– المركز الإعلامي
أحداث وفاعليات الهيئةتحت شعار من التنظيم إلى التمكين.. الرقابة المالية تكشف حصاد 2025: تداولات تاريخية وثورة رقمية شاملة واستفادة حقيقية من القرارات التنظيمية – الأحد 25 يناير 2026
تحت شعار من التنظيم إلى التمكين.. الرقابة المالية تكشف حصاد 2025: تداولات تاريخية وثورة رقمية شاملة واستفادة حقيقية من القرارات التنظيمية – الأحد 25 يناير 2026
الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية:
- 2025 نقطة الانطلاق لجني ثمار الإصلاح.. ولا عصا سحرية في التطوير
- التكنولوجيا المالية القاسم المشترك في تطوير القطاعات غير المصرفية
- الاستماع للسوق أساس التحديث.. والتطوير ليس حبرًا على ورق
- مأسسة الابتكار عبر المختبر التنظيمي (Sandbox)
- 73 شركة تكنولوجيا مالية.. نموذج رقابي مرن يدعم الابتكار
- زيادة غير مسبوقة في أعداد المستثمرين الجدد بالبورصة المصرية
- تطوير قواعد القيد وإطلاق آليات استثمارية مبتكرة
- حماية حقوق المستثمرين عبر تحديث قواعد الشطب الاختياري
- التمويل التشاركي العقاري: فتح آفاق جديدة للاستثمار الجزئي
- الرقابة المالية مستمرة في مسيرة بناء أسواق غير مصرفية تصنع فرص للاستثمار وتمكن أهالينا من الاستفادة من خدمات غير مصرفية
- التنظيمات الصادرة عن الهيئة ليست حبرًا على ورق، ونلحظ أثرًا ملموسًا وتمكينًا فعليًا وفرصًا حقيقية على الشركات والأفراد
- مستمرون في متابعة تنفيذ كافة القرارات التنظيمية وقياس أثرها لتعظيم الاستفادة للمواطنين والاقتصاد
كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن تقريرها السنوي لحصاد عام 2025 تحت عنوان «من التنظيم إلى التمكين»، والذي رصد تحقيق طفرات غير مسبوقة في مختلف الأنشطة غير المصرفية، مؤكدة أن القرارات التنظيمية الصادرة عن الهيئة تحولت إلى أدوات تمكين فعالة أسهمت في تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة عمق الأسواق.
وقال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن عام 2025 كان بمثابة نقطة حقيقية في بدء جني ثمار سياسات الهيئة خلال السنوات من 2022 حتى الآن، مشددًا على أنه لا توجد عصا سحرية في عملية الإصلاح، وأن التطوير عملية تراكمية تتطلب رؤية واضحة، وتنفيذًا منضبطًا، وتفاعلًا مستمرًا مع أطراف السوق.
وأضاف رئيس الهيئة أن التكنولوجيا أصبحت القاسم المشترك في تطوير كافة القطاعات المالية غير المصرفية، موضحًا أن الهيئة تعاملت مع التحول الرقمي باعتباره أداة تمكين أساسية، وليس مجرد تحديث للإجراءات، مؤكدًا أن التطوير والتحديث ليسا حبرًا على ورق، وإنما ينعكسان بشكل مباشر على كفاءة الأسواق وسهولة حصول المواطنين والشركات على الخدمات المالية.
وأوضح الدكتور محمد فريد أن الهيئة حرصت، خلال إعداد وتحديث الأطر التنظيمية، على الاستماع إلى أصوات السوق، مؤكدًا أن قرارات التحديث والتطوير جاءت نتاج حوار واسع مع الشركات والمؤسسات العاملة، بما يحقق التوازن بين تشجيع الابتكار وحماية حقوق المتعاملين والحفاظ على استقرار الأسواق.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن الهيئة عملت على مأسسة الابتكار، من خلال تدشين المختبر التنظيمي (Sandbox) كمنصة منظمة لاستقبال الأفكار الجديدة وتنميتها واختبارها وتطويرها بالشكل الملائم، بما يسمح بتطبيق نماذج الأعمال المبتكرة داخل بيئة رقابية آمنة قبل الإطلاق الكامل بالسوق.
وأكد أن هذه الجهود أسفرت عن بناء منظومة متكاملة تضم 73 شركة تكنولوجيا مالية، منها 45 شركة تزاول النشاط فعليًا، بينما تستكمل 28 شركة إجراءات الترخيص، في إطار نموذج رقابي مرن يدعم الابتكار ويواكب التطورات العالمية.
وأوضح رئيس الهيئة أن أدوات التحقق الرقمي من الهوية (E-KYC) أصبحت واقعًا عمليًا، حيث تم تنفيذ نحو 354 ألف عملية تحقق رقمي خلال عام 2025، استحوذ الذكور على 85% منها مقابل 15% للإناث، لافتًا إلى أن هذه العمليات توزعت بواقع 63% لأنشطة التمويل، و28% لسوق رأس المال، و9% لقطاع التأمين.
وأضاف أن جهود التحول الرقمي دعمت إبرام 189 ألف عقد رقمي خلال العام، منها 122 ألف عقد في سوق رأس المال، و67 ألف عقد في أنشطة التمويل المختلفة، بما أسهم في خفض زمن وتكلفة الحصول على الخدمات المالية وتوسيع قاعدة المستفيدين.
وأشار الدكتور محمد فريد إلى أن سوق رأس المال المصري شهد خلال عام 2025 قفزة تاريخية غير مسبوقة، حيث بلغ إجمالي قيم التداول 15.7 تريليون جنيه، مقارنة بنحو 2.3 تريليون جنيه في عام 2024، موضحًا أن تداولات أذون وسندات الخزانة سجلت 13.1 تريليون جنيه، بينما بلغت تداولات الأسهم 2.4 تريليون جنيه.
وأضاف أن هذه الطفرة الكبيرة تزامنت مع انضمام 299 ألف مستثمر جديد إلى البورصة المصرية خلال عام واحد، وهو ما يعكس تنامي ثقة المستثمرين في السوق نتيجة السياسات الإصلاحية والتنظيمية التي انتهجتها الهيئة.
وأوضح رئيس الهيئة أن الهيئة واصلت تطوير قواعد القيد وإصدار المنتجات المالية الجديدة، حيث تم تفعيل شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص SPAC، من بينها شركة «كاتليست» برأسمال 3 مليارات جنيه، وشركة «حسن علام للاستثمار»، إلى جانب تنفيذ أول عملية استحواذ عكسي لشركة «إيجيترانس» على «نوسكو» لرفع رأس المال إلى 224.9 مليون جنيه، فضلًا عن قيد شركة «فاليو» عبر آلية توزيع أرباح الكيانات الأم.
وأشار إلى أن الهيئة أولت اهتمامًا خاصًا بحماية حقوق المستثمرين، من خلال تطوير قواعد الشطب الاختياري بما يضمن تحقيق العدالة وحماية صغار المساهمين، مستشهدًا بنموذج شركة حديد عز التي وفرت مئات الملايين من الجنيهات للمساهمين.
وأوضح الدكتور محمد فريد أن الهيئة أن صناديق الاستثمار في الذهب جذبت نحو 324 ألف مستثمر، بقيمة استثمارات بلغت 5.145 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، إلى جانب تدشين أول سوق كربون طوعي منظم لدعم جهود الاستدامة وخفض الانبعاثات الكربونية.
وأضاف أن الهيئة منحت البورصة المصرية أول رخصة لتداول العقود الآجلة، بما يعزز أدوات التحوط وإدارة المخاطر داخل سوق رأس المال.
وأكد رئيس الهيئة أن قطاعات التمويل غير المصرفي واصلت دورها التنموي خلال 2025، حيث ضخ قطاع تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نحو 105.3 مليار جنيه لخدمة 4.2 مليون مستفيد، فيما سجل نشاط التأجير التمويلي 147.2 مليار جنيه، وبلغ التمويل العقاري 24.3 مليار جنيه بمعدل نمو 51.9%، في حين حقق التمويل الاستهلاكي 61.3 مليار جنيه، وبلغ التخصيم 64.9 مليار جنيه.
واستطرد الدكتور محمد فريد موضحاً أن عام 2025 شهد انطلاقة قوية لنشاط “التمويل التشاركي العقاري” (Real Estate Crowdfunding) كأحد الحلول الاستثمارية المبتكرة، كاشفاً عن استقبال الهيئة 32 طلباً متنوعاً من جهات ترغب في الدخول لهذا السوق الواعد، حيث تقدمت 21 شركة للحصول على رخص لمزاولة هذا النشاط، بجانب 11 شركة ترويج وتغطية اكتتاب لصناديق الاستثمار العقاري.
وأشار إلى أن المجهودات التنظيمية أثمرت بالفعل عن منح الموافقة لـ 5 شركات، ترخص منها 3 شركات بشكل نهائي، بينما نجحت شركة واحدة في تدشين أول منصة رقمية رسمية تتيح للمواطنين الاستثمار الجزئي في العقارات رقمياً، مؤكداً أن هذا المسار يهدف إلى توسيع قاعدة الملكية وتوفير بدائل استثمارية آمنة ومنظمة تتناسب مع كافة شرائح المجتمع.
