– المركز الإعلامي
أحداث وفاعليات الهيئةرئيس الرقابة المالية يلقى الكلمة الرئيسية في قمة التعليم التنفيذي لجامعة ESLSCA مصر 2025 – الأحد 23 نوفمبر 2025
رئيس الرقابة المالية يلقى الكلمة الرئيسية في قمة التعليم التنفيذي لجامعة ESLSCA مصر 2025 – الأحد 23 نوفمبر 2025
الدكتور محمد فريد:
– التعليم المهني المستمر هو حجر الأساس لتحويل السياسات إلى نتائج قابلة للقياس وضمان استدامة وتنافسية الأعمال
– المؤسسات مطالبة بتغيير بيئة العمل القديمة لاستيعاب أفكار الأجيال الجديدة Z وألفا
– يجب أن يتواكب التعليم مع الإصلاحات حتى لا ينتج تعليمًا منفصلًا عن الواقع
– حققنا نتائج ملموسة في ملف تمكين المرأة.. ونستعد لإطلاق تطبيق هاتف ذكي جديد للمرأة
في استعراض يرسخ ملامح مستقبل الأعمال في مصر، ويضع خارطة طريق لتعزيز التنافسية والاستدامة، ألقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الكلمة الرئيسية في قمة التعليم التنفيذي لجامعة إسلسكا مصر ESLSCA 2025.
وقد جاءت الكلمة، التي ألقاها الدكتور فريد ممثلاً عن الهيئة ووزارة المالية المصرية، لتؤكد أن مسيرة الإصلاح الاقتصادي والتنموي في البلاد لا يمكن أن تكتمل إلا من خلال الاستثمار الفاعل في رأس المال البشري، وأن التعليم المهني المستمر هو حجر الزاوية الذي تبنى عليه القدرة على تحويل السياسات الطموحة إلى نتائج عملية ملموسة، وضمان مرونة وتنافسية المؤسسات في وجه التحديات المتغيرة، وقدرتها على تحقيق الاستدامة.
وأوضح فريد، أن متطلبات المرحلة الحالية تحتم مواءمة التعليم التنفيذي مع الإصلاحات الجارية في الاقتصاد المصري، مشددًا على أن أي نظام تعليمي لا يواكب هذه التحولات سينتج “تعليمًا منفصلًا عن الواقع.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن الفترة الماضية شهدت صدور مجموعة من القرارات التنظيمية الحاسمة، من بينها قرار حوكمة شركات التأمين لأول مرة، ومتطلبات قرار المهن الرئيسية والذي نصّ على اشتراطات دقيقة للمهن الرئيسية تتضمن الالتزام بعدد محدد من ساعات التعليم والتطوير المهني المستمر لكل العاملين في الشركات.
ولفت رئيس الهيئة، إلى أن قرار قيد المحاسبين والمراجعين بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية قد ألزم المهنيين بحد أدنى سنوي، وآخر يمتد لثلاث سنوات من التدريب المتخصص، بما يضمن جاهزيتهم لمواكبة المتطلبات الرقابية وتطبيقها بكفاءة.
ودعا الدكتور فريد، الجامعات ومراكز التعليم التنفيذي، وفي مقدمتها إسلسكا، إلى المتابعة المستمرة للتطورات التنظيمية وتحديث برامجها بما يلبي احتياجات السوق، مؤكدًا أن الاستثمار في العنصر البشري هو الأداة الأساسية لضمان تنفيذ السياسات وتحقيق مستهدفات المؤسسات.
وعلى صعيد تمثيل المرأة، أوضح رئيس الهيئة، أن تعزيز تمثيل المرأة في مجالس إدارات الشركات يعد أحد محاور تطوير الحوكمة الشاملة، مشيرًا إلى تحقيق نتائج ملموسة على مستوى السوق.
ولفت إلى أن نسبة الشركات التي تضم سيدات في مجالس إدارتها ارتفعت من 14% عام 2020 إلى 27% فيما زاد عدد السيدات الأعضاء من 400 إلى 1140 سيدة، وذلك نتيجة تدخلات تنظيمية وبرامج تدريب وتأهيل قيادية ممنهجة نفذتها الهيئة خلال السنوات الأخيرة.
وأقرت الهيئة عدة قرارات في هذا الشأن، منها قراري رقم 123 لسنة 2019 ورقم 124 لسنة 2019، اللذين يضمنان التنوع بين الجنسين في الهياكل القيادية للشركات المقيدة والمؤسسات المالية غير المصرفية.
وأيضا رقم 204 لسنة 2020، الذي يحظر صراحة التمييز على أساس الجنس في الخدمات المالية، وقرار رقم 205 لسنة 2020، الذي يقدم حوافز مالية للشركات التي تعمل بنشاط على تعزيز الشمول بين الجنسين.
وتشمل سلسلة القرارات، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2479 لسنة 2018، والمعدل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3456 لسنة 2022، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، بما في ذلك الأحكام التي تحكم إصدار السندات المتعلقة بتمكين المرأة.
ولفت الدكتور فريد، إلى الهيئة تعمل على تطوير تطبيق الهاتف الذكي “تمكين المرأة” ليكون أداة تربط النساء المؤهلات بفرص مجالس الإدارة في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية.
وأشار إلى إطلاق برامج تدريب متخصصة لتزويد القيادات النسائية الطموحة بمهارات الحوكمة والقيادة الأساسية اللازمة لعضوية مجالس الإدارة.
وتناول الدكتور فريد، التحديات المتعلقة بمواءمة جيل Z وجيل ألفا مع أنماط العمل التقليدية، لافتًا إلى أن هذه الأجيال تحمل توقعات مختلفة فيما يخص بيئة العمل والتحفيز والانتماء.
وأكد رئيس الهيئة، أن على القيادات إعادة صياغة أدوات التفاعل وبناء الولاء داخل المؤسسات، بعيدًا عن المفاهيم القديمة القائمة على حصول الشاب على الاستثمار طويل الأجل على مستوى الخبرات مقابل تحمله ظروف عمل قاسية سواء من المواعيد أو المقابل المادي، مشدداً على أهمية تطوير حلول مبتكرة لجذب الكفاءات الشابة والاحتفاظ بها.
وشدد على أن تطوير بيئات العمل المرنة والمبتكرة داخل المؤسسات المالية ضرورة استراتيجية، لضمان جذب هذه الكفاءات الشابة واستثمار طاقاتهم بما يعزز تنافسية المؤسسات واستدامتها.
وفي ختام كلمته، أكد الدكتور محمد فريد أن التعليم المستمر، وتمكين المرأة، والاستثمار في الكوادر البشرية هي عناصر تنفيذية حقيقية وليست شعارات، وهي التي تمكّن المؤسسات من تحويل الرؤى والسياسات إلى إجراءات عملية ونتائج قابلة للقياس، وتعزز مرونتها وقدرتها على المنافسة في المستقبل.
الدكتور محمد فريد رئيس الرقابة المالية يلقي محاضرة افتراضية أمام المشاركين في برنامجKings College London حول المعايير المنظمة لأسواق رأس المال – الأحد 23 نوفمبر 2025
- البرنامج التدريبي قدم رؤية شاملة للإطار التنظيمي للأسواق المالية الدولية وكيفية تطبيق المعايير العالمية على المنتجات المالية المعقدة وإدارة المخاطر
- الالتزام بالمعايير الدولية هو أساس ثقة المستثمرين واستدامة الأسواق
- برنامج (NEXTGEN) يهدف لبناء القدرات الرقابية ودعم الابتكار المالي والاستدامة في الأسواق الناشئة
الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية:
- لا يمكن للأسواق أن تحافظ على ثقة المستثمرين أو أن تتطور بصورة مستدامة دون الإفصاح الجيد والالتزام بالمعايير
- قوة الأسواق تكمن في الالتزام بالمعايير، وتبني الابتكار، والعمل المشترك عبر الحدود لضمان أسواق شفافة ومستدامة وتتمتع بالكفاءة
ألقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ورئيس لجنة الأسواق النامية والناشئة (GEMC)، محاضرة افتراضية أمام المشاركين في البرنامج التدريبي الذي تنظمه كلية ديكسون بوون للقانون التابعة لكلية Kings College London، بصفته نائب رئيس المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO)، تناولت الدور العالمي للمنظمة في وضع المعايير المنظمة لأسواق الأوراق المالية، وأولويات عملها تجاه الأسواق النامية والناشئة.
ويقدّم برنامج Navigating International Financial Regulation and Compliance رؤية متكاملة للإطار المنظّم للأسواق المالية، من خلال توضيح القواعد الأساسية والمعايير الدولية الصادرة عن الهيئات العالمية، وعلى رأسها لجنة بازل للرقابة المصرفية (BCBS) ومجلس الاستقرار المالي (FSB) ومجموعة العمل المالي (FATF) والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO)، مع بيان كيفية انعكاس هذه المعايير على التشريعات. كما يتناول البرنامج تحليلًا معمّقًا لأهم المنتجات المالية، مثل الأصول المشفّرة والأوراق المالية والسندات والأوراق المالية المدعومة بالأصول والمشتقات والقروض المشتركة، مستعرضًا تأثير المتطلبات الرقابية على هيكلتها وتداولها وإدارة مخاطرها في ضوء الدروس التي فرضتها الأزمة المالية العالمية، بما يعزّز قدرة المتخصصين على التعامل بكفاءة مع الأدوات المالية المعقدة ضمن بيئة تنظيمية متطورة.
