بدأ العمل الفعلى بالإصدار الجديد لمعايير المحاسبة المصرية اعتباراً من الأول من يناير 2016 وتطبق على المنشآت التي تبدأ سنتها المالية في هذا التاريخ أو بعده. و الذى صدر بقرار وزير الاستثمار رقم 110 لسنة 2015
يعد هذا الإصدار ثمرة جهود لجنة تضم خبراء من الهيئة العامة للرقابة المالية وجمعية المحاسبين والمراجعين المصرية والجهاز المركزي للمحاسبات والهيئة العامة للاستثمار والمعهد المصري للمحاسبين والمراجعين وشعبة مزاولة مهنة المحاسبة بنقابة التجاريين.
تأتى أهمية هذا الإصدار من إن مصر لم تشهد تحديثاً لمعايير المحاسبة بها منذ عام 2006 على الرغم مما شهدته المعايير الدولية من تطور لذا كان من الضروري العمل على إصدار نسخة محدثة بما يخدم الاستثمار وسوق المال في مصر ويزيد من تنافسيته.
وتتضمن المعايير 39 معياراً وإطار إعداد وعرض القوائم المالية محل معايير المحاسبة المصرية السابقة.
وتتضمن لأول مرة معياراً خاصاً للشركات الصغيرة والمتوسطة يسمح ببعض المعالجات البديلة المبسطة بما يلائم تلك المنشآت.
المعايير المصرية متوافقة إلى حد كبير مع المعايير الدولية الحديثة و ملزمة لجميع الشركات وتؤدى إلى تحسين جودة القوائم المالية وذلك توحيداً للمعالجات و السياسات المحاسبية وتحقيقاً للمزيد من الإفصاح والشفافية، وبما يساعد جميع المهتمين في فهم ودراسة القوائم المالية و اتخاذ القرارات الاقتصادية و المالية المرتبطة بها على أساس سليم.
أهم نقاط الخروج على المعايير الدولية تتمثل فى نقطتين :
- الأولى أن توزيعات الأرباح على العاملين و أعضاء مجلس الإدارة لا يتم إدراجها كمصروفات ضمن قائمة الدخل بل تثبت كتوزيع للربح وذلك تطبيقاً للمتطلبات القانونية.
- الثانية أن إعداد المعيار الخاص بالتأجير التمويلى جاء مختلفاً عن معيار المحاسبة الدولي المناظر و ذلك لما احتواه القانون 95 لسنة 1995 والخاص بالتأجير التمويلي من معالجات محاسبية ملزمة تختلف تماماً عن المعالجات السائدة دولياً. حيث يحتفظ المؤجر في دفاتره بالأصل المستأجر ويقوم بإهلاكه. ويقوم المستأجر بتحميل الأرباح أو الخسائر بقيمة المدفوعات عن عقود التأجير كمصروفات تخص الفترة التي سددت فيها.
وقد استحدث القرار الوزاري رقم 69 لسنة 2019 بتعديل بعض احكام معايير المحاسبة المصرية الصادرة بقرار وزير الإستثمار رقم 110 لسنة 2015 ثلاثة معايير محاسبة تتمثل في معيار المحاسبة المصري رقم )47( والخاص بالأدوات المالية بما يتفق مع معيار التقارير الدولى رقم IFRS9، ومعيار المحاسبة المصرى رقم )48( والخاص بالإيراد من العقود مع العملاء بما يتفق مع معيار التقارير الدولى رقم IFRS 15 ليحل محل معيار المحاسبة المصرى رقم )11( والمرتبط بالإيراد ومعيار المحاسبة المصرى رقم )8( والخاص بعقود الانشاء. وآخرها معيار المحاسبة المصرى رقم )49( والخاص بعقود التأجير تنفيذاً لقانون التأجير التمويلى والتخصيم رقم 176 لسنة 2018 ليحل محل معيار المحاسبة المصرى رقم )20( التأجير التمويلى .
كما أعدت لجنة مراجعة معايير المحاسبة المصرية والمراجعة تفسير محاسبى مصرى )ترتيبات امتيازات الخدمات العامة ( يخص مشروعات المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص ، وأضافت الهيئة فقرات نموذج القيمة العادلة ضمن معيار )34( الاستثمار العقارى على أن يقتصر استخدام هذا النموذج لصناديق الاستثمار العقارى فقط دون غيرها .
