– المركز الإعلامي – نبنى الجسور لا الحواجز

– المركز الإعلامي

أحداث وفاعليات الهيئة

في إطار حماية حقوق المتعاملين.. “الرقابة المالية” تُقر صرف أكثر من 62 مليون جنيه لـ5719 متعاملًا على سهم “أجواء” عام 2009 – الأربعاء 22 يوليو 2026

الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية:

  • تنفيذ قرارات التظلمات وصرف المستحقات يجسد التزام الهيئة بترسيخ مبادئ العدالة والشفافية في سوق رأس المال
  • الهيئة تتابع تنفيذ القرارات الصادرة وفقًا للقانون بما يعزز ثقة المتعاملين

 

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، البدء في صرف المبالغ المستحقة للمتعاملين الخاسرين الذين قاموا بشراء أسهم شركة أجواء للصناعات الغذائية – مصر خلال الفترة من 4 أكتوبر 2009 حتى 25 أكتوبر 2009 وذلك بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، وذلك في إطار جهودها لحماية حقوق المتعاملين بالأسواق المالية غير المصرفية.

ويبلغ عدد المستحقين 5719 متعاملًا، بإجمالي مبالغ قدرها 62,292,683 جنيهًا، وسيتم الصرف من خلال شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، مع مراعاة حالات الإرث وضم الأكواد الموحدة، وذلك وفقًا للإجراءات التنفيذية التي ستعلن عنها الشركة للحصول على المستحقات، وطبقًا للقواعد والإجراءات المعمول بها.

وناشدت الهيئة المستحقين الذين قاموا بشراء أسهم الشركة خلال الفترة المشار إليها، أو بورثتهم الشرعيين بحسب الأحوال، التواصل مع شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، أو من خلال أمين الحفظ المتعاملين معه، لاستيفاء إجراءات صرف مستحقاتهم وفقًا للقواعد والإجراءات المنظمة لذلك.

وأوضح الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، أن هذه الخطوة تعكس الحرص الشديد على متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن الجهات المختصة، وضمان حصول أصحاب الحقوق على مستحقاتهم وفقًا للإجراءات القانونية، مؤكدًا أن حماية حقوق المتعاملين وتعزيز الثقة بين المستثمرين مرتكزان أساسيان لاستراتيجية الهيئة في تطوير وتنظيم الأسواق المالية غير المصرفية.

وأضاف أن الهيئة تواصل الاضطلاع بدورها الرقابي والتنظيمي لضمان تنفيذ القرارات الصادرة، وإزالة الآثار المترتبة على المخالفات على ضوء أحكام القانون، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، مما يسهم في ترسيخ مبادئ العدالة والشفافية، وتعزيز كفاءة واستقرار سوق رأس المال.

جاء هذا الإعلان بناءً على قراري لجنة التظلمات الثانية رقمي (10) و(12) لسنة 2022 الصادرين بجلسة 11 سبتمبر 2022، اللذين انتهيا إلى استمرار السير في تنفيذ الالتزام محل قرار الهيئة رقم (491) لسنة 2011، من خلال آلية التسوية النقدية للمتعاملين، وفقًا لما انتهت إليه اللجنة المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم (1520) لسنة 2021.

وأوضحت الهيئة أن إجراءات صرف المستحقات أصبحت جاهزة للتنفيذ بعد استكمال إيداع كامل المبلغ المقرر للمستحقين، وثبوت تحصيل قيمة الشيك المصرفي المودع، وقيد كامل مبلغ التسوية بالحساب المخصص لدى شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي.

وتؤكد الهيئة العامة للرقابة المالية استمرارها في ممارسة اختصاصاتها الرقابية والتنظيمية وفقًا لأحكام القانون، ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة، بما يكفل حماية حقوق المتعاملين، وتدعيم الثقة في الأسواق المالية غير المصرفية، ورفع مستوى كفاءة التعاملات وعدالة الإجراءات.

