نبنى الجسور لا الحواجز

أحداث وفاعليات الهيئة

د. إسلام عزام رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية: لا تهاون مع أي مخالفات لقواعد الاستعلام عن صحة بيانات العملاء في الأنشطة المالية غير المصرفية – الثلاثاء 25 أغسطس 2026

• القواعد القائمة تلزم الشركات بالتحقق من بيانات الرقم القومي وملكية الهاتف المحمول والإدراج على قوائم غسل الأموال
• إلزام شركات وجمعيات التمويل غير المصرفي بإرسال رمز التحقق (OTP) للعميل عند التعاقد ثم عند استخدام التمويل
•  الإطار التنظيمي للتحقق من صحة البيانات يعزز قدرة الهيئة على الرصد المبكر لأي ممارسات سلبية
• القواعد تساهم في استقرار السوق وحماية المتعاملين من الممارسات السلبية وحالات التلاعب

أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أنه لا تهاون مع أي مخالفات للقواعد التنظيمية التي وضعتها الهيئة للاستعلام عن صحة بيانات العملاء في جميع الأنشطة المالية غير المصرفية، وبالأخص قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (186) لسنة 2024 وتعديلاته، وأحدثها القرار رقم (133) لسنة 2026 الصادر في يوليو الماضي.

وتُلزم هذه القواعد أيضًا جميع الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة التي تزاول أنشطتها باستخدام التكنولوجيا المالية وشركات خدمات التعهيد المرتبطة بالتكنولوجيا المالية، بالاستعلام عن صحة بيانات العملاء ببيانات الرقم القومي وملكية الهاتف المحمول، والاستعلام عن مدى إدراج العملاء في قوائم غسل الأموال والمنع من التصرف.

وتنص هذه القواعد على إلزام جميع شركات التمويل الاستهلاكي وشركات وجمعيات ومؤسسات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة متناهية الصغر بضرورة إرسال رمز تحقق (OTP) لجميع عملائها عند إبرام التعاقد معهم على رقم الهاتف الخاص المستعلم عنه لكل عميل، وكذلك عند قيام العملاء باستخدام التمويل، وإثبات رمز التحقق (OTP) لديها.

وشدد الدكتور إسلام عزام على ضرورة التزام جميع جهات التمويل غير المصرفي بهذه الضوابط الرقابية، محذّرًا من اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد أي تجاوزات.

وأوضح أن هذا الإطار التنظيمي يعزز القدرات الرقابية للهيئة، ويساهم في الرصد المبكر لأي ممارسات سلبية أو تلاعبات عند محاولة الحصول على التمويل لأغراض استهلاكية أو إنتاجية، كما يتصدى لحالات انتحال هوية الغير أو إدخال بيانات شخصية خاطئة، مما يحافظ على حقوق الأفراد حسني النية ويمنع التأثير بالسلب على جدارتهم الائتمانية.

وأشار إلى أن نظام إرسال رمز التحقق (OTP) قائم بالفعل في الجهات التي تزاول نشاطها باستخدام التكنولوجيا المالية، وأن باقي الجهات ملزمة به حاليًا وتنتهي فترة توفيق الأوضاع في يناير المقبل، وأن هذا النظام سيعزز دعم قدرة الشركات والجمعيات والمؤسسات على التأكد من سلامة البيانات المقدمة من الأشخاص الراغبين في الحصول على التمويل وربط جميع البيانات الشخصية ببعضها ومطابقتها، لإحكام إجراءات التحقق من الهوية.

وأكد الدكتور إسلام عزام مواصلة الهيئة لجهودها من أجل تأمين سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية وتوفير أقصى درجات الحماية للمستفيدين منها، فضلًا عن تطوير الأطر التنظيمية والرقابية للأنشطة المختلفة بما يتواكب مع مستجدات السوق والتقنيات الحديثة.

جدير بالذكر أن رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أصدر أمس جزاءات صارمة ضد إحدى شركات التمويل الاستهلاكي على خلفية واقعة استغلال مدرسة دولية لبيانات أولياء الأمور في الحصول على تمويلات، وذلك لمخالفة الشركة للإطار التنظيمي الذي سنّته الهيئة للاستعلام عن بيانات العملاء وضوابط منح التمويل.

