- الهيئة توحد تطبيق معيار السيولة لشركات القطاع على كافة شركات التمويل غير المصرفي
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 110 لسنة 2024، وحدد القرار ألا تقل نسبة الأموال السائلة نقداً وما في حكمها وشهادات الإيداع والادخار البنكية وأذون الخزانة الحكومية ووثائق صناديق أسواق النقد وصناديق أدوات الدين منسوبة إلى صافي التدفقات النقدية الخارجة خلال 30 يوماً عن (%100).
يأتي ذلك في ضوء عمل الرقابة المالية، على توحيد معايير السيولة بين كافة قطاعات التمويل غير المصرفي، والتي تخضع لإشراف ورقابة الهيئة، وتوفير قدرة أكبر للشركات على مواجهة المخاطر المالية المختلفة المتعلقة بمزاولة نشاطها.
Last modified: يوليو 31, 2024