نبنى الجسور لا الحواجز

أحداث وفاعليات الهيئة

الرقابة المالية تبحث مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة خطط التوعية والتمكين للنساء المصريات في الأنشطة المالية غير المصرفية – الأحد 3 مايو 2026

الدكتور إسلام عزام رئيس الهيئة:

• استفادة 1.9 مليون سيدة من برامج التمويل للمشروعات الصغيرة لعام 2025 بنسبة 53% من إجمالي المستفيدين
• خلق بيئة تنظيمية مرنة تدعم وصول السيدات للخدمات المالية غير المصرفية
• التوسع في التمويل والتأمين متناهي الصغر لاستهداف الفئات الأكثر احتياجًا
• تمكين المرأة ركيزة أساسية لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام

أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ضرورة التوسع في أنشطة التثقيف المالي وفي مجال الأمن السيبراني بالتوازي مع زيادة معدلات استخدام التكنولوجيا المالية، لا سيما بين النساء المصريات في المناطق الأكثر احتياجًا.

جاء ذلك خلال استقباله وفدًا من هيئة الأمم المتحدة للمرأة، لبحث أوجه التعاون المشترك في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة، ودعم استخدام الأدوات المالية غير المصرفية بين السيدات من الفئات الأولى بالرعاية، والمستفيدات من برامج التمويل متناهي الصغر.

وتوافق الجانبان على حزمة من البرامج والفعاليات المشتركة، تشمل تنظيم ورش عمل وبرامج تدريبية وندوات وحلقات نقاشية متخصصة، تستهدف رفع الوعي المالي وبناء قدرات السيدات، وتعزيز استفادتهن من الخدمات المالية غير المصرفية، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق الشمول المالي، ودمجهن في الاقتصاد الرسمي، مع توفير أقصى مستويات الحماية من مخاطر سرقة البيانات والقرصنة الإلكترونية.

حضر الاجتماع من جانب الهيئة الدكتور محمد عبد العزيز، مساعد رئيس الهيئة، والأستاذ وليد أنور، مساعد رئيس الهيئة، والدكتور طارق سيف، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية، إلى جانب عدد من قيادات الهيئة، لا سيما من الكوادر النسائية، تأكيدًا على التزام الهيئة بدعم دور المرأة وتعزيز مشاركتها في مختلف الأنشطة المالية.

وشارك من جانب هيئة الأمم المتحدة للمرأة السيدة مروة علم الدين، القائمة بأعمال مكتب الهيئة في مصر، والدكتورة ياسمين فؤاد، الأستاذ المساعد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، والأستاذ مجدي موسى، خبير التنمية، والأستاذة إنجي أمين، أخصائية التنمية الاقتصادية.

أوضح الدكتور إسلام عزام أن تمكين المرأة يمثل أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية الهيئة، في إطار خطتها لتعزيز الشمول المالي وتحقيق التنمية المستدامة، وأن الهيئة تواصل حاليًا تنفيذ حزمة من المبادرات والقرارات التنظيمية التي تستهدف زيادة مشاركة المرأة في القطاع المالي غير المصرفي، سواء كمستفيدة من الخدمات أو كعنصر فاعل في تقديمها.

وأضاف أن الهيئة وضعت بيئة تنظيمية وتشريعية داعمة تضمنت إصدار قواعد ميسرة لأنشطة التمويل متناهي الصغر والتأمين متناهي الصغر، بما يسهم في تسهيل وصول السيدات -خاصة في المناطق النائية والمهمشة- إلى تلك الخدمات، وتشجيع الشركات على تطوير منتجات مالية تلائم احتياجات المرأة، ودعم التوسع الجغرافي للوصول إلى الفئات غير المشمولة ماليًا.

وكشف رئيس الهيئة أن 1.9 مليون سيدة استفدن في عام 2025 بحوالي 36 مليار جنيه في صورة تمويلات للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بنسبة 53% من إجمالي عدد المستفيدين، مما يعكس الأثر الإيجابي المتنامي لاستراتيجية الهيئة في ضبط الإطار الرقابي والتكنولوجي ونشر التوعية ورفع كفاءة العاملين بأنشطة التمويل.

