انطلقت بالأمس فعاليات الجلسة النقاشية للحوار المجتمعي عن المرحلة الثانية من الاستراتيجية الشاملة لتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية (2026-2022) بحضور نخبة من قيادات القطاع المالى غير المصرفي في مقدمتهم رؤساء اللجان الاستشارية-بالهيئة-لأنشطة سوق رأس المال، والتأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتمويل الاستهلاكي، ورؤساء الاتحادات المصرية العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، ومشاركة بعض القيادات التنفيذية للشركات.
وقدم الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية خلال الجلسة شرحاً وافياً عن المرحلة الثانية من الاستراتيجية، موضحا في بداية عرضه التقديمى أن متابعة التغيرات العالمية والاقتصادية المتسارعة نتيجة لانتشار جائحة كورونا، وتسارع وتيرة التحول إلى أنماط الاقتصاد الرقمي والانتشار المتسارع للتكنولوجيا المالية الرقمية ودورها في تنويع واستحداث أساليب جديدة للتمويل غير المصرفي، استدع استكمال البناء على ما تحقق من نقلة نوعية في القطاع المالي غير المصرفي وتطوير بيئته الرقابية والتشريعية في الأربع سنوات الماضية (2022-2018)، بإطلاق الرقيب للمرحلة الثانية الجديدة من استراتيجية التطوير للقطاع المالي غير المصرفي(2026-2022)، للمساهمة في تعبئة المدخرات، وإتاحة التمويل اللازم لتنفيذ مشروعات التنمية في مختلف القطاعات واستيعاب مئات الآلاف من فرص العمل سنوياً، وبما ينعكس بشكل نهائي على أداء الاقتصاد القومي.
وأكد رئيس الهيئة أن المرحلة الثانية تمثل خارطة طريق للخمس سنوات القادمة لتطوير القطاع المالي غير المصرفي، تتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 وتهدف إلى تنمية واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية بما يعكس استقرار أوضاع الاقتصاد الكلي للدولة، ويكون قادرًا على تحقيق نمو احتوائي مستدام، ويتميز بالتنافسية والتنوع، ويلعب دورًا فعالاً في الاقتصاد العالمي، ويكون قادرًا على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية، وتعظيم القيمة المضافة، وتوفير فرص عمل مناسبة ومنتجة، ويصل بنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى مصاف الدول ذات الدخل المرتفع.
وقد حددت المرحلة الثانية الجديدة من الاستراتيجية الشملة للخدمات المالية غير المصرفية (2026-2022) أولويات عمل الهيئة في المرحلة القادمة، وذلك بالتركيز على ستة محاور رئيسية وهي:
- تعزيز استخدام التكنولوجيا المالية وتسريع التحول الرقمي
- تحقيق الشمول المالي وتعميق مستويات الاستدامة
- إدارة المخاطر وبناء نظام فعال للإنذار المبكر
- تطوير البنية التشريعية
- تعزيز مستويات الثقافة المالية وبناء القدرات
- تطوير الأسواق
هذا وتتطلع المرحلة الثانية من استراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية الشاملة (2026-2022) إلى:
- أن يستمر سوق رأس المال في لعب دور مؤثر في دفع عجلة الاستثمار، من خلال دوره في تشجيع تحويل المدخرات المتراكمة إلى استثمارات في مشروعات جديدة، ليتم ضخها في السوق الأولى على شكل إصدارات أولية أو زيادات رؤوس الأموال للشركات أو سندات، وتتطلع الهيئة أن تصل إصدارات التأسيس وزيادة رأس المال نحو 350 مليار جنيه بحلول عام 2026.
- أن يصل رأس المال السوقي إلى ما يقرب من 1.6 تريليون جنيه بحلول عام 2026، وإن كانت هذه القيمة مرشحة للزيادة بشكل ملحوظ في حالة طرح شركة العاصمة الإدارية الجديدة والشركات الحكومية المستهدفة لتصل إلى 2.6 تريليون جنيه.
- الاستمرار في توسيع قاعدة نشاط التمويل متناهى الصغر، ومضاعفة عدد المستفيدين من حوالي 3.5 مليون مستفيد-تمثل الإناث منهم ما يزيد عن 62% -ليصل إلى 4.5مليون مستفيد بحلول عام 2026، بالإضافة إلى زيادة حجم التمويل متناهى الصغر الذي تمنحه الجهات من 27 مليار بنهاية عام 2021 إلى 50 مليار جنيه بنهاية عام 2026، وستعمل الهيئة على إطلاق مبادرة تنشيط تمويل سلاسل القيمة في القطاع الزراعى متناهى الصغر وتحفيز المزارعين على المشاركة في مجموعات لتسويق محاصيلهم لتعظيم العائد.
- دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة الراغبة في شراء الآلات والمعدات ومستلزمات بدء الإنتاج من خلال توفير شركات التأجير التمويلي-الخاضعة لرقابة الهيئة-التمويل غير المصرفى واللازم لاقتناء الأصول الرأسمالية للمشروعات الإنتاجية والخدمية للاقتصاد المصري والتي يتولد منها فرص عمل، وإتاحة خيار تملك الأصول عند انتهاء فترة العقد، وتتطلع الهيئة لرفع قيمة التمويل عبر شركات التأجير التمويلي من حوالي 80 مليار جنيه في عام 2021 إلى 150 مليار جنيه بحلول 2026.
- مضاعفة نشاط التمويل العقاري والذي يسهم في في توفير التمويل متوسط وطويل الأجل لاقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو لأغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها من 8.1 مليار جنية في نهاية 2021 إلى حوالي 16 مليار جنيه بحول 2026.
- التوسع في نشاط التخصيم ورفع محفظته من حوالي 20 مليار جنيه حاليا إلى 40 مليار جنيه بحول عام 2026، حيث يعد نشاط التخصيم من الركائز الهامة لتوفير دورة رأس المال العامل وتسريعها عبر شراء شركات التخصيم محفظة من الأدوات المالية قصيرة الأجل من الشركات والمشروعات-القائمة- مقابل حصولها على القيمة الحالية لتلك المحفظة، مما يوفر لتلك الشركات السيولة اللازمة في الأجل القصير دون الحاجة إلى الانتظار حتى تاريخ استحقاق الحقوق المالية، وينعكس ذلك بشكل إيجابي على معدل دوران رأس المال العامل، وإدخال توسعة على مشروعات الإنتاج القائمة.
- استمرار النمو في نشاط التمويل الاستهلاكي-الأحدث في الأنشطة المالية غير المصرفية-ليصل إلى 50 مليار جنيه بحلول عام 2026، بعد أن بلغ في نهاية 2021 حوالي 17 مليار جنيه؛ حيث أن التمويل الإستهلاكى إيجابيات عديدة على مستوى الاقتصاد الوطني حيث يُزيد من حجم الاستثمارات ومعدلات التشغيل في المشروعات الإنتاجية والخدمية، وزيادة معدلات الطلب المحلي بزيادة القوة الشرائية للمواطنين وأتاحه السداد على آجال تناسب الدخول، ومن جانب اخر يسهم نشاط التمويل الأستهلاكى في تحسين التنافسية داخل الاقتصاد القومي وبما يؤدى إلى خفض الأسعار، وتكوين قاعدة بيانات سليمة ودقيقة تساعد الدولة على تبني السياسات المناسبة، وتتيح للمستثمرين القدرة على اتخاذ القرار الاستثماري.
- زيادة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلى الإجمالي ليتجاوز حدود ال 1% خلال الخمس سنوات القادمة بالتوازي مع صدور قانون التأمين الموحد، ومضاعفة أقساط التأمين لتصل إلى 100 مليار جنية بحلول عام 2026 مقارنة بنحو 47.5 مليار جنية خلال عام 2021، كما تستهدف الاستراتيجية رفع استثمارات شركات التأمين التي يتم ضخها في شرايين الاقتصاد الوطني لتصل إلى 200 مليار جنيه بحلول عام 2026، وأن يصل حجم صناديق التأمين الخاصة إلى 150 مليار جنية والتي توفر مزايا معاش اختيارية عند التقاعد لأكثر من 5 مليون مشترك.
ومن منطلق أن “مصر الرقمية” هي مسئولية لكل الجهات في الوطن فقد استهدفت الرقابة المالية من خلال استراتيجيتها هيكلة القطاع المالى غير المصرفي بالتركيز على التكنولوجيا المالية والاتجاه نحو مزيد من التحول الرقمى.
ويمكن الاطلاع على الاستراتيجية من على موقع الهيئة الإلكتروني، وإرسال المقترحات الخاصة بالاستراتيجية على البريد الالكتروني التالي:
