– المركز الإعلامي
أحداث وفاعليات الهيئةهيئة الرقابة المالية تمنح 4 شركات الموافقة على مزاولة أنشطة مالية غير مصرفية – 4 أغسطس 2026
هيئة الرقابة المالية تمنح 4 شركات الموافقة على مزاولة أنشطة مالية غير مصرفية – 4 أغسطس 2026
حتى الآن: قيد 3 شركات في سجل نشاط التحصيل.. والترخيص المؤقت لـ 9 شركات إدارة برامج الرعاية الصحية
قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، منح 4 شركات موافقات لمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية متنوعة، وذلك في إطار توجهها المستمر لتعزيز كفاءة وتنافسية القطاعات المختلفة الخاضعة لرقابتها، وتوسيع نطاق الخدمات المالية، بما يدعم جاذبية الاستثمارات ويوسع قاعدة المستفيدين.
تشمل الموافقات الترخيص المؤقت لشركة الأهلي للخدمات الصحية لمزاولة نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية (TPA – Third Party Administrator) المنصوص عليه بقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 وقرار الهيئة رقم 229 لسنة 2025 بشأن الإطار التنظيمي لمزاولة النشاط.
وبذلك تكون الهيئة قد منحت حتى الآن الترخيص المؤقت لـ 9 شركات في نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية TPA، ولشركة واحدة في نشاط التأمين الطبي المتخصص HMO، ومازال هناك عدد أكبر من الشركات في مرحلة استيفاء المتطلبات التنظيمية.
وكذلك تتضمن الموافقات قيد “الشركة المصرية للخدمات والتحصيل” بسجل شركات تحصيل المستحقات المالية لصالح شركات وجهات التمويل غير المصرفي، لتكون بذلك ثالث شركة يتم قيدها بالسجل المعد لذلك لدى الهيئة، وتجري حاليًا دراسة طلبات القيد المقدمة من أكثر من 30 شركة.
كما منحت الهيئة الموافقة لشركة “برايم للسمسرة” للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي، بجانب الموافقة لشركة “عربية أون لاين للوساطة” للتعامل على شهادات الإيداع الأجنبية المقابلة لأوراق مالية مقيدة بالبورصة المصرية “GDR”.
وتمنح الهيئة هذه الموافقات في إطار اختصاصها الدستوري والقانوني بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما في ذلك أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتوريق، فضلًا عن الموافقة على تأسيس وترخيص الشركات العاملة بتلك الأسواق.
وتصدر قرارات التأسيس والترخيص بناءً على توصيات لجنة التأسيس والترخيص للشركات وفروعها، التي تختص بدراسة وإصدار الموافقات المبدئية والنهائية للشركات، وطلبات إضافة الأنشطة والآليات، وفتح وغلق ونقل الفروع، والنظر في تعديل الأنظمة الأساسية، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز وتعديلاتها، وتغيير مظلة القانون سواء بالدخول أو الخروج للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والتمويل الاستهلاكي، إلى جانب فحص طلبات التصفية والوقف المؤقت الاختياري للنشاط.
د.إسلام عزام رئيس الرقابة المالية يلقي الكلمة الافتتاحية في مؤتمر البورصة عن الحزمة الضريبية الجديدة – الاثنين 3 أغسطس
د.إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية:
– التكامل بين الجهات المعنية يتجاوز الحوافز الضريبية إلى تحسين مناخ الاستثمار وزيادة جاذبية سوق رأس المال
– الدراسات الدولية تؤكد أهمية الجمع بين الحوافز الضريبية وسياسات الاستثمار طويلة الأجل
– إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية سينعكس بالإيجاب على أداء البورصة.. وإعفاء “صانع السوق” من ضريبة الدمغة حافز لتوفير السيولة
– اللجنة التنسيقية بين الرقابة المالية والبورصة والضرائب تستهدف تعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال.. وتضمن تبادل الخبرات الفنية والمهنية
– نصدر الإطار التنظيمي لـ”الشورت سيلينج” قريبًا لتنويع المسارات الاستثمارية وتعميق السوق
ألقى الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الكلمة الافتتاحية في فعالية قرع جرس تداول البورصة المصرية، اليوم الاثنين، بمناسبة التطورات الضريبية الأخيرة على تعاملات سوق رأس المال وإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية وإقرار ضريبة الدمغة النسبية، وذلك بحضور وزير المالية السيد أحمد كوجك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور محمد فريد صالح، والسيد عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، والسيدة رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، والسيد محمد صبري، نائب رئيس البورصة، الذي أدار جلسة نقاشية عن التعديلات الضريبية.
