نبنى الجسور لا الحواجز

أحداث وفاعليات الهيئة

الدكتور إسلام عزام يستعرض مستجدات تطوير سوق رأس المال خلال مشاركته في مؤتمر “بورتفوليو مصر 2026” – الأثنين 8 يونيو 2026

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية:

• إطلاق المشتقات وأرقام البورصة في ظل أوضاع المنطقة رسالة إيجابية تؤكد قدرة السوق المصرية على التطور
• تنسيق كامل مع البورصة لإطلاق عقود مستقبلية على الأسهم المقيدة خلال يونيو الجاري
• قريبًا استكمال الإطار التنظيمي والتنفيذي لآليات بيع الأوراق المالية المقترضة.. وتفعيل “صانع السوق” سيعزز مستويات السيولة
• التوعية أساس لإنعاش الاستثمار في الأدوات الجديدة.. وأتوقع إقبالًا متزايدًا من الشباب على المشتقات المالية

استعرض الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، مستجدات تطوير سوق رأس المال، وإطلاق أنشطة وآليات جديدة لزيادة جاذبية السوق وتعميقه، خلال مشاركته في فعاليات مؤتمر “بورتفوليو مصر 2026” الذي نظمته جريدة المال بالتعاون مع مجموعة بورصة لندن (LSEG).

جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر وعنوانها “الاتجاهات الرئيسية التي تشكل أسواق رأس المال وأسواق أدوات الدين في المنطقة عام 2026″، ضمت كلًا من عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، ورامي الدكاني، الأمين العام لاتحاد أسواق المال العربية، وزاهي بصيبص، رئيس أسواق رأس المال الأولية لمنطقة الشرق الأوسط بمجموعة بورصة لندن، وأدار الجلسة أحمد درويش، مساعد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لقطاع الخدمات المصرفية للشركات ببنك التجاري وفا مصر.

وأكد الدكتور إسلام عزام أن الهيئة العامة للرقابة المالية تواصل تطوير السياسات والأطر التنظيمية والرقابية وفق أفضل الممارسات الدولية، بهدف تعزيز كفاءة الأسواق المالية غير المصرفية، وعلى رأسها سوق رأس المال، بهدف توسيع قاعدة المستثمرين، وتنويع الأدوات الاستثمارية، بما يدعم النمو الاقتصادي ويعزز مستويات الشمول المالي.

وأشار إلى أن البورصة المصرية شهدت منذ العام الماضي تطورًا ملحوظًا انعكس في ارتفاع متوسط قيم التداولات اليومية لتتجاوز 12 مليار جنيه، وزيادة القيمة السوقية لرأس المال إلى أكثر من 3.8 تريليون جنيه، وهي أعلى قيمة في تاريخ السوق.

وأضاف أن إطلاق المشتقات المالية مع بداية الحرب الحالية في المنطقة والأداء الجيد للبورصة المصرية في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية، يمثل رسالة إيجابية تعكس استقرار السوق المصري وتمتعه بفرص واسعة للتطور وتحقيق المستهدفات الوطنية وفق رؤية مصر 2030.

وأوضح رئيس الهيئة أن استكمال منظومة أسواق المشتقات المالية يمثل أحد المحاور الرئيسية لتطوير سوق المال المصري، من خلال إطلاق سوق العقود المستقبلية على مؤشر EGX30، إلى جانب تفعيل نشاط صانع السوق والانتهاء من الخطوات النهائية لتفعيل آلية بيع الأوراق المالية المقترضة (Short Selling) والتي تشمل إدخال تعديل لائحة قانون سوق رأس المال بشأن زيادة أنواع الضمانات، مما يضمن مرونة أكبر لأطراف السوق.

وشدد على التنسيق الكامل والمستمر مع البورصة المصرية لإطلاق العقود المستقبلية خلال الشهر الجاري على أسهم بقطاعي البنوك والعقارات.

وأضاف أن هذه الآليات والأنشطة ستسهم في توفير أدوات متطورة للتحوط وإدارة المخاطر، وزيادة عمق السوق وكفاءة التسعير، بما يعزز جاذبية البورصة المصرية للمستثمرين المحليين والأجانب، بينما سيدعم نشاط صانع السوق زيادةَ معدلات السيولة اليومية.

وأعرب الدكتور إسلام عزام عن توقعه بأن المشتقات المالية ستستقطب الشباب في المقام الأول، مشيرًا إلى أن الفئة العمرية بين 18 و40 عامًا تمثل نحو 79% من إجمالي المستثمرين في البورصة خلال الفترة الأخيرة، في دلالة واضحة على تنامي اهتمام الأجيال الشابة بالاستثمار في الأدوات المالية.

