نبنى الجسور لا الحواجز

أحداث وفاعليات الهيئة

الهيئة العامة للرقابة المالية تستضيف وفدًا من لجنة تنظيم عمليات البورصة الجزائرية – الأربعاء 17 يونيو 2026

د. إسلام عزام، رئيس الهيئة:
حريصون على تبادل الخبرات مع الأشقاء العرب والأفارقة.. ونشر المعرفة على رأس أولويات الهيئة

استقبلت الهيئة العامة للرقابة المالية وفدًا من لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها بالجمهورية الجزائرية الشقيقة، حيث نظمت للوفد برنامجًا معرفيًا مهنيًا خلال الفترة من 15 إلى 17 يونيو الجاري، وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات والتجارب التنظيمية والرقابية في مجالات أسواق المال والتمويل غير المصرفي، بما يدعم جهود تطوير الأسواق المالية وتعزيز كفاءتها واستدامتها.

واجتمع الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، بالسيد يوسف بوزنادة، رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة الجزائرية، والوفد المرافق له، حيث أعرب عن ترحيبه بهم في وطنهم الثاني مصر، مؤكدًا اعتزاز الهيئة بالتعاون مع الدول العربية والأفريقية الشقيقة، حيث تضع تبادل الخبرات ونشر المعرفة على رأس أولوياتها، فضلًا عن عرض التجربة المصرية المؤسسية والتنظيمية في إدارة وحوكمة الأنشطة المالية غير المصرفية، والاستفادة من تجارب الدول الأخرى.

وسلّط رئيس الهيئة الضوء على التطورات الأخيرة في سوق المال مثل إطلاق المشتقات وإدخال عقود المستقبليات، واستعرض مؤشرات نشاط صناديق الاستثمار في مصر، والمنصات الرقمية للاستثمار في صناديق الاستثمار العقاري، وغيرها من المستجدات المعتمدة على التكنولوجيا المالية.

وتبادل الجانبان المعلومات عن البيئة التشريعية وقواعد التنظيم والرقابة، والحوافز التي وفرها البلدان للمستثمرين بهدف تنشيط الأسواق ودعم الاقتصاد الوطني، فضلًا عن تعزيز الشمول المالي الذي يعتبر هدفًا استراتيجيا لكل من مصر والجزائر في المرحلة الراهنة.

تضمن برنامج الزيارة سلسلة من اللقاءات والجلسات الفنية التي استعرضت الخبرات المصرية في تطوير الأطر التشريعية المنظمة لسوق المال والتأمين والتمويل، كما تطرقت الجلسات إلى سبل تعزيز التعاون والتبادل المعرفي بين الجانبين في الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وتعرّف الوفد الجزائري عن قرب على تنظيم صناديق رأس مال المخاطر، بما يشمل إجراءات التأسيس والترخيص والحوكمة، وآليات الإشراف والرقابة على صناديق الاستثمار، ودور الهيئة في تعزيز حماية المستثمرين ورفع كفاءة المتابعة الدورية، بما يواكب أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.

وتناول البرنامج المعرفي أيضًا الإصلاحات التشريعية والتنظيمية التي تبنتها الهيئة لتطوير سوق المال، واستعراض استراتيجية الهيئة وأبرز مستهدفاتها خلال المرحلة المقبلة، وجهودها في مجال بناء القدرات ونشر الثقافة والتوعية المالية، ودعم الشمول المالي وتعزيز الوعي بالخدمات والمنتجات المالية غير المصرفية.

كما شهد اليوم الختامي مناقشات حول تطوير المنتجات المالية وتنويع أدوات التمويل، كما تطرقت إلى تجربة الهيئة في التحول الرقمي وتطبيقات التكنولوجيا المالية والتكنولوجيا الرقابية، والآليات الحديثة في إدارة المخاطر والامتثال، بما يسهم في تعزيز كفاءة الأسواق ورفع مستويات الرقابة والإشراف.

وعكست الزيارة والنقاشات حرص الجانبين على التعاون الفني بما يسهم في تطوير الأطر التنظيمية والرقابية بالبلدين، ويدعم جهود التكامل بين الجهات الرقابية العربية.

مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للرقابة المالية وهيئة الرعاية الصحية لتعزيز الشمول التأميني والمالي ودعم الاستثمار في القطاع الصحي – الأربعاء 17 يونيو 2026

– الدكتور إسلام عزام: آفاق واسعة لدعم استدامة القطاع الطبي وتعزيز جاذبيته للاستثمار عبر الأنشطة المالية غير المصرفية

– “الرقابة المالية” تشارك في فعاليات مؤتمر ومعرض الصحة الأفريقي Africa Health ExCon 2026

شهد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، توقيع مذكرة تفاهم للتعاون المشترك بين الجانبين، في إطار الدعم المشترك لجهود الدولة لتعزيز الشمول التأميني والمالي، وتطوير منظومة الرعاية الصحية، وتحقيق التكامل بين الأنشطة المالية غير المصرفية والقطاع الطبي بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.
جاء توقيع مذكرة التفاهم على هامش فعاليات مؤتمر ومعرض الصحة الأفريقي Africa Health ExCon 2026، بهدف تعزيز التعاون والتنسيق المؤسسي بين الجانبين في المجالات التنظيمية والفنية ذات الاهتمام المشترك، ودعم جهود تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وتطوير آليات التمويل والاستدامة المالية المرتبطة بها، إلى جانب تبادل الخبرات والمعلومات والدراسات والإحصاءات ذات الصلة، بما يسهم في تطوير الخدمات الصحية والمالية المقدمة للمواطنين.

