Date : 14/06/2015
شاركت الهيئة في الاجتماعات السنوية الأربعين للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية التي عقدت في المملكة المتحدة خلال شهر يونيو حيث ناقش أعضاء المنظمة عدداً من الموضوعات ذات الأهمية لأسواق المال الناشئة والمتقدمة وجاءت التطورات في أسواق السندات في مقدمة اهتمامات المشاركين. كما خصصت جلسة كاملة لتناول مخاطر تكنولوجيا الأسواق المالية في ضوء التقدم المتسارع في تبني التكنولوجيات الحديثة ووسائل الاتصال في التداول والبنية الأساسية للأسواق، وهو ما يفرض أدوات وأساليب أكثر تقدماً في تأمين المعلومات وحماية النظم المالية من الاختراق وكذلك توفير البدائل لاستمراريتها في حال الكوارث.
وأشار رئيس الهيئة علي هامش مشاركته في الاجتماعات إلى أن المنصات الإلكترونية لإقراض الشركات وكذلك آليات المساهمات الشعبية في الشركات الصغيرة (crowd funding ) أصبحت تمثل إشكاليات رقابية جديدة، ومازالت هيئات الأوراق المالية حول العالم تحاول الوصول لصيغة مناسبة للتعامل مع تلك الوسائل التمويلية المستحدثة والتي ساهم التقدم التكنولوجي والانتشار المذهل لوسائل الاتصال الحديثة وانخفاض تكلفتها في انتشارها بشكل كبير.
وإلى جانب هذا فقد أكد المشاركون خلال الاجتماعات على أهمية الموازنة بين تدفق رؤوس الأموال وإدارة المخاطر المتزايدة التي تواجه الأسواق المالية، وعززوا في هذا الصدد أهمية التنسيق مع مجلس الاستقرار المالي العالمي والذي يضم كذلك البنوك المركزية لتحقيق هذا الهدف. ويأتي علي رأس قائمة أولويات معظم الدول ولاسيما الأسواق الناشئة تمويل الشركات المتوسطة والصغيرة. وقد استعرضت عدد من الهيئات تجاربها الناجحة وخططها لتيسير تمويل تلك النوعية من المنشآت، كما أستعرض وفد الهيئة الجهود الرامية لإصدار قانون لتنظيم الضمانات المنقولة لخدمة تمويل الشركات الصغيرة وكذا التمويل متناهي الصغر. كما قامت المنظمة بعقد ورشة عمل حول الردع الفاعل في الأسواق المالية والذي يهدف إلي الحد من المخالفات من خلال منع الكثير منها قبل ارتكابها.
ودعت الهيئة العامة للرقابة المالية مجلس إدارة المنظمة لإصدار معايير عالمية للقيد المشترك للأوراق المالية في أكثر من دولة، مما يمكن مختلف الأسواق لتبنيها ويقلل من الاختلاف بين القواعد والضوابط التي تتبناها كل دولة.