د. إسلام عزام رئيس الرقابة المالية يوجّه بسرعة صرف التعويضات لأسر ضحايا ومصابي حادث مطروح – الثلاثاء 25 أغسطس 2026

قرارات وجزاءات عاجلة من الهيئة العامة للرقابة المالية في واقعة قروض تمويل المدرسة الدولية – الأثنين 24 أغسطس 2026

• تحريك الدعوى الجنائية ضد شركة التمويل الاستهلاكي.. ومنعها من إبرام عقود جديدة لمدة شهر.. وتدابير صارمة ضد عدد من العاملين الرئيسيين بها

في إطار اختصاصها الدستوري بالرقابة على الأنشطة المالية غير المصرفية وتنظيم التعاملات فيها وحماية حقوق المتعاملين؛ أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، مجموعة من القرارات والتدابير بشأن واقعة استغلال إحدى المدارس الدولية بيانات أولياء الأمور في الحصول على قروض من شركة تمويل استهلاكي.

حيث أجرت الهيئة تحقيقات مكثفة على مدار أربعة أيام منذ رصدها تردد المعلومات عن الواقعة، وقبل أن تتلقى شكاوى رسمية بشأن التقييم الائتماني لبعض أولياء الأمور.

وعلى الفور تحركت الفِرَق الفنية المختصة من إدارات التمويل غير المصرفي والشكاوى والإلزام ومكافحة غسل الأموال، في عمليات تفتيش ميدانية وفحص معمّق وتحقيق مباشر مع الأطراف ذات الصلة، حتى أسفرت الجهود بشكل سريع -وبالتنسيق مع الجهات المعنية- عن إزالة جميع الآثار السلبية عن أولياء الأمور المتضررين وإلغاء الالتزامات المالية والائتمانية التي لحقت بهم.

وعلى ضوء نتائج التحقيقات؛ اجتمعت اللجنة المختصة لدراسة المخالفات وتحديد المسئوليات على أطراف الواقعة، وفقًا لأحكام قانون التمويل الاستهلاكي رقم (18) لسنة 2020 والقرارات التنظيمية للنشاط.

وبناء على توصية اللجنة أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، قرارًا بما يلي:

– تحريك الدعوى الجنائية ضد شركة التمويل الاستهلاكي فيما يخص مخالفاتها للقانون المنظم للنشاط.

– منع شركة التمويل الاستهلاكي من إبرام عقود تمويل جديدة لمدة شهر.

– وقف تعامل الشركة في منتجات التمويل الخاصة بمصروفات المدارس وعضوية النوادي، وحظر إصدار تمويلات جديدة لحين مراجعة جميع تلك المنتجات من قِبل الهيئة.

– دعوة الجمعية العمومية للشركة للانعقاد، بحضور أحد ممثلي الهيئة للنظر في المخالفات المنسوبة لها واتخاذ اللازم نحو إحكام الرقابة الداخلية بالشركة.

– إلغاء ترخيص الرئيس التنفيذي لنشاط التمويل الاستهلاكي، وتدابير جزائية أخرى ضد عدد من العاملين بالوظائف الرئيسية بالشركة، لارتكابهم مخالفات تؤثر على حقوق المتعاملين طبقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (45) لسنة 2026.

واستندت التدابير إلى أحكام المادة (22) من قانون التمويل الاستهلاكي، لمخالفة الشركة القرارات التنظيمية الصادرة من الهيئة بشأن الاستعلام عن بيانات العملاء، وحوكمة الشركات، وضوابط منح التمويل، والاستعلام الائتماني، ومكافحة غسل الأموال.

وتجدر الإشارة إلى أن التدابير التي اتخذتها الهيئة منفصلة عن التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في القضية. وقد أخطرت الهيئة النيابة بتلك الوقائع لإعمال شئونها.

وتستهدف الهيئة من خلال تحركاتها العاجلة والتدابير الصادرة بحق أطراف الواقعة، إلى تحقيق أقصى درجات الحماية للمتعاملين من الممارسات غير المشروعة، والحفاظ على أموالهم، واستقرار المعاملات في القطاع المالي غير المصرفي.

وتشدد الهيئة على جميع الجهات العاملة في الأنشطة الخاضعة لرقابتها، بضرورة الالتزام بالإطار التنظيمي الذي سنّته الهيئة للتحقق من هوية العملاء والتأكد من صحة بياناتهم، وفق قرار مجلس الإدارة رقم (186) لسنة 2024 وتعديلاته.

