكتور طارق سيف أبرز التشريعات والأطر التنظيمية التي تستند إليها الهيئة في ممارسة اختصاصاتها، إلى جانب المعايير المحاسبية الدولية وأهميتها في تحسين جودة الإفصاح والشفافية وقابلية البيانات المالية للمقارنة، كما تناول الدور المحوري الذي يضطلع به قطاع التأمين في مصر، وأهمية البيانات والمؤشرات الإحصائية في تحليل أداء القطاع ومتابعة تطور أنشطته، بما يدعم كفاءة الرقابة والتخطيط وتطوير السياسات ذات الصلة.

امتد البرنامج على مدار 5 أيام وتناول اختصاصات الهيئة العامة للرقابة المالية والجهات الخاضعة لإشرافها ورقابتها، ودور الأنشطة المالية غير المصرفية في دعم الاقتصاد، مع التعريف بأبرز أنشطة التمويل غير المصرفي، ومنها التأجير التمويلي والتخصيم والتمويل الاستهلاكي والتمويل العقاري وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

كما خُصص يومٌ تدريبيٌّ للتعريف بسوق رأس المال والجهات العاملة به، بما يشمل شركات السمسرة وأمناء الحفظ وشركات إدارة الأصول، إلى جانب البورصة المصرية وعمليات المقاصة والتسوية، مع تدريب المشاركين على قراءة مؤشرات النشاط والسيولة والربحية والملاءة المالية وكفاءة التشغيل، وتطبيقات عملية لتحليل بيانات شركات السمسرة.

وتناول التدريب ليوم كامل قطاع التأمين، وأنواع الشركات العاملة به، وأنشطة إعادة التأمين والوساطة والمنتجات التأمينية، مع التركيز على تحليل البيانات المرتبطة بالأقساط والتعويضات والاحتياطيات الفنية والمخصصات والاستثمارات وفائض النشاط التأميني، إلى جانب تطبيقات عملية لتحليل بيانات شركات التأمين واستخراج المؤشرات ذات الصلة.

كما تضمن البرنامج دراسة القوائم المالية لشركات التأمين والسمسرة، والتعرف على مكونات قوائم المركز المالي والدخل والتدفقات النقدية والإيضاحات المتممة، فضلًا عن تحليل الإيرادات والعمولات والأصول المالية والالتزامات وأرصدة العملاء، من خلال تطبيقات عملية على القوائم المالية المنشورة.

واختُتم البرنامج بمحور متخصص في التحليل المالي والإحصائي، يتناول أساليب التحليل الأفقي والرأسي للقوائم المالية، وحساب نسب السيولة والربحية والنشاط والهيكل المالي، واستخراج معدلات النمو ومتوسطات القطاع ومؤشرات الأداء، فضلًا عن التحقق من جودة البيانات واتساقها وقابليتها للمقارنة، ومعالجة الأخطاء، وإعداد الجداول الإحصائية والمؤشرات القطاعية والتقارير الدورية وقواعد البيانات.

ويعكس تنفيذ البرنامج حرص الهيئة العامة للرقابة المالية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء على تفعيل بنود بروتوكول التعاون، وتعزيز التكامل بين قواعد البيانات وتطوير القدرات الفنية للعاملين، بما يدعم إنتاج مؤشرات إحصائية موثوقة ومحدثة، ويسهم في رفع كفاءة تحليل الأنشطة المالية غير المصرفية، مع الالتزام بأعلى معايير الدقة والسرية وحماية البيانات، بما يخدم متطلبات التخطيط الاقتصادي وصناعة القرار.

“الرقابة المالية” تصدر تقرير أداء صناديق الاستثمار عن الربع الثالث من عام 2026: صافي الأصول ينمو متجاوزاً نصف تريليون جنيه – الأحد 25 أكتوبر 2026

– ارتفاع عدد وثائق صناديق الاستثمار إلى 52.5 مليار وثيقة.. والأفراد يستحوذون منها على نحو 80%

– صناديق الملكية الخاصة وصناديق المؤشرات تتصدر متوسط العوائد في الربع الثالث بنسب 15.2% و13.0%

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، تقرير الأداء ربع السنوي لصناديق الاستثمار، والذي رصد تطورات السوق حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري 2026، كاشفًا استمرار النمو الملحوظ في حجم الأصول متجاوزًا نصف تريليون جنيه، والزيادة المطردة في قاعدة المستثمرين وارتفاع عدد الوثائق بأكثر من 19% عن الربع الثاني من العام، مما يعكس تنامي دور صناديق الاستثمار كإحدى أهم أدوات الاستثمار في السوق المصري.

