نبنى الجسور لا الحواجز

أحداث وفاعليات الهيئة

“الرقابة المالية” تنجز أول برنامج تدريبي على “الشورت سيلينج” لشركات السمسرة في الأوراق المالية – الثلاثاء 27 أكتوبر 2026

البرنامج استهدف إلمام المشاركين بضوابط الإطار التنظيمي الجديد والمتطلبات الفنية وحقوق والتزامات كل طرف

د. إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية:

– البرنامج عنصر من خطة الهيئة لبناء القدرات وتعزيز الجاهزية الفنية والتنظيمية لتطبيق الآلية

– اجتياز المشاركين للبرنامج شرط رئيسي للشركات الراغبة في الحصول على رخصة مزاولة عمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع

نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، البرنامج التدريبي الأول من نوعه لإعداد وتأهيل كوادر شركات السمسرة والمؤسسات المالية على الإطار التنظيمي والتشغيلي الجديد لآلية “الشورت سيلينج” (اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع / بيع الأوراق المالية المقترضة) على ضوء قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (155) لسنة 2026.

نفّذ البرنامج معهد الخدمات المالية، الذراع التدريبي للهيئة، بمشاركة المحاضرين الأستاذة حنان حمدي والأستاذ عمرو السعودي، وتلقى التدريب أكثر من 100 متدرب من 42 شركة سمسرة ومؤسسة مالية، للعمل كمسئولين عن تنفيذ ومتابعة عمليات “الشورت سيلينج”.

ويلزم قرار تنظيم الآلية كل شركة سمسرة ترغب في الحصول على ترخيص بمزاولة العمليات بأن يتوافر لديها مسئول واحد على الأقل مختص بعمليات “الشورت سيلينج” ومتابعتها تتوافر فيه مجموعة شروط منها اجتياز الاختبارات أو الدورات التدريبية التي تحددها الهيئة، وذلك لإكساب هؤلاء المسئولين المعرفة العملية الكاملة بالإطار التنظيمي، وتوضيح الأدوار والمسئوليات المسندة إلى كل طرف، بما يدعم استعداد الشركات لتوفيق أوضاعها، واستيفاء المتطلبات التنظيمية والفنية اللازمة.

استهدف البرنامج تعزيز فهم المشاركين لضوابط تنفيذ الآلية، وإدارة الضمانات ومتابعة نسب التغطية، وتسوية فروق التقييم، وإغلاق المراكز المفتوحة ورد الأوراق المالية المُقترضة، فضلًا عن الاشتراطات الفنية والرقابية ذات الصلة.

وتناول البرنامج شرحًا تفصيليًا لأحكام وضوابط الإطار التنظيمي الجديد لـ”الشورت سيلينج” موزعةُ على 13 محورًا هي: الإطار العام للآلية، ونظام الإقراض المركزي الجديد، وشروط وضوابط مزاولة العمليات، والتزامات وحقوق كل من شركة السمسرة والعميل المقترض، ودور شركة الإيداع والقيد المركزي (مصر للمقاصة)، وحدود ونسب الإقراض والاقتراض، ودور أمين الحفظ، وإتاحة الأوراق المالية وإدارة الضمانات، وإغلاق مراكز الاقتراض ورد الأوراق المالية، والحقوق والمزايا المرتبطة بالعمليات المقررة (Corporate Actions)، والعقود المباشرة بين شركة الوساطة والعميل المُقرض أو المُقترض، والمتطلبات الفنية والرقابية، وأخيرًا نموذج العقد الاسترشادي بين شركة السمسرة والعميل المُقترض الصادر مؤخرًا بقرار رئيس الهيئة رقم (3350) لسنة 2026.

وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن البرنامج التدريبي يعتبر خطوة تنفيذية جديدة نحو إطلاق “الشورت سيلينج” حيث تستمر الهيئة في استكمال الجوانب التنظيمية والإرشادات العملية لجميع أطراف الآلية، لتعزيز الجاهزية الفنية والتنظيمية، وذلك بالتوازي مع إدخال اللمسات الأخيرة على نظام الإقراض المركزي الذي أعدته وتديره شركة مصر للمقاصة، عبر التجارب الحيّة.

