تفتيش على الشركات في مجال سوق المال:
تقوم الهيئة بإجراء التفتيش المستمر على الجهات والشركات العاملة في مجال سوق رأس المال للتأكد من التزامها بالتشريعات المنظمة لسوق رأس المال وذلك بمعرفة الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على الجهات العاملة في سوق رأس المال والتي تقوم بنوعين من التفتيش:
-
التفتيش الدوري الميداني أو المكتبي:
هذا النوع من التفتيش الدوري الميداني أو الفحص المكتبي يتم وفقاً لبرنامج سنوي معتمد من رئيس الهيئة يتضمن مجموعة من الشركات يتم اختيارها بناءً على معايير معينة، ويتم تنفيذ هذا البرنامج على مدار العام بالكامل وذلك من خلال لجان تفتيش أو مجموعات عمل يتم تشكيلها وفقا لضوابط معينة بحيث تضم مجموعات العمل أعضاء من عدة تخصصات (قانوني، محاسبي) بما يضمن التفتيش على كافة الجوانب المتعلقة بممارسة تلك الجهات للأنشطة المرخص لها بها والتي يتم التفتيش الميداني عليها أو فحصها ودراسة أعمالها مكتبياً، ثم تقوم هذه اللجان بإجراء الفحص والدراسة المتعلقة بما تم الحصول عليه من مستندات وإجراء كافة التحقيقات اللازمة وإعداد تقارير بنتائج التفتيش والفحص والدراسة متضمنا كافة الملاحظات والمخالفات المنسوبة لتلك الجهات، وتعرض تلك التقارير على الإدارة العليا بالهيئة لاتخاذ الإجراء المناسب تجاه تلك الجهة.
التفتيش المفاجئ:
هذا النوع من التفتيش يتم بناء على وقائع محددة (شكاوى أو تلاعبات في السوق…إلخ) تتطلب تلك الوقائع الفحص والتحقق الميداني منها، للوقوف على حقيقتها، وفي هذه الحالة يتم تشكيل لجنة أو مجموعة عمل تضم التخصصات اللازمة لفحص الموضوع وتقوم بمهمتها على وجه السرعة، من حيث الحصول على المستندات الخاصة بالواقعة وإجراء التحقيقات مع المسئولين عنها بالجهة محل التفتيش أو غيرها وإعداد تقرير بشأنها للعرض على الإدارة العليا بالهيئة لاتخاذ الإجراء المناسب بشأنها.
كما قد يتم التفتيش المفاجئ بصحبة مباحث الأموال العامة بموجب إذن من النيابة العامة بشأن بعض الوقائع التي تتعلق بممارسة أنشطة تتعلق بسوق رأس المال بدون الحصول على التراخيص اللازمة لذلك من الهيئة.
كما قد يتم أيضا التفتيش المفاجئ أيضا بموجب بمعرفة لجان تفتيش أو مجموعات عمل من الهيئة والتي يتم تشكيلها بقرار من النيابة العامة لفحص موضوعات معينة لدي الجهات العاملة بسوق رأس المال والخاضعة لرقابة الهيئة.
إجراء التحقق من إزالة المخالفات المنسوبة للجهة (ميداني/مكتبي):
عند إجراء التفتيش أو الفحص (الدوري أو المفاجئ) على الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة والعاملة في سوق رأس المال قد يظهر بعض الملاحظات والمخالفات التي تتعلق بممارسة تلك الجهات لنشاطها المرخص لها به من الهيئة، ويتم الإخطار أو الإنذار بهذه الملاحظات والمخالفات طبقاً لأحكام المادة (30) من قانون 95 لسنة 1992 بشأن سوق رأس المال والتي قد يترتب على عدم إزالة تلك الملاحظات والمخالفات وقف الجهة عن ممارسة النشاط المرخص لها به من الهيئة، وكذا إلغاء الترخيص عند عدم الالتزام بإزالة الملاحظات والمخالفات نتيجة ذلك التحقق (ميداني/مكتبي).
-
العنوان الوصف قرار رقم 1204 لعام 2019 بشأن الموافقة على توفيق أوضاع شركة الخبرة الاستشارية عن الأوراق المالية حازم حسن وقيدها في سجل شركات الاستشارات المالية والجهات المرخص لهما من الهيئة للقيام بأعمال التقييم المالي وإعداد دراسات القيمة العادلة لمدة ثلاث سنوات.