وأوضح التقرير ارتفاع إجمالي عدد الصناديق بإصداراتها المختلفة إلى 232 صندوقًا بنهاية سبتمبر 2026، مقارنة بـ 224 صندوقًا في نهاية الربع الثاني من العام.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن ما حققته صناديق الاستثمار من استمرار للنمو وتجاوز حاجز النصف تريليون جنيه في صافي الأصول يعكس نجاح جهود الهيئة المستمرة في تهيئة بيئة تشريعية ورقابية محفزة، وتطوير البنية الأساسية للأنشطة المالية غير المصرفية.

وأشار إلى أن التنوع الكبير حاليًا أكثر من أي وقت مضى في الأدوات والمنتجات الاستثمارية، بدءاً من صناديق الأسهم وأسواق النقد، مروراً بصناديق المعادن النفيسة والملكية الخاصة وصناديق المؤشرات والعقارات، يتيح للمستثمرين بمختلف شرائحهم قنوات ادخارية واستثمارية مبتكرة تلبي تطلعاتهم، وتوفر آليات فعالة لتوزيع المخاطر وتحقيق عوائد مستدامة، بما يدعم استقرار الاقتصاد القومي ويعزز من مستويات الشمول المالي والاستثماري في مصر.

ذكر التقرير أن إجمالي صافي أصول صناديق الاستثمار بلغ 504.71 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2026، مقابل 470.97 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، بزيادة قدرها 33.74 مليار جنيه وبمعدل نمو بلغ حوالي 7.16% خلال الربع الثالث.

وسجلت الأصول المقومة بالجنيه 470.10 مليار جنيه، بينما بلغت القيمة المعادلة للأصول المقومة بالعملات الأجنبية نحو 34.60 مليار جنيه، مما يعكس استمرار تنوع المحافظ الاستثمارية للصناديق.

كما ارتفع إجمالي الأصول المدارة إلى حوالي 512.84 مليار جنيه بنهاية سبتمبر، مقارنة بـ 478.10 مليار جنيه بنهاية الربع الثاني، بمعدل نمو بلغ نحو 7.27%.

وواصل عدد وثائق صناديق الاستثمار ارتفاعه ليصل إلى 52.50 مليار وثيقة بنهاية سبتمبر، مقابل 44.04 مليار وثيقة بنهاية يونيو، بمعدل نمو بلغ نحو 19.21% خلال 3 أشهر.

وأوضح التقرير أن الأفراد واصلوا استحواذهم على النصيب الأكبر من وثائق صناديق الاستثمار، بإجمالي 41.90 مليار وثيقة تمثل 79.8% من إجمالي الوثائق، فيما استحوذت الجهات الاعتبارية على 10.16 مليار وثيقة بنسبة 19.4%، بينما بلغت نسبة الوثائق المجنبة للجهة المؤسسة لحساب الصندوق 0.8% (نحو 441.7 مليون وثيقة).

وفيما يتعلق بالأداء الاستثماري ومتوسط العوائد خلال الربع الثالث من عام 2026؛ تصدرت صناديق الملكية الخاصة قائمة العوائد بمتوسط بلغ 15.24%، تلتها صناديق المؤشرات بمتوسط عائد 13.03%، ثم الصناديق القطاعية Sector Funds (التي تركز أموالها على قطاع واحد) بمتوسط 12.23%، وصناديق المعادن النفيسة بمتوسط 8.23%، وصناديق الأسهم الإسلامية بمتوسط 8.00%، وصناديق القيم المالية المنقولة بمتوسط 6.76%، ثم الصناديق الموضوعية Thematic Funds (التي تركز على شركات معينة داخل القطاعات ذات صلة بتكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا المالية والابتكار) بمتوسط 5.68%، وصناديق الأسهم بمتوسط 5.55%.

