نبنى الجسور لا الحواجز

أحداث وفاعليات الهيئة

رئيس الوزراء يصدر قرارًا بتعيين حمدي بدوي مساعدًا لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية – الثلاثاء 17 فبراير 2026

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 443 لسنة 2026، بتكليف السيد حمدي محمود بدوي بمهام مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.

ويحمل حمدي بدوي خبرة مهنية واسعة تمتد لأكثر من 26 عامًا في مجالات البحث الجنائي ومكافحة الجرائم المالية، حيث تخرّج من كلية الشرطة عام 1997، وحصل على دبلوم القانون الخاص ودبلوم القانون التجاري، بالإضافة إلى درجة الماجستير في القانون من جامعة عين شمس، جامعًا بين الخلفية الأمنية والتحليل القانوني المتخصص في مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية.

وقد شغل بدوي سلسلة من المناصب القيادية في مجال مكافحة الجرائم الاقتصادية، بدءًا من عمله بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، وتدرجه في المناصب حتى تولى إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب وجرائم سوق رأس المال وتلقي الأموال، حيث ساهم في كشف وتتبع أنماط الجرائم المالية المختلفة، لا سيما في مجالات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وجرائم سوق المال وتوظيف الأموال.

ومع انتقاله للعمل بالهيئة العامة للرقابة المالية، تولى بدوي الإشراف على الإدارة المركزية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما أشرف على الإدارة المركزية للرقابة على المهنيين في قطاع التأمين، قبل أن يتولى منصب نائب مساعد رئيس الهيئة، مسهمًا في تعزيز آليات الرقابة وتطوير منظومة الامتثال والحوكمة.

وعلى الصعيد الأكاديمي والتدريبي، ساهم كمحاضر معتمد بمعهد الخدمات المالية التابع للهيئة، حيث قدم برامج تدريبية متخصصة للعاملين بالقطاع المالي غير المصرفي في مجالات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يعكس اهتمامه ببناء القدرات المؤسسية وتعزيز ثقافة الامتثال.

ويتميز حمدي بدوي بخبرة متراكمة في تطوير منظومات الرقابة المالية، وتحليل أنماط الجرائم الاقتصادية، وتعزيز آليات الامتثال والحوكمة، بما يدعم استقرار ونزاهة الأسواق المالية، ويرسخ دور الهيئة في حماية حقوق المتعاملين وضمان سلامة الأنشطة المالية غير المصرفية.

الرقابة المالية ترفع كفاءة وضوابط الترخيص لنشاط الوساطة في العقود الآجلة – الثلاثاء 17 فبراير 2026

• 50 مليون جنيه حدًا أدنى لرأس المال
• 12 وظيفة رئيسية إلزامية
• 3 أشهر مهلة لتوفيق الأوضاع

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا بشأن متطلبات وشروط الترخيص بمزاولة نشاط الوساطة في العقود الآجلة، في إطار استكمال بناء الإطار التشريعي والتنظيمي لسوق المشتقات، وتعزيز كفاءة إدارة المخاطر، وضمان جاهزية الشركات العاملة واستقرار السوق وحماية حقوق المتعاملين.

وضع القرار رقم 7 لسنة 2026 الذي أصدره مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 14 يناير 2026 برئاسة الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الحالي، ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية السابق، حزمة متكاملة من الضوابط المالية والفنية والإدارية التي تكفل مزاولة النشاط وفق أعلى معايير الحوكمة والانضباط المؤسسي.

على صعيد المتطلبات المالية، ألزم القرار الشركات الراغبة في الحصول على الترخيص بألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع نقدًا عن 50 مليون جنيه أو ما يعادله بالعملات الأجنبية، مع الالتزام بضوابط هيكل الملكية ونسب المساهمين وفق القواعد المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية وتحديدًا أحكام القرار رقم 177 لسنة 2024.

كما أوجب سداد تأمين نقدي بنسبة نصف في الألف من قيمة رأس المال المصدر والمدفوع، يُستخدم في تغطية الالتزامات المالية الناشئة عن مخالفة الضوابط المنظمة للنشاط. وسداد 5 آلاف جنيه مقابل دراسة طلب الترخيص

وعلى جانب الجاهزية الفنية، اشترط القرار توافر بنية تكنولوجية متكاملة ومؤمنة تشمل خوادم مركزية وأنظمة تشغيل مرخصة، ونظم حماية متقدمة للبيانات ونظام رقابة داخلية فعال يضمن الالتزام بالقانون واستمرارية النشاط.، بجانب مقر احتياطي للطوارئ منفصل عن المقر الرئيسي، بما يضمن استمرارية الأعمال.

كما ألزم القرار الشركات بإعداد دليل تشغيلي متكامل لإدارة المخاطر يتضمن تحديد وقياس ومتابعة مخاطر السوق والائتمان والتركز والمخاطر التشغيلية والسيولة، ووضع السياسات والإجراءات اللازمة للحد منها ومراقبتها والإبلاغ عنها، بما يضمن الامتثال التنظيمي واستدامة النشاط.