واستهل الدكتور فريد محاضرته بالإعراب عن تقديره للمشاركة في البرنامج الذي تقدمهKings College London التي حصل منها على درجة ماجيستير القانون، ثم استعرض جانبًا من مسيرته المهنية في مجالات الرقابة المالية والأوساط الأكاديمية، موضحًا أن المحاضرة تأتي في إطار دعم الجهود العالمية لبناء قدرات الجهات الرقابية وتبادل الخبرات حول أفضل الممارسات التنظيمية. وأكد أن تعزيز استقرار الأسواق المالية يبدأ من الالتزام بمعايير دولية واضحة وشفافة، قائلًا: “لا يمكن للأسواق أن تحافظ على ثقة المستثمرين أو أن تتطور بصورة مستدامة دون الإفصاح الجيد والالتزام بالمعايير؛ فالإفصاح هو حجر الأساس للاستقرار المالي، والبوابة الأولى لجذب الاستثمارات”.
وتناول الدكتور فريد الدور الذي تلعبه (IOSCO) منذ تأسيسها، بوصفها المظلة الدولية التي تضم جهات رقابية تشرف على أكثر من 95% من أسواق الأوراق المالية حول العالم. وأوضح أن مبادئ المنظمة الـ 38 تُعد من أهم المعايير المُعترف بها عالميًا من جانب مجموعة العشرين ومجلس الاستقرار المالي وصندوق النقد الدولي والبنك الدوليين، مشيرًا إلى أن تأثير (IOSCO) يتعاظم بفضل قدرتها على بناء التوافق بين الجهات الرقابية رغم اختلاف الأطر التشريعية ومستويات التطور في الأسواق.
وأشار رئيس هيئة الرقابة المالية إلى أن المعايير التي تصدرها (IOSCO) تغطي كافة مكونات السوق، بداية من الجهات الرقابية، مرورًا بالمُصدِرين والمراجعين وشركات التصنيف الائتماني وصناديق الاستثمار والوسطاء، وصولًا إلى الأسواق الثانوية والمقاصة والتسوية. وأكد أن هذه المعايير تُعد ركنًا أساسيًا في حماية المستثمرين وضمان عدالة وكفاءة الأسواق والحد من المخاطر النظامية.
وتناول الدكتور فريد آليات وضع هذه المعايير عبر اللجان السياسية الـ 8 داخل المنظمة، والتي تعتمد على التشاور الموسع بين الأعضاء وأصحاب المصلحة. واستعرض أحدث أعمال المنظمة، بما يشمل التقارير حول الإفصاح في الأسواق الثانوية والمخاطر التشغيلية وتنظيم الأصول المشفرة والتحديات التي تواجه الأسواق الناشئة، مشددًا: “تكتسب المعايير قيمتها الحقيقية عند التنفيذ، ولهذا تركز (IOSCO) بشكل كبير على متابعة التطبيق ورصد التحديات ودعم الممارسات الجيدة بين الدول الأعضاء”.
وفي هذا السياق، استعرض الدكتور فريد جهود لجنة التقييم وبرامج متابعة التنفيذ (ISIM)، موضحًا ما كشفت عنه من تفاوتات في تطبيق بعض المبادئ المتعلقة بالمخاطر النظامية وتبادل المعلومات، إضافة إلى نتائج المراجعات المشتركة بين (IOSCO) ومجلس الاستقرار المالي (FSB) حول الأصول والعملات المستقرة، والتي أبرزت الحاجة إلى تعزيز الاتساق العالمي والتعاون عبر الحدود وتطوير آليات الإنفاذ.
كما تطرقت المحاضرة إلى برنامج بناء القدرات (NEXTGEN) الذي أطلقته (IOSCO) في عام 2024، والذي يهدف إلى دعم الأسواق النامية من خلال برامج تدريبية متخصصة، وتقويم عالمي للبرامج التدريبية، ومجتمع معرفي رقمي، وقاعدة خبراء واسعة، بالتعاون مع مؤسسات دولية منها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ومركز تورونتو، وغيرهم. وأوضح أن البرنامج يمثل نقلة نوعية في جهود تطوير القدرات الرقابية، لا سيما في مجالات التكنولوجيا المالية وتطوير الأسواق والاستدامة.
وخصص الدكتور فريد جزءًا مهمًا من محاضرته لاستعراض آليات التعاون داخل (IOSCO)، بما يشمل مذكرات التفاهم متعددة الأطراف والمذكرة المعززة، فضلًا عن عمل اللجان الإقليمية (AMERC) و(APRC) و(ERC) و(IARC) و(GEMC)، التي تتيح تعاونا أقوى بين الجهات الرقابية. وأكد أن الأسواق الناشئة تمثل محورًا رئيسيًا في مستقبل المنظمة، وأن لجنة (GEMC) تعمل على تعزيز صوت هذه الأسواق في عملية إعداد المعايير الدولية.
وتناول الدكتور فريد المبادرات الرئيسية للجنة (GEMC)، وفي مقدمتها تقرير تطوير أسواق المال في الدول الناشئة الصادر لصالح مجموعة العشرين عام 2020، والذي تناول التحديات المتعلقة بالأطر القانونية والحوكمة والسيولة وضعف أسواق السندات، مقدمًا توصيات حول بناء القدرات وتسلسل الإصلاحات ودور التكنولوجيا المالية في دعم التطوير. كما عرض جهود اللجنة بشأن ميسرات الابتكار، بما في ذلك المختبرات التنظيمية والمسرعات، والتوصيات الخاصة بتحقيق تنظيم متوازن يدعم الابتكار ويحد من المخاطر، إضافة إلى مبادرات الشمول المالي ودور التكنولوجيا المالية في تعزيز الوصول وخفض التكلفة ورفع الشفافية وبناء الشراكات.
كما استعرض الدكتور فريد شبكة (GEMC) لاعتماد معايير الإفصاحات المتعلقة بالاستدامة (ISSB)، التي أطلقتها اللجنة في ديسمبر 2024 لدعم الدول الناشئة في تبني هذه المعايير من خلال ورش تدريبية ومساعدات فنية وتبادل الخبرات.
واختتم الدكتور فريد محاضرته بالتأكيد على الدور المركزي الذي تقوم به (IOSCO) في تعزيز سلامة الأسواق المالية العالمية من خلال تطوير المعايير ومتابعة تنفيذها وبناء القدرات وتعزيز التعاون الدولي، مشيرًا إلى أن احتياجات الأسواق الناشئة تشكل ركيزة رئيسية في مستقبل التنظيم المالي العالمي. وقال: “إن قوة الأسواق تكمن في قدرتها على التطور المستمر، والالتزام بالمعايير، وتبني الابتكار، والعمل المشترك عبر الحدود. ومن خلال (IOSCO) ولجانها المتخصصة، سنواصل العمل لضمان أسواق أكثر شفافية وكفاءة واستدامة بما يخدم المستثمرين والاقتصادات حول العالم”.
رئيس الرقابة المالية يلقي الكلمة الرئيسية في مؤتمر المعهد المصري للمحاسبين والمراجعين – الأحد 23 نوفمبر 2025
الدكتور محمد فريد:
- مواكبة معايير المحاسبة المصرية للممارسات الدولية أساس لبناء مرجعية قوية لإعداد التقارير ونشرها وتعزيز قدرة السوق على جذب الاستثمارات.
- معايير المراجعة المصرية الجديدة تمثل نقلة نوعية لتحسين جودة القوائم المالية والإفصاحات.
- معايير جديدة للمحاسبة والمراجعة للشركات الصغيرة والمتوسطة.
- الذكاء الاصطناعي منافس قوي يستلزم سرعة مواكبته وتأهيل الكوادر البشرية لإدارته وتعظيم كفاءته في مجال المحاسبة والمراجعة.
-المؤتمر شهد مشاركة وزير المالية ومسئولي الجهاز المركزي للمحاسبات وقيادات المهنة
في كلمة مفصلية رسمت ملامح مستقبل مهنة المحاسبة والمراجعة في مصر، أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة تقود إصلاحًا شاملًا وغير مسبوق لتحديث البنية التشريعية والتنظيمية للمهنة، استعدادًا للتعامل مع التحديات والفرص التي يفرضها عصر الذكاء الاصطناعي.
وجاء ذلك خلال كلمته الرئيسية في افتتاح مؤتمر “مستقبل مهنة المحاسبة والمراجعة في مصر في عصر الذكاء الاصطناعي” الذي عقد بالقاهرة السبت، بحضور السيد أحمد كجوك، وزير المالية، وممثلين عن الجهاز المركزي للمحاسبات ونقابة التجاريين.
وبصفته رئيسًا للجنة الدائمة لمعايير المحاسبة المصرية والمعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى، أوضح الدكتور فريد، أن اللجنة أدخلت أكثر من 15 تعديلًا وتحديثًا جوهريًا على معايير المحاسبة المصرية، مشيرًا إلى أن استحداث بعض هذه المعايير كان يمثل “حلمًا” لأبناء المهنة قبل أن يصبح اليوم واقعًا مُطبقًا.