وارتباطًا بذلك ناقش الجانبان سبل تعزيز استفادة السيدات من التأمين متناهي الصغر، والتأجير التمويلي متناهي الصغر، والتمويل متناهي الصغر، بهدف تحسين مستوى المعيشة وتعزيز الاستقلال الاقتصادي. كما تطرق النقاش إلى توسيع نطاق استفادة السيدات في محافظات الصعيد والدلتا من خلال الفعاليات التوعوية والدورات التدريبية.

وفي هذا السياق، أشار د. إسلام عزام إلى إطلاق عدد من البرامج والمبادرات التدريبية بالتعاون مع معهد الخدمات المالية، تضمنت منحًا تدريبية متخصصة للسيدات، وتنفيذ ورش عمل وندوات توعوية وحلقات نقاشية، إلى جانب إتاحة محتوى أكاديمي وتدريبي رقمي يهدف إلى تأهيل السيدات وتعزيز قدراتهن على الاستفادة من الفرص المتاحة في القطاع المالي غير المصرفي.

وشدد رئيس الهيئة على أن تمكين المرأة اقتصاديًا يمثل ركيزة أساسية لتحقيق نمو شامل ومستدام، وسوف يتحقق ذلك عبر تطوير الأطر التنظيمية وتكثيف الجهود التوعوية والتدريبية لضمان وصول الخدمات المالية إلى جميع نساء مصر، مع بناء الشراكات مع المؤسسات الدولية، وعلى رأسها هيئة الأمم المتحدة للمرأة، لتبادل الخبرات وتبني أفضل الممارسات الدولية.

وذكر أن الرؤية الاستراتيجية للهيئة لا تقتصر على إتاحة الفرص التقليدية، بل تمتد إلى خلق بيئة عمل داعمة تضمن تمكين المرأة وتطوير قدراتها، بما يعزز مشاركتها في مواقع صنع القرار، حيث أقرت ضوابط تنظيمية تُلزم الشركات والمؤسسات المالية غير المصرفية بتمثيل نسائي في مجالس إداراتها لا يقل عن سيدتين أو بنسبة 25%، مع اعتماد “سياسة عدم تمييز” تحظر التمييز النوعي وتقدم حوافز للمؤسسات الملتزمة.

كما أوضح د. إسلام عزام جهود الهيئة في تأهيل الكوادر النسائية للقيادة من خلال مبادرات تطبيقية، من بينها برنامج “عضو مجلس الإدارة المعتمد” بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، وإطلاق تطبيق “تمكين المرأة” وتنفيذ برنامج “المرأة في مجالس الإدارة” بالتعاون مع برنامج Fulbright، لتعزيز فرص الكفاءات النسائية في مواقع القيادة التنفيذية.

ومن جانبهم أشاد أعضاء وفد هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالجهود التي تبذلها الهيئة العامة للرقابة المالية في دعم الشمول المالي للنساء المصريات، وأكدوا أهمية استمرار التعاون المشترك لإطلاق مبادرات نوعية تستهدف تعزيز التمكين الاقتصادي للسيدات في المناطق المهمشة، والمتابعة الدورية لقياس أثر البرامج والمبادرات محل التنفيذ.

ورشة عمل في الرقابة المالية بالتعاون مع البنك المركزي لتعزيز كفاءة الإفصاح الائتماني لشركات التمويل غير المصرفي – السبت 2 مايو 2026

الدكتور إسلام عزام رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية:

•  جودة وتكامل البيانات الائتمانية أساس لاستقرار الأنشطة المالية.
• تعزيز ثقافة الإفصاح لدعم دقة القرار الائتماني والشمول المالي.

وليد أنور مساعد رئيس الهيئة :

• نهج تشاركي لتمكين الشركات تكنولوجيًا ورفع كفاءة الكوادر.