أما الحوكمة الإدارية، حدد القرار شروطًا واضحة لأعضاء مجلس الإدارة، من بينها حسن السمعة، وعدم صدور أحكام مخلة بالشرف أو الأمانة خلال السنوات الخمس السابقة، مع اشتراط خبرة لا تقل عن خمس سنوات في أعمال البورصات وأسواق الأوراق المالية لأغلبية أعضاء المجلس بمن فيهم رئيسه، وتفرغ العضو المنتدب للإدارة التنفيذية، وبحد أدنى سبع سنوات لمدير العمليات.

كما ألزم شركات الوساطة في العقود الآجلة بشغل 12 وظيفة رئيسية كحد أدنى، تشمل: رئيس تنفيذي، مدير عمليات، مدير تداول، مدير مخاطر، مراقب داخلي، مسئول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مدير مالي، مدير حساب، مراجع داخلي، منفذ عمليات على العقود، مسئول نظم وأمن معلومات، ومسئول موارد بشرية، مع اشتراط خبرات نوعية لبعض الوظائف القيادية.

وعلى جانب ضوابط تشغيل وحماية للمتعاملين، ألزم القرار الشركات بالتحقق من قدرة العملاء على الوفاء بالتزاماتهم قبل تنفيذ الأوامر، وإدارة حسابات الضمانات ومتابعة مراكز العملاء بصورة يومية وفق أسعار التسوية، واستيفاء متطلبات الهامش، مع جواز الانضمام كعضو تسوية لدى شركة المقاصة والتسوية وفقًا للقواعد المنظمة.

وشددت الهيئة على سرية بيانات العملاء، وإبرام عقود مكتوبة -وفق النموذج الاسترشادي للهيئة- تتضمن بوضوح شروط الضمانات والعمولات والإجراءات حال عدم السداد، مع حظر تقديم أي تعهدات بعدم تحقق خسائر أو تحديد حد أقصى لها، وإلزام الشركات بتسليم العملاء بيانًا يوضح مفهوم ومخاطر التداول في العقود الآجلة عند التعاقد وإرساله سنويًا أو عند إدخال تعديلات جوهرية.

كما حدد مدد الاحتفاظ بالسجلات والمستندات بحد أدنى خمس سنوات ورقيًا و15 سنة إلكترونيًا، مع تمكين الهيئة من الاطلاع عليها، وأجاز لها إجراء فحص ميداني للتحقق من استيفاء المتطلبات.

ونظم القرار أوضاع شركات الوساطة في الأوراق المالية الراغبة في إضافة نشاط الوساطة في العقود الآجلة، واشترط استيفاء متطلبات رأس المال وحقوق الملكية وعدم وجود تدابير إدارية قائمة، إلى جانب تقديم مستندات فنية ومالية متكاملة.

كما منح الشركات الحاصلة على ترخيص بمزاولة نشاط الوساطة في العقود الآجلة وقت العمل بالقرار مهلة 3 أشهر لتوفيق أوضاعها، مع جواز مد المهلة وفقًا للمبررات التي تقبلها الهيئة.

ويعكس القرار توجه الهيئة نحو بناء سوق عقود آجلة منظم يتسم بالكفاءة والانضباط، ويوفر أدوات متقدمة لإدارة المخاطر والتحوط، بما يدعم تنافسية سوق رأس المال المصري ويعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب.

الرقابة المالية تُلزم شركات الأنشطة المالية غير المصرفية بالإفصاح عن انبعاثاتها الكربونية وتعويضها – الأحد 15 فبراير 2026

• الكيانات الملزمة هي التي يزيد رأسمالها المصدر أو صافي حقوق ملكيتها عن 100 مليون جنيه
•  إعداد تقرير سنوي بالبصمة الكربونية عن حجم الانبعاثات الناتجة عن أعمال الشركات
•  تعويض 20% من الانبعاثات عبر شراء شهادات الكربون خلال 90 يوم من تسليم التقرير
• تقديم التقارير في موعد أقصاه يونيو 2026 والالتزام بتقديمها مع نهاية العام المالي لكل شركة

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا يلزم الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية بالإفصاح عن انبعاثاتها الكربونية وتعويض جزء منها، ضمن جهود تعزيز ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية واستدامة الآثار المالية المرتبطة بالتغيرات المناخية.

وجاء القرار رقم 36 لسنة 2026 الذي أصدره مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 28 يناير 2026 برئاسة الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية السابق، استنادًا إلى أحكام قانون سوق رأس المال والقوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 107 لسنة 2021 بشأن ضوابط إفصاح الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية عن الممارسات البيئية والاجتماعية.

ونص القرار على إلزام الشركات التي يزيد رأس مالها المصدر أو صافي حقوق ملكيتها على 100 مليون جنيه مصري بإعداد تقرير البصمة الكربونية السنوي ويشمل البيانات الخاصة بحجم الانبعاثات الناتجة عن ممارسة الشركة للأنشطة، وفق نطاقي القياسScope 1  وScope 2 .

