نبنى الجسور لا الحواجز

أحداث وفاعليات الهيئة

خلال إطلاق البرنامج التدريبي لشركات الطروحات الحكومية.. د. إسلام عزام رئيس الرقابة المالية: بناء القدرات دور أصيل للهيئة للنهوض بالأسواق المالية غير المصرفية – الأحد 26 يوليو 2026

•  البرنامج التدريبي مبادرة وطنية لتحقيق مستهدفات الدولة ونموذج جديد للتدريبات التخصصية في مصر
• آلاف المهنيين والكوادر القيادية يستفيدون من برامج معهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري
•  تنوع قطاعات وأحجام شركات الطروحات يشير إلى زيادة الفرص المتاحة أمام المستثمرين قريبًا
•  إنجاح برنامج الطروحات يعزز كفاءة إدارة الأصول ويرفع تنافسية الاقتصاد الوطني
•  البورصة المصرية أثبتت أنها ملاذ استثماري آمن وجاذبية متنامية في أصعب الظروف الإقليمية 

أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن البرنامج التدريبي المتخصص الذي أطلقته الهيئة اليوم لبناء جاهزية الشركات الحكومية للطرح في البورصة المصرية، نموذج لتكامل أدوار الهيئة للنهوض بالأنشطة المالية غير المصرفية، حيث تعتبر التوعية جزء لا يتجزأ من اختصاصاتها بموجب القانون رقم (10) لسنة 2009 من خلال بناء القدرات ونشر الثقافة المالية ومساعدة السوق على خلق كوادر مهنية متميزة.

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية للبرنامج التدريبي بمقر الهيئة، بحضور كل من الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، والأستاذ عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، وقيادات الهيئة والبورصة ولفيف من رؤساء ومديري الشركات الحكومية، قبيل بدء الدورة الأولى من البرنامج في معهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري، الذراعين التدريبيين للهيئة.

وأوضح الدكتور إسلام عزام أن المعهد والمركز يلعبان دورًا حيويًا في نشر الثقافة المالية في القطاعات الخاضعة لرقابة الهيئة، وكذلك في أوساط المهنيين بمجالات الاستثمار وسوق المال والتأمين والتمويل، وفي العام الماضي فقط نفذا أكثر من 90 برنامجًا تدريبيًا، حيث استفاد من البرامج على مدار سنوات آلاف المتدربين من الكوادر المهنية وأعضاء مجالس الإدارات والمديرين التنفيذيين ومديري المخاطر والموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات وغيرهم.

وأضاف أن البرنامج التدريبي فضلًا عن كونه أول مبادرة وطنية لمساندة برنامج الطروحات الحكومية، فهو يتخذ شكلًا جديدًا من أشكال البرامج التدريبية التخصصية في مصر، تجتمع عوامل نجاحه في الهيئة من خلال تراكم الخبرات التدريبية وتنوع موضوعات التدريب وإلمام المدربين بجميع القواعد وأفضل الممارسات وفقًا لأحدث الأطر التشريعية والتنظيمية.

وعبّر عن استعداد الهيئة للمساهمة في بناء قدرات القطاع الخاص من خلال برامج مكثفة مشابهة، لافتًا النظر إلى أن البرنامج يستهدف زيادة عدد الكوادر المصرية المتخصصة في عمليات القيد والطرح، وأن القطاع الخاص يمكنه دائمًا الاستفادة من البرامج التدريبية المتنوعة التي يقدمها معهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري.

وأعرب عن حرص الهيئة على تقييم أثر البرنامج على العناصر البشرية المستهدفة بالتدريب وهم رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات الحكومية، والرؤساء التنفيذيين، والمديرين الماليين، ومديري الحسابات، ومسئولي الإفصاح وعلاقات المستثمرين، ومسئولي الحوكمة والمراجعة الداخلية، وجميع القيادات التنفيذية المعنية بملفات القيد والطرح.

وشدد على أهمية مؤشرات التقدم في برنامج الطروحات على خلفية وثيقة سياسة ملكية الدولة والقانون رقم (170) لسنة 2025 والتي تتمثل في نجاح وحدة الشركات المملوكة للدولة برئاسة الدكتور هاشم السيد في القيد المؤقت لـ20 شركة حكومية متنوعة قطاعيًا في العديد من المجالات وكذلك تتنوع أحجامها بصورة كبيرة، مما يؤكد تنوع الفرص أمام المستثمرين الأجانب والمحليين، كما يؤكد جدية الدولة في برنامج الطروحات.