عقدت الهيئة العامة للرقابة المالية، بمقرها، ورشة عمل متخصصة بالتعاون مع البنك المركزي المصري، بمشاركة عدد من الشركات العاملة في قطاع التمويل غير المصرفي، مع التركيز على الشركات التي بلغت التسهيلات الائتمانية الممنوحة لعملائها نحو 300 ألف جنيه، وذلك في إطار جهود الجانبين لتعزيز كفاءة السوق وترسيخ قواعد الشفافية والإفصاح.
استهدفت الورشة رفع مستوى الوعي لدى إدارات شركات القطاع بأهمية التكامل مع قواعد البيانات الائتمانية. فتضمنت شرحًا عمليًا لكيفية استخدام دليل إجراءات العمل على شبكة معلومات البنك المركزي، وتدريب المسئولين على آليات تقديم الإقرارات الخاصة ببيانات العملاء بشكل دقيق ومنتظم، بما يسهم في تحسين جودة البيانات المتاحة عن المراكز الائتمانية. 
وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن تعزيز جودة وتكامل البيانات الائتمانية يُعد ركيزة أساسية لدعم استقرار النظام المالي، لاسيما في ظل النمو المتسارع لأنشطة التمويل غير المصرفي.
وأكد حرص الهيئة بالتعاون مع البنك المركزي المصري، على ترسيخ ثقافة الالتزام والإفصاح، وتمكين الشركات من استخدام النظم المعلوماتية بكفاءة، بما يسهم في اتخاذ قرارات ائتمانية أكثر دقة، ويعزز الثقة في السوق ويدعم جهود تحقيق الشمول المالي والتنمية المستدامة.
وفي السياق ذاته أوضح الأستاذ وليد أنور، مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لقطاع التمويل غير المصرفي، أن تنظيم مثل هذه الفعاليات يعكس التزام الهيئة بنهج المشاركة والتواصل المستمر مع أطراف السوق، إيمانًا بأن بناء القدرات ورفع كفاءة الكوادر يمثلان حجر الأساس لتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية.
وأعرب عن حرص الهيئة على تمكين الشركات من استخدام البنية التحتية المعلوماتية المتاحة بكفاءة، بهدف تعزيز دقة البيانات والثقة في مزاولي النشاط، مشيرًا إلى مواصلة تنفيذ برامج توعوية وتدريبية لمختلف الأنشطة، لترسيخ أفضل الممارسات المهنية، وتوسيع التنافسية وجاذبية القطاع للاستثمارات.

شهدت الورشة تفاعلًا واسعًا من ممثلي الشركات، حيث أجاب المدربون المختصون على مختلف التساؤلات والاستفسارات الفنية، بما يعكس حرص الجهات المنظمة على دعم قدرات العاملين في القطاع، وتمكينهم من الالتزام بالمتطلبات التنظيمية بكفاءة ويسر.

وركزت النقاشات على سبل إتاحة بيانات موثوقة ومحدثة تساعد جهات التمويل على اتخاذ قرارات ائتمانية سليمة، بما يحد من المخاطر ويعزز من فرص النمو المستدام لقطاع التمويل غير المصرفي.
وفي ختام الورشة أكدت الهيئة العامة الرقابة المالية والبنك المركزي المصري استمرار تعاونهما الوثيق خلال المرحلة المقبلة في دعم كفاءة سوق الائتمان ومواكبة التطورات المتسارعة في القطاع المالي.

الرقابة المالية تستكمل الإطار التشريعي للمهن التأمينية بتنظيم نشاط خبراء الأخطار ومعاينة وتقدير الأضرار – السبت 2 مايو 2026

الدكتور إسلام عزام:

• القواعد الجديدة تساهم في رفع كفاءة المنتجات التأمينية وحماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين.
•  سجل لقيد الشركات والأشخاص والتجديد والإعادة.. وإلزامهم بالتسجيل في المنصة الإلكترونية للمهنيين.
•  الشروط تتضمن اجتياز اختبار وبرامج تدريبية لضمان توافر الخبرة.. ومهلة 6 أشهر لتوفيق الأوضاع.

