نبنى الجسور لا الحواجز

أحداث وفاعليات الهيئة

د. إسلام عزام رئيس هيئة الرقابة المالية يقدم محاضرة شاملة عن آلية الشورت سيلينج وقواعدها الجديدة – الاثنين 7 سبتمبر 2026

يقدم الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، محاضرة شاملة عن آلية “الشورت سيلينج” بيع الأوراق المالية المقترضة بعد إصدار الإطار التنظيمي الجديد، تمهيدًا لتطبيق الآلية بشكلها الجديد لأول مرة في البورصة المصرية.

وبشرحه الوافي والفني المفيد للمستثمرين وللمتخصصين وغير المتخصصين، يوضح الدكتور إسلام عزام خصائص وإيجابيات “الشورت سيلينج” وآثاره المأمولة على سوق المال في مصر، وتفاصيل التزامات أطراف العملية (المُقرض والمُقترض وأمين الحفظ وشركة مصر للمقاصة والبورصة المصرية) كما يشرح كيفية عمل نظام الإقراض المركزي الجديد.

ويجيب في هذه المحاضرة على أكثر الأسئلة شيوعًا عن “الشورت سيلينج” مثل طبيعة العوائد المالية واستثمارها وتوزيعها، والفارق بين اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع وبين عمليات الشراء بالهامش، وإيجابيات الجمع بين الآليتين في البورصة المصرية على مستوى كفاءة التسعير وتنشيط السوق.

يمكنكم مشاهدة المحاضرة كاملة من هنا

“الرقابة المالية” تمنح 4 شركات موافقات لمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية – الأثنين 7 سبتمبر 2026

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، من خلال لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية، منح 4 شركات موافقات لمزاولة عدد من الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، وذلك في إطار جهود الهيئة المستمرة لتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية، ودعم التحول الرقمي، وتعزيز توظيف التكنولوجيا المالية في تطوير المنتجات والخدمات المقدمة للمتعاملين.

وتضمنت الموافقات الترخيص لشركة «أسهل المالية للتمويل متناهي الصغر» لمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر باستخدام مجالات التكنولوجيا المالية.

وشملت منح شركة «منزل للتمويل الاستهلاكي والتمويل العقاري» الترخيص النهائي لمزاولة نشاطي التمويل الاستهلاكي والتمويل العقاري، باستخدام مجالات التكنولوجيا المالية.

وفي مجال صناديق الاستثمار؛ وافقت الهيئة على منح شركة «منثم القابضة للاستثمارات المالية» الموافقة على مزاولة نشاط تلقي الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار، وتلقي وتنفيذ عمليات شراء واسترداد وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة المرخص لها بهما، باستخدام مجالات التكنولوجيا المالية.

كما وافقت الهيئة على إنشاء شركة «أزيموت للاستثمارات – مصر» منصة رقمية لصناديق الملكية الخاصة ورأس المال المخاطر.

وتساهم الموافقات في تطوير قنوات رقمية متخصصة لخدمة الأنشطة المالية غير المصرفية، لاسيما الاستثمار في صناديق الملكية الخاصة ورأس المال المخاطر، وتفتح المجال أمام توظيف التكنولوجيا في إدارة وتيسير المزيد من الخدمات المرتبطة بالأنشطة.

وتمنح الهيئة هذه الموافقات في إطار اختصاصها الدستوري والقانوني بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما في ذلك أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتوريق، فضلًا عن الموافقة على تأسيس وترخيص الشركات العاملة بهذه الأسواق، سواء كانت مزاولة تلك الأنشطة بالطرق التقليدية أو باستخدام التكنولوجيا المالية.

وتؤكد الهيئة العامة للرقابة المالية توجهها المستمر نحو توسيع نطاق استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، وتطوير البنية الرقمية للقطاع، وتوفير حلول أكثر كفاءة ومرونة في تقديم الخدمات المالية، بما يتوافق مع التطورات المتسارعة في التكنولوجيا واحتياجات المتعاملين، مع الحفاظ على المتطلبات الرقابية والتنظيمية اللازمة لحماية حقوقهم واستقرار الأسواق.

وتعزز مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية القدرة على الوصول إلى فئات جديدة من المستفيدين، ورفع كفاءة الخدمات والعمليات، وتيسير إجراءات الحصول على المنتجات المالية غير المصرفية، بما يدعم جهود الشمول المالي والاستثماري والتحول الرقمي.

“الرقابة المالية” تُشكل مجموعة عمل لتعزيز مبادئ المسئولية المجتمعية في الأنشطة المالية غير المصرفية – الأحد 6 سبتمبر 2026

د. إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية:
– أولويتنا بناء شراكات وتطوير مبادرات تلبي الاحتياجات الفعلية للمجتمع خاصة الفئات الأكثر احتياجًا
– يجب توظيف الأدوات والخدمات المالية غير المصرفية في تحقيق أثر تنموي ملموس.. وتعظيم الاستفادة من إمكانيات القطاع

أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بتشكيل مجموعة عمل لتعزيز مبادئ المسئولية المجتمعية في الأنشطة المالية غير المصرفية، برئاسة الدكتور طارق سيف، نائب رئيس الهيئة، وذلك في إطار توجه الهيئة نحو ترسيخ ممارسات المسئولية المجتمعية والاستدامة في القطاع المالي غير المصرفي، وتعظيم الأثر التنموي للخدمات والمنتجات المالية التي تقدمها الجهات الخاضعة لرقابتها.

