– المركز الإعلامي
أحداث وفاعليات الهيئة“الرقابة المالية” برئاسة د. إسلام عزام تصدر المعايير المصرية للتقييم العقاري – السبت 12 سبتمبر 2026
“الرقابة المالية” برئاسة د. إسلام عزام تصدر المعايير المصرية للتقييم العقاري – السبت 12 سبتمبر 2026
– تحديث شامل لمعايير التقييم العقاري بعد 11 عامًا من إصدارها الأول
– المعايير تتضمن المبادئ العامة للتقييم وأساليبه وطرقه.. والشروط الواجب توافرها في البيانات.. ومتطلبات التوثيق والإفصاح ومنع تضارب المصالح
– شرح مفصل للحقوق المتصلة بالعقار.. وإرفاق تطبيقات عملية ونماذج استرشادية تيسيرًا على المقيّمين
د. إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية:
– المعايير تسهم في دعم الأنشطة العقارية والاستثمارات والتمويلات ذات الصلة
– إصدار المعايير يرفع جودة تقارير التقييم ويزيد موثوقيتها بما ينعكس إيجابًا على جاذبية السوق المصرية وتنافسيتها
– مراعاة التوافق مع المعايير الدولية وتطبيق منهجيات تتسم بالشفافية والاتساق والموضوعية والقابلية للمقارنة
– المعايير تمثل مرجعًا مهنيًا وتنظيميًا للمقيّمين والمستثمرين وجميع أطراف السوق
في خطوة جديدة لرفع كفاءة الأسواق المالية غير المصرفية وتعزيز جودة وموثوقية أعمال التقييم المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية على المستويين المحلي والدولي؛ أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، الإصدار الثاني من المعايير المصرية للتقييم العقاري، بعد الإصدار الأول بأكثر من 11 عامًا.
جاء ذلك بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (191) لسنة 2026 على ضوء أحكام قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية رقم (10) لسنة 2009 والقوانين المنظمة لأنشطة التأمين وسوق رأس المال والتأجير التمويلي والتمويل العقاري، وتفعيلًا لقدرات الهيئة الرقابية والتنظيمية من أجل بناء أسواق تتمتع بالكفاءة والشفافية، ترتكز أعمال التقييم فيها إلى معايير واضحة تتوافق مع أحدث المعايير الدولية، وبما يواكب التطورات السوقية وطبيعة البيئة التشريعية والاقتصادية في مصر.
وسبق أن دعت الهيئة أطراف السوق إلى التقدم باقتراحاتهم في ظل المتغيرات التي طرأت بعد الإصدار الأول للمعايير بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (39) لسنة 2015، حتى تبلورت في الفترة الأخيرة جميع مكونات الإصدار الثاني لمعايير التقييم العقاري.
وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، إن معايير التقييم العقاري تكتسب أهمية خاصة في دعم أنشطة التمويل العقاري والاستثمار العقاري وصناديق الاستثمار العقاري، وجميع الأنشطة المرتبطة بالأصول العقارية، مما يمثل دفعة قوية على المستوى الفني لإسهام تلك الأنشطة في الاقتصاد الوطني، من خلال موثوقية أعمال التقييم التي تنعكس بالإيجاب على جاذبية تلك الأنشطة للمستثمرين الأجانب والمحليين وزيادة تنافسيتها إقليميًا.
وذكر أن الهيئة راعت في إعداد هذه المعايير توافقها مع المعايير الدولية للتقييم (International Valuation Standards – IVS) بأحدث إصداراتها السارية حاليًا منذ عام 2025، مع التأكد من تحقيق التواؤم الكامل مع الأطر التشريعية والتنظيمية للأنشطة في مصر، مما يكفل تطبيق منهجيات تقييم تتسم بالشفافية والاتساق والموضوعية والقابلية للمقارنة على المستوى الدولي، حتى ينعكس ذلك بالإيجاب على الأنشطة ذات الصلة في مصر.
وتتضمن معايير التقييم العقاري وجوب التزام المقيم بأخلاقيات تمنعه من ممارسة سلوكيات تنطوي على الإخلال بالأمانة أو الاحتيال أو الخداع، وأن يتمتع بالكفاءة المهنية هو وفريق العمل المعاون له، وأن يمتثل بصورة كاملة للمعايير، وأن يتعامل بإنصاف وموضوعية مع جميع العملاء، وأن يظل محافظًا على استقلاله والإفصاح بأي تعارض محتمل للمصالح، وذلك كله تحت مراقبة صارمة لجودة عملية التقييم، مع الاحتفاظ بكل ما يتعلق بالتقييم من بيانات ومعلومات لمدة لا تقل عن 5 سنوات من تاريخ إعداد التقرير أو عامين من آخر إجراءات قضائية متعلقة بالأصل العقاري محل التقييم.
وتحدد المعايير نطاق التقييم، ومتطلباته من حيث وضوح الأصل ودقة المعلومات المرتبطة به وطبيعتها ومصادرها وتحديد الغرض من التقييم وتاريخه والعوامل البيئية والاجتماعية المحيطة، كما تسمح للمقيّم اختيار الأساس المناسب لطبيعة الأصل والهدف من تقييمه، وحددت عددًا من الأسس للتقييم، مع شرح تفصيلي للمقصود بكل أساس ولجميع العناصر المكونة له، وكيفية تحديد أعلى وأفضل استخدام للأصل.
وتوضح المعايير 3 أساليب رئيسية للتقييم: أسلوب السوق، وأسلوب الدخل، وأسلوب التكلفة. وتحدد مجموعة من الطرق المتبعة تحت كل أسلوب. وتوجب على المقيّم اختيار أسلوب أو أكثر من بينها لتقييم الأصل بناء على تعريف القيمة المراد الوصول إليها والغرض من عملية التقييم، وأن ينظر المقيّم في استخدام أساليب وطرق متعددة للتوصل إلى مؤشر للقيمة خاصة إذا كانت المعلومات الواقعية غير كافية للوصول إلى نتيجة موثوقة.
وتُعنى معايير التقييم العقاري بالبيانات والمدخلات المستخدمة في عملية التقييم للتأكد من الحصول على أقصى استفادة منها، مع ضرورة استنادها دائمًا إلى معلومات واقعية كالقياسات والأسعار المنشورة، وينبغي على المقيّم الموازنة بين تلك البيانات من حيث الدقة والوضوح والاكتمال والتوقيت، والالتزام بإيضاحها بصورة شفافة عند التقييم، ومراعاة تأثير العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة عند حساب قيمة الأصل، وتورد المعايير أمثلة لتلك العوامل تيسيرًا على المقيّمين.
وتؤكد المعايير على أن تقارير التقييم العقاري ووثائقه من الركائز الأساسية للامتثال، حيث تساهم في تعزيز الكفاءة المهنية والشفافية والقابلية للمقارنة وتعميق الثقة في مخرجات عملية التقييم بما يخدم المصلحة العامة، ولذلك تضع المعايير حدًا أدنى للعناصر التي يجب أن يتضمنها تقرير التقييم، مع الإلزام بأن تكون الوثائق والتقارير كافية لتوضيح أساليب وطرق التقييم والمدخلات والبيانات التي اعتمد عليها المقيّم وكيفية إدارة المخاطر، فضلًا عن توثيق النتائج وأعمال المراجعة وحفظها لضمان سلامتها واسترجاعها عند الحاجة.
وتشمل المعايير التي أصدرتها الهيئة العامة للرقابة المالية أيضًا الحقوق المترتبة على العقار التي يمكن إجمالها في الملكية، والحقوق الثانوية كالحيازة أو الإيجار، وحق الانتفاع دون التمتع بالسيطرة الحصرية على الأصل، مع تحديد نطاقها، وأساليب تقييمها (السوق، الدخل، التكلفة)، وكيفية تحديد القيمة الإيجارية السوقية، وقواعد تقييم العقارات تحت التطوير التي تشمل بناء مبانِ جديدة، أو الأراضي التي لم يسبق تطويرها بعد مد البنية التحتية لها، وإعادة تطوير الأراضي التي سبق تطويرها، وتحسين المنشآت القائمة أو إدخال تعديلات عليها.