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، القرار رقم 54 لسنة 2026 بشروط وقواعد وإجراءات قيد ومباشرة أعمال خبراء تقييم الأخطار ومعاينة وتقدير الأضرار، وذلك في إطار استكمال الهيئة للإطار التشريعي والرقابي على مجال التأمين، وإصدار القرارات التنفيذية لقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، والذي أولى اهتمامًا خاصًا بالمهن التأمينية كالخبراء الاكتواريين، وخبراء التأمين الاستشاريين، ووسطاء التأمين وإعادة التأمين.
ويعتبر نشاط تقييم الأخطار ومعاينة وتقدير الأضرار أحد أنشطة المهن التأمينية المهمة التي أفرد لها القانون مجموعة من الأحكام لتحسين كفاءة النشاط وتطويره بما يواكب التطورات العالمية، ولضبط الممارسات المهنية المختلفة دعمًا لصناعة التأمين في مصر.
وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القرار الجديد يكمل الإطار التنظيمي لنشاط تقييم الأخطار ومعاينة وتقدير الأضرار، وينص على شروط واضحة وإجراءات يجب استيفاؤها لتأسيس الشركات وكذلك قواعد قيد الأشخاص الطبيعيين، الراغبين في ممارسة هذا النشاط، لضمان توافر المعايير الاحترافية، مما ينعكس بالإيجاب على الثقة في سوق التأمين.
وأضاف رئيس الهيئة أن الضوابط التي يتضمنها القرار لإنشاء سجل الخبراء من الشركات والأشخاص الطبيعيين تشمل التأكد من توافر الخبرة وحسن السمعة واجتياز الاختبارات وجودة المستوى المهني، وهو ما يعكس إدراك الهيئة لأهمية هذا النشاط، حيث تمثل التقارير الفنية لخبراء الأخطار والأضرار الأساس الذي تعتمد عليه شركات التأمين في تقييم مستوى المخاطر قبل إصدار الوثائق، وكذلك في تقدير الأضرار عند وقوع الحوادث.
وأشار الدكتور إسلام عزام إلى أن الالتزام بالقواعد التي وضعتها الهيئة سوف يساهم في رفع كفاءة المنتجات التأمينية وحماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين منها، وذلك من خلال تحقيق قدر أكبر من العدالة والشفافية وتعزيز دقة تقدير التعويضات وتسريع إجراءات تسويتها.
ويشترط القرار اتخاذ الشركات العاملة في نشاط خبراء تقييم الأخطار ومعاينة وتقدير الأضرار شكل شركة مساهمة مصرية، ولا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع بالكامل عند التأسيس عن 3 ملايين جنيه، وأن يقتصر غرضها على ممارسة النشاط، مما يضمن وجود كيانات مؤسسية قادرة على تقديم خدمات فنية متخصصة وفق معايير مهنية واضحة، فضلًا عن تشكيل مجلس إدارة يضم خبرات متخصصة لممارسة النشاط بكفاءة، ولتعزيز الحوكمة والانضباط المؤسسي داخل هذه الشركات.
وينظم القرار قيد الخبراء من الأشخاص الطبيعيين في سجل خاص لدى الهيئة مع تجديد القيد كل 5 سنوات، من خلال وضع شروط مهنية وفنية تضمن التخصص والكفاءة، وألّا يكون قد صدر ضد الخبير حكم نهائي في جناية أو جنحة أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة في جرائم الشركات والأنشطة المالية غير المصرفية أو حُكم بشهر إفلاسه ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره خلال السنوات الخمس السابقة على تاريخ تقديم طلب القيد. إلى جانب اجتياز الاختبار المهني والبرامج التدريبية المُعتمدة من الهيئة، مما يكفل بناء قاعدة من الخبراء المؤهلين القادرين على دعم صناعة التأمين بخدمات فنية عالية الجودة.
ويلزم القرار الخبراء بتقديم وثائق تأمين للمسئولية المهنية، لتوفير مظلة حماية للمتعاملين مع الخبراء في حال وقوع أخطاء مهنية، مما يعكس حرص الهيئة على تحقيق التوازن بين التوسع في ممارسة النشاط وبين حماية حقوق العملاء.
ويضع القرار مجموعة من القواعد المهنية والضوابط السلوكية في مقدمتها الالتزام بمبادئ النزاهة والحياد والاستقلالية وتجنب تعارض المصالح، وضرورة توثيق المعلومات التي تستند إليها تقارير تقييم الأخطار وتقدير الأضرار، حتى تكون التقارير الفنية مبنية على أسس موضوعية وعملية.
وفي إطار توجه الهيئة نحو التحول الرقمي في تنظيم الأنشطة المالية غير المصرفية، يلزم القرار الخبراء بالتسجيل على المنصة الإلكترونية للمهنيين المخصصة لقيد وتجديد قيد وإعادة قيد وتعديل بيانات مزاولي المهن التأمينية بشكل إلكتروني، بهدف تعزيز الشفافية وسهولة الوصول للمعلومات خلال عمليات الرقابة.
ويجيز القرار للهيئة حال مخالفة الخبراء للقواعد اتخاذ تدابير إدارية تتدرج من الإنذار إلى الشطب في حالات الغش والخطأ الجسيم أو التدليس في البيانات الجوهرية.
كما يمنح القرار الخبراء المقيدين حاليًا في سجلات الهيئة مهلة زمنية 6 أشهر لتوفيق الأوضاع والتقدم لتحديث بياناتهم، وذلك لتجنب التأثير على استمرارية الأعمال داخل القطاع.
يُذكر أن الهيئة نظمت مؤخرًا نشاط وسطاء إعادة التأمين الأجانب غير المقيمين بالقرار رقم 158 لسنة 2025 ومدّت مؤخرًا مهلة توفيق أوضاعهم حتى 10 يوليو المقبل، كما نظمت نشاط خبراء التأمين الاستشاريين بالقرار رقم 25 لسنة 2026، ونشاط الخبراء الاكتواريين بالقرار رقم 56 لسنة 2026 وذلك في إطار تعزيز الإطار التشريعي والرقابي على هذا النشاط الحيوي، وتعميق السوق.