وأكد الدكتور إسلام عزام أن الهيئة العامة للرقابة المالية تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير نشاط التأمين الطبي والرعاية الصحية باعتباره أحد القطاعات الاستراتيجية الواعدة، مشيرًا إلى أن الهيئة تواصل تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية بما يدعم نمو قطاع التأمين ويحفز تدفق الاستثمارات.

وأضاف أن مذكرة التفاهم تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التكامل بين الأنشطة الطبية والاقتصادية، باعتباره أحد أولويات تطبيق قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024 حيث انعكس ذلك على القرارات التنظيمية التي أصدرتها الهيئة لتشجيع فرص توسع ونمو القطاع، بما في ذلك وضع الإطار التنظيمي لنشاط إدارة برامج الرعاية الصحية (TPA) لأول مرة ودمجه ضمن منظومة الخدمات المالية غير المصرفية.وأوضح أن المنتجات والخدمات المبتكرة بالأنشطة المالية غير المصرفية تفتح آفاقًا واسعة لترسيخ استدامة القطاع الطبي وتزيد جاذبيته للاستثمار المحلي والأجنبي، بما ينعكس بالإيجاب على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وتتضمن مجالات التعاون دراسة وتطوير آليات التأمين الصحي التكميلي، ودعم نماذج التمويل المستدام للخدمات الصحية، وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية والتأمينية في تطوير الخدمات الصحية، إلى جانب دراسة تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل وتحسين تجربة المستفيدين.
كما تشمل دراسة وتطوير المنتجات والخدمات المالية والتأمينية المرتبطة بالرعاية الصحية، ودعم الشمول المالي والتأميني للفئات المستفيدة من خدمات الرعاية الصحية، وإعداد الدراسات والبحوث المشتركة وتبادل المؤشرات والإحصاءات ذات الصلة، وفقًا للتشريعات المنظمة وسرية البيانات.
في السياق ذاته؛ شاركت الهيئة العامة للرقابة المالية في جلسة نقاشية موسعة تناولت فرص الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية، وسبل بناء منظومة صحية جاذبة للاستثمارات، ودور التأمين الصحي الشامل في تحفيز مشاركة القطاع الخاص، وتمويل الجيل الجديد من البنية التحتية الصحية، وتعظيم الأثر الاقتصادي والاجتماعي للاستثمارات في القطاع.

مثّل الهيئة الدكتور طارق سيف، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية الذراع التدريبي للهيئة، الذي تحدث عن الإطار التشريعي والتنظيمي لأنشطة التأمين الطبي المختلفة على ضوء قانون التأمين الموحد والقرارات التنظيمية التي أصدرتها الهيئة، وكيفية الاستفادة من فرص مواكبة التطورات العالمية منذ إصدار قانون التكنولوجيا المالية غير المصرفية رقم (5) لسنة 2022، عبر ابتكار حلول خدمية ونماذج مؤسسية جديدة، تزيد كفاءة الرعاية الصحية وتكفل الوفاء باحتياجات السوق.شارك في الجلسة الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور أحمد صبحي، نائب العضو المنتدب للاستثمار والشئون المالية بشركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، والدكتور أيوديجي أجيبوي، خبير اقتصاديات الصحة بمجموعة البنك الدولي، وأدار النقاش الدكتور محمد بدر رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المدير التنفيذي لهيئة الرعاية الصحية.

“الرقابة المالية” تقرر مد مهلة توفيق أوضاع صناديق التأمين الحكومية للالتزام بقواعد استثمار أموالها – 15 يونيو 2026

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا بمنح صناديق التأمين الحكومية ثلاثة أشهر إضافية لتوفيق أوضاعها بشأن قواعد وضوابط استثمار أموالها.

يأتي القرار تسهيلًا على الصناديق الحكومية ومراعاةً لأوضاعها، وتحفيزًا لها على الالتزام بالقواعد المقررة لتعزيز كفاءة إدارة أموالها ورعاية مصالح المستفيدين منها.

يترتب على القرار مد المهلة إلى الثالث من سبتمبر المقبل، حيث انتهت المهلة الأولى التي كانت مقررة لتوفيق الأوضاع في الثالث من يونيو الجاري.

ووفقًا للقرار السابق من مجلس إدارة الهيئة رقم (266) لسنة 2025 تلتزم صناديق التأمين الحكومية التي يزيد حجم استثماراتها على 100 مليون جنيه باستثمار نسبة لا تقل عن (5%) ولا تزيد على (20%) من جملة أموالها في وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة في الأسهم المقيدة بالبورصة. على ألّا تزيد قيمة الأموال المستثمرة في وثائق صندوق الاستثمار الواحد على (5%) من جملة أموال الصندوق أو (10%) من صافي قيمة أصول صندوق الاستثمار، أيهما أقل.

