نبنى الجسور لا الحواجز

أحداث وفاعليات الهيئة

“الرقابة المالية” تصدر التقرير السنوي لأداء صناديق التأمين الخاصة عن عام 2025 – الثلاثاء 20 أكتوبر 2026

• ارتفاع أصول الصناديق إلى 238.2 مليار جنيه.. والاستثمارات تسجل 210.9 مليار جنيه بنمو 25.5%
• إجمالي الاشتراكات 23.4 مليار جنيه بزيادة 25.1% عن 2024.. وعدد المستفيدين يصل إلى 4.2 مليون عضو

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، التقرير السنوي لأداء صناديق التأمين الخاصة عن عام 2025، متضمنًا أبرز المؤشرات المالية والتشغيلية للصناديق، والتغيرات التي شهدتها الصناعة خلال العام، وتطورات الاشتراكات والأصول والاستثمارات والمزايا التأمينية المسددة للأعضاء.

يكشف التقرير الدور المهم الذي تلعبه صناديق التأمين الخاصة في تعزيز الحماية الاجتماعية، وتوفير مزايا مالية للعاملين وأعضائها عند التقاعد أو انتهاء العضوية وفقًا للقواعد المنظمة لكل صندوق، إلى جانب دورها في مراكمة المدخرات وتوجيهها إلى قنوات استثمارية متنوعة، بما يدعم النشاط الاقتصادي ويسهم في تعميق سوق رأس المال والقطاع المالي.

وأوضح التقرير أن عدد صناديق التأمين الخاصة السارية بلغ 665 صندوقًا بنهاية عام 2025، مقابل 671 صندوقًا في نهاية عام 2024، فيما بلغ عدد الصناديق تحت التصفية 86 صندوقًا، ليصل إجمالي عدد الصناديق السارية وتحت التصفية معًا إلى 751 صندوقًا.

كما بلغ عدد أعضاء الصناديق بنهاية العام نحو 4.21 مليون عضو، مما يعكس أهمية هذه الآلية لقاعدة واسعة من المواطنين المستفيدين بالادخار والحماية التأمينية التي توفرها الصناديق.

وعلى صعيد المؤشرات المالية؛ ارتفع إجمالي أصول صناديق التأمين الخاصة إلى 238.2 مليار جنيه بنهاية عام 2025، مقابل 195.7 مليار جنيه في نهاية عام 2024، بمعدل نمو بلغ 21.7%.

كما نمت قيمة المال الاحتياطي إلى نحو 226 مليار جنيه، مقابل 184.7 مليار جنيه في العام السابق، بنسبة نمو 22.3%، مما يعكس تعزيز القاعدة المالية للصناديق وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه الأعضاء وفقًا لأحكام كل صندوق.

أما إجمالي الاستثمارات فقد سجل 210.9 مليار جنيه بنهاية عام 2025، مقابل 168.1 مليار جنيه بنهاية عام 2024، بمعدل نمو بلغ 25.5%، فيما ارتفع صافي عائد الاستثمارات إلى 40.6 مليار جنيه، مقارنة بنحو 31.4 مليار جنيه خلال العام السابق، بنسبة نمو بلغت 28.9%، وهو ما يعكس تطور الموارد الاستثمارية للصناديق وأهمية إدارتها بكفاءة لتحقيق عوائد تدعم الوفاء بالتزاماتها المستقبلية، وذلك على ضوء قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية المحفزة على التوظيف الاستثماري الرشيد لمدخرات الصناديق، حمايةً لاستقرارها المالي، وتحقيقًا لمصالح المشتركين ولتعميق استفادتهم منها.

وفيما يتعلق بالاشتراكات، ارتفع إجمالي الاشتراكات -متضمنةً مساهمات الجهات- إلى 23.4 مليار جنيه خلال عام 2025، مقابل 18.6 مليار جنيه في عام 2024، بمعدل نمو بلغ 25.1%.

وفي المقابل، ارتفعت قيمة المزايا التأمينية التي سددتها الصناديق إلى 20 مليار جنيه خلال عام 2025، مقابل 17.9 مليار جنيه في العام السابق، بمعدل نمو بلغ 11.7%، بما يعكس الدور المباشر للصناديق في توفير مستحقات مالية لأعضائها عند تحقق الحالات التأمينية المقررة.

وتصدرت القيمة المقابلة لمزايا بلوغ سن التقاعد بنود المزايا التأمينية المسددة، بنحو 13.45 مليار جنيه، تلاها المعاش الدوري بقيمة 2.81 مليار جنيه، ثم المزايا المرتبطة بوفاة العضو بقيمة 1.22 مليار جنيه.

