– المركز الإعلامي
أحداث وفاعليات الهيئةد. إسلام عزام رئيس الرقابة المالية يشارك في احتفالية قرع جرس البورصة بمناسبة القيد المؤقت لأربع شركات ضمن برنامج الطروحات الحكومية – الأحد 28 يونيو 2026
د. إسلام عزام رئيس الرقابة المالية يشارك في احتفالية قرع جرس البورصة بمناسبة القيد المؤقت لأربع شركات ضمن برنامج الطروحات الحكومية – الأحد 28 يونيو 2026
د. إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية:
- قيد ثلاث شركات من قطاع البترول وشركة من قطاع السياحة يعزز عمق سوق رأس المال ويتيح محافظ استثمارية متنوعة.. أكثر توازنًا وأقل في المخاطر
- تنوع القطاعات ودخول شركات ذات قدرات تشغيلية عالية.. أساسان لجذب شرائح أفضل من المستثمرين قادرين على تطوير الأصول
- الهيئة شريك رئيسي في إنجاح الطروحات من خلال تذليل العقبات وتوفير بيئة تنظيمية داعمة حتى إتمام الطرح
- من أولوياتنا تدريب كوادر شركات “القيد المؤقت” على الشفافية والحوكمة.. من أجل تعزيز ثقة المستثمرين ورفع تنافسية الشركات
شارك الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، صباح اليوم، في فعالية قرع جرس البورصة المصرية احتفالًا بالقيد المؤقت لأربع شركات حكومية بينها ثلاث من قطاع البترول والرابعة من قطاع السياحة، في خطوة تنفيذية جديدة للاستراتيجية الوطنية للطروحات الحكومية بهدف توسيع قاعدة الملكية، وتعزيز كفاءة إدارة الأصول، وتنشيط حركة سوق المال، وجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية المحلية والأجنبية.
ويأتي القيد المؤقت للشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية “إنبى”، والشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي “إيلاب”، وشركة خدمات البترول البحرية، بالإضافة إلى شركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية التابعة للشركة القابضة للسياحة، كخطوة تنظيمية مهمة قبل استكمال إجراءات الطرح، بما يسهم في رفع مستويات الإفصاح والحوكمة، وتعزيز جاهزية الشركات للتعامل مع سوق الأوراق المالية، فضلًا عن توسيع فرص الاستثمار أمام المؤسسات والمستثمرين.
ويسمح القيد المؤقت للشركات بمباشرة إجراءات التسجيل المبدئي وإعداد مستندات ونشرات الطرح، مع منحها مهلة محددة قانونًا لاستيفاء متطلبات نسبة الأسهم حرة التداول وعدد المساهمين، وهي آلية مرنة تستهدف تسريع جاهزية الشركات للطرح وتعزيز قدرتها على جذب الاستثمارات.
شهدت الاحتفالية حضورًا رفيع المستوى يعكس الأهمية البالغة لهذا الحدث للاقتصاد الوطني، حيث شارك كل من الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، والأستاذ عمر رضوان، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، والأستاذ محمد صبري، نائب رئيس البورصة المصرية، بالإضافة إلى عدد من قيادات قطاع البترول، وسوق المال، ورؤساء الشركات المقيدة.
وفي كلمته أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس هيئة الرقابة المالية، أن جميع الجهات الرقابية والحكومية تقف خلف برنامج الطروحات الحكومية لدعمه وإنجاحه، كواحد من المسارات الرئيسية لتطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة، ومستهدفات رؤية مصر 2030، خاصة بعدما أثبتت البورصة المصرية كفاءتها وقوتها وجاذبيتها المتنامية.
وأضاف أن تعميق سوق رأس المال وتوسيع قاعدة الشركات المقيدة يمثلان أحد أهم محاور استراتيجية الهيئة، ويخدم القيد المؤقت للشركات هذا التوجه، وأن انضمام شركات من قطاع البترول يسهم في تنويع قاعدة الشركات المقيدة، بما يتيح للمستثمرين بناء محافظ استثمارية أكثر تنوعًا عبر قطاعات اقتصادية مختلفة، ويحد من المخاطر المرتبطة بالاستثمار في شركة أو قطاع بعينه، مما يسهم في جذب أفضل شرائح المستثمرين القادرين على تطوير الأصول.
