نبنى الجسور لا الحواجز

أحداث وفاعليات الهيئة

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية يلقي الكلمة الافتتاحية لفعاليات “يوم التحكيم المصري” – الثلاثاء 5 مايو 2026

الدكتور إسلام عزام:

• التحكيم وسيلة أساسية لجذب الاستثمارات وتخفيف أعباء التقاضي وتكاليفه
• مصر تمتلك فرصًا واعدة لتطوير منظومة التحكيم.. ويجب تكثيف التوعية بالمستجدات التشريعية والتجارب الدولية

أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الأهمية الكبيرة للتحكيم في تعزيز جاذبية بيئة الاستثمار وضرورة النهوض بمجال التحكيم في مصر لتسوية المنازعات بصورة تخفف من أعباء التقاضي وتكاليفه.

وأضاف أن التطورات الاقتصادية العالمية زادت من أهمية منظومة تسوية المنازعات الرضائية عبر التحكيم والوساطة، مشيرًا إلى أن الاتجاهات الدولية تعكس تفضيلًا متزايدًا من جانب الشركات للجوء إلى التحكيم بدلًا من التقاضي التقليدي. حيث تشير أحدث الدراسات الدولية إلى أن نحو 90% من الشركات تفضل التحكيم كوسيلة أساسية لفض النزاعات، بينما يفضل 60% منها الجمع بين التحكيم وغيره من الوسائل البديلة، مما يعكس الثقة المتزايدة في تلك الآليات.

جاء ذلك في الكلمة الافتتاحية لفعاليات مؤتمر “يوم التحكيم المصري” الذي نظمه المركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية برئاسة الدكتورة ماريان قلدس، بحضور نخبة من الخبراء والمتخصصين وممثلي الجهات الرقابية والهيئات القضائية، في إطار تعزيز دور التحكيم كوسيلة فاعلة لدعم مناخ الاستثمار.

وشدد الدكتور إسلام عزام على أن التحكيم يمثل أداة محورية في دعم بيئة الاستثمار بنسبة قدّرتها بعض الدراسات بأكثر من 22% قياسًا بمنظومة التقاضي التقليدية في الدول النامية، لما يتمتع به من مزايا متعددة من بينها: سرعة الفصل في المنازعات، وتقليل فترات توقف النشاط الاستثماري، وتوفير المرونة للأطراف في اختيار القواعد والإجراءات، إلى جانب خفض التكاليف على المدى الطويل إلى نحو 80% وفق تقديرات الباحثين، بما يسهم في تعزيز جاذبية الأسواق وجذب الاستثمارات الأجنبية، ودعم جهود التنمية الاقتصادية الشاملة.

وأشار الدكتور إسلام عزام إلى أن مصر تمتلك فرصًا واعدة لتطوير منظومة التحكيم، في ظل اتجاه الهيئة العامة للرقابة المالية إلى توسيع استخدامات التكنولوجيا في الأنشطة المالية غير المصرفية FinTech وإدماجها في أولويات الاقتصاد الوطني على ضوء القانون رقم 5 لسنة 2022، مؤكدًا أهمية تكثيف جهود التوعية والتثقيف والتعريف بالتجارب الدولية، وتعزيز التنسيق بين الجهات التشريعية والرقابية ومؤسسات التمويل والمجتمع القانوني، بما يسهم في ترسيخ التحكيم كخيار رئيسي لتسوية المنازعات الاستثمارية.

وفي هذا السياق، نوّه رئيس الهيئة إلى صدور قرار رئيس مجلس الوزراء مؤخرًا بتعديل النظام الأساسي للمركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، الذي اعتمد قواعد للتحكيم الإلكتروني تتيح إتمام الإجراءات عن بُعد بشكل آمن وسري، إلى جانب استحداث نظام “التحكيم المعجل” لتسريع الفصل في المنازعات، خاصة في الحالات التي لا تتجاوز قيمتها 25 مليون جنيه.

وأكد الدكتور إسلام عزام أن الهيئة العامة للرقابة المالية مستمرة في دعم تطوير الإطار التنظيمي والتشريعي للأنشطة المالية غير المصرفية، بما يشمل آليات تسوية المنازعات، والعمل على تعزيز الثقة بين الأطراف المختلفة في السوق، بما يدعم استقرار المعاملات المالية وتوسيع قاعدة الشمول المالي، ويزيد بالتبعية جاذبية الاقتصاد المصري.