وتعكس المؤشرات الإيجابية تنامي الثقة في صناديق الاستثمار والتوسع المطرد في إطلاق منتجات استثمارية جديدة تحت رقابة كاملة، في ظل جهود الهيئة العامة للرقابة المالية لتعميق الأسواق المالية غير المصرفية، وتوفير أوعية متنوعة تلبي احتياجات مختلف شرائح المستثمرين، مما يسهم في تعزيز جاذبية سوق رأس المال المصري.

“الشورت سيلينج”.. “الرقابة المالية” برئاسة د. إسلام عزام تصدر النموذج الاسترشادي لعقود شركات السمسرة مع العملاء المُقترضين للأوراق المالية – الأربعاء 21 أكتوبر 2026

د. إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية:

• إطار واضح للعلاقة التعاقدية تيسيرًا على الشركات والعملاء.. وتعزيزًا لشفافية الإجراءات
• تحديد التزامات وحقوق الطرفين وضوابط إدارة الضمانات وإغلاق المراكز المفتوحة
• الحوار المجتمعي مستمر مع أطراف السوق لاستكمال الجوانب التنظيمية.. بالتوازي مع التجارب الحية لنظام الإقراض المركزي

أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بالنموذج الاسترشادي للعقود بين شركات السمسرة والعملاء المُقترضين، في خطوة جديدة تمهيدًا للإطلاق الرسمي المرتقب لآلية “الشورت سيلينج” (اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع / بيع الأوراق المالية المقترضة) على ضوء الإطار التنظيمي الجديد الصادر مؤخرًا بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (155) لسنة 2026.

يستهدف القرار وضع إطار تعاقدي واضح يحكم العلاقة بين العميل المُقترض، الراغب في اقتراض أوراق مالية بغرض البيع والمتاحة بنظام الإقراض المركزي لدى شركة الإيداع والقيد المركزي (مصر للمقاصة) وشركة السمسرة المُرخص لها بمزاولة العمليات، وتباشرها لصالح العميل المُقترض.

حيث تقوم آلية “الشورت سيلينج” على وجود “عميل مُقرض” يرغب في إقراض أسهم مملوكة له، و”عميل مُقترض” يرغب في اقتراض أسهم للتعامل عليها بالبيع ثم الشراء في وقت لاحق وإعادتها للمُقرض إذا كان يتوقع انخفاض سعرها، وبذلك يتحقق الربح بالفارق بين سعر البيع والشراء، بناء على توقعات المستثمر لتغيرات السوق وسعر الورقة المالية، وذلك بموجب اتفاق بينه وبين إحدى شركات السمسرة المرخص لها بمزاولة هذه العمليات.

وجاء إصدار النموذج الاسترشادي للعقد بقرار رئيس الهيئة رقم (3350) لسنة 2026 بعد التشاور مع أطراف السوق، للاستفادة من خبرات الشركات العاملة في النشاط وتحديد متطلبات التطبيق العملي، مما يعكس النهج الثابت لدى الهيئة بإقامة حوار مجتمعي بنّاء، يساعد على تطوير ضوابط قابلة للتنفيذ وتحقق التوازن بين تيسير ممارسة الآلية وإدارة مخاطرها وحماية حقوق المتعاملين.

يحدد النموذج الاسترشادي للعقد التزامات وحقوق كل من شركة السمسرة والعميل المُقترض، والأدوار الإجرائية لكل منهما، وتنظيم المصروفات والعمولات وعوائد استثمار هامش الضمانات وطريقة توزيعها، مما يدعم كفاءة التطبيق العملي للآلية، ويعزز قدرة المتعاملين على فهم الآلية والمخاطر المرتبطة بها، ومتابعة ضمانة الهامش، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإغلاق المراكز عند تحقق الحالات المحددة تعاقديًا أو رقابيًا.