وأضاف أن قطاع التأمين شهد طفرة ملحوظة خلال 2025، حيث ارتفعت إجمالي الأقساط إلى 110.1 مليار جنيه بمعدل نمو 30.6%، بواقع 61.9 مليار جنيه لتأمينات الأشخاص، و48.2 مليار جنيه لتأمينات الممتلكات، فيما بلغت التعويضات المسددة 46.7 مليار جنيه.
وأوضح أن تفعيل سجل الضمانات المنقولة أسهم في إشهار أصول بقيمة 3.2 تريليون جنيه من خلال 145 ألف إشهار، بما يعزز فرص حصول الشركات على التمويل.
وأشار إلى أن عام 2025 شهد إطلاق سوق المشتقات المالية كخطوة محورية في تطوير سوق رأس المال المصري، موضحًا أن الهيئة أصدرت الإطار التنظيمي الكامل المنظم لتداول المشتقات المالية والعقود الآجلة والاختيارات، بما يواكب أفضل الممارسات الدولية ويعزز كفاءة السوق.
واختتم الدكتور محمد فريد تصريحاته بالتأكيد على أن حصاد عام 2025 يعكس نجاح الهيئة العامة للرقابة المالية في بناء سوق مالي غير مصرفي أكثر كفاءة وتنافسية، قائم على التحول الرقمي والاستماع للسوق، ومأسسة الابتكار، وحماية حقوق المتعاملين، بما يدعم استدامة النمو الاقتصادي.
رئيس مجلس الوزراء يتفقد جناح هيئة الرقابة المالية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب – الأربعاء 21 يناير 2026
- الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، يقدم عرضًا تقديميًا أمام رئيس الوزراء حول جهود الهيئة في نشر الثقافة المالية
- الهيئة تشارك في المعرض للعام الرابع على التوالي دعمًا لنشر الوعي وتعزيز الشمول المالي
- الجناح يضم كتيبات تثقيفية، وسيتم تنظيم ندوات تستعرض الخدمات والأنشطة المالية غير المصرفية وفوائدها وكيفية الاستفادة منها
- 5 بروتوكولات تعاون مع الوزارات المعنية لنشر الثقافة المالية
- إطلاق الموقع الإلكتروني I Invest لتعزيز مستويات الوعي بالأنشطة المالية غير المصرفية
- ٢٩٨ خريجًا من برنامج المدرب المعتمد للأنشطة المالية غير المصرفية، ونحو ٣٧ ألف مستفيد من برامج توعية مختلفة
تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وعدد من السادة الوزراء، جناح الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك خلال فعاليات الافتتاح الرسمي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السابعة والخمسين.
حيث قدم الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عرضًا تقديميًا استعرض خلاله جهود الهيئة في نشر الوعي والثقافة المالية خلال عام 2025، وأداء الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، ودورها في دعم التنمية الاقتصادية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، إلى جانب عرض أبرز الأنشطة والفعاليات التي تعتزم الهيئة والجهات التابعة لها تنظيمها طوال فترة المعرض.
وأكد الدكتور محمد فريد أن جهود التوعية ونشر الثقافة المالية تحتل أهمية متقدمة في استراتيجية الهيئة لتطوير وتنمية قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، والتي تستهدف تعزيز مستويات الوعي المالي لكافة فئات المجتمع، من خلال التعريف بالحلول المالية والتأمينية والاستثمارية المتنوعة، بما يساعد المواطنين على اتخاذ قرارات مالية سليمة قائمة على الفهم والمعرفة.
وأوضح رئيس الهيئة أن رفع الوعي المالي يسهم في فتح آفاق جديدة لفرص العمل، وتحسين مستويات المعيشة عبر إتاحة خيارات تمويل متنوعة لبدء المشروعات الصغيرة أو التوسع في القائم منها، بما ينعكس إيجابيًا على دعم الاقتصاد القومي.
وتابع رئيس الهيئة أنه قد تم توقيع نحو ٥ بروتوكولات تعاون مع الوزارات المعنية لنشر الثقافة المالية.
بالإضافة إلى إطلاق الموقع الإلكتروني I Invest لتعزيز مستويات الوعي بالأنشطة المالية غير المصرفية، فضلًا عن تخريج ٢٩٨ مشاركًا في برنامج المدرب المعتمد للأنشطة المالية غير المصرفية، ونحو ٣٧ ألف مستفيد من برامج توعية مختلفة.
وتشارك الهيئة العامة للرقابة المالية في معرض القاهرة الدولي للكتاب للعام الرابع على التوالي، والذي يُقام بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس خلال الفترة من 22 يناير إلى 3 فبراير 2026، تحت شعار: “من يتأخر عن القراءة ساعة… يتأخر قرونًا”.
تأتي مشاركة الهيئة بالتعاون مع معهد الخدمات المالية – الذراع التدريبي للهيئة، وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، وصندوق حماية المستثمر، إلى جانب الاتحادات المهنية الخاضعة لإشراف الهيئة، بما يعكس تكامل أدوار منظومة الأنشطة المالية غير المصرفية في بناء وعي مالي مستدام.
ويضم جناح الهيئة مجموعة من الكتيبات والمواد التثقيفية التي تستهدف تعريف المواطنين بطبيعة الخدمات والأنشطة المالية غير المصرفية، وفوائدها، وآليات الاستفادة الآمنة منها، بما يسهم في تعزيز المعرفة المالية وحماية المتعاملين.
كما تنظم الهيئة عددًا من الندوات التوعوية على هامش المعرض، تستعرض خلالها دور الخدمات والأنشطة المالية غير المصرفية في دعم الاقتصاد الوطني، من بينها ندوة حول القطاع المالي غير المصرفي، والمقرر عقدها يوم الخميس الموافق 29 يناير في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا.
وتأتي مشاركة الهيئة في المعرض في إطار استراتيجيتها الهادفة إلى نشر الثقافة المالية وحماية المتعاملين، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لتحقيق الشمول المالي والاستثماري والتأميني، وبما يسهم في بناء وعي مالي واستثماري وتأميني رشيد يمكن مختلف فئات المجتمع، ولا سيما الأجيال الحالية والمقبلة، من اتخاذ قرارات مالية مدروسة تدعم مسار التنمية المستدامة.
الدكتور محمد فريد رئيس الرقابة المالية والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية يشهدان توقيع بروتوكول تعاون لإنشاء مكتب سجل تجاري مميز لخدمات الشركات – الثلاثاء 20 يناير 2026
- شراكة بين الرقابة المالية وزارة التموين والتجارة الداخلية لإنشاء مكتب سجل تجاري داخل مقر الهيئة لتسهيل إجراءات تأسيس وتحديث أوضاع الشركات المالية غير المصرفية
شهد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز تنمية التجارة الداخلية والهيئة العامة للرقابة المالية، بهدف إنشاء وتجهيز مكتب سجل تجاري مميز لخدمات الشركات داخل مقر الهيئة، وذلك في إطار جهود الوزارة لتطوير منظومة السجل التجاري وتحسين جودة الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال والمستثمرين.
ووقع البروتوكول، عن الهيئة العامة للرقابة المالية، الأستاذ محمد عبد الحميد الصياد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، وعن جهاز تنمية التجارة الداخلية الدكتور محمد عوض، رئيس مجلس إدارة الجهاز.
وحضر مراسم التوقيع الدكتور محمد عبد العزيز، مساعد رئيس الهيئة، والأستاذ حاتم نور، نائب مساعد رئيس الهيئة، والمهندس شريف يحيى، نائب مساعد رئيس الهيئة.
كما حضر من جانب الوزارة، اللواء وليد أبو المجد، نائب وزير التموين، والدكتور أحمد كمال، مساعد الوزير والمتحدث الرسمي، والأستاذة سارة العزازي، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، كما حضر من جهاز تنمية التجارة، الأستاذ كامل عبد الرازق، رئيس الإدارة المركزية للسجل التجاري، والأستاذ أشرف جادو، رئيس الإدارة المركزية لمركز معلومات الجهاز، والأستاذ أحمد مصطفى، وكيل الإدارة المركزية للسجل التجاري.
وأكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أهمية هذا التعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية، مشيرًا إلى أن البروتوكول يعكس حرص الجانبين على دعم بيئة الأعمال وتيسير حصول الشركات على الخدمات الحكومية بكفاءة وسرعة.
وأوضح رئيس الهيئة أن إنشاء مكتب سجل تجاري مميز داخل مقر الهيئة يسهم في تسهيل إجراءات تأسيس وتحديث أوضاع الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، ويعزز من تكامل الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال، بما يدعم جهود الدولة في تحسين مناخ الاستثمار ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.
وبيّن الدكتور فريد، أن توقيع بروتوكول التعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية يأتي في إطار رؤية الهيئة العامة للرقابة المالية الرامية إلى تحسين بيئة ممارسة الأعمال ورفع كفاءة تقديم الخدمات الحكومية للشركات والمستثمرين، من خلال تبسيط الإجراءات وتقليل عدد الجهات التي يتعامل معها المستثمر. وأشار إلى أن إتاحة خدمات السجل التجاري المميزة داخل مقر الهيئة تمثل خطوة عملية لتقريب الخدمة من متلقيها، بما يساهم في تقليص الوقت والجهد اللازمين لإنهاء الإجراءات المرتبطة بتأسيس الشركات أو تعديل أوضاعها، وبما يدعم توجه الدولة نحو خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية وجاذبية.
وأضاف رئيس الهيئة أن هذا التعاون يستهدف التيسير على المستثمرين العاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية عبر تقديم حزمة متكاملة من الخدمات في مكان واحد، بما يعزز من كفاءة الأداء المؤسسي ويحد من الأعباء الإدارية. وأكد أن مثل هذه الخطوات تسهم في دعم استقرار ونمو الأسواق المالية غير المصرفية، وتوفر بيئة تنظيمية أكثر مرونة ووضوحًا، وهو ما ينعكس إيجابًا على ثقة المستثمرين ودعم جهود التنمية الاقتصادية.
وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية، أن توقيع هذا البروتوكول يأتي ضمن خطة الوزارة لتحديث وتطوير خدمات السجل التجاري، والتوسع في تقديم الخدمات المميزة، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتقليل زمن الحصول على الخدمة، وتهيئة بيئة أعمال أكثر كفاءة وجاذبية للاستثمار، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بدعم النشاط الاقتصادي وتعزيز التحول الرقمي.
وأوضح الدكتور شريف فاروق أن إنشاء مكتب سجل تجاري متكامل داخل مقر الهيئة العامة للرقابة المالية يمثل نموذجًا عمليًا للتكامل بين مؤسسات الدولة، خاصة في ظل الدور المهم الذي تقوم به الهيئة في تنظيم الأنشطة المالية غير المصرفية وخدمة شريحة واسعة من الشركات والمؤسسات، بما ينعكس إيجابًا على مناخ الاستثمار.
وأشار الوزير إلى أن المكتب الجديد سيعمل وفق منظومة «الخدمات المميزة»، بما يتيح للشركات والمستثمرين إنجاز معاملاتهم المختلفة من قيد وتعديل ومحو بالسجل التجاري بسرعة وكفاءة وجودة أعلى، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المتعاملين وتقليل الوقت والجهد.
وفي سياق متصل، أكد الدكتور محمد عوض، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن البروتوكول يعكس التزام الجهاز بتطوير منظومة السجل التجاري والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للشركات، من خلال التوسع في نماذج المكاتب المميزة داخل الجهات والمؤسسات الحيوية، بما يحقق سهولة وسرعة تقديم الخدمة.
وأوضح عوض أن الجهاز سيتولى توفير الكوادر البشرية المؤهلة، والدعم الفني، والنظم التشغيلية اللازمة لضمان انتظام العمل داخل المكتب بالكفاءة المطلوبة، إلى جانب تعزيز التكامل المعلوماتي وتبادل البيانات بين الجانبين، مع الالتزام الكامل بسرية المعلومات وتطبيق أعلى معايير الحوكمة.
وختاماً، أكد الدكتور شريف فاروق على استمرار الوزارة في تنفيذ خطط تطوير الخدمات الحكومية، والتوسع في الشراكات المؤسسية، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال، ودعم الاستثمار، وتعزيز ثقة مجتمع الأعمال في منظومة السجل التجاري المصرية.
مؤتمرات و ندواتمؤتمر تمهيد الطريق للتأمين متناهي الصغر بمنطقة الشرق الأوسط فى الفترة من 16 – 17 ديسمبر 2009
مؤتمر تمهيد الطريق للتأمين متناهي الصغر بمنطقة الشرق الأوسط فى الفترة من 16 – 17 ديسمبر 2009
مؤتمر “تمهيد الطريق للتأمين متناهي الصغر بمنطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا ” فى الفترة من 16/17 ديسمبر 2009
فى ضوء الاهتمام المتزايد من الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الاستثمار في نشر وتطوير التأمين المتناهي الصغر بهدف تغطية مختلف شرائح المجتمع وتوسيع مشاركة قطاع التأمين فى توفير الحماية الاجتماعية للفئات محدودة الدخل وذلك من خلال التوسع فى نشر مفهوم التأمين متناهي الصغر وما يترتب عليه من توسيع للدور الإجتماعى ذات التوجه التنموي الذي يقوم به قطاع التأمين بمختلف أنماط ملكية منظمات أعماله.
وفى إطار التطورات التي يشهدها قطاع الخدمات المالية في مصر ودور هذا القطاع النشط في توفير التمويل للمشروعات الصغيرة والوصول بمعدل نمو الاقتصاد المصري إلى أعلى المعدلات.
وحيث أن الاقتصاد المصري يعتمد في نموه أيضا على العديد من القطاعات الإنتاجية كثيفة العمالة والذين يعملون في قطاعات الاقتصاد غير الرسمي ويحصلون على دخول غير ثابتة، هذه الشريحة الكبيرة من المجتمع لها احتياجات تأمينية يمكن توفيرها من خلال التأمين متناهي الصغر.
لذا قامت الهيئة العامة للرقابة المالية بالتعاون مع الإتحاد الدولي لمراقبي التأمين ومنظمة العمل الدولية بتنظيم مؤتمر تحت عنوان :
“تمهيد الطريق للتأمين متناهي الصغر بمنطقة الشرق الأوسط”
Paving the Road for Micro-Insurance in the MENA Region
وذلك خلال الفترة من 16 – 17 ديسمبر 2009.
و تشير الدراسات والإحصائيات العالمية إلى أن قيمة أقساط التأمين في منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا لا تتجاوز1% من إجمالي الناتج القومي في المنطقة.
و يعزو ذلك بصفة أساسية الى أن صناعة التأمين في هذه المنطقه لاتواجه احتياجات جميع شرائح المجتمع و بصفة خاصة ذوى الدخل المحدود .
لذا يغطي التأمين متناهى الصغر 135مليون من السكان ذوي الدخل المنخفض على الصعيد العالمي. وهى نسبة تمثل أقل من 3 ٪ من السكان ذوي الدخل المنخفض وهم أكثر من 2 مليار من الفقراء.
وقد هدف المؤتمر إلى :
أولا : إتاحة الفرصة لتبادل الأفكار و الخبرات و طرح الحلول للعديد من المشاكل والفرص والتحديات التى تواجه شركات و مراقبى التأمين في منطقة الشرق الأوسط فى عملية تنمية المنتجات التأمينية التى تفى بإحتياجات محدودى الدخل.
ثانيا : خلق الوعى بأهمية التأمين متناهى الصغر بين مراقبى التأمين فى منطقة الشرق الأوسط و شمال افريقيا ( (MENAوكذلك شركات التأمين ومؤسسات التمويل متناهى الصغر بالمنطقة و ذلك من خلال العرض و الإستفاده من خبرات الدول و المنظمات الدولية فى استحداث الطرق و الأساليب الخاصة بتصميم و توزيع منتجات التأمين متناهى الصغر.
هذا وقد شارك فى المؤتمر أكثر من 120 مشارك على مستوى دول الشرق الأوسط من بينها سوريا و ليبيا و فلسطين و المغرب و الإمارات و ممثلين عن شركات التأمين المصرية كما شارك ممثلين من دول وبلجيكا وهولندا والمهتمين بتنمية التأمين متناهى الصغر على مستوى العالم.
و قد تحدث فى المؤتمر ثلاثة عشر محاضرا منهم ثمانية محاضرين دوليين يمثلون الأتحاد الدولى لمراقبى التأمين و منظمة العمل الدولية و جنوب أفريقيا و المغرب والهند و سويسرا و لوكسمبرج والولايات المتحدة الأمريكية.
ذلك بالإضافة الى 4 محاضرين من مصر إثنين منهم من هيئة الرقابة المالية.
و قد أسفر المؤتمر عن العديد من النتائج الإيجابية من بينها:
– موافقة مبدئية من ممثل البنك الدولى على تقديم الدعم الفنى للهيئة العامة الرقابة المالية فى إعداد وتطوير وتنفيذ إستراتيجية التأمين متناهى الصغر فى مصر.
– تقدم ممثلى الهيئات الدولية بإقتراح بأن تكون مصر هى الممثل لجميع أنشطة التأمين متناهى الصغر فى الهيئات الدولية عن منطقة الشرق الأوسط ، وقد وافق الحضور على هذا الإقتراح.
– تم الحصول على الموافقة المبدئية لإنضمام مصر إلى عضوية المجلس التنفيذى لبرنامج “مبادرة نشر التأمين” (Access to Insurance Initiative – AII) وهو برنامج دولى تم تصميمه من أجل تقديم المساعدة للجهات الرقابية على مستوى الدول النامية و الأقل نموا و زيادة قدرتهم على التوسع فى نشر التأمين بأسواقهم وكذلك دعم الجهات الرقابية فى تطبيق نظام رقابي محكم ودعم وتنفيذ أطر تنظيمية ورقابية سليمة بما يتوافق مع المعايير الدولية.
والجدير بالذكر أن البرنامج عبارة عن تحالف بين منظمة العمل الدولية ILO و الرابطة الدولية لمساعدة الفقراء CGAP والبنك الدولى و الإتحاد الدولى لمراقبى التأمين IAIS وبعض الجهات المانحة بهدف محاولة الخفض من حدة الفقر و ادارة الأخطار و ذلك من خلال توفير التغطية التأمينية للأفراد على جميع مستوياتهم المعيشية .
