– المركز الإعلامي
أحداث وفاعليات الهيئةرئيس الرقابة المالية يعتمد قرارات لجنة التأسيس بمنح تراخيص لـ10 شركات في الأنشطة المالية غير المصرفية – الأحد 29 مارس 2026
رئيس الرقابة المالية يعتمد قرارات لجنة التأسيس بمنح تراخيص لـ10 شركات في الأنشطة المالية غير المصرفية – الأحد 29 مارس 2026
في إطار استراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية لتعزيز حوكمة القطاع المالي غير المصرفي وتطويره، بهدف حماية المتعاملين وتحفيز الاستثمارات، اعتمد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارات لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة وفروعها، والمتضمنة منح الموافقة لعدد 10 شركات عاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية على مزاولة عدد من الأنشطة الخاضعة لإشراف الهيئة.
وأصدرت اللجنة موافقتها على الترخيص لشركة «أو جي كابيتال للاستثمارات ذات غرض الاستحواذ» بمزاولة نشاط رأس المال المخاطر، بغرض الاستحواذ على حصص ملكية في شركات أو كيانات، وذلك إعمالًا لأحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وقرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة تنفيذًا لهما. كما وافقت على الترخيص لشركة «عربية أون لاين للوساطة» بمزاولة نشاط التعامل والوساطة والسمسرة في السندات.
كما شملت الموافقات الترخيص لكلٍ من شركة «سواري فيتشرز» لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار، وشركة «أكيومن القابضة للاستثمارات المالية» بمزاولة نشاط صناديق الاستثمار بنفسها أو بالاشتراك مع غيرها، وذلك إعمالًا لقرار الهيئة رقم 58 لسنة 2018.
كما وافقت اللجنة على منح شركة «حالًا للوساطة في الأوراق المالية» ترخيص تلقي الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار، ووافقت على منح شركة «ويلزي المالية القابضة» ترخيص مزاولة نشاط أمناء الحفظ. وحصلت شركة «بلتون لتداول الأوراق المالية» على موافقة اللجنة لمزاولة نشاط الوساطة في العقود الآجلة، بعد إضافته إلى أغراض الشركة، وذلك إعمالًا لأحكام قرار الهيئة رقم 7 لسنة 2026.
وفي سياق متصل، حصلت شركة «سمارت كير للخدمات الطبية» على ترخيص مؤقت لمزاولة نشاط إدارة برامج الرعاية الطبية، كما حصلت شركتا «ريادة لوساطة التأمين» و«إي جارديانز للوساطة التأمينية» على موافقة الهيئة للقيد بسجل وسطاء التأمين كشخصين اعتباريين.
تُعد لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة، المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 3060 لسنة 2023، الجهة المختصة بالموافقة على تأسيس الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف الهيئة، والترخيص لها بمزاولة النشاط.
وتشمل اختصاصات اللجنة الموافقة على تعديل الأنظمة الأساسية للشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، وإصدار الموافقات المبدئية والنهائية، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز والتعديلات التي تطرأ عليها، فضلًا عن إبداء الرأي بشأن وقف قرارات الجمعيات العامة للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وشركات التمويل الاستهلاكي.
كما تختص اللجنة بالموافقة على طلبات إضافة الأنشطة والآليات للشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، وتغيير مظلة القانون—سواء بالدخول أو الخروج—بالنسبة للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وشركات التمويل الاستهلاكي. وتشمل اختصاصاتها كذلك الموافقة على فتح ونقل وغلق فروع تلك الشركات، والنظر في طلبات التصفية والوقف المؤقت أو الاختياري للنشاط، فضلًا عن الموافقة على قيد وتجديد وشطب وكلاء مؤسسي الشركات العاملة في هذا المجال.
مصر تفوز برئاسة لجنة الأسواق النامية والناشئة ومنصب نائب رئيس المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال (IOSCO) – الخميس 26 مارس 2026
اختيار هيئة الرقابة المالية يعكس تقديرًا دوليًا لدورها في تعزيز كفاءة وتنافسية أسواق رأس المال بالاقتصادات الناشئة
الدكتور إسلام عزام رئيس الهيئة :
- الثقة الدولية محل تقدير ونعمل على صياغة وتنفيذ سياسات تعزز من دور أسواق الأوراق المالية بجذب الاستثمارات
- نستهدف تكثيف العمل المشترك بين الدول الأعضاء لتعزيز التنسيق المعرفي والتقني ومواجهة التحديات الاقتصادية العالمية
فازت مصر، ممثلة في الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة لجنة الأسواق النامية والناشئة (Growth and Emerging Markets Committee – GEMC) التابعة للمنظمة الدولية لهيئات أسواق المال (IOSCO)، وذلك خلال الفترة من 2026 إلى 2028، بما يرسخ المكانة الدولية المرموقة التي تتمتع بها الهيئة، ويؤكد دورها المحوري في دعم كفاءة وتنافسية أسواق رأس المال بالدول الأعضاء.
وبموجب هذا الفوز يشغل الدكتور إسلام منصب نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال (IOSCO) للعامين القادمين، بجانب رئاسته للجنة الأسواق النامية والناشئة في خطوة تعكس المكانة المتقدمة التي تحتلها مصر على خريطة التنظيم الرقابي للأسواق المالية عالميًا.
وفي هذا السياق، أعرب الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن تقديره لثقة الأعضاء بانتخابه رئيسًا للجنة، مؤكدًا أن هذا الاختيار يعكس المكانة التي تحتلها الدولة المصرية على المستويين الإقليمي والدولي. وأوضح أن الفترة المقبلة ستشهد تعزيزًا لجهود التعاون وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء، بما يسهم في بناء أسواق أكثر كفاءة ومرونة في مواجهة التحديات العالمية، مشددًا على استمرار نشاط الهيئة المعهود داخل اللجنة والارتقاء به للمستوي الذى يحقق الريادة للدولة المصرية في تطوير أسواق المال وزيادة فاعليتهاـ
وأضاف أن الهيئة ستعمل على دعم الابتكار المالي، وتيسير بيئة الأعمال للشركات من خلال تبني الحلول التكنولوجية المبتكرة، وتنفيذ برامج التمويل المستدام.
وتُعد لجنة الأسواق النامية والناشئة أكبر لجان المنظمة، إذ تمثل أكثر من 75% من أعضائها، وتضم 94 عضوًا و23 عضوًا مشاركًا دون حق التصويت، من بينهم الاقتصادات الأسرع نموًا عالميًا، بما يشمل 10 دول من مجموعة العشرين، وتضطلع اللجنة بدور محوري في تعزيز كفاءة أسواق الأوراق المالية، ووضع المبادئ والمعايير، وتيسير تبادل المعلومات، إلى جانب تقديم برامج التدريب والمساعدة الفنية للأعضاء.
ويأتي هذا الإنجاز الدولي تتويجًا لمسيرة ممتدة من الجهود التي بذلتها الهيئة العامة للرقابة المالية في تطوير وتحديث سوق رأس المال المصري، وتعزيز تنافسيته بما يتماشى مع أفضل المعايير العالمية، فضلًا عن تقدير دورها الرقابي في تقديم نموذج يُحتذى به في مجالات الابتكار المالي، والتحول الرقمي، والتوسع في تطبيقات التمويل المستدام، بما أسهم في تعزيز ثقة المؤسسات الدولية في كفاءة وفاعلية الأطر التنظيمية المصرية.
ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة، في ظل الرئاسة المصرية، تكثيفًا لجهود التعاون بين الدول الأعضاء، بما يعزز التنسيق المعرفي والتقني، ويسهم في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية. كما تستهدف الهيئة، من خلال قيادتها للجنة، دعم تطوير أسواق رأس المال بالدول النامية، وتفعيل دورها كمحرك رئيسي لتحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، بما يعزز متانة النظام المالي العالمي.
الرقابة المالية تَمُد مدة تقديم القوائم المالية السنوية للشركات المقيدة بالبورصة حتى نهاية أبريل المقبل – الأربعاء 18 مارس 2026
في إطار الحرص المستمر من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، على توفير بيئة عمل مواتية تمكن الشركات من النمو والتطور عبر إصدار قرارات تواكب كافة المتغيرات تيسيراً على الشركات المقيد لها أوراق مالية بجداول البورصة والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 65 لسنة 2026 بشأن مد مهلة تقديم القوائم المالية السنوية للشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة.
سمح القرار للشركات المقيد لها أوراق مالية بجداول البورصة المصرية والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة بتقديم القوائم المالية الدورية عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 لتصبح حتى 30 أبريل 2026 بدلاً من 31 مارس 2026.
