استضافت هيئة السوق المالية التونسية الاجتماع السنوي الحادي عشر لاتحاد هيئات الأوراق المالية العربية وذلك خلال شهر مارس والذي شارك به رئيس الهيئة حيث تم خلاله انتقال رئاسة الاتحاد من الهيئة المصرية إلى الهيئة التونسية وذلك للدورة 2017/2018. كما تم خلال الاجتماع استعراض ما أنجزه الاتحاد خلال العام المنصرم فضلاً عن مناقشة العديد من الموضوعات وعلى رأسها تحقيق باقي الأهداف الواردة باستراتيجية الاتحاد والتي تتضمن العديد من المبادرات الهادفة إلى تطوير البنية التحتية للأسواق وزيادة كفاءة وتنافسية الأسواق المالية في الدول العربية أعضاء الاتحاد بالشكل الذي يخدم أهداف الهيئات الأعضاء ويعظم الاستفادة من هذا التجمع الرقابي العربي. كما ناقش المجلس بالاجتماع التقرير السنوي للاتحاد لعام 2016 وخطة عمله لعام 2017 إضافة إلى مجموعة من القضايا التي تهم هيئات الأوراق المالية العربية، وخاصة فيما يتعلق بتعزيز أوجه التعاون والتنسيق فيما بينها والخطة الاستراتيجية للاتحاد للأعوام الخمس التالية.
وإلى جانب ذلك فقد تم خلال الاجتماع الاطلاع على دراسة “تنظيم عروض الشراء بقصد الاستحواذ” والتي أعدها فريق العمل المكلف بذلك من أعضاء الاتحاد حيث تتمثل أبرز المبادئ العامة التي تهدف القواعد المنظمة لعروض الشراء بغرض الاستحواذ تحقيقها في إرساء مبدأ الشفافية والنزاهة وحصول مالكي الأوراق المالية محل عرض الشراء على المعلومات اللازمة والوقت الكافي لتقييم عروض الشراء واتخاذ القرار الاستثماري المبني على دراية وإدراك مع مراعاة المساواة وتكافؤ الفرص بين مالكي الأوراق المالية محل عرض الشراء وكذلك فيما بين الأشخاص المعنيين بالعرض. كما تهدف هذه الركائز إلى حظر التلاعب في سعر الورقة المالية للشركة المستهدفة بالعرض وتلافي ذبذبات الأسعار وتعارض المصالح واستغلال المعلومات الداخلية بالإضافة إلى مراعاة مصالح الشركة المستهدفة بالعرض وحماية حقوق الأقلية من المساهمين.
كما تم خلال الاجتماع استعراض دراسة “حوكمة الشركات المدرجة بأسواق المال العربية” التي أعدها فريق العمل المكلف من أعضاء الاتحاد بذلك. ومما يذكر بأن دليل حوكمة الشركات المدرجة بالأسواق المالية العربية قد تضمن قواعد استرشاديه تتعلق بالجمعية العامة للشركة وضمان حقوق المساهمين، ومجالس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والمؤسسات الاستثمارية وأسواق الأسهم وغيرها من المؤسسات المالية الوسيطة. كما تضمن الدليل قواعد استرشاديه تتعلق بالمستثمرين المؤسسين والبورصات وشركات الخدمات المالية، والإفصاح والشفافية، والرقابة الداخلية، ومدقق أو مراجع الحسابات الخارجي، وتجنب تعارض المصالح.
وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد قد تأسس في 2007 بهدف تعزيز التنمية والتكامل الاقتصادي العربي عن طريق السعي إلى تحقيق المواءمة والتوافق بين القوانين والأنظمة المطبقة في الأسواق المالية العربية، والارتقاء بالمستوى التشريعي والتنظيمي لتلك الأسواق بما يحقق العدالة والكفاءة والشفافية، وأن مصر تعتبر إحدى الدول المؤسسة للاتحاد.
Last modified: يناير 3, 2021