– المركز الإعلامي
أحداث وفاعليات الهيئة“الرقابة المالية” تمنح 6 شركات موافقتها على مزاولة أنشطة مالية غير مصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية – الأحد 18 أكتوبر 2026
- الموافقات توسع أنشطة أمناء الحفظ وتداول الأوراق المالية والتمويل الرقمي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
“الرقابة المالية” تمنح 6 شركات موافقتها على مزاولة أنشطة مالية غير مصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية – الأحد 18 أكتوبر 2026
- الموافقات توسع أنشطة أمناء الحفظ وتداول الأوراق المالية والتمويل الرقمي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، منح 6 شركات موافقتها على مزاولة عدد من الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، وذلك من خلال لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية، في إطار جهود الهيئة المستمرة لتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية، ودعم التحول الرقمي وتعزيز توظيف الحلول التكنولوجية في تطوير الأنشطة المالية غير المصرفية.
شملت القرارات الموافقة لشركة “ويلزي المالية القابضة” على مزاولة نشاط أمناء الحفظ باستخدام مجالات التكنولوجيا المالية، وكذلك الموافقة لشركة “ويلزي لتداول الأوراق المالية” على مزاولة النشاط والآليات المصرح لها بها باستخدام التكنولوجيا المالية.
كما وافقت الهيئة على تأسيس شركتين ناشئتين في مجال التكنولوجيا المالية، هما شركة “باي موب لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة” وشركة “ميد بنك للتمويل الرقمي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة”.
ووافقت الهيئة على قيد شركة “فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية” في سجل مقدمي خدمات التعهيد بالهيئة في مجالات التكنولوجيا المالية، على أن تقتصر الخدمات التي تقدمها على الشركات التابعة لها دون غيرها من الشركات الأخرى التي تزاول الأنشطة المالية غير المصرفية.
وشملت الموافقات أيضًا السماح لشركة “بي إم للتمويل الاستهلاكي – سهولة” بمزاولة النشاط باستخدام التكنولوجيا المالية من خلال شركة “في لينس” حيث تقدمت الشركة بطلب الترخيص قبل صدور قرار الهيئة رقم (43) لسنة 2026 في فبراير الماضي يإيقاف قبول طلبات التأسيس والحصول على ترخيص بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي باستخدام التكنولوجيا المالية وذلك لمدة عام.
وتعزز الموافقات السابقة توظيف الحلول الرقمية في تقديم الخدمات المرتبطة بسوق رأس المال، كما تدعم الاستفادة من الحلول التكنولوجية في تقديم خدمات التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وتصدر هذه الموافقات في إطار اختصاص الهيئة العامة للرقابة المالية الدستوري والقانوني بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما يشمل أسواق رأس المال وبورصات العقود الآجلة وأنشطة التأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق، فضلًا عن الموافقة على تأسيس وترخيص الشركات العاملة في تلك الأسواق، سواء كانت تمارس أنشطتها بالطرق التقليدية أو باستخدام التكنولوجيا المالية.
“الرقابة المالية” تشارك في احتفالية أسبوع المستثمر العالمي بالبورصة.. د. محمد عبدالعزيز مساعد رئيس الهيئة: الثقافة المالية لم تعد رفاهية وإنما ركيزة للاقتصاد الوطني – الأحد 18 أكتوبر 2026
– توعية المواطنين ضرورة حتمية لأن السلوك الفردي بات المحرك الرئيسي لإنجاح السياسات العامة.
– نجحنا في إدراج الثقافة المالية في التعليم الثانوي وقريبًا ربط الدراسة النظرية بالتطبيق العملي من خلال محاكاة التداول بالبورصة.
– الاستثمار التدريجي يدعم القدرة على مواجهة المخاطر الاقتصادية وبناء خطط مالية طويلة الأجل.
حرصت الهيئة العامة للرقابة المالية على المشاركة في “أسبوع المستثمر العالمي” الفعالية الدورية السنوية التي أطلقتها المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (الأيوسكو – IOSCO) لتوحيد الجهود الدولية لنشر الثقافة المالية وتعزيز حماية المستثمرين ونزاهة الأسواق، والتي استضافتها البورصة المصرية مع بدء جلسة التداول اليوم.
