– المركز الإعلامي
أحداث وفاعليات الهيئةبروتوكول تعاون بين وزارة الخارجية وهيئة الرقابة المالية لتوسيع مظلة الحماية التأمينية للمصريين بالخارج – الخميس 9 يوليو 2026
بروتوكول تعاون بين وزارة الخارجية وهيئة الرقابة المالية لتوسيع مظلة الحماية التأمينية للمصريين بالخارج – الخميس 9 يوليو 2026
د. إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية:
• إضافة تغطية الفصل التعسفي إلى وثيقة التأمين الاختيارية للمصريين بالخارج
• البروتوكول يعزز توجه الدولة نحو توفير حماية مالية وتأمينية أكثر شمولًا للمصريين بالخارج وأسرهم
السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية:
• البروتوكول حلقة جديدة لترسيخ اهتمام الدولة بأبنائها في الخارج.. وقريبًا خطوات أخرى
• توسيع وثيقة التأمين استجابة لمطالب المغتربين.. ولمسنا تعاونًا مميزًا مع الهيئة ومجمعة التأمين
في إطار جهود الدولة لحماية مصالح المصريين بالخارج وتعزيز ارتباطهم بالوطن وقّع الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والسفير نبيل رياض حبشي، نائب وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، بروتوكول تعاون بهدف توسيع مظلة الحماية التأمينية للمصريين العاملين بالخارج، وتعظيم استفادتهم من التغطيات التأمينية المقررة في وثيقة التأمين الاختيارية المخصصة لهم.
ويتضمن البروتوكول دمج تغطية مخاطر الفصل التعسفي ضمن الوثيقة اعتبارًا من أول أغسطس المقبل، وإتاحتها بصورة اختيارية لجميع المصريين العاملين والمقيمين بالخارج من خلال المنصة المخصصة لذلك، مع نشر التوعية بأهمية الوثيقة وتسهيل إجراءات اشتراكهم.
وخلال مراسم التوقيع بمقر الهيئة العامة للرقابة المالية؛ قال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، إن البروتوكول يأتي في إطار تكامل جهود مؤسسات الدولة لتوفير حماية تأمينية أكثر شمولًا للمصريين بالخارج، بما يعكس حرص الدولة على تطوير أدوات تلك الحماية والاستجابة للاحتياجات الإنسانية والاجتماعية، والمتغيرات التي قد تؤثر على أوضاع المصريين في أسواق العمل المختلفة.
وأضاف أن تطوير الوثيقة امتداد لما تحقق منذ تحديثها العام الماضي، حيث أظهرت مؤشرات إحصائيات المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج إصدار 448 ألف وثيقة بأقساط قيمتها 110 ملايين جنيه، وذلك بعد رفع مبلغ التأمين من 100 ألف جنيه إلى 250 ألف جنيه.
وأكد رئيس الهيئة أن إضافة تغطية الفصل التعسفي جاءت بعد دراسة المطالب التي طُرحت خلال المؤتمر السادس للمصريين بالخارج العام الماضي، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية والمجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج، لضمان حماية تأمينية تلبي الاحتياجات المستجدة مع الحفاظ على الاستدامة المالية للوثيقة، مشيرًا إلى أن الوزارة تضطلع بدور رئيسي في نشر الوعي بالتغطيات الجديدة بين الجاليات المصرية بالخارج، بما يسهم في وصول التغطيات الجديدة إلى جميع الفئات والشرائح، وتعظيم الاستفادة منها.
وأوضح الدكتور إسلام عزام أن إبرام البروتوكول ينقل وثيقة التأمين للمصريين العاملين بالخارج إلى مرحلة جديدة من التطوير، عبر إضافة تغطيات جديدة ومتنوعة، وربط جهود التوعية والتنفيذ بين الجهات المعنية، بما يعزز شبكات الحماية الاجتماعية من خلال أدوات تأمينية مرنة وآمنة، مدفوعة بقانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024 والإطار التنظيمي الذي تستكمل الهيئة وضعه حاليًا.
