عمل مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية منذ تعيينه في 2022 على تبني وتنفيذ رؤية طموحة لتعزيز الدور الذي تقوم به الأنشطة المالية غير المصرفية في دعم الاقتصاد القومي من خلال رفع معدلات مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، ومن هذا المنطلق دأبت الهيئة العامة للرقابة المالية على تحديث وتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية وتعظيم ما يمتلكه القطاع من طاقات وإمكانات وحلول تمكنها من مساعدة الكيانات الاقتصادية المختلفة على النمو والتوسع.
وحيث يعد رفع مستويات الوعي وزيادة الثقافة المالية غير المصرفية لكافة فئات المجتمع جزء أصيل من نهج الهيئة والذي يأتي متماشيًا مع توجهات القيادة السياسية بأهمية نشر الوعي والثقافة المالية بين كافة فئات المجتمع خاصة الشباب، تتشرف الهيئة بأن تضع بين أيديكم صحيفة أحوال الأنشطة المالية غير المصرفية كإصدار تجريبي مستهدفا جمهور المتعاملين والشركات المرخص لها والراغبين في متابعة أحوال الأنشطة المالية غير المصرفية والخدمات التي تقدمها، وذلك بهدف إتاحة البيانات والمعلومات عن الشركات والقطاعات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية.
يتضمن الجزء الأول من الإصدار التشريعات والأطر التنظيمية الصادرة خلال عام 2023 ويشمل الجزء الثاني الموافقات والتراخيص والتدابير الصادرة عن الهيئة خلال نفس العام، ويسرد الجزء الثالث بعض المعلومات الهامة والأدلة الاسترشادية والتحذيرات التي تطلقها الهيئة من بعض الممارسات الضارة، حماية للمتعاملين وضمانا لانتظام الأسواق.
حيث يعتبر تطبيق التشريعات المنظمة بشكل واضح وصحيح أداة هامة وفعالة لدعم الاستقرار المالي واستعادة الثقة والحفاظ عليها في القطاع المالي غير المصرفي. كما يعد تنظيم القطاع والأنشطة المالية غير المصرفية أداة أساسية للحكومات وصانعي السياسات لضمان حماية المتعاملين ورفع كفاءة الأسواق وسلامتها.
ولذلك رأت الهيئة أهمية إصدار هذه الصحيفة التي تضم كافة التطورات الرقابية والتنظيمية الخاصة بالقطاع المالي غير المصرفي، على أن يتم إصدارها بصفة دورية، وستتضمن الصحيفة القوانين واللوائح الصادرة التي تنظم الأنشطة المالية غير المصرفية وفقًا لآخر تعديل، والتشريعات والقرارات التنظيمية الخاصة بالأنشطة المالية غير المصرفية، والموافقات والتراخيص والتدابير التي تمنحها الهيئة للجهات والشركات، وكتب الهيئة الدورية، والمعلومات التي تهم القطاع المالي غير المصرفي.
وإذ أتطلع إلى دعم التواصل مع كافة الأطراف ذات الصلة وضمان وصول كافة القرارات والمعلومات الهامة للمعنيين والمهتمين، كما أتطلع إلى استكمال رسالة الهيئة في رفع الوعي بالثقافة المالية بالعمل الدؤوب المخلص من العاملين بالهيئة وسفرائها في كل مكان لتطوير وتنمية الأنشطة المالية غير المصرفية لتعزيز دورها في دعم الاقتصاد القومي.
رئيس مجلس إدارة
الهيئة العامة للرقابة المالية
د. محمد فريد صالح
نص الدستور المصري الصادر في يناير 2014 في مادته رقم 215 على أن الهيئة العامة للرقابة المالية أحد الجهات المستقلة. كما نصت المادة رقم 221 على أن تختص الهيئة العامة للرقابة المالية بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما في ذلك أسواق رأس المال وبورصات العقود الآجلة وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم والتوريق، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.
وكان قد صدر القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية مؤكدا على اختصاصات رئيسية ومحورية للهيئة العامة للرقابة المالية في مجال تنظيم الأنشطة المالية غير المصرفية، بما في ذلك أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل الاستهلاكي والتوريق والضمانات المنقولة.
وقد أناط القانون الهيئة بالعمل على سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية وتنظيمها وتنميتها، وتوازن وحماية المتعاملين فيها من شركات وأفراد طبيعيين، وكذا إصدار القواعد التي تضمن كفاءة هذه الأسواق وشفافية الأنشطة التي تمارس فيها، وعلى الأخص، الترخيص بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، التفتيش على الشركات العاملة، حماية حقوق المتعاملين في نشر الثقافة والتوعية المالية.
كما ينظم عمل الأنشطة المالية غير المصرفية عدد من القوانين وهي: قانون الإشراف والرقابة على التأمين الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981، وقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، وقانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000، وقانون التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001، وقانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر رقم 141 لسنة 2014، وقانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم رقم 176 لسنة 2018 وقانون التمويل الاستهلاكي رقم 18 لسنة 2020.
شهد عام 2023 إصدار حزمة من القوانين واللوائح التي تنظم الأنشطة المالية غير المصرفية والتي من شأنها تعظيم إمكانات القطاع المالي غير المصرفي وتحسين مستويات الحوكمة بالقطاع وتحسين الدور الاشرافي والرقابي للهيئة العامة للرقابة المالية وينقسم هذا الجزء إلى:
- قرارات رئيس مجلس الوزراء
- قرارات مجلس إدارة الهيئة
- قرارات رئيس الهيئة
- الكتب الدورية
 |  |  |  |
تعريف بالجهات التابعة للهيئة ودورها
نماذج وأدلة
- نموذج طلب استخراج بيانات من الهيئة العامة للرقابة المالية
- نماذج قيد خبراء سجل اعاده تقييم الاصول ( الاشخاص الطبيعيين )
- نماذج قيد خبراء سجل اعاده تقييم الاصول ( الاشخاص الاعتباريين)
- دليل ارشادي بشروط القيد بسجل خبراء التقييم الاشخاص الطبيعيين
- دليل إرشادي بشروط استمرار القيد بالسجل
- دليل إرشادي بشروط قيد خبراء اعادة تقييم الاصول
- دليل إرشادي بشأن التظلم من القرارات الإدارية الصادرة من الوزير أو الهيئة العامة للرقابة المالية
- دليل المستخدم لبوابة الشكاوي
- دليل استرشادي بمخاطر التعامل بالعملات الافتراضية المشفرة
- تخصصات الأنشطة المالية غير المصرفية
- أسعار منتجات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
خدمات الكترونية:
