– المركز الإعلامي – نبنى الجسور لا الحواجز

– المركز الإعلامي

أحداث وفاعليات الهيئة

خلال مشاركته في الملتقى السنوي “Sharm Rendezvous” .. د. طارق سيف: نمو قطاع التأمين وتوسيع مظلة الحماية على رأس أولويات “الرقابة المالية” – الأثنين 16 نوفمبر 2026

د. طارق سيف، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في كلمته بملتقى شرم الشيخ الثامن للتامين وإعادة التأمين:

  • الرؤية الاستراتيجية لتطوير أنشطة التأمين تشمل تعزيز الاستقرار المالي ودعم الابتكار ورفع الكفاءة المؤسسية مع حماية حقوق المتعاملين
  • المؤشرات تعكس تطورًا إيجابيًا للنشاط مدفوعًا بقرارات تنظيمية فعالة توازن بين المرونة والضوابط الرقابية
  • قفزة 63% في فائض النشاط التأميني خلال الربع الثالث من 2026 مقارنة بالفترة المقابلة من 2025.. وزيادة الأقساط بنسبة 24% والتعويضات 16%
  • نستهدف تعظيم إسهام التأمين في الاقتصاد الوطني من خلال زيادة المنتجات المواكبة لاحتياجات السوق والتطورات التكنولوجية

بالنيابة عن الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ألقى الدكتور طارق سيف، نائب رئيس الهيئة، الكلمة الافتتاحية لفعاليات الملتقى السنوي الثامن للتأمين وإعادة التأمين «Sharm Rendezvous» المنعقد في مدينة شرم الشيخ، مستعرضًا أبرز مؤشرات أداء قطاع التأمين خلال الفترة الأخيرة، والمحاور الاستراتيجية للدور الرقابي والتنظيمي للهيئة.

وقال الدكتور طارق سيف إن الرؤية الاستراتيجية للهيئة في تنظيم وتنمية قطاع التأمين تستهدف الموازنة بين استقرار السوق ونموه المستدام من خلال مجموعة محاور تشمل توسيع مظلة الحماية والشمول التأميني بالعمل على زيادة معدلات الاختراق والشمول التأميني للوصول إلى مختلف شرائح المجتمع والقطاعات الاقتصادية، ودعم الابتكار عبر تهيئة البيئة التشريعية والتنظيمية المحفزة للتحول التكنولوجي وتطوير المنتجات التأمينية لمواكبة الاحتياجات المتنامية.

كما تشمل استراتيجية الهيئة تعزيز رؤوس الأموال والملاءة المالية لترسيخ متانة المراكز المالية للشركات وضمان قدرتها على الوفاء بالتزاماتها ومواجهة الصدمات الاقتصادية، وحماية حقوق حملة الوثائق بإرساء قواعد صارمة تضمن شفافية ونزاهة المعاملات وصون حقوق المستفيدين، إلى جانب رفع كفاءة الحوكمة والرقابة القائمة على المخاطر، وتقليل الأعباء التنظيمية غير الضرورية تيسيرًا على أطراف السوق، بالتوازي مع وضع معايير دقيقة لضمان الملاءمة والكفاءة للوظائف القيادية والفنية لتحسين الأداء المؤسسي في القطاع.

وأضاف نائب رئيس الهيئة أن القرارات التنظيمية التي أصدرتها الهيئة منذ صدور قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024 عكست هذه الرؤية الاستراتيجية بصورة واضحة حيث يمكن تصنيفها إلى مجموعات لكل منها هدف محدد وفلسفة واضحة.

حيث ركزت الهيئة في مجموعة من قراراتها على زيادة معدلات الاختراق والشمول التأميني مثل الإلزام بتغطية تأمينية لعملاء التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات متناهية الصغر، كما دعمت أنشطة الابتكار وحفزت الشركات على سرعة إتاحة المنتجات، ومن أحدث القرارات في هذا الصدد التعميم رقم (8) لسنة 2026 الذي أصدرته الهيئة لتسهيل إصدار وثائق التأمين النمطية المعتمدة.

وعمدت الهيئة إلى تعزيز متطلبات رؤوس الأموال والملاءة المالية والحد من المخاطر عبر قرارات متتالية كان أحدثها إرساء قواعد دقيقة لنشاط التأمين التكافلي، ثم تنظيم الاكتتاب والتسعير في وثائق تأمين الائتمان والضمان، حتى تكفل حماية حقوق الأطراف المعنية بواسطة منهجية متكاملة لإدارة المحافظ والتعرضات.