وأكد رئيس الهيئة أن عام 2027 سيكون محطة فارقة لاستكمال تحديث معايير المراجعة، مشددًا على أن “الوقت يمر سريعًا” وأن الهيئة ستطبق المنظومة الجديدة بحزم كامل على الشركات الخاضعة لرقابتها والشركات التي تمتلك الأسهم المتداولة بالأسواق.
وقد أصدر دولة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، في مطلع نوفمبر الجاري القرار رقم 3725 لسنة 2025 بتطبيق المعايير المصرية الجديدة للمراجعة والفحص المالي، بعد جهود مكثفة للجنة الدائمة برئاسة الدكتور محمد فريد.
ونص القرار على إلغاء العمل بالمعايير السابقة اعتبارًا من أول يناير 2027، في خطوة تُعد أول تحديث شامل لمعايير المراجعة منذ إصدارها عام 2008.
وأوضح الدكتور فريد، في كلمته أن التحديثات الجديدة شملت موضوعات كانت تُعد سابقًا شديدة التعقيد، مثل معايير تقييم الاستثمارات العقارية والأصول الثابتة والأصول غير الملموسة وكيفية تضمينها ومراجعتها.
وفيما يتعلق بتأثير الذكاء الاصطناعي، قال رئيس الهيئة: “الاعتقاد بأن الذكاء الاصطناعي لن يكون له تأثير على مستوى التوظيف غير حقيقي… فالتأثير واقع بالفعل”. وأشار إلى تقارير صادرة عن شركات كبرى مدرجة بأسواق عالمية مثل ناسداك ونيويورك ولندن، والتي أعلنت عن الاستغناء عن موظفين نتيجة الاعتماد على كفاءات إنتاجية مدعومة بالذكاء الاصطناعي.
وأكد الدكتور فريد، أن الذكاء الاصطناعي لن يعمل بكفاءة دون إطار صارم من المعايير المحاسبية والمراجعية المنضبطة، مشددًا على أن الهدف الأول للهيئة هو تمكين المهنيين وضمان توافق النظام المصري مع المعايير الدولية.
وأضاف أن جوهر عملية المراجعة، القائم على التشكك المهني وحسن اتخاذ القرار، سيظل عنصرًا بشريًا أصيلًا، وأن الذكاء الاصطناعي سيكون داعمًا من خلال تقديم مؤشرات وقرائن أدق، مما يتطلب تطويرًا نوعيًا لقدرات العاملين في المهنة.
وأشار رئيس الهيئة، إلى أن الرهان الحقيقي الآن هو على تطوير الكوادر البشرية، مؤكدًا أن المخاوف السابقة من عدم قدرة العاملين على تطبيق المعايير الأكثر تعقيدًا قد انتهت بفضل الإيمان بقدرات المهنيين المصريين.
واستشهد الدكتور فريد، بمقولة: “لا يزال المرء عالمًا ما طلب العلم، فإذا ظنّ أنه قد علم فقد جهل”. وأوضح أن الهيئة تتعاون مع كافة الجهات المرتبطة لتطوير المهنة.
وأشار إلى خطة التدريب المتكاملة التي يقودها معهد الخدمات المالية بالتعاون مع نقابة التجاريين وجمعية المحاسبين والمراجعين والمعهد المصري للمحاسبين والمراجعين ستراعي احتياجات آلاف الشركات في السوق المصرية، وليس الشركات المقيدة فقط.
وفي ختام كلمته، أعلن رئيس الهيئة التوجه نحو رقمنة مكاتب المراجعة لإحداث طفرة في جودة التقارير المالية، وذلك من خلال تعاون بين معهد المحاسبين والمختبر التنظيمي للهيئة لدراسة آليات رقمنة عمليات المراجعة وإدارة مكاتب المراجعة.
كما كشف عن تعديلات مرتقبة في معايير الحوكمة للشركات المقيدة والعاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، تتضمن وضع ضوابط واضحة وعادلة لعملية تغيير المراجع الخارجي. وأضاف أن الهيئة بصدد إطلاق معايير جديدة للمحاسبة والمراجعة للشركات الصغيرة والمتوسطة بما يعزز قدرتها على الامتثال ويرفع جودة تقاريرها المالية.
واختتم الدكتور فريد بالتأكيد على أن المنظومة الجديدة ستقود مهنة المحاسبة والمراجعة إلى مرحلة أكثر مهنية وانضباطًا وشفافية، مضيفًا: “أؤكد لكم… لن يُسمح لأي طرف بالتأثير عليكم أو استبدالكم بسبب رأي مهني سديد في التقارير المالية”
مؤتمرات و ندواتمؤتمر تمهيد الطريق للتأمين متناهي الصغر بمنطقة الشرق الأوسط فى الفترة من 16 – 17 ديسمبر 2009
مؤتمر تمهيد الطريق للتأمين متناهي الصغر بمنطقة الشرق الأوسط فى الفترة من 16 – 17 ديسمبر 2009
مؤتمر “تمهيد الطريق للتأمين متناهي الصغر بمنطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا ” فى الفترة من 16/17 ديسمبر 2009
فى ضوء الاهتمام المتزايد من الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الاستثمار في نشر وتطوير التأمين المتناهي الصغر بهدف تغطية مختلف شرائح المجتمع وتوسيع مشاركة قطاع التأمين فى توفير الحماية الاجتماعية للفئات محدودة الدخل وذلك من خلال التوسع فى نشر مفهوم التأمين متناهي الصغر وما يترتب عليه من توسيع للدور الإجتماعى ذات التوجه التنموي الذي يقوم به قطاع التأمين بمختلف أنماط ملكية منظمات أعماله.
وفى إطار التطورات التي يشهدها قطاع الخدمات المالية في مصر ودور هذا القطاع النشط في توفير التمويل للمشروعات الصغيرة والوصول بمعدل نمو الاقتصاد المصري إلى أعلى المعدلات.
وحيث أن الاقتصاد المصري يعتمد في نموه أيضا على العديد من القطاعات الإنتاجية كثيفة العمالة والذين يعملون في قطاعات الاقتصاد غير الرسمي ويحصلون على دخول غير ثابتة، هذه الشريحة الكبيرة من المجتمع لها احتياجات تأمينية يمكن توفيرها من خلال التأمين متناهي الصغر.
لذا قامت الهيئة العامة للرقابة المالية بالتعاون مع الإتحاد الدولي لمراقبي التأمين ومنظمة العمل الدولية بتنظيم مؤتمر تحت عنوان :
“تمهيد الطريق للتأمين متناهي الصغر بمنطقة الشرق الأوسط”
Paving the Road for Micro-Insurance in the MENA Region
وذلك خلال الفترة من 16 – 17 ديسمبر 2009.
و تشير الدراسات والإحصائيات العالمية إلى أن قيمة أقساط التأمين في منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا لا تتجاوز1% من إجمالي الناتج القومي في المنطقة.
و يعزو ذلك بصفة أساسية الى أن صناعة التأمين في هذه المنطقه لاتواجه احتياجات جميع شرائح المجتمع و بصفة خاصة ذوى الدخل المحدود .
لذا يغطي التأمين متناهى الصغر 135مليون من السكان ذوي الدخل المنخفض على الصعيد العالمي. وهى نسبة تمثل أقل من 3 ٪ من السكان ذوي الدخل المنخفض وهم أكثر من 2 مليار من الفقراء.
وقد هدف المؤتمر إلى :
أولا : إتاحة الفرصة لتبادل الأفكار و الخبرات و طرح الحلول للعديد من المشاكل والفرص والتحديات التى تواجه شركات و مراقبى التأمين في منطقة الشرق الأوسط فى عملية تنمية المنتجات التأمينية التى تفى بإحتياجات محدودى الدخل.
ثانيا : خلق الوعى بأهمية التأمين متناهى الصغر بين مراقبى التأمين فى منطقة الشرق الأوسط و شمال افريقيا ( (MENAوكذلك شركات التأمين ومؤسسات التمويل متناهى الصغر بالمنطقة و ذلك من خلال العرض و الإستفاده من خبرات الدول و المنظمات الدولية فى استحداث الطرق و الأساليب الخاصة بتصميم و توزيع منتجات التأمين متناهى الصغر.
هذا وقد شارك فى المؤتمر أكثر من 120 مشارك على مستوى دول الشرق الأوسط من بينها سوريا و ليبيا و فلسطين و المغرب و الإمارات و ممثلين عن شركات التأمين المصرية كما شارك ممثلين من دول وبلجيكا وهولندا والمهتمين بتنمية التأمين متناهى الصغر على مستوى العالم.
و قد تحدث فى المؤتمر ثلاثة عشر محاضرا منهم ثمانية محاضرين دوليين يمثلون الأتحاد الدولى لمراقبى التأمين و منظمة العمل الدولية و جنوب أفريقيا و المغرب والهند و سويسرا و لوكسمبرج والولايات المتحدة الأمريكية.
ذلك بالإضافة الى 4 محاضرين من مصر إثنين منهم من هيئة الرقابة المالية.
