– المركز الإعلامي
أحداث وفاعليات الهيئة“الرقابة المالية” تمنح 6 شركات موافقتها على مزاولة أنشطة مالية غير مصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية – الأحد 18 أكتوبر 2026
- الموافقات توسع أنشطة أمناء الحفظ وتداول الأوراق المالية والتمويل الرقمي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
“الرقابة المالية” تمنح 6 شركات موافقتها على مزاولة أنشطة مالية غير مصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية – الأحد 18 أكتوبر 2026
- الموافقات توسع أنشطة أمناء الحفظ وتداول الأوراق المالية والتمويل الرقمي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، منح 6 شركات موافقتها على مزاولة عدد من الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، وذلك من خلال لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية، في إطار جهود الهيئة المستمرة لتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية، ودعم التحول الرقمي وتعزيز توظيف الحلول التكنولوجية في تطوير الأنشطة المالية غير المصرفية.
شملت القرارات الموافقة لشركة “ويلزي المالية القابضة” على مزاولة نشاط أمناء الحفظ باستخدام مجالات التكنولوجيا المالية، وكذلك الموافقة لشركة “ويلزي لتداول الأوراق المالية” على مزاولة النشاط والآليات المصرح لها بها باستخدام التكنولوجيا المالية.
كما وافقت الهيئة على تأسيس شركتين ناشئتين في مجال التكنولوجيا المالية، هما شركة “باي موب لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة” وشركة “ميد بنك للتمويل الرقمي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة”.
ووافقت الهيئة على قيد شركة “فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية” في سجل مقدمي خدمات التعهيد بالهيئة في مجالات التكنولوجيا المالية، على أن تقتصر الخدمات التي تقدمها على الشركات التابعة لها دون غيرها من الشركات الأخرى التي تزاول الأنشطة المالية غير المصرفية.
وشملت الموافقات أيضًا السماح لشركة “بي إم للتمويل الاستهلاكي – سهولة” بمزاولة النشاط باستخدام التكنولوجيا المالية من خلال شركة “في لينس” حيث تقدمت الشركة بطلب الترخيص قبل صدور قرار الهيئة رقم (43) لسنة 2026 في فبراير الماضي يإيقاف قبول طلبات التأسيس والحصول على ترخيص بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي باستخدام التكنولوجيا المالية وذلك لمدة عام.
وتعزز الموافقات السابقة توظيف الحلول الرقمية في تقديم الخدمات المرتبطة بسوق رأس المال، كما تدعم الاستفادة من الحلول التكنولوجية في تقديم خدمات التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وتصدر هذه الموافقات في إطار اختصاص الهيئة العامة للرقابة المالية الدستوري والقانوني بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما يشمل أسواق رأس المال وبورصات العقود الآجلة وأنشطة التأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق، فضلًا عن الموافقة على تأسيس وترخيص الشركات العاملة في تلك الأسواق، سواء كانت تمارس أنشطتها بالطرق التقليدية أو باستخدام التكنولوجيا المالية.
ضمن فعاليات مؤتمر “بناء القدرات من أجل تعزيز التنمية – اعرف تستفيد” في الإسكندرية.. د. محمد عبدالعزيز مساعد رئيس “الرقابة المالية” في لقاء تفاعلي مع المواطنين لتعميق الثقافة المالية – الجمعة 16 أكتوبر 2026
- شرح مبسط للأنشطة المالية غير المصرفية وتأثيرها على حياة المواطنين وتنمية المشروعات وريادة الأعمال
- السيدات والشباب والأطفال في مقدمة المهتمين بمسارات الاستثمار ومتطلبات الاستفادة بالمنتجات والخدمات التأمينية والتمويلية
في إطار فعاليات مؤتمر “بناء القدرات من أجل تعزيز التنمية – اعرف تستفيد” تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والذي افتتح فعالياته أمس الخميس رئيس الهيئة الدكتور إسلام عزام، ومحافظ الإسكندرية المهندس أيمن عطية، ألقى الدكتور محمد عبدالعزيز، مساعد رئيس الهيئة، محاضرة توعوية تفاعلية في الصالة المغطاة باستاد الإسكندرية، للتعريف بالأنشطة المالية غير المصرفية وتعميق الثقافة المالية.