وعلى مستوى توزيع الاستثمارات، أظهرت بيانات التقرير توجهًا ملحوظًا نحو الأدوات المالية ذات الصلة بالقطاع المصرفي والدين الحكومي؛ إذ بلغت قيمة الأوراق المضمونة من الحكومة نحو 88.27 مليار جنيه.

كما بلغت قيمة الودائع وشهادات الادخار والحسابات الاستثمارية الواردة بالتقرير نحو 88.05 مليار جنيه، فيما سجلت الاستثمارات في وثائق صناديق استثمار الدخل الثابت 11.49 مليار جنيه، وبلغت قيمة الأسهم المتداولة بالبورصة المصرية 4.46 مليار جنيه، إلى جانب 7.49 مليار جنيه من الاستثمارات الأخرى.

وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن هذه المؤشرات تؤكد الأهمية الاقتصادية المتنامية لصناديق التأمين الخاصة باعتبارها إحدى قنوات تجميع المدخرات طويلة الأجل وتوظيفها، فضلًا عن دورها في دعم الاستقرار المالي للأعضاء وأسرهم،، وتوفير موارد تمويلية تستثمر في أدوات الدين والقطاع المصرفي وسوق رأس المال.

وشدد رئيس الهيئة على أهمية استمرار تعزيز آليات الرقابة على الصناديق، وتطوير إدارتها وتعزيز الحوكمة وكفاءة الاستثمار وفقًا لقانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024 والقرارات التنظيمية الصادرة عن الهيئة، بما يكفل تحقيق التوازن بين تنمية أموال الأعضاء والقدرة على الوفاء بالمزايا التأمينية المستحقة.

ويأتي إصدار التقرير في إطار حرص الهيئة على إتاحة البيانات والمؤشرات المتعلقة بالأنشطة المالية غير المصرفية، وتعزيز الشفافية ورفع مستوى الوعي بأدائها، بما يدعم تقييم تطورات الأسواق ويساعد على تنميتها، ويعظّم إسهامها في الاقتصاد الوطني.

د. إسلام عزام رئيس هيئة الرقابة المالية يعزّي أسر ضحايا حادث طريق أسيوط الغربي ويوجه بسرعة صرف التعويضات – الثلاثاء 20 أكتوبر 2026

يتقدم الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بالعزاء إلى أسر الضحايا في الحادث المروري الأليم الذي وقع اليوم في نطاق محافظة الفيوم بتصادم حافلة ركاب وسيارة نقل ثقيل، مما أسفر -في حصيلة أولية- عن مصرع 13 وإصابة أكثر من 34 شخصًا، سائلًا الله عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، وأن يُلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمنّ بالشفاء العاجل للمصابين في الحادث.

وفي إطار متابعته لتداعيات الحادث وجّه الدكتور إسلام عزام المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي على المركبات، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف التعويضات المستحقة لأسر الضحايا والمصابين وفق قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024.

كما وجّه بالتواصل الفوري مع أسر المتوفين والمصابين، والتيسير عليهم، والعمل على سرعة صرف التعويضات المقررة، والتي تبلغ 100 ألف جنيه عن كل حالة وفاة، بينما يتم تحديد قيمة تعويض الإصابة وفقًا لنسبة العجز التي يقرها القومسيون الطبي، طبقًا لأحكام قانون التأمين الموحد، وفي إطار حدود التغطيات التأمينية المقررة، فور استلام مستندات الحادث واستيفائها، مع سرعة الانتهاء من تسوية التعويضات للمستحقين، وثبوت سريان وثيقة التأمين الإلزامي.

وفي استجابة سريعة لتوجيهات رئيس الهيئة، أكد المدير التنفيذي للمجمعة المصرية للتأمين الإلزامي على المركبات أن ممثلي المجمعة سيقومون بالتواصل مع أسر الضحايا، لاستيفاء المستندات المطلوبة تمهيدًا لبدء صرف التعويضات في أسرع وقت ممكن.

الرقابة المالية” تمنح 7 شركات وجهات موافقتها على مزاولة أنشطة مالية غير مصرفية – الثلاثاء 20 أكتوبر 2026

• ارتفاع عدد الشركات إلى 12 في سجل نشاط تحصيل مستحقات جهات التمويل غير المصرفي

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، منح 7 شركات وجهات موافقتها على التأسيس والقيد والترخيص لمزاولة أنشطة متنوعة في سوق رأس المال والتمويل غير المصرفي، وذلك في إطار اختصاص الهيئة بتنظيم الأسواق المالية غير المصرفية والإشراف عليها بما يكفل توسيعها وتعميقها.

شملت القرارات الموافقة على تأسيس شركة «شيريا لترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية» وفقًا لأحكام القانون رقم (95) لسنة 1992 ولائحته التنفيذية، للعمل في نشاط ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية.