من جانبه قال السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، إن البروتوكول يمثل ترسيخًا للمزايا التأمينية التي تشمل أبناء مصر بالخارج، وحلقةً جديدة في مسار رعاية الدولة لأبنائها وستتلوها خطوات أخرى لمد جسور الثقة والتواصل بين مصر ومواطنيها في جميع أنحاء العالم.
ونقل للحضور تحيات السيد الوزير بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية، مشيدًا بروح التعاون التي لمستها الوزارة أثناء التعاون مع الهيئة ومجمعة تأمين السفر للخارج والحرص المشترك على إطلاق المزيد من المبادرات والمزايا التي تتضمن تغطيات تأمينية متنوعة.
وأوضح أن توجيهات القيادة السياسية تركز على توفير سبل الحماية والاطمئنان كافةً للمغتربين من أبناء الوطن، وبناءً على ذلك لا تقتصر المظلة التأمينية المطولة على تقديم الدعم المادي في حالات الطوارئ، بل تمتد لتشمل حزمةً من التسهيلات التي تضمن للمواطن شعورًا حقيقيًا بالأمان والاستقرار.
وبموجب البروتوكول سوف تشمل وثيقة التأمين بعد التعديل، تغطية مخاطر الفصل التعسفي بقيمة تعويض تصل إلى 100 ألف جنيه عند ثبوت إنهاء علاقة العمل وترحيل العامل لأسباب خارجة عن إرادته، بما في ذلك العودة الجماعية لأسباب سياسية أو اقتصادية، بالإضافة إلى تغطية العجز الكلي المستديم الناتج عن حادث بقيمة 250 ألف جنيه، فضلًا عن التغطيات المقررة في حالات الوفاة الطبيعية أو الناتجة عن حادث والتي تتضمن تحمل تكاليف نقل الجثمان إلى أرض الوطن وفقًا لشروط الوثيقة، وذلك مقابل قسط سنوي 400 جنيه.
وبحسب البروتوكول تتولى وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج نشر الوعي بالوثيقة ومزاياها من خلال قنواتها المختلفة وتواصلها مع الجاليات المصرية في الخارج، إلى جانب دعم حملات التوعية والفعاليات ذات الصلة. كما تتولى الهيئة العامة للرقابة المالية، من خلال المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج، وضع الآليات التنفيذية لإصدار الوثائق وتحصيل أقساطها إلكترونيًا، وضمان سرعة صرف التعويضات للمستحقين، وإجراء الدراسات الاكتوارية اللازمة لمراجعة تسعير الوثيقة وفقًا للنتائج الفعلية.
د. إسلام عزام يرأس لقاءً تشاوريًا لبحث توثيق التعاون بين الرقابة المالية والبورصة ومصلحة الضرائب – الأربعاء 8 يوليو 2026
د. إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية:
- تعاون بين الهيئة والبورصة ومصلحة الضرائب في بناء القدرات والتدريب
- دراسة تشكيل لجنة تنسيقية وإبرام بروتوكول تعاون وإعداد أدلة إرشادية لتعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية وأسواق رأس المال
استقبل الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الأستاذة رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، والأستاذ عمر رضوان رئيس البورصة المصرية، في لقاء موسع حضره عدد من قيادات الجهات الثلاث، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك لدعم كفاءة سوق رأس المال، وتيسير بيئة الأعمال لاسيما في القطاعات الخاضعة لرقابة الهيئة، بما يُسهم في تعزيز تنافسية السوق المصري.
وأكد الدكتور إسلام عزام حرص الهيئة على التنسيق مع جميع مؤسسات الدولة ذات الصلة بمنظومة الاستثمار انطلاقًا من أهمية تكامل الأدوار بين الجهات الرقابية والتنفيذية لتذليل العقبات أمام المستثمرين ودعم استقرار الأسواق وتعميقها.