و قد أسفر المؤتمر عن العديد من النتائج الإيجابية من بينها:
– موافقة مبدئية من ممثل البنك الدولى على تقديم الدعم الفنى للهيئة العامة الرقابة المالية فى إعداد وتطوير وتنفيذ إستراتيجية التأمين متناهى الصغر فى مصر.
– تقدم ممثلى الهيئات الدولية بإقتراح بأن تكون مصر هى الممثل لجميع أنشطة التأمين متناهى الصغر فى الهيئات الدولية عن منطقة الشرق الأوسط ، وقد وافق الحضور على هذا الإقتراح.
– تم الحصول على الموافقة المبدئية لإنضمام مصر إلى عضوية المجلس التنفيذى لبرنامج “مبادرة نشر التأمين” (Access to Insurance Initiative – AII) وهو برنامج دولى تم تصميمه من أجل تقديم المساعدة للجهات الرقابية على مستوى الدول النامية و الأقل نموا و زيادة قدرتهم على التوسع فى نشر التأمين بأسواقهم وكذلك دعم الجهات الرقابية فى تطبيق نظام رقابي محكم ودعم وتنفيذ أطر تنظيمية ورقابية سليمة بما يتوافق مع المعايير الدولية.
والجدير بالذكر أن البرنامج عبارة عن تحالف بين منظمة العمل الدولية ILO و الرابطة الدولية لمساعدة الفقراء CGAP والبنك الدولى و الإتحاد الدولى لمراقبى التأمين IAIS وبعض الجهات المانحة بهدف محاولة الخفض من حدة الفقر و ادارة الأخطار و ذلك من خلال توفير التغطية التأمينية للأفراد على جميع مستوياتهم المعيشية .
– تمت مناقشة موضوع إنشاء شركة متخصصة للتأمين متناهى الصغر فى مصر وتكون بذلك الأولى من نوعها فى منطقة الشرق الأوسط و ذلك بمساندة مجموعة مالية من هولندا والسعودية .
فيما يلى العروض التقديمية لجلسات المؤتمر (متاحة باللغة الانجليزية فقط)
– Introduction to Microinsurance
– Country experience & emerging lessons for microinsurance regulation & supervision
– Manging performance using indicators
– Micro Insurance In Egypt challenges & opportunities
– Microfinance in Egypt – An overview
– MicroTakaful Opportunities and need Egyptian Experince
– A global Programme for sound regulatory & Supervisory frameworks
– Small & Micro Enterprise project
المؤتمر السنوي الأول للجنـة الإقليميـة لتعليم و توعيـة المستثمر فى الفترة من 15 – 16 مارس 2010
عقد المؤتمر السنوي الأول للجنـة الإقليميـة لتعليم و توعيـة المستثمر تحت عنوان ” إعادة الثقة لأسواق المال في المنطقة العربية والشرق الأوسط ” فى الفترة من 15-16 مارس 2010
فكرة وهدف انعقاد المؤتمر
استهدف المؤتمر توحيد الجهود الإقليمية لنشر الثقافة الاستثمارية في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ونقل التجارب العالميـة للدول العربية ، حيث تهتم اللجنة بدورهــا في تعليــم المستثمــر الحالي وتوعيتــه ونشر الثقافة المالية لدى المستثمر المرتقب لجذب مستثمرين جدد للأسواق المالية بيـن دول المنطقــة العربيــة والشرق الأوسط . فضلا عن التأكد على دعم دور الشركات العاملة فى توعية المستثمرين والمتعاملين بالأسواق المالية ونشر الثقافة المالية فى سوق الأوراق المالية.
أهم الموضوعات التي تم مناقشتها في اليوم الأول المؤتمر
كلمـة ترحيب الدكتور أحمد سعد عبد اللطيف رئيس اللجنة الإقليمية لتعليم المستثمر وقد تناولت أهمية إضافة اللغة العربيـة كلغة رسمية وموحدة لتعليم المستثمر فى أسواق المنطقة العربية . كما أكدت على أن تعليم المستثمر العربى أصبح ضرورة ملحة تتطلب توحيد المفاهيم والتعريفات لإيجاد ثقافة مشتركة فيما بين المتعاملين بكل الأسواق العربية وفى هذا الخصوص أشار إلى عدم تجانس المتعاملين فى هذه الأسواق ولذلك يلزم تطبيق إستراتيجية تعليمية تعتمد على مفهوم تجزئة السوق من أجل التعامل مع مجموعات التوعية للمستثمر بشكل مختلف .
كلمة ترحيب ستيفن جواكيم رئيس المنتدى العالمي لتعليم المستثمر أشادت بالحضور ومدلوله على بداية مطمئنة ومشجعة لدور اللجنة الإقليمية لتوعية المستثمر والذى يعكس أيضا المجهود المبذول فى تنظيم المؤتمر كما تحدث عن نشأة المنتدى العالمي لتوعية المستثمر عام 2005 و دوره فى مساندة و تفعيل اللجان الإقليمية و على رأسهم اللجنة الإقليمية للمنطقة العربية. كما أشار إلى أسباب الأزمـة الماليـة العالمية والتى كان من أهم أسبابها عدم الوعي الكافي للمستثمر.( لعرض الملق التقديمى أضغط على الرابط)
كلمة الدكتور زياد بهاء الدين – رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية والذي أكد بها أن الأزمة المالية العالمية أظهرت الحاجة إلى تعليم المستثمر مشيرا” إلى أن معهد التدريب التابع للهيئة سيكون معنيا برفع كفاءة المتعاملين فى الأسواق و بالتالي يعيد الثقة بالأسواق المالية، كما أشار إلى وجود أربعة عناصر مختلفة للرقابة وهى القواعد التنظيمية والتأهيل المهني بمشاركة الاتحادات والجمعيات المهنية والعنصر الثالث هو هيئة الرقابة المالية والعنصر الرابع هو التوعية باعتبارها العنصر الأساسي لاكتمال المربع الرقابي حتى تظل العملية الرقابية سليمة. كما أضاف أن ذلك سوف يتم من خلال التركيز على حماية المستثمر من خلال التوعية بكافـة المخاطر التجارية , ووضع السبل و النظم التى تحمى من المخاطر غير التجارية. فضلا عن دور التوعية فى مساعدة المستثمر فى فهم المخاطر والفرص المتاحة فى مختلف الاستثمار.
• حلقة النقاش الأولـــى الخاصة ببرامج تعليم المستثمر وأثرها في مرحلة ما بعد الأزمة المالية:
دارت حلقة النقاش الأولي حول الأزمة الماليـة و ما ترتب عليها من إثارة للخوف و غياب ثقة في الأسواق مما أدى إلى تراجـع قرارات الاستثمار الصائبة كما أرجع المتحدثون أسباب الأزمة المالية إلى عدم توافر المعلومات و عدم إتباع قواعد الحوكمة بالإضافة إلى ضعف الثقافة المالية .
شارك فى هذه الحلقة كل من الدكتور / احمد سعد – رئيس اللجنة الإقليمية لتعليم المستثمر في الشرق الأوسط وشمال ، الأستاذ/ ماجد شوقي – رئيس البورصة المصرية ، الأستاذ/ جليل طريف ، المدير التنفيذي – بورصة عمان الأستاذ/ عمر أيدار – رئيس بورصة الدار البيضاء في المغرب ، الأستاذ/ ستيفين جواكيم – رئيس المنتدى العالمي لتعليم المستثمر IFIE.
• حلقة النقاش الثانية الخاصة بدور المؤسسات المالية غير المصرفية في وضع وتنفيذ برامج تعليم المستثمر:
دارت حلقة النقاش الثانية حول دور المؤسسات المالية غير المصرفية فى وضع و تنفيذ برامج تعليم المستثمر وأبرز كل متحدث دور مؤسسته فى تعليم المستثمر وأهم ملامح إستراتجيتها لوضع برامج تعليم المستثمر كما تم توزيع منشورات عن تجربة ليبيا فى توعية المستثمر .
شارك فى هذه الحلقة كلاً من الأستاذ/ محمد عبد السلام – رئيس مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر المصري و الأستاذة/ جيرالد ين ولش – نائب رئيس مجلس تعليم المستثمر هيئة الرقابة الأمريكية FINRA والأستاذة/ كاترين ادمنستون – عضو المجلس الاستشاري للمنتدى العالمي لتعليم المستثمر IFIEوالأستاذ/ هشام إبراهيم – المشرف على المكتب الفني وتعليم المستثمر – الهيئة العامة للرقابة المالية والأستاذ/ سليمان الشحومي – رئيس سوق الأوراق المالية الليبي.
• حلقة النقاش الثالثة الخاصة ببرامج التعلم والتوعية وأثرها في حماية المستثمر:
دارت حلقة النقاش الثالثة حول وضع وتنفيذ برامج تعليم المستثمر وقد أشار المتحدثون إلى حماية المستثمر تحتاج لتشريع من الدولة، وبعدها يأتى دور البرامج التقليدية كالتعليم والتدريب المهني كما تم الإشادة بتجربة سلطنة عمان في اهتمامها بتوعية المستثمر بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم في نشر ثقافة الاستثمار لطلبة المدارس والجامعات وتوجيه برامج خاصة للمرأة.