ويأتي انعقاد “يوم التحكيم المصري” بتنظيم المركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية -المنشأ بالقرار الجمهوري رقم 335 لسنة 2019 تفعيلًا للمادة العاشرة من القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية- وذلك في إطار جهود متواصلة لتبادل الخبرات واستعراض أفضل الممارسات الدولية لحماية المتعاملين وتسريع فض المنازعات رضائيا، بهدف تطوير منظومة التحكيم وتحويلها إلى أحد الركائز الأساسية لدعم بيئة الاستثمار وجذب رؤوس الأموال.

الرقابة المالية تبحث مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة خطط التوعية والتمكين للنساء المصريات في الأنشطة المالية غير المصرفية – الأحد 3 مايو 2026

الدكتور إسلام عزام رئيس الهيئة:

• استفادة 1.9 مليون سيدة من برامج التمويل للمشروعات الصغيرة لعام 2025 بنسبة 53% من إجمالي المستفيدين
• خلق بيئة تنظيمية مرنة تدعم وصول السيدات للخدمات المالية غير المصرفية
• التوسع في التمويل والتأمين متناهي الصغر لاستهداف الفئات الأكثر احتياجًا
• تمكين المرأة ركيزة أساسية لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام

أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ضرورة التوسع في أنشطة التثقيف المالي وفي مجال الأمن السيبراني بالتوازي مع زيادة معدلات استخدام التكنولوجيا المالية، لا سيما بين النساء المصريات في المناطق الأكثر احتياجًا.

جاء ذلك خلال استقباله وفدًا من هيئة الأمم المتحدة للمرأة، لبحث أوجه التعاون المشترك في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة، ودعم استخدام الأدوات المالية غير المصرفية بين السيدات من الفئات الأولى بالرعاية، والمستفيدات من برامج التمويل متناهي الصغر.

وتوافق الجانبان على حزمة من البرامج والفعاليات المشتركة، تشمل تنظيم ورش عمل وبرامج تدريبية وندوات وحلقات نقاشية متخصصة، تستهدف رفع الوعي المالي وبناء قدرات السيدات، وتعزيز استفادتهن من الخدمات المالية غير المصرفية، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق الشمول المالي، ودمجهن في الاقتصاد الرسمي، مع توفير أقصى مستويات الحماية من مخاطر سرقة البيانات والقرصنة الإلكترونية.

حضر الاجتماع من جانب الهيئة الدكتور محمد عبد العزيز، مساعد رئيس الهيئة، والأستاذ وليد أنور، مساعد رئيس الهيئة، والدكتور طارق سيف، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية، إلى جانب عدد من قيادات الهيئة، لا سيما من الكوادر النسائية، تأكيدًا على التزام الهيئة بدعم دور المرأة وتعزيز مشاركتها في مختلف الأنشطة المالية.

وشارك من جانب هيئة الأمم المتحدة للمرأة السيدة مروة علم الدين، القائمة بأعمال مكتب الهيئة في مصر، والدكتورة ياسمين فؤاد، الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، والأستاذ مجدي موسى، خبير التنمية، والأستاذة إنجي أمين، أخصائية التنمية الاقتصادية.

أوضح الدكتور إسلام عزام أن تمكين المرأة يمثل أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية الهيئة، في إطار خطتها لتعزيز الشمول المالي وتحقيق التنمية المستدامة، وأن الهيئة تواصل حاليًا تنفيذ حزمة من المبادرات والقرارات التنظيمية التي تستهدف زيادة مشاركة المرأة في القطاع المالي غير المصرفي، سواء كمستفيدة من الخدمات أو كعنصر فاعل في تقديمها.

وأضاف أن الهيئة وضعت بيئة تنظيمية وتشريعية داعمة تضمنت إصدار قواعد ميسرة لأنشطة التمويل متناهي الصغر والتأمين متناهي الصغر، بما يسهم في تسهيل وصول السيدات -خاصة في المناطق النائية والمهمشة- إلى تلك الخدمات، وتشجيع الشركات على تطوير منتجات مالية تلائم احتياجات المرأة، ودعم التوسع الجغرافي للوصول إلى الفئات غير المشمولة ماليًا.