– تمت مناقشة موضوع إنشاء شركة متخصصة للتأمين متناهى الصغر فى مصر وتكون بذلك الأولى من نوعها فى منطقة الشرق الأوسط و ذلك بمساندة مجموعة مالية من هولندا والسعودية .
فيما يلى العروض التقديمية لجلسات المؤتمر (متاحة باللغة الانجليزية فقط)
– Introduction to Microinsurance
– Country experience & emerging lessons for microinsurance regulation & supervision
– Manging performance using indicators
– Micro Insurance In Egypt challenges & opportunities
– Microfinance in Egypt – An overview
– MicroTakaful Opportunities and need Egyptian Experince
– A global Programme for sound regulatory & Supervisory frameworks
– Small & Micro Enterprise project
المؤتمر السنوي الأول للجنـة الإقليميـة لتعليم و توعيـة المستثمر فى الفترة من 15 – 16 مارس 2010
عقد المؤتمر السنوي الأول للجنـة الإقليميـة لتعليم و توعيـة المستثمر تحت عنوان ” إعادة الثقة لأسواق المال في المنطقة العربية والشرق الأوسط ” فى الفترة من 15-16 مارس 2010
فكرة وهدف انعقاد المؤتمر
استهدف المؤتمر توحيد الجهود الإقليمية لنشر الثقافة الاستثمارية في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ونقل التجارب العالميـة للدول العربية ، حيث تهتم اللجنة بدورهــا في تعليــم المستثمــر الحالي وتوعيتــه ونشر الثقافة المالية لدى المستثمر المرتقب لجذب مستثمرين جدد للأسواق المالية بيـن دول المنطقــة العربيــة والشرق الأوسط . فضلا عن التأكد على دعم دور الشركات العاملة فى توعية المستثمرين والمتعاملين بالأسواق المالية ونشر الثقافة المالية فى سوق الأوراق المالية.
أهم الموضوعات التي تم مناقشتها في اليوم الأول المؤتمر
كلمـة ترحيب الدكتور أحمد سعد عبد اللطيف رئيس اللجنة الإقليمية لتعليم المستثمر وقد تناولت أهمية إضافة اللغة العربيـة كلغة رسمية وموحدة لتعليم المستثمر فى أسواق المنطقة العربية . كما أكدت على أن تعليم المستثمر العربى أصبح ضرورة ملحة تتطلب توحيد المفاهيم والتعريفات لإيجاد ثقافة مشتركة فيما بين المتعاملين بكل الأسواق العربية وفى هذا الخصوص أشار إلى عدم تجانس المتعاملين فى هذه الأسواق ولذلك يلزم تطبيق إستراتيجية تعليمية تعتمد على مفهوم تجزئة السوق من أجل التعامل مع مجموعات التوعية للمستثمر بشكل مختلف .
كلمة ترحيب ستيفن جواكيم رئيس المنتدى العالمي لتعليم المستثمر أشادت بالحضور ومدلوله على بداية مطمئنة ومشجعة لدور اللجنة الإقليمية لتوعية المستثمر والذى يعكس أيضا المجهود المبذول فى تنظيم المؤتمر كما تحدث عن نشأة المنتدى العالمي لتوعية المستثمر عام 2005 و دوره فى مساندة و تفعيل اللجان الإقليمية و على رأسهم اللجنة الإقليمية للمنطقة العربية. كما أشار إلى أسباب الأزمـة الماليـة العالمية والتى كان من أهم أسبابها عدم الوعي الكافي للمستثمر.( لعرض الملق التقديمى أضغط على الرابط)
كلمة الدكتور زياد بهاء الدين – رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية والذي أكد بها أن الأزمة المالية العالمية أظهرت الحاجة إلى تعليم المستثمر مشيرا” إلى أن معهد التدريب التابع للهيئة سيكون معنيا برفع كفاءة المتعاملين فى الأسواق و بالتالي يعيد الثقة بالأسواق المالية، كما أشار إلى وجود أربعة عناصر مختلفة للرقابة وهى القواعد التنظيمية والتأهيل المهني بمشاركة الاتحادات والجمعيات المهنية والعنصر الثالث هو هيئة الرقابة المالية والعنصر الرابع هو التوعية باعتبارها العنصر الأساسي لاكتمال المربع الرقابي حتى تظل العملية الرقابية سليمة. كما أضاف أن ذلك سوف يتم من خلال التركيز على حماية المستثمر من خلال التوعية بكافـة المخاطر التجارية , ووضع السبل و النظم التى تحمى من المخاطر غير التجارية. فضلا عن دور التوعية فى مساعدة المستثمر فى فهم المخاطر والفرص المتاحة فى مختلف الاستثمار.
• حلقة النقاش الأولـــى الخاصة ببرامج تعليم المستثمر وأثرها في مرحلة ما بعد الأزمة المالية:
دارت حلقة النقاش الأولي حول الأزمة الماليـة و ما ترتب عليها من إثارة للخوف و غياب ثقة في الأسواق مما أدى إلى تراجـع قرارات الاستثمار الصائبة كما أرجع المتحدثون أسباب الأزمة المالية إلى عدم توافر المعلومات و عدم إتباع قواعد الحوكمة بالإضافة إلى ضعف الثقافة المالية .
شارك فى هذه الحلقة كل من الدكتور / احمد سعد – رئيس اللجنة الإقليمية لتعليم المستثمر في الشرق الأوسط وشمال ، الأستاذ/ ماجد شوقي – رئيس البورصة المصرية ، الأستاذ/ جليل طريف ، المدير التنفيذي – بورصة عمان الأستاذ/ عمر أيدار – رئيس بورصة الدار البيضاء في المغرب ، الأستاذ/ ستيفين جواكيم – رئيس المنتدى العالمي لتعليم المستثمر IFIE.
• حلقة النقاش الثانية الخاصة بدور المؤسسات المالية غير المصرفية في وضع وتنفيذ برامج تعليم المستثمر:
دارت حلقة النقاش الثانية حول دور المؤسسات المالية غير المصرفية فى وضع و تنفيذ برامج تعليم المستثمر وأبرز كل متحدث دور مؤسسته فى تعليم المستثمر وأهم ملامح إستراتجيتها لوضع برامج تعليم المستثمر كما تم توزيع منشورات عن تجربة ليبيا فى توعية المستثمر .
شارك فى هذه الحلقة كلاً من الأستاذ/ محمد عبد السلام – رئيس مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر المصري و الأستاذة/ جيرالد ين ولش – نائب رئيس مجلس تعليم المستثمر هيئة الرقابة الأمريكية FINRA والأستاذة/ كاترين ادمنستون – عضو المجلس الاستشاري للمنتدى العالمي لتعليم المستثمر IFIEوالأستاذ/ هشام إبراهيم – المشرف على المكتب الفني وتعليم المستثمر – الهيئة العامة للرقابة المالية والأستاذ/ سليمان الشحومي – رئيس سوق الأوراق المالية الليبي.
• حلقة النقاش الثالثة الخاصة ببرامج التعلم والتوعية وأثرها في حماية المستثمر:
دارت حلقة النقاش الثالثة حول وضع وتنفيذ برامج تعليم المستثمر وقد أشار المتحدثون إلى حماية المستثمر تحتاج لتشريع من الدولة، وبعدها يأتى دور البرامج التقليدية كالتعليم والتدريب المهني كما تم الإشادة بتجربة سلطنة عمان في اهتمامها بتوعية المستثمر بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم في نشر ثقافة الاستثمار لطلبة المدارس والجامعات وتوجيه برامج خاصة للمرأة.
شارك فى هذه الحلقة كل من د/ خالد سري صيام ( نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ) و الأستاذة/ جيرالدين ولش – نائب رئيس مجلس تعليم المستثمر هيئة الرقابة الأمريكية FINRA و الأستاذ /احمد عبد الكريم الهوتي – مدير دائرة الإعلام والتوعية بسوق مسقط للأوراق المالية والأستاذ/ خالد أبوهيف – عضو مجلس إدارة – الجمعية المصرية للأوراق الماليـة .
• حلقة النقاش الرابعة الخاصة بالفئات المتنوعة للمستثمرين وكيفية وضع خطط وبرامج و توعية و تعليم مختلفة لكل فئة:
إتفق المتحدثون على أهمية وجود معاهد لتدريب المستثمر وتفسير الاختلاف له بين المفاهيم المتنوعة في الأسواق المالية. وأضافوا أن للإعلام دور هام فى التوعية من خلال تطوير البرامج الإعلامية وتنسيق العلاقة بينه وبين البورصة بعمل حلقات تدريبية للصحفيين داخل البورصة والأسواق أيضاً.
شارك فى هذه الحلقة الدكتور/ احمد سعد – رئيس اللجنة الإقليمية لتعليم المستثمر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والدكتور/ فادي خلف – الأمين العام لاتحاد البورصات العربية والأستاذة / كاترين ادمنستون – عضو المجلس الاستشاري للمنتدى العالمي لتعليم المستثمر IFIE والأستاذ / بيتر تشيستي -عضو المجلس الاستشاري للمنتدى العالمي لتعليم المستثمرIFIE .