وأضاف أن البرنامج التدريبي للكوادر لا يمثل مجرد شرط أساسي للترخيص لشركات السمسرة الراغبة في مزاولة عمليات “الشورت سيلينج” ورفع كفاءة جميع أطراف الآلية، وإنما يمثل أيضًا أحد ركائز خطة التوعية وبناء القدرات التي تنفذها الهيئة لضمان إطلاق الآلية على النحو الأمثل، وتحقيق آثارها المنشودة على سوق رأس المال.

وسبق أن بثت الهيئة عبر موقعها الرسمي وحساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي و”يوتيوب” محاضرة شاملة موجّهة للمستثمرين والمتخصصين، قدمها الدكتور إسلام عزام عن عناصر “الشورت سيلينج” وإيجابياته وتفاصيل التزامات أطراف العملية (المُقرض والمُقترض وشركات السمسرة وشركة مصر للمقاصة وأمناء الحفظ) وكيفية عمل نظام الإقراض المركزي الجديد الذي يوثق بصورة لحظية جميع مراحل وإجراءات العمل، بإتاحة اطلاع العملاء المقترضين على جميع عروض الإقراض المتاحة من العملاء المقرضين واختيار ما يتوافق مع أهدافهم الاستثمارية، وكذلك إتاحة اطلاع العميل المُقرض على جميع عروض الإقراض الأخرى التي تم تسجيلها من خلال النظام.

كما نشرت الهيئة عبر حساباتها الرسمية عددًا من مقاطع الفيديو والمنشورات التوعوية عن “الشورت سيلينج” وطبيعة العوائد المالية واستثمارها وتوزيعها، والفارق بين هذه الآلية وعمليات الشراء بالهامش، وإيجابيات الجمع بين الآليتين في البورصة المصرية على مستوى كفاءة التسعير وتنشيط السوق.

جديرٌ بالذكر أن العميل المُقترض في آلية “الشورت سيلينج” يربح في حالة تحقق توقعاته بانخفاض سعر الأوراق المالية المُقترضة، حيث يعيد شراءها، مُحققًا نسبة الربح، ويردها إلى المُقرض، على أن تُخصم تكلفة الاقتراض من الربح. أما في حالة ارتفاع سعر الورقة المالية ورغبة المقترض في إيقاف خسائره، فيقوم بإعادة شراءها، متكبدًا خسارة، ويردها إلى المُقرض، ويُضاف إليها تكلفة الاقتراض. وفي الحالتين يحصل المُقرض على عائد نتيجة إقراض أوراقه المالية يقارب العائد الخالي من المخاطر، بالإضافة إلى العائد المطلوب نظير الإقراض، والمزايا الأخرى نتيجة ملكيته للأسهم.

“الرقابة المالية” تنظم برنامجًا تدريبيًا للعاملين بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في إطار تنفيذ بروتوكول التعاون بين الجانبين – الأحد 25 أكتوبر 2026

د. إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية:

• التدريب ركيزة لتحقيق أهداف البروتوكول.. تعزيزًا لجودة التقارير ودقة المؤشرات عن الأنشطة المالية غير المصرفية

نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، من خلال معهد الخدمات المالية، الذراع التدريبي للهيئة، برنامجًا تدريبيًا متكاملًا للعاملين بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، على تحليل البيانات المالية للأنشطة المالية غير المصرفية واستخراج المؤشرات الإحصائية، وذلك ضمن الخطوات التنفيذية لبروتوكول التعاون المبرم بين الجانبين، بهدف تكامل البيانات والمؤشرات الإحصائية وتطوير آليات الاستفادة منها في إعداد التقارير ودعم السياسات الاقتصادية.

أكد الدكتور إسلام عزام أن البرنامج ركيزة لتحقيق أهداف بروتوكول التعاون وعلى رأسها تنظيم تبادل وإتاحة البيانات والمؤشرات الإحصائية، تعزيزًا لجودة البيانات المدرجة في التقارير الوطنية، وتحسين كفاءة العمل الإحصائي، والحد من ازدواجية طلب البيانات من الشركات، وتخفيف الأعباء الإدارية عليها، إلى جانب دعم إعداد التقارير والإحصاءات اللازمة لقياس أداء القطاعات الاقتصادية واستشراف اتجاهات النمو.

