نبنى الجسور لا الحواجز

أحداث وفاعليات الهيئة

بروتوكول تعاون بين هيئة الرقابة المالية وجهاز التعبئة العامة والإحصاء لتعزيز تكامل البيانات والمؤشرات – الثلاثاء 23 يونيو 2026

د. إسلام عزام رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية: 

• – الأرقام والبيانات هي الوقود المحرك للسياسات الاقتصادية.. والشفافية والإتاحة تسهمان في جذب الاستثمارات

اللواء مهندس أكرم الجوهري، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء:

• – البروتوكول خطوة استراتيجية مهمة نحو تعميق التكامل المؤسسي دعما للاقتصاد الوطني 

وقعت الهيئة العامة للرقابة المالية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بروتوكول تعاون، هو الأول من نوعه، لوضع إطار تنظيمي لتبادل وإتاحة البيانات والمؤشرات الإحصائية المتعلقة بقطاعي التأمين والوساطة في الأوراق المالية، بما يساهم في رسم السياسات الاقتصادية للدولة على أسس علمية وإحصائية دقيقة.

وقع البروتوكول الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، واللواء مهندس أكرم الجوهري، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في إطار تنفيذ خطط التنمية المستدامة وتطوير البنية المعلوماتية للاقتصاد الوطني، وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية لدعم صانع القرار استنادًا إلى الأدلة والمؤشرات الموثوقة.

ويأتي ذلك انطلاقًا من الدور الرقابي الذي أسنده الدستور إلى الهيئة العامة للرقابة المالية بالإشراف والرقابة على الأنشطة المالية غير المصرفية، والدور المحوري الذي يلعبه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء باعتباره المصدر الرسمي للبيانات والإحصاءات للدولة المصرية.

وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الأرقام والبيانات هي الوقود المحرك للسياسات الاقتصادية حيث تؤكد الدراسات المتخصصة أن الشفافية وإتاحة البيانات لها أثر إيجابي كبير في جذب الاستثمارات خاصة في الأسواق الناشئة، وتساهم في بناء الثقة والحد من المخاطر.

وأشار إلى حرص الهيئة المستمر على إلزام الشركات بالقطاعات المختلفة كسوق رأس المال والتأمين والتمويل غير المصرفي، بتسجيل البيانات على منصات الربط الإلكتروني وتوفير البنية التكنولوجية المناسبة لربط قواعد بياناتها بقاعدة بيانات الهيئة، حيث يجري العمل حاليًا على توسيع هذا الربط وتعميقه لتحقيق الربط الكامل بين الهيئة وجميع القطاعات، واستخدام التقنيات الحديثة في تحليل البيانات واستخلاص المؤشرات بسرعة ودقة.

وأشاد الدكتور إسلام عزام بالدور الذي يضطلع به الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في إنتاج ونشر وتحليل البيانات الإحصائية الرسمية وفقًا لأفضل المعايير الفنية وأحدث التوصيات الدولية، وبتقاريره المهنية والموثوقة التي تغطي معظم الأنشطة الاقتصادية.

ومن جانبه أكد اللواء مهندس أكرم الجوهري، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن هذا التعاون يمثل خطوة استراتيجية مهمة نحو تعميق التكامل المؤسسي بين الجهات المعنية بالبيانات، مشيرًا إلى أن الجهاز يضع جميع إمكانياته الفنية والتكنولوجية بهدف إنتاج الإحصاءات الدقيقة.

وشدد على أهمية البروتوكول في دعم الأنشطة المالية غير المصرفية التي تمثل ركيزة مهمة للاقتصاد الوطني، من خلال توفير بيانات دقيقة تسهم في تعزيز كفاءة السياسات الاقتصادية والرقابية، ورفع مستويات الشفافية في الأسواق.

وأبدى اللواء أكرم الجوهري حرصه على أن تخرج تقارير الجهاز بشأن التعداد الاقتصادي والأنشطة المالية المختلفة بصورة مواكبة للتطورات التقنية، وتعكس التغيرات الواقعية في السوق، مع الحفاظ على تأمين البيانات والسرية المقررة قانونًا.

يهدف البروتوكول إلى تنظيم آليات تدفق البيانات الإحصائية الخاصة بشركات التأمين وإعادة التأمين وشركات الوساطة في الأوراق المالية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة إلى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بما يكفل توفير بيانات ومؤشرات متجددة تساعد في إعداد التقارير والإحصاءات اللازمة لرسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية، فضلًا عن دورها الحيوي في جذب الاستثمارات.

ويساعد البروتوكول على رفع جودة البيانات، وتحسين كفاءة العمل الإحصائي من خلال الحد من ازدواجية طلب البيانات من الشركات، وتخفيف الأعباء الإدارية عليها، بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد ويرفع كفاءة منظومة جمع وتحليل البيانات على المستوى الوطني.

ويعكس البروتوكول توجّه الدولة لترسيخ الحوكمة المبنية على المؤشرات والبيانات، وتطوير البنية المعلوماتية، لتمكين الجهات المعنية من قياس أداء القطاعات الاقتصادية بكفاءة واستشراف اتجاهات النمو، ويسهم في جهود التنمية المستدامة وزيادة تنافسية الأسواق وجاذبيتها.

وأكد الجانبان حرصهما على تنفيذ بنود البروتوكول وفق أعلى معايير الدقة والسرية وحماية البيانات، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة منه وتعظيم الاستفادة من البيانات والمؤشرات الإحصائية في خدمة الاقتصاد الوطني.

هيئة الرقابة المالية تمنح 13 شركة الموافقة على مزاولة أنشطة مالية غير مصرفية – الثلاثاء 23 يونيو 2026

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، منح 13 شركة موافقات لمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية متنوعة، وذلك في إطار استكمال العمل على رفع جودة وتنافسية القطاعات الخاضعة لرقابتها وتعزيز جاذبيتها للاستثمار، وتوسيع نطاق استفادة المواطنين من الخدمات المالية.

تشمل الموافقات تأسيس شركة “صندوق ويلزي للاستثمار العقاري” لمزاولة نشاط صندوق الاستثمار العقاري وشركة “أمتار كابيتال للاستثمارات المالية” لمزاولة نشاط ترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية.

وتضمنت تأسيس شركة “الأهلي تمكين للتمويل الاستهلاكي” والتي كانت قد تقدمت بطلب مزاولة النشاط والتأسيس والترخيص قبل صدور قرار الهيئة رقم (43) لسنة 2026 في فبراير الماضي، يإيقاف قبول طلبات التأسيس والموافقات المبدئية على تأسيس الشركات الراغبة في الحصول على ترخيص بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي.

كذلك شملت الموافقات تأسيس شركة “إنسياتس إس بي للاستشارات المالية” في مجال نشاط الاستشارات المالية، وتأسيس شركة “طامح لترويج وتغطية الاكتتابات وإدارة صناديق الاستثمار العقاري”.

منحت الهيئة كذلك موافقة على الترخيص لشركة “الأهلي كابيتال للتمويل متناهي الصغر” بمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، بالإضافة لنشاطها الأصلي، وكذلك إضافة نشاط التخصيم لأنشطة شركة “النيل للتأجير التمويلي”.

كما تضمنت موافقة الهيئة على إضافة نشاط التمويل العقاري للشركة “الدولية للتأجير التمويلي “إنكوليس”، والموافقة لشركتي “صقر لترويج وتغطية الاكتتابات وإدارة صناديق الاستثمار” و”تايكون للوساطة في الأوراق المالية” على الترخيص بتلقي الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار.

وشملت الموافقات أيضًا قيد شركة “دهب زمان” لتجارة الذهب في سجل الجهات التي يجوز لصناديق الاستثمار التعامل معها في شراء وبيع المعادن.

وكذلك وافقت الهيئة على قيد شركتي “إيجي سيرف” و”المصرية الدولية” بسجل شركات تحصيل المستحقات المالية للشركات والجهات العاملة في مجال أنشطة التمويل غير المصرفي، إعمالاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 278 لسنة 2025.

وتمنح الهيئة هذه الموافقات في إطار اختصاصها الدستوري والقانوني بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما في ذلك أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتوريق، فضلًا عن الموافقة على تأسيس وترخيص الشركات العاملة بتلك الأسواق.