وذكر أن هذا الأمر يزيد حاجة السوق ومجتمع الأعمال بشكل عام إلى تكثيف التوعية من خلال حملات وفعاليات من الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية، لبناء المعرفة والخبرة العملية بالأدوات الاستثمارية الجديدة ورفع الوعي العام بطبيعة عمليات القيد والتداول، وأهمية سوق رأس المال وباقي القطاعات المالية غير المصرفية للاقتصاد القومي.

كما استعرض رئيس الهيئة جهود استكمال تطوير البنية التكنولوجية لسوق رأس المال، والتي تمثل عناصر جذب مهمة للمستثمرين بمختلف شرائحهم وجنسياتهم، منوهًا إلى مشروع طموح تعكف عليه الهيئة حاليًا لإتاحة جميع البيانات والمعلومات في الأسواق التي تخضع لرقابتها باللغتين العربية والإنجليزية، سعيًا لتحقيق ثلاثة أهداف: اجتذاب مستثمرين جدد من خلال تعريفهم بالتطورات الجارية، والربط الكامل مع أطراف السوق، وتمكين الهيئة والاتحادات والشركات من إجراء عمليات تحليلية متقدمة تدعم دقة القرارات المستقبلية وترفع كفاءة السياسات.

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في مؤتمر منظمة التأمين الأفريقية: فرص كبيرة لتوسيع وتعميق سوق التأمين في مصر – الأحد 7 يونيو 2026

الدكتور إسلام عزام:

• الإطار التشريعي والتنظيمي يحفز الشركات لابتكار منتجات أكثر كفاءة
• التأمين أداة لحماية الأسر المصرية ودعم النمو الاقتصادي الشامل
• التوعية وتنويع المنتجات مفتاحان لتغيير واقع التأمين في مصر وأفريقيا.. وندعم جهود “الاتحاد” لنشر ثقافة التأمين
• وثائق التأمين عبر التطبيقات الذكية أصبحت أمرًا واقعًا.. وأكثر من 10 شركات تستعد للانضمام
• التوسع في التأمين متناهي الصغر لحماية الفئات الأكثر احتياجًا وأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

ألقى الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الكلمة الافتتاحية لفعاليات المؤتمر الثاني والخمسين لمنظمة التأمين الأفريقية (AIO)، الذي تستضيفه القاهرة وينظمه اتحاد شركات التأمين المصرية، بمشاركة واسعة من قيادات صناعة التأمين والجهات الرقابية والخبراء من مختلف دول القارة الأفريقية.

شهد المؤتمر حضور الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الذي ألقى كلمة رئيسية بالنيابة عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسفير محمد أبو بكر، نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية، والدكتور يارد مولا، رئيس منظمة التأمين الأفريقية، والسيد علاء الزهيري، نائب رئيس المنظمة ورئيس اتحاد شركات التأمين المصرية، إلى جانب رؤساء شركات التأمين وإعادة التأمين وممثلي المؤسسات المالية والتنظيمية الأفريقية.

أكد الدكتور إسلام عزام أن التأمين يمثل أحد أهم أدوات التمكين الاقتصادي والاجتماعي ودعم الاستقرار للأفراد والمؤسسات، مشيرًا إلى أن انعقاد المؤتمر يأتي بالتزامن مع مرور نحو عامين على صدور قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، الذي ينظر إلى التأمين باعتباره محركًا للنمو الاقتصادي الشامل.

وقال إن صناعة التأمين المصرية تشهد مرحلة تحول مهمة تستهدف تعزيز الشمول المالي وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية من خلال التأمين متناهي الصغر والمنتجات التأمينية الموجهة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمهنيين والعمال والعاملين بالقطاع الزراعي والإنتاج الحيواني، بما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحسين قدرة المواطنين والأنشطة الإنتاجية على مواجهة المخاطر المختلفة.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن السوق المصرية تمتلك فرصًا كبيرة للنمو، على ضوء الإطار التشريعي والتنظيمي الجديد، والإمكانات المتاحة للتوسع والوصول إلى شرائح جديدة من المواطنين، منبهًا إلى أن ضعف معدلات انتشار التأمين يمثل تحديًا مشتركًا في القارة الأفريقية، حيث لا تتجاوز النسبة في معظم الدول الأفريقية 3% باستثناء جنوب أفريقيا التي تصل فيها إلى نحو 12%.

