نبنى الجسور لا الحواجز

أحداث وفاعليات الهيئة

وزير التربية والتعليم يبحث مع رئيس هيئة الرقابة المالية آليات إدراج “الثقافة المالية” بالمناهج الدراسية – الأحد 5 أبريل 2026

• الوزير محمد عبد اللطيف: إدراج “الثقافة المالية” خطوة هامة نحو إعداد جيل واعٍ يمتلك المعرفة بأساسيات الاقتصاد وإدارة الموارد
• الدكتور إسلام عزام: نشر الثقافة المالية أحد المحاور الأساسية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وبناء مجتمع أكثر وعيًا

عقد السيد/ محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا مع الدكتور/ إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لبحث آليات التعاون المشترك لإدراج “الثقافة المالية” ضمن المناهج الدراسية، والتي تتضمن مفاهيم البورصة والتداول والمعاملات المالية، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لبناء وعي اقتصادي لدى الطلاب، وتنمية مهاراتهم في التعامل مع القضايا المالية المعاصرة.

وأكد السيد الوزير محمد عبد اللطيف أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير المناهج الدراسية بما يتواكب مع متطلبات العصر، مشيرًا إلى أن إدراج  “الثقافة المالية” يعد خطوة مهمة نحو إعداد جيل واعٍ يمتلك المعرفة بأساسيات الاقتصاد وإدارة الموارد، وقادر على اتخاذ قرارات مالية سليمة.

وأضاف الوزير أن هذا التوجه يأتي في ضوء حرص الوزارة على إكساب الطلاب مهارات حياتية تطبيقية تسهم في بناء شخصية متكاملة تدعم جهود التنمية المستدامة.

وأشار الوزير كذلك إلى توجه الوزارة نحو تعزيز الثقافة المالية لدى الطلاب، من خلال تعريفهم بمفاهيم البورصة وأسواق الأوراق المالية وأهمية الادخار والاستثمار، بما يسهم في بناء وعي اقتصادي لدى الطلاب منذ المراحل الدراسية المبكرة.

كما أكد الوزير أن هذه الخطوة تأتي بالتوازي مع إدماج مفاهيم التكنولوجيا الحديثة في العملية التعليمية، وعلى رأسها تعليم البرمجة والذكاء الاصطناعي والتي تم تطبيقها العام الدراسي الحالي، بما ينعكس على امتلاك الطلاب المهارات المواكبة للتطورات العالمية في مجالات التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي.

ومن جانبه، أعرب الدكتور/ إسلام عزام عن ترحيبه بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم في هذا المجال، مؤكدًا أن نشر الثقافة المالية يعد أحد المحاور الأساسية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وبناء مجتمع أكثر وعيًا، موضحًا أن الهيئة العامة للرقابة المالية ستوفر كافة أوجه الدعم الفني لازمة لدراسة الطلاب الثقافة المالية لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على إنهاء كافة الاستعدادات للكشف عن التفاصيل الخاصة بهذه الخطوة خلال الفترة المقبلة.

جاء الاجتماع بحضور، الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير، والدكتور أيمن بهاء نائب الوزير، والدكتور محمد عبد العزيز مساعد رئيس هيئة الرقابة المالية، والسيدة دينا كمال خبير سياسات الثقافة المالية.

رئيس هيئة الرقابة المالية يوجّه المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي على المركبات بسرعة صرف التعويضات لأسر ضحايا ومصابي حادث طريق كفر داود – السادات – الخميس 4 إبريل 2026

يتقدم الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بخالص التعازي والمواساة إلى أسر الضحايا ومصابي حادث طريق كفر داود – السادات بمحافظة المنوفية، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يُلهم ذويهم الصبر والسلوان، مع خالص التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين وعودتهم إلى ذويهم سالمين.

وفى ذلك السياق وجّه الدكتور إسلام المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي على المركبات، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف التعويضات المستحقة لأسر ضحايا ومصابي الحادث الأليم.

وشدد رئيس الهيئة على ضرورة قيام المجمعة بالتواصل الفوري مع أسر المتوفين والمصابين، والعمل على سرعة صرف التعويضات المقررة، والتي تبلغ 100 ألف جنيه عن كل حالة وفاة، فيما يتم تحديد قيمة تعويض الإصابة وفقًا لنسبة العجز التي يقرها القومسيون الطبي، وذلك طبقًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024، وفي إطار حدود التغطيات التأمينية المقررة، فور استلام مستندات الحادث واستيفائها، مع سرعة الانتهاء من تسوية التعويضات للمستحقين، وثبوت سريان وثيقة التأمين الإلزامي.

وفي استجابة سريعة لتوجيهات رئيس الهيئة، أكد المدير التنفيذي للمجمعة المصرية للتأمين الإلزامي على المركبات أن ممثلي المجمعة سيقومون بالتواصل مع أسر الضحايا، لاستيفاء المستندات المطلوبة تمهيدًا لبدء صرف التعويضات في أسرع وقت ممكن.

الرقابة المالية تُعدل ضوابط استهلاك السيارات لتحقيق التوازن بين حقوق العملاء وشركات التأمين واعمالا لنتائج قياس الاثر التشريعي للقرارات المنظمة – الخميس 2 إبريل 2026

الدكتور إسلام عزام رئيس الهيئة : تعديل ضوابط نسب الاستهلاك في تأمين السيارات لضمان ” التعويض العادل”

حرصًا من الهيئة العامة للرقابة المالية على حماية حقوق المتعاملين في سوق التأمين وضمان العدالة في تطبيق تأمينات السيارات، وفي ضوء متابعة الهيئة للممارسات العملية لتأمينات السيارات والتقييم المستمر للاثر التشريعي للقرارات المنظمة للانشطة المالية غير المصرفية.

