نبنى الجسور لا الحواجز

أحداث وفاعليات الهيئة

د. إسلام عزام رئيس “الرقابة المالية” يبحث مع مديرة الأكاديمية الوطنية للتدريب سبل التعاون في التوعية وبناء القدرات – الأحد 5 يوليو 2026

د. إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية:

•  تعظيم إسهام الأنشطة المالية غير المصرفية في الاقتصاد الوطني يعتمد في المقام الأول على زيادة الكوادر والتثقيف المستمر

أجرى الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، زيارة إلى الأكاديمية الوطنية للتدريب، حيث بحث مع الدكتورة سلافة جويلي، المدير التنفيذي للأكاديمية، سبل التعاون المشترك في إطار استراتيجية الهيئة لنشر التوعية وبناء القدرات، وذلك بحضور الدكتور طاهر نصر، نائب المدير التنفيذي للأكاديمية، والدكتور محمد عبدالعزيز، مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور طارق سيف، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية.

أشاد الدكتور إسلام عزام بالإسهام الوطني الكبير للأكاديمية الوطنية للتدريب على ضوء توجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية، بما يدعم خطط الدولة لتطوير الأداء المؤسسي.

وسلّط الضوء على جهود الهيئة المستمرة في بناء القدرات للكوادر البشرية في القطاعات المالية غير المصرفية من خلال نشاط معهد الخدمات المالية وبالشراكة مع العديد من المؤسسات التعليمية المتخصصة في الداخل والخارج، والانعكاسات الإيجابية لذلك على مستوى التنافسية في الأنشطة الخاضعة لرقابة الهيئة.

وأكد حرص الهيئة على التوسع في التوعية والتثقيف من خلال ربط المفاهيم النظرية والعملية للطلاب والشباب من جميع الأعمار عبر منصة “I invest” والبرامج التدريبية للجامعات، والتعاون الأخير مع وزارة التربية والتعليم لإدراج الثقافة المالية غير المصرفية في مناهج الصف الثاني الثانوي، مشيرًا إلى أن الارتفاع المستمر في أعداد الشباب بين المتعاملين في سوق المال وصناديق الاستثمار يتطلب اهتمامًا أكبر بالتدريب ونشر المفاهيم الصحيحة والمعلومات الموثوقة.

كما تحدث الدكتور إسلام عزام عن جهود الهيئة لتنشيط الابتكار وتوظيف التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي في إنتاج خدمات جديدة، مشددًا على أن استدامة الأنشطة المالية غير المصرفية وتعظيم إسهامها في الاقتصاد الوطني تعتمد في المقام الأول على زيادة الكوادر المتخصصة والتثقيف المستمر للعاملين بالأنشطة ولجمهور المتعاملين.

من جانبها؛ استعرضت الدكتورة سلافة جويلي الدور الحيوي الذي تلعبه الأكاديمية الوطنية للتدريب في تعزيز القدرات البشرية والمؤسسية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وجاهزية الكوادر في المؤسسات الوطنية، وأوضحت الأهداف الاستراتيجية للأكاديمية وتفاصيل برامجها المتنوعة لتطوير الجهاز الإداري للدولة.

كما شرحت أحدث التطورات في برامج الأكاديمية ومسارات التدريب ورفع الكفاءة، عبر التنوع الذي تحرص عليه إدارة الأكاديمية في الجمع بين الإثراء المعرفي والثقافة العامة والتدريب الفني التخصصي وصقل المهارات الشخصية، وإمكانية تصميم برامج متخصصة حسب اهتمامات واحتياجات الجهات الحكومية.

واتفق الجانبان على تكثيف التشاور خلال الفترة القادمة لتحديد آليات التعاون لاسيما في مجال توعية الشباب والنشء بالخدمات والحلول المالية غير المصرفية وتسهيل التعامل معها والاستثمار فيها.

د. إسلام عزام رئيس هيئة الرقابة المالية يصدر قرارًا لتيسير اعتماد عقود التأمين الجماعي – الجمعة 3 يوليو 2026

•  نظام جديد لاعتماد العقود النمطية وغير النمطية يوازن بين السرعة والالتزام
• الشركات تقدم البيانات خلال الأسبوع الأول من الشهر التالي للإصدار أو التجديد

أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بشأن ضوابط إخطار الهيئة ببيانات عقود التأمين الصادرة عن شركات تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال.

ويهدف القرار إلى تيسير وتسريع اعتماد عقود التأمين الجماعي التي تصدرها الشركات أو تجددها وفقًا لنماذج معتمدة سلفًا من الهيئة (العقود النمطية) وكذلك عقود التأمين المجددة للعملاء والسابق اعتمادها من الهيئة عند إصدارها (العقود غير النمطية) وذلك دون الإخلال بالالتزامات المنصوص عليها في قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024.