حرصت الهيئة على أن تكون المحاضرة مفتوحة أمام جميع مواطنات ومواطني الثغر من مختلف الأعمار، واتسمت بحضور كبير لاسيما من الطلاب بالمراحل الدراسية المختلفة والجامعات والمعاهد، والسيدات والشباب، وذلك بالتوازي مع حضورهم معرض الأنشطة الذي أقيم في ستاد الإسكندرية.
قدم الدكتور محمد عبد العزيز عرضًا تفصيليًا بلغة مبسّطة عن الأنشطة المالية غير المصرفية ومسارات الاستثمار الممتدة من سوق المال إلى التأمين إلى التمويل غير المصرفي والدور الاقتصادي المهم الذي تلعبه تلك الأنشطة، وكيفية استخدام التكنولوجيا المالية غير المصرفية في تحقيق عوائد من استثمارات آمنة تحت رقابة كاملة.
وركزّ في الشرح على كيفية استفادة الفئات العمرية والاقتصادية المختلفة من الأنشطة، بما في ذلك التخصيم والتأجير التمويلي والتمويل العقاري، والآثار التنموية الإيجابية لنشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على المواطنين في السنوات الأخيرة، وتحديدًا النساء في الأماكن الأكثر احتياجًا، لتمكينهن اقتصاديًا وحمايتهن من المخاطر المختلفة.
وسلّط مساعد رئيس الهيئة الضوء على أساسيات دخول عالم سوق رأس المال، والمفاهيم الرئيسية الواجب على المستثمرين الصغار الإلمام بها قبل التداول في البورصة، والعناصر الضرورية لاتخاذ القرارات الاستثمارية السليمة، بعيدًا عن التأثيرات غير المشروعة والممارسات السلبية للصفحات والمجموعات مجهولة الهوية عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.
كما تحدث عن أهمية صناديق الاستثمار وغيرها من القنوات الاستثمارية الآمنة والمراقَبة لتعظيم استفادة المواطنين من مدخراتهم، في إطار جهود الدولة لمواجهة ظاهرة توظيف الأموال بصورة غير مشروعة “المعروفة إعلاميًا باسم “المستريح” والتي تنتهي عادة بوقائع احتيال ونصب وإهدار لمقدرات المواطنين.
وأوضح الدكتور محمد عبدالعزيز الدور التنظيمي والرقابي المحوري الذي تلعبه الهيئة في حماية المتعاملين، بما يضمن تنامي القنوات الاستثمارية باستمرار، وتوسيع الاستفادة منها لتعزيز الشمول المالي لصالح مختلف فئات المجتمع.
وشهدت المحاضرة تفاعلًا واسعًا من الحضور، وبالأخص الأطفال والشباب والسيدات، الذين انطلقوا من المعلومات الأساسية التي ألمّوا بها إلى توجيه استفسارات وأسئلة أعمق، عن متطلبات الاستفادة من المنتجات والخدمات التأمينية والتمويلية المتاحة عبر التطبيقات الذكية، والمسارات التي ترعاها الهيئة لتشجيع الابتكار وريادة الأعمال في الأنشطة الخاضعة لرقابتها.
ويعكس مؤتمر “بناء القدرات من أجل تعزيز التنمية” بفعالياته الجماهيرية بالإسكندرية توجه الهيئة العامة للرقابة المالية لتعزيز التواصل مع مؤسسات الدولة وممثلي مجتمع الأعمال في المحافظات، وتطوير الأسواق المالية غير المصرفية بما يحقق التوازن بين دعم النمو والاستثمار، ورفع جودة الخدمات، وحماية حقوق المتعاملين، وتعظيم مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني.
ضمن فعاليات مؤتمر “بناء القدرات من أجل تعزيز التنمية – اعرف تستفيد”.. “الرقابة المالية” تقرّب مفاهيم الشمول المالي وآليات الاستثمار والتمويل الآمن في المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية – الجمعة 16 أكتوبر 2026
- الخدمات المالية غير المصرفية غنية بالأدوات المبتكرة ذات البعد التنموي.. والتكنولوجيا المالية تذلل العقبات وتسهم في حماية المتعاملين
- التمويل المسئول للمشروعات متناهية الصغر بمثابة قاطرة التمكين الاقتصادي لرائدات الأعمال
- صناديق الاستثمار قنوات مؤسسية آمنة ومراقبة لتنمية وحفظ المدخرات
عقدت الهيئة العامة للرقابة المالية جلسة عمل فنية بمقر المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية، وذلك ضمن البرنامج الرسمي لمؤتمر “بناء القدرات من أجل تعزيز التنمية” المنعقد تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والذي افتتح فعالياته أمس الخميس رئيس الهيئة الدكتور إسلام عزام، ومحافظ الإسكندرية المهندس أيمن عطية.