فقد أصدر الدكتور اسلام عزام-رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 897 لسنة 2026 لتعديل ضوابط تحديد نسب الاستهلاك لتأمينات السيارات، بهدف تحقيق التوازن بين مصلحة العملاء الذين يحصلون على تعويض عادل، واستقرار الاسواق

وأوضح د. اسلام عزام ان القرار ألزم شركات وجمعيات التأمين المرخص لها بممارسة فرع تأمين السيارات بخصم قيم نسب الاستهلاك الواردة في المادة الأولى من القرار *بحد أقصى* من مقايسة اصلاح السيارات التي تعرضت لحوادث بما يتيح لكل شركة النص في وثيقتها على ما تراه مناسبا من نسب الاستهلاك طالما كانت أقل من *الحد الأقصى* المنصوص عليه بالقرار بما يحقق صالح حملة وثائق التأمين.

ونوه أنه نتيجة للمتغيرات الاقتصادية وما له من آثار في زيادة القيم السوقية للسيارات وكذا قيم السيارات المستعملة وقطع الغيار، ومنعا للمنازعات بين الشركات وعملائها الذين قاموا بتغيير قطع الغيار التالفة نتيجة لحوادث وتمسكوا بالاحتفاظ بالقطع التالفة، فقد عالج القرار الجديد ما ظهر في الواقع العملي من خلل بأن تم تُرك الامر للاتفاق بين الطرفين حسب المنصوص عليه *بالوثيقة*، حيث أجاز القرار لشركات التامين وجمعيات التأمين عند تنفيذ مطالبات اصلاح السيارات التي تعرضت لحوادث بأن تطلب من عملائها مقدمى المطالبات  تنفيذ ما تتضمنه نصوص الوثيقة من تسليم قطع الغيار التالفة، او  تطبيق نسبة الخصم المنصوص عليه في وثيقة التأمين ،وذلك حال تعذر تسليم الأجزاء او قطع الغيار التالفة لأي سبب من الأسباب.

وتؤكد الهيئة على ان القرار يهدف الي تحقيق النفع لجميع الأطراف، ويتفادى المنازعات فى هذا الشأن.

وزير التربية والتعليم يبحث مع رئيس هيئة الرقابة المالية آليات إدراج “الثقافة المالية” بالمناهج الدراسية – الأحد 5 أبريل 2026

• الوزير محمد عبد اللطيف: إدراج “الثقافة المالية” خطوة هامة نحو إعداد جيل واعٍ يمتلك المعرفة بأساسيات الاقتصاد وإدارة الموارد
• الدكتور إسلام عزام: نشر الثقافة المالية أحد المحاور الأساسية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وبناء مجتمع أكثر وعيًا

عقد السيد/ محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا مع الدكتور/ إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لبحث آليات التعاون المشترك لإدراج “الثقافة المالية” ضمن المناهج الدراسية، والتي تتضمن مفاهيم البورصة والتداول والمعاملات المالية، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لبناء وعي اقتصادي لدى الطلاب، وتنمية مهاراتهم في التعامل مع القضايا المالية المعاصرة.

وأكد السيد الوزير محمد عبد اللطيف أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير المناهج الدراسية بما يتواكب مع متطلبات العصر، مشيرًا إلى أن إدراج  “الثقافة المالية” يعد خطوة مهمة نحو إعداد جيل واعٍ يمتلك المعرفة بأساسيات الاقتصاد وإدارة الموارد، وقادر على اتخاذ قرارات مالية سليمة.

وأضاف الوزير أن هذا التوجه يأتي في ضوء حرص الوزارة على إكساب الطلاب مهارات حياتية تطبيقية تسهم في بناء شخصية متكاملة تدعم جهود التنمية المستدامة.

وأشار الوزير كذلك إلى توجه الوزارة نحو تعزيز الثقافة المالية لدى الطلاب، من خلال تعريفهم بمفاهيم البورصة وأسواق الأوراق المالية وأهمية الادخار والاستثمار، بما يسهم في بناء وعي اقتصادي لدى الطلاب منذ المراحل الدراسية المبكرة.

كما أكد الوزير أن هذه الخطوة تأتي بالتوازي مع إدماج مفاهيم التكنولوجيا الحديثة في العملية التعليمية، وعلى رأسها تعليم البرمجة والذكاء الاصطناعي والتي تم تطبيقها العام الدراسي الحالي، بما ينعكس على امتلاك الطلاب المهارات المواكبة للتطورات العالمية في مجالات التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي.

ومن جانبه، أعرب الدكتور/ إسلام عزام عن ترحيبه بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم في هذا المجال، مؤكدًا أن نشر الثقافة المالية يعد أحد المحاور الأساسية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وبناء مجتمع أكثر وعيًا، موضحًا أن الهيئة العامة للرقابة المالية ستوفر كافة أوجه الدعم الفني لازمة لدراسة الطلاب الثقافة المالية لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على إنهاء كافة الاستعدادات للكشف عن التفاصيل الخاصة بهذه الخطوة خلال الفترة المقبلة.

جاء الاجتماع بحضور، الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير، والدكتور أيمن بهاء نائب الوزير، والدكتور محمد عبد العزيز مساعد رئيس هيئة الرقابة المالية، والسيدة دينا كمال خبير سياسات الثقافة المالية.