نبنى الجسور لا الحواجز

أحداث وفاعليات الهيئة

مركز المديرين المصري التابع لـ”الرقابة المالية” ينظم محاضرة متخصصة عن حوكمة ممارسات الاستدامة بحضور نخبة من قيادات المؤسسات المالية غير المصرفية – الخميس 5 نوفمبر 2026

• د. إسلام عزام رئيس الهيئة يفتتح فعاليات المحاضرة التفاعلية للدكتور كريم سرور الخبير الأكاديمي المتخصص بجامعة نورثمبريا البريطانية

في إطار أنشطته التدريبية التخصصية لرفع الوعي وبناء القدرات في مجالات الحوكمة والمسئولية الاجتماعية والبيئية؛ نظم مركز المديرين المصري، التابع للهيئة العامة للرقابة المالية محاضرة تفاعلية متخصصة بعنوان «تحويل ممارسات الاستدامة: نهج قائم على الحوكمة»، بالتعاون مع جامعة نورثمبريا – نيوكاسل بالمملكة المتحدة، بمشاركة نخبة من أعضاء مجالس الإدارات والقيادات التنفيذية والمتخصصين في مجالات الحوكمة والاستدامة والتمويل وإدارة المخاطر بالمؤسسات المالية غير المصرفية.

افتتح الفعاليات الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بحضور الأستاذ محمد الصياد والدكتور طارق سيف، نائبي رئيس الهيئة، والأستاذ محمد رياض، القائم بأعمال المدير التنفيذي لمركز المديرين المصري، وقدّم المحاضرة الدكتور كريم سرور، أستاذ المحاسبة وحوكمة الشركات بكلية إدارة الأعمال بجامعة نورثمبريا البريطانية، وأحد الخبراء الأكاديميين والمهنيين الدوليين في مجالات حوكمة الشركات والاستدامة والمساءلة.

استعرضت المحاضرة كيفية تنفيذ مشروعات بالتعاون مع جهات حكومية ورقابية ومؤسسات من قطاعات متنوعة، وركز النقاش التفاعلي على أهمية الانتقال بممارسات الاستدامة من مجرد الالتزام بمتطلبات الإفصاح وإعداد التقارير، إلى دمجها بصورة فعلية في منظومة الحوكمة المؤسسية، لتصبح عنصرًا أساسيًا في صنع القرارات الاستراتيجية والتشغيلية، بما يعزز الشفافية والمساءلة والتواصل مع أصحاب المصالح، ويدعم قدرة المؤسسات على تحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل.

كما تناولت المحاضرة التحديات التي قد تحول دون ترجمة مبادرات الاستدامة إلى ممارسات مؤسسية مؤثرة، وأسباب الاكتفاء أحيانًا بالتطبيقات الشكلية أو الرمزية، مع التأكيد على أهمية دور مجالس الإدارات والإدارة التنفيذية والمتخصصين، خاصة في مجالات المحاسبة والتمويل، في تحويل سياسات الاستدامة إلى إجراءات قابلة للتطبيق والقياس والمتابعة والتقييم.

أُقيمت المحاضرة في إطار استراتيجية مركز المديرين المصري الرامية إلى تعزيز الوعي بمفاهيم الحوكمة والاستدامة، ونشر أفضل الممارسات الدولية، وتنمية قدرات أعضاء مجالس الإدارات والقيادات التنفيذية والمتخصصين، من خلال بناء شراكات مع المؤسسات الأكاديمية والاستعانة بالخبرات الدولية المتخصصة.

جديرٌ بالذكر؛ أن مركز المديرين المصري يلعب دورًا حيويًا في تطوير ممارسات الحوكمة المؤسسية في مصر، وتعزيز دمج مبادئ الاستدامة في استراتيجيات المؤسسات وعملياتها، عبر برامج ومبادرات وشراكات محلية ودولية متنوعة، بما يُسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتعزيز الثقة، وتحقيق قيمة مستدامة للاقتصاد الوطني.

“الرقابة المالية” تمنح الموافقة المبدئية لمشروعين جديدين للانضمام إلى المختبر التنظيمي (FRA-Sandbox) في مجالي التقييم الائتماني ومحاكاة التداول – الخميس 5 نوفمبر 2026

د. إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية:

– المختبر التنظيمي حلقة وصل بين الابتكار والتطبيق.. والحلول الذكية ضرورة لمواكبة الأسواق العالمية وتحسين تجربة العملاء

منحت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، من خلال لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية، الموافقة المبدئية على انضمام مشروعين جديدين إلى المختبر التنظيمي للتطبيقات التكنولوجية (FRA Sandbox) وذلك في إطار جهود الهيئة المستمرة لتعزيز الابتكار ودعم تطوير حلول التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، وإتاحة بيئة تنظيمية مرنة وآمنة لاختبار نماذج الأعمال والتطبيقات المبتكرة قبل التوسع في تطبيقها بالسوق.