ويضع نموذج العقد ضوابط لإدارة المخاطر المرتبطة بالعملية وعلى رأسها الضمانات المقدمة من العميل المُقترض، حيث يلتزم بتقديم هامش الضمان وفق النسب المُحددة في ملحق العقد قبل تنفيذ عملية الاقتراض، وبحد أدنى النسب الواردة في قرار الهيئة، فيما تلتزم شركة السمسرة بإيداع الضمان النقدي في حساب مستقل مخصص لعمليات الاقتراض بغرض البيع.

وبهدف الحد من المخاطر المرتبطة بالعملية وضمان حقوق المتعاملين؛ ينص نموذج العقد على إلزام شركة السمسرة بإعادة تقييم الأوراق المالية المقترضة وفقًا لسعر الإقفال اللحظي خلال جلسة التداول، ومتابعة نسبة إجمالي الضمان إلى قيمة الأوراق المالية المقترضة وفق النسب المحددة في ملحق العقد، وبحد أدنى النسب الواردة بالقرار.

كما ينظم التعامل مع حالات عدم رد الأوراق المالية المقترضة في الموعد المحدد، إذ تلتزم شركة السمسرة بشراء الأوراق المالية اللازمة للرد، مع مراعاة مواعيد التسوية ذات الصلة، وكذلك حالات إغلاق المراكز، ومنها خروج الورقة المالية من قائمة الأوراق المسموح بالتعامل عليها بالآلية، وصدور قرارات أو موافقات رقابية تتعلق بالاستحواذ أو الاندماج أو عروض الشراء أو الانقسام أو التصفية أو غيرها من العمليات التي تحددها الهيئة.

كما يجب على الشركة تسليم العميل دليلًا تفصيليًا يوضّح مفهوم اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، والأحكام الأساسية والإجراءات والمزايا والمخاطر المرتبطة به، وعليها أيضًا تحديث الدليل عند إجراء أي تعديلات بالقرارات المنظمة، على ان يُقدَّم إلى العميل مرة واحدة على الأقل سنويًا وعند كل تحديث.

وينص العقد على أن يكون استثمار هامش الضمان النقدي في الأدوات التي تحددها الهيئة طوال مدة الإقراض، مع التزام شركة السمسرة بإخطار العميل بأوجه الاستثمار والعائد الفعلي، وإضافة العائد إلى حسابه فور تحصيله، أو وفق الشروط المتفق عليها.

وفيما يتعلق بتكلفة الاقتراض؛ يلزم النموذج الشركة إلى إدراج جميع المصروفات والعمولات والمبالغ النقدية الأخرى التي تُخصم من العميل، مع بيان أساس احتساب كل منها، مع حظر تعديل العمولات والمصروفات مستقبلًا إلا بموجب موافقة صريحة من جانب العميل.

ويكفل النموذج للعميل حق إصدار أوامر بيع وشراء الأوراق المالية المقترضة، وإغلاق مركزه المفتوح كليًا أو جزئيًا خلال مدة الاقتراض وفقًا لشروط العقد.

وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن نموذج العقد الاسترشادي يمثل خطوة جديدة نحو إطلاق آلية “الشورت سيلينج” حيث تعكف الهيئة على استكمال الجوانب التنظيمية والإرشادات العملية لجميع أطراف الآلية، بالتوازي مع إدخال اللمسات الأخيرة على نظام الإقراض المركزي الذي أعدته وتديره شركة مصر للمقاصة، عبر التجارب الحيّة، بهدف ضمان الربط الكامل بينها وبين شركات السمسرة بصورة لحظية، وتوثيق جميع مراحل وإجراءات العمل، بإتاحة اطلاع العملاء المقترضين على جميع عروض الإقراض المتاحة من العملاء المقرضين واختيار ما يتوافق مع أهدافهم الاستثمارية، وكذلك إتاحة اطلاع العميل المُقرض على جميع عروض الإقراض الأخرى التي تم تسجيلها من خلال النظام.

وأضاف رئيس الهيئة أن النموذج الاسترشادي للعقد يهدف إلى التيسير على شركات السمسرة والعملاء المُقترضين وينظم العلاقة بينهما، ويتيح توحيد الأساس التعاقدي على ضوء الإطار التنظيمي للآلية، كما يمتد إلى تحديد المسئوليات المرتبطة بإدارة الضمانات، ومتابعة المراكز المفتوحة، والتعامل مع حالات انخفاض قيمة الضمانات أو التأخر في رد الأوراق المالية المقترضة، للحفاظ على حقوق جميع الأطراف.

