– المركز الإعلامي
أحداث وفاعليات الهيئةالدكتور محمد فريد رئيس الرقابة المالية في مؤتمر حابي حول تنافسية الاقتصاد المصري – الثلاثاء 16 ديسمبر 2025
الدكتور محمد فريد رئيس الرقابة المالية في مؤتمر حابي حول تنافسية الاقتصاد المصري – الثلاثاء 16 ديسمبر 2025
الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية:
- السياسات الداعمة للنمو في القطاع المالي غير المصرفي ركزت على الاستقرار وزيادة المنتجات وجذب مستثمرين وحماية حقوقهم
- سوق رأس المال شهد طفرة غير مسبوقة.. رأس المال السوقي وصل 3 تريليونات جنيه وأحجام التداول اليومية 8 مليارات
- تقديم الشورت سيلنج وصانع السوق لتعزيز السيولة وتنويع المنتجات الاستثمارية قريبا جدا
- منح البورصة المصرية رخصة تداول المشتقات نهاية يناير المقبل
- إطلاق وثيقة تأمين سند الملكية وتنظيم صناديق معاشات خاصة لدعم الادخار والاستقرار طويل الأجل
- المواطن لا يجب أن يواجه مخاطر الحياة بمفرده… والخدمات التأمينية توفر له الحماية
- تنظم وتقنين أنشطة التمويل غير المصرفي نقطة فارقة لتعزيز الاستقرار والحماية وتلبية احتياجات المجتمع ورقابة دورية لسلامة ونزاهة المعاملات
أكد الدكتور محمد فريد، أن سوق رأس المال المصرية خلال الأعوام الماضية شهدت تطورات متسارعة وغير مسبوقة، سواء على مستوى زيادة أعداد المستثمرين الجدد، أو من حيث النمو الكبير في أحجام وقيم صناديق الاستثمار، وهو ما جاء انعكاسًا مباشرًا لحزمة واسعة من الإصلاحات التنظيمية والتشريعية التي نفذتها الهيئة العامة للرقابة المالية. وشملت هذه الإصلاحات تطوير آليات التمويل، ورفع كفاءة الأسواق، وتوسيع نطاق الخدمات المالية غير المصرفية، بما أسهم في تعزيز الشمول المالي وربط الأسواق بالاقتصاد الحقيقي.
وأضاف في كلمته الرئيسية بالمؤتمر السنوي السابع لجريدة حابي، أن هذه التطورات لم تكن وليدة الصدفة، بل جاءت نتيجة خطط استراتيجية متكاملة جرى إعدادها وتنفيذها وفق رؤية واضحة تستهدف بناء إطار تنظيمي وتشريعي حديث لمختلف الأنشطة والمنتجات المالية غير المصرفية، مع مراعاة خصوصية السوق المصري واحتياجاته.
وأوضح: انطلاقًا من إيماننا بأهمية التكامل المؤسسي، حرصنا على ربط تنظيم الأسواق المالية غير المصرفية بالواقع العملي، وعدم العمل بمعزل عمّا تقوم به الدولة المصرية، بل في إطار تنسيقي متواصل مع الحكومة ممثلة في الوزارات والجهات المختصة.
وأكد الدكتور فريد، أن الهيئة العامة للرقابة المالية اعتمدت مجموعة من السياسات الداعمة للنمو في القطاع المالي غير المصرفي، استندت إلى تحقيق التوازن بين الحفاظ على الاستقرار المالي ودفع عجلة التوسع والتنمية داخل الأسواق، مع حماية حقوق المتعاملين.
وتابع: شملت هذه السياسات تطوير الإطار التشريعي، وتحديث القواعد التنظيمية، وإتاحة منتجات مالية جديدة، وتبسيط الإجراءات، بما يعزز من جاذبية السوق للاستثمار ويزيد من عمقه وكفاءته، مع الحفاظ على أعلى درجات الانضباط الرقابي وحماية حقوق المتعاملين.
ومن بين أبرز الملفات التي خصصنا لها اهتمامًا كبيرًا خلال السنوات الماضية، ملفات ريادة الأعمال، وصناديق الاستثمار، والتمويل التشاركي في المشروعات العقارية، وتنمية نشاط رأس المال المخاطر، باعتبارها أدوات رئيسية لدعم النمو الاقتصادي، وتشجيع الابتكار، وتوفير مصادر تمويل متنوعة ومستدامة للمشروعات الجديدة والناشئة.
ولفت إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية تؤمن بأن الخدمات المالية تمثل حقًا أصيلًا للمواطن والمستهلك، حيث يُعد الادخار المنظم والحصول على الخدمات التأمينية عنصرين أساسيين لتحقيق الاستقرار المالي للأفراد والأسر. فالتأمين ليس منتجًا ماليًا فقط، بل هو أداة لإدارة المخاطر وحماية مكتسبات المواطنين.
وأكد على أن الدور الجوهري لأي جهة رقابية مالية يتمثل أولًا في تحقيق الاستقرار المالي واستقرار الأسواق، باعتبارهما الأساس الذي تُبنى عليه الثقة في النظام المالي. وبعد تحقيق هذا الاستقرار، تأتي مرحلة تنمية الأسواق وتعظيم دورها وزيادة عمقها وكفاءتها.
وأشار إلى أن خطة الهيئة التنفيذية لتحقيق التطور الذي شهدته الأسواق المالية غير المصرفية انطلقت من عدة محاور رئيسية، شملت العمل على تغيير الصورة الذهنية عن هذه الأنشطة، والاجتهاد المستمر في تطوير القرارات التنظيمية بالاستناد إلى أفضل الممارسات العالمية، إلى جانب تنفيذ وإصدار 14 قانونًا منظمًا، من بينها 11 قانونًا بصورة مباشرة، و3 قوانين للهيئة أدوار محورية في تطبيقها.
وفي إطار تطوير البيئة التشريعية، حرصنا على تحديث القواعد والقوانين حتى مرحلة «تمصير» القواعد المطبقة عالميًا، بما يضمن توافقها مع طبيعة السوق المحلي. ويتجسد ذلك بوضوح في تجربة شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص (SPAC)، التي أسفرت عن ظهور أول شركة SPAC مصرية، في خطوة تعكس قدرة السوق المصري على استيعاب أدوات مالية حديثة.
كما بادرت الهيئة باستحداث أسواق الكربون المنظمة، في تجربة رائدة تعكس توجه الدولة نحو التمويل المستدام، وربط الأسواق المالية بقضايا التغير المناخي، والتحرك المبكر نحو إلزام الشركات المالية بقياس بصمتها الكربونية، وهو ما سبق به السوق المصري العديد من التجارب الدولية.
وقد أسفرت هذه الجهود عن مؤشرات أداء إيجابية للأنشطة المالية غير المصرفية، حيث بلغ رأس المال السوقي نحو 3 تريليونات جنيه، وسجلت أحجام التداول اليومية مستويات تقارب 8 مليارات جنيه، إلى جانب التوسع الكبير في قاعدة المستفيدين من أنشطة التمويل الاستهلاكي، والتمويل متناهي الصغر، والتأمين.
وفي إطار استكمال تطوير أدوات التداول، نعمل حاليًا على طرح منتجات مالية جديدة، من بينها آلية الشورت سيلينج (اقتراض الأسهم بغرض البيع) ونشاط صانع السوق، عقب إدخال تعديلات فنية وتنظيمية دقيقة تضمن كفاءة التطبيق وتعظيم أثر هذه الأدوات على معدلات السيولة والتداول. كما تعتزم الهيئة منح البورصة المصرية رخصة تداول المشتقات المالية بنهاية شهر يناير المقبل، في إطار تنسيق مستمر بشأن القواعد المنظمة لتداول المشتقات، بهدف جذب شرائح جديدة من المستثمرين وتنويع الأدوات الاستثمارية.