وفي هذا الصدد؛ شدد رئيس الهيئة على أهمية تعزيز الثقة والشراكة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال في القطاع المالي غير المصرفي، وضرورة التعاون بين الهيئة والبورصة ومصلحة الضرائب في بناء القدرات والتدريب على أحدث الأطر التشريعية والتنظيمية، والعمل على رفع كفاءة الكوادر الحكومية المختصة بالتعامل مع الأسواق والمستثمرين، عبر الآليات التي تم التوافق عليها.
وشهد اللقاء الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل لدراسة وتنفيذ مجموعة من الآليات التشاركية المقترحة، على رأسها إنشاء لجنة تنسيقية مشتركة، وإبرام بروتوكول تعاون مفصل بشأن التدريب المتبادل وبناء الكوادر، وإعداد أدلة إرشادية تتضمن الأطر التنظيمية والعملية لأسواق رأس المال.
وأعربت الأستاذة رشا عبدالعال عن ترحيبها باستحداث آليات تنسيقية لتبادل الخبرات والمعلومات وإحاطة الكوادر الضريبية بطبيعة الأنشطة الاستثمارية في القطاع المالي غير المصرفي وتفاصيلها المحاسبية لرفع كفاءة إجراءات المحاسبة الضريبية، مما ينعكس بالإيجاب على ثقة المجتمع الضريبي، أسوة بتشكيل لجان مشتركة بين المصلحة واتحادات الغرف لبعض الأنشطة الأخرى.
ومن جانبه استعرض الأستاذ عمر رضوان عددًا من المقترحات التحفيزية للمستثمرين في البورصة وصناديق الاستثمار، منها حسم التصنيف الضريبي للصناديق الحالية أو المستحدثة مستقبلًا، وتوضيح آليات المحاسبة لبعض أنواع الضرائب، وتحديد مسئولية كل جهة من مقدمي الخدمات فيما يتعلق بالمحاسبة الضريبية.
وناقش الحضور عددًا من المقترحات لتحفيز إنشاء صناديق الاستثمار، وضمان التواصل والتنسيق الوثيق بين الهيئة والبورصة والمصلحة لبحث المسائل الضريبية التي تشغل مجتمع سوق المال، وتدريب كوادر المصلحة لدى الهيئة، وفي المقابل تدريب المصلحة لأطراف القطاع المالي غير المصرفي.
هيئة الرقابة المالية تصدر 10 موافقات جديدة بمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية – الثلاثاء 7 يوليو 2026
– التراخيص الجديدة تشمل ثاني شركة تقييم وتصنيف أوراق مالية.. وأول شركة تأمين طبي متخصص..وارتفاع عدد وسطاء المشتقات المالية إلى 8 شركات
قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، منح 10 موافقات جديدة بمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية متنوعة، وذلك في إطار عملها المتواصل لرفع جودة وتنافسية القطاعات الخاضعة لرقابتها وتعزيز جاذبيتها للاستثمار، وتوسيع نطاق استفادة المواطنين من الخدمات المالية.
وشملت الموافقات الترخيص لـ”الشركة الدولية لحلول التصنيف الائتماني” للعمل في مجال نشاط تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية، لتصبح بذلك ثاني شركة عاملة في هذا المجال بالسوق المصري، وأول شركة تحصل على الترخيص وفقًا لقرار الهيئة رقم (178) لسنة 2025 بشأن معايير المفاضلة بين الطلبات المقدمة للحصول على ترخيص مزاولة هذا النشاط.
وتضمنت الموافقات الترخيص لشركتين جديدتين بمزاولة نشاط الوساطة في العقود الآجلة هما “سيجما لتداول الأوراق المالية” و”أسباير لتداول الأوراق المالية والسندات” ليرتفع بذلك عدد الشركات المرخص لها بمزاولة هذا النشاط إلى 8 منذ تدشين سوق عقود المشتقات في البورصة المصرية.
