نبنى الجسور لا الحواجز

أحداث وفاعليات الهيئة

اجتماع موسع في “الرقابة المالية” برئاسة د. إسلام عزام لمناقشة الإطار التنظيمي الجديد لعمليات “الشورت سيلينج” – الأربعاء 29 يوليو 2026

الاجتماع ضم قيادات البورصة ومصر للمقاصة وممثلي شركات السمسرة والمستثمرين لمتابعة الخطوات النهائية لإطلاق آلية “اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع”

د. إسلام عزام رئيس الهيئة:  

• “الشورت سيلينج” سيعزز جاذبية البورصة المصرية وسيؤثر بالإيجاب على مستويات السيولة
•  الإطار التنظيمي الجديد سيحدد بوضوح مسئوليات ومهام كل طرف.. ويضمن الربط الكامل والشفافية
•  الإطار التنظيمي الجديد سيزيد الإقبال على “الشورت سيلينج” من المستثمرين الأجانب والشباب
•  نجاح “الشورت سيلينج” يتطلب تكثيف التوعية ونشر الثقافة الاستثمارية بين المتعاملين
• الهيئة حريصة على توافق أطراف السوق قبل وضع وتعديل الأطر التنظيمية للقطاعات المالية غير المصرفية

عقدت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، اجتماعًا موسعًا بمقر الهيئة، حول الإطار التنظيمي الجديد لآلية “الشورت سيلينج Short Selling” في البورصة (بيع الأوراق المالية المقترضة) المزمع إصداره خلال أيام.

حضر اللقاء كل من الأستاذ عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، والدكتور خالد سري صيام، رئيس شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، والأستاذ محمد الصياد، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، والأستاذ محمد صبري، نائب رئيس البورصة، والمهندس هشام مبروك، العضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة، وعدد من قيادات الهيئة والبورصة وفرقهما الفنية، وممثلون للجهات الفاعلة في سوق رأس المال وشركات السمسرة في الأوراق المالية.

وقال الدكتور إسلام عزام إن النقاش حول الإطار التنظيمي الجديد لـ”الشورت سيلينج” يعكس نهج الهيئة في الحوار المستمر مع أطراف السوق والاستماع إلى مختلف الآراء والمقترحات لتطوير الأطر التنظيمية والتوافق حولها، بما يسهم في رفع استعداد جميع الأطراف للتعامل مع المستجدات، ومواكبة التطورات المختلفة، وهو ما ينعكس على تعزيز جاذبية السوق المصري للاستثمارات المحلية والأجنبية.

و”الشورت سيلينج” أو “بيع الأوراق المالية المقترضة” هو آلية تتيح للمستثمرين التعامل على أوراق مالية في حال توقعهم انخفاض سعر السهم، بحيث يقترضها المستثمر من مالكها، ويبيعها بالسعر الحالي، ويعيد شراءها في وقت لاحق بسعر منخفض لردها إلى مالكها الأصلي.

أي أن هذه الآلية تقوم على وجود “مُقرض” هو المالك الأصلي للأوراق المالية، و”مُقترض” هو المستثمر الذي يقترض الأوراق للتعامل عليها بالبيع والشراء إذا كان يتوقع انخفاض سعرها، وبذلك يتحقق الربح بالفارق بين سعر البيع والشراء، بناء على توقعات المستثمر لتغيرات السوق وسعر الورقة المالية.
فإذا توقع المُقترض انحفاض سعر ورقة مالية معينة، فيجوز له أن يقترضها من مالك الأسهم الذي يرغب في إقراض جزء من أسهمه (المقرض) ويبيعها المقترض في السوق بسعر السوق الحالي، مع ضرورة إيداعه ضمانًا نقديًا.
وفي حالة حدوث توقع المقترض وانخفاض سعر السهم، يعيد شراء الأسهم، محققًا نسبة الربح، ويرد الأسهم التي اقترضها إلى المُقرض، على أن تُخصم تكلفة الاقتراض من الربح.
أما في حالة ارتفاع سعر السهم ورغبة المقترض في إيقاف خسائره، فيقوم بإعادة شراء الأسهم، متكبدًا خسارة، ويرد الأسهم التي اقترضها إلى المُقرض، ويُضاف إليها تكلفة الاقتراض.
وفي الحالتين يحصل المُقرض على عائد نتيجة إقراض أسهمه، بالإضافة إلى المزايا الأخرى نتيجة ملكيته للأسهم.

وخلال الاجتماع؛ اطلع المشاركون على آخر تطورات استكمال البنية التنظيمية والتشغيلية لآلية “الشورت سيلينج” لضمان خروجها في صورة متكاملة تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية على مستوى الشفافية والحوكمة، وتكفل التواصل المستمر بين جميع أطراف الآلية، بما يسهم في توسيع وتعميق السوق.

كما استعرضوا عناصر الإطار التنظيمي الجديد لآلية “الشورت سيلينج” بشأن تنظيم مزاولة عمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، والتي تهدف إلى التيسير على المستثمرين بمختلف شرائحهم وتشجيع هذه الآلية عند انطلاقها في البورصة المصرية.

ومن جانبه؛ شدد الدكتور إسلام عزام على أن نجاح “الشورت سيلينج” يتطلب تكثيف التوعية ونشر الثقافة الاستثمارية بين المتعاملين، سواء المقترضين أو المقرضين المحتملين، لتحقيق الهدف وهو تعزيز كفاءة السوق وزيادة مستويات السيولة.

وأشاد بالدور الذي لعبته شركة مصر للمقاصة في تدشين نظام الإقراض المركزي لتوثيق جميع مراحل وإجراءات العمل وبالأخص إثبات الأوراق المتاحة للإقراض وعرض الأوراق على النظام بالأسماء والكميات ومدد الإقراض ومعدلها المقبول، وبيانات عمليات الاقتراض والعملاء المُقرضين والمقترضين، وبيانات إنهاء عمليات الاقتراض، مؤكدًا أنه يمثل الأساس الفني لنجاح المنظومة الجديدة.

وأضاف أن الإطار التنظيمي الجديد سيؤدي إلى زيادة الإقبال على “الشورت سيلينج” من المستثمرين الأجانب والشباب، حيث سيوسّع نطاق المسارات الاستثمارية المتاحة، فضلًا عن إدارة الاستثمارات بصورة أكثر كفاءة تخلق فرصًا أكبر لتحقيق العوائد والاستفادة من التحركات السعرية وإعادة توظيف الأرباح في استثمارات جديدة.

وأوضح رئيس الهيئة أن الإطار التنظيمي الجديد سيضمن سرعة الاستجابة للتغيرات السوقية على نحو يضمن كفاءة إدارة المخاطر وحماية حقوق المتعاملين، من خلال الربط الكامل بين شركات السمسرة وشركة مصر للمقاصة وتحديد مهام ومسئوليات كل طرف في جميع مراحل بيع الأوراق المالية المقترضة، من إتاحة الإقراض وحتى إتمام التسوية.

وعن الرؤى والمقترحات التي أبداها ممثلو شركات السمسرة والمستثمرون خلال اللقاء؛ قال الدكتور إسلام عزام إن الهيئة تأخذ جميع وجهات النظر المطروحة في الحسبان عند وضع وتعديل الأطر التنظيمية في القطاعات المالية غير المصرفية، وذلك لمواجهة أي تحديات محتملة قد تواجه التطبيق العملي.

وفي ختام اللقاء؛ أشار رئيس الهيئة إلى استمرار التنسيق مع البورصة وشركة مصر للمقاصة وأطراف السوق لإطلاق “الشورت سيلينج” بعد سنوات طويلة من الترقب والنقاشات الفنية والقانونية لتلك الآلية التي تعتبر من أكثر الآليات نجاحًا في أسواق المال بدول المنطقة والعالم، داعيًا الشركات إلى سرعة بناء جاهزيتها من الناحيتين التقنية والمهنية لتصبح قادرة على التعامل مع المنظومة الجديدة في أقرب وقت.

“الرقابة المالية” تقرر السماح بـ”التمويل التشاركي” في قطاع التمويل العقاري – الأربعاء 29 يوليو 2026

• الهيئة تلزم كل شركة على حدة بضوابط التمويل للأفراد والأشخاص الاعتبارية وتطبيق معايير الملاءة المالية
•  الهيئة تشدد على ضرورة الالتزام بنسب التركز والأطر التشريعية والتنظيمية للنشاط

د. إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية: 

•  السماح بـ”التمويل التشاركي” للحد من التأثيرات السلبية لزيادة الأسعار على التنافسية
•  حريصون على تحقيق التوازن بين ازدهار الأنشطة وضبط الأسواق لحماية حقوق المتعاملين

صرحت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، لشركات التمويل العقاري، بمنح التمويل لعملائها بنظام “التمويل التشاركي” بحيث تشترك أكثر من شركة في منح تمويلات للعملاء الراغبين في شراء وحدات ذات قيم مرتفعة، وذلك مع مراعاة التزام كل شركة بجميع الأحكام والضوابط المنظمة لعمليات التمويل العقاري.

ووجهت الدكتورة رحاب طه، مساعد رئيس الهيئة، كتابًا إلى الاتحاد المصري للتمويل العقاري يفيد بسماح الهيئة بعمليات “التمويل التشاركي” بعد دراسة الطلب المقدم من الاتحاد بشأن اشتراك عدة شركات في منح التمويل، على ضوء بعض التحديات التي تواجه القطاع والمتعاملين لاسيما ارتفاع أسعار الوحدات ومحدودية القاعدة الرأسمالية لبعض الشركات ومحدودية قدرتها على منح التمويل في الحدود المسموحة من رأسمالها.

وشددت الهيئة على عدد من المحددات التي يجب على شركات التمويل العقاري الالتزام بها في عمليات “التمويل التشاركي” على رأسها التزام كل شركة بالقواعد الأساسية لمنح التمويل للأفراد والمؤسسات وفق قانون التمويل العقاري رقم (148) لسنة 2001 ولائحته التنفيذية والقرارات التنظيمية الصادرة من الهيئة، والتزام كل شركة بشكل منفرد لكل ممول بمعايير الملاءة المالية وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (158) لسنة 2020.

كما أكدت الهيئة على ضرورة التزام الشركات الممولة بإبرام اتفاق التمويل العقاري وفقًا لنماذج العقود الصادرة عن الهيئة، مع إمكانية تكرار بيانات الممول الإضافي في نموذج العقد، فضلًا عن التزام الشركات عند منح “التمويل التشاركي” بعدم تجاوز كل ممول بشكل منفرد لنسب التركز في تمويل الأشخاص الطبيعية للأغراض السكنية، والنسب المقررة للأشخاص الطبيعية والاعتبارية للأغراض غير السكنية.

وينص قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (111) لسنة 2015 على ألّا يتجاوز التمويل الممنوح للأشخاص الطبيعية للأغراض السكنية نسبة (90%) من قيمة العقار عدا التمويل بنظام الإجارة فيُسمح بأن يكون (100%) ويحظر أن يزيد التمويل الممنوح لمستثمر واحد وزوجه وأولاده القصّر على (15%) من القاعدة الرأسمالية للشركة، كما يحظر زيادة قسط التمويل على (50%) من دخل المستثمر. بالنسبة للأغراض غير السكنية ينص القرار على ألّا يزيد التمويل الممنوح على نسبة (80%) من قيمة العقار، وألاّ يزيد التمويل الممنوح لمستثمر واحد على (30%) من القاعدة الرأسمالية للشركة.

وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة حريصة على التواصل المستمر مع اتحادات الشركات العاملة بالأنشطة المالية غير المصرفية للوقوف على التطورات السوقية ومواكبة المستجدات بما يحقق التوازن بين ازدهار النشاط واستقرار السوق وحماية حقوق العملاء وضمان الالتزام المطلق بالأطر التشريعية والتنظيمية.

وأضاف رئيس الهيئة أن الموافقة على عمليات “التمويل التشاركي” في قطاع التمويل العقاري جاءت على ضوء رصد التحديات المرتبطة بزيادة الأسعار والتأثير السلبي على التنافسية ومحدودية الفرص التمويلية المتاحة أمام شرائح من الشركات والمتعاملين، مؤكدًا أن تلك العمليات لا تخرج عن الإطار التشريعي والتنظيمي المحدد، وأنه يتوجب على جميع الشركات مراعاة الاشتراطات المذكورة والالتزام بالقواعد المحددة من قبل الهيئة وبالأخص معايير الملاءة المالية.

جدير بالذكر أن إحصائيات الربع الأول من العام الجاري 2026 أظهرت تراجع عدد العملاء الجدد بنشاط التمويل العقاري بنسبة تجاوزت 21% مع ارتفاع قيمة التمويل الممنوح بأكثر من 17.5% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي 2025، مع استحواذ الوحدات السكنية على نحو 78% من إجمالي التمويلات الممنوحة.

“الرقابة المالية” تصدر تقرير أداء صناديق الاستثمار عن الربع الثاني من عام 2026: نمو 14.7% في صافي الأصول – الثلاثاء 28 يوليو 2026

•  صافي الأصول يسجل 471 مليار جنيه وعدد الصناديق يرتفع إلى 224 صندوقًا
• ارتفاع عدد وثائق صناديق الاستثمار إلى 44 مليار وثيقة.. والأفراد يستحوذون على 75% منها
•  الصناديق القطاعية والموضوعية تتصدر متوسط العوائد في الربع الثاني من العام بنحو 18.8% 

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية تقرير الأداء ربع السنوي لصناديق الاستثمار، والذي رصد تطورات السوق حتى نهاية الربع الثاني من عام 2026، وأظهر استمرار النمو في حجم الأصول وعدد الصناديق وقاعدة المستثمرين، بما يعكس تنامي دور صناديق الاستثمار كإحدى أهم أدوات الاستثمار في السوق المصري.

وقد أعادت الهيئة في هذا التقرير تصنيف الصناديق من حيث النوع والعدد بالتوافق مع الجمعية المصرية لإدارة الاستثمار (EIMA) مما أظهر زيادة عدد الصناديق بإصداراتها المختلفة إلى 224 صندوقًا بنهاية يونيو 2026، حيث شهد السوق مؤخرًا إطلاق 15 صندوق استثمار جديدًا.

أوضح التقرير أن إجمالي صافي أصول صناديق الاستثمار بلغ 470.9 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل 410.69 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي، بزيادة قدرها 60.28 مليار جنيه وبمعدل نمو بلغ حوالي 14.7%.

وسجلت الأصول المقومة بالجنيه 444.56 مليار جنيه، بينما بلغت الأصول المقومة بالعملات الأجنبية ما يعادل 26.41 مليار جنيه، بما يعكس استمرار تنوع المحافظ الاستثمارية للصناديق.

كما ارتفع إجمالي الأصول المدارة إلى حوالي 479 مليار جنيه بنهاية يونيو، مقارنة بـ 419.5 مليار جنيه بنهاية الربع الأول، بمعدل نمو بلغ نحو 13.96%.

كما واصل عدد وثائق صناديق الاستثمار تسجيل مستويات قياسية، ليصل إلى 44.04 مليار وثيقة بنهاية يونيو، مقابل 31.42 مليار وثيقة بنهاية مارس، بمعدل نمو بلغ نحو 40.16% خلال 3 أشهر.

وأوضح التقرير أن الأفراد استحوذوا على النصيب الأكبر من وثائق صناديق الاستثمار، بإجمالي 32.9 مليار وثيقة تمثل 74.7% من إجمالي الوثائق، فيما استحوذت الجهات الاعتبارية على 10.72 مليار وثيقة بنسبة 24.3%، بينما بلغت نسبة الوثائق المجنبة للجهة المؤسسة 1% من إجمالي الوثائق.

وفيما يتعلق بالأداء الاستثماري؛ أظهر التقرير تقارب العائد بين الصناديق القطاعية Sector Funds (التي تركز أموالها على قطاع واحد) والصناديق الموضوعية Thematic Funds (التي تركز على شركات معينة داخل القطاعات مثل تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا المالية والابتكار) بمتوسط 18.82% و18.78% على التوالي، ثم جاءت صناديق المؤشرات بمتوسط عائد 18.35% وصناديق الأسهم 17.45% وصناديق الأسهم الإسلامية 16.37% وصناديق المؤشرات ETF بمتوسط عائد 16.13% وذلك خلال الربع الثاني من العام الجاري 2026.

