مؤتمرات و ندوات
“الرقابة المالية” تشارك فى الاجتماع السنوى الثامن لاتحاد هيئات الأوراق المالية العربية بالمملكة المغربية (8 مايو 2014)
شارك وفد من الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة شريف سامى رئيس الهيئة فى فعاليات الاجتماع السنوى الثامن لاتحاد هيئات الأوراق المالية العربية والذى عقد يوم الخميس 8 مايو2014 بمدينة مراكش بالمملكة المغربية.
ونظر الاجتماع فى التقرير السنوى 2013 للاتحاد والموازنة التقديرية لعام 2014 وأقر بعض التعديلات على النظام الأساسى للاتحاد. كما ناقش الحاضرون نتائج دراسة حول تعاملات الأطراف ذوى العلاقة فى أسواق رأس المال العربية إضافة إلى نتائج استبيان شارك فيه الأعضاء بشأن مستوى الشفافية والإفصاح بالأسواق العربية.
وتضمن جدول الأعمال ندوة شارك فى تقديمها رئيس هيئة الرقابة المالية بمصر بشأن تكامل أسواق المال العربية عرض خلالها شريف سامى رؤيته فى هذا المجال والذى طال الحديث عنه لأكثر من عشر سنوات، حيث أوضح أنه لا يحبذ النظر حالياً فى سوق موحدة وإنما الأفضل أن تسعى الدول إلى إقرار حد أدنى متفق عليه من متطلبات الإفصاح وقواعد القيد يمكن على إثرها تشجيع القيد المزدوج للأوراق المالية بين بورصات بعينها، كخطوة مرحلية تحقق الهدف من مشاركة مستثمرى أكثر من دولة فى تداول الشركات العربية القائدة، وبعد ثبوت نجاح وانتشار التجربة تكون الخطوة التالية إيجاد جهة موحدة للتسويات والمقاصة.
وأوضح شريف سامى أن الهيئة تحرص على المشاركة فى الفعاليات السنوية للاتحاد للتنسيق مع الهيئات الشقيقة إضافة إلى إمكان التواصل غير الرسمى على هامش الجلسات مع القيادات المشرفة على أسواق المال بالمنطقة بما يعود بالنفع على جميع الأطراف ويساهم فى الاستفادة من الخبرات المتبادلة.
وانتقلت رئاسة الاتحاد خلال الاجتماع إلى السيد حسن بولقنادل رئيس مجلس القيم المنقولة بالمملكة المغربية وذلك حتى انعقاد الاجتماع السنوى القادم.
ومن الجدير بالذكر أن الاتحاد والذى يضم 14 دولة هو تجمع بين هيئات الأوراق المالية العربية، يساهم في تعزيز التنمية والتكامل الاقتصادي العربي عن طريق السعي إلى تحقيق المواءمة والتوافق بين القوانين والأنظمة المطبقة في الأسواق المالية العربية، والارتقاء بالمستوى التشريعي والتنظيمي لأسواق الأوراق المالية العربية بما يحقق العدالة والكفاءة والشفافية.
حضور قوى بمشاركة “الرقابة المالية” بالمؤتمر العربى للتأمين فى شرم الشيخ الاربعاء 3/9/2014
• مصر تتسلم رئاسة الاتحاد العربى للتأمين لمدة سنتين
• رعاية رئيس الجمهورية وافتتاح وزير الاستثمار للمؤتمر يؤكدان إهتمام الدولة بالتأمين
عقب عودته من اجتماعات مؤتمر الاتحاد العربى العام للتأمين صرح شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بأن الحضور القوى من قبل نحو 2000 من قيادات وخبراء التأمين وإعادة التأمين العرب والأجانب إضافة إلى المصريين عزز من نجاح تلك الفعالية الهامة.
وأوضح أن المؤتمر الذى وافق السيد رئيس الجمهورية على وضعه تحت رعايته جاء متزامناًً مع إحتفال الاتحاد بيوبيله الذهبى بمناسبة مرور خمسين عامأً على تأسيسه فى القاهرة. كما حرصت الحكومة على أن تشارك فى الافتتاح ممثلة فى السيد وزير الاستثمار، والذى أكد فى كلمته على التوجه لتعديل قانون الرقابة والإشراف على التأمين وقانون صناديق التأمين الخاصة.
ورحب شريف سامى باختيار علاء زهيرى ممثل مصر فى مجلس إدارة الاتحاد رئيساً جديداً له للعامين القادمين، و يتواكب ذلك مع رئاسة المصرفى المصرى محمد بركات لإتحاد المصارف العربية والذى تم إختياره العام الماضى لهذا المنصب لمدة ثلاثة سنوات.
