– المركز الإعلامي
أحداث وفاعليات الهيئةقيادات الرقابة المالية والبورصة يفتتحون جلسة تداول البورصة احتفالًا بأسبوع المستثمر العالمي 2025 – الخميس 16 أكتوبر 2025
قيادات الرقابة المالية والبورصة يفتتحون جلسة تداول البورصة احتفالًا بأسبوع المستثمر العالمي 2025 – الخميس 16 أكتوبر 2025
الأستاذ محمد الصياد نائب رئيس هيئة الرقابة المالية
- حماية المستثمر تبدأ من التثقيف لا من العقوبة والمعرفة والشفافية هما الأساس لنمو الأسواق على أسس مستدامة
- القوانين والقرارات المنظمة للتكنولوجيا المالية مثل القانون رقم 5 لسنة 2022 وقرارات المستشار المالي الآلي (Robo-Advisor) جزء من نهج الهيئة لتشجيع الابتكار المنظم
الدكتور إسلام عزام، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية:
- مبادرات البورصة تستهدف إعداد جيل جديد يمتلك المعرفة والمهارات المالية اللازمة لبناء اقتصاد المعرفة
الدكتور محمد عبد العزيز، مساعد رئيس هيئة الرقابة المالية
- التوعية المالية هي جوهر التنمية الاقتصادية المستدامة وتمكّن المواطن من اتخاذ قرارات رشيدة تعزز الشمول المالي
- الثقافة المالية هي الجسر الذي يربط بين السياسات الاقتصادية وحياة المواطن اليومية
شاركت قيادات الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية، صباح اليوم، في افتتاح جلسة تداول البورصة المصرية، وذلك في إطار فعاليات أسبوع المستثمر العالمي 2025 (World Investor Week). شهدت الفعالية حضور الدكتور إسلام عزام، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، والأستاذ محمد الصياد، نائب رئيس الهيئة، والدكتور محمد عبد العزيز، مساعد رئيس الهيئة، والأستاذ محمد صبري، نائب رئيس البورصة، والأستاذ محمد عياد، المستشار الإعلامي للهيئة، وعدد من قيادات القطاع المالي غير المصرفي، ومجموعة من المستثمرين الشباب.
تُعد فعاليات أسبوع المستثمر العالمي (World Investor Week) هي الفعالية الدورية السنوية التي أطلقتها المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO)، التي يشغل الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة، منصب نائب رئيسها، منذ عام 2017 لتوحيد الجهود الدولية في مجال التوعية والثقافة المالية، وحماية المستثمرين، وتعزيز النزاهة والشفافية في الأسواق المالية. وتهتم نسخة هذا العام من الفعالية بموضوعات رئيسية، تشمل التكنولوجيا والتمويل الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والوقاية من الاحتيال والتلاعب، وهي الموضوعات التي تتماشى مع خارطة الطريق التي وضعتها منظمة (IOSCO) لتعزيز سلامة المستثمرين الأفراد على الإنترنت، وستترافق مع مناقشات ونشاطات إضافية حول الأصول المُشفرة وأساسيات الاستثمار.
وألقى الأستاذ محمد الصياد، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، كلمة أكد فيها أن أسبوع المستثمر العالمي يمثل فرصة لتجديد الالتزام بالمبدأ الأساسي الذي تنطلق منه الهيئة، وهو أن الأسواق المالية لا تنمو فقط بالأرقام والمؤشرات، بل بالثقة والمعرفة. وأوضح أن الثقة تُبنى حين يشعر المستثمر أن أمواله في بيئة منظمة وعادلة، والمعرفة تُبنى حين يفهم أدواته وحقوقه ومخاطره، مؤكدًا أن حماية المستثمر تبدأ من التثقيف المالي لا من العقوبة، وأن الثقافة المالية هي خط الدفاع الأول لتعزيز الشمول المالي وتمكين المواطنين من اتخاذ قرارات استثمارية رشيدة.
واستعرض الصياد جهود الهيئة في التوعية والثقافة المالية عبر مبادرات مبتكرة، من أبرزها المنصة الرقمية iInvest كأول مركز إلكتروني شامل للتثقيف بالأنشطة المالية غير المصرفية، بما تتضمنه من محتوى تعليمي وبرامج تفاعلية وفيديوهات تدريبية، والبودكاست الرقابي “FRA Podcast – اعرف لتستفيد”، وهو أول بودكاست رقابي من نوعه في المنطقة يقدّم محتوى مبسطًا لتوعية الشباب بمفاهيم مثل سوق رأس المال والتأمين والتمويل الاستهلاكي. كما أشار إلى حملات التوعية المستمرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتعريف المواطنين بطرق التحقق من الجهات المرخصة قبل الاستثمار.
وفي سياق متصل، تناول نائب رئيس الهيئة موضوع التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية (FinTech)، أحد المحاور الرئيسية لأسبوع المستثمر العالمي هذا العام، موضحًا أن الهيئة كانت من أوائل الجهات التنظيمية في المنطقة التي وضعت إطارًا تشريعيًا متكاملًا لتنظيم هذا المجال عبر القانون رقم 5 لسنة 2022 وقراراته التنفيذية، من بينها القرارات أرقام 139، 140، 141، و268 لسنة 2023، و57 لسنة 2024 بشأن المستشار المالي الآلي (Robo-Advisor). وأكد أن هذه الجهود تجسّد رؤية الهيئة في أن الابتكار لا يتعارض مع التنظيم بل يدعمه ويعززه، مشددًا على أن أسبوع المستثمر العالمي يمثل دعوة لتحمل المسؤولية المشتركة بين جميع أطراف السوق لبناء وعي مالي مستدام يعزز الثقة ويحمي المستثمرين.
وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة، في كلمته، أن مشاركة البورصة في فعالية اليوم تأتي في إطار التزامها بدورها في تعزيز الثقافة المالية ونشر الوعي الاستثماري بين فئات المجتمع كافة، خاصة الشباب، مشيرًا إلى أن الثقافة المالية تمثل أساسًا لبناء مجتمع اقتصادي مستدام قائم على المعرفة والتمكين. وأوضح أن البورصة وضعت استراتيجية متكاملة لرفع الوعي المالي عبر برامج تدريبية وتثقيفية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، والجامعات، والهيئة العامة للرقابة المالية، حيث تم تدريب آلاف الطلاب في المحافظات المختلفة على أساسيات الاستثمار والادخار، كما تم تنفيذ مبادرات مثل “جناح البورصة في الجامعات” داخل 7 جامعات استقبلت نحو 4500 طالب، وتطوير برنامج “سفراء البورصة المصرية” الذي يضم 90 سفيرًا شابًا مؤهلين لنشر الثقافة المالية في مدارس وجامعات الجمهورية.
وأضاف أن البورصة المصرية وسّعت نطاق أنشطتها الرقمية والإعلامية لتعزيز الوعي المالي، من خلال إنتاج أكثر من 70 فيديو وبودكاست تعليمي حققت تفاعلًا كبيرًا تجاوز 40 ألف تفاعل ووصولًا لأكثر من 4.5 مليون مستخدم، كما شاركت البورصة للمرة السادسة على التوالي في معرض القاهرة الدولي للكتاب الذي استقبل جناحها أكثر من 11 ألف زائر وقدمت خلاله كتيبات تثقيفية مثل «استثمر صح» و«اتعلم بورصة». وأشار إلى أن المسابقة التفاعلية الرمضانية التي أطلقتها البورصة أسفرت عن فوز 12 مشاركًا حصلوا على محافظ استثمارية حقيقية، ما يعكس نجاح الجهود في ترسيخ ثقافة الاستثمار الواعي بين الشباب. واختتم عزام بالتأكيد على أن هذه المبادرات تأتي ضمن استراتيجية شاملة لتعزيز الشمول المالي وبناء جيل جديد يمتلك المهارات والمعرفة المالية، مؤكدًا استمرار البورصة في التعاون مع شركائها من مؤسسات الدولة والقطاع الخاص لنشر ثقافة الادخار والاستثمار المسؤول ودعم بناء اقتصاد قوي ومستدام.
واختتم الدكتور إسلام عزام كلمته مؤكدًا أن فعالية اليوم لا ترمز فقط إلى بدء جلسة تداول جديدة، بل إلى انطلاقة مرحلة جديدة من الوعي والمسؤولية المالية، مشيرًا إلى أن البورصة ستواصل التعاون مع مختلف الشركاء من مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والجامعات لنشر ثقافة الادخار والاستثمار المسؤول، بما يسهم في بناء اقتصاد أكثر قوة واستدامة.
من جانبه، ألقى الدكتور محمد عبد العزيز، مساعد رئيس الهيئة، كلمة أكد فيها أن مصر تشهد في المرحلة الحالية نجاحات متتالية على مختلف الأصعدة، سواء الدبلوماسية أو السياسية أو الاقتصادية، حيث أصبحت الدولة المصرية نموذجًا في استعادة مكانتها الإقليمية والدولية، وجذب الاستثمارات، وتعزيز الاستقرار. وأوضح أن هذه النجاحات المتراكمة تُترجم إلى ثقة متزايدة من المستثمرين المحليين والدوليين في الاقتصاد المصري، وتفتح آفاقًا واسعة للنمو والتنمية.
وأضاف الدكتور محمد عبد العزيز أن هذه الثقة لا يمكن الحفاظ عليها واستدامتها إلا عبر نشر الثقافة المالية بين المواطنين والمستثمرين، لأنها تمثل الجسر الذي يربط بين السياسات الاقتصادية والواقع العملي. وأشار إلى أن الثقافة المالية ليست مجرد معرفة مالية أو مهارة فردية، بل هي جوهر التنمية الاقتصادية نفسها، فهي التي تضمن أن تؤتي الإصلاحات الاقتصادية ثمارها وأن يتحول النمو إلى تنمية حقيقية يشعر بها المواطن في حياته اليومية.
وأوضح أن تعزيز الثقافة المالية هو ما يمكّن المواطن من فهم حقوقه ومسؤولياته، ويساعده على اتخاذ قرارات استثمارية رشيدة، كما يتيح للمستثمر التفرقة بين الفرص الحقيقية والعروض الوهمية، وبين الاستثمار الآمن والمخاطرة غير المحسوبة، وأكد الدكتور محمد عبد العزيز أن تعزيز الثقافة المالية هو الأساس لتحقيق شمول مالي حقيقي يضمن أن يستفيد الجميع من ثمار التنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الجهود التي تبذلها الهيئة في هذا المجال — من حملات توعية ومبادرات تدريبية وتعاون مؤسسي مع الوزارات والجامعات — هي جزء من رؤية وطنية متكاملة لتمكين المواطن المصري من التعامل الواعي مع الخدمات المالية غير المصرفية.
ومن جانبه أكد الأستاذ محمد صبري، نائب رئيس البورصة، على أهمية الفعالية في تعزيز الثقافة المالية بين جميع فئات المجتمع، خصوصًا الشباب. كما أعلن عن إطلاق بودكاست احترافي من نحو 50 حلقة تغطي مواضيع استثمارية وتثقيفية بطرق بسيطة وممتعة، لاستهداف فئات مختلفة من المجتمع.
وأعلن أيضًا عن بدء تطوير محتوى تعليمي لطلاب المراحل قبل الجامعية بالتعاون مع الجهات المعنية، بالإضافة إلى فعالية ترويجية قادمة حول مزايا القيد في البورصة، بمشاركة نحو 150 من قيادات الشركات المستهدفة بالقيد والشركات والمؤسسات والجهات المرتبطة بعملية القيد والطرح في البورصة.
وتؤكد الهيئة العامة للرقابة المالية، بصفتها الجهة التنظيمية للسوق المالي غير المصرفي، التزامها بمواصلة التعاون مع البورصة المصرية وجميع الشركاء لتعزيز الوعي المالي وحماية المستثمرين، دعمًا لجهود الدولة في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والثقة والاستدامة.
الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية يستعرض جهود تطوير القطاع المالي غير المصرفي خلال لقاءات مع ممثلي ببنكي ستاندرد جروب وسيتي بنك ضمن مشاركته في اجتماع مجموعة البنك الدولي والصندوق – الأربعاء 15 أكتوبر 2025
- المشاركة تأتي في إطار حرص الهيئة على تعزيز التواصل المباشر مع مجتمع الاستثمار العالمي وتبادل الرؤى حول التطورات التنظيمية والرقابية في الأسواق المالية
الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية:
- ما نقوم به من إصلاحات في القطاع المالي غير المصرفي يتكامل مع الإصلاحات الاقتصادية الكلية لضمان تعزيز آثر السياسات على المواطنين والشركات
- القطاع المالي غير المصرفي يسهم في انتقال أثر الإصلاحات الاقتصادية إلى المواطنين والشركات عبر تطوير الأسواق وتنويع أدوات التمويل
- ماضون في تطوير سوق مالي منضبط ومرن يوازن بين حماية حقوق المستثمرين وتحفيز النمو الاقتصادي من خلال إصلاحات رقابية وتشريعية تضمن الشفافية والكفاءة والاستدامة
- تطوير سوق رأس المال يهدف إلى تعزيز الشفافية والانضباط وتشجيع المواطنين على المشاركة في الاستثمار بالبورصة والاستفادة من النمو الاقتصادي
- الرقابة المالية تقود التحول الرقمي في القطاع المالي غير المصرفي من خلال تبني التكنولوجيا المالية وتطوير البنية التحتية الإلكترونية لتعزيز الشمول المالي وتوسيع نطاق الخدمات التمويلية
شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في حوارات مفتوحة نظمها بنكا ستاندرد جروب وسيتي بنك مع مجموعة من كبار المستثمرين الدوليين ومديري الأصول وممثلي مؤسسات التمويل العالمية، وذلك على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بالعاصمة الأمريكية واشنطن، وذلك لاستعراض تطورات السياسات التنظيمية والرقابية خاصة في ظل تنفيذ مصر برنامج شامل لإصلاح الاقتصاد على المستوى المالي والنقدي والهيكلي وكذلك القطاع المالي غير المصرفي.
تأتي مشاركة الهيئة في هذه اللقاءات في إطار حرصها على مد جسور التواصل مع مجتمع الاستثمار العالمي، وتبادل الرؤى حول التطورات التنظيمية والرقابية في الأسواق المالية، إلى جانب عرض التقدم المحرز في إصلاح وتطوير القطاع المالي غير المصرفي المصري الذي يشكل ركيزة رئيسية لدعم النمو الاقتصادي وتمويل التنمية المستدامة.
وخلال اللقاءات، أكد الدكتور فريد أن ما تقوم به الهيئة من إصلاحات شاملة لتطوير وتنظيم الأسواق المالية غير المصرفية يمثل امتدادًا وتكاملًا مع الإصلاحات الاقتصادية الكلية التي تنفذها الحكومة المصرية، موضحًا أن فعالية الإصلاحات الاقتصادية تُقاس بقدرتها على الوصول إلى الشركات والأفراد من خلال الأسواق المالية المنظمة والرقابة الفعالة.
وأضاف أن هذا التكامل بين الإصلاحين الكلي والقطاعي يسهم في تعزيز فاعلية ما يُعرف اقتصاديًا بـآلية انتقال أثر الإصلاحات (Transmission Mechanism)، والتي تضمن أن ينعكس اثار استقرار الاقتصاد الكلي على أداء الأسواق، وعلى فرص التمويل والاستثمار المتاحة أمام المواطنين والشركات.
أوضح الدكتور فريد أن الهيئة تعمل على تعميق الأسواق وتوسيع قاعدة المتعاملين وتعزيز الكفاءة والشفافية بما يتيح تحويل النمو الاقتصادي إلى فرص تمويل حقيقية للشركات ومشاركة مجتمعية أوسع في النشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى أن القطاع المالي غير المصرفي يلعب دورًا حيويًا في تعبئة الموارد المحلية وتوجيهها نحو مشروعات إنتاجية واستثمارية متنوعة.
وفي هذا الإطار، استعرض الدكتور فريد أهم الإصلاحات الهيكلية والتشريعية والتنظيمية التي نفذتها الهيئة خلال الفترة الأخيرة في قطاعات التأمين وسوق رأس المال والتمويل غير المصرفي، والتي استهدفت بناء قطاع مالي أكثر كفاءة، واستدامة، وقدرة على مواجهة التحديات العالمية.
ففي قطاع التأمين، أشار رئيس الهيئة إلى تعزيز رسملة الشركات وزيادة ملاءتها المالية ورفع قدراتها الإدارية والفنية لحماية حقوق حملة الوثائق، مؤكدًا أن تطبيق قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 يمثل نقطة تحول رئيسية في مسار تطوير القطاع، من خلال توحيد الإطار التشريعي وتعزيز الشمول التأميني وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات التأمينية، بما يسهم في تحقيق الاستقرار المالي للأفراد والمؤسسات.
وفي سوق رأس المال، لفت الدكتور فريد إلى أن الهيئة تبنت ونفذت إصلاحات مؤسسية عميقة تستهدف تعزيز الانضباط والشفافية والإفصاح وحماية المستثمرين، مع تحفيز مشاركة المواطنين في الاستثمار بالبورصة كوسيلة لربط النشاط الاقتصادي العام بمشاركة جماهيرية في خلق الثروة والنمو. وبيّن أن الهيئة تعمل على إطلاق أدوات تمويل واستثمار جديدة تدعم تمويل الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير أسواق التمويل المستدام وسوق الكربون الطوعي بما يرسخ دور مصر كمركز إقليمي للتمويل الأخضر والمستدام.
واستكمالًا لمسار الإصلاحات الهيكلية، شدد رئيس الهيئة على أن التطوير التشريعي والتنظيمي لا يكتمل دون التحول الرقمي والابتكار التكنولوجي، مشيرًا إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية تقوم بدور محوري في قيادة التحول الرقمي داخل القطاع المالي غير المصرفي من خلال دعم وتبني التكنولوجيا المالية (FinTech) كأداة استراتيجية لتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية وتعزيز الشمول المالي. وانطلاقًا من رؤيتها لبناء قطاع مالي أكثر كفاءة وابتكارًا، تعمل الهيئة على تهيئة بيئة تنظيمية مرنة ومتطورة تشجع على استخدام الحلول التكنولوجية في مجالات التمويل متناهي الصغر، والتأجير التمويلي، والتمويل العقاري، والتمويل الاستهلاكي، بما يتيح الوصول إلى شرائح أوسع من الأفراد والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويُسهم في خفض تكلفة الخدمات المالية وتسريع دورة التمويل وتحسين جودة القرار الائتماني. كما تعمل الهيئة على تطوير البنية التحتية الرقمية للأسواق، من خلال إطلاق منصات إلكترونية للترخيص والرقابة والإفصاح، وتبني آليات التحليل الذكي للبيانات لضمان كفاءة الرقابة وجودة المعلومات.
وفي هذا السياق، تقود الهيئة جهودًا متكاملة لتعزيز التكامل بين التكنولوجيا المالية والشمول المالي عبر بناء منظومة تشريعية وتنظيمية داعمة للابتكار، وإتاحة المجال أمام الشركات الناشئة ومقدمي الخدمات الرقمية لتطوير منتجات جديدة تلبي احتياجات مُختلف الفئات. وقد أطلقت الهيئة مختبر التكنولوجيا المالية كمنصة تجريبية لتقييم وتطوير الابتكارات المالية تحت إشرافها، بما يحقق التوازن بين حماية المتعاملين وتشجيع الأفكار الجديدة. كما تركز الهيئة على رفع الوعي والثقافة المالية الرقمية لدى المتعاملين والمؤسسات، إدراكًا منها بأن التكنولوجيا ليست غاية في ذاتها، بل وسيلة لتحقيق شمول مالي حقيقي ومستدام يمكّن المواطنين من الوصول العادل إلى التمويل، ويجعل القطاع المالي غير المصرفي أكثر مرونة وقدرة على دعم النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية، ما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وتوليد فرص العمل وزيادة الإنتاجية.
وأكد الدكتور فريد أن الإصلاحات الرقابية والتنظيمية التي تقودها هيئة الرقابة المالية تُعدّ ركيزة أساسية لبناء سوق منضبط، ومرن، وعادل، يوازن بين حماية المستثمرين وتحفيز النمو، مشددًا على أن الرقابة ليست غاية في ذاتها، بل أداة لتحقيق الاستقرار، وكفاءة تخصيص الموارد، وتحفيز الابتكار في المنتجات والخدمات المالية.
وأشار إلى أن الهيئة تعمل على تطبيق أفضل معايير الحوكمة والممارسات الدولية في الإشراف والرقابة، وتطوير قدرات الكوادر الفنية والمهنية داخل الهيئة والمؤسسات المالية غير المصرفية، إلى جانب تعزيز الثقافة المالية والاستثمارية لضمان فهم أعمق للأدوات والأسواق الجديدة.
وأشار إلى أن الهيئة مستمرة في تطوير الإطار الرقابي والتشريعي وتبني سياسات تحفز الابتكار المالي دون الإخلال بالانضباط المؤسسي، بما يعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين ويضمن أن تكون الأسواق المالية المصرية قادرة على تمويل التنمية الاقتصادية ودعم التحول نحو اقتصاد أكثر مرونة واستدامة وتنافسية.
اختتم رئيس الهيئة تصريحاته بالتأكيد على أن عملية تطوير القطاع المالي غير المصرفي رحلة مستمرة وتمثل أولوية لعمل الهيئة العامة للرقابة المالية، كونه أحد المحركات الرئيسة لتحقيق النمو الشامل والمستدام في الاقتصاد المصري.
رئيس هيئة الرقابة المالية يشارك في حوار مفتوح مع المستثمرين في Jefferies وHSBC بواشنطن – الأربعاء 16 أكتوبر 2025
- التعاون مع وزارة المالية لتطوير نظام المتعاملون الرئيسيون وبحث إصدار سندات وأذون خزانة للأفراد
- التحول الرقمي ركيزة أساسية في تعزيز مستويات الشمول المالي في القطاع المالي غير المصرفي
- جهود مستمرة لتعزيزي مستويات الاستقرار المالي في الأسواق المالية غير المصرفية مع تعزيز مستويات النزاهة والشفافية
- التعرف على التجارب الدولية فيما يتعلق بالجهود التنظيمية والرقابية والإشرافية لتعظيم كفاءة وتنافسية الأسواق
في إطار حرص الهيئة العامة للرقابة المالية على ترسيخ جسور التواصل مع المؤسسات الاستثمارية العالمية، شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة، في حوار مفتوح مع نخبة من المستثمرين الدوليين وممثلي المؤسسات المالية الكبرى، نظمتهJefferies وHSBC بالعاصمة الأمريكية واشنطن، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين.