وعلى صعيد التحول الرقمي، أصدرنا أول موافقة لشركة تأمين متناهي الصغر، ونعمل بالتوازي على استكمال خطة تدشين بنية تكنولوجية قوية لكافة القطاعات المالية غير المصرفية، حيث تم تطبيق معايير التعرف الإلكتروني على العميل (e-KYC) من خلال تنفيذ نحو 400 ألف عملية تحقق رقمي إلكتروني، بما يعزز كفاءة العمليات ويحسن تجربة المتعاملين
كاشفا عن إطلاق وثيقة تأمين سند الملكية كأداة تنظيمية وتأمينية مبتكرة، التي تهدف إلى توفير ملكيات مستقرة وحماية المشترين من مخاطر النزاعات التاريخية، بما يعزز الثقة في السوق العقاري ويدعم حركة التطوير والاستثمار.
ولفت رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى أن تنظيم أنشطة تمويل غير مصرفية، مثل التمويل الاستهلاكي والتمويل متناهي الصغر، ساهم في تحقيق أثر مباشر على حياة المواطنين، حيث تمثل السلع المعمرة والسيارات نحو 80% من محافظ التمويل الاستهلاكي، إذ أظهرت نتائج استطلاع أجرته الهيئة حول التمويل متناهي الصغر أن 75% من المشاركين أكدوا استفادتهم من هذا النشاط، ومن بينهم سيدة تعمل في تربية الحيوانات أشارت إلى أن التمويل ساعدها في توفير الأعلاف وتحسين نشاطها الاقتصادي.
وفي إطار دعم الادخار طويل الأجل، أكد أن الهيئة العامة للرقابة المالية تعمل على تنظيم وإطلاق صناديق معاشات خاصة قابضة باعتبارها صناديق ادخارية مؤهلة، تتيح أدوات استثمارية متنوعة، وتسهم في رفع معدلات الادخار وتعزيز الاستقرار المالي للأفراد، فضلًا عن دعم سوق رأس المال بمدخرات طويلة الأجل، كما لفت إلى نمو الأقساط التأمينية بشكل ملحوظ.
واختتم الدكتور فريد، كلمته بالتأكيد على أهمية وعي المواطن بأنه لا يستطيع مواجهة المخاطر الحياتية بمفرده دون الاستفادة من الخدمات التأمينية المتاحة، داعيًا شركات التأمين إلى توسيع نطاق نشاطها والوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من العملاء، خاصة في ظل إتاحة بيع وثائق التأمين عبر المتاجر الإلكترونية.
انطلاق المهرجان الشبابي الرياضي للتوعية بالأنشطة المالية غير المصرفية برعاية وزير الشباب والرياضة ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية – الثلاثاء 16 ديسمبر 2025
في إطار مجهودات نشر الثقافة والوعي بالأنشطة المالية غير المصرفية، تم إطلاق فعاليات المهرجان الشبابي الرياضي للتوعية المالية غير المصرفية، وذلك بمركز التنمية الشبابية بالجزيرة، إلى جانب عدد من مراكز الشباب بمختلف محافظات الجمهورية، بمشاركة واسعة من الشباب حضوريًا وإلكترونيًا.
وجاء تنظيم المهرجان في إطار التعاون المستمر بين الهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة الشباب والرياضة، بهدف تعزيز الوعي المالي لدى النشء والشباب، وتعريفهم بالأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية، وتمكينهم من اتخاذ قرارات اقتصادية رشيدة، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق الشمول المالي والتنمية الاقتصادية المستدامة.
وشهدت الفعاليات حضور أكثر من 200 شاب وشابة من مختلف الجامعات والمدارس المصرية، من مرتادي الأندية ومراكز الشباب، إلى جانب مشاركة شبابية موسعة عبر البث الإلكتروني من عدد كبير من المحافظات.
وفي مستهل فعاليات المهرجان، قدم الدكتور محمد عبد العزيز، مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، محاضرة توعوية متخصصة استعرض خلالها مفهوم الأنشطة المالية غير المصرفية، ودورها المحوري في دعم الاقتصاد الوطني وتمكين الشباب اقتصاديًا. كما تناول العرض التعريفي الفرق بين القطاع المصرفي وغير المصرفي، وتطور القطاع المالي غير المصرفي في مصر، إلى جانب استعراض قطاعات سوق المال، والتأمين، والتمويل متناهي الصغر، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتمويل الاستهلاكي.
وأكد مساعد رئيس الهيئة خلال كلمته على أهمية الاستفادة من هذه الأنشطة بشكل آمن ومسؤول، ودورها في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ونشر ثقافة الادخار والاستثمار، وتعزيز فرص التشغيل وريادة الأعمال بين الشباب، بما يسهم في تحقيق الشمول المالي.
كما سلط الضوء على آليات حماية المتعاملين، وضرورة رفع مستويات الوعي بمخاطر التعامل مع الكيانات غير المرخصة، مشددًا على أن المعرفة المالية تمثل أداة أساسية لبناء مستقبل مهني واقتصادي مستدام، وحماية حقوق المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية.
وتضمنت فعاليات المهرجان أيضًا عرضًا مسرحيًا بعنوان “دبابيس” قدمته فرقة “نواة” بمحافظة المنوفية، تناول عدة موضوعات لتوعية الشباب منها مناهضة العنف ضد المرأة وعمل المرأة وأهمية الحوار الأسري، وذلك في إطار أنشطة الإدارة المركزية لتمكين الشباب بوزارة الشباب والرياضة. كما شملت الفعاليات أنشطة رياضية متنوعة، من بينها كرة القدم، وتنس الطاولة، واللياقة البدنية، بالتعاون مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية.
وشهدت الفعاليات حضور عدد من قيادات وزارة الشباب والرياضة، والهيئة العامة للرقابة المالية وممثلي مؤسسة اتجاه.
وتأتي هذه الفعالية تأكيدًا على أهمية الشراكة المؤسسية بين الهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة الشباب والرياضة، والتعاون مع الجهات الوطنية والدولية، في دعم وتمكين الشباب المصري، ونشر ثقافة الوعي بالأنشطة المالية غير المصرفية، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية وبناء الإنسان.
لأول مرة .. الرقابة المالية توافق على تأسيس (سوا) أول شركة تأمين متناهي صغر وترخيص (منزل فين) ناشئة رقمية للتمويل العقاري – الثلاثاء 16 ديسمبر 2025
- الموافقة على تأسيس لاكي كشركة ناشئة رقمية للتمويل الاستهلاكي
- قرارات متلاحقة تراعي امتثال الشركات للمتطلبات التكنولوجية والتنظيمية لتوسيع نطاق استفادة المصريين من الخدمات المالية غير المصرفية
- قرارات التأسيس والترخيص الأخيرة تؤكد جاهزية البنية التكنولوجية والتنظيمية للنظام المالي غير المصرفي
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية موافقات لـ3 شركات لمزاولة أنشطة التأمين متناهي الصغر، والتمويل العقاري والتمويل الاستهلاكي، بينها موافقة على تأسيس أول شركة لمزاولة نشاط التأمين متناهي الصغر، والترخيص لأول شركة ناشئة لمزاولة نشاط التمويل العقاري، بجانب تأسيس شركة ناشئة للتمويل الاستهلاكي.
تراعي القرارات الصادرة عن الهيئة امتثال الشركات للمتطلبات التكنولوجية والتنظيمية لتوسيع نطاق استفادة المصريين من كافة الخدمات المالية غير المصرفية، وكذلك تؤكد القرارات الأخيرة بشأن تأسيس وترخيص الشركات جاهزية البنية التكنولوجية والتنظيمية للنظام المالي غير المصرفي.
وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، على تأسيس شركة سوا كأول شركة للتأمين متناهي الصغر في إطار العمل على تنفيذ قانون التأمين الموحد والقرارات التنفيذية الصادرة وفقاً له.
تضمن قانون التأمين الموحد الصادر برقم (155) لسنة 2024، باباً تشريعياً ينظم إنشاء شركات متخصصة للتأمين متناهي الصغر ويسمح بإمكانية تطوير منتجات تأمينية تتناسب مع فئات مجتمعية تتسم بالبساطة، والتوسع في التأمين على القروض متناهية الصغر، وإصدار منتجات تأمينية جديدة.
في سياق متصل، أصدرت لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، موافقتها على أول ترخيص لمزاولة شركة منزل فين لنشاط التمويل العقاري كشركة ناشئة، بجانب مزاولة الشركة لنشاط التمويل الاستهلاكي، ووافقت اللجنة على تأسيس شركة لاكي للتمويل الاستهلاكي كشركة ناشئة.