الرقابة المالية تبحث مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة خطط التوعية والتمكين للنساء المصريات في الأنشطة المالية غير المصرفية – الأحد 3 مايو 2026

الدكتور إسلام عزام رئيس الهيئة:

• استفادة 1.9 مليون سيدة من برامج التمويل للمشروعات الصغيرة لعام 2025 بنسبة 53% من إجمالي المستفيدين
• خلق بيئة تنظيمية مرنة تدعم وصول السيدات للخدمات المالية غير المصرفية
• التوسع في التمويل والتأمين متناهي الصغر لاستهداف الفئات الأكثر احتياجًا
• تمكين المرأة ركيزة أساسية لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام

أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ضرورة التوسع في أنشطة التثقيف المالي وفي مجال الأمن السيبراني بالتوازي مع زيادة معدلات استخدام التكنولوجيا المالية، لا سيما بين النساء المصريات في المناطق الأكثر احتياجًا.

جاء ذلك خلال استقباله وفدًا من هيئة الأمم المتحدة للمرأة، لبحث أوجه التعاون المشترك في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة، ودعم استخدام الأدوات المالية غير المصرفية بين السيدات من الفئات الأولى بالرعاية، والمستفيدات من برامج التمويل متناهي الصغر.

وتوافق الجانبان على حزمة من البرامج والفعاليات المشتركة، تشمل تنظيم ورش عمل وبرامج تدريبية وندوات وحلقات نقاشية متخصصة، تستهدف رفع الوعي المالي وبناء قدرات السيدات، وتعزيز استفادتهن من الخدمات المالية غير المصرفية، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق الشمول المالي، ودمجهن في الاقتصاد الرسمي، مع توفير أقصى مستويات الحماية من مخاطر سرقة البيانات والقرصنة الإلكترونية.

حضر الاجتماع من جانب الهيئة الدكتور محمد عبد العزيز، مساعد رئيس الهيئة، والأستاذ وليد أنور، مساعد رئيس الهيئة، والدكتور طارق سيف، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية، إلى جانب عدد من قيادات الهيئة، لا سيما من الكوادر النسائية، تأكيدًا على التزام الهيئة بدعم دور المرأة وتعزيز مشاركتها في مختلف الأنشطة المالية.

وشارك من جانب هيئة الأمم المتحدة للمرأة السيدة مروة علم الدين، القائمة بأعمال مكتب الهيئة في مصر، والدكتورة ياسمين فؤاد، الأستاذ المساعد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، والأستاذ مجدي موسى، خبير التنمية، والأستاذة إنجي أمين، أخصائية التنمية الاقتصادية.

أوضح الدكتور إسلام عزام أن تمكين المرأة يمثل أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية الهيئة، في إطار خطتها لتعزيز الشمول المالي وتحقيق التنمية المستدامة، وأن الهيئة تواصل حاليًا تنفيذ حزمة من المبادرات والقرارات التنظيمية التي تستهدف زيادة مشاركة المرأة في القطاع المالي غير المصرفي، سواء كمستفيدة من الخدمات أو كعنصر فاعل في تقديمها.

