نبنى الجسور لا الحواجز

أحداث وفاعليات الهيئة

رئيس الرقابة المالية يبحث توسيع أنشطة بناء القدرات مع اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية – السبت 26 سبتمبر 2026

د. إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية:

• إطلاق “الشورت سيلينج” خلال بضعة أسابيع.. وتدريب أطراف السوق على التعامل مع نظام الإقراض المركزي
• مسار التحديث الحالي لسوق المال ضروري في ظل الزيادة المطردة لقيم التداول وأعداد المستثمرين
• قيم التداول في الربع الثاني للعام الجاري تجاوزت 6.4 تريليون جنيه بزيادة 78.3% عن الربع الثاني من 2025
• آلية صانع السوق من أولوياتنا.. والأدوات الجديدة تساهم في تحسين مستويات السيولة وتنشيط التداول

استقبل الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، السيد جليل طريف، الأمين العام لاتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، بحضور الدكتور طارق سيف، نائب رئيس الهيئة، وعدد من قيادات الهيئة، في لقاء تناول سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال التوعية والتدريب وبناء القدرات، من خلال معهد الخدمات المالية، الذراع التدريبي للهيئة، والمركز الإقليمي للتمويل المستدام وأسواق الكربون.

بحث الجانبان ما أحرزته البرامج التدريبية من نتائج إيجابية على ضوء مذكرة التفاهم بين المركز الإقليمي والاتحاد في تبادل الخبرات الفنية وتأهيل الكوادر بالدول العربية وتنمية معارفهم وصقل قدراتهم للتعامل مع الأدوات المالية الخضراء وصياغة السياسات والاستراتيجيات الخاصة بالتمويل المستدام وأسواق الكربون والاستثمار المسئول، حيث نالت البرامج التدريبية التي نفذها المركز الإقليمي إشادة واسعة من المستفيدين والمتخصصين.

وتطرق النقاش إلى فرص استمرار التعاون من خلال إطلاق برامج تدريبية جديدة متنوعة تشمل نقل الخبرات المصرية إلى كوادر القطاع المالي غير المصرفي بدول عربية أخرى في مجالات التكنولوجيا المالية غير المصرفية، والمشتقات المالية، فضلًا عن أسواق الكربون التي قطعت فيها مصر شوطًا كبيرًا على المستوى الرقابي والتنظيمي، حيث أكملت الهيئة بناء الإطار الحاكم لسوق الكربون الطوعي وأنجزت خطوات تفعيله، كأول سوق من نوعه منظم ومراقب في القارة الأفريقية.

من جانبه؛ سلّط الدكتور إسلام عزام الضوء على أحدث التطورات التنظيمية التي أنجزتها الهيئة في مجال سوق رأس المال وصناديق الاستثمار، موضحًا أن عمليات “الشورت سيلينج / بيع الأوراق المالية المُقترضة” ستنطلق رسميًا خلال بضعة أسابيع، بعد الانتهاء من تدشين نظام الإقراض المركزي والربط التقني الكامل بين شركة مصر للمقاصة وشركات السمسرة، وتدريب أطراف السوق على التعامل مع النظام بصورة تجريبية.

وشرح رئيس الهيئة أبرز تفاصيل الإطار التنظيمي الجديد لآلية “الشورت سيلينج” الصادر بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (155) لسنة 2026 بقواعد تضمن الشفافية والحوكمة الكاملة وحماية حقوق جميع الأطراف وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، مؤكدًا أن إطلاق “الشورت سيلينج” حدث بارز يكلل مسارًا متكاملًا لتحديث منظومة أدوات سوق رأس المال، بعد تدشين سوق المشتقات المالية في مارس الماضي، وإطلاق العقود الآجلة على بعض الأسهم القيادية في البورصة، وتنظيم ممارسة صناديق الاستثمار لنشاط صناديق التحوط والسماح بتأسيس صناديق تحوط لأول مرة مما يسمح لها بإجراء عمليات “الشورت سيلينج” والاستثمار في المشتقات المالية وغيرها من الأدوات ذات معدلات التداول المرتفعة.

وشدد الدكتور إسلام عزام على أهمية مسار التحديث الحالي لتوسيع وتعميق السوق ورفع كفاءة التسعير وزيادة معدلات السيولة، وإتاحة بدائل استثمارية متنوعة أمام المتعاملين من مختلف الفئات والأهداف، في ظل الزيادة المطردة في أعداد المكودين الجدد والتي تجاوزت 171 ألف مكود بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، وبقيم تداول تجاوزت 6.4 تريليون جنيه خلال الربع الثاني من العام الجاري بزيادة حوالي 78.3% مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي.

كما استعرض رئيس الهيئة عددًا من الموضوعات ذات الأولوية خلال المرحلة المقبلة ومنها آلية صانع السوق (Market Maker) مشيرًا إلى أهميتها لتنشيط التداول وزيادة معدلات السيولة، لاسيما بعد إصدار الحزمة الضريبية الأخيرة التي تتضمن إعفاء هذه الآلية بالإعفاء من ضريبة الدمغة، وأن الهيئة تدرس منح المتعاملين عليها حوافز أخرى لتنشيط الاستثمارات المؤسسية، بالتزامن مع عملية قيد وطرح عدد من الشركات الحكومية الكبرى بالبورصة.

بينما أشاد السيد جليل طريف، أمين عام اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، بالجهود المستمرة للهيئة العامة للرقابة المالية لتحقيق ازدهار الأنشطة المالية غير المصرفية في مصر مع توسيع جهود التوعية والتدريب وحماية حقوق المتعاملين، والدور الذي تضطلع به الهيئة في المنظمة العالمية لهيئات الأوراق المالية (الأيوسكو) والاتحاد العربي في توطيد التعاون والتنسيق بشأن قضايا الرقابة على الأسواق ومواجهة ممارسات التلاعب والاحتيال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وحرص الأمين العام للاتحاد على عرض ومناقشة بعض المستجدات التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بأسواق المال في الدول العربية، والتحديات المرتبطة بالتطور التكنولوجي والتوسع في التكنولوجيا المالية غير المصرفية ووسائل التداول عبر الإنترنت والأخطار السيبرانية، مشددًا على أهمية التشاور والتعاون وتبادل المعلومات بين أعضاء الاتحاد، بالتوازي مع تعدد برامج التدريب ورفع الكفاءة بما يكفل الارتقاء بكفاءة وشفافية الأسواق

“الرقابة المالية” تلزم شركات التمويل الاستهلاكي بالجاهزية لربط قواعد بياناتها مع الهيئة – الخميس 24 سبتمبر 2026

الربط يشمل بيانات العملاء فور منح التمويل.. وعمليات شراء السلع والخدمات بشكل لحظي.. وتصنيف العمليات الممولة ومدى الانتظام في السداد

د. إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية:
– ربط قواعد البيانات يعزز الأدوات الرقابية والتنظيمية للهيئة.. ويدعم الرصد المبكر للسلبيات

أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم (2684) لسنة 2026 بإلزام شركات التمويل الاستهلاكي بتوفير البنية التكنولوجية اللازمة لربط قاعدة بياناتها مع قاعدة بيانات الهيئة، وذلك وفق ضوابط ستصدرها الهيئة خلال 6 أشهر.

تم نشر القرار في “الوقائع المصرية” وبدأ العمل به من اليوم 24 سبتمبر 2026.

وأوضح الدكتور إسلام عزام أن الشركات ستلتزم بموجب هذا القرار بإتاحة مجموعة معينة من البيانات من خلال النظم الإلكترونية التي سيتم إعدادها لربط قواعد بياناتها بقاعدة بيانات الهيئة.