قرار رقم 1203 لعام 2019 بشأن الموافقة على منح الترخيص لشركة/ مصر لإدارة الاستثمارات المالية لمزاولة نشاط/ الاستشارات المالية عن الأوراق المالية المضاف إلى غرض الشركة للقيام بتقديم خدمات الاستشارات المالية والمشورة الفنية دون مزاولة أعمال التقييم المالي وإعداد دراسات القيمة العادلة
قرار رقم 1202 لعام 2019 بشأن الموافقة على منح الترخيص لشركة/ الياسمين القابضة للاستثمارات المالية لمزاولة نشاط/ ترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية المضاف إلى غرض الشركة
قرار رقم 1201 لعام 2019 بشأن الموافقة على منح الترخيص لشركة/ إيليت للاستثمارات المالية عن الأوراق المالية لمزاولة نشاط/ الاستشارات المالية عن الأوراق المالية للقيام بأعمال التقييم المالي وإعداد دراسات القيمة العادلة والقيد بالسجل المعد بالهيئة لمدة ثلاث سنوات
قرار رقم 1194 لعام 2019 بشأن وقف نشاط شركة/ الكرمة للسمسرة في الأوراق المالية
قرار رقم 1184 لعام 2019 بشأن الموافقة على الغلق النهائي لفرع تنفيذ من الفئة الثانية لشركة عكاظ للوساطة المالية والاستثمار
قرار رقم 1183 لعام 2019 بشأن الموافقة على نقل فرع شركة نعيم للوساطة في الأوراق المالية
قرار رقم 1180 لعام 2019 بشأن الموافقة على منح الترخيص لبنك قطر الوطني الأهلي (QNB) لمزاولة نشاط/ ترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية – إعمالاً للأحكام المقررة قانونًا، والكتاب الدوري الصادر عن الهيئة في هذا الشأن.
قرار رقم 1159 لعام 2019 بشأن الموافقة على تأسيس شركة/ مصر المالية للوساطة في السندات خاضعة لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا لهما.
قرار رقم 1158 لعام 2019 بشأن الموافقة على تأسيس شركة/ الأهلي كابيتال لإدارة الاستثمارات خاضعة لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا لهما.
قرار رقم 1147 لعام 2019 بشأن الموافقة على منح شركة فاروس لتداول الأوراق المالية مزاولة عمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع اعمالاً لأحكام قرار الهيئة رقم (268) لسنة 2019 الصادر في هذا الشأن.
قرار رقم 1146 لعام 2019 بشأن الموافقة على خروج شركة/ برايم يكاف لصناديق الاستثمار من مظلة القانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية والدخول تحت مظلة القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية.
قرار رقم 1145 لعام 2019 بشأن الموافقة على نقل فرع شركة ثري واي لتداول الأوراق المالية
قرار رقم 1128 لعام 2019 بشأن الموافقة على منح الترخيص لشركة أودن للاستثمارات المالية ش.م.م وفقًا لأحكام قانون الاستثمار وقانون سوق رأس المال لمباشرة نشاط صناديق الاستثمار بنفسها أو مع غيرها
قرار رقم 1127 لعام 2019 بشأن وقف نشاط شركة/ قرطبة لتكوين وإدارة المحافظ وإدارة صناديق الاستثمار
قرار رقم 1111 لعام 2019 بشأن الموافقة على قيد السيد/ محمود عبد الرحيم إبراهيم حسني الجحاوي المحامي بسجل وكلاء مؤسسي الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية كشخص طبيعي وفريق عمله، وقيد بالسجل المعد لذلك تحت رقم (29) لسنة 2019
قرار رقم 1110 لعام 2019 بشأن الموافقة على قيد السيد/ توفيق جميل توفيق شحاتة المحامي بسجل وكلاء مؤسسي الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية كشخص طبيعي وفريق عمله، وقيد بالسجل المعد لذلك تحت رقم (28) لسنة 2019
قرار رقم 1101 لعام 2019 بشأن الموافقة على منح الترخيص للبنك المصري الخليجي لمزاولة نشاط/ ترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية
قرار رقم 1100 لعام 2019 بشأن الموافقة على توفيق أوضاع شركة أر أس أم للاستشارات المالية عن الأوراق المالية وقيدها في سجل شركات الاستشارات المالية والجهات المرخص لها من الهيئة للقيام بأعمال التقييم المالي وإعداد دراسات القيمة العادلة لمدة ثلاث سنوات
قرار رقم 1099 لعام 2019 بشأن الموافقة على توفيق أوضاع شركة جرانت ثورنتون للاستشارات المالية عن الأوراق المالية وقيدها في سجل شركات الاستشارات المالية والجهات المرخص لها من الهيئة للقيام بأعمال التقييم المالي وإعداد دراسات القيمة العادلة لمدة ثلاث سنوات