شاركت الهيئة فى فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة الثانى والعشرين للدول الأطراف فى اتفاقية التغيرات المناخية (COP22) الذى استضافته مدينة مراكش المغربية خلال شهر نوفمبر، حيث قام رئيس الهيئة بالتوقيع على إعلان مراكش لدعم أسواق المال الخضراء بأفريقيا مع عدد من قيادات أسواق المال والبورصات الأفريقية.
وأوضح رئيس الهيئة أن أسواق المال الخضراء تسعى إلى تيسير إصدار سندات وتشجيع تأسيس صناديق استثمار وطرح أسهم شركات ترتبط بمشروعات صديقة للبيئة وتعمل على تخفيض انبعاث الكربون وترشيد استخدام الطاقة إضافة إلى توليد الطاقة المتجددة من الرياح والشمس وغيرها. ونص الإعلان على أن تتعاون الهيئات المسئولة عن الأسواق المالية في التوعية والترويج لإفريقيا كمقصد للتمويل والاستثمار في تلك النوعية من المشروعات.
هذا وقد قامت الهيئة بالتنسيق مع وزارتي البيئة والاستثمار بشأن صياغة منظومة تتيح تحديد الشركات والمشروعات الخضراء ذات التأثير الايجابى على البيئة لإمكان توفير البنية التشريعية والتنظيمية لإصدار الأدوات المالية المناسبة لها وتداولها وما يرتبط بذلك من إفصاحات ضرورية بشأن استيفاء متطلبات قياس الأثر البيئى والالتزام به. يأتي الاهتمام بهذا القطاع المستحدث فى ضوء قيام العديد من الجهات الدولية والمؤسسات المالية العالمية برصد استثمارات وتمويلات كبيرة لتوجيهها للمشروعات الخضراء، مما يساعد على استفادة الاقتصاد المصرى من هذا الاهتمام لجذب المزيد من الاستثمارات وللارتقاء بالبيئة محلياً.
وتجدر الإشارة إلى أن السندات الخضراء أو سندات المناخ ظهرت عالمياً في سياق المساعي الدولية للانتقال إلى اقتصاديات أكثر وعياً بالبيئة، وتعد أدوات تمويل مشروطة باحترام معايير بيئية تهدف إلى استعمال الطاقات النظيفة والتخفيف من العوامل التي تساهم في ارتفاع حرارة الأرض، ودعم مجهودات التكيف مع التغيرات المناخية والتخفيف من آثارها. وقد شهد 2015 إصدار سندات خضراء بقيمة 42 مليار دولار كما بلغت 50 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من 2016.