وأشار الدكتور طارق سيف إلى القرارات الصادرة في إطار حماية حقوق حملة الوثائق، مثل الإلزام بالاستعلام والتحقق من صحة بيانات العملاء لضمان سلامة عمليات الاكتتاب، وكذلك المواجهة الاستباقية لبعض الممارسات التسويقية الخاطئة مثل التعميم رقم (7) لسنة 2026 بشأن وثائق التامين المرتبطة بالاستثمار في الذهب، وما تضمنه من إلزام للشركات بالإفصاح عن طبيعة الأوعية الاستثمارية لتلافي التضليل والمخاطر المترتبة عليه.

كما تحدث عن القرارات التي استهدفت تطوير أسلوب الإشراف والتحول الرقمي والربط المؤسسي، وكذلك قرارات تطوير المهن التأمينية التي تناولت أنشطة الوساطة في التأمين والخبرة الاكتوارية وخبراء التأمين الاستشاريين وخبراء تقييم الأخطار ومعاينة الأضرار، ‎بهدف الارتفاء بمستوى الكفاءة للمهن والأنشطة المساندة للقطاع استنادًا إلى قواعد ومعايير دقيقة لقيد ومزاولة تلك المهن والأنشطة، مع تيسير الامتثال التنظيمي عبر منح مهل زمنية إضافية لتوفيق الأوضاع، بما يضمن استقرار السوق وجودة الخدمات المقدمة.

وأوضح الدكتور طارق سيف أن سياسة الهيئة الداعمة لقطاع التامين أسفرت عن نمو مطرد في مؤشرات الأداء خلال الربع الثالث من العام الجاري 2026 مقارنةً بالفترة المقابلة من العام الماضي 2025، حيث ارتفع إجمالي الأقساط المكتتبة بنسبة 24%، والتعويضات المسددة 16%، وسُجلت زيادة كبيرة في فائض النشاط التأميني بنسبة 63%، وارتفع صافي الأصول بنسبة 28% وصافي الاستثمارات 25% وإجمالي حقوق المساهمين 20% وإجمالي حقوق حملة الوثائق بنسبة 32%.

وأعرب عن ثقته في قدرة قطاع التأمين المصري على تحقيق نجاحات أكبر في الفترة المقبلة، مدفوعًا بالقرارات التنظيمية والرقابية الفعالة التي تصدرها الهيئة تباعًا، والتي تعكس الحرص على تعظيم إسهام صناعة التأمين في الاقتصاد الوطني، ومواكبة للتطورات التكنولوجية والاقتصادية الكبرى التي تشهدها مصر والعالم، من خلال إطلاق المزيد من المنتجات الملبية لاحتياجات المجتمع، والمواكِبة للتحول الرقمي والتوسع في التطبيقات التفاعلية وأدوات الذكاء الاصطناعي.

ومن هذا المنطلق؛ ألقى الدكتور طارق سيف الضوء على دور الهيئة في الارتقاء بالكفاءات وتأهيل الكوادر البشرية وفق أحدث المعايير العالمية، من خلال ذراعها التدريبي، معهد الخدمات المالية، الذي يقدم نحو 60 برنامجًا تدريبيًا تغطي جميع المجالات الفنية والقانونية والمحاسبية.

حيث نظم المعهد الدورة الأولى من برنامج “Future Leaders” بالتعاون مع Global Growth Institute بمشاركة 118 متدربًا، وتخرجت الدفعة الأولى من برنامج “Executive Leadership” التابع لـ Bayes Business School – London بإجمالي 23 متدربًا بمقر الجامعة بلندن، كما سينظم لأول مرة في مصر برنامج  “Insurance Management Simulation” بالتعاون مع شركة SwissRe في يناير المقبل.

وفي ختام كلمته؛ أكد نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن ملتقى شرم الشيخ للتأمين وإعادة التأمين «Sharm Rendezvous» أصبح منصة استراتيجية تجمع صناع القرار والخبراء من مختلف الأسواق لتبادل الخبرات ومناقشة التحولات والمستجدات وتأثيرها على صناعة التأمين، ورسم مسارات جديدة لتطوير الأنشطة المتصلة بهذه الصناعة في مصر والمنطقة.