جاءت مشاركة الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في هذا الحوار المفتوح إلى جانب الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والأستاذ أحمد كجوك، وزير المالية، لتجسد تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة الاقتصادية في عرض رؤية مصر الشاملة للإصلاح المالي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي أمام مجتمع الاستثمار الدولي. ويُعد هذا اللقاء منصة مهمة لتسليط الضوء على التنسيق المستمر بين مختلف الجهات الحكومية المعنية بتطوير بيئة الأعمال وتعميق أسواق المال، بما يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين ودعم تدفقات الاستثمار الأجنبي. كما أتاحت الجلسة فرصة لتبادل وجهات النظر حول السياسات الاقتصادية والمالية والتنظيمية التي تنفذها الدولة لتعزيز مرونة الاقتصاد المصري وجاذبيته الاستثمارية في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة.
وخلال اللقاء، استعرض الدكتور فريد أحدث التطورات التي يشهدها القطاع المالي غير المصرفي في مصر، موضحًا أن الهيئة تسعى إلى بناء منظومة متكاملة تعزز كفاءة الأسواق وقدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية. وأكد أن تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية يمثل محورًا رئيسيًا في جهود الهيئة لمواكبة التطورات العالمية، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وتعزيز مبادئ الحوكمة والإفصاح والشفافية. كما شدد على حرص الهيئة على تحقيق توازن مستدام بين النمو الاقتصادي والاستقرار المالي من خلال آليات رقابية متقدمة تضمن حماية المتعاملين والحد من المخاطر.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن الجهود المبذولة تهدف إلى تعزيز جاذبية القطاع المالي غير المصرفي كمحرك رئيسي لجذب الاستثمارات الأجنبية، عبر ترسيخ الثقة في الإطار التنظيمي وشفافية الإجراءات. وأوضح أن الهيئة تواصل تنفيذ خطة شاملة لتطوير بيئة الاستثمار وتحسين كفاءة العمليات الرقابية بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، وهو ما يسهم في رفع تنافسية السوق المصرية ودعم مكانة البلاد كمركز مالي واعد في المنطقة.
وفي هذا السياق، لفت الدكتور فريد إلى التعاون القائم بين هيئة الرقابة المالية ووزارة المالية لتطوير نظام المتعاملين الرئيسيين، وبحث آليات إصدار سندات وأذون خزانة للأفراد، بما يتيح فرصًا جديدة للاستثمار ويعزز تنويع قاعدة المستثمرين في سوق الدين المحلي. وأكد أهمية التنسيق المستمر مع الجهات المعنية لضمان تكامل الجهود الرامية إلى تطوير الأسواق وتعزيز كفاءتها، في إطار رؤية الدولة لتحقيق التكامل بين السياسات المالية والرقابية ودعم أهداف التنمية الاقتصادية.
وأوضح رئيس الهيئة أن التحول الرقمي أصبح ضرورة استراتيجية لتطوير القطاع المالي غير المصرفي وتعزيز قدرته على النمو المستدام، مشيرًا إلى أن الهيئة تتبنى نهجًا شاملًا لتحديث البنية التحتية التقنية وتيسير الحصول على الخدمات المالية عبر قنوات رقمية آمنة وفعّالة. وأكد أن التحول الرقمي يسهم في تحسين جودة البيانات وتعزيز الشفافية ورفع كفاءة الرقابة والإشراف، كما يفتح آفاقًا جديدة لتطوير منتجات مالية مبتكرة تُسهم في تعميق الشمول المالي ودعم الاقتصاد الوطني.
وشدد الدكتور فريد على أن الهيئة تضع في مقدمة أولوياتها دعم الجهود الوطنية لتعزيز الشمول المالي، عبر إتاحة منتجات مالية متنوعة تلائم احتياجات الأفراد والمؤسسات وتمكّن فئات أوسع من الوصول إلى الخدمات المالية بشكل منظم ومستدام. وأكد أن الهيئة تتبنى سياسات استباقية تعزز كفاءة الأسواق وتضمن سلامتها، مع الحفاظ على التوازن بين متطلبات النمو وضوابط الاستقرار بما يتماشى مع رؤية الدولة للتنمية المستدامة.
وبيّن رئيس الهيئة أن جهود تعزيز الاستقرار المالي تستند إلى نهج متكامل يجمع بين الحوكمة الفعالة والرقابة الاستباقية، مع تطوير منظومة قادرة على رصد المخاطر والتعامل معها بآليات مدروسة تضمن حماية مصالح المتعاملين والحفاظ على سلامة النظام المالي. وأوضح أن الهيئة تعتمد على توسيع استخدام البيانات والتحليلات المالية المتقدمة لدعم اتخاذ القرار وتحسين كفاءة الرقابة، بما يعزز الانضباط المؤسسي ويحدّ من الممارسات غير المنضبطة في السوق.
وأكد الدكتور فريد أن ترسيخ قيم النزاهة والشفافية يمثل حجر الزاوية في بناء سوق مالية قوية ومستدامة، مشيرًا إلى حرص الهيئة على نشر ثقافة الإفصاح والمسؤولية المؤسسية وتشجيع الشركات على الالتزام بأعلى معايير الحوكمة والسلوك المهني. كما أوضح أن رفع وعي المستثمرين بحقوقهم والتزاماتهم يعزز الثقة والمصداقية بين الأطراف المختلفة داخل السوق، ويسهم في بناء بيئة مالية مستقرة ومتوازنة.
وأضاف أن الهيئة تولي اهتمامًا بدراسة التجارب الدولية المتقدمة في التنظيم والإشراف المالي، وتحليل النماذج المطبقة في الأسواق الناشئة والمتقدمة لاستخلاص الآليات المناسبة للسوق المصرية، بما يحقق توازنًا بين الانفتاح على الممارسات العالمية والحفاظ على خصوصية الإطار التنظيمي الوطني. وأكد أن التعاون الدولي وتبادل الخبرات يمثلان ركيزة أساسية لتطوير قدرات الهيئة الفنية وتعزيز تنافسية السوق المصرية عبر بناء شراكات فاعلة مع مؤسسات مالية وتنظيمية دولية.
واختتم رئيس الهيئة بالتأكيد على أن هذه الجهود تأتي في إطار التزام الهيئة بدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسية الأسواق المصرية على المستويين الإقليمي والدولي، والمضي قدمًا نحو بناء قطاع مالي غير مصرفي أكثر كفاءة واستدامة.
مؤتمرات و ندواتمؤتمر تمهيد الطريق للتأمين متناهي الصغر بمنطقة الشرق الأوسط فى الفترة من 16 – 17 ديسمبر 2009
مؤتمر تمهيد الطريق للتأمين متناهي الصغر بمنطقة الشرق الأوسط فى الفترة من 16 – 17 ديسمبر 2009
مؤتمر “تمهيد الطريق للتأمين متناهي الصغر بمنطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا ” فى الفترة من 16/17 ديسمبر 2009
فى ضوء الاهتمام المتزايد من الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الاستثمار في نشر وتطوير التأمين المتناهي الصغر بهدف تغطية مختلف شرائح المجتمع وتوسيع مشاركة قطاع التأمين فى توفير الحماية الاجتماعية للفئات محدودة الدخل وذلك من خلال التوسع فى نشر مفهوم التأمين متناهي الصغر وما يترتب عليه من توسيع للدور الإجتماعى ذات التوجه التنموي الذي يقوم به قطاع التأمين بمختلف أنماط ملكية منظمات أعماله.
وفى إطار التطورات التي يشهدها قطاع الخدمات المالية في مصر ودور هذا القطاع النشط في توفير التمويل للمشروعات الصغيرة والوصول بمعدل نمو الاقتصاد المصري إلى أعلى المعدلات.
وحيث أن الاقتصاد المصري يعتمد في نموه أيضا على العديد من القطاعات الإنتاجية كثيفة العمالة والذين يعملون في قطاعات الاقتصاد غير الرسمي ويحصلون على دخول غير ثابتة، هذه الشريحة الكبيرة من المجتمع لها احتياجات تأمينية يمكن توفيرها من خلال التأمين متناهي الصغر.
لذا قامت الهيئة العامة للرقابة المالية بالتعاون مع الإتحاد الدولي لمراقبي التأمين ومنظمة العمل الدولية بتنظيم مؤتمر تحت عنوان :
“تمهيد الطريق للتأمين متناهي الصغر بمنطقة الشرق الأوسط”
Paving the Road for Micro-Insurance in the MENA Region
وذلك خلال الفترة من 16 – 17 ديسمبر 2009.
و تشير الدراسات والإحصائيات العالمية إلى أن قيمة أقساط التأمين في منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا لا تتجاوز1% من إجمالي الناتج القومي في المنطقة.
و يعزو ذلك بصفة أساسية الى أن صناعة التأمين في هذه المنطقه لاتواجه احتياجات جميع شرائح المجتمع و بصفة خاصة ذوى الدخل المحدود .
لذا يغطي التأمين متناهى الصغر 135مليون من السكان ذوي الدخل المنخفض على الصعيد العالمي. وهى نسبة تمثل أقل من 3 ٪ من السكان ذوي الدخل المنخفض وهم أكثر من 2 مليار من الفقراء.
وقد هدف المؤتمر إلى :
أولا : إتاحة الفرصة لتبادل الأفكار و الخبرات و طرح الحلول للعديد من المشاكل والفرص والتحديات التى تواجه شركات و مراقبى التأمين في منطقة الشرق الأوسط فى عملية تنمية المنتجات التأمينية التى تفى بإحتياجات محدودى الدخل.
ثانيا : خلق الوعى بأهمية التأمين متناهى الصغر بين مراقبى التأمين فى منطقة الشرق الأوسط و شمال افريقيا ( (MENAوكذلك شركات التأمين ومؤسسات التمويل متناهى الصغر بالمنطقة و ذلك من خلال العرض و الإستفاده من خبرات الدول و المنظمات الدولية فى استحداث الطرق و الأساليب الخاصة بتصميم و توزيع منتجات التأمين متناهى الصغر.
هذا وقد شارك فى المؤتمر أكثر من 120 مشارك على مستوى دول الشرق الأوسط من بينها سوريا و ليبيا و فلسطين و المغرب و الإمارات و ممثلين عن شركات التأمين المصرية كما شارك ممثلين من دول وبلجيكا وهولندا والمهتمين بتنمية التأمين متناهى الصغر على مستوى العالم.
و قد تحدث فى المؤتمر ثلاثة عشر محاضرا منهم ثمانية محاضرين دوليين يمثلون الأتحاد الدولى لمراقبى التأمين و منظمة العمل الدولية و جنوب أفريقيا و المغرب والهند و سويسرا و لوكسمبرج والولايات المتحدة الأمريكية.
ذلك بالإضافة الى 4 محاضرين من مصر إثنين منهم من هيئة الرقابة المالية.
و قد أسفر المؤتمر عن العديد من النتائج الإيجابية من بينها:
– موافقة مبدئية من ممثل البنك الدولى على تقديم الدعم الفنى للهيئة العامة الرقابة المالية فى إعداد وتطوير وتنفيذ إستراتيجية التأمين متناهى الصغر فى مصر.