وتعد لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية، في الأنشطة المالية غير المصرفية، هي المعنية وفقاً لقرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، رقم 3196 لسنة 2023، بتشكيل اللجنة وحدد القرار اختصاصات اللجنة، في البت بطلبات التأسيس والترخيص للشركات الراغبة في مزاولة أي من الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، والبت في طلبات الشركات والجهات المرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية لمباشرة تلك الأنشطة باستخدام بعض مجالات التكنولوجيا المالية.
كما شملت الاختصاصات البت في طلبات القيد في سجل خدمات التعهيد وطلبات الحصول على الترخيص المؤقت للشركات الناشئة في التكنولوجيا المالية، ووضع مقترحات إصدار وتطوير الضوابط والقواعد التنفيذية لقانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية.
مؤتمرات و ندواتمؤتمر تمهيد الطريق للتأمين متناهي الصغر بمنطقة الشرق الأوسط فى الفترة من 16 – 17 ديسمبر 2009
مؤتمر تمهيد الطريق للتأمين متناهي الصغر بمنطقة الشرق الأوسط فى الفترة من 16 – 17 ديسمبر 2009
مؤتمر “تمهيد الطريق للتأمين متناهي الصغر بمنطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا ” فى الفترة من 16/17 ديسمبر 2009
فى ضوء الاهتمام المتزايد من الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الاستثمار في نشر وتطوير التأمين المتناهي الصغر بهدف تغطية مختلف شرائح المجتمع وتوسيع مشاركة قطاع التأمين فى توفير الحماية الاجتماعية للفئات محدودة الدخل وذلك من خلال التوسع فى نشر مفهوم التأمين متناهي الصغر وما يترتب عليه من توسيع للدور الإجتماعى ذات التوجه التنموي الذي يقوم به قطاع التأمين بمختلف أنماط ملكية منظمات أعماله.
وفى إطار التطورات التي يشهدها قطاع الخدمات المالية في مصر ودور هذا القطاع النشط في توفير التمويل للمشروعات الصغيرة والوصول بمعدل نمو الاقتصاد المصري إلى أعلى المعدلات.
وحيث أن الاقتصاد المصري يعتمد في نموه أيضا على العديد من القطاعات الإنتاجية كثيفة العمالة والذين يعملون في قطاعات الاقتصاد غير الرسمي ويحصلون على دخول غير ثابتة، هذه الشريحة الكبيرة من المجتمع لها احتياجات تأمينية يمكن توفيرها من خلال التأمين متناهي الصغر.
لذا قامت الهيئة العامة للرقابة المالية بالتعاون مع الإتحاد الدولي لمراقبي التأمين ومنظمة العمل الدولية بتنظيم مؤتمر تحت عنوان :
“تمهيد الطريق للتأمين متناهي الصغر بمنطقة الشرق الأوسط”
Paving the Road for Micro-Insurance in the MENA Region
وذلك خلال الفترة من 16 – 17 ديسمبر 2009.
و تشير الدراسات والإحصائيات العالمية إلى أن قيمة أقساط التأمين في منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا لا تتجاوز1% من إجمالي الناتج القومي في المنطقة.
و يعزو ذلك بصفة أساسية الى أن صناعة التأمين في هذه المنطقه لاتواجه احتياجات جميع شرائح المجتمع و بصفة خاصة ذوى الدخل المحدود .
لذا يغطي التأمين متناهى الصغر 135مليون من السكان ذوي الدخل المنخفض على الصعيد العالمي. وهى نسبة تمثل أقل من 3 ٪ من السكان ذوي الدخل المنخفض وهم أكثر من 2 مليار من الفقراء.
وقد هدف المؤتمر إلى :
أولا : إتاحة الفرصة لتبادل الأفكار و الخبرات و طرح الحلول للعديد من المشاكل والفرص والتحديات التى تواجه شركات و مراقبى التأمين في منطقة الشرق الأوسط فى عملية تنمية المنتجات التأمينية التى تفى بإحتياجات محدودى الدخل.
ثانيا : خلق الوعى بأهمية التأمين متناهى الصغر بين مراقبى التأمين فى منطقة الشرق الأوسط و شمال افريقيا ( (MENAوكذلك شركات التأمين ومؤسسات التمويل متناهى الصغر بالمنطقة و ذلك من خلال العرض و الإستفاده من خبرات الدول و المنظمات الدولية فى استحداث الطرق و الأساليب الخاصة بتصميم و توزيع منتجات التأمين متناهى الصغر.
هذا وقد شارك فى المؤتمر أكثر من 120 مشارك على مستوى دول الشرق الأوسط من بينها سوريا و ليبيا و فلسطين و المغرب و الإمارات و ممثلين عن شركات التأمين المصرية كما شارك ممثلين من دول وبلجيكا وهولندا والمهتمين بتنمية التأمين متناهى الصغر على مستوى العالم.
و قد تحدث فى المؤتمر ثلاثة عشر محاضرا منهم ثمانية محاضرين دوليين يمثلون الأتحاد الدولى لمراقبى التأمين و منظمة العمل الدولية و جنوب أفريقيا و المغرب والهند و سويسرا و لوكسمبرج والولايات المتحدة الأمريكية.
ذلك بالإضافة الى 4 محاضرين من مصر إثنين منهم من هيئة الرقابة المالية.
و قد أسفر المؤتمر عن العديد من النتائج الإيجابية من بينها:
– موافقة مبدئية من ممثل البنك الدولى على تقديم الدعم الفنى للهيئة العامة الرقابة المالية فى إعداد وتطوير وتنفيذ إستراتيجية التأمين متناهى الصغر فى مصر.
– تقدم ممثلى الهيئات الدولية بإقتراح بأن تكون مصر هى الممثل لجميع أنشطة التأمين متناهى الصغر فى الهيئات الدولية عن منطقة الشرق الأوسط ، وقد وافق الحضور على هذا الإقتراح.
– تم الحصول على الموافقة المبدئية لإنضمام مصر إلى عضوية المجلس التنفيذى لبرنامج “مبادرة نشر التأمين” (Access to Insurance Initiative – AII) وهو برنامج دولى تم تصميمه من أجل تقديم المساعدة للجهات الرقابية على مستوى الدول النامية و الأقل نموا و زيادة قدرتهم على التوسع فى نشر التأمين بأسواقهم وكذلك دعم الجهات الرقابية فى تطبيق نظام رقابي محكم ودعم وتنفيذ أطر تنظيمية ورقابية سليمة بما يتوافق مع المعايير الدولية.
والجدير بالذكر أن البرنامج عبارة عن تحالف بين منظمة العمل الدولية ILO و الرابطة الدولية لمساعدة الفقراء CGAP والبنك الدولى و الإتحاد الدولى لمراقبى التأمين IAIS وبعض الجهات المانحة بهدف محاولة الخفض من حدة الفقر و ادارة الأخطار و ذلك من خلال توفير التغطية التأمينية للأفراد على جميع مستوياتهم المعيشية .
– تمت مناقشة موضوع إنشاء شركة متخصصة للتأمين متناهى الصغر فى مصر وتكون بذلك الأولى من نوعها فى منطقة الشرق الأوسط و ذلك بمساندة مجموعة مالية من هولندا والسعودية .