وشدد على أهمية تكثيف جهود نشر الثقافة والوعي التأميني لتغيير هذا الواقع، واستمرار دعم الهيئة للمبادرات التي ينظمها اتحاد شركات التأمين المصرية لتعريف المواطنين بأهمية التأمين ودوره في تحقيق الاستقرار المالي والاجتماعي، بالتوازي مع ضرورة استحداث منتجات جديدة أكثر ارتباطًا بشواغل المواطنين واحتياجاتهم.

وفي إطار جهود التحول الرقمي؛ أوضح الدكتور إسلام عزام أن الهيئة وفرت بيئة تنظيمية مرنة ومحفزة لاستخدام التكنولوجيا المالية والحلول الرقمية في قطاع التأمين، عبر إصدار قرارات تنظيمية تلزم الشركات الراغبة في ممارسة نشاطها رقميًا بتوفير البنية التكنولوجية اللازمة وتطبيق أعلى معايير الأمن السيبراني.

وذكر أن الهيئة وافقت حتى الآن على شركتين لتقديم منتجاتها باستخدام التكنولوجيا المالية، بما يشمل إصدار وثائق التأمين عبر تطبيقات الهاتف المحمول، والتحقق الرقمي من هوية العملاء، واستيفاء إجراءات “اعرف عميلك” إلكترونيًا، وإبرام العقود الرقمية وتسجيلها إلكترونيًا، لافتًا إلى أن أكثر من 10 شركات تأمين أخرى تقدمت بطلبات لإصدار وثائقها رقميًا عبر التطبيقات الإلكترونية.

وتحدث أيضًا عن دور المختبر التنظيمي للهيئة FRA-Sandbox الذي استقبل حتى الآن مشروعين لتوظيف التكنولوجيا في تحسين دقة تقييم الأخطار والأضرار وتسريع إجراءات التعويض، معربًا عن الترحيب المستمر بالأفكار الابتكارية التي تسهم في تطوير القطاع والوصول إلى شرائح أوسع من المستفيدين.

وأوضح رئيس الهيئة أن المؤشرات الحالية تؤكد احتياج السوق إلى مزيد من المنتجات التأمينية، ومن أجل ذلك أصدرت خلال العامين الماضيين نحو 80 قرارًا تنفيذيًا لقانون التأمين الموحد بهدف بناء إطار تنظيمي مرن ومتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، بما يعزز كفاءة القطاع وجاذبيته للمستثمرين والمتعاملين، مع الالتزام بأعلى معايير الحوكمة وإدارة المخاطر.

وسلّط الدكتور إسلام عزام الضوء على استكمال الهيئة تنظيم عدد من المهن الأساسية المرتبطة بالنشاط التأميني، ومنها الخبراء الاكتواريين وخبراء التأمين الاستشاريين ووسطاء التأمين وإعادة التأمين، إلى جانب مواصلة الحوار مع العاملين بالقطاع والاتحادات والشركات لدعم بناء القدرات وتنمية المهارات البشرية عبر تنظيم دورات تدريبية متقدمة في الداخل والخارج.

وفيما يتعلق بتطوير الأنشطة المتخصصة، قال إن الهيئة أصدرت معايير تنظيمية جديدة لإعادة التأمين، كما وضعت لأول مرة ضوابط ومعايير قيد وكلاء الإدارة العموميين (MGAs)، وانتهت من إعداد الإطار التنظيمي لشركات التأمين الطبي المتخصصة وإدارة برامج الرعاية الصحية وحوكمتها، حيث حصلت 6 شركات على تراخيص مؤقتة لمزاولة النشاط، فيما تقدمت 4 شركات للحصول على الترخيص النهائي.

كما أشار إلى موافقة الهيئة على تأسيس شركتين جديدتين لمزاولة نشاط التأمين متناهي الصغر، مع دراسة طلب ثالث حاليًا، بما يسهم في توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات التأمينية.

وأضاف أن الهيئة عملت على تنويع قنوات توزيع المنتجات التأمينية من خلال البريد والبنوك والمتاجر الإلكترونية وشركات الاتصالات، إلى جانب القنوات التقليدية، موضحًا أن نحو 11 شركة تأمين تسوّق حاليًا منتجاتها من خلال فروع 30 بنكًا على مستوى الجمهورية.

وشدد على تعزيز الملاءة المالية لشركات التأمين كأحد المحاور الرئيسية لعمل الهيئة، من خلال تطوير قواعد احتساب المخصصات الفنية والاحتياطيات وزيادة رؤوس الأموال بنحو 10 أمثال، وتطبيق المعيار الدولي IFRS 17 لتعزيز الشفافية والإفصاح وتوحيد الممارسات المحاسبية للعقود، فضلًا عن القرارات الهادفة لتحسين إدارة المخاطر.