– تقدم ممثلى الهيئات الدولية بإقتراح بأن تكون مصر هى الممثل لجميع أنشطة التأمين متناهى الصغر فى الهيئات الدولية عن منطقة الشرق الأوسط ، وقد وافق الحضور على هذا الإقتراح.
– تم الحصول على الموافقة المبدئية لإنضمام مصر إلى عضوية المجلس التنفيذى لبرنامج “مبادرة نشر التأمين” (Access to Insurance Initiative – AII) وهو برنامج دولى تم تصميمه من أجل تقديم المساعدة للجهات الرقابية على مستوى الدول النامية و الأقل نموا و زيادة قدرتهم على التوسع فى نشر التأمين بأسواقهم وكذلك دعم الجهات الرقابية فى تطبيق نظام رقابي محكم ودعم وتنفيذ أطر تنظيمية ورقابية سليمة بما يتوافق مع المعايير الدولية.
والجدير بالذكر أن البرنامج عبارة عن تحالف بين منظمة العمل الدولية ILO و الرابطة الدولية لمساعدة الفقراء CGAP والبنك الدولى و الإتحاد الدولى لمراقبى التأمين IAIS وبعض الجهات المانحة بهدف محاولة الخفض من حدة الفقر و ادارة الأخطار و ذلك من خلال توفير التغطية التأمينية للأفراد على جميع مستوياتهم المعيشية .
– تمت مناقشة موضوع إنشاء شركة متخصصة للتأمين متناهى الصغر فى مصر وتكون بذلك الأولى من نوعها فى منطقة الشرق الأوسط و ذلك بمساندة مجموعة مالية من هولندا والسعودية .
فيما يلى العروض التقديمية لجلسات المؤتمر (متاحة باللغة الانجليزية فقط)
– Introduction to Microinsurance
– Country experience & emerging lessons for microinsurance regulation & supervision
– Manging performance using indicators
– Micro Insurance In Egypt challenges & opportunities
– Microfinance in Egypt – An overview
– MicroTakaful Opportunities and need Egyptian Experince
– A global Programme for sound regulatory & Supervisory frameworks
– Small & Micro Enterprise project
المؤتمر السنوي الأول للجنـة الإقليميـة لتعليم و توعيـة المستثمر فى الفترة من 15 – 16 مارس 2010
عقد المؤتمر السنوي الأول للجنـة الإقليميـة لتعليم و توعيـة المستثمر تحت عنوان ” إعادة الثقة لأسواق المال في المنطقة العربية والشرق الأوسط ” فى الفترة من 15-16 مارس 2010
فكرة وهدف انعقاد المؤتمر
استهدف المؤتمر توحيد الجهود الإقليمية لنشر الثقافة الاستثمارية في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ونقل التجارب العالميـة للدول العربية ، حيث تهتم اللجنة بدورهــا في تعليــم المستثمــر الحالي وتوعيتــه ونشر الثقافة المالية لدى المستثمر المرتقب لجذب مستثمرين جدد للأسواق المالية بيـن دول المنطقــة العربيــة والشرق الأوسط . فضلا عن التأكد على دعم دور الشركات العاملة فى توعية المستثمرين والمتعاملين بالأسواق المالية ونشر الثقافة المالية فى سوق الأوراق المالية.
أهم الموضوعات التي تم مناقشتها في اليوم الأول المؤتمر
كلمـة ترحيب الدكتور أحمد سعد عبد اللطيف رئيس اللجنة الإقليمية لتعليم المستثمر وقد تناولت أهمية إضافة اللغة العربيـة كلغة رسمية وموحدة لتعليم المستثمر فى أسواق المنطقة العربية . كما أكدت على أن تعليم المستثمر العربى أصبح ضرورة ملحة تتطلب توحيد المفاهيم والتعريفات لإيجاد ثقافة مشتركة فيما بين المتعاملين بكل الأسواق العربية وفى هذا الخصوص أشار إلى عدم تجانس المتعاملين فى هذه الأسواق ولذلك يلزم تطبيق إستراتيجية تعليمية تعتمد على مفهوم تجزئة السوق من أجل التعامل مع مجموعات التوعية للمستثمر بشكل مختلف .
كلمة ترحيب ستيفن جواكيم رئيس المنتدى العالمي لتعليم المستثمر أشادت بالحضور ومدلوله على بداية مطمئنة ومشجعة لدور اللجنة الإقليمية لتوعية المستثمر والذى يعكس أيضا المجهود المبذول فى تنظيم المؤتمر كما تحدث عن نشأة المنتدى العالمي لتوعية المستثمر عام 2005 و دوره فى مساندة و تفعيل اللجان الإقليمية و على رأسهم اللجنة الإقليمية للمنطقة العربية. كما أشار إلى أسباب الأزمـة الماليـة العالمية والتى كان من أهم أسبابها عدم الوعي الكافي للمستثمر.( لعرض الملق التقديمى أضغط على الرابط)
كلمة الدكتور زياد بهاء الدين – رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية والذي أكد بها أن الأزمة المالية العالمية أظهرت الحاجة إلى تعليم المستثمر مشيرا” إلى أن معهد التدريب التابع للهيئة سيكون معنيا برفع كفاءة المتعاملين فى الأسواق و بالتالي يعيد الثقة بالأسواق المالية، كما أشار إلى وجود أربعة عناصر مختلفة للرقابة وهى القواعد التنظيمية والتأهيل المهني بمشاركة الاتحادات والجمعيات المهنية والعنصر الثالث هو هيئة الرقابة المالية والعنصر الرابع هو التوعية باعتبارها العنصر الأساسي لاكتمال المربع الرقابي حتى تظل العملية الرقابية سليمة. كما أضاف أن ذلك سوف يتم من خلال التركيز على حماية المستثمر من خلال التوعية بكافـة المخاطر التجارية , ووضع السبل و النظم التى تحمى من المخاطر غير التجارية. فضلا عن دور التوعية فى مساعدة المستثمر فى فهم المخاطر والفرص المتاحة فى مختلف الاستثمار.
• حلقة النقاش الأولـــى الخاصة ببرامج تعليم المستثمر وأثرها في مرحلة ما بعد الأزمة المالية:
دارت حلقة النقاش الأولي حول الأزمة الماليـة و ما ترتب عليها من إثارة للخوف و غياب ثقة في الأسواق مما أدى إلى تراجـع قرارات الاستثمار الصائبة كما أرجع المتحدثون أسباب الأزمة المالية إلى عدم توافر المعلومات و عدم إتباع قواعد الحوكمة بالإضافة إلى ضعف الثقافة المالية .
شارك فى هذه الحلقة كل من الدكتور / احمد سعد – رئيس اللجنة الإقليمية لتعليم المستثمر في الشرق الأوسط وشمال ، الأستاذ/ ماجد شوقي – رئيس البورصة المصرية ، الأستاذ/ جليل طريف ، المدير التنفيذي – بورصة عمان الأستاذ/ عمر أيدار – رئيس بورصة الدار البيضاء في المغرب ، الأستاذ/ ستيفين جواكيم – رئيس المنتدى العالمي لتعليم المستثمر IFIE.
• حلقة النقاش الثانية الخاصة بدور المؤسسات المالية غير المصرفية في وضع وتنفيذ برامج تعليم المستثمر:
دارت حلقة النقاش الثانية حول دور المؤسسات المالية غير المصرفية فى وضع و تنفيذ برامج تعليم المستثمر وأبرز كل متحدث دور مؤسسته فى تعليم المستثمر وأهم ملامح إستراتجيتها لوضع برامج تعليم المستثمر كما تم توزيع منشورات عن تجربة ليبيا فى توعية المستثمر .
شارك فى هذه الحلقة كلاً من الأستاذ/ محمد عبد السلام – رئيس مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر المصري و الأستاذة/ جيرالد ين ولش – نائب رئيس مجلس تعليم المستثمر هيئة الرقابة الأمريكية FINRA والأستاذة/ كاترين ادمنستون – عضو المجلس الاستشاري للمنتدى العالمي لتعليم المستثمر IFIEوالأستاذ/ هشام إبراهيم – المشرف على المكتب الفني وتعليم المستثمر – الهيئة العامة للرقابة المالية والأستاذ/ سليمان الشحومي – رئيس سوق الأوراق المالية الليبي.
• حلقة النقاش الثالثة الخاصة ببرامج التعلم والتوعية وأثرها في حماية المستثمر:
دارت حلقة النقاش الثالثة حول وضع وتنفيذ برامج تعليم المستثمر وقد أشار المتحدثون إلى حماية المستثمر تحتاج لتشريع من الدولة، وبعدها يأتى دور البرامج التقليدية كالتعليم والتدريب المهني كما تم الإشادة بتجربة سلطنة عمان في اهتمامها بتوعية المستثمر بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم في نشر ثقافة الاستثمار لطلبة المدارس والجامعات وتوجيه برامج خاصة للمرأة.
شارك فى هذه الحلقة كل من د/ خالد سري صيام ( نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ) و الأستاذة/ جيرالدين ولش – نائب رئيس مجلس تعليم المستثمر هيئة الرقابة الأمريكية FINRA و الأستاذ /احمد عبد الكريم الهوتي – مدير دائرة الإعلام والتوعية بسوق مسقط للأوراق المالية والأستاذ/ خالد أبوهيف – عضو مجلس إدارة – الجمعية المصرية للأوراق الماليـة .
• حلقة النقاش الرابعة الخاصة بالفئات المتنوعة للمستثمرين وكيفية وضع خطط وبرامج و توعية و تعليم مختلفة لكل فئة:
إتفق المتحدثون على أهمية وجود معاهد لتدريب المستثمر وتفسير الاختلاف له بين المفاهيم المتنوعة في الأسواق المالية. وأضافوا أن للإعلام دور هام فى التوعية من خلال تطوير البرامج الإعلامية وتنسيق العلاقة بينه وبين البورصة بعمل حلقات تدريبية للصحفيين داخل البورصة والأسواق أيضاً.
شارك فى هذه الحلقة الدكتور/ احمد سعد – رئيس اللجنة الإقليمية لتعليم المستثمر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والدكتور/ فادي خلف – الأمين العام لاتحاد البورصات العربية والأستاذة / كاترين ادمنستون – عضو المجلس الاستشاري للمنتدى العالمي لتعليم المستثمر IFIE والأستاذ / بيتر تشيستي -عضو المجلس الاستشاري للمنتدى العالمي لتعليم المستثمرIFIE .