وفي هذا السياق؛ أوضح الدكتور إسلام عزام أن الهيئة عمدت إلى إضافة عدد من المرفقات المهمة بالمعايير، تتمثل في مجموعة من التطبيقات العملية تتضمن جميع التعريفات والإيضاحات والأساليب المجاز استخدامها وذلك بهدف التيسير على المقيّمين والمساهمة في بناء قدراتهم في هذا المجال.
وأول تلك التطبيقات المرفقة بالمعايير تطبيقٌ للتقييم العقاري مدعومٌ برسوم توضيحية لعملية التقييم بدءًا من اختيار المنهج ثم تحديد مجال العمل ثم جمع وتحليل البيانات، ثم تطبيق للتقييم لأغراض إعداد القوائم المالية متضمنًا الخطوات والمرحعية، وتطبيق ثالث للتقييم في حالات التمويل العقاري والإيجار التمويلي، وتطبيق رابع لتقييم المشروعات والعقارات تحت الإنشاء، فضلًا عن نموذج استرشادي لتقرير التقييم يشتمل على جميع العناصر الواجب مراعاتها.
وتأتي المعايير في دليل مصاحب للقرار يتجاوز 140 صفحة، وتم تقسيمها قسمة 9 أبواب: هيكل معايير التقييم، قائمة المصطلحات، معيار إطار التقييم، معيار نطاق العمل، أسس التقييم، أساليب التقييم، البيانات والمدخلات، نماذج التقييم، وأخيرًا معيار التوثيق وإعداد التقارير، بالإضافة إلى المرفقات.
ومن المقرر أن يُنشر القرار خلال الأيام المقبلة في الوقائع المصرية والموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة المالية، على أن يُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
قرار من “الرقابة المالية” بالربط اللحظي بين شركات وجهات التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات مع “آي سكور” – السبت 12 سبتمبر 2026
إبلاغ شركة الاستعلام الائتماني “بشكل لحظي” في جميع مراحل عملية التمويل بدءًا من الموافقة على المنح
الإلزام بإتمام الربط الإلكتروني اللحظي خلال 3 أشهر عقب نشر القرار في “الوقائع المصرية”
د. إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية:
– الربط اللحظي يعزز سلامة قرارات التمويل ويرفع الكفاءة التشغيلية للنشاط
– تحديث البيانات الائتمانية بسرعة ودقة يحد من فرص تعثر العملاء أو تعريضهم لمخاطر عدم السداد
– الربط اللحظي يدعم جهود الهيئة للموازنة بين ازدهار الأنشطة واستقرار الشركات وحماية حقوق المتعاملين
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام قرارين بإلزام الشركات والجهات العاملة بنشاطي التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالربط اللحظي مع شركة الاستعلام الائتماني “آي سكور I-Score” وذلك في إطار إحكام متابعة إجراءات منح التمويل والحرص على امتداد الرقابة لجميع مراحل النشاط، فضلًا عن ضمان سرعة ودق الإجراءات المتعلقة بالجدارة الائتمانية الإقرار عن العملاء.
ويلزم قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (174) لسنة 2026 الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي بإبلاغ شركة الاستعلام الائتماني، بشكل لحظي، عند الموافقة على منح التمويل للعميل، وعند صرفه له، وعند سداد العميل لأي مبالغ متعلقة بالتمويل بشكل كلي أو جزئي، وعند إنهاء التمويل، وعند قيام الشركة باتخاذ إجراءات قضائية أو قانونية بشأن التمويل، وكذلك في حالة تغيير حالة العميل بشأن هذا الإجراء.
وتلتزم شركات التمويل الاستهلاكي أيضًا بإرسال البيانات والمعلومات الخاصة بالتمويل الممنوح لعملائها إلى شركة الاستعلام الائتماني، وفق نموذج تعده لهذا الغرض، خلال الأيام الخمسة التالية لنهاية كل شهر.
وبالنسبة للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية (أ، ب) المرخص لها بمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؛ فيلزمها قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (175) لسنة 2026 بإبلاغ شركة الاستعلام الائتماني، بشكل لحظي، في الحالات سالفة الذكر ذاتها وهي: عند الموافقة على منح التمويل للعميل، وعند صرفه له، وعند سداد العميل لأي مبالغ متعلقة بالتمويل بشكل كلي أو جزئي، وعند إنهاء التمويل، وعند قيام الشركة باتخاذ إجراءات قضائية أو قانونية بشأن التمويل، وكذلك في حالة تغيير حالة العميل بشأن هذا الإجراء.
ويلزم القراران الشركات والجهات في النشاطين باتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمام الربط الإلكتروني مع شركة الاستعلام الائتماني، خلال 3 أشهر من تاريخ العمل، عقب نشره في “الوقائع المصرية” والموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة.
وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الربط اللحظي بين الشركات والجهات العاملة في التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وبين شركة الاستعلام الائتماني “آي سكور” من شأنه تعزيز قدرة الشركات والجهات على اتخاذ قراراتها بشكل سليم يسهم في ازدهار النشاط ورفع كفاءته، ومن جانب آخر يسهم في تسهيل عمليات المتابعة والرقابة على البيانات.
وأضاف أن الربط اللحظي سوف ينعكس بالإيجاب على كفاءة التشغيل وقرارات التمويل، حيث يمثل خطوة إضافية مهمة في الإطار التنظيمي لنشاطي التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لضمان جودة تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء، ومراجعة التمويلات القائمة، ومتابعة أوضاع العملاء، والتأكد من استخدام التمويل في الغرض المخصص له، ومتابعة وفاء العملاء بالتزاماتهم، ومواجهة مخاطر الائتمان للحفاظ على سلامة المراكز المالية للجهات العاملة بالأنشطة.
وأكد رئيس الهيئة ضرورة تحديث البيانات الائتمانية للعملاء بشكل لحظي ودقيق، بما يساعد شركات وجهات التمويل غير المصرفي على اتخاذ قرارات تمويلية سليمة، ويحد من فرص تعثر العملاء أو تعريضهم لمخاطر عدم السداد، مما ينعكس بالإيجاب على استقرار القطاع المالي غير المصرفي والجهود الرقابية لضبط الأسواق.
وأشار الدكتور إسلام عزام إلى أن اتخاذ قرار الربط اللحظي يأتي استكمالًا لجهود الهيئة في الموازنة بين تنمية الأنشطة الخاضعة لرقابتها وبين حماية حقوق المتعاملين من خلال الآليات الرقمية الحديثة وتكامل الأدوار بين أطراف الأسواق المالية غير المصرفية، بما يتوافق مع الأطر التشريعية والتنظيمية لأنشطة سوق رأس المال والتأمين والتمويل غير المصرفي.
تشكيل لجنة في “الرقابة المالية” لوضع نموذج موحد للنظام الأساسي لمجمعات التأمين – الجمعة 11 سبتمبر 2026
– القرار يستهدف تحديث قواعد حوكمة المجمعات وإدارتها على ضوء قانون التأمين الموحد
أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بتشكيل لجنة لإعداد نموذج استرشادي موحد للنظام الأساسي لمجمعات التأمين، بما يتفق مع أحكام قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024، مع مراعاة الطبيعة الفنية والتخصصية لنشاط كل مجمعة.
ينص القرار على تشكيل اللجنة برئاسة الدكتور طارق سيف، نائب رئيس الهيئة، والمستشار رضا عبدالمعطي، كبير مستشاري رئيس الهيئة نائبًا، وبعضوية عدد من قيادات ومسئولي الهيئة، ولرئيس اللجنة دعوة من يراه من المختصين والخبراء لحضور الاجتماعات والمساعدة في أداء المهام دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.
