بدأ العمل الفعلى بالإصدار الجديد لمعايير المحاسبة المصرية اعتباراً من الأول من يناير 2016 وتطبق على المنشآت التي تبدأ سنتها المالية في هذا التاريخ أو بعده. و الذى صدر بقرار وزير الاستثمار رقم 110 لسنة 2015
يعد هذا الإصدار ثمرة جهود لجنة تضم خبراء من الهيئة العامة للرقابة المالية وجمعية المحاسبين والمراجعين المصرية والجهاز المركزي للمحاسبات والهيئة العامة للاستثمار والمعهد المصري للمحاسبين والمراجعين وشعبة مزاولة مهنة المحاسبة بنقابة التجاريين.
تأتى أهمية هذا الإصدار من إن مصر لم تشهد تحديثاً لمعايير المحاسبة بها منذ عام 2006 على الرغم مما شهدته المعايير الدولية من تطور لذا كان من الضروري العمل على إصدار نسخة محدثة بما يخدم الاستثمار وسوق المال في مصر ويزيد من تنافسيته.
وتتضمن المعايير 39 معياراً وإطار إعداد وعرض القوائم المالية محل معايير المحاسبة المصرية السابقة.
وتتضمن لأول مرة معياراً خاصاً للشركات الصغيرة والمتوسطة يسمح ببعض المعالجات البديلة المبسطة بما يلائم تلك المنشآت.
المعايير المصرية متوافقة إلى حد كبير مع المعايير الدولية الحديثة و ملزمة لجميع الشركات وتؤدى إلى تحسين جودة القوائم المالية وذلك توحيداً للمعالجات و السياسات المحاسبية وتحقيقاً للمزيد من الإفصاح والشفافية، وبما يساعد جميع المهتمين في فهم ودراسة القوائم المالية و اتخاذ القرارات الاقتصادية و المالية المرتبطة بها على أساس سليم.
أهم نقاط الخروج على المعايير الدولية تتمثل فى نقطتين :
- الأولى أن توزيعات الأرباح على العاملين و أعضاء مجلس الإدارة لا يتم إدراجها كمصروفات ضمن قائمة الدخل بل تثبت كتوزيع للربح وذلك تطبيقاً للمتطلبات القانونية.
- الثانية أن إعداد المعيار الخاص بالتأجير التمويلى جاء مختلفاً عن معيار المحاسبة الدولي المناظر و ذلك لما احتواه القانون 95 لسنة 1995 والخاص بالتأجير التمويلي من معالجات محاسبية ملزمة تختلف تماماً عن المعالجات السائدة دولياً. حيث يحتفظ المؤجر في دفاتره بالأصل المستأجر ويقوم بإهلاكه. ويقوم المستأجر بتحميل الأرباح أو الخسائر بقيمة المدفوعات عن عقود التأجير كمصروفات تخص الفترة التي سددت فيها.
وقد استحدث القرار الوزاري رقم 69 لسنة 2019 بتعديل بعض احكام معايير المحاسبة المصرية الصادرة بقرار وزير الإستثمار رقم 110 لسنة 2015 ثلاثة معايير محاسبة تتمثل في معيار المحاسبة المصري رقم )47( والخاص بالأدوات المالية بما يتفق مع معيار التقارير الدولى رقم IFRS9، ومعيار المحاسبة المصرى رقم )48( والخاص بالإيراد من العقود مع العملاء بما يتفق مع معيار التقارير الدولى رقم IFRS 15 ليحل محل معيار المحاسبة المصرى رقم )11( والمرتبط بالإيراد ومعيار المحاسبة المصرى رقم )8( والخاص بعقود الانشاء. وآخرها معيار المحاسبة المصرى رقم )49( والخاص بعقود التأجير تنفيذاً لقانون التأجير التمويلى والتخصيم رقم 176 لسنة 2018 ليحل محل معيار المحاسبة المصرى رقم )20( التأجير التمويلى .
كما أعدت لجنة مراجعة معايير المحاسبة المصرية والمراجعة تفسير محاسبى مصرى )ترتيبات امتيازات الخدمات العامة ( يخص مشروعات المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص ، وأضافت الهيئة فقرات نموذج القيمة العادلة ضمن معيار )34( الاستثمار العقارى على أن يقتصر استخدام هذا النموذج لصناديق الاستثمار العقارى فقط دون غيرها .