وذكر رئيس الهيئة أن انضمام شركات من قطاعي البترول والسياحة يعطي مؤشرًا إيجابيًا للسوق ويؤكد توجه الدولة لتوسيع قاعدة الشركات المقيدة في أكثر القطاعات نجاحًا، ويدعم كفاءة عملية الطروحات بالتعاون مع أطراف السوق المختلفة.
وتحدث الدكتور إسلام عزام عن الدور المحوري للهيئة في تيسير الإجراءات وضمان سرعتها مع الالتزام الكامل بالقوانين المنظمة، وفي رصد التحديات العملية والتغلب عليها بالتنسيق مع الجهات الحكومية والشركات محل الطرح، وأخيرًا -وهو الأهم- تعزيز كفاءة الكوادر المهنية بالشركات والقطاعات، ونشر الثقافة المالية بها، بما يضمن معرفة أوسع بقواعد الإفصاح والشفافية والحوكمة، وهي عناصر أساسية لبناء الثقة في السوق وحماية حقوق المستثمرين.
وأكد أن الهيئة في هذا الإطار سوف تنظم بالتعاون مع البورصة عددًا من الفعاليات للتدريب على متطلبات القيد والإفصاح المستمر، وتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة، بما يعزز من جاهزية الشركات للتعامل مع السوق، ويساعد في استكمال خطط العمل المستقبلية والأطر المالية والفنية للطرح.
من جانبه، أشاد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء، بالتنسيق المشترك والفعال بين وزارة البترول، وهيئة الرقابة المالية، وإدارة البورصة، مشيرًا إلى أن القيد المؤقت للشركات يُسهم في تسريع تطبيق برنامج الطروحات الهادف إلى إشراك القطاع الخاص والمواطنين في ملكية الأصول الناجحة، بما يضمن تعظيم قيمتها وتطوير أدائها المالي والإداري.
فيما أعرب المهندس كريم بدوي، وزير البترول، عن فخره بوصول هذه الشركات إلى منصة البورصة، مؤكدًا أن قطاع البترول يزخر بالكيانات المليئة بالفرص الاستثمارية الواعدة، وأن القيد المؤقت سيعطي هذه الشركات قوة دفع لترتيب أوضاعها الداخلية واستيفاء شروط الطرح النهائي خلال المدى الزمني المحدد، مستفيدة من قنوات التمويل المبتكرة التي تتيحها الأسواق المالية.
بينما أوضح الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، أن عدد الشركات المقيدة قيدًا مؤقتًا في البورصة وصل إلى 20 شركة من إجمالي 30 تم الإعلان عنها ضمن برنامج الطروحات، وأن الفترة القادمة ستشهد ضم شركات من قطاعات أخرى ذات جاذبية عالية، موجهًا الشكر إلى الهيئة العامة للرقابة المالية على دعمها التنظيمي والرقابي للبرنامج.
ورحب الأستاذ عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، بانضمام الشركات الجديدة، مشيرًا إلى أن إدارة البورصة بالتنسيق مع وحدة الشركات تعكف على تذليل العقبات وتقديم الدعم الفني الكامل للشركات المقيدة حديثًا لاستيفاء متطلبات الطرح النهائي، موضحًا أن البورصة المصرية باتت أكثر قدرة على استيعاب الطروحات الكبيرة بفضل عمليات التطوير المستمرة للبنية التكنولوجية والتشريعية للسوق.
جدير بالذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية استضافت منذ أيام لقاءً موسعًا بين جميع الأطراف المنخرطة في عملية الطروحات من الدولة وممثلين لبنوك الاستثمار والمستشارين الماليين ومراقبي الحسابات، وتم التوافق على أن استيفاء متطلبات الطرح النهائي هو الهدف الأساسي من عملية القيد المؤقت بما يضمن تطوير أوضاع الشركات، وزيادة الوعي الاستثماري بالفرص المتاحة، مع تحقيق الحماية الكاملة لمصالح المتعاملين في البورصة..
هيئة الرقابة المالية تعدّل ضوابط فروع شركات التمويل غير المصرفي قبل انتهاء فترة توفيق الأوضاع – الخميس 25 يونيو 2026
د. إسلام عزام، رئيس الهيئة:
- نحرص على تحقيق التوازن بين توسع الأنشطة وتعزيز الرقابة وحماية المتعاملين
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا بتعديل بعض ضوابط قيد ونقل وغلق فروع شركات التمويل غير المصرفي، وذلك في إطار جهود تطوير البيئة التنظيمية الداعمة لنمو القطاع وحوكمته، وتيسير إجراءات التوسع أمام الشركات الملتزمة بوصولها إلى مختلف المحافظات والمناطق الجغرافية بما يعزز مستهدفات الدولة للشمول المالي، مع الحفاظ على كفاءة الرقابة وإدارة المخاطر.