ويحدد القرار 11 اختصاصًا للجنة أبرزها: دراسة وتحليل الأنظمة الأساسية المعمول بها في مجمعات التأمين القائمة، وحصر أوجه التشابه والاختلاف بينها، وتحديد الموضوعات التي يجب توحيدها على مستوى المجمعات، وإعداد القواعد والضوابط الاسترشادية المتعلقة بالحوكمة والإدارة والإفصاح وتعارض المصالح.
وتختص اللجنة أيضًا بوضع الضوابط الخاصة بعضوية المجمعة وحقوق والتزامات الأعضاء، ووضع إطار استرشادي لتشكيل الجمعية العامة للمجمعة ومجلس إدارتها وتحديد اختصاصات كل منهما وشروط شغل المناصب، ووضع ضوابط النظام المالي وإدارة الاستثمارات والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر.
وتتضمن اختصاصات اللجنة كذلك تحديد إطار اللجان المتخصصة داخل المجمعات واختصاصاتها لاسيما لجان المراجعة والمخاطر والاستثمار، ووضع القواعد المنظمة لتسوية المنازعات وتعديل النظام الأساسي للمجمعة، وإعداد مشروع النموذج الموحد للنظام الأساسي، وإعداد مشروع القرار أو القرارات التنظيمية اللازمة لاعتماد النموذج الموحد وتطبيقه، فضلًا عن اقتراح آلية ومدة مناسبة لتوفيق أوضاع مجمعات التأمين القائمة مع ضوابط النموذج الموحد.
يُذكر أن هناك 5 مجمعات تأمين تنشط حاليًأ في السوق المصرية هي: المجمعة المصرية لتأمين الأخطار النووية، ومجمعة التأمين من أخطار حوادث قطارات السكك الحديدية ومترو الأنفاق، والمجمعة المصرية لتأمين المسئولية المدنية عن أخطار أعمال البناء، ومجمعة التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع، والمجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج.
“الرقابة المالية” برئاسة د. إسلام عزام تصدر المعايير المصرية للتقييم العقاري – السبت 12 سبتمبر 2026
– تحديث شامل لمعايير التقييم العقاري بعد 11 عامًا من إصدارها الأول
– المعايير تتضمن المبادئ العامة للتقييم وأساليبه وطرقه.. والشروط الواجب توافرها في البيانات.. ومتطلبات التوثيق والإفصاح ومنع تضارب المصالح
– شرح مفصل للحقوق المتصلة بالعقار.. وإرفاق تطبيقات عملية ونماذج استرشادية تيسيرًا على المقيّمين
د. إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية:
– المعايير تسهم في دعم الأنشطة العقارية والاستثمارات والتمويلات ذات الصلة
– إصدار المعايير يرفع جودة تقارير التقييم ويزيد موثوقيتها بما ينعكس إيجابًا على جاذبية السوق المصرية وتنافسيتها
– مراعاة التوافق مع المعايير الدولية وتطبيق منهجيات تتسم بالشفافية والاتساق والموضوعية والقابلية للمقارنة
– المعايير تمثل مرجعًا مهنيًا وتنظيميًا للمقيّمين والمستثمرين وجميع أطراف السوق
في خطوة جديدة لرفع كفاءة الأسواق المالية غير المصرفية وتعزيز جودة وموثوقية أعمال التقييم المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية على المستويين المحلي والدولي؛ أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، الإصدار الثاني من المعايير المصرية للتقييم العقاري، بعد الإصدار الأول بأكثر من 11 عامًا.