خلال مشاركته في مؤتمر أكاديمية السادات.. الدكتور إسلام عزام: تعاون مستمر مع الجهات الحكومية والأكاديمية لترسيخ الوعي بالأنشطة المالية غير المصرفية – الإثنين 22 يونيو 2026

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية:

• بناء القدرات وتطوير الكفاءة المهنية على رأس أولوياتنا من أجل تحفيز الابتكار وتعزيز الشمول المالي

شارك الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في المؤتمر العلمي السنوي لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية الذي أقيم تحت عنوان “الإدارة الذكية في عصر المعرفة” بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وبرئاسة الدكتور محمد صالح هاشم، رئيس الأكاديمية، وبمشاركة نخبة من المسئولين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والشخصيات الأكاديمية المرموقة.
وعلى هامش المؤتمر عقد مجلس إدارة الأكاديمية اجتماعه الدوري -بصورة استثنائية- بمشاركة كل من الدكتور حسين عيسى والدكتور إسلام عزام، وتطرقت النقاشات إلى تعظيم التعاون بين الأكاديمية والجهات الرقابية والحكومية في المجالات العلمية والمهنية، من خلال العمل التشاركي في مجال التدريب وبناء القدرات لرفع كفاءة الجهاز الإداري في مختلف القطاعات، وأيضًا على مستوى تطوير برامج الدراسات العليا والبحث العلمي للباحثين من داخل وخارج مصر.

وأشاد الدكتور إسلام عزام بتركيز المؤتمر وجلساته على آليات تطوير الإدارة الحكومية والاستغلال الأمثل لوسائل التحول الرقمي وآليات الذكاء الاصطناعي، وهو ما يمثل ضرورة قصوى من أجل تعزيز رأس المال المعرفي، وينعكس بالإيجاب على تحقيق مستهدفات “رؤية مصر 2030” وعلى رأسها جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

وأعرب عن حرص الهيئة العامة للرقابة المالية على التعاون البنّاء مع الجهات الحكومية والأكاديمية للتوسع في التوعية والثقافة المالية، من خلال ربط المفاهيم النظرية والعملية للطلاب والشباب من جميع الأعمار، مشيرًا إلى أن الزيادة المطردة في أعداد الشباب بمجالات الاستثمار المختلفة تقتضي اهتمامًا أكبر بالتدريب ونشر المفاهيم الصحيحة والمعلومات الموثوقة عن أسواق رأس المال وصناديق الاستثمار والتأمين والتمويل والتخصيم، لترسيخ الوعي بالأنشطة المالية غير المصرفية.

كما استعرض الدكتور إسلام عزام بعض جهود الهيئة في مجال بناء القدرات وتطوير الكفاءة المهنية في القطاعات الخاضعة لرقابة الهيئة، بهدف تنشيط الابتكار وتوظيف التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي في إنتاج خدمات جديدة تلبي احتياجات المواطنين وتواكب التطورات العالمية، فضلًا عن المساهمة في تعزيز الشمول المالي عن طريق نشر منتجات تأمينية وتمويلية جديدة وميسّرة لاسيما في المناطق الأكثر احتياجًا.

بروتوكول تعاون بين هيئة الرقابة المالية وجهاز التعبئة العامة والإحصاء لتعزيز تكامل البيانات والمؤشرات – الثلاثاء 23 يونيو 2026

د. إسلام عزام رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية: 

• – الأرقام والبيانات هي الوقود المحرك للسياسات الاقتصادية.. والشفافية والإتاحة تسهمان في جذب الاستثمارات

اللواء مهندس أكرم الجوهري، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء:

• – البروتوكول خطوة استراتيجية مهمة نحو تعميق التكامل المؤسسي دعما للاقتصاد الوطني 

وقعت الهيئة العامة للرقابة المالية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بروتوكول تعاون، هو الأول من نوعه، لوضع إطار تنظيمي لتبادل وإتاحة البيانات والمؤشرات الإحصائية المتعلقة بقطاعي التأمين والوساطة في الأوراق المالية، بما يساهم في رسم السياسات الاقتصادية للدولة على أسس علمية وإحصائية دقيقة.

وقع البروتوكول الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، واللواء مهندس أكرم الجوهري، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في إطار تنفيذ خطط التنمية المستدامة وتطوير البنية المعلوماتية للاقتصاد الوطني، وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية لدعم صانع القرار استنادًا إلى الأدلة والمؤشرات الموثوقة.