وأشار الدكتور إسلام عزام إلى أهمية تأكيد الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة على وجود استراتيجية واضحة لتحديد الشركات التي يمكن طرحها في البورصة، وبما يضمن التزامها بأعلى مستويات الإفصاح والشفافية ومعايير الحوكمة، وهو ما تحاول الهيئة ضمان جاهزية الشركات له، إيمانًا بأن نجاح الطروحات يبدأ من بناء القدرات.

وذكر أن برنامج الطروحات الحكومية واحد من المسارات الرئيسية لتطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة وتحقيق مستهدفاتها الرئيسية من تعزيز لكفاءة إدارة الأصول، وتوسيع قاعدة الملكية، وجذب المستثمرين القادرين على تطوير الأصول، ونمو رأس المال السوقي وتعميق سوق رأس المال، وهي مستهدفات سوف تنعكس بالإيجاب على تنافسية وجاذبية الاقتصاد الوطني، خاصة في البورصة المصرية التي أثبتت أنها ملاذ استثماري آمن وجاذبية متنامية على الرغم من الأوضاع الإقليمية الصعبة.

وعن الأهداف المباشرة للبرنامج قال الدكتور إسلام عزام إن الهيئة ومن خلال التنسيق الكامل مع وحدة الشركات المملوكة للدولة والبورصة المصرية تسعى إلى نقل أفضل الخبرات والممارسات إلى الشركات المستهدفة، بهدف استكمال متطلبات القيد والطرح وتسريع استيفائها وفقًا لأحدث الأطر التنظيمية، وبما يضمن استدامة الامتثال بعد الإدراج.

وأضاف أن هذا ينعكس على منهجية البرنامج التي تأتي في صورة رحلة محاكاة كاملة من القيد المؤقت وحتى الطرح واستمرارية الامتثال، على سبعة محاور متكاملة، تبدأ من التعريف الكامل بالإطار التشريعي والتنظيمي وحتى الالتزامات اللاحقة للقيد، مرورًا بآليات القيد والجاهزية المالية والمحاسبية ومتطلبات الحوكمة والاستدامة والإفصاح ونشرات الطرح وآليات الطروحات العامة.

إطلاق برنامج الهيئة العامة للرقابة المالية لبناء جاهزية شركات الطروحات الحكومية – الأحد 26 يوليو 2026

– البرنامج يتكون من 7 محاور تدريبية وتستفيد منه الشركات الـ20 المقيدة قيدًا مؤقتًا في البورصة وباقي الشركات المستهدفة بالطرح

– رحلة محاكاة كاملة وتدريب فني ومعني يقدمه معهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري الذراعان التدريبيان للهيئة

د. إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية: 

•  البرنامج أول مبادرة وطنية لدعم برنامج الطروحات الحكومية بالتدريب والتأهيل
•  هدفنا بناء قدرات قيادات الشركات وكوادرها بهدف تسريع استيفاء متطلبات القيد والطرح  

أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، اليوم الأحد، برنامجها التدريبي لبناء جاهزية الشركات الحكومية المقيدة قيدًا مؤقتًا بالبورصة المصرية، والذي يعتبر أول مبادرة وطنية داعمة لبرنامج الطروحات بالتدريب والتأهيل، من خلال معهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري الذراعين التدريبيين للهيئة.

وعُقدت جلسة افتتاحية للبرنامج حضرها كل من الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، والأستاذ عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، وقيادات الهيئة والبورصة ولفيف من رؤساء ومديري الشركات الحكومية، ثم بدأت الدورة الأولى من البرنامج في معهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري، الذراعين التدريبيين للهيئة.

يتضمن البرنامج 7 محاور رئيسية تتضمن: التعريف الكامل بالإطار التشريعي والتنظيمي لسوق رأس المال، وآليات القيد المؤقت والنهائي، والجاهزية المالية والمحاسبية، ومتطلبات الحوكمة والاستدامة، والإفصاح ونشرات الطرح، وآليات تنفيذ الطروحات العامة، والالتزامات اللاحقة للقيد، بمشاركة خبراء من الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية ومستشاري الطروحات المرخصين من الهيئة.

