نبنى الجسور لا الحواجز

أحداث وفاعليات الهيئة

“الرقابة المالية” تُخفف الأعباء عن شركات التأمين: اعتماد واحد يتيح استخدام نماذج الوثائق المعتمدة دون تكرار الإجراءات – الثلاثاء 13 أكتوبر 2026

د. إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية:

• التعميم رقم (8) لسنة 2026 ثمرةٌ للحوار المجتمعي مع شركات التأمين.. ويتيح استخدام النماذج المعتمدة من اتحاد شركات التأمين المصرية دون الحاجة إلى اعتماد مستقل لكل شركة
• من الآن.. لا اعتماد مستقلًا لكل شركة لنماذج وثائق استخدام التأمين المعتمدة من الاتحاد.. تيسيرًا على الشركات

في إطار الجهود المستمرة للهيئة العامة للرقابة المالية لتيسير الإجراءات وتطوير آليات العمل الرقابي؛ قررت الهيئة إعادة هيكلة للدورة المستندية لعمل الإدارة المركزية لاعتماد المنتجات التأمينية.

يأتي ذلك استجابةً لمخرجات الحوار المجتمعي الذي أجرته مع شركات التأمين العاملة في السوق المصري، بما يسهم في تبسيط إجراءات اعتماد المنتجات التأمينية، ورفع كفاءة وسرعة إنجازها، مع الحفاظ على الضوابط الرقابية اللازمة وحماية حقوق حملة وثائق التأمين.

وأصدر الدكتور اسلام عزام، رئيس الهيئة، التعميم رقم (8) لسنة 2026، بشأن تنظيم إجراءات استخدام نماذج وثائق التأمين النمطية المعتمدة من الهيئة، وذلك في إطار استراتيجيتها الرامية إلى تيسير المعاملات وتبسيط الإجراءات ورفع كفاءة بيئة ممارسة الأنشطة المالية غير المصرفية.

ويستهدف الإجراء التنظيمي الصادر إلى تخفيف الأعباء الإجرائية على شركات التأمين، من خلال إتاحة استخدام نماذج وثائق تأمينات الممتلكات والمسئوليات التي يقدمها الاتحاد المصري للتأمين والمعتمدة من الهيئة، دون الحاجة إلى حصول كل شركة على اعتماد مستقل للنموذج ذاته، شريطة الالتزام الكامل بالنموذج المعتمد، مع استثناء وثائق تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال من نطاق هذا التنظيم.

ويسمح التنظيم الجديد للشركات باستخدام النموذج المعتمد بعد إخطار الهيئة مسبقًا، وإرفاق إقرار موقع من الممثل القانوني للشركة يتضمن الالتزام الكامل بالنموذج وشروطه المعتمدة، على أن يبدأ الاستخدام في التاريخ اللاحق بين تاريخ ورود الإخطار إلى الهيئة والتاريخ المحدد لبدء الاستخدام، دون الحاجة إلى انتظار موافقة إضافية من الهيئة.

وفي الوقت نفسه، يؤكد التعميم مسئولية الشركات عن صحة الإقرارات المقدمة منها ومطابقة الوثائق الصادرة عنها للنماذج المعتمدة، مع ضرورة إخطار الهيئة والحصول على اعتمادها قبل تطبيق أي إضافة أو حذف أو تعديل في النماذج أو شروطها، وفقًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024.

وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن دور الهيئة يوازن بين تيسير الإجراءات أمام الشركات، والرقابة على التزامها بالقواعد المنظمة للنشاط، بما يضمن حماية حقوق حملة وثائق التأمين.

ومن هذا المنطلق، تعمل الهيئة على تطوير الأطر التنظيمية بما يحقق كفاءة ممارسة النشاط، مع الحفاظ على حقوق المتعاملين وتعزيز الثقة في سوق التأمين.

والجدير بالذكر أنه في إطار تطبيق الاستراتيجية المتكاملة لتطوير عملية اعتماد المنتجات فقد أُسند الإشراف على الإدارة إلى السيدة الأستاذة/ عبير حلمي صالح، مستشار رئيس الهيئة لشئون التأمين، إلى جانب مهام عملها، ويعاونها اثنان من الكوادر المتخصصة على درجة مدير عام، هما الدكتورة نهى محمد، المسئولة عن اعتماد منتجات تأمينات الممتلكات والمسئوليات، والدكتور وليد فتحي، المسئول عن اعتماد منتجات تأمينات الحياة وتكوين الأموال.

وتدرس الهيئة حالياً شروط التأمين البحري غير المجمعية لوضع أسس تنظيم للتعامل معها بما يتيح أكبر قدر من المرونة بسوق التأمين، وذلك دون إخلال لمقتضيات حماية المتعاملين واستعداد السوق وما يلزم لذلك من مقتضيات الشفافية والنزاهة.

وتؤكد الهيئة أن أثر هذا التعميم يقتصر على اعتماد النماذج وشروطها، ولا يخل بالتزامات الشركات المتعلقة بالتسعير أو بمتطلبات الإصدار الإلكتروني، أو بصلاحيات الهيئة في المراجعة والرقابة واتخاذ الإجراءات المقررة قانونًا.

رئيس الوزراء يصدر قرار تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لأربع سنوات قادمة – الثلاثاء 13 أكتوبر 2026

• د. إسلام عزام، رئيس الهيئة:
  خالص التقدير لفخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس الوزراء.. ومستمرون في تعظيم إسهام القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي
  الأعضاء الجدد في مجلس الإدارة يمثلون إضافة كبرى لما يتمتعون به من خبرات عملية مميزةأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة أربع سنوات من أكتوبر ٢٠٢٦ إلى أكتوبر ٢٠٣٠ وذلك وفقًا لقانون تنظيم الرقابة على الأدوات المالية غير المصرفية والقرار الجمهوري بالنظام الأساسي للهيئة.يترأس التشكيل الجديد لمجلس الإدارة الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، بعضوية نائبي رئيس الهيئة الأستاذ محمد الصياد والدكتور طارق سيف، وأحد نائبي محافظ البنك المركزي المصري يختاره محافظ البنك.

  ويضم التشكيل الجديد من الشخصيات العامة ذوي الخبرة في المجالات الاقتصادية والفنية والقانونية، كلًا من:
  – الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة
  – الدكتور محمد عوض إبراهيم، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
  – الدكتور إيهاب محمد عبدالرحمن إبراهيم، الرئيس الأكاديمي للجامعة الأمريكية بالقاهرة
  – الدكتورة ياسمين محمود فؤاد، أستاذ التمويل بالجامعة الأمريكية بالقاهرة
  – الدكتورة أماني سمير عبدالفتاح، الخبيرة المصرفية والمتخصصة في الائتمان والاستثمار

  وبهذه المناسبة؛ أعرب الدكتور إسلام عزام، عن خالص تقديره لفخامة رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي، ودولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مؤكدًا استمرار الهيئة في العمل على تطوير القطاع المالي غير المصرفي بأنشطته المتعددة، وتعظيم إسهامها في الاقتصاد الوطني، وتوسيعها وتعميقها لتحقيق أهداف الشمول المالي على ضوء “رؤية مصر 2030” وبما يضمن التوازن التام بين ازدهار الأنشطة وحماية حقوق المتعاملين.

  وتقدم رئيس الهيئة بالتهنئة إلى الأعضاء الجدد في تشكيل مجلس الإدارة، مرحبًا بهم، ومعبّرًا عن اعتزازه بما يمثلونه من إضافة كبرى ودعم حيوي إلى الهيئة، لما يتمتعون به من خبرات عملية مميزة وقدرات فائقة في المجالات المالية والقانونية والفنية والإدارية، الأمر الذي يسهم في تعزيز كفاءة خطط الهيئة وقراراتها خلال المرحلة المقبلة.

