بدأ العمل الفعلى بالإصدار الجديد لمعايير المحاسبة المصرية اعتباراً من الأول من يناير 2016 وتطبق على المنشآت التي تبدأ سنتها المالية في هذا التاريخ أو بعده. و الذى صدر بقرار وزير الاستثمار رقم 110 لسنة 2015
يعد هذا الإصدار ثمرة جهود لجنة تضم خبراء من الهيئة العامة للرقابة المالية وجمعية المحاسبين والمراجعين المصرية والجهاز المركزي للمحاسبات والهيئة العامة للاستثمار والمعهد المصري للمحاسبين والمراجعين وشعبة مزاولة مهنة المحاسبة بنقابة التجاريين.
تأتى أهمية هذا الإصدار من إن مصر لم تشهد تحديثاً لمعايير المحاسبة بها منذ عام 2006 على الرغم مما شهدته المعايير الدولية من تطور لذا كان من الضروري العمل على إصدار نسخة محدثة بما يخدم الاستثمار وسوق المال في مصر ويزيد من تنافسيته.
وتتضمن المعايير 39 معياراً وإطار إعداد وعرض القوائم المالية محل معايير المحاسبة المصرية السابقة.
وتتضمن لأول مرة معياراً خاصاً للشركات الصغيرة والمتوسطة يسمح ببعض المعالجات البديلة المبسطة بما يلائم تلك المنشآت.
المعايير المصرية متوافقة إلى حد كبير مع المعايير الدولية الحديثة و ملزمة لجميع الشركات وتؤدى إلى تحسين جودة القوائم المالية وذلك توحيداً للمعالجات و السياسات المحاسبية وتحقيقاً للمزيد من الإفصاح والشفافية، وبما يساعد جميع المهتمين في فهم ودراسة القوائم المالية و اتخاذ القرارات الاقتصادية و المالية المرتبطة بها على أساس سليم.
أهم نقاط الخروج على المعايير الدولية تتمثل فى نقطتين :
- الأولى أن توزيعات الأرباح على العاملين و أعضاء مجلس الإدارة لا يتم إدراجها كمصروفات ضمن قائمة الدخل بل تثبت كتوزيع للربح وذلك تطبيقاً للمتطلبات القانونية.
- الثانية أن إعداد المعيار الخاص بالتأجير التمويلى جاء مختلفاً عن معيار المحاسبة الدولي المناظر و ذلك لما احتواه القانون 95 لسنة 1995 والخاص بالتأجير التمويلي من معالجات محاسبية ملزمة تختلف تماماً عن المعالجات السائدة دولياً. حيث يحتفظ المؤجر في دفاتره بالأصل المستأجر ويقوم بإهلاكه. ويقوم المستأجر بتحميل الأرباح أو الخسائر بقيمة المدفوعات عن عقود التأجير كمصروفات تخص الفترة التي سددت فيها.
وقد استحدث القرار الوزاري رقم 69 لسنة 2019 بتعديل بعض احكام معايير المحاسبة المصرية الصادرة بقرار وزير الإستثمار رقم 110 لسنة 2015 ثلاثة معايير محاسبة تتمثل في معيار المحاسبة المصري رقم )47( والخاص بالأدوات المالية بما يتفق مع معيار التقارير الدولى رقم IFRS9، ومعيار المحاسبة المصرى رقم )48( والخاص بالإيراد من العقود مع العملاء بما يتفق مع معيار التقارير الدولى رقم IFRS 15 ليحل محل معيار المحاسبة المصرى رقم )11( والمرتبط بالإيراد ومعيار المحاسبة المصرى رقم )8( والخاص بعقود الانشاء. وآخرها معيار المحاسبة المصرى رقم )49( والخاص بعقود التأجير تنفيذاً لقانون التأجير التمويلى والتخصيم رقم 176 لسنة 2018 ليحل محل معيار المحاسبة المصرى رقم )20( التأجير التمويلى .