الرقابة المالية تمنح 6 شركات موافقات على التأسيس والترخيص لمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية – الأثنين 16 نوفمبر 2026

  • ارتفاع عدد الشركات الحاصلة على رخص مؤقتة لإدارة برامج الرعاية الصحية إلى 12 شركة
  •  الموافقات توسع أنشطة صناديق الاستثمار العقاري والتمويل العقاري وترويج وتغطية الاكتتاب

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، منح 6 شركات موافقات على التأسيس والقيد والترخيص لمزاولة أنشطة متنوعة في سوق رأس المال والتمويل غير المصرفي، وذلك في إطار اختصاص الهيئة بتنظيم الأسواق المالية غير المصرفية والإشراف عليها، بما يسهم في توسيعها وتعميقها وتنوع الخدمات المقدمة من خلالها لتلبية احتياجات المتعاملين.

ففيما يتصل بنشاط صناديق الاستثمار؛ شملت القرارات الموافقة على تأسيس شركة “صندوق أركتون تو للاستثمار العقاري” لمزاولة نشاط صندوق استثمار عقاري، والترخيص لشركة “صندوق ويلزي للاستثمار العقاري” بمزاولة النشاط ذاته، والترخيص لشركة “امتلاك لترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية وإدارة صناديق الاستثمار العقاري” بمزاولة نشاطي ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية وإدارة صناديق الاستثمار العقاري.

كما تضمنت القرارات الترخيص لشركة “بلتون لإدارة الأصول” بمزاولة نشاط ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية المضاف إلى غرضها، مع الاقتصار على ترويج وتغطية الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار فقط.

وفي مجال التمويل غير المصرفي؛ شملت الموافقات الترخيص لشركة “الدولية للتأجير التمويلي (إنكوليس)” بمزاولة نشاط التمويل العقاري مضافًا إلى غرضها الأصلي.

وفي قطاع التأمين؛ منحت الهيئة شركة “يوني ميد للخدمات الطبية” ترخيصًا مؤقتًا لمزاولة نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية (TPA) ليرتفع عدد الشركات الحاصلة على الترخيص المؤقت إلى 12 شركة حتى الآن وفق قانون التأمين الموحد والقرارات المنظمة للنشاط.

وتُصدر الهيئة قرارات التأسيس والقيد والترخيص بناءً على توصيات لجنة التأسيس والترخيص للشركات وفروعها، التي تختص بدراسة وإصدار الموافقات المبدئية والنهائية للشركات، وطلبات إضافة الأنشطة والآليات، وفتح وغلق ونقل الفروع، والنظر في تعديل الأنظمة الأساسية، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز وتعديلاتها، وتغيير مظلة القانون سواء بالدخول أو الخروج للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والتمويل الاستهلاكي، إلى جانب فحص طلبات التصفية والوقف المؤقت الاختياري للنشاط.

وتمنح الهيئة هذه الموافقات في إطار اختصاصها الدستوري والقانوني بالرقابة والإشراف على الأسواق المالية غير المصرفية، بما يشمل أسواق رأس المال، وأنشطة التأمين، والتمويل غير المصرفي فضلًا عن الموافقة على تأسيس وترخيص الشركات العاملة بتلك الأنشطة.

خلال جلسة نقاشية في “Cairo ICT”.. الرقابة المالية: التحول نحو الربط اللحظي خطوة فعالة لحماية المتعاملين وضبط الأسواق – الأحد 15 نوفمبر 2026

المهندس أحمد عطية، نائب مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية:

  • الإقرارات اللحظية في نشاطي التمويل الاستهلاكي والمتناهي.. تقضي على الفجوة الزمنية وتساهم في رفع كفاءة القرارات التمويلية

 

قال المهندس أحمد عطية، نائب مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة برئاسة الدكتور إسلام عزام، تمضي قُدمًا بخطوات مدروسة نحو تطوير آليات التقارير الرقابية، بالانتقال التدريجي من نموذج الإقرارات اليومية والشهرية إلى منظومة الإقرارات اللحظية وفقًا لقراري مجلس إدارة الهيئة رقمي (174 و 175) لسنة 2026 اللذين ألزما جهات التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات متناهية الصغر بالربط اللحظي مع شركة الاستعلام الائتماني، وقرار رئيس الهيئة رقم (2864) لسنة 2026 بربط قواعد بيانات شركات التمويل الاستهلاكي بقاعدة بيانات الهيئة.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة نقاشية حملت عنوان “التقارير اللحظية: بيانات لحظية لقرارات لحظية”، ضمن فعاليات معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT 2026، أُقيمت بجناح الشركة المصرية للاستعلام الائتماني “آي سكور” بمشاركة نخبة من خبراء التكنولوچيا والبيانات.