وكشف رئيس الهيئة أن 1.9 مليون سيدة استفدن في عام 2025 بحوالي 36 مليار جنيه في صورة تمويلات للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بنسبة 53% من إجمالي عدد المستفيدين، مما يعكس الأثر الإيجابي المتنامي لاستراتيجية الهيئة في ضبط الإطار الرقابي والتكنولوجي ونشر التوعية ورفع كفاءة العاملين بأنشطة التمويل.

وارتباطًا بذلك ناقش الجانبان سبل تعزيز استفادة السيدات من التأمين متناهي الصغر، والتأجير التمويلي متناهي الصغر، والتمويل متناهي الصغر، بهدف تحسين مستوى المعيشة وتعزيز الاستقلال الاقتصادي. كما تطرق النقاش إلى توسيع نطاق استفادة السيدات في محافظات الصعيد والدلتا من خلال الفعاليات التوعوية والدورات التدريبية.

وفي هذا السياق، أشار د. إسلام عزام إلى إطلاق عدد من البرامج والمبادرات التدريبية بالتعاون مع معهد الخدمات المالية، تضمنت منحًا تدريبية متخصصة للسيدات، وتنفيذ ورش عمل وندوات توعوية وحلقات نقاشية، إلى جانب إتاحة محتوى أكاديمي وتدريبي رقمي يهدف إلى تأهيل السيدات وتعزيز قدراتهن على الاستفادة من الفرص المتاحة في القطاع المالي غير المصرفي.

وشدد رئيس الهيئة على أن تمكين المرأة اقتصاديًا يمثل ركيزة أساسية لتحقيق نمو شامل ومستدام، وسوف يتحقق ذلك عبر تطوير الأطر التنظيمية وتكثيف الجهود التوعوية والتدريبية لضمان وصول الخدمات المالية إلى جميع نساء مصر، مع بناء الشراكات مع المؤسسات الدولية، وعلى رأسها هيئة الأمم المتحدة للمرأة، لتبادل الخبرات وتبني أفضل الممارسات الدولية.

وذكر أن الرؤية الاستراتيجية للهيئة لا تقتصر على إتاحة الفرص التقليدية، بل تمتد إلى خلق بيئة عمل داعمة تضمن تمكين المرأة وتطوير قدراتها، بما يعزز مشاركتها في مواقع صنع القرار، حيث أقرت ضوابط تنظيمية تُلزم الشركات والمؤسسات المالية غير المصرفية بتمثيل نسائي في مجالس إداراتها لا يقل عن سيدتين أو بنسبة 25%، مع اعتماد “سياسة عدم تمييز” تحظر التمييز النوعي وتقدم حوافز للمؤسسات الملتزمة.

كما أوضح د. إسلام عزام جهود الهيئة في تأهيل الكوادر النسائية للقيادة من خلال مبادرات تطبيقية، من بينها برنامج “عضو مجلس الإدارة المعتمد” بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، وإطلاق تطبيق “تمكين المرأة” وتنفيذ برنامج “المرأة في مجالس الإدارة” بالتعاون مع برنامج Fulbright، لتعزيز فرص الكفاءات النسائية في مواقع القيادة التنفيذية.

ومن جانبهم أشاد أعضاء وفد هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالجهود التي تبذلها الهيئة العامة للرقابة المالية في دعم الشمول المالي للنساء المصريات، وأكدوا أهمية استمرار التعاون المشترك لإطلاق مبادرات نوعية تستهدف تعزيز التمكين الاقتصادي للسيدات في المناطق المهمشة، والمتابعة الدورية لقياس أثر البرامج والمبادرات محل التنفيذ.

ورشة عمل في الرقابة المالية بالتعاون مع البنك المركزي لتعزيز كفاءة الإفصاح الائتماني لشركات التمويل غير المصرفي – السبت 2 مايو 2026

الدكتور إسلام عزام رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية:

•  جودة وتكامل البيانات الائتمانية أساس لاستقرار الأنشطة المالية.
• تعزيز ثقافة الإفصاح لدعم دقة القرار الائتماني والشمول المالي.