يحمل القرار رقم (100) لسنة 2026 ونُشر في “الوقائع المصرية” ويعدّل بعض أحكام القرار رقم (44) لسنة 2026 المنظم لقيد ونقل وتعديل وغلق فروع الشركات العاملة في مجال أنشطة التمويل غير المصرفي، الذي منح الشركات مهلة ستة أشهر تنتهي في 25 أغسطس المقبل، لتوفيق أوضاعها.
وقال الدكتور إسلام عزام رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن هذا التعديل يأتي في إطار حرص الهيئة على تحقيق التوازن بين دعم الأنشطة المالية غير المصرفية من جهة وتعزيز الرقابة وحماية حقوق المتعاملين من جهة أخرى، مما ينعكس بالإيجاب على ازدهار السوق وجودة الخدمات.
ويشترط التعديل على الشركات التي صدرت ضدها أحكام قضائية أو طلبات تحريك دعاوى جنائية أو تدابير إدارية وترغب في قيد فروع لها، أن يكون قد تم تنفيذ الحكم أو التصالح بشأن تلك المخالفات أو إزالة أسباب التدابير ومُضي ثلاثة أشهر على ذلك.
أما إذا كان سبب التدبير غير قابل للإزالة فيُشترط مرور مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، وفقًا لما تقدره الهيئة بحسب جسامة المخالفة.
ويُشترط لقيد فروع شركات التمويل غير المصرفي أيضًا التزام الشركة بتقديم التقارير الرقابية للهيئة والقوائم المالية السنوية والدورية في مواعيدها، واستيفاء ملاحظات الفحص والامتثال.
وعلى جانب آخر وفيما يخص الهيكل التنظيمي الإشرافي على شبكة فروع التمويل داخل الشركات، يسمح التعديل الجديد للشركات بتكليف مسئول المخاطر ومسئول الائتمان بالإشراف على أربع مناطق إقليمية بحد أقصى، مع الإبقاء على الالتزامات الإشرافية والفنية ذاتها، بحيث تشكّل كل منطقة إقليمية من خمسة فروع تمويل مع مراعاة مخاطر التركز المختلفة داخل محفظة المنطقة الواحدة ومستوى الخطر المقبول لكل منطقة منسوبًا لإجمالي حجم محفظة التمويل بالشركة.
يُذكر أن قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (44) لسنة 2026 قد وضع إطاراً تنظيمياً متكاملاً لجميع أنواع فروع شركات التمويل غير المصرفي، بما في ذلك فروع التسويق التي يقتصر دورها على الترويج للمنتجات وتجميع المستندات دون منح تمويل أو تحصيل أقساط، والفروع المتنقلة التي تعمل من خلال وحدات قابلة للحركة للوصول إلى مناطق جديدة، والفروع الموسمية المرتبطة بمواسم أو فعاليات محددة.
وألزم القرار الشركات بوضع هيكل تنظيمي متكامل لإدارة شبكة الفروع يراعي التوزيع الجغرافي المعتمد، مع تحديد آليات اتخاذ القرار الائتماني بصورة واضحة، سواء من خلال لجان مركزية بالمركز الرئيسي أو لجان إقليمية أو لجان بالفروع، أو من خلال توزيع الصلاحيات وفقاً لشرائح التمويل والمنتجات ومستويات المخاطر المقبولة، كما حدد المستندات والإجراءات المطلوبة لقيد الفروع، وشروط قبولها، ومقابل خدمات الفحص والدراسة، والتدابير الإدارية ضد المخالفين.