وأوضح المهندس أحمد عطية أن الاعتماد سابقًا على الإقرارات اليومية كان يتسبب في فجوة زمنية تتيح لبعض العملاء الحصول على تمويلات متعددة من جهات مختلفة في أوقات متقاربة قبل تحديث بياناتهم الائتمانية بنهاية اليوم، مما قد يؤدي إلى تجاوز الحدود الائتمانية الآمنة.

وأضاف أن الإقرارات اللحظية هي الأداة الفعالة لمنح الرقيب والجهات المانحة صورة كاملة وآنية، تحول دون الإفراط في منح الائتمان، وترفع كفاءة القرارات التمويلية، وتساهم في حماية جميع أطراف المنظومة من أخطار التعثر.

وأشار نائب مساعد رئيس الهيئة إلى حزمة القرارات التنظيمية التي أصدرتها الهيئة خلال العام الجاري بشأن نشاطي التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات، مؤكدًا أن صياغة أي قرار رقابي تمر بمراحل دقيقة تبدأ بالدراسات الميدانية ورصد الفجوات، ثم إجراء حوار مجتمعي موسّع مع كافة الأطراف المعنية، للوقوف على مدى الجاهزية التكنولوجية والبنية التحتية للمؤسسات.

وشدد على أن دور الرقيب لا يقتصر على التفتيش والعقاب، بل يبدأ بالتوجيه والإرشاد، لافتًا إلى منح الشركات -في جميع القرارات- فترات زمنية مناسبة لتوفيق أوضاعهم وتهيئة البنية التكنولوجية المناسبة لاستيفاء المتطلبات والاشتراطات الجديدة.

كما تشهد تلك المُهَل عقد دورات لبناء القدرات وإصدار أدلة إرشادية، وتوفير المساعدة اللازمة لضمان جاهزية أنظمة الأمن السيبراني، وتحديد آليات الربط والبيانات المطلوبة بدقة، في إطار نهج الهيئة الثابت في دعم لأطراف السوق.

وحول العوائد الاستراتيجية من التحول التكنولوچي في الأنشطة المالية غير المصرفية؛ أكد أن الامتثال السريع للشركات يمنح الهيئة رؤية أوسع وأدق لكل نشاط على مستوى الجمهورية، مما يُساعد على الرصد المبكر لحالات الاحتيال المالي والمخاطر المستجدة، ويحد من آثارها السلبية على الأنشطة وأطراف السوق.

 جديرٌ بالذكر أن قراري الهيئة بالربط اللحظي رقمي (174 و 175) لسنة 2026 يلزمان الشركات والجهات العاملة بنشاطي التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالربط اللحظي مع شركة الاستعلام الائتماني، والإقرار بشكل لحظي عند الموافقة على منح التمويل للعميل، وعند صرفه له، وعند سداد العميل لأي مبالغ متعلقة بالتمويل بشكل كلي أو جزئي، وعند إنهاء التمويل، وعند قيام الشركة باتخاذ إجراءات قضائية أو قانونية بشأن التمويل، وكذلك في حالة تغيير حالة العميل بشأن هذا الإجراء.

ومنح القراران اللذان نُشرا في “الوقائع المصرية” بتاريخ 10 سبتمبر الماضي، الجهات العاملة بالنشاطين مهلة ثلاثة أشهر لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمام الربط الإلكتروني مع شركة الاستعلام الائتماني.

أما قرار رئيس الهيئة رقم (2864) لسنة 2026 فقد ألزم شركات التمويل الاستهلاكي بتوفير البنية التكنولوجية اللازمة لربط قاعدة بياناتها مع قاعدة بيانات الهيئة، وإتاحة بيانات العملاء المتعاقدين فور الموافقة على منحهم التمويل، والعمليات الخاصة بشراء السلع أو الحصول على الخدمات التي يقوم بها العملاء (بشكل لحظي)، وتصنيف السلع والخدمات التي تمولها الشركة، وتصنيف العملاء من حيث مدى انتظامهم في السداد، والبيانات المتعلقة بالملاءة المالية للشركة، وذلك وفق ضوابط ستصدرها الهيئة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به في 24 سبتمبر الماضي.