والعناصر البشرية المستهدفة بالتدريب هم رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات الحكومية، والرؤساء التنفيذيين، والمديرين الماليين، ومديري الحسابات، ومسئولي الإفصاح وعلاقات المستثمرين، ومسئولي الحوكمة والمراجعة الداخلية، وجميع القيادات التنفيذية المعنية بملفات القيد والطرح.

ويهدف البرنامج التدريبي إلى تعزيز كفاءة الكوادر المهنية بالشركات والقطاعات، ونشر الثقافة المالية بها، واستكمال خطط العمل المستقبلية والأطر المالية والفنية للطرح بكفاءة، فضلًا عن بناء كوادر وطنية متخصصة في الطروحات.

ويسعى البرنامج التدريبي إلى إعانة الشركات على استيفاء الشركات المستهدفة بالطرح في البورصة المصرية لمتطلبات القيد والطرح وتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة والإفصاح، وذاك من خلال رحلة محاكاة تدريبية متنوعة على مستوى الموضوعات الفنية والمهنية.

وفي كلمته الترحيبية بالمشاركين قال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، إن برنامج بناء الجاهزية يعكس تكامل أدوار الهيئة بين الرقابة والتنظيم والتوعية من أجل بناء أسواق أكثر كفاءة، لاسيما سوق رأس المال، الذي سوف يساهم برنامج الطروحات الحكومية في تعميقه وتوسيعه وزيادة جاذبيته عبر قيد وطرح مجموعة من أهم الشركات الحكومية وأكثرها تميزًا في قطاعات إنتاجية متعددة تكفل تنوع الخيارات الاستثمارية.

وأشاد رئيس الهيئة بالتنسيق الكامل القائم مع وحدة الشركات المملوكة للدولة برئاسة الدكتور هاشم السيد، والمساعي المشتركة لنقل أفضل الخبرات والممارسات إلى الشركات المستهدفة، بهدف استكمال متطلبات القيد والطرح وتسريع استيفائها وفقًا لأحدث الأطر التنظيمية، وبما يضمن استدامة الامتثال بعد الإدراج.

وأوضح الدكتور إسلام عزام أن البرنامج لن يقتصر على الشركات الـ20 التي نجحت الوحدة حتى الآن في قيدها قيدًا مؤقتًا، وإنما سيمتد إلى باقي الشركات الحكومية المستهدفة بالطرح في قطاعات البترول والتعدين والأدوية والسياحة والمقاولات والتعليم والصناعة.

يُذكر أن الدورة الأولى من البرنامج التي انطلقت اليوم وتمتد لسبعة أيام تدريبية مكثفة، تشمل مسئولين تنفيذيين وماليين ومديرين من 14 شركة من الشركات المقيدة قيدًا مؤقتًا بالبورصة، وستتوالى مشاركة المزيد من العناصر المستهدفة في الدورات القادمة.

بمشاركة وزير الاستثمار ومساعد رئيس الوزراء ورئيس البورصة.. رئيس الرقابة المالية يفتتح البرنامج التدريبي لبناء جاهزية شركات الطروحات الحكومية – الأحد 26 يوليو 2026

• الهيئة العامة للرقابة المالية تعلن تفاصيل البرنامج التدريبي لمسئولي وكوادر الشركات المقيدة قيدًا مؤقتًا بالبورصة والمستهدفة بالطرح
•  سبعة محاور للتدريب النظري والعملي أعدها معهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري الذراعان التدريبيان للهيئة
• البرنامج التدريبي رحلة محاكاة على يد خبراء الهيئة والبورصة.. من القيد المؤقت وحتى قواعد الامتثال والإلزام بعد الطرح 

عقدت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، صباح اليوم، الجلسة الافتتاحية للبرنامج التدريبي لبناء جاهزية الشركات الحكومية استعدادًا للطرح بالبورصة المصرية، بحضور الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة والطروحات العامة، والأستاذ عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، إلى جانب عدد من قيادات الجهات الحكومية والشركات المستهدفة ببرنامج الطروحات.