جاء ذلك بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (191) لسنة 2026 على ضوء أحكام قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية رقم (10) لسنة 2009 والقوانين المنظمة لأنشطة التأمين وسوق رأس المال والتأجير التمويلي والتمويل العقاري، وتفعيلًا لقدرات الهيئة الرقابية والتنظيمية من أجل بناء أسواق تتمتع بالكفاءة والشفافية، ترتكز أعمال التقييم فيها إلى معايير واضحة تتوافق مع أحدث المعايير الدولية، وبما يواكب التطورات السوقية وطبيعة البيئة التشريعية والاقتصادية في مصر.
وسبق أن دعت الهيئة أطراف السوق إلى التقدم باقتراحاتهم في ظل المتغيرات التي طرأت بعد الإصدار الأول للمعايير بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (39) لسنة 2015، حتى تبلورت في الفترة الأخيرة جميع مكونات الإصدار الثاني لمعايير التقييم العقاري.
وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، إن معايير التقييم العقاري تكتسب أهمية خاصة في دعم أنشطة التمويل العقاري والاستثمار العقاري وصناديق الاستثمار العقاري، وجميع الأنشطة المرتبطة بالأصول العقارية، مما يمثل دفعة قوية على المستوى الفني لإسهام تلك الأنشطة في الاقتصاد الوطني، من خلال موثوقية أعمال التقييم التي تنعكس بالإيجاب على جاذبية تلك الأنشطة للمستثمرين الأجانب والمحليين وزيادة تنافسيتها إقليميًا.
وذكر أن الهيئة راعت في إعداد هذه المعايير توافقها مع المعايير الدولية للتقييم (International Valuation Standards – IVS) بأحدث إصداراتها السارية حاليًا منذ عام 2025، مع التأكد من تحقيق التواؤم الكامل مع الأطر التشريعية والتنظيمية للأنشطة في مصر، مما يكفل تطبيق منهجيات تقييم تتسم بالشفافية والاتساق والموضوعية والقابلية للمقارنة على المستوى الدولي، حتى ينعكس ذلك بالإيجاب على الأنشطة ذات الصلة في مصر.
وتتضمن معايير التقييم العقاري وجوب التزام المقيم بأخلاقيات تمنعه من ممارسة سلوكيات تنطوي على الإخلال بالأمانة أو الاحتيال أو الخداع، وأن يتمتع بالكفاءة المهنية هو وفريق العمل المعاون له، وأن يمتثل بصورة كاملة للمعايير، وأن يتعامل بإنصاف وموضوعية مع جميع العملاء، وأن يظل محافظًا على استقلاله والإفصاح بأي تعارض محتمل للمصالح، وذلك كله تحت مراقبة صارمة لجودة عملية التقييم، مع الاحتفاظ بكل ما يتعلق بالتقييم من بيانات ومعلومات لمدة لا تقل عن 5 سنوات من تاريخ إعداد التقرير أو عامين من آخر إجراءات قضائية متعلقة بالأصل العقاري محل التقييم.
وتحدد المعايير نطاق التقييم، ومتطلباته من حيث وضوح الأصل ودقة المعلومات المرتبطة به وطبيعتها ومصادرها وتحديد الغرض من التقييم وتاريخه والعوامل البيئية والاجتماعية المحيطة، كما تسمح للمقيّم اختيار الأساس المناسب لطبيعة الأصل والهدف من تقييمه، وحددت عددًا من الأسس للتقييم، مع شرح تفصيلي للمقصود بكل أساس ولجميع العناصر المكونة له، وكيفية تحديد أعلى وأفضل استخدام للأصل.
وتوضح المعايير 3 أساليب رئيسية للتقييم: أسلوب السوق، وأسلوب الدخل، وأسلوب التكلفة. وتحدد مجموعة من الطرق المتبعة تحت كل أسلوب. وتوجب على المقيّم اختيار أسلوب أو أكثر من بينها لتقييم الأصل بناء على تعريف القيمة المراد الوصول إليها والغرض من عملية التقييم، وأن ينظر المقيّم في استخدام أساليب وطرق متعددة للتوصل إلى مؤشر للقيمة خاصة إذا كانت المعلومات الواقعية غير كافية للوصول إلى نتيجة موثوقة.