خلال مشاركته في الملتقى السنوي “Sharm Rendezvous” .. د. طارق سيف: نمو قطاع التأمين وتوسيع مظلة الحماية على رأس أولويات “الرقابة المالية” – الأثنين 16 نوفمبر 2026

د. طارق سيف، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في كلمته بملتقى شرم الشيخ الثامن للتامين وإعادة التأمين:

  • الرؤية الاستراتيجية لتطوير أنشطة التأمين تشمل تعزيز الاستقرار المالي ودعم الابتكار ورفع الكفاءة المؤسسية مع حماية حقوق المتعاملين
  • المؤشرات تعكس تطورًا إيجابيًا للنشاط مدفوعًا بقرارات تنظيمية فعالة توازن بين المرونة والضوابط الرقابية
  • قفزة 63% في فائض النشاط التأميني خلال الربع الثالث من 2026 مقارنة بالفترة المقابلة من 2025.. وزيادة الأقساط بنسبة 24% والتعويضات 16%
  • نستهدف تعظيم إسهام التأمين في الاقتصاد الوطني من خلال زيادة المنتجات المواكبة لاحتياجات السوق والتطورات التكنولوجية

بالنيابة عن الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ألقى الدكتور طارق سيف، نائب رئيس الهيئة، الكلمة الافتتاحية لفعاليات الملتقى السنوي الثامن للتأمين وإعادة التأمين «Sharm Rendezvous» المنعقد في مدينة شرم الشيخ، مستعرضًا أبرز مؤشرات أداء قطاع التأمين خلال الفترة الأخيرة، والمحاور الاستراتيجية للدور الرقابي والتنظيمي للهيئة.

وقال الدكتور طارق سيف إن الرؤية الاستراتيجية للهيئة في تنظيم وتنمية قطاع التأمين تستهدف الموازنة بين استقرار السوق ونموه المستدام من خلال مجموعة محاور تشمل توسيع مظلة الحماية والشمول التأميني بالعمل على زيادة معدلات الاختراق والشمول التأميني للوصول إلى مختلف شرائح المجتمع والقطاعات الاقتصادية، ودعم الابتكار عبر تهيئة البيئة التشريعية والتنظيمية المحفزة للتحول التكنولوجي وتطوير المنتجات التأمينية لمواكبة الاحتياجات المتنامية.

كما تشمل استراتيجية الهيئة تعزيز رؤوس الأموال والملاءة المالية لترسيخ متانة المراكز المالية للشركات وضمان قدرتها على الوفاء بالتزاماتها ومواجهة الصدمات الاقتصادية، وحماية حقوق حملة الوثائق بإرساء قواعد صارمة تضمن شفافية ونزاهة المعاملات وصون حقوق المستفيدين، إلى جانب رفع كفاءة الحوكمة والرقابة القائمة على المخاطر، وتقليل الأعباء التنظيمية غير الضرورية تيسيرًا على أطراف السوق، بالتوازي مع وضع معايير دقيقة لضمان الملاءمة والكفاءة للوظائف القيادية والفنية لتحسين الأداء المؤسسي في القطاع.

وأضاف نائب رئيس الهيئة أن القرارات التنظيمية التي أصدرتها الهيئة منذ صدور قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024 عكست هذه الرؤية الاستراتيجية بصورة واضحة حيث يمكن تصنيفها إلى مجموعات لكل منها هدف محدد وفلسفة واضحة.

حيث ركزت الهيئة في مجموعة من قراراتها على زيادة معدلات الاختراق والشمول التأميني مثل الإلزام بتغطية تأمينية لعملاء التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات متناهية الصغر، كما دعمت أنشطة الابتكار وحفزت الشركات على سرعة إتاحة المنتجات، ومن أحدث القرارات في هذا الصدد التعميم رقم (8) لسنة 2026 الذي أصدرته الهيئة لتسهيل إصدار وثائق التأمين النمطية المعتمدة.

وعمدت الهيئة إلى تعزيز متطلبات رؤوس الأموال والملاءة المالية والحد من المخاطر عبر قرارات متتالية كان أحدثها إرساء قواعد دقيقة لنشاط التأمين التكافلي، ثم تنظيم الاكتتاب والتسعير في وثائق تأمين الائتمان والضمان، حتى تكفل حماية حقوق الأطراف المعنية بواسطة منهجية متكاملة لإدارة المحافظ والتعرضات.

