شارك وفد من الهيئة في ورشة العمل التي نظمها البنك الدولى ومؤسسة التمويل الدولية في واشنطن بالتنسيق مع وزارة الاستثمار وذلك خلال شهر ديسمبر لمناقشة نتائج تقييم مختلف القطاعات المصرية في تقرير ممارسة الأعمال لعام 2016 والذى صدر في الربع الأخير من عام 2015. وقد شكلت الورشة فرصة لاطلاع ممثلي الجهات المختلفة المعنية بتنظيم القطاعات محل التقييم علي المنهجية الجديدة للتقرير، وطريقة احتساب المؤشرات. ومن الناحية الأخرى، قام ممثلي الجهات المصرية باطلاع القائمين على إعداد التقرير من البنك الدولى ومؤسسة التمويل الدولية بالإصلاحات التى نفذتها الحكومة المصرية، وإحاطتهم بالملاحظات والمآخذ على المنهجية أو جهات استطلاع الرأي التي يعتمد عليها البنك في إعداد التقرير. وقد ركز وفد الهيئة خلال الورشة على إيضاح القرارات التنظيمية التى أصدرتها الهيئة فى مجال الأسواق المالية غير المصرفية والتي تتعلق بمؤشري حماية المستثمرين الأقلية وتيسير إتاحة التمويل، واللذان يعدان من المؤشرات التى يقيسها التقرير.
وكان تقرير ممارسة الأعمال لعام 2016 قد أوضح أنه على الرغم من تراجع ترتيب مصر 19 مركزاً فى مؤشر سهولة أداء الأعمال ككل إلا أنها تقدمت 11 مركزاً في مؤشر حماية المستثمرين الأقلية نتيجة للتعديلات التشريعية التي أصدرتها الهيئة حيث نوه التقرير بشكل خاص بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة التى أصدرتها الهيئة العامة للرقابة المالية وبدأ تطبيقها فى الأول من فبراير 2014. وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن مصر قد حصلت في عنصر مدى كفاية الافصاحات الخاصة بسوق الأوراق المالية على 8 نقاط وهو أعلى من متوسط دول منطقة الشرق الأوسط البالغ 5.8 نقطة ومن متوسط الدول ذات الدخل المرتفع بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والذى حدده التقرير بـ 6.4 نقطة.
هذا وكان تقرير مؤشر التنافسية العالمي لعام 2015 – 2016 والذي صدر فى شهر أكتوبر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، تضمن أيضاً عدداً من الإشارات الإيجابية فيما يخص سوق المال فى مصر وإتاحة التمويل للشركات من خلال إصدار الأسهم، حيث شهدت مصر تقدماً فى عدد من العناصر وجاء ترتيبها أعلى من ترتيب الدولة ككل فى مؤشر التنافسية بما يؤكد نجاح الجهود المبذولة فى تطوير سوق المال.