الرقابة المالية تُصدر معايير جديدة لإعادة التأمين لتعزيز استقرار الشركات وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها – الخميس 25 يونيو 2026
– الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية :
- نواكب أفضل الممارسات والتوصيات الدولية لدعم كفاءة القطاع وجاذبيته للاستثمار
- القرار يهدف لضمان التكامل بين إعادة التأمين وإدارة المخاطر.. ويساهم في تحسين مستويات الحوكمة
- إلزام الشركات بوضع سياسة متكاملة لإعادة التأمين وإعداد برنامج يتناسب مع رأس المال وحجم النشاط
- إجراءات استباقية ودورية لتقييم وإدارة الخطر على رأسها “اختبارات الإجهاد” ووضع خطط طوارئ
- مهلة ثلاثة أشهر لتوفيق الأوضاع وموافاة الهيئة بالسياسة المطلوبة من كل شركة
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا بإلزام شركات التأمين ببعض المعايير التنظيمية الخاصة بإعادة التأمين، وذلك استكمالًا للمنظومة التنفيذية لقانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024، بهدف تعزيز كفاءة إدارة المخاطر بالشركات العاملة في قطاع التأمين.
يحمل القرار الجديد رقم (98) لسنة 2026 ونُشر مؤخرًا في “الوقائع المصرية” ويتضمن مجموعة من الالتزامات لإدارة عمليات إعادة التأمين باعتبارها إحدى الأدوات الرئيسية لنقل وتوزيع المخاطر، بما يدعم الملاءة المالية لشركات التأمين، ويحد من خطر التعثر المالي، مما يعزز الحماية لحملة الوثائق والمستفيدين ويكفل استدامة النشاط وازدهاره.
وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القرار يأتي في إطار الاهتمام الكبير بقطاع التأمين، حيث تستهدف الهيئة مواكبة التغيرات العالمية وأفضل الممارسات والتوصيات الصادرة عن المنظمة الدولية لمراقبي التأمين (IAIS) لرفع كفاءة إعادة التأمين، وزيادة الجاذبية الاستثمارية للقطاع ككل.
وأضاف أن المعايير التي قررتها الهيئة تمثل أحد أهم الأدوات الفنية لإدارة المخاطر، وترتبط بإعداد سياسة متماسكة لإعادة التأمين توضح أسباب اللجوء إليه كوسيلة لنقل الخطر والجدوى الاقتصادية للشركة من ذلك، متضمنة مدى الرغبة في تحمل المخاطر (Risk Appetite) ومدى تنوعها في المحفظة وفقًا لأنواع المخاطر التي تواجهها، ومدى قدرة الشركة على تحمل مخاطر الائتمان التي تتعرض لها نتيجة تعاملها مع شركات إعادة التأمين، والأسواق المستهدفة من عمليات إعادة التأمين، ومعايير اختيار معيدي التأمين، والحالات التي تستعين فيها بأطراف خارجية كوسطاء إعادة التأمين أو وكلاء الإدارة العموميين ومعايير اختيارهم، والإجراءات الواجب اتباعها لإدارة خطر السيولة المرتبط بعقود إعادة التأمين.
وأوضح الدكتور إسلام عزام أنه يجب على جميع شركات التأمين موافاة الهيئة بسياسة إعادة التأمين الخاصة بها وموافاتها بأي تعديل يطرأ عليها، فضلًا عن تفاصيل برنامج إعادة التأمين خلال شهرين على الأكثر من تاريخ إعداده أو تجديدةه، والتحقق من كفاءة وفعالية تطبيق السياسة، ومراجعتها بشكل دوري.
ويلزم القرار شركات التأمين بإعداد برامج إعادة تأمين تتناسب مع حجم أعمالها ورؤوس أموالها، مع تحديد حدود الاحتفاظ بالمخاطر وأقصى التزامات مالية يمكن تحملها، بما يسهم في تحقيق التوازن بين التوسع في النشاط والحفاظ على الاستقرار المالي للشركات.
وفي إطار تعزيز قدرة الشركات على مواجهة الأزمات والظروف الاستثنائية، يلزم القرار الشركات بوضع إجراءات متكاملة لإدارة مخاطر إعادة التأمين، تشمل المراجعة الدورية للمخاطر، وإعداد خطط طوارئ للتعامل مع حالات تعثر أو إفلاس معيدي التأمين، وإجراء اختبارات الإجهاد (Stress Testing) والسيناريوهات المختلفة لقياس تأثير المخاطر المحتملة على المراكز المالية للشركات ومتطلبات رأس المال، مع تحديد المخاطر ورصدها وتقييمها ومراقبتها، ووضع خطط الطوارئ اللازمة للتعامل معها.
كما يتضمن القرار عددًا من الضوابط لتعزيز الشفافية والحوكمة، من بينها وضوح شروط عقود إعادة التأمين، وأن تنص على الأحكام الواجب اتباعها في حال إفلاس أي من أطرافها، وإلزام الشركات بموافاة الهيئة باتفاقيات إعادة التأمين والبيانات والإحصاءات المرتبطة بها، بما يتيح للهيئة متابعة مخاطر التركز ومخاطر الائتمان المرتبطة بمعيدي التأمين واتخاذ الإجراءات الرقابية اللازمة في الوقت المناسب.
