مؤتمرات و ندوات – نبنى الجسور لا الحواجز

مؤتمرات و ندوات

في مؤتمر صحفي موسع : كشف حساب لأداء هيئة الرقابة المالية عن الأربع سنوات الماضية (2017-2021) ورؤيتها المستقبلية – الثلاثاء 29/6/2021

أوضح الدكتور محمد عمران ، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أنه على الرغم مما شهدته البلاد من تحديات صعبة خلال السنوات السابقة، فقد استطاعت الدولة تبني برنامجًا شاملًا للإصلاح الاقتصادي في عام 2016، ساهم في تطوير أداء كافة القطاعات الاقتصادية للدولة، ومن ضمنها القطاع المالي الغير مصرفي، والذى شهد تطورًا ملموسًا خلال الفترة 2017-2020.

وأشار خلال المؤتمر الصحفي الذى عقد صباح اليوم بمقر الهيئة الى أن سوق المال في مصر قد شهد خلال الفترة ارتفاعًا ملحوظًا في قيمة الأوراق المالية المصدرة بالسوق الأولي (إصدارات أسهم تأسيس وأسهم زيادة رأس المال)؛ ليصل إلى ما يزيد على نصف تريليون جنيه، ومع الأخذ في الاعتبار أن إصدارات تعديل القيمة الاسمية وإصدارات تخفيض رأس المال وصلت قيمتها إلى 714 مليار جنيه. كما بلغت إصدارات سندات التوريق خلال الفترة حوالي 56 مليار جنيه، منها 25 مليار جنيه في عام 2020 فقط -أعلى قيمة توريق في تاريخ سوق المال المصري-وهو مؤشر هام ويدل على تفعيل هذه الآلية واستخدامها من قبل الشركات كأحد مصادر التمويل من خلال سوق رأس المال والبورصة المصرية.

وعلى صعيد آخر، بلغ المؤشر الرئيسي EGX30 حوالى 10,854.3  نقطة في نهاية 2020 مقارنة ب15,019  في نهاية 2017 بمعدل  انخفاض قدرة 28%. كما بلغت قيمة التداول خلال 2020 ما يقرب من 689.6 مليار جنيه مقارنة بما يقرب من 333 مليار جنيه في 2017. بينما بلغ رأس المال السوقي 649.9 مليار جنيه مقابل 685 في نهاية 2017.

أما نشاط التأمين فقد شهد نشاطًا ملحوظًا خلال الفترة؛ حيث ارتفع صافي الاستثمارات لتصل إلى 108 مليار في 2020 مقارنة بـ 86 مليار جنيه في 2017، بزيادة بلغت 26%. كما بلغت قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة 83 مليار جنيه في 2020 مقارنة بـ 61 مليار جنيه في 2017، بزيادة قدرها 36%.

وعلى صعيد نشاط التمويل العقاري، فقد ارتفع حجم التمويل الممنوح من شركات التمويل العقـــاري بما يزيد عن مرتين، ليصل إلى 3.4 مليار جنيه في 2020 ارتفاعًا من 1.5 مليار جنيه في 2017.

وفيما يخص التأجير التمويلي فقد ارتفع ارتفاعًا ملحوظًا؛ حيث تضاعفت قيمة العقود خلال الفترة لتصل إلى 59 مليار جنيه في عام 2020 مقارنة ب29 مليار جنيه في عام 2017.

وبالنسبة لنشاط التخصيم، فقد ارتفع حجم الأوراق المخصمة ليصل إلى 11.3 مليار جنيه في 2020 مقارنة بما يقرب من 9 مليار جنيه في عام 2017 بارتفاع بلغ 27%. وبلغت حجم الأرصدة الممنوحة للمستفيدين من التمويل متناهي الصغر ما يزيد عن 19 مليار جنيه في عام 2020 مقارنة ب 7 مليار جنيه في عام 2017، بارتفاع بلغ ما يزيد على مرتين ونصف. وفى مجال الضمانات المنقولة بلغت قيمة الضمانات في نهاية 2020 نحو 738 مليار جنيه، منذ أن تم تشغيل السجل الإلكتروني في مارس 2018.