فيما يلى العروض التقديمية لجلسات المؤتمر (متاحة باللغة الانجليزية فقط)
– Introduction to Microinsurance
– Country experience & emerging lessons for microinsurance regulation & supervision
– Manging performance using indicators
– Micro Insurance In Egypt challenges & opportunities
– Microfinance in Egypt – An overview
– MicroTakaful Opportunities and need Egyptian Experince
– A global Programme for sound regulatory & Supervisory frameworks
– Small & Micro Enterprise project
المؤتمر السنوي الأول للجنـة الإقليميـة لتعليم و توعيـة المستثمر فى الفترة من 15 – 16 مارس 2010
عقد المؤتمر السنوي الأول للجنـة الإقليميـة لتعليم و توعيـة المستثمر تحت عنوان ” إعادة الثقة لأسواق المال في المنطقة العربية والشرق الأوسط ” فى الفترة من 15-16 مارس 2010
فكرة وهدف انعقاد المؤتمر
استهدف المؤتمر توحيد الجهود الإقليمية لنشر الثقافة الاستثمارية في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ونقل التجارب العالميـة للدول العربية ، حيث تهتم اللجنة بدورهــا في تعليــم المستثمــر الحالي وتوعيتــه ونشر الثقافة المالية لدى المستثمر المرتقب لجذب مستثمرين جدد للأسواق المالية بيـن دول المنطقــة العربيــة والشرق الأوسط . فضلا عن التأكد على دعم دور الشركات العاملة فى توعية المستثمرين والمتعاملين بالأسواق المالية ونشر الثقافة المالية فى سوق الأوراق المالية.
أهم الموضوعات التي تم مناقشتها في اليوم الأول المؤتمر
كلمـة ترحيب الدكتور أحمد سعد عبد اللطيف رئيس اللجنة الإقليمية لتعليم المستثمر وقد تناولت أهمية إضافة اللغة العربيـة كلغة رسمية وموحدة لتعليم المستثمر فى أسواق المنطقة العربية . كما أكدت على أن تعليم المستثمر العربى أصبح ضرورة ملحة تتطلب توحيد المفاهيم والتعريفات لإيجاد ثقافة مشتركة فيما بين المتعاملين بكل الأسواق العربية وفى هذا الخصوص أشار إلى عدم تجانس المتعاملين فى هذه الأسواق ولذلك يلزم تطبيق إستراتيجية تعليمية تعتمد على مفهوم تجزئة السوق من أجل التعامل مع مجموعات التوعية للمستثمر بشكل مختلف .
كلمة ترحيب ستيفن جواكيم رئيس المنتدى العالمي لتعليم المستثمر أشادت بالحضور ومدلوله على بداية مطمئنة ومشجعة لدور اللجنة الإقليمية لتوعية المستثمر والذى يعكس أيضا المجهود المبذول فى تنظيم المؤتمر كما تحدث عن نشأة المنتدى العالمي لتوعية المستثمر عام 2005 و دوره فى مساندة و تفعيل اللجان الإقليمية و على رأسهم اللجنة الإقليمية للمنطقة العربية. كما أشار إلى أسباب الأزمـة الماليـة العالمية والتى كان من أهم أسبابها عدم الوعي الكافي للمستثمر.( لعرض الملق التقديمى أضغط على الرابط)
كلمة الدكتور زياد بهاء الدين – رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية والذي أكد بها أن الأزمة المالية العالمية أظهرت الحاجة إلى تعليم المستثمر مشيرا” إلى أن معهد التدريب التابع للهيئة سيكون معنيا برفع كفاءة المتعاملين فى الأسواق و بالتالي يعيد الثقة بالأسواق المالية، كما أشار إلى وجود أربعة عناصر مختلفة للرقابة وهى القواعد التنظيمية والتأهيل المهني بمشاركة الاتحادات والجمعيات المهنية والعنصر الثالث هو هيئة الرقابة المالية والعنصر الرابع هو التوعية باعتبارها العنصر الأساسي لاكتمال المربع الرقابي حتى تظل العملية الرقابية سليمة. كما أضاف أن ذلك سوف يتم من خلال التركيز على حماية المستثمر من خلال التوعية بكافـة المخاطر التجارية , ووضع السبل و النظم التى تحمى من المخاطر غير التجارية. فضلا عن دور التوعية فى مساعدة المستثمر فى فهم المخاطر والفرص المتاحة فى مختلف الاستثمار.
• حلقة النقاش الأولـــى الخاصة ببرامج تعليم المستثمر وأثرها في مرحلة ما بعد الأزمة المالية:
دارت حلقة النقاش الأولي حول الأزمة الماليـة و ما ترتب عليها من إثارة للخوف و غياب ثقة في الأسواق مما أدى إلى تراجـع قرارات الاستثمار الصائبة كما أرجع المتحدثون أسباب الأزمة المالية إلى عدم توافر المعلومات و عدم إتباع قواعد الحوكمة بالإضافة إلى ضعف الثقافة المالية .
شارك فى هذه الحلقة كل من الدكتور / احمد سعد – رئيس اللجنة الإقليمية لتعليم المستثمر في الشرق الأوسط وشمال ، الأستاذ/ ماجد شوقي – رئيس البورصة المصرية ، الأستاذ/ جليل طريف ، المدير التنفيذي – بورصة عمان الأستاذ/ عمر أيدار – رئيس بورصة الدار البيضاء في المغرب ، الأستاذ/ ستيفين جواكيم – رئيس المنتدى العالمي لتعليم المستثمر IFIE.
• حلقة النقاش الثانية الخاصة بدور المؤسسات المالية غير المصرفية في وضع وتنفيذ برامج تعليم المستثمر:
دارت حلقة النقاش الثانية حول دور المؤسسات المالية غير المصرفية فى وضع و تنفيذ برامج تعليم المستثمر وأبرز كل متحدث دور مؤسسته فى تعليم المستثمر وأهم ملامح إستراتجيتها لوضع برامج تعليم المستثمر كما تم توزيع منشورات عن تجربة ليبيا فى توعية المستثمر .
شارك فى هذه الحلقة كلاً من الأستاذ/ محمد عبد السلام – رئيس مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر المصري و الأستاذة/ جيرالد ين ولش – نائب رئيس مجلس تعليم المستثمر هيئة الرقابة الأمريكية FINRA والأستاذة/ كاترين ادمنستون – عضو المجلس الاستشاري للمنتدى العالمي لتعليم المستثمر IFIEوالأستاذ/ هشام إبراهيم – المشرف على المكتب الفني وتعليم المستثمر – الهيئة العامة للرقابة المالية والأستاذ/ سليمان الشحومي – رئيس سوق الأوراق المالية الليبي.
• حلقة النقاش الثالثة الخاصة ببرامج التعلم والتوعية وأثرها في حماية المستثمر:
دارت حلقة النقاش الثالثة حول وضع وتنفيذ برامج تعليم المستثمر وقد أشار المتحدثون إلى حماية المستثمر تحتاج لتشريع من الدولة، وبعدها يأتى دور البرامج التقليدية كالتعليم والتدريب المهني كما تم الإشادة بتجربة سلطنة عمان في اهتمامها بتوعية المستثمر بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم في نشر ثقافة الاستثمار لطلبة المدارس والجامعات وتوجيه برامج خاصة للمرأة.
شارك فى هذه الحلقة كل من د/ خالد سري صيام ( نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ) و الأستاذة/ جيرالدين ولش – نائب رئيس مجلس تعليم المستثمر هيئة الرقابة الأمريكية FINRA و الأستاذ /احمد عبد الكريم الهوتي – مدير دائرة الإعلام والتوعية بسوق مسقط للأوراق المالية والأستاذ/ خالد أبوهيف – عضو مجلس إدارة – الجمعية المصرية للأوراق الماليـة .
• حلقة النقاش الرابعة الخاصة بالفئات المتنوعة للمستثمرين وكيفية وضع خطط وبرامج و توعية و تعليم مختلفة لكل فئة:
إتفق المتحدثون على أهمية وجود معاهد لتدريب المستثمر وتفسير الاختلاف له بين المفاهيم المتنوعة في الأسواق المالية. وأضافوا أن للإعلام دور هام فى التوعية من خلال تطوير البرامج الإعلامية وتنسيق العلاقة بينه وبين البورصة بعمل حلقات تدريبية للصحفيين داخل البورصة والأسواق أيضاً.
شارك فى هذه الحلقة الدكتور/ احمد سعد – رئيس اللجنة الإقليمية لتعليم المستثمر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والدكتور/ فادي خلف – الأمين العام لاتحاد البورصات العربية والأستاذة / كاترين ادمنستون – عضو المجلس الاستشاري للمنتدى العالمي لتعليم المستثمر IFIE والأستاذ / بيتر تشيستي -عضو المجلس الاستشاري للمنتدى العالمي لتعليم المستثمرIFIE .