ويبلغ عدد صناديق التأمين الحكومية حاليًا 6 صناديق، وهي تستهدف حماية فئات بعينها من المخاطر التي لا تغطيها عادة شركات التأمين أو التي ترى الحكومة مزاولتها بنفسها، وتقدم تغطيات تأمينية متنوعة.

ووضعت الهيئة العامة للرقابة المالية لصناديق التأمين الحكومية إطارًا متكاملًا بقرار مجلس الإدارة رقم (265) لسنة 2025 يضمن الرقابة المسبقة واللاحقة على أعمالها، وحوكمتها، والرقابة الداخلية والإفصاح المالي، وتعزيز آليات إدارة المخاطر، وشفافية السياسة الاستثمارية، مع إلزامها بإعداد دراسات وتقارير مالية واكتوارية معتمدة للتحقق المستمر من كفاية مواردها وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها.

الهيئة العامة للرقابة المالية تستضيف وفدًا من لجنة تنظيم عمليات البورصة الجزائرية – الأربعاء 17 يونيو 2026

د. إسلام عزام، رئيس الهيئة:
حريصون على تبادل الخبرات مع الأشقاء العرب والأفارقة.. ونشر المعرفة على رأس أولويات الهيئة

استقبلت الهيئة العامة للرقابة المالية وفدًا من لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها بالجمهورية الجزائرية الشقيقة، حيث نظمت للوفد برنامجًا معرفيًا مهنيًا خلال الفترة من 15 إلى 17 يونيو الجاري، وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات والتجارب التنظيمية والرقابية في مجالات أسواق المال والتمويل غير المصرفي، بما يدعم جهود تطوير الأسواق المالية وتعزيز كفاءتها واستدامتها.

واجتمع الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، بالسيد يوسف بوزنادة، رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة الجزائرية، والوفد المرافق له، حيث أعرب عن ترحيبه بهم في وطنهم الثاني مصر، مؤكدًا اعتزاز الهيئة بالتعاون مع الدول العربية والأفريقية الشقيقة، حيث تضع تبادل الخبرات ونشر المعرفة على رأس أولوياتها، فضلًا عن عرض التجربة المصرية المؤسسية والتنظيمية في إدارة وحوكمة الأنشطة المالية غير المصرفية، والاستفادة من تجارب الدول الأخرى.

وسلّط رئيس الهيئة الضوء على التطورات الأخيرة في سوق المال مثل إطلاق المشتقات وإدخال عقود المستقبليات، واستعرض مؤشرات نشاط صناديق الاستثمار في مصر، والمنصات الرقمية للاستثمار في صناديق الاستثمار العقاري، وغيرها من المستجدات المعتمدة على التكنولوجيا المالية.

وتبادل الجانبان المعلومات عن البيئة التشريعية وقواعد التنظيم والرقابة، والحوافز التي وفرها البلدان للمستثمرين بهدف تنشيط الأسواق ودعم الاقتصاد الوطني، فضلًا عن تعزيز الشمول المالي الذي يعتبر هدفًا استراتيجيا لكل من مصر والجزائر في المرحلة الراهنة.

تضمن برنامج الزيارة سلسلة من اللقاءات والجلسات الفنية التي استعرضت الخبرات المصرية في تطوير الأطر التشريعية المنظمة لسوق المال والتأمين والتمويل، كما تطرقت الجلسات إلى سبل تعزيز التعاون والتبادل المعرفي بين الجانبين في الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وتعرّف الوفد الجزائري عن قرب على تنظيم صناديق رأس مال المخاطر، بما يشمل إجراءات التأسيس والترخيص والحوكمة، وآليات الإشراف والرقابة على صناديق الاستثمار، ودور الهيئة في تعزيز حماية المستثمرين ورفع كفاءة المتابعة الدورية، بما يواكب أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.

وتناول البرنامج المعرفي أيضًا الإصلاحات التشريعية والتنظيمية التي تبنتها الهيئة لتطوير سوق المال، واستعراض استراتيجية الهيئة وأبرز مستهدفاتها خلال المرحلة المقبلة، وجهودها في مجال بناء القدرات ونشر الثقافة والتوعية المالية، ودعم الشمول المالي وتعزيز الوعي بالخدمات والمنتجات المالية غير المصرفية.

كما شهد اليوم الختامي مناقشات حول تطوير المنتجات المالية وتنويع أدوات التمويل، كما تطرقت إلى تجربة الهيئة في التحول الرقمي وتطبيقات التكنولوجيا المالية والتكنولوجيا الرقابية، والآليات الحديثة في إدارة المخاطر والامتثال، بما يسهم في تعزيز كفاءة الأسواق ورفع مستويات الرقابة والإشراف.

وعكست الزيارة والنقاشات حرص الجانبين على التعاون الفني بما يسهم في تطوير الأطر التنظيمية والرقابية بالبلدين، ويدعم جهود التكامل بين الجهات الرقابية العربية.