افتتح البرنامج الأستاذ محمد الصياد والدكتور طارق سيف، نائبا رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في إطار التعاون المؤسسي بين الهيئة والجهاز، وتبادل الخبرات الفنية، وبناء القدرات اللازمة لتحليل البيانات المالية واستخراج مؤشرات إحصائية تعكس تطورات القطاعات التي تخضع لرقابة الهيئة.

وخلال افتتاح البرنامج؛ رحب الأستاذ محمد الصياد بالمتدربين من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مؤكدًا أهمية البيانات والإحصاءات الدقيقة في تحليل أداء الأنشطة المالية غير المصرفية، لا سيما سوق رأس المال والبورصات، ودورها في رصد أداء الأسواق وقياس مؤشرات النشاط ودعم اتخاذ القرار على أسس موضوعية، كما ألقى الضوء على نشأة الهيئة العامة للرقابة المالية وتطور دورها، واختصاصاتها الرقابية التي توازن بين استقرار الأسواق ويحمي حقوق المتعاملين.

ومن جانبه، استعرض الدكتور طارق سيف أبرز التشريعات والأطر التنظيمية التي تستند إليها الهيئة في ممارسة اختصاصاتها، إلى جانب المعايير المحاسبية الدولية وأهميتها في تحسين جودة الإفصاح والشفافية وقابلية البيانات المالية للمقارنة، كما تناول الدور المحوري الذي يضطلع به قطاع التأمين في مصر، وأهمية البيانات والمؤشرات الإحصائية في تحليل أداء القطاع ومتابعة تطور أنشطته، بما يدعم كفاءة الرقابة والتخطيط وتطوير السياسات ذات الصلة.

امتد البرنامج على مدار 5 أيام وتناول اختصاصات الهيئة العامة للرقابة المالية والجهات الخاضعة لإشرافها ورقابتها، ودور الأنشطة المالية غير المصرفية في دعم الاقتصاد، مع التعريف بأبرز أنشطة التمويل غير المصرفي، ومنها التأجير التمويلي والتخصيم والتمويل الاستهلاكي والتمويل العقاري وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

كما خُصص يومٌ تدريبيٌّ للتعريف بسوق رأس المال والجهات العاملة به، بما يشمل شركات السمسرة وأمناء الحفظ وشركات إدارة الأصول، إلى جانب البورصة المصرية وعمليات المقاصة والتسوية، مع تدريب المشاركين على قراءة مؤشرات النشاط والسيولة والربحية والملاءة المالية وكفاءة التشغيل، وتطبيقات عملية لتحليل بيانات شركات السمسرة.

وتناول التدريب ليوم كامل قطاع التأمين، وأنواع الشركات العاملة به، وأنشطة إعادة التأمين والوساطة والمنتجات التأمينية، مع التركيز على تحليل البيانات المرتبطة بالأقساط والتعويضات والاحتياطيات الفنية والمخصصات والاستثمارات وفائض النشاط التأميني، إلى جانب تطبيقات عملية لتحليل بيانات شركات التأمين واستخراج المؤشرات ذات الصلة.

كما تضمن البرنامج دراسة القوائم المالية لشركات التأمين والسمسرة، والتعرف على مكونات قوائم المركز المالي والدخل والتدفقات النقدية والإيضاحات المتممة، فضلًا عن تحليل الإيرادات والعمولات والأصول المالية والالتزامات وأرصدة العملاء، من خلال تطبيقات عملية على القوائم المالية المنشورة.

واختُتم البرنامج بمحور متخصص في التحليل المالي والإحصائي، يتناول أساليب التحليل الأفقي والرأسي للقوائم المالية، وحساب نسب السيولة والربحية والنشاط والهيكل المالي، واستخراج معدلات النمو ومتوسطات القطاع ومؤشرات الأداء، فضلًا عن التحقق من جودة البيانات واتساقها وقابليتها للمقارنة، ومعالجة الأخطاء، وإعداد الجداول الإحصائية والمؤشرات القطاعية والتقارير الدورية وقواعد البيانات.