وأكد الدكتور إسلام عزام أن الحزمة الضريبية الجديدة تمثل خطوة مهمة لتعزيز جاذبية سوق رأس المال المصري، وفي الوقت ذاته فإن تطوير البيئة الاستثمارية لا يتوقف عند تقديم حوافز ضريبية، وإنما يتطلب تكاملًا حقيقيًا في الإجراءات والسياسات بين الجهات المعنية، بما يسهم في تحسين أداء السوق وزيادة قدرته على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأضاف أن الدراسات الدولية الحديثة تشير إلى أن خفض الضرائب وحده لم يعد كافيًا لجذب الشركات الكبرى والاستثمارات، وإنما أصبح من الضروري تبني سياسات متوسطة وطويلة الأجل، إلى جانب استخدام حوافز متنوعة لتشجيع الاستثمار بمختلف اتجاهاته وعلى مستويات عدة، وهو ما تعمل الحكومة المصرية على تنفيذه من خلال مجموعة متكاملة من الإصلاحات، حيث لم يعد الاقتصاد المصري منعزلًا عن التطورات التي تشهدها الأسواق الإقليمية والعالمية والمنافسة بينها.
وأوضح رئيس الهيئة أن الحزمة الضريبية الجديدة جاءت بعد سنوات من التنسيق بين وزارة المالية والجهات المعنية ومنها الهيئة العامة للرقابة المالية، لعلاج المشكلات العملية التي تسببت فيها ضريبة الأرباح الرأسمالية وتعذر تحصيلها وتأجيل تطبيقها أكثر من مرة، الأمر الذي انتهى بإطلاق هذه الحزمة الضريبية الأكثر ملاءمة للاستثمار طويل الأجل، فضلًا عن استقطاب الشركات القابضة والشركات الأم إلى السوق المصرية.
وأشاد الدكتور إسلام عزام بما تضمنته الحزمة الجديدة من تطبيق ضريبة دمغة نسبية على إجمالي عمليات بيع الأوراق المالية المقيدة بالبورصة، بواقع 0.5 في الألف على المشتري و0.5 في الألف على البائع، وبالنسبة لعمليات اليوم ذاته 0.25 في الألف على كل من المشتري والبائع، مع إعفاء صانع السوق من هذه الضريبة لتحفيزه على ممارسة النشاط وتوفير السيولة، في ظل التنسيق بين الهيئة والبورصة وشركة مصر للمقاصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة أي مضاربات محتملة.
كما تحدث عن أهمية الحافز الاستثماري الذي تضمنته الحزمة للشركات الكبرى التي تطرح أسهمها في البورصة وفقًا لنشرة طرح معتمدة من الهيئة وبقيمة عادلة لا تقل عن 50 مليار جنيه، بخصم 15% من ضريبة الدخل لمدة 3 سنوات من تاريخ الطرح، وفقًا لضوابط وشروط محددة، مما يشجع الشركات العملاقة على الاستفادة من سوق رأس المال كمصدر للتمويل وتوسيع قاعدة الملكية، ويؤدي بالتبعية إلى زيادة حجم رأس المال السوقي للبورصة وأحجام التداول، وزيادة عدد الشركات ذات التأثير القوي على المؤشر الرئيسي.
وأشار رئيس الهيئة إلى أهمية توازي الإصلاحات الضريبية مع رؤية تكاملية بين الجهات الرقابية والحكومية بدأت في التبلور، ومن أحدث نماذج هذا التكامل صدور قراره بتشكيل لجنة تنسيقية مشتركة بين الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية ومصلحة الضرائب المصرية لتطوير المنظومة الضريبية المرتبطة بسوق رأس المال وتعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال.