-
كتاب رقم 3-1 لعام 1998 بشأن تعديل الكتاب الدورى رقم 3 لسنة 1998
-
كتاب رقم 3-1 لعام 1998 بشأن تعديل الكتاب الدورى رقم 3 لسنة 1998
-
كتاب رقم 3 لعام 1998 بشأن التعامل باسم أو لحساب أى من الفئات المذكورة بالمادة 236 من قرار وزير الاقتصاد رقم 295 لسنة 1998
-
كتاب رقم 3 لعام 1998 بشأن التعامل باسم أو لحساب أى من الفئات المذكورة بالمادة 236 من قرار وزير الاقتصاد رقم 295 لسنة 1998
-
كتاب رقم 2 لعام 1998 بشأن الشركات العاملة فى مجال الاوراق المالية التى تباشر نشاطي تأسيس الشركات ورأس المال المخاطر
-
قرار رقم 058 لعام 2009 بشأن الموافقة على إصدار سندات (الإصدار الثانى) للشركة المصرية للتوريق
-
قرار رقم 1005 لعام 2013 بشأن تنظيم متطلبات البنية التكنولوجية ونظم تأمين المعلومات اللازم توافرها لدى شركات السمسرة فى الأوراق المالية
-
كتاب رقم 2 لعام 1998 بشأن الشركات العاملة فى مجال الاوراق المالية التى تباشر نشاطي تأسيس الشركات ورأس المال المخاطر
-
قرار رقم 054 لعام 2009 بشأن نظام تداول الاوراق المالية غير المقيده و ضوابط التعامل من خلال سوق الاوامر - خارج المقصورة
-
كتاب رقم 1 لعام 1998 بشأن تحديد المسئولين عن الرقابة الداخلية
-
قرار رقم 677 لعام 2012 بشأن تعديل بعض احكام رئيس الهيئة العامة لسوق المال رقم 41 لسنة 2007 بشأن ضوابط القيد فى سجل المستشاريين الماليين لدى الهيئة
-
كتاب رقم 1 لعام 1998 بشأن تحديد المسئولين عن الرقابة الداخلية
-
قرار رقم 036 لعام 2009 بشأن رفض الطلب المقدم من شركة اوراسكوم تليكوم القابضة (ش.م.م) بصفتها أحد مساهمي شركة موبينيل للاتصالات (ش.م.م) بنسبة تبلغ 28% من رأس مال الشركة، لوقف القرار السابع من قرارات الجمعية العامة العادية لشركة موبينيل للاتصالات المنعقدة بتاريخ 27/4/2009 والذي تقرر بمقتضاه عدم توزيع أرباح عن الفترة المالية المنتهية في 31/3/2009 وذلك لعدم توافر موجبات الوقف طبقًا للمادة 10 من القانون رقم 95 لسنة 1992
-
قرار رقم 282 لعام 2012 بشأن تداول حقوق الاكتتاب
-
قرار رقم 035 لعام 2009 بشأن رفض الطلب المقدم لوقف قرارات الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية بتاريخ 16/4/2009 للشركة المصرية لصناعة المعدات التليفونية لعدم التثبت من وقوع ضرر لمقدمي الطلب أو تحقيق نفع لصالح أعضاء مجلس الإدارة أو لفئة من المساهمين
-
قرار رقم 034 لعام 2009 بشأن الموافقة على قيام اتحاد العاملين المساهمين بشركة دلتا الصناعية إيديال بيع ما نسبته 2.1% من أسهم الاتحاد بالشركة والتي تبلغ 5.4% من أسهم رأسمال شركة دلتا الصناعية - إيديال مع استمرار عمل الاتحاد
-
قرار رقم 738 لعام 2011 بشأن قواعد التداول و التسوية و الرقابة لأسهم الشركات الصغيرة و المتوسطة بجداول البورصة المصرية
-
قرار رقم 738 لعام 2011 بشأن قواعد التداول و التسوية و الرقابة لأسهم الشركات الصغيرة و المتوسطة بجداول البورصة المصرية
-
قرار رقم 031 لعام 2009 بشأن قبول المجلس تقارير التصنيف الائتمانى لاصدارات الاوراق المالية فى السوق المصرى
-
قرار رقم 557 لعام 2010 بشأن ضوابط تيسير توفيق أوضاع فروع شركات السمسرة فيما يتعلق بالمستندات المطلوب تقديمها و المؤهلات المطلوبة حتى تتمكن الشركات من قيد فروعها قبل نهاية العام