المؤتمر السنوي لتعليم المستثمر IFIE/IOSCO نوفمبر 8-9-2010
بيانات إعلامية صادره من الهيئةالدكتور محمد فريد رئيس الرقابة المالية في مؤتمر حابي حول تنافسية الاقتصاد المصري – الثلاثاء 16 ديسمبر 2025
الدكتور محمد فريد رئيس الرقابة المالية في مؤتمر حابي حول تنافسية الاقتصاد المصري – الثلاثاء 16 ديسمبر 2025
الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية:
- السياسات الداعمة للنمو في القطاع المالي غير المصرفي ركزت على الاستقرار وزيادة المنتجات وجذب مستثمرين وحماية حقوقهم
- سوق رأس المال شهد طفرة غير مسبوقة.. رأس المال السوقي وصل 3 تريليونات جنيه وأحجام التداول اليومية 8 مليارات
- تقديم الشورت سيلنج وصانع السوق لتعزيز السيولة وتنويع المنتجات الاستثمارية قريبا جدا
- منح البورصة المصرية رخصة تداول المشتقات نهاية يناير المقبل
- إطلاق وثيقة تأمين سند الملكية وتنظيم صناديق معاشات خاصة لدعم الادخار والاستقرار طويل الأجل
- المواطن لا يجب أن يواجه مخاطر الحياة بمفرده… والخدمات التأمينية توفر له الحماية
- تنظم وتقنين أنشطة التمويل غير المصرفي نقطة فارقة لتعزيز الاستقرار والحماية وتلبية احتياجات المجتمع ورقابة دورية لسلامة ونزاهة المعاملات
أكد الدكتور محمد فريد، أن سوق رأس المال المصرية خلال الأعوام الماضية شهدت تطورات متسارعة وغير مسبوقة، سواء على مستوى زيادة أعداد المستثمرين الجدد، أو من حيث النمو الكبير في أحجام وقيم صناديق الاستثمار، وهو ما جاء انعكاسًا مباشرًا لحزمة واسعة من الإصلاحات التنظيمية والتشريعية التي نفذتها الهيئة العامة للرقابة المالية. وشملت هذه الإصلاحات تطوير آليات التمويل، ورفع كفاءة الأسواق، وتوسيع نطاق الخدمات المالية غير المصرفية، بما أسهم في تعزيز الشمول المالي وربط الأسواق بالاقتصاد الحقيقي.
وأضاف في كلمته الرئيسية بالمؤتمر السنوي السابع لجريدة حابي، أن هذه التطورات لم تكن وليدة الصدفة، بل جاءت نتيجة خطط استراتيجية متكاملة جرى إعدادها وتنفيذها وفق رؤية واضحة تستهدف بناء إطار تنظيمي وتشريعي حديث لمختلف الأنشطة والمنتجات المالية غير المصرفية، مع مراعاة خصوصية السوق المصري واحتياجاته.
وأوضح: انطلاقًا من إيماننا بأهمية التكامل المؤسسي، حرصنا على ربط تنظيم الأسواق المالية غير المصرفية بالواقع العملي، وعدم العمل بمعزل عمّا تقوم به الدولة المصرية، بل في إطار تنسيقي متواصل مع الحكومة ممثلة في الوزارات والجهات المختصة.
وأكد الدكتور فريد، أن الهيئة العامة للرقابة المالية اعتمدت مجموعة من السياسات الداعمة للنمو في القطاع المالي غير المصرفي، استندت إلى تحقيق التوازن بين الحفاظ على الاستقرار المالي ودفع عجلة التوسع والتنمية داخل الأسواق، مع حماية حقوق المتعاملين.
وتابع: شملت هذه السياسات تطوير الإطار التشريعي، وتحديث القواعد التنظيمية، وإتاحة منتجات مالية جديدة، وتبسيط الإجراءات، بما يعزز من جاذبية السوق للاستثمار ويزيد من عمقه وكفاءته، مع الحفاظ على أعلى درجات الانضباط الرقابي وحماية حقوق المتعاملين.
ومن بين أبرز الملفات التي خصصنا لها اهتمامًا كبيرًا خلال السنوات الماضية، ملفات ريادة الأعمال، وصناديق الاستثمار، والتمويل التشاركي في المشروعات العقارية، وتنمية نشاط رأس المال المخاطر، باعتبارها أدوات رئيسية لدعم النمو الاقتصادي، وتشجيع الابتكار، وتوفير مصادر تمويل متنوعة ومستدامة للمشروعات الجديدة والناشئة.
ولفت إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية تؤمن بأن الخدمات المالية تمثل حقًا أصيلًا للمواطن والمستهلك، حيث يُعد الادخار المنظم والحصول على الخدمات التأمينية عنصرين أساسيين لتحقيق الاستقرار المالي للأفراد والأسر. فالتأمين ليس منتجًا ماليًا فقط، بل هو أداة لإدارة المخاطر وحماية مكتسبات المواطنين.
وأكد على أن الدور الجوهري لأي جهة رقابية مالية يتمثل أولًا في تحقيق الاستقرار المالي واستقرار الأسواق، باعتبارهما الأساس الذي تُبنى عليه الثقة في النظام المالي. وبعد تحقيق هذا الاستقرار، تأتي مرحلة تنمية الأسواق وتعظيم دورها وزيادة عمقها وكفاءتها.
وأشار إلى أن خطة الهيئة التنفيذية لتحقيق التطور الذي شهدته الأسواق المالية غير المصرفية انطلقت من عدة محاور رئيسية، شملت العمل على تغيير الصورة الذهنية عن هذه الأنشطة، والاجتهاد المستمر في تطوير القرارات التنظيمية بالاستناد إلى أفضل الممارسات العالمية، إلى جانب تنفيذ وإصدار 14 قانونًا منظمًا، من بينها 11 قانونًا بصورة مباشرة، و3 قوانين للهيئة أدوار محورية في تطبيقها.
وفي إطار تطوير البيئة التشريعية، حرصنا على تحديث القواعد والقوانين حتى مرحلة «تمصير» القواعد المطبقة عالميًا، بما يضمن توافقها مع طبيعة السوق المحلي. ويتجسد ذلك بوضوح في تجربة شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص (SPAC)، التي أسفرت عن ظهور أول شركة SPAC مصرية، في خطوة تعكس قدرة السوق المصري على استيعاب أدوات مالية حديثة.
كما بادرت الهيئة باستحداث أسواق الكربون المنظمة، في تجربة رائدة تعكس توجه الدولة نحو التمويل المستدام، وربط الأسواق المالية بقضايا التغير المناخي، والتحرك المبكر نحو إلزام الشركات المالية بقياس بصمتها الكربونية، وهو ما سبق به السوق المصري العديد من التجارب الدولية.
وقد أسفرت هذه الجهود عن مؤشرات أداء إيجابية للأنشطة المالية غير المصرفية، حيث بلغ رأس المال السوقي نحو 3 تريليونات جنيه، وسجلت أحجام التداول اليومية مستويات تقارب 8 مليارات جنيه، إلى جانب التوسع الكبير في قاعدة المستفيدين من أنشطة التمويل الاستهلاكي، والتمويل متناهي الصغر، والتأمين.
وفي إطار استكمال تطوير أدوات التداول، نعمل حاليًا على طرح منتجات مالية جديدة، من بينها آلية الشورت سيلينج (اقتراض الأسهم بغرض البيع) ونشاط صانع السوق، عقب إدخال تعديلات فنية وتنظيمية دقيقة تضمن كفاءة التطبيق وتعظيم أثر هذه الأدوات على معدلات السيولة والتداول. كما تعتزم الهيئة منح البورصة المصرية رخصة تداول المشتقات المالية بنهاية شهر يناير المقبل، في إطار تنسيق مستمر بشأن القواعد المنظمة لتداول المشتقات، بهدف جذب شرائح جديدة من المستثمرين وتنويع الأدوات الاستثمارية.