يستحدث القرار نظامًا جديدًا لتعامل الشركات مع الهيئة لاعتماد العقود النمطية وغير النمطية.

حيث تلتزم الشركات بإخطار الهيئة ببيان مستقل يتضمن جميع العقود النمطية التي تم إصدارها أو تجديدها وفقًا لكل نموذج تم اعتماده من الهيئة، مرفقًا به صورة من النموذج السابق اعتماده، وتعهد من الممثل القانوني للشركة بتطابق العقود النمطية مع هذا النموذج، وبأن تلك العقود معدّة وفق الأسس الفنية والتقرير الاكتواري وترتيبات إعادة التأمين السابق موافاة الهيئة بها.

أما بالنسبة للعقود غير النمطية؛ تلتزم الشركات بإخطار الهيئة ببيان يتضمنها جميعًا، مرفقًا به تعهد من الممثل القانوني للشركة بتطابق العقود المجددة مع العقود التي سبق واعتمدتها الهيئة عند الإصدار، وبأنها مجددة طبقًا للأسس الفنية والتقرير الاكتواري وترتيبات إعادة التأمين السابق موافاة الهيئة بها.

ويلزم القرار الشركات بإخطار الهيئة بالبيانات الخاصة بالعقود النمطية وغير النمطية، خلال الأسبوع الأول من الشهر التالي للشهر الذي تم فيه إصدار العقود أو تجديدها بحسب الأحوال.

وللهيئة أن تطلب من الشركة في أي وقت موافاتها بنسخ من العقود النمطية أو غير النمطية أو التقارير الاكتوارية لها، على أن تكون متضمنة الخبرة الفعلية لها، أو أي من المستندات الأخرى المتصلة بتلك العقود.

وقال الدكتور إسلام عزام إن النظام الجديد للتعامل مع العقود النمطية وغير النمطية يحقق التوازن بين السرعة المطلوبة لتنشيط السوق وتحفيز الشركات على التوسع، وبين إحكام الرقابة على أعمال الشركات وضمانات الشفافية والمسئولية.

وأشار إلى أن القرار صدر بعد حوار موسع مع أطراف السوق ودراسة مستفيضة للظروف والاعتبارات العملية التي ظهرت عند تطبيق المادة (209) من قانون التأمين الموحد التي تلزم الشركات بإبلاغ الهيئة بكل ما يصدر من شروط ونماذج وثائق التأمين وكل تعديل يطرأ عليها وحظر العمل بها إلّأ بعد اعتمادها أو انقضاء 30 يومًا من الإبلاغ واستيفاء المستندات دون رد من الهيئة.

د. إسلام عزام رئيس “الرقابة المالية” يبحث مع شركات التأمين سبل تنشيط القطاع والتوسع في المنتجات التأمينية – الخميس 2 يوليو 2026

الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية: 

• نستهدف زيادة نسبة انتشار التأمين وتوسيع نطاق التغطية.. وهذا لن يتحقق إلّا بمزيد من الابتكار 

أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، حرص الهيئة على تنشيط سوق التأمين في مصر ورفع مساهمته في الناتج القومي الإجمالي، واستعدادها لمساعدة الشركات في تيسير وتسريع اعتماد المنتجات التأمينية الجديدة، على ضوء الالتزامات المنصوص عليها في قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024.

جاء ذلك خلال لقاء موسع عقده رئيس الهيئة مع الأعضاء المنتدبين وممثلي إدارة شركات التأمين العاملة بمصر، بحضور الدكتور أحمد عبدالعزيز، نائب رئيس الهيئة، والمستشار رضا عبدالمعطي، كبير مستشاري الهيئة، وعدد من قياداتها ومسئولي الإدارات المعنية.

وأوضح الدكتور إسلام عزام أن الاجتماع مع الشركات استهدف دراسة تحديث الإطار التنظيمي لاعتماد المنتجات ومراجعة شروط ونماذج وثائق جميع فروع التأمين وتعديلاتها، في إطار ترسيخ الحوار المجتمعي، وحرص الهيئة على التواصل المستمر مع جميع أطراف الأسواق المالية غير المصرفية، ومناقشة مقترحات تطوير السوق ورفع كفاءة الخدمات والمنتجات.

وشدد على ضرورة سعي الشركات لطرح المزيد من المنتجات التأمينية المبتكرة بوتيرة أسرع، والاستجابة للاحتياجات المتغيرة للعملاء، من خلال تنويع المنتجات وزيادة الشرائح والفئات المستهدفة من المواطنين، مما يُسهم في رفع نسبة انتشار التأمين في مصر وتوسيع نطاق التغطية التأمينية، وتحسين معدلات الشمول المالي.

وناقش رئيس الهيئة مع ممثلي الشركات مقترحاتهم وملاحظاتهم على دراسات أجرتها الهيئة بشأن سبل تعجيل اعتماد المنتجات التأمينية الجديدة بما يوازن بين تطبيق أحكام القانون وتحفيز الشركات، مع الالتزام الكامل بقواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة، واستيفاء اشتراطات الإفصاح والشفافية.