وفيما يتعلق بتراخيص مزاولة الأنشطة بسوق رأس المال، وافقت الهيئة على منح شركة «إي فاينانس القابضة للخدمات المالية» الترخيص لمزاولة نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقًا مالية أو في زيادة رؤوس أموالها، كما وافقت على منح شركة «جولدن واي لتداول الأوراق المالية والسندات» الترخيص لمزاولة نشاط التعامل والوساطة والسمسرة في السندات، المُضاف إلى غرض الشركة.

وتضمنت القرارات كذلك منح شركة «أوليف مصر القابضة» الترخيص لمزاولة نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقًا مالية أو في زيادة رؤوس أموالها، إلى جانب منح شركة «بيزنس كوميونيتي للاستثمارات المالية» الترخيص لمزاولة نشاطي تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار، المضافين إلى غرض الشركة.

وفي مجال التمويل غير المصرفي، وافقت الهيئة مبدئيًا لشركة «فوري للتمويل الاستهلاكي» على إضافة نشاط التخصيم إلى غرضها، مع استكمال الإجراءات اللازمة لدى الهيئة العامة للاستثمار لتعديل المادتين رقمي (2) و(3) من النظام الأساسي للشركة، والتقدم إلى الهيئة العامة للرقابة المالية بالمستندات المطلوبة للحصول على ترخيص مزاولة النشاط، مع تعديل اسم الشركة بما يتفق مع النشاط المضاف إلى غرضها، وفقًا لأحكام القانون رقم (159) لسنة 1981 ولائحته التنفيذية.

كما وافقت الهيئة على قيد شركة «سيمبل للحلول والتكنولوجيا المالية» بسجل شركات تحصيل المستحقات المالية للشركات والجهات العاملة في مجال أنشطة التمويل غير المصرفي، ليرتفع عدد الشركات المقيدة في سجل نشاط تحصيل المستحقات إلى 12 شركة منذ صدور قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (278) لسنة 2025.

وتمنح الهيئة هذه الموافقات في إطار اختصاصها الدستوري والقانوني بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما يشمل أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتوريق، والتمويل الاستهلاكي، فضلًا عن الموافقة على تأسيس وترخيص الشركات العاملة بتلك الأسواق.

وتُصدر الهيئة قرارات التأسيس والقيد والترخيص بناءً على توصيات لجنة التأسيس والترخيص للشركات وفروعها، التي تختص بدراسة وإصدار الموافقات المبدئية والنهائية للشركات، وطلبات إضافة الأنشطة والآليات، وفتح وغلق ونقل الفروع، والنظر في تعديل الأنظمة الأساسية، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز وتعديلاتها، وتغيير مظلة القانون سواء بالدخول أو الخروج للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والتمويل الاستهلاكي، إلى جانب فحص طلبات التصفية والوقف المؤقت الاختياري للنشاط.

“الرقابة المالية” تصدر التقرير السنوي لأداء صناديق التأمين الخاصة عن عام 2025 – الثلاثاء 20 أكتوبر 2026

• ارتفاع أصول الصناديق إلى 238.2 مليار جنيه.. والاستثمارات تسجل 210.9 مليار جنيه بنمو 25.5%
• إجمالي الاشتراكات 23.4 مليار جنيه بزيادة 25.1% عن 2024.. وعدد المستفيدين يصل إلى 4.2 مليون عضو

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، التقرير السنوي لأداء صناديق التأمين الخاصة عن عام 2025، متضمنًا أبرز المؤشرات المالية والتشغيلية للصناديق، والتغيرات التي شهدتها الصناعة خلال العام، وتطورات الاشتراكات والأصول والاستثمارات والمزايا التأمينية المسددة للأعضاء.

يكشف التقرير الدور المهم الذي تلعبه صناديق التأمين الخاصة في تعزيز الحماية الاجتماعية، وتوفير مزايا مالية للعاملين وأعضائها عند التقاعد أو انتهاء العضوية وفقًا للقواعد المنظمة لكل صندوق، إلى جانب دورها في مراكمة المدخرات وتوجيهها إلى قنوات استثمارية متنوعة، بما يدعم النشاط الاقتصادي ويسهم في تعميق سوق رأس المال والقطاع المالي.

وأوضح التقرير أن عدد صناديق التأمين الخاصة السارية بلغ 665 صندوقًا بنهاية عام 2025، مقابل 671 صندوقًا في نهاية عام 2024، فيما بلغ عدد الصناديق تحت التصفية 86 صندوقًا، ليصل إجمالي عدد الصناديق السارية وتحت التصفية معًا إلى 751 صندوقًا.