ويعظّم القرار دور مجالس إدارات شركات التأمين في الإشراف على سياسات وبرامج إعادة التأمين ومراجعتها بصورة دورية، مع إلزام الشركات بإخطار الهيئة بأي تعديلات أو انحرافات جوهرية في التطبيق، بما يدعم مبادئ الحوكمة والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر.
ويمنح القرار شركات التأمين مهلة ثلاثة أشهر تنتهي في 18 سبتمبر المقبل، لتوفيق أوضاعها وموافاة الهيئة بسياسات إعادة التأمين المعتمدة.
د. إسلام عزام رئيس الرقابة المالية يشارك في احتفالية قرع جرس البورصة بمناسبة القيد المؤقت لأربع شركات ضمن برنامج الطروحات الحكومية – الأحد 28 يونيو 2026
د. إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية:
- قيد ثلاث شركات من قطاع البترول وشركة من قطاع السياحة يعزز عمق سوق رأس المال ويتيح محافظ استثمارية متنوعة.. أكثر توازنًا وأقل في المخاطر
- تنوع القطاعات ودخول شركات ذات قدرات تشغيلية عالية.. أساسان لجذب شرائح أفضل من المستثمرين قادرين على تطوير الأصول
- الهيئة شريك رئيسي في إنجاح الطروحات من خلال تذليل العقبات وتوفير بيئة تنظيمية داعمة حتى إتمام الطرح
- من أولوياتنا تدريب كوادر شركات “القيد المؤقت” على الشفافية والحوكمة.. من أجل تعزيز ثقة المستثمرين ورفع تنافسية الشركات
شارك الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، صباح اليوم، في فعالية قرع جرس البورصة المصرية احتفالًا بالقيد المؤقت لأربع شركات حكومية بينها ثلاث من قطاع البترول والرابعة من قطاع السياحة، في خطوة تنفيذية جديدة للاستراتيجية الوطنية للطروحات الحكومية بهدف توسيع قاعدة الملكية، وتعزيز كفاءة إدارة الأصول، وتنشيط حركة سوق المال، وجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية المحلية والأجنبية.
ويأتي القيد المؤقت للشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية “إنبى”، والشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي “إيلاب”، وشركة خدمات البترول البحرية، بالإضافة إلى شركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية التابعة للشركة القابضة للسياحة، كخطوة تنظيمية مهمة قبل استكمال إجراءات الطرح، بما يسهم في رفع مستويات الإفصاح والحوكمة، وتعزيز جاهزية الشركات للتعامل مع سوق الأوراق المالية، فضلًا عن توسيع فرص الاستثمار أمام المؤسسات والمستثمرين.
ويسمح القيد المؤقت للشركات بمباشرة إجراءات التسجيل المبدئي وإعداد مستندات ونشرات الطرح، مع منحها مهلة محددة قانونًا لاستيفاء متطلبات نسبة الأسهم حرة التداول وعدد المساهمين، وهي آلية مرنة تستهدف تسريع جاهزية الشركات للطرح وتعزيز قدرتها على جذب الاستثمارات.
شهدت الاحتفالية حضورًا رفيع المستوى يعكس الأهمية البالغة لهذا الحدث للاقتصاد الوطني، حيث شارك كل من الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، والأستاذ عمر رضوان، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، والأستاذ محمد صبري، نائب رئيس البورصة المصرية، بالإضافة إلى عدد من قيادات قطاع البترول، وسوق المال، ورؤساء الشركات المقيدة.
وفي كلمته أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس هيئة الرقابة المالية، أن جميع الجهات الرقابية والحكومية تقف خلف برنامج الطروحات الحكومية لدعمه وإنجاحه، كواحد من المسارات الرئيسية لتطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة، ومستهدفات رؤية مصر 2030، خاصة بعدما أثبتت البورصة المصرية كفاءتها وقوتها وجاذبيتها المتنامية.