وأضاف أن الهيئة وضعت بيئة تنظيمية وتشريعية داعمة تضمنت إصدار قواعد ميسرة لأنشطة التمويل متناهي الصغر والتأمين متناهي الصغر، بما يسهم في تسهيل وصول السيدات -خاصة في المناطق النائية والمهمشة- إلى تلك الخدمات، وتشجيع الشركات على تطوير منتجات مالية تلائم احتياجات المرأة، ودعم التوسع الجغرافي للوصول إلى الفئات غير المشمولة ماليًا.

وكشف رئيس الهيئة أن 1.9 مليون سيدة استفدن في عام 2025 بحوالي 36 مليار جنيه في صورة تمويلات للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بنسبة 53% من إجمالي عدد المستفيدين، مما يعكس الأثر الإيجابي المتنامي لاستراتيجية الهيئة في ضبط الإطار الرقابي والتكنولوجي ونشر التوعية ورفع كفاءة العاملين بأنشطة التمويل.

وارتباطًا بذلك ناقش الجانبان سبل تعزيز استفادة السيدات من التأمين متناهي الصغر، والتأجير التمويلي متناهي الصغر، والتمويل متناهي الصغر، بهدف تحسين مستوى المعيشة وتعزيز الاستقلال الاقتصادي. كما تطرق النقاش إلى توسيع نطاق استفادة السيدات في محافظات الصعيد والدلتا من خلال الفعاليات التوعوية والدورات التدريبية.

وفي هذا السياق، أشار د. إسلام عزام إلى إطلاق عدد من البرامج والمبادرات التدريبية بالتعاون مع معهد الخدمات المالية، تضمنت منحًا تدريبية متخصصة للسيدات، وتنفيذ ورش عمل وندوات توعوية وحلقات نقاشية، إلى جانب إتاحة محتوى أكاديمي وتدريبي رقمي يهدف إلى تأهيل السيدات وتعزيز قدراتهن على الاستفادة من الفرص المتاحة في القطاع المالي غير المصرفي.

وشدد رئيس الهيئة على أن تمكين المرأة اقتصاديًا يمثل ركيزة أساسية لتحقيق نمو شامل ومستدام، وسوف يتحقق ذلك عبر تطوير الأطر التنظيمية وتكثيف الجهود التوعوية والتدريبية لضمان وصول الخدمات المالية إلى جميع نساء مصر، مع بناء الشراكات مع المؤسسات الدولية، وعلى رأسها هيئة الأمم المتحدة للمرأة، لتبادل الخبرات وتبني أفضل الممارسات الدولية.

وذكر أن الرؤية الاستراتيجية للهيئة لا تقتصر على إتاحة الفرص التقليدية، بل تمتد إلى خلق بيئة عمل داعمة تضمن تمكين المرأة وتطوير قدراتها، بما يعزز مشاركتها في مواقع صنع القرار، حيث أقرت ضوابط تنظيمية تُلزم الشركات والمؤسسات المالية غير المصرفية بتمثيل نسائي في مجالس إداراتها لا يقل عن سيدتين أو بنسبة 25%، مع اعتماد “سياسة عدم تمييز” تحظر التمييز النوعي وتقدم حوافز للمؤسسات الملتزمة.

كما أوضح د. إسلام عزام جهود الهيئة في تأهيل الكوادر النسائية للقيادة من خلال مبادرات تطبيقية، من بينها برنامج “عضو مجلس الإدارة المعتمد” بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، وإطلاق تطبيق “تمكين المرأة” وتنفيذ برنامج “المرأة في مجالس الإدارة” بالتعاون مع برنامج Fulbright، لتعزيز فرص الكفاءات النسائية في مواقع القيادة التنفيذية.

ومن جانبهم أشاد أعضاء وفد هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالجهود التي تبذلها الهيئة العامة للرقابة المالية في دعم الشمول المالي للنساء المصريات، وأكدوا أهمية استمرار التعاون المشترك لإطلاق مبادرات نوعية تستهدف تعزيز التمكين الاقتصادي للسيدات في المناطق المهمشة، والمتابعة الدورية لقياس أثر البرامج والمبادرات محل التنفيذ.