يأتي البرنامج في إطار جهود الدولة لتعميق سوق رأس المال، وتوسيع قاعدة الملكية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، من خلال إعداد وتأهيل الشركات الحكومية لاستيفاء متطلبات القيد والطرح وفق الأطر التشريعية والتنظيمية المعمول بها، بما يعزز جاهزيتها للتعامل مع الأسواق المالية.

وفي كلمته قال الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن الهيئة العامة للرقابة المالية تمثل إحدى أهم المؤسسات الوطنية المعنية بتطوير الأسواق المالية، وأن ما تقوم به اليوم ليس مجرد مبادرة، وإنما تنفيذ لاختصاصات الهيئة وفقاً للقانون، والتي تشمل تنظيم الأسواق المالية غير المصرفية، ووضع قواعد القيد والإدراج، ونشر الثقافة المالية.

وأكد وزير الاستثمار أن تعريف الشركات الحكومية المقيدة قيدًا مؤقتًا بمتطلبات القيد والطرح يمثل خطوة أساسية لضمان جاهزيتها للانتقال إلى مرحلة القيد النهائي وطرح أسهمها في البورصة المصرية، مشيرًا إلى أن استحداث نظام القيد المؤقت جاء لإتاحة فترة انتقالية تستكمل خلالها الشركات جميع المتطلبات الفنية والتنظيمية قبل الإدراج.

وأوضح الدكتور محمد فريد أن برنامج الطروحات الحكومية لا يقتصر على توفير التمويل اللازم للشركات أو تحسين مستويات الحوكمة والإفصاح، رغم أهمية هذين الهدفين، وإنما يمتد ليحقق هدفًا استراتيجيًا يتمثل في توسيع قاعدة الملكية وإتاحة الفرصة أمام المواطنين للمشاركة في ملكية الشركات والاستفادة من العوائد الناتجة عن نموها وأدائها المالي.

ومن جانبه أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، أن البرنامج يعكس التكامل بين مختلف مؤسسات الدولة المعنية بتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، ويهدف إلى بناء قدرات الكوادر التنفيذية بالشركات الحكومية، وتعريفها بالجوانب التشريعية والتنظيمية والفنية المرتبطة بالقيد والطرح في البورصة المصرية.

وأضاف أن البرنامج لا يقتصر على الجوانب النظرية، وإنما يعتمد على التدريب التنفيذي والتطبيق العملي من خلال ورش العمل، ودراسات الحالة، والمحاكاة الكاملة لرحلة الشركة من القيد المؤقت وحتى بدء التداول، بما يسهم في رفع جاهزية الشركات واستيفائها لمتطلبات الحوكمة والإفصاح والشفافية وفق أفضل الممارسات الدولية.

وأشاد رئيس الهيئة بالتعاون بين الجهات المعنية لنقل أفضل الخبرات والممارسات إلى الشركات المستهدفة، بهدف استكمال متطلبات القيد والطرح وتسريع استيفائها وفقًا لأحدث الأطر التنظيمية، بما يضمن استدامة الامتثال بعد الإدراج، موضحًا أن البرنامج لن يقتصر على الشركات الـ20 التي تم قيدها قيدًا مؤقتًا حتى الآن، بل سيمتد ليشمل الشركات الحكومية المستهدفة بالطرح في مراحل لاحقة، في قطاعات البترول والتعدين والأدوية والسياحة والمقاولات والتعليم والصناعة.

بينما قال الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة والطروحات العامة، إن البرنامج يستهدف رؤساء وأعضاء مجالس الإدارات، والرؤساء التنفيذيين، والمديرين الماليين، ومسئولي الحوكمة والإفصاح وعلاقات المستثمرين، والقيادات التنفيذية المعنية بمشروعات الطرح.

وأشاد بالتنسيق المستمر مع الهيئة العامة للرقابة المالية والأدوار المتعددة للهيئة في دعم برنامج الطروحات الذي يهدف إلى تطبيق مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة لصالح تعزيز جاذبية سوق رأس المال وتطوير الأصول.