عُقدت الجلسة باستضاقة الدكتورة ماجدة الشاذلي، مقررة المجلس القومي للمراه لفرع الإسكندرية، وركزت على آليات دمج المرأة في القطاع المالي غير المصرفي الرسمي، وتزويدها بالمعرفة التشغيلية والقانونية للتعامل مع أدوات التمويل والاستثمار، بما يضمن حماية مدخراتها وتطوير مشروعاتها.
افتتحت الجلسة الأستاذة ياسمين حسن، نائب رئيس الإدارة المركزية للمكاتب الفنية بالهيئة ونائب مجموعة عمل تعزيز المساواة بالأنشطة المالية غير المصرفية، بتشريح هيكل السوق المالي غير المصرفي، وانتقلت من المفاهيم العامة إلى التطبيق العملي، وكيفية توظيف المنتجات والخدمات المتاحة وفقاً للأهداف المالية للمرأة.
كما تحدثت عن القنوات الاستثمارية الآمنة كبديل لحفظ وتنمية المدخرات الشخصية للسيدات وتنميتها وتعظيم الاستفادة منها تحت الرقابة الكاملة، بعيدًا عن الكيانات غير المرخصة، وشرحت الهيكل المؤسسي للسوق، بما يشمل شركات التأمين، وصناديق التأمين الخاصة، ومجمعات التأمين التي تغطي أخطارًا نوعية.
وتطرقت ياسمين حسن خلال العرض إلى تطبيقات التكنولوجيا المالية التي يسّرت وصول النساء للخدمات المالية غير المصرفية دون عوائق جغرافية، مثل التمويل الرقمي، والاستثمار، والتأمين. واختتمت العرض بتفصيل مسار حماية المتعاملين، موضحة الإجراءات القانونية لتقديم الشكاوى للهيئة، والضوابط الملزمة للشركات بالشفافية والإفصاح لمنع أي ممارسات تتعلق بالاحتيال أو تضليل العملاء.
وفي محور تمويل الأعمال؛ قدمت الدكتورة أمل صلاح، نائب رئيس الإدارة المركزية لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بالهيئة وعضو مجموعة عمل تعزيز المساواة بالأنشطة المالية غير المصرفية، تحليلًا لقطاع التمويل متناهي الصغر باعتباره قاطرة رئيسية للتمكين الاقتصادي للمرأة المعيلة ورائدات الأعمال. وحددت المعايير المالية والتنظيمية التي تصنف على أساسها المشروعات، موضحة أن هذا القطاع يسهم في تحويل الأنشطة غير الرسمية إلى الاقتصاد الرسمي.
وألقت الضوء على مبادئ التمويل المسئول، وشرحت حقوق العميلات في الحصول على جداول سداد شفافة، ومعرفة التكلفة الفعلية للتمويل، والتحذير من مخاطر الإفراط في المديونية عبر الاقتراض من جهات متعددة.
كما بينت أمل صلاح دور الهيئة الرقابي الذي يبدأ بمنح التراخيص للشركات والجمعيات الأهلية المانحة للتمويل، ويمتد ليشمل التفتيش الميداني والرقابة المكتبية الدورية، لضمان التزام تلك الجهات بتسعير عادل للخدمات وعدم التعسف في تحصيل المستحقات.
ثم تناولت الأستاذة سالي چورچ، معاون رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لشئون صناديق الاستثمار وعضو مجموعة عمل تعزيز المساواة بالأنشطة المالية غير المصرفية، شرح عمل صناديق الاستثمار، وحرصت على تقريب الجوانب التعاقدية، مشيرة إلى أن نشرة الاكتتاب هي الوثيقة القانونية الملزمة التي توضح سياسة الصندوق الاستثمارية، وهيكل الرسوم، ومستويات المخاطرة المقبولة.