وعلى صعيد التحول الرقمي، أصدرنا أول موافقة لشركة تأمين متناهي الصغر، ونعمل بالتوازي على استكمال خطة تدشين بنية تكنولوجية قوية لكافة القطاعات المالية غير المصرفية، حيث تم تطبيق معايير التعرف الإلكتروني على العميل (e-KYC) من خلال تنفيذ نحو 400 ألف عملية تحقق رقمي إلكتروني، بما يعزز كفاءة العمليات ويحسن تجربة المتعاملين
كاشفا عن إطلاق وثيقة تأمين سند الملكية كأداة تنظيمية وتأمينية مبتكرة، التي تهدف إلى توفير ملكيات مستقرة وحماية المشترين من مخاطر النزاعات التاريخية، بما يعزز الثقة في السوق العقاري ويدعم حركة التطوير والاستثمار.
ولفت رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى أن تنظيم أنشطة تمويل غير مصرفية، مثل التمويل الاستهلاكي والتمويل متناهي الصغر، ساهم في تحقيق أثر مباشر على حياة المواطنين، حيث تمثل السلع المعمرة والسيارات نحو 80% من محافظ التمويل الاستهلاكي، إذ أظهرت نتائج استطلاع أجرته الهيئة حول التمويل متناهي الصغر أن 75% من المشاركين أكدوا استفادتهم من هذا النشاط، ومن بينهم سيدة تعمل في تربية الحيوانات أشارت إلى أن التمويل ساعدها في توفير الأعلاف وتحسين نشاطها الاقتصادي.
وفي إطار دعم الادخار طويل الأجل، أكد أن الهيئة العامة للرقابة المالية تعمل على تنظيم وإطلاق صناديق معاشات خاصة قابضة باعتبارها صناديق ادخارية مؤهلة، تتيح أدوات استثمارية متنوعة، وتسهم في رفع معدلات الادخار وتعزيز الاستقرار المالي للأفراد، فضلًا عن دعم سوق رأس المال بمدخرات طويلة الأجل، كما لفت إلى نمو الأقساط التأمينية بشكل ملحوظ.
واختتم الدكتور فريد، كلمته بالتأكيد على أهمية وعي المواطن بأنه لا يستطيع مواجهة المخاطر الحياتية بمفرده دون الاستفادة من الخدمات التأمينية المتاحة، داعيًا شركات التأمين إلى توسيع نطاق نشاطها والوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من العملاء، خاصة في ظل إتاحة بيع وثائق التأمين عبر المتاجر الإلكترونية.
انطلاق المهرجان الشبابي الرياضي للتوعية بالأنشطة المالية غير المصرفية برعاية وزير الشباب والرياضة ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية – الثلاثاء 16 ديسمبر 2025
في إطار مجهودات نشر الثقافة والوعي بالأنشطة المالية غير المصرفية، تم إطلاق فعاليات المهرجان الشبابي الرياضي للتوعية المالية غير المصرفية، وذلك بمركز التنمية الشبابية بالجزيرة، إلى جانب عدد من مراكز الشباب بمختلف محافظات الجمهورية، بمشاركة واسعة من الشباب حضوريًا وإلكترونيًا.
وجاء تنظيم المهرجان في إطار التعاون المستمر بين الهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة الشباب والرياضة، بهدف تعزيز الوعي المالي لدى النشء والشباب، وتعريفهم بالأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية، وتمكينهم من اتخاذ قرارات اقتصادية رشيدة، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق الشمول المالي والتنمية الاقتصادية المستدامة.
وشهدت الفعاليات حضور أكثر من 200 شاب وشابة من مختلف الجامعات والمدارس المصرية، من مرتادي الأندية ومراكز الشباب، إلى جانب مشاركة شبابية موسعة عبر البث الإلكتروني من عدد كبير من المحافظات.
وفي مستهل فعاليات المهرجان، قدم الدكتور محمد عبد العزيز، مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، محاضرة توعوية متخصصة استعرض خلالها مفهوم الأنشطة المالية غير المصرفية، ودورها المحوري في دعم الاقتصاد الوطني وتمكين الشباب اقتصاديًا. كما تناول العرض التعريفي الفرق بين القطاع المصرفي وغير المصرفي، وتطور القطاع المالي غير المصرفي في مصر، إلى جانب استعراض قطاعات سوق المال، والتأمين، والتمويل متناهي الصغر، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتمويل الاستهلاكي.
وأكد مساعد رئيس الهيئة خلال كلمته على أهمية الاستفادة من هذه الأنشطة بشكل آمن ومسؤول، ودورها في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ونشر ثقافة الادخار والاستثمار، وتعزيز فرص التشغيل وريادة الأعمال بين الشباب، بما يسهم في تحقيق الشمول المالي.
كما سلط الضوء على آليات حماية المتعاملين، وضرورة رفع مستويات الوعي بمخاطر التعامل مع الكيانات غير المرخصة، مشددًا على أن المعرفة المالية تمثل أداة أساسية لبناء مستقبل مهني واقتصادي مستدام، وحماية حقوق المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية.
وتضمنت فعاليات المهرجان أيضًا عرضًا مسرحيًا بعنوان “دبابيس” قدمته فرقة “نواة” بمحافظة المنوفية، تناول عدة موضوعات لتوعية الشباب منها مناهضة العنف ضد المرأة وعمل المرأة وأهمية الحوار الأسري، وذلك في إطار أنشطة الإدارة المركزية لتمكين الشباب بوزارة الشباب والرياضة. كما شملت الفعاليات أنشطة رياضية متنوعة، من بينها كرة القدم، وتنس الطاولة، واللياقة البدنية، بالتعاون مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية.
وشهدت الفعاليات حضور عدد من قيادات وزارة الشباب والرياضة، والهيئة العامة للرقابة المالية وممثلي مؤسسة اتجاه.
وتأتي هذه الفعالية تأكيدًا على أهمية الشراكة المؤسسية بين الهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة الشباب والرياضة، والتعاون مع الجهات الوطنية والدولية، في دعم وتمكين الشباب المصري، ونشر ثقافة الوعي بالأنشطة المالية غير المصرفية، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية وبناء الإنسان.
لأول مرة .. الرقابة المالية توافق على تأسيس (سوا) أول شركة تأمين متناهي صغر وترخيص (منزل فين) ناشئة رقمية للتمويل العقاري – الثلاثاء 16 ديسمبر 2025
- الموافقة على تأسيس لاكي كشركة ناشئة رقمية للتمويل الاستهلاكي
- قرارات متلاحقة تراعي امتثال الشركات للمتطلبات التكنولوجية والتنظيمية لتوسيع نطاق استفادة المصريين من الخدمات المالية غير المصرفية
- قرارات التأسيس والترخيص الأخيرة تؤكد جاهزية البنية التكنولوجية والتنظيمية للنظام المالي غير المصرفي
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية موافقات لـ3 شركات لمزاولة أنشطة التأمين متناهي الصغر، والتمويل العقاري والتمويل الاستهلاكي، بينها موافقة على تأسيس أول شركة لمزاولة نشاط التأمين متناهي الصغر، والترخيص لأول شركة ناشئة لمزاولة نشاط التمويل العقاري، بجانب تأسيس شركة ناشئة للتمويل الاستهلاكي.
تراعي القرارات الصادرة عن الهيئة امتثال الشركات للمتطلبات التكنولوجية والتنظيمية لتوسيع نطاق استفادة المصريين من كافة الخدمات المالية غير المصرفية، وكذلك تؤكد القرارات الأخيرة بشأن تأسيس وترخيص الشركات جاهزية البنية التكنولوجية والتنظيمية للنظام المالي غير المصرفي.
وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، على تأسيس شركة سوا كأول شركة للتأمين متناهي الصغر في إطار العمل على تنفيذ قانون التأمين الموحد والقرارات التنفيذية الصادرة وفقاً له.
تضمن قانون التأمين الموحد الصادر برقم (155) لسنة 2024، باباً تشريعياً ينظم إنشاء شركات متخصصة للتأمين متناهي الصغر ويسمح بإمكانية تطوير منتجات تأمينية تتناسب مع فئات مجتمعية تتسم بالبساطة، والتوسع في التأمين على القروض متناهية الصغر، وإصدار منتجات تأمينية جديدة.
في سياق متصل، أصدرت لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، موافقتها على أول ترخيص لمزاولة شركة منزل فين لنشاط التمويل العقاري كشركة ناشئة، بجانب مزاولة الشركة لنشاط التمويل الاستهلاكي، ووافقت اللجنة على تأسيس شركة لاكي للتمويل الاستهلاكي كشركة ناشئة.