وتعرف البصمة الكربونية بأنها إجمالي غازات الاحتباس الحراري الناتجة عن أنشطة الفرد أو المؤسسة، وتقاس بـ “طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون” سنويًا.

ونطاقي القياس Scope 1 وScope 2 هما معياران عالميان يستخدمان في قياس البصمة الكربونية للشركات، ويختص Scope 1 بقياس الانبعاثات المباشرة مثل حرق الوقود الأحفوري في المولدات أو التدفئة، تشغيل السيارات أو الشاحنات المملوكة للشركة، وأي انبعاث مباشر من المصانع أو مواقع الإنتاج.

أما Scope 2 فيقيس الانبعاثات غير المباشرة مثل الكهرباء المستهلكة في المكاتب والمصانع والتدفئة أو التبريد المستخدمة داخل منشآت الشركة.

واشترطت الهيئة مراجعة البيانات والتحقق من صحتها من قبل جهات التحقق والمصادقة المعتمدة لدى الهيئة، على أن تُقدم التقارير للهيئة في موعد أقصاه نهاية شهر يونيو 2026، مع الالتزام بتقديمها سنويًا بالتزامن مع نهاية العام المالي للشركة.

وألزمت الهيئة الشركات بتعويض نحو 20% من الانبعاثات المعلنة في التقرير السنوي عبر شراء شهادات خفض الانبعاثات الكربونية على أن تكون مسجلة في قاعدة بيانات الهيئة ضمن سوق الكربون الطوعي المنظم، مع إلزام الشراء خلال 90 يومًا من تقديم التقرير.

ونص القرار على أن الالتزامات الناشئة عنه تُعد شرطًا من شروط استمرار الترخيص للشركات الخاضعة لأحكامه. كما سيدخل القرار حيز التنفيذ في اليوم التالي من نشره في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة.

من المتوقع أن يمنح القرار دفعة قوية لسوق الكربون الطوعي المنظم في مصر عبر تنشيط عمليات الشراء، مستفيدًا من البنية التحتية التي أسستها الهيئة خلال الأعوام الماضية، حيث يمتلك السوق حاليًا قاعدة عرض قوية تشمل 170 ألف شهادة كربون صادرة عن 34 مشروعًا مسجلاً، مدعومة بـ 8 جهات تحقق ومصادقة معتمدة، ما يوفر بيئة موثوقة للشركات لتعويض انبعاثاتها والمساهمة في تحقيق الأهداف الدولية للمناخ.

ويهدف القرار إلى ترسيخ ممارسات الإفصاح البيئي ضمن قطاع الأنشطة المالية غير المصرفية، وتعزيز الالتزام بالمعايير البيئية والاجتماعية، وتشجيع الشركات على تقليل أثرها الكربوني والمساهمة في جهود الاستدامة الوطنية والدولية.

رئيس الوزراء يصدر قرارًا بتعيين حمدي بدوي مساعدًا لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية – الثلاثاء 17 فبراير 2026

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 443 لسنة 2026، بتكليف السيد حمدي محمود بدوي بمهام مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.

ويحمل حمدي بدوي خبرة مهنية واسعة تمتد لأكثر من 26 عامًا في مجالات البحث الجنائي ومكافحة الجرائم المالية، حيث تخرّج من كلية الشرطة عام 1997، وحصل على دبلوم القانون الخاص ودبلوم القانون التجاري، بالإضافة إلى درجة الماجستير في القانون من جامعة عين شمس، جامعًا بين الخلفية الأمنية والتحليل القانوني المتخصص في مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية.

وقد شغل بدوي سلسلة من المناصب القيادية في مجال مكافحة الجرائم الاقتصادية، بدءًا من عمله بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، وتدرجه في المناصب حتى تولى إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب وجرائم سوق رأس المال وتلقي الأموال، حيث ساهم في كشف وتتبع أنماط الجرائم المالية المختلفة، لا سيما في مجالات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وجرائم سوق المال وتوظيف الأموال.

ومع انتقاله للعمل بالهيئة العامة للرقابة المالية، تولى بدوي الإشراف على الإدارة المركزية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما أشرف على الإدارة المركزية للرقابة على المهنيين في قطاع التأمين، قبل أن يتولى منصب نائب مساعد رئيس الهيئة، مسهمًا في تعزيز آليات الرقابة وتطوير منظومة الامتثال والحوكمة.

وعلى الصعيد الأكاديمي والتدريبي، ساهم كمحاضر معتمد بمعهد الخدمات المالية التابع للهيئة، حيث قدم برامج تدريبية متخصصة للعاملين بالقطاع المالي غير المصرفي في مجالات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يعكس اهتمامه ببناء القدرات المؤسسية وتعزيز ثقافة الامتثال.

ويتميز حمدي بدوي بخبرة متراكمة في تطوير منظومات الرقابة المالية، وتحليل أنماط الجرائم الاقتصادية، وتعزيز آليات الامتثال والحوكمة، بما يدعم استقرار ونزاهة الأسواق المالية، ويرسخ دور الهيئة في حماية حقوق المتعاملين وضمان سلامة الأنشطة المالية غير المصرفية.