وشرحت كيف تتيح صناديق الاستثمار للمرأة الدخول إلى سوق المال بمبالغ صغيرة نسبيًا من خلال شراء وثائق الاستثمار، مما يحقق مبدأ تنويع المخاطر الذي يصعب على المستثمر الفرد تحقيقه منفردًا.
كما استعرضت سالي چورچ فئات الصناديق المتاحة، بداية من صناديق النقد والدخل الثابت، وصولًا إلى صناديق الأسهم، موضحة التدفقات النقدية للصندوق وكيفية توجيه أموال حملة الوثائق وإدارتها بواسطة مدير استثمار مرخص، مشددة على التزام الهيئة بالمراقبة اليومية لتقييم أصول الصناديق واعتماد القوائم المالية، لضمان انضباط السوق وتوفير بيئة استثمارية تضمن الاستقرار المالي للمجتمع بشكل عام، وللمرأة بشكل خاص.
عكست هذه الجلسة التفاعلية التوجه الاستراتيجي للهيئة العامة للرقابة المالية بإيلاء أهمية قصوى للتوعية والثقافة المالية باعتبارها ركائز أساسية لتمكين المرأة اقتصاديًا، والتزامها بإرساء ضوابط رقابية تضمن استقرار الأسواق وحماية حقوق المتعاملين من جهة، وتوسيع برامج بناء القدرات التي تؤهل المرأة للاستخدام الآمن والفعال للأدوات المالية غير المصرفية من جهة أخرى، بما يضمن دمجها المستدام في المنظومة المالية الرسمية، ويدعم تحولها إلى شريك فاعل في دفع عجلة نمو الاقتصاد القومي.
“الرقابة المالية” تمنح 6 شركات موافقتها على مزاولة أنشطة مالية غير مصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية – الأحد 18 أكتوبر 2026
- الموافقات توسع أنشطة أمناء الحفظ وتداول الأوراق المالية والتمويل الرقمي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، منح 6 شركات موافقتها على مزاولة عدد من الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، وذلك من خلال لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية، في إطار جهود الهيئة المستمرة لتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية، ودعم التحول الرقمي وتعزيز توظيف الحلول التكنولوجية في تطوير الأنشطة المالية غير المصرفية.
شملت القرارات الموافقة لشركة “ويلزي المالية القابضة” على مزاولة نشاط أمناء الحفظ باستخدام مجالات التكنولوجيا المالية، وكذلك الموافقة لشركة “ويلزي لتداول الأوراق المالية” على مزاولة النشاط والآليات المصرح لها بها باستخدام التكنولوجيا المالية.
كما وافقت الهيئة على تأسيس شركتين ناشئتين في مجال التكنولوجيا المالية، هما شركة “باي موب لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة” وشركة “ميد بنك للتمويل الرقمي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة”.
ووافقت الهيئة على قيد شركة “فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية” في سجل مقدمي خدمات التعهيد بالهيئة في مجالات التكنولوجيا المالية، على أن تقتصر الخدمات التي تقدمها على الشركات التابعة لها دون غيرها من الشركات الأخرى التي تزاول الأنشطة المالية غير المصرفية.
وشملت الموافقات أيضًا السماح لشركة “بي إم للتمويل الاستهلاكي – سهولة” بمزاولة النشاط باستخدام التكنولوجيا المالية من خلال شركة “في لينس” حيث تقدمت الشركة بطلب الترخيص قبل صدور قرار الهيئة رقم (43) لسنة 2026 في فبراير الماضي يإيقاف قبول طلبات التأسيس والحصول على ترخيص بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي باستخدام التكنولوجيا المالية وذلك لمدة عام.
وتعزز الموافقات السابقة توظيف الحلول الرقمية في تقديم الخدمات المرتبطة بسوق رأس المال، كما تدعم الاستفادة من الحلول التكنولوجية في تقديم خدمات التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وتصدر هذه الموافقات في إطار اختصاص الهيئة العامة للرقابة المالية الدستوري والقانوني بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما يشمل أسواق رأس المال وبورصات العقود الآجلة وأنشطة التأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق، فضلًا عن الموافقة على تأسيس وترخيص الشركات العاملة في تلك الأسواق، سواء كانت تمارس أنشطتها بالطرق التقليدية أو باستخدام التكنولوجيا المالية.