وعلى رأس أهداف المجموعة وضع استراتيجية الهيئة في مجال المسئولية المجتمعية، بما يتسق مع توجهات الدولة وأهداف التنمية المستدامة، إلى جانب تطوير المبادرات التي تستهدف توسيع نطاق استفادة الفئات الأكثر احتياجًا من الخدمات والمنتجات المالية غير المصرفية، وتعزيز الوعي والثقافة المالية كأحد الركائز الأساسية لتحقيق الشمول المالي.

وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن تشكيل مجموعة العمل يأتي في إطار توجه الهيئة نحو توسيع مفهوم المسئولية المجتمعية في القطاع المالي غير المصرفي من المبادرات المنفردة إلى منظومة مؤسسية على مستوى القطاع المالي غير المصرفي، تضمن تكامل تلك الأنشطة واستدامتها، وأن تكون آثارها قابلة للقياس، مع تعظيم الاستفادة من القدرات والإمكانات التي يمتلكها القطاع في دعم جهود التنمية.

وأضاف أن المسئولية المجتمعية تمثل أحد الروافد المهمة لتعزيز الشمول المالي والاستدامة والتنمية الاجتماعية، مشددًا على ضرورة تطوير مبادرات تستجيب للاحتياجات الفعلية للمجتمع، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، مع توظيف الأدوات والخدمات المالية غير المصرفية في تحقيق أثر تنموي ملموس.

وأشار رئيس الهيئة إلى أهمية تكامل جهود الجهات الحكومية والمؤسسات المالية والاتحادات والقطاع الأهلي في هذا المجال، والعمل على تطوير الأطر التنظيمية التي تحفز المؤسسات المالية غير المصرفية على توسيع نطاق ممارسات المسئولية المجتمعية والاستدامة.

وتضم مجموعة العمل كلًا من الأستاذة رشا كليب نائبًا لرئيس المجموعة، وعضوية كل من الأساتذة: عبير حمدي، داليا منير، بدير العدوي، ياسمين حسن مصطفى، أمل صلاح، آن البير، علياء صادق، هبة عيسى، ساهر أحمد، أية علي، دعاء بلال، وميرفت أحمد من الهيئة العامة للرقابة المالية، ورانيا عطية ومحمود نسيم من معهد الخدمات المالية، بالإضافة إلى ممثل عن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وعضوين مستقلين يختارهما رئيس المجموعة.

ويعاون مجموعة العمل في أداء مهامها كلٌ من الدكتور محمد عبد العزيز، مساعد رئيس الهيئة نائب رئيس مجلس إدارة معهد الخدمات المالية، والدكتورة مها مروان، مستشار رئيس الهيئة، بصفتهما مستشارين للمجموعة.

وتتضمن اختصاصات مجموعة العمل تنفيذ برامج للتوعية والثقافة المالية ومبادرات ميدانية تستهدف المؤسسات والفئات ذات البعد الاجتماعي، بما يساعد على نشر الوعي بالخدمات المالية غير المصرفية وتيسير الوصول إليها، فضلًا عن العمل على إبرام بروتوكولات تعاون وشراكات مع الجهات الوطنية المعنية بالتنمية المستدامة والمسئولية المجتمعية لتنفيذ مبادرات مشتركة ذات أثر قابل للقياس.

كما تشمل مهام المجموعة إطلاق مبادرات بالتعاون مع الاتحادات والمؤسسات المالية غير المصرفية لدعم أنشطة المسئولية المجتمعية، بما يسهم في تحويلها إلى ممارسة مستدامة داخل القطاع، وليس مجرد مبادرات منفصلة.

وفي إطار تعزيز تبادل الخبرات والممارسات، تتولى مجموعة العمل تنظيم مؤتمر سنوي حول المسئولية المجتمعية والاستدامة في القطاع المالي غير المصرفي، يستعرض الاتجاهات والممارسات الدولية وأبرز التجارب والمبادرات المتميزة للجهات الخاضعة لرقابة الهيئة، بما يعزز تبادل المعرفة وتحفيز المؤسسات على تبني ممارسات أكثر فاعلية في هذا المجال.

كما تختص المجموعة بدراسة تطوير إطار تنظيمي وتشريعي محفز للمسؤولية المجتمعية للمؤسسات المالية غير المصرفية، من خلال رصد الفجوات التشريعية والتنظيمية واقتراح الآليات المناسبة لمعالجتها، إلى جانب دراسة إمكانية إنشاء صناديق استثمار خيرية كأداة تمويل مستدامة للمبادرات المجتمعية والتنموية.

د. إسلام عزام رئيس هيئة الرقابة المالية يقدم محاضرة شاملة عن آلية الشورت سيلينج وقواعدها الجديدة – الاثنين 7 سبتمبر 2026

يقدم الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، محاضرة شاملة عن آلية “الشورت سيلينج” بيع الأوراق المالية المقترضة بعد إصدار الإطار التنظيمي الجديد، تمهيدًا لتطبيق الآلية بشكلها الجديد لأول مرة في البورصة المصرية.

وبشرحه الوافي والفني المفيد للمستثمرين وللمتخصصين وغير المتخصصين، يوضح الدكتور إسلام عزام خصائص وإيجابيات “الشورت سيلينج” وآثاره المأمولة على سوق المال في مصر، وتفاصيل التزامات أطراف العملية (المُقرض والمُقترض وأمين الحفظ وشركة مصر للمقاصة والبورصة المصرية) كما يشرح كيفية عمل نظام الإقراض المركزي الجديد.

ويجيب في هذه المحاضرة على أكثر الأسئلة شيوعًا عن “الشورت سيلينج” مثل طبيعة العوائد المالية واستثمارها وتوزيعها، والفارق بين اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع وبين عمليات الشراء بالهامش، وإيجابيات الجمع بين الآليتين في البورصة المصرية على مستوى كفاءة التسعير وتنشيط السوق.

يمكنكم مشاهدة المحاضرة كاملة من هنا