وليد أنور مساعد رئيس الهيئة :

• نهج تشاركي لتمكين الشركات تكنولوجيًا ورفع كفاءة الكوادر.

عقدت الهيئة العامة للرقابة المالية، بمقرها، ورشة عمل متخصصة بالتعاون مع البنك المركزي المصري، بمشاركة عدد من الشركات العاملة في قطاع التمويل غير المصرفي، مع التركيز على الشركات التي بلغت التسهيلات الائتمانية الممنوحة لعملائها نحو 300 ألف جنيه، وذلك في إطار جهود الجانبين لتعزيز كفاءة السوق وترسيخ قواعد الشفافية والإفصاح.
استهدفت الورشة رفع مستوى الوعي لدى إدارات شركات القطاع بأهمية التكامل مع قواعد البيانات الائتمانية. فتضمنت شرحًا عمليًا لكيفية استخدام دليل إجراءات العمل على شبكة معلومات البنك المركزي، وتدريب المسئولين على آليات تقديم الإقرارات الخاصة ببيانات العملاء بشكل دقيق ومنتظم، بما يسهم في تحسين جودة البيانات المتاحة عن المراكز الائتمانية. 
وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن تعزيز جودة وتكامل البيانات الائتمانية يُعد ركيزة أساسية لدعم استقرار النظام المالي، لاسيما في ظل النمو المتسارع لأنشطة التمويل غير المصرفي.
وأكد حرص الهيئة بالتعاون مع البنك المركزي المصري، على ترسيخ ثقافة الالتزام والإفصاح، وتمكين الشركات من استخدام النظم المعلوماتية بكفاءة، بما يسهم في اتخاذ قرارات ائتمانية أكثر دقة، ويعزز الثقة في السوق ويدعم جهود تحقيق الشمول المالي والتنمية المستدامة.
وفي السياق ذاته أوضح الأستاذ وليد أنور، مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لقطاع التمويل غير المصرفي، أن تنظيم مثل هذه الفعاليات يعكس التزام الهيئة بنهج المشاركة والتواصل المستمر مع أطراف السوق، إيمانًا بأن بناء القدرات ورفع كفاءة الكوادر يمثلان حجر الأساس لتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية.
وأعرب عن حرص الهيئة على تمكين الشركات من استخدام البنية التحتية المعلوماتية المتاحة بكفاءة، بهدف تعزيز دقة البيانات والثقة في مزاولي النشاط، مشيرًا إلى مواصلة تنفيذ برامج توعوية وتدريبية لمختلف الأنشطة، لترسيخ أفضل الممارسات المهنية، وتوسيع التنافسية وجاذبية القطاع للاستثمارات.

شهدت الورشة تفاعلًا واسعًا من ممثلي الشركات، حيث أجاب المدربون المختصون على مختلف التساؤلات والاستفسارات الفنية، بما يعكس حرص الجهات المنظمة على دعم قدرات العاملين في القطاع، وتمكينهم من الالتزام بالمتطلبات التنظيمية بكفاءة ويسر.

وركزت النقاشات على سبل إتاحة بيانات موثوقة ومحدثة تساعد جهات التمويل على اتخاذ قرارات ائتمانية سليمة، بما يحد من المخاطر ويعزز من فرص النمو المستدام لقطاع التمويل غير المصرفي.
وفي ختام الورشة أكدت الهيئة العامة الرقابة المالية والبنك المركزي المصري استمرار تعاونهما الوثيق خلال المرحلة المقبلة في دعم كفاءة سوق الائتمان ومواكبة التطورات المتسارعة في القطاع المالي.

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية يلقي الكلمة الافتتاحية لفعاليات “يوم التحكيم المصري” – الثلاثاء 5 مايو 2026

الدكتور إسلام عزام:

• التحكيم وسيلة أساسية لجذب الاستثمارات وتخفيف أعباء التقاضي وتكاليفه
• مصر تمتلك فرصًا واعدة لتطوير منظومة التحكيم.. ويجب تكثيف التوعية بالمستجدات التشريعية والتجارب الدولية

أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الأهمية الكبيرة للتحكيم في تعزيز جاذبية بيئة الاستثمار وضرورة النهوض بمجال التحكيم في مصر لتسوية المنازعات بصورة تخفف من أعباء التقاضي وتكاليفه.