ويعكس التقرير استمرار نمو أصول صناديق الاستثمار، وزيادة عدد الصناديق والوثائق، والتوسع في إطلاق منتجات استثمارية جديدة، مدفوعًا بجهود الهيئة العامة للرقابة المالية لتعميق الأسواق المالية غير المصرفية، وتوفير أدوات استثمارية متنوعة تلبي احتياجات مختلف شرائح المستثمرين، وتعزز جاذبية سوق رأس المال المصري.

للإطلاع علي التقرير يرجى الضغط على الرابط :

تقرير أداء صناديق الاستثمار للربع الثاني من عام 2026

اجتماع موسع في “الرقابة المالية” برئاسة د. إسلام عزام لمناقشة الإطار التنظيمي الجديد لعمليات “الشورت سيلينج” – الأربعاء 29 يوليو 2026

الاجتماع ضم قيادات البورصة ومصر للمقاصة وممثلي شركات السمسرة والمستثمرين لمتابعة الخطوات النهائية لإطلاق آلية “اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع”

د. إسلام عزام رئيس الهيئة:  

• “الشورت سيلينج” سيعزز جاذبية البورصة المصرية وسيؤثر بالإيجاب على مستويات السيولة
•  الإطار التنظيمي الجديد سيحدد بوضوح مسئوليات ومهام كل طرف.. ويضمن الربط الكامل والشفافية
•  الإطار التنظيمي الجديد سيزيد الإقبال على “الشورت سيلينج” من المستثمرين الأجانب والشباب
•  نجاح “الشورت سيلينج” يتطلب تكثيف التوعية ونشر الثقافة الاستثمارية بين المتعاملين
• الهيئة حريصة على توافق أطراف السوق قبل وضع وتعديل الأطر التنظيمية للقطاعات المالية غير المصرفية

عقدت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، اجتماعًا موسعًا بمقر الهيئة، حول الإطار التنظيمي الجديد لآلية “الشورت سيلينج Short Selling” في البورصة (بيع الأوراق المالية المقترضة) المزمع إصداره خلال أيام.

حضر اللقاء كل من الأستاذ عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، والدكتور خالد سري صيام، رئيس شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، والأستاذ محمد الصياد، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، والأستاذ محمد صبري، نائب رئيس البورصة، والمهندس هشام مبروك، العضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة، وعدد من قيادات الهيئة والبورصة وفرقهما الفنية، وممثلون للجهات الفاعلة في سوق رأس المال وشركات السمسرة في الأوراق المالية.

وقال الدكتور إسلام عزام إن النقاش حول الإطار التنظيمي الجديد لـ”الشورت سيلينج” يعكس نهج الهيئة في الحوار المستمر مع أطراف السوق والاستماع إلى مختلف الآراء والمقترحات لتطوير الأطر التنظيمية والتوافق حولها، بما يسهم في رفع استعداد جميع الأطراف للتعامل مع المستجدات، ومواكبة التطورات المختلفة، وهو ما ينعكس على تعزيز جاذبية السوق المصري للاستثمارات المحلية والأجنبية.

و”الشورت سيلينج” أو “بيع الأوراق المالية المقترضة” هو آلية تتيح للمستثمرين التعامل على أوراق مالية في حال توقعهم انخفاض سعر السهم، بحيث يقترضها المستثمر من مالكها، ويبيعها بالسعر الحالي، ويعيد شراءها في وقت لاحق بسعر منخفض لردها إلى مالكها الأصلي.

أي أن هذه الآلية تقوم على وجود “مُقرض” هو المالك الأصلي للأوراق المالية، و”مُقترض” هو المستثمر الذي يقترض الأوراق للتعامل عليها بالبيع والشراء إذا كان يتوقع انخفاض سعرها، وبذلك يتحقق الربح بالفارق بين سعر البيع والشراء، بناء على توقعات المستثمر لتغيرات السوق وسعر الورقة المالية.
فإذا توقع المُقترض انحفاض سعر ورقة مالية معينة، فيجوز له أن يقترضها من مالك الأسهم الذي يرغب في إقراض جزء من أسهمه (المقرض) ويبيعها المقترض في السوق بسعر السوق الحالي، مع ضرورة إيداعه ضمانًا نقديًا.
وفي حالة حدوث توقع المقترض وانخفاض سعر السهم، يعيد شراء الأسهم، محققًا نسبة الربح، ويرد الأسهم التي اقترضها إلى المُقرض، على أن تُخصم تكلفة الاقتراض من الربح.
أما في حالة ارتفاع سعر السهم ورغبة المقترض في إيقاف خسائره، فيقوم بإعادة شراء الأسهم، متكبدًا خسارة، ويرد الأسهم التي اقترضها إلى المُقرض، ويُضاف إليها تكلفة الاقتراض.
وفي الحالتين يحصل المُقرض على عائد نتيجة إقراض أسهمه، بالإضافة إلى المزايا الأخرى نتيجة ملكيته للأسهم.