فيما أكد الأستاذ عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، أهمية البرنامج في دعم جهود الدولة لإعداد الشركات الحكومية للطرح، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، ورفع كفاءة الكوادر التنفيذية المسئولة عن تنفيذ عمليات القيد والطرح، وتحويل الإفصاح والحوكمة إلى ثقافة مستدامة تدار بها الشركات ترفع كفاءتها في سوق المال.

وأشار إلى مشاركة البورصة المصرية بكوادرها المتخصصة في مختلف جلسات البرنامج، في إطار التكامل المؤسسي بين الجهات المنظمة لسوق رأس المال، بما يسهم في إنجاح برنامج الطروحات الحكومية وخطة الدولة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد.

وشهدت الجلسة الافتتاحية عرض فيديو تسجيلي تحدث فيه الدكتور طارق سيف، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري الذراعين التنفيذيين للهيئة العامة للرقابة المالية، حيث أوضح هدف البرنامج ومنهجيته المعتمدة على المحاكاة وورش العمل واستعرض كفاءات المدربين المشاركين في البرنامج من خبراء الهيئة والبورصة ومستشاري الطروحات المرخصين، كما أوضح المحاور الرئيسية للتدريب وهي: التعريف الكامل بالإطار التشريعي والتنظيمي لسوق رأس المال، وآليات القيد المؤقت والنهائي، والجاهزية المالية والمحاسبية، ومتطلبات الحوكمة والاستدامة، والإفصاح ونشرات الطرح، وآليات تنفيذ الطروحات العامة، والالتزامات اللاحقة للقيد.

يُذكر أن الدورة الأولى من البرنامج، التي انطلقت اليوم، تمتد على مدار سبعة أيام تدريبية مكثفة، وتضم مسئولين تنفيذيين وماليين ومديرين من الشركات المقيدة قيدًا مؤقتًا بالبورصة المصرية، على أن تتوالى الدورات التدريبية لتشمل باقي الشركات المستهدفة بالطرح.

خلال إطلاق البرنامج التدريبي لشركات الطروحات الحكومية.. د. إسلام عزام رئيس الرقابة المالية: بناء القدرات دور أصيل للهيئة للنهوض بالأسواق المالية غير المصرفية – الأحد 26 يوليو 2026

•  البرنامج التدريبي مبادرة وطنية لتحقيق مستهدفات الدولة ونموذج جديد للتدريبات التخصصية في مصر
• آلاف المهنيين والكوادر القيادية يستفيدون من برامج معهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري
•  تنوع قطاعات وأحجام شركات الطروحات يشير إلى زيادة الفرص المتاحة أمام المستثمرين قريبًا
•  إنجاح برنامج الطروحات يعزز كفاءة إدارة الأصول ويرفع تنافسية الاقتصاد الوطني
•  البورصة المصرية أثبتت أنها ملاذ استثماري آمن وجاذبية متنامية في أصعب الظروف الإقليمية 

أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن البرنامج التدريبي المتخصص الذي أطلقته الهيئة اليوم لبناء جاهزية الشركات الحكومية للطرح في البورصة المصرية، نموذج لتكامل أدوار الهيئة للنهوض بالأنشطة المالية غير المصرفية، حيث تعتبر التوعية جزء لا يتجزأ من اختصاصاتها بموجب القانون رقم (10) لسنة 2009 من خلال بناء القدرات ونشر الثقافة المالية ومساعدة السوق على خلق كوادر مهنية متميزة.

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية للبرنامج التدريبي بمقر الهيئة، بحضور كل من الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، والأستاذ عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، وقيادات الهيئة والبورصة ولفيف من رؤساء ومديري الشركات الحكومية، قبيل بدء الدورة الأولى من البرنامج في معهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري، الذراعين التدريبيين للهيئة.

وأوضح الدكتور إسلام عزام أن المعهد والمركز يلعبان دورًا حيويًا في نشر الثقافة المالية في القطاعات الخاضعة لرقابة الهيئة، وكذلك في أوساط المهنيين بمجالات الاستثمار وسوق المال والتأمين والتمويل، وفي العام الماضي فقط نفذا أكثر من 90 برنامجًا تدريبيًا، حيث استفاد من البرامج على مدار سنوات آلاف المتدربين من الكوادر المهنية وأعضاء مجالس الإدارات والمديرين التنفيذيين ومديري المخاطر والموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات وغيرهم.