شارك فى هذه الحلقة كل من د/ خالد سري صيام ( نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ) و الأستاذة/ جيرالدين ولش – نائب رئيس مجلس تعليم المستثمر هيئة الرقابة الأمريكية FINRA و الأستاذ /احمد عبد الكريم الهوتي – مدير دائرة الإعلام والتوعية بسوق مسقط للأوراق المالية والأستاذ/ خالد أبوهيف – عضو مجلس إدارة – الجمعية المصرية للأوراق الماليـة .
• حلقة النقاش الرابعة الخاصة بالفئات المتنوعة للمستثمرين وكيفية وضع خطط وبرامج و توعية و تعليم مختلفة لكل فئة:
إتفق المتحدثون على أهمية وجود معاهد لتدريب المستثمر وتفسير الاختلاف له بين المفاهيم المتنوعة في الأسواق المالية. وأضافوا أن للإعلام دور هام فى التوعية من خلال تطوير البرامج الإعلامية وتنسيق العلاقة بينه وبين البورصة بعمل حلقات تدريبية للصحفيين داخل البورصة والأسواق أيضاً.
شارك فى هذه الحلقة الدكتور/ احمد سعد – رئيس اللجنة الإقليمية لتعليم المستثمر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والدكتور/ فادي خلف – الأمين العام لاتحاد البورصات العربية والأستاذة / كاترين ادمنستون – عضو المجلس الاستشاري للمنتدى العالمي لتعليم المستثمر IFIE والأستاذ / بيتر تشيستي -عضو المجلس الاستشاري للمنتدى العالمي لتعليم المستثمرIFIE .
المؤتمر السنوي لتعليم المستثمر IFIE/IOSCO نوفمبر 8-9-2010
بيانات إعلامية صادره من الهيئةرئيس الرقابة المالية يلقى الكلمة الرئيسية في قمة التعليم التنفيذي لجامعة ESLSCA مصر 2025 – الأحد 23 نوفمبر 2025
رئيس الرقابة المالية يلقى الكلمة الرئيسية في قمة التعليم التنفيذي لجامعة ESLSCA مصر 2025 – الأحد 23 نوفمبر 2025
الدكتور محمد فريد:
– التعليم المهني المستمر هو حجر الأساس لتحويل السياسات إلى نتائج قابلة للقياس وضمان استدامة وتنافسية الأعمال
– المؤسسات مطالبة بتغيير بيئة العمل القديمة لاستيعاب أفكار الأجيال الجديدة Z وألفا
– يجب أن يتواكب التعليم مع الإصلاحات حتى لا ينتج تعليمًا منفصلًا عن الواقع
– حققنا نتائج ملموسة في ملف تمكين المرأة.. ونستعد لإطلاق تطبيق هاتف ذكي جديد للمرأة
في استعراض يرسخ ملامح مستقبل الأعمال في مصر، ويضع خارطة طريق لتعزيز التنافسية والاستدامة، ألقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الكلمة الرئيسية في قمة التعليم التنفيذي لجامعة إسلسكا مصر ESLSCA 2025.
وقد جاءت الكلمة، التي ألقاها الدكتور فريد ممثلاً عن الهيئة ووزارة المالية المصرية، لتؤكد أن مسيرة الإصلاح الاقتصادي والتنموي في البلاد لا يمكن أن تكتمل إلا من خلال الاستثمار الفاعل في رأس المال البشري، وأن التعليم المهني المستمر هو حجر الزاوية الذي تبنى عليه القدرة على تحويل السياسات الطموحة إلى نتائج عملية ملموسة، وضمان مرونة وتنافسية المؤسسات في وجه التحديات المتغيرة، وقدرتها على تحقيق الاستدامة.
وأوضح فريد، أن متطلبات المرحلة الحالية تحتم مواءمة التعليم التنفيذي مع الإصلاحات الجارية في الاقتصاد المصري، مشددًا على أن أي نظام تعليمي لا يواكب هذه التحولات سينتج “تعليمًا منفصلًا عن الواقع.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن الفترة الماضية شهدت صدور مجموعة من القرارات التنظيمية الحاسمة، من بينها قرار حوكمة شركات التأمين لأول مرة، ومتطلبات قرار المهن الرئيسية والذي نصّ على اشتراطات دقيقة للمهن الرئيسية تتضمن الالتزام بعدد محدد من ساعات التعليم والتطوير المهني المستمر لكل العاملين في الشركات.
ولفت رئيس الهيئة، إلى أن قرار قيد المحاسبين والمراجعين بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية قد ألزم المهنيين بحد أدنى سنوي، وآخر يمتد لثلاث سنوات من التدريب المتخصص، بما يضمن جاهزيتهم لمواكبة المتطلبات الرقابية وتطبيقها بكفاءة.
ودعا الدكتور فريد، الجامعات ومراكز التعليم التنفيذي، وفي مقدمتها إسلسكا، إلى المتابعة المستمرة للتطورات التنظيمية وتحديث برامجها بما يلبي احتياجات السوق، مؤكدًا أن الاستثمار في العنصر البشري هو الأداة الأساسية لضمان تنفيذ السياسات وتحقيق مستهدفات المؤسسات.
وعلى صعيد تمثيل المرأة، أوضح رئيس الهيئة، أن تعزيز تمثيل المرأة في مجالس إدارات الشركات يعد أحد محاور تطوير الحوكمة الشاملة، مشيرًا إلى تحقيق نتائج ملموسة على مستوى السوق.
ولفت إلى أن نسبة الشركات التي تضم سيدات في مجالس إدارتها ارتفعت من 14% عام 2020 إلى 27% فيما زاد عدد السيدات الأعضاء من 400 إلى 1140 سيدة، وذلك نتيجة تدخلات تنظيمية وبرامج تدريب وتأهيل قيادية ممنهجة نفذتها الهيئة خلال السنوات الأخيرة.
وأقرت الهيئة عدة قرارات في هذا الشأن، منها قراري رقم 123 لسنة 2019 ورقم 124 لسنة 2019، اللذين يضمنان التنوع بين الجنسين في الهياكل القيادية للشركات المقيدة والمؤسسات المالية غير المصرفية.
وأيضا رقم 204 لسنة 2020، الذي يحظر صراحة التمييز على أساس الجنس في الخدمات المالية، وقرار رقم 205 لسنة 2020، الذي يقدم حوافز مالية للشركات التي تعمل بنشاط على تعزيز الشمول بين الجنسين.
وتشمل سلسلة القرارات، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2479 لسنة 2018، والمعدل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3456 لسنة 2022، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، بما في ذلك الأحكام التي تحكم إصدار السندات المتعلقة بتمكين المرأة.
ولفت الدكتور فريد، إلى الهيئة تعمل على تطوير تطبيق الهاتف الذكي “تمكين المرأة” ليكون أداة تربط النساء المؤهلات بفرص مجالس الإدارة في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية.
وأشار إلى إطلاق برامج تدريب متخصصة لتزويد القيادات النسائية الطموحة بمهارات الحوكمة والقيادة الأساسية اللازمة لعضوية مجالس الإدارة.
وتناول الدكتور فريد، التحديات المتعلقة بمواءمة جيل Z وجيل ألفا مع أنماط العمل التقليدية، لافتًا إلى أن هذه الأجيال تحمل توقعات مختلفة فيما يخص بيئة العمل والتحفيز والانتماء.
وأكد رئيس الهيئة، أن على القيادات إعادة صياغة أدوات التفاعل وبناء الولاء داخل المؤسسات، بعيدًا عن المفاهيم القديمة القائمة على حصول الشاب على الاستثمار طويل الأجل على مستوى الخبرات مقابل تحمله ظروف عمل قاسية سواء من المواعيد أو المقابل المادي، مشدداً على أهمية تطوير حلول مبتكرة لجذب الكفاءات الشابة والاحتفاظ بها.
وشدد على أن تطوير بيئات العمل المرنة والمبتكرة داخل المؤسسات المالية ضرورة استراتيجية، لضمان جذب هذه الكفاءات الشابة واستثمار طاقاتهم بما يعزز تنافسية المؤسسات واستدامتها.
وفي ختام كلمته، أكد الدكتور محمد فريد أن التعليم المستمر، وتمكين المرأة، والاستثمار في الكوادر البشرية هي عناصر تنفيذية حقيقية وليست شعارات، وهي التي تمكّن المؤسسات من تحويل الرؤى والسياسات إلى إجراءات عملية ونتائج قابلة للقياس، وتعزز مرونتها وقدرتها على المنافسة في المستقبل.