وأوضح سيادته أنه يمكن أن نُرجع هذا الأداء الطيب إلى وجود استراتيجية واضحة ذات محاور محددة وبمستهدفات واضحة وبتوقيتات متفق عليها عند إعداد الاستراتيجية. ولقد كان هذا هو الدافع الرئيسي لتبني مجلس إدارة الهيئة أول استراتيجية شاملة للقطاع المالي غير المصرفي خلال الفترة 2018-2022.

وقد ساهمت الاستراتيجية في تحديد أولويات خطة عمل الهيئة لتطوير الخدمات المالية غير المصرفية، والتعرف على البيئة المحيطة بالقطاع المالي غير المصرفي في مصر؛ مما ساعد على تقوية نقاط الضعف، واستغلال الفرص المتاحة للقطاع المالي غير المصرفي، واتخاذ الخطوات اللازمة للتغلب على التحديات؛ مما ساهم أيضًا فى تحديد الاتجاهات الاستراتيجية لمستقبل الخدمات المالية غير المصرفية، والوقوف على الخطوات الواجب اتخاذها حتى نتواكب مع المتغيرات المتسارعة في تقديم تلك الخدمات.

وعلى الرغم من مرور ثلاث سنوات فقط من عمر هذه الاستراتيجية، إلا أن الهيئة أنجزت معظم السياسات الواردة ضمن محاور الاستراتيجية، وقبل نهاية الإطار الزمني المحدد لها في العديد من الجوانب.

وأكد علي حرص  الهيئة على تعزيز دورها الإشرافي والرقابي من خلال توفير البيئة التشريعية الجاذبة للاستثمارات وحماية حقوق المستثمرين؛ حيث صدر خلال الثلاث سنوات السابقة قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي. كما صدرت قوانين بتعديل العديد من القوانين الحاكمة للأنشطة المالية غير المصرفية، منها تعديل أحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية، وتعديل قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم، وتعديل أحكام قانون التمويل متناهي الصغر ليشمل المشروعات المتوسطة والصغيرة. كما صدر قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية والذي استحدث إنشاء شركة تسوية ومقاصة متخصصة في الأوراق المالية الحكومية سواء كانت أذون خزانة أو سندات حكومية، وأخرى متخصصة في عمليات المقاصة والتسوية للعقود الآجلة. كما وافقت الهيئة على مشروع قانون التأمين الموحد، وجاري مناقشته في مجلس النواب. كما تمت الموافقة على قانون استخدام التكنولوجيا المالية FinTech في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، وجاري مناقشته في مجلس النواب. بالإضافة إلى سعي الهيئة للنظر في اقتراحات بشأن ضوابط إنشاء المنصات الإلكترونية وتشغيلها وإدارتها لتمويل المشروعات أو ما يعرف Crowdfunding  .

وبالإضافة إلى ذلك، قامت الهيئة بإصدار وإقرار حزمة من التشريعات الجديدة المتعلقة بالأسواق المالية غير المصرفية، منها صدور القرارات التنفيذية المنظمة لنشاطي التأجير التمويلي والتخصيم، بالإضافة إلى صدور الشروط اللازمة للترخيص بممارسة نشاط بورصة العقود الآجلة ونشاط الوساطة في العقود الآجلة، وصدور شروط ومتطلبات الترخيص لشركات التصكيك، وصدور ضوابط تنظيم التأمين التكافلي، وصدور قواعد إصدار وطرح السندات قصيرة الأجل، وصدور النظام الأساسي للاتحاد المصري للأوراق المالية، وصدور النظام الأساسي لاتحاد الشركات العاملة في مجال التأجير التمويلي والتخصيم، وصدور قرار بتنظيم مزاولة عمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، وصدور القرارات المنظمة لنشاط التمويل الاستهلاكي، وصدور ضوابط تعامل صناديق الاستثمار فى القيم المنقولة من خلال حوالة كُل أو جزء من محفظة الحقوق المالية الآجلة المملوكة لها والناشئة عن مزاولة نشاط التمويل غير المصرفي؛ بما يمكنها من الحصول على القيمة الحالية للأقساط المستحقة على عملائها.