وأضاف أن البرنامج التدريبي فضلًا عن كونه أول مبادرة وطنية لمساندة برنامج الطروحات الحكومية، فهو يتخذ شكلًا جديدًا من أشكال البرامج التدريبية التخصصية في مصر، تجتمع عوامل نجاحه في الهيئة من خلال تراكم الخبرات التدريبية وتنوع موضوعات التدريب وإلمام المدربين بجميع القواعد وأفضل الممارسات وفقًا لأحدث الأطر التشريعية والتنظيمية.

وعبّر عن استعداد الهيئة للمساهمة في بناء قدرات القطاع الخاص من خلال برامج مكثفة مشابهة، لافتًا النظر إلى أن البرنامج يستهدف زيادة عدد الكوادر المصرية المتخصصة في عمليات القيد والطرح، وأن القطاع الخاص يمكنه دائمًا الاستفادة من البرامج التدريبية المتنوعة التي يقدمها معهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري.

وأعرب عن حرص الهيئة على تقييم أثر البرنامج على العناصر البشرية المستهدفة بالتدريب وهم رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات الحكومية، والرؤساء التنفيذيين، والمديرين الماليين، ومديري الحسابات، ومسئولي الإفصاح وعلاقات المستثمرين، ومسئولي الحوكمة والمراجعة الداخلية، وجميع القيادات التنفيذية المعنية بملفات القيد والطرح.

وشدد على أهمية مؤشرات التقدم في برنامج الطروحات على خلفية وثيقة سياسة ملكية الدولة والقانون رقم (170) لسنة 2025 والتي تتمثل في نجاح وحدة الشركات المملوكة للدولة برئاسة الدكتور هاشم السيد في القيد المؤقت لـ20 شركة حكومية متنوعة قطاعيًا في العديد من المجالات وكذلك تتنوع أحجامها بصورة كبيرة، مما يؤكد تنوع الفرص أمام المستثمرين الأجانب والمحليين، كما يؤكد جدية الدولة في برنامج الطروحات.

وأشار الدكتور إسلام عزام إلى أهمية تأكيد الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة على وجود استراتيجية واضحة لتحديد الشركات التي يمكن طرحها في البورصة، وبما يضمن التزامها بأعلى مستويات الإفصاح والشفافية ومعايير الحوكمة، وهو ما تحاول الهيئة ضمان جاهزية الشركات له، إيمانًا بأن نجاح الطروحات يبدأ من بناء القدرات.

وذكر أن برنامج الطروحات الحكومية واحد من المسارات الرئيسية لتطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة وتحقيق مستهدفاتها الرئيسية من تعزيز لكفاءة إدارة الأصول، وتوسيع قاعدة الملكية، وجذب المستثمرين القادرين على تطوير الأصول، ونمو رأس المال السوقي وتعميق سوق رأس المال، وهي مستهدفات سوف تنعكس بالإيجاب على تنافسية وجاذبية الاقتصاد الوطني، خاصة في البورصة المصرية التي أثبتت أنها ملاذ استثماري آمن وجاذبية متنامية على الرغم من الأوضاع الإقليمية الصعبة.

وعن الأهداف المباشرة للبرنامج قال الدكتور إسلام عزام إن الهيئة ومن خلال التنسيق الكامل مع وحدة الشركات المملوكة للدولة والبورصة المصرية تسعى إلى نقل أفضل الخبرات والممارسات إلى الشركات المستهدفة، بهدف استكمال متطلبات القيد والطرح وتسريع استيفائها وفقًا لأحدث الأطر التنظيمية، وبما يضمن استدامة الامتثال بعد الإدراج.

وأضاف أن هذا ينعكس على منهجية البرنامج التي تأتي في صورة رحلة محاكاة كاملة من القيد المؤقت وحتى الطرح واستمرارية الامتثال، على سبعة محاور متكاملة، تبدأ من التعريف الكامل بالإطار التشريعي والتنظيمي وحتى الالتزامات اللاحقة للقيد، مرورًا بآليات القيد والجاهزية المالية والمحاسبية ومتطلبات الحوكمة والاستدامة والإفصاح ونشرات الطرح وآليات الطروحات العامة.