الدكتور محمد فريد رئيس الرقابة المالية يلقي محاضرة افتراضية أمام المشاركين في برنامجKings College London حول المعايير المنظمة لأسواق رأس المال – الأحد 23 نوفمبر 2025
- البرنامج التدريبي قدم رؤية شاملة للإطار التنظيمي للأسواق المالية الدولية وكيفية تطبيق المعايير العالمية على المنتجات المالية المعقدة وإدارة المخاطر
- الالتزام بالمعايير الدولية هو أساس ثقة المستثمرين واستدامة الأسواق
- برنامج (NEXTGEN) يهدف لبناء القدرات الرقابية ودعم الابتكار المالي والاستدامة في الأسواق الناشئة
الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية:
- لا يمكن للأسواق أن تحافظ على ثقة المستثمرين أو أن تتطور بصورة مستدامة دون الإفصاح الجيد والالتزام بالمعايير
- قوة الأسواق تكمن في الالتزام بالمعايير، وتبني الابتكار، والعمل المشترك عبر الحدود لضمان أسواق شفافة ومستدامة وتتمتع بالكفاءة
ألقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ورئيس لجنة الأسواق النامية والناشئة (GEMC)، محاضرة افتراضية أمام المشاركين في البرنامج التدريبي الذي تنظمه كلية ديكسون بوون للقانون التابعة لكلية Kings College London، بصفته نائب رئيس المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO)، تناولت الدور العالمي للمنظمة في وضع المعايير المنظمة لأسواق الأوراق المالية، وأولويات عملها تجاه الأسواق النامية والناشئة.
ويقدّم برنامج Navigating International Financial Regulation and Compliance رؤية متكاملة للإطار المنظّم للأسواق المالية، من خلال توضيح القواعد الأساسية والمعايير الدولية الصادرة عن الهيئات العالمية، وعلى رأسها لجنة بازل للرقابة المصرفية (BCBS) ومجلس الاستقرار المالي (FSB) ومجموعة العمل المالي (FATF) والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO)، مع بيان كيفية انعكاس هذه المعايير على التشريعات. كما يتناول البرنامج تحليلًا معمّقًا لأهم المنتجات المالية، مثل الأصول المشفّرة والأوراق المالية والسندات والأوراق المالية المدعومة بالأصول والمشتقات والقروض المشتركة، مستعرضًا تأثير المتطلبات الرقابية على هيكلتها وتداولها وإدارة مخاطرها في ضوء الدروس التي فرضتها الأزمة المالية العالمية، بما يعزّز قدرة المتخصصين على التعامل بكفاءة مع الأدوات المالية المعقدة ضمن بيئة تنظيمية متطورة.
واستهل الدكتور فريد محاضرته بالإعراب عن تقديره للمشاركة في البرنامج الذي تقدمهKings College London التي حصل منها على درجة ماجيستير القانون، ثم استعرض جانبًا من مسيرته المهنية في مجالات الرقابة المالية والأوساط الأكاديمية، موضحًا أن المحاضرة تأتي في إطار دعم الجهود العالمية لبناء قدرات الجهات الرقابية وتبادل الخبرات حول أفضل الممارسات التنظيمية. وأكد أن تعزيز استقرار الأسواق المالية يبدأ من الالتزام بمعايير دولية واضحة وشفافة، قائلًا: “لا يمكن للأسواق أن تحافظ على ثقة المستثمرين أو أن تتطور بصورة مستدامة دون الإفصاح الجيد والالتزام بالمعايير؛ فالإفصاح هو حجر الأساس للاستقرار المالي، والبوابة الأولى لجذب الاستثمارات”.
وتناول الدكتور فريد الدور الذي تلعبه (IOSCO) منذ تأسيسها، بوصفها المظلة الدولية التي تضم جهات رقابية تشرف على أكثر من 95% من أسواق الأوراق المالية حول العالم. وأوضح أن مبادئ المنظمة الـ 38 تُعد من أهم المعايير المُعترف بها عالميًا من جانب مجموعة العشرين ومجلس الاستقرار المالي وصندوق النقد الدولي والبنك الدوليين، مشيرًا إلى أن تأثير (IOSCO) يتعاظم بفضل قدرتها على بناء التوافق بين الجهات الرقابية رغم اختلاف الأطر التشريعية ومستويات التطور في الأسواق.
وأشار رئيس هيئة الرقابة المالية إلى أن المعايير التي تصدرها (IOSCO) تغطي كافة مكونات السوق، بداية من الجهات الرقابية، مرورًا بالمُصدِرين والمراجعين وشركات التصنيف الائتماني وصناديق الاستثمار والوسطاء، وصولًا إلى الأسواق الثانوية والمقاصة والتسوية. وأكد أن هذه المعايير تُعد ركنًا أساسيًا في حماية المستثمرين وضمان عدالة وكفاءة الأسواق والحد من المخاطر النظامية.
وتناول الدكتور فريد آليات وضع هذه المعايير عبر اللجان السياسية الـ 8 داخل المنظمة، والتي تعتمد على التشاور الموسع بين الأعضاء وأصحاب المصلحة. واستعرض أحدث أعمال المنظمة، بما يشمل التقارير حول الإفصاح في الأسواق الثانوية والمخاطر التشغيلية وتنظيم الأصول المشفرة والتحديات التي تواجه الأسواق الناشئة، مشددًا: “تكتسب المعايير قيمتها الحقيقية عند التنفيذ، ولهذا تركز (IOSCO) بشكل كبير على متابعة التطبيق ورصد التحديات ودعم الممارسات الجيدة بين الدول الأعضاء”.
وفي هذا السياق، استعرض الدكتور فريد جهود لجنة التقييم وبرامج متابعة التنفيذ (ISIM)، موضحًا ما كشفت عنه من تفاوتات في تطبيق بعض المبادئ المتعلقة بالمخاطر النظامية وتبادل المعلومات، إضافة إلى نتائج المراجعات المشتركة بين (IOSCO) ومجلس الاستقرار المالي (FSB) حول الأصول والعملات المستقرة، والتي أبرزت الحاجة إلى تعزيز الاتساق العالمي والتعاون عبر الحدود وتطوير آليات الإنفاذ.
كما تطرقت المحاضرة إلى برنامج بناء القدرات (NEXTGEN) الذي أطلقته (IOSCO) في عام 2024، والذي يهدف إلى دعم الأسواق النامية من خلال برامج تدريبية متخصصة، وتقويم عالمي للبرامج التدريبية، ومجتمع معرفي رقمي، وقاعدة خبراء واسعة، بالتعاون مع مؤسسات دولية منها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ومركز تورونتو، وغيرهم. وأوضح أن البرنامج يمثل نقلة نوعية في جهود تطوير القدرات الرقابية، لا سيما في مجالات التكنولوجيا المالية وتطوير الأسواق والاستدامة.
وخصص الدكتور فريد جزءًا مهمًا من محاضرته لاستعراض آليات التعاون داخل (IOSCO)، بما يشمل مذكرات التفاهم متعددة الأطراف والمذكرة المعززة، فضلًا عن عمل اللجان الإقليمية (AMERC) و(APRC) و(ERC) و(IARC) و(GEMC)، التي تتيح تعاونا أقوى بين الجهات الرقابية. وأكد أن الأسواق الناشئة تمثل محورًا رئيسيًا في مستقبل المنظمة، وأن لجنة (GEMC) تعمل على تعزيز صوت هذه الأسواق في عملية إعداد المعايير الدولية.
وتناول الدكتور فريد المبادرات الرئيسية للجنة (GEMC)، وفي مقدمتها تقرير تطوير أسواق المال في الدول الناشئة الصادر لصالح مجموعة العشرين عام 2020، والذي تناول التحديات المتعلقة بالأطر القانونية والحوكمة والسيولة وضعف أسواق السندات، مقدمًا توصيات حول بناء القدرات وتسلسل الإصلاحات ودور التكنولوجيا المالية في دعم التطوير. كما عرض جهود اللجنة بشأن ميسرات الابتكار، بما في ذلك المختبرات التنظيمية والمسرعات، والتوصيات الخاصة بتحقيق تنظيم متوازن يدعم الابتكار ويحد من المخاطر، إضافة إلى مبادرات الشمول المالي ودور التكنولوجيا المالية في تعزيز الوصول وخفض التكلفة ورفع الشفافية وبناء الشراكات.
كما استعرض الدكتور فريد شبكة (GEMC) لاعتماد معايير الإفصاحات المتعلقة بالاستدامة (ISSB)، التي أطلقتها اللجنة في ديسمبر 2024 لدعم الدول الناشئة في تبني هذه المعايير من خلال ورش تدريبية ومساعدات فنية وتبادل الخبرات.
واختتم الدكتور فريد محاضرته بالتأكيد على الدور المركزي الذي تقوم به (IOSCO) في تعزيز سلامة الأسواق المالية العالمية من خلال تطوير المعايير ومتابعة تنفيذها وبناء القدرات وتعزيز التعاون الدولي، مشيرًا إلى أن احتياجات الأسواق الناشئة تشكل ركيزة رئيسية في مستقبل التنظيم المالي العالمي. وقال: “إن قوة الأسواق تكمن في قدرتها على التطور المستمر، والالتزام بالمعايير، وتبني الابتكار، والعمل المشترك عبر الحدود. ومن خلال (IOSCO) ولجانها المتخصصة، سنواصل العمل لضمان أسواق أكثر شفافية وكفاءة واستدامة بما يخدم المستثمرين والاقتصادات حول العالم”.
رئيس الرقابة المالية يلقي الكلمة الرئيسية في مؤتمر المعهد المصري للمحاسبين والمراجعين – الأحد 23 نوفمبر 2025
الدكتور محمد فريد:
- مواكبة معايير المحاسبة المصرية للممارسات الدولية أساس لبناء مرجعية قوية لإعداد التقارير ونشرها وتعزيز قدرة السوق على جذب الاستثمارات.