الأحد المقبل.. الهيئة العامة للرقابة المالية تطلق البرنامج التدريبي لبناء جاهزية شركات الطروحات الحكومية – الأربعاء 22 يوليو 2026

د. إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية: 

  • البرنامج أول مبادرة وطنية لدعم برنامج الطروحات الحكومية بالتدريب والتأهيل
  •  إعداد وتنفيذ البرنامج التدريبي المتخصص بتضافر جهود معهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري الذراعين التدريبيين للهيئة
  •  هدفنا بناء قدرات قيادات الشركات وكوادرها بهدف تسريع استيفاء متطلبات القيد والطرح
  • الطريق إلى أهداف الطروحات يبدأ بترسيخ قواعد الحوكمة والإفصاح والشفافية
  • تنسيق مستمر مع وحدة الشركات المملوكة للدولة برئاسة د. هاشم السيد لإنجاح الطروحات 

تُطلق الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، يوم الأحد المقبل ٢٦ يوليو ٢٠٢٦، برنامجها التدريبي لبناء جاهزية الشركات الحكومية المقيدة قيدًا مؤقتًا بالبورصة المصرية، والذي يعتبر أول مبادرة وطنية داعمة لبرنامج الطروحات بالتدريب والتأهيل، من خلال معهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري الذراعين التدريبيين للهيئة.

يهدف البرنامج التدريبي إلى تعزيز كفاءة الكوادر المهنية بالشركات والقطاعات، ونشر الثقافة المالية بها، واستكمال خطط العمل المستقبلية والأطر المالية والفنية للطرح بكفاءة، فضلًا عن بناء كوادر وطنية متخصصة في الطروحات.

ويسعى البرنامج التدريبي إلى إعانة الشركات المستهدفة بالطرح على استيفاء متطلبات القيد للطرح في البورصة المصرية لمتطلبات القيد والطرح وتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة والإفصاح، في إطار جهود الهيئة لدعم تنفيذ برنامج الدولة للطروحات الحكومية ورفع جاهزية الشركات المستهدفة.

وتنظم الهيئة العامة للرقابة المالية بهذه المناسبة جلسة افتتاحية للبرنامج بحضور الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، والأستاذ عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، وقيادات الهيئة والبورصة ولفيف من رؤساء ومديري الشركات الحكومية.

وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، إن برنامج بناء الجاهزية يعكس تكامل أدوار الهيئة بين الرقابة والتنظيم والتوعية من أجل بناء أسواق أكثر كفاءة، لاسيما سوق رأس المال، الذي سوف يساهم برنامج الطروحات الحكومية في تعميقه وتوسيعه وزيادة جاذبيته عبر قيد وطرح مجموعة من أهم الشركات الحكومية وأكثرها تميزًا في قطاعات إنتاجية متعددة تكفل تنوع الخيارات الاستثمارية.

وأشاد رئيس الهيئة بالتنسيق الكامل القائم مع وحدة الشركات المملوكة للدولة برئاسة الدكتور هاشم السيد، والمساعي المشتركة لنقل أفضل الخبرات والممارسات إلى الشركات المستهدفة، بهدف استكمال متطلبات القيد والطرح وفقًا أحدث الأطر التنظيمية، وبما يضمن استدامة الامتثال بعد الإدراج.

وأوضح الدكتور إسلام عزام أن البرنامج لن يقتصر على الشركات الـ20 التي نجحت الوحدة حتى الآن في قيدها قيدًا مؤقتًا، وإنما سيمتد إلى باقي الشركات الحكومية المستهدفة بالطرح وهي حوالي 30 شركة في قطاعات البترول والتعدين والأدوية والسياحة والمقاولات والتعليم والصناعة، مشيرًا إلى أن المستهدفين بالتدريب هم رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات الحكومية، والرؤساء التنفيذيين، والمديرين الماليين، ومديري الحسابات، ومسئولي الإفصاح وعلاقات المستثمرين، ومسئولي الحوكمة والمراجعة الداخلية، وجميع القيادات التنفيذية المعنية بملفات القيد والطرح.

فيما قال الدكتور طارق سيف، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية، إن البرنامج التدريبي يتيح للمشاركين التعرف على مختلف مراحل رحلة القيد والطرح، بداية من استيفاء متطلبات القيد المؤقت وحتى القيد النهائي وبدء التداول، وسيتنوع بين المحاضرات القصيرة ودراسات الحالة والمحاكاة المتكاملة.

وأضاف أن البرنامج سيتضمن ٧ محاور رئيسية تتضمن التعريف الكامل بالإطار التشريعي والتنظيمي لسوق رأس المال، وآليات القيد المؤقت والنهائي، والجاهزية المالية والمحاسبية، ومتطلبات الحوكمة والاستدامة، والإفصاح ونشرات الطرح، وآليات تنفيذ الطروحات العامة، والالتزامات اللاحقة للقيد، بمشاركة خبراء من الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية ومستشاري الطروحات المرخصين من الهيئة.