كما منحت الهيئة الترخيص المؤقت لشركة “ميدرايت لحلول الصحة” لمزاولة نشاط التأمين الطبي المتخصص، كأول شركة تحصل على الترخيص المؤقت في هذا المجال، وفقًا لقانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024 وقرار الهيئة رقم (90) لسنة 2025.
ومنحت الهيئة الترخيص المؤقت لشركة “نكستكير” لمزاولة نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية، ليرتفع عدد الشركات التي تزاول هذا النشاط بالترخيص المؤقت إلى 8 شركات منذ صدور قانون التأمين الموحد.
وتضمنت الموافقات أيضًا الترخيص لشركة صندوق “كو ويلث” لمزاولة نشاط صندوق استثمار عقاري، ومنح الترخيص لشركة “كو ويلث” لترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية وإدارة صناديق الاستثمار العقاري، والترخيص لشركة صندوق “ثاندر للاستثمار في الأصول العقارية” لمزاولة نشاط صندوق استثمار عقاري.
ووافقت الهيئة على منح شركة “التجاري الدولي للتمويل” الترخيص بمزاولة نشاط التأجير التمويلي بالإضافة إلى غرضها مع مراعاة الالتزام بنماذج عقود التأجير التمويلي بما يتوافق مع نماذج الهيئة، ومنح شركة “حالًا لخدمات التمويل غير المصرفي” الترخيص بمزاولة نشاطي التمويل العقاري والتخصيم.
وتمنح الهيئة هذه الموافقات في إطار اختصاصها الدستوري والقانوني بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما في ذلك أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتوريق، فضلًا عن الموافقة على تأسيس وترخيص الشركات العاملة بتلك الأسواق.
بروتوكول تعاون بين وزارة الخارجية وهيئة الرقابة المالية لتوسيع مظلة الحماية التأمينية للمصريين بالخارج – الخميس 9 يوليو 2026
د. إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية:
• إضافة تغطية الفصل التعسفي إلى وثيقة التأمين الاختيارية للمصريين بالخارج
• البروتوكول يعزز توجه الدولة نحو توفير حماية مالية وتأمينية أكثر شمولًا للمصريين بالخارج وأسرهم
السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية:
• البروتوكول حلقة جديدة لترسيخ اهتمام الدولة بأبنائها في الخارج.. وقريبًا خطوات أخرى
• توسيع وثيقة التأمين استجابة لمطالب المغتربين.. ولمسنا تعاونًا مميزًا مع الهيئة ومجمعة التأمين
في إطار جهود الدولة لحماية مصالح المصريين بالخارج وتعزيز ارتباطهم بالوطن وقّع الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والسفير نبيل رياض حبشي، نائب وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، بروتوكول تعاون بهدف توسيع مظلة الحماية التأمينية للمصريين العاملين بالخارج، وتعظيم استفادتهم من التغطيات التأمينية المقررة في وثيقة التأمين الاختيارية المخصصة لهم.
ويتضمن البروتوكول دمج تغطية مخاطر الفصل التعسفي ضمن الوثيقة اعتبارًا من أول أغسطس المقبل، وإتاحتها بصورة اختيارية لجميع المصريين العاملين والمقيمين بالخارج من خلال المنصة المخصصة لذلك، مع نشر التوعية بأهمية الوثيقة وتسهيل إجراءات اشتراكهم.
وخلال مراسم التوقيع بمقر الهيئة العامة للرقابة المالية؛ قال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، إن البروتوكول يأتي في إطار تكامل جهود مؤسسات الدولة لتوفير حماية تأمينية أكثر شمولًا للمصريين بالخارج، بما يعكس حرص الدولة على تطوير أدوات تلك الحماية والاستجابة للاحتياجات الإنسانية والاجتماعية، والمتغيرات التي قد تؤثر على أوضاع المصريين في أسواق العمل المختلفة.
وأضاف أن تطوير الوثيقة امتداد لما تحقق منذ تحديثها العام الماضي، حيث أظهرت مؤشرات إحصائيات المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج إصدار 448 ألف وثيقة بأقساط قيمتها 110 ملايين جنيه، وذلك بعد رفع مبلغ التأمين من 100 ألف جنيه إلى 250 ألف جنيه.