وأشار الدكتور طارق سيف إلى القرارات الصادرة في إطار حماية حقوق حملة الوثائق، مثل الإلزام بالاستعلام والتحقق من صحة بيانات العملاء لضمان سلامة عمليات الاكتتاب، وكذلك المواجهة الاستباقية لبعض الممارسات التسويقية الخاطئة مثل التعميم رقم (7) لسنة 2026 بشأن وثائق التامين المرتبطة بالاستثمار في الذهب، وما تضمنه من إلزام للشركات بالإفصاح عن طبيعة الأوعية الاستثمارية لتلافي التضليل والمخاطر المترتبة عليه.

كما تحدث عن القرارات التي استهدفت تطوير أسلوب الإشراف والتحول الرقمي والربط المؤسسي، وكذلك قرارات تطوير المهن التأمينية التي تناولت أنشطة الوساطة في التأمين والخبرة الاكتوارية وخبراء التأمين الاستشاريين وخبراء تقييم الأخطار ومعاينة الأضرار، ‎بهدف الارتفاء بمستوى الكفاءة للمهن والأنشطة المساندة للقطاع استنادًا إلى قواعد ومعايير دقيقة لقيد ومزاولة تلك المهن والأنشطة، مع تيسير الامتثال التنظيمي عبر منح مهل زمنية إضافية لتوفيق الأوضاع، بما يضمن استقرار السوق وجودة الخدمات المقدمة.

وأوضح الدكتور طارق سيف أن سياسة الهيئة الداعمة لقطاع التامين أسفرت عن نمو مطرد في مؤشرات الأداء خلال الربع الثالث من العام الجاري 2026 مقارنةً بالفترة المقابلة من العام الماضي 2025، حيث ارتفع إجمالي الأقساط المكتتبة بنسبة 24%، والتعويضات المسددة 16%، وسُجلت زيادة كبيرة في فائض النشاط التأميني بنسبة 63%، وارتفع صافي الأصول بنسبة 28% وصافي الاستثمارات 25% وإجمالي حقوق المساهمين 20% وإجمالي حقوق حملة الوثائق بنسبة 32%.

وأعرب عن ثقته في قدرة قطاع التأمين المصري على تحقيق نجاحات أكبر في الفترة المقبلة، مدفوعًا بالقرارات التنظيمية والرقابية الفعالة التي تصدرها الهيئة تباعًا، والتي تعكس الحرص على تعظيم إسهام صناعة التأمين في الاقتصاد الوطني، ومواكبة للتطورات التكنولوجية والاقتصادية الكبرى التي تشهدها مصر والعالم، من خلال إطلاق المزيد من المنتجات الملبية لاحتياجات المجتمع، والمواكِبة للتحول الرقمي والتوسع في التطبيقات التفاعلية وأدوات الذكاء الاصطناعي.

ومن هذا المنطلق؛ ألقى الدكتور طارق سيف الضوء على دور الهيئة في الارتقاء بالكفاءات وتأهيل الكوادر البشرية وفق أحدث المعايير العالمية، من خلال ذراعها التدريبي، معهد الخدمات المالية، الذي يقدم نحو 60 برنامجًا تدريبيًا تغطي جميع المجالات الفنية والقانونية والمحاسبية.

حيث نظم المعهد الدورة الأولى من برنامج “Future Leaders” بالتعاون مع Global Growth Institute بمشاركة 118 متدربًا، وتخرجت الدفعة الأولى من برنامج “Executive Leadership” التابع لـ Bayes Business School – London بإجمالي 23 متدربًا بمقر الجامعة بلندن، كما سينظم لأول مرة في مصر برنامج  “Insurance Management Simulation” بالتعاون مع شركة SwissRe في يناير المقبل.

وفي ختام كلمته؛ أكد نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن ملتقى شرم الشيخ للتأمين وإعادة التأمين «Sharm Rendezvous» أصبح منصة استراتيجية تجمع صناع القرار والخبراء من مختلف الأسواق لتبادل الخبرات ومناقشة التحولات والمستجدات وتأثيرها على صناعة التأمين، ورسم مسارات جديدة لتطوير الأنشطة المتصلة بهذه الصناعة في مصر والمنطقة.

↑
Close