وأشار إلى ضرورة تضمن العقد إقرار العميل المقترض بأنه المالك الأصلي والمستفيد الوحيد من فتح الحساب، وبمشروعية مصادر أمواله، وأن يستوفي البيانات الخاصة بذلك وفقًا لقانون مكافحة غسل الأموال رقم (80) لسنة 2002 والقرارات الرقابية الصادرة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الأنشطة المالية غير المصرفية.

وأوضح الدكتور إسلام عزام أن شركات السمسرة المرخص لها بمزاولة العمليات ملتزمة بالحفاظ على سرية البيانات وخصوصية المعلومات والمستندات الخاصة بالعملاء وعدم إفشاء المعلومات عنهم أو عن تعاملاتهم إلى الغير بدون موافقة كتابية مسبقة وفي حدود تلك الموافقة، إلّا في الحالات الخاصة بإخطار الهيئة ببيانات أو معلومات معينة أو بموجب أمر قضائي وفقًا للتشريعات ذات الصلة.

جديرٌ بالذكر أن العميل المُقترض في آلية “الشورت سيلينج” يربح في حالة تحقق توقعاته بانخفاض سعر الأوراق المالية المُقترضة، حيث يعيد شراءها، مُحققًا نسبة الربح، ويردها إلى المُقرض، على أن تُخصم تكلفة الاقتراض من الربح. أما في حالة ارتفاع سعر الورقة المالية ورغبة المقترض في إيقاف خسائره، فيقوم بإعادة شراءها، متكبدًا خسارة، ويردها إلى المُقرض، ويُضاف إليها تكلفة الاقتراض.

وفي الحالتين يحصل المُقرض على عائد نتيجة إقراض أوراقه المالية يقارب العائد الخالي من المخاطر، بالإضافة إلى العائد المطلوب نظير الإقراض، والمزايا الأخرى نتيجة ملكيته للأسهم.

“الرقابة المالية” تنظم برنامجًا تدريبيًا للعاملين بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في إطار تنفيذ بروتوكول التعاون بين الجانبين – الأحد 25 أكتوبر 2026

د. إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية:

• التدريب ركيزة لتحقيق أهداف البروتوكول.. تعزيزًا لجودة التقارير ودقة المؤشرات عن الأنشطة المالية غير المصرفية

نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، من خلال معهد الخدمات المالية، الذراع التدريبي للهيئة، برنامجًا تدريبيًا متكاملًا للعاملين بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، على تحليل البيانات المالية للأنشطة المالية غير المصرفية واستخراج المؤشرات الإحصائية، وذلك ضمن الخطوات التنفيذية لبروتوكول التعاون المبرم بين الجانبين، بهدف تكامل البيانات والمؤشرات الإحصائية وتطوير آليات الاستفادة منها في إعداد التقارير ودعم السياسات الاقتصادية.

أكد الدكتور إسلام عزام أن البرنامج ركيزة لتحقيق أهداف بروتوكول التعاون وعلى رأسها تنظيم تبادل وإتاحة البيانات والمؤشرات الإحصائية، تعزيزًا لجودة البيانات المدرجة في التقارير الوطنية، وتحسين كفاءة العمل الإحصائي، والحد من ازدواجية طلب البيانات من الشركات، وتخفيف الأعباء الإدارية عليها، إلى جانب دعم إعداد التقارير والإحصاءات اللازمة لقياس أداء القطاعات الاقتصادية واستشراف اتجاهات النمو.

افتتح البرنامج الأستاذ محمد الصياد والدكتور طارق سيف، نائبا رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في إطار التعاون المؤسسي بين الهيئة والجهاز، وتبادل الخبرات الفنية، وبناء القدرات اللازمة لتحليل البيانات المالية واستخراج مؤشرات إحصائية تعكس تطورات القطاعات التي تخضع لرقابة الهيئة.