-
قرار رقم 029 لعام 2007 بشأن تحديد مقابل خدمات فحص ودراسة عروض الشراء وطلبات طرح الأوراق المالية في اكتتاب عام أو في طرح خاص
-
قرار رقم 028 لعام 2007 الموافقة على إنشاء مجلس الفحص والمراجعة بشأن مراقبي الحسابات المقيدين بسجلات الهيئة
-
قرار رقم 97 لعام 2006 بشأن إجراءات نظر التظلمات طبقاً للمادتين 51 و 52 من القانون 95 لسنة 1992
-
قرار رقم 027 لعام 2007 قرر المجلس الموافقة على قواعد آداب وسلوكيات مزاولي مهنة المحاسبة والمراجعة المقيدين بسجل الهيئة وكذلك المخاطبين بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 140 لسنة 2006
-
قرار رقم 026 لعام 2007 تعديل أحكام تداول الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة
-
قرار رقم 96 لعام 2006 ضوابط القيد في سجل مراقبي الحسابات لدى الهيئة
-
قرار رقم 022 لعام 2007 الموافقة على تحديد مقابل الخدمات التى تقدمها الهيئة بالنسبة للقيد فى سجل المستشارين الماليين لديها بواقع عشرة آلاف جنيه للقيد بالسجل لأول مرة وخمسة آلاف جنيه مقابل الاشتراك السنوى
-
قرار رقم 019 لعام 2007 الموافقة على إضافة نشاط الاستشارات المالية إلى الأنشطة الواردة بأحكام المادة رقم (27) من القانون 95 لسنة 1992 والعرض على السيد الدكتور وزير الاستثمار لاستصدار القرار الوزارى فى هذا الشأن
-
قرار رقم 018 لعام 2007 قرر المجلس"الموافقة على ضوابط قيد المستشارين الماليين بالسجل المعد لذلك بالهيئة على أن يصدر قرار من السيد الدكتور رئيس الهيئة بالإجراءات التنفيذية للقيد بهذا السجل"
-
قرار رقم 82 لعام 2006 بشأن نظام بيع الأوراق المالية المقترضة
-
قرار رقم 016 لعام 2007 قرر المجلس "الموافقة على إلغاء الفقرة (ب) من قرار المجلس رقم 74 لسنة 2006 بتحديد مقابل خدمات سنوي بواقع ألف جنيه على الشركات المقيدة لقاء دراسة القوائم المالية لهذه الشركات"
-
قرار رقم 014 لعام 2007 بشأن معايير الملاءة المالية للشركات العاملة فى مجال الاوراق المالية وفقاً لأخر تعديل بقرار مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 77 بتاريخ 6/6/2017
-
قرار رقم 67 لعام 2006 بشأن متطلبات تأسيس شركات السمسرة فى الأوراق المالية و الترخيص لها بمباشرة النشاط
-
قرار رقم 011 لعام 2007 قرر المجلس"الموافقة على القواعد التنفيذية لحوكمة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وغير المقيدة بالبورصة"
-
قرار رقم 66 لعام 2006 بشأن تحديد حالات سحب الأوراق المالية من نظام الإيداع والقيد المركزى
-
قرار رقم 093 لعام 2006 الموافقة على طرح مشروع معايير الملاءة المالية على الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية
-
قرار رقم 091 لعام 2006 الموافقة على منح مهلة تنتهي في 15/3/2007 للشركات التي تمت الموافقة على تأسيسها بالهيئة وغرضها السمسرة في الأوراق المالية
-
قرار رقم 62 لعام 2006 بشأن الضوابط الإضافية للإفصاح عن تعاملات أسهم الخزينة
-
قرار رقم 090 لعام 2006 الموافقة على استكمال إجراءات التأسيس للشركات التي سبق وأن تقدمت بطلبات تأسيس شركات تعمل في مجال الأوراق المالية وفقاً لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية
-
قرار رقم 62 لعام 2006 بشأن الضوابط الإضافية للإفصاح عن تعاملات أسهم الخزينة