ونوّه إلى الأهمية الكبيرة التي توليها الهيئة لحماية حقوق المتعاملين وتعزيز التوازن بين جميع أطراف السوق، حيث أصدرت ضوابط متخصصة لفحص شكاوى العملاء وتوفير آليات فعالة لضمان حصول المواطنين على حقوقهم والخدمات المستحقة لهم.

وأعلن الدكتور إسلام عزام أن الهيئة تدرس حاليًا تنفيذ مشروع للربط الإلكتروني الكامل بينها وبين جميع القطاعات المالية غير المصرفية من خلال نظام رقمي متكامل يتيح إجراء تحليلات متقدمة للبيانات، ويسهم في تسهيل الإجراءات ورفع كفاءة الخدمات الرقابية والتنظيمية.

واختتم كلمته بالإعراب عن أهمية تعزيز التعاون والتكامل بين الأسواق الأفريقية وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة، بما يدعم تطوير قطاع التأمين في القارة ويعزز مساهمته في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة وأهداف رؤية مصر 2030.

مد مهلة تقديم تقارير “البصمة الكربونية” لشركات الأنشطة المالية غير المصرفية إلى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦ – الخميس 4 يونيو 2026

د. إسلام عزام رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية:

• القرار يستجيب لنتائج الحوار المجتمعي تيسيرًا على القطاعات المختلفة   

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا بمد مهلة تقديم تقارير “البصمة الكربونية” من الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية التي يزيد رأسمالها المصدر أو حقوق ملكيتها على ١٠٠ مليون جنيه، إلى نهاية العام الحالي ٢٠٢٦، بدلًا من ٣٠ يونيو الجاري.

وقال الدكتور إسلام عزام إن القرار يأتي تيسيراً على الشركات المخاطبة بتقديم تقارير “البصمة الكربونية” على ضوء الحوار المجتمعي الذي أجرته الهيئة مع القطاعات المختلفة، وذلك في إطار حرصها المستمر على توفير بيئة عمل مواتية تمكّن الشركات من النمو والتطور، عبر إصدار قرارات تواكب المتغيرات المختلفة.

ويحمل القرار رقم (١١5) لسنة ٢٠٢٦ وينص على مد المهلة المنصوص عليها في المادة الأولى من القرار رقم (٣٦) لسنة ٢٠٢٦ بشأن إلزام تلك الشركات بالإفصاح عن انبعاثاتها الكربونية وتعويضها بتقديم تقارير البصمة الكربونية (Carbon Footprint Report) لتكون حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦ بدلاً من ٣٠ يونيو ٢٠٢٦.

ويجب على الشركات الملزمة إعداد تقارير “البصمة الكربونية” تشمل النطاقين الأول والثاني (Scope 1 & 2)، كما تلترم بضرورة التحقق من صحة البيانات الواردة بالتقارير من قبل إحدى جهات المصادقة المقيدة لدى الهيئة.

يُذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية تمضي قدماً نحو تحديث الإطار التنظيمي للأنشطة المالية غير المصرفية بما يوازن بين تنشيط الأسواق وتحقيق الشركات لمستهدفاتها المالية والتشغيلية وتعظيم إسهام القطاع في نمو الاقتصاد الوطني، مع التركيز الكامل على الاستقرار المالي للأسواق وسلامة التعاملات وتوازن حقوق جميع الأطراف المتعاملة، وإصدار القواعد التي تضمن كفاءة الأسواق وشفافيتها.

الدكتور إسلام عزام يستعرض مستجدات تطوير سوق رأس المال خلال مشاركته في مؤتمر “بورتفوليو مصر 2026” – الأثنين 8 يونيو 2026

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية:

• إطلاق المشتقات وأرقام البورصة في ظل أوضاع المنطقة رسالة إيجابية تؤكد قدرة السوق المصرية على التطور
• تنسيق كامل مع البورصة لإطلاق عقود مستقبلية على الأسهم المقيدة خلال يونيو الجاري
• قريبًا استكمال الإطار التنظيمي والتنفيذي لآليات بيع الأوراق المالية المقترضة.. وتفعيل “صانع السوق” سيعزز مستويات السيولة
• التوعية أساس لإنعاش الاستثمار في الأدوات الجديدة.. وأتوقع إقبالًا متزايدًا من الشباب على المشتقات المالية

استعرض الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، مستجدات تطوير سوق رأس المال، وإطلاق أنشطة وآليات جديدة لزيادة جاذبية السوق وتعميقه، خلال مشاركته في فعاليات مؤتمر “بورتفوليو مصر 2026” الذي نظمته جريدة المال بالتعاون مع مجموعة بورصة لندن (LSEG).

جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر وعنوانها “الاتجاهات الرئيسية التي تشكل أسواق رأس المال وأسواق أدوات الدين في المنطقة عام 2026″، ضمت كلًا من عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، ورامي الدكاني، الأمين العام لاتحاد أسواق المال العربية، وزاهي بصيبص، رئيس أسواق رأس المال الأولية لمنطقة الشرق الأوسط بمجموعة بورصة لندن، وأدار الجلسة أحمد درويش، مساعد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لقطاع الخدمات المصرفية للشركات ببنك التجاري وفا مصر.

وأكد الدكتور إسلام عزام أن الهيئة العامة للرقابة المالية تواصل تطوير السياسات والأطر التنظيمية والرقابية وفق أفضل الممارسات الدولية، بهدف تعزيز كفاءة الأسواق المالية غير المصرفية، وعلى رأسها سوق رأس المال، بهدف توسيع قاعدة المستثمرين، وتنويع الأدوات الاستثمارية، بما يدعم النمو الاقتصادي ويعزز مستويات الشمول المالي.

وأشار إلى أن البورصة المصرية شهدت منذ العام الماضي تطورًا ملحوظًا انعكس في ارتفاع متوسط قيم التداولات اليومية لتتجاوز 12 مليار جنيه، وزيادة القيمة السوقية لرأس المال إلى أكثر من 3.8 تريليون جنيه، وهي أعلى قيمة في تاريخ السوق.

وأضاف أن إطلاق المشتقات المالية مع بداية الحرب الحالية في المنطقة والأداء الجيد للبورصة المصرية في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية، يمثل رسالة إيجابية تعكس استقرار السوق المصري وتمتعه بفرص واسعة للتطور وتحقيق المستهدفات الوطنية وفق رؤية مصر 2030.

وأوضح رئيس الهيئة أن استكمال منظومة أسواق المشتقات المالية يمثل أحد المحاور الرئيسية لتطوير سوق المال المصري، من خلال إطلاق سوق العقود المستقبلية على مؤشر EGX30، إلى جانب تفعيل نشاط صانع السوق والانتهاء من الخطوات النهائية لتفعيل آلية بيع الأوراق المالية المقترضة (Short Selling) والتي تشمل إدخال تعديل لائحة قانون سوق رأس المال بشأن زيادة أنواع الضمانات، مما يضمن مرونة أكبر لأطراف السوق.

وشدد على التنسيق الكامل والمستمر مع البورصة المصرية لإطلاق العقود المستقبلية خلال الشهر الجاري على أسهم بقطاعي البنوك والعقارات.

وأضاف أن هذه الآليات والأنشطة ستسهم في توفير أدوات متطورة للتحوط وإدارة المخاطر، وزيادة عمق السوق وكفاءة التسعير، بما يعزز جاذبية البورصة المصرية للمستثمرين المحليين والأجانب، بينما سيدعم نشاط صانع السوق زيادةَ معدلات السيولة اليومية.

وأعرب الدكتور إسلام عزام عن توقعه بأن المشتقات المالية ستستقطب الشباب في المقام الأول، مشيرًا إلى أن الفئة العمرية بين 18 و40 عامًا تمثل نحو 79% من إجمالي المستثمرين في البورصة خلال الفترة الأخيرة، في دلالة واضحة على تنامي اهتمام الأجيال الشابة بالاستثمار في الأدوات المالية.

وذكر أن هذا الأمر يزيد حاجة السوق ومجتمع الأعمال بشكل عام إلى تكثيف التوعية من خلال حملات وفعاليات من الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية، لبناء المعرفة والخبرة العملية بالأدوات الاستثمارية الجديدة ورفع الوعي العام بطبيعة عمليات القيد والتداول، وأهمية سوق رأس المال وباقي القطاعات المالية غير المصرفية للاقتصاد القومي.

كما استعرض رئيس الهيئة جهود استكمال تطوير البنية التكنولوجية لسوق رأس المال، والتي تمثل عناصر جذب مهمة للمستثمرين بمختلف شرائحهم وجنسياتهم، منوهًا إلى مشروع طموح تعكف عليه الهيئة حاليًا لإتاحة جميع البيانات والمعلومات في الأسواق التي تخضع لرقابتها باللغتين العربية والإنجليزية، سعيًا لتحقيق ثلاثة أهداف: اجتذاب مستثمرين جدد من خلال تعريفهم بالتطورات الجارية، والربط الكامل مع أطراف السوق، وتمكين الهيئة والاتحادات والشركات من إجراء عمليات تحليلية متقدمة تدعم دقة القرارات المستقبلية وترفع كفاءة السياسات.