وأضاف أن تعميق سوق رأس المال وتوسيع قاعدة الشركات المقيدة يمثلان أحد أهم محاور استراتيجية الهيئة، ويخدم القيد المؤقت للشركات هذا التوجه، وأن انضمام شركات من قطاع البترول يسهم في تنويع قاعدة الشركات المقيدة، بما يتيح للمستثمرين بناء محافظ استثمارية أكثر تنوعًا عبر قطاعات اقتصادية مختلفة، ويحد من المخاطر المرتبطة بالاستثمار في شركة أو قطاع بعينه، مما يسهم في جذب أفضل شرائح المستثمرين القادرين على تطوير الأصول.
وذكر رئيس الهيئة أن انضمام شركات من قطاعي البترول والسياحة يعطي مؤشرًا إيجابيًا للسوق ويؤكد توجه الدولة لتوسيع قاعدة الشركات المقيدة في أكثر القطاعات نجاحًا، ويدعم كفاءة عملية الطروحات بالتعاون مع أطراف السوق المختلفة.
وتحدث الدكتور إسلام عزام عن الدور المحوري للهيئة في تيسير الإجراءات وضمان سرعتها مع الالتزام الكامل بالقوانين المنظمة، وفي رصد التحديات العملية والتغلب عليها بالتنسيق مع الجهات الحكومية والشركات محل الطرح، وأخيرًا -وهو الأهم- تعزيز كفاءة الكوادر المهنية بالشركات والقطاعات، ونشر الثقافة المالية بها، بما يضمن معرفة أوسع بقواعد الإفصاح والشفافية والحوكمة، وهي عناصر أساسية لبناء الثقة في السوق وحماية حقوق المستثمرين.
وأكد أن الهيئة في هذا الإطار سوف تنظم بالتعاون مع البورصة عددًا من الفعاليات للتدريب على متطلبات القيد والإفصاح المستمر، وتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة، بما يعزز من جاهزية الشركات للتعامل مع السوق، ويساعد في استكمال خطط العمل المستقبلية والأطر المالية والفنية للطرح.
من جانبه، أشاد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء، بالتنسيق المشترك والفعال بين وزارة البترول، وهيئة الرقابة المالية، وإدارة البورصة، مشيرًا إلى أن القيد المؤقت للشركات يُسهم في تسريع تطبيق برنامج الطروحات الهادف إلى إشراك القطاع الخاص والمواطنين في ملكية الأصول الناجحة، بما يضمن تعظيم قيمتها وتطوير أدائها المالي والإداري.
فيما أعرب المهندس كريم بدوي، وزير البترول، عن فخره بوصول هذه الشركات إلى منصة البورصة، مؤكدًا أن قطاع البترول يزخر بالكيانات المليئة بالفرص الاستثمارية الواعدة، وأن القيد المؤقت سيعطي هذه الشركات قوة دفع لترتيب أوضاعها الداخلية واستيفاء شروط الطرح النهائي خلال المدى الزمني المحدد، مستفيدة من قنوات التمويل المبتكرة التي تتيحها الأسواق المالية.
بينما أوضح الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، أن عدد الشركات المقيدة قيدًا مؤقتًا في البورصة وصل إلى 20 شركة من إجمالي 30 تم الإعلان عنها ضمن برنامج الطروحات، وأن الفترة القادمة ستشهد ضم شركات من قطاعات أخرى ذات جاذبية عالية، موجهًا الشكر إلى الهيئة العامة للرقابة المالية على دعمها التنظيمي والرقابي للبرنامج.
ورحب الأستاذ عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، بانضمام الشركات الجديدة، مشيرًا إلى أن إدارة البورصة بالتنسيق مع وحدة الشركات تعكف على تذليل العقبات وتقديم الدعم الفني الكامل للشركات المقيدة حديثًا لاستيفاء متطلبات الطرح النهائي، موضحًا أن البورصة المصرية باتت أكثر قدرة على استيعاب الطروحات الكبيرة بفضل عمليات التطوير المستمرة للبنية التكنولوجية والتشريعية للسوق.
جدير بالذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية استضافت منذ أيام لقاءً موسعًا بين جميع الأطراف المنخرطة في عملية الطروحات من الدولة وممثلين لبنوك الاستثمار والمستشارين الماليين ومراقبي الحسابات، وتم التوافق على أن استيفاء متطلبات الطرح النهائي هو الهدف الأساسي من عملية القيد المؤقت بما يضمن تطوير أوضاع الشركات، وزيادة الوعي الاستثماري بالفرص المتاحة، مع تحقيق الحماية الكاملة لمصالح المتعاملين في البورصة..