وتُعنى معايير التقييم العقاري بالبيانات والمدخلات المستخدمة في عملية التقييم للتأكد من الحصول على أقصى استفادة منها، مع ضرورة استنادها دائمًا إلى معلومات واقعية كالقياسات والأسعار المنشورة، وينبغي على المقيّم الموازنة بين تلك البيانات من حيث الدقة والوضوح والاكتمال والتوقيت، والالتزام بإيضاحها بصورة شفافة عند التقييم، ومراعاة تأثير العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة عند حساب قيمة الأصل، وتورد المعايير أمثلة لتلك العوامل تيسيرًا على المقيّمين.
وتؤكد المعايير على أن تقارير التقييم العقاري ووثائقه من الركائز الأساسية للامتثال، حيث تساهم في تعزيز الكفاءة المهنية والشفافية والقابلية للمقارنة وتعميق الثقة في مخرجات عملية التقييم بما يخدم المصلحة العامة، ولذلك تضع المعايير حدًا أدنى للعناصر التي يجب أن يتضمنها تقرير التقييم، مع الإلزام بأن تكون الوثائق والتقارير كافية لتوضيح أساليب وطرق التقييم والمدخلات والبيانات التي اعتمد عليها المقيّم وكيفية إدارة المخاطر، فضلًا عن توثيق النتائج وأعمال المراجعة وحفظها لضمان سلامتها واسترجاعها عند الحاجة.
وتشمل المعايير التي أصدرتها الهيئة العامة للرقابة المالية أيضًا الحقوق المترتبة على العقار التي يمكن إجمالها في الملكية، والحقوق الثانوية كالحيازة أو الإيجار، وحق الانتفاع دون التمتع بالسيطرة الحصرية على الأصل، مع تحديد نطاقها، وأساليب تقييمها (السوق، الدخل، التكلفة)، وكيفية تحديد القيمة الإيجارية السوقية، وقواعد تقييم العقارات تحت التطوير التي تشمل بناء مبانِ جديدة، أو الأراضي التي لم يسبق تطويرها بعد مد البنية التحتية لها، وإعادة تطوير الأراضي التي سبق تطويرها، وتحسين المنشآت القائمة أو إدخال تعديلات عليها.
وفي هذا السياق؛ أوضح الدكتور إسلام عزام أن الهيئة عمدت إلى إضافة عدد من المرفقات المهمة بالمعايير، تتمثل في مجموعة من التطبيقات العملية تتضمن جميع التعريفات والإيضاحات والأساليب المجاز استخدامها وذلك بهدف التيسير على المقيّمين والمساهمة في بناء قدراتهم في هذا المجال.
وأول تلك التطبيقات المرفقة بالمعايير تطبيقٌ للتقييم العقاري مدعومٌ برسوم توضيحية لعملية التقييم بدءًا من اختيار المنهج ثم تحديد مجال العمل ثم جمع وتحليل البيانات، ثم تطبيق للتقييم لأغراض إعداد القوائم المالية متضمنًا الخطوات والمرحعية، وتطبيق ثالث للتقييم في حالات التمويل العقاري والإيجار التمويلي، وتطبيق رابع لتقييم المشروعات والعقارات تحت الإنشاء، فضلًا عن نموذج استرشادي لتقرير التقييم يشتمل على جميع العناصر الواجب مراعاتها.
وتأتي المعايير في دليل مصاحب للقرار يتجاوز 140 صفحة، وتم تقسيمها قسمة 9 أبواب: هيكل معايير التقييم، قائمة المصطلحات، معيار إطار التقييم، معيار نطاق العمل، أسس التقييم، أساليب التقييم، البيانات والمدخلات، نماذج التقييم، وأخيرًا معيار التوثيق وإعداد التقارير، بالإضافة إلى المرفقات.
ومن المقرر أن يُنشر القرار خلال الأيام المقبلة في الوقائع المصرية والموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة المالية، على أن يُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