وبالنيابة عن رئيس الهيئة الدكتور إسلام عزام، ألقى الدكتور محمد عبد العزيز، مساعد رئيس الهيئة، كلمة استعرض فيها ركائز استراتيجية الهيئة لنشر التوعية والثقافة المالية بين المواطنين، إيمانًا بضرورة رفع قدرة الأفراد والمؤسسات على اتخاذ القرارات الاستثمارية السليمة، واستغلال القنوات الاستثمارية الآمنة، والوقاية من مخاطر الممارسات السلبية المستحدثة في الأسواق.
جاء ذلك خلال احتفالية قرع الجرس بحضور وزير الاستثمار الدكتور محمد فريد صالح، ورئيس البورصة الأستاذ عمر رضوان، والدكتور طارق سيف، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والأستاذ محمود جبريل والسيد/ حمدي بدوي، مساعدي رئيس الهيئة، ولفيف من قيادات الجهات الرقابية والحكومية والمستثمرين.
وانطلاقًا من فوز العالمين روبرت هول ومايكل وودفورد بجائزة نوبل للاقتصاد مؤخرًا؛ تحدث الدكتور محمد عبدالعزيز عن دراساتهما التي أرست الإطار النظري والإحصائي للمدرسة الكينزية الجديدة، حيث أكدت على ضرورة الربط بين سلوك الأفراد والشركات وقوة الاقتصاد بشكل شامل، وأن وعي المواطن وقرارته الادخارية والاستهلاكية هما المحرك الفعلي لنجاح أو فشل السياسات العامة للدول.
وأضاف أن سلوك المواطن يتشكل أساسًا من خلال الظروف المحيطة والثقافة المالية، مما يوضح أن التوعية المالية لم تعد رفاهية، بل ضرورة، ليس فقط لتعظيم استفادة الأفراد، بل في الأساس لازدهار الاقتصاد الوطني.
وأوضح أن الهيئة تعمل على تحويل نشر الثقافة المالية من جهود توعوية متفرقة أو موسمية إلى منظومة مؤسسية مستدامة لبناء القدرات، تربط المعرفة بالتطبيق العملي وتعزز قدرة المواطنين على الاستفادة الآمنة من الخدمات والمنتجات المالية غير المصرفية، وذلك من خلال استراتيجية متكاملة مكونة من خمسة محاور أساسية.
ففي المحور الأول الخاص بالمناهج الدراسية؛ سلّط الضوء على التعاون مع المجلس الأعلى للجامعات ووزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، الذي أثمر إدراج منهج للثقافة المالية لطلاب الصف الثاني الثانوي، بما يتيح لهم التعرف على المفاهيم الأساسية للادخار والاستثمار والأسواق المالية، حيث يستهدف الجانب التطبيقي إتاحة تجربة تعليمية تحاكي التداول في البورصة المصرية، من خلال محافظ افتراضية يتدرب الطلاب باستخدامها على عمليات البيع والشراء وفهم حركة السوق، مع دراسة إتاحة استثمار فعلي في مرحلة لاحقة، لاختبار قدرتهم على تطبيق ما تعلموه، لربط المعرفة النظرية بالتجربة العملية.
وذكر الدكتور محمد عبدالعزيز أن المحور الثاني هو تبسيط المصطلحات والمفاهيم المالية يمثل محورًا آخر في جهود الهيئة، من خلال إعداد وإطلاق كتيبات تعريفية بالأنشطة المالية غير المصرفية، تشرح الخدمات والمنتجات وآليات عملها بلغة واضحة تناسب المتخصصين وغير المتخصصين، داعيًا جميع المؤسسات ذات الصلة إلى تيسير البيانات والأرقام وتقريبها للمعرفة العامة، لمساعدة المواطنين على فهم طبيعة الخدمات المتاحة، والمقارنة بين البدائل، والتعرف على حقوقهم والتزاماتهم، لتوسيع قاعدة المتعاملين على أساس من المعرفة وليس مجرد إتاحة الخدمة.