وفي إطار تحقيق رؤية مصر 2030 واستراتيجية الهيئة للتنمية المستدامة، تم استحداث إدارة مستقلة للتنمية المستدامة، كما صدر أول تقرير سنوي للاستدامة لجهة حكومية مصرية. وفى خطوة لتشجيع إصدار السندات الخضراء، قامت الهيئة بإعفاء مُصدري السندات الخضراء من 50% من إجمالي مقابل الخدمات والفحص بالهيئة. وفى مجال دعم وتشجيع المرأة، تم إطلاق تطبيق ذكي عبر الهواتف المحمولة يتيح قاعدة بيانات عن الكوادر النسائية المؤهلة لعضوية مجالس إدارات الشركات العاملة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية. وفى خطوة استباقية تم إنشاء المركز الإقليمي للتمويل المستدام كوحدة داخل معهد الخدمات المالية التابع للهيئة.

ومن أجل تحقيق حماية أفضل لحقوق المستثمرين والأطراف المرتبطة وتعزيز الممارسات السليمة للمتعاملين، وحماية جميع المتعاملين في السوق من الممارسات غير القانونية أو التي تنطوي على الاحتيال والغش والتلاعب، تم إعادة تنظيم صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية لتوفير حماية تأمينية للمستثمرين.

وفي خطوة لتحفيز المستثمرين على التداول في البورصة وزيادة تنافسية سوق الأوراق المالية من خلال تخفيف تكلفة التعاملات (Transaction Cost)، قام كل من الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والتسوية وصندوق حماية المستثمر بتخفيض مقابل الخدمات على عمليات التداول بالبورصة المصرية. بالإضافة إلى إنشاء صندوق ضمان حقوق حملة الوثائق والمستفيدين منها لدى شركات التأمين لأول مرة منذ 1981 تنفيذا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1981، كما قامت الهيئة بإعداد دليل حماية المتعاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية.

وفي إطار استكمال جهود الهيئة للارتقاء بمستوى التوعية والثقافة المالية فقد قامت الهيئة بوضع إطار للتكامل بين أهداف وأنشطة المراكز والمعاهد التدريبية التابعة لها تحت ما يسمى مجمع المعرفة للثقافة المالية (نصنع المعرفة وننشرها) من أجل زيادة كفاءة تلك المراكز المتخصصة في تحقيق أهدافها وتحقيق التكامل بين برامجها التدريبية بما يساهم في رفع كفاءة العاملين بالقطاع المالي غير المصرفي وزيادة الوعي المجتمعي بالثقافة المالية والخدمات المالية غير المصرفية التي تقدمها وحدات هذا القطاع الحيوي من الاقتصاد الوطني.

وفي تقدير دولي لنشاط الهيئة ودورها المهم والابتكاري وتطبيقها لأفضل المعايير الدولية في تنظيم واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية في مصر، وكذلك مساهمتها الفعالة في أنشطة المنظمات الدولية ذات الصلة، فقد تم إعادة انتخاب مصر عضوًا في مجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال IOSCO للفترة 2020-2022 وذلك للمرة الرابعة على التوالي، بالإضافة إلى إعادة انتخابها للمرة الخامسة عضوًا باللجنة التنفيذية للمنظمة الدولية لمراقبي صناديق المعاشات IOPS عن الفترة 2018-2019. كما انضمت الهيئة للمجموعة الاستشارية الإقليمية للشرق الأوسط لمجلس الاستقرار المالي Financial Stability Board (FSB)0. بالإضافة لانضمام الهيئة لعضوية شبكة البنوك المركزية وهيئات الرقابة المالية Central Banks and Supervisors Network for greening the Finance (NGFS)0، الهادفة للتحول إلى النظام المالي الأخضر،  وانضمامها إلى منتدى التأمين المستدام Sustainable insurance forum  (SIF)m لتكون مصر ثاني دولة عربية في هذا المنتدى. وأخيرًا انضمت الهيئة لعضوية لجنة التمويل والمراجعة (FAC) التابعة للمنظمة الدولية لهيئات أسواق المال ISOCO، كما انضمت الهيئة لعضوية الشبكة الدولية للمراكز المالية (FC4S Network) المعنية بالاستدامة.