ويعكس تنفيذ البرنامج حرص الهيئة العامة للرقابة المالية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء على تفعيل بنود بروتوكول التعاون، وتعزيز التكامل بين قواعد البيانات وتطوير القدرات الفنية للعاملين، بما يدعم إنتاج مؤشرات إحصائية موثوقة ومحدثة، ويسهم في رفع كفاءة تحليل الأنشطة المالية غير المصرفية، مع الالتزام بأعلى معايير الدقة والسرية وحماية البيانات، بما يخدم متطلبات التخطيط الاقتصادي وصناعة القرار.

“الرقابة المالية” تصدر تقرير أداء صناديق الاستثمار عن الربع الثالث من عام 2026: صافي الأصول ينمو متجاوزاً نصف تريليون جنيه – الأحد 25 أكتوبر 2026

– ارتفاع عدد وثائق صناديق الاستثمار إلى 52.5 مليار وثيقة.. والأفراد يستحوذون منها على نحو 80%

– صناديق الملكية الخاصة وصناديق المؤشرات تتصدر متوسط العوائد في الربع الثالث بنسب 15.2% و13.0%

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، تقرير الأداء ربع السنوي لصناديق الاستثمار، والذي رصد تطورات السوق حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري 2026، كاشفًا استمرار النمو الملحوظ في حجم الأصول متجاوزًا نصف تريليون جنيه، والزيادة المطردة في قاعدة المستثمرين وارتفاع عدد الوثائق بأكثر من 19% عن الربع الثاني من العام، مما يعكس تنامي دور صناديق الاستثمار كإحدى أهم أدوات الاستثمار في السوق المصري.

وأوضح التقرير ارتفاع إجمالي عدد الصناديق بإصداراتها المختلفة إلى 232 صندوقًا بنهاية سبتمبر 2026، مقارنة بـ 224 صندوقًا في نهاية الربع الثاني من العام.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن ما حققته صناديق الاستثمار من استمرار للنمو وتجاوز حاجز النصف تريليون جنيه في صافي الأصول يعكس نجاح جهود الهيئة المستمرة في تهيئة بيئة تشريعية ورقابية محفزة، وتطوير البنية الأساسية للأنشطة المالية غير المصرفية.

وأشار إلى أن التنوع الكبير حاليًا أكثر من أي وقت مضى في الأدوات والمنتجات الاستثمارية، بدءاً من صناديق الأسهم وأسواق النقد، مروراً بصناديق المعادن النفيسة والملكية الخاصة وصناديق المؤشرات والعقارات، يتيح للمستثمرين بمختلف شرائحهم قنوات ادخارية واستثمارية مبتكرة تلبي تطلعاتهم، وتوفر آليات فعالة لتوزيع المخاطر وتحقيق عوائد مستدامة، بما يدعم استقرار الاقتصاد القومي ويعزز من مستويات الشمول المالي والاستثماري في مصر.

ذكر التقرير أن إجمالي صافي أصول صناديق الاستثمار بلغ 504.71 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2026، مقابل 470.97 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، بزيادة قدرها 33.74 مليار جنيه وبمعدل نمو بلغ حوالي 7.16% خلال الربع الثالث.

وسجلت الأصول المقومة بالجنيه 470.10 مليار جنيه، بينما بلغت القيمة المعادلة للأصول المقومة بالعملات الأجنبية نحو 34.60 مليار جنيه، مما يعكس استمرار تنوع المحافظ الاستثمارية للصناديق.

كما ارتفع إجمالي الأصول المدارة إلى حوالي 512.84 مليار جنيه بنهاية سبتمبر، مقارنة بـ 478.10 مليار جنيه بنهاية الربع الثاني، بمعدل نمو بلغ نحو 7.27%.

وواصل عدد وثائق صناديق الاستثمار ارتفاعه ليصل إلى 52.50 مليار وثيقة بنهاية سبتمبر، مقابل 44.04 مليار وثيقة بنهاية يونيو، بمعدل نمو بلغ نحو 19.21% خلال 3 أشهر.

وأوضح التقرير أن الأفراد واصلوا استحواذهم على النصيب الأكبر من وثائق صناديق الاستثمار، بإجمالي 41.90 مليار وثيقة تمثل 79.8% من إجمالي الوثائق، فيما استحوذت الجهات الاعتبارية على 10.16 مليار وثيقة بنسبة 19.4%، بينما بلغت نسبة الوثائق المجنبة للجهة المؤسسة لحساب الصندوق 0.8% (نحو 441.7 مليون وثيقة).