وخلال افتتاح البرنامج؛ رحب الأستاذ محمد الصياد بالمتدربين من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مؤكدًا أهمية البيانات والإحصاءات الدقيقة في تحليل أداء الأنشطة المالية غير المصرفية، لا سيما سوق رأس المال والبورصات، ودورها في رصد أداء الأسواق وقياس مؤشرات النشاط ودعم اتخاذ القرار على أسس موضوعية، كما ألقى الضوء على نشأة الهيئة العامة للرقابة المالية وتطور دورها، واختصاصاتها الرقابية التي توازن بين استقرار الأسواق ويحمي حقوق المتعاملين.

ومن جانبه، استعرض الدكتور طارق سيف أبرز التشريعات والأطر التنظيمية التي تستند إليها الهيئة في ممارسة اختصاصاتها، إلى جانب المعايير المحاسبية الدولية وأهميتها في تحسين جودة الإفصاح والشفافية وقابلية البيانات المالية للمقارنة، كما تناول الدور المحوري الذي يضطلع به قطاع التأمين في مصر، وأهمية البيانات والمؤشرات الإحصائية في تحليل أداء القطاع ومتابعة تطور أنشطته، بما يدعم كفاءة الرقابة والتخطيط وتطوير السياسات ذات الصلة.

امتد البرنامج على مدار 5 أيام وتناول اختصاصات الهيئة العامة للرقابة المالية والجهات الخاضعة لإشرافها ورقابتها، ودور الأنشطة المالية غير المصرفية في دعم الاقتصاد، مع التعريف بأبرز أنشطة التمويل غير المصرفي، ومنها التأجير التمويلي والتخصيم والتمويل الاستهلاكي والتمويل العقاري وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

كما خُصص يومٌ تدريبيٌّ للتعريف بسوق رأس المال والجهات العاملة به، بما يشمل شركات السمسرة وأمناء الحفظ وشركات إدارة الأصول، إلى جانب البورصة المصرية وعمليات المقاصة والتسوية، مع تدريب المشاركين على قراءة مؤشرات النشاط والسيولة والربحية والملاءة المالية وكفاءة التشغيل، وتطبيقات عملية لتحليل بيانات شركات السمسرة.

وتناول التدريب ليوم كامل قطاع التأمين، وأنواع الشركات العاملة به، وأنشطة إعادة التأمين والوساطة والمنتجات التأمينية، مع التركيز على تحليل البيانات المرتبطة بالأقساط والتعويضات والاحتياطيات الفنية والمخصصات والاستثمارات وفائض النشاط التأميني، إلى جانب تطبيقات عملية لتحليل بيانات شركات التأمين واستخراج المؤشرات ذات الصلة.

كما تضمن البرنامج دراسة القوائم المالية لشركات التأمين والسمسرة، والتعرف على مكونات قوائم المركز المالي والدخل والتدفقات النقدية والإيضاحات المتممة، فضلًا عن تحليل الإيرادات والعمولات والأصول المالية والالتزامات وأرصدة العملاء، من خلال تطبيقات عملية على القوائم المالية المنشورة.

واختُتم البرنامج بمحور متخصص في التحليل المالي والإحصائي، يتناول أساليب التحليل الأفقي والرأسي للقوائم المالية، وحساب نسب السيولة والربحية والنشاط والهيكل المالي، واستخراج معدلات النمو ومتوسطات القطاع ومؤشرات الأداء، فضلًا عن التحقق من جودة البيانات واتساقها وقابليتها للمقارنة، ومعالجة الأخطاء، وإعداد الجداول الإحصائية والمؤشرات القطاعية والتقارير الدورية وقواعد البيانات.

ويعكس تنفيذ البرنامج حرص الهيئة العامة للرقابة المالية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء على تفعيل بنود بروتوكول التعاون، وتعزيز التكامل بين قواعد البيانات وتطوير القدرات الفنية للعاملين، بما يدعم إنتاج مؤشرات إحصائية موثوقة ومحدثة، ويسهم في رفع كفاءة تحليل الأنشطة المالية غير المصرفية، مع الالتزام بأعلى معايير الدقة والسرية وحماية البيانات، بما يخدم متطلبات التخطيط الاقتصادي وصناعة القرار.