د. إسلام عزام رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية: لا تهاون مع أي مخالفات لقواعد الاستعلام عن صحة بيانات العملاء في الأنشطة المالية غير المصرفية – الثلاثاء 25 أغسطس 2026

• القواعد القائمة تلزم الشركات بالتحقق من بيانات الرقم القومي وملكية الهاتف المحمول والإدراج على قوائم غسل الأموال
• إلزام شركات وجمعيات التمويل غير المصرفي بإرسال رمز التحقق (OTP) للعميل عند التعاقد ثم عند استخدام التمويل
•  الإطار التنظيمي للتحقق من صحة البيانات يعزز قدرة الهيئة على الرصد المبكر لأي ممارسات سلبية
• القواعد تساهم في استقرار السوق وحماية المتعاملين من الممارسات السلبية وحالات التلاعب

أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أنه لا تهاون مع أي مخالفات للقواعد التنظيمية التي وضعتها الهيئة للاستعلام عن صحة بيانات العملاء في جميع الأنشطة المالية غير المصرفية، وبالأخص قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (186) لسنة 2024 وتعديلاته، وأحدثها القرار رقم (133) لسنة 2026 الصادر في يوليو الماضي.

وتُلزم هذه القواعد أيضًا جميع الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة التي تزاول أنشطتها باستخدام التكنولوجيا المالية وشركات خدمات التعهيد المرتبطة بالتكنولوجيا المالية، بالاستعلام عن صحة بيانات العملاء ببيانات الرقم القومي وملكية الهاتف المحمول، والاستعلام عن مدى إدراج العملاء في قوائم غسل الأموال والمنع من التصرف.

وتنص هذه القواعد على إلزام جميع شركات التمويل الاستهلاكي وشركات وجمعيات ومؤسسات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة متناهية الصغر بضرورة إرسال رمز تحقق (OTP) لجميع عملائها عند إبرام التعاقد معهم على رقم الهاتف الخاص المستعلم عنه لكل عميل، وكذلك عند قيام العملاء باستخدام التمويل، وإثبات رمز التحقق (OTP) لديها.

وشدد الدكتور إسلام عزام على ضرورة التزام جميع جهات التمويل غير المصرفي بهذه الضوابط الرقابية، محذّرًا من اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد أي تجاوزات.

وأوضح أن هذا الإطار التنظيمي يعزز القدرات الرقابية للهيئة، ويساهم في الرصد المبكر لأي ممارسات سلبية أو تلاعبات عند محاولة الحصول على التمويل لأغراض استهلاكية أو إنتاجية، كما يتصدى لحالات انتحال هوية الغير أو إدخال بيانات شخصية خاطئة، مما يحافظ على حقوق الأفراد حسني النية ويمنع التأثير بالسلب على جدارتهم الائتمانية.

وأشار إلى أن نظام إرسال رمز التحقق (OTP) قائم بالفعل في الجهات التي تزاول نشاطها باستخدام التكنولوجيا المالية، وأن باقي الجهات ملزمة به حاليًا وتنتهي فترة توفيق الأوضاع في يناير المقبل، وأن هذا النظام سيعزز دعم قدرة الشركات والجمعيات والمؤسسات على التأكد من سلامة البيانات المقدمة من الأشخاص الراغبين في الحصول على التمويل وربط جميع البيانات الشخصية ببعضها ومطابقتها، لإحكام إجراءات التحقق من الهوية.

وأكد الدكتور إسلام عزام مواصلة الهيئة لجهودها من أجل تأمين سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية وتوفير أقصى درجات الحماية للمستفيدين منها، فضلًا عن تطوير الأطر التنظيمية والرقابية للأنشطة المختلفة بما يتواكب مع مستجدات السوق والتقنيات الحديثة.

جدير بالذكر أن رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أصدر أمس جزاءات صارمة ضد إحدى شركات التمويل الاستهلاكي على خلفية واقعة استغلال مدرسة دولية لبيانات أولياء الأمور في الحصول على تمويلات، وذلك لمخالفة الشركة للإطار التنظيمي الذي سنّته الهيئة للاستعلام عن بيانات العملاء وضوابط منح التمويل.