في إطار جهود الهيئة لدعم القطاعات المالية غير المصرفية في السوق المصري والاهتمام بالتعرف على المستجدات الدولية على مستوى هذه القطاعات، فقد توصلت الهيئة إلى تفاهمات مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولى لتوفير دعم فنى للهيئة متمثل فى قيام خبير دولى بدراسة قانون التأمين المصري وذلك بهدف تقديم توصيات بشأن تطوير القانون والذى يرجع تاريخ صدوره لعام 1981 بهدف تضمين تطبيقات التأمين متناهى الصغر وبشكل يضمن اتساق القانون مع أفضل الممارسات الدولية لهذا القطاع بما يضمن زيادة مساهمته الإيجابية في الاقتصاد المصرى.
وإلى جانب هذا، فقد تضمن التعاون الفنى بين الهيئة والوكالة قيام الأخيرة بتحمل تكلفة إيفاد ممثلين عن الهيئة إلى دولة الفلبين للتعرف عن قرب على التجربة الفلبينية في مجال التمويل متناهي الصغر ككل والتأمين متناهي الصغر بشكل خاص كونها تعد من الدول الناجحة فى تطبيق منظومة التأمين متناهى الصغر، وذلك بهدف الاستفادة من خبرات مختلف الجهات العاملة بها والتعرف على عناصر النجاح فى تطبيق الاستراتيجية القومية التي تختص بالتأمين متناهي الصغر التي وضعتها الفلبين محددة فيها الرؤية والأهداف المراد تحقيقهما. وقد خلصت الاجتماعات التي عقدت خلال الزيارة مع الجهات المختلفة المعنية بهذا القطاع إلى ضرورة تبني سياسات محددة تتناسب مع خصائص التأمين متناهى الصغر من حيث المتطلبات المفروضة على مقدمي الخدمة وكذا الوسطاء وأيضاً فيما يتعلق بشروط الترخيص والمزاولة وقنوات التوزيع والمتطلبات المالية والرقابية المختلفة.