أما المحور الثالث فيرتبط بالآثار الإيجابية للتوسع في استخدام التكنولوجيا المالية في إتاحة فرص أكبر لوصول الخدمات المالية إلى فئات المجتمع المختلفة، ولا سيما الشباب، وفي المقابل تنامت الحاجة إلى رفع الوعي بمخاطر الاحتيال الرقمي وإساءة استخدام البيانات، وهنا يأتي المحور الرابع من الاستراتيجية، حيث تنشط الهيئة في تنفيذ حملات توعية ومحاضرات في المحافظات والجامعات لتعريف المواطنين بقواعد التعامل الآمن والقنوات الاستثمارية المراقبة وكيفية الاستفادة من الأنشطة المالية غير المصرفية وتعظيم إسهامها التنموي، والتي كان آخرها مؤتمر “بناء القدرات من أجل تعزيز التنمية – اعرف تستفيد” تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء بالإسكندرية يوم الخميس 15 أكتوبر الجاري.
وشدد على أهمية التوعية العامة بعدم مشاركة البيانات الشخصية أو بيانات الدخول ورموز التحقق، والتأكد من حصول الجهات التي يتعاملون معها على التراخيص اللازمة من الهيئة. وتكتسب هذه الإجراءات أهمية خاصة في ظل تطور أساليب الخداع الرقمي، بما يشمل انتحال صفة المؤسسات المالية واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لإنتاج محتوى مضلل يستهدف التأثير في قرارات الأفراد.
وذكر أن نشر الثقافة المالية يتطلب تعاون الجهات الرقابية والمؤسسات التعليمية والجهات العاملة في السوق، لترسيخ ممارسات الادخار والاستثمار المنتظم، ومساعدة الأفراد على تخصيص جزء من دخولهم وفقًا لقدراتهم والتزاماتهم المالية وأهدافهم طويلة الأجل.
أما المحور الخامس فهو الانتقال التدريجي من الادخار إلى الاستثمار، وذلك من خلالل تغيير ثقافة المواطن وتشجيعه على اتخاذ قرارات استثمارية سليمة، ومتدرجة، حتى وإن بدأت بسيطة، وذلك من خلال القنوات الاستثمارية الآمنة بدلًا من الممارسات السلبية المنتشرة في الأسواق، موضحًا في هذا الصدد أن الاحتفاظ بالأموال دون استثمارها يقلل قدرتها الشرائية في مواجهة التضخم، مستشهدًا بقيمة الذهب مقابل الجنيه فسعر 37 كيلوجرامًا من الذهب عام 1990 يعادل اليوم 156 جرامًا فقط.
جديرٌ بالذكر أن أسبوع المستثمر العالمي هذا العام يركز على ثلاثة موضوعات رئيسية هي: مرونة المستثمر من خلال تشجيع التخطيط المالي طويل الأجل والتعامل الواعي مع تقلبات السوق، والخداع الرقمي والتوعية بمخاطر التضليل والتزييف باستخدام التقنيات الحديثة، والتوعية بأساليب الاحتيال المالي وسبل الوقاية منها.
ويُعد أسبوع المستثمر العالمي مبادرة سنوية تنظمها المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (الأيوسكو – IOSCO) التي تضم هيئات الرقابة على أسواق الأوراق المالية من مختلف دول العالم، ويتولى الدكتور إسلام عزام حاليًا منصب نائب رئيس مجلس الإدارة بحكم منصبه رئيسًا للجنة الأسواق النامية والناشئة (GEMC).
وتعمل المنظمة على تطوير المعايير والممارسات الرقابية الدولية، وتهدف المبادرة إلى تعزيز معرفة المستثمرين بالفرص والمخاطر، وترسيخ ممارسات الاستثمار المسؤول، ودعم قدرتهم على حماية حقوقهم واتخاذ قرارات تستند إلى معلومات موثوقة وفهم واضح لطبيعة الأدوات المالية.