وأضاف أن التطورات الاقتصادية العالمية زادت من أهمية منظومة تسوية المنازعات الرضائية عبر التحكيم والوساطة، مشيرًا إلى أن الاتجاهات الدولية تعكس تفضيلًا متزايدًا من جانب الشركات للجوء إلى التحكيم بدلًا من التقاضي التقليدي. حيث تشير أحدث الدراسات الدولية إلى أن نحو 90% من الشركات تفضل التحكيم كوسيلة أساسية لفض النزاعات، بينما يفضل 60% منها الجمع بين التحكيم وغيره من الوسائل البديلة، مما يعكس الثقة المتزايدة في تلك الآليات.

جاء ذلك في الكلمة الافتتاحية لفعاليات مؤتمر “يوم التحكيم المصري” الذي نظمه المركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية برئاسة الدكتورة ماريان قلدس، بحضور نخبة من الخبراء والمتخصصين وممثلي الجهات الرقابية والهيئات القضائية، في إطار تعزيز دور التحكيم كوسيلة فاعلة لدعم مناخ الاستثمار.

وشدد الدكتور إسلام عزام على أن التحكيم يمثل أداة محورية في دعم بيئة الاستثمار بنسبة قدّرتها بعض الدراسات بأكثر من 22% قياسًا بمنظومة التقاضي التقليدية في الدول النامية، لما يتمتع به من مزايا متعددة من بينها: سرعة الفصل في المنازعات، وتقليل فترات توقف النشاط الاستثماري، وتوفير المرونة للأطراف في اختيار القواعد والإجراءات، إلى جانب خفض التكاليف على المدى الطويل إلى نحو 80% وفق تقديرات الباحثين، بما يسهم في تعزيز جاذبية الأسواق وجذب الاستثمارات الأجنبية، ودعم جهود التنمية الاقتصادية الشاملة.

وأشار الدكتور إسلام عزام إلى أن مصر تمتلك فرصًا واعدة لتطوير منظومة التحكيم، في ظل اتجاه الهيئة العامة للرقابة المالية إلى توسيع استخدامات التكنولوجيا في الأنشطة المالية غير المصرفية FinTech وإدماجها في أولويات الاقتصاد الوطني على ضوء القانون رقم 5 لسنة 2022، مؤكدًا أهمية تكثيف جهود التوعية والتثقيف والتعريف بالتجارب الدولية، وتعزيز التنسيق بين الجهات التشريعية والرقابية ومؤسسات التمويل والمجتمع القانوني، بما يسهم في ترسيخ التحكيم كخيار رئيسي لتسوية المنازعات الاستثمارية.

وفي هذا السياق، نوّه رئيس الهيئة إلى صدور قرار رئيس مجلس الوزراء مؤخرًا بتعديل النظام الأساسي للمركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، الذي اعتمد قواعد للتحكيم الإلكتروني تتيح إتمام الإجراءات عن بُعد بشكل آمن وسري، إلى جانب استحداث نظام “التحكيم المعجل” لتسريع الفصل في المنازعات، خاصة في الحالات التي لا تتجاوز قيمتها 25 مليون جنيه.

وأكد الدكتور إسلام عزام أن الهيئة العامة للرقابة المالية مستمرة في دعم تطوير الإطار التنظيمي والتشريعي للأنشطة المالية غير المصرفية، بما يشمل آليات تسوية المنازعات، والعمل على تعزيز الثقة بين الأطراف المختلفة في السوق، بما يدعم استقرار المعاملات المالية وتوسيع قاعدة الشمول المالي، ويزيد بالتبعية جاذبية الاقتصاد المصري.

ويأتي انعقاد “يوم التحكيم المصري” بتنظيم المركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية -المنشأ بالقرار الجمهوري رقم 335 لسنة 2019 تفعيلًا للمادة العاشرة من القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية- وذلك في إطار جهود متواصلة لتبادل الخبرات واستعراض أفضل الممارسات الدولية لحماية المتعاملين وتسريع فض المنازعات رضائيا، بهدف تطوير منظومة التحكيم وتحويلها إلى أحد الركائز الأساسية لدعم بيئة الاستثمار وجذب رؤوس الأموال.