وخلال الاجتماع؛ اطلع المشاركون على آخر تطورات استكمال البنية التنظيمية والتشغيلية لآلية “الشورت سيلينج” لضمان خروجها في صورة متكاملة تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية على مستوى الشفافية والحوكمة، وتكفل التواصل المستمر بين جميع أطراف الآلية، بما يسهم في توسيع وتعميق السوق.

كما استعرضوا عناصر الإطار التنظيمي الجديد لآلية “الشورت سيلينج” بشأن تنظيم مزاولة عمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، والتي تهدف إلى التيسير على المستثمرين بمختلف شرائحهم وتشجيع هذه الآلية عند انطلاقها في البورصة المصرية.

ومن جانبه؛ شدد الدكتور إسلام عزام على أن نجاح “الشورت سيلينج” يتطلب تكثيف التوعية ونشر الثقافة الاستثمارية بين المتعاملين، سواء المقترضين أو المقرضين المحتملين، لتحقيق الهدف وهو تعزيز كفاءة السوق وزيادة مستويات السيولة.

وأشاد بالدور الذي لعبته شركة مصر للمقاصة في تدشين نظام الإقراض المركزي لتوثيق جميع مراحل وإجراءات العمل وبالأخص إثبات الأوراق المتاحة للإقراض وعرض الأوراق على النظام بالأسماء والكميات ومدد الإقراض ومعدلها المقبول، وبيانات عمليات الاقتراض والعملاء المُقرضين والمقترضين، وبيانات إنهاء عمليات الاقتراض، مؤكدًا أنه يمثل الأساس الفني لنجاح المنظومة الجديدة.

وأضاف أن الإطار التنظيمي الجديد سيؤدي إلى زيادة الإقبال على “الشورت سيلينج” من المستثمرين الأجانب والشباب، حيث سيوسّع نطاق المسارات الاستثمارية المتاحة، فضلًا عن إدارة الاستثمارات بصورة أكثر كفاءة تخلق فرصًا أكبر لتحقيق العوائد والاستفادة من التحركات السعرية وإعادة توظيف الأرباح في استثمارات جديدة.

وأوضح رئيس الهيئة أن الإطار التنظيمي الجديد سيضمن سرعة الاستجابة للتغيرات السوقية على نحو يضمن كفاءة إدارة المخاطر وحماية حقوق المتعاملين، من خلال الربط الكامل بين شركات السمسرة وشركة مصر للمقاصة وتحديد مهام ومسئوليات كل طرف في جميع مراحل بيع الأوراق المالية المقترضة، من إتاحة الإقراض وحتى إتمام التسوية.

وعن الرؤى والمقترحات التي أبداها ممثلو شركات السمسرة والمستثمرون خلال اللقاء؛ قال الدكتور إسلام عزام إن الهيئة تأخذ جميع وجهات النظر المطروحة في الحسبان عند وضع وتعديل الأطر التنظيمية في القطاعات المالية غير المصرفية، وذلك لمواجهة أي تحديات محتملة قد تواجه التطبيق العملي.

وفي ختام اللقاء؛ أشار رئيس الهيئة إلى استمرار التنسيق مع البورصة وشركة مصر للمقاصة وأطراف السوق لإطلاق “الشورت سيلينج” بعد سنوات طويلة من الترقب والنقاشات الفنية والقانونية لتلك الآلية التي تعتبر من أكثر الآليات نجاحًا في أسواق المال بدول المنطقة والعالم، داعيًا الشركات إلى سرعة بناء جاهزيتها من الناحيتين التقنية والمهنية لتصبح قادرة على التعامل مع المنظومة الجديدة في أقرب وقت.