وافقت الهيئة لشركة «وي ليند» على الانضمام إلى المختبر التنظيمي بمشروع «لتقييم الجدارة الائتمانية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة باستخدام الذكاء الاصطناعي والبيانات البديلة» بالتعاون مع شركة «تمويلي»، والذي يستهدف تقديم حل تقني لرفع كفاءة عملية تقييم الجدارة الائتمانية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تحليل مجموعة متنوعة من البيانات المالية والتشغيلية، بما يسهم في تحسين كفاءة التقييم الائتماني، مع الموازنة بين استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي ومراجعة العنصر البشري، لضمان موثوقية النتائج، وتوفير الوقت والتكلفة.

كما منحت الهيئة أيضاً الموافقة المبدئية لشركة «رؤية أونلاين لتداول الأوراق المالية» للانضمام إلى المختبر التنظيمي بمشروع «منصة رقمية تعليمية قائمة على التحفيز الرقمي (Gamification) في سوق الأوراق المالية»، والذي يتمثل في تطوير منصة رقمية تعليمية موجهة للشباب من الفئة العمرية بين 15 و35 عامًا، توفر بيئة تفاعلية لمحاكاة سوق الأوراق المالية، وتتيح لهم التعرف على آليات الاستثمار والتداول بصورة مبسطة وتدريجية.

وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن منح الموافقة المبدئية للمشروعين الجديدين يأتي في إطار الدور الحيوي للمختبر التنظيمي في النهوض بالتكنولوجيا المالية وتطوير الحلول التقنية الحديثة ودمجها في المنتجات والخدمات المرتبطة بالأنشطة المالية غير المصرقية، باعتباره حلقة وصل بين الابتكار والتطبيق العملي، بهدف تعزيز كفاءة الأسواق وقدرتها على الاستجابة للاحتياجات المتغيرة للمتعاملين.

وأضاف أن الهيئة توفر من خلال المختبر التنظيمي بيئة رقابية مرنة وآمنة تتيح اختبار الحلول التكنولوجية والمدعومة بأدوات الذكاء الاصطناعي، خاصة تلك المرتبطة بتحسين تجربة العملاء وجودة المنتجات التأمينية والتمويلية، بما يواكب التطور الهائل للتكنولوجيا المالية في الأسواق العالمية، مع الحفاظ في الوقت ذاته على سلامة واستقرار الأسواق وحماية حقوق المتعاملين.

ومن جانبه، قال المهندس أحمد خليفة، المدير التنفيذي للمختبر التنظيمي (FRA-Sandbox) إن الموافقة المبدئية على المشروعين الجديدين ترفع عدد المشروعات التي حصلت على الموافقة المبدئية منذ إطلاق المختبر إلى 11 مشروعًا، انتقل منها مشروعان اثنان إلى مرحلة الاختبار الحيّ، مما يعكس تزايد اهتمام الشركات ورواد الأعمال بتجربة الحلول التكنولوجية المبتكرة تحت مظلة الهيئة.

تعاون ثنائي بين هيئة الرقابة المالية ومؤسسة التمويل الدولية لتطوير أدوات تقييم الاستدامة وتعزيز حوكمة الشركات – الأربعاء 4 نوفمبر 2026

– اتفاقية لتطوير الإطار التقييمي للاستدامة والحوكمة البيئية في القطاع المالي غير المصرفي.. واتفاقية أخرى لدعم مركز المديرين المصري بمواد تعليمية متخصصة

شهد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، مراسم توقيع اتفاقيتين للتعاون بين الهيئة ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، إحدى مؤسسات مجموعة البنك الدولي، في مجالي الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، وحوكمة الشركات.

يأتي ذلك في إطار جهود الهيئة المتواصلة لتطوير الأطر التنظيمية والممارسات المؤسسية، وتعزيز تطبيق مبادئ الحوكمة والاستدامة في مؤسسات القطاع المالي غير المصرفي.