وفيما يتعلق بالأداء الاستثماري ومتوسط العوائد خلال الربع الثالث من عام 2026؛ تصدرت صناديق الملكية الخاصة قائمة العوائد بمتوسط بلغ 15.24%، تلتها صناديق المؤشرات بمتوسط عائد 13.03%، ثم الصناديق القطاعية Sector Funds (التي تركز أموالها على قطاع واحد) بمتوسط 12.23%، وصناديق المعادن النفيسة بمتوسط 8.23%، وصناديق الأسهم الإسلامية بمتوسط 8.00%، وصناديق القيم المالية المنقولة بمتوسط 6.76%، ثم الصناديق الموضوعية Thematic Funds (التي تركز على شركات معينة داخل القطاعات ذات صلة بتكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا المالية والابتكار) بمتوسط 5.68%، وصناديق الأسهم بمتوسط 5.55%.

وتعكس المؤشرات الإيجابية تنامي الثقة في صناديق الاستثمار والتوسع المطرد في إطلاق منتجات استثمارية جديدة تحت رقابة كاملة، في ظل جهود الهيئة العامة للرقابة المالية لتعميق الأسواق المالية غير المصرفية، وتوفير أوعية متنوعة تلبي احتياجات مختلف شرائح المستثمرين، مما يسهم في تعزيز جاذبية سوق رأس المال المصري.

“الرقابة المالية” تنجز أول برنامج تدريبي على “الشورت سيلينج” لشركات السمسرة في الأوراق المالية – الثلاثاء 27 أكتوبر 2026

البرنامج استهدف إلمام المشاركين بضوابط الإطار التنظيمي الجديد والمتطلبات الفنية وحقوق والتزامات كل طرف

د. إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية:

– البرنامج عنصر من خطة الهيئة لبناء القدرات وتعزيز الجاهزية الفنية والتنظيمية لتطبيق الآلية

– اجتياز المشاركين للبرنامج شرط رئيسي للشركات الراغبة في الحصول على رخصة مزاولة عمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع

نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، البرنامج التدريبي الأول من نوعه لإعداد وتأهيل كوادر شركات السمسرة والمؤسسات المالية على الإطار التنظيمي والتشغيلي الجديد لآلية “الشورت سيلينج” (اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع / بيع الأوراق المالية المقترضة) على ضوء قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (155) لسنة 2026.

نفّذ البرنامج معهد الخدمات المالية، الذراع التدريبي للهيئة، بمشاركة المحاضرين الأستاذة حنان حمدي والأستاذ عمرو السعودي، وتلقى التدريب أكثر من 100 متدرب من 42 شركة سمسرة ومؤسسة مالية، للعمل كمسئولين عن تنفيذ ومتابعة عمليات “الشورت سيلينج”.

ويلزم قرار تنظيم الآلية كل شركة سمسرة ترغب في الحصول على ترخيص بمزاولة العمليات بأن يتوافر لديها مسئول واحد على الأقل مختص بعمليات “الشورت سيلينج” ومتابعتها تتوافر فيه مجموعة شروط منها اجتياز الاختبارات أو الدورات التدريبية التي تحددها الهيئة، وذلك لإكساب هؤلاء المسئولين المعرفة العملية الكاملة بالإطار التنظيمي، وتوضيح الأدوار والمسئوليات المسندة إلى كل طرف، بما يدعم استعداد الشركات لتوفيق أوضاعها، واستيفاء المتطلبات التنظيمية والفنية اللازمة.

استهدف البرنامج تعزيز فهم المشاركين لضوابط تنفيذ الآلية، وإدارة الضمانات ومتابعة نسب التغطية، وتسوية فروق التقييم، وإغلاق المراكز المفتوحة ورد الأوراق المالية المُقترضة، فضلًا عن الاشتراطات الفنية والرقابية ذات الصلة.