وأكد رئيس الهيئة أن إضافة تغطية الفصل التعسفي جاءت بعد دراسة المطالب التي طُرحت خلال المؤتمر السادس للمصريين بالخارج العام الماضي، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية والمجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج، لضمان حماية تأمينية تلبي الاحتياجات المستجدة مع الحفاظ على الاستدامة المالية للوثيقة، مشيرًا إلى أن الوزارة تضطلع بدور رئيسي في نشر الوعي بالتغطيات الجديدة بين الجاليات المصرية بالخارج، بما يسهم في وصول التغطيات الجديدة إلى جميع الفئات والشرائح، وتعظيم الاستفادة منها.
وأوضح الدكتور إسلام عزام أن إبرام البروتوكول ينقل وثيقة التأمين للمصريين العاملين بالخارج إلى مرحلة جديدة من التطوير، عبر إضافة تغطيات جديدة ومتنوعة، وربط جهود التوعية والتنفيذ بين الجهات المعنية، بما يعزز شبكات الحماية الاجتماعية من خلال أدوات تأمينية مرنة وآمنة، مدفوعة بقانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024 والإطار التنظيمي الذي تستكمل الهيئة وضعه حاليًا.
من جانبه قال السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، إن البروتوكول يمثل ترسيخًا للمزايا التأمينية التي تشمل أبناء مصر بالخارج، وحلقةً جديدة في مسار رعاية الدولة لأبنائها وستتلوها خطوات أخرى لمد جسور الثقة والتواصل بين مصر ومواطنيها في جميع أنحاء العالم.
ونقل للحضور تحيات السيد الوزير بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية، مشيدًا بروح التعاون التي لمستها الوزارة أثناء التعاون مع الهيئة ومجمعة تأمين السفر للخارج والحرص المشترك على إطلاق المزيد من المبادرات والمزايا التي تتضمن تغطيات تأمينية متنوعة.
وأوضح أن توجيهات القيادة السياسية تركز على توفير سبل الحماية والاطمئنان كافةً للمغتربين من أبناء الوطن، وبناءً على ذلك لا تقتصر المظلة التأمينية المطولة على تقديم الدعم المادي في حالات الطوارئ، بل تمتد لتشمل حزمةً من التسهيلات التي تضمن للمواطن شعورًا حقيقيًا بالأمان والاستقرار.
وبموجب البروتوكول سوف تشمل وثيقة التأمين بعد التعديل، تغطية مخاطر الفصل التعسفي بقيمة تعويض تصل إلى 100 ألف جنيه عند ثبوت إنهاء علاقة العمل وترحيل العامل لأسباب خارجة عن إرادته، بما في ذلك العودة الجماعية لأسباب سياسية أو اقتصادية، بالإضافة إلى تغطية العجز الكلي المستديم الناتج عن حادث بقيمة 250 ألف جنيه، فضلًا عن التغطيات المقررة في حالات الوفاة الطبيعية أو الناتجة عن حادث والتي تتضمن تحمل تكاليف نقل الجثمان إلى أرض الوطن وفقًا لشروط الوثيقة، وذلك مقابل قسط سنوي 400 جنيه.
وبحسب البروتوكول تتولى وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج نشر الوعي بالوثيقة ومزاياها من خلال قنواتها المختلفة وتواصلها مع الجاليات المصرية في الخارج، إلى جانب دعم حملات التوعية والفعاليات ذات الصلة. كما تتولى الهيئة العامة للرقابة المالية، من خلال المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج، وضع الآليات التنفيذية لإصدار الوثائق وتحصيل أقساطها إلكترونيًا، وضمان سرعة صرف التعويضات للمستحقين، وإجراء الدراسات الاكتوارية اللازمة لمراجعة تسعير الوثيقة وفقًا للنتائج الفعلية.