وقّع الاتفاقيتين عن الطرفين كلٌ من الدكتور طارق سيف، نائب رئيس الهيئة، والدكتورة أميرة السعيد عجاج، مديرة مشروعات الحوكمة في مصر.

تتضمن الاتفاقية الأولى تقديم مؤسسة التمويل الدولية خدمات استشارية وفنية للهيئة لدعم تطوير إطار الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، بما يشمل تصميم وتطوير بطاقة لتقييم أداء الشركات في مجال الاستدامة (ESG Scorecard)، وتحديد المؤشرات والمعايير الفنية التي تستند إليها، إلى جانب مراجعة إطار تقارير الاستدامة الجديد الذي تعمل الهيئة على تطويره، وتقديم الملاحظات الفنية بشأنه.

كما يشمل التعاون إعداد مسودة أولية للاختصاصات والمسئوليات المقترحة لوظيفة مسئول الاستدامة داخل المؤسسات، وفقًا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية، ومراجعتها بالتنسيق مع الهيئة، فضلًا عن تنظيم ورش عمل لتدريب العاملين بالهيئة على معايير الإفصاح عن الاستدامة (IFRS S1) والإفصاح المتعلق بالمناخ (IFRS S2)، بما يعزز قدراتهم الفنية في التعامل مع متطلبات الإفصاح وتقييم ممارسات الاستدامة.

أما الاتفاقية الثانية بين مركز المديرين المصري، التابع للهيئة، ومؤسسة التمويل الدولية، فهي تتيح للمركز استخدام وتطوير مجموعة من المواد التعليمية المتخصصة التي تقدمها مؤسسة التمويل الدولية في مجال حوكمة الشركات، ضمن برامجه التدريبية المعتمدة، لمدة ثلاث سنوات.

وتشمل هذه المواد التعليمية أربعة برامج وأدلة متخصصة هي: التدريب على الاستدامة لأعضاء مجالس الإدارة، وبرنامج اعتماد أعضاء مجالس الإدارة، ودليل عمل أمناء سر مجالس الإدارة، ودليل بيئة الرقابة الداخلية، وتتضمن: تطوير ممارسات حوكمة الشركات، وتحديد الإجراءات اللازمة لتحسين أطر الحوكمة، وتوضيح أدوار ومسئوليات أمناء سر مجالس الإدارة، إلى جانب تعزيز المعرفة بنظم الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر والمراجعة الداخلية والامتثال.

وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن التعاون المستمر مع المؤسسات الدولية في مجالات الاستدامة والحوكمة يعكس حرص الهيئة على تطوير الأنشطة الخاضعة لرقابتها، والجمع بين تطوير الأطر التنظيمية والأدوات الفنية اللازمة لتطبيقها، ورفع كفاءة الكوادر المسئولة عن تنفيذها داخل المؤسسات.

وأضاف أن اتفاقية التعاون المبرمة مع مؤسسة التمويل الدولية في مجال الاستدامة تتضمن مخرجات فنية محددة، من بينها تطوير بطاقة لتقييم أداء الشركات، ومراجعة إطار تقارير الاستدامة، ودعم تحديد اختصاصات مسئولي الاستدامة، بما يساعد على تطوير آليات متابعة أداء المؤسسات في هذا المجال، وتعزيز جودة الإفصاح عن ممارساتها البيئية والاجتماعية والحوكمة.

وأشار الدكتور إسلام عزام إلى أن إتاحة المواد التعليمية المتخصصة لمركز المديرين المصري تدعم تطوير برامجه المهنية، وتوسع نطاق الموضوعات التي يتناولها التدريب، لتشمل تأهيل أعضاء مجالس الإدارات، وحوكمة الاستدامة، وأدوار أمناء سر المجالس، ونظم الرقابة الداخلية، وإدارة المخاطر والامتثال.

ومن جانبه، قال الدكتور طارق سيف، نائب رئيس الهيئة، إن تحديد الاختصاصات والمسئوليات المقترحة لوظيفة مسئول الاستدامة يمثل أحد المكونات المهمة للتعاون، نظرًا لدور تلك الوظيفة في تنظيم مسئوليات متابعة ملفات الاستدامة داخل المؤسسات، وتنسيق إعداد البيانات والتقارير ذات الصلة، وربط متطلبات الاستدامة بالعمليات الإدارية وصنع القرار، موضحًا كذلك أن تدريب العاملين بالهيئة على معياري (IFRS S1 وIFRS S2) يدعم تطوير قدراتهم الفنية في التعامل مع متطلبات الإفصاح عن المعلومات المرتبطة بالاستدامة والمناخ.