المؤتمر السنوي لتعليم المستثمر IFIE/IOSCO نوفمبر 8-9-2010
بيانات إعلامية صادره من الهيئةقيادات الرقابة المالية والبورصة يفتتحون جلسة تداول البورصة احتفالًا بأسبوع المستثمر العالمي 2025 – الخميس 16 أكتوبر 2025
قيادات الرقابة المالية والبورصة يفتتحون جلسة تداول البورصة احتفالًا بأسبوع المستثمر العالمي 2025 – الخميس 16 أكتوبر 2025
الأستاذ محمد الصياد نائب رئيس هيئة الرقابة المالية
- حماية المستثمر تبدأ من التثقيف لا من العقوبة والمعرفة والشفافية هما الأساس لنمو الأسواق على أسس مستدامة
- القوانين والقرارات المنظمة للتكنولوجيا المالية مثل القانون رقم 5 لسنة 2022 وقرارات المستشار المالي الآلي (Robo-Advisor) جزء من نهج الهيئة لتشجيع الابتكار المنظم
الدكتور إسلام عزام، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية:
- مبادرات البورصة تستهدف إعداد جيل جديد يمتلك المعرفة والمهارات المالية اللازمة لبناء اقتصاد المعرفة
الدكتور محمد عبد العزيز، مساعد رئيس هيئة الرقابة المالية
- التوعية المالية هي جوهر التنمية الاقتصادية المستدامة وتمكّن المواطن من اتخاذ قرارات رشيدة تعزز الشمول المالي
- الثقافة المالية هي الجسر الذي يربط بين السياسات الاقتصادية وحياة المواطن اليومية
شاركت قيادات الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية، صباح اليوم، في افتتاح جلسة تداول البورصة المصرية، وذلك في إطار فعاليات أسبوع المستثمر العالمي 2025 (World Investor Week). شهدت الفعالية حضور الدكتور إسلام عزام، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، والأستاذ محمد الصياد، نائب رئيس الهيئة، والدكتور محمد عبد العزيز، مساعد رئيس الهيئة، والأستاذ محمد صبري، نائب رئيس البورصة، والأستاذ محمد عياد، المستشار الإعلامي للهيئة، وعدد من قيادات القطاع المالي غير المصرفي، ومجموعة من المستثمرين الشباب.
تُعد فعاليات أسبوع المستثمر العالمي (World Investor Week) هي الفعالية الدورية السنوية التي أطلقتها المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO)، التي يشغل الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة، منصب نائب رئيسها، منذ عام 2017 لتوحيد الجهود الدولية في مجال التوعية والثقافة المالية، وحماية المستثمرين، وتعزيز النزاهة والشفافية في الأسواق المالية. وتهتم نسخة هذا العام من الفعالية بموضوعات رئيسية، تشمل التكنولوجيا والتمويل الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والوقاية من الاحتيال والتلاعب، وهي الموضوعات التي تتماشى مع خارطة الطريق التي وضعتها منظمة (IOSCO) لتعزيز سلامة المستثمرين الأفراد على الإنترنت، وستترافق مع مناقشات ونشاطات إضافية حول الأصول المُشفرة وأساسيات الاستثمار.
وألقى الأستاذ محمد الصياد، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، كلمة أكد فيها أن أسبوع المستثمر العالمي يمثل فرصة لتجديد الالتزام بالمبدأ الأساسي الذي تنطلق منه الهيئة، وهو أن الأسواق المالية لا تنمو فقط بالأرقام والمؤشرات، بل بالثقة والمعرفة. وأوضح أن الثقة تُبنى حين يشعر المستثمر أن أمواله في بيئة منظمة وعادلة، والمعرفة تُبنى حين يفهم أدواته وحقوقه ومخاطره، مؤكدًا أن حماية المستثمر تبدأ من التثقيف المالي لا من العقوبة، وأن الثقافة المالية هي خط الدفاع الأول لتعزيز الشمول المالي وتمكين المواطنين من اتخاذ قرارات استثمارية رشيدة.
واستعرض الصياد جهود الهيئة في التوعية والثقافة المالية عبر مبادرات مبتكرة، من أبرزها المنصة الرقمية iInvest كأول مركز إلكتروني شامل للتثقيف بالأنشطة المالية غير المصرفية، بما تتضمنه من محتوى تعليمي وبرامج تفاعلية وفيديوهات تدريبية، والبودكاست الرقابي “FRA Podcast – اعرف لتستفيد”، وهو أول بودكاست رقابي من نوعه في المنطقة يقدّم محتوى مبسطًا لتوعية الشباب بمفاهيم مثل سوق رأس المال والتأمين والتمويل الاستهلاكي. كما أشار إلى حملات التوعية المستمرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتعريف المواطنين بطرق التحقق من الجهات المرخصة قبل الاستثمار.
وفي سياق متصل، تناول نائب رئيس الهيئة موضوع التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية (FinTech)، أحد المحاور الرئيسية لأسبوع المستثمر العالمي هذا العام، موضحًا أن الهيئة كانت من أوائل الجهات التنظيمية في المنطقة التي وضعت إطارًا تشريعيًا متكاملًا لتنظيم هذا المجال عبر القانون رقم 5 لسنة 2022 وقراراته التنفيذية، من بينها القرارات أرقام 139، 140، 141، و268 لسنة 2023، و57 لسنة 2024 بشأن المستشار المالي الآلي (Robo-Advisor). وأكد أن هذه الجهود تجسّد رؤية الهيئة في أن الابتكار لا يتعارض مع التنظيم بل يدعمه ويعززه، مشددًا على أن أسبوع المستثمر العالمي يمثل دعوة لتحمل المسؤولية المشتركة بين جميع أطراف السوق لبناء وعي مالي مستدام يعزز الثقة ويحمي المستثمرين.
وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة، في كلمته، أن مشاركة البورصة في فعالية اليوم تأتي في إطار التزامها بدورها في تعزيز الثقافة المالية ونشر الوعي الاستثماري بين فئات المجتمع كافة، خاصة الشباب، مشيرًا إلى أن الثقافة المالية تمثل أساسًا لبناء مجتمع اقتصادي مستدام قائم على المعرفة والتمكين. وأوضح أن البورصة وضعت استراتيجية متكاملة لرفع الوعي المالي عبر برامج تدريبية وتثقيفية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، والجامعات، والهيئة العامة للرقابة المالية، حيث تم تدريب آلاف الطلاب في المحافظات المختلفة على أساسيات الاستثمار والادخار، كما تم تنفيذ مبادرات مثل “جناح البورصة في الجامعات” داخل 7 جامعات استقبلت نحو 4500 طالب، وتطوير برنامج “سفراء البورصة المصرية” الذي يضم 90 سفيرًا شابًا مؤهلين لنشر الثقافة المالية في مدارس وجامعات الجمهورية.
وأضاف أن البورصة المصرية وسّعت نطاق أنشطتها الرقمية والإعلامية لتعزيز الوعي المالي، من خلال إنتاج أكثر من 70 فيديو وبودكاست تعليمي حققت تفاعلًا كبيرًا تجاوز 40 ألف تفاعل ووصولًا لأكثر من 4.5 مليون مستخدم، كما شاركت البورصة للمرة السادسة على التوالي في معرض القاهرة الدولي للكتاب الذي استقبل جناحها أكثر من 11 ألف زائر وقدمت خلاله كتيبات تثقيفية مثل «استثمر صح» و«اتعلم بورصة». وأشار إلى أن المسابقة التفاعلية الرمضانية التي أطلقتها البورصة أسفرت عن فوز 12 مشاركًا حصلوا على محافظ استثمارية حقيقية، ما يعكس نجاح الجهود في ترسيخ ثقافة الاستثمار الواعي بين الشباب. واختتم عزام بالتأكيد على أن هذه المبادرات تأتي ضمن استراتيجية شاملة لتعزيز الشمول المالي وبناء جيل جديد يمتلك المهارات والمعرفة المالية، مؤكدًا استمرار البورصة في التعاون مع شركائها من مؤسسات الدولة والقطاع الخاص لنشر ثقافة الادخار والاستثمار المسؤول ودعم بناء اقتصاد قوي ومستدام.
واختتم الدكتور إسلام عزام كلمته مؤكدًا أن فعالية اليوم لا ترمز فقط إلى بدء جلسة تداول جديدة، بل إلى انطلاقة مرحلة جديدة من الوعي والمسؤولية المالية، مشيرًا إلى أن البورصة ستواصل التعاون مع مختلف الشركاء من مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والجامعات لنشر ثقافة الادخار والاستثمار المسؤول، بما يسهم في بناء اقتصاد أكثر قوة واستدامة.
من جانبه، ألقى الدكتور محمد عبد العزيز، مساعد رئيس الهيئة، كلمة أكد فيها أن مصر تشهد في المرحلة الحالية نجاحات متتالية على مختلف الأصعدة، سواء الدبلوماسية أو السياسية أو الاقتصادية، حيث أصبحت الدولة المصرية نموذجًا في استعادة مكانتها الإقليمية والدولية، وجذب الاستثمارات، وتعزيز الاستقرار. وأوضح أن هذه النجاحات المتراكمة تُترجم إلى ثقة متزايدة من المستثمرين المحليين والدوليين في الاقتصاد المصري، وتفتح آفاقًا واسعة للنمو والتنمية.
وأضاف الدكتور محمد عبد العزيز أن هذه الثقة لا يمكن الحفاظ عليها واستدامتها إلا عبر نشر الثقافة المالية بين المواطنين والمستثمرين، لأنها تمثل الجسر الذي يربط بين السياسات الاقتصادية والواقع العملي. وأشار إلى أن الثقافة المالية ليست مجرد معرفة مالية أو مهارة فردية، بل هي جوهر التنمية الاقتصادية نفسها، فهي التي تضمن أن تؤتي الإصلاحات الاقتصادية ثمارها وأن يتحول النمو إلى تنمية حقيقية يشعر بها المواطن في حياته اليومية.
وأوضح أن تعزيز الثقافة المالية هو ما يمكّن المواطن من فهم حقوقه ومسؤولياته، ويساعده على اتخاذ قرارات استثمارية رشيدة، كما يتيح للمستثمر التفرقة بين الفرص الحقيقية والعروض الوهمية، وبين الاستثمار الآمن والمخاطرة غير المحسوبة، وأكد الدكتور محمد عبد العزيز أن تعزيز الثقافة المالية هو الأساس لتحقيق شمول مالي حقيقي يضمن أن يستفيد الجميع من ثمار التنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الجهود التي تبذلها الهيئة في هذا المجال — من حملات توعية ومبادرات تدريبية وتعاون مؤسسي مع الوزارات والجامعات — هي جزء من رؤية وطنية متكاملة لتمكين المواطن المصري من التعامل الواعي مع الخدمات المالية غير المصرفية.
ومن جانبه أكد الأستاذ محمد صبري، نائب رئيس البورصة، على أهمية الفعالية في تعزيز الثقافة المالية بين جميع فئات المجتمع، خصوصًا الشباب. كما أعلن عن إطلاق بودكاست احترافي من نحو 50 حلقة تغطي مواضيع استثمارية وتثقيفية بطرق بسيطة وممتعة، لاستهداف فئات مختلفة من المجتمع.
وأعلن أيضًا عن بدء تطوير محتوى تعليمي لطلاب المراحل قبل الجامعية بالتعاون مع الجهات المعنية، بالإضافة إلى فعالية ترويجية قادمة حول مزايا القيد في البورصة، بمشاركة نحو 150 من قيادات الشركات المستهدفة بالقيد والشركات والمؤسسات والجهات المرتبطة بعملية القيد والطرح في البورصة.
وتؤكد الهيئة العامة للرقابة المالية، بصفتها الجهة التنظيمية للسوق المالي غير المصرفي، التزامها بمواصلة التعاون مع البورصة المصرية وجميع الشركاء لتعزيز الوعي المالي وحماية المستثمرين، دعمًا لجهود الدولة في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والثقة والاستدامة.
الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية يستعرض جهود تطوير القطاع المالي غير المصرفي خلال لقاءات مع ممثلي ببنكي ستاندرد جروب وسيتي بنك ضمن مشاركته في اجتماع مجموعة البنك الدولي والصندوق – الأربعاء 15 أكتوبر 2025
- المشاركة تأتي في إطار حرص الهيئة على تعزيز التواصل المباشر مع مجتمع الاستثمار العالمي وتبادل الرؤى حول التطورات التنظيمية والرقابية في الأسواق المالية
الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية:
- ما نقوم به من إصلاحات في القطاع المالي غير المصرفي يتكامل مع الإصلاحات الاقتصادية الكلية لضمان تعزيز آثر السياسات على المواطنين والشركات
- القطاع المالي غير المصرفي يسهم في انتقال أثر الإصلاحات الاقتصادية إلى المواطنين والشركات عبر تطوير الأسواق وتنويع أدوات التمويل
- ماضون في تطوير سوق مالي منضبط ومرن يوازن بين حماية حقوق المستثمرين وتحفيز النمو الاقتصادي من خلال إصلاحات رقابية وتشريعية تضمن الشفافية والكفاءة والاستدامة
- تطوير سوق رأس المال يهدف إلى تعزيز الشفافية والانضباط وتشجيع المواطنين على المشاركة في الاستثمار بالبورصة والاستفادة من النمو الاقتصادي
- الرقابة المالية تقود التحول الرقمي في القطاع المالي غير المصرفي من خلال تبني التكنولوجيا المالية وتطوير البنية التحتية الإلكترونية لتعزيز الشمول المالي وتوسيع نطاق الخدمات التمويلية
شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في حوارات مفتوحة نظمها بنكا ستاندرد جروب وسيتي بنك مع مجموعة من كبار المستثمرين الدوليين ومديري الأصول وممثلي مؤسسات التمويل العالمية، وذلك على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بالعاصمة الأمريكية واشنطن، وذلك لاستعراض تطورات السياسات التنظيمية والرقابية خاصة في ظل تنفيذ مصر برنامج شامل لإصلاح الاقتصاد على المستوى المالي والنقدي والهيكلي وكذلك القطاع المالي غير المصرفي.
تأتي مشاركة الهيئة في هذه اللقاءات في إطار حرصها على مد جسور التواصل مع مجتمع الاستثمار العالمي، وتبادل الرؤى حول التطورات التنظيمية والرقابية في الأسواق المالية، إلى جانب عرض التقدم المحرز في إصلاح وتطوير القطاع المالي غير المصرفي المصري الذي يشكل ركيزة رئيسية لدعم النمو الاقتصادي وتمويل التنمية المستدامة.
وخلال اللقاءات، أكد الدكتور فريد أن ما تقوم به الهيئة من إصلاحات شاملة لتطوير وتنظيم الأسواق المالية غير المصرفية يمثل امتدادًا وتكاملًا مع الإصلاحات الاقتصادية الكلية التي تنفذها الحكومة المصرية، موضحًا أن فعالية الإصلاحات الاقتصادية تُقاس بقدرتها على الوصول إلى الشركات والأفراد من خلال الأسواق المالية المنظمة والرقابة الفعالة.
وأضاف أن هذا التكامل بين الإصلاحين الكلي والقطاعي يسهم في تعزيز فاعلية ما يُعرف اقتصاديًا بـآلية انتقال أثر الإصلاحات (Transmission Mechanism)، والتي تضمن أن ينعكس اثار استقرار الاقتصاد الكلي على أداء الأسواق، وعلى فرص التمويل والاستثمار المتاحة أمام المواطنين والشركات.
أوضح الدكتور فريد أن الهيئة تعمل على تعميق الأسواق وتوسيع قاعدة المتعاملين وتعزيز الكفاءة والشفافية بما يتيح تحويل النمو الاقتصادي إلى فرص تمويل حقيقية للشركات ومشاركة مجتمعية أوسع في النشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى أن القطاع المالي غير المصرفي يلعب دورًا حيويًا في تعبئة الموارد المحلية وتوجيهها نحو مشروعات إنتاجية واستثمارية متنوعة.
وفي هذا الإطار، استعرض الدكتور فريد أهم الإصلاحات الهيكلية والتشريعية والتنظيمية التي نفذتها الهيئة خلال الفترة الأخيرة في قطاعات التأمين وسوق رأس المال والتمويل غير المصرفي، والتي استهدفت بناء قطاع مالي أكثر كفاءة، واستدامة، وقدرة على مواجهة التحديات العالمية.
ففي قطاع التأمين، أشار رئيس الهيئة إلى تعزيز رسملة الشركات وزيادة ملاءتها المالية ورفع قدراتها الإدارية والفنية لحماية حقوق حملة الوثائق، مؤكدًا أن تطبيق قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 يمثل نقطة تحول رئيسية في مسار تطوير القطاع، من خلال توحيد الإطار التشريعي وتعزيز الشمول التأميني وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات التأمينية، بما يسهم في تحقيق الاستقرار المالي للأفراد والمؤسسات.
وفي سوق رأس المال، لفت الدكتور فريد إلى أن الهيئة تبنت ونفذت إصلاحات مؤسسية عميقة تستهدف تعزيز الانضباط والشفافية والإفصاح وحماية المستثمرين، مع تحفيز مشاركة المواطنين في الاستثمار بالبورصة كوسيلة لربط النشاط الاقتصادي العام بمشاركة جماهيرية في خلق الثروة والنمو. وبيّن أن الهيئة تعمل على إطلاق أدوات تمويل واستثمار جديدة تدعم تمويل الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير أسواق التمويل المستدام وسوق الكربون الطوعي بما يرسخ دور مصر كمركز إقليمي للتمويل الأخضر والمستدام.
واستكمالًا لمسار الإصلاحات الهيكلية، شدد رئيس الهيئة على أن التطوير التشريعي والتنظيمي لا يكتمل دون التحول الرقمي والابتكار التكنولوجي، مشيرًا إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية تقوم بدور محوري في قيادة التحول الرقمي داخل القطاع المالي غير المصرفي من خلال دعم وتبني التكنولوجيا المالية (FinTech) كأداة استراتيجية لتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية وتعزيز الشمول المالي. وانطلاقًا من رؤيتها لبناء قطاع مالي أكثر كفاءة وابتكارًا، تعمل الهيئة على تهيئة بيئة تنظيمية مرنة ومتطورة تشجع على استخدام الحلول التكنولوجية في مجالات التمويل متناهي الصغر، والتأجير التمويلي، والتمويل العقاري، والتمويل الاستهلاكي، بما يتيح الوصول إلى شرائح أوسع من الأفراد والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويُسهم في خفض تكلفة الخدمات المالية وتسريع دورة التمويل وتحسين جودة القرار الائتماني. كما تعمل الهيئة على تطوير البنية التحتية الرقمية للأسواق، من خلال إطلاق منصات إلكترونية للترخيص والرقابة والإفصاح، وتبني آليات التحليل الذكي للبيانات لضمان كفاءة الرقابة وجودة المعلومات.
وفي هذا السياق، تقود الهيئة جهودًا متكاملة لتعزيز التكامل بين التكنولوجيا المالية والشمول المالي عبر بناء منظومة تشريعية وتنظيمية داعمة للابتكار، وإتاحة المجال أمام الشركات الناشئة ومقدمي الخدمات الرقمية لتطوير منتجات جديدة تلبي احتياجات مُختلف الفئات. وقد أطلقت الهيئة مختبر التكنولوجيا المالية كمنصة تجريبية لتقييم وتطوير الابتكارات المالية تحت إشرافها، بما يحقق التوازن بين حماية المتعاملين وتشجيع الأفكار الجديدة. كما تركز الهيئة على رفع الوعي والثقافة المالية الرقمية لدى المتعاملين والمؤسسات، إدراكًا منها بأن التكنولوجيا ليست غاية في ذاتها، بل وسيلة لتحقيق شمول مالي حقيقي ومستدام يمكّن المواطنين من الوصول العادل إلى التمويل، ويجعل القطاع المالي غير المصرفي أكثر مرونة وقدرة على دعم النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية، ما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وتوليد فرص العمل وزيادة الإنتاجية.
وأكد الدكتور فريد أن الإصلاحات الرقابية والتنظيمية التي تقودها هيئة الرقابة المالية تُعدّ ركيزة أساسية لبناء سوق منضبط، ومرن، وعادل، يوازن بين حماية المستثمرين وتحفيز النمو، مشددًا على أن الرقابة ليست غاية في ذاتها، بل أداة لتحقيق الاستقرار، وكفاءة تخصيص الموارد، وتحفيز الابتكار في المنتجات والخدمات المالية.
وأشار إلى أن الهيئة تعمل على تطبيق أفضل معايير الحوكمة والممارسات الدولية في الإشراف والرقابة، وتطوير قدرات الكوادر الفنية والمهنية داخل الهيئة والمؤسسات المالية غير المصرفية، إلى جانب تعزيز الثقافة المالية والاستثمارية لضمان فهم أعمق للأدوات والأسواق الجديدة.
وأشار إلى أن الهيئة مستمرة في تطوير الإطار الرقابي والتشريعي وتبني سياسات تحفز الابتكار المالي دون الإخلال بالانضباط المؤسسي، بما يعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين ويضمن أن تكون الأسواق المالية المصرية قادرة على تمويل التنمية الاقتصادية ودعم التحول نحو اقتصاد أكثر مرونة واستدامة وتنافسية.
اختتم رئيس الهيئة تصريحاته بالتأكيد على أن عملية تطوير القطاع المالي غير المصرفي رحلة مستمرة وتمثل أولوية لعمل الهيئة العامة للرقابة المالية، كونه أحد المحركات الرئيسة لتحقيق النمو الشامل والمستدام في الاقتصاد المصري.
رئيس هيئة الرقابة المالية يشارك في حوار مفتوح مع المستثمرين في Jefferies وHSBC بواشنطن – الأربعاء 16 أكتوبر 2025
- التعاون مع وزارة المالية لتطوير نظام المتعاملون الرئيسيون وبحث إصدار سندات وأذون خزانة للأفراد
- التحول الرقمي ركيزة أساسية في تعزيز مستويات الشمول المالي في القطاع المالي غير المصرفي
- جهود مستمرة لتعزيزي مستويات الاستقرار المالي في الأسواق المالية غير المصرفية مع تعزيز مستويات النزاهة والشفافية
- التعرف على التجارب الدولية فيما يتعلق بالجهود التنظيمية والرقابية والإشرافية لتعظيم كفاءة وتنافسية الأسواق
في إطار حرص الهيئة العامة للرقابة المالية على ترسيخ جسور التواصل مع المؤسسات الاستثمارية العالمية، شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة، في حوار مفتوح مع نخبة من المستثمرين الدوليين وممثلي المؤسسات المالية الكبرى، نظمتهJefferies وHSBC بالعاصمة الأمريكية واشنطن، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين.
جاءت مشاركة الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في هذا الحوار المفتوح إلى جانب الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والأستاذ أحمد كجوك، وزير المالية، لتجسد تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة الاقتصادية في عرض رؤية مصر الشاملة للإصلاح المالي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي أمام مجتمع الاستثمار الدولي. ويُعد هذا اللقاء منصة مهمة لتسليط الضوء على التنسيق المستمر بين مختلف الجهات الحكومية المعنية بتطوير بيئة الأعمال وتعميق أسواق المال، بما يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين ودعم تدفقات الاستثمار الأجنبي. كما أتاحت الجلسة فرصة لتبادل وجهات النظر حول السياسات الاقتصادية والمالية والتنظيمية التي تنفذها الدولة لتعزيز مرونة الاقتصاد المصري وجاذبيته الاستثمارية في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة.