د. إسلام عزام رئيس هيئة الرقابة المالية: تجارب حيّة على نظام الإقراض المركزي تمهيدًا لإطلاق “الشورت سيلينج” – الثلاثاء 13 أكتوبر 2026

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية:
– التجارب الفنية مع “مصر للمقاصة” والبورصة.. امتدادٌ للحوار المجتمعي البنّاء حول الآلية مع أطراف السوق
– نهدف إلى تعزيز الشفافية وتمكين المُقترضين والمُقرضين من المتابعة اللحظية للعمليات
– النظام يضمن توثيق جميع مراحل وإجراءات العمل واطّلاع العملاء على جميع العروض المتاحة

تجري الهيئة العامة للرقابة المالية بالتعاون مع شركة مصر للمقاصة والبورصة المصرية تجارب حية على نظام الإقراض المركزي تمهيدًا للإطلاق الرسمي المرتقب لآلية “الشورت سيلينج” (اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع / بيع الأوراق المالية المقترضة) على ضوء الإطار التنظيمي الجديد الصادر مؤخرًا بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (155) لسنة 2026.

واستعرضت الإدارات الفنية في الجهات الثلاث أحدث تطورات البنية التشغيلية والنظم الإلكترونية اللازمة، بما يضمن الربط الكامل بين شركة مصر للمقاصة وشركات السمسرة بصورة لحظية، وتوثيق جميع مراحل وإجراءات العمل، بإتاحة اطلاع العملاء المقترضين Short Sellers على جميع عروض الإقراض المتاحة من العملاء المُقرضين Lenders واختيار ما يتوافق مع أهدافهم الاستثمارية، وكذلك إتاحة اطلاع العميل المقرض على جميع عروض الإقراض الأخرى التي تم تسجيلها من خلال النظام.

وشاركت بعض شركات السمسرة الحاصلة على ترخيص مزاولة عمليات “الشورت سيلينج” في التجارب الفنية الأخيرة على استخدام البنية التشغيلية، بهدف ضمان انسيابية الآلية وكفاءتها منذ الإطلاق، فضلًا عن التأكد من اتخاذ الشركات للإجراءات اللازمة لتوفير البنية التكنولوجية اللازمة لمزاولة العمليات، وربطها بنظام الإقراض المركزي وإتاحة المتابعة للعملاء أولًا بأول.

وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن نظام الإقراض المركزي الذي أعدته وتديره شركة مصر للمقاصة سوف يحتوي على أرصدة الأوراق المالية المتاحة للإقراض، بقواعد جديدة تضمن الشفافية والحوكمة الكاملة وحماية حقوق جميع الأطراف، وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، وتحت رقابة كاملة من الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأضاف أن التجارب الفنية الحية الجارية حاليًا تعتبر امتدادًا للحوار المجتمعي البنّاء الذي انتهجته الهيئة مع أطراف السوق تمهيدًا لإطلاق الإطار التنظيمي الجديد، تأكيدًا على أهمية الموازنة بين المتطلبات الرقابية، والتجارب الدولية، ومتطلبات التغلب على العقبات التي حالت دون تفعيل “الشورت سيلينج” في السنوات السابقة.

وأوضح الدكتور إسلام عزام أن التجارب الحية على نظام الإقراض المركزي تهدف إلى تعزيز الشفافية وتمكين المتعاملين المُقترضين والمُقرضين من المتابعة اللحظية للعمليات، حيث يضمن نظام الإقراض المركزي توثيق جميع مراحل وإجراءات العمل وبالأخص إثبات الأوراق المتاحة للإقراض وعرض الأوراق على النظام بالأسماء والكميات ومدد الإقراض، وبيانات العمليات والعملاء، وحالات غلق المراكز المفتوحة، مما يحمي حقوق جميع أطراف العملية.