وقد أدت القرارات التي أصدرها مجلس إدارة الهيئة – والتي كان من شأنها زيادة نطاق الإفصاح والشفافية وزيادة كفاءة الإطار التنظيمي لحوكمة الشركات وحماية صغار حملة الأسهم- إلى تقدم مصر في أهم تقييم لحماية المستثمرين و المتمثل فى المؤشر الفرعى السادس “حماية حقوق صغار المساهمين” وذلك طبقاً لتقرير ممارسة الاعمال ( Doing Business Report ) الذى أصدره البنك الدولى لتصعد من المركز الـ 114 في عام 2017 إلى المركز الـ 57 في عام 2020، ليصبح هذا المؤشر هو أفضل مؤشرات مصر خلال عام 2020.

واستكمالاً للمسيرة السابقة، فقد كان ضروريًا وجود رؤية مستقبلية لاستمرارية واستدامة تطوير قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، وهو ما تستهدفه الهيئة في وضع “رؤية الهيئة 2025”، والتي تعكف على صياغتها حاليًا لتكون بمثابة ركيزة أساسية لمجلس إدارة الهيئة في التأسيس للمرحلة الثانية من الاستراتيجية الشاملة التي يتحتم الإعداد لها لتشمل الفترة الزمنية 2022-2026؛ بما يحقق التكامل بين الخبرات المتولدة والدروس المستفادة من الفترة الماضية وبين متطلبات التطوير المستقبلي، في ضوء تعقد المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية والاجتماعية والبيئة المحيطة.

 

“الرقابة المالية” تشارك فى الاجتماع السنوى الثامن لاتحاد هيئات الأوراق المالية العربية بالمملكة المغربية (8 مايو 2014)

شارك وفد من الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة شريف سامى رئيس الهيئة فى فعاليات الاجتماع السنوى الثامن لاتحاد هيئات الأوراق المالية العربية والذى عقد يوم الخميس 8 مايو2014 بمدينة مراكش بالمملكة المغربية.

ونظر الاجتماع فى التقرير السنوى 2013 للاتحاد والموازنة التقديرية لعام 2014 وأقر بعض التعديلات على النظام الأساسى للاتحاد. كما ناقش الحاضرون نتائج دراسة حول تعاملات الأطراف ذوى العلاقة فى أسواق رأس المال العربية إضافة إلى نتائج استبيان شارك فيه الأعضاء بشأن مستوى الشفافية والإفصاح بالأسواق العربية.

وتضمن جدول الأعمال ندوة شارك فى تقديمها رئيس هيئة الرقابة المالية بمصر بشأن تكامل أسواق المال العربية عرض خلالها شريف سامى رؤيته فى هذا المجال والذى طال الحديث عنه لأكثر من عشر سنوات، حيث أوضح أنه لا يحبذ النظر حالياً فى سوق موحدة وإنما الأفضل أن تسعى الدول إلى إقرار حد أدنى متفق عليه من متطلبات الإفصاح وقواعد القيد يمكن على إثرها تشجيع القيد المزدوج للأوراق المالية بين بورصات بعينها، كخطوة مرحلية تحقق الهدف من مشاركة مستثمرى أكثر من دولة فى تداول الشركات العربية القائدة، وبعد ثبوت نجاح وانتشار التجربة تكون الخطوة التالية إيجاد جهة موحدة للتسويات والمقاصة.

وأوضح شريف سامى أن الهيئة تحرص على المشاركة فى الفعاليات السنوية للاتحاد للتنسيق مع الهيئات الشقيقة إضافة إلى إمكان التواصل غير الرسمى على هامش الجلسات مع القيادات المشرفة على أسواق المال بالمنطقة بما يعود بالنفع على جميع الأطراف ويساهم فى الاستفادة من الخبرات المتبادلة.