وأوضح أن اللجنة التنسيقية ستتولى عددًا من المهام، من بينها بحث ودراسة الآثار الضريبية المترتبة على تطبيق أحكام قانون سوق رأس المال، وإعداد التوصيات والمقترحات بشأن المعاملة الضريبية المناسبة للأنشطة والمعاملات المختلفة، والتوصية بتحديد المعاملات واجبة التطبيق في الضرائب الخاصة بصناديق الاستثمار، والعمل على تدريب العاملين بمصلحة الضرائب والبورصة المصرية وتبادل الخبرات الفنية والمهنية، وإعداد أدلة إرشادية مشتركة للآليات والضوابط الخاصة بالمحاسبة الضريبية للأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة وأنشطة صناديق الاستثمار، ووضع تصنيف واضح لصناديق الاستثمار، بما يدعم توحيد المعاملات والإجراءات ذات الصلة.
وذكر الدكتور إسلام عزام أن القرار يهدف إلى العمل المشترك للإسراع من إنهاء جميع المسائل العالقة حول المعاملات الضريبية، والتوصل إلى توصيات محددة وقابلة للتنفيذ، تعزز جاذبية الأنشطة المالية غير المصرفية، بالتوازي مع الجهد المبذول لتنويع مسارات الاستثمار وخلق أدوات وآليات جديدة أمام المتعاملين، بما يزيد من عمق السوق وتنافسيته، مثل الإطلاق المرتقب لآلية “الشورت سيلينج” (بيع الأوراق المالية المقترضة) وتفعيل “صانع السوق” وتطوير سوق المشتقات التي تم تدشينها في أول مارس الماضي.
واعتبر رئيس الهيئة أن سوق رأس المال المصري يمر بمرحلة مهمة تتكامل فيها الجهود الرقابية والحكومية والفنية، بالتوازي مع تطوير التشريعات، وتعزيز الحوكمة، ورفع مستويات التوعية والكفاءة، واستحداث آليات جديدة لتنشيط وتعميق السوق، إلى جانب دعم برنامج الطروحات الحكومية لتوسيع قاعدة الملكية، وذلك كله من أجل تحقيق مستهدفات الدولة للتنمية الاقتصادية وفق “رؤية مصر 2030” وزيادة إسهام القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
“الرقابة المالية” تقرر مد فترة توفيق الأوضاع مع قانون التأمين الموحد لمدة عام حتى 11 يوليو 2027 كآخر مهلة قانونية – الأحد 2 أغسطس 2026
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا بمد المهلة أمام الشركات والجهات العاملة بقطاع التأمين لتوفيق أوضاعها مع قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024، لمدة عام إضافي ينتهي في 11 يوليو 2027.
وهذه المهلة هي الأخيرة وفقًا للمادة السابعة من القانون، التي منحت جميع المخاطبين بأحكامه مهلة سنة لتوفيق أوضاعهم، وأجازت لمجلس إدارة الهيئة مد المهلة لفترات أخرى بحد أقصى 3 سنوات من تاريخ العمل به في 11 يوليو 2024.
ولا تسري هذه المهلة على المواعيد والمدد الأخرى التي حددتها القرارات التنظيمية لمجلس إدارة الهيئة لتوفيق الأوضاع في مجالات تأمينية معينة باشتراطات متعددة.
وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، إن القرار الجديد رقم (145) لسنة 2026 يستهدف التيسير على جميع الشركات والمنشآت والمهنيين في قطاع التأمين، على ضوء ما رصدته الهيئة من ظروف الجهات المخاطبة بالإطار التشريعي والتنظيمي الجديد للقطاع، وأن استيفاء جميع الشروط والمتطلبات المنصوص عليها يستدعي مد المهلة لفترة جديدة أخيرة، بما يتفق مع النص التشريعي والسلطة التقديرية التي منحها للهيئة.