جدير بالذكر أن أطراف آلية “الشورت سيلينج” هم: المُقرض وهو المستثمر الراغب في إتاحة الأوراق المالية التي يملكها للإقراض، والمُقترض وهو المستثمر الراغب في اقتراض أوراق مالية بغرض بيعها وردها في وقت لاحق بموجب اتفاق بينه وبين إحدى شركات السمسرة، وشركة السمسرة المرخص لها، وأمين الحفظ الذي يتلقى طلب إتاحة الأوراق المالية للإقراض، وشركة الإيداع والقيد المركزي (مصر للمقاصة).

ويستحق العميل المُقرض الحقوق المالية والمزايا الأخرى للأوراق المالية المقترضة، مثل توزيعات الأرباح النقدية والعينية وحقوق الاكتتاب وغيرها من الحقوق المستحقة له خلال مدة الإقراض، مع الأخذ في الاعتبار أن يكون حق التصويت في اجتماعات الجمعية العامة للشركة لمالك الورقة المالية المقترضة في تاريخ الاجتماع.

ولا يجوز إقراض ما يزيد على 40% من إجمالي عدد الأوراق المالية حرة التداول للشركة المقيدة، ولا تزيد نسبة ما يقترضه كل عميل وأشخاصه المرتبطة على 2% من إجمالي عدد الأوراق المالية حرة التداول للشركة المقيدة، كما تخصص نسبة 5% بحد أقصى للعقود المباشرة المبرمة بين شركة السمسرة والمُقرض والمُقترض والتي تحتفظ بها شركة السمسرة تحت مسئوليتها.

وتلتزم شركة الإيداع والقيد المركزي بمتابعة حدود ونسب الإقراض والاقتراض للتأكد من عدم تجاوز الحدود القصوى المقررة، وتقييم الأوراق المالية المُقترضة وإجمالي الضمان في نهاية كل يوم عمل على أساس آخر سعر إقفال للورقة المالية، كما تلتزم بتسوية الفارق بصورة يومية من حساب التسوية الخاص بشركة السمسرة واتخاذ إجراءات رد الأوراق لصالح العميل المقرض إذا لم تقم شركة السمسرة بذلك، كما تلتزم دائمًا بالاحتفاظ بكامل حصيلة بيع الأوراق المالية المقترضة واستثمارها لصالح العميل المقرض اعتبارًا من تاريخ تسوية البيع في أدوات الاستثمار ذات العائد الثابت أو أي أوجه استثمار أخرى تحددها الهيئة، والالتزام بسداد معدل الإقراض وعائد الاستثمار للعميل المقرض في يومي العمل التاليين لإغلاق المركزي.

وتلتزم شركات السمسرة وأمناء الحفظ بموافاة الهيئة والبورصة بكل ما يُطلب من بيانات ومعلومات ومستندات تتعلق بالعمليات، وفي المقابل تملك الهيئة اتخاذ تدابير سريعة للحفاظ على استقرار التعاملات وعدم الإضرار بالسوق والمتعاملين قد تصل إلى إلغاء الموافقة الصادرة لشركة السمسرة بمزاولة نشاط “الشورت سيلينج”.

“الرقابة المالية” تُخفف الأعباء عن شركات التأمين: اعتماد واحد يتيح استخدام نماذج الوثائق المعتمدة دون تكرار الإجراءات – الثلاثاء 13 أكتوبر 2026

د. إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية:

• التعميم رقم (8) لسنة 2026 ثمرةٌ للحوار المجتمعي مع شركات التأمين.. ويتيح استخدام النماذج المعتمدة من اتحاد شركات التأمين المصرية دون الحاجة إلى اعتماد مستقل لكل شركة
• من الآن.. لا اعتماد مستقلًا لكل شركة لنماذج وثائق استخدام التأمين المعتمدة من الاتحاد.. تيسيرًا على الشركات

في إطار الجهود المستمرة للهيئة العامة للرقابة المالية لتيسير الإجراءات وتطوير آليات العمل الرقابي؛ قررت الهيئة إعادة هيكلة للدورة المستندية لعمل الإدارة المركزية لاعتماد المنتجات التأمينية.