ويأتي ذلك انطلاقًا من الدور الرقابي الذي أسنده الدستور إلى الهيئة العامة للرقابة المالية بالإشراف والرقابة على الأنشطة المالية غير المصرفية، والدور المحوري الذي يلعبه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء باعتباره المصدر الرسمي للبيانات والإحصاءات للدولة المصرية.

وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الأرقام والبيانات هي الوقود المحرك للسياسات الاقتصادية حيث تؤكد الدراسات المتخصصة أن الشفافية وإتاحة البيانات لها أثر إيجابي كبير في جذب الاستثمارات خاصة في الأسواق الناشئة، وتساهم في بناء الثقة والحد من المخاطر.

وأشار إلى حرص الهيئة المستمر على إلزام الشركات بالقطاعات المختلفة كسوق رأس المال والتأمين والتمويل غير المصرفي، بتسجيل البيانات على منصات الربط الإلكتروني وتوفير البنية التكنولوجية المناسبة لربط قواعد بياناتها بقاعدة بيانات الهيئة، حيث يجري العمل حاليًا على توسيع هذا الربط وتعميقه لتحقيق الربط الكامل بين الهيئة وجميع القطاعات، واستخدام التقنيات الحديثة في تحليل البيانات واستخلاص المؤشرات بسرعة ودقة.

وأشاد الدكتور إسلام عزام بالدور الذي يضطلع به الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في إنتاج ونشر وتحليل البيانات الإحصائية الرسمية وفقًا لأفضل المعايير الفنية وأحدث التوصيات الدولية، وبتقاريره المهنية والموثوقة التي تغطي معظم الأنشطة الاقتصادية.

ومن جانبه أكد اللواء مهندس أكرم الجوهري، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن هذا التعاون يمثل خطوة استراتيجية مهمة نحو تعميق التكامل المؤسسي بين الجهات المعنية بالبيانات، مشيرًا إلى أن الجهاز يضع جميع إمكانياته الفنية والتكنولوجية بهدف إنتاج الإحصاءات الدقيقة.

وشدد على أهمية البروتوكول في دعم الأنشطة المالية غير المصرفية التي تمثل ركيزة مهمة للاقتصاد الوطني، من خلال توفير بيانات دقيقة تسهم في تعزيز كفاءة السياسات الاقتصادية والرقابية، ورفع مستويات الشفافية في الأسواق.

وأبدى اللواء أكرم الجوهري حرصه على أن تخرج تقارير الجهاز بشأن التعداد الاقتصادي والأنشطة المالية المختلفة بصورة مواكبة للتطورات التقنية، وتعكس التغيرات الواقعية في السوق، مع الحفاظ على تأمين البيانات والسرية المقررة قانونًا.

يهدف البروتوكول إلى تنظيم آليات تدفق البيانات الإحصائية الخاصة بشركات التأمين وإعادة التأمين وشركات الوساطة في الأوراق المالية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة إلى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بما يكفل توفير بيانات ومؤشرات متجددة تساعد في إعداد التقارير والإحصاءات اللازمة لرسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية، فضلًا عن دورها الحيوي في جذب الاستثمارات.

ويساعد البروتوكول على رفع جودة البيانات، وتحسين كفاءة العمل الإحصائي من خلال الحد من ازدواجية طلب البيانات من الشركات، وتخفيف الأعباء الإدارية عليها، بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد ويرفع كفاءة منظومة جمع وتحليل البيانات على المستوى الوطني.

ويعكس البروتوكول توجّه الدولة لترسيخ الحوكمة المبنية على المؤشرات والبيانات، وتطوير البنية المعلوماتية، لتمكين الجهات المعنية من قياس أداء القطاعات الاقتصادية بكفاءة واستشراف اتجاهات النمو، ويسهم في جهود التنمية المستدامة وزيادة تنافسية الأسواق وجاذبيتها.

وأكد الجانبان حرصهما على تنفيذ بنود البروتوكول وفق أعلى معايير الدقة والسرية وحماية البيانات، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة منه وتعظيم الاستفادة من البيانات والمؤشرات الإحصائية في خدمة الاقتصاد الوطني.