تشمل هذه البيانات كلًا من: بيانات العملاء الذين يتم التعاقد معهم فور الموافقة على منحهم التمويل، والعمليات الخاصة بشراء السلع أو الحصول على الخدمات التي يقوم بها العملاء (بشكل لحظي)، وتصنيف السلع والخدمات التي تمولها الشركة، وتصنيف العملاء من حيث مدى انتظامهم في السداد، والبيانات المتعلقة بالملاءة المالية للشركة والمؤشرات الخاصة بذلك.

وشدد رئيس الهيئة على أهمية الربط بين قواعد بيانات الشركات وقاعدة بيانات الهيئة لإتاحة جميع تلك المعلومات والتصنيفات أولًا بأول، وذلك في إطار تعزيز القدرات الرقابية والتنظيمية للهيئة، والرصد المبكر للمخاطر أو السلبيات المحتملة، لضمان استقرار الأسواق وحماية حقوق المتعاملين.

وأضاف أن إتاحة تلك البيانات بصورة متجددة في ظل القواعد الأخرى السارية حاليًا على الشركات سوف يمكّن الهيئة من استنباط مؤشرات أكثر دقة عن النشاط وإتاحتها لأطراف السوق، مما يساعد الشركات على سرعة تطوير منتجاتها بما يلبي الاحتياجات المتنامية.

يُذكر أن الهيئة أصدرت مؤخرًا قرارات بشأن الربط اللحظي بين شركات التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات مع شركة الاستعلام الائتماني، وتسريع تطبيق منظومة التحقق من هوية العملاء باستخدام رمز التحقق (OTP)، والاستعلام عن تقييم التحليل السلوكي للعملاء.

وأشار الدكتور إسلام عزام إلى أن هذا القرار يتكامل مع القرارات السابقة ليعكس سعي الهيئة للتطوير المستمر في الإطار التنظيمي لأنشطة التمويل غير المصرفي، لتعزيز كفاءة التشغيل وقرارات التمويل وتيسير عمليات المتابعة والرقابة، بما يواكب تغيرات السوق والتطورات التكنولوجية وتنوع المخاطر.

“الرقابة المالية” تختتم برنامج التدريب الصيفي لطلاب الجامعات لعام 2026 – الأربعاء 23 سبتمبر 2026

د.إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية:

• الجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي أهم ركائز برامج التوعية والتثقيف المالي الموجهة إلى الشباب
• نستهدف بناء أجيال جديدة قادرة على قيادة القطاع المالي غير المصرفي وزيادة إسهامه في الاقتصاد الوطني
• نراهن على العقول الشابة لزيادة معدلات الابتكار وتطوير المنتجات لتلبية احتياجات المتعاملين

د.محمد عبدالعزيز، مساعد رئيس الهيئة:

• الطلاب سفراء للهيئة في مجتمعاتهم تعزيزًا لأهمية الاستثمار ونشر المعلومات الصحيحة عن الأنشطة

اختتمت الهيئة العامة للرقابة المالية، فعاليات برنامج التدريب الصيفي لطلاب الجامعات المصرية لعام 2026، الذي أطلقته الهيئة في إطار استراتيجيتها لنشر الثقافة والتوعية المالية، وتعريف الشباب بالأنشطة المالية غير المصرفية، ورفع كفاءتهم وتأهيلهم لسوق العمل من خلال إتاحة تجربة عملية داخل مختلف قطاعات الهيئة.

وشهد البرنامج هذا العام إقبالًا كبيرًا من طلاب الجامعات، حيث بلغ عدد المتقدمين 7480 طالبًا، بما يتجاوز ضعف أعداد المتقدمين للبرنامج خلال العام الماضي، فيما نظمت الهيئة محاضرات توعوية استفاد منها 441 متدربًا، أعقبها إجراء اختبارات تأهيلية تقدم لها 333 متدربًا، قبل اختيار 228 متدربًا للانضمام إلى التدريب العملي داخل قطاعات الهيئة، وذلك على 3 دفعات، امتد تدريب كل منها شهرًا كاملًا.