وخلال اللقاء، استعرض الدكتور فريد أحدث التطورات التي يشهدها القطاع المالي غير المصرفي في مصر، موضحًا أن الهيئة تسعى إلى بناء منظومة متكاملة تعزز كفاءة الأسواق وقدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية. وأكد أن تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية يمثل محورًا رئيسيًا في جهود الهيئة لمواكبة التطورات العالمية، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وتعزيز مبادئ الحوكمة والإفصاح والشفافية. كما شدد على حرص الهيئة على تحقيق توازن مستدام بين النمو الاقتصادي والاستقرار المالي من خلال آليات رقابية متقدمة تضمن حماية المتعاملين والحد من المخاطر.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن الجهود المبذولة تهدف إلى تعزيز جاذبية القطاع المالي غير المصرفي كمحرك رئيسي لجذب الاستثمارات الأجنبية، عبر ترسيخ الثقة في الإطار التنظيمي وشفافية الإجراءات. وأوضح أن الهيئة تواصل تنفيذ خطة شاملة لتطوير بيئة الاستثمار وتحسين كفاءة العمليات الرقابية بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، وهو ما يسهم في رفع تنافسية السوق المصرية ودعم مكانة البلاد كمركز مالي واعد في المنطقة.
وفي هذا السياق، لفت الدكتور فريد إلى التعاون القائم بين هيئة الرقابة المالية ووزارة المالية لتطوير نظام المتعاملين الرئيسيين، وبحث آليات إصدار سندات وأذون خزانة للأفراد، بما يتيح فرصًا جديدة للاستثمار ويعزز تنويع قاعدة المستثمرين في سوق الدين المحلي. وأكد أهمية التنسيق المستمر مع الجهات المعنية لضمان تكامل الجهود الرامية إلى تطوير الأسواق وتعزيز كفاءتها، في إطار رؤية الدولة لتحقيق التكامل بين السياسات المالية والرقابية ودعم أهداف التنمية الاقتصادية.
وأوضح رئيس الهيئة أن التحول الرقمي أصبح ضرورة استراتيجية لتطوير القطاع المالي غير المصرفي وتعزيز قدرته على النمو المستدام، مشيرًا إلى أن الهيئة تتبنى نهجًا شاملًا لتحديث البنية التحتية التقنية وتيسير الحصول على الخدمات المالية عبر قنوات رقمية آمنة وفعّالة. وأكد أن التحول الرقمي يسهم في تحسين جودة البيانات وتعزيز الشفافية ورفع كفاءة الرقابة والإشراف، كما يفتح آفاقًا جديدة لتطوير منتجات مالية مبتكرة تُسهم في تعميق الشمول المالي ودعم الاقتصاد الوطني.
وشدد الدكتور فريد على أن الهيئة تضع في مقدمة أولوياتها دعم الجهود الوطنية لتعزيز الشمول المالي، عبر إتاحة منتجات مالية متنوعة تلائم احتياجات الأفراد والمؤسسات وتمكّن فئات أوسع من الوصول إلى الخدمات المالية بشكل منظم ومستدام. وأكد أن الهيئة تتبنى سياسات استباقية تعزز كفاءة الأسواق وتضمن سلامتها، مع الحفاظ على التوازن بين متطلبات النمو وضوابط الاستقرار بما يتماشى مع رؤية الدولة للتنمية المستدامة.
وبيّن رئيس الهيئة أن جهود تعزيز الاستقرار المالي تستند إلى نهج متكامل يجمع بين الحوكمة الفعالة والرقابة الاستباقية، مع تطوير منظومة قادرة على رصد المخاطر والتعامل معها بآليات مدروسة تضمن حماية مصالح المتعاملين والحفاظ على سلامة النظام المالي. وأوضح أن الهيئة تعتمد على توسيع استخدام البيانات والتحليلات المالية المتقدمة لدعم اتخاذ القرار وتحسين كفاءة الرقابة، بما يعزز الانضباط المؤسسي ويحدّ من الممارسات غير المنضبطة في السوق.
وأكد الدكتور فريد أن ترسيخ قيم النزاهة والشفافية يمثل حجر الزاوية في بناء سوق مالية قوية ومستدامة، مشيرًا إلى حرص الهيئة على نشر ثقافة الإفصاح والمسؤولية المؤسسية وتشجيع الشركات على الالتزام بأعلى معايير الحوكمة والسلوك المهني. كما أوضح أن رفع وعي المستثمرين بحقوقهم والتزاماتهم يعزز الثقة والمصداقية بين الأطراف المختلفة داخل السوق، ويسهم في بناء بيئة مالية مستقرة ومتوازنة.
وأضاف أن الهيئة تولي اهتمامًا بدراسة التجارب الدولية المتقدمة في التنظيم والإشراف المالي، وتحليل النماذج المطبقة في الأسواق الناشئة والمتقدمة لاستخلاص الآليات المناسبة للسوق المصرية، بما يحقق توازنًا بين الانفتاح على الممارسات العالمية والحفاظ على خصوصية الإطار التنظيمي الوطني. وأكد أن التعاون الدولي وتبادل الخبرات يمثلان ركيزة أساسية لتطوير قدرات الهيئة الفنية وتعزيز تنافسية السوق المصرية عبر بناء شراكات فاعلة مع مؤسسات مالية وتنظيمية دولية.
واختتم رئيس الهيئة بالتأكيد على أن هذه الجهود تأتي في إطار التزام الهيئة بدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسية الأسواق المصرية على المستويين الإقليمي والدولي، والمضي قدمًا نحو بناء قطاع مالي غير مصرفي أكثر كفاءة واستدامة.
الهيئة في الإعلامالرقابة المالية تستقبل وفداً من سلطنة عُمان يضم قيادات بورصة مسقط – الأربعاء 30 نوفمبر 2022
الرقابة المالية تستقبل وفداً من سلطنة عُمان يضم قيادات بورصة مسقط – الأربعاء 30 نوفمبر 2022
الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية:
- نستهدف الارتقاء بمستوى التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات التنظيمية والرقابية لأسواق رأس المال لتبادل الخبرات اللازمة لتطوير وتنمية الأسواق
- الرقابة المالية مستعدة لتقديم كافة أوجه التعاون لبورصة مسقط سعياً لتعزيز لزيادة مستويات الاستثمارات البينية خاصة في الأوراق المالية
- جولة لوفد بورصة مسقط في مجمع المعرفة التابع للهيئة لتعريفهم بجهود الهيئة في رفع مستويات الوعي والمعرفة المالية وتطوير قدرات المهنيين بمختلف الأنشطة المالية غير المصرفية
استقبلت الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم وفدا من سلطنة عُمان يضم قيادات بورصة مسقط، وذلك في إطار حرص الهيئة على التعاون البناء مع مختلف المؤسسات الدولية والأسواق المالية وخاصة من الدول العربية الشقيقة وزيادة آفاق التعاون المشترك والارتقاء بمستوى التنسيق بين كافة الأطراف للتعرف على الفرص المتاحة لزيادة الاستثمارات البينية وتنمية الأعمال للاستفادة من المشروعات الاقتصادية في مصر.
استقبل الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وفد قيادات بورصة مسقط وذلك بحضور أحمد الشيخ نائب رئيس الهيئة، رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية، محمد عياد المستشار الإعلامي للهيئة، وضم الوفد كلًا من محمد محفوظ العارضي رئيس مجلس إدارة بورصة مسقط، هيثم سالم السالمي الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط، السيدة مثلى صالح الشقصية عضو مجلس الإدارة، نضال مصطفى آل حميد مدير أول دائرة المخاطر والالتزام وأمين سر مجلس الإدارة.
من جانبه قال الدكتور فريد أن تلك الزيارة تأتي في إطار العلاقات الأخوية بين مصر وعمان والتي أكد عليها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال زيارة سيادته إلى عمان منذ عدة أشهر وما تحقق فيها من تأكيد على عمق العلاقات المشتركة بين الشعبين الشقيقين موضحا أنه تم خلال الزيارة الاستماع إلى ما تم عرضه من جانب وفد بورصة مسقط فيما يتعلق باستراتيجية تطوير سوق رأس المال كما قامت الهيئة خلال الاجتماع بعرض مجالات العمل والأنشطة المالية غير المصرفية التي تنظمها وتشرف عليها وتراقبها وكذا الإجراءات التي قامت بها لتطوير وتنمية تلك الأنشطة، والجهود المبذولة على صعيد تطوير الأسواق و تدريب وتطوير القدرات لدعم الكفاءات سواء على مستوى الشركات أو العاملين بالهيئة وذلك لمواكبة التطورات والمستجدات التي تشهدها الأسواق.
أضاف الدكتور فريد أنه جرى خلال الزيارة عقد اجتماع للتباحث حول استكمال المشاورات لتعزيز مستويات التعاون العربي المشترك لتطوير الأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية فيما يخدم مصلحة كلا من البلدين الشقيقين والاستفادة من التطورات التشريعية والقانونية في قطاع سوق رأس المال والتي تدعم توفير بيئة عمل مواتية لزيادة حجم الأعمال وابتكار الحلول المالية المتطورة التي تعزز من المساهمة في تحقيق معدلات النمو الاقتصادي.
من جانبه قال رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية ان البورصة المصرية حريصة على تفعيل آليات التعاون المشترك والذي تتضمنه مذكرة التعاون الثنائية الموقعة مع بورصة مسقط بهدف تبادل الخبرات وبحث اليات القيد المشترك وتسهيل اعمال المؤسسات الاستثمارية والمالية بين البورصتين.
من جهته أكد السيد محمد محفوظ العارضي، رئيس مجلس إدارة بورصة مسقط حرصه الكامل على تعميق مستويات التعاون المشترك بين بورصة مسقط وهيئة الرقابة المالية للاستفادة بالخبرات الفنية والقانونية لتطوير سوق رأس المال وتعزيز سبل تنمية وتطوير حجم الاستثمارات بين البلدين.
وفي نهاية الزيارة قام الدكتور محمد فريد باصطحاب الوفد المرافق لزيارة مجمع المعرفة التابع للهيئة العامة للرقابة المالية للتعرف على أنشطة المجمع والتي تهدف إلى تنمية الموارد البشرية للأنشطة المالية غير المصرفية وتأهيلها وتدريبها من خلال برامج تدريبية ترتقي بالمستوى المعرفي والمهني، نشر ثقافة الحوكمة والإدارة الرشيدة بين منظمات الأعمال بما يحسن من مستويات الشفافية والنزاهة واتخاذ القرارات الاستثمارية على أسس مستنيرة.
(( الرقابة المالية )) تصدر ضوابط توريق الحقوق المالية المستقبلية .
(( الرقابة المالية )) تتلقى استفسارات من جهات حكومية حول إمكانية توريق حقوقها المستقبلية .