وأشار إلى أن تطوير قطاع التأمين بجميع أنشطته يأتي ضمن أولويات الهيئة، حيث تحرص دائمًا على توفير البيئة المناسبة لازدهار القطاع وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني، من خلال رفع كفاءة المنتجات التأمينية الجديدة وزيادة جاذبيتها بالابتكار والحلول الرقمية، بما يضمن مواكبة احتياجات المواطنين وتوسيع شرائح المستفيدين.
وأكد رئيس الهيئة مواصلة الجهود لاستكمال سلسلة القرارات التنظيمية لقطاع التأمين، والتي تجاوزت 80 قرارًا خلال عامين حتى يوليو 2026، كان آخرها قرار رئيس الهيئة رقم (2036) لسنة 2026 بتنظيم معايير إدارة المخاطر في الاكتتاب لعمليات التأمين الفردي، وقرار رئيس الهيئة رقم (2044) لسنة 2026 بضوابط إخطار الهيئة ببيانات العقود النمطية وغير النمطية في التأمين الجماعي لتيسير إصدارها، وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (98) لسنة 2026 بشأن المعايير التنظيمية الخاصة بإعادة التأمين.
هيئة الرقابة المالية تمنح 4 شركات الموافقة على مزاولة أنشطة مالية غير مصرفية – 4 أغسطس 2026
حتى الآن: قيد 3 شركات في سجل نشاط التحصيل.. والترخيص المؤقت لـ 9 شركات إدارة برامج الرعاية الصحية
قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، منح 4 شركات موافقات لمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية متنوعة، وذلك في إطار توجهها المستمر لتعزيز كفاءة وتنافسية القطاعات المختلفة الخاضعة لرقابتها، وتوسيع نطاق الخدمات المالية، بما يدعم جاذبية الاستثمارات ويوسع قاعدة المستفيدين.
تشمل الموافقات الترخيص المؤقت لشركة الأهلي للخدمات الصحية لمزاولة نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية (TPA – Third Party Administrator) المنصوص عليه بقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 وقرار الهيئة رقم 229 لسنة 2025 بشأن الإطار التنظيمي لمزاولة النشاط.
وبذلك تكون الهيئة قد منحت حتى الآن الترخيص المؤقت لـ 9 شركات في نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية TPA، ولشركة واحدة في نشاط التأمين الطبي المتخصص HMO، ومازال هناك عدد أكبر من الشركات في مرحلة استيفاء المتطلبات التنظيمية.
وكذلك تتضمن الموافقات قيد “الشركة المصرية للخدمات والتحصيل” بسجل شركات تحصيل المستحقات المالية لصالح شركات وجهات التمويل غير المصرفي، لتكون بذلك ثالث شركة يتم قيدها بالسجل المعد لذلك لدى الهيئة، وتجري حاليًا دراسة طلبات القيد المقدمة من أكثر من 30 شركة.
كما منحت الهيئة الموافقة لشركة “برايم للسمسرة” للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي، بجانب الموافقة لشركة “عربية أون لاين للوساطة” للتعامل على شهادات الإيداع الأجنبية المقابلة لأوراق مالية مقيدة بالبورصة المصرية “GDR”.
وتمنح الهيئة هذه الموافقات في إطار اختصاصها الدستوري والقانوني بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما في ذلك أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتوريق، فضلًا عن الموافقة على تأسيس وترخيص الشركات العاملة بتلك الأسواق.
وتصدر قرارات التأسيس والترخيص بناءً على توصيات لجنة التأسيس والترخيص للشركات وفروعها، التي تختص بدراسة وإصدار الموافقات المبدئية والنهائية للشركات، وطلبات إضافة الأنشطة والآليات، وفتح وغلق ونقل الفروع، والنظر في تعديل الأنظمة الأساسية، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز وتعديلاتها، وتغيير مظلة القانون سواء بالدخول أو الخروج للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والتمويل الاستهلاكي، إلى جانب فحص طلبات التصفية والوقف المؤقت الاختياري للنشاط.