وفي ختام فعاليات البرنامج، شارك الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، في توزيع الشهادات على المشاركين، معربًا عن سعادته بالمستوى المتميز الذي ظهر به الطلاب مشيدًا بانتظامهم والتزامهم وحرصهم على تحصيل المعرفة وتطوير مهاراتهم، مؤكدًا أن الاستثمار في العنصر البشري وتأهيل الكوادر الشابة لسوق العمل يمثلان جانبًا أساسيًا من جهود الهيئة لتطوير القطاع المالي غير المصرفي وتعظيم قدرته على دعم الاقتصاد الوطني، مشددًا على أن الشباب هم موضع الرهان الأهم لزيادة معدلات الابتكار وتطوير المنتجات لتلبية احتياجات المتعاملين في أسواق تشهد الجديد كل يوم.

وأكد رئيس الهيئة أن التوسع الملحوظ في قاعدة الشباب المتعاملين مع سوق رأس المال وصناديق الاستثمار يستلزم مواصلة جهود التوعية ونشر المفاهيم الصحيحة والمعلومات الموثوقة، بما يعزز قدرتهم على فهم الأدوات المالية واتخاذ قرارات مالية واستثمارية أكثر وعيًا.

وقال إن الهيئة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير برامج التوعية والتثقيف المالي الموجهة إلى الشباب، من خلال الجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي، سواء عبر منصة «I Invest» أو من خلال البرامج التدريبية المخصصة لطلاب الجامعات، باعتبار أن بناء جيل أكثر وعيًا بالأنشطة المالية وأدواتها يمثل أحد العوامل المهمة في تطوير الأسواق.

وأشار الدكتور إسلام عزام إلى أهمية بناء جيل جديد من الشباب القادر على إثراء القطاع وقيادته في السنوات القادمة، وبالتوازي تعمل الهيئة على تطوير بنيتها المعلوماتية وتعميق الربط الإلكتروني مع الاتحادات والشركات العاملة في الأنشطة الخاضعة لرقابتها، بما يسهم في تحسين جودة البيانات والمعلومات المتاحة، وتسريع تحليلها واستخراج مؤشرات دقيقة عن تطورات الأنشطة، بما يساعد الشركات على تطوير منتجاتها وخدماتها وفقًا لاحتياجات المتعاملين واتجاهات السوق.

ومن جانبه، ذكر الدكتور محمد عبدالعزيز، مساعد رئيس الهيئة، أن توعية طلاب الجامعات وتعريفهم بطبيعة عمل القطاع المالي غير المصرفي يمثلان محورًا رئيسيًا في خطط الهيئة للتثقيف المالي، حيث تستهدف الهيئة التوسع في الفعاليات والبرامج التي تسهم في نشر الوعي المالي خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن تجربة التدريب داخل الهيئة لا تقتصر على اكتساب المعرفة والخبرة العملية، وإنما تمتد إلى بناء حلقة وصل بين الهيئة والطلاب في جامعاتهم ومجتمعاتهم، بما يسهم في نشر المعرفة الصحيحة حول الأنشطة المالية غير المصرفية، وتوسيع وتعميق الأسواق من خلال جذب المزيد من المواطنين لاسيما الشباب إلى المسارات الاستثمارية الخاضعة لرقابة الهيئة، والتعريف بدور الهيئة في تنظيم الأنشطة وازدهارها وحماية حقوق المتعاملين.

من جهتهم؛ أعرب الطلاب عن استفادتهم من تجربة التدريب العملي، التي أتاحت لهم التعرف عن قرب على اختصاصات الهيئة وأدوارها الرقابية والتنظيمية، وطبيعة عمل القطاعات الخاضعة لرقابتها، وفي مقدمتها سوق رأس المال والتأمين والتمويل غير المصرفي، إلى جانب التعرف على التطورات الحديثة في رقمنة الخدمات والمنتجات المالية وتطبيقات التكنولوجيا المالية ودور الهيئة في دعم الابتكار وتشجيع توظيف التكنولوجيا في تطوير الأسواق وتحسين تجربة المتعاملين وحماية حقوقهم.