المؤتمر السنوي لتعليم المستثمر IFIE/IOSCO نوفمبر 8-9-2010
بيانات إعلامية صادره من الهيئةتحت شعار من التنظيم إلى التمكين.. الرقابة المالية تكشف حصاد 2025: تداولات تاريخية وثورة رقمية شاملة واستفادة حقيقية من القرارات التنظيمية – الأحد 25 يناير 2026
تحت شعار من التنظيم إلى التمكين.. الرقابة المالية تكشف حصاد 2025: تداولات تاريخية وثورة رقمية شاملة واستفادة حقيقية من القرارات التنظيمية – الأحد 25 يناير 2026
الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية:
- 2025 نقطة الانطلاق لجني ثمار الإصلاح.. ولا عصا سحرية في التطوير
- التكنولوجيا المالية القاسم المشترك في تطوير القطاعات غير المصرفية
- الاستماع للسوق أساس التحديث.. والتطوير ليس حبرًا على ورق
- مأسسة الابتكار عبر المختبر التنظيمي (Sandbox)
- 73 شركة تكنولوجيا مالية.. نموذج رقابي مرن يدعم الابتكار
- زيادة غير مسبوقة في أعداد المستثمرين الجدد بالبورصة المصرية
- تطوير قواعد القيد وإطلاق آليات استثمارية مبتكرة
- حماية حقوق المستثمرين عبر تحديث قواعد الشطب الاختياري
- التمويل التشاركي العقاري: فتح آفاق جديدة للاستثمار الجزئي
- الرقابة المالية مستمرة في مسيرة بناء أسواق غير مصرفية تصنع فرص للاستثمار وتمكن أهالينا من الاستفادة من خدمات غير مصرفية
- التنظيمات الصادرة عن الهيئة ليست حبرًا على ورق، ونلحظ أثرًا ملموسًا وتمكينًا فعليًا وفرصًا حقيقية على الشركات والأفراد
- مستمرون في متابعة تنفيذ كافة القرارات التنظيمية وقياس أثرها لتعظيم الاستفادة للمواطنين والاقتصاد
كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن تقريرها السنوي لحصاد عام 2025 تحت عنوان «من التنظيم إلى التمكين»، والذي رصد تحقيق طفرات غير مسبوقة في مختلف الأنشطة غير المصرفية، مؤكدة أن القرارات التنظيمية الصادرة عن الهيئة تحولت إلى أدوات تمكين فعالة أسهمت في تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة عمق الأسواق.
وقال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن عام 2025 كان بمثابة نقطة حقيقية في بدء جني ثمار سياسات الهيئة خلال السنوات من 2022 حتى الآن، مشددًا على أنه لا توجد عصا سحرية في عملية الإصلاح، وأن التطوير عملية تراكمية تتطلب رؤية واضحة، وتنفيذًا منضبطًا، وتفاعلًا مستمرًا مع أطراف السوق.
وأضاف رئيس الهيئة أن التكنولوجيا أصبحت القاسم المشترك في تطوير كافة القطاعات المالية غير المصرفية، موضحًا أن الهيئة تعاملت مع التحول الرقمي باعتباره أداة تمكين أساسية، وليس مجرد تحديث للإجراءات، مؤكدًا أن التطوير والتحديث ليسا حبرًا على ورق، وإنما ينعكسان بشكل مباشر على كفاءة الأسواق وسهولة حصول المواطنين والشركات على الخدمات المالية.
وأوضح الدكتور محمد فريد أن الهيئة حرصت، خلال إعداد وتحديث الأطر التنظيمية، على الاستماع إلى أصوات السوق، مؤكدًا أن قرارات التحديث والتطوير جاءت نتاج حوار واسع مع الشركات والمؤسسات العاملة، بما يحقق التوازن بين تشجيع الابتكار وحماية حقوق المتعاملين والحفاظ على استقرار الأسواق.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن الهيئة عملت على مأسسة الابتكار، من خلال تدشين المختبر التنظيمي (Sandbox) كمنصة منظمة لاستقبال الأفكار الجديدة وتنميتها واختبارها وتطويرها بالشكل الملائم، بما يسمح بتطبيق نماذج الأعمال المبتكرة داخل بيئة رقابية آمنة قبل الإطلاق الكامل بالسوق.
وأكد أن هذه الجهود أسفرت عن بناء منظومة متكاملة تضم 73 شركة تكنولوجيا مالية، منها 45 شركة تزاول النشاط فعليًا، بينما تستكمل 28 شركة إجراءات الترخيص، في إطار نموذج رقابي مرن يدعم الابتكار ويواكب التطورات العالمية.
وأوضح رئيس الهيئة أن أدوات التحقق الرقمي من الهوية (E-KYC) أصبحت واقعًا عمليًا، حيث تم تنفيذ نحو 354 ألف عملية تحقق رقمي خلال عام 2025، استحوذ الذكور على 85% منها مقابل 15% للإناث، لافتًا إلى أن هذه العمليات توزعت بواقع 63% لأنشطة التمويل، و28% لسوق رأس المال، و9% لقطاع التأمين.
وأضاف أن جهود التحول الرقمي دعمت إبرام 189 ألف عقد رقمي خلال العام، منها 122 ألف عقد في سوق رأس المال، و67 ألف عقد في أنشطة التمويل المختلفة، بما أسهم في خفض زمن وتكلفة الحصول على الخدمات المالية وتوسيع قاعدة المستفيدين.
وأشار الدكتور محمد فريد إلى أن سوق رأس المال المصري شهد خلال عام 2025 قفزة تاريخية غير مسبوقة، حيث بلغ إجمالي قيم التداول 15.7 تريليون جنيه، مقارنة بنحو 2.3 تريليون جنيه في عام 2024، موضحًا أن تداولات أذون وسندات الخزانة سجلت 13.1 تريليون جنيه، بينما بلغت تداولات الأسهم 2.4 تريليون جنيه.
وأضاف أن هذه الطفرة الكبيرة تزامنت مع انضمام 299 ألف مستثمر جديد إلى البورصة المصرية خلال عام واحد، وهو ما يعكس تنامي ثقة المستثمرين في السوق نتيجة السياسات الإصلاحية والتنظيمية التي انتهجتها الهيئة.
وأوضح رئيس الهيئة أن الهيئة واصلت تطوير قواعد القيد وإصدار المنتجات المالية الجديدة، حيث تم تفعيل شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص SPAC، من بينها شركة «كاتليست» برأسمال 3 مليارات جنيه، وشركة «حسن علام للاستثمار»، إلى جانب تنفيذ أول عملية استحواذ عكسي لشركة «إيجيترانس» على «نوسكو» لرفع رأس المال إلى 224.9 مليون جنيه، فضلًا عن قيد شركة «فاليو» عبر آلية توزيع أرباح الكيانات الأم.
وأشار إلى أن الهيئة أولت اهتمامًا خاصًا بحماية حقوق المستثمرين، من خلال تطوير قواعد الشطب الاختياري بما يضمن تحقيق العدالة وحماية صغار المساهمين، مستشهدًا بنموذج شركة حديد عز التي وفرت مئات الملايين من الجنيهات للمساهمين.
وأوضح الدكتور محمد فريد أن الهيئة أن صناديق الاستثمار في الذهب جذبت نحو 324 ألف مستثمر، بقيمة استثمارات بلغت 5.145 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، إلى جانب تدشين أول سوق كربون طوعي منظم لدعم جهود الاستدامة وخفض الانبعاثات الكربونية.
وأضاف أن الهيئة منحت البورصة المصرية أول رخصة لتداول العقود الآجلة، بما يعزز أدوات التحوط وإدارة المخاطر داخل سوق رأس المال.
وأكد رئيس الهيئة أن قطاعات التمويل غير المصرفي واصلت دورها التنموي خلال 2025، حيث ضخ قطاع تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نحو 105.3 مليار جنيه لخدمة 4.2 مليون مستفيد، فيما سجل نشاط التأجير التمويلي 147.2 مليار جنيه، وبلغ التمويل العقاري 24.3 مليار جنيه بمعدل نمو 51.9%، في حين حقق التمويل الاستهلاكي 61.3 مليار جنيه، وبلغ التخصيم 64.9 مليار جنيه.
واستطرد الدكتور محمد فريد موضحاً أن عام 2025 شهد انطلاقة قوية لنشاط “التمويل التشاركي العقاري” (Real Estate Crowdfunding) كأحد الحلول الاستثمارية المبتكرة، كاشفاً عن استقبال الهيئة 32 طلباً متنوعاً من جهات ترغب في الدخول لهذا السوق الواعد، حيث تقدمت 21 شركة للحصول على رخص لمزاولة هذا النشاط، بجانب 11 شركة ترويج وتغطية اكتتاب لصناديق الاستثمار العقاري.
وأشار إلى أن المجهودات التنظيمية أثمرت بالفعل عن منح الموافقة لـ 5 شركات، ترخص منها 3 شركات بشكل نهائي، بينما نجحت شركة واحدة في تدشين أول منصة رقمية رسمية تتيح للمواطنين الاستثمار الجزئي في العقارات رقمياً، مؤكداً أن هذا المسار يهدف إلى توسيع قاعدة الملكية وتوفير بدائل استثمارية آمنة ومنظمة تتناسب مع كافة شرائح المجتمع.