وفيما يتعلق بالتعاون مع مركز المديرين المصري؛ ذكر نائب رئيس الهيئة أن نتائج البرامج التدريبية تخضع لمراجعة علمية مستدامة من خلال مؤشرات دورية، تشمل أعداد المشاركين ومعدلات رضاهم، ومدى تطبيق المؤسسات للتوصيات التي تتناولها البرامج، تتيح تقييم مدى الاستفادة من المحتوى التدريبي، وتحديد الجوانب التي تتطلب مزيدًا من التطوير.

مركز المديرين المصري التابع لـ”الرقابة المالية” ينظم محاضرة متخصصة عن حوكمة ممارسات الاستدامة بحضور نخبة من قيادات المؤسسات المالية غير المصرفية – الخميس 5 نوفمبر 2026

• د. إسلام عزام رئيس الهيئة يفتتح فعاليات المحاضرة التفاعلية للدكتور كريم سرور الخبير الأكاديمي المتخصص بجامعة نورثمبريا البريطانية

في إطار أنشطته التدريبية التخصصية لرفع الوعي وبناء القدرات في مجالات الحوكمة والمسئولية الاجتماعية والبيئية؛ نظم مركز المديرين المصري، التابع للهيئة العامة للرقابة المالية محاضرة تفاعلية متخصصة بعنوان «تحويل ممارسات الاستدامة: نهج قائم على الحوكمة»، بالتعاون مع جامعة نورثمبريا – نيوكاسل بالمملكة المتحدة، بمشاركة نخبة من أعضاء مجالس الإدارات والقيادات التنفيذية والمتخصصين في مجالات الحوكمة والاستدامة والتمويل وإدارة المخاطر بالمؤسسات المالية غير المصرفية.

افتتح الفعاليات الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بحضور الأستاذ محمد الصياد والدكتور طارق سيف، نائبي رئيس الهيئة، والأستاذ محمد رياض، القائم بأعمال المدير التنفيذي لمركز المديرين المصري، وقدّم المحاضرة الدكتور كريم سرور، أستاذ المحاسبة وحوكمة الشركات بكلية إدارة الأعمال بجامعة نورثمبريا البريطانية، وأحد الخبراء الأكاديميين والمهنيين الدوليين في مجالات حوكمة الشركات والاستدامة والمساءلة.

استعرضت المحاضرة كيفية تنفيذ مشروعات بالتعاون مع جهات حكومية ورقابية ومؤسسات من قطاعات متنوعة، وركز النقاش التفاعلي على أهمية الانتقال بممارسات الاستدامة من مجرد الالتزام بمتطلبات الإفصاح وإعداد التقارير، إلى دمجها بصورة فعلية في منظومة الحوكمة المؤسسية، لتصبح عنصرًا أساسيًا في صنع القرارات الاستراتيجية والتشغيلية، بما يعزز الشفافية والمساءلة والتواصل مع أصحاب المصالح، ويدعم قدرة المؤسسات على تحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل.

كما تناولت المحاضرة التحديات التي قد تحول دون ترجمة مبادرات الاستدامة إلى ممارسات مؤسسية مؤثرة، وأسباب الاكتفاء أحيانًا بالتطبيقات الشكلية أو الرمزية، مع التأكيد على أهمية دور مجالس الإدارات والإدارة التنفيذية والمتخصصين، خاصة في مجالات المحاسبة والتمويل، في تحويل سياسات الاستدامة إلى إجراءات قابلة للتطبيق والقياس والمتابعة والتقييم.

أُقيمت المحاضرة في إطار استراتيجية مركز المديرين المصري الرامية إلى تعزيز الوعي بمفاهيم الحوكمة والاستدامة، ونشر أفضل الممارسات الدولية، وتنمية قدرات أعضاء مجالس الإدارات والقيادات التنفيذية والمتخصصين، من خلال بناء شراكات مع المؤسسات الأكاديمية والاستعانة بالخبرات الدولية المتخصصة.

جديرٌ بالذكر؛ أن مركز المديرين المصري يلعب دورًا حيويًا في تطوير ممارسات الحوكمة المؤسسية في مصر، وتعزيز دمج مبادئ الاستدامة في استراتيجيات المؤسسات وعملياتها، عبر برامج ومبادرات وشراكات محلية ودولية متنوعة، بما يُسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتعزيز الثقة، وتحقيق قيمة مستدامة للاقتصاد الوطني.