جديرٌ بالذكر أن المادة (209) من قانون التأمين الموحد تلزم الشركات بإبلاغ الهيئة بكل ما يصدر من شروط ونماذج وثائق التأمين لكل فروع التأمين وكل تعديل يطرأ عليها، ويحظر العمل بها إلّا بعد اعتمادها من الهيئة، فضلًا عن إلزام شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال بإبلاغ الهيئة بالأسعار والتقرير الاكتواري والأسس الفنية لمراجعتها، فإذا لم ترد الهيئة خلال 30 يومًا من إبلاغها واستيفاء جميع المستندات اعتُبر ذلك قرارًا بالاعتماد. على أن تراجع الهيئة شروط الوثائق وأسس التسعير المعمول بها لدى جميع الشركات بصفة دورية على ضوء الممارسات الفعلية، بما يضمن توافر الشروط الخاصة بالسعر العادل.

د. إسلام عزام رئيس “الرقابة المالية” يبحث مع مديرة الأكاديمية الوطنية للتدريب سبل التعاون في التوعية وبناء القدرات – الأحد 5 يوليو 2026

د. إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية:

•  تعظيم إسهام الأنشطة المالية غير المصرفية في الاقتصاد الوطني يعتمد في المقام الأول على زيادة الكوادر والتثقيف المستمر

أجرى الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، زيارة إلى الأكاديمية الوطنية للتدريب، حيث بحث مع الدكتورة سلافة جويلي، المدير التنفيذي للأكاديمية، سبل التعاون المشترك في إطار استراتيجية الهيئة لنشر التوعية وبناء القدرات، وذلك بحضور الدكتور طاهر نصر، نائب المدير التنفيذي للأكاديمية، والدكتور محمد عبدالعزيز، مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور طارق سيف، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية.

أشاد الدكتور إسلام عزام بالإسهام الوطني الكبير للأكاديمية الوطنية للتدريب على ضوء توجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية، بما يدعم خطط الدولة لتطوير الأداء المؤسسي.

وسلّط الضوء على جهود الهيئة المستمرة في بناء القدرات للكوادر البشرية في القطاعات المالية غير المصرفية من خلال نشاط معهد الخدمات المالية وبالشراكة مع العديد من المؤسسات التعليمية المتخصصة في الداخل والخارج، والانعكاسات الإيجابية لذلك على مستوى التنافسية في الأنشطة الخاضعة لرقابة الهيئة.

وأكد حرص الهيئة على التوسع في التوعية والتثقيف من خلال ربط المفاهيم النظرية والعملية للطلاب والشباب من جميع الأعمار عبر منصة “I invest” والبرامج التدريبية للجامعات، والتعاون الأخير مع وزارة التربية والتعليم لإدراج الثقافة المالية غير المصرفية في مناهج الصف الثاني الثانوي، مشيرًا إلى أن الارتفاع المستمر في أعداد الشباب بين المتعاملين في سوق المال وصناديق الاستثمار يتطلب اهتمامًا أكبر بالتدريب ونشر المفاهيم الصحيحة والمعلومات الموثوقة.

كما تحدث الدكتور إسلام عزام عن جهود الهيئة لتنشيط الابتكار وتوظيف التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي في إنتاج خدمات جديدة، مشددًا على أن استدامة الأنشطة المالية غير المصرفية وتعظيم إسهامها في الاقتصاد الوطني تعتمد في المقام الأول على زيادة الكوادر المتخصصة والتثقيف المستمر للعاملين بالأنشطة ولجمهور المتعاملين.

من جانبها؛ استعرضت الدكتورة سلافة جويلي الدور الحيوي الذي تلعبه الأكاديمية الوطنية للتدريب في تعزيز القدرات البشرية والمؤسسية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وجاهزية الكوادر في المؤسسات الوطنية، وأوضحت الأهداف الاستراتيجية للأكاديمية وتفاصيل برامجها المتنوعة لتطوير الجهاز الإداري للدولة.

كما شرحت أحدث التطورات في برامج الأكاديمية ومسارات التدريب ورفع الكفاءة، عبر التنوع الذي تحرص عليه إدارة الأكاديمية في الجمع بين الإثراء المعرفي والثقافة العامة والتدريب الفني التخصصي وصقل المهارات الشخصية، وإمكانية تصميم برامج متخصصة حسب اهتمامات واحتياجات الجهات الحكومية.

واتفق الجانبان على تكثيف التشاور خلال الفترة القادمة لتحديد آليات التعاون لاسيما في مجال توعية الشباب والنشء بالخدمات والحلول المالية غير المصرفية وتسهيل التعامل معها والاستثمار فيها.