وتعد لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية، في الأنشطة المالية غير المصرفية، هي المعنية وفقاً لقرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، رقم 3196 لسنة 2023، بتشكيل اللجنة وحدد القرار اختصاصات اللجنة، في البت بطلبات التأسيس والترخيص للشركات الراغبة في مزاولة أي من الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، والبت في طلبات الشركات والجهات المرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية لمباشرة تلك الأنشطة باستخدام بعض مجالات التكنولوجيا المالية.
كما شملت الاختصاصات البت في طلبات القيد في سجل خدمات التعهيد وطلبات الحصول على الترخيص المؤقت للشركات الناشئة في التكنولوجيا المالية، ووضع مقترحات إصدار وتطوير الضوابط والقواعد التنفيذية لقانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية.
الهيئة في الإعلامالرقابة المالية تستقبل وفداً من سلطنة عُمان يضم قيادات بورصة مسقط – الأربعاء 30 نوفمبر 2022
الرقابة المالية تستقبل وفداً من سلطنة عُمان يضم قيادات بورصة مسقط – الأربعاء 30 نوفمبر 2022
الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية:
- نستهدف الارتقاء بمستوى التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات التنظيمية والرقابية لأسواق رأس المال لتبادل الخبرات اللازمة لتطوير وتنمية الأسواق
- الرقابة المالية مستعدة لتقديم كافة أوجه التعاون لبورصة مسقط سعياً لتعزيز لزيادة مستويات الاستثمارات البينية خاصة في الأوراق المالية
- جولة لوفد بورصة مسقط في مجمع المعرفة التابع للهيئة لتعريفهم بجهود الهيئة في رفع مستويات الوعي والمعرفة المالية وتطوير قدرات المهنيين بمختلف الأنشطة المالية غير المصرفية
استقبلت الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم وفدا من سلطنة عُمان يضم قيادات بورصة مسقط، وذلك في إطار حرص الهيئة على التعاون البناء مع مختلف المؤسسات الدولية والأسواق المالية وخاصة من الدول العربية الشقيقة وزيادة آفاق التعاون المشترك والارتقاء بمستوى التنسيق بين كافة الأطراف للتعرف على الفرص المتاحة لزيادة الاستثمارات البينية وتنمية الأعمال للاستفادة من المشروعات الاقتصادية في مصر.
استقبل الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وفد قيادات بورصة مسقط وذلك بحضور أحمد الشيخ نائب رئيس الهيئة، رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية، محمد عياد المستشار الإعلامي للهيئة، وضم الوفد كلًا من محمد محفوظ العارضي رئيس مجلس إدارة بورصة مسقط، هيثم سالم السالمي الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط، السيدة مثلى صالح الشقصية عضو مجلس الإدارة، نضال مصطفى آل حميد مدير أول دائرة المخاطر والالتزام وأمين سر مجلس الإدارة.
من جانبه قال الدكتور فريد أن تلك الزيارة تأتي في إطار العلاقات الأخوية بين مصر وعمان والتي أكد عليها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال زيارة سيادته إلى عمان منذ عدة أشهر وما تحقق فيها من تأكيد على عمق العلاقات المشتركة بين الشعبين الشقيقين موضحا أنه تم خلال الزيارة الاستماع إلى ما تم عرضه من جانب وفد بورصة مسقط فيما يتعلق باستراتيجية تطوير سوق رأس المال كما قامت الهيئة خلال الاجتماع بعرض مجالات العمل والأنشطة المالية غير المصرفية التي تنظمها وتشرف عليها وتراقبها وكذا الإجراءات التي قامت بها لتطوير وتنمية تلك الأنشطة، والجهود المبذولة على صعيد تطوير الأسواق و تدريب وتطوير القدرات لدعم الكفاءات سواء على مستوى الشركات أو العاملين بالهيئة وذلك لمواكبة التطورات والمستجدات التي تشهدها الأسواق.
أضاف الدكتور فريد أنه جرى خلال الزيارة عقد اجتماع للتباحث حول استكمال المشاورات لتعزيز مستويات التعاون العربي المشترك لتطوير الأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية فيما يخدم مصلحة كلا من البلدين الشقيقين والاستفادة من التطورات التشريعية والقانونية في قطاع سوق رأس المال والتي تدعم توفير بيئة عمل مواتية لزيادة حجم الأعمال وابتكار الحلول المالية المتطورة التي تعزز من المساهمة في تحقيق معدلات النمو الاقتصادي.
من جانبه قال رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية ان البورصة المصرية حريصة على تفعيل آليات التعاون المشترك والذي تتضمنه مذكرة التعاون الثنائية الموقعة مع بورصة مسقط بهدف تبادل الخبرات وبحث اليات القيد المشترك وتسهيل اعمال المؤسسات الاستثمارية والمالية بين البورصتين.
من جهته أكد السيد محمد محفوظ العارضي، رئيس مجلس إدارة بورصة مسقط حرصه الكامل على تعميق مستويات التعاون المشترك بين بورصة مسقط وهيئة الرقابة المالية للاستفادة بالخبرات الفنية والقانونية لتطوير سوق رأس المال وتعزيز سبل تنمية وتطوير حجم الاستثمارات بين البلدين.
وفي نهاية الزيارة قام الدكتور محمد فريد باصطحاب الوفد المرافق لزيارة مجمع المعرفة التابع للهيئة العامة للرقابة المالية للتعرف على أنشطة المجمع والتي تهدف إلى تنمية الموارد البشرية للأنشطة المالية غير المصرفية وتأهيلها وتدريبها من خلال برامج تدريبية ترتقي بالمستوى المعرفي والمهني، نشر ثقافة الحوكمة والإدارة الرشيدة بين منظمات الأعمال بما يحسن من مستويات الشفافية والنزاهة واتخاذ القرارات الاستثمارية على أسس مستنيرة.
(( الرقابة المالية )) تصدر ضوابط توريق الحقوق المالية المستقبلية .
(( الرقابة المالية )) تتلقى استفسارات من جهات حكومية حول إمكانية توريق حقوقها المستقبلية .
الدكتور محمد فريد رئيس الرقابة المالية في مؤتمر حابي حول تنافسية الاقتصاد المصري – الثلاثاء 16 ديسمبر 2025
الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية:
- السياسات الداعمة للنمو في القطاع المالي غير المصرفي ركزت على الاستقرار وزيادة المنتجات وجذب مستثمرين وحماية حقوقهم
- سوق رأس المال شهد طفرة غير مسبوقة.. رأس المال السوقي وصل 3 تريليونات جنيه وأحجام التداول اليومية 8 مليارات
- تقديم الشورت سيلنج وصانع السوق لتعزيز السيولة وتنويع المنتجات الاستثمارية قريبا جدا
- منح البورصة المصرية رخصة تداول المشتقات نهاية يناير المقبل
- إطلاق وثيقة تأمين سند الملكية وتنظيم صناديق معاشات خاصة لدعم الادخار والاستقرار طويل الأجل
- المواطن لا يجب أن يواجه مخاطر الحياة بمفرده… والخدمات التأمينية توفر له الحماية
- تنظم وتقنين أنشطة التمويل غير المصرفي نقطة فارقة لتعزيز الاستقرار والحماية وتلبية احتياجات المجتمع ورقابة دورية لسلامة ونزاهة المعاملات
أكد الدكتور محمد فريد، أن سوق رأس المال المصرية خلال الأعوام الماضية شهدت تطورات متسارعة وغير مسبوقة، سواء على مستوى زيادة أعداد المستثمرين الجدد، أو من حيث النمو الكبير في أحجام وقيم صناديق الاستثمار، وهو ما جاء انعكاسًا مباشرًا لحزمة واسعة من الإصلاحات التنظيمية والتشريعية التي نفذتها الهيئة العامة للرقابة المالية. وشملت هذه الإصلاحات تطوير آليات التمويل، ورفع كفاءة الأسواق، وتوسيع نطاق الخدمات المالية غير المصرفية، بما أسهم في تعزيز الشمول المالي وربط الأسواق بالاقتصاد الحقيقي.