وانتقلت رئاسة الاتحاد خلال الاجتماع إلى السيد حسن بولقنادل رئيس مجلس القيم المنقولة بالمملكة المغربية وذلك حتى انعقاد الاجتماع السنوى القادم.

ومن الجدير بالذكر أن الاتحاد والذى يضم 14 دولة هو تجمع بين هيئات الأوراق المالية العربية، يساهم في تعزيز التنمية والتكامل الاقتصادي العربي عن طريق السعي إلى تحقيق المواءمة والتوافق بين القوانين والأنظمة المطبقة في الأسواق المالية العربية، والارتقاء بالمستوى التشريعي والتنظيمي لأسواق الأوراق المالية العربية بما يحقق العدالة والكفاءة والشفافية.
 

حضور قوى بمشاركة “الرقابة المالية” بالمؤتمر العربى للتأمين فى شرم الشيخ الاربعاء 3/9/2014

• مصر تتسلم رئاسة الاتحاد العربى للتأمين لمدة سنتين
•  رعاية رئيس الجمهورية وافتتاح وزير الاستثمار للمؤتمر يؤكدان إهتمام الدولة بالتأمين

عقب عودته من اجتماعات مؤتمر الاتحاد العربى العام للتأمين صرح شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بأن الحضور القوى من قبل نحو 2000 من قيادات وخبراء التأمين وإعادة التأمين العرب والأجانب إضافة إلى المصريين عزز من نجاح تلك الفعالية الهامة.

وأوضح أن المؤتمر الذى وافق السيد رئيس الجمهورية على وضعه تحت رعايته جاء متزامناًً مع إحتفال الاتحاد بيوبيله الذهبى بمناسبة مرور خمسين عامأً على تأسيسه فى القاهرة. كما حرصت الحكومة على أن تشارك فى الافتتاح ممثلة فى السيد وزير الاستثمار، والذى أكد فى كلمته على التوجه لتعديل قانون الرقابة والإشراف على التأمين وقانون صناديق التأمين الخاصة.

ورحب شريف سامى باختيار علاء زهيرى ممثل مصر فى مجلس إدارة الاتحاد رئيساً جديداً له للعامين القادمين، و يتواكب ذلك مع رئاسة المصرفى المصرى محمد بركات لإتحاد المصارف العربية والذى تم إختياره العام الماضى لهذا المنصب لمدة ثلاثة سنوات.

وأكد على دعم الهيئة لأنشطة الاتحاد واهتمامها بالمشاركة بوفد رفيع ضم  د. محمد معيط نائب الهيئة وعدد من خبرائها خلال المؤتمر الذى عقد بمدينة شرم الشيخ. 

هذا وتبين إحصاءات الهيئة أن عدد شركات تأمينات الأشخاص يبلغ 12 شركة وتأمينات الممتلكات والمسئوليات 18 شركة وجمعية تأمين تعاونى واحدة ،  والتزاما بالمعايير الدولية والتعديلات التشريعية فى مصر فقد قامت جميع الشركات بالتخصص فى تقديم احد أنشطة التأمين فقط نتيجة لإختلاف المخاطر التى يواجهها كل نشاط منها. وتوجد أربعة صناديق حكومية تغطى مخطر محددة هى: ضمانات أرباب العهد و مراكب الصيد الآلية والعاملين عليها و ضمان أخطار الخدمات البريدية و تغطية الأضرار الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع.

وبلغ إجمالي الأقساط فى العام السابق  12.8 مليار جنيه مقارنة بـ 11 مليار جنيه عام 2012 بنسبة إرتفاع قدرها  16% ، وبلغ إجمالي التعويضات المسددة فى 2013 نحو 7 مليار جنيه مقارنة بـ 7.8 مليار جنيه في 2012 بنسبة إنخفاض قدرها  10.6%.

وزاد إجمالي استثمارات شركات التأمين فى 2013 الى 42.3 مليار جنيه مقارنة بـ 38.7 مليار جنيه في عام 2012 بنسبة إرتفاع قدرها 9.4% .

Close