- معايير المراجعة المصرية الجديدة تمثل نقلة نوعية لتحسين جودة القوائم المالية والإفصاحات.
- معايير جديدة للمحاسبة والمراجعة للشركات الصغيرة والمتوسطة.
- الذكاء الاصطناعي منافس قوي يستلزم سرعة مواكبته وتأهيل الكوادر البشرية لإدارته وتعظيم كفاءته في مجال المحاسبة والمراجعة.
-المؤتمر شهد مشاركة وزير المالية ومسئولي الجهاز المركزي للمحاسبات وقيادات المهنة
في كلمة مفصلية رسمت ملامح مستقبل مهنة المحاسبة والمراجعة في مصر، أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة تقود إصلاحًا شاملًا وغير مسبوق لتحديث البنية التشريعية والتنظيمية للمهنة، استعدادًا للتعامل مع التحديات والفرص التي يفرضها عصر الذكاء الاصطناعي.
وجاء ذلك خلال كلمته الرئيسية في افتتاح مؤتمر “مستقبل مهنة المحاسبة والمراجعة في مصر في عصر الذكاء الاصطناعي” الذي عقد بالقاهرة السبت، بحضور السيد أحمد كجوك، وزير المالية، وممثلين عن الجهاز المركزي للمحاسبات ونقابة التجاريين.
وبصفته رئيسًا للجنة الدائمة لمعايير المحاسبة المصرية والمعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى، أوضح الدكتور فريد، أن اللجنة أدخلت أكثر من 15 تعديلًا وتحديثًا جوهريًا على معايير المحاسبة المصرية، مشيرًا إلى أن استحداث بعض هذه المعايير كان يمثل “حلمًا” لأبناء المهنة قبل أن يصبح اليوم واقعًا مُطبقًا.
وأكد رئيس الهيئة أن عام 2027 سيكون محطة فارقة لاستكمال تحديث معايير المراجعة، مشددًا على أن “الوقت يمر سريعًا” وأن الهيئة ستطبق المنظومة الجديدة بحزم كامل على الشركات الخاضعة لرقابتها والشركات التي تمتلك الأسهم المتداولة بالأسواق.
وقد أصدر دولة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، في مطلع نوفمبر الجاري القرار رقم 3725 لسنة 2025 بتطبيق المعايير المصرية الجديدة للمراجعة والفحص المالي، بعد جهود مكثفة للجنة الدائمة برئاسة الدكتور محمد فريد.
ونص القرار على إلغاء العمل بالمعايير السابقة اعتبارًا من أول يناير 2027، في خطوة تُعد أول تحديث شامل لمعايير المراجعة منذ إصدارها عام 2008.
وأوضح الدكتور فريد، في كلمته أن التحديثات الجديدة شملت موضوعات كانت تُعد سابقًا شديدة التعقيد، مثل معايير تقييم الاستثمارات العقارية والأصول الثابتة والأصول غير الملموسة وكيفية تضمينها ومراجعتها.
وفيما يتعلق بتأثير الذكاء الاصطناعي، قال رئيس الهيئة: “الاعتقاد بأن الذكاء الاصطناعي لن يكون له تأثير على مستوى التوظيف غير حقيقي… فالتأثير واقع بالفعل”. وأشار إلى تقارير صادرة عن شركات كبرى مدرجة بأسواق عالمية مثل ناسداك ونيويورك ولندن، والتي أعلنت عن الاستغناء عن موظفين نتيجة الاعتماد على كفاءات إنتاجية مدعومة بالذكاء الاصطناعي.
وأكد الدكتور فريد، أن الذكاء الاصطناعي لن يعمل بكفاءة دون إطار صارم من المعايير المحاسبية والمراجعية المنضبطة، مشددًا على أن الهدف الأول للهيئة هو تمكين المهنيين وضمان توافق النظام المصري مع المعايير الدولية.
وأضاف أن جوهر عملية المراجعة، القائم على التشكك المهني وحسن اتخاذ القرار، سيظل عنصرًا بشريًا أصيلًا، وأن الذكاء الاصطناعي سيكون داعمًا من خلال تقديم مؤشرات وقرائن أدق، مما يتطلب تطويرًا نوعيًا لقدرات العاملين في المهنة.
وأشار رئيس الهيئة، إلى أن الرهان الحقيقي الآن هو على تطوير الكوادر البشرية، مؤكدًا أن المخاوف السابقة من عدم قدرة العاملين على تطبيق المعايير الأكثر تعقيدًا قد انتهت بفضل الإيمان بقدرات المهنيين المصريين.
واستشهد الدكتور فريد، بمقولة: “لا يزال المرء عالمًا ما طلب العلم، فإذا ظنّ أنه قد علم فقد جهل”. وأوضح أن الهيئة تتعاون مع كافة الجهات المرتبطة لتطوير المهنة.
وأشار إلى خطة التدريب المتكاملة التي يقودها معهد الخدمات المالية بالتعاون مع نقابة التجاريين وجمعية المحاسبين والمراجعين والمعهد المصري للمحاسبين والمراجعين ستراعي احتياجات آلاف الشركات في السوق المصرية، وليس الشركات المقيدة فقط.
وفي ختام كلمته، أعلن رئيس الهيئة التوجه نحو رقمنة مكاتب المراجعة لإحداث طفرة في جودة التقارير المالية، وذلك من خلال تعاون بين معهد المحاسبين والمختبر التنظيمي للهيئة لدراسة آليات رقمنة عمليات المراجعة وإدارة مكاتب المراجعة.
كما كشف عن تعديلات مرتقبة في معايير الحوكمة للشركات المقيدة والعاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، تتضمن وضع ضوابط واضحة وعادلة لعملية تغيير المراجع الخارجي. وأضاف أن الهيئة بصدد إطلاق معايير جديدة للمحاسبة والمراجعة للشركات الصغيرة والمتوسطة بما يعزز قدرتها على الامتثال ويرفع جودة تقاريرها المالية.
واختتم الدكتور فريد بالتأكيد على أن المنظومة الجديدة ستقود مهنة المحاسبة والمراجعة إلى مرحلة أكثر مهنية وانضباطًا وشفافية، مضيفًا: “أؤكد لكم… لن يُسمح لأي طرف بالتأثير عليكم أو استبدالكم بسبب رأي مهني سديد في التقارير المالية”
الهيئة في الإعلامالرقابة المالية تستقبل وفداً من سلطنة عُمان يضم قيادات بورصة مسقط – الأربعاء 30 نوفمبر 2022
الرقابة المالية تستقبل وفداً من سلطنة عُمان يضم قيادات بورصة مسقط – الأربعاء 30 نوفمبر 2022
الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية:
- نستهدف الارتقاء بمستوى التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات التنظيمية والرقابية لأسواق رأس المال لتبادل الخبرات اللازمة لتطوير وتنمية الأسواق
- الرقابة المالية مستعدة لتقديم كافة أوجه التعاون لبورصة مسقط سعياً لتعزيز لزيادة مستويات الاستثمارات البينية خاصة في الأوراق المالية
- جولة لوفد بورصة مسقط في مجمع المعرفة التابع للهيئة لتعريفهم بجهود الهيئة في رفع مستويات الوعي والمعرفة المالية وتطوير قدرات المهنيين بمختلف الأنشطة المالية غير المصرفية
استقبلت الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم وفدا من سلطنة عُمان يضم قيادات بورصة مسقط، وذلك في إطار حرص الهيئة على التعاون البناء مع مختلف المؤسسات الدولية والأسواق المالية وخاصة من الدول العربية الشقيقة وزيادة آفاق التعاون المشترك والارتقاء بمستوى التنسيق بين كافة الأطراف للتعرف على الفرص المتاحة لزيادة الاستثمارات البينية وتنمية الأعمال للاستفادة من المشروعات الاقتصادية في مصر.
استقبل الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وفد قيادات بورصة مسقط وذلك بحضور أحمد الشيخ نائب رئيس الهيئة، رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية، محمد عياد المستشار الإعلامي للهيئة، وضم الوفد كلًا من محمد محفوظ العارضي رئيس مجلس إدارة بورصة مسقط، هيثم سالم السالمي الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط، السيدة مثلى صالح الشقصية عضو مجلس الإدارة، نضال مصطفى آل حميد مدير أول دائرة المخاطر والالتزام وأمين سر مجلس الإدارة.
من جانبه قال الدكتور فريد أن تلك الزيارة تأتي في إطار العلاقات الأخوية بين مصر وعمان والتي أكد عليها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال زيارة سيادته إلى عمان منذ عدة أشهر وما تحقق فيها من تأكيد على عمق العلاقات المشتركة بين الشعبين الشقيقين موضحا أنه تم خلال الزيارة الاستماع إلى ما تم عرضه من جانب وفد بورصة مسقط فيما يتعلق باستراتيجية تطوير سوق رأس المال كما قامت الهيئة خلال الاجتماع بعرض مجالات العمل والأنشطة المالية غير المصرفية التي تنظمها وتشرف عليها وتراقبها وكذا الإجراءات التي قامت بها لتطوير وتنمية تلك الأنشطة، والجهود المبذولة على صعيد تطوير الأسواق و تدريب وتطوير القدرات لدعم الكفاءات سواء على مستوى الشركات أو العاملين بالهيئة وذلك لمواكبة التطورات والمستجدات التي تشهدها الأسواق.