وأضاف أن قطاع التأمين شهد طفرة ملحوظة خلال 2025، حيث ارتفعت إجمالي الأقساط إلى 110.1 مليار جنيه بمعدل نمو 30.6%، بواقع 61.9 مليار جنيه لتأمينات الأشخاص، و48.2 مليار جنيه لتأمينات الممتلكات، فيما بلغت التعويضات المسددة 46.7 مليار جنيه.
وأوضح أن تفعيل سجل الضمانات المنقولة أسهم في إشهار أصول بقيمة 3.2 تريليون جنيه من خلال 145 ألف إشهار، بما يعزز فرص حصول الشركات على التمويل.
وأشار إلى أن عام 2025 شهد إطلاق سوق المشتقات المالية كخطوة محورية في تطوير سوق رأس المال المصري، موضحًا أن الهيئة أصدرت الإطار التنظيمي الكامل المنظم لتداول المشتقات المالية والعقود الآجلة والاختيارات، بما يواكب أفضل الممارسات الدولية ويعزز كفاءة السوق.
واختتم الدكتور محمد فريد تصريحاته بالتأكيد على أن حصاد عام 2025 يعكس نجاح الهيئة العامة للرقابة المالية في بناء سوق مالي غير مصرفي أكثر كفاءة وتنافسية، قائم على التحول الرقمي والاستماع للسوق، ومأسسة الابتكار، وحماية حقوق المتعاملين، بما يدعم استدامة النمو الاقتصادي.
رئيس مجلس الوزراء يتفقد جناح هيئة الرقابة المالية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب – الأربعاء 21 يناير 2026
- الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، يقدم عرضًا تقديميًا أمام رئيس الوزراء حول جهود الهيئة في نشر الثقافة المالية
- الهيئة تشارك في المعرض للعام الرابع على التوالي دعمًا لنشر الوعي وتعزيز الشمول المالي
- الجناح يضم كتيبات تثقيفية، وسيتم تنظيم ندوات تستعرض الخدمات والأنشطة المالية غير المصرفية وفوائدها وكيفية الاستفادة منها
- 5 بروتوكولات تعاون مع الوزارات المعنية لنشر الثقافة المالية
- إطلاق الموقع الإلكتروني I Invest لتعزيز مستويات الوعي بالأنشطة المالية غير المصرفية
- ٢٩٨ خريجًا من برنامج المدرب المعتمد للأنشطة المالية غير المصرفية، ونحو ٣٧ ألف مستفيد من برامج توعية مختلفة
تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وعدد من السادة الوزراء، جناح الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك خلال فعاليات الافتتاح الرسمي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السابعة والخمسين.
حيث قدم الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عرضًا تقديميًا استعرض خلاله جهود الهيئة في نشر الوعي والثقافة المالية خلال عام 2025، وأداء الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، ودورها في دعم التنمية الاقتصادية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، إلى جانب عرض أبرز الأنشطة والفعاليات التي تعتزم الهيئة والجهات التابعة لها تنظيمها طوال فترة المعرض.
وأكد الدكتور محمد فريد أن جهود التوعية ونشر الثقافة المالية تحتل أهمية متقدمة في استراتيجية الهيئة لتطوير وتنمية قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، والتي تستهدف تعزيز مستويات الوعي المالي لكافة فئات المجتمع، من خلال التعريف بالحلول المالية والتأمينية والاستثمارية المتنوعة، بما يساعد المواطنين على اتخاذ قرارات مالية سليمة قائمة على الفهم والمعرفة.
وأوضح رئيس الهيئة أن رفع الوعي المالي يسهم في فتح آفاق جديدة لفرص العمل، وتحسين مستويات المعيشة عبر إتاحة خيارات تمويل متنوعة لبدء المشروعات الصغيرة أو التوسع في القائم منها، بما ينعكس إيجابيًا على دعم الاقتصاد القومي.
وتابع رئيس الهيئة أنه قد تم توقيع نحو ٥ بروتوكولات تعاون مع الوزارات المعنية لنشر الثقافة المالية.
بالإضافة إلى إطلاق الموقع الإلكتروني I Invest لتعزيز مستويات الوعي بالأنشطة المالية غير المصرفية، فضلًا عن تخريج ٢٩٨ مشاركًا في برنامج المدرب المعتمد للأنشطة المالية غير المصرفية، ونحو ٣٧ ألف مستفيد من برامج توعية مختلفة.
وتشارك الهيئة العامة للرقابة المالية في معرض القاهرة الدولي للكتاب للعام الرابع على التوالي، والذي يُقام بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس خلال الفترة من 22 يناير إلى 3 فبراير 2026، تحت شعار: “من يتأخر عن القراءة ساعة… يتأخر قرونًا”.
تأتي مشاركة الهيئة بالتعاون مع معهد الخدمات المالية – الذراع التدريبي للهيئة، وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، وصندوق حماية المستثمر، إلى جانب الاتحادات المهنية الخاضعة لإشراف الهيئة، بما يعكس تكامل أدوار منظومة الأنشطة المالية غير المصرفية في بناء وعي مالي مستدام.
ويضم جناح الهيئة مجموعة من الكتيبات والمواد التثقيفية التي تستهدف تعريف المواطنين بطبيعة الخدمات والأنشطة المالية غير المصرفية، وفوائدها، وآليات الاستفادة الآمنة منها، بما يسهم في تعزيز المعرفة المالية وحماية المتعاملين.
كما تنظم الهيئة عددًا من الندوات التوعوية على هامش المعرض، تستعرض خلالها دور الخدمات والأنشطة المالية غير المصرفية في دعم الاقتصاد الوطني، من بينها ندوة حول القطاع المالي غير المصرفي، والمقرر عقدها يوم الخميس الموافق 29 يناير في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا.
وتأتي مشاركة الهيئة في المعرض في إطار استراتيجيتها الهادفة إلى نشر الثقافة المالية وحماية المتعاملين، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لتحقيق الشمول المالي والاستثماري والتأميني، وبما يسهم في بناء وعي مالي واستثماري وتأميني رشيد يمكن مختلف فئات المجتمع، ولا سيما الأجيال الحالية والمقبلة، من اتخاذ قرارات مالية مدروسة تدعم مسار التنمية المستدامة.
الدكتور محمد فريد رئيس الرقابة المالية والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية يشهدان توقيع بروتوكول تعاون لإنشاء مكتب سجل تجاري مميز لخدمات الشركات – الثلاثاء 20 يناير 2026
- شراكة بين الرقابة المالية وزارة التموين والتجارة الداخلية لإنشاء مكتب سجل تجاري داخل مقر الهيئة لتسهيل إجراءات تأسيس وتحديث أوضاع الشركات المالية غير المصرفية
شهد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز تنمية التجارة الداخلية والهيئة العامة للرقابة المالية، بهدف إنشاء وتجهيز مكتب سجل تجاري مميز لخدمات الشركات داخل مقر الهيئة، وذلك في إطار جهود الوزارة لتطوير منظومة السجل التجاري وتحسين جودة الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال والمستثمرين.
ووقع البروتوكول، عن الهيئة العامة للرقابة المالية، الأستاذ محمد عبد الحميد الصياد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، وعن جهاز تنمية التجارة الداخلية الدكتور محمد عوض، رئيس مجلس إدارة الجهاز.
وحضر مراسم التوقيع الدكتور محمد عبد العزيز، مساعد رئيس الهيئة، والأستاذ حاتم نور، نائب مساعد رئيس الهيئة، والمهندس شريف يحيى، نائب مساعد رئيس الهيئة.
كما حضر من جانب الوزارة، اللواء وليد أبو المجد، نائب وزير التموين، والدكتور أحمد كمال، مساعد الوزير والمتحدث الرسمي، والأستاذة سارة العزازي، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، كما حضر من جهاز تنمية التجارة، الأستاذ كامل عبد الرازق، رئيس الإدارة المركزية للسجل التجاري، والأستاذ أشرف جادو، رئيس الإدارة المركزية لمركز معلومات الجهاز، والأستاذ أحمد مصطفى، وكيل الإدارة المركزية للسجل التجاري.
وأكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أهمية هذا التعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية، مشيرًا إلى أن البروتوكول يعكس حرص الجانبين على دعم بيئة الأعمال وتيسير حصول الشركات على الخدمات الحكومية بكفاءة وسرعة.
وأوضح رئيس الهيئة أن إنشاء مكتب سجل تجاري مميز داخل مقر الهيئة يسهم في تسهيل إجراءات تأسيس وتحديث أوضاع الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، ويعزز من تكامل الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال، بما يدعم جهود الدولة في تحسين مناخ الاستثمار ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.
وبيّن الدكتور فريد، أن توقيع بروتوكول التعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية يأتي في إطار رؤية الهيئة العامة للرقابة المالية الرامية إلى تحسين بيئة ممارسة الأعمال ورفع كفاءة تقديم الخدمات الحكومية للشركات والمستثمرين، من خلال تبسيط الإجراءات وتقليل عدد الجهات التي يتعامل معها المستثمر. وأشار إلى أن إتاحة خدمات السجل التجاري المميزة داخل مقر الهيئة تمثل خطوة عملية لتقريب الخدمة من متلقيها، بما يساهم في تقليص الوقت والجهد اللازمين لإنهاء الإجراءات المرتبطة بتأسيس الشركات أو تعديل أوضاعها، وبما يدعم توجه الدولة نحو خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية وجاذبية.