كما تضمن القرار مد آخر مرتبط بالقوائم المالية الدورية عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2025 للشركات المقيد لها أوراق مالية بجداول البورصة المصرية والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة لتصبح في 31 مايو 2026 بدلاً من 15 مايو 2026.
جدير بالذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية تمضي قدماً نحو إصدار ما يلزم من ضوابط ولوائح وتشريعات تمكن المؤسسات المالية غير المصرفية من النمو والتطور وتحقيق مستهدفاتها المالية والتشغيلية، مع التركيز الكامل على ضمان تحقيق الاستقرار المالي للأسواق وسلامة التعاملات وتنظيمها وتنميتها وتوازن حقوق كافة الاطراف المتعاملة مع توفير الوسائل والنظم وإصدار القواعد التي تضمن كفاءة هذه الاسواق وشفافية الانشطة التي تمارس فيها، وذلك لتعزيز دور الأنشطة المالية غير المصرفية في الاقتصاد القومي.
رئيس الرقابة المالية يعتمد قرارات لجنة التأسيس بمنح تراخيص لـ10 شركات في الأنشطة المالية غير المصرفية – الأحد 29 مارس 2026
في إطار استراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية لتعزيز حوكمة القطاع المالي غير المصرفي وتطويره، بهدف حماية المتعاملين وتحفيز الاستثمارات، اعتمد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارات لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة وفروعها، والمتضمنة منح الموافقة لعدد 10 شركات عاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية على مزاولة عدد من الأنشطة الخاضعة لإشراف الهيئة.
وأصدرت اللجنة موافقتها على الترخيص لشركة «أو جي كابيتال للاستثمارات ذات غرض الاستحواذ» بمزاولة نشاط رأس المال المخاطر، بغرض الاستحواذ على حصص ملكية في شركات أو كيانات، وذلك إعمالًا لأحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وقرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة تنفيذًا لهما. كما وافقت على الترخيص لشركة «عربية أون لاين للوساطة» بمزاولة نشاط التعامل والوساطة والسمسرة في السندات.
كما شملت الموافقات الترخيص لكلٍ من شركة «سواري فيتشرز» لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار، وشركة «أكيومن القابضة للاستثمارات المالية» بمزاولة نشاط صناديق الاستثمار بنفسها أو بالاشتراك مع غيرها، وذلك إعمالًا لقرار الهيئة رقم 58 لسنة 2018.
كما وافقت اللجنة على منح شركة «حالًا للوساطة في الأوراق المالية» ترخيص تلقي الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار، ووافقت على منح شركة «ويلزي المالية القابضة» ترخيص مزاولة نشاط أمناء الحفظ. وحصلت شركة «بلتون لتداول الأوراق المالية» على موافقة اللجنة لمزاولة نشاط الوساطة في العقود الآجلة، بعد إضافته إلى أغراض الشركة، وذلك إعمالًا لأحكام قرار الهيئة رقم 7 لسنة 2026.
وفي سياق متصل، حصلت شركة «سمارت كير للخدمات الطبية» على ترخيص مؤقت لمزاولة نشاط إدارة برامج الرعاية الطبية، كما حصلت شركتا «ريادة لوساطة التأمين» و«إي جارديانز للوساطة التأمينية» على موافقة الهيئة للقيد بسجل وسطاء التأمين كشخصين اعتباريين.
تُعد لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة، المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 3060 لسنة 2023، الجهة المختصة بالموافقة على تأسيس الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف الهيئة، والترخيص لها بمزاولة النشاط.
وتشمل اختصاصات اللجنة الموافقة على تعديل الأنظمة الأساسية للشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، وإصدار الموافقات المبدئية والنهائية، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز والتعديلات التي تطرأ عليها، فضلًا عن إبداء الرأي بشأن وقف قرارات الجمعيات العامة للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وشركات التمويل الاستهلاكي.
كما تختص اللجنة بالموافقة على طلبات إضافة الأنشطة والآليات للشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، وتغيير مظلة القانون—سواء بالدخول أو الخروج—بالنسبة للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وشركات التمويل الاستهلاكي. وتشمل اختصاصاتها كذلك الموافقة على فتح ونقل وغلق فروع تلك الشركات، والنظر في طلبات التصفية والوقف المؤقت أو الاختياري للنشاط، فضلًا عن الموافقة على قيد وتجديد وشطب وكلاء مؤسسي الشركات العاملة في هذا المجال.