كما أتاحت طبيعة البرنامج للطلاب المعايشة الكاملة ليوم العمل داخل الهيئة، والتدريب في إدارات ترتبط بمجالات دراستهم الأكاديمية، إلى جانب التنقل بين عدد من الإدارات بما أتاح لهم الاطلاع على مجالات عمل مختلفة، وربط ما درسوه من معارف نظرية بالتطبيقات العملية، والتعرف على الأطر التنظيمية الحاكمة للأنشطة المالية غير المصرفية وأبرز التحديات التي تواجهها.

واستهدف برنامج التدريب الصيفي طلاب الكليات والتخصصات المرتبطة بالاقتصاد والأنشطة المالية، ومن بينها المحاسبة والتأمين والعلوم الاكتوارية والتمويل والحاسبات والمعلومات والإعلام والعلاقات العامة والدراسات القانونية، بما أتاح للطلاب فرصة الانخراط في بيئة عمل حقيقية والتعرف على طبيعة العمل المؤسسي والرقابي وتنمية مهاراتهم العملية بما يدعم جاهزيتهم للالتحاق بسوق العمل.

رئيس الرقابة المالية يبحث توسيع أنشطة بناء القدرات مع اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية – السبت 26 سبتمبر 2026

د. إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية:

• إطلاق “الشورت سيلينج” خلال بضعة أسابيع.. وتدريب أطراف السوق على التعامل مع نظام الإقراض المركزي
• مسار التحديث الحالي لسوق المال ضروري في ظل الزيادة المطردة لقيم التداول وأعداد المستثمرين
• قيم التداول في الربع الثاني للعام الجاري تجاوزت 6.4 تريليون جنيه بزيادة 78.3% عن الربع الثاني من 2025
• آلية صانع السوق من أولوياتنا.. والأدوات الجديدة تساهم في تحسين مستويات السيولة وتنشيط التداول

استقبل الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، السيد جليل طريف، الأمين العام لاتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، بحضور الدكتور طارق سيف، نائب رئيس الهيئة، وعدد من قيادات الهيئة، في لقاء تناول سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال التوعية والتدريب وبناء القدرات، من خلال معهد الخدمات المالية، الذراع التدريبي للهيئة، والمركز الإقليمي للتمويل المستدام وأسواق الكربون.

بحث الجانبان ما أحرزته البرامج التدريبية من نتائج إيجابية على ضوء مذكرة التفاهم بين المركز الإقليمي والاتحاد في تبادل الخبرات الفنية وتأهيل الكوادر بالدول العربية وتنمية معارفهم وصقل قدراتهم للتعامل مع الأدوات المالية الخضراء وصياغة السياسات والاستراتيجيات الخاصة بالتمويل المستدام وأسواق الكربون والاستثمار المسئول، حيث نالت البرامج التدريبية التي نفذها المركز الإقليمي إشادة واسعة من المستفيدين والمتخصصين.

وتطرق النقاش إلى فرص استمرار التعاون من خلال إطلاق برامج تدريبية جديدة متنوعة تشمل نقل الخبرات المصرية إلى كوادر القطاع المالي غير المصرفي بدول عربية أخرى في مجالات التكنولوجيا المالية غير المصرفية، والمشتقات المالية، فضلًا عن أسواق الكربون التي قطعت فيها مصر شوطًا كبيرًا على المستوى الرقابي والتنظيمي، حيث أكملت الهيئة بناء الإطار الحاكم لسوق الكربون الطوعي وأنجزت خطوات تفعيله، كأول سوق من نوعه منظم ومراقب في القارة الأفريقية.