يُذكر أن معهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري الذراعين التدريبيين للهيئة العامة للرقابة المالية، يقدمان سنويًا حزمة كبيرة من الدورات التدريبية المتنوعة والمتدرجة يستفيد منها آلاف المهنيين في مجالات أبرزها: الحوكمة والالتزام والاستدامة والمخاطر وعلاقات المستثمرين والأطر التشريعية والتنظيمية، تعزيزًا لكفاءة الوظائف القيادية والكوادر المهنية بشركات القطاع المالي غير المصرفي والمستثمرين في سوق رأس المال وقطاعي التأمين والتمويل.

يتضمن تغطية الفصل التعسفي.. قرار من د. إسلام عزام رئيس الرقابة المالية بتطوير وثيقة التأمين الاختيارية للمصريين بالخارج – الثلاثاء 21 يوليو 2026

  •  إصدار القرار تطبيقًا لبروتوكول التعاون بين وزارة الخارجية والرقابة المالية
  •  الوثيقة الجديدة يبدأ تطبيقها من أول أغسطس القادم مقابل قسط سنوي 400 جنيه
  •  الاستفادة تشمل المقيمين والعاملين بالخارج وأسرهم.. مع إضافة تغطية خطر الفصل التعسفي
  • استمرار تغطية العجز الكلي المستديم نتيجة حادث وتكاليف نقل الجثمان في جميع حالات الوفاة

أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بتعديل وتطوير وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية للمصريين بالخارج وأسرهم، لتشمل تغطية الفصل التعسفي بقيمة تعويض تصل إلى 100 ألف جنيه، إلى جانب تغطية لعجز الكلي المستديم الناتج عن حادث بقيمة 250 ألف جنيه، فضلًا عن التغطيات المقررة في حالات الوفاة الطبيعية أو الناتجة عن حادث والتي تتضمن تحمل تكاليف نقل الجثمان إلى أرض الوطن.

جاء ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية وجهود الدولة لحماية مصالح المصريين بالخارج، وعلى ضوء بروتوكول التعاون الموقع في يوليو الجاري بين وزارة الخارجية والهيئة العامة للرقابة المالية، وبمشاركة فعالة من وزارة الداخلية والمجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج، من أجل تعظيم استفادة المصريين بالخارج من التغطيات التأمينية المقررة.

وسيبدأ تطبيق الوثيقة الاختيارية الجديدة للمصريين بالخارج من أول أغسطس القادم مقابل قسط سنوي 400 جنيه.

وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن إضافة تغطية مخاطر الفصل التعسفي قد جاءت استجابةً للمطالب التي طُرحت خلال المؤتمر السادس للمصريين بالخارج العام الماضي، مشيرًا إلى أن الوثيقة تغطي هذا الخطر بقيمة تعويض تصل إلى 100 ألف جنيه عند ثبوت إنهاء علاقة العمل وترحيل العامل لأسباب خارجة عن إرادته، بما في ذلك العودة الجماعية لأسباب سياسية أو اقتصادية.

وأضاف أن القرار أحد ثمار تكامل جهود مؤسسات الدولة لتوفير حماية تأمينية أكثر شمولًا للمصريين بالخارج، بما يعكس الحرص على تطوير أدوات تلك الحماية والاستجابة للاحتياجات الإنسانية والاجتماعية، والاستجابة السريعة للمتغيرات التي قد تؤثر على أوضاع المصريين في أسواق العمل المختلفة، من خلال تحديث الأطر التنظيمية واستحداث آليات جديدة.

وشدد رئيس الهيئة على أهمية الدور الذي تضطلع به وزارة الخارجية في نشر الوعي بالتغطيات الجديدة بين الجاليات المصرية بالخارج، بما يسهم في وصول التغطيات الجديدة إلى جميع الفئات والشرائح، وتعظيم الاستفادة منها، حيث يمثل المؤتمر السابع للمصريين بالخارج المقرر عقده الشهر المقبل فرصةً لدعم هذه الجهود التوعوية.