وأضاف في كلمته الرئيسية بالمؤتمر السنوي السابع لجريدة حابي، أن هذه التطورات لم تكن وليدة الصدفة، بل جاءت نتيجة خطط استراتيجية متكاملة جرى إعدادها وتنفيذها وفق رؤية واضحة تستهدف بناء إطار تنظيمي وتشريعي حديث لمختلف الأنشطة والمنتجات المالية غير المصرفية، مع مراعاة خصوصية السوق المصري واحتياجاته.
وأوضح: انطلاقًا من إيماننا بأهمية التكامل المؤسسي، حرصنا على ربط تنظيم الأسواق المالية غير المصرفية بالواقع العملي، وعدم العمل بمعزل عمّا تقوم به الدولة المصرية، بل في إطار تنسيقي متواصل مع الحكومة ممثلة في الوزارات والجهات المختصة.
وأكد الدكتور فريد، أن الهيئة العامة للرقابة المالية اعتمدت مجموعة من السياسات الداعمة للنمو في القطاع المالي غير المصرفي، استندت إلى تحقيق التوازن بين الحفاظ على الاستقرار المالي ودفع عجلة التوسع والتنمية داخل الأسواق، مع حماية حقوق المتعاملين.
وتابع: شملت هذه السياسات تطوير الإطار التشريعي، وتحديث القواعد التنظيمية، وإتاحة منتجات مالية جديدة، وتبسيط الإجراءات، بما يعزز من جاذبية السوق للاستثمار ويزيد من عمقه وكفاءته، مع الحفاظ على أعلى درجات الانضباط الرقابي وحماية حقوق المتعاملين.
ومن بين أبرز الملفات التي خصصنا لها اهتمامًا كبيرًا خلال السنوات الماضية، ملفات ريادة الأعمال، وصناديق الاستثمار، والتمويل التشاركي في المشروعات العقارية، وتنمية نشاط رأس المال المخاطر، باعتبارها أدوات رئيسية لدعم النمو الاقتصادي، وتشجيع الابتكار، وتوفير مصادر تمويل متنوعة ومستدامة للمشروعات الجديدة والناشئة.
ولفت إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية تؤمن بأن الخدمات المالية تمثل حقًا أصيلًا للمواطن والمستهلك، حيث يُعد الادخار المنظم والحصول على الخدمات التأمينية عنصرين أساسيين لتحقيق الاستقرار المالي للأفراد والأسر. فالتأمين ليس منتجًا ماليًا فقط، بل هو أداة لإدارة المخاطر وحماية مكتسبات المواطنين.
وأكد على أن الدور الجوهري لأي جهة رقابية مالية يتمثل أولًا في تحقيق الاستقرار المالي واستقرار الأسواق، باعتبارهما الأساس الذي تُبنى عليه الثقة في النظام المالي. وبعد تحقيق هذا الاستقرار، تأتي مرحلة تنمية الأسواق وتعظيم دورها وزيادة عمقها وكفاءتها.
وأشار إلى أن خطة الهيئة التنفيذية لتحقيق التطور الذي شهدته الأسواق المالية غير المصرفية انطلقت من عدة محاور رئيسية، شملت العمل على تغيير الصورة الذهنية عن هذه الأنشطة، والاجتهاد المستمر في تطوير القرارات التنظيمية بالاستناد إلى أفضل الممارسات العالمية، إلى جانب تنفيذ وإصدار 14 قانونًا منظمًا، من بينها 11 قانونًا بصورة مباشرة، و3 قوانين للهيئة أدوار محورية في تطبيقها.
وفي إطار تطوير البيئة التشريعية، حرصنا على تحديث القواعد والقوانين حتى مرحلة «تمصير» القواعد المطبقة عالميًا، بما يضمن توافقها مع طبيعة السوق المحلي. ويتجسد ذلك بوضوح في تجربة شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص (SPAC)، التي أسفرت عن ظهور أول شركة SPAC مصرية، في خطوة تعكس قدرة السوق المصري على استيعاب أدوات مالية حديثة.
كما بادرت الهيئة باستحداث أسواق الكربون المنظمة، في تجربة رائدة تعكس توجه الدولة نحو التمويل المستدام، وربط الأسواق المالية بقضايا التغير المناخي، والتحرك المبكر نحو إلزام الشركات المالية بقياس بصمتها الكربونية، وهو ما سبق به السوق المصري العديد من التجارب الدولية.
وقد أسفرت هذه الجهود عن مؤشرات أداء إيجابية للأنشطة المالية غير المصرفية، حيث بلغ رأس المال السوقي نحو 3 تريليونات جنيه، وسجلت أحجام التداول اليومية مستويات تقارب 8 مليارات جنيه، إلى جانب التوسع الكبير في قاعدة المستفيدين من أنشطة التمويل الاستهلاكي، والتمويل متناهي الصغر، والتأمين.
وفي إطار استكمال تطوير أدوات التداول، نعمل حاليًا على طرح منتجات مالية جديدة، من بينها آلية الشورت سيلينج (اقتراض الأسهم بغرض البيع) ونشاط صانع السوق، عقب إدخال تعديلات فنية وتنظيمية دقيقة تضمن كفاءة التطبيق وتعظيم أثر هذه الأدوات على معدلات السيولة والتداول. كما تعتزم الهيئة منح البورصة المصرية رخصة تداول المشتقات المالية بنهاية شهر يناير المقبل، في إطار تنسيق مستمر بشأن القواعد المنظمة لتداول المشتقات، بهدف جذب شرائح جديدة من المستثمرين وتنويع الأدوات الاستثمارية.
وعلى صعيد التحول الرقمي، أصدرنا أول موافقة لشركة تأمين متناهي الصغر، ونعمل بالتوازي على استكمال خطة تدشين بنية تكنولوجية قوية لكافة القطاعات المالية غير المصرفية، حيث تم تطبيق معايير التعرف الإلكتروني على العميل (e-KYC) من خلال تنفيذ نحو 400 ألف عملية تحقق رقمي إلكتروني، بما يعزز كفاءة العمليات ويحسن تجربة المتعاملين
كاشفا عن إطلاق وثيقة تأمين سند الملكية كأداة تنظيمية وتأمينية مبتكرة، التي تهدف إلى توفير ملكيات مستقرة وحماية المشترين من مخاطر النزاعات التاريخية، بما يعزز الثقة في السوق العقاري ويدعم حركة التطوير والاستثمار.
ولفت رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى أن تنظيم أنشطة تمويل غير مصرفية، مثل التمويل الاستهلاكي والتمويل متناهي الصغر، ساهم في تحقيق أثر مباشر على حياة المواطنين، حيث تمثل السلع المعمرة والسيارات نحو 80% من محافظ التمويل الاستهلاكي، إذ أظهرت نتائج استطلاع أجرته الهيئة حول التمويل متناهي الصغر أن 75% من المشاركين أكدوا استفادتهم من هذا النشاط، ومن بينهم سيدة تعمل في تربية الحيوانات أشارت إلى أن التمويل ساعدها في توفير الأعلاف وتحسين نشاطها الاقتصادي.
وفي إطار دعم الادخار طويل الأجل، أكد أن الهيئة العامة للرقابة المالية تعمل على تنظيم وإطلاق صناديق معاشات خاصة قابضة باعتبارها صناديق ادخارية مؤهلة، تتيح أدوات استثمارية متنوعة، وتسهم في رفع معدلات الادخار وتعزيز الاستقرار المالي للأفراد، فضلًا عن دعم سوق رأس المال بمدخرات طويلة الأجل، كما لفت إلى نمو الأقساط التأمينية بشكل ملحوظ.
واختتم الدكتور فريد، كلمته بالتأكيد على أهمية وعي المواطن بأنه لا يستطيع مواجهة المخاطر الحياتية بمفرده دون الاستفادة من الخدمات التأمينية المتاحة، داعيًا شركات التأمين إلى توسيع نطاق نشاطها والوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من العملاء، خاصة في ظل إتاحة بيع وثائق التأمين عبر المتاجر الإلكترونية.