يأتي ذلك استجابةً لمخرجات الحوار المجتمعي الذي أجرته مع شركات التأمين العاملة في السوق المصري، بما يسهم في تبسيط إجراءات اعتماد المنتجات التأمينية، ورفع كفاءة وسرعة إنجازها، مع الحفاظ على الضوابط الرقابية اللازمة وحماية حقوق حملة وثائق التأمين.

وأصدر الدكتور اسلام عزام، رئيس الهيئة، التعميم رقم (8) لسنة 2026، بشأن تنظيم إجراءات استخدام نماذج وثائق التأمين النمطية المعتمدة من الهيئة، وذلك في إطار استراتيجيتها الرامية إلى تيسير المعاملات وتبسيط الإجراءات ورفع كفاءة بيئة ممارسة الأنشطة المالية غير المصرفية.

ويستهدف الإجراء التنظيمي الصادر إلى تخفيف الأعباء الإجرائية على شركات التأمين، من خلال إتاحة استخدام نماذج وثائق تأمينات الممتلكات والمسئوليات التي يقدمها الاتحاد المصري للتأمين والمعتمدة من الهيئة، دون الحاجة إلى حصول كل شركة على اعتماد مستقل للنموذج ذاته، شريطة الالتزام الكامل بالنموذج المعتمد، مع استثناء وثائق تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال من نطاق هذا التنظيم.

ويسمح التنظيم الجديد للشركات باستخدام النموذج المعتمد بعد إخطار الهيئة مسبقًا، وإرفاق إقرار موقع من الممثل القانوني للشركة يتضمن الالتزام الكامل بالنموذج وشروطه المعتمدة، على أن يبدأ الاستخدام في التاريخ اللاحق بين تاريخ ورود الإخطار إلى الهيئة والتاريخ المحدد لبدء الاستخدام، دون الحاجة إلى انتظار موافقة إضافية من الهيئة.

وفي الوقت نفسه، يؤكد التعميم مسئولية الشركات عن صحة الإقرارات المقدمة منها ومطابقة الوثائق الصادرة عنها للنماذج المعتمدة، مع ضرورة إخطار الهيئة والحصول على اعتمادها قبل تطبيق أي إضافة أو حذف أو تعديل في النماذج أو شروطها، وفقًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024.

وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن دور الهيئة يوازن بين تيسير الإجراءات أمام الشركات، والرقابة على التزامها بالقواعد المنظمة للنشاط، بما يضمن حماية حقوق حملة وثائق التأمين.

ومن هذا المنطلق، تعمل الهيئة على تطوير الأطر التنظيمية بما يحقق كفاءة ممارسة النشاط، مع الحفاظ على حقوق المتعاملين وتعزيز الثقة في سوق التأمين.

والجدير بالذكر أنه في إطار تطبيق الاستراتيجية المتكاملة لتطوير عملية اعتماد المنتجات فقد أُسند الإشراف على الإدارة إلى السيدة الأستاذة/ عبير حلمي صالح، مستشار رئيس الهيئة لشئون التأمين، إلى جانب مهام عملها، ويعاونها اثنان من الكوادر المتخصصة على درجة مدير عام، هما الدكتورة نهى محمد، المسئولة عن اعتماد منتجات تأمينات الممتلكات والمسئوليات، والدكتور وليد فتحي، المسئول عن اعتماد منتجات تأمينات الحياة وتكوين الأموال.

وتدرس الهيئة حالياً شروط التأمين البحري غير المجمعية لوضع أسس تنظيم للتعامل معها بما يتيح أكبر قدر من المرونة بسوق التأمين، وذلك دون إخلال لمقتضيات حماية المتعاملين واستعداد السوق وما يلزم لذلك من مقتضيات الشفافية والنزاهة.

وتؤكد الهيئة أن أثر هذا التعميم يقتصر على اعتماد النماذج وشروطها، ولا يخل بالتزامات الشركات المتعلقة بالتسعير أو بمتطلبات الإصدار الإلكتروني، أو بصلاحيات الهيئة في المراجعة والرقابة واتخاذ الإجراءات المقررة قانونًا.