وأضاف رئيس الهيئة أن هذا التعاون يستهدف التيسير على المستثمرين العاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية عبر تقديم حزمة متكاملة من الخدمات في مكان واحد، بما يعزز من كفاءة الأداء المؤسسي ويحد من الأعباء الإدارية. وأكد أن مثل هذه الخطوات تسهم في دعم استقرار ونمو الأسواق المالية غير المصرفية، وتوفر بيئة تنظيمية أكثر مرونة ووضوحًا، وهو ما ينعكس إيجابًا على ثقة المستثمرين ودعم جهود التنمية الاقتصادية.
وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية، أن توقيع هذا البروتوكول يأتي ضمن خطة الوزارة لتحديث وتطوير خدمات السجل التجاري، والتوسع في تقديم الخدمات المميزة، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتقليل زمن الحصول على الخدمة، وتهيئة بيئة أعمال أكثر كفاءة وجاذبية للاستثمار، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بدعم النشاط الاقتصادي وتعزيز التحول الرقمي.
وأوضح الدكتور شريف فاروق أن إنشاء مكتب سجل تجاري متكامل داخل مقر الهيئة العامة للرقابة المالية يمثل نموذجًا عمليًا للتكامل بين مؤسسات الدولة، خاصة في ظل الدور المهم الذي تقوم به الهيئة في تنظيم الأنشطة المالية غير المصرفية وخدمة شريحة واسعة من الشركات والمؤسسات، بما ينعكس إيجابًا على مناخ الاستثمار.
وأشار الوزير إلى أن المكتب الجديد سيعمل وفق منظومة «الخدمات المميزة»، بما يتيح للشركات والمستثمرين إنجاز معاملاتهم المختلفة من قيد وتعديل ومحو بالسجل التجاري بسرعة وكفاءة وجودة أعلى، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المتعاملين وتقليل الوقت والجهد.
وفي سياق متصل، أكد الدكتور محمد عوض، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن البروتوكول يعكس التزام الجهاز بتطوير منظومة السجل التجاري والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للشركات، من خلال التوسع في نماذج المكاتب المميزة داخل الجهات والمؤسسات الحيوية، بما يحقق سهولة وسرعة تقديم الخدمة.
وأوضح عوض أن الجهاز سيتولى توفير الكوادر البشرية المؤهلة، والدعم الفني، والنظم التشغيلية اللازمة لضمان انتظام العمل داخل المكتب بالكفاءة المطلوبة، إلى جانب تعزيز التكامل المعلوماتي وتبادل البيانات بين الجانبين، مع الالتزام الكامل بسرية المعلومات وتطبيق أعلى معايير الحوكمة.
وختاماً، أكد الدكتور شريف فاروق على استمرار الوزارة في تنفيذ خطط تطوير الخدمات الحكومية، والتوسع في الشراكات المؤسسية، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال، ودعم الاستثمار، وتعزيز ثقة مجتمع الأعمال في منظومة السجل التجاري المصرية.
الهيئة في الإعلامالرقابة المالية تستقبل وفداً من سلطنة عُمان يضم قيادات بورصة مسقط – الأربعاء 30 نوفمبر 2022
الرقابة المالية تستقبل وفداً من سلطنة عُمان يضم قيادات بورصة مسقط – الأربعاء 30 نوفمبر 2022
الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية:
- نستهدف الارتقاء بمستوى التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات التنظيمية والرقابية لأسواق رأس المال لتبادل الخبرات اللازمة لتطوير وتنمية الأسواق
- الرقابة المالية مستعدة لتقديم كافة أوجه التعاون لبورصة مسقط سعياً لتعزيز لزيادة مستويات الاستثمارات البينية خاصة في الأوراق المالية
- جولة لوفد بورصة مسقط في مجمع المعرفة التابع للهيئة لتعريفهم بجهود الهيئة في رفع مستويات الوعي والمعرفة المالية وتطوير قدرات المهنيين بمختلف الأنشطة المالية غير المصرفية
استقبلت الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم وفدا من سلطنة عُمان يضم قيادات بورصة مسقط، وذلك في إطار حرص الهيئة على التعاون البناء مع مختلف المؤسسات الدولية والأسواق المالية وخاصة من الدول العربية الشقيقة وزيادة آفاق التعاون المشترك والارتقاء بمستوى التنسيق بين كافة الأطراف للتعرف على الفرص المتاحة لزيادة الاستثمارات البينية وتنمية الأعمال للاستفادة من المشروعات الاقتصادية في مصر.
استقبل الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وفد قيادات بورصة مسقط وذلك بحضور أحمد الشيخ نائب رئيس الهيئة، رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية، محمد عياد المستشار الإعلامي للهيئة، وضم الوفد كلًا من محمد محفوظ العارضي رئيس مجلس إدارة بورصة مسقط، هيثم سالم السالمي الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط، السيدة مثلى صالح الشقصية عضو مجلس الإدارة، نضال مصطفى آل حميد مدير أول دائرة المخاطر والالتزام وأمين سر مجلس الإدارة.
من جانبه قال الدكتور فريد أن تلك الزيارة تأتي في إطار العلاقات الأخوية بين مصر وعمان والتي أكد عليها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال زيارة سيادته إلى عمان منذ عدة أشهر وما تحقق فيها من تأكيد على عمق العلاقات المشتركة بين الشعبين الشقيقين موضحا أنه تم خلال الزيارة الاستماع إلى ما تم عرضه من جانب وفد بورصة مسقط فيما يتعلق باستراتيجية تطوير سوق رأس المال كما قامت الهيئة خلال الاجتماع بعرض مجالات العمل والأنشطة المالية غير المصرفية التي تنظمها وتشرف عليها وتراقبها وكذا الإجراءات التي قامت بها لتطوير وتنمية تلك الأنشطة، والجهود المبذولة على صعيد تطوير الأسواق و تدريب وتطوير القدرات لدعم الكفاءات سواء على مستوى الشركات أو العاملين بالهيئة وذلك لمواكبة التطورات والمستجدات التي تشهدها الأسواق.
أضاف الدكتور فريد أنه جرى خلال الزيارة عقد اجتماع للتباحث حول استكمال المشاورات لتعزيز مستويات التعاون العربي المشترك لتطوير الأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية فيما يخدم مصلحة كلا من البلدين الشقيقين والاستفادة من التطورات التشريعية والقانونية في قطاع سوق رأس المال والتي تدعم توفير بيئة عمل مواتية لزيادة حجم الأعمال وابتكار الحلول المالية المتطورة التي تعزز من المساهمة في تحقيق معدلات النمو الاقتصادي.
من جانبه قال رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية ان البورصة المصرية حريصة على تفعيل آليات التعاون المشترك والذي تتضمنه مذكرة التعاون الثنائية الموقعة مع بورصة مسقط بهدف تبادل الخبرات وبحث اليات القيد المشترك وتسهيل اعمال المؤسسات الاستثمارية والمالية بين البورصتين.
من جهته أكد السيد محمد محفوظ العارضي، رئيس مجلس إدارة بورصة مسقط حرصه الكامل على تعميق مستويات التعاون المشترك بين بورصة مسقط وهيئة الرقابة المالية للاستفادة بالخبرات الفنية والقانونية لتطوير سوق رأس المال وتعزيز سبل تنمية وتطوير حجم الاستثمارات بين البلدين.
وفي نهاية الزيارة قام الدكتور محمد فريد باصطحاب الوفد المرافق لزيارة مجمع المعرفة التابع للهيئة العامة للرقابة المالية للتعرف على أنشطة المجمع والتي تهدف إلى تنمية الموارد البشرية للأنشطة المالية غير المصرفية وتأهيلها وتدريبها من خلال برامج تدريبية ترتقي بالمستوى المعرفي والمهني، نشر ثقافة الحوكمة والإدارة الرشيدة بين منظمات الأعمال بما يحسن من مستويات الشفافية والنزاهة واتخاذ القرارات الاستثمارية على أسس مستنيرة.
(( الرقابة المالية )) تصدر ضوابط توريق الحقوق المالية المستقبلية .
(( الرقابة المالية )) تتلقى استفسارات من جهات حكومية حول إمكانية توريق حقوقها المستقبلية .
تحت شعار من التنظيم إلى التمكين.. الرقابة المالية تكشف حصاد 2025: تداولات تاريخية وثورة رقمية شاملة واستفادة حقيقية من القرارات التنظيمية – الأحد 25 يناير 2026
الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية:
- 2025 نقطة الانطلاق لجني ثمار الإصلاح.. ولا عصا سحرية في التطوير
- التكنولوجيا المالية القاسم المشترك في تطوير القطاعات غير المصرفية
- الاستماع للسوق أساس التحديث.. والتطوير ليس حبرًا على ورق
- مأسسة الابتكار عبر المختبر التنظيمي (Sandbox)
- 73 شركة تكنولوجيا مالية.. نموذج رقابي مرن يدعم الابتكار
- زيادة غير مسبوقة في أعداد المستثمرين الجدد بالبورصة المصرية
- تطوير قواعد القيد وإطلاق آليات استثمارية مبتكرة
- حماية حقوق المستثمرين عبر تحديث قواعد الشطب الاختياري
- التمويل التشاركي العقاري: فتح آفاق جديدة للاستثمار الجزئي
- الرقابة المالية مستمرة في مسيرة بناء أسواق غير مصرفية تصنع فرص للاستثمار وتمكن أهالينا من الاستفادة من خدمات غير مصرفية
- التنظيمات الصادرة عن الهيئة ليست حبرًا على ورق، ونلحظ أثرًا ملموسًا وتمكينًا فعليًا وفرصًا حقيقية على الشركات والأفراد
- مستمرون في متابعة تنفيذ كافة القرارات التنظيمية وقياس أثرها لتعظيم الاستفادة للمواطنين والاقتصاد
كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن تقريرها السنوي لحصاد عام 2025 تحت عنوان «من التنظيم إلى التمكين»، والذي رصد تحقيق طفرات غير مسبوقة في مختلف الأنشطة غير المصرفية، مؤكدة أن القرارات التنظيمية الصادرة عن الهيئة تحولت إلى أدوات تمكين فعالة أسهمت في تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة عمق الأسواق.