قيادات الرقابة المالية والبورصة يفتتحون جلسة تداول البورصة احتفالًا بأسبوع المستثمر العالمي 2025 – الخميس 16 أكتوبر 2025
الأستاذ محمد الصياد نائب رئيس هيئة الرقابة المالية
- حماية المستثمر تبدأ من التثقيف لا من العقوبة والمعرفة والشفافية هما الأساس لنمو الأسواق على أسس مستدامة
- القوانين والقرارات المنظمة للتكنولوجيا المالية مثل القانون رقم 5 لسنة 2022 وقرارات المستشار المالي الآلي (Robo-Advisor) جزء من نهج الهيئة لتشجيع الابتكار المنظم
الدكتور إسلام عزام، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية:
- مبادرات البورصة تستهدف إعداد جيل جديد يمتلك المعرفة والمهارات المالية اللازمة لبناء اقتصاد المعرفة
الدكتور محمد عبد العزيز، مساعد رئيس هيئة الرقابة المالية
- التوعية المالية هي جوهر التنمية الاقتصادية المستدامة وتمكّن المواطن من اتخاذ قرارات رشيدة تعزز الشمول المالي
- الثقافة المالية هي الجسر الذي يربط بين السياسات الاقتصادية وحياة المواطن اليومية
شاركت قيادات الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية، صباح اليوم، في افتتاح جلسة تداول البورصة المصرية، وذلك في إطار فعاليات أسبوع المستثمر العالمي 2025 (World Investor Week). شهدت الفعالية حضور الدكتور إسلام عزام، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، والأستاذ محمد الصياد، نائب رئيس الهيئة، والدكتور محمد عبد العزيز، مساعد رئيس الهيئة، والأستاذ محمد صبري، نائب رئيس البورصة، والأستاذ محمد عياد، المستشار الإعلامي للهيئة، وعدد من قيادات القطاع المالي غير المصرفي، ومجموعة من المستثمرين الشباب.
تُعد فعاليات أسبوع المستثمر العالمي (World Investor Week) هي الفعالية الدورية السنوية التي أطلقتها المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO)، التي يشغل الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة، منصب نائب رئيسها، منذ عام 2017 لتوحيد الجهود الدولية في مجال التوعية والثقافة المالية، وحماية المستثمرين، وتعزيز النزاهة والشفافية في الأسواق المالية. وتهتم نسخة هذا العام من الفعالية بموضوعات رئيسية، تشمل التكنولوجيا والتمويل الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والوقاية من الاحتيال والتلاعب، وهي الموضوعات التي تتماشى مع خارطة الطريق التي وضعتها منظمة (IOSCO) لتعزيز سلامة المستثمرين الأفراد على الإنترنت، وستترافق مع مناقشات ونشاطات إضافية حول الأصول المُشفرة وأساسيات الاستثمار.
وألقى الأستاذ محمد الصياد، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، كلمة أكد فيها أن أسبوع المستثمر العالمي يمثل فرصة لتجديد الالتزام بالمبدأ الأساسي الذي تنطلق منه الهيئة، وهو أن الأسواق المالية لا تنمو فقط بالأرقام والمؤشرات، بل بالثقة والمعرفة. وأوضح أن الثقة تُبنى حين يشعر المستثمر أن أمواله في بيئة منظمة وعادلة، والمعرفة تُبنى حين يفهم أدواته وحقوقه ومخاطره، مؤكدًا أن حماية المستثمر تبدأ من التثقيف المالي لا من العقوبة، وأن الثقافة المالية هي خط الدفاع الأول لتعزيز الشمول المالي وتمكين المواطنين من اتخاذ قرارات استثمارية رشيدة.
واستعرض الصياد جهود الهيئة في التوعية والثقافة المالية عبر مبادرات مبتكرة، من أبرزها المنصة الرقمية iInvest كأول مركز إلكتروني شامل للتثقيف بالأنشطة المالية غير المصرفية، بما تتضمنه من محتوى تعليمي وبرامج تفاعلية وفيديوهات تدريبية، والبودكاست الرقابي “FRA Podcast – اعرف لتستفيد”، وهو أول بودكاست رقابي من نوعه في المنطقة يقدّم محتوى مبسطًا لتوعية الشباب بمفاهيم مثل سوق رأس المال والتأمين والتمويل الاستهلاكي. كما أشار إلى حملات التوعية المستمرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتعريف المواطنين بطرق التحقق من الجهات المرخصة قبل الاستثمار.
وفي سياق متصل، تناول نائب رئيس الهيئة موضوع التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية (FinTech)، أحد المحاور الرئيسية لأسبوع المستثمر العالمي هذا العام، موضحًا أن الهيئة كانت من أوائل الجهات التنظيمية في المنطقة التي وضعت إطارًا تشريعيًا متكاملًا لتنظيم هذا المجال عبر القانون رقم 5 لسنة 2022 وقراراته التنفيذية، من بينها القرارات أرقام 139، 140، 141، و268 لسنة 2023، و57 لسنة 2024 بشأن المستشار المالي الآلي (Robo-Advisor). وأكد أن هذه الجهود تجسّد رؤية الهيئة في أن الابتكار لا يتعارض مع التنظيم بل يدعمه ويعززه، مشددًا على أن أسبوع المستثمر العالمي يمثل دعوة لتحمل المسؤولية المشتركة بين جميع أطراف السوق لبناء وعي مالي مستدام يعزز الثقة ويحمي المستثمرين.
وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة، في كلمته، أن مشاركة البورصة في فعالية اليوم تأتي في إطار التزامها بدورها في تعزيز الثقافة المالية ونشر الوعي الاستثماري بين فئات المجتمع كافة، خاصة الشباب، مشيرًا إلى أن الثقافة المالية تمثل أساسًا لبناء مجتمع اقتصادي مستدام قائم على المعرفة والتمكين. وأوضح أن البورصة وضعت استراتيجية متكاملة لرفع الوعي المالي عبر برامج تدريبية وتثقيفية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، والجامعات، والهيئة العامة للرقابة المالية، حيث تم تدريب آلاف الطلاب في المحافظات المختلفة على أساسيات الاستثمار والادخار، كما تم تنفيذ مبادرات مثل “جناح البورصة في الجامعات” داخل 7 جامعات استقبلت نحو 4500 طالب، وتطوير برنامج “سفراء البورصة المصرية” الذي يضم 90 سفيرًا شابًا مؤهلين لنشر الثقافة المالية في مدارس وجامعات الجمهورية.
وأضاف أن البورصة المصرية وسّعت نطاق أنشطتها الرقمية والإعلامية لتعزيز الوعي المالي، من خلال إنتاج أكثر من 70 فيديو وبودكاست تعليمي حققت تفاعلًا كبيرًا تجاوز 40 ألف تفاعل ووصولًا لأكثر من 4.5 مليون مستخدم، كما شاركت البورصة للمرة السادسة على التوالي في معرض القاهرة الدولي للكتاب الذي استقبل جناحها أكثر من 11 ألف زائر وقدمت خلاله كتيبات تثقيفية مثل «استثمر صح» و«اتعلم بورصة». وأشار إلى أن المسابقة التفاعلية الرمضانية التي أطلقتها البورصة أسفرت عن فوز 12 مشاركًا حصلوا على محافظ استثمارية حقيقية، ما يعكس نجاح الجهود في ترسيخ ثقافة الاستثمار الواعي بين الشباب. واختتم عزام بالتأكيد على أن هذه المبادرات تأتي ضمن استراتيجية شاملة لتعزيز الشمول المالي وبناء جيل جديد يمتلك المهارات والمعرفة المالية، مؤكدًا استمرار البورصة في التعاون مع شركائها من مؤسسات الدولة والقطاع الخاص لنشر ثقافة الادخار والاستثمار المسؤول ودعم بناء اقتصاد قوي ومستدام.
واختتم الدكتور إسلام عزام كلمته مؤكدًا أن فعالية اليوم لا ترمز فقط إلى بدء جلسة تداول جديدة، بل إلى انطلاقة مرحلة جديدة من الوعي والمسؤولية المالية، مشيرًا إلى أن البورصة ستواصل التعاون مع مختلف الشركاء من مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والجامعات لنشر ثقافة الادخار والاستثمار المسؤول، بما يسهم في بناء اقتصاد أكثر قوة واستدامة.
من جانبه، ألقى الدكتور محمد عبد العزيز، مساعد رئيس الهيئة، كلمة أكد فيها أن مصر تشهد في المرحلة الحالية نجاحات متتالية على مختلف الأصعدة، سواء الدبلوماسية أو السياسية أو الاقتصادية، حيث أصبحت الدولة المصرية نموذجًا في استعادة مكانتها الإقليمية والدولية، وجذب الاستثمارات، وتعزيز الاستقرار. وأوضح أن هذه النجاحات المتراكمة تُترجم إلى ثقة متزايدة من المستثمرين المحليين والدوليين في الاقتصاد المصري، وتفتح آفاقًا واسعة للنمو والتنمية.
وأضاف الدكتور محمد عبد العزيز أن هذه الثقة لا يمكن الحفاظ عليها واستدامتها إلا عبر نشر الثقافة المالية بين المواطنين والمستثمرين، لأنها تمثل الجسر الذي يربط بين السياسات الاقتصادية والواقع العملي. وأشار إلى أن الثقافة المالية ليست مجرد معرفة مالية أو مهارة فردية، بل هي جوهر التنمية الاقتصادية نفسها، فهي التي تضمن أن تؤتي الإصلاحات الاقتصادية ثمارها وأن يتحول النمو إلى تنمية حقيقية يشعر بها المواطن في حياته اليومية.
وأوضح أن تعزيز الثقافة المالية هو ما يمكّن المواطن من فهم حقوقه ومسؤولياته، ويساعده على اتخاذ قرارات استثمارية رشيدة، كما يتيح للمستثمر التفرقة بين الفرص الحقيقية والعروض الوهمية، وبين الاستثمار الآمن والمخاطرة غير المحسوبة، وأكد الدكتور محمد عبد العزيز أن تعزيز الثقافة المالية هو الأساس لتحقيق شمول مالي حقيقي يضمن أن يستفيد الجميع من ثمار التنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الجهود التي تبذلها الهيئة في هذا المجال — من حملات توعية ومبادرات تدريبية وتعاون مؤسسي مع الوزارات والجامعات — هي جزء من رؤية وطنية متكاملة لتمكين المواطن المصري من التعامل الواعي مع الخدمات المالية غير المصرفية.
ومن جانبه أكد الأستاذ محمد صبري، نائب رئيس البورصة، على أهمية الفعالية في تعزيز الثقافة المالية بين جميع فئات المجتمع، خصوصًا الشباب. كما أعلن عن إطلاق بودكاست احترافي من نحو 50 حلقة تغطي مواضيع استثمارية وتثقيفية بطرق بسيطة وممتعة، لاستهداف فئات مختلفة من المجتمع.
وأعلن أيضًا عن بدء تطوير محتوى تعليمي لطلاب المراحل قبل الجامعية بالتعاون مع الجهات المعنية، بالإضافة إلى فعالية ترويجية قادمة حول مزايا القيد في البورصة، بمشاركة نحو 150 من قيادات الشركات المستهدفة بالقيد والشركات والمؤسسات والجهات المرتبطة بعملية القيد والطرح في البورصة.
وتؤكد الهيئة العامة للرقابة المالية، بصفتها الجهة التنظيمية للسوق المالي غير المصرفي، التزامها بمواصلة التعاون مع البورصة المصرية وجميع الشركاء لتعزيز الوعي المالي وحماية المستثمرين، دعمًا لجهود الدولة في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والثقة والاستدامة.