استضافت الهيئة خلال شهر مايو أعمال الاجتماع السنوى لرؤساء هيئات الرقابة على أسواق المال بدول الشراكة المتوسطية والتي تمثل تجمعاً لهيئات الرقابة على الأسواق المالية لدول شمال وجنوب البحر المتوسط، حيث تضم كل من مصر والجزائر وتونس والمغرب بالإضافة إلى أسبانيا والبرتغال واليونان وإيطاليا وفرنسا وتركيا.
وقد ناقشت الاجتماعات أهم التطورات التى شهدتها الأسواق المالية فى الدول الأعضاء خلال العام السابق، وآخر ما توصلت إليه المنظمات الدولية من أجل تفعيل عمليات الرقابة على الأسواق المالية وتنفيذ توصيات مجموعة العشرين (G20) ومجلس الاستقرار المالى فى هذا الصدد. كما تم تناول الاختلافات التنظيمية بين الدول الأعضاء على مستوى المحاور الثلاثة للشراكة وهى الرقابة على صناديق الاستثمار، وإتاحة المعلومات الخاصة بالأسواق المالية، ومكافحة التلاعب فى الأسواق.
كما تم على هامش الاجتماعات عقد ورشة عمل تتناول منظومة عمل صناديق الاستثمار العقارى وصناديق المؤشرات في مصر مع مقارنة آليات عملها فى عدد من الدول الأعضاء، والتعريف بأهم عوامل زيادة سيولتها وتخفيض المخاطر المرتبطة بها.
وتنفيذاً لقرارات الاجتماع السنوي بشأن تنظيم دورات تدريبية للهيئات الأعضاء بالتجمع، فقد استضافت هيئة الرقابة الإسبانية سيمنار للهيئات الأعضاء حول التلاعب في سوق الأوراق المالية وذلك بهدف استعراض حالات ونماذج لعمليات تلاعب فى سوق الأوراق المالية مع مقارنة الأطر التشريعية ونظم مكافحة تلك العمليات في مختلف الدول الأعضاء، فضلاً عن التباحث حول التعديلات التشريعية التي قد تكون مطلوبة لضمان الحد من عمليات التلاعب. هذا وقد شاركت الهيئة في السيمنار من خلال أثنان من خبرائها المتخصصين بهذا المجال حيث قاما بشرح القواعد والنظم الخاصة بكشف والحد من التلاعب في السوق المالية المصرية.