أضاف الدكتور فريد أنه جرى خلال الزيارة عقد اجتماع للتباحث حول استكمال المشاورات لتعزيز مستويات التعاون العربي المشترك لتطوير الأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية فيما يخدم مصلحة كلا من البلدين الشقيقين والاستفادة من التطورات التشريعية والقانونية في قطاع سوق رأس المال والتي تدعم توفير بيئة عمل مواتية لزيادة حجم الأعمال وابتكار الحلول المالية المتطورة التي تعزز من المساهمة في تحقيق معدلات النمو الاقتصادي.
من جانبه قال رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية ان البورصة المصرية حريصة على تفعيل آليات التعاون المشترك والذي تتضمنه مذكرة التعاون الثنائية الموقعة مع بورصة مسقط بهدف تبادل الخبرات وبحث اليات القيد المشترك وتسهيل اعمال المؤسسات الاستثمارية والمالية بين البورصتين.
من جهته أكد السيد محمد محفوظ العارضي، رئيس مجلس إدارة بورصة مسقط حرصه الكامل على تعميق مستويات التعاون المشترك بين بورصة مسقط وهيئة الرقابة المالية للاستفادة بالخبرات الفنية والقانونية لتطوير سوق رأس المال وتعزيز سبل تنمية وتطوير حجم الاستثمارات بين البلدين.
وفي نهاية الزيارة قام الدكتور محمد فريد باصطحاب الوفد المرافق لزيارة مجمع المعرفة التابع للهيئة العامة للرقابة المالية للتعرف على أنشطة المجمع والتي تهدف إلى تنمية الموارد البشرية للأنشطة المالية غير المصرفية وتأهيلها وتدريبها من خلال برامج تدريبية ترتقي بالمستوى المعرفي والمهني، نشر ثقافة الحوكمة والإدارة الرشيدة بين منظمات الأعمال بما يحسن من مستويات الشفافية والنزاهة واتخاذ القرارات الاستثمارية على أسس مستنيرة.
(( الرقابة المالية )) تصدر ضوابط توريق الحقوق المالية المستقبلية .
(( الرقابة المالية )) تتلقى استفسارات من جهات حكومية حول إمكانية توريق حقوقها المستقبلية .
رئيس الرقابة المالية يلقى الكلمة الرئيسية في قمة التعليم التنفيذي لجامعة ESLSCA مصر 2025 – الأحد 23 نوفمبر 2025
الدكتور محمد فريد:
– التعليم المهني المستمر هو حجر الأساس لتحويل السياسات إلى نتائج قابلة للقياس وضمان استدامة وتنافسية الأعمال
– المؤسسات مطالبة بتغيير بيئة العمل القديمة لاستيعاب أفكار الأجيال الجديدة Z وألفا
– يجب أن يتواكب التعليم مع الإصلاحات حتى لا ينتج تعليمًا منفصلًا عن الواقع
– حققنا نتائج ملموسة في ملف تمكين المرأة.. ونستعد لإطلاق تطبيق هاتف ذكي جديد للمرأة
في استعراض يرسخ ملامح مستقبل الأعمال في مصر، ويضع خارطة طريق لتعزيز التنافسية والاستدامة، ألقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الكلمة الرئيسية في قمة التعليم التنفيذي لجامعة إسلسكا مصر ESLSCA 2025.
وقد جاءت الكلمة، التي ألقاها الدكتور فريد ممثلاً عن الهيئة ووزارة المالية المصرية، لتؤكد أن مسيرة الإصلاح الاقتصادي والتنموي في البلاد لا يمكن أن تكتمل إلا من خلال الاستثمار الفاعل في رأس المال البشري، وأن التعليم المهني المستمر هو حجر الزاوية الذي تبنى عليه القدرة على تحويل السياسات الطموحة إلى نتائج عملية ملموسة، وضمان مرونة وتنافسية المؤسسات في وجه التحديات المتغيرة، وقدرتها على تحقيق الاستدامة.
وأوضح فريد، أن متطلبات المرحلة الحالية تحتم مواءمة التعليم التنفيذي مع الإصلاحات الجارية في الاقتصاد المصري، مشددًا على أن أي نظام تعليمي لا يواكب هذه التحولات سينتج “تعليمًا منفصلًا عن الواقع.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن الفترة الماضية شهدت صدور مجموعة من القرارات التنظيمية الحاسمة، من بينها قرار حوكمة شركات التأمين لأول مرة، ومتطلبات قرار المهن الرئيسية والذي نصّ على اشتراطات دقيقة للمهن الرئيسية تتضمن الالتزام بعدد محدد من ساعات التعليم والتطوير المهني المستمر لكل العاملين في الشركات.
ولفت رئيس الهيئة، إلى أن قرار قيد المحاسبين والمراجعين بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية قد ألزم المهنيين بحد أدنى سنوي، وآخر يمتد لثلاث سنوات من التدريب المتخصص، بما يضمن جاهزيتهم لمواكبة المتطلبات الرقابية وتطبيقها بكفاءة.
ودعا الدكتور فريد، الجامعات ومراكز التعليم التنفيذي، وفي مقدمتها إسلسكا، إلى المتابعة المستمرة للتطورات التنظيمية وتحديث برامجها بما يلبي احتياجات السوق، مؤكدًا أن الاستثمار في العنصر البشري هو الأداة الأساسية لضمان تنفيذ السياسات وتحقيق مستهدفات المؤسسات.
وعلى صعيد تمثيل المرأة، أوضح رئيس الهيئة، أن تعزيز تمثيل المرأة في مجالس إدارات الشركات يعد أحد محاور تطوير الحوكمة الشاملة، مشيرًا إلى تحقيق نتائج ملموسة على مستوى السوق.
ولفت إلى أن نسبة الشركات التي تضم سيدات في مجالس إدارتها ارتفعت من 14% عام 2020 إلى 27% فيما زاد عدد السيدات الأعضاء من 400 إلى 1140 سيدة، وذلك نتيجة تدخلات تنظيمية وبرامج تدريب وتأهيل قيادية ممنهجة نفذتها الهيئة خلال السنوات الأخيرة.
وأقرت الهيئة عدة قرارات في هذا الشأن، منها قراري رقم 123 لسنة 2019 ورقم 124 لسنة 2019، اللذين يضمنان التنوع بين الجنسين في الهياكل القيادية للشركات المقيدة والمؤسسات المالية غير المصرفية.
وأيضا رقم 204 لسنة 2020، الذي يحظر صراحة التمييز على أساس الجنس في الخدمات المالية، وقرار رقم 205 لسنة 2020، الذي يقدم حوافز مالية للشركات التي تعمل بنشاط على تعزيز الشمول بين الجنسين.
وتشمل سلسلة القرارات، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2479 لسنة 2018، والمعدل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3456 لسنة 2022، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، بما في ذلك الأحكام التي تحكم إصدار السندات المتعلقة بتمكين المرأة.
ولفت الدكتور فريد، إلى الهيئة تعمل على تطوير تطبيق الهاتف الذكي “تمكين المرأة” ليكون أداة تربط النساء المؤهلات بفرص مجالس الإدارة في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية.
وأشار إلى إطلاق برامج تدريب متخصصة لتزويد القيادات النسائية الطموحة بمهارات الحوكمة والقيادة الأساسية اللازمة لعضوية مجالس الإدارة.
وتناول الدكتور فريد، التحديات المتعلقة بمواءمة جيل Z وجيل ألفا مع أنماط العمل التقليدية، لافتًا إلى أن هذه الأجيال تحمل توقعات مختلفة فيما يخص بيئة العمل والتحفيز والانتماء.
وأكد رئيس الهيئة، أن على القيادات إعادة صياغة أدوات التفاعل وبناء الولاء داخل المؤسسات، بعيدًا عن المفاهيم القديمة القائمة على حصول الشاب على الاستثمار طويل الأجل على مستوى الخبرات مقابل تحمله ظروف عمل قاسية سواء من المواعيد أو المقابل المادي، مشدداً على أهمية تطوير حلول مبتكرة لجذب الكفاءات الشابة والاحتفاظ بها.
وشدد على أن تطوير بيئات العمل المرنة والمبتكرة داخل المؤسسات المالية ضرورة استراتيجية، لضمان جذب هذه الكفاءات الشابة واستثمار طاقاتهم بما يعزز تنافسية المؤسسات واستدامتها.
وفي ختام كلمته، أكد الدكتور محمد فريد أن التعليم المستمر، وتمكين المرأة، والاستثمار في الكوادر البشرية هي عناصر تنفيذية حقيقية وليست شعارات، وهي التي تمكّن المؤسسات من تحويل الرؤى والسياسات إلى إجراءات عملية ونتائج قابلة للقياس، وتعزز مرونتها وقدرتها على المنافسة في المستقبل.