من جانبه؛ سلّط الدكتور إسلام عزام الضوء على أحدث التطورات التنظيمية التي أنجزتها الهيئة في مجال سوق رأس المال وصناديق الاستثمار، موضحًا أن عمليات “الشورت سيلينج / بيع الأوراق المالية المُقترضة” ستنطلق رسميًا خلال بضعة أسابيع، بعد الانتهاء من تدشين نظام الإقراض المركزي والربط التقني الكامل بين شركة مصر للمقاصة وشركات السمسرة، وتدريب أطراف السوق على التعامل مع النظام بصورة تجريبية.

وشرح رئيس الهيئة أبرز تفاصيل الإطار التنظيمي الجديد لآلية “الشورت سيلينج” الصادر بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (155) لسنة 2026 بقواعد تضمن الشفافية والحوكمة الكاملة وحماية حقوق جميع الأطراف وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، مؤكدًا أن إطلاق “الشورت سيلينج” حدث بارز يكلل مسارًا متكاملًا لتحديث منظومة أدوات سوق رأس المال، بعد تدشين سوق المشتقات المالية في مارس الماضي، وإطلاق العقود الآجلة على بعض الأسهم القيادية في البورصة، وتنظيم ممارسة صناديق الاستثمار لنشاط صناديق التحوط والسماح بتأسيس صناديق تحوط لأول مرة مما يسمح لها بإجراء عمليات “الشورت سيلينج” والاستثمار في المشتقات المالية وغيرها من الأدوات ذات معدلات التداول المرتفعة.

وشدد الدكتور إسلام عزام على أهمية مسار التحديث الحالي لتوسيع وتعميق السوق ورفع كفاءة التسعير وزيادة معدلات السيولة، وإتاحة بدائل استثمارية متنوعة أمام المتعاملين من مختلف الفئات والأهداف، في ظل الزيادة المطردة في أعداد المكودين الجدد والتي تجاوزت 171 ألف مكود بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، وبقيم تداول تجاوزت 6.4 تريليون جنيه خلال الربع الثاني من العام الجاري بزيادة حوالي 78.3% مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي.

كما استعرض رئيس الهيئة عددًا من الموضوعات ذات الأولوية خلال المرحلة المقبلة ومنها آلية صانع السوق (Market Maker) مشيرًا إلى أهميتها لتنشيط التداول وزيادة معدلات السيولة، لاسيما بعد إصدار الحزمة الضريبية الأخيرة التي تتضمن إعفاء هذه الآلية بالإعفاء من ضريبة الدمغة، وأن الهيئة تدرس منح المتعاملين عليها حوافز أخرى لتنشيط الاستثمارات المؤسسية، بالتزامن مع عملية قيد وطرح عدد من الشركات الحكومية الكبرى بالبورصة.

بينما أشاد السيد جليل طريف، أمين عام اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، بالجهود المستمرة للهيئة العامة للرقابة المالية لتحقيق ازدهار الأنشطة المالية غير المصرفية في مصر مع توسيع جهود التوعية والتدريب وحماية حقوق المتعاملين، والدور الذي تضطلع به الهيئة في المنظمة العالمية لهيئات الأوراق المالية (الأيوسكو) والاتحاد العربي في توطيد التعاون والتنسيق بشأن قضايا الرقابة على الأسواق ومواجهة ممارسات التلاعب والاحتيال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وحرص الأمين العام للاتحاد على عرض ومناقشة بعض المستجدات التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بأسواق المال في الدول العربية، والتحديات المرتبطة بالتطور التكنولوجي والتوسع في التكنولوجيا المالية غير المصرفية ووسائل التداول عبر الإنترنت والأخطار السيبرانية، مشددًا على أهمية التشاور والتعاون وتبادل المعلومات بين أعضاء الاتحاد، بالتوازي مع تعدد برامج التدريب ورفع الكفاءة بما يكفل الارتقاء بكفاءة وشفافية الأسواق