وقال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن عام 2025 كان بمثابة نقطة حقيقية في بدء جني ثمار سياسات الهيئة خلال السنوات من 2022 حتى الآن، مشددًا على أنه لا توجد عصا سحرية في عملية الإصلاح، وأن التطوير عملية تراكمية تتطلب رؤية واضحة، وتنفيذًا منضبطًا، وتفاعلًا مستمرًا مع أطراف السوق.
وأضاف رئيس الهيئة أن التكنولوجيا أصبحت القاسم المشترك في تطوير كافة القطاعات المالية غير المصرفية، موضحًا أن الهيئة تعاملت مع التحول الرقمي باعتباره أداة تمكين أساسية، وليس مجرد تحديث للإجراءات، مؤكدًا أن التطوير والتحديث ليسا حبرًا على ورق، وإنما ينعكسان بشكل مباشر على كفاءة الأسواق وسهولة حصول المواطنين والشركات على الخدمات المالية.
وأوضح الدكتور محمد فريد أن الهيئة حرصت، خلال إعداد وتحديث الأطر التنظيمية، على الاستماع إلى أصوات السوق، مؤكدًا أن قرارات التحديث والتطوير جاءت نتاج حوار واسع مع الشركات والمؤسسات العاملة، بما يحقق التوازن بين تشجيع الابتكار وحماية حقوق المتعاملين والحفاظ على استقرار الأسواق.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن الهيئة عملت على مأسسة الابتكار، من خلال تدشين المختبر التنظيمي (Sandbox) كمنصة منظمة لاستقبال الأفكار الجديدة وتنميتها واختبارها وتطويرها بالشكل الملائم، بما يسمح بتطبيق نماذج الأعمال المبتكرة داخل بيئة رقابية آمنة قبل الإطلاق الكامل بالسوق.
وأكد أن هذه الجهود أسفرت عن بناء منظومة متكاملة تضم 73 شركة تكنولوجيا مالية، منها 45 شركة تزاول النشاط فعليًا، بينما تستكمل 28 شركة إجراءات الترخيص، في إطار نموذج رقابي مرن يدعم الابتكار ويواكب التطورات العالمية.
وأوضح رئيس الهيئة أن أدوات التحقق الرقمي من الهوية (E-KYC) أصبحت واقعًا عمليًا، حيث تم تنفيذ نحو 354 ألف عملية تحقق رقمي خلال عام 2025، استحوذ الذكور على 85% منها مقابل 15% للإناث، لافتًا إلى أن هذه العمليات توزعت بواقع 63% لأنشطة التمويل، و28% لسوق رأس المال، و9% لقطاع التأمين.
وأضاف أن جهود التحول الرقمي دعمت إبرام 189 ألف عقد رقمي خلال العام، منها 122 ألف عقد في سوق رأس المال، و67 ألف عقد في أنشطة التمويل المختلفة، بما أسهم في خفض زمن وتكلفة الحصول على الخدمات المالية وتوسيع قاعدة المستفيدين.
وأشار الدكتور محمد فريد إلى أن سوق رأس المال المصري شهد خلال عام 2025 قفزة تاريخية غير مسبوقة، حيث بلغ إجمالي قيم التداول 15.7 تريليون جنيه، مقارنة بنحو 2.3 تريليون جنيه في عام 2024، موضحًا أن تداولات أذون وسندات الخزانة سجلت 13.1 تريليون جنيه، بينما بلغت تداولات الأسهم 2.4 تريليون جنيه.
وأضاف أن هذه الطفرة الكبيرة تزامنت مع انضمام 299 ألف مستثمر جديد إلى البورصة المصرية خلال عام واحد، وهو ما يعكس تنامي ثقة المستثمرين في السوق نتيجة السياسات الإصلاحية والتنظيمية التي انتهجتها الهيئة.
وأوضح رئيس الهيئة أن الهيئة واصلت تطوير قواعد القيد وإصدار المنتجات المالية الجديدة، حيث تم تفعيل شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص SPAC، من بينها شركة «كاتليست» برأسمال 3 مليارات جنيه، وشركة «حسن علام للاستثمار»، إلى جانب تنفيذ أول عملية استحواذ عكسي لشركة «إيجيترانس» على «نوسكو» لرفع رأس المال إلى 224.9 مليون جنيه، فضلًا عن قيد شركة «فاليو» عبر آلية توزيع أرباح الكيانات الأم.
وأشار إلى أن الهيئة أولت اهتمامًا خاصًا بحماية حقوق المستثمرين، من خلال تطوير قواعد الشطب الاختياري بما يضمن تحقيق العدالة وحماية صغار المساهمين، مستشهدًا بنموذج شركة حديد عز التي وفرت مئات الملايين من الجنيهات للمساهمين.
وأوضح الدكتور محمد فريد أن الهيئة أن صناديق الاستثمار في الذهب جذبت نحو 324 ألف مستثمر، بقيمة استثمارات بلغت 5.145 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، إلى جانب تدشين أول سوق كربون طوعي منظم لدعم جهود الاستدامة وخفض الانبعاثات الكربونية.
وأضاف أن الهيئة منحت البورصة المصرية أول رخصة لتداول العقود الآجلة، بما يعزز أدوات التحوط وإدارة المخاطر داخل سوق رأس المال.
وأكد رئيس الهيئة أن قطاعات التمويل غير المصرفي واصلت دورها التنموي خلال 2025، حيث ضخ قطاع تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نحو 105.3 مليار جنيه لخدمة 4.2 مليون مستفيد، فيما سجل نشاط التأجير التمويلي 147.2 مليار جنيه، وبلغ التمويل العقاري 24.3 مليار جنيه بمعدل نمو 51.9%، في حين حقق التمويل الاستهلاكي 61.3 مليار جنيه، وبلغ التخصيم 64.9 مليار جنيه.
واستطرد الدكتور محمد فريد موضحاً أن عام 2025 شهد انطلاقة قوية لنشاط “التمويل التشاركي العقاري” (Real Estate Crowdfunding) كأحد الحلول الاستثمارية المبتكرة، كاشفاً عن استقبال الهيئة 32 طلباً متنوعاً من جهات ترغب في الدخول لهذا السوق الواعد، حيث تقدمت 21 شركة للحصول على رخص لمزاولة هذا النشاط، بجانب 11 شركة ترويج وتغطية اكتتاب لصناديق الاستثمار العقاري.
وأشار إلى أن المجهودات التنظيمية أثمرت بالفعل عن منح الموافقة لـ 5 شركات، ترخص منها 3 شركات بشكل نهائي، بينما نجحت شركة واحدة في تدشين أول منصة رقمية رسمية تتيح للمواطنين الاستثمار الجزئي في العقارات رقمياً، مؤكداً أن هذا المسار يهدف إلى توسيع قاعدة الملكية وتوفير بدائل استثمارية آمنة ومنظمة تتناسب مع كافة شرائح المجتمع.
وأضاف أن قطاع التأمين شهد طفرة ملحوظة خلال 2025، حيث ارتفعت إجمالي الأقساط إلى 110.1 مليار جنيه بمعدل نمو 30.6%، بواقع 61.9 مليار جنيه لتأمينات الأشخاص، و48.2 مليار جنيه لتأمينات الممتلكات، فيما بلغت التعويضات المسددة 46.7 مليار جنيه.
وأوضح أن تفعيل سجل الضمانات المنقولة أسهم في إشهار أصول بقيمة 3.2 تريليون جنيه من خلال 145 ألف إشهار، بما يعزز فرص حصول الشركات على التمويل.
وأشار إلى أن عام 2025 شهد إطلاق سوق المشتقات المالية كخطوة محورية في تطوير سوق رأس المال المصري، موضحًا أن الهيئة أصدرت الإطار التنظيمي الكامل المنظم لتداول المشتقات المالية والعقود الآجلة والاختيارات، بما يواكب أفضل الممارسات الدولية ويعزز كفاءة السوق.
واختتم الدكتور محمد فريد تصريحاته بالتأكيد على أن حصاد عام 2025 يعكس نجاح الهيئة العامة للرقابة المالية في بناء سوق مالي غير مصرفي أكثر كفاءة وتنافسية، قائم على التحول الرقمي والاستماع للسوق، ومأسسة الابتكار، وحماية حقوق المتعاملين، بما يدعم استدامة النمو الاقتصادي.