وتناول البرنامج شرحًا تفصيليًا لأحكام وضوابط الإطار التنظيمي الجديد لـ”الشورت سيلينج” موزعةُ على 13 محورًا هي: الإطار العام للآلية، ونظام الإقراض المركزي الجديد، وشروط وضوابط مزاولة العمليات، والتزامات وحقوق كل من شركة السمسرة والعميل المقترض، ودور شركة الإيداع والقيد المركزي (مصر للمقاصة)، وحدود ونسب الإقراض والاقتراض، ودور أمين الحفظ، وإتاحة الأوراق المالية وإدارة الضمانات، وإغلاق مراكز الاقتراض ورد الأوراق المالية، والحقوق والمزايا المرتبطة بالعمليات المقررة (Corporate Actions)، والعقود المباشرة بين شركة الوساطة والعميل المُقرض أو المُقترض، والمتطلبات الفنية والرقابية، وأخيرًا نموذج العقد الاسترشادي بين شركة السمسرة والعميل المُقترض الصادر مؤخرًا بقرار رئيس الهيئة رقم (3350) لسنة 2026.

وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن البرنامج التدريبي يعتبر خطوة تنفيذية جديدة نحو إطلاق “الشورت سيلينج” حيث تستمر الهيئة في استكمال الجوانب التنظيمية والإرشادات العملية لجميع أطراف الآلية، لتعزيز الجاهزية الفنية والتنظيمية، وذلك بالتوازي مع إدخال اللمسات الأخيرة على نظام الإقراض المركزي الذي أعدته وتديره شركة مصر للمقاصة، عبر التجارب الحيّة.

وأضاف أن البرنامج التدريبي للكوادر لا يمثل مجرد شرط أساسي للترخيص لشركات السمسرة الراغبة في مزاولة عمليات “الشورت سيلينج” ورفع كفاءة جميع أطراف الآلية، وإنما يمثل أيضًا أحد ركائز خطة التوعية وبناء القدرات التي تنفذها الهيئة لضمان إطلاق الآلية على النحو الأمثل، وتحقيق آثارها المنشودة على سوق رأس المال.

وسبق أن بثت الهيئة عبر موقعها الرسمي وحساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي و”يوتيوب” محاضرة شاملة موجّهة للمستثمرين والمتخصصين، قدمها الدكتور إسلام عزام عن عناصر “الشورت سيلينج” وإيجابياته وتفاصيل التزامات أطراف العملية (المُقرض والمُقترض وشركات السمسرة وشركة مصر للمقاصة وأمناء الحفظ) وكيفية عمل نظام الإقراض المركزي الجديد الذي يوثق بصورة لحظية جميع مراحل وإجراءات العمل، بإتاحة اطلاع العملاء المقترضين على جميع عروض الإقراض المتاحة من العملاء المقرضين واختيار ما يتوافق مع أهدافهم الاستثمارية، وكذلك إتاحة اطلاع العميل المُقرض على جميع عروض الإقراض الأخرى التي تم تسجيلها من خلال النظام.

كما نشرت الهيئة عبر حساباتها الرسمية عددًا من مقاطع الفيديو والمنشورات التوعوية عن “الشورت سيلينج” وطبيعة العوائد المالية واستثمارها وتوزيعها، والفارق بين هذه الآلية وعمليات الشراء بالهامش، وإيجابيات الجمع بين الآليتين في البورصة المصرية على مستوى كفاءة التسعير وتنشيط السوق.

جديرٌ بالذكر أن العميل المُقترض في آلية “الشورت سيلينج” يربح في حالة تحقق توقعاته بانخفاض سعر الأوراق المالية المُقترضة، حيث يعيد شراءها، مُحققًا نسبة الربح، ويردها إلى المُقرض، على أن تُخصم تكلفة الاقتراض من الربح. أما في حالة ارتفاع سعر الورقة المالية ورغبة المقترض في إيقاف خسائره، فيقوم بإعادة شراءها، متكبدًا خسارة، ويردها إلى المُقرض، ويُضاف إليها تكلفة الاقتراض. وفي الحالتين يحصل المُقرض على عائد نتيجة إقراض أوراقه المالية يقارب العائد الخالي من المخاطر، بالإضافة إلى العائد المطلوب نظير الإقراض، والمزايا الأخرى نتيجة ملكيته للأسهم.