وبموجب البروتوكول تتولى الهيئة العامة للرقابة المالية، من خلال المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج، وضع الآليات التنفيذية لإصدار الوثائق وتحصيل أقساطها إلكترونيًا، وضمان سرعة صرف التعويضات للمستحقين، وإجراء الدراسات الاكتوارية اللازمة لمراجعة تسعير الوثيقة وفقًا للنتائج الفعلية.

بينما تتولى وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج نشر الوعي بالوثيقة ومزاياها من خلال قنواتها المختلفة وتواصلها مع الجاليات المصرية في الخارج، إلى جانب دعم حملات التوعية والفعاليات ذات الصلة.


في إطار حماية حقوق المتعاملين.. “الرقابة المالية” تُقر صرف أكثر من 62 مليون جنيه لـ5719 متعاملًا على سهم “أجواء” عام 2009 – الأربعاء 22 يوليو 2026

الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية:

  • تنفيذ قرارات التظلمات وصرف المستحقات يجسد التزام الهيئة بترسيخ مبادئ العدالة والشفافية في سوق رأس المال
  • الهيئة تتابع تنفيذ القرارات الصادرة وفقًا للقانون بما يعزز ثقة المتعاملين

 

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، البدء في صرف المبالغ المستحقة للمتعاملين الخاسرين الذين قاموا بشراء أسهم شركة أجواء للصناعات الغذائية – مصر خلال الفترة من 4 أكتوبر 2009 حتى 25 أكتوبر 2009 وذلك بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، وذلك في إطار جهودها لحماية حقوق المتعاملين بالأسواق المالية غير المصرفية.

ويبلغ عدد المستحقين 5719 متعاملًا، بإجمالي مبالغ قدرها 62,292,683 جنيهًا، وسيتم الصرف من خلال شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، مع مراعاة حالات الإرث وضم الأكواد الموحدة، وذلك وفقًا للإجراءات التنفيذية التي ستعلن عنها الشركة للحصول على المستحقات، وطبقًا للقواعد والإجراءات المعمول بها.

وناشدت الهيئة المستحقين الذين قاموا بشراء أسهم الشركة خلال الفترة المشار إليها، أو بورثتهم الشرعيين بحسب الأحوال، التواصل مع شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، أو من خلال أمين الحفظ المتعاملين معه، لاستيفاء إجراءات صرف مستحقاتهم وفقًا للقواعد والإجراءات المنظمة لذلك.

وأوضح الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، أن هذه الخطوة تعكس الحرص الشديد على متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن الجهات المختصة، وضمان حصول أصحاب الحقوق على مستحقاتهم وفقًا للإجراءات القانونية، مؤكدًا أن حماية حقوق المتعاملين وتعزيز الثقة بين المستثمرين مرتكزان أساسيان لاستراتيجية الهيئة في تطوير وتنظيم الأسواق المالية غير المصرفية.

وأضاف أن الهيئة تواصل الاضطلاع بدورها الرقابي والتنظيمي لضمان تنفيذ القرارات الصادرة، وإزالة الآثار المترتبة على المخالفات على ضوء أحكام القانون، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، مما يسهم في ترسيخ مبادئ العدالة والشفافية، وتعزيز كفاءة واستقرار سوق رأس المال.

جاء هذا الإعلان بناءً على قراري لجنة التظلمات الثانية رقمي (10) و(12) لسنة 2022 الصادرين بجلسة 11 سبتمبر 2022، اللذين انتهيا إلى استمرار السير في تنفيذ الالتزام محل قرار الهيئة رقم (491) لسنة 2011، من خلال آلية التسوية النقدية للمتعاملين، وفقًا لما انتهت إليه اللجنة المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم (1520) لسنة 2021.

وأوضحت الهيئة أن إجراءات صرف المستحقات أصبحت جاهزة للتنفيذ بعد استكمال إيداع كامل المبلغ المقرر للمستحقين، وثبوت تحصيل قيمة الشيك المصرفي المودع، وقيد كامل مبلغ التسوية بالحساب المخصص لدى شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي.

وتؤكد الهيئة العامة للرقابة المالية استمرارها في ممارسة اختصاصاتها الرقابية والتنظيمية وفقًا لأحكام القانون، ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة، بما يكفل حماية حقوق المتعاملين، وتدعيم الثقة في الأسواق المالية غير المصرفية، ورفع مستوى كفاءة التعاملات وعدالة الإجراءات.

Close