كما بلغ عدد أعضاء الصناديق بنهاية العام نحو 4.21 مليون عضو، مما يعكس أهمية هذه الآلية لقاعدة واسعة من المواطنين المستفيدين بالادخار والحماية التأمينية التي توفرها الصناديق.

وعلى صعيد المؤشرات المالية؛ ارتفع إجمالي أصول صناديق التأمين الخاصة إلى 238.2 مليار جنيه بنهاية عام 2025، مقابل 195.7 مليار جنيه في نهاية عام 2024، بمعدل نمو بلغ 21.7%.

كما نمت قيمة المال الاحتياطي إلى نحو 226 مليار جنيه، مقابل 184.7 مليار جنيه في العام السابق، بنسبة نمو 22.3%، مما يعكس تعزيز القاعدة المالية للصناديق وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه الأعضاء وفقًا لأحكام كل صندوق.

أما إجمالي الاستثمارات فقد سجل 210.9 مليار جنيه بنهاية عام 2025، مقابل 168.1 مليار جنيه بنهاية عام 2024، بمعدل نمو بلغ 25.5%، فيما ارتفع صافي عائد الاستثمارات إلى 40.6 مليار جنيه، مقارنة بنحو 31.4 مليار جنيه خلال العام السابق، بنسبة نمو بلغت 28.9%، وهو ما يعكس تطور الموارد الاستثمارية للصناديق وأهمية إدارتها بكفاءة لتحقيق عوائد تدعم الوفاء بالتزاماتها المستقبلية، وذلك على ضوء قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية المحفزة على التوظيف الاستثماري الرشيد لمدخرات الصناديق، حمايةً لاستقرارها المالي، وتحقيقًا لمصالح المشتركين ولتعميق استفادتهم منها.

وفيما يتعلق بالاشتراكات، ارتفع إجمالي الاشتراكات -متضمنةً مساهمات الجهات- إلى 23.4 مليار جنيه خلال عام 2025، مقابل 18.6 مليار جنيه في عام 2024، بمعدل نمو بلغ 25.1%.

وفي المقابل، ارتفعت قيمة المزايا التأمينية التي سددتها الصناديق إلى 20 مليار جنيه خلال عام 2025، مقابل 17.9 مليار جنيه في العام السابق، بمعدل نمو بلغ 11.7%، بما يعكس الدور المباشر للصناديق في توفير مستحقات مالية لأعضائها عند تحقق الحالات التأمينية المقررة.

وتصدرت القيمة المقابلة لمزايا بلوغ سن التقاعد بنود المزايا التأمينية المسددة، بنحو 13.45 مليار جنيه، تلاها المعاش الدوري بقيمة 2.81 مليار جنيه، ثم المزايا المرتبطة بوفاة العضو بقيمة 1.22 مليار جنيه.

وعلى مستوى توزيع الاستثمارات، أظهرت بيانات التقرير توجهًا ملحوظًا نحو الأدوات المالية ذات الصلة بالقطاع المصرفي والدين الحكومي؛ إذ بلغت قيمة الأوراق المضمونة من الحكومة نحو 88.27 مليار جنيه.

كما بلغت قيمة الودائع وشهادات الادخار والحسابات الاستثمارية الواردة بالتقرير نحو 88.05 مليار جنيه، فيما سجلت الاستثمارات في وثائق صناديق استثمار الدخل الثابت 11.49 مليار جنيه، وبلغت قيمة الأسهم المتداولة بالبورصة المصرية 4.46 مليار جنيه، إلى جانب 7.49 مليار جنيه من الاستثمارات الأخرى.

وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن هذه المؤشرات تؤكد الأهمية الاقتصادية المتنامية لصناديق التأمين الخاصة باعتبارها إحدى قنوات تجميع المدخرات طويلة الأجل وتوظيفها، فضلًا عن دورها في دعم الاستقرار المالي للأعضاء وأسرهم،، وتوفير موارد تمويلية تستثمر في أدوات الدين والقطاع المصرفي وسوق رأس المال.

وشدد رئيس الهيئة على أهمية استمرار تعزيز آليات الرقابة على الصناديق، وتطوير إدارتها وتعزيز الحوكمة وكفاءة الاستثمار وفقًا لقانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024 والقرارات التنظيمية الصادرة عن الهيئة، بما يكفل تحقيق التوازن بين تنمية أموال الأعضاء والقدرة على الوفاء بالمزايا التأمينية المستحقة.

ويأتي إصدار التقرير في إطار حرص الهيئة على إتاحة البيانات والمؤشرات المتعلقة بالأنشطة المالية غير المصرفية، وتعزيز الشفافية ورفع مستوى الوعي بأدائها، بما يدعم تقييم تطورات الأسواق ويساعد على تنميتها، ويعظّم إسهامها في الاقتصاد الوطني.