وتؤكد الهيئة العامة للرقابة المالية، بصفتها الجهة الرقابية والتنظيمية للقطاع المالي غير المصرفي في مصر، التزامها بمواصلة التعاون مع البورصة المصرية وجميع الشركاء لتعزيز الوعي المالي وحماية المستثمرين، دعمًا لجهود الدولة في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والثقة والاستدامة، ولتعظيم إسهام القطاع في الاقتصاد الوطني، على ضوء “رؤية مصر 2030”
ضمن فعاليات مؤتمر “بناء القدرات من أجل تعزيز التنمية – اعرف تستفيد” في الإسكندرية.. د. محمد عبدالعزيز مساعد رئيس “الرقابة المالية” في لقاء تفاعلي مع المواطنين لتعميق الثقافة المالية – الجمعة 16 أكتوبر 2026
- شرح مبسط للأنشطة المالية غير المصرفية وتأثيرها على حياة المواطنين وتنمية المشروعات وريادة الأعمال
- السيدات والشباب والأطفال في مقدمة المهتمين بمسارات الاستثمار ومتطلبات الاستفادة بالمنتجات والخدمات التأمينية والتمويلية
في إطار فعاليات مؤتمر “بناء القدرات من أجل تعزيز التنمية – اعرف تستفيد” تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والذي افتتح فعالياته أمس الخميس رئيس الهيئة الدكتور إسلام عزام، ومحافظ الإسكندرية المهندس أيمن عطية، ألقى الدكتور محمد عبدالعزيز، مساعد رئيس الهيئة، محاضرة توعوية تفاعلية في الصالة المغطاة باستاد الإسكندرية، للتعريف بالأنشطة المالية غير المصرفية وتعميق الثقافة المالية.
حرصت الهيئة على أن تكون المحاضرة مفتوحة أمام جميع مواطنات ومواطني الثغر من مختلف الأعمار، واتسمت بحضور كبير لاسيما من الطلاب بالمراحل الدراسية المختلفة والجامعات والمعاهد، والسيدات والشباب، وذلك بالتوازي مع حضورهم معرض الأنشطة الذي أقيم في ستاد الإسكندرية.
قدم الدكتور محمد عبد العزيز عرضًا تفصيليًا بلغة مبسّطة عن الأنشطة المالية غير المصرفية ومسارات الاستثمار الممتدة من سوق المال إلى التأمين إلى التمويل غير المصرفي والدور الاقتصادي المهم الذي تلعبه تلك الأنشطة، وكيفية استخدام التكنولوجيا المالية غير المصرفية في تحقيق عوائد من استثمارات آمنة تحت رقابة كاملة.
وركزّ في الشرح على كيفية استفادة الفئات العمرية والاقتصادية المختلفة من الأنشطة، بما في ذلك التخصيم والتأجير التمويلي والتمويل العقاري، والآثار التنموية الإيجابية لنشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على المواطنين في السنوات الأخيرة، وتحديدًا النساء في الأماكن الأكثر احتياجًا، لتمكينهن اقتصاديًا وحمايتهن من المخاطر المختلفة.
وسلّط مساعد رئيس الهيئة الضوء على أساسيات دخول عالم سوق رأس المال، والمفاهيم الرئيسية الواجب على المستثمرين الصغار الإلمام بها قبل التداول في البورصة، والعناصر الضرورية لاتخاذ القرارات الاستثمارية السليمة، بعيدًا عن التأثيرات غير المشروعة والممارسات السلبية للصفحات والمجموعات مجهولة الهوية عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.
كما تحدث عن أهمية صناديق الاستثمار وغيرها من القنوات الاستثمارية الآمنة والمراقَبة لتعظيم استفادة المواطنين من مدخراتهم، في إطار جهود الدولة لمواجهة ظاهرة توظيف الأموال بصورة غير مشروعة “المعروفة إعلاميًا باسم “المستريح” والتي تنتهي عادة بوقائع احتيال ونصب وإهدار لمقدرات المواطنين.
وأوضح الدكتور محمد عبدالعزيز الدور التنظيمي والرقابي المحوري الذي تلعبه الهيئة في حماية المتعاملين، بما يضمن تنامي القنوات الاستثمارية باستمرار، وتوسيع الاستفادة منها لتعزيز الشمول المالي لصالح مختلف فئات المجتمع.
وشهدت المحاضرة تفاعلًا واسعًا من الحضور، وبالأخص الأطفال والشباب والسيدات، الذين انطلقوا من المعلومات الأساسية التي ألمّوا بها إلى توجيه استفسارات وأسئلة أعمق، عن متطلبات الاستفادة من المنتجات والخدمات التأمينية والتمويلية المتاحة عبر التطبيقات الذكية، والمسارات التي ترعاها الهيئة لتشجيع الابتكار وريادة الأعمال في الأنشطة الخاضعة لرقابتها.
ويعكس مؤتمر “بناء القدرات من أجل تعزيز التنمية” بفعالياته الجماهيرية بالإسكندرية توجه الهيئة العامة للرقابة المالية لتعزيز التواصل مع مؤسسات الدولة وممثلي مجتمع الأعمال في المحافظات، وتطوير الأسواق المالية غير المصرفية بما يحقق التوازن بين دعم النمو والاستثمار، ورفع جودة الخدمات، وحماية حقوق المتعاملين، وتعظيم مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني.
“الرقابة المالية” تمنح 6 شركات موافقتها على مزاولة أنشطة مالية غير مصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية – الأحد 18 أكتوبر 2026
- الموافقات توسع أنشطة أمناء الحفظ وتداول الأوراق المالية والتمويل الرقمي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، منح 6 شركات موافقتها على مزاولة عدد من الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، وذلك من خلال لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية، في إطار جهود الهيئة المستمرة لتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية، ودعم التحول الرقمي وتعزيز توظيف الحلول التكنولوجية في تطوير الأنشطة المالية غير المصرفية.
شملت القرارات الموافقة لشركة “ويلزي المالية القابضة” على مزاولة نشاط أمناء الحفظ باستخدام مجالات التكنولوجيا المالية، وكذلك الموافقة لشركة “ويلزي لتداول الأوراق المالية” على مزاولة النشاط والآليات المصرح لها بها باستخدام التكنولوجيا المالية.
كما وافقت الهيئة على تأسيس شركتين ناشئتين في مجال التكنولوجيا المالية، هما شركة “باي موب لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة” وشركة “ميد بنك للتمويل الرقمي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة”.
ووافقت الهيئة على قيد شركة “فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية” في سجل مقدمي خدمات التعهيد بالهيئة في مجالات التكنولوجيا المالية، على أن تقتصر الخدمات التي تقدمها على الشركات التابعة لها دون غيرها من الشركات الأخرى التي تزاول الأنشطة المالية غير المصرفية.
وشملت الموافقات أيضًا السماح لشركة “بي إم للتمويل الاستهلاكي – سهولة” بمزاولة النشاط باستخدام التكنولوجيا المالية من خلال شركة “في لينس” حيث تقدمت الشركة بطلب الترخيص قبل صدور قرار الهيئة رقم (43) لسنة 2026 في فبراير الماضي يإيقاف قبول طلبات التأسيس والحصول على ترخيص بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي باستخدام التكنولوجيا المالية وذلك لمدة عام.
وتعزز الموافقات السابقة توظيف الحلول الرقمية في تقديم الخدمات المرتبطة بسوق رأس المال، كما تدعم الاستفادة من الحلول التكنولوجية في تقديم خدمات التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وتصدر هذه الموافقات في إطار اختصاص الهيئة العامة للرقابة المالية الدستوري والقانوني بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما يشمل أسواق رأس المال وبورصات العقود الآجلة وأنشطة التأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق، فضلًا عن الموافقة على تأسيس وترخيص الشركات العاملة في تلك الأسواق، سواء كانت تمارس أنشطتها بالطرق التقليدية أو باستخدام التكنولوجيا المالية.
