نبنى الجسور لا الحواجز

بشأن أتعاب خبراء التقييم العقارى نظير تقييم الوحدات المدعومة من صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى لذوى الدخول المنخفضة والمتوسطة.

بشأن مد مدة تقديم القوائم المالية السنوية للشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة المصرية والجهات الخاضعة لاشراف ورقابة الهيئة

بشأن زيادة الحد الأقصى للتمويل الممنوح من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر.

بشأن الالتزام بالاستعلام عن صحة بيانات العملاء .

بشأن مد دورة مجلس إدارة اتحادي الشركات العاملة في نشاط التأجير التمويلي ونشاط التخصيم .

بشأن ضوابط موافقة الهيئة على التملك أو السيطرة أو الاندماج للشركات العاملة فى مجال الأنشطة المالية غير المصرفية .

بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري .

بشأن النظام الأساسي لاتحاد الشركات العاملة فى نشاط التخصيم .

بشأن زيادة الحد الأقصي للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر  .

بشأن ضوابط توريق الحقوق الناشئة عن مزاولة أنشطة التمويل غير المصرفي أو غيرها من الأنشطة الأخري .

بشأن ضوابط حوالة المحافظ الائتمانية لأنشطة التمويل غير المصرفي الى جهه تمويل مرخص لها بممارسة ذات النشاط أو بنك أو شركة توريق أو صندوق استثمار .

بشأن وقف قبول طلبات التأسيس والموافقة المبدئية على التأسيس والترخيص للشركات والجهات الراغبة فى مزاولة نشاطي تمويل المشروعات متناهية الصغر أو التمويل الاستهلاكي .

بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره للشركات العاملة فى الأنشطة المالية غير المصرفية .

بشأن قواعد حوكمة الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية .

بشأن مد المهلة الممنوحة لزيادة رؤوس أموال شركات التأجير التمويلى والتخصيم والتمويل الاستهلاكى وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

بشأن تعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ١٥٨ لسنة ٢٠٢٠ بشأن معايير الملاءة المالية للشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل العقارى .

بشان اجراءات تعزيز الأمن السيبراني فى مؤسسات قطاع التمويل غير المصرفي.

بشأن ضوابط القيد والتجديد والشطب فى جداول الوكلاء العقارين والوسطاء العقاريين والقواعد والمعايير المنظمة لمزاولة أعمالهم

بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره وقواعد تملك أسهم الشركات العاملة فى الانشطة المالية غير المصرفية.

بشأن الشروط والتطلبات الواجب توافرها للترخيص بمزاولة نشاط التمويل العقاري أو إعادة التمويل العقاري .