وأكد على دعم الهيئة لأنشطة الاتحاد واهتمامها بالمشاركة بوفد رفيع ضم د. محمد معيط نائب الهيئة وعدد من خبرائها خلال المؤتمر الذى عقد بمدينة شرم الشيخ.
هذا وتبين إحصاءات الهيئة أن عدد شركات تأمينات الأشخاص يبلغ 12 شركة وتأمينات الممتلكات والمسئوليات 18 شركة وجمعية تأمين تعاونى واحدة ، والتزاما بالمعايير الدولية والتعديلات التشريعية فى مصر فقد قامت جميع الشركات بالتخصص فى تقديم احد أنشطة التأمين فقط نتيجة لإختلاف المخاطر التى يواجهها كل نشاط منها. وتوجد أربعة صناديق حكومية تغطى مخطر محددة هى: ضمانات أرباب العهد و مراكب الصيد الآلية والعاملين عليها و ضمان أخطار الخدمات البريدية و تغطية الأضرار الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع.
وبلغ إجمالي الأقساط فى العام السابق 12.8 مليار جنيه مقارنة بـ 11 مليار جنيه عام 2012 بنسبة إرتفاع قدرها 16% ، وبلغ إجمالي التعويضات المسددة فى 2013 نحو 7 مليار جنيه مقارنة بـ 7.8 مليار جنيه في 2012 بنسبة إنخفاض قدرها 10.6%.
وزاد إجمالي استثمارات شركات التأمين فى 2013 الى 42.3 مليار جنيه مقارنة بـ 38.7 مليار جنيه في عام 2012 بنسبة إرتفاع قدرها 9.4% .
رئيس هيئة الرقابة المالية يشارك فى الاجتماعات السنوية للاتحاد الدولي لمراقبي التأمين- الاحد 15/11/2015
كشف شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن جهات الإشراف والرقابة علي التأمين من مختلف دول العالم أجمعت علي ان الارتقاء بمعايير حوكمة شركات التأمين وتأكيد دور ومسئولية مجالس إداراتها من اهم محاور الحد من مخاطر سوق التأمين. وأعرب قيادات الرقابة علي التأمين من مختلف الاسواق الناشئة والمتقدمة، ان التوعية المستمرة وتقديم الإرشادات بصورة مبسطة من أهم عناصر حماية المتعاملين وتنمية الأسواق، لا سيما مع وثائق التأمين التي أصبح بعضها أكثر تعقيدآ .
وذكر رئيس الهيئة في ختام مشاركته بالاجتماعات السنوية للاتحاد الدولي لمراقبي التأمين والتي عقدت هذا العام بمدينة مراكش المغربية، ان التطور السريع والمتواصل في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فتح آفاق واسعة في مجال تيسير إصدار وتوزيع وثائق التأمين. ويرتبط بذلك ظهور مخاطر مستحدثة ينبغي التعامل معها. وتتبني عدد من جهات الاشرافية مبادرات توعية وتعليم لمستخدمي خدمات التأمين وتلقي شكاواهم تعتمد بشكل كبير علي شبكة الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي والأفلام القصيرة اضافة الي تطبيقات الهواتف المحمولة.
وأوضح شريف سامي انه جري استعراض ومناقشة عدد من اوراق العمل الخاصة بتحديد متطلبات راس المال بشركات التأمين ومنهج الإشراف علي التأمين التكافلي متناهي الصغر. كما جري انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد لدورة جديدة تستمر لعامين، ومن ضمنهم ممثلي دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المغربية.
ويضم الاتحاد والذي تأسس عام ???? اكثر من مائة وخمسين جهة إشراف ورقابة علي التأمين من مختلف أنحاء العالم. وتمت الموافقة خلال اجتماعات هذا العام علي قبول خمسة أعضاء جدد، من ضمنهم وزارة التجارة بالكويت وبنك قطر المركزي.
وأشار شريف سامي ان مهمة الإشراف والرقابة علي التأمين تختلف من دولة الي اخري، فهي قد تكون من خلال هيئة متخصصة او هيئة تتولي الرقابة علي مختلف الخدمات المالية غير المصرفية مثل الحالة المصرية او تابعة للبنك المركزي مثل السعودية او كإدارة ضمن احدي الوزارات وهو المطبق في الأردن والمغرب والكويت.
وذكر رئيس الهيئة ان مثل تلك اللقاءات تكون فرصة للتواصل مع القيادات المناظرة وتبادل الرأي والتعرف علي أفضل الممارسات الناجحة في مجالات تنظيم أسواق التأمين وحماية حملة الوثائق والتوعية.
هذا وتقرر عقد الاجتماع السنوي القادم في دولة باراجواي في نوفمبر ????.