كما أعدت لجنة مراجعة معايير المحاسبة المصرية والمراجعة تفسير محاسبى مصرى )ترتيبات امتيازات الخدمات العامة ( يخص مشروعات المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص ، وأضافت الهيئة فقرات نموذج القيمة العادلة ضمن معيار )34( الاستثمار العقارى على أن يقتصر استخدام هذا النموذج لصناديق الاستثمار العقارى فقط دون غيرها .
-
كتاب رقم 19 لعام 2001 بشأن قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 620 بتاريخ 27/8/2001
-
قرار رقم 025 لعام 2011 بشأن الموافقة على الطلب المقدم من شركة القاهرة للاستثمار و التنمية العقارية لوقف قرار الرابع من قرارات الجمعية العامة العادية لشركة المنيا الجديدة للخدمات التعليمية المنعقدة بتاريخ 15/12/2010
-
كتاب رقم 18 لعام 2000 بشأن موافاة الهيئة ببيانات أعضاء مجلس الادارة والعاملين واقاربهم حتى الدرجة الثانية
-
قرار رقم 024 لعام 2011 بشأن رفض الطلب المقدم من مجموعة من مساهمى شركة الوادى لتصديرالحاصلات الزراعية لوقف قرارات الجمعية العامة غير العادية للشكة المنعقدة بتاريخ 15/1/2011
-
كتاب رقم 18 لعام 2000 بشأن موافاة الهيئة ببيانات أعضاء مجلس الادارة والعاملين واقاربهم حتى الدرجة الثانية
-
كتاب رقم 17 لعام 2000 بشأن مندوبى التسويق بالمحافظات التابعيين لشركات السمسرة فى مجال الاوراق المالية
-
قرار رقم 021 لعام 2011 بشان مد مهلة تقديم القوائم المالية للشركات المقيدة بالبورصة المصرية و الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة
-
كتاب رقم 17 لعام 2000 بشأن مندوبى التسويق بالمحافظات التابعيين لشركات السمسرة فى مجال الاوراق المالية
-
قرار رقم 020 لعام 2011 بشأن بدء العمل بقرار مجلس ادارة الهيئة رقم 18 لسنة 2011 اعتباراً من 1/1/2011
-
كتاب رقم 16 لعام 2000 بشأن وثيقة تأمين المسئولية المهنية للشركات العاملة فى مجال الاوراق المالية
-
قرار رقم 018 لعام 2011 بشأن الاعفاء من اداء مقابل فحص و دراسة طلبات قيد الفروع الجديدة لشركات السمسرة فى الاوراق المالية و تخفيض مقابل الخدمات السنوى لها لمدة عام اعتباراً من اول يناير 2011
-
كتاب رقم 16 لعام 2000 بشأن وثيقة تأمين المسئولية المهنية للشركات العاملة فى مجال الاوراق المالية
-
قرار رقم 017 لعام 2011 بشأن مد مهلة توفيق اوضاع قيد فروع شركات السمسرة فى السجل المعد لذلك بالهيئة لمدة ستة اشهر اعتباراً من 31/3/2011 الى 30/9/2011
-
كتاب رقم 15 لعام 2000 بشأن العمولة التى تتقاضاها الشركات التى تزاول نشاط السمسرة فى الاوراق المالية
-
كتاب رقم 15 لعام 2000 بشأن العمولة التى تتقاضاها الشركات التى تزاول نشاط السمسرة فى الاوراق المالية
-
كتاب رقم 14 لعام 2000 بشأن مزاولة نشاط تكوين وإدارة محافظ الاوراق المالية
-
كتاب رقم 14 لعام 2000 بشأن مزاولة نشاط تكوين وإدارة محافظ الاوراق المالية
-
كتاب رقم 13 لعام 2000 بشأن ما تقتضي به المادة (91) من اللائحة التنفيذية للقانون 95 لسنة 1992
-
كتاب رقم 13 لعام 2000 بشأن ما تقتضي به المادة (91) من اللائحة التنفيذية للقانون 95 لسنة 1992
-
كتاب رقم 9 لعام 1999 بشأن قيام البنوك والشركات التى تلقت الاكتتاب تغطية كل ما لم يتم تغطيته من الاسهم المطروحة للاكتتاب